Apr 16 2017
پرونده اعدام های ۶۷؛ آیا از ابراهیم رئیسی می شود شکایت کرد؟
ایران وایر(نرگس توسلیان): احمد منتظری فایل صوتی مربوط به دیدار آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ از جمله ابراهیم رئیسی منتشر کرد ولی با پیگیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است به ۶ سال زندان محکوم شد.
«محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.»
«در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.»
«هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»
موارد فوق برگرفته از «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. هر چند که در عمل، بسیاری از موارد گفته شده در دادگاههای ایران اجرا نمیشوند. یکی از مشهورترین نمونه ها در این زمینه، کشتار تابستان ۶۷ است که با دستور روح الله خمینی، در یک فرآیند غیرقانونی و غیرشفاف، هزاران زندانی اعدام شدند.
داستان این اعدام ها اکنون با کاندیداتوری «ابراهیم رئیسی» که یکی از مجریان فرمان خمینی بود، دوباره به صحنه رسانه ها بازگشته است. آیتالله «حسینعلی منتظری» که آن زمان جانشین رهبر وقت ایران بود، پس از اطلاع از این اعدامها، در دیداری که در۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با «هیات مرگ» داشت، آن را بزرگ ترین جنایت جمهوری اسلامی خواند و نسبت به ثبت نام این افراد به عنوان جنایتکار در تاریخ هشدار داد.
سه دهه پس از آن روزگار، اکنون یک پرسش مهم وجود دارد که آیا با وجود چنین سابقه ای، امکان طرح شکایت علیه ابراهیم رئیسی وجود دارد؟
«حسین رئیسی»، حقوقدان و استاد حقوق دانشگاه «کالرتون» در پاسخ به این سوال میگوید طبق قوانین ایران، خانوادههای قربانیان سال ۶۷ می توانند در دادگاه عمومی کیفری تهران به عنوان مرجع دادخواهی عمومی از ابراهیم رئیسی تحت عنوان «مشارکت در جرایم علیه بشریت به دلیل دستور به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی بدون طی فرآیند قضایی عادلانه و منصفانه و منبعث از اغراض سیاسی» شکایت کنند.
رئیسی در پاسخ به این استدلال که اعدامهای سال ۶۷ بر اساس فرمان حکومتی رهبر وقت انجام شده و او در حقیقت، حکم حکومتی را اجرا کرده بود، میگوید: «فرمان سیاسی و حکومتی نمی تواند متضمن حکم به مجازات باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است که حکم به مجازات الزاما باید از طریق دادگاههای دادگستری و طی فرآیند قضایی باشد. در حالی که اتهام ابراهیم رئیسی، مشارکت در قتلهای سیاسی از طریق حضور در هیات منصوب از طرف آیتالله خمینی و خروج از محدوده قانونی و قضایی و نادیده گرفتن اصول متعدد قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و تضمین حق دادرسی عادلانه و منصفانه و هم چنین اعدامهای فراقضایی جمعی است.»
با این وجود، این حقوق دان معتقد است در حال حاضر به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، چنین امکانی فراهم نیست.
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوقدان و رییس «فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر» در پاسخ به این سوال میگوید هر چند صدور حکم اعدام بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، مشارکت در قتل محسوب میشود اما شکایت از رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه، در عمل امکانپذیر نیست.»
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان ساکن ترکیه نیز معتقد است امکان شکایت از ابراهیم رئیسی به دلیل عدم استقلال قوه قضاییه و دفاع اکثریت مسوولان حکومتی از اعدامهای دهه 60 امکان پذیر نیست: «مسوولان حکومت مطلقا اجازه نخواهند داد عاملان این اعدامها مورد بازخواست قرار بگیرند زیرا بازخواست عاملان به معنای بازخواست آیتالله خمینی و کلیت نظام خواهد بود.»
«مریم اکبری منفرد» از جمله افرادی است که چهار تن از اعضای خانوادهاش در دهه ۶۰ به اتهام هواداری از «سازمان مجاهدین خلق» اعدام شدند. مریم در روز هشتم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام «محاربه از طریق ارتباط با نیروهای مجاهدین» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شد. به گفته همسر مریم، مبنای اتهام، تماس تلفنی خواهر و برادر مریم بوده است که عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در پایگاه «اشرف» در عراق به سر می بردند.
