اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'اقتصادی'

Apr 01 2020

بنزین ایران گران‌تر از قیمت جهانی؛ چه کسی پاسخگوی فاجعه آبان ۹۸ است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟

No responses yet

Mar 30 2020

چرا رئیس صداوسیما از توسکا حساب می‌برد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: انتشار ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در این جلسه، حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، از علی عسگری، رئيس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند.

رئيس صداوسیما در پاسخ به روحانی می‌گوید اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد. این واکنش بازتاب توام با پرسش و تعجب بسیار در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک بیوگرافی خلاصه

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند.

این شرکت‌ها مثل یک شبکه در هم تنیده هستند. «شرکت ارتباطات سیار» که در هر دو شرکت دیگر سهام دارد، نخ تسبیح است. اگر رد سهامداران این شرکت را بگیریم، به سه نام «گسترش الکترونیک مبین»، «شرکت مخابرات ایران» و «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسیم.

حالا رد شرکت «گسترش الکترونیک مبین» را به عنوان چراغ راهنما می‌گیریم. سهامداران این شرکت عبارتند از «گروه توسعه انرژی تدبیر»، «گروه توسعه ساختمان تدبیر» و «گروه توسعه اقتصادی تدبیر». این سه شرکت متعلق به «هلدینگ تدبیر» هستند. «هلدینگ تدبیر» بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام است که مهم‌ترین نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

اگر یک بار دیگر راه آمده را بررسی می‌کنید، می‌بینید که بین توسکا و دفتر رهبر، چهار نهاد اصلی دیگر واسطه هستند ولی این راه این‌قدر طولانی نیست. عمده این شرکت‌ها سهامدار یکدیگر هستند و مثل تارهای یک شبکه عنکبوتی به هم وصل شده‌اند.

نمونه صادق این ادعا، همین ویدئویی است که ترس رئيس صداوسیما را از شکایت توسکا نشان داد. اگر توسکا یک شرکت رده پنجم بود، رئيس صداوسیما که منصوب رهبر است، این چنین از شکایتش هراس نداشت که در جلسه علنی به زبان بیاورد.

توسکا از کجا در صداوسیما نفوذ کرد؟

سازمان صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت.

تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته اولین برنده آن مزایده، یک شرکت وابسته به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

هلدینگ یاس از سال‌ها پیش دنبال در اختیار گرفتن آگهی‌های صداوسیما بود. محمد سرافراز، رئيس پیشین سازمان صداوسیما، در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» توضیح داده که از سال ۹۴ به خاطر مزایده آگهی‌های سازمان صداوسیما با هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه درگیری داشته است.

او در آن زمان تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.

در دوران ریاست علی عسگری بر صداوسیما، کار هلدینگ یاس آسان‌ شد و موفق شد که قرارداد را در یک شکل دیگر و محدودتر به نتیجه برسانند ولی یک مشکل بزرگ‌تر پیش آمد.

هلدینگ یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه در آن دوران درگیر یک پرونده فساد بزرگ شد که ابعاد آن تا ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و چند مدیرش بازداشت شدند.

با وخیم‌شدن اوضاع هلدینگ یاس که سرانجام به انحلال این مجموعه منجر شد، تصمیم گرفته شد برنده مزایده یک شرکت دیگر باشد. قرعه به نام شرکت «توسکا» خورد که از زیر مجموعه‌های «همراه اول» بود و فقط ده روز قبل از مزایده تاسیس شده بود.

این تصمیم چندان عجیب نبود. در طول سه سال گذشته سهام برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه که به شدت درگیر حاشیه‌های فساد شده‌اند، در سکوت به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین واگذاری‌ها، سهام شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول بود که آبان سال ۹۷ از بنیاد تعاون سپاه به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد.

قرارداد توسکا با صداوسیما بارها مورد اعتراض وزیر ارتباطات قرار گرفته ولی کسی اهمیت نداده است. علاوه بر جهرمی، نمایندگان مجلس هم دنبال تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسیما بودند که طرح‌شان حتی توسط هیات رئيسه مجلس حتی اعلام وصول هم نشد.

بساط قمار پهن می‌شود؟

توسکا به زودی یک همراه هم پیدا کرد؛ وب‌سایت و اپلیکیشن «روبیکا» که توسط یک شرکت دیگر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راه‌اندازی شد ولی ابزار کار توسکا بود.

اپلیکیشن روبیکا هم نقش دلال توسکا را بازی می‌کرد و هم در مدتی کوتاه به مهم‌ترین مرکز مسابقات بخت‌آزمایی صداوسیما تبدیل شد.

این مسابقات که «ستاره مربع» نماد آن شده بود، سبب شد که برخی به تلویزیون حکومت ایران، لقب «قمارخانه» بدهند. پس از طرح انتقادات گسترده علیه این‌گونه مسابقات، شرکت توسکا از اسفند ۹۷ اعلام کرد که دست از پول درآوردن از ستاره مربع‌ها برداشته و مدل جدیدی را اعمال خواهد کرد.

مدل جدید البته تفاوتی با قبل نداشت، فقط دو مرحله‌ای شده بود. جالب اینکه مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی هم درباره این‌گونه مسابقات فتوا و هشدار دادند ولی پولش این‌قدر زیاد بود که چنین هشدارهایی نادیده انگاشته شوند.

درباره کل درآمدهای این شرکت از محل این‌گونه مسابقات گزارشی منتشر نشد اما وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی که اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، نوشت در طول یک سال، مبلغی «بیش از چهار هزار میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری یا همان ستاره مربع‌های فاسد نقل‌وانتقال پیدا کرده» و حداقل دو هزار میلیارد تومان آن را متعلق به باند توسکا-صداوسیما دانست.

