اخبار

رادیوفردا: همزمان با راه‌اندازی دوباره گشت ارشاد در شهرهای ایران، از رشت خبر می‌رسد که شامگاه یک‌شنبه ۲۵ تیر و پس از آن‌که مأموران حکومتی بر سر موضوع حجاب اجباری قصد بازداشت سه تن از زنان در میدان شهرداری این شهر را داشتند با مقاومت مردم شهر مواجه شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است که درپی فشار مأموران برای بازداشت زنان در خیابان‌ها، جو میدان شهرداری ملتهب شده و در برخی نقاط مردم شعار «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند.

در ادامه این وضعیت، افراد لباس‌شخصی سعی در متفرق کردن جمعیت با گاز اشک‌آور داشتند و بین مردم و این افراد و مأموران درگیری پیش آمده است.

شامگاه یک‌شنبه سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه، از استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده برای آن چه مقابله با «بی‌حجابی» خواند، خبر داده بود.

او گفت که در نتیجه استقرار این گشت‌ها با کسانی که «پوششِ خارج از عرف» دارند و به گفته او «همچنان بر هنجارشکنی خود اصرار دارند»، برخورد خواهد شد.

رسانه‌های ایران این اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی را به معنی «بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها» دانسته‌اند.

در واکنش به اعلام این خبر نیز، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»

او تأثیرگذاری گشت ارشاد بر جا انداختن حجاب اجباری در جامعه را نیز زیر سؤال برد و گفت: «اینکه آیا تأثیرگذاری چنین اقداماتی در طول ۴۳ سال گذشته چقدر بوده‌است، در ابتدای امر باید نگاهی به سطح جامعه داشته باشیم. نظر بنده به عنوان یک شخصیت حقیقی این است که مواجه با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، باید به صورت مناسب و هم‌راستای با همان فضای فرهنگی باشد. خارج از این مسیر اگر مسیر دیگری را انتخاب کنیم، قطع به یقین جواب ایده‌آلی نخواهیم گرفت و صرفاً می‌تواند تأثیرگذاری مقطعی داشته باشد.»

اعلام خبر آغاز به کار دوباره گشت ارشاد پس از آن مخابره می‌شود که گزارش‌های شهروندان در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش ون‌های حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ است.

گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

رادیوفردا: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیِ جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این که زنان بدون حجاب اجباری باید بازداشت شوند، اذعان کرد که به دلیل جمعیت زیاد این زنان، امکان بازداشت آنان وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری رسا، عبدالحسین خسروپناه روز پنج‌شنبه، چهارم خرداد، در یک سخنرانی در یک مدرسه حوزه علمیه قم گفت: «طبق قانونِ موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و در نهایت بر اساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمین اجرای آن امکان‌پذیر نیست.»

این اولین بار نیست که خسروپناه به شمار زیاد زنانی که بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ایران حاضر می‌شوند، اعتراف می‌کند.

او چندی پیش نیز پیش‌بینی کرد که در تابستان «آمار بالایی» از حضور بدون حجاب اجباری زنان در معابر و اماکن عمومی وجود داشته باشد.

عبدالحسن خسروپناه همچنین گفته بود که با وجود اقدامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه نیروی انتظامی، «کاهش مطلوبی هم» در زمینه حضور زنان بدون حجاب اجباری وجود نداشته است.

در هفته‌های اخیر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی طرح جدیدی را برای مقابله با حق آزادی پوشش زنان به اجرا گذاشته، اما دختران و زنان ایرانی با تداوم حضور بدون حجاب اجباری خود این طرح را به چالش کشیده‌اند.

با این حال، حکومت با تدوین یک لایحه جنجالی موسوم به لایحه «حجاب و عفاف» در تلاش برای قانونی کردن تشدید محدودیت‌ها علیه حق آزادی پوشش زنان است.

اما این لایحه خود به جدل و اختلاف نظر میان هواداران نظام منجر شده و حتی یک چهره رسانه‌ای اصولگرا خبر داده که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قصد دارد به نشانه اعتراض به این لایحه «استعفا» دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود در قم به این منتقدان تاخت و گفت: «لایحه عفاف و حجاب در دستور کار بوده و افراد بسیاری بر روی آن کار می‌کنند ولی متأسفانه برخی از افراد حزب‌اللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی می‌کنند.»

او افزود: «حتی در کنار نهاد ریاست جمهوری عده‌ای برای اعتراض تجمع کردند.»

رسانه‌ها در ایران روز چهارشنبه متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که دولت ابراهیم رئیسی در روز آخر اردیبهشت‌ماه به مجلس شورای اسلامی فرستاد منتشر کردند.

در بخش‌هایی از این متن، از عدم رعایت حجاب اجباری به عنوان «برهنگی» یاد شده است.

واکنش‌های منفی به این لایحه به حدی بود که علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مجبور شد ادعا کند «متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و آن چه در فضای مجازی منتشر شده نادرست است.»

جمهوری اسلامی از ابتدای شکل‌گیری خود در پی اعمال حجاب اجباری بوده، اما با گذشت بیش از چهار دهه، هنوز دختران و زنان ایرانی حاضر به پذیرش این سیاست نیستند.

مهدی نصیری، فعال سیاسی که پیشتر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بوده روز پنج‌شنبه تاکید کرد که زنان محجبه‌ نیز به این نتیجه رسیده‌اند که «استبداد دینی» برای جامعه ایران «به مراتب زیان‌بارتر» از تَرک حجاب است.
منابع: خبرگزاری رسا، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: ویدیوئی که از صحنهٔ درگیری گرفته شده و نشان می‌دهد زن گردشگر بر زمین افتاده است
در پی «تذکر حجاب» به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردمِ حامی زنان با «تذکردهندگان»، یک زن گردشگر جان باخت.

این رویداد اگرچه در شماری از رسانه‌های داخلی بازتاب یافته است، اما جز معدودی از آن‌ها به دلیل این درگیری اشاره نکرده است. وب‌سایت «رویداد ۲۴» از جمله این رسانه‌هاست که با انتشار ویدئوی این درگیری در روز یکشنبه سوم اردیبهشت تأکید کرد درگیری «بر سر حجاب» بوده است.

