اخبار

رادیوفردا: دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثۀ خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری او انجامید، تهدید کرد با کسانی که بخواهند از این رویداد برای «تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره‌برداری کنند»، برخورد قضایی خواهد شد.

در بیانیۀ این دادسرا که بعدازظهر ۱۶ آبان منتشر شد، همچنین آمده است که این هشدار قضایی «با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی» صادر شده است.

عصر پنجشنبه ۱۵ آبان شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند؛ جایی که احمد بالدی، دانشجوی ۲۰ ساله عرب اهل اهواز، پس از خودسوزی بستری شده است.

معترضان خواستار برکناری شهردار اهواز و معاونان او و همچنین رسیدگی قضایی به حادثه خودسوزی احمد بالدی شدند.

این جوان اهوازی، صبح روز ۱۱ آبان، مقابل «پارک زیتون» این شهر در اعتراض به تخریب دکۀ خانوادگی خود توسط مأموران اجرائیات شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و به‌دلیل شدت سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شد.

دادسرای مرکز خوزستان در پایان بیانیۀ خود افزوده است که «رسیدگی قضایی دقیق و همه‌جانبه به حادثه تلخ در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار گرفته» است.

بی‌بی‌سی: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، موضوع افزایش قیمت بنزین را نمونه بارز مواردی مثل نان و ارز دانست که به گفته او طی ادوار مختلف از یک دولت به دولت دیگر ایران منتقل شده است و «کسی جرات تصمیم‌گیری» در باره این موارد را ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین به بخشی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران از جمله بحران ارزی و مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی پرداخته است.

آقای زنگنه می‌گوید که «ما دچار بحرانی شده‌ایم که می‌خواهیم همه آدم خوبه باشیم. یعنی گاهی مصالح مردم و آنچه به نفع کشور است را ذبح می‌کنیم تا خودمان در افکار عمومی، آدم خوبه باشیم و تصویر مثبتی از خودمان ارائه کنیم.»

به گفته این نماینده مجلس، «نمی‌گویم بنزین باید گران شود چون الان چنین ایده‌ای ندارم اما می‌گویم باید درباره بنزین مثل سایر کالاها تصمیم‌گیری شود که هر سال کالاها دو تا پنج درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند نه اینکه یک‌ شبه نرخ بنزین را بدون اطلاع جامعه دو برابر کنیم.»

افزایش قیمت بنزین از جمله مواردی بوده که متولیان سیاست‌های اقتصادی در ایران سال‌هاست از آن سخن گفته‌اند اما به دلیل بار تورمی آن و اجتناب از تکرار حوادثی مانند آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، اجرایی نشده است.

اخیرا بعضی رسانه‌ها از مصوبه‌ای برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از پاییز امسال خبر دادند که سخنگوی دولت ایران ضمن تکذیب آن گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳ هزار تومان، ندارد.»

با این حال بعضی سیاستمداران ایرانی همواره تاکید به «ارزان بودن» قیمت سوخت خودرو دارند.

در سال ۹۸ اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زد.

قیمت ارز و وضعیت معیشتی

آقای زنگنه همچنین با اشاره به بازارهای متفاوت ارز و نبود انسجام در تصمیم‌گیری در تک نرخی کردن آن می‌گوید که در این مورد هم «هیچ‌کسی جرات تصمیم‌گیری ندارد.»

به گفته او «اکنون ۱۰ قیمت و ۱۰ بازار برای ارز تعریف شده است.»

در قانون بودجه امسال، مجلس ایران تصمیم داشت نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و منابع حاصل از آن را (۱۰ هزار تومان) به حساب دهک‌های پایین واریز کند اما این اتفاق نیفتاد.

موضوع تک نرخی شدن قیمت ارز هم برای دهه‌هاست که در ایران ادامه داشته است و با وجود تلاش دولت‌های مختلف، این طرح عملی نشده است.

آقای زنگنه نتیجه وجود چند بازار ارزی را «به نفع رانت‌خواران» دانسته است.

قیمت دلار در شهریور ماه امسال و همزمان با نگرانی از فعال شدن مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ قیمت امروز دلار (پنجشنبه ۱۵ آبان) بالای ۱۰۷ هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم و ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی هم اشاره کرده است.

