اخبار

رادیوفردا: مجموعه‌ تصاویر از کسانی که در سال‌های گذشته به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند

بررسی آمار ثبت احوال ایران از میزان مرگ و میر در آبان سال جاری، ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که مرگ و میر در کشور در این ماه نسبت به ماه پیش، مهرماه، افزایشی قابل توجه داشته است.

بر اساس جدیدترین آمار سازمان ثبت احوال کشور که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نسبت به مهرماه سال جاری، در ماه آبان بیش از پنج هزار نفر بیشتر در ایران جان باخته‌اند.

طبق آمار رسمی مرگ و میر در ثبت احوال، مجموع فوت ثبت شده در آبان‌ماه همزمان با اوج اعتراضات جاری در کشور ۳۷ هزار و ۴۸۸ نفر بوده است، در حالی که این رقم برای مهرماه ۳۲ هزار و ۴۵۵ مورد و در شهریورماه سال جاری ۳۵ هزار و ۵۶۴ مورد بود.

افزایش 5 هزار نفری فوتی های کشور در آبان ماه#رشتو
1- آمار مرگ و میر ثبت احوال نشان میدهد، مجموع فوت ثبت شده در آبان ماه 37 هزار و 488 نفر بوده، این رقم در مهرماه 32 هزار و 455 مورد و در شهریور ماه 35 هزار و 564 مورد بوده pic.twitter.com/1xGHprwSgg

— AmirHadi Anvari (@AmirHadiAnvari) January 22, 2023

بنابراین در آبان‌ماه بیش از پنج هزار نفر بیش از مهرماه در ایران جان خود را از دست داده‌اند.

آبان‌ماه سال جاری را می‌توان دوره اوج سرکوب به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات گسترده‌ای دانست که از اواخر شهریور با مرگ و دفن مهسا امینی شروع شد و هنوز پس از چهار ماه هم‌چنان ادامه دارد.

مقایسه آمار مرگ و میر در آبان سال جاری با آبان‌ماه سال گذشته می‌توانست تصویر روشن‌تری از این افزایش و ارتباط احتمالی‌اش با سرکوب اعتراضات به دست جمهوری اسلامی به دست بدهد، اما دسترسی به سایت‌های رسمی دولتی و حکومتی از خارج از کشور مدت‌هاست که غیرممکن شده است.

با این حال بر اساس همین آمار که روز یک‌شنبه، دوم بهمن‌ماه، در توییتر منتشر شده، می‌توان دید که دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان بیشترین افزایش در میزان مرگ و میر در آبان‌ماه را داشته‌اند.

در آبان سال ۱۴۰۱، در سیستان و بلوچستان تعداد ۱۴۲۴ مورد مرگ و میر ثبت شده، در حالی که این آمار در ماه پیش از آن تنها ۹۶۴ مورد بوده است.

4- یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در رتبه های بعدی افزایش تعداد فوتی در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه هستند. در #یزد تعداد فوتی ها طی یک ماه 28 و در #خراسان_رضوی و جنوبی 26 درصد افزایش داشته pic.twitter.com/swGiJEGLxo

— AmirHadi Anvari (@AmirHadiAnvari) January 22, 2023

این استان در اعتراضات گسترده اخیر شاهد بیشترین تجمعات و در مقابل بیشترین مقابله حکومتی بوده است؛‌تنها در یک مورد که به «جمعه خونین» زاهدان معروف شد، در روز هشتم مهرماه، به گفته سایت‌های محلی و سازمان‌های حقوق بشری، نزدیک به یک‌صد نفر کشته شدند.

پس از آن بیشترین افزایش تعداد مرگ و میر نسبت به ماه مهر در استان کردستان است که آمار ۵۵۳ مورد فوت به مرگ ۷۱۰ نفر در آبان‌ماه افزایش یافته است.

اعتراضات اخیر در ایران که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد، با یکی از شدیدترین سرکوب‌ها به دست نیروهای حکومتی روبه‌رو شد و تا این لحظه به بازداشت و حبس هزاران نفر، مرگ صدها نفر و دست‌کم چهار اعدام رسیده است.

مقامات جمهوری اسلامی همچون گذشته تاکنون از ارائه آمار دقیق از تعداد قربانیان سرکوب در ده‌ها شهر ایران که شاهد اعتراض گسترده بودند سر باز زده‌اند، اما گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری از جمله هرانا اعلام کرده‌اند که دست‌کم ۵۰۰ نفر در این سرکوب‌ها جان باخته‌اند.

افزایش پنج هزار نفری در آمار مرگ و میر در آبان سال جاری یادآور اعتراضات آبان سال ۹۸ است که با اعتراض به گرانی بنزین آغاز شد و پس از مدتی کوتاه همچون اعتراضات جاری تمام ارکان نظام از جمله رهبری علی خامنه‌ای را نشانه گرفت.

به گفته وزیر کشور وقت ایران، بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند، اما سازمان عفو ‌بین‌الملل با اعلام مشخصات حداقل ۳۰۴ نفر از کشته‌شدگان تأکید کرده است که شمار کشته‌شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد. خبرگزاری رویترز آمار «حداقل ۱۵۰۰ نفر» را برای آبان ۹۸ منتشر کرده است.

صدای آمریکا: شورای امنیت ملی کاخ سفید ساعاتی پس از تصمیم پارلمان اروپا به افزوده شدن نام سپاه پاسداران به فهرست اتحادیه اروپا برای سازمان‌های تروریستی، از این تصمیم حمایت کرد.

یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه ۲۹ دی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «ما از تصمیم پارلمان اروپا برای محکوم کردن سپاه پاسداران، از جمله به دلیل دخالتش در سرکوب وحشیانه اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران، و درخواست آن برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، حمایت می‌کنیم.»

او ادامه داد: «ما از تهدیدهای انتقام‌جویانه مقامات ایرانی علیه دولت‌ها به دلیل تعیین سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی آگاه هستیم. ایالات متحده در عزم خود برای مقابله با رفتار بی‌ثبات‌کننده ایران به عنوان بزرگترین حامی حکومتی تروریسم در جهان، راسخ است.»

این مسئول رسانه‌ای شورای امنیت ملی ایالات متحده افزود: «ما از تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در قرار دادن نام مقامات و نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم به دلیل مشارکت آنها در ارائه پهپاد به روسیه، که برای تشدید حملات وحشتناک روسیه به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین مورد استفاده قرار می‌گیرند، تقدیر می‌کنیم. ما همانطور که قبلاً گفته‌ایم، متحدان و شرکای‌مان را تشویق می‌کنیم تا به کارگیری هرگونه اختیارات تحریمی را – از جمله این که آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید طبق قوانین آنها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود یا نه – مد نظر قرار دهند.»

او با تاکید بر این که ایالات متحده همچنان سپاه پاسداران را «یک سازمان تروریستی خارجی» و «یک تروریست به‌طور ویژه تعیین‌شده جهانی» می‌شناسد، گفت: «ما همچنین بسیاری از فرماندهان سپاه را به دلیل دست داشتن در تروریسم و نقض حقوق بشر به صورت جداگانه تحریم کرده‌ایم.»

پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به قطعنامه «واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران» رای داد و از اتحادیه اروپا خواست علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، خانواده و نهادهای وابسته به آنها را که به گفته این قطعنامه در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند مشمول تحریم‌ها کند.

رادیوفردا: مصطفی خلجی: هفته‌نامه طنز شارلی ابدو که این روزها به یکی از کانون‌های تنش دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و فرانسه تبدیل شده، اکنون معروف‌ترین و از اصلی‌ترین نمونه‌های آزادی بیان در فرانسه است.

شارلی ابدو که بیش از پنج دهه از آغاز انتشارش می‌گذرد، این جایگاه مهم در عرصه مطبوعات و به طور کلی صحنه سیاسی و اجتماعی کشور را آسان و بدون هزینه به دست نیاورده است.

این جایگاه در وهله اول، مدیون ایمان عمیق بنیانگذاران شارلی ابدو به آزادی بیان و شکستن هر گونه تابو و پیش‌فرض است که به نسل‌های بعدی مدیران و روزنامه‌نگاران نشریه نیز منقل شده است.

