اخبار

بی‌بی‌سی: الف) الساندرو آمادیو، نماینده یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) ۱۷ اسفند ۹۴ در جریان یک سخنرانی آموزشی در ایران، پیرامون رشد اقتصادی چین، بازار آزاد این کشور را اینگونه توصیف کرده است: «حوزه هایی که حزب کمونیست دخالت محدودی دارد و یا اصلا ورود پیدا نمی کند.»

ب) حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه، ۳ تیرماه ۹۱ در مراسم انتخاب کتاب سال سپاه در واکنش به انتقادهایی از فعالیت های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته است:‌ « سپاه وارد پروژه های اقتصادی می شود که بخش خصوصی امکان رقابت با آن را ندارد و کمتر وارد این عرصه می شود.»

وجه مشترک دو گزاره فوق را می توان چنین نوشت: ناتوانی و محرومیت بخش خصوصی چین و ایران در رقابت اقتصادی؛‌ به دلیل تسلط سیاسی حزب کمونیست چین و تسلط اقتصادی، سیاسی و امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه از سال ۱۳۹۱ با دستور فرمانده کل سپاه از وارد شدن به پروژه های زیر ۱۰۰ میلیارد تومان خودداری می کند ولی با اتکا به رانت اطلاعاتی قدرتمند و سیستم لجستیک ملی خویش، در قراردادهای کلان به یک بازیگر بی رقیب تبدیل شده است. قراردادهای میلیارد دلاری قرارگاه خاتم الانبیاء از سال ۸۴ که معمولا در فضای غیررقابتی با ترک تشریفات و به صورت ویژه منعقد شده اند، همواره با این توجیه همراه بوده اند که بخش خصوصی ایران در این پروژه ها، توان ورود و رقابت و تامین منابع مالی و لجستیک را نداشته است، وضعیت چینی.

رانت سپاه در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

نشانه مهم تر شباهت ها را باید در خلال فرایند ده ساله (۸۴ تاکنون) گذار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک نهاد نظامی – ایدئولوژیک به یک سازمان سیاسی و اقتصادی جست. در مسیر این گذار، دو بازوی مهم اقتصادی سپاه یعنی بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم الانبیاء، حیاتی ترین نقش را ایفا کرده اند.

در این میان،‌ قرارگاه خاتم الانبیا که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می گردد، با مالکیت حداقل ۸۱۲ شرکت، ۶۵۰ هزار نفر نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم، اجرای ۱۰هزار پروژه و همکاری مستقیم با ۵۰۰۰ پیمانکار داخلی، تاثیر تعیین کننده تری برجای داشته و دارد.

فربه شدن قرارگاه خاتم الانبیاء به ویژه در طول ده سال گذشته، سه مولفه خاص داشته است:

الف/ اجماع بالادستی: چه در دولت محمود احمدی نژاد و چه در دولت حسن روحانی، لایه های بالادستی نظام در قدرت بخشیدن و یا استفاده از توان قرارگاه، اجماع قابل توجهی وجود داشته اند. نطق قدرتمند علی لاریجانی، رییس مجلس ایران در مرداد ۹۰ که معرفی و انتخاب رستم قاسمی، فرمانده وقت قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت احمدی نژاد را «از خود گذشتگی» توصیف کرد، یادداشت اکبر ترکان،‌ مشاور کنونی حسن روحانی در تاریخ ۲۶ خرداد ۸۹ در روزنامه پول که از واگذاری ۲۱ میلیارد قراردادهای نفتی به قرارگاه دفاع کرد، نطق محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در تاریخ ۲۶ آذر ۹۳ که قرارگاه را نجیب و در خدمت توسعه کشور توصیف کرد و مخالفان آن را مغرض و نااگاه خواند، نمونه های روشنی است که نشان می دهد توجه به قرارگاه، صرفا محصول یک بده بستان سیاسی بین دولت احمدی نژاد و سپاه نبوده و همواره این نهاد نورچشمی بوده است. در این میان، نق های نمایندگانی چون علی مطهری و احمد توکلی نیز نتوانسته در این اجماع خلل مهمی ایجاد کند.

ب/ شرایط ویژه: مطالعه سیر ورود قرارگاه به حوزه نفت و گاز از سال ۸۴ که با خروج یک شرکت نروژی از توسعه فازهای ۱۴ و ۱۵ پارس جنوبی شروع شد و در سال ۹۱ با واگذاری ۲۱ میلیارد قرارداد نفتی به این قرارگاه به اوج رسید، متاثر از یک دیدگاه بود: تحت تاثیر تحریم، بنگاه های غربی از ایران خارج شدند و دولت محمود احمدی نژاد در شرایط خاص سیاسی، برای جایگزینی این بنگاه ها، دست به دامن قرارگاه شد. به تعبیر دقیق احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، نظامیان با «سلام و صلوات» وارد شدند تا هم یک شرکت بین المللی شوند، هم کاغذپاره بودن قطع نامه ها را اثبات کنند و همین اینکه نظام را از دغدغه سرمایه گذاری یا حضور خارجی راحت کنند.

ج/رانت و ارعاب: تصرف شرکت نفتی اورینتال کیش در سال ۸۶ که متعلق به برخی از نزدیکان سیاسی حسن روحانی و تصرف پروژه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی حرم «حضرت زهرا» در عراق که توسط سازمان عتبات عالیات اجرا می شد، دو نمونه مشخص هستند که قرارگاه در مسیر بزرگ شدن از قدرت کافی برای ارعاب رقبا یا بخش خصوصی برخوردار است. همچنانکه رانت آنها در برخورداری از حمایت محمود احمدی نژاد، وزرای نفتش و مجلس نهم از جمله صدور دستورهای متعدد برای واگذاری قراردادهای بدون مزایده و انتقال سهام شرکت های گازی دولت به نام قرارگاه ، نقش مهمی در فربه شدن این نهاد داشت.

بیشتر بخوانید: چرا دولت قرارداد واگذاری مخابرات به سپاه را ‘فسخ’ کرد؟

در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد.

خروجی این مولفه های سه گانه، تولد یک نهاد قدرتمند اقتصادی است که دو مولفه بسیار منحصربفرد دارد. نخست اینکه انباشت قدرت اقتصادی و امکانات این نهاد تحت تاثیر دولت نیست. در جمهوری اسلامی تجربه ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت. به تعبیر احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، وزارت اطلاعات ایران در این دوران، «امنیت را وسیله تجارت» کرد. نتیجه ورود وزارت اطلاعات به این بازی، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی شد و در نهایت منجر به دخالت آیت الله خامنه ای و برکناری معاون وزیر اطلاعات شد.

در دولت خاتمی، تحت تاثیر گرایش های سیاسی دولت،‌ به ویژه در دوران علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، فعالیت های اقتصادی این وزارتخانه تعطیل شد. جایگزین شدن نهادهایی چون قرارگاه خاتم الانبیا به جای معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، آشفتگی اقتصادی و فساد سیستمی را پایان نداد ولی نهاد جدید امنیتی از تغییرات و گرایش های دولت مصون بود. ویژگی دوم نهاد امنیتی – اقتصادی جدید این بود که به گفته محمدرضا پورضیایی، یکی از مدیران پیشین این قرارگاه «سیاستگذاری حضور قرارگاه در طرح ها از طرف فرمانده کل سپاه تعیین می شود.» در واقع این نهاد قدرت و فرصت یافته است به طور کامل مستقل از هرگونه دولت اصلاح طلب و اصولگرا به تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی بپردازد.

