اخبار

رادیوفردا: معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران ضمن تایید گزارش «تهدید» حضوری و پیامکی چند نماینده مجلس با هدف واداشتن آنها به مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم، خواستار پیگیری نهادهای امنیتی در این زمینه شد.

حسینعلی امیری، معاون حسن روحانی، روز شنبه، ۲۶ خردادماه، در مصاحبه با وب‌سایت خبرآن‌لاین گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید نهادهای امنیتی پیگیری کنند.

به گفته آقای امیری بدون ذکر جزئیات، افرادی به دفتر برخی از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مراجعه و آنان را «تهدید» کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید دستگاه‌های امنیتی کشور پیگیری کنند.

در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از دریافت پیامک «تهدیدآمیز» درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خبر داده‌اند.

از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، خبر داده بود که «بسیج دانشجویی» برای هر نماینده حدود «۶۰۰ پیامک» ارسال کرده است.

علی مطهری، نایب رئیس، و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته بودند که اکثر این پیامک‌ها «از مشهد ارسال شده است».

در همین حال محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه گفت که در این باره به او «هزار پیامک» ارسال شده است.

به گفته آقای جمالی نوبندگانی، در متن این پیامک‌ها از نمایندگان خواسته شده بود که علیه اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مصاحبه کنند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تاکنون اعتراض امامان جمعه از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، و اعضای جبهه پایداری را به دنبال داشته است.

در همین حال روز شنبه، ۱۹ خرداد، گروهی از طلاب در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم خواستار رأی منفی به این لایحه شد.

در نهایت مجلس ایران روز یک‌شنبه، ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

هنگام بررسی این لایحه در مجلس گروهی از اعضای جبهه پایداری طومارهایی را در صحن مجلس در اعتراض به این لایحه پخش کردند که اعتراض علی لاریجانی، رئیس مجلس را به دنبال داشت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، اف‌ای‌تی‌اف، است.

از این چهار لایحه، کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس تصویب شده و باید جزئیات آن نیز تصویب شود.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به پالرمو، نیز پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این فرصت چهار ماهه در پایان ماه جاری میلادی، اوایل تیرماه، به اتمام می‌رسد و اکنون با تصمیم مجلس به مسکوت گذاشتن دو ماه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، باید دید تا چه اندازه دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق دوباره اقدامات علیه ایران ترغیب خواهد کرد.

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «دولت با وجودی که موافق مسکوت ‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.»

آقای امیری همچنین یادآوری کرد که این لایحه در دولت قبل نیز به مجلس ارائه شده بود.

وب‌سایت خبرآن‌لاین روز ۲۳ خرداد در گزارشی نوشته بود که در سال ۸۹ سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دولت و دیگر نهادها خواسته بود که «مقدمات خروج ایران از فهرست گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کنند».

بر اساس این گزارش، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز پس از این درخواست توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه و تصویب شده است.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده اند که اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» اگرچه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

مخالفان اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز می‌شود.

وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است.

حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری ایلنا، وب‌سایت‌های خبرآن‌لاین و تابناک، رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.

دویچه‌وله: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در یادداشت کوتاهی در فیسبوک از بازداشت نسرین ستوده خبر داد. آقای خندان در باره علت بازداشت همسرش توضیحی نداده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیش از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. همسرش رضا خندان حوالی ظهر به وقت تهران در فسیبوک نوشت: «ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.»

رضا خندان در فیسبوک نوشته است: «من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم: «شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن.»

درباره علت بازداشت خانم ستوده هنوز اطلاعی در دست نیست. پاییز سال ۹۶ خانم ستوده یک بار به دادسرای ناحیه ۲۳ تهران، مستقر در زندان اوین، احضار شده بود.

خانم ستوده در سال ۲۰۱۰ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال زندان محکوم شد. این حکم بعدا به شش سال تقلیل یافت. او در سال ۲۰۱۳ از زندان آزاد شد و در سال ۲۰۱۴ اجازه کار به عنوان وکیل دادگستری به وی بازپس داده شد.

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

اکوسیستم: گوگل در تحریم‌های جدید خود علیه ایران، دسترسی API نقشه خود را برای وب‌سایت‌ها با دامنه ir مسدود کرد. به این ترتیب کسب وکارهای ایرانی که از نقشه گوگل استفاده می‌کردند با مشکل مواجه شده‌اند.

به گزارش اکوسیستم، از آنجا که جایگزین بومی مناسبی برای نقشه گوگل در کشور وجود ندارد، مسدود شدن دسترسی دامنه‌های ir مشکل جدی را برای کسب و کارهای نقشه محور به وجود می‌آورد.