در این گزارش آمده که درگیری «پس از تذکر در مورد حجاب» به برخی از زنان بازدیدکننده از باغ شازده ماهان کرمان آغاز شد و «مردم به حمایت زنان آمدند و با تذکردهندگان درگیر شدند».

در نخستین ساعات انتشار این خبر، برخی پایگاه‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت تذکردهندگان را «اتوبوس زائران قاسم سلیمانی» معرفی کرده‌ بودند، اما ساعاتی بعد این خبر را حذف کردند و خبر خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه مثل فارس و تسنیم را بازنشر کردند که در آن ادعا شده «نزاع دسته‌جمعی» بوده است.

«فیلمی از درگیری یه گروه بندری با یه گروه زوار قبر قاسم در باغ شاهزاده ماهان کرمان»

«افرادی که داخل اتوبوس هستند بسیجی خانم هستند و اون فردی که افتاده پایین جز اون مسافران بندرعباسی هست که بخاطر تذکر #حجاب به همراهانش و ایجاد درگیری دچار شوک شد که متأسفانه چند ساعت پیش فوت کرد.» pic.twitter.com/tXK5nRz1Yx

— مملکته (@mamlekate) April 23, 2023

این وب‌سایت افزود که در جریان این درگیری «یک زن دچار ایست قلبی» شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

گزارش‌ها حاکی است که در این درگیری چندین نفر زخمی شدند و نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی را نیز بازداشت کردند.

ویدیوئی که از این درگیری منتشر شده، نشان می‌دهد زنی که خبر جان‌باختن او تأیید شده بر زمین افتاده اما همچنان زنده است و هنگامی که با کمک همراهانش می‌نشیند، از آمبولانس خبری نیست.

این ویدئو که به نظر می‌آید از داخل اتوبوس حامل تذکردهندگان حجاب ضبط شده است، همچنین نشان می‌دهد که جمعی از مردم، از جمله چند زن بدون حجاب اجباری و چند مرد با «تذکردهندگان حجاب» درگیر شده‌اند و تعدادی از سرنشینان اتوبوس نیز آن‌ها را به‌خاطر حمایت از زنانی که تن به حجاب اجباری نداده‌اند «بی‌غیرت» خطاب می‌کنند.

علی بابایی، فرماندار کرمان، خبر کشته‌شدن یک زن در جریان درگیری در باغ ماهان را تأیید کرد و گفت: «در نزاع دسته‌جمعی که بین گروهی از مسافران در اطراف ماهان رخ داده، چند نفر مجروح و یک بانوی ۵۹ ساله» نیز جان خود را از دست داد.

وی این درگیری را «نزاع دسته‌جمعی» خواند و افزود که این رخداد در پارکینگ باغ شاهزاده ماهان اتفاق افتاده است.

فرماندار کرمان اما دربارهٔ دلیل وقوع این درگیری به «تذکر حجاب» اشاره نکرد و گفت: «علت نزاع مسائل شخصی بود و با ورود مأموران فرماندهی انتظامی، افراد خاطی دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.»

آقای بابایی هویت زن کشته‌شده را نیز اعلام نکرد و گفت دلیل جان‌باختن او را «نیروهای اورژانس در محل بررسی کرده‌اند».

فرماندار کرمان همچنین دربارهٔ هویت دو طرفِ این درگیری گفت «همهٔ این افراد مسافر بودند و هیچ کدام اهل ماهان و کرمان نبودند».

خبرگزاری صداوسیما هم درگیری در باغ شازده ماهان کرمان را «نزاع شخصی مسافران» خواند و افزود که این درگیری «بین دو گروه مسافران» رخ داد که «یک گروه با اتوبوس از سیستان و بلوچستان آمده بودند و گروه دیگر از جاسک استان هرمزگان».

محمد صابری، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان، گفت که زن جان‌باخته از جاسک استان هرمزگان به همراه خانواده و نوه‌اش به باغ شازده ماهان کرمان آمده بود و پس از آسیب‌دیدن در این درگیری، توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما تلاش‌ها برای نجات او نتیجه‌ای نداشت.

درحالی‌که فرماندار کرمان سن زن جان‌باخته را «۵۹ سال» اعلام کرده‌ است، رئیس اورژانس کرمان در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت که او «۷۲ ساله» بوده است.

آقای صابری همچنین عنوان کرد که در درگیری باغ شازده ماهان کرمان، «دو مرد ۴۴ ساله و ۳۸ ساله هم مصدوم شدند که پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند».

با گسترش امتناع زنان از «حجاب اجباری» در پی اعتراضات پس از کشته‌شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، دستگاه‌های حکومتی از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته طرح‌های مختلفی را برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآورده‌اند، ازجمله ممانعت از ورود زنان بدون حجاب اجباری به مجتمع‌های تجاری و اماکن تاریخی و ارسال پیامک هشدار حجاب.

رسانه‌های ارزشی در ابتدا خودشان خبر درگیری #باغ_شازده_ماهان را اینگونه پخش کردند. اما ناگهان این خبر حذف شد و علت درگیری نزاع شخصی اعلام شد. اکانت‌های سازمانی سراسیمه در حال کار کردن روی این خبر هستند تا واقعیت را پنهان کنند. pic.twitter.com/moZed8WfjV

— ایرج (@thisisiraj) April 24, 2023

صدای آمریکا: اعتراضات ایران، تصویر زنی بدون حجاب
در ادامه فشارها بر مراکز خدماتی و تجاری برای رعایت حجاب اجباری، فرماندار شیراز اعلام کرد به‌تازگی یک درمانگاه در این شهر به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعه‌کنندگان آن پلمب شده است.

لطف‌الله شیبانی اضافه کرد: «ممنوعیت کشف حجاب در مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری به اصناف اعلام شده است و مشتریان و مراجعان به واحدهای تجاری، حق کشف حجاب ندارند.»

