اخبار

رادیوفردا: یک هفته پس از بروز اختلال در شبکه سوخت ایران که «حمله سایبری» اعلام شده، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، جزییات بیشتری از این ماجرا داده و گفته است «پس از این حمله اطلاعات سرور» شبکه سوخت «بلافاصله حذف شده» و ارتباط پمپ‌بنزین‌ها با سامانه هوشمند نیز «بلافاصله قطع شد».

او گفته است که در دولت قبل «توجهات برای به‌روزرسانی این سامانه از بُعد تجهیزات سامانه‌های هوشمند به شدت کاهش» یافت و باعث آسیب‌پذیری سامانه هوشمند شده است.

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرده است که «منشأ این حمله سایبری» نامعلوم است. پیش از این غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل گفته بود «این حمله به طور قطع» به وسیله آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و یک کشور دیگر انجام شده است.

روز گذشته نیز محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود احتمالا «منشأ داخلی یعنی نفوذ»، باعث اخلال سایبری در سامانه مدیریت سوخت شده باشد.

رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه، چهارم آبان‌ماه، از قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به‌ دلیل «حمله سایبری» خبر دادند و همه ۴۳۰۰ جایگاه سوختی در ایران دچار اختلال شدند.

مسئولان حکومت ایران پیشتر وعده داده بودند که مشکل را یک روزه حل می‌کنند، ولی گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد که کماکان برخی از پمپ‌ بنزین‌ها به سامانه هوشمند وصل نشده‌اند.

مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند، حمله سایبری روز سه‌شنبه یادآور اعتراضات به افزایش بهای بنزین در آبان سال ۱۳۹۸ است که به گزارش خبرگزاری رویترز «خونبارترین اعتراضات پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود» و منجر به «کشته شدن ۱۵۰۰ نفر» شد.

در همان روزی که سامانه سوخت دچار مشکل شد، تصاویر متعددی نیز در شبکه‌های اجتماعی از بیلبوردهای دیجیتال نصب‌شده در سطح شهر اصفهان منتشر شد که همزمان با اعتراضات آبان‌ماه، بر روی آنها این پرسش به چشم می‌خورد که «خامنه‌ای بنزین ما کو؟»

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش به این حادثه گفت که «دشمن برای آبان‌ماه برنامه‌ریزی کرده» و اختلال در شبکه سوخت را «آغاز» آن دانست.

ایلنا: عیسی منصوری که از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار بود، استعفا داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری اولین جلسه شورای اشتغال که هفته گذشته به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، عیسی منصوری (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از سمت خود استعفا داد.

در این جلسه، پس از گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری که بیانگر شرایط نامطلوب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی استان‌های محروم است، به منظور ایجاد انسجام در سیاستگذاری برنامه ریزی و هدایت منابع در حوزه اشتغال مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری هماهنگ‌کننده و ناظر عملیاتی را در امر اشتغال، برعهده داشته باشد. هچنین در این نشست ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی ظرف 17 ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت.

عیسی منصوری با بیان این دیدگاه باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.

عیسی منصوری از سال 94 به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار شده است.

ایسنا/قم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی باید دارای قوانین و مقررات خاص خود باشد. هم اکنون گمنامی کاربران چالش جدی است؛ مسائل فضای مجازی در ایران هنوز حل نشده است.

عیسی زارع پور روز پنجشنبه در سفر به قم در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این شهر، با بیان اینکه فضای مجازی مانند یک شمشیر دولبه است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی آسیب ها، چالش ها و فرصت های موجود در این فضاها جدی گرفته نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هیج کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی کنند و حتی آنهایی که این فضاها را بوجود آورده درصدد فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب های آن برآمده اند.