موضوع فقط پول نیست

برای اینکه دامنه نفوذ توسکا در صداوسیما را متوجه شویم، می‌توانیم به بخشی از بیانیه‌ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ هیات مدیره توسکا توجه کنیم: «توسکا تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده‌ای چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول یک، نود، حالا خورشید، به خانه بر می‌گردیم، عصر جدید، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره‌ساز، فوتبال‌های داخلی و خارجی و… در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد».

مبلغ سرمایه‌گذاری توسکا برای این برنامه‌ها مشخص نیست ولی در یک مورد ادعا کرده‌اند که سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تولید این برنامه‌ها هزینه کرده‌اند. دقت در اسامی این برنامه‌ها که ستون فقرات صداوسیما هستند، به خوبی نشان می‌دهد توسکا مهم‌ترین تولیدکننده صداوسیما است.

تیم توسکا در حوزه تولید برنامه‌های کودک که از شبکه پویا پخش می‌شود نیز شرکت تین‌تاک را راه‌اندازی کرده و انحصار تولید را در دست گرفته‌اند.

ماجرای دستکاری آرای جشنواره بهترین‌های صداوسیما در سال ۹۷ توسط یک شرکت زیر نظر توسکا که با هدف سقوط آرای برنامه نود صورت گرفته بود، یک نمونه دیگر از قدرت نفوذ این شرکت در صداوسیما را نشان داد.

حذف عادل فردوسی‌پور که مخالف خدمات «ارزش افزوده» بود و جایگزینی برنامه «ماه عسل» به جای یک برنامه دیگر که نمی‌خواست از اپلیکیشن‌های توسکا استفاده کند، از دیگر نمونه‌های اعمال قدرت توسکا در صداوسیما برشمرده شده‌اند.

توسکا پس از صداوسیما وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده و در قالب تهیه‌کننده در تامین سرمایه فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز ۲» و سریال «خواب‌زده» حضور داشته است.

میدان بازی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است

اما زوری که توسکا به سبب حضورش در صداوسیما به دست آورد، دست آن را در زمین‌های دیگر هم باز کرده است.

یک مثال ساده، کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها هستند که توسکا در حال ایجاد انحصار در این حوزه است. برای اینکه روش کار را بدانید، به این بخش از گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه خراسان توجه کنید: «دو اپراتور اصلی تلفن همراه و شرکت توسکا در صداوسیما ، گلوگاه شبکه توزیع استارت آپ‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنها گاهی تا ۵۰ درصد ارزش برند، ۳۳ درصد سهام و ۹۰ درصد درآمدهای کسب‌وکارها را برمی‌دارند و باز هم اجازه تبلیغات تلویزیونی به آن‌ها نمی‌دهند».

پس روش کار ساده است. توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون سراغ آنها می‌رود، سهام و سودشان را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.

یک نمونه دیگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن همراه است. در جریان این پرونده، محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد برخی شرکت‌های فعال این حوزه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد داشته‌اند و از حدود ۵۰۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. بخش مهمی از تبلیغات این شرکت‌ها برای جذب و فریب‌دادن مردم از طریق برنامه‌های صداوسیما صورت گرفته است.

آذری‌جهرمی ۱۵ آبان ۹۸ وعده داد که پول‌ها را بر می‌گرداند و کل سرویس‌های ارزش افزوده را تعطیل می‌کند. پیش از آن اما شرکت‌های فعال در این حوزه، نامه‌ای به محمدی گلپایگانی، رئيس دفتر خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه نوشته بودند. با ورود دفتر خامنه‌ای به این پرونده، نه پیگیری وزارت ارتباطات ادامه یافت و نه به شکایت‌ها رسیدگی شد.

یک نمونه تازه‌تر، اجبار مدارس به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های آموزشی در تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا است.

مدیران مدارس مجبور هستند از بین پیام‌های رسان‌های داخلی «بله»، «گپ»، «آی‌گپ»، «سروش» و «روبیکا»، یکی را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) شوند. علاوه بر روبیکا، اپلیکیشن آی‌گپ نیز در اختیار باند ستاد اجرایی فرمان امام است.

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام به صداوسیما تنها به چشم محل درآمد نگاه نمی‌کند، تلویزیون برای آنها ابزار رانت‌های بزرگ‌تر، ایجاد انحصار و حذف رقبا است.

آشپزباشی کجا ایستاده است؟

ستاد اجرایی فرمان امام که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، عمده منابع مالی اولیه‌اش را از مصادره اموال به دست آورد و سال ۱۳۹۳ طبق گزارش خبرگزاری رویترز ۹۳ میلیارد دلار دارایی داشت.

این ستاد که در پنج سال اخیر، جهش گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی داشته و در بسیاری از پروژه‌ها جای بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بنیاد مستعضفان (دو بازوی اقتصادی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای) را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد: بازوی دلال/ پیمانکار آن «گروه تدبیر» است و بازوی دلال/خیر آن، «گروه برکت» است.

این ستاد هم بخشی از خرج دفتر خامنه‌ای را تامین می‌کند و هم وظیفه تامین عمده هدایای رهبر را بر عهده دارد که معمولا با تبلیغات گسترده در بحران‌هایی چون زلزله و سیل توزیع می‌شوند. در واقع هم نقش جیب رهبر را بازی می‌کند و هم خزانه دفترش است.

