اخبار

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی پنجشنبه ۱۱ مرداد در نامه‌ای به محمدعلی جعفری،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است، این نهاد نظامی در موضوع مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا می‌بایست تابع تصمیمات مقامات عالی نظام باشد.

به دنبال پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران، فرمانده سپاه پاسداران گفته بود، دونالد ترامپ و روسای جمهور بعدی آمریکا «هرگز چنین روزی را نخواهند دید» و «مردم ایران اجازه ملاقات با شیطان بزرگ را نمی‌دهند».

به گزارش ایسنا، علی مطهری در نامه خود نوشته است: «جناب‌ عالی و سایر برادران مجاهد و خوب ما در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوعی مانند مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا باید تابع تصمیم مقامات عالی نظام باشید نه این که راساً به عنوان فرمانده کل سپاه اظهار نظر نمایید. علاوه بر این که اعلام چنین نظراتی به نمایندگی از ملت باید توسط نماینده و منتخب ملت یعنی رئیس‌جمهور انجام شود نه هر مقامی.»

علی مطهری در ادامه نامه خود به اظهارات آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مخالفت از ورود نظامیان به عرصه «سیاست» کشور اشاره کرده است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرده است: «از معضلات کشور ما دخالت نهادها و مقامات مختلف در کار یکدیگر است که ذکر مصادیق آن از حوصله این نامه خارج است.»

وی اضافه کرده است: «اگر مجلس و دولت و قوه قضائیه و شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و نیروهای مسلح و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هر یک کار خود را درست انجام دهند و وارد حوزه دیگر نشوند وضع کشور سامان بهتری می‌یابد.»

به رغم پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، هنوز آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رییس جمهوری ایران به این پیشنهاد پاسخ نداده‌اند.

اما اظهارات فرمانده سپاه پاسداران ایران پیش از این نیز واکنش‌هایی در پی داشت. از جمله عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، در صفحه توئیتر خود نوشت: «قانون اساسی نظامیان را تابع فرمان شورای عالی امنیت ملی قرار داده است، آنان حق تعیین خط مشی سیاسی برای کشور ندارند.»

با این حال شماری از شخصیت‌های نزدیک به حسن روحانی و از جمله علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته‌اند که جمهوری اسلامی نباید مذاکره را رد کند.

دونالد ترامپ که بارها از توافق هسته‌ای با ایران، برجام، انتقاد کرده بود در اردیبهشت سال جاری اعلام کرد، آمریکا از توافق هسته ای با ایران خارج می شود و تحریم‌های واشینگتن علیه تهران را باز می‌گرداند. با نزدیک شدن به اجرای این تحریم ها، طی هفته‌های اخیر جنگ لفظی بین روسای جمهوری دو کشور وارد مرحله تازه ای شد.

حسن روحانی گفته بود، جنگ با ایران «مادر جنگ‌ها» و صلح با ایران «مادر صلح‌ها» خواهد بود و در واکنش، آقای ترامپ به او هشدار داده بود که «دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن».

آمریکا خواهان مذاکره مجدد در خصوص برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و همچنین اقدامات این کشور در منطقه است.

هم‌زمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران ایران، یک مقام امنیتی آمریکا گفته است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مانور دریایی بزرگ خود را از روز پنجشنبه ۱۱ مرداد در آب‌های منطقه آغاز کرده است.

انتخاب: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای آینده به سنگاپور سفر می‌کند؛ همزمان پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز به سنگاپور خواهد رفت. با توجه به این اتفاق، برخی گمانه زنی ها درباره احتمال گفت و گو میان دو طرف آغاز شده است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان طی روزهای آینده به سنگاپور سفر می‌کند؛ همزمان پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز به سنگاپور خواهد رفت.

به گزارش «انتخاب»، سخنگوی وزارت خارجه چند رو زپیش اعلام کرد: سفر ظریف به منظور امضای پیمان مودت ایران و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) طی روزهای آینده به سنگاپور سفر می‌کند.

از سوی دیگر، به گزارش ریانووستی، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا، اظهار داشت که هفته آینده به مالزی، سنگاپور و اندونزی سفر خواهد کرد.

پمپئو خاطر نشان کرد که آمریکا آماده است تا روابط تجاری و بین المللی را با مالزی تقویت کند.

وی افزود: پس از مالزی، از اندونزی و سنگاپور نیز بازدید خواهد کرد.

با توجه به حضور همزمان وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه آمریکا در سنگاپور، برخی گمانه زنی ها درباره احتمال گفت و گو میان دو طرف آغاز شده است.

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه آمریکا شرایط این کشور برای مذاکره با جمهوری اسلامی جهت رفع اختلاف بین دو طرف را شرح داده است.

ساعاتی پس از سخنرانی دونالد ترامپ شامل پیشنهاد مذاکره “بدون شرط” با مقامات ایرانب، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا شرایطی را برای چنین مذاکراتی تعیین کرد و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌ان‌بی گفت که “ما این موضوع را پیشتر مطرح کرده‌ایم که رئیس جمهوری مایل به ملاقات با دیگران برای حل مشکلات است” اما افزود که برای موفقیت در چنین مذاکراتی، شرایطی هم وجود دارد.

آقای پومپئو در تشریح چنین مذاکراتی گفت که “اگر ایرانیان تعهد خود برای تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم خود را نشان دهند، رفتار مخرب خود را کنار بگذارند، بتوانند قبول کنند که ارزش دارد که وارد یک توافق هسته‌ای شوند که در عمل مانع از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد، آنگاه رئیس جمهوری [آمریکا] گفته است که آماده است تا بنشیند و با آنها گفتگو داشته باشد.”

