اخبار

دیگربان: نجات‌الله ابراهیمیان٬ عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته «نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.»

آقای ابراهیمیان افزوده «مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین  اختیاری بدهد.»

به گفته وی «بعد از انتخابات، نظارت دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.»

ابراهیمیان همچنین با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری افزوده که «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحاً با قانون اساسی مخالف است.»

وی اضافه کرده «در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست‌ جمهوری٬ شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم.»

نجات‌الله ابراهیمیان از جمله اعضای شورای نگهبان است که در سال‌های اخیر انتقاد‌های صریحی متوجه عملکرد این شورا می‌کند.

ایران وایر: مرتضی تورک، معاون دادستان تهران از «مسعود شجاعی» خواسته تا به او در مورد آن چه در گفت و گو با یکی از رسانه های خارج از کشور به زبان آورده توضیح بدهد. او از مردادماه امسال و با حکم «مهدی تاج» به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شده است.

جرم «مسعود شجاعی» را خبرگزاری تسنیم اینگونه شرح می دهد: «شجاعی اخیرا مصاحبه‌ای با یک خبرنگار فراری ایرانی که در خارج از کشور و در رسانه‌های ضد انقلاب مشغول فعالیت است، انجام داده و در خصوص فساد در فوتبال و سایر مسائل صحبت کرده است.» منظور از خبرنگار فراری «مهدی رستم پور» گزارشگر و خبرنگار سابق صداوسیما و روزنامه های ورزشی ایران است.

«مسعود» در این مصاحبه، تاکید می کند فساد در فوتبال ایران، منحصر به فساد مالی نیست. از مفاسد اخلاقی در مدارس فوتبال حرف زد و حتی پا را فراتر گذاشت و در مورد معضلات اجتماعی انتقاداتی داشت. مسئله ای که باعث شد، اعتراض رسانه های نظامی و تندرو شد. ابتدا خبرگزاری فارس در گزارشی که ساعاتی بعد آن را حذف کرد نوشت: «مسعود شجاعی به عنوان یک فوتبالیست چطور خودش را موظف می‌داند در گفت‌وگو با یک شخص معاند نظام در مورد مسائلی صحبت کند که به او ارتباطی ندارد؟»

همین طور روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در یادداشتی به قلم دبیرسرویس این نشریه، روز سیزدهم آذرماه نوشت: «جناب شجاعي در مقام وكيل مدافع حقوق اجتماعي مردم به گفت‌وگو با رسانه معاند و مجري معلوم‌الحال آن مي‌نشيند و كليت نظام جمهوري اسلامي از فوتبال گرفته تا رسانه‌ها و مسئولان ريز و درشت آن را زير سؤال مي‌برد، غافل از اينكه خود بزرگ شده همين فوتبال است.»

در ادامه این مقاله هم نوشته شده است: «ملي‌پوش سؤال‌برانگيز تيم فوتبال ايران در اين گفت‌وگو به مسائلي ورود مي‌كند كه كوچك‌ترين ارتباطي به او ندارد.» اما شجاعی در این گفت و گو، وارد چه مباحثی شد که به عنوان یک فوتبالیست یا شهروند، اجازه اظهارنظر در مورد آنها را نداشته و ندارد؟

«مسعود» در گفت و گو با «رستم پور» به تجاوز به کودکان کار، خشونت علیه زنان، تخلفات مالی و اخلاقی در فوتبال، بدرفتاری با مهاجرین و فساد در رسانه‌ها اشاره کرد. همین طور گفت: «اگر بخواهم در قبال فسادهای رایج در جامعه سکوت کنم، به نسل‌های بعدی خیانت کردم. به همین خاطر به تشخیص خودم صلاح می دانم که حرفهایم را بزنم.»

این اول بار نیست که هافبک ملی پوش ایران، در راستای اقدامات انسان دوستانه و حقوق بشری فعالیت می کند. در صفحه اینستاگرام مسعود شجاعی می توان نمونه هایی بارز از تلاش های او را دید. کمک به کمپین دریاچه ارومیه، همراهی و همیاری با جمعیت امام علی برای آزادسازی کودکان محکوم به قصاص و اعدام، فراخوان برای کمک به کودکان خیابانی و همین طور درخواست برای ورود بانوان به ورزشگاه ها، فقط بخشی از تلاش های «مسعود» در فضای مجازی است.