شرکت‌های وابسته به این ستاد، گاهی هم در ژست ناجی وارد عمل می‌شود. مثلا در بحران دارو پس از تحریم‌ها برای نجات حوزه دارو وارد عمل شد، برخی از شرکت‌های خصوصی را خرید، یک شهرک دارویی بزرگ راه‌اندازی کرد و الان «سلطان دارو» شده است.

در دوران کرونا هم ستاد در ژست ناجی وارد شد، ظرفیت تولید برخی شرکت‌های داخلی را خرید، خودش هم ده دستگاه ماسک‌ساز وارد کرد و الان «سلطان ماسک» ایران است.

مدیران ارشد این ستاد مانند محمد مخبر و محمدجواد ایروانی در دفتر رهبر رفت‌وآمد دارند ولی عمده مدیران اجرایی این نهادها مانند علی نیکزاد، غلامحسین نوذری، مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی، از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی‌نژاد هستند که ظاهرا از نظر سیاسی از او بریده‌اند و حالا در شبکه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، به مدیران اصلی بدل شده و احتمالا در آب نمک خوابانده شده‌اند.

شرکت توسکا، تنها یکی از ابزارهای تامین هزینه‌های این شبکه بزرگ است که باید خرج و دخل نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا نیروی قدس سپاه. رئيس صداوسیما باید از چنین شرکت و شبکه‌ای حساب ببرد.

No responses yet

Feb 28 2020

جمهوری اسلامی؛ تسلیم کرونا یا فقیهان؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اسلام و مسلمین,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: نگاه غالب در نظام جمهوری اسلامی به ویروس کرونا نگاهی مذهبی-امنیتی به جای رویکردی علمی-کاربردی است. آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از کرونا به عنوان تلاش دشمن برای کاهش مشارکت در انتخابات یاد کرده و حسن روحانی، رئیس‌جمهور، نیز آن را تبلیغ سیاسی دشمن خوانده است.

روحانیون ارشد در قم نیز با نگاهی مذهبی-اقتصادی تا آنجا که برایشان ممکن بوده مانع انجام تدابیر بهداشتی و مراقبتی عمومی در این شهر شده‌اند. در حالی که نظر مقامات بهداشتی بر تعطیلی اماکن زیارتی مهم در قم و مشهد بوده، روحانیون متولی در این اماکن با انواع مقاومت‌های رسمی و غیررسمی بر سر راه اجرای قاطعانه این تصمیمات مانع‌تراشی کرده و حتی تصمیمات شورای تأمین استان قم و ستاد کشوری مقابله با کرونا را نیز بی‌اثر کرده‌اند.

سؤال این است که چرا با وجود آنکه مقامات سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی از خطرناک بودن ویروس کرونا و شیوع روز به روز آن در کشور آگاه هستند (۱۹ استان از ۳۱ استان کشور تا زمان انتشار این نوشته) همچنان با نگاه مذهبی-امنیتی مانع رویکرد علمی-کارکردی برای مهار این ویروس می‌شوند؟

چرا و چگونه آنها قادر هستند رویکرد علمی و بهداشتی را دور زده و بی‌خاصیت کنند؟ و به‌رغم به خطر انداختن جان میلیون‌ها تن در ایران، منطقه و حتی جهان به این رویکرد غیر کارکردی خود ادامه دهند؟

فقه و فقیهان در برابر علم و پزشکان

جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته منتقدان و مخالفان سیاسی خود را به بهانه‌های امنیتی بازداشت، محاکمه، زندانی، شکنجه و اعدام کرده است. نظام با این رویکرد نه تنها مخالفان و معترضان را سرکوب کرده بلکه ماندگاری خود تا کنون را نیز تضمین کرده است.

در حوزه مذهبی نیز نظام ولایت مطلقه فقیه، نه تنها پیروان سایر ادیان و مذاهب از جمله اقلیت بزرگ سنی را از دایره توزیع قدرت حذف کرده، بلکه حتی منتقدان شیعه خود را نیز سرکوب کرده است.

حالا اما ویروس کرونا در حالی کارآمدی جمهوری اسلامی را به چالش طلبیده که نه می‌توان آن مانند یک منتقد و مخالف سیاسی بازداشت، محاکمه و مجبور به اعتراف اجباری کرد و نه مانند یک دگراندیش مذهبی می‌توان چماق تکفیر و خروج از دین را بر سر او کوبید و حذفش کرد. دست روحانیون و فقها برای مقابله با کرونا خالی است و مردم نیز این را می‌دانند ولی روحانیون حاضر به تسلیم شدن و پذیرش نظر پزشکان و متخصصان نیستند.

در حالی که ساختار تصمیم‌گیری و هرم نفوذ در کشور فقهی-امنیتی است، امنیتی‌ها و روحانیون نمی‌خواهند قبول کنند که حریف کرونا نیستند و باید میدان را به متخصصان بسپارند. طبق تجربه انباشته بشری، دانشمندان، متخصصان و پزشکان کشور -اگر بتوانند- تنها کسانی هستند که می‌توانند ویروس کرونا را کنترل و مدیریت کنند و در نهایت به عنوان بخشی از دانش به‌هم‌پیوسته بشری راهی برای درمان آن بیابند. اما مشکل اینجاست که اصولاً جمهوری اسلامی با تمام اجزای این رویکرد علمی مشکل دارد.

نخست آنکه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد، جملگی به عنوان روحانیونی که خود را نماینده امام معصوم، پیامبر و خدا در زمین می‌دانند، حاضر نیستند بپذیرند که راه‌حل برخی مشکلات نزد آنها نیست و باید تابع نظرات متخصصان و کارشناسان باشند. از نگاه رهبر، رئیس‌جمهور و روحانیون ارشد چنین بدعتی اساس برتری فقها و روحانیون در نظام سیاسی کشور و نیز مبنای نظام اقتصادی زائر-نذورات را زیر سؤال می‌برد.