او می‌گوید: «مردم در کشور خودمان گوشت را کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌خرند، در حالی که در کشورهای اطراف ایران قیمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار تومانی حتی با احتساب هزینه ترانزیت و حمل‌و نقل هم از قیمت گوشت ایران ارزان‌تر است.»

نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۳۸/۹ درصد رسید که البته بعضی تحلیلگران مستقل این رقم را بالاتر می‌دانند.

در مهر ماه امسال، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» صدرنشین جدول تورم بود.

در پی گران شدن گوشت قرمز در ایران، وزیر جهاد کشاورزی علت گرانی این کالا را حذف ارز ترجیحی و واردات با قیمت ارز توافقی دانسته است.

هفته پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مشاهدات یک شهروند از «فروشگاه رفاه در خیابان پیروزی» را نشان می‌داد.

در این ویدیو کارکنان فروشگاه در حال جمع‌آوری بسته‌های گوشت از یخچال محل عرضه بودند.

رادیوفردا: در برخوردی تازه با روشنفکران در ایران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی روز دوشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، دست‌کم پنج پژوهشگر، مترجم و نویسنده منتقد را بازداشت کردند.

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های مستقل و همین طور اطلاعات منتشرشده از سوی نزدیکان افراد بازداشت‌شده، روز دوشنبه نیروهای امنیتی در تهران به‌ طور همزمان به محل زندگی این افراد یورش برده و ضمن تفتیش خانه‌ها و ضبط وسایل الکترونیکی و کتاب‌ها، آنها را بازداشت کرده‌اند.

هنوز هیچ نهاد رسمی مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته است.

شیرین کریمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد

شیرین کریمی، مترجم و پژوهشگر، صبح روز دوشنبه در منزل شخصی خود بازداشت شد.

مأموران امنیتی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ‌تاپ و کتاب‌های خانم کریمی، او را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. خانواده این مترجم و پژوهشگر اعلام کرده‌اند که تاکنون هیچ اطلاع رسمی از نهاد بازداشت‌کننده و علت بازداشت او دریافت نکرده‌اند.

شرین کریمی متولد ۱۳۶۲ است و مدرک کارشناسی‌ ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران دارد.

بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو، دو اقتصاددان

مأموران امنیتی در اقدامی مشابه، روز دوشنبه وارد منزل پرویز صداقت و محمد مالجو، اقتصاددان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر ایرانی شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، وسایل هر دو نفر ضبط شده، اما پس از این اقدام، فقط پرویز صداقت بازداشت و منتقل شده است.

به گفته نزدیکان محمد مالجو، او قرار بوده در همین روز برای «گفت‌وگو با نهادهای امنیتی» مراجعه کند، اما پس از ضبط وسایلش، در سکوت خبری به محل مورد نظر مأموران رفته و از وضعیت فعلی او اطلاعی در دست نیست.

هنوز مشخص نیست بازداشت پرویز صداقت و احضار محمد مالجو بر پایه چه اتهامی صورت گرفته است.

ماموران مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی، را بازداشت کردند

مهسا اسدالله‌نژاد، جامعه‌شناس سیاسی و پژوهشگر، فرد دیگری است که صبح روز دوشنبه توسط نهادهای امنیتی در منزل والدینش بازداشت شد.

مأموران پس از ضبط وسایل شخصی و الکترونیکی، او را بدون ارائه توضیح درباره علت بازداشت با خود برده‌اند. او نیز هنوز هیچ تماسی با خانواده خود نگرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، بازداشت‌ها تنها به این افراد محدود نبوده و منابع نزدیک به سایت «نقد اقتصاد سیاسی» اعلام کرده‌اند که چندین نفر دیگر از همکاران این سایت از جمله هیمن رحیمی نیز احضار شده‌اند.

پیشتر خبری هم از بازداشت رسول قنبری، مهندس آی‌تی و کارشناس ارشد اقتصاد، منتشر شده بود، اما رادیوفردا قادر به تأیید این خبر نیست.

بر این اساس، دست‌کم چهار تن از نویسندگان، پژوهشگران و اعضای مرتبط با حلقه‌های فکری چپ و مطالعات انتقادی، ظرف چند ساعت در تهران بازداشت شده‌اند.