با وجود این طراحی پیشگیرانه و هدفمند، قرارگاه با وارد کردن طیف قدرتمندی از نیروهای طراز اول خود به بخش های تصمیم گیرنده نظام، شبکه ای از «مدیران قرارگاه» را تشکیل داده است. محسن رضایی،‌ محمدباقر قالیباف، پرویز فتاح، رستم قاسمی، مجید نامجو، مسعود میرکاظمی و … از جمله مدیران ارشدی هستند که در دهه اخیر در سمت های مهمی چون شهرداری تهران، وزارت نفت، مجمع تشخیص، کمیته امداد، وزارت نیرو و …،‌ پاسدار منافع قرارگاه بوده اند. قرارداد ۲۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با قرارگاه و یا تلاش موفق پرویز فتاح برای واگذاری قرارداد مهم سد و نیروگاه بختیاری به قرارگاه دقیقا خروجی این شبکه است.

این شبکه قدرتمند اکنون از ویژگی های خاصی برخوردار شده است:

الف: دولت ها با آن همراه می شوند، از سر نیاز و یا اضطرار. نه تنها در دولت احمدی نژاد، که در دولت حسن روحانی،‌ اکبر ترکان، مشاور رییس جمهور که در فیلم تبلیغاتی – انتخاباتی حسن روحانی می گفت «نظامیان به جای خود» و یک سال بعد گله می کرد « قرارگاه خاتم پول نمی دهد و زورمان به آن نمی رسد»، شهریور ۹۳ همراه با فرماندهان این قرارگاه به جزایر خلیج فارس سفر می کند و می گوید قصد داریم اقتصاد جزایر را با امکانات قرارگاه شکوفا کنیم. دولت حسن روحانی در سالجاری مجوز ۵۰ پروژه به قرارگاه داده است، بیش از ۲ میلیارد دلار به آن بدهکار است و اکنون قرارگاه چشمش دنبال گرفتن ۱۰ پروژه کلان است که حدود ۷ میلیارد دلار ارزش دارند. دستور رییس کل بانک مرکزی به بانک های داخلی برای عدم تبعیت از قوانین تحریم بین المللی درباره قرارگاه و گنجاندن نام قرارگاه به عنوان یکی از شرکت های واجد صلاحیت برای اجرای قراردادهای نفتی بین المللی نیز دو نمونه دیگر از قدرت این نهاد اقتصادی در دوران دولت روحانی است.

فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه: ننگ است که در پروژه‌های نفتی زیر مجموعه خارجی‌ها باشیم

ب)بخش خصوصی ناچار به اطاعت و همراهی با قرارگاه شده است. همکاری ۵۰۰۰ پیمکانکار با این قرارگاه و مشارکت فعال بخش خصوصی در برخی شرکت های وابسته به این قرارگاه نشان می دهد بخش خصوصی از سر اضطرار تن به قاعده بازی داده و نقش واسطه گری قرارگاه را پذیرفته است. باید توجه داشت که قرارگاه یک شرکت تخصصی یا پیمانکار حرفه ای واجد صلاحیت نیست. شکست آنها در توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی که در نهایت منجر به کناره گیری شان شد، ورشکستگی کامل شرکت کشتی سازی صدرا و تراژدی ۳ میلیارد دلاری ستد گتوند، سه نمونه روشن از بی کفایتی تخصصی در حوزه مدیریت و اجراست. به تعبیر احمد توکلی اینطور نیست که «ظرفیت نظامیان در خدمت توسعه» باشد،‌ بلکه «ظرفیت بازار در خدمت نظامیان» قرار گرفته است. آنها با استفاده از رانت،‌ لجستیک و قدرت خویش،‌ پروژه های کلان را گرفته و بین پیمانکاران توزیع می کنند و حق توزیع خود را بر می دارند. آنها قدرت تحمیل خود به دولت را دارند، بلکه به تعبیر سردار عبداللهی، فرمانده کنونی قرارگاه خاتم الانبیاء، «چتر حمایتی» بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های مهم اقتصادی شده اند.

ج) استفاده از پتانسیل های سپاه،‌ قدرت مانور قرارگاه را دو چندان کرده و از امسال با تشکیل قرارگاه های استانی پیشرفت و آبادانی، سپاه در تلاش است قرارگاه خاتم الانبیا را در «جغرافیای استانی» بازتولید کند. پیش از این ستاد اجرایی فرمان امام که تحت نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود،‌ اقدام به تشکیل بنیاد برکت کرده بود. این بنیاد به بهانه تمرکز بر ساخت مدارس در مناطق محروم تشکیل شد و در کوتاه مدت به یک غول اقتصادی تبدیل شد.

قرارگاه های پیشرفت و آبادانی که به نظر می رسد تحت تاثیر الگوی بنیاد برکت طراحی و اجرا شده اند نیز در گام های نخست سراغ روستاها رفته و طرح هایی در زمینه مسکن و محرومیت زدایی اجرا می کند. این قرارگاه های قطعا در کوتاه مدت به غول های اقتصادی و سیاسی استانی تبدیل می شوند ولی هدف اصلی توجه سپاه و نهادهای رهبری به محرومیت زدایی از روستاها، مشروعیت زایی برای نظام سیاسی و جلوگیری از ایجاد شکاف بین بدنه محروم با نظام سیاسی است. در واقع می توان گفت سپاه از الگو، امکانات، قدرت و پول قرارگاه خاتم الانبیا در مسیر «اجتماعی کردن» و نهادینه سازی مشروعیت خود بهره می گیرد.

از این منظر شاید بتوان نشانه های قدرتمندتری بین برنامه های اقتصادی سپاه و تجربه حزب کمونیست چین یافت، این تجربه ها در مقام اجرا و یا از منظر پیامدها ممکن است راه های متفاوتی را طی کنند ولی یک رویای مشترک دارند: افسار کار از دست هسته مرکزی خارج نشود.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