با گذشت چهار ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در پی بازداشت به بهانه حجاب، مقامات جمهوری اسلامی برخورد با زنانی را که پوشش مطابق با خواست حکومت ندارند شدیدتر کرده و پلمب کردن کسب و کارها را به روش‌های پیشین خود افزوده است.
فرماندار شیراز با تهدید زنان گفت که در صورت «مشاهده زنان بی‌حجاب»، واحد ۱۱۰ و اماکن فرماندهی انتظامی با آنان «برخورد لازم» خواهد کرد و افزود: «شهروندان، چه از پرسنل اصناف و چه مشتریان و مراجعان به واحدهای تجاری، حق کشف حجاب ندارند.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی برداشتن حجاب اجباری زنان را جرم‌انگاری کرده و چنان که دادستان کل گفته، برداشتن حجاب اجباری «جرم مشهود» به شمار می‌آید.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است که در چند ماه اخیر از برنامه‌های دشمنان این بود حریم‌ها را بشکنند و خطوطی که برای جمهوری اسلامی قائلیم را کنار بزنند از جمله حجاب.

او با تأکید بر الزام رعایت حجاب اجباری «در داخل مرزهای جمهوری اسلامی»، تأکید کرده است که «نمی‌توانیم بگوییم [مسئله] شخصی است.»

هرچند جرقه آغازین اعتراضات سراسری در ایران که ۱۳۰ روز از شروع آن می‌گذرد، کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اما تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی که در این مدت در سراسر ایران جریان دارد، صرفا به اعتراض علیه حجاب خلاصه نشد و معترضان در همه استان‌های ایران علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و خواستار سرنگونی حکومت هستند.

رادیوفردا: تایمز در گزارشی درباره فعالیت‌های سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در بریتانیا نوشت که او علاوه بر طراحی قوانین حجاب اجباری در ایران، در زمینه ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا نیز تلاش کرده است.

این روزنامه بریتانیایی در شماره روز چهار‌شنبه، ۲۰ مهر، گزارشی را با عنوان «ایرانی مرتبط با حجاب اجباری، مدیر موسسه خیریه بریتانیایی برای مهاجران» منتشر کرد که به فعالیت‌های آقای عاملی در بریتانیا می‌پردازد.

به نوشته تایمز لندن، آقای عاملی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، در تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه در زمینه حجاب اجباری نقش داشته، مدیر «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» در لندن است که مورد تایید دولت بریتانیاست و در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به مهاجران فعالیت می‌کند.

این روزنامه به تلاش عاملی برای ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا اشاره و تاکید می‌کند که او در کتابی درباره حجاب و زنان که سال ۲۰۰۶ در بریتانیا منتشر شد، خواستار آن شده که برای لباس‌های فرم دانش‌آموزان و کارگران در بریتانیا گزینه حجاب اسلامی نیز در نظر گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی همچنین در این کتاب خواستار تفکیک جنسیتی مکان‌ها و «فضاهای مختص زنان در اماکن عمومی» بریتانیا شده است، طرحی که اکنون جمهوری اسلامی در برخی پارک‌ها در شهرهای ایران در حال پیاده کردن آن است.

سعید عاملی که اکنون ۶۰ ساله است، پیشتر در ایران با تدوین قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدعی شده بود که این قانون برای «سلامت اجتماعی و حفظ خانواده» مورد نیاز است.

او همچنین این ادعا را مطرح کرده که برنامه شبکه‌های تلویزیونی خارج ایران، برای «تضعیف عفاف و حجاب» در ایران طراحی شده است.

به نوشته تایمز، عاملی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در سال ۱۹۹۷ تاسیس کرده و مدرک دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات را در سال ۲۰۰۱ از دانشگاه رویال هالووِی لندن دریافت کرده است.

همچنین مدارک مربوط به ثبت موسسه‌اش نشان می‌دهد که او ساکن بریتانیاست.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پاسخ به تایمز مدعی شده که رابطه‌ای میان این موسسه و «هیچ دولتی» وجود ندارد. این کمیسیون اضافه کرده که قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی اجرایی شده و در آن مقطع، عاملی «حتی در دانشگاه هم نمی‌توانست در موقعیتی باشد که بتواند سیاستی ترسیم یا اجرا کند.»

سعیدرضا عاملی اکنون علاوه بر دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران تدریس می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت ثبت شده که بالاترین سطح تایید در حوزه کمک به پناهجویان است.

در حالی که بر اساس داده‌های وزارت کشور بریتانیا در ماه نوامبر، بیش از یک چهارم پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و خود را به بریتانیا می‌رسانند ایرانی هستند، این کمیسیون مدعی کمک به پناهجویان است.

پیشتر مسعود شجره همکار عاملی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی پس از تمجید از قاسم سلیمانی در جلسه‌ای در مرکز اسلامی انگلستان مورد بازجویی قرار گرفته است.

همچنین دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت بریتانیا سه سال پیش اعلام کرد از این که عاملی «مستقیما با دستور کار خارجی و داخلی دولت ایران همسو بوده» آگاه شده است.

سعیدرضا عاملی رنانی، متولد ۱۳۴۰ در کرج، پیش از انقلاب در آمریکا دانشجو و عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود ولی تحصیلات خود را نیمه‌کاره رها کرد و پس از انقلاب به ایران بازگشت. او در ایران وارد حوزه علمیه قم و همزمان وارد سپاه پاسداران شد.

در زمان جنگ ایران و عراق، معاون فرهنگی لشکر سیدالشهدا و تا پایان جنگ قائم مقام تیپ امام صادق سپاه بود.

عاملی اکنون از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم است، نهادی که برای سیاستگذاری‌ کلان حکومت در زمینه کنترل اینترنت شکل گرفته است.

پیشتر بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی سعید عاملی را یکی از «معماران» قطع سراسری اینترنت در ایران در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ توصیف کرده و نوشته بود که او در لندن یک ملک دارد.

اکنون نیز همزمان با اعتراضات گسترده در ایران، اینترنت در کشور شدیدا محدود شده و اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر شده‌اند.

انتشار گزارش روزنامه تایمز درباره نقش عاملی در سرکوب زنان و همچنین محدودیت‌های اینترنت در ایران در شرایطی است که کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه عوامل سرکوب اعتراضات جاری در ایران وضع کرده‌اند و قرار است تحریم‌های مشابه اتحادیه اروپا نیز به زودی اعلام شود.
عکس بذون حجاب این شیطان عمامه به سر

صدای آمریکا: «حجاب‌زدایی و خیزش زنان: چگونه اعتراضات به قلب هویت حکومتی می‌زند»، عنوان تازه‌ترین گزارش تحلیلی نیویورک‌تایمز از اعتراضات خیابانی در ایران است.

نیویورک‌تایمز در این گزارش با اشاره به این که «پوشش اجباری زنان در جمهوری اسلامی همواره نشانه‌ای از اقتدار حکومتی بوده»، می‌افزاید، اینک اعتراضات خیابانی به رهبری زنان، این اقتدار حکومتی را چنان به چالش گرفته که باعث شده زنان ایرانی نماد چشم‌اندازی متضاد از آینده شوند.

گزارش نیویورک تایمز در ادامه می‌افزاید: طی چند دهه گذشته تاکنون، قوانین حکومتی ناظر بر پوشش اجباری زنان از جمله روسری و مانتوهای ساده و گل و گشاد، از عوامل اصلی جدال میان مردم و حکومت بر سر هویت ملی، اقتدار مذهبی و سیاسی بود و پوشش اجباری زنان از جمله روسری، یادآور اقتدار حاکمیت بود؛ اما اکنون زنان جوان در خیابان‌ها روسری از سر برداشته و آن را به نشانه اعتراض خشمگینانه علیه حاکمیت در هوا تکان می‌دهند تا نماد آشکار شکاف میان مطالبات مردم و تمایلات حکومتی باشد.

عدم اجرای «قانون حجاب» دلیل آشکار بازداشت «مهسا امینی» توسط گشت ارشاد بود. پلیس «اخلاق» مدعی شد مهسا امینی پس از بازداشت به هنگام آموزش اجباری احکام حجاب ناگهان بر زمین افتاده و بر اثر ایست قلبی درگذشت. اما برخلاف این ادعا ویدیو و عکسی از او در حالت کما در بیمارستان پخش شد که نشانگر کبودی صورت و چکیدن خون از گوشش بود.

این ویدیو و عکس بسرعت در فضای مجازی پخش شد و خشم عمومی را برانگیخت و چند روز پس از آن اعتراضات به قتل مهسا به بزرگترین تظاهرات عمومی و بی‌سابقه در ایران تبدیل شد و دامنه آن از خشم عمومی علیه یک مرگ دردناک فراتر رفته، به اعتراضات گسترده‌ای به رهبری زنان تبدیل شده که طیف‌های گسترده‌ای از اقشار جامعه را به مشارکت در یکی از مهمترین جنبش‌های سیاسی ضدحکومتی در تاریخ جمهوری اسلامی برانگیخت.

کشته شدن مهسا امینی در واقع جرقه اعتراضات بود. اما آنچه مردم را به اعتراضات برانگیخت، مجموعه‌ای از تحولات و تغییرات چند دهه اخیر در ایران است که حاکمیت تندرو را ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مردم کرد.

نبردهای ایدئولوژیک: بدن زنان

نویسنده گزارش می‌گوید: «سیاسی شدن حجاب نه با قانون اجباری شدن حجاب در جمهوری اسلامی بلکه قانون «کشف حجاب» دوران رضا شاه آغاز شد و به گفته «مونا تاج‌علی» استاد روابط بین‌الملل در کالج اگنس اسکات ایالت جورجیا «کشف حجاب بسیاری از زنان مذهبی و خانواده‌های سنتی را عملا خانه‌نشین کرد.» او در کتابش «بازنمایی سیاسی زنان در ایران و ترکیه: مطالبه صندلی در میز مذاکرات» می‌نویسد، از آن زمان حجاب نه تنها نماد هویت مذهبی، بلکه نماد نبرد بر سر هویت ملی نیز شد. و حال پس از انقلاب اسلامی حجاب بار دیگر به صحنه سیاست ایران بازگشته، نماد هویت اسلامی حکومت جدید شد.

به گفته «مونا تاج علی» از آن پس زنان بی‌حجاب نماد شخصیت سکولار و غربی و زنان دارای حجاب نماد هویت حکومت اسلامی شدند.

«نرگس باجقلی» استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه «جان هاپکینز» و نویسنده کتاب «ایران دگرگون شده: دغدغه‌های حاکمیت اسلامی» می‌گوید: «حجاب اجباری در جمهوری اسلامی نه تنها قانون می‌شود بلکه بخشی از هویت اصلی نظام نیز می‌شود.» به گفته باجقلی، «زنان حجاب‌دار نماد آشکار سطح سلطه حاکمیت بر جامعه شدند و پوشش سیاه، تجسم اقتدار دولتی شدند.»

ایران در حال دگرگونی

اما همین حجاب اجباری ممکن است به شکل غیرمنتظره‌ای به مسیر اعتراضات کنونی کمک کرده باشد چرا که خانواده‌های سنتی اجازه دادند دخترانشان به دانشگاه بروند چنان که امروزه بیش از نیمی از دانش‌آموختگان دانشگاه زن هستند و این آموزش عالی راه ورود زنان به زندگی اجتماعی را بازکرد و باعث شد زنان تحصیل‌کرده خواهان تجدیدنظر در قوانین محدودکننده حکومتی مثل ممنوعیت قضاوت شوند.

مقاله می‌افزاید حال خامنه‌ای ۸۳ ساله در وضعیت سلامتی نامناسبی است و چشم‌انداز مبارزه بر سر جانشینی وی در آینده نزدیک افزایش یافته است و گرچه گفته می‌شود او هنوز از پشتیبانی سپاه پاسداران و بخش‌های بزرگی از بسیج برخوردار است، اما واکنش‌ها به کشته شدن مهسا امینی نارضایتی فزاینده‌ای را حتی میان نخبگان حامی جمهوری اسلامی ایجاد کرد.

در چنین شرایطی حاکمیت در تنگنای سیاسی قرار گرفته و پایگاه سیاسی‌اش نه تنها در حال کوچکتر شدن است، بلکه با یک نیروی سیاسی قدرتمند خارج از حکومت (زنان) مواجه شده که قدرتش روز به روز در حال افزایش است و گرچه برای چندین دهه، سرهای پوشیده زنان نماد تجسم اقتدار فراگیر حاکمیت بود، اما اکنون زنان جوان ایران با هر «گیسوافشانی» این اقتدار رژیم را به چالش می‌گیرند.

آتش شاکرمی، خاله نیکا شاکرمی، در گزارش تصویری پخش شده از تلویزیون حکومتی ایران
رادیوفردا: در حالی‌که ابهام‌ها در پرونده کشته شدن نیکا شاکرمی همچنان پابرجاست، تلویزیون حکومتی ایران در یک گزارش تصویری، خاله و دایی این دختر ۱۷ ساله که در بازداشت هستند را نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی‌بر مرگ او بر اثر «پرت شدن از بلندی» را تکرار می‌کنند.

در این گزارش که شامگاه چهارشنبه ۱۳ مهر از برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد، در خلال روایتی یک‌طرفه از مفقود شدن نیکا شاکرمی و چگونگی کشته شدن او، آتش شاکرمی (خاله نیکا) در حال بیان جملاتی که دلخواه حکومت جمهوری اسلامی است، نشان داده می‌شود.

او در این ویدئو با چهره‌ای تکیده به‌همراه خبرنگار ۲۰:۳۰ در کوچه‌ای ظاهر می‌شود که ادعا شده پیکر نیکا شاکرمی در «حیات خلوت» یکی از ساختمان‌های مسکونی آن محل پیدا شده است.

در بخش دیگری از این ویدئو، آتش شاکرمی از اشتیاق خواهرزاده خود برای شرکت در اعتراضات می‌گوید و خبرنگار ۲۰:۳۰ در تکمیل این اظهارات ادعا می‌کند که نیکا برای «دیدن اعتراضات» به بلوار کشاورز رفته بود و سپس به بازگویی ادعاهایی می‌پردازد که اوایل روز چهارشنبه در دیگر رسانه‌های مکتوب حکومتی بازتاب یافته بود.

جنازه نیکا که در کهریزک تحویل خانواده شده و خانواده پس از۱۲ روز متوجه مرگش شده اند چگونه خاله اش (آتش) پس از بازداشت محل پیدا شدن را به بازجو خبرنگار نشان می‌دهد؟!#اعتراف_اجباری#نیکا_شاکرمی #مهسا_امینی

— عبدالله مومنی Abdollah Momeni (@abmomeni) October 5, 2022

در ادامه نیز آتش شاکرمی در اتاقی دیده می‌شود که در پاسخ به خبرنگار ۲۰:۳۰ تکرار می‌کند ویدئوی منتشر شده از دوربین مداربسته، نیکا را نشان می‌دهد. این ویدئو ساعاتی قبل توسط خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده بود.

سرپرست دادسرای جنایی استان تهران نیز در همین روز با استناد به ویدئوی دوربین مداربسته مدعی شده بود که نیکا شاکرمی وارد «ساختمانی نیمه‌کاره» می‌شود و این در حالی است که در گزارش تصویری تلویزیون جمهوری اسلامی، خاله نیکا به سمت کوچه‌ای هدایت می‌شود که ساختمان‌های آن مسکونی هستند.

محمود شهریاری همچنین در توضیح دلیل «مجهول‌الهویه بودن» جسد نیکا شاکرمی در سردخانه کهریزک این ادعا را مطرح کرده بود که پس از مدتی، «کوله‌پشتی این خانم در پشت بام ساختمان مجاور کشف شد».

خب حالا که موبایل #نیکا_شاکرمی نشکسته چجوری بگیم از ساختمان ۵طبقه افتاده؟
آهان! کیف و موبایلش اون وسط گیر کرده و خودش سقوط کرده.

– چقدر احمقید آخه! چقدر بی‌شرف. #مهسا_امینی pic.twitter.com/EV2ASwgAtF

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) October 5, 2022

در همین حال، فردی که در پایان این گزارش تصویری به عنوان «دایی نیکا شاکرمی» معرفی می‌شود در مکانی نامعلوم تاکید می‌کند که خانواده او مطالبات خود را از طریق «مراجع قانونی» پیگیری خواهند کرد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، هم در این گزارش تصویری ادعا می‌کند که گواهی پزشکی قانونی نشان می‌دهد نیکا بر اثر «شکستگی در ناحیه سر و گردن و سایر اعضای بدن» و «نه بر اثر ضرب‌وجرح یا شلیک گلوله» جان باخته است.

ساعاتی پیش از پخش این ادعا، سند جدیدی منتشر شد که در آن، دلیل مرگ این نوجوان ۱۷ ساله «صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» عنوان شده است.

مصاحبه آتش شاکرمی خاله #نیکا_شاکرمی قبل از دستگیری و اعتراف تلویزیونی امشبش:
۱. آتش و دیگر اعضای خانواده اصلا به «محل حادثه» نرفته بودند (آتش در گزارش صداوسیما گفت نیکا اینجا افتاده بود)
۲.سپاه گفته بوده که نیکا ۵ روز در بازداشت آنها بوده.
۳.چرا حساب اینستاگرامش پاک شده؟ pic.twitter.com/dE9G0J4MFi

— Parham Ghobadi (@BBCParham) October 5, 2022

پخش اعترافات اجباری بستگان این نوجوان ۱۷ ساله در شرایطی صورت می‌گیرد که آتش شاکرمی پس از مفقود شدن نیکا در جریان اعتراضات روز ۲۹ شهریور در این‌باره اطلاع‌رسانی کرده بود. پس از هشت روز، او در توئیتی اعلام کرد که «نیکا پیدا شد؛ اما نه زنده!»

