اخبار

صدای آمریکا: دو مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در اظهاراتی جداگانه ضمن معرفی سپاه پاسداران به عنوان «خطری برای جهان» از طبقه‌بندی این نهاد تحت‌نظر علی خامنه‌ای به عنوان «سازمانی تروریستی در سراسر جهان» حمایت کردند.

آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در«ایکس» نوشت: «ما قطعا از تلاش‌ها برای طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در سطح جهانی حمایت می‌کنیم. آمریکا سپاه را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد و این گروه تهدیدی برای جهان محسوب می‌شود.»

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در کنفرانس خبری روز پنج‌شنبه و همزمان با افشای بیشتر نقش سپاه پاسداران در «فعالیت‌های شرورانه در خارج از کشور و قتل مخالفان در داخل»، گفت: «بگذارید خیلی واضح بگویم، سپاه پاسداران خطری برای جهان است.»

این پاسخ پاتل به این پرسش بود که آیا آمریکا موافق است آلمان و دیگر کشورها سپاه را گروه تروریستی طبقه‌بندی کنند یا خیر.

پیشتر و بر اساس گزارش‌ها اعلام شده که چند کشور عضو اتحادیه اروپا قصد دارند با استناد به یک حکم دادگاه دوسلدورف آلمان در مورد پرونده آتش‌سوزی در عبادتگاه یهودیان در شهر بوخوم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار دهند.

خبرگزاری دولتی آلمان، د پ آ، روز دوشنبه ۷ خرداد گزارش داد براساس اطلاعاتی که از نشست اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به‌دست آورده، سرویس حقوقی شورای اروپا تأیید کرده که حکم دسامبر گذشته دادگاه دوسلدورف می‌تواند برای اضافه کردن نام سپاه پاسداران به فهرست تروریسم این بلوک اروپایی کافی باشد.

در عین حال، تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و مرکز جمهوری اسلامی و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان ایرانی ساکن آلمان از ابتدای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این کشور بوده است.

ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت سپاه عامل تروریسم است و «ما صد در صد از طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی در همه جای دنیا حمایت می‌کنیم.»

https://twitter.com/USEnvoyIran/status/1796333303907176724

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

صدای آمریکا: متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گزارش‌ها مبنی بر «لابی ایالات متحده علیه صدور قطعنامه توبیخی جمهوری اسلامی» در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تکذیب کرد.

میلر در کنفرانس خبری روز ۸ خرداد، گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از صدور قطعنامه توبیخی علیه ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «نادرست» خواند و تاکید کرد که آمریکا هیچ لابی برای رأی منفی یا ممتنع کشورها در این زمینه انجام نداده است.

پیش از این، وال استریت ژورنال مدعی شده بود که نمایندگان آمریکا در آژانس به برخی کشورها برای رأی ممتنع فشار آورده‌اند و خود آمریکا نیز قصد رأی ممتنع دارد.

بنا بر گزارش وال‌استریت‌ژورنال فرانسه و بریتانیا خواستار توبیخ جمهوری اسلامی به دلیل پیشرفت فعالیت‌های هسته‌ای آن هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه، به تحریم، بازدارندگی و انزوای بین‌المللی به عنوان ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها از جمله فعالیت‌های هسته‌ای اشاره کرد.

آخرین قطعنامه از این دست، یک سال و نیم پیش بود که فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا یک صدا آن را به رأی گذاشته و به تصویب رساندند.

رسانه ها علت مخالفت آمریکا را بیم از تشدید فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند.

سه خبرگزاری عمده بین‌المللی روز دوشنبه گزارش دادند که آژانش در گزارشی گفته است ذخایر اورانیوم غنی‌شده نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای توسط حکومت ایران افزایش یافته است.

طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی با افزایش ۲۰ کیلو و ۶۰۰ گرمی از زمان انتشار آخرین گزارش فصلی آژانس در اسفند سال گذشته، به بیش از ۱۴۲ کیلوگرم رسیده است.

اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد تنها یک قدم کوتاه و فنی از غنای ٩۰ درصدی مورد نیاز برای تولید جنگ‌افزار هسته‌ای فاصله دارد. ایران تنها کشور غیرهسته‌ای جهان است که اورانیوم با غنای ۶۰ درصد تولید می‌کند.

طبق تعریف آژانس، ایران به دست‌کم ۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد برای تولید یک بمب هسته‌ای نیاز دارد. به عبارت دیگر، با فرض صحت ارقام ارائه شده از سوی آژانس، جمهوری اسلامی هم‌اینک اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید سه بمب هسته‌ای را در اختیار دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرده که هنوز تصمیم شهریور ۱۴۰۲ مبنی بر ممنوعیت مجرب‌ترین بازرسان آژانس از نظارت بر برنامه هسته‌ای خود را مورد ارزیابی مجدد قرار نداده است؛ ضمن این که از حکومت ایران انتظار دارد در چارچوب رایزنی‌های جاری دوجانبه، این اقدام را انجام دهد.

عصرایران: روز یکشنبه یک پهپاد مهاجر 6 ایرانی در منطقه کورسک اوکراین به دلیل نامعلومی سقوط کرده است. این پهپاد مجهز به موشک هدایت شونده قائم-5 ایرانی بوده است.

رسانه های اوکراینی و غربی از استفاده ارتش روسیه از نسخه ای پیشرفته از بمب های هدایت شونده ایرانی خبر می دهند. 

به گزارش عصرایران به نقل از وبگاه روزنامه ” کی یف پست” اوکراین، “جولیان روپکه” کارشناس نظامی آلمانی که برای روزنامه “بیلد” آلمان قلم می زند، مدعی شد پهپادی که روز یکشنبه در منطقه “کورسک” اوکراین سقوط کرد، شواهد بیشتری از سطح جدیدی از همکاری های نظامی بین تهران و مسکو ارائه می کند.

