اخبار

رادیوفرانسه: ساسان آقایی، روزنامه‌نگار و معاون سردبیر روزنامه “اعتماد” چاپ تهران، روز شنبه ٢۱ مرداد از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

سایت اینترنتی “کلمه” نزدیک به میرحسین موسوی، گزارش داده که عصر روز شنبه ۲۱ مرداد/ ۱٢ اوت، تعدادی از ماموران امنیتی که گفته می‌شود وابسته به قوه قضاییه بوده‌اند، به روزنامه “اعتماد” رفته و این روزنامه‌نگار را بازداشت کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی این روزنامه‌نگار را به خانه‌اش برده و پس از تفتیش خانه، او را به زندان اوین منتقل کردند.
دستگاه قضائی ایران هنوز درباره بازداشت این روزنامه نگار توضیحی ارائه نکرده است.

ساسان آقایی که از حامیان نامزدی عبدالله نوری در انتخابات ٨٨ بود، تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات مربوط به سال ۲۰۱۷، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۶۵ قرار دارد.

همچنین اکنون ایران با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اعلام کرد که در پی فشارهای دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به زندان، وی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، خود را به زندان رجایی‌شهر کرج معرفی کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که آقای شهابی که به دلیل دو مرحله عمل جراحی سنگین در ناحیه گردن و کمر با گذاردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود از بیش از یک سال گذشته از سوی دادستانی تهران تهدید می‌شد که در صورت عدم مراجعه به زندان، ملک وثیقه‌گذار ضبط خواهد شد و اخیراً هم دستور ضبط وثیقه صادر شده بود.

بر اساس بیانیه این تشکل کارگری، رضا شهابی برای جلوگیری از ضبط وثیقه، بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد و «مسئولان زندان به او گفتند که نامه آزادی شما در پرونده است و فردا صبح برای تحویل وسایل خود مجدداً به زندان مراجعه کنید».

سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه اشاره کرد که این فعال کارگری صبح روز چهارشنبه همراه با یکی از اعضای سندیکا و همسرش به زندان رجایی‌شهر مراجعه کرد تا وسایل خود را تحویل بگیرد و «با وجود اینکه نامه آزادی خود به تاریخ ۲۴ شهریور سال ۹۴ را در پرونده دید اما با بهانه قرار دادن غیبت شهابی در سال ۹۳، او را راهی بند قرنطینه کردند و اطلاعی دیگری از وضعیتش در دست نیست».

این تشکل کارگری روز سه شنبه در بیانیه‌ای نوشته بود: «دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی رضا شهابی مورد تأیید قرار نگرفته است و بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرده بود».

بازگشت رضا شهابی به زندان در شرایطی صورت گرفت که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه پیش از این خبر داده بود که محکومیت وی با احتساب مرخصی استعلاجی، در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۴ پایان یافته است و مسئولان قضایی نیز این موضوع را به صورت «شفاهی» اعلام کرده‌اند.

با این همه، بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های قضایی در حدود یک سال گذشته بارها این فعال کارگری را برای بازگشت به زندان تحت فشار قرار داده بودند.

در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه ای در روز دهم اردیبهشت خبر داده بود که «رضا شهابی که از مهر سال ۹۳، پس از گذراندن ۴ سال زندان به مرخصی درمانی آمده بود، اخیراً به زندان فراخوانده شده است».

همچنین کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بهمن سال گذشته در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از اقدامات مقام‌های قضایی و امنیتی ایران در تحت فشار قرار دادن رضا شهابی برای بازگرداندن دوباره او به زندان ابراز نگرانی کرده بود.

این اتحادیه بین‌المللی کارگری بازگشت آقای شهابی به زندان را به معنای نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دانسته و خواستار پایان اذیت و آزار او شده بود.

آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ به دست مأموران امنیتی بازداشت شد و پس از گذشت ۱۹ ماه در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت ۷٫۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «رضا شهابی به دلیل جراحات ناشی از خشونت نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت و همچنین بازجویی‌های طولانی و طاقت‌فرسا از ناحیه گردن و کمر آسیب‌های جدی دید».

این تشکل کارگری با اشاره به مخالفت مسئولان قضایی با درمان آقای شهابی و سه مرتبه اعتصاب غذای او افزود: «این عضو سندیکا به علت وخامت جسمانی در اثر اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد و در دو مرحله از ناحیه گردن و کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و با تأیید پزشکی قانونی به مرخصی پزشکی اعزام شد مبنی بر اینکه مراحل درمان و بهبودی در خارج از زندان صورت بگیرد».

