اخبار

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی (بازجویی)» است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای «مورد اعتماد» برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است.

به گفته آقای رئیسیان، انتخاب ۲۰ نفر از وکلا در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.
دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه (شنیداری)

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاه‌های امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمی‌دانم در بی‌دادگاه‌های نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشته‌اند يا خير».

اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.

بر اساس این ماده،در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور …در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند».

کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین‌ ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.‏

در همین حال مسعود احمدیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اعتراض حقوقدانان به این قانون پیشنهاد کرد که رئیس قوه قضائیه با معرفی همه وکلا به عنوان «وکلای مورد اعتماد» نقص موجود در این قانون را برطرف کند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده‌ بودند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».

آقای اسماعیلی تاکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».

بر اساس یک روال، به گفته وکلا «غیر قانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه‌های مجازی، سایت زیتون و سایت رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

ایران وایر: رهبر جمهوری اسلامی دیروز در اقدامی غیرمنتظره به رئيس قوه قضاییه دستور رسیدگی فوری به پرونده آزار جنسی و تجاوز در یکی از مدارس غرب تهران داد. خبر مربوط به تجاوز به دانش آموزان دبیرستان پسرانه معین در غرب تهران دو روز پیش منتشر شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است ۱۱خانواده شاکی پرونده هستند و ناظم مدرسه که متهم اصلی این پرونده است، بازداشت شده است. مدیر مدرسه نیز برکنار و قرار است مدرسه تعطیل شود.

واکنش سریع آیت الله خامنه ای به این پرونده در حالی رسانه ای شده است که پیش از این و در جریان رسانه ای شدن پرونده تجاوز سعید طوسی به برخی نوجوانان، رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده بود. سعید طوسی، قاری قرآن بود و در برخی جلسات به بیت آیت الله خامنه ای برای قرائت قران دعوت می شد. او ارتباطات خوبی با سید علی مقدم، مسئول ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی داشت. اسناد منتشره از متن و حاشیه پرونده نشان دهنده این بود که آقای مقدم بارها در جریان رسیدگی به این پرونده دخالت داشته و تلاش کرده بود ماجرا را فیصله دهد. محمود صادقی، نماینده تهران نیز دیشب در توییتر با اشاره تلویحی به این موضوع نوشت: «دستور رهبر انقلاب به رییس قوه قضاییه امیدبخش است؛ شاید اگر در پرونده قضایی قربانیان آزار جنسی مربی صوت و لحن مداخله نمی‌شد و از نوجوانان بزه دیده حمایت می‌شد امروز شاهد تکرار این فاجعه در مدارس نبودیم.» به نظر می رسد دخالت سریع آیت الله خامنه ای در این پرونده، تلاشی بود برای جبران مافات پرونده سعید طوسی که اتهامات گسترده ای را در افکار عمومی متوجه دفتر رهبر جمهوری اسلامی کرد.

نکته جالب توجه اما این بود که دستور آیت الله خامنه ای به رئیس قوه قضاییه برای برخورد سریع با متهمان در حالی صورت گفت که او دوشب پیش در جمع دانشجویان گفته بود رئیس قوه قضاییه را نصب می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند. او به طور مشخص نیروهای مسلح و قوه قضاییه را با هم مقایسه کرده بود و گفته بود نیروهای مسلح را مدیریت می کند ولی قوه قضاییه را مدیریت نمی کند و باید بین این دو موضوع تفاوت قائل شد. دستور صریح و علنی رهبر جمهوری اسلامی به رئيس قوه قضاییه که نخستین بار هم نیست، به خوبی نشان داد که آیت الله خامنه ای هم می تواند در جزییات فعالیت های قوه قضاییه دخالت کند و هم اینکه جهت گیری این فعالیت ها را هدایت و مدیریت کند. در پرونده سعید طوسی، متهم مدعی شده بود که با دخالت رهبر جمهوری اسلامی و اعضای دفتر او پرونده مختومه شده است. دخالت اکنون آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ادعاهای پیشین درباره نقش رهبر یا دفترش در پرونده سعید طوسی نیز خالی از واقعیت نبوده است.