بنا برگزارش “کی یف پست”: گمان می رود این پهپاد قبل از سقوط در مسیر حمله به منطقه سومی بوده است، دلیل سقوط هنوز مشخص نیست.

سلاح نشان داده شده در این ویدئو، نسخه قائم-5 از خانواده بمب های هدایت شونده هوا به زمین است که برای حمل بر روی پهپادهای ایرانی از جمله مهاجر-6 طراحی شده است.

قائم در چهار نوع موجود است: قائم ساده با نسخه هدایت لیزری، قائم 1 مجهز به جستجوگر مادون قرمز (IR). نسخه قائم-5 و حتی بزرگتر قائم-9 که هر دو نوع از راهنمای تلویزیونی استفاده می کنند.

پهپاد مهاجر 6 توسط صنایع هوایی قدس ایران برای عملیات شناسایی و رزمی تولید می شود و از سال 2018 در تولید انبوه قرار گرفته است.

طول این پهپاد 7.5 متر و طول بال های آن 10 متر است. حداکثر وزن برخاست آن 670 کیلوگرم است و می تواند محموله ای به وزن 150 کیلوگرم را روی بال های حمل کند.

حداکثر سرعت آن 200 کیلومتر در ساعت، سقف پروازی آن 5.5 کیلومتر و برد پروازی آن حدود 2 هزار کیلومتر است.

رادیوفردا: شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند.

خبرگزاری آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت آلمان همراه با کشورهای دیگر از مقامات حقوقی اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا یک حکم دادگاه دوسلدورف را بررسی کنند که نشان می‌دهد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در یک کنیسه بوده است.

حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به‌دلیل حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان صادر شد.

در آن زمان یک آلمانی ایرانی‌تبار به اتهام توطئه و اقدام برای آتش‌سوزی شدید مجموعاً به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه دوسلدورف می‌گوید این حمله با کمک «سازمان‌های دولتی ایران» طراحی شده بود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تأیید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد.

خبرگزاری آلمان می‌گوید که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از این اقدام مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در پی تحلیل سرویس حقوقی اتحادیه اروپا، اکنون چند کشور عضو اتحادیه از ایده آغاز روندهای لازم برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست حمایت می‌کنند.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، بارها در گذشته گفته بود که با این طبقه‌بندی موافق است.

اسرائیل‌ها مدت‌هاست که از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کند و به گفته خبرگزاری آلمان، حکم دادگاه دوسلدورف یک گام دشوار و مهم را به انجام رسانده است.

معرفی یک شاخه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی تروریستی ذیل قانون اتحادیه اروپا تاکنون یک چالش بوده است، زیرا سپاه باید ابتدا از سوی کشوری در این اتحادیه به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار گیرد.

این مشکلات در طبقه‌بندی، پس از حمله مستقیم ایران به اسرائیل با پهپاد و موشک در ماه آوریل بیشتر خود را نشان داد.

تا همین اواخر، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه، تردید داشت که آیا حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنایی برای این طبقه‌بندی باشد یا نه.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تا کنون از مخالفان قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی بوده است.

یکی از دلایل این امر، تلاش برای متقاعد کردن ایران به احیای برجام برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش است.

دیپلمات‌ها روز دوشنبه تاکید کردند که معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی در درجه اول یک گام نمادین خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا از قبل این نیرو را تحریم کرده است.

This is good news. This is happening because of your tireless efforts. We see you. We see your fight. We stand by your side. But remember: EU needs a unanimous vote for #IRGCterrorists‌. Let's keep fighting. ✊️ https://t.co/0Po1RYPjHz

— Ye-One Rhie (@YeOne_Rhie) May 27, 2024

یی‌وان ری، نماینده مجلس آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در توئیتی با استقبال از این اقدام، گفته که این «خبر خوبی» است و افزوده که «این اتفاق به خاطر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» شما بوده است.

او گفته است: «ما مبارزه شما را می‌بینیم، در کنارتان هستیم اما به خاطر داشته باشید: اتحادیه اروپا باید به اتفاق آراء در مورد این موضوع رای دهد».

German court verdict suffices as basis for terror listing of #IRGC, says EU legal service.

So, no more excuses @JosepBorrellF

And thank you @ABaerbock for continuously pushing this file forward.#IRGCterrorists‌ pic.twitter.com/Hr6B7ippTr

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) May 27, 2024

ویدئو

بی‌بی‌سی: توضیح ویدئو، تشییع رئیسی در دانشگاه تهران؛ آیت‌الله خامنه‌ای در حلقه محافظان

کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد و پس از آن مراسم تشییع و خاکسپاری او و همراهانش دوباره توجه ناظران و بخشی از افکار عمومی را به شکنندگی امنیتی ایران، موضوع «نفوذ» و نگرانی‌های مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی جلب کرده است.

نفس غافلگیرکنندگی خبر سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی، شیوه مدیریت خبررسانی، نقل قول‌های ضدونقیض، گزارش‌های قطره‌چکانی و حذف بعضی اخبار منتشر شده از خروجی خبرگزاری‌هایی از جمله فارس و ایسنا در جریان پوشش خبری این رویداد، تصاویر منتشرشده از مقام‌ها در حلقه محافظان و البته سابقه نفوذ،‌ خرابکاری و کشتن پیاپی فرماندهان نظامی ارشد در ایران، فضای مناسبی را برای شایعات، حدس‌وگمان‌ها و تئوری‌های توطئه فراهم کرده است.

تا چندین ساعت‌ پس از تائید خبر سانحه و درحالی که همه نیروهای نظامی و امدادی در ایران به دنبال هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی بودند، هنوز فهرست سرنشینان و همراهان رئیسی مشخص نبود.

