اخبار

دویچه‌وله: دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پریسا رفیعی، دانشجوی محبوس در زندان اوین را به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم به خاطر نامه‌ای است که رفیعی در باره گرفتن تست بکارت از زندانیان زن نوشته است. او قبلا تبرئه شده بود.

پریسا رفیعی، دانشجوی ۲۴ ساله رشته هنر و فعال صنفی دانشگاه تهران، در پرونده جدیدی با اتهام “تبلیغ علیه نظام”، یک سال و سه ماه حکم دریافت کرد. این پرونده به شکایت دادستان و به خاطر نامه افشاگرانه‌ای است که رفیعی از تجربیات بازداشت و فشار بر زنان زندانی نوشته بود.

او پس از دستگیری در اسفند ۹۶ در یک تجمع دانشجویی، در تابستان ۹۷ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام” به هفت سال حبس محکوم شده بود. این حکم که ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوع الخروجی و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب را نیز شامل می‌شد، در آبان ۹۸ به تایید دیوان عالی کشور رسید اما در ماه آذر مطابق “عفو موردی” به یک سال حبس تعزیری کاهش یافت.

رفیعی در ۱۹ اردبیهشت ۹۸ در نامه‌ای، به شرح شرایط بازداشتگاه انفرادی و گرفتن تست بکارت از زنان زندانی پرداخت. این نامه اما مبنای شکایت دادستان و دادسرای اوین قرار گرفته و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر او را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط این نوشته، به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد.

این رای در ۳۰ دی ماه صادر شده و دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده که قاضی در صورت تکرار جرم می‌تواند حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع پریسا رفیعی گفته است: «نامه‌ای که او از بابت آن به تبلیغ علیه نظام متهم شده، پیش از قطعی شدن محکومیت وی در پرونده قبلی بوده است.»

آخرین جلسه بازپرسی پریسا رفیعی در این پرونده، در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۹ در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به ریاست قاضی حاجی مرادی برگزار شد و وکیل مدافع در آن حضور نداشت.

پریسا رفیعی در آن نامه افشاگرانه از جمله پرسیده بود: «انجام آزمایش بکارت، مسئله کاملا شخصی زندانیان زن چه ارتباطی به دستگاه امنیتی و محتوای بازجویی دارد که کارشناسان پرونده بی‌شرمانه اجازه اعمال چنین احکامی را از طریق مراجع رسمی پزشک قانونی می‌یابند و حتی برای آن حکم قضایی صادر می شود؟»

او هم چنین سوال کرده بود که چگونه سلول انفرادی نمونه بارز و کامل شکنجه روانی به شمار نمی‌آید؟

پریسا رفیعی از ۱۷ تیر ۹۹ در پی احضار به واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت شده و در بند زنان زندان اوین نگاهداری می‌‌شود.

گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای است که مرداد ۹۸ منتشر شد. خانم پورفاضل چند هفته پس از انتشار بیانیه بازداشت شد و تا اواخر آبان در زندان اوین ماند. دادگاه انقلاب او را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدیدنظر به ۲۷ ماه تقلیل یافت. او روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ برای اجرای این حکم به زندان اوین منتقل شد.
وکلایی که در جایگاه متهم می‌نشینند

گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفای خامنه‌ای است که مرداد ۹۸ منتشر شد. خانم پورفاضل چند هفته پس از انتشار بیانیه بازداشت شد و تا اواخر آبان در زندان اوین ماند. دادگاه انقلاب او را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد که در مرحله تجدیدنظر به ۲۷ ماه تقلیل یافت. او روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ برای اجرای این حکم به زندان اوین منتقل شد.

رادیوفردا: پس از انتشار کلیپ «آزار دختری جوان» در خیابان‌های مشهد، سازندگان این ویدئو روز چهارشنبه ۱۵ بهمن به دادسرای این شهر احضار شدند.

در همین حال، یک مقام دادستانی مشهد در گفت‌وگو با رسانه‌های ایران خبرها درباره احضار سازندگان فیلم مزاحمت خیابانی را رد کرده است.

مهدی حقدادی، جانشین معاون دادستان مشهد، با بیان این‌که «احضار تهیه‌کنندگان کلیپ یک دختر مشهدی در پارک ملت صحت ندارد»، مدعی شد که افراد مزبور صرفا برای بررسی ابعاد موضوع «دعوت» شدند.

به گفته این مقام دادستانی، هیچ ارتباطی بین تولیدکنندگان این محتوا و «شبکه‌های معاند» وجود نداشته و حتی تیم تولیدکننده کلیپ، پیشاپیش «صفحه برخی از معاندین را هم بلاک کرده بودند که آن افراد جزو فالوورهای صفحه‌شان نباشند».

در روزهای اخیر، فیلمی با عنوان «دوربین مخفی آزار یک دختر در مشهد» در فضای مجازی منتشر شد که واکنش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه توئیتر را به دنبال داشت.

در این ویدئو دختری با لباس و شلوار گشاد حین پیاده‌روی در پارک ملت مشهد، از سوی مردان متعددی که سر راه او قرار می‌گیرند، با آزار کلامی مواجه می‌شود.

اولین‌بار، حساب کاربری «استودیو ون» در اینستاگرام این ویدئو را منتشر کرد و اندکی بعد، اقدام به حذف آن کرد.
بر اساس گزارش سایت هرانا و دنیای اقتصاد/ آ.ت/ ک.ر

رادیوفرانسه: در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی هنگه‌ژال واقع در شهرستان بانه، یک کولبر روز دوشنبه ۱۳ بهمن، جان خود را از دست داد.

پایگاه خبری کردپا هویت این کولبر را هاشم حسنی، فرزند عثمان اهل روستای منجیلان و ساکن شهرستان بانه اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، سالانه ده‌ها کولبر در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می‌شوند.

