اخبار

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد دخیل در پولشویی «میلیاردها دلار» منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران برای نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد.

بر اساس بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه در وب‌سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد «شبکه بانکی سایه (مخفی)» از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید شبکه یاد شده از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی ایران به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.

تحریم‌های روز سه‌شنبه شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در هنگ‌کنگ، امارات، جزایر مارشال، ایران و ترکیه را به لیست سیاه اضافه کرده است.

اقدام جدید، دارایی این افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده را مسدود می‌کند و به‌طور کلی آمریکایی‌ها را از معامله با آنها منع می‌کند. کسانی که با آنها معاملاتی انجام دهند نیز در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند.

در لیست تحریمی روز جاری نام چهار ایرانی ذکر شده که همه آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

جست و جوی نام آنها در اینترنت نشان می‌دهد این افراد با نام‌های سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی صاحب صرافی ارزی هستند.

در گزارش خزانه‌داری نیز به نام صرافی‌های آنها اشاره شده که این صرافی‌های فعال در ایران و امارات نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

در میان شرکت‌های خارجی ۱۳ شرکت در امارات، ۲۰ شرکت در هنگ‌کنگ و بقیه در ترکیه و جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تاکنون گزارش‌های زیادی از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی آن از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و انتقالات مالی مربوط به آن منتشر شده است.

بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در دست همین شبکه‌های پولشویی تلف می‌شود.

برای نمونه، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته روزانه بیش از ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام، و میعانات گازی و بشکه نفت کوره داشته که با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌بایست دست‌کم ۴۶ میلیارد دلار درآمد برای ایران به همراه می‌آورد.

ولی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد ایران در سال گذشته تنها ۳۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به معنی تلف شدن نزدیک به یک پنجم درآمدهای نفتی به دست دلال‌ها یا تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین است.

صدای آمریکا: اعتراضات معیشتی در ایران روز یک‌شنبه با تجمع بازنشستگان در چند استان و «دروغ» خواندن تبلیغات انتخاباتی نامزدهای حکومت برای جایگزینی ابراهیم رئیسی و تصدی عنوان «ریاست جمهوری»، و اعتصاب هزاران کارگر در خوزستان ادامه یافت؛ معترضان در کرمانشاه شعار دادند «عدالتی ندیدیم،‌ ما دیگه رأی نمی‌دیم.»

بنا بر گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا و منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در روز یک‌شنبه سوم تیر، بازنشستگان معترض دست‌کم در استان‌های تهران، کرمانشاه، خوزستان، و اصفهان تجمع‌های هم‌زمان برگزار کردند و علیه تبلیغات انتخاباتی که آنها را «دروغ» دانستند، شعار دادند.

در تهران نیز، بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با برگزاری تجمع اعتراضی تأکید کردند که «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون.»

در تجمع بازنشستگان در کرمانشاه نیز شعارهایی از جمله «مناظره چه خوب بود، اما همه‌ش دروغ بود، عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم»، «آقازاده آمریکاست، تورمش مال ماست»، «روسری رو رها کن، فکری به حال ما کن»، «نابود باد بردگی، زنده باد زندگی»، و «معلم زندانی آزاد باید گردد» در این اعتراضات سر داده شد.

در شهر شوش استان خوزستان نیز معترضان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شعار «مدعی عدالت، خجالت خجالت» سر دادند.

در اصفهان هم بازنشستگان صنایع فولاد راهپیمایی کردند و شعار دادند: «فولادی داد بزن، حقت رو فریاد بزن.»

هم‌زمان با اعتراضات معیشتی بازنشستگان، کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» گزارش داد که روز یک‌شنبه سوم تیر، اعتصاب بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن از کارکنان «پروژه‌ای پیمانی» نفت در «بیش از ۷۵ شرکت» صنایع نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، ادامه یافت.

بنا بر گزارش‌های شهروندی، این اعتصابات از روزهای گذشته با درخواست‌هایی همچون افزایش دستمزد، حذف پیمان‌کاران و اجرای طرح «۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت» آغاز شده است.

همچنین، شماری از فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش، شنبه دوم تیر، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران تجمع کردند.

تورم و گرانی در سال‌های اخیر، مشکلات معیشتی بخش بزرگی از جمعیت ایران را افزایش داده است و کارشناسان حوزه اقتصاد درباره تشدید وضعیت وخیم‌ معاش مردم در سال جاری هشدار می‌دهند.

گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است.

جمشید. اسدی، اقتصاددان، پیشتر در زمینه رشد شاخص فلاکت در ایران به صدای آمریکا گفته که وضعیت معیشتی و شرایط اقتصادی از آنچه که هست، بدتر نیز خواهد شد.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

رادیوفردا: طبق اسنادی که به‌تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، دو تن از «افشاگران» مدعی هستند که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، به‌طور پنهانی با نهادهای مرتبط با ایران و سازمان‌های تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است.

استاندارد چارترد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود.

دو فرد «افشاگر» می‌گویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیش‌تر اعلام کرده بود که کلیه روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است.

این دو فرد «افشاگر» عبارتند از جولیان نایت، رئیس سابق جهانی تراکنش ارز خارجی استاندارد چارترد که در سال ۲۰۱۱ این بانک را ترک کرد، و رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز.

طبق اسناد دادگاه، این تراکنش‌های ادعایی، شامل ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت‌هایی است که توسط دولت ایالات متحده به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند، از جمله شرکت‌های تحریم‌شده و سازمان‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.

همچنین، تراکنش‌های «فارکس» مرتبط با جمهوری اسلامی با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در این میان وجود دارد.

به گفته این دو فرد، این تراکنش‌ها در اسناد گسترده محرمانه بانکی پنهان شده بودند و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ توسط این دو فرد به مقامات ایالات متحده ارائه شد.

این افشاگران ادعا می‌کنند که مقامات آمریکایی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته و حتی وجود آن‌ها را در دادگاه انکار کردند.

دیوید اسکنتلینگ، یک تحلیلگر امور جرایم، با بررسی مجدد داده‌ها به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» (آی‌سی‌آی‌جی) گفته است که بیش از نیم میلیون تراکنش جداگانه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ را کشف کرده که به‌طور ماهرانه‌ای پنهان شده بودند.

به گفته او، این تراکنش‌ها شامل معاملاتی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، صرافی‌های خاورمیانه و حتی شرکت‌های پوششی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس و حزب‌الله می‌شود.

این معاملات نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود.

به گفته اسکنتلینگ، استاندارد چارترد نه تنها به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی موجود ادامه داده، بلکه مشتریان جدیدی را نیز جذب کرده و فرصت‌های تجاری جدیدی را در ایران توسعه داده است.

جولیان نایت، یکی از افشاگران، دولت ایالات متحده را متهم کرده است که با وجود شواهد ارائه‌شده توسط او و سایر افشاگران، از پیگیری این تخلفات خودداری کرده و حتی در دادگاه وجود آن‌ها را انکار کرده است. او این اقدام دولت را یک «کلاهبرداری بزرگ» خوانده است.

استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «ادعاهای ساختگی» خوانده است. این بانک می‌گوید که ادعاهای قبلی افشاگران توسط مقامات ایالات متحده «به طور کامل بی‌اعتبار» اعلام شده است.

با این حال، وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده‌اند.

این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها متهم می‌شود. این بانک در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها، جریمه‌هایی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار پرداخت کرده است. با این حال، این بانک هرگز انجام تراکنش برای سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

اگر اتهامات علیه استاندارد چارترد ثابت شود، این بانک ممکن است با جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قانونی مواجه شود. این موضوع همچنین می‌تواند به اعتبار این بانک آسیب جدی وارد کند و روابط آن را با دولت‌های غربی تحت تأثیر قرار دهد.

با استفاده از فایننشال تایمز، آی‌سی‌آی‌جی و بی‌بی‌سی جهانی/پ.پ/ک.ر

دویچه‌وله: در اکثر استان‌های کشور درصد آرای نفر اول که به مجلس راه یافته میان ۲ تا ۸درصد است. خامنه‌ای این انتخابات را “جهاد” و “حماسه‌آمیز” خواند. یک جامعه‌شناس می‌گوید، انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مورد نتایج انتخابات ۱۱ اسفند در ایران گفته است: «دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.»

در حالی که رهبر جمهوری اسلامی این انتخابات را “حماسه‌آمیز”، “حرکت بزرگ” و “جهاد” می‌نامد، آمارها نشان می‌دهند که نفرات اول هر استان با کسب درصد ناچیزی از آرای واجدین شرایط به مجلس راه یافته‌اند.

