اخبار

رادیوفرانسه: ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه که برای گفتگو با مقامات ایران روز دوشنبه ١٤ اسفند به تهران سفر کرده بود، در پایان دیدارهای خود با اشاره به اهداف این سفر به خبرنگاران گفت «هنوز کار زیادی در پیش است». وی که برای حفظ توافق اتمی با ایران و جلوگیری از خروج آمریکا از آن خواستار محدود ساختن برنامۀ موشکی ایران و نیز بررسی نقش این کشور در بحران‌های منطقه است، با مقاومت مقامات تهران روبرو شد. بگفتۀ وی گفتگوها «صریح و قاطع» صورت گرفت.

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، ظهر دوشنبه با همتای ایرانی خود محمدجواد ظریف دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، چنانکه از پیش اعلام شده بود، دو طرف دربارۀ طرفین در بارۀ مناسبات دو جانبه، اجرای برجام و سیاست رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این زمینه و مسائل منطقه‌ای، بویژه موقعیت سوریه و یمن و نقش ایران در این بحران ها گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجۀ فرانسه در این دیدار بر پایبندی کشور خود بر برجام تاکید کرد و در همان حال برای حفظ و تحکیم آن خواستار آغاز مذاکره برای محدود ساختن برنامۀ موشکی ایران شد. ژان ایو لودریان همچنین نسبت به حضور ایران در نبردهای منطقه بویژه در سوریه و یمن ابراز نگرانی کرد.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران در این دیدار اطمینان داد که توان نظامی ایران برای دفاع از کشور و بازدارندگی است. وی گفت «آمریکا و دیگر کشورها با فروش سلاح منطقه ما را به انبار باروت تبدیل کرده‌اند» و تهران «با توجه به تجربه تلخ جنگ هشت ساله با عراق آموخته است که برای دفاع از خود تنها می تواند به توان بازدارندگی خود متکی باشد».

محمدجواد ظریف با تاکید بر تلاشها و پیشنهادهای ایران برای حل و رفع بحران‌های منطقه گفت «متاسفانه برخی از طرفین خواستار حل و فصل سیاسی بحران‌های منطقه نیستند». وی از اروپا خواست دوستان منطقه‌ای خود را به در پیش گرفتن راه حلهای سیاسی برای رفع این مشکلات و بحران‌ها متقاعد کند. وی خواستار تبادل نظر و همکاری میان اروپا و ایران برای پایان دادن به فاجعه‌های انسانی در منطقه شد.

وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اینکه برجام یک توافق چند جانبه است، تاکید کرد که، به گواهی ۱۰ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران کاملا به آن پایبند بوده است. وی با ابراز تاسف از اینکه این توافق «اینک دستخوش خواست‌های غیرمنطقی و سیاسی آمریکا شده» از اروپا خواست نقش سازنده‌ تری در حفظ آن ایفا کند و پیش از هر چیز آمریکا را برای اجرای تعهدات خود در برجام تحت فشار قرار دهد.

ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، در این دیدار یادآوری کرد که پاریس عمیقاً خواستار حفظ و اجرای برجام است و به این منظور اقدامات عملی متعدد و گسترده ای به اجرا گذاشته است که از آن جملۀ آن‌ها حمایت از بخش خصوصی فرانسه برای سرمایه ‌گذاری در صنایع خودرو و انرژی ایران و نیز ایجاد اعتبار ویژه برای دیگر همکاری‌های تجاری و صنعتی در پروژه‌های مشترک در ایران است.

وزیر أمور خارجۀ فرانسه با اشاره بر ارادۀ کشور خود در پیگیری‌ مناسبات عمیق و دوستانه با ایران، تاکید کرد که گفتگوها و رایزنی‌ها باید دنبال شود. وی با تاکید براینکه «کار بسیاری در پیش است» تلویحاً به عدم حصول دستاوردهائی دراین موارد اعتراف کرد.

ژان ایو لودریان در این سفر برای نخستین بار با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار کرد. علی شمخانی که پیش از این فرماندۀ نیروی دریائی ارتش بود در این دیدار با لباس نظامی حاضر شد.

ژان ایو لودریان، نسبت به بحران سوریه نیز ابراز نگرانی کرد و گفت «فرانسه برای پایان دادن به این فاجعۀ انسانی آمادگی دارد، اما ایران و روسیه که در تماس مستقیم با رژیم این کشور هستند می توانند در این زمینه بصورت قاطع عمل کنند». پاسخ مقامات ایران در این باره لزوم تقویت حکومت مرکزی سوریه بوده است.

حسن روحانی: برهم خوردن توافق اتمی، نقطه پشیمانی همگان

حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۱۴ اسفند، در در دیدار با ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در تهران، گفت: پابرجا ماندن توافق جامع اتمی (برجام) به دنیا ثابت می‌کند که مذاکره و دیپلماسی بهترین گزینه برای حل مشکلات بوده است.

رییس‌جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه توافق جامع اتمی (برجام) “آزمایش و امتحانی برای تمامی طرف‌های مذاکره کننده” است، تصریح کرد: برهم خوردن توافق اتمی به معنای آن است که مذاکرات سیاسی اتلاف وقت است.

حسن روحانی با تاکید بر ضرورت پایبندی تمامی طرف‌های مذاکره کننده نسبت به تعهدات خود در برجام، متذکر شد: ایران هرگز آغازگر نقض برجام نخواهد بود و این توافق را در راستای افزایش اعتماد، آرامش، همکاری و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی موثر می‌داند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که از دوران مبارزات انتخاباتی بارها نواقص موجود در توافق جامع اتمی با ایران را مورد انتقاد قرار داده بود، گفته است در صورتی که این نواقض برطرف نشود، ایالات متحده آمریکا از توافق اتمی با ایران خارج خواهد شد.

حسن روحانی در دیدار با ژان-ایو لودریان هشدار داد: برهم خوردن توافق هسته‌ای نقطه پشیمانی همگان خواهد بود. رییس‌جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه ایران و فرانسه در ارتباط با توافق اتمی دیدگاه مشترکی دارند، یادآور شد: امروز بواسطه توافق اتمی فضای مناسبی برای توسعه روابط و همکاری‌های طرفین بوجود آمده که باید در راستای دستیابی به اهداف مهم و مشترک و منافع دو ملت در این مسیر حرکت کنیم.

حسن روحانی: تقویت دولت مرکزی در دمشق، راه حل پایان بحران در سوریه است

موضوع بحران سوریه و بی‌ثباتی در خاورمیانه از دیگر محورهای اصلی گفتگوهای میان ژان-ایو لودریان و مقامات جمهوری اسلامی ایران بود. رییس‌جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر “مشکلات فراوان مردم سوریه”، گفت: مبارزه تا محو کامل تروریسم و کمک به مردم سوریه از اولویت‌های مهم همکاری ایران و فرانسه در منطقه است.

حسن روحانی، با بیان اینکه “جمهوری اسلامی ایران از ابتدا به خواست دولت سوریه و برای مبارزه با تروریسم در این کشور حضور داشته”، تاکید کرد: هیچ راهی جز تقویت دولت مرکزی در دمشق برای حل بحران سوریه وجود ندارد.

رییس‌جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با جنگ در یمن هم خاطرنشان کرد: این وظیفه‌ای بین‌المللی و انسانی است که در راستای آتش‌بس، پایان یافتن جنگ و کشتار مردم در یمن و ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور که دچار بمباران، بیماری و گرفتاری هستند، تلاش کنیم.

رادیوفردا: مقام‌های قضائی آرژانتین می‌گویند روند دادگاهی رئیس‌جمهوری پیشین آن کشور به اتهام «تبانی با ایران» در پیوند با جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس‌آیرس، آغاز می‌شود.

یک قاضی آرژانتینی، ۱۴ اسفند ماه، اعلام کرد کریستینا کیرشنر فرناندز و ۱۱ تن از مقام‌های ارشد دولت او، در دادگاه همگانی محاکمه خواهند شد.

خانم فرناندز که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری آرژانتین بود، متهم است برای «مخفی نگه داشتن» رابطه ایران با جریان بمب‌گذاری در سال ۱۹۹۴ در کانون یهودیان بوئنوس آیرس، موسوم به آمیا، با جمهوری اسلامی تبانی کرده‌است.

کریستینا کیرشنر فرناندز این اتهامات را «حرف پوچ» توصیف و رد کرده‌است. جمهوری اسلامی ایران دست‌داشتن در جریان بمب‌گذاری که به کشته‌شدن ۸۵ نفر انجامید را رد کرده‌است.

قاضی کلادیو بونادیو اکنون حکم پایان مراحل بررسی پرونده را صادر کرده‌است که در نتیجه به‌معنی آغاز روند دادگاه خواهد بود. هنوز تاریخ دقیقی برای نخستین جلسه دادگاه تعیین نشده‌است.