مشخص نیست که آیا منظور آقای پومپئو آمادگی دولت ایران برای مذاکره در مورد پذیرش این شرایط است یا اینکه معتقد است که باید این شرایط را قبل از مذاکره پذیرفته باشد. جمهوری اسلامی پیش از این اظهارات مقامات آمریکایی در حمایت از حقوق بشر و ‘خواست‌های مردم ایران” را مداخله در امور داخلی این کشور توصیف و از آن انتقاد کرده ‌است.

+ ترامپ: حاضرم با ایرانی‌ها بدون شرط دیدار کنم

+ پومپئو: تغییر رژیم ایران در دستور کارمان نیست

+ وزیر خارجه آمریکا: شدید‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع می‌کنیم

+ وزیر خارجه ایران ‘مطالبات’ جمهوری اسلامی از آمریکا را شرح داد

ساعاتی پیش از آن رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا، در پاسخ به سئوالی در مورد مذاکره با ایران گفت که حاضر است “بدون پیش شرط” با مقامات ایرانی گفتگو کند. وی گفت که مذاکره “برای کشور، برای آنها، برای ما و برای جهان خوب است، پیش شرطی نیست و اگر آنها بخواهند گفتگو کنند، من با آنها ملاقات می‌کنم.”

رئیس جمهوری آمریکا در عین حال گفت که “اطمینان ندارم که آنها هنوز آمادگی آن را داشته باشند اما معتقدم که عاقبت آنها مایل به ملاقات خواهند بود.” آقای ترامپ گفت که این پیشنهاد را “از روی ضعف یا از موضع قدرت نمی‌کنم بلکه فکر می‌کنم که کار درستی است.” اوایل سال جاری، پس از ماه‌های جدال لفظی بین مقامات آمریکا و کره شمالی و تهدید دو طرف به توسل به راه حل نظامی و حتی کاربرد اسلحه اتمی، رهبر کره شمالی پیشنهاد ملاقات و مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا را مطرح کرد و این ملاقات در ماه ژوئن در سنگاپور برگزار شد.

آقای ترامپ اخیرا از این احتمال سخن گفته که روزی مقامات ایران نیز خواستار مذاکره با آمریکا خواهند شد.

در ماه مه و پس از خروج آمریکا از برجام، وزیر خارجه آمریکا دوازده شرط مشخص را برای مذاکره با ایران مطرح کرد و اخیرا نیز ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی در زمینه سیاست داخلی و نحوه برخورد با مردم این کشور و متهم کردن برخی از مقامات جمهوری اسلامی به فساد مالی، گفت که حکومت ایران “بیشتر به مافیا شباهت داد تا یک دولت.” رئیس جمهوری آمریکا نیز در موارد متعدد، ضمن انتقاد شدید از سیاست داخلی و خارجی ایران، گفته‌ است که دولت آمریکا از خواسته‌های مردم ایران حمایت می‌کند. او از دولت سابق آمریکا را متهم کرده است که به جای حمایت از مردم ایران در برابر فشار داخلی، مصالحه با حکومت را ترجیح داده است.

مقامات آمریکایی اظهارات رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده و دخالت در امور داخلی خود دانسته است.

روابط سیاسی ایران و آمریکا در پی ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران قطع شد و از آن زمان، مقامات ارشد جمهوری اسلامی همواره هرگونه تماس رسمی و مذاکره با آمریکا را زیانبار و عادی سازی روابط با آن کشور را مردود اعلام کرده‌اند.

پس از مذاکرات منجر به دستیابی به برجام نیز که ایالات متحده عملا طرف اصلی گفتگو بود، رهبر جمهوری اسلامی هشدار داد که گفتگو با آمریکا منحصر به موضوع برنامه هسته‌ای بوده و تاکید ورزید که در هیچ زمینه دیگری بین دو طرف مذاکرات صورت نخواهد گرفت.

پیش از آن، آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داده بود که در صورت مذاکره و حصول توافق با آمریکا در مورد مسایل هسته‌ای، آن کشور خواست‌های دیگری مانند کنار گذاشتن برنامه موشکی و رعایت حقوق بشر را پیش خواهد کشید.

رهبران و مقامات جمهوری اسلامی خصومت با آمریکا شعارهای ضد آمریکایی را یکی از دستاوردهای مهم ا نقلاب اسلامی توصیف کرده و بر تداوم آن اصرار داشته‌اند.

هنوز مقامات جمهوری اسلامی به پیشنهاد رئیس جمهوری و شرایط وزیر خارجه آمریکا واکنش رسمی نشان نداده‌اند اما پس سخنان آقای ترامپ، حمید ابوطالبی از مشاوران حسن روحانی رئیس جمهور ایران در توییتر نوشت: “احترام به حقوق ایران، کاهش خصومت‌ها، بازگشت به توافق اتمی گام‌هایی است که راه پردست انداز به سوی گفتگو را هموار می‌کند.”

دویچه‌وله: روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به نقل از روزنامه عربی “ایلاف” خبر مذاکره‌ی مخفیانه جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو با میانجی‌گری اردن و روسیه را منتشر کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد.

روز دوشنبه (۲۸ مه / ۷ خرداد) روزنامه‌ی “ایلاف” که از رسانه‌های نزدیک به حکومت عربستان سعودی به‌شمار می‌رود و در لندن منتشر می‌شود، گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیل در دیدار مخفیانه‌ای در اردن در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب سوریه مذاکره کرده‌اند.

“ایلاف” به نقل از یک “منبع آگاه” که گفته شده در دیدار مخفیانه شرکت داشته، نوشته است که هیات ایرانی شامل مقامات امنیتی و مجتبی فردوسی‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در اردن بوده و سرپرست هیات اسرائیلی را معاون سازمان سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد) به‌عهده داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه‌‌ی عربی‌زبان، دو گروه در اتاق‌های جداگانه‌ی هتلی در امان به وسیله‌ی یک رابط اردنی با یکدیگر پیام ردوبدل کرده‌‌اند.

