اخبار

دویچه‌وله: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عموما نزدیک به طیف “اصلاح‌طلب”، در نامه‌ای از حسن روحانی خواسته‌اند با “اتکا به پشتوانه قریب ۲۴ میلیون رأی مردم ایران” برای تحقق مطالبات رأی‌دهندگان “جدیت و اهتمام” بیشتری به کار بندد.

“تدام ثبات، افزایش رشد اقتصادی، رونق تولید و اشتغال، تعامل سازنده با دنیا، شفافیت و مقابله با فساد سازمان یافته و حمایت از حقوق شهروندی و استیفای حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی از جمله رفع محدودیت‌های غیرقانونی” از جمله مواردی هستند که امضاکنندگان نامه خواستار توجه رئیس جمهوری اسلامی به آن شده‌اند.

حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی اخیر از هواداران خود خواست با افزایش آرای او، به تحقق وعده‌ها کمک کنند؛ هرچند عملی‌شدن بعضی از وعده‌ها عملا از حوزه اختیارات ریاست جمهوری خارج است. مثلا رفع حصر خانگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ – مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد – که در گردهمایی‌های انتخاباتی اخیر هواداران روحانی هم بارها مطرح شد، از وعده‌های روحانی در سال ۱۳۹۲ بود. گفته می‌شود رفع حصر این افراد تنها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی قابل تحقق است.

همچنین با توجه به اینکه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و گردش پول در ایران تحت نظارت دولت و بانک مرکزی نیست، ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی که در نامه نمایندگان به روحانی مطرح شده، تنها به اراده‌ی دولت‌ها بستگی ندارد.

موضوع قاچاق کالا و آسیب آن به تولید داخلی هم سال‌هاست مطرح است و سال‌هاست که خبرها و شایعاتی درباره دست‌داشتن افراد و دستگاه‌های پرنفوذ در قاچاق یا اسکله‌های “غیر مجاز” برخی نهادهای حکومتی منتشر می‌شود.

امضاکنندگان این نامه – از جمله قاسم میرزایی نیکو، محمود صادقی، محمدرضا نجفی، مسعود رضایی، محمدباقی سعادت، عبدالله حاتمیان، محمدجواد فتحی و علیم یارمحمدی – در پایان برای “همکاری و تعامل با دولت دوازدهم در جهت تحقق اهداف فوق” اعلام آمادگی کامل کرده‌اند.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس ایران، سخنان اخیر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه پیرامون اظهارات رئیس جمهوری در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای مطهری در نامه سرگشاده‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی او منتشر شده، سخنان اخیر صادق لاریجانی در جمع مسئولان عالی قوه قضائیه را یادآور شده که گفته بود: “کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم؛ شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید.؟” اشاره رئیس قوه قضائیه به سخنان حسن روحانی، رئیس جمهوری، در مورد وضعیت مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بود که از اواخر سال ١٣٨٩ در حبس خانگی فرار داشته‌اند.

+ حمله تند صادق لاریجانی به روحانی: چکاره‌اید که حصر را بشکنید؟

+ وزارت امور خارجه آمریکا خواستار پایان حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد شد

+ فرمانده پلیس ایران: مسئولیت حصر خانگی موسوی و کروبی با رهبری است

+ علی مطهری: نظر رهبری ادامه حصر است

آقای مطهری در نامه خود می‌نویسد که “طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و وقتی اقدامی مانند حصر خانگی برخلاف اصول ٣٢ تا ٣٧ قانون اساسی است، وظیفه دارد که در دفاع ازحقوق شهروندی ملت اقدام کند خصوصا وقتی که شعارهای مردم در انتخابات اخیر نشان داد که این موضوع، خواست اکثریت ملت ایران است.” وی می‌افزاد که “این ادبیات مناسبی نیست که به رئیس جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است و حدود ٢٤ میلیون رای داشته – و اگر از ادامه رای‌گیری جلوگیری نمی‌کردند شاید ٢٦ میلیون رای داشت – بگویید: شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

حق نشر عکس AFP Image caption گفته می‌شود ادامه حصر خواست آیت‌الله خامنه‌ای استاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد استناد آقای مطهری قرار دارد به امنیت قضایی شهروندان از جمله ممنوعیت دستگیری و ادامه بازداشت افراد بدون مبنای قضایی، تبعید بدون حکم قضایی و جلوگیری از امکان محاکمه عادلانه مربوط می‌شود.

نایب رئیس مجلس در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: “از شما سئوال می‌کنم، شما که کاره‌ای هستید، برای حل این موضوع چه اقدامی کرده‌اید؟ آیا مجازات ادامه حصر خانگی تا زمانی که آنها از دنیا بروند، بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده است؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود گفته بود که شورای‌عالی امنیت ملی “که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.” مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب رهبر جمهوری اسلامی جنبه اجرایی می‌یابد.

حق نشر عکس AFP Image caption پس از هفت سال هنوز هم وضعیت موسوی، رهنورد و کروبی بدون محاکمه در حصر خانگی هستندآقای مطهری با اشاره به این بخش از سخنان صادق لاریجانی و شرایط قرار گرفتن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصر خانگی گفته است “اولا رئیس این عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور، رئیس جمهور است و می‌تواند برای تغییر این تصمیم اقدام کند، ثانیا این نهاد زمانی که کشور در حال آشوب بود اضطرارا این حق را داشته است که به صورت موقت چند ماهه تا زمان برقراری آرامش، حکم به حصر خانگی بدهد اما بحث در ادامه آن است.” وی پرسیده است: “آیا شورای‌عالی امنیت ملی می‌توانسته حکم به مجازات ادامه حصر بدهد یعنی کار قوه قضائیه را انجام بدهد؟ آنهم بدون هرگونه محاکمه‌ای و شنیدن دفاعیات آنها و پرداختن به پرونده سایر طرف‌های فتنه سال ٨٨؟”

صادق لاریجانی در سخنان خود همچنین گفته بود: “به فرض که شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضائیه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.” آقای مطهری در واکنش به این اظهارات گفته است: “در واقع می‌فرمایید قوه قضائیه پس از مجازات هفت سال حصر خانگی بدتر از حبس، تازه آن متهم را محاکمه می‌کند تا ببیند مجازات او چیست؟ مستدعی است این حرف را تکرار نکنید که موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است.”

