اخبار

رادیوفردا: سازمان اتکا وابسته به وزارت دفاع ایران یک فروشگاه مواد غذایی در ونزوئلا راه‌اندازی کرده است. این فروشگاه در ارتباط با یک برنامه غذایی اضطراری دولت ونزوئلا فعالیت دارد که توسط نظامیان این کشور اداره می‌شود.

دولت آمریکا می‌گوید این برنامه غذایی پوششی برای فعالیت‌های پولشویی است و از مرداد سال ۹۸ آن را تحریم کرده است.

روز اول تیرماه سال جاری، حجت‌الله سلطانی، سفیر ایران در ونزوئلا از ارسال مواد غذایی توسط یک کشتی ایرانی به ونزوئلا و افتتاح یک فروشگاه مواد غذایی ایرانی در این کشور خبر داده بود.

روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که روز یک‌شنبه ۱۵ تیرماه منتشر کرده، نوشته است: در میان محصولات این فروشگاه عظیم برندهایی از سس گوجه فرنگی و ماهی کنسرو تن «دلنوش» تا روغن آفتابگردان «ورامین» وجود دارد که همگی از زیرمجموعه‌های شرکت اتکا است.

مدیرعامل سازمان اتکا از دی‌ماه ۹۷ بر عهده عیسی رضایی است. آقای رضایی از مدیران ارشد نظامی است که سابقه فعالیت در بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بنیاد تعاون سپاه دارد.

در گزارش وال‌استریت جورنال اشاره شده که سازمان اتکا به سپاه پاسداران تعلق دارد. البته این گزاره درست نیست و سازمان اتکا زیر نظر وزارت دفاع ایران اداره می‌شود.

تاریخ تشکیل سازمان اتکا به سال ۱۳۳۴ باز می‌گردد که به عنوان تعاون مصرف نیروی نظامی فعالیت خود را شروع کرد و در ادامه به سازمان تعاونی مصرف نیروهای مسلح تغییر فعالیت داد.

این سازمان پس از انقلاب زیر مجموعه وزارت دفاع قرار گرفت و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن توسط وزیر دفاع منصوب می‌شود.

حضور وزارت دفاع ایران در بحث صادرات مواد غذایی به ونزوئلا در حالی صورت می‌گیرد که در طول سال‌های ۹۶ و ۹۷، امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران گفته بود که بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی، این وزارتخانه فعالیت‌های اقتصادی خود را محدود و بیش از ۱۳۰ شرکت خود را واگذار کرده است.

بر اساس گزارش وال‌‌استریت جورنال، فروشگاه وابسته به وزارت دفاع ایران در محلی راه‌اندازی شده که قبلا متعلق به «برنامه غذایی اضطراری» وابسته به نیروهای نظامی ونزوئلا بود.

«برنامه غذایی اضطراری» دولت ونزوئلا که قرار بود ۱۵ درصد از نیازهای غذایی مردم کشور را تامین می‌کند، توسط نظامیان این کشور اداره می‌شود.

آمریکا مرداد ۹۸ با تحریم این برنامه، اعلام کرد که سه پسر خوانده رئیس‌جمهوری ونزوئلا و هفت تاجر دیگر که یک نفر از آنها کلمبیایی است، در پوشش این برنامه برای باندهای مواد مخدر اقدام به پولشویی، دستکاری در آمارهای حسابرسی و کالاهای وارداتی خود برای پنهان کردن میزان دخل و خرج ودزدی اموال دولتی کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین تاجران فعال در این برنامه الکس ساب، بازرگان کلمبیایی و از نزدیکان نیکلاس مادورو، رئيس‌جمهوری ونزوئلا بود که اواخر خرداد امسال در راه سفر به ایران در فرودگاه جزیره «سال» در مجمع‌الجزایر دماغه سبز توسط پلیس اینترپل بازداشت شد.

او علاوه بر اتهام رشوه و پولشویی در ونزوئلا، متهم به همکاری با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر است.

دولت ونزوئلا گفته است او نماینده و رابط میان ایران و این کشور برای تامین مواد غذایی، دارویی و اقلام انسان‌دوستانه بوده و بازداشت آقای ساب را محکوم کرده است.

بر اساس گزارش وال‌استریت جورنال، شرکت اتکا قبلا نیز در بازار عراق و تاجیکستان وارد شده و مذاکراتی را با مسکو و دمشق برای ورود به بازار مواد غذایی سوریه آغاز کرده است.

ایران و ونزوئلا، هر دو تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند. آمریکا طی هفته‌های اخیر در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا ده‌ها نفتکش را تحریم کرده است.

با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران ۱۳ تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی اسپوتینک گفت که فشارهای آمریکا مانع از روابط تجاری دو کشور نخواهد شد و اگر دولت ونزوئلا درخواست ارسال کالا داشته باشد،‌ «به طور جدی» رسیدگی می‌شود.

وزارت دفاع ایران محصولات غذایی را از طریق کشتی گلسان به ونزوئلا ارسال کرد. کشتی گلسان که چهارم تیرماه محموله خود را در ونزوئلا تخلیه کرد، متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

وزارت خارجه آمریکا ۱۹ خرداد امسال اعلام کرد تحریم‌ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اجرایی شده است. این شرکت به دلیل حمل تسلیحات و مشارکت در برنامه موشکی سپاه در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

وال استریت جورنال در بخش دیگری از این گزارش به یک سند اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده است که می‌گوید شرکت‌های ایرانی برای فعالیت و تجارت در خارج نیازمند کسب رضایت از سپاه پاسداران هستند و مقامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها، بازنشسته‌های نظامی را برای مدیریت شرکت‌ها منصوب می‌کنند.

«چند مقام رسمی» به این روزنامه گفته‌اند ایالات متحده علاوه بر تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها، از انتقال تکنولوژی و تجربیات ساخت تسلیحات سپاه به ونزوئلا نیز نگران هستند.

یک دیپلمات غربی گفته است یک گزارش اطلاعاتی نشان می‌دهد ایران در کنار تجهیزات و خدماتی که برای راه‌اندازی مجدد برخی پالایشگاه‌های ونزوئلا با هواپیمایی ماهان ارسال کرده بود، تجهیزات نظامی نیز حمل کرده است.

هواپیمایی ماهان که به خاطر حمل پرسنل نظامی و تسلیحات سپاه پاسداران به نیروهای نیابتی ایران در منطقه تحریم شده است، چند ماه قبل تجهیزات مهندسی برای احیای پالایشگاه‌های ونزوئلا را به این کشور ارسال کرد و وال‌استریت جورنال از قول منابع خود می‌نویسد که در کنار این تجهیزات، تکنولوژی ساخت تسلیحات نیز ارسال شده است.

