اخبار

دنیای اقتصاد: ايسنا : وزارت خارجه انگلیس در توصیه‌نامه‌ای به شهروندان انگلیسی نسبت به سفر به ایران هشدار داد.

توصیه‌ انگلیس به شهروندانش درباره سفر به ایران

وزارت خارجه انگلیس روز جمعه با صدور توصیه‌نامه‌ای به شهروندان خود مدعی شد: خطر بسیاری زیادی وجود دارد که شهروندان انگلیسی در ایران دستگیر، حبس و یا بازجویی شوند؛ حال چه یک دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی باشند یا نه. شماری از دوتابعیتی‌های ایرانی‌-انگلیسی برای مدت طولانی در ایران در حبس به سر می‌برند.

در ادامه بیانیه ادعا شده است: مقامات دوتابعیتی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند؛ پس اگر شما یک دوتابعیتی باشید و دستگیر شوید، وزارت خارجه از طریق مقامات مطلع نخواهد شد، اجازه دیدار با شما را نخواهد داشت و توانایی‌مان برای ارائه کمک‌های کنسولی به شدت محدود خواهد بود.

انگلیس توصیه‌نامه‌ای در رابطه با سفر به ایران صادر کرد

بی‌بی‌سی: اسدالله اسدی نفر اول از راست دیپلمات ارشد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بوده و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است

یک دادگاه تجدیدنظر در شهر آنتورپ بلژیک امروز پس از سه سال رسیدگی، حکم نهایی سه متهم به تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سال ۲۰۱۸ سازمان مجاهدین خلق را اعلام کرد. براساس رای دادگاه: امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شدند. بر اساس همین رای تابعیت بلژیکی همه محکومان لغو شد.
در بیانیه مطبوعاتی که دادگاه آنتورپ به دنبال این اعلام رای صادر کرد آمده: “موارد موجود در پرونده، جای هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد که اسدالله اسدی و متهمان مذکور قبلا برای مدت طولانی در وزارت اطلاعات و به طور مشخص در اداره ۳۱۲ این وزارتخانه مشارکت فعال داشته‌اند.”
دادگاه همچنین تاکید کرد که بنابر حکم اعلام شده هدف از این بمبگذاری “ضربه به سازمان مجاهدین و ترساندن پناهندگان ایرانی، در فرانسه و احتمالا دیگر کشورهای اروپایی بوده است”.
بنابر رای دادگاه “حقایق اثبات شده بسیار جدی است و گواه نگرش مجرمانه است که در آن انگیزه‌های مالی بر جان انسان‌ها ارجحیت دارد” و به همین خاطر مجازات امیر سعدونی از ۱۵ به ۱۸ سال افزایش یافته است.
پیشتر دادگاه بدوی در بلژیک در بهمن سال ۱۳۹۹ اسدالله اسدی از دیپلمات‌های ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش را در ارتباط با همین پرونده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده بود.

اسدالله اسدی از درخواست تجدیدنظر خودداری کرد اما دادگاه استیفاف بنابر درخواست تجدیدنظر امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی برگزار شد.

توضیح تصویر،لحظه توقف اتومبیل اسد‌الله اسدی

شورای ملی مقاومت (شاخه سیاسی سازمان مجاهدین) و ۲۵ نفر دیگر به صورت خصوصی از شاکیان این پرونده هستند.
از خرداد ۱۳۶۰، یعنی از زمان جدال سازمان مجاهدین با جمهوری اسلامی ایران، این یکی از جدی‌ترین پرونده‌هایی است در یک کشور خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده می‌شود.
اسدالله اسدی، که پلیس اروپا او را از مسئولان اصلی ایستگاه اطلاعاتی ایران در اروپا می‌داند، نخستین دیپلمات ایرانی و احتمالا عالی‌ترین مقام اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که به اتهام “اقدام تروریستی در خاک اروپا” محاکمه می‌شود.

در بلژیک، دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی سه نفر از محکومان در پرونده تلاش به بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق، و متهمان همدستی با اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی را اعلام کرد.

گفتگو با امید منتظری، خبرنگار بی‌بی‌سی از محل برگزاری دادگاه در بلژیک pic.twitter.com/ljIYDkRuLz

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) May 10, 2022

وابستگان دستگاه‌های امنیتی ایران پیش از این بارها در توطئه‌های بمبگذاری یا قتل مخالفان در کشورهای مختلف متهم یا مجازات شده‌اند که انفجار آمیا در آرژانتین، کشتار میکونوس در آلمان، قتل شاپور بختیار در فرانسه و عبدالرحمان قاسملو در اتریش از آن جمله است.
آقای اسدی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرده بود. او با رد تمام اتهامات و عدم درخواست تجدیدنظر، معتقد است که مصونیت دیپلماتیک دارد. حکومت ایران نیز با تاکید بر مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدی، دادگاه آنتورپ را فاقد صلاحیت دانسته بود.

اینستاگرام: فیلم خبری

اسدی ”پلیس و دادستان را در اروپا تهدید کرد”

علاوه بر این بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد اسدالله اسدی به طور واضحی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند و می‌گوید در صورت محکومیت او عراق، سوریه و لبنان انتقام او را خواهند گرفت.
چهره‌های سیاسی محافظه‌کار در ایران از وزارت خارجه این کشور برای “کم‌کاری” در آزاد کردن یا مبادله اسدالله اسدی انتقاد کرده‌ بودند.

توضیح تصویر،ماشین اسدالله اسدی

ماموران امنیتی چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، بلژیک، لوکزامبورگ و اتریش برای خنثی کردن این عملیات، همکاری گسترده‌ای داشتند.
در نهایت پس از عملیات جابه‌جایی بمب در لوکزامبورگ، ماموران امنیتی آلمان اسدالله اسدی را در تیرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.
پلیس امنیتی بلژیک هم ماشین امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی را پیش از ورود به خاک فرانسه متوقف و دستگیر کرد.

مهرداد عارفانی دیگر متهم هم پرونده که گفته شده از نفوذ قابل توجهی در اپوزیسیون ایران برخوردار بوده و خود را از هواداران پیشین سازمان مجاهدین خلق معرفی می کرده، در فرانسه بازداشت شد.

“عملیاتی بزرگ” در لحظه‌ای تاریخی

بازداشت اسدالله اسدی در تیرماه ۱۳۹۷ همزمان با سفر حسن روحانی به اروپا صورت گرفت و بر این سفر سایه انداخت.
فرانسوا نیکولا، سفیر پیشین فرانسه در تهران گفته بود آقای روحانی از شنیدن خبر این توطئه شکست‌خورده شگفت‌زده شده بود.
به گفته او، “آقای روحانی در جریان سفر اروپایی‌اش وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت از این عملیات دستگاه امنیتی بسیار خشمگین شد، او را در جریان این نقشه نگذاشته بودند”.
سفر آقای روحانی به اروپا با هدف حفظ توافق هسته ای برجام انجام شده بود و طی آن تلاش کرد به طرف‌های اروپایی درباره تعهد ایران به حفظ برجام با وجود خروج آمریکا از آن، اطمینان دهد.
از آرشیو ببنید:
بیشتر بخوانید:

رادیو فردا: یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفت تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته‌شدن قاسم سلیمانی، یکی از شروط اصلی خارج‌ کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا است.

این منبع با اشاره به تاکید ایران برای خارج کردن سپاه از این فهرست که به آخرین مانع در مذاکرات هسته‌ای تبدیل شده است، گفت نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره برنامه‌ریزی تهران برای اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخالت در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند، و در چنین شرایطی امکان موافقت با درخواست حکومت جمهوری اسلامی از سوی واشینگتن وجود ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خروج سپاه را به عنوان درخواست دقایق آخر در جریان مذاکرات مطرح کرده‌اند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز هشتم فروردین گفت این موضوع «ربطی به برجام» ندارد و ایران را متهم کرد که با درخواست «تضمین‌هایی در مورد سپاه پاسداران»، مذاکرات احیای برجام را با مشکل مواجه کرده است.

در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تهدیدها علیه مایک پومپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ، و برایان هوک، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران، منتشر شده بود و دولت بایدن تدابیر حفاظتی به ویژه برای آقای پومپئو را افزایش داده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز ۲۱ اسفند پارسال گزارش داد به اسنادی دست یافته که‌ نشان می‌دهد دولت آمریکا برای محافظت ۲۴ ساعته از جان مایک پومپئو و برایان هوک ماهانه «دو میلیون دلار» هزینه می‌کند.

پیش از این گزارش شده بود که دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است که متعهد شود سطح تنش را در منطقه کاهش خواهد داد ولی منبع آگاه نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت شرط آمریکا محورهای مشخصی دارد و شامل عدم حمله و آسیب‌زدن به آمریکایی‌ها و تاسیسات ایالات متحده در منطقه‌ و همچنین عدم آسیب‌ رساندن به مقامات سابق آمریکا می‌شود.