همچنین شجاعت و تلاش بی‌وقفه روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌های شارلی ابدو برای تحقق آرمان‌های نشریه بوده که موجب شده پرچم آزادی‌خواهی و مبارزه با سانسور از دست نشریه بر زمین نیفتد.

مسلماً اگر این ایمان عمیق، شجاعت و تلاش‌ها نبود، نه تنها حملات تروریستی و تهدیدهای جانی علیه روزنامه‌نگاران شارلی ابدو این نشریه را متوقف می‌کرد، بلکه خیلی زودتر، یعنی از همان سال اول انتشار نشریه، ممکن بود حجم بالای شکایت‌های سازمان‌ها و افراد مختلف علیه شارلی ابدو، آن را از پا بیاندازد.
دام گفتارهای دشمنان شارلی ابدو

با این حال، در خارج از مرزهای فرانسه، برخی حکومت‌ها تلاش می‌کنند با وارد کردن اتهام‌هایی، ماهیت و موجودیت شارلی ابدو را آن طور که مایلند، مشخص و معرفی کنند.

مهم‌ترین اتهام در مورد این نشریه، که به ویژه در سال‌های اخیر از سوی گروه‌ها و دولت‌های اسلامگرا از جمله جمهوری اسلامی مطرح شده، این است که پشت‌ انتشار یا سیاست‌های شارلی ابدو، دولت فرانسه یا به طور کلی سیاستگذاران غربی قرار دارند.

در واقع، اسلامگرایان کاریکاتورهای شارلی ابدو را بخشی از سیاست غرب در مورد خود می‌دانند، در صورتی که اساساً ماجرا به گونه دیگری است.

علی خامنه‌ای دو سال پیش در پیامی به مناسبت انتشار کاریکاتورهای محمد پیامبر اسلام در هفته‌نامه طنز شارلی ابدو مدعی شده بود این کاریکاتورها نشان‌دهنده «عناد و کینه‌ شرارت‌بار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام» است.

یا در نمونه‌ای دیگر، حمیدرضا آصفی سفیر پیشین جمهوری اسلامی در فرانسه مدعی شده بود که کاریکاتورهای شارلی ابدو «در موضع ضعف و دفاع قراردادن کشورهای اسلامی، غفلت آن‌ها از تشکیل دولت فلسطین و همچنین ایجاد نفاق، دودستگی و آشوب در میان کشورهای اسلامی» است.

این گونه اظهارات و اتهام‌ها که بر پایه غرض‌ورزی‌های سیاسی و ایدئولوژی اسلامی است، تنها در صورتی قابل باور خواهد شد که مخاطب هیچ گونه شناخت و درکی از شارلی ابدو نداشته باشد.

دانستن چگونگی شکل‌گیری شارلی ابدو کمک می‌کند جایگاه این نشریه در فرانسه بهتر شناخته شود و حتی رابطه و موضع‌اش با دولت فرانسه یا دیگر دولت‌ها، نهادهای مذهبی و بقیه نشریات بهتر سنجیده شود.

همچنین آگاهی هر چند کلی از سرگذشت شارلی ابدو، موجب می‌شود مخاطب در دام گفتارهای مغرضانه، سوءتفاهم‌ها و اتهام‌هایی که به ویژه از سوی دشمنان این نشریه مطرح می‌شود، نیفتد.
شارلی ابدو؛ وارث انقلاب فرانسه، برآمده از مه ۶۸

کاریکاتور نه تنها یکی از بهترین نشانه‌های آزادی بیان، بلکه از مؤثرترین ابزارها برای آشکار کردن تنش‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین بیان مطالبات مردم است.

کاریکاتور در فرانسه با همین کارکرد سابقه‌ای کهن دارد، اما کاریکاتور مطبوعاتی در این کشور به طور جدی پس از انقلاب فرانسه شکل گرفت و به نوعی میراث دموکراسی‌خواهی محسوب می‌شود.

همچنین از انقلاب فرانسه تاکنون، این کشور نشریات طنز متعدد و با گرایش‌های‌های گوناگونی داشته، که می‌توان سیر تحولات سیاسی فرانسه را با مرور نشریات طنز آن به خوبی دنبال کرد.

مورخان، شارلی ابدو و سلفش، هاراکیری ابدو را زاده جنبش آزادی‌خواهانه مه ۱۹۶۸ می‌دانند. در واقع، هم نشریات به ویژه نشریات طنز بر این جنبش تأثیرگذار بودند و هم این جنبش بر ادامه کار مطبوعات از جمله مطبوعات طنز.

یکی از بانیان اصلی ماهنامه هاراکیری گفته است که «مه ۶۸ بدون هاراکیری اتفاق نمی‌افتاد». همچنین در جریان این جنبش، طنزپردازان شعار می‌دادند: «ممنوعیت ممنوع است».

بنابراین اگر انقلاب فرانسه، طنز را از پستو خارج کرد و موجب شکوفایی آن در مطبوعات شد، مه ۶۸ نیز به نسلی دیگر امکان داد تا طبقات حاکم را در همه عرصه‌ها زیر سؤال ببرند.

فرانسه، مه ۱۹۶۸

شارلی ابدو (ابدو Hebdo در زبان فرانسه به معنی هفتگی است) در ابتدا زیرمجموعه‌ای از نشریه ماهانه «شارلی» بود، اما پس از توقف انتشار این ماهنامه نیز به انتشار خود ادامه داد.

نشریه ماهانه شارلی که در فاصله سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۶ منتشر می‌شد یک نشریه طنز بود که عنوان فرعی «نشریه‌ای پر از طنز و کمیک استریپ» را برای خود انتخاب کرده بود.

در واقع، ماهنامه شارلی با الهام از ماهنامه طنز ایتالیایی «لینوس» کار خود را آغاز کرد که چهار سال قبل از آن (۱۹۶۵) راه‌اندازی شده بود و امبرتو اکو در دهه ۱۹۷۰ مدتی یکی از مدیران آن بود.

ماهنامه شارلی هم مثل ماهنامه لینوس، عنوان خود را از نام یکی از شخصیت‌های داستان کمیک استریپ «بادام زمینی‌ها» به اسم «چارلی (که در فرانسه شارلی خوانده می‌شود) بروان» گرفت.

اما چه شد که ماهنامه شارلی، یک نشریه هفتگی یعنی شارلی ابدو را به راه انداخت؟ به قول خود بانیان شارلی ابدو، این نشریه زاده یک مورد «سانسور» در مطبوعات فرانسه بود.

انتشارات اسکوار فرانسه که ناشر آثار کمیک استریپ و مجلات طنز مثل ماهنامه شارلی بود، هفته‌نامه دیگری را نیز با نام «هاراکیری ابدو» منتشر می‌کرد که در واقع ضمیمه و زیرمجموعه ماهنامه «هاراکیری» (۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹) بود.

هاراکیری ابدو در صفحه اول خود برای اعلام خبر درگذشت شارل دوگل، تیتر زده بود: «مجلس رقص تراژیک در کلمبه (محل درگذشت شارل دوگل) – یک کشته». این تیتر خشم دولت فرانسه را برانگیخت، زیرا به یک خبر و ماجرای جنجالی دیگری اشاره داشت که کمی قبل از آن اتفاق افتاده بود.

چند روز قبل از آن، آتش‌سوزی در یک سالن رقص در فرانسه ۱۴۶ کشته برجای گذاشته بود، اما مطبوعات آن زمان فرانسه به جای نکوهش مقامات، به دلیل سهل‌انگاری فاحش و رعایت نشدن شرایط امنیتی، از این آتش‌سوزی صرفاً با عنوان «مجلس رقص تراژیک» نام می‌بردند.

در واقع تیتر هاراکیری ابدو برای خبر درگذشت شارل دوگل، یک نیش گزنده و محکومیت دولت فرانسه در ماجرای آن آتش‌سوزی بود که جان بسیاری از مردم را گرفته بود.

