اخبار

رادیوفرانسه: بشیر بی آزار که رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، از نظر وزارت کشور فرانسه عامل نفوذی سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در فرانسه بوده که مهمترین وظیفه‌شان شناسایی و تجسس در زندگی ایرانیان مقیم این کشور است. به گفتۀ جراید فرانسه همزمانی دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی این کشور در سوم ژوئن گذشته و آزادی گروگان فرانسوی، لویی آرنو، توسط حکومت تهران در دوازدهم ژوئن گذشته تصادفی به نظر نمی‌رسد.

پس از قریب دو سال اسارت در زندان اوین، پنجشنبه سیزدهم ژوئن، لوئی آرنو، شهروند سی و شش سالۀ فرانسوی آزاد شد و هواپیمای حامل وی در فرودگاه بورژه در حومۀ پاریس به زمین نشست. آزادی گروگان فرانسوی در اوج مناسبات تنش‌آلود تهران و پاریس صورت گرفت. به همین خاطر اغلب روزنامه‌ها و جراید فرانسه آزادی لویی آرنو را شگفت‌انگیز خوانده و جملگی پرسیده‌اند : حکومت ایران در ازای آزادی گروگان فرانسوی چه امتیازی از دولت فرانسه گرفته است؟

این سئوالی است که برونو مالبرونو گزارشگر ارشد روزنامۀ فیگارو مطرح کرده و گفته است : هر چند فرانسه هر گونه معاملۀ منتهی به آزادی گروگان فرانسوی را انکار کرده، اما، همگان خوب می دانند که حکومت ایران بدون دریافت امتیاز هیچ گروگانی را آزاد نکرده و نمی‌کند و آنچه قرائن گواهی می‌دهند این است که دولت فرانسه در ازای این آزادی چیزی یا وعده‌ای به حکومت ایران داده است.

هفته‌نامۀ فرانسوی لوپوئن در مطلب مفصلی در پاسخ به همین پرسش به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس امنیتی فرانسه اشاره کرده است. بشیر بی‌آزار رسماً از مسئولان ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. او پیشتر در لندن زندگی می کرده و در آنجا دبیر انجمن اسلامی دانشجویان بوده که مستقیماً از سوی حکومت تهران هدایت می شود.

هفته نامۀ لوپوئن می‌افزاید که اهمیت دستگیری بشیر بی‌آزار به حدی بود که شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی در اعتراض به این دستگیری موضع علنی گرفتند. علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، از سفیر این کشور در پاریس، محمد امینی‌نژاد، خواست که تمام تلاش‌های خود را برای آزادی فوری بشیر بی‌آزار انجام دهد، در حالی که کاظم قریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوۀ قضائیه ایران، دستگیری بشیر بی‌آزار را از سوی دولت فرانسه شرم آور و ناقض حقوق بشر خواند.

با این حال، هفته نامۀ “لوپوئن” یادآوری می کند که بشیر بی‌آزار که با سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مرتبط بوده، تحت نظر دستگاه های امنیتی فرانسه بوده و علت دستگیری او تهدید علیه امنیت ملی فرانسه اعلام شده است. به نوشتۀ “لوپوئن” بشیر بی‌آزار عامل نفوذی دستگاه های اطلاعاتی ایران بوده که توسط پلیس فرانسه جهت اخراج از این کشور دستگیر شد.

لوپوئن می افزاید که آزادی گروگان فرانسوی لویی آرنو در عین حال با تجسس پلیس فرانسه در ساختمان “سیمای آزادی” وابسته به سازمان مجاهدین در حومۀ پاریس نیز همزمان بوده است.  لوپوئن افزوده است که مسئلۀ سازمان مجاهدین موضوعی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای خود با دولت فرانسه دائماً پیش می‌کشند.

روزنامۀ لوموند در مطلبی جداگانه با اشاره به دستگیری بشیر بی‌آزار توسط پلیس فرانسه یادآوری کرده است که نامبرده از نظر دستگاه‌های امنیتی این کشور “عامل نفوذی ایران در پیوند با سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بوده” و وزارت کشور فرانسه به این نکته در برگۀ دستگیری و اخراج وی از این کشور صریحاً اشاره کرده است. لوموند با استناد به منابع آگاه، نوشته است که فعالیت‌های سرویس های اطلاعاتی ایران در فرانسه بیش از پیش ملموس شده‌اند و هدف اصلی این فعالیت‌ها تعقیب و مراقبت ایرانیان ساکن فرانسه است.