قاضی بونادیو در پایان سال گذشته میلادی خواستار آن شد که مصونیت قضائی خانم کیرشنر فرناندز برچیده شود. او در حال حاضر سناتور است. با این وجود قانون‌گذاران، این درخواست قاضی را اجابت نکرده‌اند. در نتیجه بازداشت فرناندز از نظر قانونی ممکن نیست، اما محاکمه او در دادگاه نیازی به رفع مصونیت ندارد. چهار تن از متهمان دیگر بازداشت شده‌اند.

روند رسیدگی به جریان بمب‌گذاری در کانون یهودیان به بیش از دو دهه پیش باز می‌گردد. در همان زمان گروه حزب‌الله لبنان متهم به این عملیات مرگبار شد. تهران حامی اصلی این گروه است.

پلیس بین‌الملل در پیوند با این پرونده و اتهام‌های واردشده برای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران حکم جلب صادر کرده‌است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی، جسد دادستان پرونده، آلبرتو نیسمان، پیدا شد. در دی ماه گذشته یک قاضی فدرال آرژانتین اعلام کرد نیسمان «به قتل رسیده است» و خودکشی نکرده‌است؛ آن‌طور که پیشتر اعلام شده بود.

دادستان نیسمان در روزهای قبل از کشته شدن، خانم کیرشنر فرناندز را به تبانی با جمهوری اسلامی ایران برای سرپوش نهادن بر پرونده تحقیق در مورد انفجار سال ۱۹۹۴ متهم کرده بود.
با استفاده از اسوشیتدپرس، خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا|ت.ت

دویچه‌وله: ​​​​​​​محمد حبیبی، از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران در تهران، با خشونت در محل کارش در مدرسه بازداشت شده و پس از تفتیش منزلش به محلی نامعلوم انتقال یافته است. دلیل بازداشت او ناروشن است.

خبرگزاری ایلنا از بازداشت محمد حبیبی، ‌فعال صنفی معلمان در روز شنبه (۱۲ اسفند / ۳ مارس) در محل کارش (مدرسه) در تهران خبر داده است.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در اطلاعیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده نوشته است که محمد حبیبی‌، عضو هیأت مدیره این کانون، ظهر شنبه توسط نیروهای امنیتی ابتدا با خشونت بسیار در مدرسه بازداشت و به منزل شخصی‌اش منتقل شده و پس از تفتیش خانه‌اش به مکانی نامعلوم انتقال یافته است.

خدیجه پاک ضمیر،‌ همسر محمد حبیبی در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی “انصاف نیوز” تفتیش خانه‌شان توسط هفت مرد را تایید کرده است. او همچنین گفته است که برای بازداشت محمد حبیبی “نه دلیل بازداشتی ارائه شده و نه کارت شناسایی نشان داده شده” است.

خانم پاک ضمیر گفته است: «فقط یک برگه مجوز با سربرگ سپاه به ما نشان دادند و گفتند فردا یا پس فردا به شعبه دو دادسرای اوین برویم برای پیگیری پرونده.»

“هرانا” نیز با تأیید خبر بازداشت محمد حبیبی نوشته است که از دلایل و اتهامات وارده برای بازداشت این فعال صنفی اطلاعی در دست نیست.

بیشتر بخوانید: چهارده سال زندان برای یک معلم و فعال صنفی

“انصاف نیوز” از محمد حبیبی به عنوان ادمین کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان نام برده است.

معلمان و کارمندان آموزش و پرورش سالهاست که خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود هستند و بدین منظور بارها دست به تظاهرات خیابانی زده‌اند. فعالان صنفی معلمان همچنین به سیاست خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در ایران معترض هستند.

محمد حبیبی در مصاحبه‌ای با سایت “حقوق معلم و کارگر” بر لزوم آموزش رایگان در ایران تاکید کرده و “کالایی‌شدن آموزش” در ایران را خلاف قانون اساسی خوانده است.

هم اکنون اسماعیل عبدی،‌ یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، در زندان به سر می‌برد. همچنین محمود بهشتی لنگرودی، معلم و رئیس پیشین کانون صنفی معلمان، با حکم ۱۴ سال زندان در حبس به‌سر می‌برد.

رادیو فردا: دختر محمد راجی، یکی از دروایش گنابادی بازداشت شده، در گفت‌وگو با رادیو فردا تأیید کرد که مأموران نیروی انتظامی اعلام کرده‌اند، پدرش «بر اثر ضربات وارده» به کما رفته و فوت شده است.

طیبه راجی روز یکشنبه ۱۳ اسفند، در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مأموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده آقای راجی خواسته‌اند که به همراه عکس و مدارک شناسایی او، به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند.

بر اساس گفته‌های خانم راجی پس از مراجعه یکی از بستگان او به اداره آگاهی، مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست.

به گفته طیبه راجی، مأموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که آقای راجی فوت شده است.

طیبه راجی همچنین به رادیو فردا گفت که پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند ماه «شدیداً ضرب و شتم» شده بود و «حال وخیمی» داشت اما «دست خود را تکان داد» و بعد از آن هیچ تماسی با خانواده نداشته است.

او اضافه کرد: «اگر پدر من در کما بود، حداقل حقوق شهروندی این بود که به ما اطلاع می‌دادند که او را ببینیم».

طیبه راجی همچنین گفت که مأموران نیروی انتظامی به خانواده هیچ اطلاعی درباره زمان تحویل جسد پدرش نداده‌اند.

پیشتر وب‌سایت مجذوبان نور، که اخبار مربوط به درویشان گنابادی رو پوشش می‌دهد، خبر داده بود که آقای راجی «در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است».

اما دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه با تأیید خبر درگذشت یکی از بازداشت‌شدگان، درگذشت او «در جریان تحقیقات» را تکذیب کرد.

بر اساس گزارش‌ها، محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود.

آن طور که وب‌سایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال ۸۳ پس از جدا شدن از سپاه در منطقه روستای مزرعه‌آباد الیگودرز به کشاورزی مشغول بوده است.

دختر محمد راجی همچنین به رادیوفردا گفت که محمدعلی راجی، برادرش که متولد سال ۷۴ است، برای مراقبت از پدرش که «مجروح شیمایی» بوده، به خیابان پاسداران رفته بود که او نیز بازداشت شده و در زندان فشافویه زندانی است.

پیش از این گزارش‌هایی نیز درباره مرگ سه نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، کشته شدن یکی از دراویش در بیمارستان را تأیید کرده است.

آقای اژه‌ای در آن زمان به نام این فرد اشاره‌ای نکرد.

در روزهای گذشته همچنین فیلم‌ها و عکس‌هایی از«ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و گزارش‌هایی درباره «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده است.

مقام‌های قوه قضائیه در روزهای گذشته بر مجازات «سریع و خارج از نوبت» دراویش گنابادی بازداشت شده در درگیری‌های خیابان پاسداران تأکید کرده‌اند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز اعلام کرده که راننده اتوبوسی که به گفته مقام‌های امنیتی و قضایی سه مأمور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده، قبل از پایان سال ۹۶ اعدام خواهد شد.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان تهران روز یکشنبه مدعی شد که «مطالبه جدی مردم» از قوه قضائیه «محاکمه سریع و علنی» دراویش بازداشت‌شده در خیابان پاسداران است و این مطالبه «انتظاری به جا» است.

عباس جعفری دولت آبادی اضافه کرد: «البته چنین جسارتی ناشی از ضعف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نبوده؛ بلکه ریشه در تصمیم شورای تامین دائر بر جلوگیری از درگیری داشته است؛ اما آن‌جا که به ارتکاب جنایت تبدیل ‌شد، برخورد جدی ضرورت یافت».

روز گذشته ۸۷ فعال سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای تأکید کرده‌ بودند که اخبارمنتشر شده «درباره محاکمه فوری و خارج از نوبت» دراویش بازداشت شده «پیشاپیش اصل استقلال و بی طرفی محکمه را زیر سؤال برده است».

تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر مجازات دراویش گنابادی بازداشت شده در حالی است که تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

پیشتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه با اشاره به این درگیری‌ها اعلام کرده بود که «منشأ بسیاری از حوادث ناگوار در اعتراض‌های خیابانی، حضور و دخالت نیروهای بسیج در صحنه وقوع حادثه است».

تجمع دراویش گنابادی در روز دوشنبه ۳۰ بهمن، ابتدا در مقابل کلانتری ۱۰۲ پاسداران در شمال تهران در اعتراض به بازداشت یکی از دراویش به نام نعمت‌الله ریاحی آغاز شده بود.

حدود دو هفته پیش از آن نیز دراویش گنابادی، پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد یک پاسگاه ایست‌ بازرسی در نزدیکی خانه نورعلی تابنده تجمع کرده بودند که آن تجمع با دخالت مأموران امنیتی به خشونت کشیده شده بود.

اقدامات حکومت جمهوری اسلامی علیه این گروه از سال ۸۴ شدت گرفت. در این سال تخریب گسترده حسینه‌های دراویش گنابادی در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و پس از آن تعداد زیادی از دراویش بازداشت شدند.