شوخی با شارل دوگل، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که به دلیل نقش برجسته‌اش طی جنگ جهانی دوم قهرمان ملی فرانسوی‌هاست، بهانه‌ خوبی برای دولت فرانسه بود تا هاراکیری ابدو را توقیف کند.

با این حال، قانونی که دولت فرانسه برای اعمال ممنوعیت علیه هاراکیری ابدو به آن استناد کرده بود یک قانون حمایت از کودکان بود، تا به نوعی عمل مشخص سانسور مطبوعات پنهان شود.

بر اساس این قانون، هاراکیری ابدو می‌توانست منتشر شود اما از آنجا که برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شده بود، توزیع‌کنندگان اجازه نداشتند آن را منتشر کنند، و عملا نشریه توقیف شده بود.

اما پس از اقدام دولت فرانسه علیه هاراکیری ابدو و توقف انتشار این هفته‌نامه، انتشارات اسکوار این ممنوعیت را دور زد و تصمیم گرفت با انتشار یک هفته‌نامه دیگر به نام شارلی ابدو، نبود هاراکیری ابدو را جبران کند.

شماره اول هفته‌نامه شارلی ابدو

به این ترتیب، اولین شماره شماره شارلی ابدو در روز دوشنبه ۲۳ نوامبر۱۹۷۰ منتشر شد و با قیمت دو فرانک روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها قرار گرفت.

شارلی ابدو روی جلد همان شماره اول خود، تیتر زد: «سانسور در فرانسه وجود ندارد». همچنین کاریکاتور مردی نابینا در شب کشیده شد که با خود می‌گفت: «آزادی مطبوعات؟ شنیدنش از ناشنوا بودن بهتر است.»

در آن زمان، انتخاب اسم شارلی ابدو هم معنادار شده بود و به نوعی تمسخر دولت بود.

درست است که این هفته‌نامه نام خود را از نشریه مادر خود، یعنی ماهنامه شارلی گرفته بود، اما وجود کلمه «شارلی» در این هفته‌نامه نوعی اشاره به اسم کوچک «شارل دوگل» تلقی شد که موجب شده بود هاراکیری ابدو سانسور شود.

بنابراین شارلی ابدو از همان آغاز انتشارش، برای دولت فرانسه شمشیر را از رو بسته بود.
انبوه شکایات قضایی و نقطه عطف انتشار کاریکاتورهای محمد

شارلی ابدو ‌صرف‌نظر از بستر رسانه‌ای فرانسه در دهه ۱۹۷۰، روابط پیچیده‌ای را با نخبگان زمان خود ایجاد کرد؛ این پیچیدگی ناشی از موضع به شدت انتقادی شارلی ابدو نسبت به طبقات مسلط جامعه بود؛ چه رهبران سیاسی، چه رهبران مذهبی و چه کارفرمایان.

به دلیل دیدگاه چپگرایانه روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌های شارلی ابدو، وجود اصل لائیسیته در فرانسه و جرم نبودن آنچه «توهین به مقدسات» یا «کفرگویی» خوانده می‌شود (برخلاف کشورهای اسلامی)، راست افراطی و مذهبیون (مسیحی) بیشترین هدف این نشریه بوده‌اند.

مثلاً حتی در همین ویژه‌نامه اخیر شارلی ابدو درباره ایران و خامنه‌ای، شارلی ابدو واتیکان را از کاریکاتورهای خود بی‌نصیب نگذاشت و پاپ بندیکت شانزدهم که به تازگی درگذشت، در یکی از کاریکاتورهای خامنه‌ای هم حضور دارد.

شارلی ابدو حتی به مطبوعات فرانسه و طبقه هنری این کشور هم نگاهی انتقادی دارد؛ مثلاً بارها روزنامه لوموند، معتبرترین روزنامه چاپ پاریس را تمسخر کرده است.

اما با وجود چپگرا بودن شارلی ابدو، دولت‌های سوسیالیست فرانسه هم از مواضع این نشریه آسوده نبوده‌اند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۱ فرانسه که در نهایت فرانسوا میتران سوسیالیست به پیروزی رسید، شارلی ابدو از کلوش، طنزپرداز فرانسوی حمایت کرده بود و در حالی که این طنزپرداز از رادیو و تلویزیون محروم شده بود، تقریبا به رسانه او تبدیل شد.

همچنین شارلی ابدو میانه خوبی با شرکت‌های تجاری نداشته است. در سال ۱۹۹۴، مدیران این نشریه اعلام کردند که شارلی ابدو یک نشریه بدون آگهی است و فقط به درآمد حاصل از فروش خود تکیه می‌کند: «تبلیغات ما را به احمق‌ها می‌دهد، ما را احمق می‌کند.»

این منش شارلی ابدو موجب شد که از همان سال اول انتشارش، آماج شکایات قضایی از سوی گروه‌ها و سازمان‌های مختلف شود؛ از مقام‌های دولتی، وزارت کشور، پلیس و ارتش فرانسه گرفته تا سیاستمداران و احزاب راست افراطی، انجمن‌های مسیحی و مسلمانان فرانسه.

شارلی ابدو در سال ۱۹۹۷ به مدت چند ماه فقط شکایاتی را که طی پنج سال گذشته‌اش از این نشریه شده بود، منتشر کرد.

چند سال پیش، در گزارش روزنامه لوموند درباره میزان شکایات علیه شارلی ابدو آمده بود که به طور متوسط این نشریه هر شش ماه یک بار مورد محاکمه قرار گرفته است.

با این حال، به دلیل وجود قانون مطبوعات فرانسه که ضامن آزادی مطبوعات این کشور است، شارلی ابدو در اغلب دادگاه‌های خود تبرئه شده است.

اما بازنشر کاریکاتورهای محمد پیامبر اسلام در سال ۲۰۰۶، واکنش شدید و خشن انجمن‌های اسلامی و مسلمانان را به دنبال داشت که با وجود شکایت این انجمن‌ها، دیگر حل و فصل اعتراض‌ها و شکایت‌ها علیه شارلی ابدو در توان دادگاه‌ها نبود.

در نوامبر سال ۲۰۱۱، دفتر مرکزی شارلی ابدو هدف یک آتش‌سوزی قرار گرفت و در هفتم ژانویه ۲۰۱۵ نیز حمله تروریستی به دفتر این نشریه، جان تعدادی از روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌های آن را گرفت.

تعدادی از اعضای شارلی ابدو از جمله کاریکاتوریست‌هایی که هنگام حمله تروریستی به دفتر این نشریه کشته شدند. مارس ۲۰۰۶

شارلی ابدو که معتقد به «حق توهین به مقدسات» است، از مواضع خود هرگز کوتاه نیامد و در سال ۲۰۲۰ نیز در آستانه محاکمه‌ای که برای حمله به این نشریه برگزار شد، بار دیگر کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام را به چاپ رساند.

اما در پی حملات اسلامگرایان تندرو علیه شارلی ابدو، هر چند که تعدادی از اعضای این نشریه از دست رفتند و بازماندگان نیز مجبور شدند تحت تدابیر امنیتی قرار بگیرند، اما موجی از همبستگی ملی و جهانی با شارلی ابدو را برانگیخت؛ از تظاهرات میلیون در پاریس در حمایت از شارلی ابدو تا افزایش تعداد مشترکان این نشریه و فروش آن.

این همبستگی ملی و جهانی گرچه به قیمت بسیار سنگینی برای نشریه تمام شده بود، اما جایگاه شارلی ابدو را در عرصه رسانه‌ای فرانسه بیشتر تثبت کرد. مسئله شارلی ابدو دیگر فقط مسئله خود این نشریه نبود، بلکه اصل اساسی آزادی بیان در میان بود.
شارلی ابدو، فراتر از کاریکاتور

شارلی ابدو نیز در این سال‌ها تلاش کرده، در شماره‌ها و ویژه‌نامه‌ها خود، به موضوعات فراتر از کاریکاتورهایش بپردازد و با انتشار گزارش‌ها و مصاحبه‌ها درباره مسائل مطرح شده در کاریکاتورها، به این مسائل نگاهی تحقیقی و تحلیلی هم داشته باشد.

تصویر خمینی روی جلد ماهنامه فرانسوی هاراکیری، در زمان حضور خمینی در نوفل لوشاتو

به عنوان نمونه، در همین شماره‌ای که کاریکاتورهای خامنه‌ای منتشر شد، مطالب و گزارش‌های متنوعی نیز درباره وضعیت نویسندگان، زنان، اینترنت و دستگاه تبلیغاتی در ایران به چاپ رسید.

آن چه شارلی ابدو درباره مسئله اصلی اعتراضات سراسری ایران مطرح کرده، از نظر این نشریه، یک موضوع قدیمی است که از ابتدای انقلاب در این کشور مسئله بوده است؛ این که حکومت اسلامی برای مهار جامعه، پیش از هر چیز به مهار رفتار جنسی مردم اقدام کرد.

این نگاه جنسی حکومت اسلامی ایران به مردم این کشور را شارلی ابدو و سلفش هاراکیری، در همان بحبوحه روزهای انقلاب که بسیاری حتی روشنفکران در فرانسه مسحور انقلاب ایران شده بودند، درک کرده بودند.

همین شم قوی و نگاه تیزبینانه بود که موجب شد ماهنامه هاراکیری در ژانویه سال ۱۹۷۹، یعنی زمانی که هنوز خمینی در نوفل لوشاتو بود، تصویر او را در حال نوازش سینه یک عروسک بادی روی جلد خود با این تیتر منتشر کند: «زندگی جنسی آیت‌الله».

صدای آمریکا: وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه در مجلس عوام کشورش گفت علیرضا اکبری سه سال پیش با اغوا و فریب به ایران بازگردانده شده بود.

جیمز کلورلی با اشاره به بازداشت علیرضا اکبری پس از بازگشتش به ایران و «فرایند قانونی بدنام و خودسرانه» جمهوری اسلامی گفت طی این مدت خانواده این شهروند بریتانیایی-ایرانی نیز بار این مصیبت را بر دوش می‌کشیدند.

او ضمن یادآوری سخنان آقای اکبری درباره شکنجه و اعترافات اجباری‌اش گفت بدون شک او قربانی «انتقام‌جویی‌های سیاسی یک رژیم شریر» قرار گرفت.

وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه سخنان خود گفت: «ما شاهد اقدامات انتقام‌جویانه رژیم تضعیف‌شده و منزوی در ایران هستیم.»

او خطاب به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد: «جهان نظاره‌گر شما است و پاسخگو خواهید شد.»

جیمز کلورلی با اشاره به «دهه‌ها» سرکوبگری جمهوری اسلامی افزود بریتانیا از مردم ایران و مطالبه آنها برای آزادی و احقاق حقوق‌شان پشتیبانی می‌کند.

به گفته وزیر امور خارجه بریتانیا، کشته شدن بیش از ۵۰۰ معترض و بازداشت بیش از ١٨ هزار نفر دیگر توسط جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات جاری، نشان از شجاعت مردم ایران دارد.

اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری واکنش سریع کشورهای غربی از جمله بریتانیا را به همراه داشت. دولت بریتانیا ضمن تحریم دادستان کل تهران، احضار کاردار جمهوری اسلامی در لندن، و احضار موقت سفیر خود در تهران، وعده داده اقدامات تنبیهی بیشتری را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد.

دویچه‌‌وله: نشریه پولیتیکو می‌نویسد، اتحادیه اروپا در صدد تحریم‌های تازه‌ای علیه نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد ایرانی است. این تحریم‌ها که در واکنش به سرکوب اعتراضات وضع می‌شود وزیر ورزش و چند مقام سپاه پاسداران را دربر می‌گیرد.

به نوشته نشریه آمریکایی پولیتیکو، واکنش به سرکوب معترضان ایران اتحادیه اروپا را مصمم به تهیه فهرستی جدید از تحریم‌‌ها علیه جمهوری اسلامی کرده است.

پولیتیکو می‌گوید، به پیش‌نویس این تحریم‌ها دست یافته و بر اساس این پیش‌نویس که در ۲۷ صفحه تنظیم شده است، نزدیک به ۴۰ شخص و نهاد جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌ها می‌شوند.

۱۷ شخص در معرض تحریم قرار خواهند گرفت که شامل برخی فرمانداران مناطق مختلف، یک نماینده مجلس و یک مقام ارشد در معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیما خواهد شد.

همچنین برخی از مقا‌م‌های فعلی و سابق سپاه پاسداران که نقشی کلیدی در سرکوب ایفا کرده‌اند نیز در زمره این فهرست قرار دارند.

حمید سجادی هزاوه، وزیر ورزش و جوانان نیز به دلیل “وادار کردن ورزشکاران ایرانی به سکوت در عرصه بین‌المللی در مورد سرکوب‌ها” مشمول این فهرست شده است.

در این گزارش به ملاقات سجادی با الناز رکابی، قهرمان مقام چهارم رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا پس از ورود به ایران در ماه مهر اشاره شده است.

رکابی که در رقابت‌های سنگ‌نوردی آسیا با بی‌اعتنایی به قوانین جمهوری اسلامی بدون حجاب شرکت کرده بود بعد از بازگشت به ایران به هتل المپیک منتقل شد و روز بعد با وزیر ورزش دیدار کرد.

از میان نهادهایی که تحریم می‌شوند می‌توان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اشاره کرد که طبق اسنادی که در دست پولیتیکوست، به دلیل نقش داشتن در فیلتر کردن محتوای اینترنت از طریق یک نرم‌افزار جاسوسی به نام سیام SIAM تحریم می‌شود.

همچنین از آکادمی راوین نام برده شده که بر اساس این گزارش، به هکرها آموزش داده چطور “به صورت مستقیم در ارتباطات آن‌هایی که علیه رژیم ایران اعتراض می‌کنند اختلال ایجاد کند.”

پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا از آماده شدن چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داده بود.

تاجانی در نشست مشترک کمیسیون‌های سیاست خارجی پارلمان ایتالیا گفته بود، با این که رئیس‌جمهور این کشور از ایران خواسته، به خشونت‌ها پایان دهد اما تغییری در رویکرد ایران مشاهده نشده است. او با اشاره به این که تحریم‌های جدید به دلیل ادامه سرکوب‌‌ها وضع می‌شوند گفت، این بسته جدید “پیام روشنی به ایران برای توقف اعدام معترضان” است.

اعتراضات ایران که از شهریورماه پس از درگذشت مشکوک مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در بازداشت گشت ارشاد در تهران آغاز شد به گفته خبرگزاری هرانا، تا کنون ۵۲۰ کشته برجا گذاشته است. ۷۰ تن از کشته‌شدگان کودک و نوجوان بودند.

سرکوب شدید این اعتراضات واکنش‌های بین‌المللی به دنبال داشته و آخرین تحولات حاکی از پیگیری درخواست گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپاست.