بر اساس بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، «با وجود اینکه مرخصی پزشکی جزء دوران محکومیت زندانی محسوب می‌شود. متأسفانه دادستانی مدعی است که سه ماه از مرخصی پزشکی مورد تأیید قرار نگرفته است بر همین اساس دستور ضبط وثیقه را صادر کرد».

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن اقدامات دادستانی برای بازگرداندن رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید و شرط او و همچنین لغو احکام زندان برای ابراهیم مددی و داود رضوی، دو عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل دیگر کارگران و معلمان زندانی شد.

آقای مددی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

آقای رضوی نیز با اتهامات مشابهی روبرو است و دادگاه انقلاب تهران او را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

در حال حاضر، تعدادی از فعالان کارگری و صنفی مانند اسماعیل عبدی و محسن عمرانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند.

پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل روز دهم اردیبهشت در بیانیه ای اشاره کرد که شماری از فعالان صنفی از جمله محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیکنژاد و مهدی بهلولی، سه عضو سابق یا فعلی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، محمود صالحی، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با خطر زندانی شدن مواجهند.

به گفته این سازمان، «تمامی این افراد پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب با اتهاماتی بی اساسی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور به زندان‌های طولانی مدت ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عثمان اسماعیلی، یک فعال کارگری، هم که از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز در کردستان به یک سال زندان محکوم شده بود، در انتظار نتیجه جلسه رسیدگی دادگاه تجدید نظر خود است که چند ماه پیش برگزار شد.

عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که احکام زندان برای این فعالان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز صنفی شان، مانند «برگزاری تجمعات مسالمت آمیز از جمله در روز جهانی کارگر، تظاهرات صلح آمیز علیه دستمزدهای پایین، انتشار عکس‌های تظاهرات کارگری در اینترنت، دریافت دعوت نامه برای شرکت در جلسات بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری و جمع‌آوری امضا برای درخواست افزایش حداقل دستمزد» صادر شده است.

برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری در ایران در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌الملل کار در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران ابراز داشته است.

دویچه‌وله: صادق زیباکلام با انتشار یک یادداشت تلگرامی از احضار خود به دادستانی برای پاسخ‌گویی به اتهام “نشر اکاذیب” خبر داد. زیباکلام می‌گوید اعلام جرم دادستانی علیه او به دلیل مصاحبه‌ای با دویچه‌وله در ۲۶ تیرماه است.

پس از بازداشت حسین فریدون، برادر و مشاور رئیس جمهور، صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با دویچه‌وله گفت‌وگویی کرد که دادستانی به خاطر بخش‌هایی از آن علیه او اعلام جرم کرده است.

زیباکلام در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

بیشتر بخوانید: بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

او با بیان این که احضاریه را امروز (پنج‌شنبه، ۱۹ مرداد) دریافت کرده افزود: «به یاری حضرت حق، شنبه در دادسرای محترمه حاضر خواهم شد و به حول و قوه الهی انشاءالله موضوع در همان مرحله بازپرسی ختم به خیر شود.»

خبر بازداشت برادر حسن روحانی حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت دوازدهم منتشر شد. بر همین اساس برخی ناظران و تحلیل‌گران احتمال داده‌اند که این اقدام دستگاه قضایی با اهداف سیاسی و با انگیزه احتمالی تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور انجام شده باشد.

زیباکلام درباره این گمانه‌زنی‌ها به دویچه‌وله گفته است: «مشکل اساسی با این دست از بازداشت‌ها و این دست برخوردها از ناحیه قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی ایران این است که چون قوه قضائیه ایران یک قوه‌ی مستقلی نیست و بیشتر یک ابزار و عامل اجرای حکومتی است، آدم نمی‌تواند واقعا باور کند که آقای حسین فریدون و حسین فریدون‌ها به معنای واقعی کلمه مرتکب جرمی شده‌اند یا نشده‌اند.»

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران عامل تردید درباره استقلال قوه قضائیه را برخوردهای قضائی با انگیزهای سیاسی عنوان کرده که به گفته‌ی او نمونه‌های آن “خیلی زیاد” بوده است.

بیشتر بخوانید: نوبخت: قوه قضائیه در پرونده فریدون عدالت را مخدوش نکند

او در ادامه با مثال زدن برخی کشورها که دارای دستگاه قضائی مستقل هستند خاطرنشان کرد که در کشورهای مزبور اگر برادر رئیس جمهور بازداشت شود اکثریت افکار عمومی فرض را بر این می‌گذارند که او جرمی مرتکب شده و “جای اما و اگری نمی‌ماند”.

زیباکلام ابراز تاسف کرد که چنین وضعیتی در مورد قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادق نیست. او گفت: «قوه قضائیه ایران آنقدر به بی‌طرف و مستقل نبودن مشهور است که آدم نمی‌تواند هر چیزی را که این قوه می‌گوید، از جمله درباره بازداشت حسین فریدون را از او بپذیرد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آن گونه که این استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود نوشته ظاهرا همین سخنان، انگیزه دادستانی برای متهم کردن او به “نشر اکاذیب” بوده است.

ایرنا: مشهد – ایرنا- فرماندار قوچان اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌گرفته بین مدیران اجرایی و متولیان فرهنگی،
کنسرت شهرام ناظری، هفته آینده در این شهرستان برگزار خواهد شد.

به گزارش ایرنا علیرضا قامتی، دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره برگزار نشدن کنسرت این استاد آواز ایران در این شهرستان در هفته گذشته گفت: هیچ کنسرتی در قوچان لغو نشده و هیچ‌یک از مدیران ارشد شهرستان چه در حوزه فرهنگی و چه در حوزه امنیتی با اجرای موسیقی سنتی در این شهرستان مخالفتی نداشته و ندارند.
وی تصریح کرد: براساس قانون موافقت اولیه برای برگزاری کنسرت هفته گذشته صادر شده بود اما بروز برخی اختلافات و مشکلات بین مجموعه‌های مختلف اعم از برنامه ریزان کنسرت و سایر متولیان، موجب عدم اجرای کنسرت در آن تاریخ شد.
قامتی با تأکید اینکه در دولت تدبیر و امید آموخته‌ایم با تدبیر مشکلات را حل کرده و به مسائل دامن نزنیم، افزود : این کنسرت، اجرای سنتی، بومی و محلی موسیقی با اشعار شاعران بزرگ فارسی است که برای همه مجموعه‌ها احیای این سنت‌ها مهم است.
وی ادامه داد: دغدغه‌هایی در خصوص مکان برگزاری این برنامه از طرف برخی مسئولان مطرح بود که طبیعی است به این دغدغه‌ها باید توجه کرد.
فرماندار قوچان با اشاره به اینکه بررسی‌ها برای مکان اجرای این کنسرت انجام می‌گیرد، افزود: در صورت امکان برای هنرمندان و متولیان برنامه، حتی آمادگی اجرای این کنسرت در فضای باز را داریم و هیچ‌گونه نگرانی در زمینه توان مجموعه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی شهرستان نداریم .
قامتی تأکید کرد: شهرستان قوچان دارای فرهنگی غنی است و مسئولان شهرستان علاقه‌مند به نشاط اجتماعی مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد: برخی افراد بی‌میل نیستند که به هر بهانه ای فضا را آلوده کنند اما ما در خدمت همه مجموعه‌ها هستیم و این کنسرت به بهترین وجه در قوچان برگزار خواهد شد.
کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری، جمعه گذشته به دستور دادستان قوچان، به علت آنچه که نامناسب بودن مکان برگزاری آن اعلام شده بود، لغو شد.
شهرستان 180 هزار نفری قوچان در 137 کیلومتری مشهد قرار دارد.
کانال تلگرام ایرنا خراسان رضوی به نشانی telegram.me/irnamashhad برای دسترسی و دریافت سریع و فوری به اخبار منتخب در همه حوزه‌های خبری و تصویری فعال است.
خبرنگار : حبیبه احسنی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
7501/5132
انتهای پیام /*

رادیوفردا: کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.

وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.

این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.

در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.

شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».

عصرایران: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید داعش تمام هماهنگی‌های خود برای حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام داده است. او گفته اگر از این به بعد، وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌شود.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آقای واعظی با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام کرده همه دستورهای قضایی مربوط به کانال‌های مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است، آیا شما می توانید فهرست کانال‌های مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه‌های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده است.

دستور فیلتر آمدنیوز و کانال گروهک تروریستی منافقین صادر شده اما مسدود نشده است

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد, نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی گفت: کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند .آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات، مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی‌کند؟ چرا از اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می‌کند؟

خرم‌آبادی گفت: متأسفانه هر زمان کسی مصاحبه‌ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می‌دهد, فوراً جوسازی می‌کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می‌گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود. هم استفاده نادرست وهم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می‌شود.

اگر وزیر ارتباطات دستورهای قضایی را اجرا نکند، اعلام جرم می‌کنیم

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست و هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است، اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات کرده‌ایم، از این به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

خرم‌آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است, لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی‌های فضای مجازی به عهده مسئولان آن وزارتخانه است.

وی اظهار کرد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوءاستفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند. بنابراین مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی به وجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم‌آبادی گفت: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم‌های تروریستی داعش تمام هماهنگی‌های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

تمام هماهنگی‌های داعش برای حمله به مجلس، از طریق تلگرام بود

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می‌داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان درآید. اگر شبکه‌های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه‌های متعدد خود مسئولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی‌کرد.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور گفت: تأخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه‌های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه‌ها مانند تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خودکفاست. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد. یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم‌آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا‌، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

ورود سرورهای تلگرام به کشور، نفوذ و جاسوسی را نظام مند می‌کند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام‌مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیرقابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی‌ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند. مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم‌آبادی گفت : براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن کرده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال آن است و شبکه ملی باید قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیازهای کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور در حال حاضر مستقل نیست و کاملاً وابسته به بیگانگان است‌.

وی در پایان اظهار کرد: از جایگاه معاون مدعی‌العموم کل کشور در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می‌کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه‌های اجتماعی بومی به جای شبکه‌های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

رادیوفردا:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با «مانع دانستن» تفکرات معاون قضایی دادستان کل کشور گفت او باید درخصوص فضای مجازی و تلگرام « تکلیف خود را مشخص کند».

محمود واعظی روز چهارشنبه چهارم مرداد ‌در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی در مورد اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانال‌های تلگرامی گفت: «ایشان یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می‌گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است».

محمود واعظی تاکید کرد: «معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می‌گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است، واکنش نشان می‌دهند».

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی روز چهارشنبه با تکرار اتهام‌های گذشته مبنی بر اجرا نشدن دستورات دادستانی برای فیلتر شدن کانال‌های تلگرامی، تهدید کرده بود که اگر این دستورات اجرا نشود، علیه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «اعلام جرم» خواهد کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی با متهم کردن محمود واعظی به بیان «مطالب خلاف واقع» گفت: «اگر انتشار اسامی همه کانال‌های مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی‌شد، نشانی همه آنها را منتشر می‌کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند».

آقای خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور است، از کانال تگرامی سازمان مجاهدین خلق و وب‌سایت «آمد نیوز» به عنوان کانال‌هایی نام برد که به گفته او، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آنها را فیلتر نکرده است.

با این همه آقای واعظی در واکنش، مسئولین نظام و مردم را «قاضی مناسبی برای تلاش‌های وزارت ارتباطات جهت سالم‌سازی فضای مجازی» دانست و گفت: «ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه‌اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند».

به گفته آقای واعظی، معاون دادستان کل کشور از«موانع» وزارت ارتباطات مطلع است. در همین حال وی «تفکرات» معاون دادستان را «یک مانع بزرگ» پیشرفت اقدامات این وزارتخانه نامید.

دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضائیه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند.

آقای روحانی پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات، پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز اسفند ۹۵ گفته بود که این وزارتخانه تحت تأثیر «فشارها» و «تلاش عده‌ای خاص» برای فیلتر شدن تلگرام قرار نخواهد گرفت و این پیام‌رسان در ایام انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ فیلتر نخواهد شد.

نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی بیان، از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز، بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام برده‌اند.

عصرایران: یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار رفع فیلتر توییتر شد.

به گزارش ایسنا، پروانه سلحشوری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: این روزها خبررسانی در تویتتر جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. بسیاری از افراد جامعه ما از جمله مقامات و مسئولین از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند. من هم استفاده از تویتتر را می‌پسندم اما این شبکه اجتماعی فیلتر است بدین معنی که دسترسی به آن جرم است. دایره جرم را اینقدر تنگ کرده ایم که خود مسئولین ما بدان پایبند نیستند. اما اعتقاد دارم زمانی برای استفاده از این شبکه اجتماعی به آن ملحق میشوم که استفاده از آن به راحتی و بدون مسدود بودن در اختیار همه هموطنانم باشد و همگان در ایران بتوانند آزادانه به آن دسترسی داشته باشند. همچنانکه همین کار را برای حضور در ورزشگاه‌ها عنوان کردم.

مسئولین گرامی که خود تویتتر دارید و توییت می‌کنید، چگونه سایر مردم را محروم می‌کنید!!؟؟ نهادهای مسئول، توییتر را رفع فیلتر کنید.

رادیوفرانسه: گروه ایرانسک که «با انگیزۀ بالا بردنِ امنیّت فعالان مدنی و بویژه روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر ایرانی» پایه‌گذاری شده است، روز سه شنبه ١٨ ژوئیه/ ٢٧ تیر، در گزارشی فاش ساخت که تنها در شش ماه دسامبر ٢٠١٦ تا مه ٢٠١٧، حداقل تن و از جمله شمار فراوانی از فعالانِ مدنی ایرانی ساکن آمریکا هدف حملات سایبری قرار گرفته اند. بر اساس بررسیِ کارشناسانِ امنیّت رایانه‌ای، هدف از این حملات بدست آوردنِ اطلاعات مربوط به این فعالان بوده است.

گزارش گروه ایرانسک از سه حملۀ مختلف یاد می‌کند که در دو حملۀ اول و دوم حدود ٣٠٠ نفر و در حملۀ سوم ٢٠٠ نفر هدف تهاجم رایانه‌ای قرار گرفته‌اند. نیمی از این افراد «فعالانِ مدنی ایرانی ساکن آمریکا» و نیمِ دیگر سیاست مداران، بازرگانان و دیگر شخصیت‌های اقتصادی و نظامی آمریکای شمالی، اروپا، اسرائیل و کشورهای حاشیۀ خلیج فارس بوده‌اند.

این حملات، به گزارش گروه ایرانسک، «به صورت سازمان یافته و مستمر و […] با ارسال ایمیل‌های فیشینگ یا راه اندازیِ تارنماهای تقلبی» صورت گرفته است.

این حملات بر اساس بررسی‌های ایرانسک «تنها به زمستان سالِ ١٣٩٥ محدود نبوده و در بازه‌های زمانی مختلف […] تکرار شده است». بر پایۀ همین گزارش «گستردگی حملات، استفاده از چندین دامنه و سِروِر، اصلاحِ روش‌های هک و نیز تمرکز بر فعالین مدنی و سیاسی و روزنامه نگارانِ منتقدِ حکومت ایران، احتمالِ اینکه این حمله با پشتیبانی حکومت ایران بوده است را تقویّت می کند».

در این زمینه می توانید توضیحات علی نیکویی، یکی از اعضای گروه ایرانسک، را در فایل صوتی زیر گوش کنید

SECURITE INFORMATIQUE 19/07/2017 گوش کنید

وبرای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و بویژه توجه به «توصیه‌های» این گروه «برای جلوگیری از افتادن در دام» اینگونه حملات به پایگاه اطلاع رسانی ایرانسک مراجعه کنید.

دویچه‌وله: خواننده گروه هم‌نوازان شیدا می‌گوید رویکرد دولت روحانی به موسیقی زنان مثبت نبوده و با وجود بلامانع بودن کنسرت زنان موزیسین برای مخاطبان زن، خانم‌ها تنها در تهران و سنندج مجوز اجرای موسیقی دارند.

باران رضایی، خواننده و عضو سابق گروه هم‌نوازان شیدا به سرپرستی محمدرضا لطفی از محدودیت‌هایی خبر می‌دهد که ادارات ارشاد برای اجرای موسیقی از سوی زنان ایجاد می‌کند. خبرگزاری ایلنا به نقل از این هنرمند می‌نویسد تنها در سنندج و تهران به زنان مجوز کنسرت می‌دهند و این در حالی است که از نظر قانونی کنسرت زنان برای زنان منعی ندارد.

باران رضایی که اهل کرمانشاه است، می‌گوید: «من بارها برای اجرا در شهر خودم درخواست مجوز داده‌ام اما هرگز با آنها موافقت نشده است. من چندین مرتبه برای اجرای کنسرت بانوان در رشت، اصفهان، کرج، کرمانشاه، یزد، سقز و شیراز اقدام کرده‌ام اما به هیچ عنوان چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود.»

باران رضایی که به همراه گروه “هناره” در دی سال ۹۵ در سنندج یک کنسرت موسیقی ویژه زنان اجرا کرده به ایلنا گفته است: «همایون شجریان هم در همان زمان در سنندج کنسرت داشت و مجوز کنسرت ایشان یک هفته‌ای صادر شد اما مجوز کنسرت ما بعد از چهار ماه ارائه شد.»

این هنرمند با مرور فعالیت‌هایش در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، از دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهور کنونی ایران گلایه کرده که رویکرد مثبتی نسبت به موسیقی زنان نداشته است: «در زمان آقای خاتمی من در تالار وحدت و رودکی و سالن‌های دیگر هم کنسرت برگزار می‌کردم و برادرم هم به عنوان همخوان در کنار من حضور داشت؛ در آن زمان در چند جشنواره موسیقی بانوان نیز عنوان اول را کسب کردم اما بعد از دوره آقای خاتمی دیگر در ایران نتوانستم کار کنم و بیشتر در فستیوال‌های خارجی شرکت می‌کردم… انتظار داشتم دولت آقای روحانی رویکردش به موسیقی بانوان به گونه‌ای دیگر باشد اما متاسفانه من در زمینه موسیقی بانوان هیچ رویکرد مثبتی از دولت ندیده‌ام.»

طبق قوانین موجود در ایران، کنسرت بانوان برای بانوان به صورت تکخوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب می‌شود. باران رضایی عنوان کرده که مسئولان هیچوقت به زنان خواننده مستقیما نمی‌گویند مجوز نمی‌دهند: «اما قوانین نانوشته موازی وجود دارد که باعث شده مجوز کنسرت بانوان به غیر از تهران و سنندج در هیج جای دیگر صادر نشود.»

او با یادآوری آن که چهار کار با محمدرضا لطفی اجرا کرده و ده‌ها سال سابقه کار در دستگاه‌های دولتی را دارد از مسئولان ارشاد سوال کرده که چرا باید حق و حقوق امثال او رعایت نشود؟

ادامه فشارها

اعتراض این خواننده در حالی بیان شده که در ماه‌های اخیر، اجرای کنسرت‌‌ موسیقی در اکثر شهرهای ایران با چالش و مقاومت همراه بوده و بسیاری از برنامه‌ها با فشار محافل محافظه‌کار لغو شده‌اند. کانون لغو کنسرت‌ها در سال گذشته، استان خراسان رضوی و سرقافله مخالفت با کنسرت‌ها، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد بود.

بسیاری کنسرت‌ها به دلیل حضور نوازندگان یا هم‌خوان‌های زن در آن‌ها مجوز برگزاری نگرفتند. نوری همدانی و مکارم شیرازی دو مرجع تقلید قم، از جمله در مورد صدور مجوز به آلبوم موسیقی “ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم!” به وزارت ارشاد اعتراض کردند.

در سال ۹۴ در یکی از کنسرت‌های سالار عقیلی، همسر او را که دف می‌نواخت، از روی سن پایین آوردند. به عالم قاسم‌اف، خواننده شهیر آذربایجان نیز اجازه ندادند همراه با دخترش فرقانه قاسم‌اوا کنسرت مشترک برگزار کند.

در تابستان ۱۳۹۵ نزدیک به سه هزار نفر از هنرمندان حوزه موسیقی، نامه‌ای خطاب به روحانی نوشتند و گردن نهادن دولت و وزارت ارشاد به فشار برای لغو کنسرت‌ها را فاجعه خواندند. علی جنتی، وزیر ارشاد وقت در مهر همین سال و پس از اوج گرفتن بحث لغو کنسرت‌ها استعفا کرد.

پیش‌تر، داریوش پیرنیاکان، دبیر و سخنگوی خانه موسیقی، پس از آن که اعلام کرد خواسته مهم این مرکز پخش شدن صدای زنان است، زیر فشار قرار گرفت و از مقام خود کناره گرفت. او از جمله گفته بود اصلاح شیوه ممیزی در حوزه موسیقی، صدور مجوز‌ها، تامین سالن اجرای کنسرت و نمایش سازها در تلویزیون خواسته‌های اهالی موسیقی ایران هستند.