در این گزارش آمده است که موضوع اصلی مذاکره، درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه بوده و طرف‌های مذاکره در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در جنوب غربی سوریه به توافق رسیده‌اند.

روزنامه عربی‌زبان نوشت که این مذاکره زیر نظر روسیه صورت گرفته است .

انتشار گسترده خبر و تکذیب آن از جانب ایران

روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به‌سرعت این خبر را که هنوز از هیچ طرف تکذیب یا تصدیق نشده بود منتشر کردند.

ساعاتی بعد بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که این دیدار صورت نگرفته و گزارش روزنامه‌ها “کذب و خبرسازی” است.

قاسمی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اسرائیل را به‌رسمیت نمی‌شناسد «وهدف چنین دروغ‌پراکنی‌هایی کاملا واضح و آشکار است.»

به گفته‌ی قاسمی، هدف از انتشار این خبر، انحراف افکار عمومی جهانیان از “جنایات اخیر” اسرائیل است و «جای هیچگونه تعجبی ندارد.»

فردا: ایرانیان یکی از نخستین گروههایی هستند که برای مخالفت با دستگاه حاکم عباسی و رهایی از یوغ اعراب به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند و البته این تشیع از نوع دوازده امامی کنونی آن نبود و تا قرن ها شیعه اسماعیلی بود.

شیعه در واقع از ابداعات و اختراعات ایرانیان برای نپذیرفتن آیین اعراب است؛ اما نوع دوازده امامی عمدتا از زمان سلطنت شاه اسماعیل صفوی در ایران رواج جدی پیدا کرد. با اینحال مفهوم این تشیع و مسلمانی با آنچه ما امروز در نظر داریم، تفاوت دارد.

این یک نمونه است که جای دیگری نوشته بودم و چون دوستی منبع خواست، بصورت پست مجزا منتشر می کنم:

قرمطیان یا قرامطه گروهی از ایرانیانی بودند که در سراسر سرزمینهای ایران بزرگ آیین جدیدی ممزوج از شیعه اسماعیلی (شیعه در دوران پیش از حمله مغول و فراگیر شدن نوع دوازده امامی آن در دوران اخیر) و آیین زرتشتی ساختند. بعدها این گروه در دیگر فرق اسماعیلی ممزوج شدند ولی هنوز هم گروههای کوچکی از آنها در ایران و سوریه وجود دارند.

این عده در حوالی سال ۹۰۰ میلادی بحرین را به تصرف درآوردند و تا اواخر قرن یازده این منطقه را تحت تصرف داشتند. بر خلاف وعده سوره فیل که قول نابودی کسانی را داده که قصد خرابی کعبه را کرده بودند، در سال ۹۳۰ میلادی این گروه به رهبری ابوطاهر جنابی به مکه حمله کرد (اینجا و اینجا و اینجا )، زایرین و اهالی را کشتند و اجسادشان را به چاه زمزم انداختند؛ نسخه های قرآن را سوزاندند یا به آنها ادرار کردند؛ دیوار کعبه را خراب کردند، سنگ حجرالاسود را به غنیمت گرفتند و به بحرین بردند.

حجرالاسود برای مدت بیست سال در نزد پادشاه این گروه، که جوانی اصفهانی به نام ابوالفواد زرتشتی و تجسم مادی خدا بود و خود را مهدی موعود از اسلاف شاهان ساسانی می خواند، سنگ پایه توالت بود. این سنگ را تکه تکه کرده بودند و تکه های آن را در مستراح گذاشتند تا بیست سال بعد در سال ۹۵۱ میلادی که خلیفه المقتدر حجرالاسود را از این گروه پس گرفت .

رادیوفردا: خبر کوتاه و غیر مترقبه بود. جمهوری اسلامی پذیرفته است گفت‌وگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر نگارنده این خبر از لحاظی چند اهمیت دارد و در عین حال خبری شگفت انگیز است:

یکم؛ این خبر نه از طریق رسانه‌ها به بیرون درز کرد بلکه از زبان صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۴ مرداد به جهانیان اعلام شد. این تاریخ تقریبا برابر است با یکمین سالگرد توافق هسته‌ای که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین به دست آمد.

دوم؛ بنا به این خبر نه چنین است که ایران و اتحادیه تصمیم گرفته باشند گفت‌وگوهای حقوق بشری خود را آغاز کنند بلکه طرفین پیشتر از این مذاکرات حقوق بشری را آغاز کرده‌اند ولی خبر آن به رسانه‌ها درز نکرده بود. (از متن خبر دانسته نمی‌شود که طرفین از چند ماه پیش مذاکرات را آغاز کرده‌اند).

آنچه مهم است این که طرفین به طرزی ساکت و محرمانه و بی سر و صدا مذاکراتی را از پیشتر آغاز کرده‌اند. این برای نویسنده یادآور مذاکرات محرمانه هسته‌ای است که در اواخر سال ۹۱ و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به وساطت عمان آغاز شده بود.

سوم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیشنهاد این مذاکرات، ابتکار اتحادیه اروپا و نه ابتکار ایران بود. در خبرها آمده بود که در دیدار کاترین اشتون و فدریکا موگرینی (نمایندگان پیشین و کنونی اتحادیه اروپا) از تهران موضوع اولویت داشتن مسائل حقوق بشری در رأس نگرانی‌های اتحادیه به طرف ایرانی منعکس شده بود.