با این حال هیچ نهادی تاکنون رسماً مسئولیت این بازداشت‌ها را برعهده نگرفته و هیچ‌یک از خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان یا اتهامات احتمالی باخبر نشده‌اند.

این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که طی ماه‌های گذشته نیز فشار بر پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه افزایش یافته و نهادهای امنیتی بدون شفافیت حقوقی، اقدام به احضار و توقیف تجهیزات پژوهشی، کتاب‌ها و لپ‌تاپ‌ها کرده‌اند.

همزمان گزارش‌هایی نیز از فشار امنیتی بر معلمان معترض منتشر شده است.

«شورای هماهنگی فرهنگیان» در اطلاعیه‌ای نوشته است که نیروهای امنیتی در تلاش‌اند گروه‌های سازمان‌دهی اعتصاب سراسری معلمان را هک یا مصادره کنند و با انتشار پیام‌های جعلی، فضای رعب و بی‌اعتمادی میان معلمان ایجاد کنند.

این نهاد صنفی هشدار داده که یکی از «اَبَرگروه‌های تلگرامی» مرتبط با تحصن معلمان اکنون در کنترل نهادهای امنیتی است و با هدف شناسایی و برخورد با معلمان معترض اداره می‌شود.

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

انتخاب: بحث ما تصمیمات ملی نظام است، نه تک صدایی/ با رایزنی شورای عالی امنیت ملی، مصوبه مجلس در این مورد متوقف شده/ پوشش باید تا یک حدی رعایت شود
باهنر گفت: سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم.
باهنر در پاسخ به پرسشی در خصوص حجاب تصریح کرد: من صراحتا عرض کردم که عده ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم. من اوایل انقلاب معاون استاندار بودم. یک دادستانی در کرمان داشتیم که روحانی بود، در برخی جلسات به شوخی می گفت خدا لعنت کند شاه را خوب شد که او را بیرون کردیم اما نمی دانستیم حکومت کردن اینقدر سخت است. کاش چند سال نگهش می داشتیم تا حکومت داری کند؛ قانون حجاب اجباری لازم الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است.

وی در ادامه بیانکرد: اما سوال اساسی این است که حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه هست. هنوز هم عده ای دنبال حجاب اجباری هستند و جلوی مجلس تحصن می کردند. ما دنبال تک‌صدایی نیستیم. نمی گوییم همه دهن ها را ببندیم. ما برخی روزنامه ها را داریم که با مذاکراتی که آقای عراقچی با زحمت انجام می دهند، مخالف هستند. بحث ما تک‌صدایی نیست. بحث تصمیمات ملی نظام است. اکنون قانون حجاب اجباری در کشور لازم الاجرا نیست.

بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران می‌گوید یک نفر را به «جرم جاسوسی برای اسرائیل» امروز صبح اعدام کرده است.

نام این فرد، بهمن چوبی اصل اعلام شده و به عنوان «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل معرفی شده است.

قوه قضائیه ایران گفته است که آقای چوبی در حوزه دیتابیس «همکاری گسترده و آگاهانه‌» با سرویس اطلاعاتی اسرائیل داشت و «به واسطه حضور در یک شرکت دانش‌بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی» شد.

بر اساس آنچه این نهاد گفته است، آقای چوبی به دلیل تخصص خود «در تمام پروژه‌های این شرکت به عنوان مدیر» حضور داشته و دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده است.»

قوه قضائیه ایران در بخش دیگری از روایت خود گفته است که این فرد «توسط افسر موساد به ایرلند دعوت شده بود تا «دوره‌های آموزشی تخصصی لازم» را ‌ببیند.

هدف موساد، به گفته قوه قضائیه، «کسب بانک اطلاعاتی نهادهای حاکمیتی و ایجاد رخنه در مراکز دیتاسنتر ایران» بوده است.

این نهاد گفته است که آقای چوبی «برای دیدار با افسران موساد» به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده بود.

بنابر اعلام قوه قضائیه، پرونده این متهم برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی ایران ارسال شده بود که این درخواست رد و حکم اعدام تائید شد.

از نحوه دادرسی در این پرونده جزئیات زیادی در دست نیست. در گزارشی که میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، منتشر کرده است به هیچ تاریخی اشاره نشده است از جمله تاریخ بازداشت و تائید حکم اعدام.

پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، چندین نفر در ایران به جرم «جاسوسی» اعدام شده‌اند.

بابک شهبازی که دو سال پیش به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده بود، در ۲۶ شهریور اعدام شد.

او در دی‌ ۱۴۰۲ بازداشت و در اردیبهشت ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.

دو روز پیش هم دادگستری استان البرز از صدور حکم اعدام برای دو فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز گفته بود که رای بدوی پرونده «شبکه جاسوسی چهار نفره مرتبط با موساد و منافقین» در کرج صادر شد و دادگاه دو متهم را به اعدام و دو متهم دیگر را به حبس محکوم کرد.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تنها در سال جاری میلادی بیش از ۹۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

خبرآنلاین: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن منصوری معاون اجرایی دولت ابراهیم رئیسی، در گفتگویی بیان کرد: آخرین جلسه هیات دولت آقای روحانی و اولین جلسه هیات دولت شهید رئیسی ثبت و ضبط و فیلم‌هایش هم منتشر شده است. همان تکه صحبت آقای جهانگیری برای قضاوت در مورد آن زمان کافی است. ایشان شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را با زمان جنگ مقایسه می‌کند. وضعیت گسست اجتماعی، نابسامانی‌های سیاسی، خشکسالی و کرونا با نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته را در این ویدئو به خوبی تحلیل می‌کنند. تورم، نقدینگی و کسری بودجه را هم ایشان تحلیل می‌کنند. من به تحلیل آقای جهانگیری چند عدد و رقم دیگر هم اضافه می‌کنم.

او که با روزنامه‌ای به نام «چارسوق» گفتگو کرده، افزوده «ما در مرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و تقریباً ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت آقای روحانی ناشی از اوراق مشارکت بود. همه ارز ترجیحی که دولت باید در طول سال هزینه می‌کرد در ۵ یا ۶ ماه اول هزینه کرده بودند و ارزی برای تخصیص به کالاهای اساسی نداشتیم. بهشتی برای دلالان و رانت‌خواران ایجاد شده بود. موضوع تحریم‌ها جدی بود و دلخوش کردن دولتمردان دوازدهم به برجام کشور را زمینگیر کرده بود. ذخایر کالاهای اساسی در برخی استان‌ها به ۱۲ روز رسیده بود؛ برخی از کالاها در نقطه قرمز قرار داشت. تمام تنخواه دولت که باید در طول سال هزینه می‌کرد در همان دو ماه اول مصرف شده بود.»

منصوری ادامه داد: در مجموعه دولت یک نگاه اقتصادی حاکم است که درباره اقتصاد جهانی و اقتصاد بازار سخن می‌گوید. همان سخنانی که آقای آخوندی می‌زد و آقای عارف هم به همین نگاه معتقد است. این افراد می‌گویند عرضه و تقاضا باید خودش بازار را تنظیم کند و ما باید با نگاه حداقلی و کاهش مداخله اقتصاد کشور را اداره کنیم. ظاهر حرف هم غلط نیست؛ اما این در یک اقتصاد سالم جواب می‌دهد نه در این یک اقتصادی که رانت و عدم شفافیت وجود دارد. نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شوید. این را چندین بار تجربه کردیم و این مدل رفتار یک حس رها شدگی در بازار ایجاد می‌کند. اکنون ستاد تنظیم بازار و ستاد دولت به کار ننشسته است.
او افزود: وقت دولت به جلساتی تلف می‌شود که معلوم نیست چه اولویتی دارد. مثلاً فهرست جلسات رئیس‌جمهور و برخی عزیزان دولت را که نگاه می‌کنید شامل جلسه با احزاب و فلان موضوع عدالت آموزشی می‌شود. آیا این موضوعات اولویت اول کشور است. شما در همین تهران از ۱۰ هزار نفر سؤال بپرسید که مسئله اصلی آن‌ها چیست؟ آیا کسی پیدا می‌کند که احزاب و عدالت آموزشی مسئله اول آن‌ها باشد؟ شما ببیند چند جلسه تنظیم بازار در دولت تشکیل شده است؟ تعدادش خیلی پایین است. در دولت شهید رئیسی هفته‌ای چند جلسه چندساعته تشکیل می‌شد. مردم باید حس کنند دولت روی موضوعات متمرکز است.