او با اشاره به مصاحبه اخیر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با تلویزیون جمهوری اسلامی که بر لزوم خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا تاکید کرده بود، گفت وزیر خارجه ایران در این مصاحبه گفت «وقتی می‌گوییم سپاه، یعنی سردار حاج قاسم سلیمانی»، که اشاره او به شرط دولت آمریکا برای متوقف کردن پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی بود.

وب‌سایت آمریکایی «اکسیوس» نیز روز سوم فروردین به نقل از «دو منبع مطلع آمریکایی» و یک مقام رسمی اسرائیلی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

بر اساس این گزارش، مقامات ایران به جای دادن تعهد علنی، پیشنهاد کرده‌‌اند که یک نامه ضمنی غیرعلنی در این مورد به دولت آمریکا ارائه کنند.

کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین ابومهدی المهندس، معاون پیشین فرمانده گروه حشد الشعبی، در جریان حملات پهپادی ۱۳ دی‌ماه ۹۸ آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، در کشاکش تنش سیاسی و نظامی بین ایران و ایالات متحده رخ داد.

مقام‌های حکومت ایران طی دو سال گذشته بارها بر لزوم پیگیری این پرونده، محاکمه عوامل دخیل در عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین گرفتن «انتقام‌ سخت» تاکید کرده‌اند.

رسانه‌های آمریکایی در روزهای اخیر در گزارش‌های متعددی نوشته‌ بودند که ناکامی در دستیابی به سازش با ایران بر سر سپاه، ممکن است مذاکرات وین را دچار فروپاشی کند.

دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ با این استدلال، کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد که این نیروی نظامی «فعالانه در تامین مالی و ترغیب تروریسم به عنوان ابزاری برای کشورداری مشارکت دارد» و «ابزار اصلی حکومت ایران در راستای هدایت و اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است».

با این حال، مقام‌های دولت بایدن می‌گویند «وضعیت موجود، در هیچ زمینه‌ای، باعث امن‌تر شدن آمریکا نشده» و برعکس در طول این مدت سپاه پاسداران «تقویت هم شده است».

در روزهای گذشته، موج مخالفت‌های داخلی در آمریکا نسبت به دستیابی به توافق احیای برجام به قیمت حذف نام سپاه از فهرست سازمان‌های تروریستی بالا گرفته است.

بیش از ۴۰ نماینده جمهوری‌خواه کنگره در نامه به وزارت خارجه کشورشان نسبت به عواقب پاک کردن نام سپاه از این فهرست هشدار دادند.

نفتالی بنت، نخست‌وزیر، و یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، نیز آشکارا علیه تصمیم احتمالی دولت بایدن در مورد سپاه هستند.

این احتمال نزد ایرانیان نیز بازتاب‌هایی داشته است و دو نفر از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری آمریکا از او خواستند که این نهاد نظامی جمهوری اسلامی را از فهرست تروریستی خارج نکند.

منبع: مصاحبه اختصاصی، آرشیو رادیو فردا/ر.ح/ک.ر

صدای آمریکا: خبرنگار صدای آمریکا می‌گوید کنسولگری آمریکا در اربیل عراق بامداد یکشنبه به وقت محلی مورد حمله موشکی قرار گرفت. به گفته سوران خاطری، محلی که مورد هدف قرار گرفته ساختمان جدید و در حال احداث کنسولگری آمریکا است. هنوز کسی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پرسش فرهاد پولادی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا در مورد این حمله ضمن محکوم کردن آن به عنوان «حمله‌ای ظالمانه و نمایش خشونت» گفت: «هیچ خسارت یا تلفاتی در هیچ یک از تأسیسات دولتی ایالات متحده وجود ندارد. این حادثه توسط دولت عراق و دولت اقلیم کردستان در حال بررسی است و شما را برای اظهار نظر به آنها ارجاع می دهیم.»

بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی حکومت اقلیم کرستان راه‌های منتهی به کنسولگری ایالات متحده را مسدود کرده‌اند.

نهاد مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق گفته است از ۱۲ موشک بالستیک در حمله به اربیل استفاده شده و موشک‌ها از خارج از عراق پرتاب شده‌اند.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی عراق در لحظات اولیه این حمله گفتند حداقل شش موشک به کنسولگری ایالات متحده اصابت کرده است.به گزارش آسوشیتدپرس، مقامات می گویند که گزارش فوری از تلفات این حمله که اواخر روز شنبه رخ داد و خسارات مادی در منطقه وارد کرد، وجود ندارد. این مقامات به شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس و مطابق با مقررات صحبت کردند. یکی از مقامات می گوید موشک های بالستیک از ایران شلیک شده است.

«ای‌بی‌سی نیوز» هم به نقل از یک مقام رسمی آمریکا اعلام کرده موشک‌ها از ایران شلیک شده‌اند.

وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که «یکی از این موشک‌های شلیک شده از ایران به اربیل، به دو کیلومتری مجموعه کنسولگری برخورد کرده است.»

در نخستین واکنش‌های رسمی به این حمله، مارکو روبیو سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا پیکان انتقاد را به سوی ایران نشانه گرفت.

مارکو روبیو، در توییتر خود به ماه‌ها حملات ایران علیه نیروهای آمریکایی در عراق با استفاده از نیروهای نیابتی اشاره کرد و در توییتر نوشت: هدف آنها این است که خروج کامل نظامی و دیپلماتیک آمریکا از عراق را شتاب ببخشند. آقای روبیو گفته است منتظر می‌ماند تا تایید شود که حمله به اربیل «حمله‌ مستقیم» بوده است

#Iran has been launching attacks against Americans in #Iraq for months via proxies in Shia militias

Their goal is to accelerate a complete military & diplomatic U.S. departure from Iraq

Awaiting confirmation that tonight’s launch against #Erbil was a direct attack

— Marco Rubio (@marcorubio) March 13, 2022

در دیگر واکنش‌های رسمی به این حمله، لیزا مک‌لین، نماینده جمهوریخواه مجلس از ایالت میشیگان در توئیتی نوشت که «گزارشهایی در خصوص حمله به کنسولگری آمریکا در عراق از سوی نیروهای مورد حمایت ایران دریافت کردم. این تهاجم نشان می‌دهد که ما باید به مذاکرات هسته‌ای‌ ایران همین الان پایان دهیم. ما نباید هیچ وقت نفت ایران را بخریم.»

Seeing reports of Iran-backed attacks on the US consulate in Iraq. This aggression shows we should absolutely end all Iran Nuclear Deal negotiations now. We must also never buy Iranian oil.

— Representative Lisa McClain (@RepLisaMcClain) March 13, 2022

الن لوریا، نماینده دموکرات از ایالت ویرجینیا نیز می‌گوید که اگر صحت اخبار مربوط به حمله به کنسولگری آمریکا در اربیل تایید شود،‌‌دولت بایدن باید از مذاکرات با ایران خارج شود.

خانم لوریا با انتشار توئیتی همچنین با انتقاداز برجام با عنوان توافقی شکست‌خورده گفت که «ما نمی‌توانیم به برجام ناکام بازگردیم تا ایران را بیشتر تقویت کنیم و امنیت جهانی را به مخاطره بیاندازیم.»

I’m continuing to monitor reports of an attack on our consulate in Irbil.

If reports are accurate, the Biden Administration must withdraw its negotiations with Iran. We cannot re-enter a failed JCPOA to further empower Iran and threaten global security.

— Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) March 13, 2022

همچنین به گفته سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا، فرودگاە بین المللی اربیل اعلام کردە کە پروازهای این فرودگاە بە روال طبیعی در جریان است. اما این حملە خساراتی را بە ساختمان های اطراف از جملە ساختمان تلویزیون «کردستان ٢٤» وارد کردە است.

سوران خاطری می‌گوید پس از این حملە موشکی چند جنگندە بر فراز آسمان اربیل بە پرواز درآمدند و سیستم های دفاعی کنسولگری آمریکا نیز فعال شدند. گز ارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن پایگاە نظانی‌حریر در نزدیکی اربیل، محل استقرار نیروهای آمریکا، هم منتشر شدە است.

Explosions in Erbil pic.twitter.com/CHj8ajDmBj

— Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه به رویترز گفت که در پی این حمله هیچ تلفاتی به ارتش آمریکا وارد نشد. تلویزیون دولتی عراق هم به نقل وزیر بهداشت در استان کردستان عراق اعلام کرد که این انفجارها تلفات جانی نداشته است.

استاندار اربیل با تایید شلیک چندین موشک گفته مشخص نیست هدف این حملات کنسولگری آمریکا بوده یا فرودگاه بین‌المللی این شهر. وی با حضور در محل برخورد موشکها اعلام کرد که پلیس ضد تروریسم کردستان به زودی ابعاد این حمله‌ به گفته او «تروریستی» را بە اطلاع عموم خواهد رساند.