اما رسانه های متصل به سپاه، خواهان برخورد جدی با او شده بودند. شجاعی در این گفت و گو به نکته ای مهم اشاره داشت: «من دوست دارم در مورد همه چیز بیشتر صحبت کنم، ولی می دانم که “مسعود شجاعی” حذف خواهد شد. چون در این سیستم فاسد، نفر را حذف می کنند، باید مجموعه پشت این موضع باشد تا صدایمان شنیده شود.»

حالا او در آستانه همین حذف شدن است. خبرگزاری فارس ابتدا در بخش «دیگر رسانه ها» از مسئولین بالارتبه فوتبال ایران و وزارت ورزش خواست تا هرچه سریع تر با مسعود مطابق قانون برخورد کنند. قانون می گوید مصاحبه با رسانه های خارج از کشور، خلاف قانون و باعث پیگرد قانونی خواهد شد: «این اقدام دور از انتظار، واکنش عاجل و سریع فدراسیون فوتبال را می‌طلبد. ضمن اینکه این بازیکن که حتی در چند سال گذشته در خصوص نوع دعوتش به تیم ملی و همچنین بار فنی او برای تیم ملی فوتبال کشورمان، بحث وجود داشته.»

ساعاتی بعد این گزارش از سایت های تسنیم و فارس حذف شد اما بلافاصله و یک روز بعد، سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که شجاعی برای ارائه توضیحات، باید به دادگاه فوتبال ایران برود. دادگاهی که زیرنظر قاضی «مرتضی تورک» اداره می شود.

قاضی فوتبال ایران را باید بهتر شناخت. «مرتضی تورک» سال 88 مسوولیت ریاست بر دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده را به دست آورد. آن روزها فقط 32 سال سن داشت. سال 1392 دادگاه مشهور «مه‌آفرید امیرخسروی» در پرونده ای که به پرونده «فساد مالی» مشهور بود، برگزار شد. قاضی تورک به عنوان نماینده اجرای احکام دادستانی در آن پرونده و همان دادگاه حضور داشت. باشگاه «راه آهن» تهران یکی از اموال مشترک «بابک زنجانی» و مه آفرید امیرخسروی بود که از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در فروردین ماه همین سال، قاضی تورک سرپرستی دادسرای «اوین» را بر عهده گرفت. او در دادگاه بابک زنجانی نیز مسئول کارشناسی اموال را بر عهده داشت و از بابک زنجانی وکالت بلاعزل دریافت کرد که اموال را بفروشد و پول دولت را بدهد. بدهی که پرداخت نشد و سرانجام بابک زنجانی به اعدام محکوم شد.

تورک، دو حکم اعدام معروف را در پرونده قضایی خود دارد و از سوی سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» به واسطه اعمال یازده سال حبس (در سال 88) برای «ابوالفضل عابدینی»، فعال مدنی و حقوق بشر، به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی شده. همین طور این سازمان در بیانیه خود آورده بود: «تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی “بهمن احمدی امویی”، روزنامه نگار و بازگشت او در زندان اوین است. احمدی امویی ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد.»

قاضی تورک، به واسطه ارتباط صمیمانه ای که با برادر «مهدی تاج» در زمان حضورش در راس دادسرای ناحیه سه تهران که به «دادسرای ویژه زمین خواری» معروف شده، به فدراسیون فوتبال نزدیک شد. خانواده «مهدی تاج» رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، از ملاکان شهیر زمین های تهران، اصفهان و شیراز هستند.

مشخص نیست حکم تورک علیه مسعود شجاعی چیست ولی فعلا او به اندازه کافی از سوی رسانه های نزدیک به سپاه تشویق و تحریک شده است.

تسنیم: رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وزیری عضو هیئت مدیره ۱۸ شرکت است که با فشار آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز ۱۴ شرکت در دست همسر و فرزندان او است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، احمد توکلی پیش از ظهر امروز در نشستی با عنوان “در برابر فساد” پیرامون بررسی علل ناکارآمدی مبارزه با فساد با بیان اینکه نخستین علت ناکارآمدی مبارزه با فساد در جامعه ترک امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند اگر در امت من هرکس امر به معروف و نهی از منکر را برعهده دیگری بیندازد، دچار مصیبت می‌شویم.