پیکر بی‌جان نیکا شاکرمی روز ۹ مهر تحویل خانواده‌اش شد اما در حالی که قرار بود در خرم آباد به خاک سپرده شود، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر او را از غسالخانه «رُبودند» و در «قبرستان روستای ویسیان» در استان لرستان، بدون حضور بستگان و نزدیکانش به خاک سپردند.

ابهامات فیلم منتشر شده درباره #نیکا_شاکرمی:
۱- در گزارش تسنیم و مصاحبه خانواده نیکا شاکرمی اشاره شده که نیکا شاکرمی ۲۹ شهریور مفقود شده و در تاریخ فیلم منتشر شده تاریخ ۳۰ شهریور قید شده است.
۲- در گزارش تسنیم قید شده که نیکا ساعت ۲۲ مقابل ساختمان قرار گرفته و وارد شده، در حالی https://t.co/HWdOJirFmt

— Maryam Shokrani (@shokrani_maryam) October 5, 2022

در شبانه‌روز گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی‌بر این‌که خاله و دایی نیکا شاکرمی بازداشت و تهدید شده‌اند که باید در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی تایید کنند که او از بالای یک ساختمان سقوط کرده است؛ در غیر این صورت خاله (آتش شاکرمی) و دایی او هم «قربانی خواهند شد».

انتشار ویدئوهای اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی در رسانه‌های جمهوری اسلامی سابقه زیادی دارد، اما در پی افزایش اعتراضات سیاسی و اجتماعی اخیر، پخش اعترافات اجباری از شهروندان عادی نیز افزایش یافته است.

گزارش‌ها در مورد چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی و بین‌المللی داشته است، به طوری که تا شامگاه چهارشنبه بازنشر هشتگ نیکا شاکرمی توسط کاربران توئیتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بار فراتر رفت.

خبر تکمیلی در همین زمینه
بهشت زهرا صحت نامه جواز دفن نیکا شاکرمی را تلویحاً تأیید کرد

در پی انتشار تصویر جواز دفن نیکا شاکرمی که در آن دلیل دلیل فوت «صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» عنوان شده، سازمان بهشت زهرا روز پنج‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تنها مرجع بررسی و تعیین علت فوت افراد سازمان پزشکی قانونی بوده و سازمان بهشت زهرا تنها پس از صدور جواز دفن از سوی پزشکی قانونی اقدام به طی مراحل تغسیل و تدفین و یا اعزام متوفی به شهرستان می‌نماید.»

سازمان بهشت زهرا تأکید کرده است که انتشار این اطلاعیه «در پی فضاسازی رسانه‌های بیگانه در خصوص علت فوت» نیکا شاکرمی است، با این حال جز تأیید ضمنی صحت نامه هیچ توضیح دیگری نداده و صرفاً اعلام کرده است که مرجع بررسی و تعیین علت فوت افراد سازمان پزشکی قانونی است.

علت مرگ #نیکا_شاکرمی در سامانه بهشت زهرا «صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت» عنوان شده!#مهسا_امینی pic.twitter.com/hr8lTmptzg

— داریوش زند (@dariush_Zand) October 5, 2022

رادیوفردا: طرحی از مهسا امینی در دست معترضان در تجمع برلین
اعتراضات فراگیر در ایران در مخالفت با حجاب اجباری که پایه‌های حکومت فاسد، دین‌سالار و تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی را به لرزه درآورده، تأثیرهای عمیقی را نیز در دیگر کشورهای درگیر با مسئله حجاب، اعم از اجباری یا اختیاری آن، گذاشته است.

این اعتراضات در کشورهای اسلامی انگشت‌شماری مانند ایران که حجاب زنان اجباری است، نوعی بیدارباش برای شهروندان به ویژه زنان، و زنگ خطری برای حکومت‌ها بوده است.

همزمان این اعتراضات در کشورهای غیراسلامی پیشرفته و دارای دموکراسی مثل فرانسه، که مسئله حجاب اقلیت مسلمان با اصول لائیسته به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی و آزادی‌های مدنی در این کشورها ناسازگار است، تناقض استدلال‌های مدافعان حجاب را بیش از پیش نمایان کرده است.
علیه «اجبار» حجاب

آنچه به اعتراضات کنونی ایران در داخل جهان اسلام اهمیت می‌بخشد این است که پوچی، ویرانگری و انسان‌کشی حجاب اجباری -به عنوان یکی از اصول پایه‌ای تعدادی از حکومت‌های جهان اسلام- را مقابل چشمان شهروندان کشورهای اسلامی و همچنین مردمان سراسر جهان نشان داد.

افتادن حجاب از خشونت مرگبار اعمال حجاب اجباری، آن هم در زمانه‌ای که شرایط برای زنان در کشورهای اسلامی با گذشت زمان بهتر نشده و حتی به وخامت گرویده، فوق‌العاده مهم است.

قدرت گرفتن طالبان در افغانستان و اعمال محدودیت‌های گسترده علیه زنان از جمله اجباری شدن حجاب اسلامی، نمونه‌ای برجسته از این وخامت است.

تجمع اعتراضی زنان افغان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل

طالبان اخیراً تجمع دختران و زنان افغان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کابل را سرکوب کرده و بیم دارد که اعتراضات شجاعانه دختران و زنان در ایران علیه حجاب اجباری به خاک افغانستان نیز کشیده شود.

پیش از تابستان سال گذشته هم، زمانی که هنوز کسی تصور نمی‌کرد افغانستان چنین عقب‌گردی در حوزه زنان تجربه کند، سازمان‌های حقوق بشری نسبت به افزایش فشار بر زنان در جهان اسلام هشدار داده بودند.

سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر در مارس سال گذشته، گزارش داد که فشار بر زنان اندونزی برای رعایت حجاب اسلامی افزایش یافته و دختران دانش‌آموز و زنان کارمند در اداره‌های دولتی تحت «فشار قانونی و اجتماعی بی‌سابقه» قرار دارند.