حق نشر عکس Leader.ir Image caption اعلام انتخاب مجدد احمدی‌نژاد و حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از او یک دوره اعتراضات داخلی را در پی داشتعلی مطهری در ادامه نامه خود می‌نویسد که حفظ اقتدار قوه قضائیه با رفتار عادلانه این قوه در دفاع از حقوق مردم “حتی کسانی که به رغم شما فتنه‌گر بوده‌اند” به دست می‌آید “نه اینکه بخشی از وظایف خود را به شورای‌عالی امنیت ملی محول کنید و در عوض به اظهار نظر درباره برجام و سفر ترامپ به عربستان و مانند آن بپردازید.”

در پایان این نامه، ضمن درخواست از رئیس قوه قضائیه برای رفع حصر خانگی “که می‌رود تبدیل به معضلی برای جمهوری اسلامی شود” آمده است: “بجاست که این هفت سال حصر خانگی به عنوان مجازات طولانی کردن اعتراضات آنها که موجب سوء استفاده دشمن می‌شود منظور شود و به آن خاتمه داده شود و البته انتظار رسیدگی به اتهامات طرف‌های مقابل نیز به جای خود باقی است.”

نتنجه رای‌گیری در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و اعلام پیروزی چشمگیر محمود احمدی نژاد با اعتراض سایر نامزدهای این انتخابات مواجه شد که با استناد به آنچه که نابهنجاری‌هایی در روند اخذ و شمارش آرا می‌خواندند، خواستار بازنگری و ابطال این انتخابات شدند. در مقابل، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر صحت نتیجه انتخابات، خواستار توقف اعتراضات شد و در مورد برخورد با آن هشدار داد.

حق نشر عکس ANON Image caption اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری یک دوره تظاهرات اعتراضی و برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان را در پی داشتدرخواست رهبر جمهوری اسلامی موثر واقع نشد و تظاهرات اعتراضی چند ماه به طول انجامید در حالیکه نحوه برخورد نیروهای امنیتی و قضایی با تظاهرکنندگان انتقادهای گسترده‌ای را در خارج و داخل کشور، از جمله از سوی آقایان کروبی و موسوی در پی آورده بود. اواخر سال بعد، دعوت آقایان موسوی و کروبی از مردم برای شرکت در تظاهراتی در حمایت از حرکت موسوم به بهار عربی در منطقه باعث شد که آنان همراه با همسرانشان در خانه‌های خود عملا محبوس شوند. خانم کروبی بعدا آزاد شد اما بقیه همچنان در حصر خانگی هستند.

از آنجا که این افراد هرگز رسما متهم و محاکمه نشده‌اند، مبنای قانونی و منشا صدور دستور حصر آنان مورد بحث بوده است. براساس اظهارات پراکنده برخی مقامات حکومتی در این زمینه، این نظر مطرح شده که حصر خانگی به خواست رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. از جمله چند سال پیش، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی در این باره گفت: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد. قرار بود واقعا با اینها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند.”

همچنین، حدود دو سال پیش، گزارش‌هایی حاکی از درخواست علی مطهری از آیت‌الله خامنه‌ای برای پایان حصر و در صورت لزوم، محاکمه آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شد. به گزارش برخی منابع داخلی، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ گفته بود که “جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند؛ اگر اینها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.” سال گذشته، آقای مطهری نیز گفت که “نظر رهبری ادامه حصر است.”

فلسفه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اصل ولایت مطلقه فقیه مبتنی است و اعتبار و اختیارات کلیه نهادهای حکومتی ناشی از این اصل است. مقامات حکومتی نیز، چه انتصابی و چه انتخابی، معمولا وظیفه خود را تبعیت از خواسته‌های رهبر نظام اعلام می‌کنند و در هر موضوعی، نظر او را “فصل الخطاب” می‌دانند.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی٬ نماینده مجلس می‌گوید که قوه قضائیه می‌تواند رئیس جمهور را به خاطر درج تصاویر «مستهجن» در کتب درسی و بحث سند ۲۰۳۰ احضار کند.

کریمی قدوسی این مطلب را در رابطه با این ادعای محافظه‌کاران مبنی بر درج تصویر خالکوبی دیوید بکهام در کتاب درسی مقطع دبیرستان٬ بیان کرده است.

وی گفته که «خانواده‌ها این کتاب و تصاویر را مشاهده کنند تا بدانند چه کسانی زمام امور اجرایی کشور را در دست دارند.»

این نماینده مجلس افزوده که «مایه تاسف است که نظام آموزش و پروش با حمایت دولت و شخص آقای روحانی کارش به جایی برسد که تصاویری مستهجن که حتی در کتب درسی انگلیس و اروپا هم درج نمی شود را در کتب درسی فرزندان این ملت بگنجانند.»

وی اضافه کرده «عذر بد تر از گناه این است که بگویند این کار از دست ما در رفته که یک نوع خیانت است؛ این کار در راستای تعهدی است که در قالب سند ۲۰۳۰ به غرب داده‌اند که آموزش‌های جنسی باید ترویج شود.»

به گفته وی «قوه قضائیه طبق اصل۱۴۰قانون اساسی می‌تواند شخص رئیس جمهور و وزرا را در بحث جرم‌های عادی احضار کند و مورد محاکم قرار دهد.»

