اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Jan 17 2017

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی رقیب روحانی

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: انتخاباتی,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر ::

اسپوتنیک: او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از سرویس سیاسی جام نیـوز- یکی از نامزدهای اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی است. این روزنامه نوشت: سيد ابراهيم رييسي، همچون «حسن روحاني» لباس روحانيت مي‌پوشد و به كلامِ آخوندي اشراف دارد؛ درس‌آموخته مكتب مدرسه حقاني. يك گام از روحاني جلوتر است؛ چرا كه سيد است و سياسيون سيد بودن را با توجه به شيعي بودن ايرانيان، بر افزايش راي و هواداري آنان موثر مي‌دانند. همچنين رييسي با برگزيده شدن به عنوان توليت آستان قدس رضوي توانسته به اقشار پايين جامعه در مشهد توجه كند و تصاويري از او و خانه‌ها و زندگي‌هاي سخت منتشر شده است. پس مي‌تواند معترضي باشد به وضعيت اقتصادي دولت كنوني و راهي بيابد جهت جلب آراي طبقات محروم. از ديگر سو، سابقه‌اي دارد در بطن نهادهاي امنيتي و قضايي كشور (دادستان ويژه روحانيت، دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاييه، رييس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان تهران و…) كه او را برابر حسن روحاني نگه مي‌دارد و ضعفي نخواهد داشت. آنچنان‌كه روحاني هم امروز در رقابت و جدال با همقطاران اوست. ميان هسته مركزي قدرت هم هواداراني دارد كه اين روابط به گونه‌اي است، شايد لازم باشد آنان به او بگويند، به ميدان انتخابات بيايد يا خير؟ او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند.

برچسب‌ها: ابراهیم رئیسی, انتخاباتی, حسن روحانی, درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

شما هم چیزی بگو

Jan 17 2017

آخوند دز همه را دزد کرده: ماجرای سکه‌های لای گز و احضار دادکان و تاج

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی ::

وانا: شوک ناباورانه محمد دادکان به فوتبال و ماجرای پرداخت رشوه ، اتهامی است که به نظر می رسد سیستم قضایی باید حتما به آن ورود کند.
به گزارش وانانیوز، بیایید یک بار دیگر این گفته‌های اخیر محمد دادکان را مرور کنیم. او در گفت و گوی اخیرش با روزنامه قانون ، جملاتی به زبان آورده که اگر هر جای دیگر از فوتبال دنیا بود ، بدون درنگ تمام این اسامی را به دادسرای عمومی احضار و بازجویی می کردند اما اینجا تنها به عنوان یک برگ از سند مدیریتی موفق عرضه شده است!

عالیترین مقام وقت فوتبال یک کشور درباره اعطای رشوه به داوران لیگ برتر فوتبال سخن گفته است. از سوی تیمی که همان سال قهرمان لیگ برتر شده است و جالب اینکه حالا رئیس هیات مدیره آن تیم ، رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر وقتش ، رئیس تیم های ملی فوتبال ایران است. آن قهرمانی حالا بعد حدود 14 سال زیر سئوال رفته است.

رئیس وقت باید به این پرسش جواب دهد که چرا به رغم اینکه دبیرکلش به یقین رسیده به داوران سکه داده بودند ، پرونده ای برای ماجرا تشکیل نشده و اسناد حکم صادره اش به فیفا ارسال نشده است!