لوموند افزوده است که رژیم اسلامی ایران که در داخل با مشکلات بزرگی روبرو است اینک به سرکوب فراملی مخالفان خود در خارج از کشور روی آورده است. به نوشتۀ لوموند از نظر تهران هر گونه ابراز مخالفتی تحت هر شکلی به عنوان حمله‌ای علیه رژیم ایران محسوب می شود. لوموند افزوده است که این چرخش در سیاست سرکوب رژیم ایران در نوامبر سال گذشته از خلال تلاش برای به قتل رساندن سیاستمدار اسپانیایی، “آله‌جو ویدال-کوآدراس”، در مادرید نیز نمایان شد، زیرا نامبرده وکیل مخالفان حکومت ایران است.

لوموند یادآوری کرده است که همچنان سه فرانسوی دیگر از جمله سسیل کولر و همسرش، ژاک پاری، در ایران زندانی و گروگان دولت این کشور هستند.   

صدای آمریکا: بخش فارسی صدای آمریکا در تحقیقاتی که طی چند هفته‌ گذشته انجام داده، به مدارکی در مورد تعرض، تجاوز و آزار جنسی شماری از بازداشت‌شدگان زن و مرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی در چند شهر شمال ایران دست یافته است. گزارش اختصاصی صدای آمریکا در سه بخش منتشر خواهد شد.

بر اساس این تحقیقات، دست‌کم ۱۱ مورد مربوط به تعرض، تجاوز و آزار جنسی در سه شهر ساری، بابل و آمل راستی‌آزمایی شده‌اند. با این همه، تخمین زده می‌شود که آمار مربوط به این موارد در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها بسیار بیش از این موارد باشد؛ به ویژه که به طور معمول، افشای این موارد به دلایل امنیتی و نیز حساسیت دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دشواری‌هایی را برای افشاکنندگان به همراه خواهد داشت؛ همان‌گونه که اخیرا در مورد دینا قالیباف، روزنامه‌نگار، پس از افشای تعرض جنسی حین بازداشتش در فروردین سال جاری پیش آمد.

• تجاوز پس از شکنجه با کابل در اداره اطلاعات ساری

بر اساس تحقیقات راستی‌آزمایی شده صدای آمریکا در مورد شهر ساری، مرکز استان مازندران، یکی از بازداشت‌شدگان مرد که حدود ۲۰ سال سن دارد، در جریان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در روزهای پایانی شهریور سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از آن، به کلانتری ۱۴ در میدان معلم و سپس به بازداشت‌گاه اداره اطلاعات ساری منتقل شد.

او که در مدت بازداشت در سلول انفرادی نگهداری شده بود، گفت که در جریان یکی از بازجویی‌ها از سوی بازجویانش مجبور شد تا عریان شود و پس از آن‌که با کابل شکنجه شد و از سوی آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با «یک جسم خارجی» به او تجاوز شد.

این مرد جوان می‌گوید که پس از انتقال به سلول انفرادی متوجه خون‌ریزی از ناحیه مقعد شد.

چند روز بعد، یکی از بازجویانش در اتاق بازجویی به او گفت که از تجاوز فیلم گرفته شده است و اگر در بیرون از بازداشت‌گاه، حرفی از این موضوع بزند، منتشر خواهد شد.

• تجاوز در اداره اطلاعات ساری

یک مرد حدود ۳۰ ساله هم پس از بازداشت در ساری در روزهای نخست مهر ۱۴۰۱، به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

این مرد جوان با اشاره به این‌که نیروهای لباس شخصی ماشین او را متوقف و بازداشتش کردند، گفت: «پس از بازداشت به اداره اطلاعات ساری منتقل شدم. در آنجا بلافاصله و بعد از چند ساعت به اتاق بازجویی برده شدم و دو تن شروع به بازجویی از من کردند.»

او گفت که دو بازجو بلافاصله بازجویی را شروع کردند و سپس او را به اتاق دیگری بردند و در آنجا سه تن او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و پس از آن، با یک جسم خارجی به او تجاوز شد.

• تجاوز در مقر «سپاه کربلا» در ساری

یک مرد حدودا ۲۰ ساله هم در مرکز استان مازندران با اشاره به این‌که به دلیل دادن شعار و شرکت در تظاهرات به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به کلانتری ۱۴ منتقل شد، افزود که پس از ضرب و جرح در آنجا به مقر «سپاه کربلا» در ساری منتقل شد و در آنجا نیز دوباره مورد ضرب و جرح قرار گرفت.

این مرد جوان اضافه کرد: «بعد از انتقال به سلول انفرادی تا دو روز غذا و آب در اختیار من داده نشد و به همین دلیل شدت ضعف بسیاری می کردم.»

او با اشاره به این که «در اولین نوبت بازجویی توسط دو فرد مورد تجاوز قرار گرفتم» اضافه کرد: «این عمل یک بار دیگر هم به فاصله چند روز در همان مقر سپاه برایم رخ داد.»

اما ضرب و جرح این معترض بازداشتی بعدا ادامه یافت: «در ادامه و در یکی از بازجویی‌ها، کتف من شکست و به بیمارستانی در ساری منتقل شدم. در بیمارستان خانواده‌ام توانستند من را پیدا کنند.»

این مرد جوان آزاد شد اما می‌گوید: «بعد از مرخص شدن از بیمارستان چندین بار با تماس‌های تلفنی تهدید به ربودن و تجاوز مجدد شدم.»

در دهه‌های اخیر، گزارش‌هایی در مورد تعرض جنسی و یا تجاوز جنسی و به معترضان زندانیان و یا تهدید به انجام آن، برای اعمال فشار بر آنان و یا وادار کردن به «اعتراف» و یا همکاری با نهادهای امنیتی منتشر شده است.

در آخرین مورد از این گزارش‌ها می توان به گزارش «شبکه جهانی بی‌بی‌سی» درباره نیکا شاکرمی اشاره کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نیز روز ۲۸ اسفند سال گذشته در گزارش پایانی خود به شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی گفته بود: «بسیار ناراحت‌کننده و جان‌گداز است که مقامات حکومتی، با مصونیت کامل، دست‌کم ۴۸ زن و ۶۸ کودک را به‌طور غیرقانونی کشته و تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران را در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی مجروح، مورد تجاوز و برخوردهای وحشیانه قرار داده‌اند و گزارش‌های بسیار نگران‌کننده‌ای نیز از تجاوز، شکنجه و سایر اشکال خشونت جنسی به منظور تنبیه این معترضان منتشر شده است.»

پس از آن، سازمان ‏دیده‏‌بان‏ حقوق بشر در گزارشی در روز سوم اردیبهشت اعلام کرده بود که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سرکوب اعتراضات، بازداشت‌شدگان را مورد تجاوز، شکنجه و حملات و آزارهای جنسی قرار دادند.

این سازمان تاکید کرده بود که این آزار و اذیت‏ها‏ی شدید، بخشی از یک الگوی گستردۀ موارد نقض شدید حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.

سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل نیز در اسفند ۱۴۰۱ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود مستنداتی به دست آورده است که نشان می‌دهد کودکان معترض بازداشت‌شده در ایران تحت سرکوب و آزار وحشیانه، از جمله شوک الکتریکی و خشونت جنسی، قرار گرفته‌اند.

چنین اقداماتی در شرایطی از سوی نیروهای حکومتی انجام شده‌اند که اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵، «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را ‌خواهد داشت.»

تجاوز در حین سرکوب در ساختار جمهوری اسلامی یکی از رفتارهای نهادینه شده است به‌طوری‌که آذر ماه سال ۱۴۰۱ شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در آمریکا اعلام کرد که در نتیجه تحقیقاتش به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از تعرض جنسی به عنوان ابزاری برای شکنجه دستگیرشدگان در جریان اعتراضات سراسری استفاده می‌کند.

در این گزارش آمده بود که «نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کنند.»

این گزارش نشان دهنده چهار دهه تجاوز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود که سایر دستگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند.

بخش‌های دوم و سوم این گزارش تحقیقی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

ایران اینرتنشنال: نخستین مناظره تلویزیونی نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری روز دوشنبه ۲۸ خرداد برگزار شد. این مناظره به برنامه‌های شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان در حوزه اقتصاد، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه و راه‌های مشارکت مردم در آن اختصاص داشت.

در بخش اول این مناظره، سوالاتی درباره کلیات برنامه توسعه، نرخ رشد پیش‌بینی شده در آن، بهبود فضای کسب و کار، ارتقای جایگاه ایران در جهان و جلب سرمایه‌گذار خارجی مطرح شد.

کلی‌گویی نامزدها درباره برنامه‌هایشان، اصرار بر به‌کارگیری «توانمندی‌‌های داخلی» و استفاده پر تکرار از شعار «ما می‌توانیم» از موارد برجسته این مناظره بود.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی خود را جوان‌ترین نامزد با ۲۰ سال سابقه اجرایی توصیف کرد و گفت سایر نامزدها نیز تاکنون در حکومت جمهوری اسلامی، عهده‌دار مسئولیت‌های مختلف بوده‌اند.

او خطاب به سایر نامزدها افزود طوری صحبت نکنید که «انگار دنیا از امروز شروع شده است» و بدون در نظر گرفتن نقش خود در گذشته، عملکردهای دیگران را نقد نکنید.