زارع پور اظهار داشت: طراحان گوگل امروزه با توجه به آسیب های موجود در این فضا اجازه هر گونه استفاده ای به نوجوانان خود نمی دهند و سازوکارهایی برای جستجوی ایمن و اخلاق مدار در آن پی ریزی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما فضای مجازی یک حوزه فرصت ساز است و مزیت های آن بیشتر از آسیب ها است و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگی مردم گره خورده و به ویژه بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگی مردم بیشتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: در دوره جدید پلتفرم ها زندگی بشر را مدیریت می کنند و حکمرانی به دست آنها افتاده است و امروز مرز کشورها جایی است که این پلتفرم ها وجود داشته و کاربر می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر به قم با آیات علوی گرگانی،نوری همدانی و مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اعرافی مدیر حوزه های علمیه و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) دیدار و گفت و گو می کند.

اینو باید به آنهایی نشان داد که مدام به ما به اسطلاح بی هویت ها ناسزای می گفتند که چرا پشت اسامی ناشناس فعالیت می کنیم https://t.co/9n93SK0Rqw

— Hasanagha (@Hasanagha) October 28, 2021

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.

ایسنا: /همدان مدت‌هاست نبود ثبات در بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مختلف، نفس مردم را در ‏همه شهرها و مناطق کشور گرفته، این موضوع در ملایر به وضوح قابل مشاهده است، کافی است ‏مایحتاج روزانه تان ته بکشد و برای تأمین دوباره آن راهی بازار شوید، یا یک قطعه و وسیله ‏اساسی در منزلتان به تعمیرات نیاز داشته باشد، آنوقت باید یک جفت کفش آهنین به پا کنید و چند ‏هفته تمام فروشگاه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌های شهر را زیر پا بگذارید برای یافتن آن قلم جنس منتها با ‏قیمت مناسب!‏