وی افزود: علت دیگر فساد، عملکرد دو دسته از افراد در جامعه است که اگر آن‌ها سالم باشند جامعه نیز سالم می‌شود و اگر آنها فاسد شوند، جامعه نیز فاسد می‌شود، این دسته رهبران و علمای جامعه هستند و البته علما در این میان نقش پررنگ‌تری دارند.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به محدود بودن آزادی بیان و قلم گفت: بدون آزادی بیان و قلم مبارزه با فساد ممکن نیست، آزادی بیان و رسانه برای شفافیت و شفافیت برای مبارزه با فساد، بسیار لازم و ضروری به‌شمار می‌روند و این عناصر به یکدیگر وابسته هستند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مبارز با فساد تصریح کرد: دستگاه‌هایی که مبارز با فساد هستند اگر خود به صورت نسبی آلودگی پیدا کنند، آن وقت سیستم به صورت خودکار از خود دفاع نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه وقتی مفسدان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند قانون به شکلی تنظیم می‌شود که انجام فساد به صورت قانونی به نفع آن‌ها تمام ‌شود، تصریح کرد: وزیری عضو هیئت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آن‌ها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌ای نشد.

رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: در مجلس قبل به‌دنبال تصویب طرحی برای مبارزه با سوداگری مسکن و زمین بودیم، اعلام کردیم ظرف 5 سال مالیات این بخش 27 درصد شود اما وزیر راه و شهرسازی نامه نوشت که تورم را بالا می‌برد و اجازه ندادند طرح عملیاتی شود.

وی با اشاره به تسخیر فساد و درگیر شدن سیستم گفت: ما فساد را سیستمی می‌بینیم، درباره این نوع نگاه البته به ما انتقاد شد، اما در این راستا دیده‌بان شفافیت و عدالت را راه‌اندازی کردیم تا برای مبارزه در این زمینه وارد عمل شویم.

رئیس هیئت مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به راه‌اندازی شعبه این موسسه در اصفهان گفت: ما در دیده‌بان کار سیاسیِ غیرسیاسی انجام می‌دهیم یعنی در جهت مصالح کشور کار کرده اما دارا و ندار نمی‌کنیم. ما در این موسسه مفسده‌های بزرگ را شناسایی کرده و آن‌ها را به دستگاه قضا اعلام می‌کنیم، این فضای سیستمی را به‌جز حمایت همه مردم نمی‌توانیم رصد کنیم.

توکلی اظهار داشت: آموزش حقوق شهروندی یکی از راهکارهایی است که می‌تواند سبب برانگیخته شدن مردم پیرامون مبارزه با فساد شود. درباره حقوق‌های نجومی نیز اقداماتی انجام شد که کافی نیست، براساس قانون سمن‌ها ما می‌توانیم در این زمینه کمیته حقیقت یاب تشکیل دهیم.

به گزارش تسنیم، این نشست در قالب مناظره قرار بود با حضور حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه و از فعالان اصلاح طلب برگزار شود که در ابتدای برنامه عنوان شد وی به دلیل پاره‌ای مشکلات شخصی قادر به حضور در نشست نشده است.

بی‌بی‌سی: بر اساس خبرهای غیررسمی نیروهای امنیتی ترکیه در ساعات اولیه بامداد امروز، شنبه، پیمان عارف پناهنده سیاسی ایرانی را در آنکارا، پایتخت این کشور، بازداشت کرده‌اند.

در تصاویر ویدیوئی که همسر خانم عارف به صورت زنده از حضور نیروهای امنیتی در محل اقامت او از شبکه اجتماعی فیس بوک پخش کرد ماموران پس از مدتی انتظار پشت در بسته حکم بازداشت را به پیمان عارف نشان دادند و او را با خود بردند.

پیمان عارف مدتی هم در ایران زندانی بود. او سال ۱۳۹۳ از ایران خارج شد و ضمن تحصیل در دانشگاه به فعالیتهای سیاسی و رسانه‌ای خود ادامه داد.

هنوز از دلیل رسمی بازداشت آقای پیمان اطلاعی در دست نیست.