همایون غنی‌زاده: محمد حسینی و محمدمهدی کرمی یک نفر نبودند!هر کدام چند میلیون نفر هستند!هر کدام از این بچه ها را که بالای دار می کشید چندمیلیون نفر را بالای دار کشیده اید!اما شما می توانید بالای دار تنها جسم یکنفر از این چندمیلیون را بی جان کنید و مابقی سر به داران با چشمان از حدقه بیرون زده شان با نفرت می نگرند شما را و منتظر دیدن عاقبت کارتان می مانند. باید بدانید کف خیابان ها و در هر خانه و در هر کوچه یک محمدحسینی و محمد مهدی کرمی وجود دارد که دیگرحتی به قیمت اعدام شدن توان تحمل این مصائب را ندارند. پس تمام کنید این نمایش های خفت بار «قلدری و اقتدار و قوی بودن» را!
تمام کنید نمایش های خفت بار «نترسیدن» را!نمایش های خفت بار «عربده کشی» و «نفس کش» گفتن و حریف طلبیدن را! تمام کنید.این است تمام تدبیر حاکمیت در مواجهه با مردم ایران؟! ما که می دانیم اینها همه نمایش است. یک نمایش پوشالی از «اقتدار»!. تمام کنید این نمایش مضحک مملو از خون و خفگی را برای مردمی که در طی این سالها هیچ مصیبتی نبوده است که بر سرش نیاورده باشید! از جنگ و اعدام و تحریم و تورم و فوج‌ فوج جوان شهید و اعدامی و جانباز و آسیب دیده روی دستش گذاشتن تا شعله های آتش سینما رکس که گویی همان آتش به جان زندگی شان افتاده و هنوز خاموش نشده تا
عقب افتادگی از تمام جهان و به یغما رفتن ثروت این سرزمین ابا و اجدادی اش در برابر چشمانش تا ناپدید شدن دکل های نفتی اش تا اختلاس های خاوری هایش تا نادیده گرفته شدنش در هر بار و دفعه ای که با شوق در صف انتخاب یک نجات دهنده پوشالی ایستاد تا نابودی جنگل و مراتع و آلودگی هولناک هوای شهرهایش تا ریختن ثروت کشورش در چاه ویل هسته ای اش تا موشک پراکنی به هواپیمای مسافربری اش تا موش آزمایشگاهی کردنش در ایام مرگ و میر کرونا که جهانی نجات پیدا کرده بود و ما هنوز در میان بازی های پت و متی واردات و تولید واکسن و اختراع دستگاه «مستعان ۱۱۰» تان داشتیم با عزیزانمان قبرستان ها را پر می کردیم تا همه آن مهساها و نداها و نیکاها و دوباره این زندان ها و اعدام ها تا همه این فقر و فلاکت و بدبختی! تمام کنید این کمدی تراژدی را که باعث شده جوانان و سرمایه های این کشور طوری فراری شوند که جمعیت یک کشور بزرگ دیگر را بشود بیرون از ایران تشکیل داد.طوری پراکنده مان کرده اید که در هر کوچه و برزن این کره خاکی سر بچرخانی به سادگی چند ایرانی ترک وطن کرده پیدا می کنی!آنها هم که نتوانسته اند بروند و…#همایون_غنی_زاده
(ادامه مطلب در اسلایدهای بالاست.ورق بزنید.)
#محمد_حسینی #محمد_مهدی_کرمی #مهسا_امینی #زن_زندگی_آزادی

صدای آمریکا: نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی که برای برخورد با معترضان اعزام شده‌اند (آرشیو)

نوید محبی، مدیر کنشگری در اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران (نوفدی)، و اندرو قلیلی، تحلیلگر ارشد در موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا (جینسا)، به تازگی با انتشار مقاله‌ای در وبسایت نشریه «نشنال اینترست» به تشریح دلایل ضرورت اقدام قاطع و فوری ایالات متحده برای توقف اعدام‌های بیشتر پرداختند.

در این مقاله با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو جوان ۲۳ ساله ایرانی، به دلیل حضورشان در اعتراضات جاری ایران، آمده است: «اگرچه شکاری و رهنورد اولین ایرانیانی هستند که در ارتباط با اعتراضات گسترده اخیر اعدام شدند، اما تا زمانی که جامعه بین‌المللی اقدامی فوری و ملموس علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام ندهد، آخرین آنها نخواهند بود.»

نویسندگان این مقاله این احکام اعدام را، «درست مانند بسیاری از احکام قبلی، تلاشی از سوی رژیم ستمگر اسلامی برای ارعاب مردم ایران» دانسته‌اند تا به این ترتیب «به آنها نشان دهد که در صورت تداوم اعتراضات هزینه گزافی را خواهند پرداخت. در واقع رژیم با به دار آویختن مخالفان آن هم در یک پروسه ناسالم قضایی، به معترضان یادآوری کند که هنوز در زیر انگشت شست رژیمی زندگی می‌کنند که از خودسرانه اعدام کردنشان هیچ ابایی ندارد. رژیم همچنین با این اعدام‌های اولیه قصد دارد عکس‌العمل‌های جامعه بین‌المللی را بسنجد. به همین خاطر، تا زمانی که جهان بدون اقدام عملی قاطع تنها نظاره‌گر جنایات رژیم باشد، خامنه‌ای و اراذل او با اطمینان به نفس بیشتر تشویق خواهند شد تا خشونت بیشتری انجام دهند.»

محبی و قلیلی در ادامه می‌نویسند: «بر خلاف انتظار اولیه رژیم، خیزش ملی ایرانیان در خیابان‌های سراسر کشور ادامه یافته و اکنون به ماه سوم خود می‌رسد. زمانی بود که رژیم می‌توانست با توسل به قاعده بازی همیشگی‌اش که همانا دستگیری‌های دسته جمعی، سرکوب وحشیانه، شکنجه مردم برای اعتراف‌های اجباری و انجام برخی اعدام‌ها است، با ارعاب و اختناق مردم را به خانه‌ها بازگرداند، اما این بار اوضاع فرق می‌کند. به نظر می‌رسد که اعدام آقای شکاری و رهنورد، مانند بقیه تاکتیک‌های وحشیانه رژیم، نتیجه معکوس داشته است، زیرا مردم دوباره به خیابان‌ها سرازیر شدند.»

به نوشته نویسندگان این مقاله، «رژیم» به خوبی می‌داند که این «خیزش انقلابی» موجودیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است و ناآرامی‌ها با «ارفاق‌هایی» همچون «الغای» پلیس گشت‌ ارشاد در هفته گذشته، فرونشانده نخواهد شد. «در واقع، این جنبش ثابت کرده است که در برابر تاکتیک‌های ارعاب وحشیانه رژیم، مانند دستگیری‌های بی‌سابقه، کور کردن معترضان با تفنگ ساچمه‌ای، و روش‌های قرون وسطایی شکنجه تا سر حد مرگ که بر برخی از دستگیرشدگان اعمال شده، ثابت قدم است. این روش‌های ضدانسانی و خشونت عریان نه تنها نتوانسته است ایرانیان را از ماندن در خانه و پایان دادن به اعتراضات بترساند، بلکه جنبش را وارد مرحله اعتصاب نیز کرده است. در حالی که این وظیفه ایرانیان است که در نبردشان با حکومت بجنگند و پیروز شوند، اما این بدان معنا نیست که جهان باید در گوشه‌ای ایستاده و تنها نظاره‌گر ایرانی‌های شجاعی باشد که برای آزادی جان خود و فرزندانشان را فدا می‌کنند. به گفته عفو بین‌الملل، مقامات ایرانی در دادگاه‌های ساختگی که برای سرکوب بیشتر این قیام مردمی طراحی شده‌اند، به دنبال اجرای مجازات اعدام برای حداقل ۲۱ نفر هستند. به همین خاطر ضروری است که ایالات متحده هرچه زودتر اقدام قاطعانه‌ای برای توقف اعدام‌های بیشتر انجام دهد.»

این مقاله یادآور می‌شود: «این اقدام قاطع باید فراتر از قطعنامه‌ها و بیانیه‌های محکومیتی باشد که رژیم در چهار دهه اخیر نسبت به آن بی حس شده است. این اقدام همچنین باید فراتر از تحریم‌های اولیه اعمال شده آمریکا در ابتدای اعتراضات همچون تحریم‌ها علیه پلیس گشت ارشاد و رهبران نظامی مختلف از شهریور امسال باشد. به طور خاص، اقدام علیه رژیم باید هزینه‌های اقتصادی و سیاسی ملموس بر رژیم و رهبران آن داشته باشد. ایالات متحده باید با تحریم دفتر رهبر علی خامنه ای بر اساس فرمان اجرایی و قانون ماگنیتسکی شروع کند. هماهنگی با کشورهای اروپایی و سایر متحدان گروه۷ (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) برای اجرای تحریم‌های چندجانبه علیه خامنه‌ای، مشابه اقدامات انجام شده علیه ولادیمیر پوتین، عملاً این پیام را به شخص رهبر جمهوری‌ اسلامی می‌فرستد که وحشیگری وی بی پاسخ نخواهد ماند. این تحریم‌ها باید درآمد رژیم، به ویژه فروش یک میلیون بشکه نفت در روز را هدف قرار دهد.»