کانون مدافعان حقوق بشر سال ۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد، نوشته بود که دراویش گنابادی بیش از ۱۵ سال است که با «اذیت و آزارهای مداوم نظیر، زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی، تهدید…» مواجه هستند.
با استفاده از گفت‌وگوی رادیوفردا با طیبه راجی و گزارش‌های ایرنا، ایلنا و دیگر منابع خبری؛ ا.م./م.ا.

رادیوفرانسه: رسول خادم بعد از استعفا از ریاست فدراسیون کشتی با انتشار بیانیه‌ای به تندی از مسئولان انتقاد کرد و هشدار داد که طی هفت ماه آینده هشت مسابقه جهانی پیش روی کشتی‌گیران ایرانی خواهد بود و در تمامی این مسابقات ورزشکاران اسرائیلی هم حضور خواهند داشت. او از شورای امنیت ملی و دستگاه دپلماسی کشور خواست که هر چه زودتر راه‌حلی برای این وضعیت بیابند.

رسول خادم در بیانیه‌ای که روز شنبه ١٢ اسفند/٣ مارس منتشر شد می‌گوید “حکایت من داستان خسته شدن و تسلیم شدن نیست”. او از “اظهار نظرهای مقامات وابسته به نهادهای سیاسی و بعضا ً نظامی” تعجب می‌کند و می‌گوید: “این عزیزان یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می‌زنند”.

به نظر می‌رسد که منظور خادم از “مقامات نظامی” غلامحسین غیب‌پرور، رئیس بسیج باشد که بعد از استعفای خادم بدون نام بردن از وی گفته بود که واکنش‌ و اظهار نظر “از سر هیجان و التهاب” نادرست است. غیب‌پرور گفته بود که به رسمیت نشناختن اسرائیل “خط قرمز نظام و جزو اصول تغییرناپذیر انقلاب اسلامی است.”

به گفتۀ غیب‌پرور در این زمینه هیچکس نباید تصور کند که می‌شود “حرفی زد و تستی کرد که اگر جواب مثبت داد گام‌های بعدی را هم بردارند”. او افزود: “قطعاً گامی نخواهد بود، چون در همان گام اول، آن قدم‌ها را خرد می‌کنیم.”

اما خادم خطاب به کسانی که از اسرائیل به عنوان “خط قرمز” سخن می‌گویند پاسخ داد که باید از مصطفی چمران و قاسم سلیمانی پیروی کنند و “سلاح بردارند و پیشاپیش ورزشکاران ملی پوش حرکت کنند. نه اینکه قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار دهند”.

خادم می‌گوید دستگاه دیپلماسی کشور باید “جلو حرکت کند” و ورزشکاران پشت سر آن. در حالی که در شرایط کنونی “قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می‌فرستیم، بدون هیچ حمایت دیپلماتیک، و بعد مجبور می‌شویم برخلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجهه با رژیم صهیونیستی (اسرائیل)، ببازد و یا مریض شود”.

خادم نفوذ آمریکا و اسرائیل را در کمیتۀ بین‌المللی المپیک گوشزد می‌کند و می‌نویسد که این کمیته “عملاً افتاده دنبال ایران” و در این شرایط دیگر “بازی را زودتر بباز” یا “مریض شو” جواب نمی‌دهد.

او از شورای امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی می‌خواهد که مشکل را به سرعت پیگیری نمایند و می‌گوید این پرونده از برجام پیچیده‌تر یا دشوارتر نیست.

وی سپس تأکید می‌کند که “تیم دیپلماسی به هر نتیجه ای برسد قهرمانان ملی همان را اجرا خواهند کرد”.

خادم ابراز تأسف می‌کند که افتخاراتی که قهرمانان ملی برای مردم ایران کسب می‌کنند، “برای رجال مسئول یک نوع سرگرمی اجتماعی است، که بود و نبود آن چندان هم فرقی نمی‌کند”. خادم بی‌عملی مسئولان را “ناجوانمردی” می‌داند و خطاب به آنان توضیح می‌دهد که ورزشکار ایرانی وقتی با قرعۀ مصاف با حریف اسرائیلی مواجه می‌شود، “با توجه به حساسیت‌ها و محرومیت‌های جدید، باید بپذیرد که خودش محروم شود، مربی‌اش هم محروم شود، کشتی ایران تعلیق شود، افکار عمومی داخل و خارج کشور بعضاً او را ترسو، بزدل و مزدور بخوانند، و تا تاریخ پابرجاست، حرکت او را عامل محرومیت کشتی ایران معرفی کنند و ازهمه جالب‌تر اینکه، در زمان تحلیل موضوع، شما هم در کنار سایرین می‌ایستید و قهرمانان ملی، مربیان و فدراسیون‌های آنها را متهم به بی‌عرضگی می‌کنید که نتوانسته‌اند مدیریت کنند تا ما به رژیم صهیونیستی (اسرائیل) نخوریم”…

خادم هشدار می‌دهد که “ما هشت مسابقه جهانی از تیرماه تا انتهای مهرماه سال ٩٧ داریم که در تمامی آن مسابقات، تیم‌های کشتی اسرائیل که گاه از دیگر کشورها به استخدام درآمده‌اند، کامل تر از همیشه شرکت می‌کنند”.

ایران وایر: «احمد علم الهدی»، امام جمعه مشهد که اظهارات تند و شدیدالحنش، به ویژه در امور اجتماعی و فرهنگی اغلبِ جمعه ها یکی از تیترهای اصلی رسانه ها است، فرزند آیت الله «علی علم الهدی»، از مجتهدین دهه 20 تا 50 شهر مشهد است.
او خودش را سی و سومین نسل امام صادق، سی و هشتمین نسل از رسول الله و هم‌چنین هشتاد و ششمین نسل از «آدم ابوالبشر» می داند.

علم الهدی خود را از مبارزان دوره شاه معرفی می کند و می گوید با سخن‌رانی هایش به تبلیغ نهضت اسلامی با رهبری روح الله خمینی کمک کرده است.
او چندبار تحت تعقیب یا دستگیری شهربانی مشهد قرار گرفته و مجبور شده است محل زندگی خود را تغییر دهد اما دست کم روایت های موجود از آن حکایت دارند که سابقه بازداشت آن چنانی و چهره ای مبارز و شاخص نداشته است.

این تاریخچه اما باعث نشده احمد علم الهدی پس از پیروزی انقلاب بهره ای از مقام ها و موقعیت های ویژه روحانیان نبرد. او از همان ابتدا به عضویت «کمیته انقلاب اسلامی»، یکی از دو نیروی شبه نظامی پس از انقلاب در آمد و از سال 1359 تا مرداد 1361 مسوول کمیته منطقه 10 بود. بعد از مدتی هم به عضویت شورای مرکزی «جامعه روحانیت مبارز» تهران درآمد.

سایت رسمی احمد علم الهدی تاکید می کند که او یکی از مخالفین سرسخت تفکرات «علی شریعتی» بوده و بارها با مقالات و سخن‎رانی های خود، انتقادات شدیدی علیه بیانات و اندیشه شریعتی کرده است

احمد علم الهدی سال 61 با «محمدرضا مهدوی کنی» از کمیته انقلاب به «جامعه الصادق» و بعدها به دانشگاه «امام صادق» رفت و معاونت آموزشی این مرکز را برعهده گرفت. او تا سال 1384 که با حکم علی خامنه ای، امام جمعه مشهد شد، در همین سمت باقی ماند. مواضع و اظهارات علم‎الهدی نشان می دهند که او هنوز همان «کمیته چی» سال های نخست پس از انقلاب است.

در دوره اصلاحات نیز از مخالفان آن و دولت «محمد خاتمی» بود و فعالیت هایش را علاوه بر دانشگاه امام صادق، در مسجد «المهدی» خیابان «ستارخان» متمرکز کرده بود. او نقش موثری در فشار بر وزارت علوم و نهادهای آموزشی، دانشگاه ها و دانشجویان، به ویژه بعد از اعتراضات 18 تیر سال ۱۳۷۸ داشت. در جریان مخالفت ها علیه اصلاحات، علم الهدی به یکی از سخن‏رانان اصلی محافل عقیدتی-سیاسی مورد حمایت سپاه در تهران تبدیل و فروردین 1384 با حکم علی خامنه ای، به عنوان امام جمعه مشهد منصوب شد.

احمد علم الهدی در سال های آخر دولت اصلاحات، از حامیان ائتلاف «آبادگران» بود و در انتخابات سال های 84 و 88 از محمود احمدی نژاد حمایت می کرد.

او در سال 1386 به عنوان نماینده دوم استان خراسان رضوی، بعد از «عباس واعظ طبسی» وارد مجلس خبرگان رهبری شد و در جریان اعتراضات سال 88، سخن‏ران راهپیمایی حکومتی 9 دی در تهران بود. در همین سخن‏رانی بود که معترضان را «بزغاله» نامید و «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» و نیز معترضان را «محارب» خطاب کرد. بعد از مرگ عباس واعظ طبسی، با حکم علی خامنه ای به عنوان نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی منصوب شد. در همان زمان، دامادش، «ابراهیم رییسی» هم با حکم دیگری از علی خامنه ای، جانشینی واعظ طبسی در تولییت آستان قدس رضوی را برعهده گرفت.

حاصل ازدواج احمد علم الهدی با «سکینه ریخته گرزاده»، هفت فرزند است؛ «حامد»، «جمیله»، «جلیله سادات»، «محمدحسن»، «علی»، «زهرا سادات» و «ماجد».

به جز حامد که روحانی است و عنوان «حجت الاسلام» دارد، سایر فرزندان احمد علم الهدی تحصیلات دانشگاهی دارند. درحالی که اعلام شده است 75 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران بی‎کار هستند،هیچ یک از فرزندان علم الهدی نه تنها بی‏کار نیستند که برخی چون جمیله، چندین شغل و سمت دارند. این که تحصلات دانشگاهی آن ها با رانت یا استفاده از سهمیه های خاص انجام شده است، معلوم نیست اما سمت هایی که برعهده دارند، دست کم درباره سه تن از فرزندان امام جمعه مشهد، بی‎گمان ناشی از سمت های پدر و دامادشان بوده است.

حامد علم الهدی؛ فرزند اول علم الهدی، سیدحامد، معاون امور ایران «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» است. این مجمع در سال ۱۳۶۹ به عنوان مرکزی برای آشتی دادن مذاهب مختلف اسلامی و ایجاد تقریب بین دیدگاه‌های آن ها، با حکم و دستور علی خامنه ای تشکیل شد. دبیرکل فعلی مجمع، «محسن اراکی» است.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سالانه تعدادی همایش های ملی و بین‌المللی برگزار می کند و بیش تر یک مرکز تبلیغاتی است. در سال 96 بودجه این مجمع 32 میلیارد تومان و برای سال 97 نیز بودجه آن 37 میلیارد و 300 میلیون تومان پیش بینی شده است. این مجمع، دانشگاهی نیز با نام «دانشگاه مذاهب» دارد که از بودجه مستقلی برخوردار است.

حامد علم‎الهدی از سال‎ها پیش، از معاونان مجمع تقریب مذاهب اسلامی بوده و نمایندگی این مجمع در شوراها و ستادهای مختلف، هم‏چون ستاد برگزاری «دهه فجر» را نیز بر عهده داشته است.

درحالی که احمد علم الهدی از روحانیان تندرویی به شمار می رود که حتی با برگزاری کنسرت در مشهد مخالف است و هفته ای نیست که اظهارات او در ارایه تصوری خشن و سرشار از محدودیت از اسلام، مورد توجه رسانه ها قرار نگیرد، حامد علم الهدی گفته است: «معرفی چهره‌ای خشن از پیامبر اسلام، جنایت علیه بشریت و ادیان الهی است.»
او حتی تاکید کرده است:«داعش نقشه دنیای غرب برای گسترش اسلام هراسی در دنیا بود تا مانع تمایل جوانان اروپایی، آسیایی و غیره به ‌سوی اسلام رحمانی شود.»

حامد علم الهدی گفته است: «امروز جایگاه جمهوری اسلامی از ابعاد امنیتی و غیره در جایگاه ویژه‌ای قرار گرفته و امروز مأموریت، تشکیل امت واحده است.»
معاون امورِ ایرانِ مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرده است: «این مسوولیت نه ‌فقط بر عهده یک ارگان و نهاد بلکه بر عهده تمام نهادها، آحاد ملت، علما، دلسوزان و اندیشمندان است.»

او تاکید کرده است: «دانش آموزان به عنوان بلندگوی نظام، باید با تمام توان در برابر توطئه های دشمن در فضای مجازی و حقیقی حضور یابند.»

حامد علم الهدی معتقد است: «رهبری نظام نه تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران بلکه رهبر تمامی مظلومان و مستضعفان جهان است.»
او گفته است:«باید خط قرمز جمهوری اسلامی حفظ شود و مقام معظم رهبری به عنوان فصل مشترک همه گروه ها و احزاب هستند و همه حول محور ایشان حرکت می‌کنیم.»

معاون امور ایران مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نظراتی درباب امنیت منطقه ای و جهانی نیز دارد. او با تاکید براین که امنیت امروز کشور به خاطر پشتوانه نیروهای نظامی و امنیتی است، گفته است: «امروز اقتدار موشک های نظامی و نیروهای نظامی ما در منطقه نه تنها جایگاه مهمی را برای جمهوری اسلامی پیدا کرده بلکه در مبارزه با داعش و امریکا، توانسته ایم ملت مظلوم عراق و سوریه را نیز حمایت کنیم.»

حامد علم الهدی از حقوق زنان نیز دفاع می کند اما برای حضور در مساجد: «برخی اعتقاد به عدم حضور بانوان در مساجد دارند و در بسیاری از مساجد اهل سنت اصلا جایی برای بانوان در نظر گرفته نمی‌شود که ما این را یک دیدگاه افراطی می‌دانیم و در سال‌های اخیر فعالیت‌های مثبتی در این زمینه صورت گرفته است.»
او گفته است:«در زمان پیامبر نیز زنان در مساجد حضور داشتند و هیچ دلیل عقلی و شرعی برای منع و محرومیت نیمی از جامعه از حق حضور در مسجد نداریم.»

جمیله سادات؛ دومین فرزند علم الهدی، متولد 1341 (در برخی منابع 1344) در مشهد است. از سن ١٠ سالگی با عزیمت خانواده اش، به تهران آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در پایتخت به اتمام رساند. او در سایت خود مدعی شده است: «به دلیل اجبار در کشف حجاب دختران دبیرستانی که به شدت توسط نظام آموزشی آن روز پی گیری می شد، از ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان تا پیروزی انقلاب خودداری کردم.»

جمیله علم الهدی بعد از انقلاب فرهنگی و بازگشایی دانشگاه ها، به طور ناگهانی از دوره راهنمایی تا کنکور جهش کرده و سال ١٣٦٢ در رشته مامایی وارد دانشگاه علوم پزشکی شد. در سایت رسمی او نوشته شده است: «او که از استعداد ذاتی خوبی برخوردار بود، با گذراندن مقاطع دبیرستان به صورت جهشی، عقب ماندگی خود از ادامه تحصیل را به سرعت جبران کرد… و در سال ١٣٦٢ با شرکت در کنکور دانشگاه، در رشته مامایی  دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول شد و یک سال به تحصیل در این رشته پرداخت. اما به دلیل علاقه به علوم انسانی، سال بعد با شرکت در کنکور سراسری و قبولی در رشته فلسفه تعلیم و تربیت در دانشگاه “تربیت مدرس”، به ادامه تحصیل پرداخت.»

هم‏زمان، در سال 62 با ابراهیم رییسی که دادستان انقلاب وقت کرج و همدان بود، ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، دو دختر است؛ «ریحانه سادات» و «حانیه سادات».
ریحانه سادات رییسی متاهل و دارای دو فرزند است و دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های علوم اجتماعی از دانشگاه «الزهرا» و علوم قرآن و حدیث از «دانشگاه قرآن و حدیث» شهرری دارد. حانیه سادات رییسی هم متاهل است و دانشجوی کارشناسی در رشته فیزیک دانشگاه «شریف».

جمیله سال1380 مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس گرفت و عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‎شناسیِ «دانشگاه بهشتی» شد. او سابقه تدریس در دانشگاه های «علامه طباطبایی»، بهشتی، امام صادق و تربیت معلم را هم دارد.
جمیله در فاصله سال 80 تا 88 عناوینی نیز کسب کرده است.
وقتی رساله دکترای خود را درباره «تبیین ماهیت تعلیم و تربیت اسلامی و دلالت های آن در برنامه درسی» نوشت، به عنوان «مولف پایان نامه برتر سال» انتخاب شد. بعد هم عنوان «مدیر پژوهشی برگزیده در سال 1387» را به دست آورد و در سال 88، «مدیر موسسه پژوهشی برتر» در «جشنواره فارابی» شد.
علاوه بر این، در همین سال عنوان «مجری اصلی طرح پژوهشی برتر استان تهران» را به خاطر طرح «فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسلامی» کسب کرد. او در سال 88 به خاطر چاپ کتاب «نظریه اسلامی تعلیم و تربیت»، به عنوان «نویسنده کتاب برگزیده سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» نیز انتخاب شد.

علاوه بر همه این ها، جمیله سادات علم الهدی رییس پژوهشکده خانواده دانشگاه بهشتی و مدیرمسوول فصل‎نامه «خانواده پژوهی» و هم‎چنین رییس «کمیسیون تعلیم و تربیت»  در «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است.

جمیله علم الهدی معتقد است: «مقوله  حجاب در تربیت اسلامی اختیاری است و براساس تربیت دینی، ارزش‌ها به صورت فطری در افراد وجود دارند و افراد براساس انتخاب و اراده شخصی خود به آن‎ها معتقد و پایبند می مانند که در این امر، وظیفه خانواده و جامعه تنها صیانت از آن‎ها است.»

