اخبار

رادیوفردا: مقامات ایران می‌گویند که میزان بنزن موجود در هوای شهرها بخاطر استفاده از این ماده سمی در بنزین تولیدی کشور در سال ۸۹ حدود ۱۲۰ برابر حد مجاز بود که اکنون ۴۰ برابر کمتر شده‌است.

بنزن بعنوان ماده‌ای شیمیایی عمدتاً در تولید فرآورده‌های پتروشیمی مانند نایلون و لاستیک کاربرد دارد، اما برخی از کشورها از این ماده خطرناک بصورت گسترده‌ای بعنوان اکتان‌افزا در تولید بنزین استفاده می‌کنند.

دربارهٔ خطرات ناشی از این ماده سمی، به‌ویژه در بیماری‌های سرطانی، سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که استنشاق این ماده از طریق هوا «خطرات بسیار جدی» دارد.

آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، این ماده سمی را در صدر لیست مواد شیمیایی سرطان‌زا قرار داده‌است.

به‌رغم این هشدارها، خبرگزاری رویترز طی گزارشی که چهارشنبه ۹ اسفند ماه منتشر کرده‌است، می‌نویسد که این نهاد بین‌المللی نیمه‌وابسته به سازمان جهانی بهداشت، در پژوهش‌های خود به تمامی جوانب خطرات ناشی از بنزن توجه نکرده‌است و تذکر سه سال پیش یک محقق را نسبت به نقایص گزارش خود نادیده گرفته‌است. این موضوع نشان می‌دهد که خطرات بنزن بسیار بیشتر از آن چیزی است که تحقیقات نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند.

رویترز می‌نویسد که «میلیون کاپشتین»، مهندس مواد شیمیایی در آمریکا، طی تذکری در سال ۲۰۱۵ به آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان از نقایصی در گزارش منتشر شده توسط این نهاد بین‌المللی خبر داده و گفته‌است که در گزارش یادشده وسعت خطرات بنزن بصورت دقیق و جامع تشریح نشده‌است.

رویترز می‌نویسد که آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان کاستی‌های تحقیقات خود را پذیرفته، اما اعلام کرده‌است که برنامه‌ای برای تحقیقات بیشتر ندارد. با این‌حال، آقای کاپشتین هنوز هم اصرار دارد که این نهاد بین‌المللی را مجاب به تحقیقات گسترده‌تر بکند، چرا که به گفته او، خطرات این ماده بسیار بیشتر از آن چیزی است که تحقیقات نشان می‌دهد.

استفاده از بنزن در ایران

استفاده از بنزن در ایران، به‌ویژه در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که آمریکا صادرات بنزین به ایران را تحریم کرد و جمهوری اسلامی از ظرفیت مجتمع‌های پتروشیمی برای جبران کمبود بنزین استفاده کرد، نگرانی‌های بسیاری را دامن زده‌است.

مقام‌های ایرانی هنوز هم می‌گویند که از این ماده در تولید بنزین استفاده می‌کنند، اما سهم آن از کل بنزین حدود یک درصد است که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. البته بر اساس استانداردهای اروپا و آمریکا، غلظت یک‌درصدی بنزن در بنزین بعنوان بیشترین حد مجاز پذیرفته شده‌است نه استاندارد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، دکتر سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، اردیبهشت ماه سال جاری گفته بود که دولت قبلی از سال ۸۹ اقدام به تولید و توزیع بنزین پتروشیمی کرده بود که ۵۰ درصد آنرا بنزن تشکیل می‌داد که منبع اصلی آلودگی هوا بود؛ بررسی‌های انجام شده در تهران نشان می‌دهد که میزان بنزن در هوای پایتخت بیش از ۳۰۰ قسمت در میلیارد است و برخی از نقاط به بیش از هزار قسمت در میلیارد می‌رسید.

وی پیشتر نیز در سال ۹۴ طی گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته بود که در سال ۸۹ میزان غلظت بنزن موجود در هوای شهرها ۶۰۰ برابر حد مجاز بود که الان چهل برابر کمتر شده‌است.

در این میان خبرگزاری ایسنا طی گزارشی که ۵ اسفند سال جاری از قول شینا انصاری، مدیرکل پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، منتشر کرد، می‌گوید که میزان بنزن موجود در بنزین توزیعی در کشور در بیشترین حالت ۱٫۵۴ درصد بوده و بطور متوسط حدود ۹۵ صدم درصد است.