فهرست کسب آرای نفرات اول هر استان

سایت “دیده‌بان ایران” فهرست درصد آرای نفرات اول استان‌ها را منتشر کرده است. بر اساس این آمار، سید محمود نبویان، نفر اول تهران، فقط ۵ درصد از آرای واجدین شرایط را کسب کرده است. نفر اول خراسان جنوبی نیز تنها موفق به کسب ۴ درصد از آرای واجدین شرایط برای ورود به بهارستان شده است.

درصد آرای نفرات اول در سایر استان‌‌ها نیز به همین ترتیب است. مثلا در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان نفرات اول تنها ۲ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند. تنها در استان‌ کهگیلویه و بویراحمد نفر اول ۱۲ درصد و در استان یزد ۱۱ درصد آرای واجدین شرایط را کسب کرده‌اند.

از مجموع ۶۰میلیون و ۷۶۴هزار و ۲۸۵ نفر واجد شرایط رأی در سراسر کشور، نفرات اول استان‌ها تنها به کسب ۲میلیون و ۸۵۹هزار و ۳۵۱ رأی موفق شده‌اند. این رقم برابر با ۴.۷درصد کل واجدان شرایط است.

روزنامه کیهان: “مشت دندان‌شکن” به دشمن وارد شد

روزنامه محافظه‌کار کیهان در مورد انتخابات اخیر نوشت: «واپسین درس این انتخابات این بود که جمهوری اسلامی گرچه طی چهار سال گذشته تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی غرب، جنگ عظیم تبلیغاتی دشمن، ناکارآمدی‌های دولت سابق و مشکلات عدیده دیگر قرار داشت، اما ملت ایران با مشارکت خود نشان دادند که نظام را از خود و خود را از نظام دانسته و به همه‌ توطئه‌هایی که در این برهه خطیر، کشورمان را تهدید می‌کرد، مشتی دندان‌شکن وارد کردند.»

قالیباف: وضع اقتصادی و بداخلاقی سیاسی باعث شد

رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند (۵ مارس) در نشست مجلس ابراز امیدواری کرد که “ثمره فعالیت ما مسئولان بتواند رضایت اقشار مختلف مردم را چنان جلب کند که به سیر صعودی مشارکت در انتخابات آینده منجر شود”.

محمد باقر قالیباف گفت: «ما به خوبی می‌دانیم اگر وضع اقتصادی کشور رونق داشت و بداخلاقی‌های سیاسی نبود، نرخ مشارکت در انتخابات متفاوت می‌شد. مردم با صندوق رای قهر نیستند اما انتظار کارآمدی بیشتر دارند. پس باید صندوق رای کارایی و گره‌گشایی روزافزون خود را در کارآمد سازی حکمرانی نشان دهد.»

روزنامه هم‌میهن: آن‌ها که در اعتراضات شرکت نکردند هم رأی ندادند

روزنامه “هم‌میهن” در این رابطه نوشت که بخش قابل توجهی از مردم پای صندوق نیامدند و بدنه رای‌دهندگان به گونه‌ای ریزش کرد که تقریباً به هواداران سنتی رسید.

این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: «شاید این سوال به ذهن‌مان بیاید که با وجود این جمعیت ناراضی یا بی‌اعتنا، چرا اعتراضات سال‌های اخیر حالت توده‌ای و پرجمعیت به خود نگرفته است. آن‌هایی که ناراضی هستند، الزاماً در اعتراضات خیابانی شرکت نمی‌کنند. شاید به این خاطر باشد که تصور روشنی از آینده ندارند و فکر می‌کنند که نباید شرایط را از چیزی که هست، بدتر کرد. بنابراین تصمیم گرفته‌اند که در حاشیه بمانند؛ معترض باشند اما اقدام عملی نکنند و در زمین بازی حاکمیت نیز حاضر نشوند.»

“مردم برای مجلس خبرگان اهمیتی قائل نیستند”

یک جامعه‌شناس شاخص ایران در مورد توجه مردم به سرنوشت مجلس خبرگان می‌گوید این نهاد، بر خلاف مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری، تأثیر ملموسی در زندگی مردم ندارد.

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت “دیده‌بان ایران” در مورد مجلس خبرگانی که قرار است رهبر جمهوری اسلامی را انتخاب کند و دیدگاه مردم نسبت به آن می‌گوید: «تا حد زیادی از همان آغاز هم مجلس خبرگان نسبت به انتخابات دیگر در مرکز توجه قرار نمی‌گرفت؛ هم از سوی مراکز حکومت و هم از سوی جامعه. چراکه مجلس خبرگان اساسا هیچ نوع موجودیتی ندارد. درواقع درست است که دائم تأکید بر این می‌شود که در انتخاب بالاترین فرد نظام این مجلس حائز اهمیت است، ولی این مجلس واقعا یک امر خنثایی شده است. کسی چندان احساس ضرورتی برای آن نکرده و به همین دلیل اگر مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری به نحوی ارتباط ملموس‌تری با زندگی مردم دارد، اما مجلس خبرگان این تأثیر ملموس را در زندگی مردم ندارد.»

“انتخابات در ایران فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است”

از نظر معیدفر، تقریبا می‌توان گفت نظر جامعه و مردم بر این است که کسانی که باید تصمیم بگیرند و فردی را در راس نظام قرار دهند، در محدوده اختیارات و انتخاب‌های مردم نیست.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در مورد معنای انتخابات در ایران معتقد است: «در کشور ما انتخابات فاقد معانی بنیانی و اساسی خود است. این شکل از انتخابات تنها مختص کشور ماست وگرنه در کشورهایی که انتخابات بر اساس بنیان‌های دموکراتیک نهفته شده است، یک چارچوبی دارد، احزاب از پیش با همدیگر رقابت می‌کنند، هر کدام از افراد از پیش عضویت و وابستگی حزبی دارند و به تشکیلات، مرام و برنامه آن متعهد هستند. بنابراین می‌توان گفت انتخابات در کشور ما بیشتر یک شوخی است یا همانطور که مسئولان هم بیان می‌کنند، انتخابات بیشتر یک نقش تایید وضعیت موجود را دارد.»

رادیوفردا: همزمان با اعلام نتایج بیش از ۳۵۰۰ شعبه انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران، رئیس ستاد انتخابات این استان از احتمال کشیده شدن انتخابات این حوزه به دور دوم خبر داد.

نتایج ۳۵۰۱ شعبه از پنج هزار شعبه رأی‌گیری تهران که عصرگاه شنبه، ۱۲ اسفند، منتشر شد، نشان می‌دهد محمود نبویان به عنوان منتخب پبشتاز تنها ۳۴۲ هزار رأی به دست آورده که گمانه‌زنی درباره شمار بالای «آرای باطله» ریخته‌شده به صندوق‌ها را افزایش می‌دهد.

بسیم لاله، خبرنگار خبرگزاری ایلنا که در وزارت کشور مستقر است، روز شنبه در شبکه ایکس (توئیتر سابق) نوشت پس از شمارش ۸۰ درصد از صندوق‌های شهر تهران، آرای باطله «بیش از ۳۸۰ هزار» بوده است.

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار نزدیک به اصولگرایان، نیز در همین شبکه اجتماعی گفت: «نتیجه انتخابات مجلس در اکثر شهرها حتی کلانشهرها و از جمله تهران عجیب و جالب است. یعنی نفر اول یا دوم، آرای باطله است.»

کاربران دیگری نیز این گمانه درباره تعداد آرای باطله را مطرح کرده‌اند.

وزارت کشور ایران هنوز تعداد کل شرکت‌کنندگان در حوزه انتخابیه «تهران، ری و شمیرانات» را اعلام نکرده، اما یاسر جبرائیلی از چهره‌های سیاسی نزدیک به دولت ابراهیم رئیسی در شبکه ایکس (توئیتر سابق) ادعا کرد که در تهران تنها ۱ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر رأی داده‌اند.

او که رئیس «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در ادامه نوشت: «به احتمال بسیار بالا، قریب به اتفاق نمایندگان تهران در دور دوم تعیین تکلیف خواهند شد.»

عباس جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، نیز روز شنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی،‌ ایرنا، گفت: «احتمال کشیدن انتخابات به دور دوم در حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس وجود دارد چرا که باید داوطلبان حائز ۲۰ درصد آرا شوند.»

او افزود که اگر انتخابات تهران به دور دوم کشیده شود، این دور اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

طبق قانون انتخابات ایران، نامزدهای صدرنشین باید دست‌کم ۲۰ درصد از «آرای صحیح» حوزه خود را به دست بیاورند تا بتوانند وارد مجلس شوند.

آقای جوهری روز جمعه گفته بود در کل استان تهران بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند، اما به شمار واجدین شرایط شهر تهران اشاره نکرده بود.