با این حال، او معتقد به ضرورت سانسورهای محیطی برای تربیت «عفیفانه» فرزندان است و تاکید می کند: «باید در زمینه ارزش‌های اخلاقی همانند عفاف و حجاب نیز محیط‌های ایمن فراهم شود. در این جا خانواده و اجتماع نقش تذهیبی دارند.»
جمیله از جمله اقدامات خانواده برای سانسورهای محیطی را حذف ماهواره از محیط منزل و کنترل رفت‌وآمدهای خانوادگی عنوان کرده است.

او علاوه بر همه این سمت ها، عضو «شورای راهبردی شبکه یک» تلویزیون هم هست.

جلیله سادات علم الهدی؛ سومین فرزند احمد علم الهدی، دانشیار مدرسه عالی «شهید مطهری» در رشته فلسفه اسلامی است. او از پایان نامه خود با عنوان «انسان کلی در فلسفه صدرالمتألهین و ریشه یابی آن در عرفان ابن عربی» با «مصطفی محقق داماد» به عنوان «استاد راهنما» و «علی شیخ الاسلام» به عنوان «استاد مشاور» در سال 1376 دفاع کرد.

محمدحسن علم الهدی؛ فرزند چهارم احمد علم الهدی و سکینه ریخته گرزاده، دست کم به صورت علنی در سیاست یا ساختار و سازمان های حکومتی فعالیتی ندارد. محمدحسن علم الهدی  سردفتر اسناد رسمی ۹۰۱ تهران است.

علی علم الهدی؛ فرزند پنجم احمد علم الهدی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه «پیام نور» و رییس «دانشکده الهیات» و معاون فرهنگی این دانشگاه است.

علی علم الهدی درحالی که پدرش معاون آموزشی دانشگاه امام صادق بود، در سال 1380 به عنوان «مدیر اداره برنامه ریزی دانشگاه امام صادق» منصوب شد و تا سال 83 در همین سمت بود. از سال 83 به عنوان رییس انتشارات دانشگاه امام صادق منصوب شد که تا سال 1388 در همین سمت باقی ماند.

در سال 1388 به عنوان «مدیرکل تحقیقات و خدمات پژوهشی دانشگاه پیام نور» رسید و در سال 90 ریاست بخش الهیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور را برعهده گرفت. او هم‏زمان از سال 90 تا 94 نیز دبیری «هم‏اندیشی اعضای علمی دانشگاه پیام نور» را بر عهده داشت.

فرزند پنجم احمد علم الهدی در سال 94 با حکم «محمدعلی سرلک»، سرپرست دانشگاه پیام نور به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.

مدرک تحصیلی علی علم الهدی، «دکتری فلسفه و کلام اسلامی» اعلام شده است.

زهرا سادات علم الهدی؛ فرزند ششم احمد علم الهدی، کارشناس ارشد ادبیات دانشگاه بهشتی است و عنوان پایان نامه او، «بررسی تطبیقی سیرالعباد الی المعاد و کمدی الهی». زهرا سال 1386 از دانشگاه فارغ التحصیل شده است.

ماجد علم الهدی؛ هفتمین و آخرین فرزند احمد علم الهدی، متولد سال 1362 در تهران است. او کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی را با پایان نامه «گونه شناسی فرهنگی کاربران ایرانی جامعه مجازی» در سال 94 با «فاطمه عزیزآبادی فراهانی» به عنوان «استاد راهنما» گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران کسب کرده است. ماجد خود را یک مدیر فرهنگی معرفی می کند.

وقتی سکینه ریخته‎گرزاده، همسر احمد علم الهدی در 21 خرداد96، تنها چند هفته پس از شکست ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری و بعد از مدتی مبارزه با بیماری درگذشت، پیکرش طی مراسمی در حرم امام رضا به خاک سپرده شد.

این خاک‏سپاری حاشیه هایی داشت که به سمت همسرش، نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد و البته موقعیت دامادش، ابراهیم رییسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی مرتبط بود؛ خبرهایی درباره قیمت های بسیار بالای قبر در حرم امام رضا.

شاید یکی از دلایل اصلی انتشار این خبرها، شعارها و ادعاهای ابراهیم رییسی، دامادش در جریان انتخابات ریاست جمهوری و اظهاراتش در مناظره های انتخاباتی در مخالفت با فامیل بازی و رانت بود. با این همه، این فرزند کوچک احمد علم الهدی، یعنی ماجد بود که وظیفه پاسخ‏گویی را بر عهده گرفت و گفت: «آیت الله علم‌الهدی از حق دفن رایگان در صحن‌ آزادی حرم مطهر برخوردار بودند و حق خود را به همسر مکرمه و مرحوم‎شان اختصاص دادند. مدفن همسران بسیاری از علما ، فضلا وخدام در این مکان مقدس قرار دارد.

ماجد علم الهدی پدرش را دارای «سلوک ساده و مردمی» و دامادش، ابراهیم رییس را «قانون‏مدار» خواند و گفت: « این امری آشکار و زبان‎زد همگان است و با تحرک کور رسانه‌ای مخدوش نخواهد شد.»

عصر ایران: بعد از گفت‌وگوی یونسی در مورد زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی در کشته شدن این خبرنگار «ایرانی و کانادایی» بازهم این پرونده در راس اخبار ایران قرار گرفت و شخصیت‌های مختلف در مورد آن اظهار نظر کردند.

یکی از این افراد محمدحسین خوشوقت، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود. او ضمن بازگویی برخی روایت‌های گفته شده از پرونده زهراکاظمی، جزئیات جدیدتری از زوایای پنهان مانده این پرونده و تلاش سعید مرتضوی برای رفع اتهام از خودش را توضیح داده است. ( اینجا بخوانید)

خوشوقت در روایت خود از عبدالله ناصری مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا به عنوان شاهد گفته‌های خود نام می‌برد. به همین بهانه به سراغ عبدالله ناصری می‌رویم در نظر او را در این مورد جویا شویم.

ناصری در گفت‌وگو با عصر ایران ماجرا اینگونه روایت می‌کند:

روایت آقای خوشوقت کاملا یک روایت صحیحی بوده است، در این چند روز که این بحث ها اتفاق افتاد آقای خوشوقت با من تماس گرفتند و صحبت هایی داشتیم. همانطور که گفتند در سر برگ معاونت مطبوعاتی مطالب را فکس کرده بودند به اتاق خبر و من خودم خبر را روی خط دیدم. بعد از این بود که آقای خوشوقت تماس گرفتند و گفتند که ماجرا اینچنین بوده است. به همین دلیل بود ما هم یک خبر تکمیلی کار کردم و این موضوع را هم با وزیر ارشاد و هم با چند تن از نمایندگان مجلس ششم در میان گذاشتم.

در همان زمان بود که در رابطه با پرونده نظر سنجی معروف درباره “روابط ایران و آمریکا” که آقای گرانپایه و دیگر دوستان دچار مشکل شده بودند ریاست کمیسیون آقای پورنجاتی من را خواستند و در این خصوص گزارش مفصل و کامل دادم. البته من یکبار در مجلس ششم و یکبار هم در مجلس هفتم در این خصوص صحبت کردم و در گزارش ارائه شده به مجلس ششم اشاره ای به نحوه عملکرد آقای مرتضوی شد.

روایت مدیر پیشین ایرنا از ماجرای مرگ زهرا کاظمی و نقش سعید مرتضوی: همه چیز در انحصار مرتضوی بود/ هیچ کس نمی توانست به حوزه او تعرض کندیکی از بحث هایی که من با آقای مرتضوی داشتم توضیح دادن این بود که، مدیرعامل خبرگزاری همه کاره است و او باید پاسخگو باشد اما ایشان به دلایلی از بحث مدیرعامل عبور کرده بود و به صورت مستقل می خواست که خبرنگار، دبیر و سردبیر را درگیر این مسئله کند و من هم در مقابل این موضوع مقاومت می کردم. اگر چه از طریق کانال های دیگری سردبیر و دبیر را پیدا کرد و مزاحمت هایی هم برای آنها ایجاد کردند.

من این مسئله و ایراد حقوقی به نحوه کار آقای مرتضوی را در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کردم و در نطق آقای آرمین که درباره قتل خانم زهرا کاظمی بود نیز من مستنداتی ارائه کردم و کارهای خلاف حقوقی و خلاف قوانین قضایی و خلاف اساس نامه های دستگاه های دولتی را شرح دادم که بر اساس آن گفته شده بود مسئولیت همه اخبار خبرگزاری ها بر عهده مدیرعامل است.

بعد از این گزارش ها نزدیک به ده شب بود که آقای مرتضوی به تلفن من تماس گرفت و شروع کرد به گلایه کردن که چرا در کمیسیون فرهنگی علیه من گزارش داده ای و من گفتم که به هرحال وقایع را گزارش داده ام. از شواهد چنین بر می آمد که این اطلاعات را آقای حداد عادل که آن زمان در کمیسیون فرهنگی حضور داشت، را به ایشان منتقل کرده بود. این تلفن در حد گلایه بود و من هم گفتم که من بر اساس واقعیت های کار خودم و واقعیت های دریافتی خبری در موضوع پرونده زهرا کاظمی عمل کرده ام و تاکید کردم اینگونه مسائل به اضافه پرونده نظرسنجی در حوزه وظیفه و حرفه ای ماست و من براساس وظیفه روند را پیش بردم.

من حتی بر این تاکید کردم کار خلاف قانون کمیسیون فرهنگی این است که وقتی کاری پیش می آید بجای آنکه با مدیر عامل صحبت کند، مستقیما با سردبیر و خبرنگار صحبت می کند.

البته این طبیعی بود که افرادی در بسیج سازمان خبرگزاری داشت که در اتاق خبر چنین اخباری را منتقل می کردند، مخالف اصلاحات بودند و برای مرتضوی خبرچینی می کردند. این مسائل نیز خلاف اساس نامه خبرگزاری بود که من این موضوع را نیز در کمیسیون فرهنگی مطرح کرده بودم.

این موضوع علاوه بر جریان آقای مرتضوی و دادگاه سه وجه داشت یک بخش آن خبرگزاری بود و بخش دیگر آن نطق آقای آرمین در مجلس و وجه سوم آن نیز حوزه اداره کل مطبوعات خارجی و جناب خوشوقت بودند. که دقیقا تمام آن چیزی که آقای خوشوقت بیان کردند، کاملا صحت دارد.

آقای خوشوقت بعد از آنکه از پیش سعید مرتضوی آزاد شود، با من تماس گرفت. مرتضوی آقای خوشوقت را نگه داشته بود تا گزارش ایشان با سربرگ وزارت ارشاد در دفتر مرتضوی تایپ و از همانجا فکس شود. وقتی که این موضوع از طریق خبرگزاری که تحت نظارت آقای خوشوقت بود به کانال خبر رفت، و بعد از اینکه خبر منعکس شد، آقای خوشوقت را از دفتر خودش در دادگاه مطبوعات ترخیص کرد. بعد از این ماجرا بود که آقای خوشوقت با من تماس گرفت و اتفاقات را توضیح داد و من به ایشان گفتم که اگر توضیح کتبی دارید، ارائه دهید. ایشان نیز گزارشی دادند و در خبرگزاری منتشر شد.

بنابراین گزارش آقای خوشوقت و نطق آقای آرمین و جمع بندی کمیسیون فرهنگی همگی درست بود که خبرگزاری نیز در مورد آن نظر خود را منتشر کرده بود. اما متاسفانه در آن زمان، دوران قدرت بلامنازع آقای مرتضوی در دادگاه ویژه مطبوعات بود که در آن شرایط آقای مرتضوی بر همه اوضاع رسانه ای و روابط عمومی با تهدید و فشار های مختلف تسلط پیدا کرده بود.

به همین دلیل بود که مطبوعات و رسانه های آن زمان یک وحشت عجیبی داشتند. حتی دستگاه های امنیتی نیز در آن زمان از ایشان حساب می بردند چرا که پرونده زهرا کاظمی همه چیز در انحصار مرتضوی بود. مرتضوی در آن زمان چنان قدرتی داشت که هیچ کس نمی توانست به حوزه او تعرض کند.

حتی آقای هاشمی شاهرودی از همان ابتدای مسئولیتشان در قوه قضاییه در سال 1377 قصد و اراده این را داشتند که مرتضوی را عوض کنند و من این را مستقیما از آقای مروی که در آن زمان معاون اول قوه قضاییه بودند، نقل می کنم. خود آقای مروی هم که رئیس محکمه قضات بود، معتقد بود که مرتضوی چهره پر مساله ای در سیستم قضایی است که خیلی سریع در این سیستم رشد و جایگاه پیدا کرده بود برای همین قصد جایگزنی او وجود داشت اما با مسائل دیگری مواجه شد و بعد از این ماجرا ارتقا مقام پیدا کرد و مرتضوی به مقام دادستانی هم رسید و این روند را ادامه داد تا زمانی که در دستگاه قضا قدرتش کاسته شد و بعد از داستان های زیادی که ایجاد و به مهره سوخته ای در دستگاه قضا تبدیل شد در دولت آقای احمدی نژاد به پاس خدماتی که ایشان برای انتخابات 84 انجام داده بود، در سال 88 او را در سازمان تامین اجتماعی به کار گرفتند که دیدیم چه جریاناتی نیز در آن سازمان رخ داد.

اعمال نفوذهای غیر قانونی مرتضوی در حوزه رسانه ای بسیار واضح و قابل توجه است.

در برخوردهای اولیه که مرتضوی با خود من و خبرگزاری داشت، از یک موضع خیلی بالا عمل می کرد. من هم به دلیل شناختی که از ایشان داشتم. من از طریق آقای مروی ایشان را خیلی خوب می شناختم و می دانستم که روحیات ایشان چگونه است و تاکید داشتند که در مقابله با او باید کسی باشد که مرتضوی نتواند ته دلش را خالی کند. وقتی هم که با تلفن به من زنگ زد با این عبارت شروع کرد که، « شما مملکت را به هم ریخته اید و فردا صبح باید برای توضیحات مراجعه کنید» من در مقابل گفتم که چند روز آینده کلاس دارم و به همین دلیل 4 روز بعد به او مراجعه کردم. همین امر باعث شد که وقتی برای اولین بار او را دیدم که، متهمین دادگاه خود و میز قضاوت را رها کرد و در کنار من روی یک صندلی عادی نشست.

به همین دلیل بود که برای اولین بار یک باب گفت و گو میان من و مرتضوی باز شد و رفتار او با من کاملا متفاوت شد. این موضوع به این دلیل بود که من از قبل شناخت کاملی از نوع رفتار مرتضوی داشتم اما در مقابل آقای خوشوقت برخورد متفاوتی ارائه کرده بود و می خواست اعمال نفوذ داشته باشد. در همین راستا بود که به آقای خوشوقت اتهام مبادرت به جاسوسی زده بود و این حرف در برخورد اول یک حرف تکان دهنده ای بود ولی نهایتا مشخص شد که مرتضوی یک سناریو طراحی کرده است که با محوریت خبرگزاری و معاونت مطبوعات خارجی پرونده را ببندد به عبارتی مرتضوی با بیان چنین اتهاماتی می خواست جواب نطق آقای آرمین را داده باشد و پرونده زهرا کاظمی را مدیریت کند..

رادیوفردا: کارن وفاداری، شهروند ایرانی-آمریکایی، و همسرش آفرین نیساری تابستان سال ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شدند. بیش از یک سال طول کشید تا در نهایت در آذر ماه امسال دادگاه حکمی سنگین برای هر دوی صادر کرد.

کارن وفاداری با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و «اشاعه فحشا» یا داشتن مشروبات الکی، به تحمل ۲۷ سال زندان، ۱۲۴ ضربه شلاق و پرداخت بیش از ۹ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد. همسرش آفرین نیساری نیز از جمله به تحمل ۱۶ سال حبس محکوم شده است.

از جمله محکومیت‌هایی که برای آقای وفاداری در نظر گرفته شد، مصادره تمامی اموال او در ایران است.

حال یکی از فرزندان آقای وفاداری، می‌گوید نگران آینده این پرونده است. سیروس وفاداری که ۲۸ سال دارد و ساکن آمریکاست، در گفت‌وگو با رادیوفردا می‌گوید مرگ اخیر زندانیان در ایران، نگرانی از وضعیت خانواده زندانی‌اش را افزایش داده و او می‌خواهد تأکید کند که آنها هیچ نشانه‌ای از تمایل به خودکشی را نشان نداده‌اند.

از زمان بازداشت پدرتان کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، بیش از یک سال و نیم می‌گذرد. ممکن است توضیح دهید، چرا بعد از این مدت طولانی، حال تصمیم گرفتید که در این باره صحبت کنید؟

اول اینکه کارن و آفرین معتقدند که بی‌گناهند. و باور آنها این بود که وقتی زمان دادگاه فرا برسد، این آشکار خواهد شد که بی‌گناهند و آزاد خواهند شد. خانواده ما همواره بر این باور بود که ما که می‌دانیم آنها بی‌گناهند و نیازی به سروصدای زیاد نیست چون وقتی زمانش فرا برسد، این ثابت می‌شود و آنها آزاد می‌شوند.

پس شما فکر کردید که این موضوع به زودی حل می‌شود و حال آنها با احکام بسیاری سنگینی روبه‌رو شدند. حال آیا نگرانی خاصی درباره وضعیت آنها دارید که تصمیم به صحبت گرفتید؟

من به دو دلیل تصمیم گرفتم صحبت کنم. یکی اینکه با این صحبت کردن بگویم که آنها واقعاً بی‌گناه هستند و همچنین اینکه آنها افکاری مانند خودکشی ندارند. ببینید من نگرانی امنیت آنها هستم. فکر می‌کنم مهم است که مردم بدانند که وقتی کارن به من زنگ می‌زند هیچگاه افکاری در راستای خودکشی نداشته.

