اخبار

رادیوفرانسه: علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در نشست امروز علنی مجلس به طور سربسته اعلام کرد که دولت ترکمنستان شکایتی را علیه ایران به دیوان بین المللی داوری تسلیم کرده که در نتیجۀ آن دولت تهران ناگزیر خواهد بود به غیر از صدها میلیون دلار خسارتی که به ترکیه می پردازد، مبالغ مشابه ای را به عنوان خسارت به ترکمنستان نیز بپردازد.

علاءالدین بروجردی در جلسۀ امروز مجلس شورای اسلامی گفت : “چه کسی پاسخگوی صدها میلیون دلاری است که در نتیجۀ بی تدبیری وزارت نفت و شکایت کشور ترکیه به این کشور پرداخت می شود و همین ماجرای تأسف بار با ترکمنستان نیز در حال تکرار است.” علاءالدین بروجردی سپس اضافه کرد که دولت ترکمنستان به “دلیل ندانم کاری های جمهوری اسلامی به مراجع بین المللی شکایت کرده و اگر دولت ایران در این شرایط بار دیگر در این مراجع محکوم بشود باید صدها میلیون دلار دیگر” از منابع عمومی اینبار به ترکمنستان بپردازد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی توضیحی در مورد دلایل و انگیزه های شکایت ترکمنستان ارایه نداد و نگفت که چرا ایران صدها میلیون دلار خسارت به دولت آنکارا می پردازد. او گفته است که در نتیجۀ اختلافات ترکمنستان با دولت ایران روابط اقتصادی دو کشور از ۵ میلیارد دلار به ۵٠٠ میلیون دلار کاهش یافته، در حالی که دو کشور بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک دارند.

دولت آنکارا در سال ۲۰١۲ به دلیل گرانی گاز وارداتی از ایران و قطعی و کم فروشی مکرر آن علیه جمهوری اسلامی به دیوان بین المللی داوری شکایت کرد و دیوان بین المللی داوری نیز در تابستان گذشته ایران را به پرداخت ١ میلیارد و ٩۰۰ میلیون دلار جریمه و تخفیف در قیمت گاز صادراتی به این کشور محکوم نمود.

عصرایران: انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!

عصر ایران؛ جعفر محمدی – 170 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خطاب به رؤسای قوا، خواستار جایگزینی پیام رسان های داخلی با پیام رسان های خارجی شده اند.

در این بیانیه آمده است: « حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، ترویج خشونت، ایجاد آشوب های خیابانی اخیر، اشاعه اعمال منافی عفت، فروش مواد مخدر و روان گردان ها، تنها گوشه ای از اقدامات دشمنان ملت ایران در بستر پیام رسان های خارجی بوده است. »
نقدی بر بیانیه 170 نماینده مجلس درباره پیام رسان ها: ما در اواخر دوران فیلترینگ قرار داریم

در پایان این بیانیه نیز ساماندهی فیلترشکن ها مورد مطالبه قرار گرفته است.

در این باره نکاتی چند قابل توجه است:

1 – این که ایرانی ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، هم مطلوب است و هم افتخار آفرین؛ از خودرو گرفته تا تجهیزات پزشکی و از مواد غذایی تا پیام رسان ها.

اما مقدمه این هدف بزرگ و ملی، ارتقاء کیفیت است. کیفیت نیز در فضای رقابت به وجود می آید.
نتیجه بستن فضا به روی رقبای خارجی، همین وضعیت افتضاحی است که به عنوان مثال بارز، هم اکنون در صنعت خودرو شاهدش هستیم: جهان در حال ساختن بنز و تویوتا و هیوندا و ولوو و … است و هر روز هم پیشرفت می کند و تکنولوژی های جدیدی را وارد این صنعت می کند ولی ما هنوز بیشترین تولیدات مان پراید و 405 و ال 90 و … است!

در این که پیام رسان های داخلی باید رشد کنند تردیدی نیست و ای کاش روزی برسد که پیام رسان های ایرانی، در سطح جهان نیز فعالیت کنند. اما راهش این نیست که پیام رسان های خارجی مسدود شوند و در یک فضای غیر رقابتی یا حداکثر شبه رقابتی، مردم ایران بمانند و چند پیام رسان بی کیفیت داخلی.

جالب اینجاست که سالهاست چند پیام رسان داخلی با هزینه های هنگفت توسط بخش های عمومی و خصوصی و از جمله توسط صدا و سیما راه اندازی شده اند ولی هرگز نتوانسته اند، نیمی از امکاناتی که پیام رسان های روز دنیا مانند تلگرام دارد را ارائه دهند.حال بماند “بحران اعتماد” که بحثی فراتر از پیام رسان هاست.

کسی حق ندارد مردم را “مجبور” کند که از چه امکاناتی استفاده کنند یا نکنند. مردم ایران نیز همانند مردم همه کشورهای جهان (جز استثناهایی مانند کره شمالی و کوبا) حق دارند از دستاوردهای تکنولوژیک استفاده کنند.

2 – در این بیانیه آمده است که در بستر پیام رسان های خارجی، اقدامات مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر، اشاعه مفاسد اخلاقی و ایجاد آشوب های خیابانی انجام می شود.

اولاً باید از امضا کنندگان پرسید آیا پیام رسان ها هیچ منافعی ندارند که فقط چند مورد اتهامی را مطرح کرده اند؟ وانگهی، این تصور که بستر اتفاقاتی مانند خرید و فروش مواد مخدر یا ناآرامی های خیابانی و نظایر این ها، شبکه های پیام رسان است، چشم بستن بر واقعیت هاست.
بستر ناآرامی خیابانی، نارضایتی مردم از ناکارآمدی هاست، شکایت مردم از ندیده شدن شان است، ناله مردم از دزدی ها و اختلاس هاست، زاری مردم از فقر و بیکاری است.

این چه تحلیل عجیبی است که نمایندگان مردم می دهند؟! آیا آنچه گفته اند، حرف اکثریت مردمی است که آنها وکالت شان را بر عهده دارند؟

آقایان و خانم های مسؤول در مجلس و بیرون مجلس!
به جای پیدا کردن علت های تخیلی برای مشکلات جامعه، ریشه های اصلی نارضایتی ها و معضلات را پیدا و چاره جویی کنید. چنان می گویید که در بستر پیام رسان ها چنین و چنان شده که انگار قبل از اختراع پیام رسان، هیچ مشکلی در کشور نبود و همه نارضایتی ها و ناآرامی ها و معاملات مواد مخدر و … بعد از پیام رسان ها پدید آمده است!
آیا زمان آن نرسیده است کمی عمیق تر بیندیشید و به جای ایجاد محدودیت های جدید، کاری جهت حل مشکلات مردم کنید؟
آیا به این فکر کرده اید که بخش مهمی از نارضایتی ها، ناشی از محدودیت های تحمیلی است؟

3 – کسانی که به بستن سایت ها و مسدود کردن شبکه و کارهایی از این دست فکر می کنند، آیا به آینده ای نه چندان دور فکر کرده اند که اینترنت غیرقابل فیلتر یک پدیده عمومی و معمول در جهان خواهد شد؟
این اتفاق دیر یا زود می افتد؛ برای آن روز چه فکری کرده اید؟ آن روز اصلاً می توانید درباره فیلتر حرف بزنید و بیانیه دهید؟!