ابهام درباره سرنشینان پرواز به حدی بود که تا ساعت‌ها به جز ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی و محمدعلی آل هاشم، امام جمعه تبریز و مهدی موسوی، سرتیم حفاظت ریاست جمهوری، نامی از باقی سرنشینان پرواز در گزارش‌ها نبود. ناآگاهی و عدم شفافیت موجب شده بود تا در ابتدا بسیاری با خواندن عبارت «کرو چیف» به معنای سرپرست خدمه پرواز گمان کنند که خلبان بالگرد آمریکایی آشیانه ریاست جمهوری ایران، اهل روسیه بوده است.

بذرپاش و محافظ رئیسی؛ از ابهام و تناقض تا «شهیدی» که زنده شد

جواد مهرابی، از اعضای تیم حفاظت ابراهیم رئیسی بود که در پی تصاویر منتشر شده از او در پای بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش در مراسم افتتاح سد «قیز قلعه»، نامش در ابتدا در فهرست ۹ نفره کشته‌شدگان سقوط بالگرد منتشر شد.

اما قاب‌های مراسم تشییع رسمی در ۲ خرداد در تهران، هشت تابوت را نشان می‌داد که این هم به گمانه‌زنی‌های مرتبط با خرابکاری دامن زد. شایعات تا جایی پیش رفت که خبرگزاری فارس در سوم خرداد تصویری از آقای مهرابی در حرم امام هشتم شیعیان منتشر کرد.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی که در مراسم افتتاح سد همراه او بود و اداره هواشناسی، زیرمجموعه وزارتخانه‌اش از شب حادثه و از سوی گروهی از حامیان رئیسی بر سر «قصور و اهمال» مورد اتهام قرار گرفت.

او از جمله شخصیت‌های رده بالایی است که با توجه به اینکه بنابر گزارش‌ها «بنا به درخواست وزیر خارجه در لحظات آخر جایش را در بالگرد رئیسی به حسین امیرعبداللهیان داد».

با توجه به آغاز غیررسمی فعالیت‌های انتخاباتی برای پست ریاست جمهوری هم برخی را به سوءظن درباره مهرداد بذرپاش سوق داده است.

فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار با انتشار تصویری از پوسترهای تسلیت جان باختن ابراهیم رئیسی از سوی «جبهه شریان» در روز تشییع او، آن را نشانی از «جلسات زود هنگام انتخاباتی بذرپاش» تفسیر کرده است. شریان یک گروه اصولگرا است که در ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرد و بعضی از طیف‌های داخل جریان اصولگرا آن را منتسب به مهرداد بذرپاش می‌دانند.

سخنان مهرداد بذرپاش در گفتگو با تلویزیون ایران در توصیف شرایط منتهی به سقوط هلی‌کوپتر رئیسی هم توجه گروهی از ناظران را برانگیخته است.

سخنان آقای بذرپاش با بخشی از سخنان غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی تناقض دارد. آقای اسماعیلی به تلویزیون ایران گفته بود که آنها سوار بر هلی‌کوپتر سوم بودند و بالگرد رئیسی جلوی آنها بود و آقای بذرپاش می‌گوید آنها سوار هلی‌کوپتر اول بودند و بالگرد سقوط‌کرده پشت آنها بود. هر دو آنها سوار بر یک هلی‌کوپتر بوده‌اند.

حلقه سنگین محافظان به دور خامنه‌ای، حاجی‌زاده و قاآنی

از قاب‌های مورد توجه در جریان مراسم تشییع سه‌روزه ابراهیم رئیسی و همراهانش، حضور پررنگ ماموران امنیتی و حفاظت شخصیت در اطراف بعضی از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی است؛ از صحنه پرتنش و حلقه تنگ محافظان آیت‌الله خامنه‌ای گرفته تا محافظان پرتعداد امیرعلی حاجی‌‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران و تصویری از اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه که در خیابان و در هوای معتدل و نسبتا گرم خردادماه کاپشنی پوشیده که رد و حجم جلیقه ضدگلوله در زیر آن از دید ناظران و کاربران کنجکاو دور نمانده است.

سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی چنان از نظر زمانی به حمله موشکی-پهپادی بی‌سابقه ایران به اسرائیل نزدیک است که بعضی از رسانه‌‌ها از جمله روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی و چهره‌های حامی حکومت در ایران شائبه «دست‌ داشتن اسرائیل در سقوط هلی‌کوپتر» را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که از دید رسانه‌های خارجی که اخبار سقوط هلی‌کوپتر را پوشش می‌دهند هم دور نمانده است.

هر چند یک مقام اسرائیلی بدون ذکر نام به این خبرگزاری‌ها گفت که اسرائیل هیچ نقشی در سقوط بالگرد نداشته است، به نظر می‌رسد تمهیدات امنیتی برای فرماندهان ارشد سپاه ناشی از نگرانی‌های امنیتی ناشی از احتمال انتقام‌جویی هدفمند اسرائیل در داخل خاک ایران باشد.

سپاه پاسداران و سه یگان‌ حفاظت

وظیفه حفاظت از شخصیت‌ها، اماکن حساس و تامین امنیت پروازهای غیرنظامی بر عهده شاخه‌ای از سپاه پاسداران با عنوان «سپاه حفاظت» است که از تجمیع سه یگان حفاظتی زبده به وجود آمده: «سپاه حفاظت هواپیمایی» که مسئولیت مقابله با هواپیماربایی و اقدامات خرابکانه را در هواپیماها و فرودگاه‌ها عهده‌دار است، «سپاه انصارالمهدی»، مسئول حفاظت از مقام‌های ارشد حکومتی است و «سپاه ولی امر» که مسئول حفاظت از رهبر است.

«سپاه حفاظت ولی‌امر» نام یگان ‌ویژه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که وظیفه حفاظت از جان آیت‌الله خامنه‌ای، خانواده او و «بیت رهبری» را برعهده دارد. گفته می‌شود که این یگان از ۱۲ هزار نیرو تشکیل شده است که فرماندهی آن را سرتیپ دوم حسن مشروعی‌فر برعهده دارد.