مناظره‌های بعدی قرار است در روزهای ۳۱ خرداد، یک تیر، چهار تیر و پنج تیر برگزار شوند.

محمدباقر قالیباف، دیگر نامزد مورد تایید شورای نگهبان نیز در این مناظره، بر ادامه مسیر دولت ابراهیم رئیسی در حوزه اقتصادی تاکید کرد.

او هدر دادن مستقیم سرمایه‌ها را سه و نیم برابر یارانه‌های کنونی دانست.

مسعود پزشکیان، نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان در این مناظره هشدار داد بدون «انسجام داخلی و مشارکت همه دسته‌ها و گروه‌ها»، اجرای برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در آن ممکن نخواهد بود.

او تامین ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را برای رسیدن به رشد هشت درصدی مدنظر برنامه هفتم توسعه «غیرممکن» توصیف کرد.

پزشکیان همچنین تاکید کرد: «امکان ندارد بدون باز کردن مرزها با دولت‌ها و کشور‌های دیگر به رشد برسیم.»

سعید جلیلی هم برنامه هفتم توسعه را لازم الاجرا خواند و افزود رشد هشت درصدی ذکر شده در این برنامه، تنها با جلب سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد و باید برای برآوردن انتظارات، از «فرصت‌های موجود» در کشور استفاده کرد.

مصطفی پورمحمدی، عضو هیات مرگ و مقام قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ هم به انتقاد از اوضاع اقتصادی موجود پرداخت و مشکلات اقتصادی را با روابط بین‌المللی و فرهنگ مرتبط دانست.

او افزود: «بعضی می‌گفتند تحریم‌ها مهم نیست حالا هم می‌گویند تحریم تاثیری ندارد. به سفارت حمله می‌کنند و مشکل تحریم را اضافه می‌کنند، هزینه ماجرای جنگ اوکراین را دادند اما استفاده‌ای نکردند.»

بخش دوم مناظره نامزدهای نظام برای جانشینی رئیسی

در این بخش نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان علاوه بر طرح نظرات خود درباره چگونگی مشارکت مردم در مسیر تحقق رشد هشت درصدی، به انتقاد از سخنان یکدیگر و همچنین عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین پرداختند.

انتقاد از عملکرد دولت‌ حسن روحانی در دستور کار نامزدهای وابسته به جریان اصول‌گرا قرار داشت و زاکانی و جلیلی به انتقاد از رویکرد اقتصادی آن دولت پرداختند.

زاکانی و قاضی‌زاده هاشمی به انتقادات پزشکیان و پورمحمدی از برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند اگر کسی این برنامه را قبول ندارد، نباید در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کرده.

زاکانی گره زدن حل مسائل اقتصادی نظیر تورم و تحریم را به دیپلماسی اشتباه خواند و افزود: «تحریم را باید در کشور خنثی کرد و دیپلماسی هم برود اساس و بنیان آن را تغییر دهد.»

به گفته شهردار کنونی تهران، «تا وقتی تحریم را خنثی نکردیم، در کرونا، به ما واکسن ندادند. علم اقتصاد درباره درستی و غلطی سیاست‌ها ساکت است. تشخیص این بر عهده سیاست‌مدار است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن کرونا از آمریکا و بریتانیا را ممنوع اعلام کرده بود و به گفته بسیاری از کارشناسان، همین دستور به افزایش تلفات انسانی کرونا در ایران دامن زد.

قاضی‌زاده هاشمی هم دولت روحانی را متهم کرد که مردم را در بورس به «خاک سیاه نشاند».

او بدون اشاره به نقش خود در دولت کنونی افزود: «اگر کار دست ما باشد، خیلی سریع‌تر از این‌ها می‌توانیم کار را حل کنیم.»

پزشکیان و پورمحمدی تنها نامزدهایی بودند که در سخنان خود در مناظره تلویزیونی امروز، به طور پراکنده از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کردند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد دو سال در دولت رئیسی و مجلس یازدهم به ریاست قالیباف، «مملکت بدون برنامه» اداره شد.

پزشکیان هم وعده‌های مطرح شده در دولت رئیسی را از جمله ساخت سالانه یک میلیون مسکن، حل مشکل بورس و ایجاد اشتغال مورد انتقاد قرار داد و گفت: «یکی می‌گفت با یک میلیون تومان شغل ایجاد می‌کنم اما این حرف توهین بود.»

اشاره پزشکیان به سخنان حجت عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که گفته بود شهروندان می‌توانند با یک میلیون تومان شغل ایجاد کنند.

راستی‌آزمایی سخنان نامزدها

قالیباف در بخشی از برنامه مناظره گفت نقدینگی در دهه ۹۰ حدود ۲۶ برابر شد.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال بر اساس اطلاعات موجود در نماگر شماره ۶۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی نشان می دهد میزان نقدینگی در سال ۱۳۹۰ برابر ۳۰۲۴۷۴ میلیارد تومان بوده و این عدد در سال ۱۴۰۰ طبق نماگر شماره ۱۰۴ بانک مرکزی به ۳۷۰۵۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

این رقم نشان‌دهنده افزایش ۱۲ برابری یا رشد یک‌هزار و ۱۲۵ درصدی است.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این مناظره، از هدررفت روزانه ۱۷/۵ درصد از مجموع تولید ۹ میلیون بشکه نفت خبر داد.

این عدد برابر با چیزی حدود یک و نیم میلیون بشکه است.

بررسی ایران‌اینترنشنال حاکی از ان است که قالیباف آذر سال ۱۴۰۲ در همایش حمل و نقل و توسعه اقتصادی میزان هدررفت روزانه نفت را سه و نیم میلیون بشکه اعلام کرده بود.محمدباقر قالیباف

در سوی دیگر، پزشکیان در مناظره تلویزیونی اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری گفت رتبه ایران در دنیا در زمینه فساد «پانزدهم از آخر» است.

بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که این ادعا «نادرست» است.

ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) در سال ۱۴۰۲ از بین ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۹ قرار گرفت که یک پله پایین‌تر از سال گذشته آن است.

بر اساس فهرست سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی در مقیاس صفر تا ۱۰۰ امتیاز رتبه ۲۴ را به دست آورد.

در این رتبه‌بندی صفر به معنای «بسیار فاسد» و ۱۰۰ به معنای «بسیار پاک» است.مسعود پزشکیان

واکنش‌های منفی کاربران فضای مجازی به مناظره

مناظره اقتصادی نامزدهای جانشینی رئیسی با واکنش‌های منفی بسیاری در فضای مجازی روبه‌رو شد.

کاربری با نام «هنرمند x» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها نتیجه‌ای که از مناظره امشب گرفتم، این بود که دیگه مناظره نبینم.»

کاربر دیگری هم گفت: «بعد از گذشت حدود سه ساعت از مناظره هنوز نمی‌فهمم جلیلی چی می‌گه!»

او با اشاره به روخوانی زاکانی از روی کاغذ در جریان مناظره، به طعنه نوشت او به صورت کتاب‌باز در این بحث شرکت کرده است.

کاربری با نام «نیلوفر» با هشتگ پوپولیسم از سخنان زاکانی انتقاد کرد و گفت: «آقای زاکانی، خدایی مردم مردم کردن به شما نمیاد.»

کاربر دیگری هم تاکید کرد: «مناظره نبود؛ طولانی، خسته‌کننده، گفت‌وگوی مجزای هر فرد، برخی فراری از پاسخ تخصصی، غیرمنسجم. به تضارب آرا نرسید.»

صدای آمریکا: گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در «اعتراض به میتینگ انتخاباتی مسعود پزشکیان» در این دانشگاه و اعلام حمایت این انجمن از «کاندیدای اصلاح‌طلبان حکومتی» استعفا کردند.

بر اساس گزارش کانال تلگرامی «خبرنگار امیرکبیر» در روز دوشنبه ۲۸ خرداد، دانشجویان مستعفی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در بیانیه‌ای اعلام کردند که شروع دوباره فعالیت این انجمن «کمی پیش از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد یک بستر فعالیتی دانشجویی مستقل از جریان‌های سیاسی بیرون از دانشگاه» بود، اما «نتیجه دو سال تلاش مداوم در جهت تغییر، به جایی نرسید.»

به گفته این دانشجویان معترض، «منفعت‌طلبی و امتیازخواهی‌ها، حذف افراد توسط خود مجموعه و توسط دانشگاه، منطق حفظ نهاد حتی به قیمت ضدیت با جامعه، عدم وجود خطوط قرمز واضح و نداشتن هیچ‌گونه حد و مرزی برای عمل، همه از جمله عواملی بودند که بر سر راه این تلاش قرار گرفتند.»

آنها در این بیانیه افزوده‌اند: «وقایع اخیر مانند تبدیل مجموعه به ستاد انتخاباتی آخرین نشانه لازم برای اثبات اصلاح‌ناپذیری این نهاد به اصطلاح دانشجویی بود.»

اعضای مستعفی شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران همچنین «بر همسو نبودن خود با این مجموعه تأکید کرده» و گفته‌اند که «انصراف خود از این مجموعه را اعلام می‌کنیم.»

مسعود پزشکیان، یکی از شش نامزد مدنظر شورای نگهبان برای جانشینی ابراهیم رئیسی است. او در جلسه‌ای که از طرف این نهاد دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شده بود، در واکنش به انتقادات دانشجویان گفت: «من رهبری را قبول دارم و من ذوب در رهبری هستم. حق ندارید به کسی که من به او اعتقاد دارم توهین کنید.»

انتخابات بعدی ریاست جمهوری اسلامی که بسیاری آن را «انتصابات» و نمایش و «سیرک انتخاباتی» می‌دانند، در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر به صورت زودهنگام هشتم تیر برای تعیین رئیس دولت چهاردهم برگزار می‌شود.

پیش از این نیز شماری از چهره‌های سیاسی تأکید کرده‌اند که محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، مصطفی پورمحمدی، علیرضا زاکانی، مسعود پزشکیان، و امیرحسین قاضی‌زاده، شش نامزد جانشینی رئیسی، همگی به عنوان کارگزاران جمهوری اسلامی در تضاد با مردم ایران هستند.

از جمله، امیر اعتمادی، از چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، نیز به نامزدی که به عنوان نماینده اصلاح‌طلبان در این انتخابات شناخته می‌شود اشاره کرد و گفت: «همان آمارهای دروغ جمهوری اسلامی را هم در نظر بگیریم، آرای پزشکیان در دو سیرک انتخابات مجلس رژیم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۱۱۲هزار و ۹۶هزار رای بوده، یعنی کمتر از ۱۰ درصد کل واجدان حق رأی در تبریز.»

به گفته او، پزشکیان «تنها برای گرم کردن تنور آمده است» و «به نظر می‌رسد، خامنه‌ای و اصلاح‌طلبان با هم معامله‌ای کرده‌اند که برای هر دو سود دارد» و «خامنه‌ای با تأیید کاندیدای اصلاح‌طلبان هم سبد رأی ۲-۳ درصدی‌شان را گرفته و مهم‌تر از آن حفظ ظاهر کرده که سیرک انتخاباتش رقابتی است. در مقابل، اصلاح‌طلبان هم‌چنان خود را در بازی قدرت و مهم‌تر از آن سر سفره انقلاب می‌بینند.»

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

رادیوفردا: یک روز پس از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه ایران مبنی بر پیدا شدن برخی از فرش‌های کاخ سعدآباد تهران که گفته می‌شود «سرقت» شده است، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری پیدا شدن این فرش‌ها را تکذیب کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های کاخ سعد آباد گفته بود: «برخی از این فرش‌ها که مدعی بودند به سرقت رفته، در دستگاه‌های دولتی پیدا شدند و از این منظر اصولاً بحث سرقت اتفاق نیفتاده است».

به گفته او، موضوع اصلی «شائبه سرقت» از آن رو در این زمینه مطرح شده که درباره شماری از این فرش‌های گران‌قیمت، «بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط و مقررات اصطلاحاً سهل‌انگاری شده است».

آقای جهانگیر ابراز امیدواری کرده بود که نسبت به پیگیری مابقی فرش‌ها نیز اقدامات مقتضی صورت گیرد و افزود: درباره این فرش‌ها «برابر قانون پیگیری قضایی می‌شود و در عین حال اگر سهل‌انگاری شده است نیز مشخص شود نتیجه چه بوده است و به اطلاع مردم برسد».

به فاصله یک روز پس از این سخنان، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت از «۴۸ فرشی که به سرقت رفته، هنوز هیچ فرشی پیدا و تحویل ما نشده است».

او افزود پرونده فرش‌های نفیس کاخ سعد آباد مفتوح بوده و تا الان رأیی صادر نشده است.

آقای دهقان بدون اشاره به سخنگوی قوه قضائیه گفت از «دوستانی» که می‌گویند فرشی پیدا شده، تقاضا می‌کنیم «که اگر فرشی شده باید تحویل بدهند تا ما آن را تحویل کاخ سعدآباد بدهیم».

اوایل زمستان ۱۴۰۲، چند ماه پس از انتشار خبر سرقت چندین قطعه فرش نفیس از کاخ سعدآباد، یک مقام دفتر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیشین ایران، خبر داده بود که این پرونده به «دادگاه ویژه روحانیت» ارسال شده است.

با این حال سپهر خلجی درباره مظنون اصلی این پرونده هیچ توضیحی نداد و تنها اشاره کرده بود که دولت رئیسی «در جمع‌بندی نهایی به ده نفر مظنون از مقامات دولت قبل» رسیده است.

خبر سرقت فرش‌ از سعدآباد را نخستین بار خبرگزاری فارس در ۳۱ اردیبهشت پارسال منتشر کرد و خبر داد که در سال ۱۳۹۵ (یعنی زمان دولت حسن روحانی) ۴۸ تخته فرش نفیس را با یک دستگاه وانت از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد خارج کرده‌اند.

پس از اظهار نظرهای متناقض یک وزیر و چند مقام دیگر در دولت رئیسی، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری او، این خبر را قدیمی دانست و «طرح مجدد» موضوع مفقودی فرش‌ها در رسانه‌ها را «از اساس سیاسی و با اهداف انتخاباتی» توصیف کرد.

فرش‌های مورد اشاره، مجموعه‌ای است که آن را دومین مجموعه گران‌قیمت فرش در جهان و دومین کلکسیون بزرگ فرش در دنیا لقب داده‌اند و شامل فرش‌های نفیس از دوره قاجار و زندیه است.

کارشناسان، قیمت تنها ده تخته فرش از این ۴۸ تخته فرش مسروقه را ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایرنا، میزان و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

ارونیوز: حزب‌الله کشته شدن یکی از فرماندهان خود را در جریان حمله اسرائیل به جنوب لبنان تایید و اعلام کرد که او طالب عبدالله بوده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ ژوئن، خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقام‌های نظامی لبنان اعلام کرد که اسرائیل در حمله به جنوب لبنان یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را کشت.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرد یادشده «مهم‌ترین» فرمانده حزب‌الله بوده که طی ۸ ماه جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله کشته شده است.

به گفته این منبع نظامی، حمله اسرائیل به شهرک جویا در جنوب لبنان انجام شده است که در جریان آن سه نفر دیگر نیز کشته شده‌اند.

خبرگزاری رویترز هم در گزارشی نوشت طالب عبدالله فرمانده گروه حزب‌الله در منطقه مرکزی نوار مرزی لبنان با اسرائیل بوده است.

بنا به این گزارش، طالب عبدالله، ملقب به ابوطالب حتی ارشدتر از وسام الطویل، فرمانده عالی‌رتبه حزب‌الله بود که ماه ژانویه در حمله اسرائیل کشته شد.

بنا به گزارش‌های منتشر شده، در این حمله از «هواپیماهای بدون سرنشین» استفاده شده است.

پس از انتشار خبر کشته شدن فرمانده ارشد حزب‌الله در جنوب لبنان، رسانه‌های اسرائیلی از شلیک بیش از ۱۰۰ موشک از لبنان به سمت اسرائیل خبر دادند. بنا به گزارش این رسانه‌ها، صدای چند انفجار در منطقه طبریه شنیده شده است.

به نظر می‌رسد حزب‌الله در واکنش به کشته شدن فرمانده ارشد خود، اسرائیل را «موشک‌باران» کرده است. اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نشده است.

رادیوفردا: در ادامه تنش میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، این گروه مورد حمایت تهران اعلام کرد که پدافند هوایی این گروه یک پهپاد تهاجمی اسرائیل را بر فراز جنوب لبنان سرنگون کرده است.

در واکنش به این خبر، ارتش اسرائیل نیز روز دوشنبه ۲۱ خرداد با تأیید از دست دادن این پهپاد اعلام کرد که یک موشک زمین به هوا به سمت یک پهپاد نیروی هوایی اسرائیل که در حریم هوایی لبنان در حال «عملیات» بود پرتاب شد که در نتیجه این پهپاد آسیب دید و در خاک لبنان «سقوط» کرد.

این در حالی است که حزب‌الله که از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند «هرمس ۹۰۰» که یک پهپاد شناسایی و تهاجمی ساخت اسرائیل است را هدف قرار داده است.

مرز اسرائیل و لبنان شاهد افزایش خصومت‌ها در هفته گذشته بوده است، به طوری که هم ارتش اسرائیل و هم حزب‌الله به مناطقی در خارج از نوار مرزی که تبادل آتش در آنجا متمرکز شده‌اند، حملاتی را صورت داده‌اند.

پیشتر حزب‌الله روز دوشنبه اعلام کرد که با «گروهی از پهپادها» به یک پایگاه نظامی اسرائیل در بلندی‌های جولان حمله کرده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو پهپاد را شناسایی کرده است که از لبنان به شمال اسرائیل رفته و در بخش شمالی بلندی‌های جولان سقوط کرده‌اند.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که جنگنده‌های این کشور دو ساختمان نظامی حزب‌الله و یک پایگاه را در مناطق «عطارون» و «عیتاالشعب» در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

درگیری بین حزب‌الله و اسرائیل که به موازات جنگ غزه در جریان است، در هفته‌های اخیر تشدید شده و نگرانی‌ها پیرامون رویارویی گسترده‌تر بین طرفین افزایش یافته است.

بنیامین نتانیاهو هفته گذشته در بازدید از اردوگاه نظامی «قهرمان» در مرزهای این کشور با لبنان گفت اسرائیل برای اقدام «بسیار قوی» در شمال آماده است.

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه گفت هر کس که فکر می‌کند می‌تواند به ما آسیب بزند و ما دست روی دست خواهیم گذاشت، اشتباه بزرگی کرده است.

این در حالی است که ایالات متحده نسبت به هرگونه درگیری میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل و احتمال دخالت تهران هشدار داده است.

رادیوفرانسه: اکونومیست به نقل از یکی از وزیران سابق جمهوری اسلامی می‌گوید که ٥ هزار “آقازاده”، تنها در آمریکا، کشوری که از سوی زمامداران جمهوری اسلامی “شیطان بزرگ” خوانده می‌شود، ساکن هستند.

هفته‌نامه خبری اکونومیست که در لندن ویرایش می‌شود، امروز در مقاله‌ای از مهاجرت آقازاده‌های جمهوری اسلامی به کشورهای غربی و تاثیر آن بر انتخابات پیش روی ایران سخن گفته است.

اکونومیست می‌نویسد با اینکه ایران در حال حاضر محور ارتباطات خود را به سوی روسیه و چین تنظیم کرده است، آقازاده‌های جمهوری اسلامی که هر روز صبح در مدرسه شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند، هنوز هم به محض پایان تحصیلات خود، می‌خواهند در جستجوی “رویای آمریکایی”، به کشورهای غربی نقل مکان کنند.

بر این اساس، بستگان نزدیک علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف، دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایران، در بریتانیا و کانادا زندگی می‌کنند. گروهی از اعضای خانواده علی خامنه‌ای، رهبر ایران نیز ساکن بریتانیا و فرانسه هستند. نوه‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی هم در کانادا زندگی می‌کنند. 

در این میان، اینکه چه تعداد از این افراد برای سرنگونی رژیم و چه تعداد برای تمجید از آن از کشور خارج شده‌اند را بسختی می‌توان سنجید: محمود مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای که خارج از ایران زندگی می‌کند، آرزوی سقوط رهبری دایی خود را دارد. در مقابل، معصومه ابتکار، که سخنگوی دانشجویانی بود که  در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا را‬ تسخیر کردند، می‌گوید که به کانادا نقل مکان کرده است تا دشمن خود را بهتر بکوبد. پسر وی نیز ساکن آمریکا است. 

برخی از آقازاده‌های جمهوری اسلامی که ایران را ترک کرده‌اند، در مراکز اسلامی این کشور در پایتخت های غربی، آموزه‌های جمهوری اسلامی را منتشر می‌کنند. گفته می‌شود که برخی دیگر نیز به عنوان مثال با راه اندازی وب سایتهای قمار، به پولشویی برای دور زدن تحریمهای جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. با این همه، بخش زیادی از این افراد با هدف پیشرفت در تحصیلات، کشور را ترک کرده‌اند: برادر علی لاریجانی، در دانشگاه کالدونیان گلاسگو در اسکاتلند امنیت سایبری تدریس می‌کند. گروهی از آقازاده‌ها نیز فقط به خاطر دستیابی به فرصتهایی که در ایران موجود نبوده کشور خود را ترک می کنند. آنها که با خروج از ایران از نظارت والدین خود رها شده‌اند، صحنه‌هایی از زندگی لوکس خود را در فضای مجازی به اشتراک میگذارند.

به اعتقاد نشریه اکونومیست، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران، مهاجرت نزدیکان نامزدهای این انتخابات و یا ارتباط خود آنان با کشورهای غربی، ممکن است برای نامزدها به یک مشکل تبدیل شود. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیش از این  فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، دارای پشتوانه قوی رژیم است. با این حال، او درگیر ماجرای درخواست اقامت دائم کانادا از سوی پسرش است که اعلام کرده با سرمایه‌ای ١٥٠هزار دلاری، تمکن مالی لازم برای حمایت از درخواست خود را در اختیار دارد. 

جبهه پایداری انقلاب اسلامی، بلوکی از تندروهای مذهبی با نفوذ فزاینده در ایران، نیز مصون نیست. مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل این گروه سیاسی اصولگرا، زمانی که مرکز اسلامی ایران در نیویورک را اداره می‌کرد، مجوز اقامت دائم در ایالات متحده آمریکا(گرین کارت) را دریافت کرده است.