ایران وایر: .صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت

«شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید؟» این جمله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خطاب به حسن روحانی در دور روز گذشته با واکنش‌های زیادی رو به رو شده است. صادق لاریجانی با لحنی تند به شعاررفع حصر از رهبران جنبش سبز که بارها در کارزار انتخاباتی حسن روحانی مطرح شد، تاخت و گفت: « که رفع حصر از رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ۸۸ مسیر خاص خود را دارد و حتی برفرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه قبلی خود، قوه قضائیه برای رسیدگی وارد عمل خواهد شد.» با محمود علیزاده طباطبایی؛ حقوق دان، درباره اختیارات رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در قانون و موضوع رفع حصر صحبت کرده‌ایم.

در دو روز گذشته سخنان آقای لاریجانی درباره وعده اقای روحانی برای رفع حصر بحث برانگیز شده. ایشان گفته‌اند مگر شما چه کاره‌اید که وعده رفع حصر می‌دهید… از نظر قانونی اختیارات رئیس جمهور بیشتر است یا رئیس قوه قضائیه؟

رئیس‌جمهور به استناد قانون اساسی بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. علاوه بر این که رئیس قوه مجریه است، مسئول اجرای قانون اساسی است. در چند ماده که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، رئیس جمهور، رئیس روسای قوای دیگر معرفی شده، مثل شورای عالی امنیت ملی. در شورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و فرمانده نیروهای مسلح عضو هستند اما رئیس شورای امنیت رئیس جمهور است. یعنی علاوه بر ریاست برقوای مجریه ریاست بر قوای دیگر هم در مواردی مثل موارد امنیتی و سیاسی بر عهده دارد. پس اختیارات رئیس جمهور فراتر از روسای قوای دیگر است. رئیس مجلس که فقط رئیس جلسه است و رئیس یک قوه محسوب نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه هم اختیاراتش در قانون اساسی پیش‌بینی شده و فقط مسئول سازمان‌دهی قوه قضائیه است و یک اختیار قضایی هم دارد که ماده477 قانون ائین دادرسی کیفری آن را مشخص کرده استکه این قانون می‌گوید: «ریاست قوة قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوة قضائیه ضمن بازرسی، رأی د‌اد‌گاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص د‌هد‌ آن را جهت رسید‌گی به مرجع صالح ارجاع خواهد‌ د‌اد.» یعنی ‌اگر آرای رسمی ‌ای که صادر شده بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف قانون و بین شرع تشخیص داده شود، ایشان می‌توانند اعلام کنند که این آرا خلاف شرع است و بعد پرونده را دیوان عالی کشور ارجاع دهند تا موضوع توسط دیوان مورد بررسی قرار بگیرد. اما رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و هر کجا نقض قانون اساسی را شاهد باشد می‌تواند به قوای دیگر تذکر دهند. از آن‌جا که تخلف از قانون اساسی جرم است، رئیس جمهور باید موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارائه دهد.

پس در نهایت رئیس جمهور موارد نقض قانون را باید به رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد؟

دستگاه قضایی ، رئیس قوه قضائیه نیست چون قاضی از نظر قانون اساسی ما و قوانین آئین دادرسی مستقل است و نقض قانون اساسی از طرف هرکس صورت گیرد می‌تواند توسط قاضی و دادگاه مستقل رسیدگی شود. در قانون اساسی پیش بینی شده که حتی رهبر با سایر افراد از نظر قانون برابر است به این معنی که اگر روسای قوا یا حتی کسانی بالاتر از روسای قوا هم قانون را نقض کنند، رئیس جمهور می‌تواند آن‌ها را به عنوان ناقض قانون به دستگاه قضایی معرفی کند. رئیس جمهور در برابر رهبر، مردم و مجلس، مسئول است. یعنی اگر دستگاه‌های زیر نظر رهبری مثل قوه قضائیه ، صداوسیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری قانون اساسی را نقض کنند، رئیس جمهور نقض قانون اساسی را ضمن این که به خود آن‌ها تذکر می‌دهد، به اطلاع رهبر هم می‌رساند. چون آن‌ها در مقابل رئیس جمهور مسئول نیستند و در مقابل رهبر، مسئول هستند.

پس چرا با توجه به این که آقای روحانی بارها در وعده‌های انتخاباتی از رفع حصر صحبت کرده‌اند هیچ کدام از این کارها صورت نگرفته؟

در رابطه با مسئله حصر از لحاظ حقوقی مشخص نیست چه مرجعی تصمیم به حصر گرفته. بعضی گفتند شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفته اما آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفتند هیچوقت چنین تصمیمی در شورا گرفته نشده، ضمن این که شورای عالی امنیت اصلا چنین اختیاری ندارد، وظایف شورای عالی امنیت ملی دقیقا در قانون اساسی پیش‌بینی شده، این شورا تصمیماتی در خصوص تامین امنیت ملی را می‌گیرد و تصمیمات این شورا پس از تائید رهبری قابل اجرا است. ضمن این که حصر یک مجازات است و فقط قو ه قضائیه به معنی دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم به مجازات افراد بگیرد. اگر بپرسید کسی غیر از دستگاه قضایی و آن‌هم دادگاه مستقل می‌تواند تصمیم قضایی بگیرد؟ طبق قانون جواب خیر است نه رئیس قوه قضائیه نه رئیس مجلس و نه رئیس جمهور هیچ‌کدام نمی‌توانندبه طور مستقل تصمیم قضایی بگیرند.

آقای لاریجانی در بخش دیگری از حرف‌هایشان اشاره کرده‌اند که حتی اگر شورای امنیت هم از این موضوع عبور کند قوه قضائیه وارد عمل می‌شود…

همانطور که گفتم چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت تصویب نشده، آقای لاریجانی هم خوب می‌دانند که حصر از اختیارات دادگاه مستقل است نه رئیس قوه قضائیه. یعنی ابتدا باید اتهامی متوجه افراد باشد این افراد در دادسرا تفهیم اتهام شوند و مصادیق اتهام را متوجه شوند بعد دادسرا کیفر خواست صادر کند، در دادگاه به پرونده رسیدگی شودو آن‌وقت دادگاه ممکن است به عنوان مجازات تصمیم به حصر و یا هر تصمیم دیگری بگیرد اما هنوز دستگاه قضایی در مورد این افراد هیچ تصمیمی نگرفته و این منطقی نیست که افرادی بیش از 8 سال بدون تصمیم قضایی در حصر باشند.