ایران می‌گوید که اسرائیل چندین چهره نظامی یا وابسته به برنامه هسته‌ای را در خاک این کشور ترور کرده است. علاوه بر سرهنگ حسن صیادخدایی، چندین چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای و در صدر آنها محسن فخری‌زاده، از مدیران ارشد سپاه در برنامه هسته‌ای، در سال‌های اخیر ترور شده‌اند.

این به جز چندین فرمانده نظامی ارشدی است که در خاک سوریه کشته شده‌اند.

با چنین سوابقی، به نظر می‌رسد که مقام‌های جمهوری اسلامی واهمه‌ای نداشته باشند که حلقه تنگ و پررنگ محافظان یا جلیقه‌های ضدگلوله حجیم بر مراسم تشییع رئیس جمهورشان سایه بیندازد؛ آنها نگرانی‌های جدی‌تری دارند.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز جمعه چهارم خرداد به نقل از دیپلما‌ت‌ها نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی بر سر مقابله با ایران از طریق پیگیری قطعنامه‌ای علیه این کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلاف نظر دارند.

رویترز می‌گوید پیگیری چنین قطعنامه‌ای در شورای حکام می‌تواند به تشدید تنش منجر شود.

شورای حکام آژانس آخرین‌بار در آبان سال ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست تا با این نهاد بین‌المللی در رابطه با منشا ذرات اورانیوم کشف‌شده در سه سایت اعلام‌نشده خود همکاری و شفاف‌سازی کند.

نشست آینده شورای حکام آژانس قرار است ده روز دیگر یعنی ۱۴ خرداد برگزار شود . پرونده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آخرین گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در این باره در دستور کار نشست ۳۵ عضو این شورا قرار دارد.

یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: « (کار) با ایران بسیار دشوار و سخت است و سطح تخلفات بی‌سابقه است… هیچ کاهشی در برنامه (هسته‌ای) آنها مشاهده نشده و ایران هیچ حسن نیت واقعی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود نشان نداده است».

این دیپلمات ارشد اروپایی اضافه کرد، همه نشانه‌های موجود، حاکی از وضعیت هشدار دهنده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران با طیفی از چالش‌ها مواجه است؛ از ممانعت تهران از حضور بسیاری از باتجربه‌ترین کارشناسان آژانس در این کشور تا تداوم بی‌اعتنایی ایران به درخواست توضیح آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام‌نشده جمهوری اسلامی و از طرفی افزایش چشمگیر حجم اورانیوم پرغلظت ایران.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس می‌گوید حجم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ایران به ۱۴۰ کیلوگرم رسیده است و هر ماه ۹ کیلوگرم به حجم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران اضافه می‌شود.

فرانسه، بریتانیا و آلمان پیشتر تاکید کرده بودند که «ایران هیچ توجیه غیرنظامی قابل قبولی برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی و ۶۰ درصدی ندارد و تولید اورانیوم غنی‌شده در این سطح برای کشوری که برنامه تسلیحاتی ندارد بی‌سابقه است».

این در حالی است که ایران می‌گوید دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمی این کشور کاملا صلح آمیز است.

رویترز می‌گوید، آمریکا در نشست‌های اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خود تمایلی برای پیگیری صدور قطعنامه دیگری علیه ایران نشان نداده است.

طبق این گزارش، سه قدرت اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ماه مارس سال جاری بر سر لزوم صدور قطعنامه علیه ایران با آمریکا به توافق نرسیدند.

رویترز اضافه می‌کند، مقامات آمریکایی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را یکی از دلیل عدم تمایل این کشور برای پیگیری چنین رویکردی بیان می‌کنند.

یک دیپلمات‌ ارشد اروپایی دیگر نیز گفته است که این سه کشور اروپایی «یک قطعنامه آماده» ‌کرده‌اند.

دیگر دیپلمات‌های ارشد اروپایی نیز می‌گویند، فرانسه، بریتانیا و آلمان پیش‌نویس قطعنامه را تهیه کرده‌اند اما هنوز آن را در اختیار اعضای شورای حکام قرار نداده‌اند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوم خرداد گفت، مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مذاکرات هسته‌ای برای بهبود همکاری‌های ایران با این آژانس را به تعویق انداخته است.

رافائل گروسی ۱۷ اردیبهشت به ایران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس مذاکره کرد. او پس از بازگشت از تهران گفت، طرفین به «درک مشترک» رسیده‌اند و ایران به او گفته آماده است تا روی اقدامات مشخصی کار کند.

او همچنین گفته بود که سه دسته مسائل وجود دارد؛ بازرسی‌ها، مسائل باقی مانده و اقدامات داوطلبانه‌ای که ایران می‌تواند انجام دهد.

با استفاده از رویترز و رادیو فردا

صدای آمریکا: انتشار خبر مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و هیات همراه او در یک سانحه هوایی واکنش‌های گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف جهان، رسانه‌ها و کارشناسان امور ایران به همراه داشته است.

محمد شیعه السودانی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف، خبر مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و همراهانشان را «غم‌انگیز» و «ضایعه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران» خواند.

امیر قطر، شیخ تامین بن حمد الثانی، در شبکه اجتماعی ایکس مرگ ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان و هیات همراه آنها در سانحه سقوط بالگرد را به «دولت جمهوری اسلامی و مردم ایران» تسلیت گفت.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، ضمن تسلیت برای مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش گفت به نشانه ادای احترام یک روز عزای عمومی اعلام می‌کند و پرچم کشورش نیمه افراشته خواهد بود.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند نیز در شبکه اجتماعی ایکس برای مرگ ابراهیم رئیسی اظهار تاسف کرد و گفت: «سهم او در تحکیم روابط دوجانبه هند و ایران همیشه در یادها باقی خواهد ماند.»

شبه‌نظامیان حماس و حوثی‌های یمن وابسته به حکومت ایران نیز برای مرگ ابراهیم رئیسی اظهار تاسف کردند.