احتمال تعداد بالای آرای باطله در حوزه‌های دیگر انتخابات نیز مطرح شده و رسانه‌های ایران خبر داده‌اند در یزد میزان آرای باطله در رده «دوم» قرار گرفته است.

در انتخابات ریاست‌ جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز که با پیروزی ابراهیم رئیسی به پایان رسید، «آرای باطله» در کل کشور بعد از او، مقام دوم را بالاتر از سایر نامزدها کسب کرده بود.

در غیاب آمار رسمی از سوی وزارت کشور، رسانه‌های حکومتی به‌ طور هماهنگ از مشارکت نزدیک به «۴۱ درصدی» در انتخابات ۱۱ اسفند خبر دادند و نوشتند ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند.

واجدان شرایط در کل کشور بیش از ۶۱ میلیون نفر اعلام شده بود.

به دلیل سانسور مطبوعات و رسانه‌ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران راستی‌آزمایی آمار شرکت‌کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست.

منابع: ایرنا،‌ ایسنا، شبکه ایکس/ ع. م./ ف. دو.

صدای آمریکا: شماری از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه های ایران در بیانیه‌ مشترکی، انتخابات ۱۱ اسفند را تحریم و اعلام کردند که «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است و مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم.»

در این بیانیه که روز دوشنبه هفتم اسفند، در کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» منتشر شده، با اشاره به صف‌آرایی دانشجویان به مثابه «مبارزان انقلاب زن زندگی آزادی» با جمهوری اسلامی در «مضحکه انتخابات» تاکید شد که مقابله مردم و رفتار اعتراضی آنان به معنای «نه» به جمهوری اسلامی است.

امضا کنندگان بیانیه نوشته‌اند که در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است «خود را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.»

بیانیه تاکید دارد که با «پیشبرد و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.»

تشکل‌های دانشجویی امضا کننده بیانیه در پایان نوشته‌اند که «ما دانشجویان … بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»

امضاکنندگان بیانیه «تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور، آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزادی‌خواهان بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا» هستند.

علاوه بر این، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی در شمار دیگری از دانشگاه ها بیانیه را امضا کرده اند.

در روزهای اخیر نیز شمار زیادی از چهره ها و سازمان ها و احزاب مختلف انتخابات را تحریم کرده اند.

از جمله حدود ۳۰۰ فعال داخل و خارج ایران روز یکشنبه ششم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در «صحنه‌آرایی» انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.

امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود با اشاره به «بن‌بست اصلاحات و جراحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نه‌به‌اندازه‌کافی خودی» گفته‌اند انگیزه عمومی برای شرکت در این انتخابات به شدت کاهش یافته است.

پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز روز پنجم اسفند در پیامی گفت که جمهوری اسلامی، «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.

نهضت آزادی ایران، یکی از احزاب سیاسی داخل ایران نیز چند روز پیش شرکت در انتخابات پیش رو را تحریم کرد.

همچنین حزب توده ایران پیش از این در بیانیه‌ای حضور در انتخابات را تحریم کرد و گفت که «تحریم گستردۀ و موفق» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و «نه قاطعانۀ مردم به برگماری ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست جمهوری نمادی روشن از آگاهی مردم و انزجارشان از ظلم و فساد حکومت و درعین‌حال نماد بی‌اعتباری سیاسی-اخلاقی رژیم ولایت فقیه است.»

سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت هم اعلام کرد که «در این نمایش انتخاباتی بلاموضوع و بی‌ثمر شرکت نمی‌کند.»

مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران نیز نوشت: «انتخابات ١١ اسفند فرصت دیگری برای “نە” گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی هستند.»

علاوه بر این، شماری از فعالان سیاسی زندانی در ایران نیز شرکت در انتخابات را تحریم‌کرده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار شود.

ایران اینترنشنال: بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیش‌رو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی‌شده‌ است» شرکت نخواهند کرد.

در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود و تاکنون شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و زندانیان سیاسی متعددی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

این کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه خود افزودند که حق رای شهروندان، از «حقوق بنیادین و منبع مشروعیت‌» هر نظام دموکراتیک است، اما با فقدان حضور گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و احزاب و جریان‌های مختلف،‌ انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد.

پیشتر برخی از فعالان اصلاح‌طلب خواستار شرکت در انتخابات و ایجاد یک «اقلیت خوب» در مجلس شده بودند.