ایران وایر: تازه‌ترین گزارش «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد که در تابستان سال ۱۳۹۹، ۹هزار و ۵۸ دختر در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال ازدواج کرده‌اند. این گزارش که ۱۲ بهمن، هم‌زمان با آغاز جشن‌های پیروزی انقلاب ایران منتشر شده، آمار طلاق مربوط به کودکان در همین رده سنی را ۱۸۸ مورد ذکر کرده است.

***

ازدواج کودکان، به‌ويژه کودکان دختر در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مناقشه برانگیز تبدیل شده ‌است. برخی نمایندگان زن در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تلاش کردند با تغییر سن ازدواج در قوانین ایران، از این اتفاق جلوگیری کنند؛ تلاشی که یا با مقاومت سایر همکاران‌شان مواجه شد و یا سنگ‌اندازی‌ها و مخالفت‌های چهره‌های مذهبی تندرو و روحانیون، آن را ناکام گذاشت.

«سمانه سوادی»، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان در پاسخ به این پرسش که چرا چنین رویداد غم‌انگیزی هم‌چنان با اصرار برای انجام از سوی قانون‌گذار روبه‌رو است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «شما ازدواج کودکان را یک اتفاق غم‌انگیز می‌دانید اما باید بگویم که از نظر قانون‌گذار، ازدواج یک دختر حتی وقتی ۹ سال دارد، نه تنها غم‌انگیز نیست که بسیار اتفاق فرخنده‌ای به شمار می‌آید.»

به گفته این حقوق‌دان، قانون‌گذاری که قوانین ازدواج را برگرفته از شرع وضع می‌کند، موضوع ازدواج دختران را به یک روایت از امام صادق ارجاع می‌دهد که گفته پدری سعادتمند است که دخترش در خانه او حیض نبیند.
او در شرح این موضوع می‌گوید: «مشخص است که در صدر اسلام، دختران در سن پایین‌تری پریود می‌شدند. البته که در مورد صحت یا عدم صحت این روایات هم می‌شود بسیار مفصل بحث کرد اما درباره آن برداشتی از اسلام صحبت می‌کنیم که مبنای قوانین امروز ایران است.»

سمانه سوادی این مساله را نماد بارز هم‌دستی قانون و مردسالاری با هم می‌داند و می‌گوید: «در تفکر مردسالارانه هم ازدواج آن امری است که موجب تکامل زن می‌شود و هرچه قدر دختری در سن کمتر ازدواج کند، از نظر این تفکر، زن بهتری است و این مساله ازدواج را مبارک می‌کند.»

برخی از مدافعان کودک همسری در دفاع می‌گویند مطابق آمار رسمی، تعداد طلاق رخ داده در برابر ازدواج کودکان در بازه‌های زمانی مشابه ناچیز است؛ به طور مثال، در سه ماهه دوم سال جاری در برابر بیش از ۹ هزار ازدواج، ۱۸۸ مورد طلاق ثبت شده است.

«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان در توضیح چرایی این مطلب می‌گوید: «بین ازدواج و طلاق عموما یک فاصله زمانی وجود دارد. اگر چه محتمل است که در همان سالی که ازدواج ثبت می‌شود، طلاق هم به ثبت برسد. فراموش نکنیم ما داریم درباره ازدواج زیر سن ۱۵ سال صحبت می‌کنیم. این ازدواج‌ها معمولا در جوامع بسیار سنتی جامعه رخ می دهند؛ طبقه‌ای که طلاق در آن بیشتر و شدیدتر به عنوان یک تابو و بدشگونی شناخته می‌شود.»

او به نداشتن آگاهی این قشر از جامعه، اعم از بزرگ‌سالان و کودکان اشاره می‌کند و می‌گوید: «کودکانی که از سوی خانواده‌ها ناچار به پذیرش ازدواج در سن پایین می‌شوند، عموما از حقوق خود بی‌اطلاع هستند. از سوی دیگر، اگر مواردی هم باشد که صدای اعتراض‌شان را بلند کند، باز هم از سوی افراد نزدیک به خود در خانواده مجبور به تحمل شرایط می‌شوند. در نتیجه، طبیعی است که تعداد طلاق در این گزارش پایین باشد اما این هیچ ارتباطی به پایدارتر بودن ازدواج‎‎های زودهنگام ندارد.»

فرمند با اشاره به موانع و مشکلات قانونی که حتی زنان بالغ در شهرهای بزرگ و با داشتن دانش و آگاهی، تحصیلات، شغل و منابع دیگر به آن برخورد می‌کنند، می‌گوید بسیار طبیعی است که در گزارش مرکز آمار یا هر گزارش رسمی دیگری، تعداد طلاق کودکان از ازدواج کودکی به مراتب کمتر باشد.

حامد فرمند با ابراز تاسف از شمار بالای ازدواج کودکی در چنین بازه زمانی کوتاهی می‌گوید: «هر چه قدر سن ازدواج کودکان پایین‌تر باشد، امر خشونت‌بارتری اتفاق افتاده و حقوق بیشتر از کودک نقض شده است. به خاطر این که سطح دسترسی این کودک به منابعی که می‌توانسته موجب توانمندسازی او شود را کاهش داده است. حالا در نظر بگیرید بیش از ۹ هزار کودک تنها در سه ماه به این شکل از حقوق خود محروم شده‌اند.»

هشدار ارقام و شرط بلوغ

«معصومه ابتکار»، معاون رییس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده پیش‌تر گفته است که سالانه ۳۰ هزار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال در کشور اتفاق می‌افتد.

حامد فرمند با اشاره به آمار ارایه شده از سوی ابتکار می‌گوید: «آخرین آماری که توسط خانم ابتکار مورد استناد قرار گرفته، در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است و ما بعد از آن آماری نداریم. اما از همین رقم ارایه شده برای سه ماهه دوم سال می‌شود تخمین زد که چه عدد بزرگی در پایان سال خواهیم داشت؛ ارقامی که بسیار هشدار دهنده و نگران کننده هستند.»