خبرگزاری رویترز نیز ماه گذشته خبر داد که ایران با ارسال تجهیزات، مهندسان و خدمات خود با پروازهای ماهان، بخشی از ظرفیت از کار افتاده پالایشگاه‌های ونزوئلا را احیا کرده است. این تجهیزات و خدمات متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بود.

ارسال بنزین از سوی ایران به مقصد ونزوئلا یکی دیگر از چالش‌های ماه‌های اخیر بوده است.

پنج نفتکش ایرانی ماه گذشته ۱.۵ میلیون بشکه بنزین و محصولات شیمیایی برای اکتان‌افزایی بنزین در پالایشگاه‌ها را به ونزوئلا بردند.

مقامات آمریکا می‌گویند ونزوئلا همزمان با ارسال بنزین، ۹ تن طلا از طریق پروازهای ماهان به ایران فرستاده است.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این معاملات با توصیف اطرافیان رئيس‌‌جمهوری ونزوئلا به عنوان «اوباش»، گفت آنها «بزرگ‌ترین دزدهای جهان» و در حال شراکت با جمهوری اسلامی هستند که «بزرگ‌ترین رژیم حامی تروریسم» محسوب می‌شود.

دولت آمریکا همچنین روز چهارم تیرماه پنج ناخدای ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران و همچنین حمل بنزین به ونزوئلا در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

از سوی دیگر، دادستان‌های فدرال ایالات متحده ۱۱ تیرماه برای مصادره محموله‌ چهار نفتکش که از ایران در حال حرکت به ونزوئلا بود، پرونده قضایی تشکیل دادند.

روزنامه وال‌استریت جورنال پیش از این گزارش داده بود که دادستان‌های آمریکایی قصد دارند با این کار جلوی دریافت درآمد نفت ارسالی ایران به ونزوئلا را گرفته و باعث توقف ارسال چنین محموله‌هایی در آینده شوند.

دویچه‌وله: رئیس بانک مرکزی ایران به صادرکنندگان هشدار داده است اگر ارزهای حاصل از صادارت را بازنگردانند برای توضیح احضار خواهند شد. اما کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و به سادگی پایین نخواهد آمد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اینستاگرام خود وعده داده که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در سامانه نیما، بهای ارز نیز تعدیل می‌شود.

وبسایت “نود اقتصادی” روز دوشنبه ۱۶ تیر (ششم ژوئیه) با نقل آنچه رئیس بانک مرکزی در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده نوشته است که تلاطم بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز و مشکلاتی است که کرونا بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. او گفته است که “با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما، قیمت ارز تعدیل خواهد شد”.

رئیس بانک مرکزی از صادرکنندگان به عنوان “تکیه‌گاه اصلی ارز‌آوری” نام برده و به آنها هشدار داده است که مهلت برای برگرداندن “میلیاردها دلار ارز صادراتی” در دو هفته آینده پایان می‌یابد و به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. به گفته او از روز سه‌شنبه این صادرکنندگان در فهرست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند. این دعوت به گفته او با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی دیگر انجام می‌شود.

عبدالناصر همتی هم‌چنین از افزایش “قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی” خبر داده و گفته است که خبرهایی نیز مبنی بر آزاد شدن منابع بانک مرکزی دریافت کرده‌ که این منابع نیز روند تامین ارز را “متحول خواهد کرد.

حوزه‌هایی که تحت نظارت دیوان محاسبات کشور نیستند

آیا بانک مرکزی و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قادرند همه صادرکنندگان را برای “توضیح درباره تعهدات” خود دعوت کنند؟ عادل آذر، رییس دیوان محاسبات روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری “خانه ملت” گفت: «از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند، به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.»

او از تشکیل یک هیات حسابرسی “ویژه” به منظور نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته است که این هیات قصد دارد از طریق “دستگاه‌های متولی دولتی” روشن کند که کدام یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند؛ هیاتی که تازه تشکیل شده و هنوز گزارشی نداده است.

به گفته رییس دیوان محاسبات کشور اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل شده است “خصوصی” هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.

سوداگری مالی در “بازارهای کاغذی”

بسیاری کارشناسان اقتصادی تلاش دولت روحانی و بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز در ایران از طریق فشار بر صادرکنندگان را واقع‌بینانه نمی‌دانند. شرکت‌های بزرگی که بویژه در حوزه پتروشیمی به عنوان صادرکنندگان از آنها یاد می‌شود، شرکت‌های “خصولتی” هستند و بعید است که دیوان محاسبات کشور به سادگی بتواند آنها را به پاسخگویی بکشاند. کارشناسان به عوامل دیگری نیز اشاره می‌کنند که در افزایش نرخ ارز نقش تعیین کننده دارند، از جمله بازار سوداگری مالی و بالا بودن حجم نقدینگی.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه ۱۵ تیر (پنجم ژوئیه) به خبرگزاری ایلنا درباره رشد بازار سرمایه گفت: «در برخی نمادها ما شاهد رشدی بودیم که متناسب با بهره‌وری و سرمایه آن شرکت‌ها نیست.» به گفته او ازابتدای سال ۹۹ تا این لحظه “تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد بازار سرمایه سود داده است و در بعضی نمادها طی یکی دو سال گذشته ما چند صد درصد سود را شاهد بودیم”.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه می‌کند: «هنگامی که این اتفاق در بازار سرمایه می‌افتد، از آنجایی که اکثریت شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، شرکت‌های صادراتی‌اند و محصولاتشان را به صورت دلاری عرضه می‌کنند و درآمد دلاری دارند، طبیعی است برای اینکه حباب و اختلاف قیمت‌ها پر شود، قیمت ارز هم به سمت بالا حرکت می‌کند.» موازی با رشد “نردبانی” بازار سرمایه قیمت ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و همراه با آن بهای مسکن و سایر اقلام بالا می‌رود.