خبرگزاری رسمی عراق از وقوع پنج انفجار در نتیجه این موشک‌پرانی خبر داده و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویری از چندین انفجار بزرگ را نشان می‌دهند.

مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه عراقی، در توییتی این حمله را محکوم کرده است. او نوشت: اربیل زیر آتش شرمساران و بازندە ھا است.

مسرور بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز حمله به چندین منطقه در اربیل را محکوم کرد. بارزانی در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراق (INA) منتشر کرد گفت: « اربیل در برابر ترسوها سر تعظیم فرود نخواهد آورد. من حمله تروریستی که در چندین منطقه در اربیل رخ داد را به شدت محکوم می‌کنم.»

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق هم گفت: «حمله ای که شهر عزیز اربیل را هدف قرار داد و ساکنان آن را به وحشت انداخت، حمله ای به امنیت مردم ماست. ما تحولات اوضاع را با برادر رئیس دولت اقلیم کردستان پیگیری کرده ایم و نیروهای امنیتی ما این حمله را بررسی خواهند کرد و هرگونه آسیبی به امنیت شهرهایمان و امنیت شهروندانمان را برطرف خواهیم کرد.»

این حمله چند روز پس از حمله اسرائیل به دمشق در سوریه انجام شد که دو تن از نیروهای شبه نظامی سپاه پاسداران ایران را کشتند.

برخی منابع خبری می‌گویند این حمله ممکن است به تلافی کشته شدن دو فرمانده سپاه پاسداران ایران در سوریه باشد.

نشریه اسرائیلی جروزالم‌پست در گزارشی درباره این حادثه با ارجاع به منابع امنیتی عمومی و مستقل و ویدئوهای منتشر شده توسط کاربران ایرانی، ارزیابی کرده‌است که مبدا شلیک دستکم یکی از این موشک‌ها،‌ پایگاه خاص‌آباد (خاصبان) در ممقان استان آذربایجان‌شرقی ایران است.

geolocation of a video showing missiles launched from Khasabad https://t.co/vChFIzfNcX https://t.co/gShLvpArI0 pic.twitter.com/iDWucRCdeM

— Samir (@obretix) March 12, 2022

جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، با انتشار توئیتی نوشته است که تقارن تاریخ شلیک این موشک با سالروز تولد قاسم سلیمانی و زمان شلیک موشک‌ها،‌ موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برادسکی در رشته توئیتی گفت که حمله تلافی‌جویانه به پایگاه عین‌الاسد در واکنش به عملیات علیه قاسم سلیمانی، در همین ساعت و با استفاده از همین نوع موشک‌های فاتح-۱۱۰ انجام گرفته بود.

دویچه‌وله: منابع خبری ترکیه از بازداشت اعضای باندی خبر دادند که برای ربودن مخالفان حکومت با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند. خبرگزاری رسمی آناتولی می‌گوید این افراد در انتقال یک افسر سابق ارتش به ایران دست داشته‌اند.

خبرگزاری رسمی آناتولی در گزارشی که شامگاه جمعه ۱۱ فوریه منتشر شد جزئیات جدیدی از شناسایی و بازداشت اعضای شبکه‌ای منتشر کرد که مظنون به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن مخالفان حکومت ایران هستند.

منابع خبری یک روز پیشتر به نقل از سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) از بازداشت ۱۷ نفر به ظن همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن یک افسر سابق ارتش ایران و انتقال او به این کشور خبر داده بودند.

در گزارش تازه آناتولی تعداد بازداشت شدگان ۱۴ نفر ذکر شده که ظاهرا شامل دو شهروند ایرانی و ۱۲ شهروند ترکیه می‌شود.

این خبرگزاری به نقل از منابع امنیتی ترکیه، نام دو نفر از بازداشت شدگان را احسان ساغلام، صاحب شرکت صنایع دفاعی “بای ساغلام” و کارمند ایرانی او مرتضی سلطان سنجری اعلام کرده است. آنها به تلاش برای آدم‌ربایی از ترکیه و انتقال ربوده شدگان به ایران متهم شده‌اند.

افشای نام ماموران اطلاعاتی ایران
آناتولی در اقدامی که به این شکل کم‌سابقه است نام ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی مرتبط با بازداشت‌شدگان را فاش کرده و نوشته است: «ساغلام و سنجری از ماموران اطلاعات ایران به نام‌های سیدمهدی حسینی و علی قهرمان حاجی‌آباد دستور گرفته و از سوی آنها هدایت می‌شدند.»

شرکت صنایع دفاعی “بای ساغلام” در چند کشور شعبه دارد و در فروش هواپیماهای نظامی، پهپاد و تجهیزات الکترونیکی به شکل گسترده‌ای فعال است.

مالک این شرکت ظاهرا با طیف بزرگی از افسران بازنشسته، مقام‌های قضائی و ماموران سابق پلیس ترکیه ارتباط دارد و از برخی از آنها برای آدم‌ربایی استفاده کرده است.

رسانه‌های ترکیه با استناد به اطلاعات “میت” و پلیس ویژه استانبول که در عملیات شناسایی و بازداشت مظنونان مشارکت داشته، یکی از افرادی را که هدف دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربایش و انتقال بوده، “سرهنگ یعقوب حافظ” معرفی کرده‌اند.

این افسر سابق ارتش جمهوری اسلامی در شهر دنیزلی سکونت داشته و احسان ساغلام متهم است، فردی که او را قاچاقی از ایران به ترکیه منتقل کرده، برای دسترسی به او شکنجه کرده است.

عملیات میت علیه شبکه #آدم‌ربایی اطلاعات #ایران در #ترکیهhttps://t.co/k2jEK52Ei0 pic.twitter.com/pRKjLbA61b

— خبرگزاری آناتولی (@aa_persian) February 11, 2022

به گزارش آناتولی ساغلام و سنجری برای جلب اعتماد این افسر سابق به او نزدیک می‌شوند و ادعا می‌کنند ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی قصد ربوردنش را دارند و آنها می‌توانند به کشور دیگری منتقلش کنند.

بنابر این گزارش، متهمان این پرونده سرانجام ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ یعقوب حافظ را به بهانه انتقال به یک کشور دیگر از طریق عراق با کمک قاچاقچیان انسان تحویل ماموران امنیتی جمهوری اسلامی داده‌اند.

موردی که تیم مظنون به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در جریان آن شناسایی و بازداشت شده، طرح ربودن و انتقال یک افسر سابق نیروی دریایی ایران است که “م.ر” معرفی شده است.

ظاهرا علی قهرمان حاجی‌آباد، مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنین از احسان ساغلام خواسته یک شهروند دیگر ایرانی که”س.گ” خوانده شده و اکتبر سال پیش به ترکیه فرار کرده را ربوده و به ایران منتقل کنند.

گفته می‌شود حکم بازداشت دو شهروند ایرانی و ۱۲ شهروند ترکیه‌ای مظنون در این پرونده، پس از ارائه شواهد لازم توسط “میت” و پلیس ویژه استانبول به دادگاهی در این شهر در تاریخ ۹ فوریه سال جاری صادر شده است.

ضربه‌ای دیگر به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی
این دومین خبر منتشره از لو رفتن و بازداشت عده‌ای از ماموران و همکاران نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترکیه در روزهای گذشته است.

روزنامه “دیلی صباح” روز جمعه گزارش داد ماموران اطلاعاتی ترکیه یک شبکه ۹ نفری مرتبط با دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی که قصد ترور پائیر گلر، بازرگان اسرائیلی مقیم استانبول را داشته‌اند شناسایی و بازداشت کرده‌اند.

پائیر گلر، که یک سرمایه‌دار فعال در صنایع هوا فضا است به سایت اسرائیلی “وای نت” گفته شناسایی افرادی که مظنون به طراحی ترور او هستند به چند ماه قبل بازمی‌گردد.

به نوشته صباح، طرح ترور بازرگان اسرائیلی قرار بوده به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه برای کشته شدن محسن فخری‌زاده در آذر ماه سال گذشته به اجرا درآید.

فخری‌زاده، معاون سابق وزارت دفاع و از چهره‌های کلیدی برنامه‌های اتمی و نظامی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و در عملیاتی که به اسرائیل نسبت داده می‌شود در نزدیکی تهران کشته شد.

عملیات تروریستی ماموران جمهوری اسلامی و همدستان آنها در ترکیه و تلاش برای ربودن مخالفان و منتقدان حکومت و انتقال آنها به ایران سابقه‌ای طولانی دارد.

رادیوفردا: خبرگزاری‌های وابسته به حکومت در ایران روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره «گلایه‌» حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «برخی سنگ‌اندازی‌ها» در روند احیای برجام را تکذیب کردند.