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مطرح کردن لایحه «منع ازدواج با کودکان»، تلاش کرده‌اند سن ازدواج را از آن‌چه در حال حاضر قانون می‌گوید، بالاتر ببرند. این تلاش‌ها اما در برابر قدرت اظهارنظرهای مخالفان افزایش سن ازدواج ناکام مانده‌اند.

یکی از جنجالی‌ترین اظهارنظرها درباره ازدواج کودکان را «حسن رحیم‌پور ‌ازغدی» که از او به‌عنوان یکی از تئورسین‌های نظام جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، مطرح کرده است: «در اسلام برای ازدواج اصلا حد سنی نداریم. حتی در دوران دبستان هم می‌توانند ازدواج کنند.»

رحیم‌پور ازغدی که از اعضای «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، باور دارد: «اسلام درباره رابطه دختر و پسر باز فکر می‌کند.»

او در دفاع از مقوله ازدواج کودکی می‌گوید: «اسلام می‌گوید به‌محض این‌که غریزه جنسی بیدار شد، حتی هنوز کامل هم بیدار نشده، ازدواج کنید. اصلا اسلام شرط بلوغ را هم برای ازدواج نگذاشته است.»

بر اساس شرع اسلام، سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. مطابق قانون، ثبت ازدواج برای دختران کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال، مشروط بر «اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» است. این‌ها اما همه در مورد ازدواج دایم مورد توجه هستند.

مادربزرگ‌هایی که در ۹ سالگی ازدواج کرده‌اند

سمانه سوادی می‌گوید: «فراموش نکنید همه این‌ها که گفتیم، تنها برای ثبت ازدواج است. ما مطابق فقه اسلامی، هیچ محدودیتی برای خواندن صیغه ازدواج نداریم؛ یعنی یک پدر بر اساس فقه اسلامی حتی نطفه دخترش را هم می‌تواند به عقد کسی دربیاورد؛ عقدی که از نظر اسلام صحیح است مگر در صورتی که دختر بعد از این که به صلاحیت رسید، بیاید و با صراحت بگوید که این عقد را قبول ندارم و نمی‌پذیرم.»

او به ازدواج‌های از پیش تعیین شده برای دختران در برخی مناطق ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این شیوه ازدواج‌ها کم‌شمار هم نیستند. دختران در برخی مناطق ایران به همین شیوه ازدواج می‌کنند بدون این‌که در آمار ارایه شده در گزارش‌هایی نظیر گزارش مرکز آمار ایران لحاظ شوند. متاسفانه به دلیل عدم دسترسی این دختران به منابع آموزشی و عدم آگاهی، از این‌که می‌توانند بعدها نسبت به ابطال این عقد اقدام کنند هم اطلاعی ندارند.»

«حسن نوروزی»، سخن‌گوی «کمیسیون قضایی» دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از مخالفان سرسخت طرح مقابله با کودک‌همسری بوده است. او در قرن ۲۱ در پاسخ به مدافعان این طرح گفته بود: «مادربزرگ خود من در ۹ سالگی ازدواج کرد و مشکلی هم نداشت!»

این روحانی تندرو و مذهبی نظر کارشناسان فقهی را در این مورد بر نظر پزشکان و روان‌شناسان ارجح دانسته بود.

سمانه سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیم‌گیرندگان برای تغییر قانون، زنان و دختران امروز را با مقیاس زن دو یا سه نسل قبل می‌سنجند و مادربزرگ‌های خود را مثال می‌زنند، می‌گوید: «اساسا در نگاه مردسالار، حُسن زن، برخورداری از منابع نیست. دسترسی به منابع و داشتن دانش و آگاهی در این نگاه، ابزارهایی به حساب می‌آیند برای زن که از قالب و چهارچوب مورد تایید مردسالاری خارج شود. از این خروج عموما با تعابیری هم‌چون بی‌حیایی و نداشتن زنانگی یاد می‌شود. اتفاقی که در تاریخ مردسالارانه افتاده، این است که از خودگذشتگی و فداکاری به زنان و مادران تحمیل شده است. این‌که زنان در کودکی ازدواج کنند و در خدمت همسر و فرزندان بسیار خود باشند، با عنوان گذشت و فداکاری به شکلی فریب‌کارانه فروخته شده است. این حُسن زنان محسوب شده است. برای همین هم ما کمتر صدای زنانی که در کودکی ازدواج می کنند و بچه‌دار می‌شوند را شنیده‌ایم.»

حامد فرمند اما در این میان به نکته تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند: «فراموش نکنید که بخش اعظم این ازدواج‌ها، ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال با مردان بالغ و بزرگ‌سال است. بنابراین، مناسبات قدرتی شکل می‌گیرد که کودک در آن از توان لازم و متناسب برای دفاع از خودش در برابر ناهنجاری‌های احتمالی، خشونت‌ها، تجاوزها در بستر زناشویی و غیره برخوردار نیست.»

دویچه‌وله: رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران می‌گوید افکار عمومی نسبت به انتخابات سال ۱۴۰۰ حساسیت خاصی نشان نمی‌دهد. برخی علت فضای سرد انتخابات را شیوع کرونا می‌دانند و برخی دیگر از دلسردی مردم و به‌ویژه جوانان از سیاست می‌گویند.

سکوت و سردی فضای پیش از انتخابات نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی ایران را برانگیخته است. برخی نیز تلاش کرده‌اند علت این عدم استقبال را توضیح دهند.

خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ششم بهمن (۲۵ ژانویه) گزارشی از سخنرانی عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست استانداران ایران منتشر کرده است. یکی از محورهای اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی عدم استقبال مردم و احزاب از انتخابات پیش‌رو بوده است.