رادیوفردا: یکی از تصاویر منتشرشده اخیر که گفته می‌شود قاسم سلیمانی را در سوریه، یا به طور مشخص در حلب، نشان می‌دهد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه خود گفته است موضوع سفر احتمالی فرمانده شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران به سوریه، نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به شمار می‌رود و ایالات متحده قصد دارد آن را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.
بخشی از جلسه مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ۲۹ آذر ماه، به موضوع ایران و نیز سخنان مطرح‌شده اخیر مقام‌های تهران در مورد توافق اتمی، تمدید تحریم‌های ۱۰ ساله علیه ایران و درخواست برای جلسه هیئت اجرای برجام اختصاص داشت.
یکی از خبرنگاران با اشاره به تصاویر منتشر شده از قاسم سلیمانی در حلب، پرسیده هرچند این بار نخست نیست که به او سوریه سفر می‌کند، اما آیا ایالات متحده قصد دارد واکنشی به آن نشان دهد؟ این پرسش در پیوند با تحریم‌های مربوط به سفرهای خارجی فرمانده سپاه قدس مطرح شده‌است.
جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرده دولت آن کشور قصد دارد این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و نگرانی‌های واشینگتن را در این زمینه بازتاب دهد.
آقای کربی می‌گوید «ما بارها به وضوح این را خواسته‌ایم که ایران نشان دهد دست به کدام انتخاب می‌زند و آیا قصد دارد به حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه کمک کند یا می‌خواهد کاری کند که [این بحران] همچنان ادامه داشته باشد».
او سپس خطاب به خبرنگاری که پرسش را مطرح کرده افزوده است «حق کاملا با شما است. سفر او نقض [قطعنامه] است. او از افرادی‌ست که نامش آمده است. هیچ استثنائی هم در این مورد در نظر گرفته نشده و در نتیجه این سفر به معنی نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است. و همان‌طور که گفتم ما آن را به شورای امنیت خواهیم برد».
قطعنامه ۲۲۳۱ در تیر ماه ۱۳۹۴ و در جریان توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی، در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. این قطعنامه به معنی اعلام حمایت از توافق اتمی‌ست؛ در عین حال همچنان محدودیت‌هایی را از جمله در زمینه فناوری موشک بالستیک یا جنگ‌افزارهای سنگین در بر می‌گیرد. در عین حال افرادی نیز در فهرست ممنوعیت‌های مسافرتی باقی مانده‌اند.
پیش از این، برای نمونه، بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تیر ماه خود به شورای امنیت به «سفر قاسم سلیمانی به عراق» و قرار داشتن نام او در فهرست تحریم‌ها اشاره کرده بود. در آن زمان ایران گفته بود سلیمانی به درخواست دولت عراق به فلوجه سفر کرده‌است. عراق نیز گفته بود به طور کامل از تعهدات خود باخبر است، اما این قطعنامه «طولانی، بسیار فنی و گیج‌کننده» است.
در جلسه مطبوعاتی جان کربی، از او در مورد سفر پیشین سلیمانی به روسیه نیز سوال شده‌است و این‌که روسیه خود عضو کمیته تحریم‌هاست. سخنگوی وزارت خارجه ایالات گفته می‌داند این موضوع مطرح شده، اما دقیقا نمی‌داند نتیجه آن چه بوده‌است.
پیش از این البته واشینگتن تائید کرده بود که در حال بررسی موضوع سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه، به‌رغم تحریم‌های سازمان ملل است.
سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته بود «تحریم‌های شورای امنیت همه کشورهای جهان را ملزم می‌کند که به قاسم سلیمانی اجازه سفر به کشورشان را ندهند و تنها با مجوز کمیته ناظر بر تحریم شورای امنیت علیه ایران می‌شود در این زمینه استثنا قائل شد».
آقای سلیمانی در سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار گرفت.

رادیوفرانسه: دیدار علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با الکساندر لاورنتی‌اف نماینده پوتین در تهران

الکساندر لاورنتی‌اف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه، روز یکشنبه 18 دسامبر، برای دومین بار طی دو هفته گذشته، به ایران سفر و با برخی مقامات سیاسی و نظامی ایران گفت‌وگو کرد. این درحالی است که خبرگزاری‌های ایران به نقل از خبرگزاری روسی تاس خبر دادند که قرار است حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ماه ژانویه آینده به مسکو سفر کند. همچنین تاریخ دیدار وزرای امورخارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه به جلو افتاده است.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که نماینده پوتین در سفر از قبل اعلام نشده‌اش به تهران، موضع مسکو، متحد رژیم بشار اسد، را مبنی بر “افزایش همکاری نظامی، امنیتی و سیاسی در سوریه” به اطلاع مقامات ایران رساند.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول هماهنگی نظامی، سیاسی و امنیتی میان ایران، روسیه و سوریه در دیدار با نماینده پوتین گفت: ” آزادسازی حلب حاصل ابتکار عمل ایران، روسیه، سوریه و جبهه مقاومت (حزب الله لبنان) بود.”

شمخانی افزود: ” آزاد سازی حلب موجب شد که بار دیگر سیاستهای غرب و حامیان منطقه ای آنان در ایجاد و پشتیبانی از تروریسم در معرض قضاوت افکار عمومی جهانی قرار گیرد.”

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین گفت: “با توجه به افزایش پیچیدگیهای سیاسی و نظامی بحران سوریه و ضرورت اتخاذ راهکارهای مشترک برای مدیریت شرایط پیش رو، افزایش رایزنی مقامات سه کشور در سطوح مختلف اجتناب ناپذیر است.”

پیش از شمخانی، علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، با نماینده ویژه پوتین در امور سوریه دیدار کرد.

ولایتی پس از این دیدار گفت: در آینده نزدیک وزرای امورخارجه روسیه، ایران و ترکیه در مسکو با یکدیگر دیدار می‌کنند و قبل از این دیدار، فرستاده پوتین مطالب مورد نیاز را به دولت روسیه منتقل می‌کند.

وزارت امورخارجه ایران روز شنبه اعلام کرد که در تماس تلفنی سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش، توافق شد که نشست وزرای امورخارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه یک هفته جلوتر از تاریخ اعلام شده قبلی، یعنی در روز سه شنبه 30 آذر / 20 دسامبر برگزار شود. پیشتر آنکارا اعلام کرده بود که این نشست در روز 27 دسامبر برگزار می شود.

الکساندر لاورنتی‌اف، نماینده ویژه رییس‌جمهور روسیه، دو هفته پیش نیز به ایران رفته و با حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده بود. در آن زمان گفته شد که وی حامل پیام محرمانه پوتین برای روحانی است.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید سال ۸۸ در ایران٬ «فتنه اکبر» به وقوع پیوست٬ بخشی از جامعه به نظام «بدبین» شد و در سطح بین‌المللی نیز «هیمنه» جمهوری اسلامی شکست.

وی شرایط فعلی ایران را به علت وجود فساد گسترده٬ «نابسامان» توصیف کرده و افزوده عواقب «فتنه اکبر» در سال ۸۸ همچنان ادامه دارد.

این نماینده سابق مجلس درباره آسیب‌های حوادث سال ۸۸ برای کشور نیز گفته «اینهایی که زمانی مسئول کشور بودند خسارت‌هایی را خوردند، خسارت‌هایی مانند قانون‌شکنی، دروغگویی، تهمت به نظام، لجاجت بر حرف غلط، خسارت‌هایی بود که به اینها وارد شد.»

به گفته زاکانی٬ این افراد «با کارهایی که کردند باعث شدند که از دایره خدمت به مردم دور بمانند و به بازیگرانی برای کارگردانان خارجی تبدیل شدند.»

وی اضافه کرده «فتنه به جامعه خساراتی را وارد کرد. مردم را در مقابل هم قرار داد و در جامعه شکاف ایجاد کرد و همچنین بخشی از جامعه را نسبت به نظام بدبین کرد.»

به گفته زاکانی٬ «در داخل کشور با قانون‌شکنی‌ای که اتفاق افتاد، آثار سوءاش تا پایین‌ترین سطح جامعه کشیده شد و باعث شد تا خسارت جانی، آبرویی، حیثیتی و مالی بخوریم.»

وی درباره آنچه «عوارض» بین‌المللی حوادث سال ۸۸ نامیده نیز گفته «هیمنه جمهوری اسلامی در سطح جهانی شکست. مردم‌سالاری دینی خدشه‌دار شد و متهم به تقلب شدیم. آبروی کشور را بردند، دشمن امیدوار شد در اینکه می‌تواند از روزنه‌های ایجادشده به کشور آسیب بزند و در نهایت یک عده در کشور به دشمنان چراغ سبز نشان دادند و کف ماجرای فتنه، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ما بود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با آنکه بارها از «مرگ فتنه» سخن گفته‌اند٬ کماکان به مناسبت‌های مختلف درباره آن صحبت می‌کنند.