نویسندگان این مقاله همچنین تاکید می‌کنند که ایالات متحده باید از شرکای اروپایی خود که روابط دیپلماتیک با ایران را ادامه می‌دهند، بخواهد که این روابط را قطع کرده و دیپلمات‌های ایرانی را با ادامه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی اخراج کنند. اگرچه قطع خطوط دیپلماتیک ممکن است خلاف واقع به نظر برسد، اما بی تردید باعث می‌شود رژیم جمهوری اسلامی، که حضور دیپلماتیک خود در اروپا را به عنوان منبع مشروعیت جهانی و به عنوان دروازهای برای ارتباطات بین‌المللی، عمیقاً پرارزش می‌داند، اقدامات خود را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. کشورهای اروپایی پیشتر نیز زمانی که در دهه نود میلادی فعالان اپوزیسیون را در آلمان ترور کردند الگوی مشابه را پیاده‌سازی کردند.

محبی و قلیلی همچنین از ایالات متحده می‌خواهند که شیوه پیام‌رسانی خود به مردم ایران را بهبود بخشد. «این پیام‌رسانی باید فراتر از اظهارات مبهم و کلی باشد که تاکنون توسط چهره‌هایی مانند ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه صادر شده است و باید موارد خاصی از نقض حقوق بشر را مورد توجه و تشدید قرار دهد. همچنین تکرار پیام‌های حمایتی از طرف شخص رئیس‌جمهوری بایدن و مجراهای رسانه‌ایش نه تنها برای مردم ایران ارزشمند است بلکه مزیت توجه بیش از پیش جامعه بین‌المللی به وضعیت مبارزات مردم ایران را به همراه خواهد داشت.»

آنها سپس هشدار می‌دهند که در فقدان اقدامات قاطع «رژیم جمهوری اسلامی ممکن است به اقدامات وحشیانه‌تر در محاسبات بازی سرکوب خود متوسل شود، اقداماتی که رژیم قبلاً در دوران دشوار خود به کار گرفته است. به عنوان مثال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ به دستور آیت‌الله خمینی نزدیک به ۵ هزار زندانی را در مدت چند هفته اعدام کرد. این اعدام‌ها خارج از نظام حقوقی انجام می‌شد و هیچ محاکمه عادلانه‌ای برای اعدام شدگان برگزار نشد. رژیم بارها ثابت کرده است که قادر به انجام این نوع جنایات است – بنابر این اگر جهان اقدام قاطعانه‌ای انجام ندهد، جان ایرانیان بی‌شماری در معرض خطر فزاینده قرار خواهد گرفت.»

نویسندگان این مطلب سپس با تاکید بر وجود نشانه‌هایی از احتمال تکرار اتفاقی مشابه در روزهای آینده در مورد معترضان بازداشت‌شده، به عنوان نمونه به اظهارات اخیر احمد خاتمی اشاره می‌کنند و می‌نویسند که او خواستار برخورد با – به زعم او – «اغتشاش‌گران» به گونه‌ای شد که اطمینان حاصل شود «که دیگر هوس اغتشاش مجدد رخ ندهد.» دو روز بعد، ۲۲۷ نماینده مجلس رژیم از قوه قضائیه خواستند تا «آشوبگران» دستگیر شده را به اعدام محکوم کند.

محبی و قلیلی در پایان تاکید می‌کنند که ایالات متحده و سایر اعضای جامعه بین‌المللی این قدرت را دارند که از تکرار این اتفاق جلوگیری کنند، و هشدار می‌دهند که اگر اقدامات لازم برای اطمینان از عدم وقوع جنایات احتمالی انجام نشود، «ماشین اعدام رژیم جمهوری اسلامی بدون شک جان بسیاری از جوانان ایرانی را خواهد گرفت.»

* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست

رادیوفردا: حساب کاربری «۱۵۰۰ تصویر» امروز با بازنشر برخی خبرها و مصاحبه‌های قبلی در رسانه‌های حکومتی درباره پرونده موسوم به «خانه اصفهان» که به منجر به صدور حکم اعدام برای سه تن از معترضان این شهر شده است، به تعداد دفعاتی که «جمهوری‌ اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بی‌گناه را به اعدام محکوم کند» پرداخته است.

شب ۲۵ آبان دو شبه‌نظامی بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان در «میدان نگهبانی محله خانه ‌اصفهان» حضور داشتند، به ضرب گلوله کشته شدند، اما مرور خبرها و مصاحبه‌هایی که از آن شب به بعد در رسانه‌های رسمی حکومت جمهوری اسلامی منتشر شده، نشان می‌دهد که معرفی عاملان تیراندازی به‌طور پی‌درپی دچار تغییر شده و اساساً این گزارش‌ها تناسبی با اعترافات اجباری متهمان هم ندارد.

بر اساس حکم دادگاه، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ‌شبانی و یعقوبی کردسفلی، سه تن از معترضان بازداشتی این پرونده به‌اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. امیر نصر آزادانی، بازیکن فوتبال، نیز در این پرونده به ۱۶ سال حبس به‌اتهام «معاونت در محاربه» و پنج سال حبس به‌اتهام «اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت» محکوم شده است.

این در حالی است که امروز یک فایل صوتی از مجید کاظمی شیخ‌شبانی منتشر شد که او در آن از شکنجه خود خبر داده است.

پرونده‌ی خانه اصفهان: در این رشته‌توییت به بخش کوچکی از تعداد دفعاتی که جمهوری‌اسلامی سناریو و پرونده‌سازی‌اش را تغییر داده تا سه بیگناه را به اعدام محکوم کند، می‌پردازیم.
اول، خبرگزاری فارس،:
«دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. | ۱#خانه_اصفهان pic.twitter.com/QYANpTa8RL

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) January 10, 2023

فایل صوتی‌ کوتاهی از #مجید_کاظمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، منتشر شده که وی در آن از شکنجه خود خبر می‌دهد. در این مکالمه ضبط شده از یک تماس آقای کاظمی از درون زندان، این معترض زندانی می‌گوید «کوفتندم…». کوفتن در لهجه اصفهانی به معنای «کوبیدن»… ۱/۳ pic.twitter.com/Kg98Gow2Il

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) January 10, 2023

در تاریخ ۴۴ ساله جمهوری اسلامی، واژه اعدام را می‌توان یکی ا‌ز کلیدی‌ترین واژه‌ها دانست. از اعدام گروهی ژنرال‌های ارتش پهلوی بر بام مدرسه رفاه و اعدام اعضای سازمان‌های سیاسی مخالف در زندان، تا اعدام دگراندیشان مذهبی و فرهنگی و حتی اعدام‌‌های صحرایی در کردستان و صد البته اعدام قابل توجه مجرمین مواد مخدر وبزهکاران اجتماعی.

و در تمامی این سال‌ها، ایران در کنار عربستان و چین برای نشستن در صدر جدول اعدامی‌ها رقابتی پابه‌‎پا داشته است.

به همین دلیل نیز در دو دهه نخست به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی نام قضاتی چون صادق خلخالی، محمدی گیلانی، محمد محمدی ری‌شهری، علی رازینی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری، به نام‌هایی آشنا برای مخالفان سیاسی و افکار عمومی ایرانیان تبدیل شدند.

در جریان سرکوب جنبش انقلابی اخیر نیز تاکنون چهار نفر اعدام شده‌‌اند که با موجی از خشم افکار عمومی و محکومیت بین‌المللی روبه‌رو شده است. نگاهی به گزارش‌ها از دادگاه‌های این چهار نفر و باقی معترضانی که به اعدام محکوم شده‌‌اند نشان می‌دهد که این‌بار نیز، چهره‌هایی ثابت در قوه قضائیه، ماموریت صدور احکام اعدام برای مخالفان را به دست گرفته‌اند؛ نسلی جدید از «قضات مرگ» که ظهورشان یادآور وقایع دهه‌ ۶۰ است.

پدر محمدمهدی کرمی چند روز پیش گفته بود: «به ما زنگ زد و گفت بابا حكم‌ها را به ما داده‌اند؛ حكم من اعدام است. پسرم گريه می‌كرد و می‌گفت به مامان چيزی نگو»

ابوالقاسم صلواتی
قاضی صلواتی احکام اعدام محسن شکاری، محمد بروغنی و محمدقبادلو را صادر کرده است

ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام محمد قبادلو به اتهام «افساد فی‌الارض» و سامان صیدی را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» صادر کرد که اولی در دیوان عالی تایید و دومی نقض شد.

قاضی صلواتی همچنین حکم اعدام محمد بروغنی به «اتهام محاربه» را صادر کرد که چند روز پیش در دیوان عالی تایید شد.

او همچنین ابوالفضل مهری‌حسین حاجی‌لو را به «مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به‌ منظور اخلال در نظم و امنیت کشور» متهم کرد، محسن رضازاده قراقلو را به «محاربه و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» متهم کرد و سعید شیرازی را نیز به «اتهام افساد فی‌الارض» محاکمه کرد؛ اتهاماتی که همگی می‌توانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.

قاضی صلواتی پیش از آن حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از معترضان آبان ۹۸ را نیز صادر کرده که دیوان عالی آن را نقض کرد و به پنج سال حبس کاهش داد.

از دیگر احکام صلواتی می‌توان به صدور حکم اعدام برای روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، مجید جمالی فشی از متهمان پرونده جاسوسی هسته‌ای، محسن امیراصلانی مفسر قرآن، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، زانیار مرادی و لقمان مرادی از فعالان کرد، آرش رحمانی و محمدعلی زمانی از اعضای انجمن پادشاهی را نام برد.

او همچنین شش نفر از فعالان محیط ‌زیستی را با اتهام‌های «جاسوسی و امنیتی» به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم کرد.

صلواتی که سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را دارد، به لقب‌هایی چون «خلخالی دوم» و «قاضی مرگ» هم معروف است. گفته می‌شود او «مدرک حقوق ندارد.»

خبر کشته شدن قاضی صلواتی در جریان اعتراضات اخیر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد. اما خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران «ترور» او را تکذیب کرد.
محمدرضا عموزاد

محمدرضا عموزاد، حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد

محمدرضا عموزاد، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او حکم اعدام محسن شکاری را به همراهی قاضی صلواتی صادر کرد که اولین اعدامی اعتراضات اخیر ایران بود.

حکم اعدام آقای شکاری به «اتهام محاربه برای بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مأمور بسیجی» صادر شد.

این قاضی همچنین، منوچهر مهمان‌نواز را متهم به «محاربه» برای آتش زدن بخشداری شهرستان قرچک کرده است.

یکی از آخرین احکام صادر شده عموزاد، درخواست حکم اعدام برای نویسنده و نگارگر ایرانی مهدی بهمن به اتهام مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی است.

عموزاد به همراه قاضی صلواتی، حکم اعدام روح الله زم را صادر کرد.
هادی منصوری

هادی منصوری،حکم اعدام مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه صادر کرد
هادی منصوری، قاضی دادگاه انقلاب مشهد است.

او حکم دومین اعدامی اعتراضات اخیر، مجیدرضا رهنورد را به اتهام محاربه در مشهد صادر کرد.

این قاضی که دادستان کل مشهد است، قاضی پرونده جنجالی شرکت پدیده مشهد هم بوده است.

بر پایه اطلاعات اطلس زندان‌های ایران، او پس از اعتراضات سال ۸۸، نقش پررنگی در برخورد قضائی با معترضان در مشهد داشت.
موسی آصف‌الحسینی

موسی آصف‌الحسینی حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را صادر کرد
موسی آصف‌الحسینی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب استان البرز است.

این قاضی تاکنون برای ۱۵ نفر به اتهام مرگ روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی، حکم صادر کرده است.

آصف الحسینی برای محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، حسین محمدی، رضا آریا و حمید قره‌حسنلو، به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد.

دیوان عالی احکام اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را تایید کرد که هردو امروز اعدام شدند. اما احکام سه متهم دیگر را نقض کرد.

او همچنین بهراد علی کناری، رپر اهل اهواز را و ۲۸ ساله که دو روز پس از اعتراضات چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شد، به افساد فی ‌لارض محکوم کرده است.

گفته می‌شود پیشتر، این قاضی برای ارژنگ داوودی، فعال سیاسی حکم اعدام صادر کرده بود که بعدا نقض شده است.
علی مظلوم

علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران است.

او حکم اعدام سهند نورمحمدزاده را به اتهام «محاربه» صادر کرده است که سپس در دیوان عالی نقض شد.

علی مظلوم پیش از این برای فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی از فعالان سیاسی، حکم شش سال حبس را صادر کرده بود.

دلیل این حکم، اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» از طریق «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» اعلام شد.

این قاضی، علی یونسی و امیر حسین مرادی دانشجویان دانشگاه شریف را به اتهام «تخریب، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال زندان محکوم کرد.
ایمان افشاری

ایمان افشاری حکم اعدام ماهان صدرات مدنی را صادر کرده است
ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حکم اعدام ماهان صدراتی را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد و جرح عمدی شاکی با چاقو» صادر کرد؛ حکمی که دیوان عالی آن را نقض کرد.

این قاضی پیش از این، احکام سنگینی برای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی از فعالان بهائی، رضا شهابی و حسن سعیدی از فعالان کارگری و رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی از فعالان شورای صنفی معلمان صادر کرده است.

محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی درباره این قاضی گفته است: «از قاضی محترم پرسیدم آیا فیلم‌هایم را دیدید؟ گفت نه. گفتم پس چطور می‌خواهید قضاوت کنید؟ گفت تحلیلی که از سوی دستگاه‌های امنیتی درباره فیلم‌های من شده برایش کافی است.»

او هچنین برای سپیده رشنو، نویسنده و ویراستاری که ویدیوی دعوای یک زن محجبه در اتوبوس با او در شبکه‌های اجتماعی پربیننده شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا بود، حکم «پنج سال حبس تعلیقی (تعلیقِ مراقبتی)» صادر کرد.

سامان رشنو برادر سپیده در توییتی نوشته بود: «یکی از مصادیق اتهامی سپیده برای تبلیغ علیه نظام، نوشتن چند نقد ادبی در مورد صادق هدایت بود.»
براتی

یکی دیگر از قضات خبرساز این روزها، کسی است که به نام براتی که ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را برعهده دارد. نام کوچک این قاضی روشن نیست.

او امیر نصرآزادانی، فوتبالیستی را که پیش از این در تیم‌های تراکتور و سپاهان بازی کرده است، به اتهام قتل اسماعیل چراغی، سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نام‌های محمدحسین کریمی و محسن حمیدی، به «بغی» متهم کرده است.

سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، هم پرونده‌ای‌های این فوتبالیست هم از سوی قاضی براتی به «محاربه» متهم شده‌اند.

قاضی براتی همچنین، توماج صالحی، رپر ایرانی را به «فساد فی‌الارض» با تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم کرده است.
محمود ساداتی

محمود ساداتی حکم اعدام نوید افکاری را صادر کرد
محمود ساداتی، قاضی دادگاه انقلاب شیراز، ملقب به «دکتر ساداتی»، کسی است که حکم اعدام نوید افکاری را به اتهام «محاربه» همراه با چند قاضی دیگر صادر کرد.

او ۷۴ نفر از بازداشت‌شدگان روز کوروش را نیز به پنج سال زندان، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» محکوم کرد.

از دیگر احکام او، حکم یک سال حبس تعزیری برای فرهود یزدانی به اتهام «آب بازی» است در پارک جوانان شیراز است.
محمد مقیسه

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ حضور فعالی داشت
محمد مقیسه، که پیش از این رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و هم اکنون مستشار دیوان عالی قضائی است.

او حکم اعدام شهرام احمدی از فعالان سنی کرد را به همراه بیش از ۱۰ نفر از هم حکمی‌هایش را صادر کرد. اتهام آنها «محاربه با خدا و رسولش» اعلام شد.

از دیگر احکام قاضی مقیسه، حکم اعدام سه نفر از طرفداران سازمان مجاهدین خلق به نام علی صارمی، محمدعلی حاج آقایی و جعفر کاظمی است.

محمد مقیسه در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نقش مهمی داشت.

زندانیان سیاسی گوهردشت، از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که «ناصریان» نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید.

اوکه مدرک تحصیلی‌اش مشخص نیست به برخورد خشن و توهین آمیز با متهمان معروف است.

ضیا نبوی، فعال سیاسی درباره او نوشته است: «سال ۸۸ در یک جلسه دادگاه، خطاب به دو متهم که هم‌پرونده بودند گفت: راستش رو بگید، وبلاگ توی خونه‌ کدوم یکی تون پیدا شده؟»

مقیسه برای سعید ملک پور، فعال سایبری هم حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» صادر کرد که بعدا به حبس ابد تخفیف یافت و او پس از ۱۱ سال حبس در اولین مرخصی از ایران گریخت و به کانادا رفت.
مراد علی نجف‌پور

مرادعلی نجف پور حکم اعدام مصطفی صالحی را صادر کرد
مرادعلی نجف پور، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک اصفهان است.

او در اواسط اسفند ۹۷، مصطفی صالحی را به اتهام «قتل پاسدار سجاد شاه سنایی» به اعدام محکوم کرد.

درجواب عدم پذیرش قتل از سوی مصطفی صالحی، محمدرضا توکلی، دادستان نجف آباد گفته بود: «این فرد آموزش دیده بود و به همین دلیل، عمل مجرمانه را قبول نکرد، اما تحقیقات ما ثابت کرد که وی مجرم بوده است.»

(علاوه بر این قضات، در دادگاه انقلاب مازندران نیز برای دو نفر از معترضان اخیر حکم اعدام صادر شده که هنوز نام قضات صادرکننده این احکام اعلام نشده است. مهدی محمدی‌فرد و عرشیا تکدستان،‌ از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در نوشهر «به اتهام محاربه و فساد فی الارض» به دلیل «تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و خسارت عمده به اموال عمومی» در دادگاه انقلاب مازندران به اعدام محکوم شده‌اند.)

صدای آمریکا: روزنامه وال استریت جورنال در مقاله‌ای اعتراضات سراسری که با واکنش به کشته شدن مهسا امینی، ۲۲ ساله، در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد را با اعتراضات گذشته علیه حکومت اسلامی متفاوت می‌داند و می‌نویسد گسترده شدن شکاف‌ میان نخبگان، فشار بی‌سابقه‌ای بر نظام وارد می‌کند. به عقیده نویسندگان مقاله، از میان رفتن ابهت نظام از دید محافظه‌کاران و دختران جوان در سراسر ایران، گویای آن است که دوران ‌ آیت‌الله خامنه‌ای به سر آمده است.
ری تکیه، پژوهشگر ارشد اندیشکده شورای روابط خارجی، در مقاله‌ای با همکاری رئول مارک گرکت، پژوهشگر ارشد در اندیشکده بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، در مقاله‌ خود در وال استریت جورنال، می‌نویسند این اعتراضات متفاوت است، زیرا حتی همدستان علی خامنه‌ای هم حساب خود را از حکومت جدا می‌کنند. هر چند هنوز نمی‌توان گفت صف وفاداران به نظام تَرَک برداشته، اما آشکار است که عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها، نظام را زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار داده است.
ری تکیه، صاحب تالیفات متعدد درباره ایران معاصر، با همکاری رئول مارک، افسر سابق میز ایران در سازمان «سیا»، در وال استریت جورنال می‌نویسند، در چهار دهه‌ گذشته، وفاداران نظام همیشه به وقت بحران با هم متحد شدند، و نمونه می‌آورند از دهه ۱۳۸۰ که میانه‌روها و محافظه‌کاران برای درهم شکستن تهدید علیه نظام، به هم پیوستند. آنها می‌نویسند گویا است که امروز بسیاری از محافظه‌کاران در انتقاد از خامنه‌ای و زیردستان او، تردید چندانی نشان می‌دهند.

نویسندگان، علی لاریجانی، رئيس سابق مجلس شورای اسلامی را مثال می‌زنند که به دفاع از حقوق زن شهرت ندارد بلکه از حامیان سرسخت سپاه پاسداران انقلاب بوده است اما اخیرا در مصاحبه‌ای از حجاب اجباری انتقاد و بر لزوم گفتگو و امکان اعتراض مردم به عنوان وسیله‌ای برای گفتگو، تاکید کرد.

نویسندگان در مثالی دیگر از پدیدار شدن شکاف در میان نخبگان حکومتی، به یک سرمقاله اخیر در روزنامه جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند که روایت رسمی درباره منشاء خارجی اعتراضات سراسری را رد کرد و نوشت مشکلاتی مثل تورم، بیکاری، کمبود آب و نابودی محیط زیست، اعتراض اقشار مردم را برانگیخته، از بازنشستگان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان. یکی از راه‌حل‌های ۱۴ گانه این روزنامه این بود که به مردم دروغ نگوئید.

نویسندگان از رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای نام می‌برند که اخیرا از لزوم گفتگو دم زده است و همچنین از حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق، که اخیرا با شیوه‌های رهبر جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت امنیت ملی با توسل به نظامیان و ابزار انتظامی بدست نمی‌آید. روحانی افزود: امنیت باید از راه حراست از زندگی و معاش و آزادی‌های فردی و حقوق اساسی مردم، حاصل شود.

دو کارشناس آمریکائی ایران معاصر، تکیه و گرکت، عقیده دارند که در ایران ترس از حکومت آشکارا کمتر شده، به ویژه در میان زنان جوان، و می‌افزایند ایرانیان از همه قشرهای اجتماعی در اعتراضات سراسری به زنان جوان پیوسته‌اند و ناآرامی، به اعتصاب در صنایع کلیدی هم کشیده شده و به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی در کشتار معترضان درنگ می‌کنند. انتقاد محافظه‌کاران از خامنه‌ای نشان می‌دهد که نظام قدرت محوری خود را دارد از دست می‌دهد. محاظفه‌کاران دارند درک می‌کنند که کشتن راه موفقیت نیست. آنها یا دل کشتن هزاران زن را ندارند یا به درستی چنین باور دارند که کشتن هزاران زن به رویارویی با صدها هزار مرد خشمگین می‌انجامد.

تکیه و گرکت در وال استریت جورنال می‌نویسند آنها که در درون نظام از خامنه‌ای انتقاد می‌کنند، خود را در موقعیت دشواری می‌یابند. معترضان علاقه‌ای به سازش ندارند. گفتگو، هدف معترضان سال ۱۳۷۶ بود که به انتخاب روحانی اصلاح‌طلب محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی منجر شد. سازش با نظام حتی در سال ۱۳۸۸ که جنبش دمکراسی‌طلب سبز میلیونها تن را در تهران به خیابان‌ آورد، هنوز امکان‌پذیر بود. اما واکنش‌های بی‌رحمانه دین‌سالاری در آن سال و در برابر تلاش‌های بعدی برای اصلاح، به امکان هر گونه گفتگو پایان داده است. حالا محافظه‌کاران باید میان پیوستن به اعتراض یا عقب ماندن، یکی را برگزینند.

صحنه‌های ایران امروز، از دید نویسندگان مقاله، یاد‌آور سال‌ ۱۳۵۷ است. بخت پادشاهی وقتی تیره شد که کسانی که از سخاوت آن بیشترین بهره را می‌بردند، ابتدا به مانع‌تراشی پرداختند و بعد از کشور گریختند. امروز، بخش مهمی از نخبگان اسلامی، درنگ مشابهی برای ابراز حمایت از نظام از خود نشان می‌دهند. این بخش می‌تواند با گذشت زمان به اکثریت تبدیل شود.

تکیه و گرکت اظهار عقیده می‌کنند که دوران آیت‌الله خامنه‌ای به سر آمده است زیرا نه دختران جوان و نه چهره‌های اساسی حکومت، به «هیبت» نظام یا ابهت قدرت چالش‌ناپذیر آن دیگر اعتقاد ندارند.

* برگردان فارسی این مطلب تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده است و نظرات بیان شده در آن بازتاب‌دهنده دیدگاه صدای آمریکا نیست