رحمانی فضلی ضمن تاکید بر اینکه وزارت کشور و شورای امنیت جمهوری اسلامی در حال حاضر مشغول تهیه “اطلس امنیت انتخابات” است، بر سردی فضای حاکم بر کشور در ارتباط با انتخابات انگشت گذاشته است.

رحمانی فضلی گفته است: «هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی را نشان نداده است. آمار ما در دور قبل [در نظرسنجی ها از افرادی که نظر داده بودند در انتخابات شرکت می کنند و از روند انتخابات آگاهی دارند] تقریبا دوبرابر آمار و ارقامی است که اکنون در اختیار داریم.»

“سورپرایزی” در کار نیست!

دو روز پیش از ابراز نگرانی وزیر کشور از “سردی فضای انتخاباتی” روزنامه همدلی در سرمقاله خود به تحلیل علل آشکار و پنهان این “فضای سرد و ساکت” پرداخت

در این سرمقاله با عنوان “انتخابات و سورپرایزی که دیده نمی‌شود” به قلم محسن خرامین، نویسنده ضمن اشاره به کرونا و تاثیرات برخاسته از شیوع این ویروس بر فضای سیاسی ایران بر این باور است که علت عدم استقبال مردم و احزاب از انتخابات را نمی‌توان به عامل شیوع کرونا فروکاست.

او می‌گوید: «حتی اگر کرونا نیز نبود شاید این سردی و ملال چهره خود را جدی‌تر و واقعی‌تر نشان می‌داد.»

به باور او “قهر با صندوق” به‌مثابه یک “کنش سیاسی رادیکال” علت‌های دیگری دارد. او با اشاره به اوضاع اقتصادی حاکم بر ایران و سوءمدیریت سال‌ها و دهه‌های گذشته از تغییر رویکرد مردم نسبت به حاکمیت سخن گفته است.

تغییر رویکردی که به قول خود او منجر به “اعتراضات شدید و اعلام رسمی عبور از جریان‌های سیاسی با شعارهای ساختارشکنانه” شده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بر این باور است که “بخش‌های زیادی از جامعه به خصوص نسل جوان، نشان می‌دهند که هیچ امیدی به سیاست ندارند”.

انتخاب از بین “چهر‌ه‌های تکراری و امتحان پس‌داده” به موازات نبود احزاب، به باور او، جایی برای “سورپرایز” باقی نگذاشته است.

رادیوفردا: بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران در سال جاری جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.

در گزارشی که روزنامه «اعتماد» روز چهارشنبه، اول بهمن‌ماه، منتشر کرده است، از قول یک منبع آگاه در سازمان پزشکی قانونی ایران آمده است که آمار خودکشی از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش سازمان پزشکی قانونی در هشت ماه نخست سال ۱۳۹۸، تعداد کل قربانیان خودکشی در کشور ۳۴۴۴ نفر بوده است، اما این آمار در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۴.۲ درصد افزایش به ۳۵۸۹ نفر رسیده است.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که بر اساس گزارش‌های منتشرشده تنها در طول یک ماه در فاصله مهر تا آبان ۹۹ شش دانش‌آموز تنها در شهرستان رامهرمز در جنوب ایران دست به خودکشی زده‌اند.

در ماه‌های گذشته اخبار متعددی درباره خودکشی نوجوانان در ایران منتشر شده است. این آمار نشانگر کاهش سن خودکشی در ایران است و بیشتر آن‌ها به دلیل فقر اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی و خانوادگی رخ داده است

وزارت بهداشت ایران از دو سال گذشته آمار مرگ‌ و میر ناشی از خودکشی در کشور را اعلام نکرده است.

بر اساس آخرین آماری که در سال ۱۳۹۷ از سوی مدیر برنامه پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت ایران منتشر شد، آمار خودکشی در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۷ روندی افزایشی داشته و تا سال ۹۷ تقریبا سالانه حدود ۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، خودکشی منجر به مرگ گزارش شده است.

دویچه‌وله: هشت انجمن‌‌ و کانون‌ صنفی در بیانیه‌‌هایی اهمال در خرید واکسن‌های تایید شده سازمان بهداشت جهانی را کشتار عامدانه نامیدند. جمعی از فعالان مدنی و کادر پزشکی نیز بر تهیه و خرید واکسن‌های معتبر تاکید کردند.

هشت انجمن و کانون صنفی ایران در بیانیه‌هایی جداگانه اهمال در خرید واکسن‌های تایید شده توسط سازمان بهداشت جهانی را برابر با بازی کردن با جان میلیون‌ها ایرانی دانستند و خواستار واکسیناسیون رایگان و سراسری مردم شدند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این هشت انجمن و کانون صنفی متعلق به معلمان، کارگران و بازنشستگان در نقاط مختلف ایران هستند که در بیانیه خود ضمن ابراز مخالفت با تصمیمات ناهماهنگ در خصوص بازگشایی مدارس خواهان عدم اجرای این تصمیم حتی به صورت محدود تا زمان انجام واکسیناسیون سراسری شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این حرکت جمعی اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کانون صنفی فرهنگیان قزوین، انجمن صنفی بازنشستگان کشوری و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شرکت کرده‌اند.

کشتار عامدانه

اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود ضمن مقایسه عملکرد مسئولان کشور با سایر کشورها نوشته‌اند: «بسیاری از کشورها برای مقابله با ویروس کرونا به واکسیناسیون رو آورده‌اند تا جمعیت خود را در برابر ویروس مرگبار کرونا ایمن کنند، اما مسئولان و دست اندرکاران کشور ما تا کنون فقط حرف زده‌اند؛ بدون داشتن کمترین دانش علمی حکم ممنوعیت استفاده از واکسن‌های فایزر و واکسن مشترک انگلیس و سوئد را صادر کرده‌اند؛ تا امروز کمترین اهمیتی به افکار عمومی و مطالبه‌ی واکسیناسیون عمومی و رایگان نداده‌ و از هیچ جای دیگری هم به صورت انبوه واکسنی وارد نکرده‌اند.»

کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان حسن روحانی را به عنوان رئیس‌جمهوری مسئول دانسته‌ و گفته است او«موظف به تسریع تهیه واکسن معتبر» است. این کانون از روحانی خواسته‌است «جان مردم را وجه‌المصالحه نگرش‌های ایدئولوژیک و دعواهای سیاسی مرسوم قرار ندهد و در مواجهه با این امر به غایت خطیر، حداکثر تدبیر را به خرج دهد».

کانون صنفی فرهنگیان استان گیلان تاکید کرده است که «هرگونه اصراری بر محروم کردن مردم از واکسن مطلوب، مطابق با استاندارهای جهانی و سازمان بهداشت جهانی، تلاش و مشارکت در مسیر مرگ و میرهای ناشی از کرونا، کشتار عامدانه محسوب می‌شود».

«هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی اقدام کنید»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ دی ماه در یک سخنرانی واردات “واکسن آمریکایی و انگلیسی” به ایران را ممنوع اعلام و به این ترتیب ایرانیان را از دسترسی به سه واکسنی که مجوزهای بین‌المللی را دریافت کرده‌اند محروم کرد. او در این سخنرانی گفت که مسئله ممنوعیت واردات واکسن شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی را قبلا به مسئولان گوشزد کرده و اکنون آن را به طور عمومی اعلام می‌کند.

امضاکنندگان بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان ضمن هشدار به مسئولان کشور در خصوص «عواقب تاخیر در واکسیناسیون فوری و سراسری کشور» مسئولیت هرگونه رخدادی را متوجه آنان کرده‌ و پیشنهاد داده‌اند «هماهنگ با سازمان بهداشت جهانی و همراستا با استانداردهای جهانی به واکسیناسیون فوری و سراسری مردم اقدام کنند».

به گزارش هرانا، کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز با انتشار بیانیه‌ای خواهان لغو تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازگشایی مدارس شدند. این کانون به تصمیم‌گیری‌های «متناقض و سردرگمی مدیریتی، در ساختار آموزشی کشور» انتقاد کرده و گفته است: «اصرار وزارت آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس عملا موجب افزایش مبتلایان کرونا در میان معلمان و دانش‌آموزان شد». اعضای این کانون نوشته‌اند با «اصرار غیرمنطقی بر بازگشایی مدارس شاهد جان باختن تعدادی از همکاران‌مان در استان‌های مختلف بوده‌ایم. از سوی دیگر کاستی‌ها و نواقص ساختاری نرم‌افزار شاد در این مدت همکاران را در آموزش دانش‌آموزان با مشکلات فراوان روبرو ساخت.»

آنها انتقاد کرده‌اند که «علیرغم این شرایط و بالا رفتن پیک بیماری کرونا، وزارت آموزش و پرورش طرحی را برای بازگشایی محدود مدارس از اول بهمن ماه ارائه کرده است».

اعضای این کانون ضمن مخالفت با «تصمیمات ناهماهنگ و جدید وزارت آموزش و پرورش در بازگشایی مدارس» هشدار داده است که «عدم وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و ناهماهنگی بین وزارتخانه و ستاد ملی کرونا می‌تواند عواقب وخیمی هم چون گستردگی شیوع کرونا و قربانی شدن تعداد دیگری از همکاران و دانش‌آموزان را به همراه داشته باشد و پیامدهای آن به عهده مسئولین» خواهد بود. آنها پیشنهاد کرده‌اند تا زمان انجام واکسیناسیون سراسری، آموزش‌ها همچنان به صورت مجازی انجام شود و از بازگشایی مدارس حتی به صورت محدود خودداری شود.

حمایت از نظر کارشناسان در تهیه و خرید واکسن کرونا

هم‌زمان جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و کادر پزشکی در حمایت از نامه ارکان دو نهاد علمی و صنفی ایران درباره تهیه و خرید واکسن با انتشار بیانیه‌ای به حسن روحانی، درباره ضرورت تهیه هرچه سریع‌تر و بیشتر واکسن کرونا صرفا بر اساس مبانی علمی و کارشناسانه تاکید کرده‌اند.

آنها گفته‌‌‌اند که «تسریع در واکسیناسیون همگانی کرونا برای پیشگیری از مرگ‌های اجتناب‌پذیر و نیز کاهش هزینه‌های اقتصادی کرونا و بهبود معیشت شهروندان ضرورت تام دارد». در بخش دیگری از بیانیه آمده است که ایمنی جمعی نیازمند واکسیناسیون حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور است. آنها تلاش برای تولید واکسن معتبر داخلی و حمایت از آن را لازم دانسته‌اند اما تاکید کرده‌اند که برای دستیابی میلیونی به آن ماه‌ها زمان لازم است و «بنابراین کشور نیازمند بسیج همهٔ توان و امکانات بخش دولتی و خصوصی خود برای خرید هرچه سریع‌تر واکسن‌های معتبر است».

شفافیت در اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از سواستفاده مدیران

این فعالان هشدار داده‌اند که «تعلل و تاخیر و ضعف و ممنوعیت در این زمینه برخلاف مسئولیت مسلم حکمرانان در صیانت از جان و سلامت شهروندان است و می‌تواند نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کند».

آنها خواسته‌اند که مسئولیت تشخیص بهترین واکسن‌ها برای واکسیناسیون مردم ایران به عهده کارشناسان و نهادهای تخصصی واگذار شود تا براساس موازین علمی تصمیم بگیرند و عمل کنند» و گفته‌اند: «از این جهت توجه به نامه ارکان سازمان نظام پزشکی و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی به رئیس‌جمهور، ‌به عنوان دو نهاد معتبر و مستقل پزشکی کشور، اهمیت زیادی دارد.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این افراد همچنین خواستار برخورد شفاف مسئولان در رابطه با موانعی که در برابر خرید واکسن کرونا است، از جمله تحریم‌ها شده‌ و آنها در پایان اعلام کرده‌اند که برای «کاهش خطا در تصمیمات نهادها و جلوگیری از سواستفاده مدیرانی که ذی‌نفع و در موقعیت تعارض منافعند»، اطلاع‌رسانی شفاف درباره همه نهادها و شرکت‌هایی را ضروری می‌دانند «که برای واردات واکسن اقدام کرده‌‌اند یا خواهند کرد». همچنین تاکید کرده‌اند که اطلاع رسانی در مورد تعداد دقیق واکسن‌ها و تاریخ وصول‌ و نحوه دقیق توزیع عادلانه آنها را ضروری می‌دانند.

علی خامنه‌ای در حالی فرمان ممنوعیت خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را صادر که مسئولان وزارت بهداشت پیش از آن از خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از طریق سازوکار سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن کرونا خبر داده بودند و در آن زمان فقط محصول شرکت‌های فایزر و بیون‌تک مجوز گرفته بود.

اظهارات خامنه‌ای در مورد ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی با اعتراض گسترده کاربران ایرانی در فضای مجازی روبرو شد و برخی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی هم به آن واکنش نشان دادند.

خبرگزاری برنا روز یکشنبه ۲۸ دی (۱۷ ژانویه) از قول مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا نوشت: «هر کشوری هر نوع واکسن تائیدشده‌ای که دارد موثر است و باید تزریق کرد چرا که باید سطح ایمنی دنیا بالا برود.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای فرمان خامنه‌ای و محروم کردن میلیون‌ها ایرانی از دسترسی به واکسن کرونا را “نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت” شهروندان خواند و آن را به عنوان “بی‌اعتنایی ‌شرم‌آور به تعهدات حقوق بشری” محکوم کرد.

رادیوفردا: کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران می‌گویند که پیام رسان «سیگنال» که به تازگی مورد از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته به دستور «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» از فروشگا‌‌ه‌های آنلاین در ایران حذف شده است.

گفته می شود، به دنبال حذف پیام‌رسان سیگنال از مارکت‌های ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی به هنگام تلاش برای دانلود آن با پیامی با این متن «این اپلیکیشن به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حالت انتشار خارج شده است»، مواجه می‌شوند.

هنوز «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» به طور رسمی این خبر واکنشی نشان نداده است.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» از شش عضو دولتی (وزیر یا نماینده وزیر) به‌ اضافه نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل ایران است.

این کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و پس تایید مصوبه «جرایم رایانه‌ای» در مجلس ایران توسط شورای نگهبان شروع به کار کرده است.

مقامات قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را جلوگیری از دسترسی مردم به وب‌سایت‌ها و شبکه‌های «غیراخلاقی و مستهجن» و «مخالف نظام» عنوان می‌کنند، با این حال شمار قابل‌ توجهی از این مقامات خود در شبکه‌های فیلترشده حساب دارند و از آنها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند.

برخی از وب‌سایت‌ها و اپلیکشین‌های فیلترشده نیز صرفاً کارکرد فنی دارند که دسترسی مردم به آنها مسدود شده است.

در همین حال، نشریه آمریکایی «بیزنس اینسایدر» روز گذشته گزارش داد٬ پس از آن که پیام رسان واتس‌اپ اعلام کرد تغییرات جدید در خط مشی خود در قبال حریم خصوصی کاربران انجام خواهد داد و داده‌های شخصی کاربرانش را با فیس بوک به اشتراک خواهد گذاشت، رقبای این پیام رسان با رشد بی سابقه کاربران جدید مواجه شده‌اند.

قرار است تغییرات در خط مشی واتس آپ از شش فوریه انجام شود.

طبق این گزارش در هفته گذشته، پیام رسان سیگنال ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بار دانلود شد که نسبت به هفته گذشته رشد ۴۲۰۰ درصدی داشته است.

پیام رسان تلگرام ، نیز ۹ میلیون بار دانلود شده که نسبت به هفته گذشته ۹۱ درصد افزایش داشته است.

«بیزنس اینسایدر » می‌گوید، کشور هند بیشترین میزان دانلود هر دو پیام رسان را داشته است.

بی‌بی‌سی: مرا صبور حسینی صدا می‌کنند، اما من اصلی من لیلا هستم
دختر است یا پسر؟” اولین پرسشی که پس از به دنیا آمدن هر نوزاد مطرح می‌شود.

اما پاسخ همیشه “پسر” و یا “دختر” نیست. ممکن است ماما/قابله در آن لحظه نتواند با قطعیت بگوید نوزاد چه جنسیتی دارد.

سازمان ملل می‌گوید حدود ۱/۷ درصد جمعیت جهان بیناجنس یا اینترسکس هستند. یعنی ممکن است هردو اندام جنسی را داشته باشد یا اندام جنسی جوری باشد که نتوان جنسیت را از آن را مشخص کرد. بعضی اوقات ممکن است اندام جنسی بیرونی آنها منتسب به مردانه باشد اما تخمدان هم داشته باشند. جمعیت این افراد تقریبا برابر افراد مو نارنجی است.

در برخی موارد بلافاصله پس از تولد مشخص می‌شود که اندام جنسی نوزاد در دوگانه زنانه یا مردانه می‌گنجد. در موارد دیگر، ممکن است آلت جنسی نوزاد در سنین کودکی یا در سن بلوغ مشخص‌تر شود. در بسیاری از کشورها در همان آغاز تولد روی نوزاد عمل جراحی انجام می‌شود و یکی از دو جنس به او منتسب می‌شود. چیزی که بعدا ممکن است تا پایان عمر برای آن فرد مشکل ساز باشد.

برای “صبور حسینی” حتی در همان کودکی شک و شبهه‌ وجود نداشت که “لیلا” است

داستان لیلا

برای “صبور حسینی” حتی در همان کودکی شک و شبهه‌ی وجود نداشت که “لیلا” است.

“لیلا” ۶۴ سال پیش در روستای ولسوالی گذره هرات به دنیا آمد. او می‌گوید:” وقتی به دنیا آمدم پدرم به دلیل نامشخص بودن جنسیتم، حضانت مرا به عمه‌ام واگذار کرد.”

در نهایت خانواده تصمیم گرفت جنسیت او را پسر اعلام کند و نامش را صبور گذاشتند.

او از دوران مدرسه به یاد می‌آورد که همیشه با هم‌کلاسی‌هایش می‌خواند “من دختر هراتم، چون شاخه‌ی نباتم”.

داستان لیلا به این دلیل منحصر به فرد است که او در چارچوب‌ جنسیتی که برایش انتخاب شد، اسیر نماند و با وجود تمام دشواری‌ها و مشکلات تا به امروز همه تلاشش را کرده که هم در اجتماع فعال باشد و هم “لیلا” باشد.

لیلا می‌گوید “پس از آنکه در سن پنج سالگی مورد تعرض قرار گرفتم، همه در مدرسه فهمیدند که من بیناجنس هستم، پسران شروع کردند به اذیت و آزار جنسی من و دختران دیگر نمی‌گذاشتند در کنار آنها بنشینم و با آنها بازی کنم.”

اما لیلا پس از به پایان رساندن تحصیلاتش تا دبیرستان، در یکی از روستاهای دوردست هرات آموزگار شد.

رسانه‌های محلی چند ماهیست بخش‌هایی از داستان او را روایت کرده‌اند. او در کنار آموزگاری به هنر رقص و بازیگری نیز علاقه‌ فراوان دارد.

لیلا در چندین نمایش‌نامه و در یک مجموعه‌ی تلویزیونی به نام “خیال‌پلو” هم نقش آفرینی کرده است. او می‌گوید:”رقص را به صورت حرفه‌ای در هند یاد گرفتم. دوست دارم لباس‌های زنانه بپوشم، آرایش کنم و در محافل دوستان و آشنایان برقصم.” اما در کشور سنتی و به شدت مذهبی افغانستان، چنین کاری فراتر از چالش‌برانگیز است.

اما لیلا پس از به پایان رساندن تحصیلاتش تا دبیرستان، در یکی از روستاهای دوردست هرات آموزگار شد

برخورد با دگرباشان

در افغانستان برخورد جامعه و حتی کارکنان دولت با دگرباشان بخصوص افراد ترنس، بیناجنس‌ها و همجنسگرایان نامهربانانه و در بسیاری مواقع غیرانسانی است. گاهی این برخوردها از همان بدو تولد و در کانون خانواده شروع می‌شود.

لیلا می‌گوید با افراد تراجنسی (ترنس)‌ و بیناجنسی‌ زیادی در تماس است که زندگی مخفیانه‌ دارند یا هویت خود را فاش نمی‌کنند. اما تحقیر،تبعیض و بدرفتاری با دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان به یک ضربه و یک دشنام خلاصه نمی‌شود.

لیلا می‌گوید:”دندان‌های مرا شکسته‌اند و پا و بدنم را سوزانده‌اند”.

اگرچه لیلا با لبا‌س‌های منتسب به مردانه و هویت “صبور” در جامعه زندگی می‌کند اما باز می‌گوید مردان او را به اتوبوس و حمام راه نمی‌دهند وحتی امام مسجد به او اجازه نمی‌دهد در نماز جماعت شرکت کند.

لیلا در اثر ضربه‌ای که چند ماه پیش در راه بازگشت از مسجد به سرش وارد شده، بینایی و شنوایی‌اش را تا حدی از دست داد. او درباره این اتفاق گفته:

“شام یک روز وقتی از مسجد بیرون می‌آمدم، افراد ناشناس به من حمله کردند و یکی از آنها مشتی محکمی به صورتم حواله کرد و گفت که چرا به مسجد رفته‌ام. این ضربه بینایی و شنوایی‌ام را تا حد زیادی تضعیف کرد و دکترها می‌گویند نیاز به عمل جراحی چشم دارم.”

لیلا می‌گوید هورمون‌های طبیعی بدنش منجر به رشد پستان‌هایش شده بود و همین باعث آزار و اذیت بیشتری شد. او می‌گوید “مجبور شدم برای کوچک‌ کردن پستان‌هایم دارو مصرف کنم. پزشکان به من مجوز تطبیق جنسیت را داده‌اند ولی به دلیل هزینه گزاف آن این کار را نمی‌توانم بکنم.”

بسیاری افراد تفاوت بین میان‌جنسی (intersex) و تراجنسی (transexual) تراجنسیتی (transgender) و حتی گاهی دوجنسگرایی (bisexual) را نمی‌دانند

ناآگاهی دلیل بدرفتاری

موجودیت همین مشکلات در افغانستان سبب شده تا بسیاری از دگرباشان جنسی و جنسیتی از ابتدایی‌ترین حق و حقوق انسانی شان آگاهی نداشته باشند.

در بسیاری از موارد افراد تراجنسی (ترنس)‌ و بیناجنسی مایه‌ شرم و ننگ خانواده‌ها دانسته می‌شوند. به آنها “دوجنسه، ایزک و نرماده” می‌گویند که بار تحقیر و توهین دارند. حتی در برخی رسانه‌ها و انتشارات رسمی افغانستان از این اصطلاحات استفاده می‌شود.