افزایش بهای ارز برای جبران کسری بودجه دولت

محسن زنگنه حجم بالای نقدینگی و سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه را نیز به عنوان دیگر دلایل افزایش بهای ارز می‌داند. به گفته او دولت برای کسری بودجه از سیاست‌های پولی استفاده می‌کند که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و «پایه پولی رشد بسیار زیادی» پیدا می‌کند و به تبع آن نیز قیمت ارز بالا می‌رود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نقش بازارهای کاغذی و غیررسمی درخصوص افزایش قیمت ارز تعیین کننده است “چراکه در این بازارها ارز را به صورت فردایی و کاغذی خرید و فروش می‌کنند”. او از بازارهای غیررسمی سخن گفته است که “به صورت شبانه‌روزی ارز را روی کاغذ خرید و فروش می‌کنند”. نتیجه این سوداگری تلاطم در بازار عرضه ارز است.

۲۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته

محسن زنگنه همچنین به حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان اشاره کرده که به کشور بازنگشته است. از نظر او راه حل این است که دولت ضمانت اجرایی “مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند”.

او هشدار داده است که اگر به موقع اقدامی برای کنترل بازار ارز در کوتاه مدت نشود، نهادهای تولیدی خود را با ارز ۲۰ هزار تومان هماهنگ می‌کنند “و دیگر نمی‌توانیم در آینده انتظار داشته باشیم که به پایین بازگردد، بنابراین باید سریع اقدام کنیم تا نرخ ارز در کانال ۲۰ هزار تومان نماند”.

رادیوفرانسه: علی مطهری، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی ایران، از حسن روحانی خواسته است که با استفاده از فرصت طرح سئوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی، بگوید که “مذاکرات برجام با نظر رهبری شروع شد و توافق [برجام] نیز با نظر ایشان امضا شد.”

علی مطهری گفته است که برجام “توافق خوبی بود و کار درستی انجام شد” منتهی به گفتۀ او “بخشی از نظام [اسلامی] قدر آن را ندانست و همگام با اسرائیل و آمریکا تصمیم گرفت آنها را منهدم کند که منتهی به خروج آمریکا از برجام منجر شد.”

مطهری تأکید کرده است که برجام ثمرۀ “تصمیم کل نظام بوده” است.

دست کم ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خواستار طرح سئوال از رئیس جمهوری دربارۀ اوضاع بد اقتصادی کشور شده اند که می تواند احتمالاً به استیضاح روحانی نیز منجر شود.

افزایش تورم و بیکاری، سقوط بی وقفۀ ارزش ریال در مقابل دلار و بحران ناشی از بیماری کرونا همگی نمایندگان مجلس را که اکثریت کرسی های آن در انحصار “اصولگرایان” است واداشته تا طرح سئوال از رئیس جمهوری را در دستور کار قرار دهند.

امضا کنندگان این طرح گفته اند که می خواهند از حسن روحانی بپرسند :

علت افزایش قیمت ارزهای خارجی و کاهش ارزش پولی ملی چیست؟
علت از هم گسیختگی وضعیت مسکن و خودرو، تورم چند صد درصدی بازار مسکن چیست؟
چه اشتباه راهبردی در امضای برجام صورت گرفته که آمریکا بدون پرداخت هزینه ای از آن به طور یکجانبه خارج شد، در حالی که اروپایی ها، به گفتۀ مجلس، “با پررویی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران هستند، بی آنکه خود به تعهدات شان عمل کنند؟”

نمایندگان مجلس همچنین می خواهند بدانند که تاکنون حسن روحانی چند میلیارد دلار به قیمت دولتی و به چه کسانی پرداخت کرده و این دلارها به چه سرنوشتی دچار شده و “چه تاثیری بر کنترل تورم داشته است.”

رادیوفردا: حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، گفته که در ماه اول حضورش در مجلس، ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جلالی گفته که از این مبلغ ۱۱ میلیون تومان مربوط به حقوق نمایندگی است و ۲۰۰ میلیون تومان بابت حق مسکن.

این نماینده گفته است ۲۰ میلیون تومان هم بابت «سایر هزینه‌ها» به حساب او واریز شده ولی اشاره‌ای به جزییات این هزینه‌ها نکرده است.

حقوق نمایندگان مجلس در سال ۹۶، شش میلیون تومان اعلام شده بود که در طول سه سال با افزایش پنج میلیون تومانی به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.

ایران وایر: «مسعود سلطانی‌فر»، وزیر ورزش و جوانان ایران جمله‌ای دارد که آن را در مورد گریز و مهاجرت گسترده ورزشکاران ملی ایران به زبان آورده بود. او بهمن سال ۱۳۹۸ به خبرنگاران گفت: «ورزشکاران مهاجر، فرزندان ایران و نظام هستند.»

وزیر ورزش و جوانان البته تاکید کرده بود که شخصا در قبال موضوع مهاجرت ورزشکاران به‌هیچ‌عنوان بی‌تفاوت نیست.

شاید اگر او قبول می‌کرد که درآمد فقط یکی از شرکت‌هایی که فرزندش، «علی سلطانی‌فر» رییس، مدیرعامل یا عضو هیات مدیره آن‌ها است را به تمام ملی‌پوش‌ها، ورزشکاران و داورانی که از ایران کوچ کرده‌اند اختصاص دهد، نه تنها وضعیت مالی‌ آن‌ها به جایی نمی‌رسید که رخت کوچ ببندند که شاید در مدتی کوتاه، خودشان کارآفرین می‌شدند.

اما شاید میان فرزند واقعی مسعود سلطانی‌فر و ورزشکارانی که آن‌‌ها را فرزند ایران و نظام خوانده است، تفاوت‌هایی هست.

علی سلطانی‌فر کیست؟

نام علی سلطانی‌فر در جامعه سیاسی ایران وقتی مطرح شد که تصمیم گرفت به عنوان یک «آقازاده»، سر از مجلس شورای شهر تهران درآورد؛ همان ساختمانی که پدرش حد فاصل شهریور تا بهمن سال ۱۳۹۲ در آن به عنوان نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران مشغول به کار بود. در نهایت هم البته رد صلاحیت شد.

روز نام‌نویسی در انتخابات، دو چهره سرشناس ورزشی او را همراهی می‌کردند؛ «حسن رنگرز» و «بهداد سلیمی».

مزد این همراهی را هم گرفتند. حسن رنگرز در وزارت‌خانه تحت مدیریت پدر علی سلطانی‌فر، سرپرست دفتر توسعه آموزش‌های پایه و استعدادیابی است. سال گذشته خورشیدی هم بهداد سلیمی به عنوان عضو هیات رییسه هیات وزنه‌برداری مازندران منصوب شد.

جالب این‌جا است که هر دو در یک روز و هم‌زمان به عنوان مشاور رییس کمیته ملی المپیک منصوب شدند.

اما جامعه ورزش ایران علی سلطانی‌فر را با یک ویدیوی زننده می‌شناسد. شهریور سال ۱۳۹۶، «مازیار ناظمی»، رییس وقت روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در حال تهیه ویدیویی از حال و هوای اطرافیانش پیش از بازی «پرسپولیس» در لیگ قهرمانان آسیا بود. در بخشی از این ویدیو، علی سلطانی‌فر، باشگاه «استقلال» را تمسخر می‌کرد.

رفتار علی سلطانی‌فر واکنش‌هایی را به همراه داشت. هواداران استقلال موفقیت‌های باشگاه پرسپولیس و ناکامی‌های تیم خود را به همین ویدیو و دل‌بستگی‌های رنگی پدر و پسر ربط دادند. اما در حقیقت، ردپای علی سلطانی‌فر حتی در نگون‌بختی‌های پیش و پس از پرسپولیس هم دیده می‌شود.

علی سلطانی‌فر متولد سال ۱۳۶۸ است؛ یکی از همان نسل و دهه‌ای که «اسحاق جهانگیری»، معاون رییس‌جمهوری آن‌ها را «معضل جامعه» خوانده و گفته بود: «دهه شصتی‌ها هرکجا پا گذاشتند، مشکل درست کردند.»

اما آقازاده وزیر ورزش و جوانان از اوایل دهه ۸۰ تاکنون نه تنها مشکلی درست نکرده که حتی برای خانواده‌اش درآمدزایی هم کرده است؛ البته اندکی با رانت پدرش.

چتر گسترده اقتصادی در سراسر کشور

علی سلطانی‌فر را باید با شرکایش شناخت، نه با شرکت‌هایش. او در زمینه قند و شکر، ساخت و ساز مسکن، واردات و صادرات فولاد و همین‌طور بخش‌های وسیعی از گردش‌گری فعالیت می‌کند اما شرکایش مهم‌تر هستند.

«غلامحسین تکفلی»، نماینده حوزه مشهد و کلات در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و همین‌طور فرماندار سابق شهر «قائنات»، یکی از این شرکای اقتصادی علی سلطانی‌فر است.

شرکتی به نام «توسعه و عمران فردوس» با محوریت ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی و اداری، دو عضو بلندپایه در هیات مدیره‌اش دارد که یکی غلامحسین تکفلی است و دیگری علی سلطانی‌فر. این شرکت در زمینه انبوه‌سازی، به صورت مستقیم با صندوق‌های مسکن شرکت‌ها یا موسسات دولتی و غیردولتی همکاری می‌کند؛ مثلا با «شرکت تعاونی مسکن کارکنان ایران‌گردی و جهان‌گردی» که هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم زیرنظر علی سلطانی‌فر اداره می‌شود.

ارتباطش را می‌توان در شرکتی به نام «سرمایه‌گذاری سفر کارت ملی» که علی سلطانی‌فر از سال ۱۳۹۴ و به درخواست پدرش عضو هیات مدیره آن شد، یافت. چرا؟ چون همان روزها، مسعود سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری ایران بود.

غلامحسین تکفلی دقیقا هم‌سن مسعود سلطانی‌فر، پدر علی است. او طی سال‌های اخیر نه تنها در زمینه واردات و صادرات شیشه و فولاد فعالیت‌های اقتصادی مشخصی کرده است که حتی یکی از مدیران با سابقه سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری هم محسوب می‌شود.

وقتی یکی از شرکای شما، هم نمانیده مجلس باشد، هم انبوه‌ساز، هم در واردات و صادرات شیشه و فولاد دستی ببرد و هم در سازمان میراث فرهنگی نقش بازی کند، شما هم احتمالا وسوسه می‌شوید که دایره فعالیت‌هایتان را گسترش دهید! پس طبیعتا با «محمدتقی مقدم فرد»، عضو هیأت رییسه «اتاق بازرگانی» زنجان و شریک سابق «مهدی تاج» در «شرکت فولاد مبارکه» و «فولاد متیل» آغاز به همکاری خواهید کرد.

همکاری علی سلطان‌فر با محمدتقی مقدم‌فرد به شرکتی برمی‌گردد که بیشتر شبیه به یک حیاط خلوت است؛ «شرکت صنعت فولاد آلیاژی دماوند».

زمانی که علی سلطانی‌فر به همراه محمدتقی مقدم‌فرد این شرکت را بنا کرد، فقط ۲۰ سال سن داشت. از ماهیت این شرکت اطلاعات دقیقی در دست نیست. سال‌ها خودش را به عنوان زیر مجموعه «فولاد مبارکه سپاهان» معرفی می‌‌کرد اما سال ۱۳۹۴ علی سلطانی‌فر شخصا وظیفه انحلال آن را برعهده گرفت.

تا این‌جا، آقازاده وزیر ورزش و جوانان را فعال در حوزه‌های ساخت و ساز، صادرات فولاد و فعال در تعاونی‌های مسکن شناختیم. اما ماجرا آن جا جالب می‌شود که بدانیم وقتی علی سلطانی‌فر فقط ۱۹ سال سن داشت، به عضویت هیات مدیره «شرکت تعاونی مسکن کشت و صنعت امام خمینی» در آمده بود. دو سال بعد اما به دلیل آن‌چه دشواری برای حضور در جلسات هیات مدیره خواند، استعفا داد.

با این حال، او هم‌چنان با «شرکت توسعه و عمران فردوس» به عنوان عضو بلندپایه هیات مدیره حضور دارد؛ شرکتی که یکی از اعضای هیات مدیره‌اش همان غلامحسین تکفلی، نماینده سابق مجلس است و در زمینه قطعات خودرو و واردات ابزارآلات شرکت‌های خودروسازی فعالیت می‌کند.

بخشی از قطعات خودروهایی که شما سوار می‌شوید، توسط فرزند مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران وارد کشور شده است.

پسر کو ندارد نشان از پدر

مسعود سلطانی‌فر ورزشکاران مهاجر را فرزندان ایران نامید اما هرگز حاضر نشد از رانت‌های خود برای ورزشکاران المپیکی، پارالمپیکی و حرفه‌ای کشور هزینه کند. با این حال، پسرش طبق اسناد و مدارک، عضو هیات مدیره زیان‌آورترین پروژه تاریخ سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری کشور است؛ «سفر کارت ملی».

شرکت سفر کارت ملی زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری کشور است که خودش را جامع‌ترین مرجع گردش‌گری کشور معرفی می‌کند. مسعود سلطانی‌فر زمانی که ریاست این سازمان را در دست داشت، پسرش را به عضویت هیات مدیره آن درآورد.

اولین حرکت فرزندش چه بود؟ رایزنی با «محمد رویانیان»، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس برای امضای تفاهم‌نامه همکاری با این باشگاه و استفاده از برند آن.

مهر سال ۱۳۹۲، محمد رویانیان در نشستی مشترک با «بابک زنجانی»، مدعی شد که «آژانس مسافرتی باشگاه پرسپولیس» را راه‌اندازی خواهد کرد. این یکی از وعده‌های مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس بود؛ مانند آن‌چه در مورد تاسیس «دانشگاه پرسپولیس»، تخصیص کارت سوخت به بازیکنان و هواداران و البته ایجاد تسهیلات برای دارندگان «کارت هواداری» می‌گفت.

علی سلطانی‌فر پیش از آن ‌که پدرش به ورزش بچسبد، به ورزش نزدیک شد اما پس از آن در قراردادهای بسیاری نقش داشت. مهم‌ترین آن‌ها، قرارداد مشکوک باشگاه پرسپولیس با «شرکت آتیه‌ داده پرداز» است. خبرگزاری‌های «فارس» و «بانک ورزش» به صراحت از نقش علی سلطانی‌فر و دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر در انعقاد این قرارداد که به شکلی انحصاری، تمامی درآمدهای باشگاه پرسپولیس را می‌بلعد، خبر داده‌ بودند.

با این همه، نمی‌توان نقش او را در باشگاه استقلال هم نادیده گرفت؛ مردی که هم صادرات فولاد می‌کند، هم قطعات خودرو به ایران می‌آورد، هم انبوه‌ساز است، هم رویای شورای شهر تهران را دارد، هم با شرکت‌های کشت و صنعت فعالیت کرده است و حتی در قرارداد «وینفرد شفر»، سرمربی سابق استقلال هم دست برده بود.

اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۸، خبرگزاری «تابناک» از دست داشتن مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان ایران در قرارداد وینفرد شفر خبر داد. در این گزارش به دخالت‌های علی سلطانی‌فر در قرارداد سرمربی آلمانی هم اشاره شد.

در مورد یکی از مهم‌ترین آقازاده‌های ورزش ایران می‌گویند که نفوذی مثال‌زدنی روی برخی از رسانه‌های دارد.

شهریور سال ۱۳۹۷، «خبرآنلاین» به نقل از مجله «دنیای ورزش» چاپ تورنتو نوشت: «درباره علی البته می‌گویند او به رغم انتقادهایی که می‌شنود، خیلی هم در کار ورزش دخالت نمی‌کند و فقط گه‌گاه توصیه‌های دوستان فوتبالی یا ورزشی را برای پدرش می‌گوید؛ مثلا خیلی‌ها توصیه الگوسازی مدل موفق مربی خارجی در استقلال که بر گرفته از الگوی جواب گرفته در پرسپولیس بود را حاصل همین راهنمایی‌ها می‌دانند. ولی با این وجود، او سعی کرده است دور از ورزش باشد.»

سوال این‌جا است که اگر علی سلطانی‌فر دخالتی در قرارداد وینفرد شفر نداشت، چه‌گونه پدرش حکم به قراردادی داد که باشگاه استقلال را می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار دهد؟

علی سلطانی‌فر را می‌توان مهم‌ترین مرد سایه ورزش ایران دانست. همان طور که «مجید روحانی»، فرزند رییس‌جمهوری ایران در بقای «کارلوس کی‌روش»، سرمربی وقت تیم ملی فوتبال کشور بیشترین نقش را بازی کرده بود، علی سلطانی‌فر در مهم‌ترین قراردادهای باشگاه‌های فوتبال ایران نقش کلیدی را بازی می‌کند.

دویچه‌وله: ایران با چین یک سند همکاری گسترده ۲۵ ساله منعقد می‌کند. سندی که گفته می‌شود درباره مضمون آن اطلاع‌رسانی صورت نگرفته است. محمود احمدی‌نژاد امضای این سند را با امضای برجام مقایسه کرده و در این ارتباط هشدار داده است.

اخباری پیرامون دیدارها و نشست‌های مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین پیش‌تر در رسانه‌ها منتشر شده بود. از همکاری بین دو کشور سخن می‌رفت. این در حالی است که هیچ خبری از مضمون این سند همکاری منتشر نشده است. اکنون محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، درباره امضای این سند همکاری هشدار داده است.

برخی از رسانه‌ها خبر از تصویب پیش‌نویس این سند از سوی هیات دولت ایران داده‌اند. سایت “دولت بهار”، منتسب به محمود احمدی‌نژاد، گزارشی درباره اظهارات او پیرامون امضای یک “قرارداد جدید ۲۵ ساله” منتشر کرده است.

احمدی‌نژاد که خود یکی از چهره‌های جنجالی و مشاجره‌برانگیز جمهوری اسلامی است و دوره هشت ساله ریاست جمهوری او با انتقادهای بسیاری روبه‌رو بوده، اکنون در مقام دفاع از “منافع ملت” لب به سخن گشوده است.

احمدی‌نژاد که اخیرا بار دیگر در صحنه سیاست ایران فعال شده، روز شنبه هفتم تیر (۲۷ ژوئن) با شماری از مردم استان گیلان دیدار کرده و بی‌آنکه از کشوری نام ببرد، نسبت به انعقاد “قرارداد جدید ۲۵ ساله” با یک کشور خارجی اطلاع‌رسانی کرده است.

او تاکید کرده که انعقاد این قرارداد بدون اطلاع‌رسانی به مردم صورت گرفته و مدعی شده که مضمون این قرارداد برخلاف منافع مردم است. احمدی‌نژاد از جمله گفته است: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»

برجام و سند همکاری با چین

رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی این سند همکاری ۲۵ ساله را با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران با کشورهای ۱+۵ مقایسه کرده و اعلام کرده است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تایید توافق هسته‌ای نیز اطلاع دقیقی از مضمون آن نداشته‌اند.

احمدی‌نژاد گفته است: «اکنون نیز شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.»

او بی‌آنکه از کسی نامی ببرد مخفی نگهداشتن “حقایق” از ملت ایران را تقبیح کرده و پرسیده است: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید.»

سایت شبکه اطلاع‌رسانی “راه دانا” نیز امروز دوشنبه نهم تیر (۲۹ ژوئن) با انتشار گزارشی از تصویب پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین از سوی هیات دولت ایران سخن گفته است.

این سایت مدعی شده است که سند مشابهی سال گذشته توسط دولت چین تصویب شده است. بر اساس اطلاعاتی که این سایت منتشر کرده، قرار بر سرمایه‌گذاری کلان چین در صنایع نفت و گاز ایران است.

این سایت بی‌آنکه توضیحی پیرامون منبع خبری خود بدهد، اعلام کرده است که محور اصلی توافق ایران و چین بر سر سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنایع یادشده است.

پس از دیدار گروه نمایندگی ایران به رهبری محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه این کشور، با مقامات چینی در ماه اوت سال گذشته نیز برخی از رسانه‌ها خبر از مذاکرات بین دو کشور پیرامون همکاری‌های اقتصادی داده بودند.

به‌رغم تصویب احتمالی پیش‌نویس این سند همکاری ۲۵ ساله، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور و شروط چین برای سرمایه‌گذاری کلان در صنایع فرسوده نفت و گاز ایران رسانه‌ای نشده است.

مهرنیوز: به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، محمد اسلامی عصر چهارشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک در محل این پروژه در قم، اظهار داشت: برای احداث ۳۵۴ کیلومتر مسیر آزادراهی از مرز مهران تا نجف اشرف رایزنی‌های مقدماتی به پایان رسیده است و طرف عراقی آمادگی خود را برای اجرای این طرح‌های مشترک اعلام کردند.

وی اضافه کرد: این آزادراه علاوه بر کارکرد حمل زائران، می‌تواند توان ترانزیتی و تجاری دو کشور را افزایش دهد.

اسلامی در ادامه اظهار داشت: آزادراه قم-سلفچگان-راهجرد- اراک یکی از محورهای مهم آزادراهی کشور خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: مردمی کردن اقتصاد یکی از راهبردهای مهم اقتصاد مقاومتی است و به همین دلیل در مسیر احداث آزادراه‌ها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی از توان‌بخش خصوصی بهره برده می‌شود.

وی بیان داشت: آزادراه تبریز به مرند به طول ۶۰ کیلومتر از الگوهای موفق کشور در استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری در افزایش ظرفیت‌های زیرساختی است.

اسلامی ابراز کرد: متوسط عملکرد ماهانه پیش‌بینی‌شده در آزادراه تبریز-مرند ۵ درصد در ماه پیش‌بینی می‌شد که شرکت‌های پیمانکاری این عملکرد را به ۹ درصد رساندند.

وی اظهار داشت: بهره‌برداری از فاز نخست این آزاده تأثیر بسزایی درروان سازی ترافیک در محدوده حریم شهری قم خواهد داشت.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: یکی از معضلات اصلی کشور در مسیر بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی مبحث تعارضات آزاردهنده در طول اجرای طرح‌های زیرساختی می‌باشد.

اسلامی ابراز کرد: برخی از پروژه‌های آماده بهره‌برداری کشور صرفاً به دلیل تعارض با یک زیرگذر یا موارد مشابه معطل‌مانده و امکان بهره‌برداری از آن‌ها سلب شده است.

عملیات اجرایی آزادراه قم- سلفچگان-راهجرد – اراک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کیلومتر شش جاده قدیم قم- تهران جنب پارکینگ خودرو برگزار شد. این پروژه در ۱۱۷ کیلومتر با اعتبار ۱۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال شامل ۳۰ درصد اعتبار دولتی و ۷۰ درصد سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرایی می‌شود.

همچنین سرمایه پذیر شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور و سرمایه‌گذار شرکت احداث و بهره‌وری آزادراه کنارگذر قم و سلفچگان راهجرد توسط مهندسین مشاور فرادید و گروه مشارکت تدبیر و تجربه عملیاتی می‌شود.

این پروژه با هدف تکمیل شبکه آزادراهی کشور و کاهش زمان سفر و کاهش آلودگی زیست‌محیطی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و کاهش مصرف سوخت اجرایی می‌شود، سرعت طرح ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است و این پروژه در سال ۱۴۰۲ عملیاتی خواهد شد.

پژواک ایران: چرا اوقاف پیگیر نیست؟ وضع زمین متهم پرونده طبری در لواسان

پریسا صالحی، انصاف نیوز: حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده‌ی اکبر طبری پرونده‌ی دیگری مربوط به دو زمین با متراژ ۲۰۰ هزار متر و ۳۵۶۰۰ متر دارد که یکی از آنها اوقافی است. ذکریا اسدیان طرف دعوای او در این پرونده به دفتر انصاف نیوز آمد تا در اینباره توضیحاتی دهد. اسدیان می‌گوید زمینی ۲۰۰ هزار متری سال‌ها قبل وقف شده و در ید و اجاره‌ی پدربزرگ او بود و مدارکی هم برای اوقافی بودن این زمین ارائه می‌کند. به گفته‌ی اسدیان زمین پدری او هم که در همسایگی آن زمین قرار دارد به تصرف نجفی درآمده، نکته‌ی حائز اهمیت این است که از سال ۸۴ بارها در مورد این زمین‌ها دادگاه برگزار شده و رای‌ها به نفع اسدیان بوده ولی سال ۹۷ دوباره پرونده‌ی مختومه باز شده، حکم به نفع نجفی داده شده و طی ۲۰ روز اجرا شده است.

رای داور به نفع ما بود

اسدیان در توضیح این پرونده به انصاف نیوز گفت: «آن زمین وقف همه‌ی شیعیان دنیا بود و مال عموم بود. چرا زمینی که وقف‌نامه وجود دارد را به آقای نجفی دادند و صدایش را هم درنمی‌آورند؟ در اوقاف چند نفر را گرفتند اما دم او لای تله نرفت چون پارتی خیلی کلفتی دارد. می‌آید در کلاک شهرک می‌سازد و فاضلاب آن را به سد لتیان می‌دهد که اینهمه آدم می‌خورند. شجره‌نامه زمین پدریم، انحصار وراثت، پلاک ثبتی، رای داور به نفع ما، رای قطعی تجدید نظر، محکومیت آنها ورود ثالث در شعبه ۱۳، شعبه ۲ و شعبه ۱۵ و شعبه ۴۰ تجدیدنظر محکوم شدند، چطور همه‌ی این مدارک نادیده گرفته شدند؟ قوه‌ی قضاییه یک موضوع را چند بار بررسی می‌کند؟ چطور با همه‌ی این آرا من را محکوم کرد؟ سه سال پرونده من را در تجدیدنظر نگه داشت بعد بیست روزه این حکم را اجرا کردند. اصلا قاضی با لحن بد با ما صحبت می‌کند.

این پرونده امر مختومه داشت و اصلا نباید باز می‌شد. شخصی به نام «پ» -که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و شریک نجفی است- بسیاری از زمین‌های مردم را ضبط کرد. دوازده سال من را چرخاندند و به من سند ندادند. همین آقای «پ» و نجفی در همان زمین‌های موقوفی ویلاهای آنچنانی ساخته‌اند. پدر من را اینها نابود کردند، یک آدم بی‌سواد کشاورز پیاده را اینها که هم سواددار هستند هم پولدار و هم سواره له کردند.»

او به شخصی به نام ابوالفضل نصیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «ابوالفضل نصیر سرهنگ زمان شاه بود، حکم تیر مردم در میدان شاه را همین ابوالفضل نصیر داد. نصیر مرد اما دست نشانده‌های او هستند. «ص» که زمین موقوفی را به نجفی فروخت در زمان‌های قدیم دو گاو داشت الان می گوید لواسان مال من است. تو کجا بودی که الان مالک لواسان شده‌ای؟ روزی چقدر درآمد داشتی؟ زمین‌های دکتر معتمد همه دست اینهاست؛ تعداد زیادی پرونده قضایی دارند اما چطور با آنها کاری ندارند؟ ۱۰ روز پیش من با آنها دادگاه داشتم، حتی نگذاشتند بنشینیم، گفته شد پرونده را می‌بندند.

زمین موقوفی به پدربزرگم اجاره داده شده بود

زمین موقوفی به پدربزرگ من اجاره داده شده بود و آمده بود که این زمین در ید پدربزرگ من و بعد از آن فرزند ارشد ذکور باشد. در مورد زمین خودمان رای قطعی داشتیم چطور دوباره آن را باز کردند؟ آقای نصیر اول انقلاب زمین موقوفی را بالا کشید؛ یکی از نزدیکانش نقشه‌کش ثبت بود و  زمین ما را در پلاک ثبتی زمین‌های موقوفی گذاشت و پدرم را به دادگاه کشید.

سال ۸۴ اینها محکوم شدند؛ ابوالفضل نصیر در رای داوری محکوم شد، بعد از آن «ص» و چند نفر از نزدیکان نصیر وارد پرونده شدند آنها هم محکوم شدند. زمین‌خوار هستند. در روستای بغل ما ۱۷۰۰۰ متر زمین سنددار همشهری من را گرفته و خورد. یعنی روی زمین سنددار دوباره سند گرفت. حالا آقای نجفی این زمین موقوفی را از «ص»‌ها خرید.

آقای طبری در تلویزیون می‌گوید من اگر بخواهم کل لواسان را به نامم می‌زنند. شما چه کسی هستید که کل لواسان را به نام شما بزنند؟ اصلا یک گوشه از لواسان هم به نام آقای نجفی باشد چه طور می‌تواند کل لواسان را به نام تو کند؟»

اسدیان در ادامه اضافه می‌کند: «از پسرعموی من به طور صوری شکایت کردند و محکومش کردند حالا از همان حکم علیه ما استفاده می‌کنند. چون فامیلی او اسدیان است و من هم اسدیان هستم  ما سردرختی‌خور هستیم دزدی بلد نیستیم، یک سال می‌نشینیم پای درخت سم می‌زنیم کود میزیم می‌فروشیم، نصفش را میدان می‌خورد و نصفش را ما یک سال می‌خوریم.

شب خوابیدند، صبح بیدار شدند، میلیاردر شدند!

این آقایان همه در منطقه زمین‌خوار هستند، در روستای بغلی هم زمین‌خواری کردند اصلا بیایند در ثبت ببینند «ص» کیست، کارگرِ دکتر معتمد بود، اینهمه سرمایه را از کجا آورد؟ چطور زمین موقوفه الان مال این شد؟ چرا اداه‌ی اوقاف پیگیر نیست؟ اگر وقت نبود چرا از پدربزرگ من ۱۲۰ سال پیش اجاره گرفتی؟ آقای «پ» کیست که خود را قاضی بازنشسته معرفی می‌کند و یک سری کشاورز را می‌ترساند؟ آقای نجفی که رفت خارج اما دم آقای «پ» لای تله نرفت.»

او در پایان افزود: ««خانم […] که مدیر دفتر […] است و نزدیک به اینهاست چرا تعویض نمی‌شود؟ بومی آنجاست و معلوم است که کار دایی خود را زمین نمی‌گذارد. آقای فلانی به من گفت پرونده مختومه است و رسیدگی شد؛ چطور رسیدگی نشد؟ چرا وقتی دادگاه از اداره اوقاف استعلام گرفت و اداره اوقاف هم گفت وقف است پرونده مختومه نکرد؟ در رای شعبه ۱۵ امده که جایی که رای داور دارد اصلا به کارشناس مربوط نیست. ما این درخت‌ها را اینقدری کردیم، طرف شب خوابید صبح بیدار شد میلیاردر شد. برادر و پدر من در این ماجرا مریض شدند. تو از کجا آمدی که با حمایت دادگاه من را از ده خودم بیرون کردی؟ اصلا نمی‌گذارند ما در دادگاه حرف بزنیم. بیست تا رای داشتم که محکوم شدند زمین به من تحویل داده شد؛ ساختمان ساختم خرابش کردند، اجناس آن را نیمه شب بردند و فروختند. مردم مال خود را وقف می‌کنند که اداره‌ی اوقاف آن را نگه دارد، نمی‌توانید بگویید نمی‌توانیم کسی وقف نکند.

چند سال است محصول ما را می‌برند، زمین ما را آب نمی‌دهند و از حالت باغ درمی‌آورند. بالای زمین ما مراتع ملی است، زمین دست ما بود پشت نهر را نمی‌توانستیم یک درخت بکاریم، الان اینها جاده درست کردند چطور جنگلبانی و مراتع ملی چیزی نگفت؟ چطور پرونده‌ی ما را سه سال در شعبه ۱۷ نگه داشتند؟ چرا پرونده‌ی ما را از شعبه ۱۵ که آن را میشناسند و ۱۵ رای آنجا دارد به شعبه ۱۷ دادند؟ رای داوری ما را حتی باطل نکردند بلکه روی آن رای داده‌اند.»

مدارک مربوط به مالکیت زمین و محکومیت «ص» :

منبع:پژواک ایران

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته است ابعاد مرگ قاضی منصوری «ناشناخته و مشکوک و مورد سوال» است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او شامگاه یک‌شنبه اول تیرماه در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از پیگیری موضوع از طریق وزارت خارجه خبر داده و گفته است: « گفته می‌شود خودکشی کرده و او را کشتند که نمی‌دانیم».

پیش از این علی باقری رکنی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه گفته بود غلامرضا منصوری خودکشی کرده ولی دادستان کل کشور تأکید کرده است که نمی‌توانیم تا وقتی که ابعاد پرونده «روشن نشده، اظهارنظر کنیم».

غلامرضا منصوری از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضائیه در دوران صادق لاریجانی بود اما در ماه‌های اخیر نام او به عنوان متهم ردیف نهم در پرونده «باند ارتشا در قوه قضائیه» مطرح شده است.

بر اساس این پرونده که اکبر طبری متهم ردیف اول آن است، قاضی منصوری در یک مورد پانصد هزار یورو رشوه دریافت کرده بود و به دنبال بازداشت اکبر طبری، از ایران گریخت.

روز جمعه ۳۰ خرداد خبرنگار رادیو فردا در رومانی گزارش داد که جسد او در هتلی در بخارست پیدا شده است.

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه، اول تیرماه گزارش دادند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی با «دعوت» از سفیر رومانی در تهران، یادداشتی رسمی درباره موضوع قاضی غلامرضا منصوری به او داده است.

دولت ایران در این یادداشت خواستار تسریع در «تحقیقات پزشکی و قانونی»، «شفاف‌سازی در خصوص علت فوت» و انتقال جسد متوفی به ایران شده است.

واکنش دو حقوقدان به مرگ منصوری

نعمت احمدی، وکیل ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از قاضی منصوری به عنوان «مرتضوی کوچک» نام برده است.

اشاره او به سعید مرتضوی،‌ دادستان پیشین تهران است که اختیارات گسترده‌ای در برخورد با مخالفان و منتقدان حکومت داشت.

این حقوقدان تاکید کرده است که «در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده، قطعا وی در همه‌ی پرونده‌هایی که حضور داشته فسادی کرده است».

او با اشاره به احتمال خودکشی یا قتل منصوری، گفته حذف منصوری در کل نشان می‌دهد «خوف از پرونده‌های دیگر» در میان بوده است.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ساکن ایران هم به روزنامه «آرمان ملی» گفته است در برخی «پرونده‌های امنیتی» با قاضی منصوری برخورد کرده است و ​«آقای منصوری همواره عنوان می‌کرد دیدگاه نهاد امنیتی این است و ما نیز تابع دیدگاه نهاد امنیتی هستیم».

او تاکید کرده که دلیلی برای خودکشی منصوری وجود ندارد و با توجه به پرونده پیچیده این قاضی، چیزی که در اختیار افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد «بخش کوچکی از واقعیت است».

این وکیل دادگستری می‌گوید احتمال داشت اگر آقای منصوری به ایران بازمی‌گشت، «اظهاراتی را مطرح می‌کرد که بسیاری از فسادهای دیگر نیز کشف می‌شد.»

رادیوفردا: مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده فساد باند ارتشا در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شده، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرده است.

فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این است که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌برند؟

در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری یک ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شده، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بوده است.

به نظر می‌رسد گروهی که او را احتمالاً از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می‌بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه‌کننده درباره کشور محل اقامت منصوری، سعی می‌کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای منصوری مشخص می‌کند که آن‌ها موفق نشدند و بهترین اقدام برای خرید زمان، حذف این متهم بوده است.

حسن نجفی؛ متهم فراری

در میان فهرست متهمان، اولین نفری که نامش با منصوری گره خورده، حسن نجفی است. حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، همان کسی است که ۵۰۰ هزار یورو به منصوری رشوه داد. آقای نجفی هم مانند منصوری از کشور فراری شده و مشخص نیست کجاست.

آقای نجفی که یک میلیاردر مشهور در حوزه پتروشیمی و ساخت‌وساز است، یک پروژه بزرگ ویلاسازی در لواسان داشت که جنجال‌ساز شده است.

به گزارش شبکه تلویزیونی اینترنتی «آوانت‌ تی‌وی»، علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، فامیل حسن نجفی است.

به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ابعاد مالی آن ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده، براساس دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی، برای مدتی متوقف شد ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، ادامه یافت.

این نام‌ها به خوبی نشان می‌داد که در متن و حاشیه پرونده فساد اکبر طبری، مجموعه‌ای بزرگ از مدیران ارشد نظام درگیرند و با متهمان این پرونده در ارتباط بوده‌اند.

با مرگ منصوری که قاضی لواسان بوده و به گفته نماینده دادستان، پرونده املاک لواسان را «به نفع آقای نجفی پیگیری» می‌کرده، این بخش از پرونده فعلاً تا حدود زیادی مسکوت خواهد ماند.

اکبر طبری؛ متهم ردیف اول

در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده است.

به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری همچنین با دستور اکبر طبری، پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی، متهم ردیف دوم پرونده، پیگیری می‌کرده است.

نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌دهد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده و یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شده است. مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن می‌کند.

صادق لاریجانی؛ متهم در حاشیه

در جلسات دادگاه تاکنون سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامده است، اما در روزهای اخیر، با مطرح شدن نام منصوری، گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شده است. مشهورترین پرونده مطرح در این زمینه، پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، است که سال ۸۹ مطرح شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده می‌کند و او نیز فاضل لاریجانی را تبرئه می‌کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی، نشان‌دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به اوست.

علاوه بر این، وب‌سایت انصاف‌نیوز در گزارشی که روز ۲۸ خرداد منتشر کرد، نوشت علی‌رغم این‌که قاضی منصوری سال ۸۴ به جرم فساد اقتصادی و زمین‌خواری دو سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان «قاضی دیوان عالی کشور» منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سؤالات در این زمینه را نیز به حاشیه می‌برد.

دستگاه امنیتی؛ متهم پشت پرده

پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی ۲۰ نفر از روزنامه‌نگاران داشته است.

از سوی دیگر، خانواده سعید کریمیان، مدیر گروه تلویزیونی جِم که سال ۹۶ در استانبول ترور شد نیز اعلام کردند آقای منصوری سال ۹۱ اعضای خانواده کریمیان را «گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل‌اتکا بوده که در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بوده است.

بر پایه همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند.

اکنون با مرگ منصوری، این پیگیرد قضایی ممکن نیست و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافته است.