به گزارش ایسنا؛ تفاوت فاحش قیمت ارزاق، ابزار و یراق، حبوبات، میوه و پوشاک و اقلام ضروری دیگر از این مغازه تا آن مغازه معضلی است که مدت هاست با آن دست به گریبان هستیم.
قبل و بعد از رسیدن به محل کار فرصت مناسبی است تا پیاده طی طریق کنم و از کنار مغازه ها و فروشگاه های مختلف بگذرم؛ کنجکاوانه قیمت اجناس گوناگون را از چشم نمی گذرانم، تفاوت قیمت میوه و تره بار و حبوبات بسیار زیاد است؛ عدس در یک مغازه بین ۳۱ تا ۳۸ هزار تومان برحست درشتی و ریزی قیمت زده شده، همان عدس در مغازه دیگر تا ۴۵ هزار تومان قیمت خورده است!
در راسته مرغ فروشی‌ها واقع در خیابان شهید وفایی، دل مرغ را یک مغازه ۱۵ هزار تومان عرضه می‌کند و کمی پایین‌تر مغازه‌ای همان را ۱۲ هزار تومان می‌فروشد!
از کنار مغازه‌های ابزار و یراق حوالی میدان امام می‌گذرم، چرخ دستی خرید را ۲۰۰ هزار تومان قیمت زده‌اند، دنبال قیمت مناسب‌تر هستم و مطمئنم باید چند روزی بگردم تا قیمت مناسب را پیدا کنم، با کلی پرس و جو یک فروشگاه ابزار و یراق واقع در ابتدای میدان عارف را معرفی می‌کنند؛ سری به آنجا می‌زنم، فرد منصفی است و همان جنس را ۱۴۰ هزار تومان می‌فروشد.
من می مانم و یک علامت سوال بزرگ که چرا یک قلم جنس با کیفیت یکسان باید ۶۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد؟!
این در حالیست که بسیاری از کاسبان و فروشندگان غیر منصف، اجناسی را که اکنون می‌فروشند قبلا در انبار داشته‌اند و با قیمت خیلی پایین سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و حالا به قیمت گزاف عرضه می‌کنند.
به بازارهای میوه و تره بار در خیابان صفرخانیان، ابتدای عارف و حوالی میدان امامزاده عبدالله سری می‌زنم، تفاوت قیمت میوه‌ها و عدم نظارت مسئولین و متولیان امر جای تأمل دارد؛ در این بازارها گوجه فرنگی بین شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت خورده، لوبیای سبز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان با یک کیفیت عرضه می‌شود، بلال با یک کیفیت از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، خیار درختی با یک کیفیت در مغازه‌های مختلف بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت دارد!
کیفیت اجناس در قیمت گذاری متفاوت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر با تأیید این تفاوت قیمت در برخی کالاها و اقلام ضروری، گفت: هر برندی قیمت خاص خودش را دارد، به عنون مثال حبوبات بسته بندی شده با اوزان و سایزهای مختلف در فروشگاه ها، قیمت متقاوتی دارند.
کامران زنگنه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند درصد خاصی را به عنوان سود روی کاهای خود بکشند، افزود: این رقم در خرده فروشی و عمده فروشی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه محل خرید، تُجار، کشاورزان و شرکت‌هایی که کاسبان اجناس خود را از آنها می‌خرند نیز مختلف است، ادامه داد: همین امر باعث شده اجناس با قیمت متفاوت در بازار عرضه شود.
زنگنه با تأکید بر اینکه قطعا با متخلفان و گران فروش‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، افزود: بازرسی از اصناف با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مرتب انجام می‌شود.
پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در سال جاری
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر نیز با تأیید وجود تقاوت قیمت یک جنس در مغازه‌های مختلف، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد و خرید و فروش این است که ما با دلار مبادلات خود را انجام می‌دهیم.
داود جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی سبب شده ما طی سال‌های اخیر در بازار ثبات قیمت نداشته باشیم و کاسبان و بازاریان نیز به نحوی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه کسبه مشکل اصلی گران فروشی نیستند، ادامه داد: قیمت اجناس روزانه در بازار دچار تغییر و تحول است و تاجران و شرکت‌های بزرگ مواد اولیه و اجناس خود را با قیمت روز به کاسبان می‌فروشند، از سوی دیگر مغازه داران نیز مجبورند متناسب با تحولات و افزایش قیمت روز، کالای خود را عرضه کند چراکه گران تر از دیروز آن را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه روزانه بازرسی‌هایی توسط کارشناسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف این اداره با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۴ مورد بازرسی از اصناف داشتیم.
جعفری از پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در جریان این بازرسی ها خبر داد و گفت: تعداد شکایات رسیدگی شده ۵۱۳ فقره و تعداد پرونده های تشکیل و معرفی شده به تعزیرات حکومتی ۱۷۹ مورد بوده و در شش ماه نخست سال جاری ۵۰۷ فقره اخطار برای افراد فاقد پروانه کسب صادر شده است.
قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر با بیان اینکه قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد، گفت: طی سال‌های اخیر گرانی متوقف نشده و در بسیاری از اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قیمت فاحشی داشته‌ایم.
میثم زندیه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرر و زیان واحدهای صنفی و اصناف در دوران شیوع کرونا، اظهارکرد: قیمت کالاها حتی در فروشگاه‌های زنجیره ای نیز متفاوت است، البته ما بازرسی‌های روزانه خود را انجام می‌دهیم.
وی به افزایش ۷۰ درصدی قیمت لاستیک و متغیربودن قیمت مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: باید مسئولین ارشد کشور نظارت دقیق داشته و با ارائه راهکار اساسی مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کنند.
برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد
در راستای تکمیل گزارشم به خانم جا افتاده حدوداً شصت ساله بر می‌خورم، داخل بازار مشغول قیمت کردن پوشاک است؛ وی از نبود ثبات در بازار و تفاوت قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: فروشندگان هر چقدر تیغشان ببُرد، قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این شهروند ملایری با اشاره به اینکه برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد، افزود: یک شلوار را در یک مغازه ۱۲۵ هزار تومان قیمت کرده‌ام در حالی که همان جنس جای دیگر ۱۱۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید نسبت به هم منصفانه رفتار کنیم و عدالت داشته باشیم، اظهارکرد: غالب مردم که قشر متوسط و ضعیف هستند زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده اند، کاسبان نیز باید رعایت حال مردم را بکنند، از سوی گر کم کاری مسئولین کاملا مشهود است.
این شهروند ملایری خواستار نظارت بیشتر فرمانداری، اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌ها شد و افزود: وقتی ما به خودمان رحم نمی‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم کسی به ما رحم کند.