ناآگاهی افراد جامعه و حتی قشر تحصیل‌کرده زندگی برای این افراد در جامعه را سخت کرده است. حتی در کمترین حد ممکن هم در افغانستان فرهنگ‌سازی نشده‌است.

زینب پیغمبرزاده، پژوهشگر مطالعات جنسیت می‌گوید:

نه تنها در افغانستان بلکه “علی‌رغم تلاش‌های ارزشمندی که در سال‌های اخیر در حوزه گرایش‌ جنسی و هویت جنسیتی انجام شده، متاسفانه در بسیاری از کشورها به موضوع ویژگی‌های جنسی چندان پرداخته نشده است و معمولا افراد تفاوت بین میان‌جنسی (intersex) و تراجنسی (transexual)، تراجنسیتی (transgender) و حتی گاهی دوجنسگرایی (bisexual) را نمی‌دانند و به اشتباه برای اشاره به همه این گروه‌ها از واژه دوجنسه استفاده می‌کنند.”

“زینب پیغمبر زاده می‌افزاید:”گروه‌های میان‌جنسی در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی تلاش دارند، زندگی به عنوان جنس سوم را در جامعه ممکن و قانونی کنند و موفقیت‌هایی هم در این زمینه به دست آورده‌اند. هر چند تا تغییر نگاه دوگانه محور جامعه که تلاش دارد جنس همه افراد را تنها در قالب زن یا مرد تعریف کند، هنوز راه درازی باقی است.”

به گفته او فرد میان‌جنسی به لحاظ جسمی در تعریف معمول آنچه که یک بدن “استاندارد” و “طبیعی” زنانه یا مردانه خوانده می‌شود، نمی‌گنجد و بنابر این بسیاری از پزشک‌ها معتقد هستند که بدن این افراد باید جراحی یا این افراد تعیین جنسیت شوند.

آیا عمل جراحی همیشه بهترین راه حل است؟

در بسیاری از کشورها، نوزادی که بیناجنس تشخیص داده می‌شود، در بدو تولد یا در کودکی مورد عمل جراحی قرار می‌گیرد و در برخی موارد این عمل جراحی با تجویز دارو در سال‌های بعد تکمیل می‌شود.

زینب پیغمبرزاده که به واسطه فعالیتش در زمینه حقوق دگرباشان افراد بیناجنسی زیادی را ملاقات کرده ‌است، می‌گوید آنچه که در میان آن‌ها مشترک است “فشارهای فیزیکی و روانی‌ است که در نتیجه تصمیم پزشک‌ها و خانواده‌ها در کودکی و نوجوانی تحمل کرده‌اند. این در حالی است که ضرورت انجام جراحی‌ها و مصرف دارو در بسیاری از موارد زیر سئوال است و نه تنها این افراد بدون این عمل‌های جراحی می‌توانستند زندگی سالمی داشته باشند، بلکه همین جراحی‌ها و مصرف داروها خودشان عامل مشکلات جسمی و روانی بسیاری در بین بسیاری از این افراد است.”

قانون مدنی افغانستان

افراد بیناجنسی در افغانستان حتی در قانون مدنی این کشور هم جایگاه مشخصی ندارند. تنها در ماده ۲۰۵۷ مربوط به میراث از “جنس خنثی” یاد شده و در آن آمده ‌است: “خنثایی که ذکوریت و انوثت او فهمیده شده نتواند، “اقل نصیبین” (کمترین سهم میراث درمقایسه با دختر و پسر) را مستحق گردیده و باقی‌مانده متروکه به ورثه دیگر داده می‌شود.”

آرتمیس اکبری فعال دگرباشان فارسی زبان می‌گوید دگرباشان جنسی و جنسیتی افغانستان که با او در تماس هستند، می‌گویند که اولین ضربه را از خانواده‌ها و حلقه نزدیکان خود می‌خورند. آنها قربانی خشونت‌های خانگی می‌شوند، مورد ضرب‌وشتم قرار می‌گیرند،زندانی می‌شوند و در برخی از موارد به قتل می‌رسند و یا از خانه فرار می‌کنند.

در بخشی از ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان آمده ‌است: “آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت ازآزادی و کرامت انسان مکلف می‌باشد.”

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید باید برای حمایت از این قشر یک قانون جداگانه تصویب شود تا بتوانند به حقوق و امتیازات قانونی‌شان دست یابند. اما تا زمان تصویب شدن چنین قانونی “لیلا” و صدها فرد بیناجنسی دیگر باید هر روز با تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک دست و پنجه نرم کنند.

رادیوفردا: سخنگوی دولت گفته است که رئيس‌‌جمهوری اسلامی « از مدت‌ها قبل» دستور داده است که موضوع اختلال جی‌پی‌اس در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود.

علی ربیعی که روز سه‌شنبه ۹ دی در یک نشست خبری سخن می‌گفت، درباره علت دستور حسن روحانی و جزئیات اختلال در شبکه جی‌پی‌اس توضیح بیشتری نداد ولی گفت اختلال در جی‌پی‌اس «ارتباطی» با مرگ ۱۲ کوهنوردی که روز جمعه در ارتفاعات تهران جان باختند، ندارد.

آقای ربیعی می‌گوید در این زمینه با رئیس فدارسیون کوهنوردی و وزیر ارتباطات صحبت کرده و «روز جمعه سیستم جی‌پی‌اس اختلال نداشته است».

روز پنجم دی‌ حوالی ساعت ۱۳ همزمان با وقوع برف و کولاک و سقوط بهمن، سه حادثه در ارتفاعات کلکچال، دارآباد و و منطقه آهار تهران رخ داد.

در جریان این حوادث که منجر به گرفتار شدن صدها کوهنورد شد، ۱۲ نفر از کوهنوردان جان خود را از دست دادند.

در روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره اختلال شبکه جی‌پی‌اس در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا و سایت رادیو فردا / ر.ح/ک.ر