به عنوان مثال، هم اکنون که شما در حال خواندن این مطلب هستید، پروژه “اوترنت” که اینترنت رایگان و بدون فیلتر به سراسر جهان می دهد در حال تست های نهایی است و در آینده ای نزدیک، انقلابی در ارتباطات جهانی به وجود خواهد آورد. هم اکنون نیز در مناطق محدودی در آفریقای مرکزی، کنیا، جمهوری دومینیکن و دیترویت آمریکا این پروژه با موفقیت در حال اجراست و مردم این مناطق، اینترنت رایگان، بدون فیلتر و با کیفیت دریافت می کنند.

بنابراین، ما از لحاظ تاریخی در اواخر دوران فیلترینگ هستیم.

از این رو، باید به جای نگاه امنیتی مبتنی بر محدودسازی، راهبرد ایمن سازی محیط اجتماعی را در پیش گرفت. ایمن سازی هم فقط و فقط از 2 مسیر همزمان میسر است:

الف – اولین و مهم ترین کار این است که روش اداره کشور از “شعاری” به “علمی” تبدیل شود تا جریان حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی در کشور جاری شود.
اگر جوانی شغل آبرومندانه و درآمد مناسب داشته باشد، هزار سایت و شبکه ماهواره ای هم نمی توانند با علم کردن فقر و بیکاری، او را تحریک کنند و برای شورش به خیابان ها بکشانند.

اگر دزدان بیت المال، بی هیچ ملاحظه ای محاکمه شوند و مردم ببینید که آنچه از ایشان غارت شده است، به خزانه شان برگردانده شد، اگر بودجه کشور به طور مناسب در جاهایی که واقعاً نیاز است توزیع شود، اگر سامانه مدیریتی کشور به گونه ای تعریف شود که افراد بر اساس سوابق و شایستگی بتوانند مناصب مختلف را عهده دار شوند، اگر قانون انتخابات به گونه ای اصلاح شود که نمایندگان مردم فرصت بیشتری برای حضور در مراکز قدرت داشته باشند، اگر همه مردم صدای خود را از رسانه ملی – که متعلق به خودشان است – بشنوند و … آنگاه رسانه های دشمن، نخواهند توانست مدام به گوش مردم بخوانند که در کشورتان عدالت نیست و آنها را بشورانند.

راستی هیچ فکر کرده اید که دولت هایی مثل ژاپن، آلمان، نروژ و دهها دولت دیگر در 5 قاره جهان، برغم این که فیلترینگ ندارند و مخالفان شان نیز در فضاهای رسانه ای فعال اند، چرا مدام از این که یک عده بخواهند شورش کنند و نظام را براندازند، نگران نیستند؟ علت این است که داخل را به گونه ای تأمین و مدیریت کرده اند که دیگر بهانه ای به دست “غیر” و “دشمن” نمی افتد.

ب – فضای رسانه ای داخل باز و آزادی بیان و رسانه تضیمن شود. اگر جریان ، اطلاع رسانی، نقد و نظارت در داخل کشور تقویت شود، آنگاه هم نیازهای رسانه ای مردم توسط رسانه های داخلی تأمین می شود و هم اعتماد به رسانه های داخلی شکل می گیرد. در چنان فضایی، اساساً مراجعه به رسانه های خارجی، بلاوجه یا بسیار بسیار اندک می شود.

این دو راه ، به منزله زیرساخت و فونداسیون هر اقدامی دیگری است و بدون توجه ویژه به این دو، هر بنایی ساخته شود، با کوچکترین زلزله ای فرو می ریزد.

3 – وکلای ملت با موکلان شان باید رو راست و شفاف باشند و لذا انتظار می رود اسامی این 170 نماینده که بیانیه را امضا کرده اند اعلام شود تا اولاً مشخص شود که آیا واقعاً 170 نفر امضا کرده اند یا خیر و ثانیاً مردم با طرز فکر نمایندگان شان بیشتر آشنا شوند و در انتخابات بعدی، این شناخت را دخیل کنند.

به امید روزی که گفت و گوهای اصلی کشور ما، توسعه محور باشد نه این که در موضوعاتی با یکدیگر بحث و مجادله کنیم که دنیا از انها گذر کرده و اساساً دیگر موضوعی برای بحث محسوب نمی شوند.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران، روز سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه گفت: یکی از زندانیانی که اخیرا در زندان فوت کرد، در تماس با خانواده خود گفته بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده‌اند که حال آن‌ها را بد می‌کرده است.

آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود نوشته است: «طبق اعلام بستگان یکی از بازداشت‌شدگان که در زندان فوت کرد، او طی چند تماس با خانواده‌اش اظهار داشته مسئولان او و دیگر بازداشتی‌ها را مجبور به خوردن قرص‌هایی می‌کردند که حال‌شان را بد می‌کرده…»

در حالی که منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن سه تا پنج تن از بازداشت‌شدگان در جریان اعتراضات اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند، مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها «خودکشی» و مرگ دو نفر را در این مدت پذیرفته‌اند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند.

محمود صادقی روز یکشنبه در خصوص آمار افرادی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، در بازداشت خودکشی کرده‌اند، گفته بود: «دو نفر قطعی است؛ آقای سینا قنبری در تهران و آقای وحید حیدری در اراک. اخیرا از کردستان و سنندج نیز گزارشاتی آمده است که دو یا سه نفر در بازداشت فوت کرده‌اند. البته این اخبار تایید نشده است».

در همین زمینه، پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، ‌ضمن ابراز نگرانی نسبت به تعداد کشته‌شدگان در زندان‌ها، سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان دانست و خواستار «پاسخگویی» این سازمان شد.

بر اساس اعلام منابع رسمی، طی اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران از جمله تهران برگزار شد، سه هزار و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند.

به دنبال انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته شدن چند تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگا‌ه‌ها، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند. این در حالی است که تاکنون درخواست آنها بی‌نتیجه مانده است.

با این حال، محمد جواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس روز سه‌شنبه گفت که همچنان با درخواست بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین مخالفت می‌شود و نمایندگان، اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت‌‌شدگان و دلایل مرگ برخی از آن‌ها در دست ندارند.

آقای فتحی در مصاحبه‌ با اعتمادآنلاین اظهار داشت: «ما بیشتر به دنبال این هستیم که از بازداشت‌شدگان اخیر بازدید کنیم تا ببینیم اتهام‌شان چیست، از کی بازداشت شده‌اند، دلیل بازداشت‌شان چه بوده، کجا دستگیر شده‌اند، پرونده‌شان کی به مرجع قضایی ارجاع می‌شود و مرجع قضایی چه دستوری داده است».

به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، هیچ گزارش رسمی پزشکی در مورد مرگ این بازداشت‌شدگان وجود ندارد. این کمپین نیز خواستار تحقیقات مستقل برای کشف علل این مرگ‌ها شده‌ است.
با استفاده از توییتر و گزارش‌های رادیو فردا و اعتماد آنلاین/ خ.ک/ک.ر

رادیوفردا: عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست «فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراهی، نوجوان ایرانی، را که به خاطر وارد آوردن «ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است»، متوقف کنند.