در حالی که اندونزی دارای اقلیت‌هایی از مسیحیان، هندوها، بودایی‌ها و پیروان دیگر ادیان است، این سازمان حقوق بشری همچنین تاکید کرد که فشار بر زنان اندونزیایی برای رعایت حجاب اسلامی در مورد پیروان دیگر ادیان هم وجود دارد.

این شرایط که دقیقاً همسان با شرایط ایران است، نشان می‌دهد که چگونه اعمال حجاب اجباری در یک کشور می‌تواند علاوه بر آزادی خداناباوران، آزادی خداباوران در دیگر مذاهب را نیز از بین ببرد.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی، در گزارش سالانه خود در سال ۲۰۲۰، اندونزی را جزو ۱۵ کشوری اعلام کرد که آزادی مذهبی شهروندان را شدیداً نقض می‌کنند.

روند فراگیری حجاب اسلامی در سه دهه گذشته در اندونزی نشان می‌دهد که چگونه اسلامگرایان توانستند به مرور زمان خود را از این نظر تحمیل کنند.

زنان مسلمان اندونزی در نماز عید فطر در خرداد ۹۹

ریشه‌های حجاب اسلامی در اندونزی به دوران دیکتاتوری ژنرال سوهارتو (۱۹۶۷ تا ۱۹۸۰) بازمی‌گردد، زمانی که وقوع انقلاب در ایران و پیروزی اسلام سیاسی در جهان اسلام، اسلامگرایان اندونزی را تحریک کرد و دختران و زنان با روسری‌های سفید پرچم اسلام سیاسی را در اندونزی برافراشتند.

در آن زمان، حجاب در مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌های اندونزی ممنوع بود، اما در سال ۱۹۹۱ سوهارتو برای تثبیت قدرت خود به اسلام سیاسی نزدیک شد و دختر بزرگ خودش حتی به صورت نمادین روسری سر کرد.

همین چرخش، آغاز اجباری شدن حجاب در اندونزی و نقض حقوق و آزادی‌های زنان بود؛ به طوری که اکنون بر اساس اعلام رسانه‌های اندونزی، بیش از ۶۰ آیین‌نامه درباره الزام حجاب اسلامی در مناطق و شهرهای مختلف این کشور وجود دارد که در مدارس، محل کار و فضاهای عمومی اعمال می‌شود.

سال گذشته دیوان عالی اندونزی دستور سه وزیر این کشور مبنی بر ممنوعیت تحمیل لباس فرم به دانش‌آموزان و معلمان در همه مؤسسات دولتی را لغو و استدلال کرد که حجاب اسلامی «به شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان کمک می‌کند».

حتی حجاب اسلامی در سطح جلسات دولت نیز اجباری شده و همسر رئیس‌جمهور کنونی اندونزی از چند ماه پیش، در حالی که پیشتر هیچ‌گاه بانوی اول کشور حجاب اسلامی نداشته، به طور ناگهانی شروع به پوشیدن روسری کرد.

اما اکنون با اعتراضات ایران علیه حجاب اجباری، فعالان حقوق بشر به ویژه فعالان حقوق زنان در اندونزی جان تازه‌ای گرفته‌اند.

یونیانتی چزیفه از کمیسیون ملی خشونت علیه زنان اندونزی هشدار داده که اعتراضات ایران باید درس عبرتی برای حکومت اندونزی باشد. او به رسانه‌های این کشور گفت: «ما نمی‌خواهیم موضوع پوشش را که باید به قلمرو معنوی شخص اختصاص داده شود، به دولت واگذار کنیم».

جاکارتاپست، روزنامه چاپ پایتخت اندونزی نیز با تأکید بر همین موضع نوشته است: «فاجعه مهسا امینی باید ما را بیدار کند».
علیه «انتخاب» حجاب

اما اعتراضات ایران فقط به داغ شدن بحث حجاب در کشورهای اسلامی منجر نشده است، بلکه رسانه‌ها و روشنفکران در برخی کشورهای غیراسلامی که فقط اقلیت مسلمان دارند، با دیدن جان باختن مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، بار دیگر به چالش حجاب در کشورهای خود پرداخته‌اند.

سرآمد این کشورها، فرانسه است که مشخصاً قانونی در مورد لائیسیته دارد. اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، نهاد مذهب از نهاد دولت جداست، اما این جدایی در فرانسه بسیار روشن‌تر و قانونی‌تر است.

حساسیت‌ها در مورد حجاب اسلامی در فرانسه همواره وجود داشته اما در روزهای اخیر این حساسیت به دلیل اعتراضات ایران و همچنین به راه افتادن یک کارزار از سوی اسلامگرایان برای رعایت حجاب در مدارس کشور افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس قانون لائیسیته در فرانسه، داشتن هر نوع نماد مذهبی در مدارس و اداره‌های دولتی ممنوع است.

سه روز پیش، یک کمیته بین وزارتی در فرانسه که در زمینه پیشگیری از بزهکاری و افراطی شدن در این کشور فعال است، هشدار داد که یک «جنبش اسلامی» در فرانسه «اصل سکولاریسم در مدارس» را به عنوان یک قانون «اسلام‌هراسانه» معرفی می‌کند و زیر سوال می‌برد.

بر اساس اعلام این کمیته، فعالان اسلامگرا با انتشار محتواهایی در توئیتر و تیک‌تاک، جوانان را به داشتن حجاب اسلامی در مدارس تشویق می‌کنند. آمارها هم حاکی از افزایش حملات به سکولاریسم در سطوح مختلف مدارس در فرانسه است.

در واقع، قانون سکولاریسم در فرانسه که اتفاقاً برای ایجاد یک فضای عمومی آزاد و برابر برای همه پیروان ادیان در کشور تدوین شده، هرگز این گونه مورد حمله اسلامگرایان نبوده است. این در حالی است هنوز زخم حملات مرگبار و خونین اسلامگرایان در مدارس، کنسرت‌ها، دفاتر رسانه‌ها، کلیساها و خیابان‌های فرانسه تازه است.

همچنین در سطح اروپا، رواج تبلیغات مربوط به حجاب اسلامی حتی برای دختران خردسال، ارزش‌های اروپایی را زیر سؤال برده است.

به تازگی، انتشار یک پوستر مربوط به یک جایزه آموزشی اروپا خشم زیادی را برانگیخت. در این پوستر یک دختربچه که شاید حتی به «سن شرعی» نرسیده بود، با حجاب اسلامی نشان داده می‌شد.

پیشتر گزارش‌هایی از لابی‌گری اسلامگرایان در نهادهای اتحادیه اروپا برای ترویج حجاب اسلامی در این قاره هم منتشر شده بود.

در چنین شرایطی، بخشی از روشنفکران و رسانه‌های فرانسوی تساهل و مدارا با اسلامگرایان به نام آزادی و دموکراسی را مجاز نمی‌دانند و اعتراضات ایران، نمونه خوبی را در دسترس این رسانه‌ها و روشنفکران قرار داده تا نشان دهند عاقبت حجاب اسلامی در عرصه عمومی به کجا می‌انجامد.

نمایی از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی در پاریس

در روزهای اخیر برخی از روزنامه‌نگاران و روشنفکران فرانسوی هشدار داده‌اند که حجاب اسلامی نه تنها ناقض حقوق زنان، بلکه آغاز «توتالیتاریسم اسلامی» است.

والری تورانیان، روزنامه‌نگار در مقاله‌ای با عنوان «حجاب: انقلاب در ایران، تسلیم در فرانسه» نوشته است: «توتالیتاریسم اسلامی در هر کجا که رخ دهد، زنان را هدف اصلی خود قرار می‌دهد».

این روزنامه‌نگار حتی از روزنامه چپگرای لیبراسیون که دوشنبه گذشته عکس و تیتر صفحه اول خود را به اعتراضات ایران اختصاص داد انتقاد کرده و نوشته است که این روزنامه «هرگز از ستایش آزادی زنان محجبه دست برنمی‌دارد».
این روزنامه‌نگار با انتقاد از برخی چپگرایان «پست‌مدرن» فرانسوی که روسری را صرفاً یک «آکسسوار مذهبی» می‌دانند که زنان مسلمان آن را «آزادانه» می‌پوشند و بنابراین «غیرقابل‌ انتقاد» است، ادامه داد تسلیم در برابر «دگمی که شما [زنان] را یک موجودی ناپاک و پست‌تر از انسان می‌سازد» یک انتخاب نیست.

این دسته از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روشنفکران فرانسوی با اشاره تحولات جهان اسلام، و عبور کشورهای اسلامی از یک دین سنتی به یک دین سیاسی، تأکید می‌کنند که حجاب اسلامی اکنون به «پرچم اسلام سیاسی» تبدیل شده، بنابراین نباید در برابر آن بی‌تفاوت بود.

کمال داوود، نویسنده مطرح فرانسوی الجزایری‌تبار نیز در مقاله‌ای با عنوان «حجاب یعنی زن‌کشی» نوشت: «حجاب می‌کشد، مرگ مهسا امینی بار دیگر این امر حتمی را گواهی داد».

همچنین سوزان آزمایش، نویسنده فرانسوی ایرانی‌تبار در نشریه نوول اوبس رویکرد «نسبی‌گرایانه» نسبت به حجاب اسلامی را رد کرد و نوشت نباید اجازه داد مسئله حجاب «به حالت عادی» بازگردد.

این دسته از روشنفکران معتقدند حتی آنچه به عنوان «انتخاب آزاد» حجاب نامیده می‌شود، نوعی «تحمیل» ایدئولوژی اسلامی بر زنان است.

صدای آمریکا: رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی از گزارش‌های تشدید سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت‌آمیز در ایران ابراز نگرانی کرد.

جو بایدن می‌گوید: «دانشجویان و زنان معترض، خواهان حقوق برابر و کرامت انسانی اولیه خود و اصول عادلانه و جهانی هستند که اساس منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: «رژیم ایران برای دهه‌ها آزادی های اساسی را از مردم خود سلب کرده و با زور و خشونت، آرزوهای نسل‌های متوالی را سرکوب کرده است. ایالات متحده در کنار زنان و شهروندان ایرانی که با شجاعت خود به جهان الهام می‌بخشند می‌ایستد.»

بایدن در ادامه تاکید کرده که ایالات متحده دسترسی ایرانیان به اینترنت را از طریق دسترسی بیشتر به سرویس‌های ایمن و خارجی، تسهیل خواهد کرد.

وی افزود: ایالات متحده، همچنین مقامات و نهادهای ایرانی، مانند پلیس امنیت اخلاقی را که مسئول اعمال خشونت و سرکوب جامعه مدنی هستند، پاسخگو می‌داند و همین هفته هزینه‌های بیشتری را برای عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز اعمال خواهد کرد.

او در پایان تصریح کرد:« ما به پاسخگو کردن مقامات ایرانی و حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد.»

دور جدید اعتراضات از حدود دو هفته پیش آغاز شده و در استان‌های تهران، کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، فارس، استان مرکزی، کرمانشاه، کرمان، یزد، سمنان، هرمزگان، قزوین، ایلام، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، همدان، قم، سیستان و بلوچستان، لرستان، اردبیل، و خوزستان جریان داشته است.

در جریان این دور اعتراضات که پس از مرگ تحت بازداشت مهسا (ژینا) امینی از سر گرفته شده است، تا کنون شعارهایی از جمله «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر دیکتاتور»، «زن، زندگی، آزادی»، «خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله»، «فتنه ۵۷، عامل هر فلاکت»، «این آخرین پیامه، هدف خود نظامه»، «آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است»، «کردستان، چشم و چراغ ایران»، «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری»، «وای به روزی که مسلح شویم»، «رضا شاه،‌ روحت شاد» داده شده است.

مهسا امینی ۲۲ ساله که به همراه خانواده‌اش از سقز به تهران سفر کرده‌ بود، ۲۲ شهریور توسط گشت ارشاد بازداشت و به مرکز پلیس امنیت اخلاقی، مشهور به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او ساعاتی بعد با آمبولانس به بیمارستان کسری برده شد و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و ۲۵ شهریور جان باخت.