دادکان در بخشی از مصاحبه اش درباره گزهای سکه دار باشگاه سپاهان سخن گفته است:«الان آقای تاج رییس فدراسیون است، اگر چیزی بگویم، می گویند که می خواسته علیه من سخن بگوید.به شما خیلی راحت می گویم که این اتفاق در اصفهان افتاده و سکه لای گز گذاشته و به داوران ما دادند.آقای دانشور(دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال) این مطلب را کشف کرد. خودم او را فرستادم. من به آقای دانشور گفتم بدون آنکه کسی متوجه شود به اصفهان برود. او هم در رختکن جعبه های گز را گرفت و دید که داخلش سکه است.تاج یک شب در فدراسیون نزد من آمد و گفت که ما این کارها را نکردیم و افراد دیگری این کار را انجام داده اند. گفتند من در جریان نیستم ولی این کارصورت گرفته است. گفتم دیگر مسئله را ببندید و اجازه ندهید شرایط بدتر شود. من هم نمی گویم شما این کار را کرده اید، بالاخره در اصفهان در جعبه گز داوران ما سکه بوده است، ما هم گرفتیم و همین کار را هم در مشهد کردید. نمی توانم بگویم چه کسی در اصفهان این کار را کرد اما ما این را در اصفهان دیدیم که در گز، سکه گذاشتند و به داوران دادند. هیچ وقت نیامدم لاپوشانی کنم. ولی اینکه بگویم چه کسی این کار را کرد، نمی توانم. هرچند شک می کردم ولی ممکن بود منکر شوند و بگویند که معاون یا مدیر من این کار را کرده ولی مهم این است که در جعبه گز، سکه گذاشتند.»

شاید اعترافی به این صراحت برای اینکه کل پرونده قهرمانی یک فصل رو بیاید و همه اعضای فدراسیون وقت و مسئولان وقت تیم اسم برده شده و کل تشکیلات داوری بازجویی فنی شوند. برای خیلی کمتر از این بود که در ایتالیا ، کالچوپولی ایجاد شد. فیفا در بگیر و ببندهای اخیرش ، چنین اعترافات صریحی نداشت و همه چیز بر اساس یک گمانه زنی بود.

سند وجود داشته ، وقوع جرم مشخص بوده و رئیس تشکیلات فوتبال می گوید صراحتا گفته مسئله را ببندیم . بگذاریم مسئله بیش از این باز نشود. در قوانین اخلاقی فیفا ، دانستن از احتمال تبانی یا پرداخت رشوه و پنهان کردنش ، مجازاتی برابر با دست داشتن در تخلف دارد. اینکه شخص رئیس دستور عدم بررسی پرونده را بدهد ، این مجازات را چند برابر می کند.

همین چند سال قبل بود که فدراسیون فوتبال آلمان داور سرشناسش را به جرم اینکه پیشنهاد رشوه را که حتی نگرفته بود اما آن را بعد از پایان مسابقه اعلام کرد ، برای همیشه از داوری کنار گذاشت. با عاملان دیگر پرونده هم برخوردی جدی داشت اما در اصفهان و در زمان محمد دادکان ، رئیس فدراسیون برایش اعطای رشوه از سوی هر کسی به تیم داوری مسجل شده اما دستور داده پرونده مختومه شود.

همین حالا هم دیر نیست. چنین ادعایی مطرح شده و حالا که ماجرا باز شده ، بر اساس قانون رایج فیفا ، اعضا را به دادگاه بکشانید و همه را دستگاه قضایی صالحه که اتفاقا بنایش برخورد با ناپاکی ها در فوتبال است ، به محکمه دعوت کنند و از ان ها بازجویی کنند. این ایراد اتهام به گردانندگان اصلی این روزهای فوتبال ، شاید بزرگترین لطمه به پیکره فوتبال کشور است.

حالا مشروعیت فدراسیون فوتبال و صداقت مدیرانش هدف قرار گرفته شده و چه خوب است شخص تاج خواهان تشکیل چنین محکمه ای شود تا روشن شود شائبه ایجاد شده ، واقعیت ندارد. تا اقلا فوتبال از زیر بار اتهام فساد خارج شود.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سیاسی, فوتبال, محمد دادکان

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

رسانه‌ها از «شلیک ممتد» پدافند هوایی در مرکز شهر تهران خبر دادند

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: سیاسی ::


رادیوفردا:فیلم دریافتی از تهران هنگام شلیک پدافند هوایی به یک شی پرنده ناشناس در مرکز پایتخت.

پس از انتشار گزارش‌ها درباره شلیک «ممتد» پدافند هوایی در عصر روز دوشنبه، برخی از مقامات نظامی و دولتی اعلام کردند که یک پرنده بدون سرنشین فیلمبرداری وارد منطقه «پرواز ممنوع» شده بود و پدافند هوایی به آن شلیک کرده است.

در حالی که معاون فرماندار تهران از ساقط شدن این شی پرنده بدون سرنشین خبر داده است، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی اعلام کرد که این شی پس از شلیک «اولین رگبار» از منطقه «پرواز ممنوع» خارج شده است.