گویانیوز: آرش صادقی و مرتضی مرادپور دو زندانی سیاسی پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته اند. صادقی دو شب پیش برای چندمین بار به بهداری منتقل شد. مرتضی مرادپور به دلیل وخامت حالش دچار بیهوشی در زندان شد. همچنین علی شریعتی و نزار زکا در زندان اوین، حسن رستگاری در زندان ارومیه و سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر کرج به همراه تعداد دیگری از زندانیان از جمله معترضانی هستند که اعتصاب غذای آنها ادامه دارد

خبرگزاری هرانا – آرش صادقی و مرتضی مرادپور دو زندانی سیاسی در زندان های اوین و تبریز، پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشته اند. آقای صادقی دو شب پیش برای چندمین بار به بهداری منتقل شد و زیر دستگاه اکسیژن قرار گرفت و روز شنبه نیز جهت گرفتن نوار قلب به بیمارستان منتقل شد. از سوی دیگر، مرتضی مرادپور به دلیل وخامت حالش دچار بیهوشی در زندان شده است و با تداوم بی تفاوتی عامدانه مسئولین زندان در وضعیت خطرناکی به سر می برد. همچنین علی شریعتی و نزار زکا در زندان اوین، حسن رستگاری در زندان ارومیه و سعید شیرزاد در زندان رجایی شهر کرج به همراه تعداد دیگری از زندانیان از جمله معترضانی هستند که اعتصاب غذای آنها ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی کنشگر مدنی در بند هشت زندان اوین دو شب پیش برای چندمین بار در اثر افت شدید فشار خون و تپش قلب علاوه بر تنگی نفس به بهداری منتقل شد و تحت رسیدگی با دستگاه اکسیژن قرار گرفت. پزشکان به شدت از روند متوالی منتقل شدن وی به بهداری از شروع اعتصاب غذا و نیاز وی به استفاده از دستگاه اکسیژن ابراز نگرانی کرده اند.

بنا بر آخرین گزارشات دریافتی هرانا، آرش صادقی حدود ساعت پنج صبح روز گذشته جهت گرفتن نوار قلب به بیمارستان طالقانی منتقل و بعد از انجام به زندان بازگردانده شد.

در چند روز گذشته از این زندانی سیاسی آزمایش خون گرفته شده بود که غلظت خون وی ۱۹ ثبت شد، در حالی که متوسط غلظت خون باید ۱۶ باشد. پزشکان وضعیت وی را به شدت خطرناک گزارش کرده اند.

آرش صادقی که ۵۴ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرد وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و از لاغری مفرط رنج میبرد. افت شدید فشار خون، مشکلات دستگاه گوارش و کلیوی، بالا اوردن مقطعی لخته خون، حالت تهوع، تپش قلب و تنگی نفس، “پوسته پوسته” شدن پوست بدن از جمله مشکلاتی است که آرش صادقی طی این مدت اعتصاب غذا به آن دچار شده است.

همچنین به دلیل اختلال در سیستم متابولیسم بدن آرش صادقی به شدت از مشکل بی خوابی رنج میبرد.

آرش صادقی طی این مدت اعتصاب غذا دوبار به دلیل حالت تهوع، افت فشار، بالا اوردن لخته خون به بیمارستان طالقانی منتقل شده که پزشکان وضعیت وی را وخیم گزارش کرده و به او توصیه کرده اند که باید سرم تراپی را انجام دهد اما آرش صادقی از وصل سرم ممانعت کرده و بدون درمان به زندان بازگردانده شده بود.

مرتضی مرادپور دیگر زندانی عقیدتی است که در پنجاه و پنجمین روز اعتصاب غذایش به سر می برد. آقای مرادپور روز گذشته از شدت ضعف بدن بیهوش شده و به بهداری زندان منتقل شده است.

فردین مرادپور، برادر وی ضمن بیان مطلب فوق به گزارشگر هرانا گفت “طی تماس تلفنی ظهر روز شنبه ۲۷ آذر از احوال مرتضی مطلع شدم، گفته شده مرتضی امروز صبح وقتی در تلاش بوده که از جایش برخیزد، چشمانش سیاهی رفته، تعادلش را از دست داده و بیهوش شده و به زمین خورده است.”

برادر این زندانی سیاسی با ذکر این که مرتضی پس از حدودا ۱۵ دقیقه‌ بیهوشی، با کمک هم‌بندانش و پاشیدن آب بر صورتش به هوش آمده، ادامه داد “مرتضی را بعد از به هوش آمدن، به بهداری زندان منتقل کرده‌اند. دو پزشک وی را معاینه کرده‌اند. آنها قند و فشار خون او را کنترل کرده ولی در مورد کیفیت آنها هیچ اطلاعاتی به وی نداده‌اند. ضربان قلبش چنان نامنظم و کند شده که پزشکان زندان فکر کرده‌اند دستگاه‌ها و ابزار پزشکی‌شان درست کار نمی‌کند و چندین بار آنها را تست کرده تا این که آن را مربوط به وخامت وضعیت وی و نامنظم بودن ضربان دانسته‌اند. “

وی با ابراز نگرانی شدید از جدال مرگ و زندگی برادرش، تاکید کرد: “بعد از کنترل‌های پزشکی، آنان سعی کرده‌اند با اجبار به وی آمپول و سرم تزریق کنند، طوری که چندین نفر از دستانش نگه داشته‌اند ولی مرتضی با تهدید این که در صورت تزریق آمپول یا سرم، سرش را به دیوار و تخت خواهد کوبید، با اصرار و سماجت مقاومت کرده و مانع از تزریق آنها می‌شود.”

فردین مرادپور با هشدار نسبت به پنجاه و چهارمین روز اعتصاب وی، با بیان این که صدای مرتضی همواره برای‌شان صدای زندگی و امید بوده، تصریح کرد “صدای زندگی و امید او، این روزها بیشتر به صدای مرگ می‌ماند. صدایی که بسیار نحیف و ضعیف شده است، او به زور حرف می‌زد. نفس‌هایش به شماره افتاده است. توانایی ایستادن بدون کمک دیگران را ندارد، سرش گیج می‌رود. پوسته پوسته شدن پوست دستانش هم شدیدتر شده است.”

مرتضی مرادپور، فعال مدنی ترک (آذری) از تاریخ چهار آبان ۹۵ در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۳۴ (تجمیع مجازات) با نوشتن نامه‌ای خطاب به ریاست دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن اعتراض به روند غیرقانونی دادرسی و اجرای حکم دادگاه، تا رسیدگی مسئولین به موارد اعتراضی، وارد اعتصاب غذا شده است. او بارها اعلام کرده این اعتصاب تا رسیدن به آزادی ادامه دارد، چنان که طی پیام صوتی از زندان در هفته اخیر گفته است: “یا آزاد خواهم شد یا خواهم مرد.”

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، فرد محکوم مجموع دوره‌های حبس را نمی‌گذراند بلکه از بین چندین مجازات، تنها اشد مجازات درنظرگرفته شده برای وی اجرایی می‌شود. بر این اساس و با توجه به سپری شدن بیش از دو سال از دوره‌ی محکومیت مرتضی مرادپور، وی اکنون می‌تواند آزاد شود.

شایان ذکر است، بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌های قضایی، خانواده‌ی وی با همراهی برخی فعالین تبریز، روز پنجشنبه ۲۵ آذر در مقابل دادگستری تبریز تحصن کردند. آنان اعلام کرده‌اند این تحصن و تجمع در روز یکشنبه نیز تداوم خواهد داشت. آنها خواستار اجرای این ماده قانونی و آزادی مرتضی مرادپور می‌باشند.

بعضی از حاضرین در این تحصن به خبرگزاری هرانا گفتند تعدادی از اجتماع کنندگان در روز پنج شنبه مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی است که در زندان اوین به اعتصاب غذای اعتراضی اش ادامه داده و همچنان در بهداری زندان به صورت زندانی بدون استفاده از هواخوری یا ملاقات و تنها با تماس تلفنی بسیار محدود نگهداری می شود.