چهارم؛ از همه مهم تر اینکه بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی، اراده برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه «برآمده از خواست نظام» است. در ادبیات جمهوری اسلامی «نظام» برابر با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، این خبر واجد اهمیت بسیاری است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت اصولی خود را نسبت به گفت‌وگوهایی حقوق بشری با اتحادیه ابراز داشته است ولی این پرسش باقی است که چرا تصریحاً نام آیت‌الله خامنه‌ای برده نمی شود؟

پنجم؛ بنا به همین خبر، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا «مذاکرات انتقادی» است. صادق لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری در جایگاه مدعی (نه متهم) قرار دارد. برای مثال او گفته که در مساله ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه، جمهوری اسلامی خود مدعی نقض آزادی‌های حقوق بشری در اتحادیه اروپاست.

آنچه مهم است این که حجم انتقادات دو طرف به یک دیگر به هیچ وجه یکسان نیست. جمهوری اسلامی پرونده کلانی از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد و از این رو تاکنون از همکاری با احمد شهید امتناع ورزیده در حالی که اتحادیه اروپا همواره از انتقادات حقوق بشری علیه خود استقبال کرده است.

ششم؛ بنا به همین خبر، این مذاکرات منحصراً بین ایران و اتحادیه است و بر خلاف مذاکرات هسته‌ای که طرف اصلی گفت‌وگوها آمریکا بود، ایران حاضر به گفت‌وگو با ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیست. ظاهراً چنین تصمیمی به موضع پیشین آیت‌الله خامنه‌ای بر می گردد که مذاکرات با امریکا را منحصر در مباحث هسته‌ای دانسته بود.

هفتم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی مسئولیت این مذاکرات از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (که ریاستش با خود اوست) به وزارت امور خارجه سپرده شده است. در این خصوص دو ملاحظه مهم وجود دارد:

الف) چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شخص محمدجواد لاریجانی که مذاکره کننده توانایی است، متولی مذاکرات نیست؟

ب) انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه، برای نویسنده یادآور انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به بیان دیگر چنین به نظر می رسد که عینا الگویی که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد در مذاکرات حقوق بشری نیز مشاهده می شود.

اهمیت این موضوع در این است که اگر قرار بود مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود، تعارض نیروهای درون شورا (از جمله حضور سعید جلیلی) روند مذاکرات را مختل می کرد. از این رو، به نظر می رسد که همین تمهید اندیشیده شده که مذاکرات حقوق بشری با اروپا با تمرکز در وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف قرار گیرد.

در متصلب بودن صادق لاریجانی در مسائل حقوق بشری همین بس که او گفته بود: «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری كه ‏آنها از مجموع فرهنگ ‏ليبرالی بر ما تحميل می كنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند ‏خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی ‏خودش داشته باشد.»

ج) اگر آغاز مذاکرات حقوق بشری با نظر مساعد آیت‌الله خامنه‌ای است نباید تردید داشت که انتقال مسئولیت مذاکرات حقوق بشری به وزارت خارجه نیز با نظر مساعد او بوده است. به بیان دیگر آیت‌الله خامنه‌ای هم با آغاز مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده و هم با انتقال مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه.

بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که اگر تصمیم در دست قوه قضائیه بود، این قوه هرگز حاضر می شد مذاکرات را کلید بزند و یا مسئولیت مذاکرات را به وزارت خارجه واگذار کند.

مذاکرات حقوق بشری؛ برجام ۲

از نظر نویسنده کلیه ملاحظات پیشتر شمرده شده، گواهی است بر اینکه «برجام ۲» اما این بار با محوریت مسائل حقوق بشری کلید خورده است. مدعا این نیست که این مذاکرات جامع، فراگیر و ضرورتاً منتج به نتیجه خواهد بود بلکه مدعا این است که آیت‌الله خامنه‌ای «نرمشی دیگر» را رقم زده است.

همانطور که نمی توان نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تا انجام مذاکرات هسته‌ای منکر شد، مذاکرات حقوق بشری نیز بدون نظر مساعد او نامتصور است. همچنان که انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه نیز جز با نظر مساعد او نامتصور است.

حال اگر او با مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده ملاحظاتی به شرح زیر مطرح می شود.

یکم؛ در آغاز سال ۹۵ هنگامی که حسن روحانی از برجام ۲ و ۳ و بیشتر صحبت به میان آورده بود، آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله با این رویکرد مخالفت صریح و سریع نشان داد. با این ملاحظه چه پارامتر جدیدی موجب شده است که وی با مذاکرات حقوق بشری (هرچند انتقادی) موافقت کند؟

دوم؛ استثنا کردن آمریکا از مذاکرات حقوق بشری تأثیری در تغییر رویکرد حاصل آمده در رأس نظام جمهوری اسلامی ندارد که حاضر به گفت‌وگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا شده است.

سوم؛ جزمیت جمهوری اسلام در پس زدن گفت‌وگوهای حقوق بشری تا آنجا بوده که تاکنون برای ۶ سال از پذیرش احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) به ایران ممانعت به عمل آمده است.

چهارم؛ موافقت با مذاکرات حقوق بشری در حالی است که جمهوری اسلامی واجد یکی از تیره‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر است. برای مثال از یاد نباید برد که ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص صادق ریجانی ریاست قوه قضائیه ایران در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.

همچنین می‌دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولت‌ها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه‌های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست.

در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همین بس که جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد. به نظر می‌رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است.

نتیجه:

گرچه هنوز ابهامات زیادی پیرامون توافق ایران و اتحادیه در مورد گفت‌وگوهایی حقوق بشری وجود دارد ولی آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود اینکه این گام می تواند گام مثبتی به جلو باشد تا به یکی از وخیم ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی شود. این در عین آن است که جمهوری اسلامی نیز می تواند انتقادات حقوق بشری خود را ابراز کند.

چنین گام مثبتی اگرچه به ابتکار ظریف و مدیریت حسن روحانی باز می گردد که توانستند مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود ثبت کنند اما، جز با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای ناممکن بود.آنچه مهم است اینکه می‌توان این گمانه‌زنی مثبت را داشت که برجام ۲ با محوریت مسائل حقوق بشری رقم خورده است.

———————————

یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظر نویسندگان خود هستند؛ آنها بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.

صدای آمریکا: با بیانیه مشترک مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران که لحظاتی قبل در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام شد، توافق هسته ای اجرا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شد.

فدریکا موگرینی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت براساس توافقی که با ایران داشتیم، همه تحریم ها علیه برنامه هسته ای ایران برداشته می شود.

وی افزود: ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در امور هسته ای همکاری می کنند و تحریم های هسته ای علیه ایران برداشته می شود.

شش ماه پس از دستیابی ایران و جامعه جهانی به یک توافق جامع هسته‌ای و انجام گام‌های لازم برای اجرایی شدن آن توسط دو طرف، انتظار ایران برای لغو تحریم‌های هسته‌ای با اعلام رسمی “روز اجرا” به سر رسید.

​​ایران و قدرت‌های جهانی پس از بیش از یک دهه گفت‌وگو، روز ۲۳ تیر ماه به توافقی جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست یافتند، که در ازای اعمال محدودیت‌های گسترده بر فعالیت‌های اتمی ایران، آن بخش از تحریم‌ها که به دلیل همین فعالیت‌ها علیه تهران اعمال شده بود، لغو خواهند شد.

برای اعلام روز اجرای توافق، که از آن با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام نیز یاد می‌شود، دو طرف متعهد به انجام اقداماتی مشخصی شدند، که باید توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی – که بر اساس توافق مسئولیت نظارت و راستی‌آزمایی توافق را به عهده دارد – تایید می‌شد.

برچیدن میزان مشخصی از سانتریفیوژهای موجود در مراکز غنی سازی، انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و خارج کردن قلب رآکتور آب سنگین اراک، از جمله تعهدات طرف ایرانی بود که طبق اعلام آژانس تکمیل شده است.

رادیوفردا: گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را مطابق با توافق اتمی وین متوقف کرده است.

این گزارش که خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه، ۲۷ آبان به نسخه‌‎ای از آن دست یافته است، عنوان می‌کند که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژها و تاسیسات مربوط به آن در مراکز نطنز و فردو را آغاز کرده است.

بر اساس توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی که تابستان سال جاری در وین حاصل شد، ایران برنامه اتمی خود را باید به‌طور قابل ملاحظه‌ای محدود کند که این محدودیت از جمله شامل سانتریفیوژهایی می‌شود که تهران در اختیار دارد.

بر این اساس رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز ۱۱ آبان اعلام کرد که برنامه تهران برای کاستن از شمار سانتریفیوژهای تاسیسات نطنز آغاز شده است، امری که با اعتراض برخی نمایندگان مخالف توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی مواجه شد به طوری که آن را اقدامی «تعجیلی» و «تهدیدی برای منافع ملی» خواندند.

با این حال دولت حسن روحانی اعلام کرد که جمع‌آوری سانتریفیوژها همچنان ادامه خواهد یافت.

اکنون نیز گزارش نهاد ناظر سازمان ملل متحد اظهارات مقامات ایران را در این باره تایید می‌کند، اگرچه این گزارش نشان می‌دهد که تهران همچنان با اجرای کامل تعهدات خود فاصله دارد.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده است که تهران از میان ۱۹ هزار سانتریفیوژ فعالی که در اختیار دارد تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ سانتریفیوژ را از تاسیسات نطنز و فردو خارج کرده است. به یک معنا هنوز حدود ۱۰ هزار سانتریفیوژ دیگر باید جمع‌آوری شود تا تهران این بخش از توافق هسته‌ای وین را به طور کامل اجرا کرده باشد.

این گزارش همچنین می‌گوید که ذخایر گاز اورانیوم غنی‌شده ایران هم با افزایشی ۴۶۰ کیلویی به ۸.۳ تن رسیده است در حالی که طبق توافق وین، این ذخایر باید تا میزان ۳۰۰ کیلو کاهش یابد.

به گفته آژانس، ایران هنوز کار بازطراحی راکتور راک را آغاز نکرده است. توافق هسته‌ای وین، ایران را متعهد به بازطراحی راکتور آب سنگین اراک می‌سازد، امری که هدف از آن کاهش تولید پلوتونیوم است که جایگزینی برای اورانیوم در تولید بمب هسته‌ای محسوب می‌شود.

ایران همواره تاکید داشته که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست.

بی‌بی‌سی: توافق هسته ای ایران و قدرت های بزرگ، موسوم به برجام، در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در جریان بحث های مخالفان و موافقان، بخشی از کلیدی ترین اطلاعات مرتبط با توافق از افکار عمومی پنهان نگاه داشته شد. اطلاعاتی که عمدتاً، مرتبط با یک خط قرمز نانوشته محافظه کاران حاکم، یعنی “هزینه های برنامه هسته ای ایران” بودند.

در جریان بحث های مجلس ایران، مخالفان توافق هسته ای تصویر یک برنامه بسیار موفق و سودمند برای کشور را ترسیم می کردند دارای هزینه هایی قابل کنترل بوده است. در مقابل، مدافعان برجام، با وجود توضیحات “جزئی” خود، به وضوح مراقب بودند تا از زیر سوال بردن “کلیت” برنامه ای هسته ای ایران در زمان مسئولیت آقای احمدی نژاد خودداری کنند و در صورت لزوم، تنها به انتقاد از “شیوه مذاکره” این دولت بپردازند.

مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت ‘پیش از’ تحریم ها شد

این در حالی است که آنچه در نهایت جمهوری اسلامی ایران را وادار به انعطاف در مذاکرات اتمی کرد، چیزی جز غیر قابل تحمل شدن هزینه های کلان برنامه هسته ای نبود. هزینه هایی که بخشی از آن ناشی از شیوه مذاکره مسئولان سابق، و بخشی بزرگتر به جهت گیری کلی این برنامه ارتباط داشت که در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده بود.

۵۰۰ میلیارد دلار خسارت برای تولید “یک هفتصدم” برق ایران؟

هزینه های اقتصادی برنامه هسته ای ایران، مهمترین واقعیت غایب در بحث های مربوط به بررسی برجام در مجلس بود. در استدلال های مدافعان توافق هسته ای در آستانه تصویب نهایی آن نیز، حداکثر اشاراتی به هزینه های “تاخیر در اجرای برجام”، و نه مجموعه برنامه هسته ای، وجود داشت.

بنا بر گزارش تیر ماه بانک جهانی، تحریم های بین المللی باعث از دسترس خارج شدن ۱۰۷ میلیارد دلار از دارایی های ایران شده است (که به تخمین این بانک ۲۹ میلیارد آن به صورت پول نقد قابل بازگشت به کشور خواهد بود). این تحریم ها، در کنار افت جهانی قیمت نفت، به کاهش شدید درآمد نفتی ایران از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۲۴ میلیارد دلار در سال جاری انجامیده است.

وزارت دارایی آمریکا، مجموع هزینه تحریم های بین المللی برای اقتصاد ایران را، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. تحریم هایی که ایران در جریان مذاکرات، برای رفع تک، تک آنها ناچار از چانه زنی و دادن امتیاز بر سر میز مذاکره برای نزدیک شدن (و البته نه رسیدن) به وضعیت “پیش از” تحریم ها شد.

هرچند پیشرفت در زمینه غنی سازی اورانیوم، به میزانی موضع ایران را در مذاکرات برای امتیازگیری تقویت کرد، اما تحریم های متعدد وضع شده بر سر این غنی سازی، به میزانی بسیار بیشتر موضع ایران را در جریان گفتگوها پایین آورد؛ چرا که مجموعه پرونده عظیمی از تحریم های پیچیده و بی سابقه را روی میز مذاکرات قرار داد که طرف مقابل، برای رفع هرکدام از آنها امتیازی ملموس را مطالبه می کرد.

این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان اقای احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق کشور را داشت.

اوج موفقیت برنامه هسته ای در دوران آقای احمدی نژاد، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد ‘یک دهم’ از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می‌کند. یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می‌کرد؛ که به معنی فایده برنامه هسته ای در حد تولید حدود ‘یک هفتصدم’ ظرفیت تولید برق کشور بود

اوج موفقیت این دوره، رسیدن به ۱۹ هزار سانتریفوژ (عمدتا) نسل یک بود که مجموعا، توان غنی سازی اورانیوم در حد “یک دهم” از نیاز سالانه نیروگاه اتمی بوشهر را داشتند. خود نیروگاه اتمی بوشهرهم، ۱۰۰۰ مگاوات از مجموع حدود ۷۳۰۰۰ مگاوات (یک هفتاد و سوم) ظرفیت برق سالانه تولید شده در نیروگاه های ایران را فراهم می کند.

یعنی در زمان آقای احمدی نژاد، با تن دادن به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه تحریم ها، توان تولید اورانیوم ایران به اندازه یک دهم مصرف سالانه نیروگاهی رسید که کمتر از یک هفتادم برق ایران را تولید می کرد؛ که به معنی فایده مجموع برنامه هسته ای در حد تولید حدود یک هفتصدم ظرفیت تولید برق کشور بود.

البته شاید اگر جمهوری اسلامی ایران می توانست در ازای تمام این هزینه ها سلاح هسته ای تولید کند، ممکن بود کسانی تحمیل هزینه های در این مقیاس بر کشور را توجیه پذیر بدانند.

اما در صورتی که مقام های ارشد حکومت تاکید دارند که چنین قصدی را ندارند (و با توجه به مجموعه فشارهای بین المللی، از سال ها پیش چنین توانی را نیز نداشته اند) هزینه های برنامه هسته ای ایران قابل توضیح نیست.

آیا برنامه هسته ای “امنیت ملی” را تقویت کرد؟

احتمالاً مهم ترین استدلالی که در جریان بحث های مجلس، در دفاع از روال سابق برنامه هسته ای عنوان شد، اهمیت این برنامه در “امنیت ملی” بود. مطابق این استدلال، برنامه هسته ای باعث شده که ایران به عنوان یک بازیگر مهم منطقه ای به رسمیت شناخته شود.

واقعیت آن است که ایالات متحده در زمان آقای احمدی نژاد، موفق شد با همکاری سایر قدرت های جهانی، از جمله روسیه و چین، ایران را در معرض محاصره کامل سیاسی و اقتصادی قرار دهد. این محاصره البته باعث نشد تا تهران دست از حمایت از متحدان خود در منطقه بردارد، چون این متحدان را، به درست یا غلط، خط مقدم دفاع از خود در مقابل “دشمنان” منطقه ای یا جهانی می دانست.

اما یکی از ملموس ترین تأثیرات برنامه هسته ای در اقدامات منطقه ای ایران، کاهش قابل توجه قدرت عمل این کشور به خاطر محدود شدن شدید امکانات مالی آن بود.

به عنوان نمونه در سوریه، بعد از تشدید بی سابقه تحریم های نفتی و مالی ایران در سال ۱۳۹۱، مشکلات مالی دمشق در تأمین نیازهای اولیه خود در جنگ داخلی هم افزایش یافت و به شکست های اجتناب ناپذیر ارتش در مناطق مختلف این کشور منجر شد (وضعیتی که به نظر می رسد بعد از توافق هسته ای، به دلایل مختلف در حال تغییر باشد).

گذشته از نقش ایران در کشورهای منطقه، تأمین احتیاجات اولیه نظامی جمهوری اسلامی هم، به شدت تحت تأثیر تحریم های هسته ای قرار گرفت. یکی از مشهورترین مثال های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد (بعد از توافق هسته ای، روسیه اعلام کرد که مدل های مدرن شده اس- ۳۰۰ را به ایران خواهد فروخت).

تحریم های بین المللی باعث کاهش شدید توان دفاعی ایران شد تا حدی که این کشور حتی توان تامین نیازهای اولیه حفاظت از خود در مقابل تهدیدهای هوایی را نداشت. یکی از مشهورترین مثال‌های این تأثیرپذیری، پرونده موشک های زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی بود که قرارداد تحویل آنها، در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به امضا رسید و در پی تحریم های هسته ای و با افزایش فشارهای آمریکا لغو شد

در اختیار داشتن موشک های زمین به هوا برای دفاع در مقابل حملات هوایی کشورهای دیگر، جزو اساسی ترین و درعین حال مشروع ترین نیازهای نظامی کشورها هستند. این در حالی است که ایران، نه تنها بر خلاف همسایگانش امکان خریداری هواپیماهای جنگنده را نداشت، بلکه به واسطه تحریم های هسته ای حتی از امکان تأمین سلاح های لازم برای دفاع در مقابل هواپیماهای مهاجم هم برخوردار نبود.

این، وضعیتی بود که در صورت “هرگونه” تجاوز نظامی به ایران، حتی تهاجم محدود هوایی برای ضربه زدن به تأسیسات استراتژیک، زیرساخت ها و امنیت ملی را در معرض تهدید قطعی قرار می داد.

نباید فراموش کرد که حتی صنایع نظامی داخلی ایران، از جمله صنایع موشکی که مخالفان برجام در مورد سرنوشت آن ابراز نگرانی می کنند، بسیار هزینه بر و در صورت کاهش ذخایر مالی کشور، به شدت آسیب پذیر هستند.

آیا برنامه هسته ای ایده “تغییر رژیم” را از دستور کار خارج کرد؟

در جریان بحث های مرتبط با برجام، برخی از مدافعان سیاست هسته ای سابق ایران، آن سیاست را اهرم فشاری برای وادار کردن ایالات متحده به “قبول جمهوری اسلامی ایران” و کنار گذاشتن ایده تغییر حکومت دانستند.

هرچند تغییر نسبی مناسبات ایران و آمریکا واقعیتی نیست که قابل انکار باشد، اما ظاهرا بیان دلیل اصلی این تغییر، یکی دیگر از مناطق ممنوع فضای رسمی سیاست ایران محسوب می شود. دلیلی که مشخصا “تجدیدنظر” ایران در سیاست های دولت سابق، و نه “ظرفیت” هسته ای ایجاد شده در آن زمان، بوده است.

این برداشت، از آنجا موضوعیت می یابد که به نظر نمی رسد در هیچ مقطع دیگری از عمر جمهوری اسلامی، ایالات متحده آمریکا به اندازه دوران پس از تشدید تحریم های مالی و نفتی در موضع “تسلط” بر ایران قرار گرفته باشد.

در آن دوره، اگرچه آمریکایی ها صحبت از “تغییر رژیم” در ایران نمی کردند، اما با نظارت جهانی بر اجرای تحریم ها و با جلوگیری از رسیدن هر گونه درآمد ارزی به این کشور، عملا شریان های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار گرفتند. ایالات متحده و متحدانش با چنین روشی، درواقع حکومت را بیشتر از هر زمان دیگری پس از جنگ ایران و عراق، در مقابل تهدیدهای امنیتی خارجی بی دفاع کردند.

با وجود این، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد حتی در آن زمان نیز، در صورت تجدیدنظر تهران در برنامه هسته‌ای امکان آنچه “شناسایی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا” نامیده می شود وجود داشت، هرچند این تجدیدنظر در ایران از اساس بلاموضوع تلقی می شد.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بلافاصله پس از روی کار آمدن در واشنگتن نامه نگاری با رهبر جمهوری اسلامی ایران را شروع کرد که به معنی آمادگی برای به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن سیاست تغییر حکومت بود. وی در این مسیر، تا به آنجا پیش رفت که یکی از نامه های خود به آیت الله خامنه ای را، در ماه های بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و در اوج بحران مشروعیت حکومت ایران نوشت.

رهبران ایران در زمان آقای احمدی نژاد، خطر تحریم ها را در حدی نمی‌دانستند که بررسی جدی بسته های پیشنهادی غرب را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند. به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین ‘حق استفاده از فضا’، از جمله اجزای آن بود

حتی پیش از آن و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش هم، که با قرار دادن ایران در “محور شرارت” سرسخت ترین پی گیری کننده سیاست تغییر رژیم محسوب می شد، مذاکرات جدی هسته ای هسته ای می توانست به نتایج مشخص در مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی ایران منجر شود.

به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) و با محتاج شدن ایالات متحده به ایران برای کنترل اوضاع عراق، دولت بوش بسته ای پیشنهادی را در مورد برنامه هسته ای ارائه کرد که در آن، علاوه بر لغو تدریجی تحریم هایی که تا آن زمان وضع شده بود، کنار گذاشتن سیاست تغییر رژیم و زمینه سازی “پذیرش ایران در جامعه بین المللی” هم وجود داشت.

در آن زمان، حتی جورج بوش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که آمریکا هیچ مخالفتی با پی‌گیری یک “برنامه واقعا صلح آمیز هسته ای” از سوی ایران ندارد و چشم انتظار روزی است که دو کشور بتوانند “دوستان خوب و شرکای نزدیکی” باشند.

این موضع، سه ماه قبل از تصویب نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت اتخاذ شد و با استفاده از آن، تهران احتمالا می‌توانست از موضع بالا مذاکرات برای کسب امتیازات هسته ای و غیرهسته ای را شروع کند و جلوی وضع تحریم های بین المللی را بگیرد.

اما رهبران ایران در چنان مقطعی، خطر تحریم ها را در حدی جدی نمی دانستند که چنین انعطافی را لازم بدانند. بر مبنای همین نوع تصور خوش بینانه بود که مذاکره کنندگان هسته ای ایران پاسخ بسته های پیشنهادی غرب در ارتباط با برنامه هسته ای را، با بسته های پیشنهادی غیرمرتبط می‌دادند.

به عنوان نمونه، این مذاکره کنندگان در پاسخ به یکی از جدی ترین بسته های پیشنهاد شده در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)، بسته متقابلی را ارائه کردند که اصلاح ساختار سازمان ملل و شورای امنیت، اصلاح ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی و نگارش قوانین “حق استفاده از فضا”، از جمله اجزای آن بود.

اگر برجام رد می شد

در نهایت، به نظر می رسد که یکی از مهمترین ناگفته های جریان بررسی برجام در مجلس ایران، تبعات رد توافق هسته ای از سوی ایران بود.

مخالفان برجام، در جریان اظهارات خود، به کرات درمورد لزوم عمل نکردن ایران به توافق هسته ای سخن گفتند، اما تمایلی به بحث در مورد تبعات این تصمیم نشان ندادند.

به عنوان نمونه، مشکلات ناشی از تحریم نفتی سال ۱۳۹۱، در حالی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که این تحریم، صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع نکرد و چند کشور اجازه یافتند تا به شرط کاهش مستمر واردات نفتی خود، این وارادات را ادامه دهند. این در حالی است که در صورت به هم خوردن برجام، قطع کامل صادرات نفت ایران در دستور کار قرار می گرفت.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند. نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه هرگونه راهکاری در این زمینه صرف نظر کنند

نمونه ای دیگر، تبعات قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بود که به کشورهای دیگر حق می داد “محموله‌های دریایی ایران در آب‌های آزاد را “بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند”. با توجه به آنکه این قطعنامه، بر مبنای برجام و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باطل شده است، به طور طبیعی رد برجام، مجددا اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ را الزامی می کرد.

نمایندگان مخالف توافق هسته ای، قاعدتا باید توضیحی می داشتند که بعد از باطل شدن این توافق، به عنوان نمونه برای کنترل تبعات قطع کامل صادرات نفت ایران یا تهدید نظامی کشتی های تجاری آن طبق قطعنامه ۱۲۹۹ چه سناریوهای مشخصی را پیشنهاد می کنند.

نمایندگان منتقد برجام ممکن بود در همین زمینه، به ارائه راهکارهایی بپردازند که برای سایر ناظران متقاعد کننده باشند یا نباشند، اما قابل فهم نبود که به سادگی از ارائه چنین راهکارهایی صرف نظر کنند.

به عبارت دیگر، نمایندگان منطقا نمی توانستند خواستار رد توافق هسته ای شوند، بدون آنکه برای مقابله با تبعات رد برجام، هیچ گونه پیشنهاد مدونی داشته باشند.

تبعات گسترده ای که پرهیز از تشریح آنها در طول یک ماه و نیم گذشته، یکی دیگر از پنهان کاری های بزرگ مجلس در ماجرای بررسی برجام را رقم زد.

رادیوفردا: یک مقام دولت آمریکا روز دوشنبه ۲۰ مهرماه به شبکه «سی ان ان» گفته است، آزمایش موشک «عماد» توسط ایران احتمالا می‌تواند نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.

وزیر دفاع ایران روز یکشنبه ۱۹ مهرماه گفته‌ بود که آزمایش موشک بالستیک «عماد» با موفقیت انجام شده است. گفته می‌شود، این موشک ۱۷۰۰ کیلومتر برد دارد.

این در حالی است که به گزارش «سی ان ان» این مقام آمریکایی گفته است، براساس اطلاعاتی که دولت ما تاکنون به دست آورده است، آزمایش این موشک نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است. این قطعنامه ایران را ازفعالیت‌های مربوط به ساخت موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند، منع کرده است.

با این حال این مقام دولت آمریکا تصریح کرده است، این آزمایش نقض توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی نیست.

به گزارش «سی ان ان» قطعنامه ۲۲۳۱ که شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید توافق هسته‌ای صادر شد هنوز به اجرا در نیامده است.

در همین حال عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، روز دوشنبه گفته است، آزمایش موشک «عماد» نقض توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی یا برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی در پاسخ به اینکه آیا پرتاب موشک «عماد» نقض قطعنامه ۲۲۳۱ نیست؟ گفته است: «آزمایشی موشکی مسلماً نقض برجام نیست.»

این عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران با اشاره به بیانیه وزارت خارجه ایران پس از صدور قطعنامه ۲۲۳۱ اظهار داشته است: «ما در این بیانیه اعلام کردیم که توانایی دفاعی و امنیت ملی ما به هیچ وجه خدشه دار نخواهد شد و در سطوح امنیت ملی و مسائل دفاعی خود به هیچ وجه مصالحه نخواهیم کرد.»

حسین دهقان ،وزیر دفاع ایران، روز گذشته در خصوص آزمایش موشکی تازه ایران گفته بود: آزمایش موشک دوربرد «عماد» از نسل جدید موشک‌های بالیستیک زمین به زمین ایران، با موفقیت انجام شده است.

به گزارش ایرنا، حسین دهقان اضافه کرده بود: «این موشک که تمامی مراحل طراحی و ساخت آن توسط دانشمندان و متخصصان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع صورت پذیرفته، نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است.»