به گزارش تعدادی ازخبرگزاری‌ها از جمله فارس، عصر روز دوشنبه ۲۷ دی صدای شلیک پدافند هوایی در مرکز تهران و حوالی خیابان انقلاب شنیده شد و این تیراندازیِ «ممتد» چند دقیقه طول کشید.

در همین حال علی اصغرناصربخت، معاون امنیتی انتظامی فرمانداری تهران، اعلام کرد که یک پرنده بدون سرنشین وارد منطقه «پرواز ممنوع» شده و توسط پدافند هوایی ساقط شده است.

با این حال علیرضا الهامی، معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی، اعلام کرد که این پرنده بدون سرنشین پس از «اولین رگبار» از محدوده پرواز ممنوع خارج شده است.

یک مقام مسئول این قرارگاه که نام او ذکر نشده نیز در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که این پرنده بدون سرنشین یک «کوادکوپتر» بوده که «با اقدام سریع پدافند و توپ‌های ۲۳ میلی متری ضد هوایی منطقه را ترک کرده است».

صبح روز سوم دی ماه امسال نیز صدای شلیک پدافند هوایی در محدوده میدان انقلاب شنیده شد و پس از آن تعدادی از سایت‌ها از جمله «عصر ایران» اعلام کردند که بر اثر این شلیک‌ها یک «هلی‌شات» یا پهپاد در اطراف دفتر رهبر جمهوری اسلامی مشهور به «بیت رهبری» ساقط شده است.

محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، نیز گفته بود که این «هلی‌شات» متعلق به صداوسیما و به دنبال تصویربرداری هوایی از محل نمازجمعه تهران بوده، اما «به منطقه پرواز ممنوع بی‌توجهی کرده و وارد این منطقه شده است».

صداوسیما این ادعا را تکذیب کرده است.

نهادهایی چون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و شورای نگهبان در محدوده خیابان جمهوری و میدان حر قرار دارند.

برچسب‌ها: امنیتی, پدافند هوایی, تهران, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

کشف معبدی با مجسمه های طلا در زیر زمین حوالی تخت جمشید

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: تاریخی ::

آینده ما: در روستای فاروق که با فاصله ای حدود 20 کیلومتر با تخت جمشید فاصله دارد بزرگترین گنج ایران کهن کشف شده که گفته می شود تخت جمشید دومی است که آن را در زیر زمین ساخته بودند. منطقه را محاصره نظامی کرده اند و اجازه نزدیک شدن کسی را به محل کشف شده نمی دهند تا مبادا عکس یا فیلمی گرفته شود. دهها اتومبیل ویژه اطلاعاتی با نیروهای ویژه خود را به محل رسانده اند.
گفته می شود در این شهر زیر زمینی معبدی به وسعت یک زمین فوتبال با مجسمه هایی به طول 3 الی 5 متر که عمدتا از طلا ساخته شده اند کشف شده است.
سالم ماندن کلیه آثار این معبد و حتی حوض آب داخل آن حیرت آور اعلام شده است. به گفته کارشناسان قدمت این مکان به 7 هزار سال پیش باز می گردد. تنها عکسی که می گویند راه ورود به این شهر یا کاخ و یا معبد زیر زمینی است و معلوم نیست راه اصلی باشه یا راه مخفی همین است که منتشر کرده ایم.

برچسب‌ها: آثار تاریخی, تخت جمشید, شایعه, معبد

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

دفتر یاسر هاشمی و مشاوران آیت الله پلمب شد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر ::

پایش: دفتر یاسر هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و تعدادی از مشاوران آیت الله پلمب شد.
به گزارش سایت خبری «پایش»، تنها چند روز پس از درگذشت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر یاسر هاشمی ومشاوران آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمپ شد.
علاوه بر پلمپ دفتر فرزند هاشمی، دفاتر علیمحمد بشارتی، مرتضی الویری، حجج اسلام عباسی فرد، نوری شاهرودی، لطفی، رستگاری، یونسی ومرادی نیز که از مشاوران رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اند، در طبقه هشتم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمب شده است.
یک منبع مطلع در مجمع تشخیص مصلحت در گفت وگو با خبرنگار «پایش»، با تایید این خبر، از اینکه این اقدام با تصمیم چه کسی انجام شده است، اظهار بی اطلاعی کرد.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر, هاشمی رفسنجانی