او سال گذشته شکواییه ای برای رسیدگی به پرونده اعدام خانواده اش طرح کرد. مقامات قضای در واکنش به این شکواییه، اجازه ندادند که مریم برای رسیدگی به بیماری آرتروز و ترویید خود در خارج از زندان درمان شود. به گفته «سازمان عفو بینالملل»، دادیار زندان «اوین» به خانواده اکبری منفرد گفته بود که ترتیبات مربوط به مداوای درمان مریم به خاطر این که او «پررو» شده، لغو شده است.
«راحله رحیمیپور» از دیگر افرادی است که به خاطر پی گیری وضعیت برادر و برادرزادهاش، بارها احضار و تهدید شده است. فروردین ماه ۱۳۶۳ برادر راحله، «حسین راحمیپور»، دندانپزشک و از اعضای «سازمان راه کارگر» و همسرش که حامله بود، توسط ماموران سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شدند. ماموران زندان ۱۵ روز پس از زایمان، نوزاد آن ها را به نام «گلرو»، به بهانه آزمایشهای پزشکی از مادرش جدا کرده و پس از آن، بدون نشان دادن جسد و یا مدرک، به مادر گفته اند که نوزادش مرده است. با وجود پی گیریهای فراوان، جسد این نوزاد هیچ گاه خانواده اش تحویل داده نشد. شهریور ۱۳۶۳ ماموران زندان اوین به خانواده حسین راحمیپور گفتند که حسین اعدام شده است. هر چند محل دفن او، «بهشت زهرا» عنوان شد اما در مراجعه خانواده به این گورستان، به آن ها گفتند چنین فردی در بهشت زهرا دفن نشده است. پی گیریهای خانواده درباره محل دفن حسین یا گرفتن مدرکی مبنی بر مرگ او به نتیجهای نرسید و تنها منجر به تهدید خانواده اش شد. در آخرین اقدام، دادگاه انقلاب با خیالی خواندن موضوع گلرو (نوزاد ناپدیدشده در زندان اوین)، راحله راحمیپور را به دو سال حبس به تبلیغ علیه نظام محکوم کرد.
«منصوره بهکیش»، فعال حقوق بشر و از حامیان «مادران عزادار»(مادران پارک لاله) به دلیل رفتن بر سر قبر خواهر، شوهر خواهر و چهار برادرش که در دهه ۶۰ کشته شدند، بارها احضار، تهدید و بازداشت شده است. وی در سال ۱۳۹۱ به خاطر پی گیری حقایق در مورد اعدامهای دهه ۱۳۶۰، به «اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و «تبلیغ علیه نظام» متهم و به چهار سال و نیم حبس محکوم شد. وی در حال حاضر با قید وثیقه آزاد است.
بهکیش با اشاره به این که هیچ گاه به صورت قانونی شکایتی نکرده است چون معتقد است جوابی نمی دهند، میگوید اعتراض خود را به شکل رفتن بر سر قبر اعضای خانواده اش و برگزاری مراسم سالگرد مرگ آن ها و شرکت در مراسم دیگرانی که افراد خانواده خود را در کشتار دهه ۶۰ و بعد از انتخابات ۸۸ از دست داده اند، نشان میدهد.
آخرین نمونه برخوردها، پرونده «احمد منتظری» است. او چندی پیش فایل صوتی مربوط به دیدار پدرش با اعضای هیات مرگ، از جمله ابراهیم رئیسی را منتشر کرد ولی با پی گیری ابراهیم رئیسی که اکنون دادستان ویژه روحانیت است، به شش سال زندان محکوم شد. این حکم با نامه مراجع تقلید اجرا نشد ولی شرط آن ها این بود که دیگر فایلی منتشر نکند. این شرط نشان دهنده حساسیت بالای متهمان این پرونده است؛ پرونده پر از ابهام و اتهامی که اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهم ترین مدافع آن است.