رادیو فردا: معاون شهرداری تهران ضمن تایید خبر راه‌اندازی «قرارگاه اجتماعی» می‌گوید که در این طرح قرار است قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران با کمک مساجد و ائمه جمعه موضوع «کفالت اجتماعی» را دنبال کند.

امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفت‌وگویی که روزنامه «پیام ما» روز چهارشنبه، ۲۸ مهر، منتشر کرد با اشاره به وجود پنج «نقطه بحرانی» در پایتخت گفت: «در این دوره قرار است در کنار رسیدگی به کالبد شهر به جان و روح شهر هم رسیدگی بیشتری شود.»

آقای توکلی‌زاده در ادامه «قرارگاه اجتماعی» را شامل سه ضلع «دستگاه‌های دولتی»، «نهادهای انقلابی» و «نیروهای جهادی» عنوان کرده و می‌گوید که گرچه فعالیت‌های این قرارگاه جز «وظایف قانونی» سپاه، بسیج، ستاد اجرایی و بنیاد علوی نیست، اما «به واسطه تکلیف شهروندی پای کار آمده‌اند».

نخستین بار علیرضا زاکانی در اولین جلسه‌ بعد از انتصاب به عنوان شهردار تهران از ایجاد «قرارگاه‌ اجتماعی» در پایتخت خبر داده بود.

او در همان زمان در تشریح عملکرد این قرارگاه اجتماعی ضمن نام بردن از مسائل اجتماعی به حضور جمعی معتادان در مناطق جنوبی شهر اشاره کرده و برای از بین رفتن آن‌ها از واژگانی مانند «همکاری در جمع‌آوری» و «پاک‌کردن لکه ننگ» استفاده کرده بود.

در واکنش به خبر ایجاد قرارگاه اجتماعی از سوی شهرداری تهران پیام روشنفکر، عضو هیئت علمی علوم بهزیستی و توانبخشی، این اتفاق را مثبت ندانسته و از «تداخل حوزه‌ای» و «ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی» انتقاد کرده است.

آقای روشنفکر در ادامه با اشاره به این که واژه‌هایی چون «قرارگاه»، «عملیات»، «رصد و دیدبانی» واژه‌های اجتماعی نیستند، گفت: «وقتی شما از ادبیات نظامی استفاده کنید، دیدگاه نظامی هم پیدا می‌کنید و افراد این حوزه را می‌آورید اما این افراد متعلق به این حوزه نیستند، مثل این است که ما نیروهای بسیج و سپاه را در اتاق عمل بیمارستان ببریم.»

در همین رابطه، ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر چهارم، نیز با بیان این که «شاید معاون شهرداری به اشتباه از قرارگاه خاتم‌الانبیا نام برده» گفته است که «وظایف و ماموریت‌های این قرارگاه در حوزه ساخت و ساز و عمران است» و «شاید به صلاح سپاه نبود که به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود مستقیم کند».

انتصاب علیرضا زاکانی از سوی شورای شهر تهران در مرداد امسال با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. مهدی چمران در همان زمان گفته بود که اعضای این شورا برای انتصاب آقای زاکانی تحت فشار هستند.

علیرضا زاکانی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام نامزدی کرده بود، از معدود نامزدهایی بود که به تایید شورای نگهبان رسید. او دو روز مانده به برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.

آقای زاکانی سابقه عضویت طولانی در بسیج را دارد و پس از جنگ ایران و عراق در رشته پزشکی و سپس پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران تحصیل کرده و موضوع تحصیلات غیرمرتبط او از جمله انتقادهای منتقدان به انتصاب او به عنوان شهردار بوده است.