حسین مرادقلی (مدیرارشد فنی اسنپ) با اشاره به آغاز این تحریم، گفت: گوگل به طور رسمی این موضوع را اعلام نکرده است و ما ایمیلی نیز در این رابطه دریافت نکرده‌ایم که این موضوع را تایید یا تکذیب کند. در این رابطه مکاتباتی داشته‌ایم، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. با این وجود نقشه لود نمی‌شود و خطای ۴۰۱ دارد. در اسناد مربوط به این خطا به بلاک کردن دامین اشاره شده است.

وی ادامه داد: شرکت گوگل فعلا در این مورد سیاست سکوت را در پیش گرفته است. البته زمانی که اپلیکیشن ما از گوگل پلی حذف شد، نیز آنها سکوت کردند و پاسخی در تایید یا تکذیب آن اقدام دریافت نکردیم.

مدیر ارشد فنی اسنپ به این موضوع اشاره کرد که هنوز یک سرویس نقشه باکیفیت داخلی نداریم، با این وجود اسنپ از ۷ ماه پیش در حال توسعه نقشه بومی خود بوده است.

وی با بیان اینکه کاربران اسنپ هنوز با مشکلی روبرو نشده‌اند، گفتند: ما برای چنین شرایطی آماده بودیم، در حال حاضر نسخه اولیه نقشه را نیز آماده کرده‌ایم و تا چند روز آینده snapp.ir و پنل سازمانی اسنپ به نقشه بومی خودمان منتقل خواهد شد.

در دی ماه سال گذشته نیز کافه بازار از توسعه یک نقشه بومی، ابتدا برای تهران و سپس برای کل کشور خبر داده بود. در آن زمان حسام آرمندهی (هم بنیانگذار کافه بازار) هدف از این اقدام را کاهش هزینه‌های حمل و نقل از تصادف گرفته تا برخورد با ترافیک دانست.

با وجود اینکه اسنپ، کافه بازار و احتمالا کسب وکارهای اینترنتی بزرگ دیگر مشغول توسعه یک نقشه بومی برای خود و عرضه آن به دیگران هستند یا حداقل به این فکر افتاده‌اند؛ اما در این بین استارتاپ‌های کوچک‌تر با مشکل بزرگی مواجه هستند زیرا جایگزین کاملی برای گوگل مپس وجود ندارد. شاید تحریم کسب و کارهای ایرانی از سوی گوگل باعث شود کمی جدی‌تر به بومی‌سازی برخی از سرویس‌های پر کاربرد و حمایت از آنها توجه گردد.

رادیوفردا: فرودگاه تبریز
دیدن نظرات
دو هفته پس از هک شدن سیستم کامپیوترهای فرودگاه مشهد، گزارش‌ها از ایران حاکی است که سیستم کامپیوتری فرودگاه شهر تبریز روز چهارشنبه، ۱۶ خردادماه، به دست گروه تپندگان هک شد.

گروه هکرهایی که خود را «تپندگان» می‌نامد روز چهارشنبه سیستم کامپیوتری فرودگاه مدنی شهر تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها در ایران بر مونیتورهای فرودگاه منتشر کردند.

بر اساس عکس‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر از این اتفاق منتشر شده، پیام‌های این گروه هکر در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران بر تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی این فرودگاه نقش بسته است.

در این پیام‌ها، دو هشتگ «اعتصاب سراسری» و «اعتصاب کامیون‌داران» آمده و نوشته شده است: «تا کی حکومت مطالبات مردم را برای بهبود وضعیت اقتصادی نادیده خواهد گرفت؟!»

گروه تپندگان چهارشنبه شب، «یک ساعت پس از» هک کردن سیستم کامپیوتری فرودگاه تبریز، ای‌میلی نیز به گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور ارسال کرد.

این ای‌میل حاوی نامه‌ای به امضای «داود پروین» از مسئولان فرودگاه تبریز است که در آن آمده است: «متاسفانه گروه تپندگان بر سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه مسلط شده‌اند.»

با این حال هنوز هیچ مقامی در ایران رسما این اتفاق را تایید نکرده است.

دو هفته پیش نیز گروه موسوم به تپندگان سیستم کامپیوتری فرودگاه شهدی هاشمی‌نژاد مشهد را هدف گرفت.

فرمانداری شهر مشهد روز جمعه، چهارم خردادماه، تأیید کرد که یک روز پیشتر وب‌سایت رسمی فرودگاه بین‌المللی این شهر به دست گروهی به نام «تپندگان» هک شده است.

محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، ضمن تایید این خبر از تلاش برای «شناسایی هکرها» گفته بود، اما در دو هفته گذشته هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده است.

همزمان با افزایش محبوبیت فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند در ایران، بر حجم اخبار و گزارش‌ها از هک شدن گروه‌های مختلف، از مردم عادی تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، نیز افزوده شده است.

در مردادماه ۹۵، کارشناسان امنیت فضای مجازی خبر دادند که هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن و هویت کاربری میلیون‌ها ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند.

بر اساس گزارش ها در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر، رادیوفردا/ ف. دو.