صدای آمریکا: سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با تأکید بر این که «از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران» در سومین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی مطلع است، به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده اطمینان حاصل خواهد کرد که «جنایات رژیم با پاسخگویی» مواجه شود.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد گزارش‌های منتشره درباره تهدید و ارعاب برگزارکنندگان مراسم سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی گفت: «ما از گزارش‌های مربوط به سرکوب اخیر رژیم [جمهوری اسلامی] ایران در سومین سالگرد قتل وحشیانه مهسا ژینا امینی مطلع هستیم.»

او اضافه کرد: «ایالات متحده از خواسته‌های مردم ایران برای داشتن کرامت و زندگی بهتر حمایت می‌کند.»

این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تأکید کرد: «ما به اعمال حداکثر فشار، از جمله از طریق همکاری با متحدان و شرکای‌مان در سراسر جهان، ادامه خواهیم داد تا اطمینان یابیم که جنایات رژیم با پاسخگو شدن، اجرای عدالت، و عزم راسخ روبه‌رو می‌شود.»

این سخنگو بار دیگر به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا که به مناسبت سومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در روز دوشنبه منتشر کرده بود ارجاع داد.

تامی پیگت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «در سومین سالگرد قتل وحشیانه» او، «یاد و خاطره مهسا ژینا امینی را گرامی می‌داریم؛ کسی که جمهوری اسلامی، زندگی جوان او را کوتاه کرد و به آن پایان داد.»

در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ایران «طی ۴۶ سال با شکنجه و اعدام حکومت کرده و با اعدام‌ها و ضرب و جرح‌های عمومی، هرگونه مخالفتی را سرکوب کرده است.»

این بیانیه می‌گوید «نام مهسا هرگز فراموش نخواهد شد. قتل او، همراه با بسیاری دیگر، گواهی محکمی بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت است.»

رادیوفردا: وکیل مدافع بابک شهبازی که به اتهامات امنیتی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده، از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا مانع از اجرای فوری این حکم شود.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، میلادی پناهی‌پور با اشاره به این‌که موکلش «در آستانه اجرای مجازات اعدام قرار دارد»، خطاب به رئیس قوه‌ قضائیه گفته است: «حکم اولیه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط شعبهٔ ۱۵ صادر شده، در کمتر از چهار ماه، پنج رأی صادر شده؛ رأی اعدام اولیه، رأی مربوط به رد فرجام‌خواهی و سه رأی مربوط به رد اعاده دادرسی همگی در مدت حدوداً چهار ماه».

حکم اعدام این متهم دهم تیر امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بابک شهبازی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» حکم اعدام گرفته است.

این سازمان می‌گوید: نامه شهبازی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، که در آن از آمادگی خود برای جنگیدن کنار اوکراینی‌ها علیه روسیه سخن گفته بود، دلیل دستگیری و سپس شکنجه و نگهداری او در سلول‌های انفرادی زندان اوین و خانه‌های امن برای ۹ ماه بود؛ آن‌جا او تحت فشار قرار گرفت تا به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کند.

وکیل بابک شهبازی می‌گوید: «درخواست ما از مقامات قضایی این است که فرصت کافی جهت بررسی مجدد پرونده اعطا شود. با توجه به این‌که متهم زندانی است و پرونده نیز موجود، تأخیر در اجرای مجازاتِ کشنده هیچ تالی فاسدی ندارد».

آقای پناهی‌پور تأکید کرده که «برخی اطلاعات موجود در پرونده با وضعیت متهم که یک تعمیرکار و نصاب کولر است انطباق ندارد»، و از غلامحسین محسنی اژه‌ای خواسته تا «شخصاً در پرونده ورود نموده و نظر به اختیارات قانونی خود، مانع اجرای فوری مجازات اعدام شود».

به گفتهٔ این وکیل، «با توجه به مستندات موجود حتما در صورت رسیدگی مجدد، امکان نقض مجازات اعدام وجود دارد».

در همین حال، کیهان شهبازی، برادر بابک شهبازی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برادرش امروز به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است.

به گفته او، این موضوع موجب نگرانی خانواده‌اش شده است. کیهان شهبازی افزوده که خانوادهٔ این زندانی سیاسی همراه با نزدیکانشان در مقابل زندان قزلحصار دست به تحصن زده‌اند.