درست به همین دلیل است که رهبر و رئیس‌جمهور از بالا کرونا را به دشمن ربط می‌دهند و در سطح پایین‌تر روحانیون متولی زیارتگاه‌ها حاضر به پذیرش نظر پزشکان و متخصصان بهداشتی برای بسته شدن امکان زیارتی در مشهد، قم و شیراز نمی‌شوند و حتی حاضر نیستند مناسک دیگر مانند نماز جماعت را نیز به طور موقت تعطیل کنند. امری که حتی به لحاظ نظری با نظریات فقهی خود روحانیون که صدها سال است آن را بر منبر‌ها و در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کنند، در تضاد است.

بسیاری از فقها در درس و بحث فقهی خود می‌گویند باید در مصادیق به نظر متخصصان و کارشناسان عمل کرد ولی حالا که وزیر بهداشت رسماً اعلام کرده که نظر این وزارتخانه و ستاد کشوری مبارزه با کرونا اعمال محدودیت‌های بهداشتی بیشتر در اماکن زیارتی قم، مشهد و شیراز است، تولیت این اماکن همچنان در مقابل اجرای این تصمیم بهداشتی-مراقبتی سنگ‌اندازی می‌کنند. چرا که به زبان عامه مردم، تعطیلی این اماکن، دکان و کاسبی روحانیون و تمامی زنجیره‌های فرعی و تابعه آن را کساد می‌کند و بدعت خطرناکی در مورد امکان تعطیلی این اماکن در آینده و به دلایل دیگر ایجاد می‌کند.

از زاویه دیگر، نظام در حالی که در اکثر عرصه‌های حکومت‌داری ناکارآمد نشان داده، حاضر نیست این ناکارآمدی را بپذیرید و برای اینکه ناکارآمدی را نپذیرد مجبور به دروغگویی و انتشار داده‌ها و اطلاعات نادرست و مخفی کردن واقعیت‌های مربوط به انتشار ویروس کرونا شده است.

نظام در مرحله بعد برای اینکه ناکارآمدی خود را مخفی کند، به سنت گذشته تلاش کرده با محدود کردن روزنامه‌ها، روایت خاص مذهبی-امنیتی خود را از صداو سیما تبلیغ کند، اما مشکل آنجاست که امروزه شبکه‌های اجتماعی انحصار خبررسانی در سطح ملی را از صداو سیما گرفته‌اند. شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام با امکانی که در انتشار سریع و گسترده اخبار دارند، به همه شهروندان فرصت می‌دهند به اخبار و اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند و ناکارآمدی و دروغگویی مسئولان نظام آشکارتر می‌شود.

با وجود این و به رغم قدرت شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی به مردم و نیز قدرت آنها در پاسخگو کردن نسبی مسئولان، مشکل اصلی امروز ایران در مقابله با کرونا این است که تصمیم‌گیران اصلی کشور در موضوع کرونا همچنان امنیتی‌ها، سرداران سپاه، روحانیون ارشد و متولیان اماکن زیارتی هستند و نه پزشکان، دانشمندان و متخصصان.

تا زمانی که این گروه قادر باشند تصمیمات فقهی-امنیتی خود را مبنای تصمیات ملی و کشوری در مقابله با کرونا قرار دهند و نظرات علمی و تجربه شده پزشکان و متخصصان را نادیده بگیرند، امید به مقابله مؤثر با کرونا کاهش می‌یابد. تنها راه خروج موفق ایران و ایرانیان از بحران ملی کرونا، تسلیم شدن روحانیون ارشد و امنیتی‌ها و نیز متولیان آستانه‌ها به نظرات متخصصان، دانشمندان و پزشکان ایرانی است که حلقه‌ای از زنجیره بزرگ همکاران منطقه‌ای و جهانی خود و دانش بشری هستند.

No responses yet

Feb 06 2020

فایل صوتی تماس بازجوی سپاه با مهدی محمودیان: خودم می‌برمت اوین و از خجالتت در میام

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی


بی‌بی‌سی: مهدی محمودیان در دو ماه گذشته، دو بار بازداشت شده است

مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ از سوی اطلاعات سپاه برای دومین بار در دو ماه گذشته بازداشت شد.

پس از آنکه سپاه پاسداران اعلام کرد هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین را ساقط کرده، آقای محمودیان همراه با عده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی فراخوان به روشن کردن شمع برای کشته‌شدگان این هواپیما داد.

براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان را حذف کند و می‌گوید در غیراین صورت، “خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام”.

ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به منزل آقای محمودیان و تفتیش آن، کامپیوتر و موبایل و وسایل الکترونیک و شخصی‌اش را توقیف کردند و او را به محل کارش بردند و در دفتر کارش هم وسایلی را توقیف کردند. ماموران سپس او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. اتهامات آقای محمودیان و دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

در این فایل صوتی که مربوط به شنبه ۲۱ دی و پس از فراخوان عده‌ای از فعالان مدنی برای همدردی با جان‌باختگان هواپیمای خطوط هوایی اوکراین است، بازجوی اطلاعات سپاه با مهدی محمودیان تماس می‌گیرد و او را مواخذه می‌کند که چرا اقدام به انتشار چنین توییتی در حساب کاربری شخصی‌اش کرده است. بازجو می‌گوید: “شما باید برای این فراخوان مجوز بگیرید” و مهدی محمودیان در پاسخ، به قانون اساسی، آزادی تجمع مسالمت آمیز اشاره می‌کند.
فایل صوتی بازجوی مهدی محمودیان

در ابتدای این فایل صوتی بازجو از مهدی محمودیان سوال می‌کند “این توییت شما چیه” و پاسخ می‌شنود که “۱۸۰نفر آدم مرده‌اند و ما قصد داریم بریم در میدان‌های شهر براشون شمع روشن کنیم، همین، هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته”.