رادیوفردا: گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تنظیم شده و روز شنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

هنوز دولت ابراهیم رئیسی واکنشی صریح به این گزارش که روز شنبه ۲۴ مهرماه در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته، نشان نداده و اعلام نکرده است نظر کنونی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصاد کشور چیست.

گزارش یاد شده می‌گوید تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید در سال جاری خورشیدی این نسبت حدود ۳۰ درصد است.

قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.

دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.

بخش دیگری از گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده به شرط برچیده شدن تحریم‌ها ۲۸ درصد و با ادامه تحریم‌ها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.
با استفاده از گزارش‌های منتسب به سازمان برنامه و بودجه و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: جمعی از اعضای کنگره ایالات متحده با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور، از دولت جو بایدن خواستند «ابزار نوین آزادی بیان» و امکانات دسترسی ایمن به اطلاعات را برای مردم ایران را فراهم کند.

این گروه از قانون‌گذاران، از هر دو حزب اصلی آمریکا، در این نامه که دوشنبه ۱۹ مهر ارسال شده است، از اخلال در اینترنت در جریان اعتراضات اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و از رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته‌اند با ایجاد تغییرات لازم، گردش آزاد اطلاعات در ایران را ممکن سازد.

نامه این گروه از قانون‌گذاران می‌گوید که «کارزار نظام‌مند» دولت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به اطلاعات بی‌طرف و غیرجانبدارانه احتمالاً در دولت ابراهیم رئیسی سرعت بیشتری پیدا کند زیرا او «کارنامه مستندی از نقض آشکار حقوق بشر دارد.»

نامه این اعضای کنگره به رهبری جری کانلی، نماینده دموکرات ایالت ویرجینیا، و برایان فیتزپاتریک، نماینده جمهوری‌خواه ایالت پنسیلوانیا، تنظیم شده است. اتحادیه روابط عمومی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار، «پایا»، نیز از این نامه حمایت کرده است.

در ماه‌های گذشته مجلس ایران به طور جدی پیگیر طرح محدودکننده اینترنت با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است که یک هدف مهم آن ایجاد محدودیت‌ بیشتر برای پیام‌رسان‌های خارجی است.

این طرح قرار بود تا سال ۹۵ اجرایی شود، ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاد، اما پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر که فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح «صیانت از فضای مجازی» در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت.

قانون‌گذاران آمریکایی در نامه تازه خود به دولت بایدن نوشته‌اند که هدف از طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» این است که کنترل اینترنت و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران را تقریباً به‌طور کامل در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار دهد و این امر نیاز مردم ایران برای دسترسی به امکانات دور زدن «سانسور فزاینده دولتی و قابلیت‌های رصد» آن را کاملاْ روشن می‌سازد.

مخالفان تصویب این طرح در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که در صورت تصویب آن، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی به ویژه اینستاگرام، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است.

ارسال این نامه قانون‌گذاران آمریکایی همزمان است با اوج‌گیری اختلال در اینترنت ایران و توقف افزایش پهنای باند از سوی دست‌اندرکاران این امر در ایران.

مجوز واردات و افزایش پهنای باند باید توسط شورای عالی فضای مجازی، نهاد بالادستی که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده است، صادر شود و مشخص نیست چرا روند صدور مجوز متوقف شده است.

در روزهای اخیر، برنامه‌ریزی نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرح موسوم به «صیانت فضای مجازی» که هدف اصلی آن اعمال محدودیت شدید بر اینترنت است ادامه دارد و اعضای هیئت رئيسه کمیسیون تعیین شده مجلس انتخاب شده‌اند.

هیئت رئيسه این کمیسیون شش نفر هستند که سوابق نمایندگان تعیین شده نشان می‌دهد که همگی از موافقان محدودسازی اینترنت هستند.

صدای‌آمریکا: رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید جمهوری اسلامی درگیر جنگ نابرابر رسانه‌ای و اقتصادی است و در ۴۰ سال گذشته «همه به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران بودند.»