وقتی ما درباره پرونده‌های بسیار ناراحت‌کننده‌ای مانند کاووس سیدامامی می‌شنویم، می‌خواهیم آدم‌های خارج از دایره قوه قضاییه درباره این پرونده بشنوند، تا بدانند این بخشی از قوه قضاییه ایران است که به قانون اساسی خود ایران برای تضمین حمایت از شهروندان عمل نمی‌کند.

ما فکر می کنیم اگر بخش‌های دیگر جمهوری اسلامی متوجه شوند که چه چیزی در حال رخ دادن است، شانس دستیابی به عدالت در پرونده کارن و آفرین بیشتر خواهد بود.

شما به گفت‌وگو با پدرتان اشاره کردید. آیا مرتب به او در تماس هستید؟

غیرقابل پیش‌بینی است اما او برخی اوقات می‌تواند تماس تلفنی داشته باشد.

آیا خانواده شما در ایران قادر به دیدار با او در زندان هستند؟

بله برادرانش او را می بینند.

درباره وضعیت او چه می‌گویند؟ اوضاع جسمی و روانی او چطور است؟

کارن همیشه مثبت‌اندیش بوده. وزنش به شدت کاهش یافته اما همیشه خیلی قوی بوده و هست و چون معتقد است که بی‌گناه است، پیروز خواهد شد و به عدالت دست خواهد یافت. از لحاظ جسمی اگرچه که کاهش وزن زیاد داشته اما در وضعیت مناسبی است.

اما برای آفرین وضعیت سخت‌تر است. شرایط در بند زنان موجب شده که او دوران سخت‌تری را سپری کند. البته من با آفرین تنها یکبار به صورت مستقیم صحبت کردم. کارن و آفرین اجازه دارند برخی اوقات همدیگر را ببینند اما نمی‌دانم با چه تناوبی این دیدارها انجام می‌شود.

پدر شما شهروند دو تابعیتی است. آیا تا کنون با دولت آمریکا برای فشار بر ایران برای آزادی او صحبت کردید؟

کارزار ما برای کمک به کارن و آفرین مستقل است. آنها هیچگاه افراد سیاسی نبوده‌اند و نمی‌خواهیم آنها آلت دست مسایل ژئوپلتیک شوند. در نتیجه ما با دولت آمریکا صحبت نکرده‌ایم.

ببینید بر مبنای قوانین ایران نحوه رفتار با آنها ناعادلانه است و ما معتقدیم جمهوری اسلامی باید بتواند به صورت داخلی به این مسئله رسیدگی کند. ما با صحبت درباره این پرونده به صورت مستقل می‌توانیم آن را روشن کنیم و افراد بیشتری در داخل جمهوری اسلامی می‌بینند که حقوق اولیه‌ای که قانون اساسی ایران برای یک شهروند در نظر گرفته، در این پرونده پایمال شده است. مثلاً آنها از حق داشتن وکیل محروم بودند، گفتند وکیلی که می‌خواستند را باید برکنار می‌کردند.

شهروند ایران باید بتواند هر وکیلی که می‌خواهد داشته باشد. آنها می‌خواستند وثیقه تعیین شود. قاضی صلواتی وثیقه را تعیین کرد، وقتی وکلا رفتند که وثیقه را بگذارند و کارن و آفرین را آزاد کنند، قاضی صلواتی گفت اگر می‌خواستم آنها آزاد شوند، چنین وثیقه سنگینی تعیین نمی‌کردم. بعد از یکسال که از بازداشت می‌گذرد، آنها می‌توانستند به قید وثیقه آزاد شوند، و این حق هم از آنها گرفته شد.

نظرتان درباره اتهاماتی که متوجه پدرتان و همسرش شده چیست؟ پیشتر شیرین عبادی در مصاحبه ای به رادیو فردا گفته بود که به نظر او اتهامات مطرح شده بهانه‌ای برای مصادره اموال خانواده شما بوده. نظر شما در این باره چیست؟

به طرز خنده‌آوری مشخص است که هیچ پایه و اساسی برای این اتهامات وجود ندارد. این یا مربوط به مسئله مالی در داخل ایران است و یا با موضوع دوتابعیتی در ارتباط است. اول خواستند آنها را جاسوس جلوه دهند. در بازجویی‌ها به آنها گفتند ما می‌دانیم شما جاسوس هستید، یا همسرت جاسوس است، یا ما می‌دانیم به اسرائیل می‌روی، و همه اینها دروغ بود.

آن اتهام را که نتوانستند شواهدی برایش پیدا کنند، تغییر دادند به یک موضوع کلی تر که اقدام علیه امنیت ملی است. که یعنی حتی اگر درباره جمهوری اسلامی افکار منفی هم داشته باشید، می توانند به این اتهام شما را زندانی کنند. اتهام دیگر «اشاعه فساد و فحشا» بوده که اولا دروغ است. بعد هم کارن زرتشتی است و می تواند هر طور که بخواهد درون خانه اش زندگی کند و این حق در قانون اساسی ایران برای او در نظر گرفته شده است. بعد وثیقه چنان سنگینی تعیین می کنند و به طرز خنده داری مشخص می شود که اوضاع از چه قرار است.

پدرتان چندی پیش نامه‌ای نوشت که خطاب به زرتشتیان بود خصوصا آنها که فکر می‌کنند به ایران بازگردند و برای آینده ایران اقدامی بکنند. پدرتان پس از سال‌ها به ایران بازگشت و گالری‌ای تأسیس کرد و در تهران زندگی می‌کرد، آیا با شناختی که از او دارید، چنین رویکرد بدبینانه‌ای که در نامه آمده بود برایتان عجیب بود؟

پیش از زندانی شدن، کارن بسیار به آینده ایران خوش‌بین بود. الان با این داستان ماده ۹۸۹* که قانونی از زمان رضا شاه است و وکلایی که ما با آنها صحبت کردیم، می‌گویند مجلس حتی تصمیم نگرفته که قوانین دوران رضا شاه باید قابل استناد باشد.

اگر با چنین قانونی آنها می‌توانند همه اموال و زمین و حقوق را از او بگیرند، نشانگر این است که هر کسی با قدرت در ایران می‌تواند بدون اجازه همه اموال شما را بگیرد. این دری است که پیش از این هرگز گشوده نشده بود، و با توجه به این اطلاعات همه رویکرد و نظر ما در حال تغییر است.

چنین موضوعی همه اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. هیچکس نمی‌داند چند شهروند دو تابعیتی در میان حکومت و مجلس و بازرگانان وجود دارد و اگر کارن محکوم شود، همه این افراد بالقوه هدف حملات و چنین اخاذی‌ای خواهند بود.

این پرونده خاص آغازگر یک روال خواهد شد. افرادی در ایران هستند که می‌خواهند این ایرانی‌های خارج و سرمایه‌گذاران را از کشور دور کنند. اگر پرونده کارن به سوی بدی برود، این برای اقتصاد ایران بد خواهد بود.
*این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده‌است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف یک سال «حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران دارا می‌باشد یا ممکن است بالوراثه دارا شود ولو قوانین ایران اجازهٔ تملک ان را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند».

رادیوزمانه: بر اساس گزارش‌هایی از ایران، تعدادی از زنانی که تلاش کردند برای تماشای دربی استقلال و پرسپولیس وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند. همزمان پخش زنده مصاحبه وزیر ورزش پس از دیدار با اینفانتیتو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال به دلیل سوال درباره ورود زنان به ورزشگاه از تلویزیون ایران قطع شد.

تصویری که از بازداشت زنان حاضر در مقابل استادیوم منتشر شده است

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که یکی از این زنان بازداشت شده پرچم استقلال را در دست داشته و دیگری می‌خواسته با پرچم پرسپولیس وارد استادیوم شود، اما ماموران پلیس آنها را شناسایی و دستگیر کرده‌اند. قبلا هم برخی از زنان که تلاش کرده بودند با تغییر چهره وارد استادیوم شوند، بازداشت شده بودند.

تلویزیون ایران موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را پوشش نمی‌دهد. شهریور سال جاری در جریان بازی ایران و سوریه، پیمان یوسفی، مجری و گزارشگر ورزشی به دلیل اشاره به حضور زنان سوری در ورزشگاه آزادی و آرزو برای ورود زنان ایرانی، برای مدتی روی آنتن نرفت و توبیخ شد.

پیمان یوسفی، گزارشگر تلویزیون ایران در ابتدای بازی ایران و سوریه گفته بود: «جای بانوان ایرانی در ورزشگاه خالی است.»

پس از بازی نیز انتقادهایی به حضور نداشتن زنان در برخی دیگر از برنامه‌های خبری تلویزیون ایران مطرح شد.