نکته سوم اما به متن دستور باز می گشت. آیت الله خامنه ای در این دستور نوشته: «مقتضی است پس از محاکمه سریعا حدود الهی را در رابطه با محکومین اجرا نمایید.» در حال حاضر فقط نام یک نفر به عنوان متهم اصلی در این پرونده مطرح شده است. به کار بردن کلمه «محکومین» این نگرانی را ایجاد کرده است که دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی در مدرسه شده اند نیز به عنوان متهمان پرونده در نظر گرفته شوند. نگرانی مهم تر اما می تواند به عبارت «حدود الهی» باز گردد. در صورت اثبات اتهام لواط، حدود الهی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی می تواند اعدام متهم باشد. حکمی که فعالان حقوق بشر با آن به شدت مخالف هستند. علاوه بر این، در صورت اثبات اتهام لواط، دانش آموزانی که قربانی آزار جنسی شده اند نیز می توانند به شلاق خوردن محکوم شوند. اما در ویدئوهای منتشرشده از متهم اصلی این پرونده او بحث رابطه جنسی را انکار می کند. در این صورت ممکن است موضوع «آزار جنسی» مورد توجه قرار گیرد. در نظام حقوقی ایران، تعریف مشخصی از آزار جنسی وجود ندارد. طبق تعریف سازمان ملل، آزار جنسی عبارت است از نوع نزدیک شدن فیزیکی ناخواسته، درخواست برای خدمت جنسی یا سایر رفتارهای فیزیکی و کلامی. با وجود نبود تعریفی مشخص از این مساله در ایران، آزارجنسی و تجاوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم‌انگاری شده است اما حقوق‌دان ها معتقدند این قانون هم از نظر مجازات با نوع جرم تناسب ندارد و هم در اثبات جرم مشکل وجود دارد. در «قانون مجازات اسلامی» سه نوع آزار جنسی مطرح شده است. «آزار جنسی کلامی»، «عمل منافی عفت» و «تجاوز». حداقل مجازات برای این نوع آزارها دوماه حبس و ۷۴ضربه شلاق است و حداکثر آن اعدام. با این حال قانون مجازات اسلامی به شدت پیچیده است. به عنوان نمونه اثبات تجاوز، چهار بار اقرار نزد قاضی یا شهادت چهار مرد «عادل» و یا حداقل سه مرد و دو زن عادل است. در پرونده سعید طوسی، سخنگوی قوه قضاییه با استناد به همین بخش از سخت بودن اثبات اتهامات سخن می گفت. علاوه بر این، میزان دخول آلت تناسلی می تواند در تعیین نوع مجازات برای مورد تجاوز، بسیار تعیین کننده باشد. این پیچیدگی های بیهوده، همواره سبب شده که روند رسیدگی به پرونده های تجاوز در ایران پرحاشیه باشند. هرچند به نظر می رسد دستور علنی رهبر جمهوری اسلامی، تا حدودی تکلیف این پرونده را روشن کرده است.

نکته چهارم اما به بحث دوباره درباره اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰ در مدارس ایران باز می گردد که با دخالت علنی آیت الله خامنه ای متوقف شد. اصولگرایان مخالف این سند اعتقاد داشتند این سند، نسخه تحمیلی غرب است و بستری می شود برای ترویج روابط جنسی و همجنسگرایان در نظام آموزشی ایران. انتشار خبر تجاوز در مدرسه معین نشان داد که بحران هایی چون آزار جنسی و تجاوز در حال حاضر به صورت گسترده در فضای آموزشی وجود دارد و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی با تکیه بر اسنادی چون سند۲۰۳۰ بیش از هر زمان احساس می شود. محمدحسین نجاتی، خبرنگار سایت خبرآنلاین که نخستین بار خبر این پرونده را منتشر کرد، دیروز در توییتی نوشت: «گزارشی که دیروز در خبرآنلاین از ماجرای #تجاوز_به_دانش‌آموزان منتشر کردیم اینقدر جدی‌ست و دردناک است که از دیروز تا همین ساعت بالغ بر ۶ تا ۷ تماس از والدین در مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر داشتیم و آنها درخواست بررسی مورد های مشابه در دیگر مدارس را داشتند.» این نمونه به خوبی عمق بحران را نشان می دهد. پرونده فعلی نوک کوه یخ است، حتی در دبیرستان معین.

رادیوفرانسه: آیت‌الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در دیدار با جمعی از دانشجویان که دیروز دوشنبه هفتم خرداد انجام شد، نسبت به گسترش نومیدی در کشور و تبعات ویرانگر آن هشدار داد و خواستار پیگیری آرمان های انقلاب توسط “جوانان مؤمن و انقلابی شد.”

علی خامنه ای گفت که عده ای می کوشند در همسویی با دشمن “افسردگی، یأس و ناامیدی” را نه فقط در جامعه، بلکه در دانشگاه ها نیز سرایت و توسعه دهند. او بی آنکه از کسی نام ببرد گفت : “کسانی که نسبت به آینده و دانشگاه ها سخن از یأس و ناامیدی می گویند، تفکر خود را تصحیح کنند.”