به گزارش رسانه‌ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۲۰ مهر گفت جمهوری اسلامی به طور هم‌زمان درگیر «دو جنگ اقتصادی و رسانه‌ای» است که به گفته او جنگی «نابرابر» و «ناروا» است.

قوه قضائیه و نهادهای امنیتی ایران در چهار دهه گذشته بسیاری از منتقدان و مخالفان را به اتهام براندازی و یا تبلیغ رسانه ای علیه نظام جمهوری اسلامی مجازات کرده اند.

ادعای رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد «جنگ نابرابر رسانه‌ای» در حالی است که ده ها رسانه بزرگ و کوچک در ایران با بودجه عمومی به تبلیغ دیدگاه های حکومت می‌پردازند.

همچنین، در سال ۱۳۹۶ سازمان گزارشگران بدون مرز، نهاد بین‌المللی ناظر بر آزادی مطبوعات، در گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی ایران برای اعمال نفوذ بر بخش‌های خبری رسانه‌های خارجی فارسی زبان، به خانواده روزنامه‌نگاران این رسانه‌ها در ایران فشار وارد می‌کند.

از سویی، در سال‌های گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپاه در شبکه‌های اجتماعی نیروهایی را برای پیش بردن پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران سازمان‌دهی کرده‌اند که ارتش سایبری نامیده می‌شود.

روز دوشنبه ۱۹ مهر، شبکه اجتماعی فیس‌بوک اعلام کرد ده‌ها حساب کاربری، صفحه، گروه، و حساب اینستاگرامی داخل ایران را که توسط افراد مرتبط با سپاه پاسداران اداره می‌شدند و سعی داشتند بر مخاطبان در آن کشور اثر بگذارند، حذف کرده است.

بی‌بی‌سی: ماه گذشته حرف‌های علیرضا پناهیان سخنران نزدیک حکومت ایران در جلسه هیات هنر، حاشیه‌ساز شد. او خطاب به افراد مذهبی و معتقد به انقلاب گفته بود: “گاهی باید به جای تعقیبات نماز، صفحات انقلابی فضای مجازی را لایک، فالو یا فوروارد کنند”.
سه روز پیش نیز به نوشته روزنامه جوان، “آیت‌الله خامنه‌ای به جوانان فرمان جهاد داده بود تا در فضای مجازی فعال شوند و افکار درست و صحیح را منتشر کنند و به مسائل روز پاسخ دهند.”
رهبر ایران به خصوص در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی بارها از “ول” بودن و “ولنگاری” در فضای مجازی انتقاد کرده‌ بود و از افسران جنگ نرم خواسته بود “در مقابل آرایش جنگی دشمن، آنها نیز آرایش مناسب بگیرند.”
او حالا از جوانان خواسته از فضای مجازی برای امیدآفرینی و بصیرت آفرینی استفاده کنند، و اینگونه کارها را “به معنای واقعی کلمه” جهاد می‌خواند. به نظر می رسد به نوعی شاهد فتوای جدید رهبر ایران در این عرصه و ورود هرچه بیشتر احکام فقهی و شرعی در حوزه فضای مجازی هستیم.

توضیح تصویر،علیرضا پناهیان (سمت راست آیت‌الله خامنه‌ای) خطاب به افراد مذهبی و معتقد به انقلاب گفته است:”گاهی باید به جای تعقیبات نماز، صفحات انقلابی فضای مجازی را لایک، فالو یا فوروارد کنند”.

تعقیبات نماز و مستحبات
حرف‌های علیرضا پناهیان درباره مستحبات نماز تازگی ندارد.
آیت الله خامنه‌ای دست‌کم دوبار در مهرماه سال ۹۱ و آذرماه ۹۵ گفته بود “امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در فضای مجازی است”.
او فضای مجازی را به اندازه انقلاب اسلامی با اهمیت دانسته و گفته است: ” گاهی با یک کلام، یک جمله می توانیم باعث تقویت روحیه جناح مؤمن انقلابی فعال در فضای مجازی بشویم” و از کسانی که حرفی برای گفتن ندارند، خواسته است “انعکاس کارهای خوب و هنری دیگران در فضای مجازی باشند”.
آقای پناهیان هم‌نظر با آیت‌الله خامنه‌ای به زبان امروزی‌ها از نیروهای انقلابی و ارزشی می‌خواهد سخنان دیگران را لایک و فالو کنند و آن را هم‌سنگ انجام مستحبات، دعا و نیایش قبل و بعد از نمازهای واجب می‌شمرد.
معمولا اعمال مستحب، به نیت “قربه‌ الی‌الله” برای کسب ثواب آخرت انجام می‌شود و احتمالا در نظر حاکمان دینی و نزدیکان و منصوبان نزدیک به رهبر ایران، منظور از این نوع مستحبات، حمایت از کسانی است که در حمایت از حکومت به طور مستقیم یا غیر مستقیم می‌نویسند و در فضای مجازی صحبت از ارتش ۲۰ میلیونی می‌کنند. گروهی نیز موسوم به افسران سایبری و کسانی به قول آیت‌الله خامنه‌ای “آتش به اختیار” در فضای مجازی فعالند و علاوه بر کارهای تبلیغاتی از هک و انتشار مطالب غیر واقعی نیز ابایی ندارند.
مستحب از نماز نافله تا فالو
بنابر روایات و احادیث شیعی و سنی، انجام مستحبات با اینکه واجب نیست اما ثواب دارد و توصیه به انجامش می‌کنند.
فقیهان از گذشته‌ها تا به امروز به عنوان مفسران دین، برای خود شان و جایگاه مرجع تبیین اسلام و روزآمد کردن دین برای مردم قایل بوده‌اند. رسانه‌های ایران پر شده از نظرات فقهی و استفتائات مراجع تقلید درباره مسایل روز. از چند و چون نماز خواندن در کره ماه و سفینه فضایی تا اجازه زن برای ورود به فضای مجازی پرسیده می‌شود و مراجع تقلید پاسخ می‌دهند و برای مقلدان‌شان از حرام بودن یا نبودن مسایل روزانه مثل “چت” کردن با مرد نامحرم می‌گویند.
همچنین کتاب‌های متعددی تحت عنوان فضای مجازی از دیدگاه آیات و روایات، و از دیدگاه اسلام منتشر شده و سمینارها و سخنرانی‌های متعددی در همین رابطه برگزار شده‌ است. حوزه‌های علمیه تلاش دارند به عنوان “فقه پویا” از فضای مجازی غافل نشوند و از آن برای تبلیغ دین استفاده کنند و آیات و احادیث را مطابق فضای جامعه تفسیر و تحلیل کنند. در همین رابطه گاهی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوها یا سخنانی از طلبه‌ها و روحانیون دست به دست می‌شود که می‌گویند نظر یا توصیه فلان امام شیعه درباره فعالیت در فضای مجازی و اینترنت چنین است یا چنان، و این گاهی دستمایه طنز و شوخی نیز می‌شود.
منتقدان حکومت می‌گویند حوزه‌های علمیه و حاکمیت از مفاهیمی مثل فقه روزآمد، برای بخشی که به منافع حکومت برمی‌گردد، استفاده می‌کنند و حکم جهاد می‌دهند اما وقتی پای حقوق بشر و احکام زندان، اعدام و مسایلی مانند تساوی حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی است، مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند در آنها ورود شود و حاضر به عقب نشینی نیستند.
در این میان بخشی از بدنه حوزه‌های علمیه وارد بحث‌های روز و رسانه‌ها نمی‌شوند و معمولا سکوت اختیار کرده‌اند و در مقابل نظریاتی که حکومت و بخصوص آیت‌الله خامنه‌ای درباره مسائلی مثل جهاد در فضای مجازی می‌دهد، ورود نمی‌کنند.
حاکمیت نیز نشان داده تحمل مراجعی را که آرای متفاوتی دارند، ندارد و اجازه فعالیت به آنها نمی‌دهد یا از طریق اهرم‌های اقتصادی و سیاسی راه آنها را مسدود می‌کند چنانکه سال گذشته دفاتر آیت‌الله کمال حیدری از مجتهدان نوگرا در قم و تهران و سایر شهرها بسته شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که نزدیک به حکومت است، او را از نظر علمی و فقهی انکار کرد.
طرح صیانت
اصطلاح “حکمرانی” از واژه‌های مورد استفاده مسئولان ایران است. عبارت “حکمرانی جمهوری اسلامی در فضای مجازی” نیز در همین راستا کاربرد دارد. طرفداران حکومت می‌گویند با توجه به بیانیه آیت‌الله خامنه‌ای و تاکیدهای او، مدیریت فضای مجازی باید در اختیار حکومت باشد.
طرح صیانت یا همان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، نمونه‌ای از اقدامات عملی مجلس ایران در جهت خواسته رهبر ایران است که با انتقادها و مخالفت‌های فراوان رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. این طرح با تائید نمایندگان مجلس به کمیسیون ویژه‌ای سپرده شده تا هم از حاشیه‌ها در امان باشد و هم منویات رهبر را جامعه عمل بپوشاند و هنوز نهایی نشده‌ است.
حکم جهاد از حرف تا عمل
کلمه “جهاد” پس از انقلاب به سر زبان‌ها افتاد و برای هر ماموریت و برنامه‌ای از جهاد سازندگی تا جهاد خودکفایی به کار می‌رفت و بیشتر یک حرکت “سریع، فوری و انقلابی” را در ذهن تداعی می کرد. همان شعاری که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران زیاد تکرار می‌کند و می‌خواهد به نوعی در یک حرکت جهادی مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل و فصل کند.
در فرهنگ اسلامی کلمه “جهاد” بار ارزشی دارد و برای آن مراتبی مثل جهاد اکبر و اصغر در نظر گرفته‌ شده. وقتی آیت‌الله خامنه‌ای صحبت از “معنای واقعی کلمه” می‌کند احتمالا آن را در حد جهاد اصغر در نظر دارد که دفاع از انقلاب اسلامی را هم‌سنگ دفاع از دین اسلام قرار داده و برای آن ثوابی مشابه قائل است.
در نگاه فقهی او، ورود به این عرصه‌ها به نوعی “جهادی دفاعی و ابتدایی” است. این اصطلاحات در صدر اسلام رایج بود و اگر جنگی در زمان پیامبر اسلام، به آنها تحمیل می‌شد آن را جهاد دفاعی می‌خواندند و اگر مسلمانان به کشوری حمله می‌کردند آن را جهاد”ابتدایی” می‌نامیدند. از این رو جهاد مورد نظر رهبر حکومت ایران، هم دفاع از آرمان‌های جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان است و هم به قول خودش “تببین” است و به مردم دنیا معرفی می‌شود.
با توجه به چنین سابقه تاریخی، وقتی از جوانان خواسته می‌شود در فضای مجازی کار مستحب و جهادی کنند، آیا “فالو یا لایک و فوروارد” سخنان آقای پناهیان به زعم او می‌تواند ثوابی هم‌سنگ خواندن نمازهای مستحبی داشته باشد؟ شماری از کاربران فضای مجازی از آقای پناهیان پرسیده‌اند چرا خودش در توئیتر و اینستاگرام چنین کار مستحبی را انجام نمی‌دهد؟
همچنین پرسیده شده: “اگر نماز مستحبی که قربه الی‌الله است، رها کنی و در فضای مجازی صفحه دیگران را لایک کنی موجب نزدیکی به خدا می‌شود یا نزدیکی و حمایت از حکومت؟ و آیا این نوع تعابیر و تفاسیر حکومتی، مورد تائید علمای دیگر شیعه نیز هست؟”