با توجه به وعده‌های آقای روحانی برای رفع حصر، آیا رئیس جمهور برای رفع حصر اختیاری دارد؟

ایشان اختیار تصمیم‌گیری برای رفع حصر ندارد. می‌توانند موارد نقض قانون را تذکر بدهند و موضوع را به قوه قضائیه ارجاع دهند.

حصر؛ نقض حقوق افراد است و رئیس جمهور خیلی زودتر از این باید درباره نقض حقوق محصوران، تذکر لازم را به مسئولان ذی‌ربط می داده. یعنی چه به دستگاه قضایی چه به دستگاههای امنیتی و چه به خود رهبری گزارش مستدل و مستند می‌داده که به استناد قانون اساسی حصر غیر قانونی است و در این مورد رهبر تصمیم می‌گرفته. نقض حقوق شهروندی و نقض قانون اساسی جرم است دستگاه قضایی موظف است رسیدگی کند و حکم صادر کند.

آقای علی مطهری که پیگیر مسئله رفع حصر بودند، چندی پیش گفتند نظر رهبری بر ادامه حصر است. اگر حصر تصمیم رهبری باشد، چه کاری از رئیس جمهور بر می‌آید؟

تصمیم باید تصمیم رسمی باشد یعنی در جلسه شورای امنیت ملی با ریاست جمهور تصمیم به حصر گرفته شود و به تائید رهبری رسیده باشد تازه از لحاظ حقوقی این تصمیم قانونی نیست چون شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند تصمیم قضایی بگیرد. ضمن این که تا به حال چنین موضوعی مطرح نشده که حصر به تائید رهبری رسیده، اگر آقای مطهری گفته‌اند رهبری با ادامه حصر موافق هستند تصمیم رسمی نبوده. چون رهبری شخصا نمیتوانند تصمیم قضایی اتخاذ کنند و بگویند این چند نفر باید حصر شوند. متاسفانه این کارها به روال قانونی انجام نشده و رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی اس و باید سعی کند کارها را به روال قانونی به جریان بیاندازد.

بی‌بی‌سی: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران در مورد تلاش دولت و اصلاح‌طلبان برای شکستن حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد ومهدی کروبی، رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸ هشدار داد و گفت که حتی اگر شورای عالی امنیت ملی “مصوبه” خود را در این مورد لغو کند، قوه قضائیه آنها را محاکمه خواهد کرد.

آقای لاریجانی امروز دوشنبه ۸ خرداد (۲۹ مه) در جلسه مسئولان قضایی گفت: “همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت”.

او با اشاره تلویحی به سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی گفت: “نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم که حصر را بشکنیم. شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟”

در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، رفع حصر از جمله درخواست‌هایی بود که در نشست‌ها و سخنرانی‌های حسن روحانی بارها از سوی هواداران او در قالب شعارهای مختلف مطرح شد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در پاسخ به این درخواست گفت: “ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم”.

حالا رئیس قوه قضائیه می‌گوید که از “اتاق‌های فکر آنها” خبر رسیده که می‌خواهند تا فضای انتخاباتی داغ است، خواسته خود را برای رفع حصر به کرسی بنشانند.

او گفت: “عالیترین نهاد امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی را اتخاذ کرده است و رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.”

به نظر می‌رسد که منظور رئیس قوه قضائیه ایران از “پروسه خاص”، لزوم تأیید مصوبات شورایعالی از سوی رهبری است.

آقای لاریجانی به رسانه‌ها و افرادی که برای رفع حصر تلاش می‌کنند هشدار داد که “این بساط را جمع کنند وگر نه قوه قضائیه این بساط را با اقتدار جمع خواهد کرد.”

او گفت که حتی اگر شورایعالی امنیت ملی تصمیم به رفع حصر بگیرد، تازه کار قوه قضائیه آغاز می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد نحوه رفتار با آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد با قاضی رسیدگی کننده به پرونده خواهد بود.

عصرایران: چرا در شهری مانند اصفهان باید شاهد کشف حجاب در جشن های انتخاباتی و سکوت مومنان باشیم؟
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در خطبه های نماز جمعه از حضور پرشور مردم در انتخابات تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وی در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به اینکه دشمنان امیدوار بودند مشکلات اقتصادی حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کند گفت: این حضور مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب زد.

آیت ا.. طباطبایی افزود:اگر برخی سستی ها از جمله دیر رساندن تعرفه ها و کمبود صندوق نبود؛ مردم در میزان مشارکت در انتخابات رکوردشکنی می کردند.

وی تاکید کرد:افرادی که نامزد مورد نظرشان رای نیاورد فضا را آرام نگه داشتند.

امام جمعه اصفهان گفت:برخی برای به آشوب کشیدن جامعه بعد از انتخابات چراغ سبز نشان دادند اما به حول و قوه الهی این چراغ سبزها خاموش می شود.