به گفته این سازمان، ابوالفضل چزانی شراحی که در حال حاضر ۱۹ سال دارد، قرار است روز چهارشنبه ۲۷ دی، در زندان قم اعدام شود.

مگدلنا مغربی، معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل، گفت: «مقامات ایران به خوبی آگاهند که استفاده از مجازات مرگ علیه کسانی که زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند، نقض فاحش تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک است».

میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین‌المللی حقوق کودکان که ایران از جمله امضاکنندگان آنان است، و همچنین معیارهای سازمان ملل در زمینه‌ نوجوانان، اعدام افرادی را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند ممنوع اعلام می‌کند.

اما ایران تاکنون بارها به اجرای حکم اعدام در مورد متهمانی که زیر ۱۸ سالگی جرمی مرتکب شده‌اند، اقدام کرده‌ است.

معاون شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین‌الملل افزود: « به جای نمایش چنین بی‌اعتنایی بی‎رحمانه نسبت به حقوق کودکان، مقام‌های ایران باید فورا اعدام ابوالفضل چزانی شراحی را متوقف و حکم او را از مجازات مرگ به مجازات زندان تبدیل کنند».

به گفته عفو بین الملل، ابوالفضل چزانی شراهی در شهریور سال ۹۳ از سوی دادگاه کیفری استان قم به اعدام محکوم شد.

بر اساس این گزارش، از آن زمان تاکنون، دست‌کم سه بار برای اجرای اعدام او برنامه‌ریزی شده است. از جمله در سال گذشته، وی برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد اما اعدامش در آخرین لحظات، بنا به دلایلی که برای عفو بین الملل نامعلوم است، متوقف شد.

عفو بین الملل اشاره کرد که ابوالفضل چزانی شراهی، متولد ۲۶ دی ۷۷ است. بنابراین سن او در زمان وقوع جرم در روز پنجم دی ۹۲،‌ مطابق با تقویم شمسی، ۱۴ سال و ۱۱ ماه و مطابق با تقویم قمری ۱۵ سال و پنج ماه بوده است.

به نوشته این سازمان، تقویم رسمی ایران، تقویم شمسی است اما برخی از مواد قانون مجازات اسلامی ایران به تقویم قمری استناد می‌کنند.

در این میان، دادگاه کیفری استان قم با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده‌ است که ابوالفضل چزانی شراهی از حیث تاریخ قمری «بالغ» بوده و سزاوار مجازات مرگ است. ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری برای دختران و پسران را به ترتیب نه سال و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

دادگاه همچنین به نظریه پزشکی قانونی استناده کرده که گفته او از «رشد عقلی» برخوردار بوده است. حکم دادگاه کیفری استان قم از سوی دیوان عالی کشور در آذر ۹۳ تایید شد.

سازمان‌های حقوق بشری مخالف اجرای حکم اعدام در ایران به خصوص اعدام افراد زیر ۱۸ سال هستند. از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه ای در مرداد سال گذشته از قوه قضائیه ایران خواست که برای همه مجرمان زیر ۱۸ سال، مقدمات برگزاری یک محاکمه مجدد را با رعایت موازین حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی فراهم کند

دویچه‌وله: دادستانی فدرال آلمان محل سکونت و کار چند ایرانی در ایالت‌های مختلف این کشور را بازرسی کرد. این افراد به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم هستند. احتمال می‌رود که آنها برای سپاه قدس جاسوسی کرده‌ باشند.

روز سه‌شنبه (۱۶ ژانویه / ۲۶ دی) خبر تفتیش خانه‌ها و محل کار ۱۰ شهروند ایران در چند ایالت آلمان منتشر شد. این اقدام با حکم دادستانی فدرال آلمان صورت گرفته است.

به گزارش دادستانی، هیچکدام از این افراد که به همکاری با یک سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم هستند، دستگیر نشده‌اند.

هفته‌نامه فوکوس گزارش داد که خانه‌های مظنونان در ایالت‌های بادن وورتنبرگ، بایرن، برلین و نوردراین وستفالن واقع شده‌اند.

بیشتر بخوانید: “جاسوس ایران” در آلمان به ۴ سال زندان محکوم شد

فوکوس نوشت که متهمان وابسته به یک گردان ویژه سپاه قدس هستند.

ایرانیان مشکوک؛ تحت نظارت اداره امنیت آلمان

دادستانی فدرال در باره گزارش فوکوس سکوت کرده اما می‌گوید که متهمان ایرانی مدتی زیر نظر اداره امنیت داخلی (اداره حافظ قانون اساسی) آلمان بوده‌اند.

این اداره در آخرین گزارش خودش که در ژوئیه ۲۰۱۷ منتشر شد، نوشته بود که جمهوری اسلامی علاوه بر جاسوسی علیه گروهای ایرانی مخالف، برای شنود و “دریافت اطلاعات سری در زمینه سیاست خارجی و امنیت داخلی” آلمان هم تلاش می‌کند.

بیشتر بخوانید: اداره امنیت داخلی آلمان: ایران در آلمان جاسوسی می‌کند

در گزارش یادشده، به فعالیت‌های سپاه قدس در رابطه با شنود از “اهداف یهودی یا اسرائیلی” نیز اشاره شده بود.

چندی پیش دولت آلمان سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به وزارت خارجه فراخواند و به خبرچینی یک مامور ایرانی پاکستانی‌تبار علیه یک سیاستمدار آلمانی اعتراض کرد.

رادیوفردا: مدیر بخش فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس پیش‌بینی کرده هواپیماهایی که ایران پس از حصول توافق هسته‌ای آنها را سفارش داده است، تحویل خواهند شد ولی انتقال آنها ممکن است دیر‌تر از زمان برنامه‌ریزی شده صورت بگیرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که از منتقدان جدی توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در تیرماه سال ۱۳۹۴ است روز جمعه گذشته از متحدان اروپایی ایالات متحده خواست تا برای اصلاح «ایرادهای فاجعه‌بار» برجام کمک کنند یا اینکه واشینگتن از این توافق خارج خواهد شد.

شرکت‌های هواپیمایی ایرباس و رقیب آمریکایی آن، بوئینگ، موافقت کرده‌اند که ۱۸۰ فروند هواپیمای تجاری به ایران بفروشند تا تهران بتواند ناوگان فرسوده خود را بازسازی کند، ولی فروش این هواپیما‌ها منوط به ادامه حمایت ایالات متحده از برجام است چون قطعاتی از این هواپیما‌ها ساخت آمریکا هستند.

جان لی، مدیر بخش فروش ایرباس، روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه به خبرگزاری رویترز گفته است: «به نظرم آن قرارداد‌ها اجرایی خواهند شد، ولی ممکن است سر موعد زمانی اتفاق نیفتد».

ایرباس با شرکت هواپیمایی دولتی ایران، ایران‌ایر، توافق کرده که یکصد فروند هواپیما به این شرکت بفروشد.