آقای عارف در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب، به یک سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری و عضویت و فعالیت در احزاب سیاسی محکوم شده بود.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در دو هفته گذشته، پلیس فتا مدیران چندین کانال پرطرفدار تلگرامی را احضار و بازجویی کرده، و پس از آن این کانال‌ها را «هک» و از دسترس خارج کرده است.

این کمپین در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر، در وب‌سایت خود منتشر کرد، اعلام کرده که این کانال‌ها بین ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار عضو دارند و بیشتر محتوای آنها «تفریحی و غیرسیاسی» است.

بر اساس این گزارش، این کانال‌ها چند روز پس از احضار مدیران آنها به پلیس فتا هک شدند و دسترسی مدیران این کانال‌ها به آنها قطع شده است.

به گفته این کمپین، ایمیل مالک یکی از این کانال‌ها با بیش از ۵۰۰ هزار عضو، با روش شنود پیامک‌های سرویس تأیید هویت دو مرحله‌ای یاهو هک شده و پس از آن هکر‌ها با تصاحب ایمیل مالک کانال اقدام به ارسال درخواست تغییر رمز دو مرحله‌ای حساب تلگرام ودر اختیار گرفتن این کانال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، دسترسی به پیامک‌های تأیید هویت دو مرحله‌ای فقط از طریق دسترسی به شرکت مخابرات و شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس تلفن همراه امکان‌پذیر است و تنها هکرها دولتی قادر به شنود پیامک‌های کاربران هستند.

این گزارش در حالی منتشر شده است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز دوشنبه ۱۵ آذر، از مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود که بر اساس آن، کانال‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی که بیش از پنج هزار عضو دارند، باید مجوز دریافت کنند.

موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی در سال‌های گذشته بارها موضوع بحث دولت حسن روحانی و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه گفت که شبکه‌های مجازی تا پیش از راه‌اندازی شکبه‌ای بومی فیلتر نمی‌شوند.

محمود واعظی تأکید کرد که این شبکه‌ها تا زمانی که «به مسائل غیراخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه‌دار نکنند» می‌توانند به فعالیت ادامه دهند.

پیش از این در مهرماه امسال کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، خبر داده بود که در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه «چندین بار تصمیم بر این بود» که اینستاگرام فیلتر بشود اما دولت با فیلتر شدن آن مخالف کرده و وزارت ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند این شبکه اقداماتی را انجام داده است.

در هفته‌های گذشته نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و برخی از روحانیون سرشناس از وضعیت فضای مجازی انتقاد کرده و خواستار محدودیت بیشتر برای استفاده از اینترنت در ایران شده‌اند.

از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز پنج شنبه در بیانیه پایانی دهمین اجلاس خود، آنچه که «تهاجم فرهنگی، سیاسی و تبلیغی، به‌ویژه در عرصه رسانه و فضای مجازی» خواند، را«واقعیت انکار‌ناپذیر» دانسته و خواستار «عزم جدی مسئولان اجرایی و فرهنگی» برای مقابله با این موضوع شده بود.

ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، نیز اینترنت را «منجلاب‌ بسیار متعفن و خطرناکی» برای جوانان خوانده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز روز پنج‌شنبه با اشاره به تشکیل «معاونت رصد فضای مجازی» در دادستانی استان‌های ایران مدعی شده بود که در شبکه‌های اجتماعی «مباحث و مطالب ضد دینی و ضد اخلاقی منتشر می‌شود».

آقای منتظری روز ۱۶ آذر نیز ضمن انتقاد از عملکرد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و وزارت ارشاد در برخورد نکردن با به گفته او «شبکه‌های ضد دین» گفته بود: «مرگ بر این آزادی که همه چیز را به نابودی می‌کشاند، این آزادی نیست، بلکه کمال اسارت است».

دو روز پیش از آن نیز محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، با انتقاد از رواج «تله‌‌سکس و سکس اینترنتی» در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان مدعی شده بود که در حال حاضر «میلیون‌ها سایت در راستای ترویج فساد، فحشا، فیلم و عکس مستهجن» فعالیت می‌کنند.