از سوی دیگر به دنبال خبر بازداشت زنانی که برای تماشای مسابقه امروز به ورزشگاه آزادی رفته بودند، به نظر می‌رسد امروز هم با وجود حضور رییس فیفا در ورزشگاه، تنها تعدادی از زنان وبه صورت فرمایشی در ورزشگاه حاضر شوند و احتمال خواهد داشت که این عدم حضور، عواقبی برای فوتبال ایران داشته باشد. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان مجلس ایران روز گذشته گفته بود: «در حالی‌که رئیس فیفا به عنوان مهمان در ورزشگاه حضور خواهد داشت، اگر زنان نتوانند در ورزشگاه آزادی حاضر شوند، در آینده مشکلاتی برای فوتبال ایجاد می‌شود.»

او گفته بود حضور زنان به صورت فرمایشی در ورزشگاه نیز کاری از پیش نمی‌برد، چون سیل زنان علاقه‌مند به تماشای فوتبال در پشت درهای ورزشگاه‌ آزادی، نشان‌دهنده جلوگیری از ورود آنهاست.

از روز گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #زنان‌درآزادی از زنان دعوت کردند تا امروز برای ورود به ورزشگاه آزادی به پشت درهای استادیوم بروند. #اینفانتینو هم از دیگر هشتگ‌های پرکاربرد شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر بوده که به مناسبت حضور رییس فدراسیون جهانی فوتبال در ایران، برای جلب توجه او به موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به کار برده شده است.

اینفانتینو، رئیس فیفا در بازدید از جشنواره فوتبال بانوان ایران گفته: «اگر باعث پیشرفت فوتبال بانوان نشوم چهار دخترم مرا به خانه راه نمی‌دهند.»

آخرین باری که زنان آزادانه به ورزشگاه رفتند در سال‌های ۶۱-۶۰ بوده است.

مراجع تقلید در ایران، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به سبب جو نامناسب ورزشگاه‌ها و پوشش نامناسب مردان غیر ضروری و سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌دانند.

حتی تماشای مسابقات فوتبال با حضور زنان و مردان در کنار هم تحمل نمی‌شود. در سال‌های گذشته پخش مسابقات جام جهانی از سینماها به همین دلیل متوقف شد و امسال هم برخی از مکان‌هایی که اعلام کرده بودند مسابقه دربی را پخش می‌کنند، این برنامه را ویژه آقایان اعلام کرده‌اند.

با وجود پیگیری این مطالبه از سوی معاونت سابق امور زنان در دولت و برخی از نمایندگان مجلس، هنوز اجازه رسمی برای حضور زنان در استادیوم‌های بزرگ ورزشی و به ویژه برای تماشای مسابقات فوتبال صادر نشده است.

بیشتر بخوانید:

احتمال تعلیق فوتبال ایران در صورت ممنوعیت حضور زنان در دربی

ایران وایر: سیزده روز است که کشاورزان «ورزنه» اصفهان با ۵۰۰تراکتور کشاورزان ورزنه ای، جاده را بسته اند، یک اعتصاب پرماجرا.

این نخستین دور اعتصاب مردم ورزنه نیست؛ پیش از این نیز همزمان با اعتراضات سراسری دی ماه، کشاورزان این منطقه با پارک کردن تراکتورها در جاده بین شهری، تلاش کردند اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. حرکتی که البته با بحرانی شدن شرایط امنیتی و اخطار نهادهای محلی پایان یافت. قبل از آن نیز، در ابتدای پاییز امسال، باز ردیف کردن تراکتورها در جاده به نشانه اعتراض بود که نام “ورزنه” را دوباره در میان اخبار کشور بر سر زبان ها انداخت.

محمد حسنی ورزنه ای، شهروند اهل ورزنه، در گفتگو با ایران وایر با تشریح وسعت اعتراضات فعلی کشاورزان این شهر گفت ” اعتصاب نه تنها در ورزنه که در روستاهای “کفران”، “فارقان” و چندین روستای دیگر از توابع این شهر در جریان است.”

به گفته این شهروند، ” تنها خواسته اعتصاب کنندگان، اجرای قانون “احیای زاینده رود است” که در سال۹۱ تصویب دولت شد امّا برای اجرای آن باید التماس کرد.”

تاریخچه این اعتراضات را می توان دستکم تا شش سال پیش نیز به عقب برد. جایی که در کشاوزان ورزنه ای برای اعتراض به بحران بی آبی، تنها به حرکت نمادین قطار کردن تراکتورها در جاده بسنده نکردند و لوله های انتقال آب زاینده رود به مناطق کویری از جمله یزد را شکستند. حرکتی که البته به ضرب و شتم آنها از سوی پلیس نیز انجامید.

اعتصاب سال 91 کشاورزان ورزنه به صدور یک قطعنامه انجامید که در آن می توان علت بروز بحران خشکسالی در این منطقه را از نگاه آنان فهمید. در این قطعنامه کشاورزان، سه معضل ” فروش بی رویه آب از محل حقابه ها، عدم نظارت و محافظت شایسته از رودخانه که منجر به حفر 7620 حلقه چاه غیر قانونی در حریم رودخانه شد و البته نصب پمپاژها” در این مسیر را به عنوان عوامل اصلی بروز بحران خشکسالی در ورزنه اعلام کردند.

احداث چاه های غیر مجاز از سوی کشاورزان در مناطق مختلف کشور، سیاستی بود که در دوره احمدی نژاد برای جبران مشکل خشکسالی تجویز شد؛ روندی که نه تنها به فروکش کردن بحران کمک نکرد که حالا باعث خشکی کامل چاه ها تا عمق چندین متر از سطح زمین شد.

عدم تخصیص حقابه قانونی کشاورزان و انتقال آن به استان های مجاور نیز یکی دیگر از عمده اعتراضات مردم ورزنه است که همواره با این پاسخ تکراری از سوی مسئولان رو به رو شده است: “چاره دیگری نداریم.”

کشاورزان ورزنه ای می گویند سیاست انتقال آب از شرق اصفهان به یزد، برای مصارف صنعتی و کشاورزی انجام می گیرد که مسئولان وزارت نیرو همواره با تکذیب این موضوع اعلام کرده اند این انتقال تنها با هدف تأمین آب شرب مناطق کویری مانند یزد انجام می شود.

بحران زیست محیطی در ورزنه در شرق استان اصفهان البته به کم آبی خلاصه نمی شود. خشکی تالاب گاوخونی در همسایگی این شهر، وضعیت وخیم آلودگی هوا را نیز فراهم کرده است؛ درست شبیه بحران گرد و غبار در استان خوزستان که با خشکی تالاب های هویزه، شادگان، منداب و چندین تالاب دیگر، نه تنها جاذبه های گردشگری این مناطق از میان رفته اند، که تنگی نفس مردم استان را برای چندین سال، به جای گذاشته است. شهر ورزنه آلوده ترین هوا در میان شهرهای استان اصفهان را دارد.

در کنار حفر چاه های غیر مجاز، کمبود منابع به دلیل خشکسالی و انتقال بخشی از آب زاینده رود به استان یزد، برداشت بیش از حد قانونی از سرچشمه زاینده رود از سوی استان همجوار یعنی کهگیلویه و بویراحمد، یکی دیگر از عوامل تداوم بحران خشکسالی در ورزنه و بیکار شدن هزاران کشاورز این شهر است.

به گفته محسنی ورزنه ای، ” تنها تا سال۹۳ حدود ۳۰۰بند غیر قانونی در مسیر بالادستی زاینده رود تأسیس شده که مسئولان وزارت نیرو برخورد قانونی با این حرکت انجام نداده اند.”

اختلاف بر سر میزان قانونی انتقال آب شرب به استان یزد نیز یکی دیگر از اعتراضات شهروندان ورزنه ای است. محسنی وزنه ای می گوید: «رییس جهمور در سفرشان به چهارمحال و بختیاری و خوزستان در سال ۹۳، بر انتقال آب بین حوضه‌ای صرفا به قصد شرب تاکید داشتند اما در عمل میزان آب انتقالی از بهشت آباد و منابع دیگر با ادعای کسری آب شرب در دو استان کرمان و یزد همخوانی ندارد. جمعیت استان یزد کمتر از ۹۰۰هزار نفر است و اگر مصرف روزانه هر فردی ۱۵۰لیتر باشد در طول سال، ۴۹میلیون و ۲۵۰هزار متر مکعب برای شرب استان یاد شده کافی است، حال آنکه فقط از خط اول لوله انتقالی آب از زاینده‌رود به یزد سالانه ۹۸میلیون متر مکعب آب می‌توان انتقال داد.”

همین وضعیت است که به گفته آقای محسنی شهروند اهل ورزنه، باعث شده شهر آب انبارهای تاریخی به چنان وضعیتی از نظر خشکسالی گرفتار شود که بخشی از مردم آن حتی برای گذران زندگی به “فروش کلیه های خود” نیز متوسل شوند، یا برخی نیز به فروش کارتن و مقوا از میان زباله ها روی بیاورند.”