آقای لی افزود: «ما ناچاریم که مسئله تأمین مالی (فروش هواپیما‌ها) را حل کنیم؛ آنها (ایرانی‌ها) باید پیش پرداخت‌ها را در نظر بگیرند».

ایران‌ایر تاکنون سه فروند هواپیمای ایرباس و چند فروند دیگر که ساخت شرکت ایتالیایی- فرانسوی «ای‌تی‌آر» است را تحویل گرفته است.

بانکداران غربی می‌گویند که تجارت بیشتر با ایران به خاطر احتیاط مؤسسات مالی غربی متوقف مانده، چرا که آنها نگرانند توافق اتمی با ایران به بن‌بست برسد.

سفارش ۱۰۰ فروند هواپیما از سوی ایران باعث شد که ایرباس گوی فروش هواپیما را از رقیب خود بوئینگ در سال ۲۰۱۶ برباید. ایرباس در سال ۲۰۱۷ بار دیگر در این زمینه از بوئینگ پیشی گرفت.

ایرباس توانسته که مجوز فروش یکسری از هواپیما‌ها را از وزارت خزانه‌داری آمریکا دریافت کند که اعتبار آنها اوایل دهه آینده منقضی خواهد شد. این وضعیت بدان معنی است که اگر قرار باشد هواپیما‌ها با تأخیر به ایران تحویل داده شوند، باید مجوزهای صادره که تا سال ۲۰۲۰ اعتبار دارند تمدید شوند.

اگر این مجوز‌ها تمدید نشوند تعداد هواپیماهای تحویلی به ایران کاهش خواهد داشت.

روز ۱۸ دی ماه، اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی ایران، درباره سرنوشت قراردادهای هواپیمایی در صورت خروج آمریکا از برجام به خبرگزاری ایلنا گفته بود که هر تصمیم جدید دولت آمریکا درباره این قرارداد‌ها «عطف به ماسبق نمی‌شود» و «نمی‌تواند مجوزهایی را که صادر شده است تحت تأثیر قرار دهد».

مدیر فروش ایرباس که قرار است ماه آینده بازنشسته شود، اشاره کرده که بدون دریافت پیش‌پرداخت از ایران، این شرکت درباره ساخت هواپیما‌ها برای تهران احتیاط به خرج خواهد داد.

منابع هواپیمایی می‌گویند که شرکت بوئینگ نیز برای ساخت هواپیماهای سفارشی ایران دست نگه داشته است تا ایران پیش پرداخت‌ها را انجام دهد.

آقای لی می‌گوید: «هواپیما‌ها وقتی در خط تولید قرار می‌گیرند که شما پیش‌پرداخت گرفته باشید، لذا ما احتمالاً این روند را آهسته‌تر از آنچه فکر می‌کردیم دنبال خواهیم کرد، ولی به نظرم این کار انجام خواهد شد».

شرکت بوئینگ نیز قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیمای تجاری با ایران‌ایر امضاء کرده و تعهد داده که ۳۰ فروند هواپیما هم به شرکت آسمان بفروشد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز و رادیو فردا؛ ک.ر./م.ا.

دنیای اقتصاد: خبر آنلاین : مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: ادعای اصابت موشک آمریکایی به نفتکش سانچی و حرکت به مقصد کره شمالی، داستان سرایی ژول ورنی است.

علی ربیعی در نشست خبری کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی اظهار داشت: ما همه تلاش‌هایی را که متصور بود، در ارتباط با این فاجعه انجام دادیم.

وی افزود: ابهاماتی تاکنون در رابطه با این حادثه مطرح شده، اما برخی از این ابهامات به انگیزه‌های غیرروشنگرانه مربوط می‌شود که باعث می‌شود اطلاع‌رسانی در مسیرهای درستی قرار نگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این موضوع در ابعاد سیاسی، فنی، انسانی و عملیاتی قابل تشریح و پاسخ دادن برای روشنگری است.

ربیعی عنوان کرد: یکی از سوالات متداول، زمان وقوع حادثه بود. وقوع حادثه، ۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران بود و ساعت ۱۹ از ماجرا ما مطلع شدیم. بلافاصله گروهی را به سفارت چین فرستادیم. ۱۹:۳۰ با کمک همکاران سازمان بنادر و شرکت ملی نفت‌کش ستادی تشکیل شد برای کمک‌خواهی از کشورهای همجوار و کمک خواستن از مجامع بین‌المللی.

وی متذکر شد: یک‌شنبه با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت کمیته‌ای تشکیل شد. تقریبا روز یک‌شنبه بعدازظهر که جلسه دولت ساعت ۱۶ بود، ساعاتی از جلسه دولت را با وزرای ذیربط جلسه‌ای را تشکیل دادیم و کار را پیگیری کردیم. اولین گروه روز یک‌شنبه عازم چین شدند و ستاد عملیات فرماندهی از روز یک‌شنبه در چین تشکیل جلسه داد. سه‌شنبه رییس‌جمهور جلسه‌ای تشکیل داد و علاوه بر پیگیری‌هایی که داشتند، موضوع را بررسی کردند. برای این‌که تمام وقت وزرا پای کار باشند، من از روز چهارشنبه به عنوان مسوول کمیته ویژه رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی انتخاب شدم. در همین مدت، سفیر چین، کره و ژاپن خواسته شد و تصمیم گرفتیم به سمت شانگهای عازم شویم. یک گروه هم به ژاپن اعزام شد، چون جهت باد پیش‌بینی می‌شد که به سمت آب‌های ژاپن باشد. ژاپنی‌ها برای استقرار تیم در ژاپن هم اعلام آمادگی کردند. دستور رییس‌جمهور و نظر دولت برای انتقال کمیته به شانگهای بود و به همین دلیل عازم چین شدیم.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: تقریبا پس از اطلاع از حادثه، کار از سطوح بالای سیاسی کشور شروع شد و موضوع دنبال می‌شد.

آیا سیستم موقعیت یاب خاموش بوده است؟

ربیعی در پاسخ به پرسشی در رابطه با خبر این‌که موقعیت‌یاب کشتی آیا خاموش بوده است؟ عنوان کرد: این مساله‌ای که مطرح شده که محمومه برای کره شمالی بوده و موشک آمریکایی با آن برخورد کرده، داستان‌سرایی است. من سوال می‌کنم که اگر موشک آمریکایی به این کشتی برخورد کرده بود، هیچ راداری این موشک را نمی‌گرفت؟ متاسفانه گاها شبهاتی با چرخش‌های سیاسی مطرح می‌شود.

وی بیان کرد: کشتی‌ای که تصادف کرده، این کشتی را از دولت رفتند دیدند و از آن عکس و تصویر گرفتیم و درخواست کردیم مصاحبه کنیم. این کشتی کاملا مشخص است. این یک دروغ بسیار واضح است که با موشک نفت‌کش را زده باشند. اگر کسی با مسایل سیاسی و رادار آشنا باشند، متوجه می‌شود این موضوع صحت ندارد.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی عنوان کرد: اما این‌که چرا رادارها کار نکردند، فاصله‌ای که کشتی بوده تا بندر، فاصله‌ای نبوده که رادارها بتوانند بگیرند. بارنامه به مقصد کره جنوبی بوده و دولت این کشور هم رسما تأیید کرد و اصولا چنین چیزی در سطح بین المال قابل پنهان کردن نیست.