کنشگران امضاکننده این بیانیه در این زمینه افزودند: «سیاست شکست‌خورده مشارکت و حضور در صحنه‌ انتخاباتی در هر حالت و به هر قیمت با انگیزه‌ پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته ‌است.»

اسماعیل آزادی، حمیدرضا آزرم‌منش، حمید آصفی، امیراصلان آقایی، مژگان آورند، یعقوب آل‌شفیعی‌فومنی، هاشم باروتی، محبوبه ابراهیمی، هادی احتظاضی و محمدصادق احمدآخوندی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند که اکنون در ایران با «اضمحلال» نهاد انتخابات روبرو هستیم.

به عقیده این کنشگران، پیش‌شرط نخست برگزاری انتخابات سالم و عادلانه «ساماندهی عمومی، پیرامون خواست و مطالبه ملی تامین و تضمین آزادی بیان و فعالیت احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام نظارت نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ برگزاری و اعلام نتایج انتخابات است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

صدای آمریکا: یک تحلیلگر سیاسی اظهارات علی خامنه‌ای درباره نقش زنان در «وادار کردن» همسر و فرزندانشان به شرکت در انتخابات را شاهدی بر سرد بودن تنور انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی دانست.

رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا با اشاره به آگاهی حکومت ایران از «دلسردی» مردم، تاکید کرد که علی خامنه‌ای می‌داند که سخت‌ترین انتخابات را پیش رو دارد و مشروعیت انتخاباتی حکومت در نازل‌ترین سطح قرار دارد.

به تازگی علی ربیعی، وزیر پیشین کار، با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های نهادهای دولتی و امنیتی، از کاهش میزان مشارکت با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال جاری خبر داد.

علی خامنه‌ای در دیدار با زنان در روز چهارشنبه ۶ دی، ایفای نقش مادران را وادار کردن همسر و فرزندان برای فعالیت در انتخابات، ذکر کرد.

شماری از کاربران از این اظهارات به عنوان «التماس» برای بالا بردن مشارکت در انتخابات «دکان دین» یاد کرده‌ و با یادآوری سخنان پیشین علی خامنه‌ای که گفته بود «مگر مردم امکان تحلیل مساله دارند که رفراندوم بگذاریم؟» این سخنان او را به باد انتقاد گرفتند.

یک کاربر در اظهارنظری نوشته است: «آخوندی که زن را در جامعه درجه دوم می‌بیند»، حال برای «انتخابات نمایشی» برای حضور زنان «التماس» می‌کند.

کاربری دیگر هم خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته «این همه زن و دختر را کشتید و شکنجه کردید»، حالا «التماس برای چه؟»

رهبر جمهوری اسلامی همچنین در حالی درباره «شایسته‌سالاری» به عنوان ملاک واگذاری مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی سخن گفت که مشغله اساسی زنان را «خانه‌داری و فرزند‌آوری» و «مراقبت از خطر جاذبه‌های جنسی» برشمرد.

به عقیده رضا علیجانی، این اظهارات نشان می‌دهد که علی خامنه‌ای نمی‌خواهد عاملیت مستقل زنان را به رسمیت بشناسد و همچنان نگاه ابزاری به زنان دارد.

در سال‌های گذشته فرزندآوری و افزایش جمعیت به یکی از تاکیدات علی خامنه‌ای تبدیل شده و او آبان‌ ماه سال ۱۳۹۲، از ضرورت افزایش جمعیت ایران تا ۱۵۰ میلیون نفر سخن گفت.

علی خامنه‌ای در سخنرانی خود، همچنین با اذعان به لزوم قانون‌گذاری درباره خشونت‌های خانگی، خواستار تصویب قوانین حاوی «مجازات سخت» در این باره شد.

این در حالی است که به گفته رضا علیجانی، لایحه «ارتقای امنیت زنان» پس از ۱۲ سال و تغییر سه دولت و مجلس به شکل قانونی نصفه و نیمه تصویب شده که سرنوشت همان هم در دست شورای نگهبان مشخص نیست.

به تازگی ۱۷۰ تن از کنشگران سیاسی در بیانیه‌ای از «سایه‌ سخت‌گیری و سرکوب بر سر ملت به‌ویژه جامعه‌ زنان» انتقاد کرده و خواستار جدایی دین از حکومت شد.

پیشتر کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به اوج‌گرفتن سرکوب دختران و زنان و «انتقام‌جویی» علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان ابراز «نگرانی عمیق» کرده بود.