دویچه‌وله: دادستان کشور اتهامات وارده به رئیس قوه قضائیه مبنی بر واریز پول‌های این قوه به حساب شخصی‌ را “مسئله‌ای خانوادگی” دانست که نباید “بیگانگان” از آن مطلع شوند. محمود صادقی، نماینده مجلس نیز از رئیس قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز پنجشنبه (۸ نوامبر / ۱۸ آذرماه) در مراسمی رسمی در کرمانشاه درباره اتهامات اخیر به رئیس قوه قضائیه صحبت کرد. به گزارش سایت مشرق او گفته که برخی از نمایندگان مجلس ظرف روزهای اخیر با صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کرده‌اند و او در این دیدار، اسناد حساب‌های بانکی را به آنها نشان داده است.

دادستان کشور تاکید ورزید که این حساب‌ها به نام قوه قضائیه است، اما یک ریال آن را کسی نمی‌تواند برداشت کند. جعفری همچنین تصریح کرد: «بنده شهادت می‌دهم که آیت‌الله آملی لاریجانی عنوان کردند که این حساب‌ها را به نام بنده نکنید، این حساب‌ها به نام قوه قضاییه است و همه حساب‌ها و کتاب‌های آن و پول‌هایی که به استان‌ها و زندان‌ها داده می‌شود، مشخص است.»

جعفری انتقاد از رئیس قوه قضائیه را “همنوایی با دشمن” دانست و گفت: «برادر عزیزی که انتقاد دارید وقتی می‌بینید دشمن در پشت سنگرها نشسته و لوله تانک، موشک و سلاح‌های کشنده‌اش را متوجه قلب قوه قضائیه کرده آیا این منطقی است که همنوای با دشمن شویم.»

بیشتر بخوانید: پرسش محمود صادقی از آملی لاریجانی؛ “پرسش ملت”

دادستان کشور ماجرای این حساب‌ها را مربوط به ۲۱ سال قبل دانست و تصریح کرد که بودجه واعتبارات در نظر گرفته‌شده برای قوه قضائیه نمی‌تواند جوابگوی نیازهای این قوه باشد.

به گفته دادستان همان ۲۱ سال پیش این مشکلات با رهبری در میان گذاشته شد و این اجازه از او گرفته شد تا بخشی از سپرده‌های قوه قضائیه برای تامین بودجه این قوه به کار گرفته شود.

منتظری تصریح کرد: «اصلا این حساب‌ها به نام رئیس قوه قضائیه نیست، اسناد آن موجود است و هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود ندارد. یک برگ و یک ریال آن هم به صورت محرمانه و مخفی دریافت یا هزینه نشده است ولی دیدید بخشی از نمایندگان خوش انصاف مجلس چه کردند و چه می‌کنند و آیا این درست است؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

او سپس بدون نام بردن از فردی مشخص گفت: «ای کاش آقای محترمی که آنقدر این قضیه را در بوق و کرنا کرد و آب به آسیب دشمن ریخت، اگر واقعا برای خدا می‌خواست حرفی بزند یک جلسه با رئیس قوه قضائیه می‌گذاشت و دغذغه‌اش را مطرح می‌کرد و اگر اسناد قابل قبول ارائه شد و قانع گردید که هیچ و اگر قانع نمی‌شد بعد فریاد می‌زد.»

اشاره او به محمود صادقی نماینده مجلس است که در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه خواسته بود تا در مورد این حساب‌ها توضیح دهد.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.»

شکایت محمود صادقی از صادق لاریجانی

محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی که درباره حساب‌های شخصی صادق لاریجانی در صحن علنی مجلس از او سوال کرده بود، علیه رئیس قوه قضائيه به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده است.

محمود صادقی در سخنرانی‌اش در شیراز گفت که روز سه‌شنبه، ۱۶ آذر این شکایت را به دادگاه ویژه روحانیت ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: رویارویی مجلس و قوه قضائیه؛ احضار نماینده تهران به دادسرا

این نماینده مجلس همچنین در سخنرانی‌اش گفته است: «طبق قانون اساسی اولا اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید، غیر قانونی است حتی اگر حساب شخصی نباشد. گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد».

بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع “۶۳ حساب شخصی”ای را مطرح کردند که به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط “۲۵۰ میلیارد تومان” سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.

محل تامین این حساب‌ها وثیقه‌ها و جریمه‌هایی است که متهمان به حساب قوه قضائیه وارد می‌کنند.