ایران همچنین از ماده اکتان‌افزای «ام‌تی‌بی‌ای» در تولید بنزین استفاده می‌کند که این ماده شیمیایی نیز با هشدارهای جدی از طرف مجامع بین‌المللی همراه است. ایران هم اکنون روزانه بالای ۱٫۴ میلیون لیتر به بنزین تولیدی کشور از این ماده اضافه می‌کند. به عبارتی غلظت این ماده در بنزین تولید داخل بالای ۲ درصد است.

دویچه‌وله: ۳۵ بازداشت در تهران و شهرهای دیگر، در عرض دوماه جنبش اعتراض به حجاب اجباری. شاپرک شجری‌زاده، یکی از دستگیرشدگان در اعتراض به وضعیتش از روز پنج اسفند در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

از بازداشت مینا موحدی، اولین زنی که پس از حرکت نمادین اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شد، حدود دو ماه می‌گذرد. نرگس حسینی، مریم شریعتمداری و شاپرک شجری‌زاده از دیگر کسانی‌اند که در این مدت، خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شد.

نسرین ستوده وکیل برخی از این زنان در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «شاپرک شجری‌زاده که نام شناسنامه‌ای‌اش “فاطمه” است پس از دستگیری چهار بار مورد تزریق آمپول قرار گرفته است؛ آمپول‌هایی که او اصلا نمیداند چه بوده‌اند. اینها را شاپرک در مواجهه کوتاهی که با بستگانش در بازداشت‌گاه وزرا داشته گفته است. پس از این تزریق‌ها نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.»

به گفته ستوده، شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل و شرایط نامطلوب بازداشت از روز شنبه ۵ اسفند دست به اعتصاب غذا زده است.

چهار ساعت عمل جراحی روی پای مریم شریعتمداری

موکل دیگر خانم ستوده، مریم شریعتمداری است؛ همان دختری که مامور نیروی انتظامی او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. خانم ستوده می‌گوید ساق پای موکلش در اثر این سقوط به شدت آسیب دیده و او چهار ساعت تحت عمل جراحی بوده است. پس از جراحی نیز او را به زندان قرچک ورامین منتقل کرده‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با نسرین ستوده

میترا جمشیدپور مادر مریم شریعتمداری از اولین ساعات بازداشت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته و پیگیر وضعیت او شده است. به گفته ستوده، به دلیل همین پیگیری، خانم جمشیدپور از سوی پلیس‌های زن وزرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده است.

نسرین ستوده می‌گوید تا کنون نتوانسته اجازه ملاقات با موکلانش را دریافت کند چرا که مقامات زندان می‌گویند اجازه این ملاقات باید از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر شود، اما هنوز نه شعبه رسیدگی‌کننده و نه قاضی آن معلوم نیستند.

تفهیم اتهام نرگس حسینی

روز شنبه ۵ اسفند دادگاه رسیدگی به پرونده نرگس حسینی یکی دیگر از موکلان ستوده برگزار شد. نسرین ستوده می‌گوید علیرغم انتظارش قاضی هر سه اتهام را به متهم تفهیم کرده در حالی که عمل او از نظر ستوده “عملی مشروع” بوده است. ستوده اما امیدوار است که موکلش از هر سه اتهام تبرئه شود.

اتهامات نرگس حسینی “تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام” عنوان شده است.

خانم ستوده درباره ویدا موحدی، اولین دستگیر‌شده معترض به حجاب اجباری می‌گوید جسته و گریخته شنیده که دادگاه او در سکوت خبری برگزار شده و گویا به چند ماه حبس هم محکوم شده اما حکم هنوز اجرا نشده است.

ویدا موحدی یک ماه پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

در روند پرونده موکلانم سهل‌گیری نمی‌بینم”

با گذشت حدود دوماه از آغاز حرکت‌های اعتراضی به حجاب اجباری با توجه به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با آن‌ها، در داخل و خارج از ایران نسبت به این برخوردها انتقادات فراوانی شده است.
شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است

در خارج از کشور، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا دست از پیگرد قضایی معترضان به حجاب اجباری بردارند.

در داخل ایران نیز برخی نمایندگان مجلس در این باره موضع‌گیری کردند. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، حرکت دختران خیابان انقلاب را نتیجه اشتباهات حکومت دانست و گفت: «زمانی برای زنان محدودیت قائل می‌‌شدیم و آنها را زیر تنگنای غیرلازم قرار می‌دادیم. همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌های‌شان را سر چوب بگذارند. این کارها به خاطر رفتار اشتباه ماست.»

نسرین ستوده معتقد است علیرغم این اعتراضات “سهل‌گیری” در پرونده موکلانش نمی‌بیند و تنها اظهار امیدواری می‌کند که حکومت صدای این زنان را بشنود و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها را به خشونت نکشاند.

ستوده تاکید می‌کند که این اعتراضات خاموشی‌ناپذیر است.

مشرق: اگر مسئولان کشور از عاقبت غمناک کارخانه رشت الکتریک که با رانت به همسر برخی چهره‌های سیاسی واگذار شده بود درس می‌گرفتند این فاجعه تکرار نمی‌شد، اما… #خودمونی_سازی

طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.

**ماجرای رشت الکتریک چیست؟

مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.

مالکان جدید کارخانه رشت الکتریک

براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.

در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز  اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.

تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.

**مخروبه‌ای که باقی‌ ماند

مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.

ماده ۸ قرارداد اجازه تعطیلی کارخانه را نمیدهد

تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند. “کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.”

وضعیت فعلی کارخانه

حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.

**عاقبت مکانیزم رانتی

رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه‌ خصوصی ‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.

در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان می‌شد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.

تداوم این رویه غلط در تصمیم‌گیری مسئولان کشور نشان از این واقعیت دارد که عده ای یا براساس منافع شخصی و وحزبی و یا براثر جهل و نادانی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن چرخ تولید در کشور هستند و رویای وابستگی ایران را در سر می‌پرورانند.
شاید در این میان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون اگر بدرستی اجرا شود، علت واگذاری‌های برخی از شرکت ها به افراد خاص و نزدیکانشان و همچنین دارایی هزاران میلیارد تومانی برخی وزرا و مدیران فعلی و سابق کشور مشخص شود.

عصرایران: سناتور گراهام: در هر جلسه ای که حضور می‌یابیم، تنها واژه ای که پس از ترک آن جلسه در ذهن داریم، مهمات، مهمات و مهمات است و این اصلا خوب نیست.

یک گروه سناتور آمریکایی که هفته گذشته به اسراییل سفر کرده‌اند در بازگشت از این سفر نسبت به خطر جنگ قریب‌الوقوع بین اسراییل و “پروکسی‌های ” ایران در منطقه هشدار دادند.

به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت “دیفنس نیوز”، سناتور جمهوریخواه “لیندسی گراهام” که در هیات سناتورهای آمریکایی به اسراییل سفر کرده بود دیروز پس از بازگشت از این سفر در یک کنفرانس خبری در واشنگتن نسبت به احتمال درگیری نظامی بین اسراییل و ایران هشدار داد.

او گفت: ” در هر جلسه ای که حضور می‌یابیم، تنها واژه ای که پس از ترک آن جلسه در ذهن داریم، مهمات، مهمات و مهمات است و این اصلا خوب نیست.”

او مدعی شد: ” شاید ایران از طریق حزب الله، اسرائیل را برای آغاز جنگ علیه لبنان تحریک کند. من می‌خواهم به ترامپ بگویم ایرانی‌ها در حال آزمایش او هستند. اگر آمریکا سیاست منسجمی در قبال روسیه و ایران در سوریه اتخاذ کند، این جنگ به وقوع نخواهد پیوست.”

گراهام دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک به همراه “کریس کونز” دیگر سناتور آمریکایی حاضر در هیات سناتورها در سفر به اسراییل حاضر شده بود.

سناتور گراهام در محاصره خبرنگاران/ عکس: “جی. اسکات اپل وایت”، خبرگزاری آسوشیتدپرس

هشدار سناتورهای آمریکایی: جنگ میان اسراییل و

او با اشاره به فعالیت‌های حزب الله لبنان به عنوان قوی‌ترین حزب لبنانی طرفدار جمهوری اسلامی گفت که این گروه در تدارک و آماده باش برای جنگ احتمالی با اسراییل یک کارخانه موشک‌های هدایت شونده دایر کرده و شبه‌نظامیان خود را در زیرساخت‌های شهری مانند مدارس و بیمارستان‌ها مستقر کرده است و در صورت جنگ بین این گروه و اسراییل مناطق غیرنظامی جنوب لبنان هدف حمله اسراییل قرار خواهد گرفت.

لیندسی گراهام در همین زمینه افزود:” بدترین کابوس اسرائیل حضور نیروهای اسد، حزب الله و ایران در نزدیکی مرزهای اسرائیل است. ما باید برای متوقف کردن ماشین ایران و اسد تلاش کنیم.”

در ادامه سناتورها گراهام و کونز خواستار افزایش کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا به اسراییل طی 10 سال آینده شدند و میزان تعهد داده شده کنونی را کم دانستند.

بر اساس قراردادی که در سپتامبر سال 2016 بین ایالات متحده آمریکا و اسراییل امضا شده، واشنگتن متعهد شده در 10 سال آینده 38 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسراییل قرار دهد. این میزان بالاترین کمک نظامی در طول تاریخ آمریکا به یک کشور خارجی محسوب می‌شود.

گراهام و کونز در کنفرانس دیروز خواستار کمک آمریکا به تقویت سیستم دفاع ضد موشکی اسراییل برای مقابله با تهدید موشکی از جانب جزب الله لبنان شدند.

رادیوفرانسه: امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو پرادو

انتشار جنجال‌برانگیز عکسی از امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو گران‌قیمت پرادو، موجب شد تا او با نوشتن نامه‌ای در این باره توضیح دهد.

محمدنقی لطفی، امام جمعه ایلام که نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در استان ایلام را بر عهده دارد، در این نامه با ابراز تأسف از انتشار چنین عکسی، نوشت: “خودرو پرادو هم که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است سالیان پیش توسط آخرین استاندار دولت اصلاحات برای دفتر امامت جمعه ایلام واگذار شده است.”

او مدعی شده که این خودرو گران قیمت، “صرفا در شرایط اضطراری و ضروری برای جابجایی برخی مهمانان و یا استثنائا در برخی سفرهای شهرستانی مورد استفاده قرار می گیرد.”

پیشتر روزنامه جوان نوشته بود که لطفی، در خطبه‌هاي نماز جمعه جملات تندي عليه معترضان به ماشين او گفت: «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»

پیشتر هادی لطفی، فرزند امام جمعه ایلام در دفاع از پدرش در صفحه اینستاگرام خود عکس‌هایی از خامنه‌ای و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی همراه با خودروهای گران قیمتشان منتشر کرد و نوشت که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با “لندکروزِ” تردد میکند که “به مراتب قیمتش گرانتر از پرادوهای دفتر و سپاه نماینده ولی فقیه در استان ایلام” است.

در حالی که قیمت أنواع خودرو پرادو در ایران بین ۲۲۰ تا نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده، یگانه، رئیس دفتر امام جمعه ایلام نیز در مورد قیمت این خودرو گفت: «فکر می‌کنم ارزش این ماشین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان باشد.»

استان ایلام در مجاورت مرز عراق، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران به شمار می‌رود که تجمعات چند ماه پیش در این استان در اعتراض به وضع بد اقتصادی، به خشونت کشیده شد.

ایلنا: یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، ساعاتی پیش در مجاورت محوطهٔ کمپ کارگران نی‌بر خود را به کانال آب انداخت و به زندگی‌اش پایان داد.

به گزارش ایلنا، علی نقدی، یکی از کارگران فصلی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه ظهر امروز (سه‌شنبه، 8اسفند ماه) در محوطه کمپ نی‌برها با انداختن خود به شاه‌کانال آب مزارع نیشکر دست به خودکشی زد و جان باخت.

در همین رابطه یکی از همکاران وی به ایلنا گفت: آقای نقدی حدودا 27 سال سابقه کار در مجتمع نیشکر هفت تپه داشت که برای پیگیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود صبح امروز به بخش اداری مجتمع مراجعه کرده بود.

به گفته این کارگر فصلی، « علی نقدی» ساعاتی قبل از اقدام به خودکشی وارد کمپ شده بود و در مقابل همکاران خود از پیگیری بی‌نتیجه مطالبات خود خبر داده و گفته بود؛ از این وضعیت خسته شده و می‌خواهد خودکشی کند تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکارانش بیفتند.

یکی دیگر از همکاران این کارگر جانباخته با تایید این سخنان گفت: باور نمی‌کردیم آقای نقدی گفته‌های خود را عملی کند اما به‌صورت ناگهانی با جنازه در آب افتاده وی در کانال کشاورزی روبرو شدیم. تنها اقدامی که از دست‌مان برآمد خارج کردن جنازه از آب بود تا مبادا پیکر وی وارد پمپ شود.

او ادامه می‌دهد: «علی» حدود 50 سال سن داشت. سال‌هاست که مسئولان کارخانه هزینه دوران بازنشستگی‌مان را علارغم مصوبه دولت به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و ما کارگران فصلی بلاتکلیف مانده‌ایم. همچنین چندین ماه است که با به تاخیر افتادن دستمزدمان وضعیت مشخصی نداریم.