امارات متحده عربی و فطر در بیانیه‌های جداگانه‌ای مرگ رئیسی و همراهانش را تسلیت گفتند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه ابراهیم رئیسی و امیرعبدللهیان را «دوستان واقعی» روسیه خواند.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای «تسلیت صمیمانه» این اتحادیه را برای مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش ابراز کرد.

انتشار خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش واکنش رسانه‌ها و تحلیلگران امور ایران را نیز در پی داشت.

مجله خبری سیاسی-اقتصادی «فارین پالیسی» نوشت: مرگ رئیسی پایان یک دوران کوتاه اما متحول کننده‌ای در سیاست جمهوری اسلامی بود که ایران را در مسیری دشوار قرار داد و خاورمیانه را به آستانه جنگ منطقه‌ای سوق داد. این نشریه می‌گوید رئیسی در نزدیک به سه سال قدرت، سیاست داخلی و سیاست اجتماعی ایران را در مسیر محافظه‌کارانه‌تری قرار داد و در سیاست خارجی آشکارا چهره خصمانه‌تری در مقابل آمریکا در منطقه از خود نشان داد.

روزنامه آنلاین آمریکایی «پُلیتیکو» در معرفی ابراهیم رئیسی نوشت: رئیسی، ۶۳ ساله، روحانی محافظه کار و رئیس سابق قوه قضائیه مسئول دهه‌ها سرکوب وحشیانه علیه آرمان‌های مردم خود برای آزادی‌های شخصی و دموکراسی بیشتر، بازداشت، شکنجه و اعدام ده‌ها هزار تن از مخالفان رژیم اسلامی بود.

نیویورک پُست، یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ایالات متحده نوشت: بنا به گزارش رسانه‌ دولتی ایران ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تندرو جمهوری اسلامی پس از سقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری منفور موسوم به «قصاب تهران» در منطقه‌ای دورافتاده در ایران کشته شد.

وب‌سایت خبری تحلیلی غیرانتفاعی «کانورسیشن» نوشت: «آشفتگی داخلی در دوره ریاست جمهوری رئیسی با تغییر در نقش منطقه‌ای و بین‌المللی ایران همراه بوده است. خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در سیاست خارجی حرف آخر را می‌زند. اما رئیسی ریاست دولتی را بر عهده داشت که مسیر تقابل با دشمنان خود، به ویژه ایالات متحده و اسرائیل را ادامه داد.»

کریم سجادپور، تحلیلگر در بنیاد کارنگی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «مرگ ابراهیم رئیسی یک بحران جانشینی در ایران ایجاد می‌کند. او و مجتبی خامنه‌ای تنها مدعیان جایگزینی آیت الله خامنه‌ای رهبر ۸۵ساله (پدر مجتبی) هستند. در فرهنگ سیاسی توطئه‌گرایانه ایران، کمتر کسی باور می‌کند که مرگ رئیسی تصادفی بوده است.»

آرش عزیزی، مدرس ارشد دانشگاه کلمسون و کارشناس «مرکز برای خاورمیانه و نظم جهانی» نیز به خبرگزاری رویترز گفت: «همه انتظار داریم که پس از مرگ خامنه‌ای، یک مبارزه بیرحمانه برای قدرت آغاز شود. شاید با این حادثه [مرگ رئیسی] این مبارزه شروع شده باشد.»

رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی صبح روز دوشنبه خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، امام جمعه تبریز و دیگر سرنشینان بالگرد را رسما تایید کردند.

• رادیوفردا: هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران بعداز ظهر شنبه پس از شرکت در مراسم افتتاح سد «قیز قلعه سی» در راه بازگشت به تبریز دچار سانحه شد.
• حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر از همراهان از جمله سرنشینان این هلی‌کوپتر بودند.
• معاون وزیر خارجه ایران که خود در مراسم افتتاح سد «قیز قلعه سی» حضور داشته می‌گوید ابراهیم رئیسی بعد از اقامه نماز ظهر و ملاقات با الهام علی‌اف و شرکت در مصاحبه مطبوعاتی، سوارهلی‌کوپتر شد، ولی در مسیر راه هوا به شدت ابری می‌شود و وقتی که بالگرد می‌خواسته اوج بگیرد این اتفاق رخ می‌دهد.
• رئیس جمعیت هلال احمر ایران، شامگاه یکشنبه اعلام کرد که تیم‌های تخصصی جست‌وجو و نجات همچنان موفق به شناسایی محل سقوط احتمالی هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و هیات همراه او نشده‌اند.

صدای آمریکا: ابتلای ترانه علیدوستی، بازیگر حامی معترضان به یک بیماری مرموز در پی آزادی از زندان بار دیگر احتمال بیمارسازی زندانیان سیاسی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی را خبرساز کرد. گزارش پیش رو روایت چند تن از شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از تجربیاتشان درباره این «فرایند عامدانه و سیستماتیک» است.

در این گزارش، آرش سیگارچی و نجات بهرامی، دو زندانی پیشین در زندان‌های جمهوری اسلامی و یک شاهد عینی مرگ پس از آزادی یک زندانی سیاسی در اصفهان در دهه ۸۰، روایت‌های شخصی خود را برای نخستین بار با بخش فارسی صدای آمریکا در میان گذاشته‌اند.

«تداخل دارویی»، عبارتی است که زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی، درباره علت ابتلای موکلش به بیماری اعلام کرده است؛ عنوانی که پزشکان برای علت جان باختن علیرضا داوودی، پس از آزادی این زندانی سیاسی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی نیز به کار برده بودند.

در پی گزارش‌ها از ابتلای این بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.»

این گمانه‌زنی‌ها پس از آن بود که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.

• روایت آرش سیگارچی از تهیه «تجهیزات مسمومیت» زندانیان توسط نهادهای اطلاعاتی از روسیه

آرش سیگارچی، روزنامه‌نگار شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، یکی از افرادی است که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه شغلش بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.

روایت شخصی آقای سیگارچی یکی از موارد تاریخ شفاهی بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که او در این گزارش شرح داده است.

این روزنامه‌نگار می‌گوید به واسطه دندان‌درد به بهداری زندان مراجعه کرده و در آن جا «تزریق برای بی‌حسی» داشته و «همه چیز به نظر نرمال» بوده، اما «حدود یک ماه بعد» متوجه ایجاد «زخمی در سمت چپ زبان» خود شده است.

آرش سیگارچی با بیان این که این روایت را برای نخستین بار می‌گوید، شرح می‌دهد که چطور به صورت اتفاقی توانسته در یک مرخصی کوتاه به پزشک مراجعه کند و به عمق بیماری‌اش پی ببرد.

او توضیح می‌دهد: «در مسابقه فینال فوتبال زندانیان، قاضی ناظر بر زندان که جزو مهمان‌ها بود به شوخی گفت سیگارچی امروز هر گلی بزنی به ازایش یک روز مرخصی به تو می‌دهم. از اقبال خوب و همکاری هم‌تیمی‌هایم پنج گل زدم و هفته بعد که برای مرخصی توانستم از زندان بیرون بروم، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و بلافاصله بیوپسی نوشت و نتیجه پاتولوژی این بود که یک توده بدخیم سرطانی در زبان است.»

این روزنامه‌نگار با بیان این که «سه چهار ماه شیمی درمانی جواب نداد» و سپس یک «جراحی ۹ و نیم ساعته» را پشت سر گذاشت، می‌گوید: «بیش از دو سوم زبانم و غدد لنفاوی سمت چپ گردنم برداشته شد و بعد از آن رادیوتراپی و اشعه» برای ادامه درمان آغاز شد.

آرش سیگارچی با تأکید بر این که «زندانی وقتی با بیماری مواجه می‌شود مجبور است به سیستم نیم‌بندی که آن جا وجود دارد و به سوگند پزشکی پزشک زندان اعتماد کند»، در شرح بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، «شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این کار سیستماتیک است.»

این زندانی سیاسی پیشین تأکید می‌کند که «من هر احتمالی را از جمهوری اسلامی می‌دادم» و می‌افزاید: «در آن دوران برادرم که دنبال پرونده من بود در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و سپس ابتلای من به سرطان روی داد. ناخودآگاه فکر آدمی به سمت عوامل پشت پرده می‌رود،‌ به‌ویژه وقتی بازجوی اطلاعات که فردی به نام صمدی بود، به من گفته بود اگر به حرف ما گوش نکنی اتفاقات ناگواری می‌افتد. مثلا می‌گفتم می‌خواهید مرا بکشید؟ می‌گفت نه الزاما. ممکن است در خیابان بروی و یک ماشین به تو بزند.»

او با بیان این که پزشکانش پرسش‌های او درباره احتمال بیمارسازی در زندان را «خیلی محافظه‌کارانه پاسخ می‌دادند»، تأکید می‌کند: «بارزترین اظهارنظر را در این باره ماشالله شمس‌الواعظین، دبیر انجمن آزادی مطبوعات به من گفت که برای عیادتم آمد و در آن جا گفت “متأسفانه آقایان اطلاعات و دستگاه امنیت تجهیزات لازم برای مسمومیت مخالفان سیاسی را از برادران روس گرفته‌اند”؛ این تعبیری بود که شمس‌الواعظین آن شب در منزل ما از آن استفاده کرد.»

آقای سیگارچی همچنین می‌گوید که در گفت‌وگو با افراد دیگری که تجربه مشابه او را داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که «دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ نفر از چهره‌های شناخته شده» هستند که «دچار چنین رویدادی شدند» و به «علیرضا رجایی» روزنامه‌نگاری که بر اثر ابتلا به سرطان در زندان مجبور به «تخلیه چشم» شد و «احمد قابل» روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی که احتمالا پس از مراجعه «در زندان به دندان‌پزشکی و تزریق آمپول» دچار «مسمومیت» شد و جان خود را از دست داد، اشاره می‌کند.

• نجات بهرامی: گزارش پزشکی قانونی از «ضایعه مغزی» مرا پنهان کردند

نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، از دیگر مخالفان جمهوری اسلامی است که در سال ۹۹، هم‌زمان با همه‌گیری کرونا به زندان افتاد. او در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید می‌کند که در آن زمان دچار «بیماری فشار خون بالا همراه با سردردهای شدید و تهوع» بوده و هنگام احضار برای اجرای حکم این مطلب را با قاضی اجرای احکام در میان گذاشته است.

علاوه بر اظهارات نجات بهرامی، او اسنادی به دست آمده از قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی» را در اختیار صدای آمریکا قرار داده که برای نخستین بار منتشر می‌شود. بر اساس این سند، قوه قضاییه با وجود اطلاع داشتن از «ضایعه مغزی» این روزنامه‌نگار، مسئله را از او پنهان کرده و او را به زندان انتقال داده بودند.

روایت شخصی نجات بهرامی از ابتلایش به کرونا در زندان و همچنین مشاهداتش از ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی به ویروس کووید ۱۹ در زندان و جان باختن او، قابل توجه است.

او به صدای آمریکا می‌گوید: «سال ۹۹ بود که بکتاش آبتین و دو تن از اعضای کانون نویسندگان را به بند ۴ زندان اوین آوردند. آن زمان آثار کرونا در من ظاهر شده بود و حال خیلی بدی داشتم و علائمم در آن سال که کرونا شایع بود مشخص بود که باید احتیاط کرد، اما [مقامات زندان] جدی نمی‌گرفتند. همان موقع بکتاش آبتین آمد و تصورم این بود که با وضعیت جسمی‌ای که من دارم، در حالی که برای من محرز بود که به کرونا مبتلا شده‌ام، چطور علی‌رغم خواست خودم و بقیه زندانیان، این‌ها اصلا رسیدگی نمی‌کنند یا حداقل من را از بقیه جدا نمی‌کنند.»

نجات بهرامی اضافه می‌کند: «یکی دو بار با اصرار مرا به بهداری زندان بردند و صرفا یک تب‌سنجی انجام می‌دادند و مشخص نبود دستگاهشان درست است یا نه و اصولا کار را سرسری و با بی‌علاقگی و کلافگی خاصی انجام می‌دادند و به من گفتند کرونا نیست؛ ولی حال من که وخیم‌تر شد و به بیمارستان طالقانی اعزام کردند، آن جا بلافاصله تشخیص دادند که کرونا است و بعد از آن بود که مرا از سایر زندانیان جدا کردند.»

این روزنامه‌نگار همچنین شرح می‌دهد: «کسی که به کرونا مبتلا است و روزها و شب‌ها در میان زندانیان دیگر در اتاق‌های پر جمعیت اوین به سر می‌برد، طبیعتا بقیه را مبتلا می‌کند، اما واقعا رسیدگی نمی‌کنند. چند روز بعد از این مسئله خبر بیماری بکتاش آبتین منتشر شد و من کاملا می‌توانستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده که بیمار شده و توجه نکردند. هم عامدانه و هم ناشی از به هم ریختگی سیستمی که این‌ها در زندان دارند و متأسفانه جان ایشان را گرفتند.»

نجات بهرامی همچنین درباره پنهان‌کاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «ضایعه مغزی» او که در گزارش پزشکی قانونی آمده، می‌افزاید: «برای نخستین بار این اسناد را در سایت عدالت علی دیدم و به پرونده خودم سری زدم و برایم شوکه کننده بود.»

او اضافه می‌کند: «آن سالی که حکم من صادر شد و قرار بود به زندان معرفی بشوم مراجعه کردم و گفتم مدتی است دچار سردردهای بسیار شدید همراه با تهوع هستم و شب‌ها نمی‌توانم بخوابم و وضعیت وخیمی دارم و اجازه خواستم درمان‌هایم را کامل کنم و بعد به زندان بروم اما قاضی اجرای احکام تأکید کرد که خودمان تو را به پزشکی قانونی معرفی می‌کنیم. با نامه پزشکی قانونی به متخصص مغز و اعصابی که معرفی کرده بودند مراجعه کردم و گفتند برای جواب به دادسرای اوین برو. آن جا به من گفتند طبق گزارش پزشکی قانونی مشکلی نداشتی و به زندان رفتم.»

او با بیان این که «گاهی مرا به بهداری می‌بردند و چک ناقصی انجام می‌دادند»، می‌گوید که این رسیدگی‌ها برایش جای سوال بوده، و «به‌تازگی در اسناد عدالت علی مشاهده» کرده «که در گزارش پزشکی قانونی به وجود ضایعه مغزی اشاره شده» است.

نجات بهرامی می‌افزاید: «برایشان کاملا محرز بوده، اما با وجود اطلاع مقامات قضایی و دستگاه امنیتی به من نگفتند و مرا به زندان فرستادند، در زمانی که اوج کرونا بود و بعد که مبتلا به کرونا شدم اجازه دادند بیرون بیایم و این اجازه را هم الآن متوجه شدم که ناشی از اطلاعاتی بوده که از پرونده پزشکی من داشتند و این‌ها نشان می‌دهد چقدر برایشان با جان مردم بازی کردن راحت است.»

این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، تأکید می‌کند: «جمهوری اسلامی از دو راه عامدانه برای فشار بر چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی استفاده می‌کند. یکی بحث بیمارسازی که مخصوصا در آن سال‌هایی که قتل‌های زنجیره‌ای در جریان بود و در دهه ۶۰ بسیار پرونده‌هایی هست که این‌ها عامدانه کسانی را به بیماری مبتلا کردند و چیز پوشیده‌ای نیست. در سال‌های گذشته این‌ها مقداری به خاطر رسانه‌ها و افکار عمومی احتیاط می‌کردند، اما در بی‌اعتنایی کاملا تعمدی به زندانیان بیماری که جانشان در خطر است، از این طریق کارشان را پیش می‌برند.»

نجات بهرامی با اشاره به وضعیت بیماری فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و تداوم حبس او در شرایط غیراستاندارد زندان وکیل‌آباد مشهد، تأکید می‌کند که او را «بلافاصله بعد از انجام عمل قلب باز» و در حالی که «او باید ماه‌ها تحت مراقبت شدید و خاص در خانه یا بیمارستان باشد» به زندان بازگرداندند.

به تأکید این روزنامه‌نگار، «روندی توأم با کوتاهی‌های عامدانه، بی‌اعتنایی، و زمان خریدن برای این که بیمار زجر خودش را بکشد» در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد. نجات بهرامی می‌افزاید: «به نظرم این یک فرایند کاملا سیستماتیک و عامدانه است و در لایه‌های امنیتی حکومت طراحی شده است.»

• روایت یک شاهد عینی از «شکنجه دارویی» منجر به مرگ علیرضا داوودی

یک شاهد عینی در ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نام او فاش شود، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی جان باختن یک زندانی سیاسی با هویت علیرضا داوودی، متولد ۶۲، ساکن شاهین‌شهر، دانشجوی حسابداری، مدتی پس از آزادی موقت از زندان و بلافاصله پس از «بازجویی در بیمارستان توسط دو مأمور» ارائه داده است.

فرد مطلع، علیرضا داوودی را «فردی خونسرد و آرام» توصیف می‌کند که «خوش‌سخن» و «اهل فکر» بود و به دلیل مواضع و سخنرانی‌هایش و همچنین تأسیس گروه دانشجویی «داب» (ددانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌خواه» و همچنین انتشار نشریه دانشجویی «خاک»، در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی چند ترم از دانشگاه اصفهان تعلیق شده بود.

او می‌گوید که علیرضا داوودی از سال ۸۴ بارها به «ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده بود، اما بازداشت اصلی او در بهمن ۱۳۸۷ رخ داد و بیش از یک ماه بعد و تا نوروز ۸۸ خانواده‌اش از او هیچ خبری نداشتند و اواخر اردیبهشت آزاد شد.

این شاهد عینی همچنین می‌گوید به همراه چند دوست دیگر پس از دو هفته پی‌گیری، موفق شد علیرضا داوودی را ملاقات کند و روی دست او آثار شکنجه و «سوختگی، کبودی، و پارگی رگ‌ها» و «له شدگی دست‌ها» را مشاهده کرده و دیده بود که بر خلاف «شخصیت محکم و رفتار خونگرم» پیشین، علیرضا «کاملا یک انسان دیگر بود» و «انگار روحش نبود.»

شاهد عینی همچنین تأکید می‌کند که مدت کوتاهی علیرضا داوودی را «در اتاقش» ملاقات کرده‌اند و سپس خانواده‌اش بیرون از آن اتاق، به ملاقات‌کنندگان گفته‌اند که «علیرضا تحت درمان است، پس از آزادی به‌شدت عصبی است و چیزی نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده» و «می‌گوید یادش نمی‌آید در مدت بازداشت چه اتفاق‌هایی برایش افتاده و آن مدت چند ماه چطوری گذشته» است.

به گفته این منبع، «در معایناتی که انجام شده بود دکترها گفته بودند بسیاری از رگ‌هایش سوخته و روشن نیست چه بلاهایی سرش آمده» و «بعدا خانواده‌اش گفتند که جاهای دیگر بدنش هم بوده» است.

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی، همچنین تأکید می‌کند که آخرین بار به طور اتفاقی این فعال دانشجویی را در ماه خرداد ۱۳۸۸ و «در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ دیدم و از لحاظ روحی خیلی بهتر شده بود» اما «بعدا فهمیدم در آن تظاهرات «شناسایی شده و فردای آن روز دوباره به ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده است.

به گفته این منبع، پس از این احضار «دوباره اوضاع سلامت روانی‌اش وخیم» شد و «علیرضا می‌گفته یادش آمده در بازداشت پیشین سه چهار روز او را به سقف بسته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند.»

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی تأکید کرد که در «اواخر تیر ۸۸» این فعال دانشجویی «در بخش روانی بیمارستان الزهرا در اصفهان به مدت دو سه هفته» بستری شد و «در مرداد ماه حالش رو به بهبود بود و می‌گفته دوست دارد فعالیتش را دوباره از سر بگیرد»، اما «در روز آخر، در حالی که همراهی از خانواده پیش او نبوده، بیمارستان ادعا کرده که علیرضا دچار تداخل دارویی می‌شود و در حالی که می‌خواهند او را سوار آمبولانس بکنند و به بیمارستان خورشید ویژه مسمومیت‌های دارویی برسانند، در آمبولانس سکته کرده است.»

منبع نزدیک به این زندانی کشته شده، با تأکید بر این که «این روایت رسمی است»، می‌گوید که در یک روایت غیررسمی، پس از مراسم چهلم علیرضا داوودی، «یکی از پرستاران بیمارستان به خانواده‌اش گفته در آن روز که این اتفاق افتاده، از سازمان اطلاعات دو نفر داخل اتاق علیرضا آمده بودند و او را در حدود نیم ساعت بازجویی کردند و یک ساعت و نیم دو ساعت بعد، او سکته کرده است. در آن فاصله اگر تداخل دارویی بوده، دارویی بوده که از طریق این نیروهای اطلاعاتی به او تزریق شده است.»

به گفته این شاهد عینی، در مراسم خاک‌سپاری علیرضا داوودی که با حضور صدها نفر برگزار شد، «جو بسیار شدید امنیتی» حاکم بود و مقامات «اجازه نمی‌دادند صحبتی با خانواده بکنیم» و بعد از مدتی «توانستیم با نزدیکان او صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدتری به دست آوردیم و متوجه شدیم که آزاد شدن او از بازداشت از زندان مرکزی اصفهان برای این بوده که مسئولیت از دست رفتنش در زندان را از سر خودشان باز کنند.»

به گفته این منبع، مقامات قضایی و اطلاعاتی در زندان «علاوه بر آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های دارویی به علیرضا زده بودند و این آسیب‌ها به قدری زیاد بوده که مشخصا تحت شکنجه دارویی قرار گرفته و خودش هم بارها گفته بوده که تمام آن مدت که در بازداشت بودم انگار در یک خواب و رویا بودم.»

هرچند به دلیل ممنوعیت فعالیت رسانه‌های آزاد در ایران، صدای آمریکا امکان راستی‌آزمایی برخی از موارد ذکر شده را ندارد، اما روند مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و ابتلای روزنامه‌نگاران بازداشت شده و فعالان مخالف جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت یا ناشناخته در زندان، پیش از این نیز بارها گزارش شده است.

آرش صادقی فعال حقوق بشر و امید کوکبی فیزیکدان جوان دو تن از افراد شناخته شده دیگر هستند که در حبس به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند.

در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال ابتلای ترانه علیدوستی به بیماری سندروم «درِس» در زندان، دکتر محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، به صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی در سال‌های قبل در زندان‌ها از مواد و یا خوراندن سمومی استفاده کرده که باعث بروز سرطان یا از کار افتادن ارگان‌های برخی زندانیان شده و از آن جا که این مواد در بدن قابل پیگیری بود، این رویه را به استفاده از موادی تغییر داد که زندانیان را «از خود بی‌خود می‌کرد» و به «واکنش‌های غیرارادی از جمله اعتراف علیه خود» وادار می‌کرد.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر جمهوری اسلامی از داروها و مواد غذایی روتین «به صورت نا به جا» استفاده می‌کند و زندانیان را به سمت «واکنش‌های عصبی» می‌کشاند.