خانم شهیدی، مادر علی شریعتی در مورد وضعیت جسمانی پسرش به گزارشگر هرانا گفت: “فشار و قند خون علی بسیار پایین است. کسی که ۴۷ روز اعتصاب است مسلم است که ضعیف شده، روز جمعه هفته گدشته بعد از اینکه علی بیهوش شده بود به بیمارستان منتقلش کرده بودند اول به ما اطلاع ندادند. علی نگذاشته بود به او سرم وصل کنند، روز بعد به ما زنگ زدند و ما رفتیم اما باز هم علی از تزریق سرم تقویتی قند و نمک ممانعت بعمل آورد و دوباره او را به بهداری زندان منتقل کردند.”

مادر این فعال مدنی در ادامه تاکید کرد: “پسر من به دلیل اعتراض به حکمش در اعتصاب غذاست. ایشان هوادار دولت آقای روحانی بوده و در اعتراض به اسیدپاشی ها درسکوت جلوی مجلس جمع شده بودند. کار خلاف قانون انجام نداده است. اگر قرار است اینطور پیش رود، پس ۲۰ میلیون نفری که به آقای روحانی رای داده اند حتما باید زندانی شوند.”

علی شریعتی، روز دهم آبان‌ماه «درحال انجام کار اداری در شهرداری» بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکومیت خود به بند هشت زندان اوین منتقل شد وی از بدو ورود در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است.
از سوی دیگر، به گفته وکیل نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران موکلش در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده و خواستار آزادی بی قید و شرط خود است. از وضعیت آقای زکا اطلاع دقیقی در دست نیست.
سعید شیرزاد، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار و فقدان امنیت زندانیان عقیدتی از روز هفدهم آذرماه با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است.

مسئولین زندان تاکنون سیاست بی توجهی نسبت به اعتراض و وضعیت این زندانی پیشه کرده اند. اعتراض آقای شیرزاد عمدتا متوجه عملکردهای فراقانونی مسئولین زندان است.
حسن رستگاری مجد، زندانی تبعه ترکیه، دیگر معترضی است که از روز شنبه سیزدهم آذرماه در اعتراض به وضعیتش در زندان مرکزی ارومیه دست به اعتصاب غذا زده و همزمان نامه اعتصاب را به مسئولین زندان و هم‌چنین کنسولگری کشور ترکیه در شهر ارومیه ارسال کرده است.

مورخ دوشنبه ۱۵ آذرماه این زندانی توسط مسئولین زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شد و همچنان در انفرادی نگهداری می شود.
علاوه بر زندانیان سیاسی، یک زندانی به نام پرویز رجب نژاد نیز از ۱۴ روز پیش در زندان مرکزی تبریز در اعتصاب غذا به سر می برد.

بنابر گزارشات دریافتی هرانا، آقای رجب نژاد که متهم به قتل و محکوم به اعدام است در اعتراض به اینکه چندین بار تا چوبه دار رفته و با خواست شاکیان پرونده اش اعدام نشده، برای روشن شدن تکلیفش ۱۴ روز هست که در بند۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای رجب نژاد در این رابطه گفته “از اینکه هر روز خواب مرگ ببینم و تا چوبه دار بروم و برگردم خسته شده ام و میخواهم تکلیفم روشن گردد که یا اعدام میشوم و یا زنده خواهم ماند .”

دویچه‌وله: بدافزار شامون پس از چهار سال بار دیگر به صحنه بازگشته است. این بدافزار که به اعتقاد پنتاگون ساخته ایران است، شبکه گسترده‌ای از کامپیوترها در سازمان هوانوردی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.

بدافزار شامون پس از چهار سال بار دیگر به صحنه بازگشته است. این بدافزار که به اعتقاد پنتاگون ساخته ایران است، شبکه گسترده‌ای از کامپیوترها در سازمان هوانوردی عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد.

در دنیای امنیت، بدافزار «شامون» به عنوان ابزاری شناخته می‌شود که کامپیوترها را به سیستمی بی‌حافظه و بی‌استفاده تبدیل می‌کند. نزدیک به دو هفته پیش برخی کمپانی‌های امنیتی هشدار دادند که این بدافزار بازگشتی نگران‌کننده به صحنه داشته و دوباره هزاران کامپیوتر سازمان هوانوردی عربستان سعودی و دیگر نهادهای دولتی در این کشور را هدف حملات سهمگین خود قرار داده است.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گوید منشا این بدافزار ایران است و طراحان آن تحت حمایت دولت ایران بوده‌اند. سرویس امنیت دفاعی (DDS) در آمریکا که نهاد زیرمجموعه پنتاگون است، به پیمانکاران خود درباره ظهور دوباره این جاسوس‌افزار مخرب هشدار داده است.

شامون (Shamoon)‌ پس از ورود به سیستم‌ها و شبکه‌های قربانی، اطلاعات حساس را در فرآیندی که هنوز ناشناخته مانده می‌رباید و سپس همه اطلاعات موجود را به‌گونه‌ای غیرقابل‌بازگشت پاک می‌کند. پنتاگون در اطلاعیه هشداری که صادر کرده، از پیمانکارهای خود خواسته مکانیسم‌های دفاعی لازم را برای مصون نگه داشتن زیرساخت سیستم‌های اطلاعاتی خود در برابر این حملات ویرانگر طراحی کنند.

بیشتر بخوانید: مهارت‌های رو به گسترش هکرهای ایران و نگرانی‌های جهانی

از آنجایی که سرورهای سازمان هوانوردی عربستان اطلاعات حساس فرودگاه‌های این کشور را در اختیار دارند و پردازش عملیاتی انجام می‌دهند، این حملات اختلالات جدی در سامانه‌های آنها ایجاد کرده است. تحقیقات درباره دور جدید حملات شامون هنوز ادامه دارد و به نتایج قطعی نرسیده، اما شواهد اولیه موید نقش‌آفرینی ایران در پس این حملات است.

مقام‌های ایرانی تا کنون درخواست‌های مکرر بلومبرگ و دیگر خبرگزاری‌ها برای پاسخ‌گویی پیرامون «شامون» را نپذیرفته‌اند و واکنشی رسمی به انتشار این خبرها نشان نداده‌اند.

پیشینه این حملات به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که گروهی از هکرهای ایرانی موسوم به «شمشیر عدالت» با بهره‌گیری از بدافزار شامون بزرگ‌ترین کمپانی نفتی دولت عربستان، آرامکو را هدف قرار دادند و بسیاری از پردازش‌های عملیاتی آنها را فلج کردند.

بیشتر بخوانید: استاکس‌نت؛ نگاهی به بمباران مجازی تاسیسات هسته‌ای ایران

آرامکو در پی این حملات مجبور شد همه شبکه‌اش را آفلاین کند. این یعنی قطع دسترسی به همه تلفن‌ها و ایمیل‌های موجود در این شبکه و گذشته از این، هکرهای ایرانی همه فایل‌ها و ایمیل‌های حساس را هم با تصویری از پرچم سوخته آمریکا جای‌گزین کردند.

به گزارش کمپانی امنیتی سیمنتک، نسخه جدید شامون البته تغییراتی نسبت به نسخه پیشین دارد: حالا این نرم‌افزار تصویری از آلان کردی را نمایش می‌دهد: کودک سه ساله سوری که در دریای مدیترانه غرق شد و انتشار عکس جسدش در کنار ساحل از تکان‌دهنده‌ترین و بحث‌انگیزترین رویدادهای سال بود.

ایران و عربستان در سال‌های گذشته به موازات جنگ نیابتی در منطقه پرتنش خاورمیانه، مشغول نبرد سایبری هم بوده‌اند. پیشینه حملات دو طرف نشان می‌دهد که اگرچه جاسوسی سایبری در اولویت دو کشور است، تهران و ریاض از وارد کردن ضربات کاری به شبکه‌های حساس یکدیگر هم ابایی ندارند.

حقوق بشر ایران: پس از تجمع مردم در پاسارگاد در تاریخ هفتم آبان ماه و بازداشت دستکم ۳۰۰ نفر از سوی نیرو های امنیتی، ۷۴ تن از بازداشت شدگان که هم کنون در زندان عادل آباد شیراز نگهداری می شوند، با احکام حبس طولانی مدت روبرو گشتند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم ۷۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع پاسارگاد از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی محکوم به یک تا هشت سال حبس گشته و هم اکنون در زندان مرکزی شیراز (عادل آباد) به سر می برند.

یک منبع مطلع درباره روند دادرسی این بازداشت شدگان به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: “رئیس دادگاه انقلاب شیراز که حق دسترسی این بازداشت شدگان به وکیل را سلب کرده و با درخواست توبه نامه به آنها وعده آزادی داده بود، روز گذشته به طور شفاهی حکم را در زندان به آنها ابلاغ داشته است ”.

شایان ذکر است، در روز هفتم آبان و پس از تجمع مردم در پاسارگاد برای برگزاری مراسم بزرگداشت کوروش کبیر، دستکم ۳۰۰ تن از شهروندان از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در آبان ماه، از دستگیری «عوامل اصلی» در تجمع روز کوروش خبر داد و اظهار کرد: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود.”

اسامی ۷۴ تن از بازداشت شدگان که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می آید:

۱- ابراهیمی- غلامرضا فرزند حسین

۲- ابهری خوشدل- شروین فرزند فرهاد

۳- احسان جو- سجاد فرزند حسن

۴- احمد آبادی- علی فرزند محمد تقی

۵- احمدی- غلامرضا فرزند محمد

۶- محمود( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نوروز

۷- اقدسی-بهرام فرزند گل محمد

۸-بیژن( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند نعمت الله

۹- امینیرودبالی-سعید فرزنداله قلی

۱۰- بابایی- جواد فرزند رضا

۱۱- احمد علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند احمد

۱۲- باقری نهراسکی(لهراسکی) علی فرزند قربان

۱۳- بختیاری -داریوش فرزند رحمان

۱۴- براتی- ضیا فرزند حسین

۱۵-برنجی- دانیال فرزند عبدالمجید

۱۶-.گرامی-مرتضی فرزند آهن علی

۱۷-بهنام – رسول فرزند اصغر

۱۸-پناهی- همایون فرزند یعقوب علی

۱۹- چتری نیا- سلیمان فرزند علی

۲۰-حبیبی عبدل یوسفی- صادق فرزند حسین قلی

۲۱- حسن رسولی-کامران فرزند حسن

۲۲-حقیقت- سعید فرزند عباس

۲۳-میلاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند محمد مراد

۲۴-خورشیدی- احمد علی فرزند کرمی

۲۵- درگاهی – محسن فرزند حسین

۲۶- راستی- علی فرزند

۲۷- رحیمی نسب- یاسر فرزند نریمان

۲۸- رستمی- محمدعلی فرزند محمد حسن

۲۹- رسولی- محمد فرزند حبیب الله

۳۰- رضایی- امین فرزند عوض

۳۱- رنجبر- مسعود فرزند غلامعباس

۳۲- زارع- عبدالرضا فرزند غلامرضا

۳۳-زارع- علیرضا فرزند محمد حسن

۳۴- زارع – مجتبی فرزند علی محمد

۳۵-زارعی- غلامحسین فرزند محمد

۳۶- زارعی- سعید فرزند عین الله

۳۷- علی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند قاسم

۳۸- مصطفی( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند شمس علی

۳۹- زنگنه- ابراهیم فرزند فیض الله

۴۰-ابراهیم( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند علی اکبر

۴۱-سلیمانی- موسی فرزند احمد

۴۲- پرور- محمد( شاهرخ) فرزند رجبعلی

۴۳- شاه محمدی- شهرام

۴۴- صلاحی- عبدالکریم

۴۵-طاهری- حامد فرزند حبیب الله

۴۶- طیموری ( تیموری)- فرهاد فرزند سلطان علی

۴۷- عزیزی – احمد فرزند حسین آقا

۴۸-عسگری – حجت فرزند هادی

۴۹- عطایی- حسنعلی ده سالار فرزند هادی

۵۰- علی پور- عبدارحیم فرزند عبدالمجید

۵۱- غلامی –غلامرضا فرزند علی اکبر

۵۲- فریدونی–نبی الله فرزند نور الله

۵۳- فریدونی–پوریا فرزند رضا

۵۴- فیروزی–نظام آبادی علی فرزند احمد

۵۵- قاسمی–حسین فرزند مراد علی

۵۶- قاسمی مشهدی–پیمان فرزند علی محمد

۵۷- قبادی–بنیامین فرزند اصغر

۵۸- قیاسیان–خان باز فرزند اسماعیل

۵۹- کریمی–بدیع الله فرزند شمس الله

۶۰-گلشن اکبر آبادی-مجید

۶۱- گودرزیان–فرهاد فرزند محمد حسین

۶۲- بهزاد( با نام خانوادگی نامشخص) فرزند سلیمان

۶۳- محمدخانی–حمید رضا فرزند محمد

۶۴- محمدی–سیدمصطفی فرزند سید ابراهیم

۶۵- محمدی–معین فرزند محمد

۶۶- محمودی–ابراهیم فرزند محمدعلی

۶۷- معمار زاده–کورش فرزند محمود

۶۸- مقصودی–فردین فرزند نصرالله

۶۹- منوچهری فرزند ذبیح الله

۷۰- مهر آور–مصطفی فرزند احمد

۷۱- طاهری-روح الله فرزند شکر الله

۷۲- نجفی–غلامحسین فرزند حاجی

۷۳- نظری- حمید

۷۴- هاشمی ششده–علی اصغر فرزند مصطفی

رادیوفرانسه: اعلام فسخ قرارداد خصوصی سازی مخابرات ایران از سوی سازمان خصوصی سازی کشور بار دیگر افکار عمومی را متوجه ابعاد گسترده فسادی می کند که از گذشته ای نه چندان دور به بهانه خصوصی سازی در فضای اقتصادی کشور حاکم شده است. روزنامه شرق اولین رسانه ای بود که این خبر را منتشر کرد. این خبر که مانند بمب در روز سه شنبه این هفته در فضای رسانه ای کشور منفجر شد، نشان از اهميت فسخ اين قرارداد دارد. قراردادی که نماد بزرگترین واگذاری اموال عمومی به صاحبان زور و قدرت و با استفاده ابزاری از اصل۴۴ قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی در کشور انجام شده است.

شرکت مخابرات کشور در سال ۱۳۸۸ در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با یک طرح ریزی حساب شده با تصاحب ۵۰ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات توسط “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” در ظاهر امر خصوصی شد. این کنسرسیوم که متشکل از دو شرکت زیر مجموعه ای “بنیاد تعاون سپاه” و یک شرکت وابسته به “ستاد اجرایی فرمان امام” است، به صورت نقد و اقساط کنترل شرکت مخابرات ایران را در حدود ۷ سال پیش به دست گرفت.

روزنامه شرق در باره این قرارداد نوشت : “…طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠‌ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠‌ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠‌ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤‌ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨‌ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با درنظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است.”