همکار این کارگر با اشاره به فشار روانی ناشی از وصول نشدن مطالبات مزدی و بیمه‌ای و مشکلات خانوادگی که بر «علی نقدی» وارد آمده، گفت: خودکشی آقای «علی نقدی» در کانال آب در ادامه اتفاقاتی است که امروز صبح در بخش اداری مجتمع هفت تپه بر وی گذشته است.

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه هفتم اسفند به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شکست «پروژه اسلامی کردن علوم» به شدت انتقاد کرد و گفت: «اینکه گفته شود “علم دینی” نداریم، استدلال سخیفی است».

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجم اسفند در سخنانی گفته بود: «عده‌ای در کشور ما سال‌ها وقت صرف کردند تا ریاضی، شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند».

وی تاکید کرده بود که «علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود».

حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، اظهارات رئیس قوه مجریه را «یک سخن قرن هجدهمی» خوانده که به ادعای او، «از میان صاحبنظران بنام در مغرب زمین در زمینه فلسفه علم، افراد بسیاری این سخن را قبول ندارند».

او گفت «اینکه گفته شود “علم دینی” نداریم، استدلال سخیفی است»، و با متهم کردن تلویحی رئیس‌جمهوری ایران به نداشتن وقت «برای مطالعه کافی» پیرامون این مقوله، خطاب به او اظهار کرد: «ضرورتی ندارد حرف‌هایی بزنیم که مستند واقع شود و مورد انتقاد صاحب نظران قرار گیرد».

آملی لاریجانی این بخش از سخنان حسن روحانی که «پول زیادی» خرج اسلامی شدن علوم در ایران شده است را نیز رد کرد و گفت: «باید پرسید که جمهوری اسلامی برای چنین بحث مهمی چقدر سرمایه گذاشته است؟» و اینکه «برای نتیجه بخش بودن چنین کار عظیمی باید صد‌ها نفر بسیج شوند و نباید توقع داشت که در کوتاه مدت نتیجه‌ای به دست آید».

وی در نهایت نتیجه‌گیری کرده که «اسلامی کردن علوم به عنوان یک موضوع مهم فلسفی، کلامی و دینی شکست نخورده بلکه این شکست خوردن توهم کسانی است که بیشتر کار سیاسی می‌کنند تا کار دقیق علمی و فلسفی».

اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه‌های ایران از برنامه‌هایی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از زمان روی کار آمدنش در سال ۱۳۶۸ بارها بر آن تاکید کرده و در سه دهه گذشته بودجه‌های کلان و موسسات مختلفی در این زمینه به کار گرفته شدند تا این خواسته رهبر ایران عملی شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در ۹ شهریور ۱۳۸۸ و در میانه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب «تردید در مبانی دینی و اعتقادی» خواند و از تحصيل دو ميليون دانشجوی ايرانى در رشته‌هاى علوم انسانى انتقاد کرد.

وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته کمیته‌های مختلفی را مأمور بازنگری در دروس علوم انسانی کرده و حتی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» تشکیل شد.

«موسسه پژوهشى امام خمينى» كه زير نظر محمد تقى مصباح يزدى اداره مى‌شود از جمله تشکیلاتی است که در دو دهه گذشته در حال كار روى این پروژه است و هر سال بودجه کلانی از سوی دولت به آن اختصاص داده می شود.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا آذرماه امسال منتشر کرد، بودجه این مؤسسه از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۸۵ به ۲۸ میلیارد تومان در سال ٩٧ رسیده است.

با این حال، آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه تندروتری دارند از عملی نشدن این پروژه انتقاد می‌کنند.

طرفداران اسلامی کردن علوم انسانی معتقدند، «علوم انسانی کنونی که اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود غالباً ترجمه علوم انسانی غربی است، چراکه گزاره‌های علوم انسانی باید از طریق آیات و روایات استخراج‌شده باشد حال‌آنکه چنین نبوده است».

عباس رفعتی، سخنگوی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، دی‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم- نزدیک به سپاه پاسداران- ضمن دفاع از این دیدگاه، گفته بود: «علوم انسانی ما اگر اسلامی نباشد نمی‌توانیم حکومت و جامعه اسلامی بسازیم، چراکه علوم انسانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بر روی بدنه نظام و جامعه اسلامی تأثیرگذار است».

هنوز هیچ گزارشی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است که نشان دهد در سه دهه گذشته چه میزان هزینه صرف «پروژه اسلامی کردن» علوم شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، تسنیم و سایت رادیو فردا/ ک.ر.