خامنه ای در جای دیگری از سخنانش افزود : “کسانی که یأس و نومیدی را به جامعه پمپاژ می کنند، ممکن است دشمن نباشند، اما، حتماً کار آنها، همان کار دشمن است.”

علی خامنه ای در توضیح دلایل عدم تحقق آرمان های حکومت اسلامی طی چهل سال گذشته به آنچه موانع بیرونی نامید اشاره کرد و گفت : مخالفان حکومت اسلامی ناتوانی و ناامیدی به جامعۀ ایران تزریق و نظام حاکم بر این کشور را دیکتاتوری معرفی می کنند. اینان، به گفتۀ علی خامنه ای، حقایق تاریخی در مورد حکومت اسلامی و نظام پادشاهی پیش از حکومت اسلامی را تحریف می کنند و با این اقدام‌ “مانع شتاب گرفتن تحقق آرمان های” رژیم اسلامی می شوند.

علی خامنه ای در ادامه این ادعا گفت “که اگر تهاجم وسیع و پرحجم ضدانقلاب به افکار عمومی، با مطالبه گری آرمانی روبرو نشود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد.” او در پایان گفت : “لشگر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبۀ دائم و هوشیارانه آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی سد ایجاد کند.”

با این سخن آیت الله خامنه ای تلویحاً اعتراف کرد که نومیدی از حکومت اسلامی به سطوح نخبگان و مدیران کشور نیز نفوذ کرده است.

در اظهاراتی جداگانه حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی، امروز سه شنبه هشتم خرداد در دیدار با مسئولان رسانه های خراسان، گفت : یکی از وظایف مهم و بارز رسانه ها ایجاد امید در کشور است، زیرا، به گفتۀ او، “امروز دشمن دنبال نومید کردن مردم از نظام است و فتنۀ جدید در واقع فتنۀ نومید کردن مردم است.”

همانند رهبر حکومت اسلامی ایران، حجت الاسلام رئیسی گفت : “دشمن در صدد است جریان ستم شاهی را تطهیر کند و در طب نومیدی بدمد.” وی رسانه ها را به ایستادگی در مقابل این اقدام فراخواند.

در روزهای گذشته، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی، برای سومین بار مدیرمسئولان رسانه های کشور را احضار کرد و از آنان خواست که از انتشار “اخبار و گزارش های نومیدکننده” که به گفتۀ او نظام را نیز “ناکارآمد جلوه می دهند”، خودداری ورزند. او از این دستور به عنوان جمعبندی مذاکرات سران نظام یاد کرد.

دویچه‌وله: روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به نقل از روزنامه عربی “ایلاف” خبر مذاکره‌ی مخفیانه جمهوری اسلامی و دولت نتانیاهو با میانجی‌گری اردن و روسیه را منتشر کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد.

روز دوشنبه (۲۸ مه / ۷ خرداد) روزنامه‌ی “ایلاف” که از رسانه‌های نزدیک به حکومت عربستان سعودی به‌شمار می‌رود و در لندن منتشر می‌شود، گزارش داد که مقامات جمهوری اسلامی و اسرائیل در دیدار مخفیانه‌ای در اردن در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی در درگیری‌های جنوب غرب سوریه مذاکره کرده‌اند.

“ایلاف” به نقل از یک “منبع آگاه” که گفته شده در دیدار مخفیانه شرکت داشته، نوشته است که هیات ایرانی شامل مقامات امنیتی و مجتبی فردوسی‌پور، سفیر جمهوری اسلامی در اردن بوده و سرپرست هیات اسرائیلی را معاون سازمان سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل (موساد) به‌عهده داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه‌‌ی عربی‌زبان، دو گروه در اتاق‌های جداگانه‌ی هتلی در امان به وسیله‌ی یک رابط اردنی با یکدیگر پیام ردوبدل کرده‌‌اند.

در این گزارش آمده است که موضوع اصلی مذاکره، درگیری‌ها در جنوب غربی سوریه بوده و طرف‌های مذاکره در رابطه با عدم شرکت نیروهای ایرانی، حزب‌الله لبنان و گروه‌های شبه‌نظامی شیعه در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در جنوب غربی سوریه به توافق رسیده‌اند.

روزنامه عربی‌زبان نوشت که این مذاکره زیر نظر روسیه صورت گرفته است .

انتشار گسترده خبر و تکذیب آن از جانب ایران

روزنامه‌های انگلیسی‌زبان اسرائیل به‌سرعت این خبر را که هنوز از هیچ طرف تکذیب یا تصدیق نشده بود منتشر کردند.

ساعاتی بعد بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی ایران اعلام کرد که این دیدار صورت نگرفته و گزارش روزنامه‌ها “کذب و خبرسازی” است.

قاسمی تاکید کرد که جمهوری اسلامی اسرائیل را به‌رسمیت نمی‌شناسد «وهدف چنین دروغ‌پراکنی‌هایی کاملا واضح و آشکار است.»

به گفته‌ی قاسمی، هدف از انتشار این خبر، انحراف افکار عمومی جهانیان از “جنایات اخیر” اسرائیل است و «جای هیچگونه تعجبی ندارد.»

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به انتقادها نسبت به عملکرد صدا و سیما و قوه قضاییه گفت، او نقشی در مدیریت این دو نهاد ندارد. یک دانشجو با طرح انتقاداتی صریح از رهبر ایران خواست تا پاسخگو باشد.

خامنه‌ای: بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم

علی خامنه‌ای، رهبر ایران عصر روز دوشنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) در دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها گفت، هر چند رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما توسط او منصوب می‌شوند، اما او بر عملکرد آنان مدیریت نمی‌کند.

او اظهار داشت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.»

آیت‌الله خامنه‌ای راه‌حل اصلی برطرف کردن “عیوب و مشکلات” در برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما را “تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها” دانست.

در این دیدار سه ساعته سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، انتقاداتی تند و صریحی را نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کرد که بیان آن‌ها در حضور رهبر جمهوری اسلامی با نگاهی به نشست‌های مشابه پیشین بی‌سابقه بود.

این دانشجو در فهرست بلند انتقادی و اعتراضی خود از جمله به “تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا” اشاره کرده و نتیجه این وضعیت را “تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت” دانست.

او همچنین از محدود کردن آزادی‌های شهروندی انتقاد کرده و گفت: «تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.»

اشاره به “حصر غیرقانونی”

سحر مهرابی در سخنان خود با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، “نقض حق دادرسی عادلانه، نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل” و همچنین “محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی” را نمونه‌هایی از “تعرض به حقوق اولیه انسانی” خواند.

او همچنین به عدم امکان تحقیق و تفحص از برخی از نهادهای تحت نظر رهبری اشاره کرده و با نام بردن از نهادهایی همچون سپاه پاسداران، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان، این وضعیت را مشکل‌آفرین دانست.

این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: « این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»

سحر محرابی با اشاره به برخوردهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه‌ها، فساد گسترده اقتصادی و رانت‌خواری و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور پاسخ مشکلات را در “بازگشت به قانون اساسی” دانسته و گفت: «نمی‌توان برای هر مشکل نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی‌گرفت.»

او تأکید کرد که راهکار حل معضلات کشور “تعمیق دموکراسی” است و “باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.”

اشاره به تلگرام

رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهای طرح شده در این دیدار از سوی دانشجویان، گفت: «من از مسائل جامعه از راههای مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمانها [آرمان‌های نظام اسلامی] پیشرفت کرده است.»

آیت‌الله خامنه‌ای “آزادی‌های جاری” در ایران را در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و مجازی “غیرقابل مقایسه” با حکومت پهلوی دانست و گفت: «ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمی‌شود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخش‌های خبری شکایت می‌کنند.»

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران یکی از منتقدان عملکرد صدا و سیما بوده و این نهاد را متهم کرده بود که گرفتار “یک باند سیاسی” شده است. سخنرانی‌های او تا کنون چندین بار توسط صدا و سیما سانسور شده که همین امر انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به “درگیر حاشیه‌ها نشدن” اشاره کرد و گفت: «در مسئله فضای مجازی و فلان پیام‌رسان، یک کاری باید انجام بگیرد و یک کاری هم در حال انجام است اما پرداختن افراطی و تفریطی به این مسئله، مصداق درگیر شدن با حاشیه‌هاست.»

در هفته‌های گذشته پیام‌رسان تلگرام به دستور قوه قضاییه رسما فیلتر شد که این امر انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت. تعداد کاربران این پیام‌رسان در ایران تا پیش از مسدود شدن آن، ۴۰ میلیون نفر برآورد می‌شد. تلاش‌های زیادی برای ترغیب کاربران برای استفاده از پیام‌رسان داخلی “سروش” در هفته‌های اخیر انجام شده، اما بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از درز اطلاعات شخصی تمایلی به عضویت در این پیام‌رسان نداشته‌اند.

رادیوفردا: محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع فیلتر شبکه اجتماعی توئیتر را رد کرد.

شش وزیر دولت حسن روحانی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی که همگی از اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به گستره جهانی تاثیر توئیتر خواستار رفع فیلتر این رسانه شده بودند.

این نامه روز دوشنبه منتشر شد و به امضای وزیران اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، دادگستری، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رمضان علی سبحانی‌فر و محمد کاظمی، دو نماینده مجلس که عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، رسیده است.

اما دادستان کل کشور که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد، ضمن رد این درخواست، بحث توئیتر را خارج از صلاحیت این کمیته دانست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدجعفر منتظری روز سه‌شنبه اول خرداد در جمع خبرنگاران گفت: «توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و در نتیجه مطرح نخواهیم کرد».

وی در ادامه گفت: «مادام که شرایط توئیتر مثل گذشته باشد، دستور قضایی به استحکام خود باقی است».

توئیتر در حالی در ایران فیلتر است که دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در این شبکه اجتماعی فعالند.

در نامه هشت عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دادستان از توئیتر به عنوان «فضایی برای نقش آفرینی موثرتر» فعالان رسانه‌ای و جوانان ایران نام برده شده است.

در این نامه تاکید شده که استفاده از «فضای رسانه‌ای بین‌المللی تاثیر بسیار قوی‌تری در جامعه جهانی خواهد داشت».

روز سه‌شنبه همچنین یک مقام قضایی دیگر ایران گزارش‌ها درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام را رد کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، به ایسنا گفته که «رفع فیلتر تلگرام صحت ندارد و فیلتر تلگرام قطعی و دائمی است».

در روزهای اخیر خبری منتسب به لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران، منتشر شده بود دال بر اینکه تلگرام به زودی رفع فیلتر می‌شود.

اما قبل از این مقام قضایی، روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ایران این خبر را تکذیب کرد و گفت که خانم جنیدی هیچ صفحه‌ای در شبکه‌های مجازی از جمله توئیتر و اینستاگرام ندارد و این صفحات جعلی هستند.

پیام‌رسان تلگرام در ایران حدود چهل میلیون کاربر دارد، اما به گفته مقام‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از مسدودسازی این رسانه تنها یک میلیون نفر از شمار کاربران آن کاسته شده است.
بر اساس گزارش‌های ایسنا و رادیو فردا/ س.ن/ ک.ر

ایران وایر: احمد سالک در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران و محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی از معاونانش بوده اند. در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

احمد سالک اما کمتر علاقه دارد درباره آن سال ها سخن بگوید، چرا که برخلاف روابط سیاسی امروزش، در آن سال ها نزدیک به جریان مشهور به «انقلابی» در اصفهان بوده است. جریانی که نماد آن در اصفهان آیت الله منتظری، آیت الله طاهری و چهره هایی چون مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری بودند.

این روزها مستند قائم مقام در ایران، مهدی هاشمی را آمر قتل امیرعباس بحرینیان، فرمانده کمیته انقلاب اسلامی اصفهان معرفی می کند اما از نقش محمد عطریان فر و احمد سالک سخن نمی گوید.

احمد سالک در دوره ای فرماندهی سپاه اصفهان را عهده دار بوده که به تعبیر آیت الله خامنه ای «موشک های اختلاف» از این شهر به کل کشور شلیک می شده است.

براساس کتاب «واقعیت‌ها و قضاوت‌ها»که در دفتر آیت الله منتظری نوشته شده، این ترور توسط واحد اطلاعات سپاه اصفهان انجام شده است. در آن زمان، محمد عطریان‌فر، عضو فعلی حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی، فرمانده این واحد بوده است.

براساس این کتاب احمد سالک، فرمانده وقت سپاه اصفهان و نماینده فعلی مجلس و آیت‌الله جلال الدین طاهری، امام وقت جمعه اصفهان، نیز از تصمیم برای این ترور«آگاه بودند».

احمد سالک از تحویل متهمان این ترور که از نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بودند، به نماینده دادستانی امتناع کرد و حتی بین نیروهای دو طرف درگیری مسلحانه رخ می‌دهد و چند نفر هم زخمی می‌شوند.

به مرور اما سالک رویه خود را تغییر داد و به جریان راست اصفهان نزدیک شد.

پس از فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای، سالک عملا به یکی از اعضای اصلی جریان حامی رهبر جدید دراصفهان تبدیل شد.

سالک کمتر از یک سال نیز فرمانده کل بسیج بود اما درانتخابات میان دوره ای اصفهان به مجلس راه یافت. وی در سال های 64 تا 66 فرمانده کمیته های انقلاب بود اما بار دیگر در مجلس سوم نماینده اصفهان در مجلس شد.

پس از فوت آیت الله خمینی و رهبری آیت الله خامنه ای، سالک عملا به یکی از اعضای اصلی جریان حامی رهبر جدید دراصفهان تبدیل و از جمله حامیان اصلی جریان حزب الله اصفهان بود که علیه آیت الله طاهری فعالیت و در نماز جمعه علیه او شعار می دادند.

سالک در مجلس سوم بار دیگر نماینده اصفهان در مجلس شد،‌در مجلسی که جریان مجمع روحانیون مبارز تشکیل و روحانیون چپ از جامعه روحانیت مبارز جدا شدند. او در حین نمایندگی مجلس و از سال 69 به مدت 10 سال نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه قدس نیز بود. مسئولیتی که سال های بعد یعنی در سال های 80 تا 85 در سازمان حفاظت و اطلاعات کل سپاه تکرار شد.

سالک همچنین مدتی نیز مسئول دفتر حركت های اسلامی و مردم وزارت خارجه بود، دفتری که عملا در مقابل نهضت های آزادی بخش راه اندازی شده بود که زیر نظر آیت الله منتظری فعالیت می کرد.

سالک ۱۵سال نماینده رهبر در سپاه قدس و حفاظت اطلاعات سپاه بود و مدتی دبیر هیات عالی گزینش، این مسئولیت ها او را تبدیل به مخزن اسرار نظامی و امنیتی کرده است.

او یک سال پیس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، دبیر هیئت عالی گزینش کشور شد و تا سال 87 در این سمت ماند. در مجلس اصول گرای نهم او بار دیگر به مجلس بازگشت و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شد.

یکی از مهم ترین اقدامات او درارتباط با حوزه فرهنگ اما جلوگیری از دفن ریچارد فرای باستان شناس آمریکایی در اصفهان بود. او در تذکر خود گفت:« آقای رئیس جمهور و وزیر کشور درخواست می‌کنم که هرچه سریعتر جلوی ورود جنازه پلید ریچار فرای جاسوس سازمان سیای آمریکا برای دفن در اصفهان در کنار قبر استاد سارقش آرتور پوپ در جوار رودخانه زاینده رود گرفته شود و به نمایندگان اعلام می‌کنم که زاینده رود به رودخانه مرده رود تبدیل شده است».

همزمان با اقدامات سیاسی او برای جلوگیری از دفن ریچاد فرای، هواداران سالک بر روی مقبره آرتورپوپ شعار نویسی کردند.

با وجود این اقدامات احمد سالک در انتخابات پرشبهه اصفهان به عنوان نفر آخر به مجلس دهم راه یافت. انتخاباتی که با «ابطال» رای مینو خالقی از سوی شورای نگهبان و جلوگیری از ورود او به مجلس خبرساز شد.

سالک در مجلس دهم نقش زیادی در سازماندهی اعضای جبهه پایداری دارد و از اصلی ترین چهره هایی است که موضوع سئوال از حسن روحانی را دنبال می کند.

سالک در مجالس نهم و دهم از طراحان بسیاری از طرح های اصول گرایان از جمله طرح های «امر به معروف و نهی از منکر» و طرح «عفاف و حجاب» بوده است.

او اما چندان علاقه ای به خبری شدن ندارد و کمتر با خبرنگاران مواجه می شود. با وجود این روحیه اما از سال های ۸۷ تا ۹۱ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز بوده است. این روحانی اصول گرا از سال ۹۱ نیز به عنوان عضو هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت منصوب شده است.

سالک همچنین عضو هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود و چند ماه بعد درباره اعترافات محمد عطریان فر، معاون خود در سپاه اصفهان و همچنین محمد علی ابطحی گفت: «در طول اين دو ماهي كه اين دو، در اختيار بازجويان بودند، به واقعيت آن چيزي كه در جمهوری اسلامي می گذرد، پي بردند و در دادگاه هم شاهد چهره تواب اين افراد بوديم».

او در مجلس دهم نیز نقش زیادی در سازماندهی اعضای جبهه پایداری داشته و از جمله اصلی ترین چهره هایی است که موضوع سئوال از حسن روحانی را دنبال می کند. او در این میان البته سعی می کند گاهی با برخی از اصلاح طلبان نیز روابطی داشته باشد و برای امضای برخی از طرح ها به آنان مراجعه می کند.