چرا کار به چینی ها سپرده شد؟

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که چینی‌ها اهمال کردند و بهتر نبود به آنها اعتماد نکند و از کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها خرید خدمت می‌کرد؟ اظهار داشت: ما در روزهای اول از شرکت‌های بین‌المللی خرید خدمت کردیم. ماجرا در آب‌های کشور چین قرار داشت، بنابراین دولت چین باید به موضوع می‌پرداخت.

وی افزود: ما در روزهایی که در این‌جا بودیم، به طور طبیعی مباحثی صورت می‌گرفت. مباحثی را گاهی افرادی می‌گفتند که ممکن است چینی‌ها جان نیروی انسانی ما برایشان مهم نباشد و محیط‌زیست برایشان مهم نباشد، اما ما هیچ شواهدی را پیدا نکردیم که چینی‌ها برایشان جان انسان‌ها مهم نباشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قرار شده دریانوردان نفت‌کش سانچی جزو شهدای خدمت محسوب شوند و در قطعه شهدای خدمت نیز به خاک سپرده شوند.

زمان بازگشایی جعبه سیاه

ربیعی درباره بازگشایی نفت‌کش سانچی، عنوان کرد: بازگشایی در چین انجام می‌شود، اما الان پلمپ است.

وی درباره تدابیر لازم برای جبران خسارت متذکر شد: اولا جبران خسارت جبران‌ناپذیر است. خسارت معنوی زیادی ما دیدیم. در رابطه با مسایل حقوقی البته باید مسایل پیگیری شود. خوشبختانه از جهت کشتی، بیمه‌های معتبر بین‌المللی داشته است. کره‌جنوبی که خریدار بوده، محموله را بیمه کرده و شرکت‌هایی که بیمه‌گر بودند، نام این‌ها در این زمینه اعلام خواهد شد.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی گفت: کمیته مشترک حقوقی درباره حادثه، کار را دنبال می‌کنند که با رمزگشایی جعبه سیاه، پیگیری حقوقی جدی‌تر خواهد شد.

وی بیان کرد: ما باید درک واقعی خود را بیان کنیم. این‌که روز اول چه ادراکی داشتیم و چرا، ما باید امروز اعلام کنیم.

مسوول کمیته رسیدگی به حادثه نفت‌کش سانچی عنوان کرد: ما از روز اول دلمان می‌خواست هر آنچه که از دست هر کسی در جهان برمی‌آید، برای ما انجام دهد. مدام دلم می‌خواست حجم بیشتری از عملیات در آنجا صورت گیرد.

ربیعی اظهار داشت: ما نگران بودیم و می‌گفتیم چرا آب می‌پاشید و فوم نمی‌پاشیدید. وقتی بررسی کردیم، گفتند که ما آن زمان باید آب می‌پاشیدیم تا بدنه را سرد کنیم. در آن زمان نمی‌توانستیم فوم بپاشیم.

وی افزود: ادراک و بررسی‌های ما از مساله نشان می‌دهد که تصورات ما از این‌که چینی‌ها اهمال می‌کردند، درست نبوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: حدود 20 کشتی در منطقه بود که 3 کشتی ایرانی بود. کشتی‌های ژاپنی، کره‌ای و چینی بودند. عملیات اصلی با کشتی‌های چینی بود.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که آیا کشتی‌ها همچون هواپیماها مسیر از پیش تعیین شده ندارند؟ آیا موقع تصادم، سرنشینان کشتی استراحت می‌کردند و نمی‌دانستند تصادف اتفاق خواهد افتاد؟ عنوان کرد: این اولین حادثه نبوده است و در همین منطقه 40 درصد تصادف‌ها اتفاق افتاده است. آسمان هم بی‌تصادف نبوده است.

گویانیوز: جنبش اعتراضی چهره بازیگران را عریان تر نمود. آیت الله خامنه‌ای و بیت ولایت فقیه و پاسداران و نظام قضایی لاریجانی با دستگیری بیش از هزار معترض و کشتار ۲۳ نفر و تبلیغات دروغ علیه تظاهرکنندگان، نشان دادند که از نظر آنها برای حفظ نظام مطلقه دینی و منافع طبقه فاسد رانت خوار راهی جز سرکوب وجود ندارد. دستگاه حوزوی و شخصیت‌های ایدئولوژیک مانند حسین شریعتمداری و علمای دینی مانند احمد جنتی آشکارا نشان دادند که برای حفظ اسلام و جمهوری اسلامی، قادرند هر جنایتی را توجیه ایدئولوژیک نمایند. اصلاح طلبان حامی و شریک حکومت نیز با لجن پراکنی علیه مردم معترض و «کرکس» خواندن آنها با تمام قوا به حمایت از جمهوری اسلامی و اسلام و ظلم ستمگران حکومتی پرداختند. حال پس از سرکوب و فروکشی اعتراض، بیانیه‌ای از جانب شانزده نفر اصلاح طلب منتشر می‌شود تا حقیقت واژگونه نشان داده شود و بدی مطلق، قابل اصلاح معرفی شود. هدف این نوشته نقد این بیانیه است.

اسلام عامل تجزیه و اسارت

بیانیه با «بسم الله» آغاز می‌شود. قرآن یک دکترین سیاسی و دینی تبعض گرا می‌باشد و الله یک خدای خشمگین و قهار و ظالمی که جز مومنان تسلیم شده خود را، کسان دیگر را دوست ندارد و بلکه بر عکس، فرمان قتل و شکنجه آنها را میدهد. بنابراین الله اصلاح طلبان و اصولگرایان نه بخشنده بلکه ستمگر است. سپس بیانیه می‌نویسد که «دغدغه‌ها و تحلیل‌ها و هشدارهای» اصلاح طلبان که «علاقمند به اسلام و ایران و انقلاب» هستند، همیشه از خیر خواهی ناشی می‌شود. دغدغه اصلی اصلاح طلبان در واقع حفظ اسلام و انقلاب اسلامی است. بطور مسلم این نخبگان اصلاح طلب دارای رفتار آگاهانه بوده و بی خبر از اسلام نیستند. اسلام برای آنها یک رانت ایدئولوژیک است که هستی اجتماعی و روانی و سرمایه آنها را تعریف می‌کند. اسلام برای حکومتی‌ها و اصلاح طلبان یک کالای بازاری که بیشترین سود را برای آنها فراهم می‌سازد. حال آنکه اسلام برای ایران یک فاجعه تاریخی است و استعمار امپریالیستی اسلام از زمان پیامبر جز تجاوز و بردگی و غارت هدف دیگری تعقیب نکرده است. تحلیل علمی تاریخ نشان می‌دهد که ایرانزمین در برابر هجوم عرب باخت و دستخوش از خودبیگانگی هویتی شد. بنابراین زمانیکه اصلاح طلبان از اسلام دفاع می‌کنند آیا دچار فراموشی شده‌اند و یا استقلال ایران برایشان اهمیتی ندارد؟ چه کسی میتواند همخوانی منافع ایرانزمین و فرهنگ و تمدن ایرانی را با قرآن و اسلام مستدل سازد؟ هیچ فکر عقلانی و آزاده‌ای نمی‌تواند به تائید همسوئی اسلام با منافع ایرانزمین برسد. تنها یک ذهنیت استعمارزده و ازخودبیگانه قادر است این تناقض آشکار را نادیده بیانگارد. اسلام نمی‌تواند بیانگر مصالح ملی باشد زیرا در تاریخ بیانگر یک تجاوز است و امروز این ایدئولوژی تبعیض در برابر منافع مشترک ایرانیان قرار می‌گیرد. بیانیه ادعا دارد که جریانهای اصلاح طلب همیشه منافع و مصالح ملی را ترجیح داده‌اند. این ادعا در تناقض با ذهنیت اصلاح طلب است زیرا دفاع از اسلام در تضاد با مصالح ملی و هویت ملی و تمدن ما قرار می‌گیرد. دفاع از اسلام و انقلاب ۵۷ از جانب اصلاح طلبان، دفاع از امتیازات گوناگون آنهاست.

ذهنیت نفی منافع ایرانی، همانا ذهنیت اصلاح طلبان است. برای اصلاح طلبان منافع و مصالح ملی اولویتی ندارد، زیرا اولویت برای آنها همان اسلام است. کجای قرآن و اسلام و شیعه گری در راستای فرهنگ اوستایی و مهرگان و نوروز و الگوی سیاسی باستانی و منشور کورش و نیز خردگرایی مدرن و همبستگی همه مردمان ایران قرار می‌گیرد؟ هیچ کجا. برای اصلاح طلبان آزادی و دمکراسی در ایران اهمیتی ندارد. با اسلام بمثابه دین سیاست و اجتماع، راه به آزادی ناممکن است. اسلام و قرآن عبارت از توتالیتاریسم هولناکی است که ذهن و فکر آزاد را نابود می‌کند. برای اصلاح طلبان دمکراسی نیز معنایی ندارد و خواست واقعی آنها جابجایی در همین الگوی ولایت فقیهی است. مگر دمکراسی در دکترین شریعت و در فقه شیعه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی میسر است؟ نه هرگز. حال آنکه ما میدانیم که اصلاح طلبان چهل سال است که جمهوری اسلامی را با اصولگرایان رنگارنگ تقسیم کرده‌اند و در باره پلشتی ولایت فقیه سکوت کرده‌اند و یا کرنش کرده و نماز خوانده‌اند. بطور مسلم میتوان مسلمان بود و ذهنیتی لائیک داشت و طرفدار دمکراسی بود. ولی دکترین اسلام در تناقض با دمکراسی است. ما میدانیم که ایدئولوگهای اصلاح طلب به اسلام سیاسی ایرادی ندارند و کماکان در پی حقنه کردن این ایدئولوژی سامی بر میهن ما هستند حال آنکه اسلام پس از چهل سال پراتیک و تجربه بیش از پیش از اعتبار افتاده و به حاشیه رانده می‌شود. ذهن توده در اسارت این دین میماند و جامعه سنگینی آنرا بشدت حس خواهد کرد ولی بخش آگاه جامعه در روند جدایی از این دین قرار گرفته است.
خشونت گر کیست: مردم یا حکومت؟

بیانیه می‌گوید اصلاح طلبان از مطالبات مردم و حق اعتراض مسالمت آمیز آنها دفاع می‌کنند. این خودستایی پایه‌ای ندارد. این افراد در کجا و چگونه از مبارزات و اعتصابات متعدد کارگران علیه بیکاری و پایمال شدن حقوق انها دفاع کرده‌اند؟ این افراد کجا و چه هنگامی از مبارزات مسالمت آمیز مدافعان محیط زیست و کنشگران مدافع دریاچه ارومیه دفاع نموده‌اند؟ این افراد کجا و چگونه از کشاورزان اصفهان که با خشکی زاینده رود ورشکسته شدند و یا از شهروندان اهوازی در مبارزه علیه آلودگی هوا، حمایت کرده‌اند؟ این افراد کجا و چه زمانی از خواستهای مکرر نویسندگان و روشنفکران و سینماگران علیه سانسور و اختناق پشتیبانی نمودند؟ این افراد کجا حجاب اجباری زنان را مورد انتقاد قراردادند و از آزادی کامل زن دفاع کردند؟ این افراد ادعا دارند که از حق اعتراض دفاع می‌کنند ولی مخالف اقدام خشونت آمیز هستند. این افراد نشریات بسیاری را در کنترل دارند، در کنفرانس‌های متعددی شرکت میکنند، ولی هیچگاه ما صدای آنها را برای حق سندیکایی و برای حق تشکیل احزاب و سازمانهای مستقل و برای حق انتقاد آزاد بر اسلام و ولایت فقیه نمی‌شنویم.

سپس بیانیه می‌نویسد اصلاح طلبان همیشه «هرگونه اقدامات خشونت آمیز و آشوب طلب» را مورد انتقاد قرار می‌دهند. البته منظور این افراد اینستکه مبارزات اخیر مردم «خشونت آمیز و آشوب طلب» بوده است. اول آنکه من طرفدار مبارزات آرام و مسالمت آمیز هستم و آیده آل آنست که مبارزات در چارچوب قانونی و مسالمت آمیز باشد. ولی این امر دو شرط می‌طلبد: از یکسو فرهنگ مدنی و قانوگرایی و از سوی دیگر وجود یک نظام دمکراتیک و قانونی که قاعده را می‌پذیرد. استبداد شیعه حاکم بر ایران کجا و چه زمانی دمکراتیک عمل کرده است؟ هیچگاه، زیرا در ذات خود مستبد است. اصلاح طلبان این واقعیت خشونتبار را میدانند ولی آگاهانه پنهانکاری کرده و دروغ می‌گویند. آتش زدن پوسترهای منحوس آیت الله خامنه‌ای نشانه خشونت نیست. وجود این عکسهای عظیم که با پول کشور ساخته و نصب شده‌اند جز توهین به شرافت مردم و خشونت سمبولیک چیز دیگری نیست. چرا اصلاح طلبان بدان اعتراض ندارند؟ حمله به مراکز بسیج جنبه واکنشی داشته زیرا اغلب موارد این مراکز جاسوسی، کانون حمله مسلحانه نسبت به تظاهرکنندگان بوده است. حمله به مسجد و محل زیارت، چه بسا اقدامات تحریک انگیز عوامل حکومتی بوده است. اینگونه افراد که در زمان شاه سینمای رکس آبادان را با صدها تماشاگر به آتش کشیدند امروز هم قادرهستند هرجنایت دیگری را بانجام برسانند.

نکته دوم آنکه در بیانیه خشونت دولتی و اسلامگرایان علیه ملت بفراموشی سپرده شده است. این اصلاح طلبان چرا در مورد اعدامهای سالهای شصت سکوت کردند؟ این افراد چرا در باره قتلهای سیاسی و شکنجه روشنفکران و دانشجویان اعتراض نکردند؟ این افراد چرا خواستار بارزسی زندانهای ایران از جانب شخصیت‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری بین المللی نشدند؟ این افراد چرا علیه بسیجی‌ها که جوانان و زنان را بستوه آورده‌اند، اعتراض نمی‌کنند؟ خشونت نهادهای نظامی و شبه نظامی و جاسوسی جمهوری اسلامی روزمره است، پس چرا اصلاح طلبان خفه خون گرفته‌اند؟ پاسخ ساده است زیرا این گروه اجتماعی هستی سیاسی و اجتماعی خود را وابسته به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه می‌بیند. این افراد شریک در سیاست و مدیریت این جامعه هستند و خود را هم شرنوشت آیت الله‌ها می‌بینند. در میان آنها هستند کسانی که با شیوه تروریستی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند و آبروی ایرانیان را در جهان ریختند، هستند کسانی که در گذشته پاسدار بوده‌اند، آنها همه مدافع امام خمینی‌اند و فرمان کشتار او را تائید نمودند. این افراد حالا ادعای تحول و اصلاح طلبی دارند. اینکه افراد متحول بشوند، خارج از تصور و واقعیت اجتماعی نیست. ولی هر تغییری بیان دمکراسی خواهی و آزادی طلبی و شجاعت و اخلاق اجتماعی نیست. اصلاح طلبان ایران شریک جرم هستند، دروغگو هستند و قابل اعتماد نیستند. این افراد علیه اعتراض‌های اخیر فحاشی نمودند برای اینکه تظاهرگنندگان فریاد زدند: اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام شد ماجرا. در این رویداد اخیر بخشی از توهم جامعه نسبت به اصلاح طلبان فرو ریخت.
فساد و انحصار، ذات رژیم است

بیانیه می‌نویسد: «البته ریشه بسیاری از این مسائل و مشکلات در ناکارآمدی و نظارت‌ناپذیری، فساد و انحصارگری است.». آقایان اصلاح طلب ریشه مسائل ایران در وجود جمهوری اسلامی و حاکمیت آخوندیسم و ولایت فقیه آقای خامنه‌ای است. چرا این حقیقت را بزبان نمی‌آورید؟ فساد چیست؟ فساد سیاسی همان استبداد فردی و فقدان پلورالیسم سیاسی است، فساد اخلاقی همان چپاول پول کشور در راه منافع خانوادگی و زمین خواری‌های لاریجانی هاست، فساد معنوی همان استفاده از پول مردم زحمتکش برای تبلیغ خرافات و امامزاده‌های دروغین است، فساد قضایی همان عملکرد مافیایی قوه قضایی فاسدی است که زیر فرماندهی خامنه‌ای قرار دارد. فساد سیاسی و اقتصادی همان شرایط انحصاری در رانت خواری، همان رانت گیری رهبران این نظام و همان تبهکاری‌های مالیاتی بنیادها و آستان رضوی‌ها و انحصارگری سرداران سپاه در اقتصاد ایران است. آقایان اصلاح طلب چرا شفاف نیستید و کلی گوئی می‌کنید؟ مسئولان فساد و انحصار را نام ببرید و علیه آنها به افشاگری در سطح جهان دست بزنید. شما چنین نخواهید کرد زیرا بقای شما در ادامه همین رانت خواری و فساد است. چه بسا همه شما بهره اقتصادی در این نظام چپاول نداشته باشید ولی شما فاقد جرات هستید و کوتاه می‌آئید تا در این نظام زندگی کنید و از امتیازات آن برخوردار باشید.

بیانیه می‌نویسد: «متأسفانه فقدان تفاهم و توافق بر سر مسائل اساسی کشور و ضعف انسجام سیاسی و اجتماعی، موجب تشدید گسست‌های سیاسی و اجتماعی و دوگانگی در مدیریت اجتماعی کشور شده است.». خواست مرکزی اصلاح طلبان سهم بیشتر در قدرت است. این افراد اشاره به اختلاف اصولگرایان و رئیس جمهور و طرفداران رفسنجانی و محمد خاتمی و بقیه اصلاح طلبان در باره شیوه دولتمداری و تقسیم قدرت می‌کنند. آنها خواهان هماهنگی بیشتر بین امتیازداران هستند. دعوای قدرت بین جناحهای خودی‌ها چهل سال است که ادامه دارد. علیرغم تغییرات مقطعی و موقتی، همیشه ایران اسلامی جز استبداد ولایت فقیهی و جز تبعیض و سرکوب در قبال احزاب سیاسی و سیاسیون مخالف چیز دیگری نبوده است. این افراد سهم بری و سلیقه خود را معادل خواست تمام جامعه معرفی می‌کنند. حال آنکه چنین نیست. اصلاح طلبان باید جواب دهند چرا در این مملکت، جمهوری خواه سکولار و کمونیست و شاهنشاهی و ملی گرا و مسلمان مخالف ولایت فقیه و اکولوژیست و ناباور، نمی‌توانند آزادانه فعالیت داشته باشند. اصلاح طلبان پاسخ دهند چرا در این مملکت فقط شیعیان طرفدار ولایت فقیه حق دارند در قدرت دینی و امور مملکتی شرکت داشته باشند ولی گرایش‌های دینی دیگر مانند بهائیان و سنی‌ها و زرتشتیان و ارامنه و یهودیان و غیره از همه چیز محروم هستند؟ روشن است این افراد چیزی نمی‌گویند زیرا نفعشان در ادامه وضع اسارت آمیز کنونی است، آنها رقیب نمی‌خواهند، آنها خواهان حل اختلاف و تقسیم غنائم سیاسی و مالی و مقامات، بین خود و اصولگرا هستند.

بیانیه می‌نویسد: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی» است. در تظاهرات اخیر ما شاهد خواستهای اقتصادی و اجتماعی مانند پرداخت دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان و حق مالباختگان و مخالفت با گرانی و اعتراض علیه بیکاری بودیم. در همین تظاهرات ما شاهد شعارهای سیاسی علیه ساختار حکومتی و ولایت فقیه و نظام سیاسی و علیه تاراج ثروت در منطقه برای کمک به حزب الله و رژیم اسد و سایر تبهکاران نیز بودیم. در این بیانیه چرا از این موارد صحبت نمی‌شود؟ اصلاح طلبان در مورد شعارها و خواستهای سیاسی سکوت میکنند زیرا خوششان نمی‌آید. اینهمه ثروت کشور برای سیاست استعماری جمهوری اسلامی در منطقه هدر می‌رود و این افراد سکوت می‌کنند. تظاهرکنندگان فریاد زدند مرگ بر خامنه‌ای، اصلاح طلبان ناراحت هستند زیرا نبود ولایت فقیه برای آنان نگران کننده است. تظاهرکنندگان گفتند نه اصولگرا و نه اصلاح طلب. این شعار یعنی کل هیات حاکمه فاقد مشروعیت می‌باشد و در فساد غوطه ور است. بنابراین اصلاح طلب سانسورگر سکوت میکند تا این شعار به شعار همه جامعه تبدیل نشود. تظاهرات اخیر یک بعد بزرگ سیاسی داشت و این ویژگی نفی جمهوری اسلامی را می‌طلبید. افزون برآنچه گفته شد حل مشکل اقتصادی در اصلاحات اصلاح طلبان نیست. الگوی اقصاد ایران ناسالم و انحصاری و رانتی است. این اقتصاد از رقابت سالم و اطلاعات لازم و تسهیلات سرمایه‌ای و دسترسی آسان به تکنولوژی‌های جدید وعلم مدیریت تازه محروم است. بنابراین مشکل در خود ساختار اقتصاد رانتی و فسیلی کنونی است. بخش خصوصی زیر فشار محدودیت‌ها و مداخله اداری و ایدئولوژیک توان خود را از دست داده است و کشاورزی زیر فشار واردات بی رویه رانت خواران استقلال خود را از دست داده است و اقتصاد رانتی فقط از مالیات و ارز نفتی فربه می‌شود. اصلاح طلبان مانند بخش دیگر هیات حاکمه در دگم‌ها و تعصبات دینی و ایدئولوژیک درجا میزند و فکر میکند راه حل مشکلات اقتصادی در اعتقادات پوسیده آنها نهفته است. آقایان حاکم، قدرت را رها کنید تا بشما نشان دهیم که اقتصاد متکی بر توسعه پایدار و اکولوژیکی، متکی بر تکنولوژی دیجیتالی و انرژی‌های پاک و متکی بر شایستگی‌های حرفه‌ای و مدیریت مدرن و پویا، چگونه قابل تحقق است. نکته اخر اینکه بیانیه از «تقویت نظارت‌های مردمی» حرف میزند. منظور از «تقویت» چیست و منظور از نظارت مردمی کدام است؟ کدام نهاد مستقل و خودمختار مردمی در ایران وجود دارد که این افراد در پی تقویت آنها هستند؟ انجمنهای اسلامی که جز جاسوسی و تبلیغ خرافه شیعه، کار دیگری نمی‌کنند. آنها یک سد در برابر روند دمکراتیک و شرکت آزادانه مردم قرار دارند. آقایان اصلاح طلب شرم کنید، شما فاقد درایت علمی و عقلانی برای هدایت کشور هستید، شما مانند بقیه حاکمان هستید. آزادی مردمان میهن ما، به نبود شما و شرکا در قدرت، وابسته است.
اصلاح طلبان مدافع استعمار در منطقه

بیانیه اعلام میکند: «دخالت‌های آمریکا و به ویژه رئیس جمهوری خارج از عرف آن، ‌ دونالد ترامپ، را در امور ایران به شدت محکوم می‌کنیم.». اصلاح طلبان همه چیز را ایدئولوژیک و وارونه جلوه می‌دهند و همانند اصولگرایان و ولی فقیه دارای سیستم تبلیغاتی یگانه می‌باشند. تاریخ ما کودتای سیای آمریکا علیه دولت دکتر مصدق را فراموش نخواهد کرد و البته این واقعه تاریخی نباید امروز مانعی در مناسبات دیپلوماتیک درست باشد. افزون بر آن سیاست دونالد ترامپ، در عرصه مسائل گرهی محیط زیست و گرمایش زمین و نیز در زمینه افزایش بهره برداری انرژی فسیلی و بالاخره در زمینه دیپلوماسی جهانی در انحراف کامل قرار دارد. ولی موضع گیری سیاسی تبلیغاتی رئیس جمهور آمریکا، مداخله محسوب نمی‌شود. تعرضات ایدئولوژیکی دو جانبه میان آمریکا و ایران، از یک سرشت هستند و در عرصه دیپلوماتیک قابل فهم‌اند. مداخله زمانی معنا دارد که به نفی تصمیم داخلی و مستقل یک کشور بیانجامد. بنابراین گفته اصلاح طلبان هیاهو علیه جنبش است. ولی باید یاد آوری کرد که اگر سیاست حمایتی فعال دولت کارتر نسبت به آیت الله خمینی نمی‌بود چه بسا انقلاب مذهبی در ایران صورت نمی‌گرفت، بله در اینجا مداخله گری معنا پیدا می‌کند. نکته دیگر اینکه اگر اصلاح طلبان نسبت به مداخله در یک کشور اینهمه حساسیت دارند چرا مداخله رژیم خامنه‌ای در سوریه و عراق و لبنان و یمن را محکوم نمی‌کنند؟ سیادت طلبی و دگماتیسم و فناتیسم و بی خردی حاکمان در ایران همیشه عاملی برای تشدید بحران میان ایران از یکسو و از سوی دیگر آمریکا و اسرائیل و اروپا و عربستان بوده است. ما نیازمند سیاست مسالمت آمیز هستیم حال آنکه جمهوری اسلامی نیازمند تحریکات و جنگ تبلیغاتی برای بقای خود می‌باشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی توهین به یک سیاست صلح آمیز است و این امر در تناقض با منافع امروز و فردای ایران است. در این مورد چرا اصلاح طلبان سکوت می‌کنند و چرا از اقدامات مداخله جویانه سپاه قدس حمایت می‌کنند؟

بیانیه در پایان می‌نویسد: «از همه مسئولین کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند.». آقایان اصلاح طلب، جامعه ایران تجربه «گفت و گوی» دوران محمد خاتمی را دید. در این نظام گفتگوی دمکراتیک پایدار و ساختاری ناممکن است. دین سالاری و دستگاه شیعه و آیت الله‌ها و توتالیتاریسم موجود خوانایی با فضای گفت و گو ندارد. سرشت حکومت دینی مطلقیت سیاسی و فکری است. جز استبداد و خرافه از دین و حکومت شما چیزی برنمی خیزد. بنابراین آقایان اصلاح طلب در پی گول زدن جامعه نباشید. شهروندان ایرانی باید بطرز قاطع بدانند که هیچ امیدی برای گشایش دمکراتیک در این نظام ولایت فقیهی وجود ندارد. کلید آزادی شهروندان ما در کسب استقلال فکری برای زیستن و حکومت کردن است. تا زمانی که جامعه زیر کنترل و سیادت دینی مستبدانه است، مردمان خوشبختی و آسایش را تجربه نخواهند کرد. تا زمانی که شهروندان ایران گرفتار سیاست اصلاح طلبان‌اند به دمکراسی و پایان ولایت فقیه نخواهند رسید. تجربه حملات اصلاح طلبان علیه جنبش مردمی نشان داد که آنها مدل حاکم را می‌خواهند. هر انتقاد و مبارزه‌ای که ساختار جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد با مخالفت و ضدیت اصلاح طلبان روبرو خواهد شد.

در بطن جامعه تمایل فزاینده برای گذار از جمهوری اسلامی وجود دارد. در جنبش اخیر شعارهای اقتصادی و ساختار شکن وجود داشت و شعارهای موافق اسلام غایب بود. در این جنبش کل هیات حاکمه و قدرت سیاسی ولایت فقیهی مورد هدف قرار گرفته بود. این جنبش تجربه‌ای برای رفتار پخته تر و متین تر جهت دمکراسی و قدرت سیاسی سکولار بود.

جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه