اخبار

ایسنا: نماینده کرمانشاه ضمن توضیح درباره روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه و تمامی اتفاقات پشت پرده آن گفت: منتظر باشید که بعد از شهرام جزایری و بابک زنجانی نفر سوم هـ .د خواهد بود.

به گزارش ایسنا، احمد صفری در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با اشاره به روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: ما معتقد به اجرای اصل ۴۴ هستیم اما روند قانونی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی در زمان دکتر طیب نیا مراعات نشد و باعث وارد شدن ضررهای جبران‌ناپذیری به بیت المال و مردم کرمانشاه شد.

وی با اشاره به وضعیت پالایشگاه کرمانشاه گفت: این پالایشگاه در مرکز شهرستان کرمانشاه با ۹۲.۵ هکتار زمین قرار دارد که ۴۲ هکتار آن دارای کاربری مسکونی است. این پالایشگاه با چنین مشخصاتی مورد ارزیابی کارشناسان برای قیمت گذاری قرار گرفته شد که آنها قیمت ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان را برای هر متر مربع تعیین کردند. حال اینکه این کارشناسان هیچ اطلاع و آگاهی از وضعیت زمین‌های پالایشگاه نداشته و حتی از کارشناسان رسمی کرمانشاه نیز نظراتی را جویا نشدند.

صفری ادامه داد: سوال ما از این کارشناسان این است که زمین کدام نقطه از کشورمان متری ۱۵۰ هزار تومان است: پالایشگاه کرمانشاه در مرکز این استان است که قیمت زمین‌های آن حداقل بین ۳.۵ تا ۴ میلیون برآورد می شود.

نماینده کرمانشاه در عین حال گفت: قسمتی از زمین پالایشگاه وقفی است که بدون مجوز و هماهنگی با سازمان اوقاف به فروش رسیده که اکنون سازمان اوقاف نیز شاکی است.

وی یادآور شد: همزمان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی قرار بود پالایشگاه آبادان نیز واگذار شود که به دلیل هماهنگی مسئولان ارشد استان و نمایندگان این اتفاق رخ نداد و دوباره دولتی شد. سوال ما این است که چرا پالایشگاه با ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد ضرردهی واگذار شده است؟

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه پالایشگاه این شهرستان تا سال ۹۳ سودده بوده است، گفت: سوال ما این است که چه اتفاقی افتاد که این پالایشگاه از سال ۹۳ تا ۹۵ زیان‌ده محسوب شد؟ البته به نظر می‌رسد با انتخاب مدیرعامل جدید یعنی آقای ج از سال ۹۳ استارت کار ورشکستگی زده شد تا اینکه در سال ۹۵ این پالایشگاه بدون نظارت و اطلاع سازمان‌های ذیربط به فرابورس واگذار شد، بعد از آن دوباره دو شرکت هـ .د و آ.د به صورت صوری مجوز گرفتند . قرار بود اگر هر کدام از این دو شرکت بتواند مجوز بگیرد شرکت دیگر را دخیل کند که این اتفاق نیفتد و در نهایت هـ .د سر آ.د را کلاه گذاشت.

وی با طرح انتقادات تند علیه هـ .د مدیرعامل پالایشگاه کرمانشاه گفت: داشتن ۵ سال اهلیت مدیریت و خوشنام بودن از لحاظ مالی به عنوان مولفه‌های اصلی برای واگذاری است. اهلیت مدیریت یعنی فردی که قرار است مدیرعامل پالایشگاهی شود باید سابقه کار در وزارت نفت داشته و یا به نوعی مرتبط با این حوزه کار کرده باشد ولی ایشان نه فقط سابقه کار در حوزه نفت را ندارد که خوشنام مالی نیز نیست؛ به طوری که براساس اطلاع ما و استعلام از بانک ایشان از بانک تجارت کیش تا بانک ملت کرمانشاه بیش از 1000 میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه دارد.

صفری یادآور شد: پالایشگاه کرمانشاه در سال ۹۳ برای رد دیون به ۹ بانک دولتی به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان واگذار شد. سوال این است که چه اتفاقی افتاد که در سال ۹۵ با تورم سالانه حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد این پالایشگاه با ۲۱۰ میلیارد تومان آن هم با شرایط پرداخت ده ساله یعنی با دو سال تنفس و بعد پرداخت بدهی در طول ۸ سال آن هم اقساط شش ماهه واگذار شد. آنهم در شرایطی که این پالایشگاه ماهی یک میلیارد تومان حلّال می فروشد.

وی گفت: یکی از شرایط واگذاری پالایشگاه توسعه از لحاظ نیروی انسانی، تولید، به روزرسانی دستگاه‌های اولیه و تولید فرآورده های جدید است که تاکنون از نظر توسعه انسانی ۸ نفر از پرسنل رسمی و ایثارگر با سابقه بیش از ۲۰ تا ۳۲ سال را اخراج کرده‌اند کسانی که در پست هایی همچون حراست، روابط عمومی، کارگاه مکانیکی و آزمایشگاه مسئولیت داشته و همه ایثارگر بودند.

این عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: در محوطه پالایشگاه سه تا چهار انبار وجود دارد که فقط یک انبار حدود ۱۳ هزار قلم جنس در آن ذخیره شده است. از طرف دیگر این پالایشگاه حدود ۴۰ باب مسکونی ۱۶۰ متری دارد که به طور کلی ارزش این خانه‌ها و تمام مجموعه های خدماتی، ورزشی و رفاهی آن ۳۰ میلیارد قیمت گذاری شده که ارزش آن بیشتر است.

صفری معتقد است که اتفاقات رخ داده و پشت پرده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ناشی از لابی‌گری رئیس سازمان خصوصی سازی و کارشناسان مربوطه است. ما در اینباره مستنداتی داریم و معتقدیم در این راه دلال بازی شده است.

وی گفت که در زمان وزارت طیب نیا تمامی این موارد ذکر شد و حتی گفته شد که مجمع نمایندگان کرمانشاه با خصوصی سازی و فردی که به آن واگذار شده مشکلی ندارد بلکه مشکل در نحوه واگذاری است.

سفری افزود: در همان زمان به آقای طیب نیا گفتم که افرادی همچون بابک زنجانی و شهرام جزایری مادرزاد اختلاسگر و دارای فساد مالی نبودند. ما با رانت افراد بدبخت و ساده لوح را پیدا می‌کنیم و آنها را تبدیل به مفسده مالی می کنیم. حتی به آقای طیب‌نیا گفتم نفر سوم هـ .د خواهد بود چون بدون پشتوانه مالی بنگاه اقتصادی به او واگذار شده که روند آن معلوم نیست.

این عضو مجمع نمایندگان کرمانشاه تاکید کرد: نمایندگان کرمانشاه از ابتدا نسبت به این واگذاری اعتراض کردند و حتی موضوع را از طریق کمیسیون انرژی در قالب تحقیق و تفحص پیگیری کردند که در همان زمان رای آورد. بعد لابی صورت گرفت که این موضوع باید در کمیسیون اقتصادی مطرح شود که خوشبختانه اعضای این کمیسیون نیز رای مثبت به این تفحص داده و در نهایت در صحن علنی نیز نمایندگان با این تحقیق و تفحص موافقت کرده و اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.

وی درباره اقدامات وزیر فعلی کمیسیون اقتصاد گفت: آقای کرباسیان نسبت به این موضوع حساس شده و وزیر نفت نیز درجریان است. وزیر صنعت نیز موضوع را پیگیری می‌کند ولی ما نمایندگان کرمانشاه مصر هستیم که باید پالایشگاه کرمانشاه دولتی شده و یا بعد از قیمت گذاری به صورت کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شود. ما اجازه نمی‌دهیم بیت المال زیرپا گذاشته شود. حتی در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ برای ارجاع تخلفات به قوه قضائیه استفاده می‌کنیم.

برچسب‌ها: اقتصادی, پالایشگاه کرمانشاه, چپاول, خصوصی سازی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت

«آمدنیوز: رئیس کلانتری رباط کریم و عامل اصلی فشارهای انتظامی و امنیتی بر خانواده‌ی «ستار بهشتی»، به دلیل مفاسد متعدد مالی و اخذ رشوه‌های کلان بازداشت شد.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، سرهنگ «عبدالله پاشاکی» فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم که به «سرهنگ هالیوودی» شهرت داشت، در حال اخذ رشوه پانصد میلیون تومانی در یک پرونده انتظامی، توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد.

اخذ رشوه‌های متعدد و کلان از مردم، از دلایل اصلی بازداشت این عنصر ارشد نظامی بوده است.

در مدت فرماندهی «عبدالله پاشاکی» در شهرستان رباط کریم، بدنه نیروی انتظامی این شهرستان، بیشتر و عمیق‌تر در فساد، حرام خواری و رشوه‌گیری غرق شد. به عنوان مثال؛ باج‌گیری از افغانستانی‌های دارای کارت اقامت و رها کردن آنان در بیابان‌ها و مکان‌های خلوت رشد چشم‌گیری داشت. هم‌چنین پرسه‌زنی‌های شبانه مأموران در خیابان‌ها، اماکن خلوت و اخاذی از رانندگان خودروها به دلایل واهی برای عدم تشکیل پرونده قضایی، افزایش زیادی داشت.

همکاری و هم‌دستی بدنه‌ی نیروی انتظامی رباط کریم با عاملین و حاملین توزیع و پخش مواد مخدر در ملاء عام، اخاذی از رانندگان، مغازه‌داران، فروشندگان کنار خیابان، برخورد ناهنجار بدنه نیروی انتظامی با مردم و ارباب رجوع، نوشتن جریمه‌های به ناحق برای رانندگان و تهدید و ارعاب مردم، از دلایل نارضایتی مردم از مدیریت وی در فرماندهی انتظامی رباط کریم بوده است.

سرهنگ «پاشاکی» از زمان انتصاب خود به سمت ریاست کلانتری رباط‌کریم، فشارهای انتظامی امنیتی زيادى را به خانواده ستار بهشتی وارد کرد.

وی هم‌چنین خانواده بهشتی را به دفعات مکرر و غیرقانونی به حوزه ریاست خود احضار و تهديد كرد. به طوری‌که مأموران وی در خيابان‌ها، با دستور رئیس خود، بارها «سحر بهشتی» را بازداشت و تهدید کردند.

سال گذشته نیز مراسم تولد ستار بهشتی با دستور مستقیم سرهنگ «عبدالله پاشاکی» تعطیل و «سحر بهشتی» نیز برای مدتی بازداشت شد.

«پاشاکی» در ۱۹ آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ توسط سردار «محسن خانچرلی» فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران به این سمت منصوب شده بود.

برچسب‌ها: امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, ستار بهشتی, سرهنگ عبدالله پاشاکی, سیاسی, فساد

بی‌بی‌سی: یکی از اعضای شورای شهر بوشهر در جنوب ایران گفته است که به دلیل کمبود ویتامین دی و شیوع پوکی استخوان در بین زنان این استان٬ آنان دو روز در هفته می‌توانند رایگان از ساحل مخصوص زنان استفاده کنند.

تابش مستقیم نور آفتاب به پوست تاثیر بسیاری بالایی در جذب ویتامین دی دارد.

ندا عبدالله‌زاده به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است که کمیسیون سلامت و بانوان شورای شهر بوشهر تصویب کرده که روزهای پایانی هفته یعنی پنج‌شنبه و جمعه از ساعت یک عصر تا پنج عصر زنان مجانی از پلاژ ویژه ساحلی استفاده کنند.

حضور زنان در ساحل بوشهر حتی با لباس باعث اعتراض بعضی شده بود

زنان ایرانی نمی‌توانند بدون لباس و حجاب در مکان عمومی وارد دریا شوند مگر این‌که از ساحل پوشیده مخصوص زنان استفاده کنند.

ویتامین دی از پشت لباس یا حتی شیشه شفاف جذب نمی‌شود و فقط باید نور خورشید با پوست در تماس مستقیم باشد.

در چند تابستان گذشته با شدت گرفتن گرما در بوشهر زنان و جوانان بسیاری با لباس وارد آب می‌شدند که این موضوع باعث انتقاد رسانه‌های تندرو شده بود.

به همین دلیل مقام‌های شهری بوشهر حضور زنان را در بعضی نقاط ساحلی شهر ممنوع اعلام کردند. این موضوع هم باعث اعتراض شماری از جمله جمعی از سینماگران شد.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, بهداشت, حجاب, حقوق بشر, دریا, زن, سرکوب, سیاسی, کمبود ویتامین, مذهب, ملای حیله‌گر

عصرایران: در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

عصر ایران ؛ جعفر محمدی – آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان درباره تصمیم این شورای مبنی بر لغو عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، یه خبرگزاری تسنیم گفته است:

« این که فقهای شورای نگهبان راجع‌‌ به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است. »

این که آیا تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، بحثی است که مجال دیگری می طلبد ولی این که آیت الله یزدی مخالفان این تصمیم را به مقابله با اصل نظام متهم کرده است، با هیچ اصل دینی، قانونی و عرفی همخوانی ندارد.
مگر اصل نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر است که هر گونه موضع گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود؟!
در کشوری که رهبرش تصریح می کنند که می توانید مرا نیز نقد کنید ، چگونه یک عضو شورای نگهبان که منصوب رهبری است می تواند به خود این اجازه را دهد که مخالفت با یک تصمیم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم کند؟! با این اوصاف، حتی باید علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و بسیاری از بزرگان که با این تصمیم مخالفت کرده اند را نیز جزو مخالفان اصل نظام دانست!

حضرت آقای یزدی! مخالفت با تصمیمات شما، مخالفت با اصل نظام نیست

اگر قرار باشد هرگونه مخالفتی با هر تصمیمی، با این اتهامات سنگین و بی پایه نواخته شود و هر مسؤولی تصمیمات خود را به اصل نظام پیوند دهد، باید فاتحه آزاد اندیشی و آزادی بیان در کشور را خواند.

امیدواریم که آیت الله یزدی، گفته ناصواب خود در این باره را اصلاح و برای مباحثه علمی درباره تصمیم شورای نگهبان در قالب کرسی آزاداندیشی، اعلام آمادگی نماید چرا که بالندگی کشور، از مسیر تضارب محترمانه آرا می گذرد نه از راه اتخاذ تصمیمات پشت درهای بسته و انذار دادن به مخالفان که مبادا به تصمیم ما انتقاد کنید!

برچسب‌ها: آلت الله محمد یزدی, انتخاباتی, زرتشتی, سپنتا نیکنام, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, ملای حیله‌گر

بی‌بی‌سی: بی‌بی‌سی از اقدام قضایی مقام‌های ایران علیه بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان فعلی و سابق بخش فارسی بی‌بی‌سی به سازمان ملل متحد شکایت کرده است.

بی‌بی‌سی امروز چهارشنبه ۲۵ اکتبر (سوم آبان) در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شکایت را از طرف کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و با قید فوریت به دیوید کی، گزارشگر ویژه حمایت و ترویج حق آزادی بیان و عقیده و همین طور عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تحویل داده است.

بی‌بی‌سی می‌گوید شکایت به سازمان ملل در پی آن صورت گرفته که مقام‌های ایران تحقیقاتی کیفری علیه ۱۵۲ نفر از کارکنان فعلی، سابق و همکاران بی‌بی‌سی فارسی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» آغاز کردند.

بر اساس قراری که دادگاهی در تهران صادر کرده دارایی‌های این گروه از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی مسدود شده و آنها از فروش دارایی‌‌هایی خود مانند ملک و حتی خودرو در ایران محروم شده‌اند. این ممنوعیت، در مواردی همچون اموالی که از خانواده به ارث می‌رسد، بر اعضای خانواده این کارکنان هم اثر می‌گذارد و آنها را نیز از فروش و تقسیم این اموال محروم می‌کند.

بیانیه‌ بی‌بی‌سی این اقدام را محروم کردن کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از “حقوق اولیه انسانی” خوانده و گفته است که این کار با قانون اساسی ایران هم مغایرت دارد.

تونی هال، مدیر کل بی‌بی‌سی می‌گوید این اقدام “مجازات گروهی بی‌سابقه علیه روزنامه‌نگارانی است که تنها دارند کارشان را انجام می‌دهند. این فقط کارزاری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی نیست بلکه اقدامی علیه حقوق اولیه انسانی است.”

آقای هال از دولت ایران خواسته که فورا به این اقدام قضایی پایان دهد و تاکید کرده است که “بی‌بی‌سی به نمایندگی از کارکنان خود از تمام شیوه‌های قانونی موجود برای اعتراض به این اقدام استفاده می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که با استفاده از نفوذ خود در ایران مقامات را متقاعد کند که این رفتار کاملا غیرقابل قبول باید پایان یابد.”
Image caption دستور قضایی شامل ۱۵۲ نفر است

در بیانیه بی‌بی‌سی آمده است که تحقیقات قضایی و صدور قرار ممنوع‌المعامله بودن برای گروهی از کارکنان فعلی و سابق بی‌بی‌سی فارسی “تازه‌ترین اقدام در کارزاری مستمر با هدف آزار و اذیت است که برای فشار بر روزنامه‌نگاران به دلیل ادامه کار آنها در بی‌بی‌سی صورت می‌گیرد”.

در این بیانیه به موارد دیگری از آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی هم اشاره شده است، از جمله: “دستگیری و بازداشت خودسرانه اعضای خانواده‌ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی؛ توقیف گذرنامه‌ها و اعمال ممنوعیت سفر برای اعضای خانواده‌ها که می‌خواهند برای دیدن بستگانشان که در بخش فارسی بی‌بی‌سی کار می‌کنند، از ایران خارج شوند؛ تجسس و آزار مداوم و پخش اخبار جعلی و حاوی تهمت که با هدف آسیب زدن به وجهه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنها طراحی می‌شود.”

بی‌بی‌سی می‌گوید از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و “والدین و خواهران و برادران و دوستان آنها متحمل رنج‌های بسیاری از سوی مقام‌های ایران شده‌‌اند”. در این بیاینه به موارد زیر به عنوان نمونه‌هایی از این رفتار اشاره شده است:

خواهر یکی از روزنامه‌نگاران ۱۷ روز در زندان اوین در بازداشت بوده و مجبور شده از طریق اسکایپ از خواهرش بخواهد که به کار در بی‌بی‌سی پایان دهد یا علیه همکارانش جاسوسی کند
بسیاری از والدین سالخورده کارکنان مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و بعضی از این موارد در ساعات دیرهنگام شب انجام شده است
یک کودک زیر ده سال به دلیل خویشاوندی با یکی از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی برای سوال و جواب احضار شده است

در بیانیه بی‌بی‌سی همچنین آمده است “بسیاری از کارکنان بی‌بی‌سی فارسی از بیم زندانی شدن یا منع خروج از ایران نتوانسته‌اند به دیدار والدینشان بروند که در حال احتضار بوده‌اند. وجهه و آبروی آنها با ادعاهای ناروا و بدنام‌کننده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته است. بسیاری از کارکنان سوژه اخباری جعلی بوده‌اند که آنها را به رفتار ناشایست جنسی یا اعمال جنسی که در ایران غیرقانونی محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد، متهم کرده است.”

پیش از این دیوید کلمنتی، رئیس بی‌بی‌سی هم اقدام‌های قضایی اخیر در ایران علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را “مایه نگرانی” خوانده و از مقام‌های قوه قضاییه ایران خواسته بود که به آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی پایان دهند.

فرانچسکا آنسورث، رئیس بخش جهانی بی‌بی‌سی هم گفته بود که “به نظر می‌رسد این اقدام حمله‌ای هدفمند علیه کارکنان فعلی و پیشین بی‌بی‌سی فارسی و شماری از کسانی است که با این رسانه همکاری می‌کنند.”

برچسب‌ها: آزادی بیان, آزار, بی‌بی‌سی, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, شکایت

بهار: آلت‌الله یزدی حکم شورای نگهبان در ارتباط با سپنتا نیکنام را «غیرقابل تغییر» دانست
موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو دور چهارم و پنجم شورای شهر یزد توسط دیوان ادالت اداری و با نظر شورای نگهبان که از چندی پیش مورد توجه قرار گرفته است کماکان ادامه دارد و روند حل این مشکل به نظر با بن بست مواجه شده است به گونه‌ای که طی مدتی که از این رخداد می‌گذرد تلاش‌ها برای رفع این مشکل جریان داشته اما روز گذشته آیت‌الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری اصولگرای تسنیم گفته است که اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را لغو کرده‌اند زیرا آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته‌اند و تأکید کرد که: این تصمیم که با رأی قاضی دیوان عدالت اداری اعلام و ابلاغ شده کاملاً قانونی، لازم الاجرا و غیرقابل بازگشت است.
شیخ محمد یزدی در این گفت‌وگو اضافه کرده است که اصل ٤ قانون اساسی ایران تشخیص انطباق مصوبات، مقررات و تصمیم‌های کشور را در همۀ سطوح با شرع و قانون اساسی به شش فقیه شورای نگهبان واگذار کرده و بر اساس نظر فقهای این شورا هیچ یک از نمایندگان اقلیت‌های دینی در ایران اعم از زرتشتی، یهودی یا مسیحی نمی‌توانند در امور مسلمانان تصمیم بگیرند، حتا اگر نمایندگان اقلیت‌های دینی، همانند آقای نیکنام، از رأی مسلمانان نیز برخوردار باشند. به همین دلیل این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرده است که نه فقط عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، بلکه حتی نامزدی او در انتخابات این شورا از آغاز خلاف شرع و قانون اساسی بوده و به همین خاطر فقهای شورای نگهبان به عضویت آقای سپنتا نیکنام در این شورا پایان داده و قاضی دیوان عدالت اداری نیز با رأی غیر قابل بازگشت خود تصمیم شورای نگهبان را به اجرا گذاشته است. وی همچنین در واکنشی به پیگیری حل این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: مجلس اصلا حق ورود به آن را ندارد، چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون جهت سر و صدا راه اندختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند. همچنین آیت‌الله یزدی افزود: اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل 4 قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد.
یزدی در برابر لاریجانی
اعتراض این عضو فقهای شورای نگهبان به کسانی که به تصمیم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام انتقاد دارند در شرایطی است که روسای دو قوه مقننه و اجرایی کشور نیز عضو منتقدین این تصمیم هستند و حتی در اخرین واکنش اواخر هفته گذشته علی لاریجانی گفت: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود. وی که در جمع اعضای شورای شهر تهران سخن می‌گفت در ادامه افزوده بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت و گوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شورا‌ها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم.
کدخدایی نیز تایید کرد
البته روز گذشته تنها آیت‌الله یزدی از سوی شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع سخن نگفت و سخنگوی این شورا نیز با تصدیق سخنان عضو فقهای شورای نگهبان گفت: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد. عباسعلی کدخدایی افزود: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است. وی در ادامه درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر اینکه بازگرداندن مصوبه قانونی شورای نگهبان مقابله با اصل نظام است، نیز گفت: نظر شرعی فقها همین است. شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد. کدخدایی همچنین در پاسخ به این سئوال که رئیس مجلس گفته است این کار در حیطه اختیارات مجلس است و شورای نگهبان نمی‌تواند ورودی داشته باشد هم گفت: این اشتباهی است که غالب افراد می‌کنند و متوجه آن نیستند به هیچ عنوان شورای نگهبان نسبت به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهارنظر نکرده بلکه نسبت به تبصره‌ای از قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نظر داده است که موثر در بحث انتخابات شوراهاست، ولی در انتخابات شوراها، شورای نگهبان نه صلاحیت و نه قصد ورود دارد و اعلام کرده طبق تبصره موجود، مساله مورد بحث خلاف شرع است.
به نیکنام اجحاف شده
با تمام آن که دو تن از اعضای شورای نگهبان روز گذشته بر موضع قطعی این شورا در ارتباط با عضو شورای شهر یزد تاکید کردند اما مجلسی‌ها کماکان پیگیر حل این موضوع هستند. در همین ارتباط رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس راهکاری ارائه کرد و گفت: اگر قراراست فرآیند قانونی این مسئله طی شود باید نمایندگان مجلس طرحی را ارائه دهند تا موضوع بررسی و حل شود. غلامرضا تاجگردون ادامه داد: ازنظر شخصی خود من این مسئله اجحافی است درحق یک شهروند ایرانی که باید دراین زمینه راهکاری اندیشیده شود و این محدودیت برای وی یک اشکال قانونی است. این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد اینکه پرداختن به این موضوع در قالب طرح در مجلس تا چه‌اندازه فوریت دارد گفت: اگر بخواهیم حق آقای سپنتا ادا شود باید با فوریت در این زمینه طرحی ارائه شود که حق وی ضایع نشود ولی اگر بخواهیم این قبیل اشکالات را رفع کنیم هنوز برای رسیدگی به چنین طرح‌های در مجلس زمان باقی است.
رئیس شورا هم استعفا می‌دهد؟
تمام این کنش‌ها و واکنش‌ها البته یک پای دیگر هم دارد و آن هم رئیس شورای شهر یزد است که بارها به لغو عضویت نیکنام اعتراض کرده و روز گذشته نیز باز هم موکدا در این ارتباط تهدید به استعفا کرد و گفت: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نمی‌شوم و درصورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا می‌دهم. غلامعلی سفید روز گذشته در صحن علنی شورا افزود: این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. وی خاطرنشان کرد: آقای نیکنام چهار سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟ حال باید دید با بر سر موضع ماندن شورای نگهبان در ارتباط با عضو شورای شهر یزد پیگیری‌های نمایندگان مجلس به کجا خواهد انجامید و آیا در صورت عدم موفقیت اقدامات در این زمینه آیا رئیس شورای شهر یزد نیز با صندلی نمایندگی شورا برای دفاع از عقیده اش خواهد ایستاد یا خیر.

برچسب‌ها: آلت الله محمد یزدی, انتخاباتی, حقوق بشر, زرتشتی, سپنتا نیکنام, سیاسی, شورای شهر یزد, ملای حیله‌گر