آیت ا.. طباطبایی به رفتارهای برخی هواداران در جشن های انتخاباتی در خیابان های مختلف انتقاد کرد و افزود:مردم اگر روزی ببینند رفتارهای برخی در جشن های انتخاباتی با پایمال کردن خون شهدا همراه است و دولت اقدامی نمی کند، خود مقابل هنجارشکنی ها می ایستند.
وی گفت: اگر همه مردم در مورد امر به معروف و نهی از منکر احساس وظیفه کنند، منکرات از بین می رود؛ چرا در شهری مانند اصفهان باید شاهد کشف حجاب در جشن های انتخاباتی و سکوت مومنان باشیم؟

آیت ا.. طباطبایی به سفر ترامپ رییس جمهور آمریکا به کشورهای عربستان و برخی نقاط دیگر اشاره کرد و گفت: دنیای کفر روز به روز تصمیماتی علیه کشورمان می گیرند و بدنبال ضربه زدن به ما هستند اما اگر مردم متحد باشند هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

در این حال روزنامه شهروند نیز گزارش داد: امام جمعه اصفهان امروز گفته است: اجازه داده نمی‌شود رقاصه‌ها جشن پیروزی بگیرند و روسری بردارند؛ اگردولت این کار را نکند مردم خودشان جلوی آن‌ها راخواهند گرفت و عدم ورود مردم تا امروز به دلیل عدم ایجاد تشنج بوده است

رادیوفردا: احمد علم‌الهدی در خطبه‌های نمازجمعه پنجم خردادماه بار دیگر بر مخالفت خود با برگزاری کنسرت در مشهد تاکید کرد و گفت، برنامه عده ای برای تشکر از حضور مردم در انتخابات، با «حرمت‌شکنی امام رضا صورت گرفت.»

به گزارش ایسنا، احمد علم الهدی با انتقاد از اجرای موسیقی در جشن «تَکرار امید»، که روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد، اجرای نوازندگی‌های عمومی، جمعی و کنسرت‌ها در مشهد را حرمت شکنی امام رضا دانست.

به گزارش ایرنا، علیرضا قربانی، خواننده، عصر پنجشنبه در جشنی به مناسبت مشارکت مردم مشهد در انتخابات ریاست جمهوری با عنوان «تکرار امید»، به اجرای زنده در ورزشگاه کارگران مشهد پرداخت.

طبق این گزارش، در این مراسم گروه موسیقی «اشتیاق» به سرپرستی علیرضا قربانی پس از سخنرانی هایی که برای این برنامه تدارک دیده شده بود، چهار ترانه با عنوان‌های ارغوان، شب دهم، مدار صفر درجه و بی‌تابی را اجرا کرد.

احمد علم الهدی در واکنش به برگزاری مراسم روز پنجشنبه گفته است: «متأسُفانه یک عده عزیزان ما روز گذشته، تشکرشان از شرکت مردم در انتخابات، با حرمت‌شکنی امام رضا صورت گرفت.»

امام جمعه مشهد می گوید این شهر «سرزمین مقدس» محسوب می شود و در همه جای دنیا اماکن مقدس، استثنا محسوب می شوند و قوانین آنها فرق می کنند.

امام جمعه مشهد با اشاره به این که «نوازندگی‌های عمومی و جمعی و کنسرت‌ها در مشهد حرمت‌شکنی امام رضا است،» گفته است: «انکر منکرات در این شهر این است که حرمت امام رضا شکسته شود.»

وی پیشتر گفته بود که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور مخالف است.

مخالفت‌های احمد علم‌الهدی با برگزاری کنسرت عملا باعث شد که در شهر مشهد در چند سال اخیر کنسرتی برگزار نشود.

انتقاد از جشن های خیابانی در اصفهان

در همین حال، امام جمعه اصفهان نیز از برگزاری جشن های خیابانی و انتخاباتی طرفداران حسن روحانی در این شهر انتقاد کرده است.

یوسف طباطبایی‌نژاد، پنجم خرداد در نماز جمعه اصفهان درباره این جشن‌های خیابانی گفت: «اجازه داده نمی‌شود رقاصه‌ها جشن پیروزی بگیرند و روسری بردارند؛ اگردولت این کار را نکند مردم خودشان جلوی آن‌ها راخواهند گرفت و عدم ورود مردم تا امروز به دلیل عدم ایجاد تشنج بوده است.»

به گزارش فارس وی اضافه کرده است: « برخی‌ها فکر نکنند که نظام اجازه می دهد از آزادی‌ها سو استفاده کنند؛ این چراغ سبزها خاموش خواهد شد و این کار خود مردم است و جلوی کسانی که پیروزی را با گناه آلوده می‌کنند می‌ایستند.»

وی همچنین با اشاره به دو جناح سیاسی کشور هشدار داده است: «نباید دو جبهه و جناح در کشور تبدیل به بی‌دین و با دین شوند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود».

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت توانست با کسب ۵۷ درصد آرا به پیروزی برسد.

هواداران و طرفداران حسن روحانی پس از اعلام پیروزی وی جشن هایی در شهرهای ایران برگزار کردند.

دویچه‌وله: ستاد انتخابات کشور در نامه‌ای به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، گفته‌های امام جمعه تهران را کذب و در “راستای انشقاق” نامید. خاتمی خواستار برخورد دستگاه قضایی و شورای نگهبان با “تخلفات بسیار زیاد انتخاباتی” شده بود.

ساعاتی پس از اظهارات خطیب نماز جمعه تهران در باره حجم بالای تخلفات انتخاباتی، ستاد انتخابات کشور نامه‌ای خطاب به ائمه جمعه سراسر ایران نوشت و ادعاهای احمد خاتمی را “ظالمانه” و در “راستای انشقاق” خواند. این ستاد خواستار آن شده که به وزارت کشور در هفته آینده فرصت داده شود تا پاسخ شبهات و مطالب ناصواب در مورد انتخابات ۲۹ اردیبهشت را بدهد.

احمد خاتمی روز ۵ خرداد در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت: «تخلفاتی که اساس انتخابات را زیر سوال نمی‌برد مطرح است و شورای نگهبان و دستگاه قضائی باید در این زمینه برخورد عادلانه داشته باشند چرا که گزارشات این دوره بسیار زیاد است.»

او افزود که افراطی خواندن رقیبی که ۱۷ میلیون رای آورده و توصیف مجموعه حامی او به نیروهای تندرو کار درستی نیست: «اگر کسی رقیب و هوادارانش را بعد از انتخابات فریبکار و تنش‌زا بنامد وحدت و اجماع ملی شکل نخواهد گرفت.»

احمد خاتمی عنوان کرد که هرکس پس از انتخابات با ادبیات فضای رقابتی حرف بزند، “وحدت‌شکن و ضد اجماع ملی” است.

روی سخن احمد خاتمی با حسن روحانی بود که در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات از جمله گفت: «مردم به فریبکاران نه گفتند». روحانی با اشاره به تلاش حامیان ابراهیم رئیسی که در روستاها و شهرهای کوچک مردم را از به خطر افتادن دین‌شان می‌ترساندند، تاکید کرد: «دروغ‌گویی‌ها کاری از پیش نبرد». او ابراز تاسف کرد که برخی از رقبا به شهر و روستاها رفتند و اطلاعیه دادند که “اگر به دولت رای بدهید اسلام شما از دست می‌رود.”

خاتمی از تریبون نماز جمعه گفت که باید “حرمت رقبای انتخاباتی” حفظ شود تا رقبا هم باور کنند آقایی که رای آورده نیز حرمت و مشروعیت دارد.

ساعاتی پیش از ستاد انتخابات، وزارت کشور نیز به سخنان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در مورد “آرای حلال” ابراهیم رئیسی واکنش نشان داده و اظهارات موحدی کرمانی را مایه تعجب و موجب آسیب به وحدت ملی خوانده بود.

رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه ۴ خرداد، در همایش جمنا گفته بود که از دبیر شورای نگهبان خواسته موارد تخلفات انتخاباتی را به مردم معرفی کند. او مدعی شد که بررسی دقیق تخلف‌ها، شاید رای ابراهیم رئیسی را از ۱۶ میلیون به ۱۹ میلیون و رای روحانی را از ۲۳ به ۲۱ میلیون برساند.

همدلی: ابراهیم رئیسی انتخابات را تمام شده نمی‌داند. رفتار او و حامیانش این تصور را به وجود می‌آورد که آنها حتی یک درصد احتمال شکست در انتخابات را برای خود قائل نبودند. آنها نه تنها برخلاف دو نامزد دیگر انتخابات از تبریک گفتن به رئیس جمهور منتخب طفره می‌روند، بلکه ظاهرا هنوز دولت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما فقط اینها نیست. با نگاهی به مواضع حامیان روحانی می‌بینیم که چرا روحانی پیروزی خود در انتخابات را پیروزی صلح بر خشونت دانستند و خطاب به هواداران خود تاکید داشتند که آرامش خود را حفظ کنند. به عنوان نمونه روزنامه وطن امروز، در یادداشت روز گذشته خود با لحنی توهین‌آمیز از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده و نوشته: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود!
سیاست به رسمیت نشناختن روحانی
بسیاری از تحلیل‌گران در روزهای قبل انتخاب رئیسی به عنوان نامزد نهایی اصول‌گرایان را اشتباه قلمداد کردند و گفتند کناره‌گیری قالیباف به نفع رئیسی نیست. بنابر تحلیل‌ها کناره‌گیری رئیسی می‌توانست مستقیما آرای او را به سبد قالیباف بریزد، اما عکس آن خیلی به سود او نبود. چند روز بعد در روز اعلام نتیجه انتخابات اصول‌گرایان شکست خورده در سکوت رفته بودند. انگار آنها به این فکر می‌کردند که نباید رئیسی به میدان می‌آمد. اما آنها مبهوت نشده بودند. آنها به این فکر می‌کردند که چه روشی را باید پیش بگیرند. ظاهرا آنها با خود تصور می‌کردند بهترین روش به رسمیت نشناختن دولت روحانی است.
در بین نامزدهای انتخابات هم رئیسی و هوادارانش تنها کسی بود که پیروزی رئیس جمهور منتخب را تاکنون تبریک نگفته است. برخلاف رئیسی، مصطفی میرسلیم دیگر نامزد اصول‌گرای ‌انتخابات ریاست جمهوری نه تنها پیروزی روحانی را تبریک گفت بلکه دیروز هم به رئیس جمهور نامه‌ای نوشت که نشان می‌داد دولت را به رسمیت می‌شناسد. میرسلیم در نامه خود به روحانی خواسته که روحانی از نامزدهای ریاست جمهوری دعوت کند تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند. میرسلیم در نامه خود همچنین می‌گوید برای هر گونه همکاری با هدف چاره‌جویی مشکلات کشور آمادگی دارد. رئیسی برخلاف نامزدهای دیگر نه تنها پیروزی روحانی را تبریک نگفت بلکه به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت و مدعی تخلف در انتخابات شد. روزنامه کیهان هم که دست بالایی در تخریب دولت روحانی دارد، این ادعا را مطرح کرد اما نوشت تخلفات! به گونه‌ای نبوده است که در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.
یادداشت خشونت‌طلبانه وطن امروز
روزنامه وطن امروز دیروز در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور تاکید کرده که بر رفتار غیرمتعارف خود ادامه می‌دهد. در یادداشت دیروز این روزنامه آمده است: «آقای روحانی! منت بزرگی بر سر حضرتعالی گذاشتیم که با وجود آن همه تخلف مشهود، هرگز مثل ترمزبریده‌های عاری از عقل، عمل نکردیم! سطل زباله‌ای را آتش نزدیم! همین‌طور بی‌سند و مدرک، ادعای تقلب را مطرح نکردیم! بی‌دلیل، خواهان ابطال انتخابات نشدیم! فتنه و الم‌شنگه دور و دراز راه نینداختیم! شادی شنبه‌شب هواداران شما، فی‌الواقع حکایت از بدهی شما به ما دارد والا، هنجارشکنی و سلب امنیت و آشوب که کاری ندارد! این، همان کار ساده اما بسیار زشتی بود که سال 88 انجام شد! و مسبب تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده شد! خیال‌تان تخت! هیچ چیز عوض نشده! ما هستیم! درست وسط میدان! و هر جا لازم باشد، علیه زر و زور و تزویر می‌نویسیم! و فرزندان مقتدر اما مظلوم خمینی و خامنه‌ای باقی می‌مانیم! تا رانت و ویژه‌خواری و اختلاس و برادران نجومی و فساد و تبعیض و اشرافی‌گری هست، ما نیز هستیم! و همچنان که خمینی گفت: «تا مبارزه هست، ما هستیم»! آن هم متحدتر از گذشته! و با انگیزه‌ بیشتر!»
این روزنامه خطاب به رئیس جمهور با ادبیات توهین‌آمیزی از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده است و البته به روحانی اعتراض کرده که چرا این اقلیت سیاسی را خشونت‌طلب خوانده است. در ادامه یادداشت وطن امروز آمده: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود! ما این روزها، در مقام عمل نشان دادیم انتخابات اگر سرشار از اشکالات متعدد هم برگزار شود، باز هم خروج از قانون نمی‌کنیم و هرگز به خاطر منویات خود، امنیت مملکت را مخدوش نمی‌کنیم اما شما باز هم ما را متهم کردی به خشونت، تا از میزان انصاف خود، برای همگان رونمایی کنی! قدر مسلم، هر جا اگر تخطی از اقتصاد و معیشت شود، سایه نقد ما بر سر دولت شما بلند است! اینجا «جمهوری اسلامی» است! بسی مایه افسوس است که حضرتعالی به جای شکر خدا بابت رواداری اصحاب نقد، در نخستین موضع‌گیری بعد از انتخابات، مخالفان خود را «خشونت‌طلب» می‌نامید! خشونت‌طلب اما برازنده همان افرادی است که نه تحمل شکست دارند و نه جنبه پیروزی! شکست اگر می‌خورند، ادعای تقلب می‌کنند و پیروز اگر می‌شوند، پیروزی خود را پیروزی صلح بر جنگ، می‌خوانند!»
ادعای تخلف هنوز در حال بررسی است
این موضع‌گیری‌های تند حامیان رئیسی در حالی است که ادعای ستاد رئیسی برای تخلف در روند برگزاری انتخابات هنوز روی میز شورای نگهبان است و این شورا درباره ادعای تخلف از سوی این جریان سیاسی هنوز به نتیجه نرسیده است. عباسعلی کدخدایی، در توضیح دیروز از جلسه شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود خبر داده و نوشته: در این جلسه قرار شد با توجه به گزارش‌های ستادهای دو نامزد انتخابات، بررسی کارشناسی بیشتری صورت پذیرد و ارزیابی دقیق‌تری ارائه شود. کدخدایی گفته: با توجه به تعدد گزارش‌های دریافتی و لزوم دقت بیشتر جهت اعتبارسنجی آنها، مقرر شد کارشناسان مربوط پس از بررسی نتایج آن را در جلسه آتی شورای نگهبان تقدیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. همچنین علی نیکزاد رئیس ستاد رئیسی هم به حجت‌الاسلام‌ منتظری نامه نوشته و در آن خواسته است که دادستان کل کشور به تخلفات ادعا شده او رسیدگی کند. کانال منسوب به رییسی‌ نوشته: همراه این نامه یک جلد گزارش مستند به ضمیمه گزیده‌ای از تخلفات و یک حلقه DVD حاوی صدها مورد عکس و فیلم در این زمینه برای قوه قضائیه ارسال شده است.
هشدار حامیان روحانی به هوادارانش
با کنار هم قرار دادن موضع‌گیری‌های اخیر حامیان رئیسی می‌توان فهمید چرا روحانی و ستاد او هفته گذشته از مردم دعوت به حفظ آرامش می‌کردند. با این حال روحانی چهارشنبه گذشته (دو روز قبل از انتخابات) در آخرین روز سفرهای انتخاباتی خود در جمع مردم مشهد گفته بود: «مدام گزارش می‌شود که در استان‌های مختلف شب ریخته‌اند و عکس من را پاره کردند. روحانی خبر داده بود کسانی که عکس او را پاره می‌کردند بعد از دستگیری اعتراف کردند ساعتی یک میلیون تومان پول دریافت کرده‌اند. او در ادامه از هوادارانش خواست: «اگر کسی عکس من را پاره کرد واکنش نشان ندهید، اگر کسی به روحانی فحاشی کرد عکس‌العمل نشان ندهید، من به خاطر ملت ایران صبر کردم و صبر می‌کنم.» پیش از روحانی، ستاد انتخاباتی‌ او نیز مردم را به حفظ آرامش و متانت در برابر هر اقدام تحریک‌آمیزی دعوت کرده بود. همه اینها در کنار هم نشان می‌دهد بخشی از جریان حامی رئیسی نمی‌خواهد رئیس جمهور منتخب را به رسمیت بشناسد بلکه در دوره چهارساله دوم روحانی قصد دارد با خودمختاری و رفتارهای تندتر نسبت واکنش نشان دهد.
این مطلب را می توان در همایش روزهای گذشته حامیان رئیسی مشاهده کرد. آنها با برگزاری نشستی با عنوان «حامیان نامزد اصلح» تشکیل دولت در سایه را به موازات نامزد پیروز کلید زدند. این مطلب با واکنش محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی رو به رو شد. شریعتمداری در این باره گفت: همه گروه های سیاسی باید کم کم در سایه نشستن را به صورت کلی یاد بگیرند. این فکر خوبی است. او در پاسخ به اینکه آیا این ایده موفق می شود؟، افزود: اینکه دولت در سایه تشکیل شود، نه. اما در سایه نشستن خودش عالمی دارد!

دویچه‌وله: درباره علت واقعی کناره‌گیری محمد باقر قالیباف از نامزدی در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری روایت‌های مختلفی وجود دارد. مشاور قالیباف می‌گوید ریزش آرای او در نظرسنجی‌ها صحت ندارد و علت کناره‌گیری نیست.

در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، شهردار کنونی تهران برای سومین بار وارد رقابت‌های انتخاباتی شد اما برخلاف سال‌های ۸۴ و ۹۲ چند روز پیش از آغاز رأی‌گیری انصراف داد.

جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) که ادعای نمایندگی بیشترین گروه‌های اصول‌گرایان را دارد هفدهم فروردین ماه در دومین مجمع عمومی خود پنج نفر را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و قرار بود در روزهای بعدی یک نفر از میان آنها رقیب نهایی حسن روحانی باشد.

در این مجمع که گفته می‌شود حدود سه هزار نفر در آن حضور داشتند ابراهیم رئیسی با کسب ۲۱۴۷ رای اول و محمدباقر قالیباف با ۱۳۷۳ رأی چهارم شد.

با آغاز رقابت‌های انتخاباتی جمنا به وعده‌های خود عمل نکرد و به جای یک نفر، رئیسی و قالیباف را وارد کارزار انتخابات کرد و در نهایت شهردار تهران پس از مناظره‌های تلویزیونی به نفع تولیت آستان قدس رضوی کنار رفت.

ورود پرهیاهو، انصراف غیرمنتظره

درباره ورود پرهیاهوی قالیباف به صحنه انتخابات و کناره‌گیری غیرمنتظره‌ی او از این رقابت‌ها خبرها، شایعه‌ها و تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد.

حسین قربانزاده، مشاور قالیباف و دبیرکل “حزب پیشرفت و عدالت ایران اسلامی”، که تشکل حامیان شهردار تهران محسوب می‌شود روایت جدیدی از کناره‌گیری نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده که نافی تمام روایت‌های قبلی است.

بیشتر بخوانید: واکنش‌ها به کناره‌گیری قالیباف؛ اصول‌گرایان تشکر کردند

پیش از این گفته می‌شد که کاهش شدید آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها علت اصلی کناره‌گیری او بوده است. شهردار تهران در بیانیه‌ی انصراف از حامیانش خواست که “تمام ظرفیت و حمایت خود را برای موفقیتِ برادر ارجمندمان حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی” به کار بگیرند.

حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی در پیامی در کانال تلگرامی خود با اشاره به ریزش آرای قالیباف در نظرسنجی‌ها انصراف او به نفع رئیسی را به نذر کردن روغن ریخته پای امامزاده تشبیه کرد و نوشت: «آبروی رفته‌ای فدای آینده‌ای مبهم شد ولی معادله‌ای چند مجهولی حل شد، عمل انقلابی یعنی یا معاون اولی یا نایب تولیتی.»

روزنامه شرق، چهارشنبه سوم خرداد از قول مشاور قالیباف نوشت، علت انصراف شهردار تهران ریزش آرای او نبوده زیرا در تمام “نظرسنجی‌ها معتبر” هیچ روزی نبوده که رئیسی بالاتر از قالیباف قرار داشته باشد.

محمدحسن رحیمیان، عضو موسس جمنا گفته است: «رئیسی در نظرسنجی‌ها از قالیباف پیشی گرفته بود. شاید از همین رو او و تیم انتخاباتی‌اش تصمیم گرفتند از کارزار انتخابات خداحافظی کنند.»

بیشتر بخوانید: اکثریت رأی‌دهندگان ایران به مسیر روحانی آری گفتند

در این میان برخی منابع اعمال نفوذ جمنا و عدم حمایت تشکل‌های پر نفوذ اصول‌گرایان از قالیباف، از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز و جبهه پایداری را از دلایل اصلی کناره‌گیری او عنوان کرده‌اند.

قربانزاده این گمانه‌زنی‌ها را نیز نادرست می‌داند و می‌گوید در انتخابات سال‌های ۸۴ و ۹۲ نیز تشکل‌های اصلی اصول‌گرایان از شهردار تهران حمایت نکردند اما او اطمینان دارد که “همه جا بدنه جریان اصول‌گرایی به شدت از ایشان حمایت می‌کرد”.

اگر رئیسی انصراف می‌داد …

دبیرکل حزب پیشرفت و عدالت در گفت‌وگو با روزنامه شرق پا را از این فراتر گذاشته و گفته است: «معتقدم اگر آقای رئیسی به جای آقای قالیباف کنار می‌رفتند، نه‌تنها فاصله این نبود؛ بلکه انتخابات به دور دوم هم می‌رفت. همه نظرسنجی‌های معتبر با یک منطق دودوتا چهارتا، چنین حالتی را پیشنهاد می‌دادند.»

در این میان این پرسش مطرح است که اگر با کناره‌گیری رئیسی انتخابات دست‌کم به دور دوم کشیده می‌شد چرا اصول‌گرایان که طرفدار این سناریو بودند او را تشویق به کنار رفتن نکردند و چرا قالیباف به رغم شانس بیشتر انصراف داد؟

قربانزده می‌گوید تیم انتخاباتی قالیباف به این نتیجه رسیده بود که برای ایجاد تحرک در میان اصول‌گرایان لازم است که فقط یک نفر در رقابت‌ها باقی بماند: «ماندن دو نفر به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شد. باید یک شوک ایجاد می‌شد؛ اگرچه با کنار رفتن رئیسی شوک بزرگ‌تری رقم می‌خورد.»

بیشتر بخوانید: روحانی: مهم‌ترین بخش انتخابات “نه” مردم به فریبکاران بود

مشاور شهردار تهران همچنین گفته است: «به هرحال نهایتا چون رئیسی کنار نرفت، آقای قالیباف کنار رفت.» بر این اساس قربانزاده علت شکست سنگین اصول‌گرایان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت را اصرار رئیسی به ماندن در صحنه ارزیابی می‌کند.

قربانزاده در حالی مدعی است که با کنار رفتن رئیسی انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد که اعتراف می‌کند نظرسنجی دانشگاه تهران که به گفته‌ی او “حتی در انتخابات اخیر هم، فقط هفت‌دهم درصد اختلاف و خطا داشت” دو روز پیش از رأی‌گیری پیروزی روحانی با رأی بیش از ۵۷ درصد را پیش‌بینی کرده بود.