برای روشن شدن بیشتر موضوع و رفع ابهاماتی که وجود دارند، باید منتظرشد و دید که آیا این اقدام دولت و سازمان خصوصی سازی در فسخ قراداد مخابرات با “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” تا کجا پیش می رود. آیا اعمال اقتدار از سوی دولت نمایشی و تبلیغاتی بوده و پس از فروکش کردن هیجانات، فراموش خواهد شد و اوضاع همانند گذشته ادامه خواهد یافت؟ یا اینکه دولت در تلاش کسب اقتدار بیشتری در چهارچوب نظامی اسلامی است؟
در صورتیکه که دولت با اقتدار کامل تمامی فرآیندهای اجرایی این فسخ را تا مرحله نهایی فسخ پیش ببرد و دست “کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین” که به مدارهای قدرت و ثروت در حاکمیت نظام اسلامی وابسته است را کوتاه کند، میتوان از آغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی در مناسبات دولت با مدارهای قدرت و ثروت در نظامی اسلامی سخن گفت.
با این وجود، باید اذعان داشت که اقدام دولت در این باره در ماورای نتیجه ای که به بار خواهد آورد(مثبت و یا منفی)، یک اثر بسیار مثبت غیر قابل اجتناب دارد و آن گشودن دوباره پرونده اعمال غیر قانونی، فسادهای گسترده مالی و اقتصادی و چپاول اموال عمومی از سوی مافیای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی است.

طبق اطلاعيه سازمان خصوصی سازی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده و بسیاری از رسانه های داخلی آن را بازتاب داده اند، آمده است‌:” در چارچوب مفاد قرارداد منعقدشده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قرارداد یادشده از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده استفاده کرده است.”

از تاریخ انتشار این خبر واکنش های زیادی نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته است. در تأیید این خبر، میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی، رئیس‌ كل سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبر گزاری فارس اعلام كرد که قرارداد واگذاری مخابرات ایران در واقع ١٢ روز قبل به علت پرداخت‌نشدن سه قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت‌خوردن نزدیک به هزار میلیارد تومان چک این شرکت فسخ شد. به گفته وی، جمع این چک‌ها به شش فقره رسیده که مربوط به سه قسط آخر این واگذاری بوده است. میرعلی‌اشرف‌عبداله پوری‌حسینی همچنین تأکید کرد که این قرارداد به دلیل عدم‌ایفای تعهدات خریدار بلوک کنترلی مخابرات ایران پس از گذشت نزدیک به هفت سال از این واگذاری فسخ شده است.

سیدمصطفی سیدهاشمی رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین در واكنشی به اين اطلاعيه، گفت: امیدواراست با مذاکره انجام‌شده و پذیرش تقاضای استمهال این موضوع حل شود. وی افزود: تقاضای استمهال ما دادن سه ماه مهلت از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود که نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.

در همین حال، یک مقام مطلع در شرکت مخابرات در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد، سازمان خصوصی‌سازی به‌ دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از قرارداد که حدود هشت هزار میلیارد تومان است، نمی‌تواند قرارداد واگذاری بلوک سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را فسخ کند.

در پاسخ به این اظهارات، سیدجعفر سبحانی، مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با “شرق” اعلام کرد که فسخ قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات سازمان خصوصی سازی و قرارداد فی‌مابين با شركت توسعه اعتماد مبین انجام شده است. وی تأکید کرد: فسخ قرارداد مخابرات كاملا قانونی است.

مشاور رئيس‌كل سازمان خصوصی‌سازی درباره احتمال بازپس‌گيری فسخ قرارداد گفت: سازمان خصوصی‌سازی بر فسخ قرارداد مُصر است. او با بيان اينكه مرجع قضائی مرتبط با سازمان خصوصی‌سازی، هيأت داوری است، گفت : آنها می‌توانند اين مسير را طی كنند، اما ما به‌ وضوح به دنبال فسخ اين قرارداد هستيم و برای جلوگيری از آسيب به منافع دولت و عدم تعهد اين شركت، بر فسخ قرارداد اصرار داريم. به گفته او، فرآيند و تشريفات اعاده اين سهام به دولت و برگزاری مزايده برای واگذاری مجدد آن در دستور كار قرار دارد.

روزنامه شرق نوشت: ٢٤ ساعت پس از انتشار اطلاعیه فسخ قرارداد مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی کشور نوشت: عده ای با بهانه تراشی های مختلف دست به دامان سناریوهایی برای بازگرداندن شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین شدند.

به نوشته شرق آنها در یک سناریو، می گویند که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی از جنس تقاضا، اما در ظاهر تهدید است و سازمان خصوصی سازی فقط به دنبال پول خود است و قصد بازپس گیری مخابرات را ندارد و با این تحلیل ها نتیجه گیری می کنند که شرکت مخابرات ایران دوباره دولتی نخواهد شد. در سناریویی دیگر، آنها ادعا می کنند “سناریوهای پنهان پُشت شبکه دسترسی تلفن ثابت” در پشت پرده فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران وجود دارد. یک منبع آگاه در گفت وگو با فارس، سناریوهای مختلفی را مطرح کرده است. او گفته که دولت از طریق فسخ این قرارداد به دنبال رانت و شریک شدن در سود شرکت مخابرات ایران است. این منبع آگاه همچنین مدعی شده:” با توجه به ارزش افزوده نهفته در دارایی هایی همچون شبکه دسترسی، شبکه ثابت و شبکه سیم مسی در مخابرات ایران به نظر می رسد، دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا به اهداف پشت پرده خود در این بخش ها دست یابد.”

در بخش دیگری از این سناریوها آمده: ” طبق بند ٢٠ لایحه برنامه ششم توسعه، دولت باید انحصار زیرساخت یا همان شبکه دسترسی را از مخابرات گرفته و به تشکیل یک اپراتور مستقل اقدام کند.”

نگاهی به فرآیند به اصطلاح خصوصی سازی شرکت مخابرات

مرور فرآیند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران که مقدمات آن از اواخر سال ۱۳۸۵ آغاز شد، کم و کیف خصوصی سازی صوری شرکت مخابرات به نفع نهادهای قدرتمند در جمهوری اسلامی را نشان میدهد.

ابلاغ مصوبه اجرای اصل ۴۴ به وزارت ارتباطات

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت های مخابراتی قابل واگذاری را تصویب کرد که این مصوبه حدود ۴۵ روز بعد، جهت اجرا ابلاغ شد.

آغاز حضور در بورس

حدود ۲۰ روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در ۲۸ اسفند ماه سال ۸۵، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد.
پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل ۴۴ وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد.

مخابرات وارد تالار بورس تهران شد

سرانجام پس از مدت ها انتظار در مهر ماه سال ۱۳۸۷، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار تهران شد. سهام مخابرات که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید اما نماد آن با گذشت دو ماه در کمال ناباوری و شگفتی بسیاری از ناظران در بورس متوقف شد. پس از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال ۸۷ این نماد باز شد. در نهایت خصوصی سازی مخابرات و عرضه سهام آن در بورس با حرف و تردیدهای فراوانی در سال ۸۸ انجام شد.