بازجو: “مجوز گرفتید برای این کار؟”

محمودیان: “برای شمع روشن کردن مجوز می‌خواد؟”

بازجو: “وقتی فراخوان برای کل کشور می‌دید که ملت برن فلان کار را بکنند باید مجوز بگیرید”.

محمودیان: “از کی باید مجوز بگیریم؟”

بازجو: “شما که خودتون بلدید دیگه، باید یک جایی برید”.

محمودیان: “ما براساس قانون اساسی عمل کردیم”.

بازجو: “تو اوین هم مگه من به شما نگفتم، شما باید برید یک جا تعهد بدید که اسلحه دستت نیست؛ این را من به شما گفتم و اگر شما جوابی داشتید همون موقع باید می‌دادید”.

محمودیان: “همون موقع جواب دادم، شما امنیت ما را تضمین کنید، هیچ اتفاقی نمی‌افتد”.

محمودیان در ادامه خطاب به بازجو می‌گوید که “این کار قبلا هم انجام شده بود، برای آتش نشان‌ها و برای سردار سلیمانی هم چنین کاری انجام شد و مجوز لازم نداشت”. بازجو می‌گوید “چون شما شروع کننده آن کار نبودید خبر ندارید” و محمودیان می‌گوید “من که رفتم شمع روشن کردم مجوزی در کار نبود”.

در بخش دیگری بازجو می‌گوید: “ما براساس اسناد و مدارک‌مون، اولین نفر برای این فراخوان شما و چند نفر دیگه هستید، امروز ساعت ۵ ملت بیان، شمع روشن کنند و درگیری بشه و اتفاقی بیافته و خون از دماغ کسی بیاد، من دارم به شما می‌گم، مسئولیتش با شماست”.

محمودیان می‌گوید که “مسئولیت امنیت ما با نهاد امنیتی است”. بازجو می‌گوید “ما مسئولیت کاری را به‌عهده می‌گیریم که خودمون شروع کرده باشیم”.

محمودیان در بخش دیگری می‌گوید: “من امیدوارم که نهاد امنیتی و نیروی انتظامی امنیت من را به‌ عنوان یک شهروند تامین کند”.

بازجو: “به‌عنوان یک شهروند امنیت همه تامین است، اما اگر به‌واسطه این موضوع حاشیه‌ای پیش بیاد، مسئله‌ای پیش بیاد، خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام، نه با این برخوردی که دیدی”.

مهدی محمودیان در ادامه تاکید می‌کند که “هیچ کار غیرقانونی نکرده و کاملا از حق قانونی خودش استفاده کرده است”.

مهدی محمودیان در ۱۹ آذر ماه و به دلیل امضای بیانیه ۷۷ نفر در اعتراض به خشونت‌‌ورزی علیه معترضان آبان‌ماه به دادسرا احضار شد و پس از بازجویی، در پی صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در پایان ساعات اداری و ناتوانی در تودیع آن بازداشت شد. وی پس از بیش از سه هفته بازداشت، سرانجام در نهم دی ماه آزاد شد.

آقای محمودیان عضو حزب اتحاد ملت است و در سال ۱۳۸۸ هم به دلیل فعالیت‌هایش در کمیته‌ای درباره تحقیق بر سر تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌ها، پنج سال زندانی شد.

No responses yet

Feb 04 2020

سردار مویدی : قاچاق خاک حادّ نیست، چیزی دربارۀ قاچاق آب نشنیده‌ام

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: سردار پاسدار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با ایلنا گفته است که او در مورد قاچاق آب از کشور چیزی نشنیده و در مورد قاچاق خاک هم یکی دو گزارش به دست اش رسیده که پس از بررسی ها متوجه شده که “قاچاق خاک از ایران حاد نیست.”

در این حال سردار علی مویدی خرم آبادی گفته است که “حتا یک گرم قاچاق خاک هم برای ما آزار دهنده و قابل پیگیری است.”

با این حال، در تیرماه سال گذشته، نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران، محمدحسین فرهنگی، با تسلیم لایحه‌ای به مجلس برای حفاظت از خاک کشور گفته بود که روزانه ١۰ هزار تن خاک از کشور قاچاق می‌شود. او با اشاره به قاچاق گستردۀ خاک گفته بود که سالانه ۵٠ هزار هکتار بیابان زایی و ۲ میلیارد تن فرسایش خاک در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جای دیگری از اظهارات امروزش با اشاره به قاچاق بیش از ۱٠٠ میلیون لیتر سوخت توسط شرکت “پرندۀ آبی جهان” گفت که با وجود گذشت هشت سال از تشکیل پروندۀ مربوط به این قاچاق بزرگ، رسیدگی به آن “به دلایلی به تعویق افتاد”. سردار مویدی خرم آبادی توضیح روشنی در مورد دلایل این تعویق ارایه نداد. او تنها گفت که این تعویق “به عملکرد سال‌های گذشته برمی‌گردد.”

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزوده است که با همکاری دستگاه های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات سپاه هشت نفر در این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند و دادگاه متخلفان را به پرداخت بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان جریمۀ نقدی محکوم کرده است.

No responses yet

Feb 03 2020

شورای نگهبان و «دست به‌دست شدن فساد» در بهارستان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

No responses yet

Jan 20 2020

«ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز» با حمایت هشت کشور

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,سیاسی

ارونیوز: وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که هشت کشور اروپایی از ایجاد یک ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز (EMASOH) حمایت می کنند.

هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال اعلام کرده‌اند که از تمام عملیات‌های مشترکی که قبلا توسط دانمارک، فرانسه، یونان و هلند در منطقه انجام می شده است حمایت می کنند و مشتاقانه منتظر اعلام تعهدات بیشتر در این زمینه در روزهای آینده هستند.

به نوشته این بیانیه، امارات متحده عربی میزبان مقر این ماموریت دریایی اروپایی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. هدف از این ابتکار کاهش ناامنی و تنش‌های موجود در منطقه عنوان شده است.

بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه منتشر کرده است از افزایش ناامنی، تنش و بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز در سال ۲۰۱۹ که منجر به بروز حوادث متعدد درایی و غیردریایی شده، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش بر آزادی ناوبری و امنیت کشتی‌ها و خدمه اروپایی و غیراروپایی در منطقه تاثیر گذاشته است.

وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که هشت کشور اروپایی از ایجاد یک ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز (EMASOH) حمایت می کنند.

هشت کشور آلمان، فرانسه، بلژیک، دانمارک، یونان، ایتالیا، هلند و پرتغال اعلام کرده‌اند که از تمام عملیات‌های مشترکی که قبلا توسط دانمارک، فرانسه، یونان و هلند در منطقه انجام می شده است حمایت می کنند و مشتاقانه منتظر اعلام تعهدات بیشتر در این زمینه در روزهای آینده هستند.

به نوشته این بیانیه، امارات متحده عربی میزبان مقر این ماموریت دریایی اروپایی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. هدف از این ابتکار کاهش ناامنی و تنش‌های موجود در منطقه عنوان شده است.

بیانیه‌ای که وزارت خارجه فرانسه منتشر کرده است از افزایش ناامنی، تنش و بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز در سال ۲۰۱۹ که منجر به بروز حوادث متعدد درایی و غیردریایی شده، ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش بر آزادی ناوبری و امنیت کشتی‌ها و خدمه اروپایی و غیراروپایی در منطقه تاثیر گذاشته است.

این بیانه همچنین از خطر افتادن مبادلات تجاری و عرضه انرژی در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است که این وضعیت پرتش در منطقه احتمالا برای تمام جهان عواقب اقتصادی در پی خواهد داشت.

کشورهای حامی ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز گفته‌اند که ماموریت آنها با رعایت کامل حقوق بین‌الملل بویژه کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها انجام خواهد شد.

این بیانیه افزوده است که این ماموریت «به طور دقیق به ارائه اطلاعات و نظارت بر وضعیت دریایی و با استقرار روشهای نظارتی دریایی اضافی در منطقه خلیج فارس و دریای عرب صورت خواهد گرفت».
استفاده بیانیه وزارت خارجه فرانسه از نام «خلیج» به جای خلیج فارس

بیانیه وزارت خارجه فرانسه درباره ماموریت نظارت دریایی اروپایی در تنگه هرمز در حالی از نام «خلیج» به جای «خلیج فارس» استفاده کرده است که بکار نبردن نام دقیق این مکان در روزهای گذشته باعث واکنش وزارت خارجه ایران شده بود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه با انتشار توئیتی از عبارت «خلیج عربی-فارسی» به جای «خلیج فارس» استفاده کرده بود. همین موضوع واکنش عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را در پی داشت که با انتشار توئیتی خطاب به امانوئل ماکرون نوشت: «به امانوئل ماکرون یادآوری می کنم خلیجی که در جنوب ایران واقع است فقط یک نام دارد و آن «خلیج فارس» است».

بیانیه وزارت خارجه فرانسه در حالی نام «خلیج» را به جای «خلیج فارس» استفاده کرده است که با جستجوی کوتاهی در سایت این وزارتخانه می توان دید که این وزارتخانه در گذشته هم در کنار خلیج فارس، واژه «خلیج» و «خلیج عربی-فارسی» را بکار برده است.

No responses yet

Jan 18 2020

موشک سپاه پاسداران صنعت گردشگری ایران را هم ساقط کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,سپاه,سیاسی

دویچه‌وله: بخش بزرگی از تورهای اروپایی به ایران لغو شده‌. منبع درآمد مهمی برای مردم از بین رفته است. چیزی که در شرایط پرتنش امروز این کشور عجیب نیست. اما تیر خلاص را موشک سپاه پاسداران به این صنعت زد.

رسانه‌های ایران از کاهش چشمگیر و لغو تقریبا تمامی تورهای “بلوک غرب” خبر داده‌اند. سرنگونی هواپیمای اوکراینی ابعاد گسترده‌ای در سیاست و اقتصاد ایران برجای می‌گذارد که مردم در حال حاضر تازه ترکشهای اولیه آن را احساس می‌کنند. یکی از این ترکشها به صنعت گردشگری ایران اصابت کرده است.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی خدمات مسافری و جهانگردی، نوشته است «تمامی تورهای بلوک غرب که قصد سفر به ایران را داشتند، سفر خود را لغو یا به تعویق انداختند». آمار ارائه شده از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهد که «تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰ درصد، تورهای استرالیا و حوزه اقیانوسیه ۸۰ درصد، تورهای ورودی از اروپا ۶۰ درصد و تورهای ورودی آسیا ۶۰ درصد سفرهای خود به ایران را لغو کرده‌اند.»
رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفته است که نه تنها بیش از ۷۰ درصد تورها درخواست لغو مسافرت به ایران را داده‌اند، بلکه در روزهای آینده این صنعت شاهد کاهش بیشتری از تورهای ورودی نیز خواهد بود.

هواپیمای مسافربری اوکراینی که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد از فرودگاه تهران بلند شده بود و این پیامد‌ جدی داشته است. به گفته موید محسنی‌نژاد، معاون گردشگری میراث فرهنگی فارس ۹۰ درصد تورهای گردشگری از تهران و تنها تعداد اندکی از گردشگران از ورودیهای استان فارس و شیراز وارد ایران می‌شوند. او با اشاره به وضعیت سیاسی فعلی ایران به نکته‌ای بدیهی اشاره کرده است: «رونق و توسعه گردشگری نیازمند یک محیط آرام است.» محیطی که اوضاع بحرانزده در ایران فرسنگ‌ها از آن دور است.

ورشکستگی گسترده هتل‌های ایران

ایلنا به نقل از حسن سیادتان، رئیس جامعه هتلداران استان فارس نوشته است که گردشگران خارجی که برای عید امسال هتل رزرو کرده بودند با توجه به شرایط کنونی آن را لغو کردند و همه هتل‌های استان در حال ورشکستگی‌اند. انتظار دست‌اندرکاران صنعت گردشگری این است که دولت از آنها در این شرایط حمایت کند. انتظاری که پاسخ نگرفته است و با وضع اقتصادی حاکم بر ایران چشم‌انداز مثبتی در برابر ندارد.

حسن سیادتان در این باره به ایلنا گفته است: «متاسفانه نه تنها تا کنون حمایتی ندیدیم که با توجه به وضعیتی که گریبان هتل‌های استان را گرفته، ادارات و سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و دارایی مشکلاتی را هم برای ما ایجاد کرده‌اند.»

آنچه در استان فارس در جریان است، شامل حال تمام مراکز گردشگری ایران نیز می‌شود، شاید هم به شکلی بدتر. وقتی استان فارس که از اصلی‌ترین و جذاب‌ترین نقاط ایران برای گردشگران خارجی است چنین باشد، تکلیف جاهای دیگر روشن است.

دست‌اندرکاران می‌گویند که ادامه این روند باعث می‌شود هتل‌های ورشکسته کارکنان خود را اخراج کنند. گردشگری نه فقط منبع درآمد هتل‌داران، که بسیاری آژانس‌های کوچک‌تر خصوصی نیز هست که حالا قبل از هتل‌ها یا مراکزی که به نوعی به دولت و نهادهای حکومتی وابسته‌اند، از عرصه توریسم ایران خارج می‌شوند.

سیادتان به ایلنا گفته است رونق گردشگری نیازمند حمایت سازمانها و ادارتی مانند تامین اجتماعی، دارایی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، آب، برق و گاز است. مجموعه‌ای که در حال حاضر به نظر نمی‌رسد به راحتی در اختیار این صنعت گذاشته شود. به گفته او هنوز هتل‌داران کارکنان خود را بیرون نکرده‌اند اما “اگر این روند ادامه پیدا کند هیچ بعید نیست بسیاری از هتلداران مجبور به این کار شوند” و بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند؛ هر چند تمام تلاش هتل‌ها برای حفظ نیروهای خود است.

“فاجعه‌ای برای هتل‌داران”

اما این فقط گردشگران اروپایی نیستند که سفر خود به ایران را لغو کرده‌اند. در سال‌های اخیر بخش بزرگی از گردشگران را شهروندان کشورهای همسایه تشکیل می‌داد که آنها نیز تا اطلاع ثانوی از سفر به ایران خودداری می‌کنند. از این گذشته گروهی از شهروندان کشورهای خلیج فارس برای استفاده از امکانات درمانی به ایران می‌‌آمدند. اکنون آنها نیز به سفر و درمان در کشوری که خود دچار بحران است، تمایلی ندارند.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس از لغو سفر گردشگران عربی که برای درمان به این استان می‌آمدند خبر داده و گفته است در حال حاضر تنها ۵ درصد هتل‌ها پر شده‌اند. او این را یک فاجعه برای هتل‌داران استان دانسته‌ است.

این فاجعه در حالی رخ می‌دهد که ایران در سه ماه نخست سال گذشته شاهد رشد ۴۰ درصدی ورود گردشگران خارجی نسبت به سال ۹۶ بود. این رشد حاصل صرف هزینهای هنگفت بوده از جمله تبلیغات گسترده و ایجاد برخی امکانات زیرساختی. پول‌هایی که حاصل آن اکنون دود شده است.

کاهش ۶۸ درصدی در‌آمد فرودگاه‌های ایران

این فقط صنعت توریسم نیست که ضرری سنگین متحمل شده است. کاهش پروازهای عبوری از آسمان ایران پیامدهای اقتصادی شدیدی برای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران به همراه دارد. بسیاری از شرکت‌های هوایی پروازهای خود را حتی تا چند ماه آینده به ایران لغو کرده‌اند. لوفت‌هانزا تا عید سال بعد به ایران پرواز نخواهد داشت.

بر اساس مقررات بین‌المللی هر پرواز عبوری از آسمان ایران بر اساس میزان ماندگاری در آسمان و وزن هواپیما موظف به پرداخت مبلغی به شرکت فرودگاه‌های این کشور است. معنای ناامنی آسمان ایران ضرری هنگفت در این زمینه نیز به بار میآورد.