پس از حمله به مجلس درخرداد ماه 95 نیز برگزاری نماز جماعت به امامت سالک، نشان از جایگاه خاص این روحانی بین نمایندگان داشت. سالک به دلیل سمت های امنیتی خود مخزن بسیاری از اسرارسیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی است اما کمتر در این باره سخن گفته است.

برخلاف دیگر اصفهانی های عرصه سیاست ایران او کمتر در فضای عمومی شناخته شده نیست و در سیاست نیز به عنوان یک چهره درجه دو شناخته می شود، با این حال او همچنان در اصفهان قدرت نمایی می کند. او گفته است که مانع انتصاب حسین رضایی، پدرزن علیرضا نوری، برادر عبدالله نوری به سمت استانداری اصفهان شده است. مخالفت و اختلافاتی که مانند بسیاری از مسائل امروز سیاست ایران ریشه در دعواهای دهه ۶۰ دارد.

رادیوزمانه: اسماعیل تبادار در جلسه شورای اداری استان فارس که با هدف معرفی حجت‌الاسلام لطف‌الله دژکام امام جمعه تازه استان برگزار شده بود، از فرصت استفاده کرد و با اشاره به درگیری‌های دو روز گذشته در کازرون که چندین کشته و مجروح به جای گذاشت، به طور غیر مستقیم سخنان امام جمعه کازرون را سبب‌ساز ناآرامی‌های اخیر دانست.

اسماعیل تبادار، استاندار فارس: انتظار داریم که صحبت‌ها در نماز جمعه به گونه‌ای باشد که کمترین اختلاف هم از آن متبادر نشود

در درگیری پلیس با معترضان در کازرون که شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت اتفاق افتاد، پلیس چندین نفر از معترضان را کشت و زخمی کرد و ده‌ها نفر هم بازداشت شدند. گروهی از اهالی کازرون از فروردین سال جاری تاکنون به طرح تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه معترض‌اند. محمد خرسند امام جمعه کازرون ابتدا در مخالفت با طرح وزارت کشور با معترضان همراه شد، اما بعد از آنکه معترضان کازرونی به مصلی شهر رفتند و با سر دادن شعارهایی مانند «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌‌‌گن آمریکاست» نماز جمعه شهر را به هم زدند، از آن‌ها فاصله گرفت.

اسماعیل تبادار، استاندار فارس در جلسه شورای اداری استان که به معرفی امام جمعه تازه استان اختصاص داشت گفت:

«انتظار داریم که صحبت‌ها در نماز جمعه به گونه‌ای باشد که کمترین اختلاف هم از آن متبادر نشود. امیدواری و نگاه به امید برای استحکام مملکت و نظام، یک امر ضروری محسوب می‌شود. شخصاً به کرات با امام جمعه‌ کازرون صحبت و اعلام کردم که از دور صدای مردم آن شهر را شنیده‌ام. در سفر به کازرون هم حرف‌ها و مطالب مردم را از زبان نمایندگان و امام جمعه‌ شنیدیم و پلاکاردهای در دست مردم را هم دیدیم و برای هر موضوعی پاسخ لازم را داده و تاکید کردم که تا زمان اصلاحیه، هیچ اتفاقی اجرایی نمی‌شود.»

محمد خرسند، امام جمعه کازرون اما در گفت‌وگویی که با رسانه‌های داخلی یک روز بعد از درگیری‌ها در این شهر انجام داد، دولت را متهم کرده که «حرمت» مردم کازرون را شکسته است:

«هر شهری آن هم شهر تاریخی مثل کازرون برای خود فرهنگی و هویتی دارد و ما نباید روی این مسائل که مورد حساسیت مردم است به بهانه‌هایی ورود کنیم. حرمت مردم باید رعایت شود و حساسیت‌ها در نظر گرفته شود. اگر از اول این حساسیت‌ها رعایت می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید. نکته مهم‌تر این است که‌ آیا اکنون مشکل کشور وضع تقسیمات کشوری است؟»

اسماعیل تبادار اما در جلسه شورای اداری استان روایت دیگری از نظر امام جمعه کازرون به دست داد:

«سه روز پیش تجمعی غیرقانونی انجام شد، از آقای خرسند (امام جمعه‌ کازرون) پرسیدم که این چه معنا دارد، از نخبگان هم پرسیدم، همه گفتند معنا ندارد: اولاً اتفاقی نیفتاده، دوماً اگر بنا باشد کاری شود باید روال اداری آن در شئون مختلف انجام شود.»

استاندار فارس معترضان را معاند و سلطنت‌طلب خواند و گفت به شورای تأمین استان ابلاغ کرده که با معترضان از این پس مدارا نکنند.

در اعتراضات سراسری دی ۹۶ هم که از مشهد آغاز شد، شورای عالی امنیت ملی احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه را مورد بازخواست قرار داده بود. علم‌الهدی اما این اتهام را تکذیب کرده و دولت را متهم کرده بود که به جای ریشه‌یابی اعتراضات در پی سندسازی علیه اوست.

وزارت کشور روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رویدادهای کازرون صرفاً در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو شهرستان جداگانه اتفاق نیفتاده، بلکه  «ریشه در عوامل دیگری دارد.» با این حال طرح تقسیم کازرون را به تعلیق درآورد.

معاون فرماندهی انتظامی فارس مردم معترض شهر کازرون را «اراذل و اوباش» نامیده و گفته است با آنکه پلیس «خویشتن‌داری» پیشه کرده اما در همان حال «قاطعانه» هم برخورد کرده.

بی‌بی‌سی: علی مطهری، نائب رئیس مجلس ایران، در نامه‌ای به احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، او و مجلس خبرگان رهبری را به “دخالت” در وظایف دولت و مجلس متهم کرده و درباره “تعریض ناخواسته” به آیت‎الله علی خامنه‌ای هم تذکر داده است. این اظهارات آقای مطهری در واکنش به بیانیه مجلس خبرگان درباره خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام است که در آن این نهاد خواستار “عذرخواهی” حسن روحانی از ملت ایران شده بود.

آقای مطهری خطاب به آقای جنتی در نامه ای که امروز ۲۴ اردیبهشت (۱۴ مه) منتشر کرده، نوشته “پذیرفته‌اید که برجام با نظر مقام رهبری امضا شده است و از طرف دیگر از رئیس‌جمهور خواسته‌اید که به خاطر خسارت‌های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. آیا این دو سخن تناقض و احیانا تعریض ناخواسته به مقام رهبری نیست؟”

نامه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در سربرگ رسمی و خطاب به جایگاه آقای جنتی در سمت ریاست مجلس خبرگان و به طور سرگشاده منتشر شده است.

او در نامه اش خطاب به رئیس مجلس خبرگان نوشته “آیا تکلیف شرعی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می‌کنید یا مقام رهبری؟ همچنین آیا تکلیف قانونی دستگاه دیپلماسی را جنابعالی تعیین می‌کنید یا مجلس؟”

آقای مطهری به آقای جنتی گفته “ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی از وظایف آن مجلس نیست”.
حق نشر عکس isna
Image caption بیانیه مجلس خبرگان به امضای احمد جنتی خواستار عذرخواهی حسن روحانی از ملت ایران شده

بیانیه مجلس خبرگان رهبری واکنشهای متعددی در شبکه های اجتماعی نیز به همراه داشته است.

مجلس خبرگان رهبری یک روز پیش از این در بیانیه‌ای به امضای آقای جنتی خطاب به دولت و مجلس ایران دستوراتی در ارتباط با توافق هسته‌ای مطرح کرده و از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواسته بابت آنچه “خسارت های وارده در برجام” و “رعایت نشدن خط قرمز” های آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شده، از مردم ایران عذرخواهی کند.

آقای مطهری خطاب به احمد جنتی گفته “یکی از معضلات کشور ما دخالت نهادهای مختلف در کار یکدیگر است” و در ادامه کارکرد مجلس خبرگان را به آقای جنتی یادآوری کرده و نوشته “وظیفه مجلس خبرگان رهبری طبق قانون اساسی، گذشته از انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت در مقام رهبری و نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبر است”.

کمتر از یک هفته پیش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ضمن خودداری از رفع دوره‌ای تحریم های هسته ای ایران با امضای یک فرمان دولتی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا از توافق جامع هسته ای موسوم به برجام خارج می شود.

از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت حسن روحانی تحت دور تازه ای فشارها از سوی منتقدان و مخالفان داخلی اش قرار گرفته که برجام را خسارت به منافع جمهوری اسلامی ایران می خوانند.

به غیر از برخی مقام های ارشد نظامی، از جمله این مخالفان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران است که تحریم های بین المللی علیه برنامه هسته ای پس از ارجاع این پرونده به شورای امنیت شدت گرفت و از جمله به کاهش صادرات نفت و سقوط درآمدهای ملی ایران منجر شد.