آغاز فرآیند خصوصی سازی فرمایشی شرکت مخابرات ایران

سه کنسرسيوم “توسعه اعتماد مبين”، “پيشگامان کوير يزد” و “مهر اقتصاد ايرانيان” برای خرید ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ايران اعلام آمادگی کردند. پيشگامان کوير يزد در آستانه معامله، به دليل واهی نداشتن صلاحيت امنيتی برای کنترل شرکت مخابرات از رقابت حذف شد. در نهايت، دو کنسرسيوم برای رقابت صوری در لیست باقی ماندند. نخست، کنسرسيوم “اعتماد مبين”، که متشکل از شرکتهای شهريار مهستان و توسعه اعتماد متعلق به بنياد تعاون سپاه پاسداران و گسترش الکترونيک معين ايران متعلق به ستاد اجرايی فرمان امام است. “مهر اقتصاد ايرانيان” يکی از شش شرکت سرمايه‌گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسيجيان است که در سال‌های اخير نام خود را به “مؤسسه مالی مهر” تغيير داده بود، کنسرسیوم دوم باقی مانده در رقابت جهت تصاحب سهام ۷۸۰۰ ميليارد تومانی مخابرات بود.

در واقع، رقابت بین دو نهاد وابسته به سپاه و بسیج با پيروزی “توسعه اعتماد مبين” وابسته به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام تمام شد.

این معامله، که بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران لقب گرفت، اوایل مهرماه ۸۸ در حالی که نيم ساعت از آغاز آن می گذشت، سریعا پايان يافت.

برنده واقعی این مناقصه مهندسی شده کی بوده است؟

در آن هنگام کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت ۴۶ درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت ۴۶ درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد توانست با کنار زدن تنها رقیب واقعاً خصوصی خود، یعنی شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه تاریخی ترین چک ایران، مبلغ حدود ۱۵ تریلیون ریال را پرداخت و ۵۰ درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری کنترل شرکت مخابرات را از آن خود کند.

واکنش ها به نحوه برگزاری مناقصه شرکت مخابرات

پس از اعلام برنده این مناقصه، علی مطهری نماینده مجلس و رئیس کمیته مخابرات مجلس نظر انتقادی مجلس به این روش خصوصی سازی را اعلام کرد. وی ضمن وارد دانستن برخی انتقادها به این روش گفت:”بنده این نحوه واگذاری را به معنای واقعی، خصوصی سازی نمی دانم.”

رئیس شورای رقابت پس از پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتمادمبین اظهار داشت که هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند…

شمس‌الدين حسينی وزیر اقتصاد وقت، روز سه شنبه ٢٢ تیرماه، در صحن علنی مجلس، در پاسخ به الياس نادران، احمد توکلی و امير حسين رحيمی، که خواستار توضیح پیرامون “دلايل رعايت نشدن قانون در واگذاری بيش از ۵۰ درصد سهام مخابرات” شده بودند، گفت : “در حوزه‌هايی که نهادهای امنيتی مباحثی را مطرح می‌کنند و کتباً به ما می‌نويسند ما اجرای امر خواهيم کرد. در مورد سهام مخابرات نيز به درخواست يکی از نهادهای امنيتی، يکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.”

منظور ایشان حذف “پيشگامان کوير يزد” یعنی ، تنها گروه خصوصی دواطلب بود که به شهادت بسیاری از ناظران اقتصادی و فنی حائز صلاحیت های فنی و اقتصادی برای اداره بهینه شرکت مخابرات بود.

در این جلسه الیاس نادران خطاب به وزیر اقتصاد محمود احمدی نژاد گفت: “شما در اين واگذاری از طريق واگذاری مخابرات به يک کنسرسيوم عمل کرديد و اين سهام را در بورس ارائه نکرديد تا شريک خارجی حاضر به حضور در اين واگذاری شود. اينکه بگوييم ۵۰ درصد از سهام را به يک شرکت واگذار کرده ايم و تنها برای ارائه آن در بورس و واگذاری تنها همين شرکت حاضر بوده و شرکت ديگری که خواستار اين موضوع بوده به دلايل امنيتی کنار گذاشته شده، خنده دار است.”

الیاس نادران پس از آن در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اشاره به حضور ۹ ساله خود در سپاه و انتقاد از واگذاری سهام مخابرات به آن نهاد نظامی گفت “از مرداد ماه سال ۸۸ پوست خربزه ای زير پای سپاه و ستاد ماده ۱۰ فرمان امام گذاشته شده که بايد مراقب آن بود… و نتیجتا امروز مخابرات شرکتی است که ظاهر خصوصی دارد، اما باطنش دولتی است…آيا وقتی شرکت‌های خريدار سهام مخابرات مستقيما متصل به فرماندهی سپاه و ستاد اجرايی فرمان امام هستند می‌توان گفت که غيردولتی‌اند؟ آيا رييس بنياد تعاون سپاه را فرمانده سپاه تعيين نمی‌کند؟ من هشدار می‌دهم که شما با اين کار شرايطی را فراهم کرديد که سرمايه‌گذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی در کشور پا نگیرد.”

رادیوفرانسه: اخیراً محمود صادقی نمایندۀ مجلس گفته بود که دریافتی نمایندگان می‌تواند بیشتر از بیست میلیون تومان باشد. اما به گفتۀ علی لاریجانی با توجه به “خشکسالی مالی کشور”، مجلس ناچار شده است که در هزینه‌های اجارۀ دفتر و دیگر حقوق نمایندگان صرفه‌جویی کند.

در جلسه علنی روز چهارشنبۀ مجلس -٢٤ آذر/١٤ دسامبر – بهروز نعمتی، نمایندۀ تهران، بدون این که از محمود صادقی نام ببرد گفت: «یکی از نمایندگان طی روزهای اخیر اظهاراتی را در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح کرد که براساس آن نمایندگان بین ١٧ تا ٢١ میلیون حقوق دریافت می کنند… این موضوع دروغ است و نمایندگان بیشتر از ٥ میلیون و ٤٠٠هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کنند».

او افزود: «البته مجلس پولی را بابت اجارۀ دفتر، نیروهای همراه و کارمندان دفاتر و هزینه های آب، برق و تلفن به نمایندگان پرداخت می‌کند».

بهروز نعمتی گفت که این گونه اظهارات نادرست باعث شده “که خیلی از افراد به نمایندگان مراجعه، و پول درخواست می‌کنند”.
او مثال زد که “نماینده پل‌دختر به ما گفت که فردی آمده و گفته که ٢ میلیون تومان از ٢١ میلیون تومان حقوق نماینده را به من بدهید تا برای جابه جایی میت‌ام که تازه درگذشته، استفاده کنم”…

علی لاریجانی رئیس مجلس نیز توضیح داد که هیات رئیسه مجلس موظف است که برای نمایندگان در مناطق حوزه انتخابیه‌شان دفتر ایجاد کند. اما به گفتۀ وی این مسئله با “خشکسالی مالی در کشور” هم‌زمان شده”…

دو روز قبل از این جلسه، محمود صادقی نمایندۀ اصلاح‌طلب که اخیراً با حمله به صادق لاریجانی – رئیس قوۀ قضاییه – شهرت یافته، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که فیش‌های حقوقی‌‌شان را منتشر کنند. او گفته بود: «البته حقوق نمایندگان متفاوت است و با توجه به تعداد دفترهای ارتباط مردمی در حوزه انتخابیه و دیگر مسائل، در حدود ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان است».

بنا بر توضیحات علی لاریجانی “ممکن است برای یک نماینده لازم باشد که در پنج شهرستان، دفتر ملاقات مردمی ایجاد کند”. او گفت: “طبق آئین نامه داخلی مجلس، ما باید برای آن نماینده پنج دفتر بسازیم”. اما در حال حاضر با توجه به کمبود امکانات، مبلغی بر اساس “سقف تعیین‌شده” و به عنوان “هزینه اجاره دفتر” به نمایندگان پرداخت می‌شود.
لاریجانی میزان این “سقف” را مشخص نکرد و فقط گفت: “نباید در کشور حرف ناصحیح زد و افکار عمومی را خراب کرد”.