سیاوش امیرمکری، رييس شركت‌ فرودگاه‌های ایران شمار پروازهای عبوری در آسمان ایران را در آذرماه امسال را ۹۰۰ پرواز در روز گزارش داده بود. او در این باره گفته بود درآمد ایران از این منبع در سال ۱۳۹۷، ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود که تا پیش از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی هم کاهشی تقریبا ۱۵ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است.

به گفته او حالا باید شاهد کاهش ۶۸ درصدی این منبع درآمد بود. چون «۶۸ درصد درآمد شركت فرودگاه‌ها در ایران از محل پروازهای عبوری و ۲۰ درصد از خدمات هوانوردی است.»

No responses yet

Jan 17 2020

گزارش تحقیقی «ناظران»: کشتار پنهان معترضین آبان ماه

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفرانسه: در آبان ‌ماه گذشته افزایش ناگهانی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در ایران، چکه‌ای شد که کاسۀ صبر شهروندان را لبریز کرد. آنان که پیش از آن نیز با مشکلات معیشتی شدیدی روبرو بودند، این افزایش «پنهانی» و پیش بینی نشده را تاب نیاوردند و پس از نیم‌روزی شگفتی و آشفتگی از شامگاه ٢٤ آبان زبان به اعتراض گشودند. ناآرامی‌ها با شتاب سراسر کشور را گرفت. همان روز ارتباطات اینترنتی با تلفن‌های همراه در شهرهای پُرآشوب به اختلال کشیده شده و از فردای آن روز، شنبه ٢۵ آبان، به دستور شورای امنیت کشور، قطع آن به تمامی کشور تسری یافت. مقامات دولتی اعلام کردند که این تصمیم به دلایل امنیتی اتخاذ شده است و زمان بازگشت آن نیز تا هنگامی که آشوب ها ادامه دارد، تداوم خواهد یافت. این چنین سرکوب شهروندان معترض با قطع ارتباطات آنان با رسانه‌های آزاد آغاز شد.

اعتراضات که نخست برای بیان ناخرسندی از افزایش ناگهانی بهای بنزین آغاز شده بود، به سبب نارضایتی‌های انباشته شدۀ دیگر و نیز واکنش سرکوبگرانۀ دولت به شورش در مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بدل شد. بر اساس گزارش‌های گوناگون نیروهای انتظامی و امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج با استفاده از سلاح‌های جنگی به رویاروئی با شهروندان پرداختند و این چنین به ابراز هر چه خشمگینانه تر ناخرسندی‌ها دامن زندند.

No responses yet

Jan 05 2020

ایران ‘تمام محدودیت‌های عملیاتی’ برنامه هسته‌ای خود را کنار می‌گذارد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,بحران هسته‌ای,برجام,تحریم,سیاسی

بی‌بی‌سی: دولت ایران گام‌ پنجم و آخر کاهش تعهدهای برجامی خود را اعلام کرد.

بر این اساس، دولت ایران “دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق و توسعه) مواجه نیست” و “محدودیت در تعداد سانتریفیوژها” را کنار می‌گذارد.

در این بیانیه آمده ایران همچنان همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد و “در صورت رفع تحریم‌‍‌ها و منتفع شدن ایران از منافع برجام”، آماده بازگشت به تعهدهای برجامی است.

تقریبا بیست ماه بعد از خروج یکطرفه آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم علیه ایران می‌گذرد و تلاش‌ دیگر کشورهای غربی برای نجات این توافق در عمل به جایی نرسید.

اتحادیه اروپا بارها از ایران خواست از برجام خارج نشود اما ایران اتحادیه اروپا را متهم کرد که کاری برای حفظ برجام انجام نداده و درست یکسال بعد خروج آمریکا از برجام، بتدریج شروع به کاهش تعهدهای خود کرد.

ایران در چند مرحله برخی تعهدهای برجامی خود را کنار گذاشت و بعضی فعالیت‌های هسته‌ایش را از سر گرفت؛ غنی‌سازی در تاسیسات اتمی زیرزمینی فردو دوباره شروع شد و با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌ که برجام ممنوع کرده بود سرعت غنی‌سازی را بیشتر کرد.

کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حمله پهپادی آمریکا در روز جمعه، دو روز پیش از اعلام مرحله پنجم کاهش تعهدهای برجامی تقریبا کارشناسان را متفق‌القول کرد که برجام در عمل باطل شده است.

شانزده روز پیش، بریتانیا، آلمان و فرانسه گفته بودند به احتمال زیاد روند رسیدگی به نقض احتمالی برجام را فعال خواهند کرد اما برای اینکه برجام کاملا نابود نشود فعلا از سازمان ملل درخواست تحریم نخواهند کرد و منتظر می‌شوند ببینند اقدام بعدی ایران در کاهش تعهدهای برجامی‌اش چه خواهد بود.

مقامات ایران گفته‌ بودند امروز ششم ژانویه (١٦ دی) گامی دیگر در کنار گذاشتن تعهدهای برجامی خود خواهند برداشت؛ در آن زمان برخی تحلیلگران این را هشدار ایران دانسته بودند در قبال تلاش برای اعمال تحریم‌ در سازمان ملل.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در سفر اخیرش به ژاپن گفته بود اگر منافع برجامی تامین نشوند، ایران ممکن است از برجام خارج شود.

آقای روحانی گفت ایران به تعهداتش در برجام عمل کرده و حتی پس از خروج آمریکا “صبر” به خرج داده و اگر منافع ایران در چهارچوب توافق هسته‌ای تامین نشود تصمیم بعدی “ممکن است ادامه این تعهد نباشد.”

با این حال در بیانیه امروز دولت ایران به خروج از برجام اشاره‌ای نشده است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .