اخبار

رادیو فردا: پس از انتشار گزارش‌های مختلف درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌ سهمیه‌ای در ایران، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی از فروش اینترنتی این گوشت‌ها خبر داد.

رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که در این طرح به هر خانواده دو تا سه کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که از روز پنج‌شنبه فروش گوشت‌های «تنظیم‌بازاری» در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود.

به گفته آقای سالمی، این دو فروشگاه اینترنتی بر اساس کد پستی به هر خانواده گوشت قرمز سهمیه‌ای می‌فروشند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که گوشت‌های وارداتی نیز در این دو فروشگاه اینترنتی فروخته خواهند شد.

وی گفت که یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان»راه‌اندازی شده است و فروشگاه دیگری به‌نام «یخچال» نیز از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود.

دعوا در صف خرید گوشت منجمد
این وضع مردمه بمیریم رواست pic.twitter.com/MyWoOvaHHs

— آیدا (@ialuk750zMg71P1) February 5, 2019

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت دولتی و همچنین درگیری در برخی از این صف‌ها منتشر شده بود.

با این حال آقای سالمی گفت: «افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به‌خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است».

در ماه های گذشته قیمت گوشت افزایش زیادی داشته است.

به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
گوش کنید
با این حال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز هفتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی مرغ و گوشت گفته بود: «با این شرایطی که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که (مرغ و گوشت) هست. باید بپذیریم در شرایط سختی مملکت را اداره می‌کنیم».

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

آقای حجتی در مصاحبه دیگری افزایش قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت گوشت ذکر کرده بود.

روز سه‌شنبه همچنین مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، گفت که قرار است با واردات گوشت قیمت بازار در ایام نوروز کنترل شود.

باید خدا را شکر کنیم که هست،حجتی وزیر کشاورزی گفته! pic.twitter.com/SE2OyT2otD

— Vosuq (@VosuqCh) January 27, 2019

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند.

در یکسال گذشته اعتراض‌های زیادی در گوشه‌وکنار ایران در واکنش به گرانی کالاهای اساسی صورت گرفت که با برخوردهای پلیسی روبرو شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی و سایت رادیو فردا /ا.م / ک.ر

وبلاگ ملاحسنی: در کتاب “روابط سیاسی ایران و انگلیس جلد شش فصل هشتاد ” به تفصیل درباره یکی از افراد کاردان و باکیاست دوران مشروطیت یعنی جناب میرزا علی اکبر خان امین السلطان مطالب جالبی نوشته شده که علاقه مندان را به خواندن آن کتاب دعوت می کنم.
و اما بطور خلاصه در این کتاب با ارائه اسناد و مدارک و نامه های سفیر و کنسول انگلیسی ها گفته شده که در فاصله زمانی قتل ناصرالدین شاه تا انقلاب مشروطه، مقطعی بوده که نفوذ انگلیسیها در ایران کمتر از سابق شده بود که دلیل مهم آن بخاطرکینه ای بود که امین السلطان از انگلیسیها پیدا کرده بود و بنابر این انگلیسی ها دریافته بودند که یگانه مانع و سد راه آنها در ایران همین شخص امین السلطان است و لذا برای برداشتن او از هیج اقدامی فروگذاری نکردند.

انگلیس ها برای عزل این صدراعظم کاردان، از روحانیون و علمای ایران و عتبات بهره بردند.
و اما چگونه؟
همانطور که گفتیم آخوندها برسر موضوعات کوچکی مثل تعارف کردن شراب به یک آخوند در تبریز و یا لو رفتن عکس بلژیکی های مامور در ایران که با عبا و عمامه عکس گرفته بودند، شهرها را به آشوب کشیدند و خواستار عزل امین السلطان شدند و در این کار هم موفق شدند.
برای کسانی که شناختی از امین السلطان ندارند باید عرض کنم که امین السلطان بمدت چهارده سال صدر اعظم ایران بوده (یعنی از اواخر دوران ناصرالدین شاه تا دوران وقوع انقلاب مشروطیت) و شخصی باهوش و فرنگ رفته و تحصیلکرده بوده که در دوران صدارتش کلا روابطش با آخوندها خوب نبود.
آخوندها به تحریک انگلیس ها بمنظور عزل امین السلطان ، ابتدا شهرها را به آشوب کشاندند که تعدادی از بی گناهان جان شان را از دست دادند و اموال عده ای غارت گردید.
نهایتا آخوندها برای زدن ضربه نهایی به حریف، از همان حربه همیشگی تکفیر استفاده کردند.
اما اکنون توجه شما را به متن نامه ای که علما علیه امین السلطان نوشتند و او را تکفیر کردند را عینا از روی کتاب تاریخ مشروطیت ایران صفحه ۳۴ جلب می کنم. البته با مختصر توضیحاتی درباره برخی واژه ها و حذف جملات زائد:
” بسمه تبارک و تعالی- بر قاطبه اهل اسلام سیما (=بویژه) ساکنین ایران مخفی نماند که تسلیط کفر و استیلا اجانب بر نفوس محترمه اسلامیه (= تسلط بیگانگان و کفار بر ناموس مسلمانان) و بخشیدن حریت فرقه ضاله بابیه (= دادن آزادی عمل به بابی ها) خذلهم الله اشاعه (= خدا نابودشان کند) و منکرات و اباحه بیع مسکرات در ایران (= آزادی فساد و فروش مشروبات) به حدی رسیده که جای توقف و مجال تامل باقی نمانده… و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت ایران میرزا علی اکبر خان صدراعظم است…. لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عین است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند از این به بعد مس با رطوبت میرزا علی اکبر خان جایز نیست (= تماس بدن او در حالی که مرطوب باشد جایز نیست)….
بتاریخ ۲۱ جمادی الثانی سنه ۱۳۲۱
الاحقر محمد الشریبانی (مهرو امضا)
الاحقر محمد کاظم الخراسانی (مهر و امضا)
الاحقر محمد حسن المماقانی (مهر و امضا)
الاحقر میرزا خلیل (مهر و امضا)

تویتر فرهاد مطقی: اینها بریده‌هایی از خاطرات «هاشمی رفسنجانی» اند. بیشترشان در سالهای میانی و اواخر دههٔ شصت در سالهای جنگ ثبت شده‌اند:

• آقاى «عباس واعظ طبسى»، [توليت آستان قدس رضوی] و فرزندش آمدند. از سفر به لندن و عمل جراحى پای‌اش راضى است. تحت تأثير نظم و پيشرفت آنها قرار گرفته است.

– ۲۷ مهر ۷۱

• آقای «آذری [قمی]» آمد و درخواست ارز برای معالجهٔ پروستات در لندن داشت. برای آقای «مهدوی [کنی]» هم به خاطر کسالت قلبی، گفته شد در لندن جا رزرو کنند.

– ۱۹ اذر ۶۴

• آقای «دعاگو» آمد. از کیفیت معالجه‌اش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی‌درمانی معالجه شده. راضی است. موهایش در اثر معالجه ریخته‌است. از نتایج معالجه در مدت اقامت، پیشنهاد جلوگیری از اعزام دانشجو به خارج را داشت که ارز آن را صرف تأمین استاد در داخل کنیم.

– ۳۱ خرداد ۶۵

• شب درجلسهٔ شورای مرکزی «[جامعهٔ] روحانیت مبارز» شرکت نمودم. بیشتر صحبتها درباره بد اداره شدن جلسات روحانیت مبارز در دههٔ فجر بود. آقای «مهدوی کنی» که از لندن پس از معالجه برگشته، به خاطر خستگی نیامده بود. میخواستم ایشان را ببینم.

– ۲۹ بهمن ۶۴

• صبحانه‌ را در خدمت‌ آقای‌ «منتظری»‌، در منزل‌ ایشان‌ صرف‌ کردیم‌. پس‌ ازخداحافظی‌ به‌ منزل‌ آیت‌الله‌ «نجفی‌ مرعشی»‌ رفتم‌. از اسپانیا برگشته‌ بودند. برای‌ معالجه ‌چشم‌ رفته‌ بودند.

– ۸ خرداد ۶۰

• آقای‌ «احمد توکلی»‌ که‌قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ممنوع‌ الخروج‌ بوده‌، برای‌ گرفتن‌ گذرنامه‌ جهت‌ سفر برای‌ معالجه‌ دردمفاصل‌ احتیاج‌ به‌ نامه‌ من‌ به‌ اداره‌ گذرنامه‌ داشت‌ که‌ نوشتم‌.

– ۱۹ اردیبهشت ۶۰

شب تلفنى از «احمدآقا» احوالپرسى كردم. از اسپانيا برگشته است. براى معالجهٔ چشم رفته بود. درآنجا همان تشخيص ايران را تأييدكرده‌اند

– ۲۷ اسفند ۷۱

خانم‌ شهیدبهشتی‌ به‌ خانه‌ٔ ماآمدوبا عفت‌ به‌ دیدن‌ همسرامام‌ رفتندکه‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ مدتی‌ به‌ خارج‌ رفته‌ بودند.

– ۱۸ مرداد ۶۱

• ساعت هشت صبح آقای «موسوی اردبيلی» آمدند. عازم سفر به اروپا براي معالجه و چك آپ است. برای تسهيلات ارزی و تذكره [گذرنامه] همراهان و حفاظت كمك خواستند. به دكتر «ولايتی» و «ميرزاده» دستور مقتضی را دادم.

– ۲۹ مرداد ۶۸

• شب‌، آقای‌ «[علی‌ اکبر] محتشمی»،‌ [سفیر ایران‌ در سوریه‌] آمد. مدتی‌ در آلمان‌ معالجه‌ کرده‌است‌؛ دست‌ مصنوعی‌ گذاشته‌ و دوبار گوشها را عمل‌ کرده‌ و اکنون‌ نسبتاً سالم‌ است‌.

– ۵ آبان ۶۳

• عصر آقای «[محمد علی] رحمانی» مسئول بسيج آمد. پس از معالجه در خارج برگشته و از معالجه دكترهای داخلی ناراضی است؛ خدا به داد مريض‌های معمولی برسد.
– ۲۵ مهر ۶۶

• آقاى «[علي اكبر] آشتيانى»، نمايندهٔ رهبرى در ژاندارمرى آمد. براى معالجهٔ خود در خارج استمداد كرد.

– ۸ دی ۶۹

• در بیمارستان‌ به‌ عیادت‌ آقای‌ «ربانی ‌املشی‌» رفتم‌. قرار است‌ فردا، برای‌ معالجه‌ به‌ سوئیس‌ برود.

– ۸ اسفند ۶۳

• آقاى «[عبدالله] نورى»، [وزير كشور]، براى سفر جهت معالجه به آلمان، تلفنى خداحافظى كرد.

– ۲۲ اسفند ۷۱

• «[آشیخ‌ محمد] هاشمیان»‌ که‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ به‌ اسپانیا رفته‌ بود راضی‌ برگشته‌، درمنزل‌ ما بودند. گفتند که‌ درک‌ مردم‌ اسپانیا نسبت‌ به‌ مسائل‌ انقلاب‌ ایران‌ بهتر شده‌ است‌.

– ۲۸ مرداد ۶۱

• به ملاقات آیت‌الله «سید محمدرضا گلپایگانی» رفتم. دیروز از لندن برگشته‌اند؛ به احتمال سرطان کیسه صفرا، برای معالجه رفته بودند. ۲۵ روز آنجا بوده‌اند. ایشان و اطرافیانش با خوشحالی و نشاط از سفر انگلستان و استقبال مسلمانان آنجا تعریف می‌کردند.

– ۹ خرداد ۶۶

• آقای «[کاظم] خوانساری» سفیرمان در لیبی آمد. پیام آقای «قذافی» را آورد که گفته‌ بود ‌اگر نمی‌توانید جنگ را تمام کنید برای ختم آن اقدام کنند. خبر داد که پدرش بیمار قلبی است و خوب است برای معالجه به لندن برود. عضو خبرگان است.

و مردم ما هم۰نان در فقر سلامت و دارو بودند و هستند. از ابتدا هم معالجات کارآمد مختص خواص بوده و داروهای تاریخ گذشته چند برابر قیمت ناصر خسرو مخصوص ما خس و خاشاک

خاطرات هاشمی رفسنجانی

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

رادیو فردا: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، می‌گوید قم به دلیل آموزش روحانیون برای سمت‌هایی از جمله امامت جمعه، به حکومت جمهوری اسلامی «خدمت» می‌کند و به این دلیل این شهر «از دولت طلبکار است نه بدهکار».

این مرجع تقلید روز سه‌شنبه ۲۵ دی در دیدار با استاندار قم تاکید کرد که هرچه قدر مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند، «باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت» این شهر به حکومت نخواهد بود.

وی گفت: «حوزه علمیه و مرجعیت … نیازهای نظام و دولت اسلامی را در بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتی سیاسی، قضات و دیگر عرصه ها تامین می‌کنند».

آقای مکارم شیرازی افزود: «هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

وی همچنین گفت که قم به دلایلی از جمله وجود حوزه علمیه، سفر زائران ایرانی و خارجی، وجود مسجد جمکران و مراکز دینی دیگر با «دیگر شهرها تفاوت فراوانی دارد».

آیت‌الله مکارم شیرازی ۱۱ آبان پارسال نیز خواستار آن شده بود که «دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد».

وی گفته بود: «هیچ‌کدام از شهرها هم نباید معترض شوند چون قم با بقیه شهرها فرق می‌کند».

سخنان آقای مکارم شیرازی در حالی بیان شده‌است که اختصاص بودجه برای حوزه‌های علمیه و مراکز دینی در بودجه ۹۷ اعتراض‌هایی را به دنبال داشت.

بر اساس گزارش‌ها، در بخش‌های مختلف بودجه سال ۹۷ بیش از دو هزار میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص یافت.

آقای مکارم شیرازی در سخنان روز سه‌شنبه خود همچنین گفت که در قم نباید «مظاهر غیر مذهبی» وجود داشته باشد و باید «حساسیت‌های موجود» در این زمینه را درک کرد.

وی بدون اشاره به جزئیات و بیان مثال مشخصی هشدار داد: «گروهی نفوذی می‌خواهند وضع و چهره قم را تغییر دهند و از این طریق می‌خواهند به نظام اسلامی آسیب برسانند».

مکارم شیرازی در فروردین‌ماه امسال نیز خواستار جلوگیری از مهاجرت افراد به گفته او «نفوذی» به قم شده و از مسئولان و مردم خواسته بود که «حساب این شهر را از شهرهای دیگر جدا کنند».

مقام‌های جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت با عنوان «نفوذی» هم یاد می‌کنند و درخواست ناصر مکارم شیرازی برای «اجازه ندادن» به مهاجرت «نفوذی‌ها» به قم پس از آن بیان می‌شود که با وجودتبلیغات گسترده حکومت، شهر قم در دی‌ماه پارسال همراه با دیگر شهرهای ایران صحنه اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی بود.

شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها مانند شهرهای دیگر شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی و به نفع خاندان پهلوی سر دادند.

سال ۸۸ نیز در تشییع جنازه آیت‌الله حسینعلی منتظری در قم، حاضران شعارهایی را علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
با استفاده از خبرگزاری‌ ایسنا، وب‌سایت انتخاب و رادیو فردا/ ا.م./ ک.ر

بی‌بی‌سی: حسن آقامیری روحانی‌ای که برخی از رسانه‌های ایران به وی لقب “روحانی تلگرامی” داده‌اند از سوی دادگاه ویژه روحانیت به “خلع لباس دائم” محکوم شد.

آقای آقامیری این خبر را در صفحه اینستاگرامش که بیش از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دنبال کننده دارد، داده و نوشته که این حکم با شکایت “دادستان ویژه تهران” توسط “قاضی شعبه دوم کیفری” در دادگاه ویژه صادر شده و علاوه بر خلع لباس وی را به ۲ سال حبس هم محکوم کردند که به نوشته او “لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند”.

صفحه تلگرام منسوب به وی نیز بیش از ۲۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد.

حسن آقامیری که از طریق ایراد سخنرانی‌های انتقادی و گاها جنجالی و انتشار کلیپ‌هایش در شبکه‌های اجتماعی معروف شده بود و طرفداران زیادی خصوصا در میان نسل جوان یافته بود، اما در میان محافظه‌کاران ایرانی و نزدیکان به دستگاههای حکومتی چندان محبوب نبود.

سال ۱۳۹۵ خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران ایران است در مطلبی نوشته بود که آقای آقامیری “کم‌سواد” و به دنبال “شهرت” است و هشدار داده بود که “حوزه روی خروجی‌های خود حساس باشد” زیرا “مردم تشنه روحانی باسوادند”.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نوشته است که دلیل شکایت از آقای آقامیری “سخنرانی‌ها و مصاحبه‌اش با روزنامه همشهری” بوده است و نوشته: “بسیاری از مخالفان وی با برگزاری سخنرانی‌ها و گذاشتن کامنت در فضای مجازی به نوع رفتار و گفتار وی معترض شده بودند”.

“خلع لباس” بعد از ده پانزده سال بردن و آوردن و بازداشت کردن و ریختن تو محل کار و انفردای و… با شکایت دادستان ویژه ی تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور اقای منتظری بالاخره آقایون حکمشون رو صادر کردند دو سال زندان که البته لطف کردند ۵ سال تعلیقش کردند و خلع لباس دائم خوب موفق باشید دعاگوتون هستم. یا لطیف سید حسن آقامیری

A post shared by سيد حسن آقاميري (@hasanaghamirii) on Jan 12, 2019 at 4:31am PST

شبکه تلویزیونی شیعیان که وابسته به محافظه‌کاران است نیز پیشتر در مطلبی سعی کرده بود به وی حمله کند و نوشته بود که آقای آقامیری “با زحمت فراوان توانست دروس ۶ سال ابتدایی طلبگی” را بگذراند و کار او را “ایجاد شبهه در ذهن مخاطبان” از طریق ایراد سخنرانی ذکر کرده بود.

سایت این شبکه در ادامه نوشته بود “مهمترین” کار وی از طریق سخنرانی “مطرح نمودن شبهه‌هایی است که سالها توسط افراد بی‌دین و یا گروهها و فرقه های انحرافی مطرح بوده است” و آقای آقامیری را به سوءاستفاده از “منبر رسول خدا با لباس پیامبر” متهم کرده بود.

حسن آقامیری در یکی از سخنرانی‌های معروفش که در شبکه‌های مجازی پخش شده گفته بود: “… اهل بیت(ع) کار می‌کردند؛ اما برخی تصور می‌کنند که اهل بیت (ع) دست به خاک می‌زدند طلا می‌شد و کاری انجام نمی‌دادند؛ در حالی که این‌گونه نیست همه آنها شاغل بودند … در یکی از هیئت‌های قم سؤال کردم که شغل حضرت ابوالفضل (ع) چه بود؟ هیچ کس نمی‌دانست. به آنها گفتم می‌دانید چرا نمی‌دانید؟ چون نمی‌دانید شغل من و امثال من چیست؛ چون اگر حضرت ابوالفضل(ع) شغل داشته باشد حاج آقا هم باید شغل داشته باشد؛ بنابراین ابوالفضلِ ذهن شما باید بیکار باشد تا بیکاری ما [روحانیون] توجیه شود”.

استان‌وایر: قربانعلی دری نجف‌آبادی امام جمعه اراک بخاطر انتخاب شهرداری که با او مخالف بود، به اعضای شورای شهر اراک به تندی تاخته و خطاب به آنها گفته که «هر خاکی خواستید سرتان کنید.»

دری نجف‌آبادی در اعتراض به انتخاب سعید نادری به عنوان شهردار اراک این جمله را گفته و حملات تند دیگری متوجه اعضای شورای این شهر کرده است.

سعید نادری جوان اصلاح‌طلب و عضو سازمان «عدالت و آزادی»، سال گذشته عضو شورای شهر اراک شد و حالا با بازنشستگی داود تاجران، به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب شده است.

هشت عضو فراکسیون امید شورای شهر اراک به سعید نادری رای داده‌اند، اما حالا اصول‌گرایان به خصوص امام جمعه اراک از این انتخاب عصبانی هستند.

دری نجف آبادی گفته که « انتظار داشتم شورای شهر برای ریش سفید ما ارزش قائل باشد. این ریش را در آسیاب سفید نکردم. چطور شورای شهر روی من را زمین گذاشت؟ مگر کشور مسخره است؟»

وی گفته «یعنی چه که آقای دری شخصیت خودش را دارد؟ هر کس اینجا هر غطلی خواست بکند؟ بی ادبی هم حدی دارد. ما دلسوز شما هستیم. پس مزاحم ما نشوید. می‌خواهید ok را از ما بگیرید و بروید هر غطلی خواستید بکنید؟»

امام جمعه اراک خطاب به اعضای شورای این شهر گفته «این آخرین بار بود. تمام! باید بروید سرتان خاک کنید؟ مگر آقای دری اینجا شوخی است؟ مگر نظام، انقلاب و مردم شوخی هستند؟»

مرتضی سورانه که در انتخابات شورای شهر اراک نفر اول شده است، در واکنش به صحبت‌های دری نجف آبادی هم گفته اگر این شورا سیاست باز بود هرگز پای آقای تاجران به اراک نمی‌رسید،

در حال حاضر اختلاف بین شورای شهر اراک با امام جمعه این شهر به اوج خود رسیده و استاندار استان مرکزی نیز به صراحت از صحبت‌های امام جمعه حمایت و از شورای شهر به خاطر انتخاب یک چهره سیاسی به عنوان شهردار انتقاد کرده است.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ویدئویی که روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۶ منتشر شده، گفته است: «اینکه دولت برای کوچک‌سازی خودش، پتروشیمی را به مؤتلفه بدهد، یا به بازاری‌های محترم بدهد، اسمش خصوصی‌سازی نیست.»

داستان حضور حزب مؤتلفه در پتروشیمی ایران، تازه نیست. ماجرا از تأسیس شرکت سرمایه‌گذاری ایران به شماره ثبت ۲۸۶۵۹۳ شروع شد. این شرکت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ تأسیس شده و هدف از تأسیس آن، «تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» اعلام شده است. این سیاست‌ها اول خرداد ۱۳۸۴ توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ و از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی نام برده شد.

رئیس هیئت مدیره «شرکت سرمایه‌گذاری ایران»، علی‌نقی خاموشی است. این شرکت در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، فناوری و بازرگانی فعال است و سهامدار بانک گردشگری است ولی مهم‌ترین حوزه سرمایه‌گذاری‌اش، پتروشیمی است. این شرکت، سهام‌دار اصلی «شرکت بارگانی پتروشیمی ایران» است که چهار شرکت در داخل و پنج شرکت در خارج از کشور دارد و در هند، چین، آلمان، انگلستان و سنگاپور دفاتر بازرگانی تأسیس کرده است.