با این حال این خبر به نقل از «یک منبع آگاه در وزارت خارجه» تکذیب شده است، نه آن طور که رسم معمول به شمار می‌رود از طرف سخنگوی این وزارتخانه.

از روز سه‌شنبه، ۱۹ بهمن، گزارش‌هایی در چند کانال‌ تلگرامی و شبکه‌های مجازی مبنی بر «گلایه جدی» وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه به علی خامنه‌ای به صورت «مکتوب و شفاهی» از «جریانی که در کشور بر سر روند مذاکره با گروه ۴+۱ سنگ‌اندازی می‌کند» منتشر شده بود.

کانال تلگرامی «نیمه محرمانه» در این باره نوشت که وزارت خارجه در این نامه، «برخی از مصادیق کارشکنی در روند مذاکرات را برشمرده و از ایشان خواسته جلوی این جریان خودسر را در روند مذاکرات بگیرد.»

بر اساس این گزارش، حسین امیرعبدالهیان نیز در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که ما از سوی رهبر جمهوری اسلامی، «مجوز مذاکره با آمریکا را گرفته‌ایم ولی یکی از نزدیکان آقای جلیلی به دروغ توییت می‌کند که وزیر خارجه بابت مطرح کردن مذاکره با آمریکا از سوی مقام عالی‌رتبه تذکر گرفته است.»

این کانال تلگرامی اضافه کرد: «تعدادی از فعالان رسانه‌ای در جلسات محدود برای عملیات روانی علیه روند فعلی مذاکرات در برخی رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کنند.»

کسانی که شعار آزادی بیان می دادند الان نگران شده اند که آیا یک نامه نوشته شده؟!

حاشیه هایی که در روزهای اخیر با عنوان نامه ۲۰۰ صفحه ای!! ایجاد شد حتی ارزش پاسخگویی هم نداشت.

— Saeed Jalili | سعید جلیلی (@DrSaeedJalili) February 8, 2022

به نظر می‌رسد اشاره این کانال تلگرامی به فعالان رسانه‌های وابسته به حاکمیت و سپاه پاسداران در برخی خبرگزاری‌ها همچون فارس و تسنیم باشد که آنها را «تیم تخریبگر نزدیک به دولت» نامیده است.

با این حال روز چهارشنبه، ۲۰ بهمن، خبرگزاری‌های فارس و ایرنا و مهر به نقل از «یک منبع مطلع» که به نام وی اشاره‌ای نشد نوشتند که خبر نامه‌نگاری با علی خامنه‌ای درباره مذاکرات وین «ساختگی» است.

این منبع، هدف از انتشار این مطالب را «اختلاف‌افکنی و تلاش برای شکستن اجماع ملی در خصوص مذاکرات جاری» در وین عنوان کرده بود.

این خبر و تکذیب آن در شرایطی منتشر می‌شود که سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در توییتی نوشته است: «اینکه رهبری در پایان دولت قبل گفتند این دولت (در مذاکره با آمریکا) مایه عبرت شد، یک راهنمایی دلسوزانه به همه بود.»

در روزهای گذشته نیز خبری مبنی بر گزارش ۲۰۰ صفحه‌ای آقای جلیلی به آیت‌الله خامنه‌ای که در حال حاضر نماینده او در شورای عالی امنیت ملی است به آقای خامنه‌ای با محتوای مخالفت با احیای توافق برجام و مذاکره با آمریکا منتشر شده بود که علیرضا سلیمانی، سردبیر سایت خبری رجانیوز در توییتر نوشت این گزارش «هیچ ارتباطی با آقای (علی) باقری و مذاکرات جاری ندارد.»

توییت‌های رگباری جلیلی در چند ساعت گذشته نشون میده که خبر نامه‌ی امیر عبداللهیان درباره کارشکنی جلیلی صحت داره؟

— آئورلیانو بوئندیای اوریجینال (@Makondo45Markez) February 9, 2022

علی باقری که پیشتر در کنار سعید جلیلی از مخالفان مذاکره بود هم‌اکنون معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران در وین است.

ادامه دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم‌ها از روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته شده و آقای باقری از دیروز با شماری از طرف‌های غربی دیدار و مذاکره کرده است.

یک روز پس از آغاز دور تازه مذاکرات، سپاه پاسداران نیز یک موشک بالیستیک با نام «خیبرشکن» در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه رونمایی کرد.

پیش از این رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بود حکومت ایران ثابت کرده از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای «تهدید» همسایگانش استفاده می‌کند.
با استفاده از گزارش‌های تلگرام، توییتر، الف، فارس و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رویداد۲۴: در حالی که دولت روی بازگشت ایرانیان خارج از کشور تمرکز کرده، اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی که بیسیم داشته‌اند به اتاق‌هایی برده شده‌اند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. روابط عمومی فرودگاه امام گفته این مسئله به فرودگاه ارتباط ندارد و مسئول آن نهادهای امنیتی هستند.
رویداد۲۴ استفاده از ظرفیت مالی ایرانیان مقیم خارج از کشور یکی از شعار‌های اصلی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بود. او در اولین نشست خبری خود با رسانه‌های داخلی و خارجی رسما اعلام کرد دولتش قرار است همه زمینه‌های بازگشت ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.

علیرضا سلیمی رئیس فراکسیونی در مجلس تحت عنوان فراکسیون ایرانیان خارج از کشور میزان سرمایه ایرانیان مقیم آمریکا را بیش از ۳ هزار میلیارد دلار و ایرانیان مقیم آلمان هم حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته «آنوقت ما در برجام دنبال ۱۰ میلیارد دلار بودیم!» سلیمی گفته در حال حاضر بیش از ۷ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور اقامت دارند و این فراکسیون تلاش کرده از حقوق هموطنان مقیم خارج دفاع کند و این دفاع را به گفتمانی غالب تبدیل کند.

دولت رئیسی ظاهرا حساب ویژه‌ای روی سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور باز کرده. برای اثبات این اراده هم شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که از سال ۸۳ تاسیس شده بعد از ۸ سال نشستی با حضور رئیس جمهور برگزار کرد.

در این نشست حسین امیرعبداللهیان از ایرانیان خارج از کشور خواست در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت‌نام کنند. او اطمینان داده که بازگشت آن‌ها به کشور با هماهنگی‌هایی که با مراجع امنیتی کشور انجام شده بدون مشکل خواهد بود.

او پیش از این هم به سرویس آنلاین این وزارتخانه برای ایرانی‌های خارج از کشور اشاره کرده و گفته بود ««اعلام می‌کند شما هیچ مشکلی برای ورود و برگشت ندارید و اگر مشکلی پیش آمد وزارت خارجه مسئول است و ما این مسئله را تضمین می‌کنیم.»

اظهار نظر‌های این چنینی، اما واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. نخستین واکنش هم از سوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف است. برخی از کشور‌ها به شهروندانشان که دارای تابعیت ایران هم هستند هشدار داده‌اند که به ایران سفر نکنند. نزار زکا شهروند آمریکایی لبنانی که تجربه حبس در ایران در حین سفرش به کشور به دعوت دولت ایران را داشته در توییتر خود گفته «به نظر می‌رسد ایران می‌خواهد دوتابعیتی‌ها را فریب دهد تا به ایران بروند. این بیشتر یک هشدار برای افراد دوتابعیتی است که به کشورشان بازنگردند.»

اخیرا گزارش‌هایی به دست رویداد۲۴ رسیده که می‌توان به عنوان عواملی برای دفع ایرانیان حارج از کشور برخلاف سیاست کلی دولت قلمداد کرد. از چند ماه پیش تا کنون مسافران پرواز‌هایی که عمدتا از سمت اروپا وارد کشور شده‌اند، در بدو ورود با نوعی بازجویی یا خوداظهاری مواجه شده‌اند.

یکی از مسافران ایرانی از هلند درباره اتفاقی که در فرودگاه امام در جریان است، توضیح داده و گفته درست بعد از کنترل پاسپورت و مهر ورود، فردی که بیسیم هم در دست داشته او و همسرش را به اتاقی نزدیک کنترل گذرنامه هدایت کرده و از او خواسته فرمی را پر کند. به گفته این شهروند ایرانی دارای اقامت هلند، داخل فرم اطلاعاتی مثل اسم، آدرس، محل سکونت، تحصیلات، شغل، درآمد، تاریخ ورود و تاریخ خروج بعدی و همچنین در مورد مقصد‌هایی که به آن سفر کرده سوالاتی مطرح شده است. این مسافر ایرانی تاکید کرده به جز خودش نزدیک به ده نفر دیگر مسافران نیز در اتاق مشغول پر کردن فرم خوداظهاری بودند.

فرد دیگری که دارای اقامت آلمان است نیز درباره تجربه مشابه خود توضیح داده و گفته با بی‌سیم به اتاقی هدایت شده تا اطلاعاتش را آنجا تکمیل کند. او گفته ظاهرا این سوالات فقط از افراد دوتابعیتی پرسیده می‌شده است و فرم‌هایی به آنها داده شده تا آن را پر کنند.

روابط عمومی فرودگاه امام: سوال از مسافران ارتباطی با فرودگاه ندارد

تحقیقات رویداد۲۴ نشان داده تنها افراد دوتابعیتی یا پناهنده هدف این فرم‌های خوداظهاری نبوده‌اند و افرادی که تنها اقامت برخی کشور‌ها را داشتند هم مورد سوال قرار گرفتند. رویداد۲۴ درباره جزییات و نهاد متولی این سوال و جواب‌ها از روابط عمومی فرودگاه امام سوال کرده و روابط عمومی فرودگاه امام گفته این مساله هیچ ارتباطی به فرودگاه ندارد و امنیتی است.

روابط عمومی فرودگاه امام توضیح داده «گاهی پیش می‌آید که در یک پرواز یکی از مسافران پناهنده بوده یا مساله امنیتی دارد. در این موارد نیرو‌های امنیتی برای اینکه آن مسافر شک نکند از همه مسافران پرواز بازجویی می‌کنند تا همان یک نفر را گیر بیاندازند.»

تکرار ارائه فرم‌های خوداظهاری به مسافران ایرانی در چند ماه اخیر نشان می‌دهد احتمالا این سیاست مقطعی نباید باشد. در صورتی که این فرم‌ها بخشی از سیاست دولت برای جذب سرمایه و شناسایی ایرانیان سرمایه‌دار در خارج از کشور باشد، باید گفت دولت هیچ شناختی از نگرانی‌ای که چنین اقدامی می‌تواند برای ایرانیان مسافر ایجاد کند، ندارد.

بی‌بی‌سی: رویارویی منطقه‌ای ایران و عربستان، هزینه‌های سنگینی را به خاورمیانه تحمیل کرده. آنچه امروز در لبنان اتفاق می‌افتد یکی از آخرین نمونه‌هاست
دولت تازه لبنان، کمتر از دو ماه بعد از آغاز به کارش با بحرانی روبه‌رو شده که موجودیتش را به خطر انداخته و باید برای بود و نبودش بجنگد. چرا که عربستان همه توان سیاسی و ابزارهای دیپلماتیکش را به کار انداخته تا گربه را دم حجله بکشد و طرف روبه‌رو هم به این راحتی کوتاه نمی‌آید.

در چند روز اخیر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن جرج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی کابینه جدید در حال انتقاد از عربستان و حمایت از حوثی‌های یمن دیده می‌شود. اگرچه این ویدئو در زمانی ضبط شده که آقای قرداحی هنوز عضو کابینه لبنان نشده بود، اما به هرحال به وضوح نشان می‌دهد که یک عضو این کابینه درباره تحولات منطقه، در کجای دسته‌بندی‌ها ایستاده است.

که البته این مساله به خودی خود، تعجب‌برانگیز نیست. جرج قرداحی یک مجری تلویزیونی بود که به عنوان یکی از وابستگان سلیمان‌بک فرنجیه، رهبر جنبش “المرده” وارد کابینه شد و این گروه سیاسی، از احزاب مسیحیان مارونی است که با گروه حزب‌الله لبنان در یک ائتلاف به سر می‌برند.

او در ویدئوی جنجالی می‌گوید که عربستان به یمن تجاوز کرده و حوثی‌ها در حال دفاع از خود در برابر “تجاوز خارجی” هستند. و البته او نظر رایج این روزها را تکرار می‌کند که اقدامات نظامی عربستان در یمن از سال ۲۰۱۵ تاکنون “بی‌ثمر” بوده است.

اگرچه خط‌کشی‌های سیاسی لبنان و جلوه بین‌المللی آن بر اساس نقشه یارکشی‌های خاورمیانه، مساله محرمانه‌ای نیست، اما رفتار عربستان در ۲۴ ساعت اخیر نشان می‌دهد که این کشور تصمیم گرفته تا با تمام توان از این فرصت برای ضربه‌ زدن به جبهه مخالفانش استفاده کند.

در حال حاضر نوک پیکان حمله عربستان جرج قرداحی است. اما در واقع چه برای ریاض و چه جبهه روبه‌رو، عربستان نه فقط یک وزیر نه چندان بانفوذ لبنانی، بلکه رقیب کلیدی‌اش، یعنی ایران را هدف گرفته؛ مساله‌ای که به دلیل اثراتش بر اعتبار طرفین موجب شده تا به سرعت به یک بن‌بست جدی تبدیل شود.

به محض بالاگرفتن مساله جرج قرداحی، گروه حزب‌الله لبنان با صدور یک بیانیه اظهارات او را ستود و بیان این نظرات را “شجاعانه” توصیف کرد. رهبران حزب‌الله لبنان در صحنه سیاسی کشورشان تردیدی باقی نگذاشتند که در برابر حملات به جرج قرداحی مقاومت می‌کنند.

این فضا خیلی زود در صحبت‌های سلیمان‌بک فرنجیه، رهبر جنبش “المرده” نیز بازتاب پیدا کرد. او که هم‌اکنون نماینده پارلمان لبنان است، یک کنفرانس خبری برگزار کرد و گفت جرج قرداحی آماده بوده که استعفا کند، اما او جلوی این کار را گرفته. اگر آقای قرداحی از این مقام کناره‌گیری کند، جنبش “المرده” باید یکی دیگر از سیاستمدارانش را به عنوان جانشین معرفی کند. اما سلیمان‌بک فرنجیه گفت که او حاضر نیست جانشینی تعیین کند و قرداحی باید سرکارش بماند.

از این مهم‌تر، این احتمال مطرح است که در صورت استعفای جرج قرداحی، تمامی وزرای نزدیک به حزب‌الله لبنان و جنبش امل نیز از مقامشان کناره‌گیری کنند و کابینه نوپای نجیب میقاتی به کلی از هم بپاشد.
اما از آن‌طرف، عربستان نیز در استفاده از ابزارهایش سنگ تمام گذاشته. فراخواندن سفیر از لبنان یا ممنوع کردن هرگونه واردات از این کشور آسیب‌پذیر، تنها بخشی از ابتکار عمل‌های ریاض برای فشار بر بیروت است. در فاصله کوتاهی بعد از این اقدامات، کشورهای امارات، بحرین و کویت نیز سفرای خود را از لبنان فراخواندند.

همچنین روز شنبه احمد ابوالغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب نیز با صدور بیانیه‌ای درباره اوج‌گیری ناگهانی تنش میان لبنان و کشورهای عربی اظهار نگرانی کرد.

در داخل لبنان نیز نجیب میقاتی، نخست‌وزیر لبنان که کابینه‌اش در آستانه سقوط قرار گرفته، از اظهارنظرهای بی‌پرده در حمایت از عربستان خودداری نکرد. آقای میقاتی گفت اگرچه موضع رسمی لبنان این است که خود را از جنگ یمن دور نگاه دارد، اما لبنان هرگز خود را از موضعی که “همبستگی با عربستان سعودی یا هرکدام از کشورهای خلیج فارس” باشد، دور نمی‌کند.

او اگرچه خواسته استعفای قرداحی را به شکل علنی بیان نکرد، اما گفت امیدوار است که قرداحی در جریان این بحران، به “منافع ملی” لبنان فکر کند.

آقای میقاتی در دوران کوتاه قدرتش نیز سعی کرد تا خود را به ریاض نزدیک کند و دست‌کم یکبار در یک اظهارنظر خبرساز گفت که عربستان “قبله مذهبی و سیاسی” اوست.

در ادامه تلاش‌های هواداران عربستان در صحنه سیاست لبنان، تعدادی از نخست‌وزیران سابق این کشور با خطاب قرار دادن جرج قرداحی از او خواستند که از مقامش کناره‌گیری کند. سعد حریری، تمام سلام و فواد سنیوره، در کنار تعداد بیشتری از سیاستمداران سنی لبنان با صدور بیانیه‌ای، حرف‌های قرداحی درباره یمن را “برخلاف منافع عالی لبنان” توصیف کردند.

برای نجیب میقاتی، بهترین راه‌حل این بحران، کنار رفتن جرج قرداحی و سرکار آمدن یکی دیگر از مسیحیان مارونی نزدیک به حزب‌الله است. در ماه مه نیز، شربل وهبه که در آن روزها سرپرست وزارت خارجه بود، به دلیل اینکه در یک مناظره تلویزیونی گفت کشورهای عربی خلیج فارس باعث به وجود آمدن گروه داعش شدند، ناچار شد از مقامش کناره‌گیری کند.
اما اگر گروه روبه‌رو که از حمایت ایران برخوردار است، زیر بار فشارهای عربستان و متحدانش نرود، استعفای خود نجیب میقاتی می‌تواند یکی دیگر از ابزارهای ریاض باشد؛ اتفاقی که با توجه به سابقه حدود ۱۳ ماه چانه‌زنی برای توافق بر سر کابینه جدید می‌تواند اثراتی بسیار منفی بر لبنان و وضعیت دشوار اقتصادی‌اش بگذارد.

به گفته عبدالله بوحبیب، وزیر خارجه لبنان، نجیب میقاتی در این مدت با رهبران سیاسی کشورهای دیگر مذاکراتی انجام داده و این رهبران همگی به او گفته‌اند که با استعفایش مخالف هستند. آقای بوحبیب نام این مقام‌های خارجی را بیان نکرده، اما گمانه‌زنی‌ها این است که حامیان اروپایی لبنان به ویژه فرانسه، تمایلی به سقوط دوباره کابینه این کشور ندارند و در تلاشند تا این بن‌بست بدون سقوط کابینه به پایان برسد.

همچنین تعدادی از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا در تلاشند تا جلوی فروپاشی کابینه لبنان را بگیرند.

وضعیتی که شکل گرفته، بزرگترین بحران میان عربستان و لبنان از سال ۲۰۱۷ تاکنون است. در آن زمان سعد حریری نخست‌وزیر وقت لبنان، بعد از سفری ناگهانی به عربستان و تحت فشار محمد بن سلمان از مقام خود استعفا کرد و خواستار خلع سلاح گروه حزب‌الله لبنان شد. اما فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های چهره‌های لبنانی موجب شد تا ریاض از این ماجراجویی کم‌سابقه دست بردارد و سعد حریری به لبنان بازگردد و به کارش به عنوان نخست‌وزیر ادامه دهد.

اگر هدف اصلی عربستان همواره این بوده که از نفوذ ایران در لبنان بکاهد، این کشور در رسیدن به هدفش به شکلی جدی شکست خورده و نه تنها از نفوذ ایران و قدرت گروه حزب‌الله در لبنان کاسته نشده، بلکه به رغم مشکلات اقتصادی شدید جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر و شرایط نامساعد معیشتی در لبنان، این باور وجود دارد که گروه حزب‌الله بر میزان قدرت و نفوذش افزوده است.

در واقع واکنش پر سر و صدا و خبرآفرین ریاض به یک ویدئوی شبکه‌های اجتماعی در ۲۴ ساعت اخیر نیز خود نشان می‌دهد که این کشور تا چه اندازه از میزان نفوذ ایران در لبنان ناراضی است و برای مقابله با این مساله حاضر است تا چه حد از منابعش مایه بگذارد.
کمک‌های مالی خارجی – از جمله از سوی کشورهای عربی خلیج فارس – در کنار وام‌های صندوق بین‌المللی پول، یکی از راهکارهای نجیب میقاتی برای خروج کشورش از بحران اقتصادی کنونی است. اما بحران اخیر، باردیگر لبنان را به قلب رقابت‌های پرماجرای خاورمیانه پرتاب کرده؛ رقابت‌هایی که در آن، بازیگر ضعیفی مانند لبنان به سرعت به گوشت دم توپ قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل می‌شود و آثار ویرانگر وابستگی سیاستمداران این کشور به قدرت‌های خارجی، از هر زمان دیگری عیان‌تر خواهد شد.

دویچه‌وله: دولت طالبان اعلام کرده که در کنفرانس منطقه‌ای ایران در مورد افغانستان شرکت نمی‌کند. به باور علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، طالبان نسبت به تکرار تجربه عراق و تمایل جمهوری‌اسلامی به گسترش نفوذ منطقه‌ای حساس است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه دوم آبان در مصاحبه با خبرگزاری «آریانا نیوز» افغانستان اظهار داشت که هیچ فردی از طرف طالبان در اجلاس تهران شرکت نخواهد کرد. مقامات وزارت خارجه موضعگیری رسمی نداشتند، اما خبرگزاری فارس اعلام کرده که از طالبان برای این نشست دعوت نشده‌است!

طبق اعلام رسمی قرار است وزرای خارجه کشورهای تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان و ازبکستان و احتمالا نمایندگانی از چین و روسیه در این نشست شرکت کنند که در روز پنجم آبان برگزار می‌شود.

اگر ادعای خبرگزاری فارس درست باشد، آن وقت عدم دعوت از طالبان می‌تواند به معنای جهت‌گیری علیه اقدام طالبان در تشکیل «امارت اسلامی افغانستان» باشد. اگرچه ذبیح‌الله مجاهد اعلام کرده که برگزاری این نشست اقدام خوبی است اما نمی‌تواند این واقعیت را بپوشاند که اختلاف بین دو طرف خیلی زود آشکار شده‌است؛ بخصوص که تصمیم طالبان به یکباره گرفته نشد بلکه بعد از اعلام اولیه بررسی اتخاذ شد.

از سوی دیگر در نبود طالبان که ابزار قدرت را در افغانستان در دست دارد تضمین توافقات نشست تهران و فایده‌مندی آن در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. برگزاری این نشست یک هفته بعد از اجلاس مسکو که نمایندگان جمهوری‌اسلامی هم در آن شرکت داشتند دیگر عاملی است که اثرگذاری نشست تهران را زیر سئوال می‌برد.

توئیت رسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت خارجه ایران که از «ضعف مدیریت» و «عدم تلاش برای رسیدن به اجماع» در نشست مسکو انتقاد کرده بود، نمایانگر ناخرسندی ایران از تحرکات روسیه در خصوص افغانستان بعد از قدرت گرفتن دوباره طالبان درحکمرانی این کشور است.

ظاهرا مقامات جمهوری‌اسلامی از اقدامات روسیه که عملا به سمت عادی سازی طالبان حرکت کرده و آنها را تحت عنوان «دولت موقت» پذیرفته است، ناراضی هستند و انتظار دارند که روسیه ملاحظات آنها را به صورت شروطی در نظر بگیرد.

البته روسیه دولت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است اما مشابه اتحادیه اروپا، چین و ترکیه به صورت دو فاکتو موجودیت و فرادستی آنها در افغانستان را به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر پذیرفته است. دیگر کشورهای جهان نیز که طالبان را به رسمیت نشناخته‌اند کمابیش همین وضعیت را دارند.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی جمهوری‌اسلامی ایران، بی‌اعتنایی روسیه به انتظارات مورد نظر است. روسیه در جنگ دوم قره‌باغ نیز عملا سیاست متفاوتی با تهران را انتخاب کرد و در نهایت میانجیگری روسیه شرایط را به ضرر ایران در معادلات ژئوپلتیک و جغرافیایی-اقتصادی منطقه قفقاز جنوبی تغییر داد. البته بستر این اتفاق سیاست‌های غلط گذشته و حال حکومت ایران بود.

بنابراین در این وضعیت شکاف بین دولت‌های ایران و روسیه با توجه به راهبرد خصومت با آمریکا ظرفیت چندانی برای موفقیت جمهوری‌اسلامی در اثرگذاری بر معادلات جدید قدرت در افغانستان ایجاد نمی‌کند.

تاجیکستان و ازبکستان به دلیل نگرانی از بازگشت طالبان به حکومت افغانستان دغدغه‌های مشترکی با ایران دارند و سعی می‌کنند در سطح مراوادات منطقه‌ای اقدامات مشترک برای مهار و مدیریت مشکلات انجام دهند اما بعید است آنها به توافقی با تهران برسند که مورد نظر دولت روسیه نباشد.

بدترشدن شرایط زیست شیعیان افغان که در انفجار دو مسجد آنها توسط داعش بروز کرد، باعث شد تا خشنودی اولیه مقامات جمهوری‌اسلامی از خروج آمریکا از افغانستان زود رنگ ببازد. از ابتدا هم معلوم بود که تنش بین طالبان و جمهوری‌اسلامی در میان مدت اجتناب‌ناپذیر است.

حکومت ایران در شرایط کنونی به دنبال پیدا کردن سهم و جایگاهی در نظام سیاسی جدید افغانستان است و نیروهای شیعه متحد اصلی آن هستند. اما طالبان ضمن تاکید ظاهری بر تشکیل دولت فراگیر پذیرای مداخله کشورهای خارجی در تعیین افراد دولت و یا سهم‌خواهی نیست. علاوه بر آن طالبان با جمهوری‌اسلامی ایران تفاوت‌های عمده‌ای دارد که اجازه روابط عادی را نمی‌دهد.

طالبان حداکثر خواهان تنش‌زدایی، امنیت مرزها و برقراری روابط تجاری است. طالبان در تهیه نیازهای معیشتی و امکانات اولیه مردم افغانستان در تنگنا است و در این چارچوب به رابطه عاری از درگیری با تهران می‌اندیشد اما در عین حال رقابت راهبردی و تمایز با حکومت شیعه‌گرای ایران را نیز نمی‌خواهد کنار بگذارد.

ابراز تمایل رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان به خرید نفت از ایران در این چارچوب قابل درک است. ولی طالبان این مساله را می‌خواهد به گونه‌ای مدیریت کند که ابزار نفوذ جمهوری‌اسلامی در افغانستان بعد از خروج آمریکا نشود.

طالبان نسبت به تکرار تجربه عراق و تمایل جمهوری‌اسلامی به گسترش نفوذ منطقه‌ای و پر کردن خلاء قدرت‌های بزرگ حساس است؛ بویژه که ایران یک گروه شبه نظامی از افغان‌های شیعه تشکیل داده است.

از زاویه‌ای دیگر پذیرای رهبری و هژمونی جمهوری‌اسلامی ایران در جریان بنیادگرایی اسلامی نیز نیست. بنابراین پیام اصلی عدم حضور طالبان در نشست تهران را می‌توان اینگونه تفسیر کرد که خواهان دادن سهم ویژه و مورد انتظار جمهوری‌اسلامی ایران در افغانستان نیست. طالبان بر روی روابط خوب با پاکستان، ترکیه و قطر و سپس روسیه و چین حساب کرده است.

مرز طولانی با افغانستان و ارتباط با سران منتقد و مخالف طالبان اهرم‌های فشار جمهوری‌اسلامی هستند اما استفاده از این اهرم‌های فشار واکنش طالبان را در بر خواهد داشت که امکان ایجاد ناامنی و اختلال بخصوص در زمینه قاچاق مواد مخدر و تشدید تنش آبی را دارد. ازاینرو مقامات حکومت ایران در وضعیتی چالشی قرار دارند و اختلافاتی که در نحوه مواجهه با شرایط جدید افغانستان در درون بلوک قدرت وجود دارد، تصمیم‌گیری را دشوار کرده‌ است.

اظهار نظر خامنه‌ای در خصوص تکرار ادعای بلااستناد انتساب داعش به آمریکا به صورت تلویحی هشداری به طالبان نیز بود که اگر ملاحظات حکومت ایران را در نظر نگیرد چه بسا این اتهام بار دیگر متوجه خود آنها نیز بشود و طالبان در دستگاه رسمی جمهوری‌اسلامی به آلت دست بودن آمریکا متهم شود.

بررسی همه جانبه عوامل دخیل ومتغیرهای اثرگذار، در نهایت جمهوری‌اسلامی را به سمتی می‌برد که ضمن خودداری از درگیری با طالبان به تدریج به سمت تقویت مخالفان این گروه اسلام‌گرای سلفی جهادی حرکت کند.

مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

رادیوفردا: قتل فجیع دیوید امس، نمایندهٔ پارلمان بریتانیا، حین انجام وظایف پارلمانی‌اش که پلیس آن را یک اقدام تروریستیِ احتمالاً اسلامگرایانه توصیف کرده، جامعه و عرصهٔ سیاسی این کشور را بهت‌زده کرده است.

این نماینده روز جمعه ۱۵ اکتبر ( ۲۳ مهر) درحالی‌که مشغول صحبت با رأی‌دهندگان به خود در یک کلیسای متدیست در شهر لی-آن-سی در منطقه‌ای در جنوب شرقی انگلستان در ۶۰ کیلومتری لندن بود، با ضربات چاقو کشته شد.

دیوید امس ۶۹ساله پدر پنج فرزند بود و در حزب محافظه‌کار بریتانیا عضویت داشت. او از چهره‌های منتقد جمهوری اسلامی بود که سابقهٔ شرکت در مراسم سالانهٔ شورای ملی مقاومت را نیز داشت.

مظنون کیست؟

مقام‌های بریتانیایی اعلام کرده‌اند که یک مرد ۲۵ساله به نام «علی حربی علی» که بریتانیایی سومالی‌تبار است، در محل قتل بازداشت شده است. از قضا این فرد به‌مدت کوتاهی تحت آموزش‌های مبارزه با افراط‌گرایی قرار داشته است.

بر اساس اولین تحقیقات پلیس، در ادارهٔ ضدتروریسم «یک انگیزهٔ بالقوه مرتبط با افراط‌گرایی اسلامگرایانه» در این قتل دیده می‌شود.

فرد دستگیرشده بر اساس قانون ضدتروریسم در بازداشت موقت به سر می‌برد و بازرسان تا روز جمعه ۲۲ اکتبر فرصت دارند تا از او بازجویی کنند.

روزنامهٔ تایمز به‌نقل از منابع آگاه نوشت که در میان فرضیه‌های مطرح، بازرسان در حال بررسی ارتباطات دیوید امس با دولت قطر هستند. با این حال، به‌گفتهٔ این منابع، هنوز «دلیل واضحی که او به خاطر آن هدف گرفته شد»، مشخص نشده است.

امس رئیس یک گروه پارلمانی فراحزبی در زمینهٔ روابط میان بریتانیا و قطر بود و آخرین سفر او به قطر نیز در ماه جاری صورت گرفته بود.

صندلی خالی دیوید امس در پارلمان بریتانیا/ نمایندگان پارلمان روز دوشنبه ۱۸ اکتبر به او ادای احترام کردند

برخی رسانه‌های بریتانیایی مثل «تلگراف» نیز ادعا کرده‌اند امس به‌طور تصادفی هدف قرار گرفته و فرد مظنون به قتل دیگر نمایندگان نیز فکر کرده بوده است.

قتل دیوید امس موضوع «افراطی شدن اینترنتی» را نیز پیش کشیده است. به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، یکی از دوستان امس گفته است مظنون «در اینترنت کاملاً افراطی شده» و انجم چودری، چهرهٔ جنبش اسلامگرای افراطی لندن، را ستایش می‌کرده است.

به‌نوشتهٔ روزنامهٔ سان، پدر مظنون مشاور پیشین نخست‌وزیر سومالی است که در دههٔ ۱۹۹۰ از جنگ داخلی این کشور فرار کرد و به لندن پناه برد. با این حال، بر اساس گزارش‌ها، پدر مظنون فردی قابل‌احترام برای جامعهٔ سومالیایی‌های مقیم بریتانیاست.

او در گفت‌وگو با ساندی تایمز از وقوع این قتل ابراز شگفتی کرد و گفت: «من ضربهٔ روحی شدیدی دیدم. این چیزی نبود که انتظارش یا حتی آرزویش را داشتم.»

فرضیهٔ ارتباط ایران با قتل

دیوید امس همچنین رئیس مشترک کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران و از سیاستمداران نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، یکی از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، بود.

این کمیته همان روز جمعه ۱۵ اکتبر در بیانیه‌ای قتل دیوید امس را محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت: «سِر دیوید بیش از سه دهه قهرمان حقوق بشر و دموکراسی در ایران بود. او همواره از آرمان‌های دموکراتیک مردم ایران و جنبش مقاومت ایران (شورای ملی مقاومت) حمایت می‌کرد.»

به‌نوشتهٔ این کمیته، دیوید امس در دوران حضورش در پارلمان «به‌طور مرتب تهدیدهای جدی رژیم تهران را در کنفرانس‌ها، مناظرها و قطعنامه‌های پارلمانی در حمایت از سیاست قاطع در مورد ایران با تمرکز بر حقوق بشر و حسابرسی از رژیم در رابطه با نقض این حقوق و تروریسم مطرح می‌کرد».

دیوید امس چند باری نیز با مریم رجوی، رهبر کنونی سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرده و در چند گردهمایی سالانهٔ این سازمان در پاریس نیز شرکت کرده بود.

امس اتفاقاً به همراه پنج نمایندهٔ دیگر پارلمان بریتانیا در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در تیر ۱۳۹۷ در پاریس، که قرار بود به‌واسطهٔ اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به «حمام خون» تبدیل شود، حضور پیدا کرده بود.

اسدی بعداً به‌دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در این گردهمایی در دادگاه شهر آنت‌ورپ به‌اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به بیست سال زندان محکوم شد.

ادای احترام به امس، محوطهٔ پارلمان بریتانیا

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران اضافه کرده است که دیوید امس در میان ۳۵ نماینده‌ای بود که در سال ۲۰۰۷ کارزاری موفق را برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا به راه انداختند.

در همان زمان سفارت جمهوری اسلامی در لندن با انتشار بیانیه‌ای به حکم دادگاه تجدید نظر لندن در این زمینه اعتراض کرد.

کمیتهٔ بریتانیایی برای آزادی ایران همچنین نوشت امس در زمینهٔ تأمین امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه‌های اشرف و لیبرتی در عراق و انتقال امن آنان به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی تلاش کرده بود.

این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا همچنین در ششم سپتامبر ۲۰۲۱، یعنی کمتر از شش هفته پیش از کشته شدنش، بار دیگر در حمایت از سازمان مجاهدین خلق گفت: «یکی از افتخارآمیزترین کارهایی که در زندگی سیاسی خود انجام داده‌ام، حمایت از شورای ملی مقاومت ایران است که خواهان جایگزینی رژیم ایران با یک دولت امن‌تر و دموکراتیک‌تر است.»

بر اساس بیانیهٔ کمیته‌ای که امس یکی از رؤسای آن بود، او یک روز پیش از این حملهٔ مرگبار، در مقاله‌ای در «تاون هال»، بر نقش ابراهیم رئیسی در کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ تأکید کرد و خواستار بازداشت رئیسی در صورت شرکت او در کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ تغییرات اقلیمی شد.

این کنفرانس قرار است یک ماه دیگر در شهر گلاسکو برگزار شود.

پس از قتل امس، رسانه‌های جمهوری اسلامی در متن خبرهای این قتل بار دیگر به او حمله کردند و این نمایندهٔ پارلمان بریتانیا را به «دفاع از تروریسم» متهم کردند. ازجمله ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نوشت که چرا امس حمله به زنی را که در بریتانیا قصد داشت در انتخابات اخیر ایران شرکت کند، محکوم نکرد.

بزرگداشت‌ها در لندن و شهر ساوتند-آن-سی

دیوید امس نزدیک به چهل سال، یعنی از سال ۱۹۸۳، در پارلمان بریتانیا حضور داشت. روز دوشنبه نمایندگان این پارلمان برای بزرگداشت یاد او یک دقیقه سکوت کردند.

سیاست داخلی بریتانیا در سال‌های اخیر به‌شدت تحت‌تأثیر مسئلهٔ خروج این کشور از اتحادیه اروپا قرار گرفته و دیوید امس هم یکی از نمایندگانی بود که طرفدار این خروج بود. اما از نظر نمایندگان پارلمان بریتانیا، حسن رفتار دیوید امس فراتر از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی او قرار داشت.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، نیز در پارلمان حاضر شد و گفت دیوید امس «در یک حملهٔ خشونت‌بار حقیرانه از ما گرفته شد؛ [حمله‌ای] که هم‌زمان هم حرمت کلیسا و هم حرمت جلسهٔ دیدار نماینده با مردم را که برای دموکراسی ما حیاتی است، نقض کرد».

بوریس جانسون در مراسم بزرگداشت یاد دیوید امس

او همچنین افزود: «ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که مرتکب اقدامات شرورانه می‌شوند، بر دموکراسی و پارلمان پیروز شوند.»

پریتی پتل، وزیر کشور بریتانیا، نیز در ابتدای جلسهٔ پارلمان گفت که قتل دیوید امس «لحظهٔ وحشتناک و غم‌انگیز تاریخ ماست».

لینزی هویل، رئیس مجلس عوام بریتانیا، هم با اشاره به موقعیت این نماینده هنگام قتل گفت که این قتل پرسش‌های اساسی را دربارهٔ چگونگی انجام وظایف دموکراتیک و حیاتی نمایندگان ایجاد می‌کند.

پس از مراسم در پارلمان بریتانیا، مراسمی نیز در کلیسای سنت مارگریت لندن برگزار شد.

در اقدام دیگری برای بزرگداشت یاد امس، وضعیت شهر ساوتند-آن-سی که حوزه انتخابیهٔ این نماینده بود، از سوی ملکه الیزابت به وضعیت شهرستان (City status) ارتقا یافت؛ وضعیتی که امس برای رساندن حوزه انتخابیه‌اش به آن به‌طور مرتب تلاش می‌کرد.

همسر دیوید امس نیز روز دوشنبه به ساوتند-آن-سی رفت و پیام‌هایی را خواند که مردم این شهر کنار دسته‌گل‌هایی برای ادای احترام به نماینده‌شان گذاشته شده بودند.

علاوه بر این‌ها، مراسمی نیز با حضور مریم رجوی و هواداران شورای ملی مقاومت در کمپ اشرف-۳ در آلبانی برگزار شد.

مراسم بزرگداشت دیوید آمس در کمپ اشرف ۳ در آلبانی

سابقهٔ حمله به نمایندگان

حملهٔ مرگبار به دیوید امس دومین حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا طی پنج سال گذشته است.

در ژوئن ۲۰۱۶ نیز خانم جو کاکس، نمایندهٔ ۴۱سالهٔ پارلمان از حزب کارگر و مادر دو کودک خردسال، مورد حمله با چاقو و همچنین تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. حمله به این نماینده یک هفته پیش از برگزاری همه‌پرسی بریتانیا دربارهٔ خروج از اتحادیهٔ اروپا روی داد و قاتل او که یک مرد ۵۳ساله و راستگرای افراطی بود، در حکمی نادر به حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم شد.

پیشتر نیز حملاتی به نمایندگان پارلمان بریتانیا صورت گرفته که در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است.

بزرگداشت جو کاکس در میدان پارلمان لندن در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰

در ۱۴ مه ۲۰۱۰، استیون تیمس، نماینده از حزب کارگر، در یکی از دفاتر پارلمانی خود مورد حمله یک دختر بریتانیایی ۲۱ساله قرار گرفت به این بهانه که این نماینده در سال ۲۰۰۳ به مداخلهٔ بریتانیا در عراق رأی مثبت داده بود. او اکنون از ضرباتی که با چاقو به معده و کبدش وارد شد، بهبود یافته و ضارب نیز به حبس ابد محکوم شده است.

۱۰ سال قبل از آن نیز در ۲۸ ژانویه ۲۰۰۰ نایجل جونز، نماینده لیبرال-دموکرات از شهر چلتنهام، هدف حمله با سلاح سرد از سوی یک مرد ۵۲ ساله قرار گرفت که گفته شد به مشکلات ذهنی دچار بود. او هم هنگام حمله در حال انجام وظایف پارلمانی‌اش بود و هرچند خودش از این حمله جان به در برد و فقط از ناحیه دست آسیب دید، مشاور ۳۹ساله‌اش بر اثر اصابت شش ضربه چاقو کشته شد.

در سی‌ام ژوئیه ۱۹۹۰ یان گو، رئیس کمیسیون پارلمان بریتانیا دربارهٔ ایرلند شمالی و دوست نزدیک مارگارت تاچر، در یک حمله با خودرو بمب‌گذاری شده در خارج از خانه‌اش کشته شد. مسئولیت ترور این نماینده را شبه‌نظامیان ارتش موقت جمهوری‌خواه ایرلند بر عهده گرفتند.

این شبه‌نظامیان در ۱۲ اکتبر ۱۹۸۴ نیز یک نمایندهٔ محافظه‌کار دیگر به نام آنتونی بری را در یک بمب‌گذاری در گراند هتل شهر برایتون در جنوب شرقی انگلستان کشته بودند. این بمب‌گذاری که در جریان کنگرهٔ سالانهٔ حزب محافظه‌کار روی داد، در اصل مارگارت تاچر را هدف قرار داده بود که از این نظر ناکام بود، ولی چهار نفر دیگر هم در این حمله جان باختند.

پیش از آن، حمله‌ها و قتل‌های دیگری نیز علیه نمایندگان پارلمان در ارتباط با مسئلهٔ ایرلند شمالی روی داده بود که در دو مورد سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۷۹ منجر به مرگ نماینده‌اش شد که مورد حمله قرار گرفت.

بحرانی ایرلند شمالی به مدت سه دهه جمهوری‌خواهان ملی‌گرا و اغلب کاتولیک را، که هوادار اتحاد ایرلند بودند، مقابل وفاداران اولستر (اغلب پروتستان) قرار داده بود که مدافع ماندن در پادشاهی بریتانیا بودند.

مسئلهٔ حفاظت از نمایندگان

هرچند حمله به نمایندگان پارلمان بریتانیا سابقه داشته، اما قتل دیوید امس موضوع حفاظت از نمایندگان را به‌طور جدی‌تری در این کشور مطرح کرده است. جدی‌تر مطرح شدن این موضوع در حالی است که در سال‌های اخیر به‌طور کلی حملات اسلامگرایانه که اغلب با چاقو انجام می‌شود نیز افزایش یافته است.

چندین نمایندهٔ پارلمان بریتانیا اعلام کرده‌اند که در پیام‌هایی به مرگ تهدید شده‌اند و برخی نیز تصمیم گرفته‌اند به همین دلیل دنیای سیاست را ترک کنند.

دولت از امکان تقویت حفاظت نمایندگان با استفاده از نیروهای پلیس خبر داده، اما دومینیک راب، وزیر دادگستری بریتانیا، نسبت به خطر ایجاد یک «شکاف» میان مردم و مقامات هشدار داده است.