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

هادی مقدم؛ زندانی که در یک روند ناتمام و مخدوش محکوم و اعدام شد / صدا

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی ::

خبرگزاری هرانا: هادی مقدم زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی کرج در روند قضایی مبهم و پیش از پایان دادرسی اعدام شده است. به گفته همسر این زندانی، میزان مواد بسیار کمتر از آن مقداری بوده است که بعد از اعدام در دبیرخانه دیوان ثبت شده است. از سوی دیگر، این پرونده در دیوانعالی کشور در دست بررسی بوده و هنوز تایید حکم اعدام به این زندانی ابلاغ نشده بوده.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی مقدم ۳۱ ساله، متاهل و دارای یک فرزند که از ۵ سال پیش در زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می شد، مورخ ۱۴ دی‌ماه سال جاری در این زندان با اتهام حمل و نگهداری ۱ کیلوگرم مخدر صنعتی به دار آویخته شد.

همسر این زندانی در گفتگوی اختصاصی با گزارشگر هرانا در مورد ابهامات این پرونده توضیح داد: “میزان مواد مکشوفه در پرونده شوهر من ۴۱۶ گرم ثبت شده بود. از طرفی تایید حکم اعدام نیز به او اعلام نشده بود. دیوان گفته بود زیر نیم کیلوگرم به هیچ وجه اعدام ندارد. الان مانده ام که چطور با این میزان مواد همسر مرا اعدام کرده اند. به من جواب بدهند چطور او را اعدام کردند؟”
وی در ادامه در مورد نهادهایی که برای نقض حکم اعدام مراجعه کرده بود نیز گفت: “از بیت رهبری نامه گرفتم، از آقای لاریجانی نامه گرفتم، چون خانواده شهید هستم، از بنیاد شهید هم نامه گرفتم و برای یک درجه تخفیف روی پرونده گذاشتم. حتی این نامه ها را دادستان همه را تایید کرده بود که پرونده برگردد، که هنوز پرونده بازنگشته بود حکم تنفیذ به همسر من دادند.”

خانم مقدم درپایان تاکید کرد: “همسر من از ۵ سال پپیش در ندامتگاه بوده و من و او، هر دوی مان می دانیم که میزان مواد زیر نیم کیلو بوده، مطمئنیم که زیر نیم کیلو بوده است. اما گویا در بازجویی ها و به اجبار به دست خط کس دیگر نوشته بودند ۵ کیلوگرم است و هادی را مجبور کرده بودند امضا کند. هنوز پرونده در حال بررسی بود ناگهان هادی را به سوئیت [سلول انفرادی] منتقل کردند، در عرض یک روز ملاقات دادند و حکم اجرا شد. هنوز در این شوک هستم که چرا پرونده برنگشته حکم را اجرا کردند. بایستی دست دادستان می رفت. دو مرتبه هم به کمسیون عفو و بخشودگی باید فرستاده شود. بعد از اجرای حکم نیز به دیوان مراجعه کردم و اصلا اجازه ندادند ما به داخل برویم و اسامی رو زده بودند. رفتم بپرسم چرا همسر مرا با این میزان مواد اعدام کردید؟ بایستی حداکثر به او ابد می دادند. حالا باید بچه ام بی پدر بزرگ شود. از شما خواستارم صدای ما را به جایی برسانید که حداقل بقیه زندانیان این اتفاق برایشان نیافتد، آنها هم زن و بچه دارند.”

لازم به یادآوری است در روزهای اخیر هرانا از پرونده مشابه دیگری گزارش داده بود. نصرت الله خزائی زندانی محکوم به اعدام زندان قزوین هفته گذشته درحالی اعدام شد که خانواده وی می گویند پرونده وی در دادستانی درحال بررسی بود و هنوز حکم اعدام وی قطعی نشده بود.

صحبتهای همسر هادی مقدم را بشنوید

لینک مستقیم به یوتوب: https://www.youtube.com/watch?v=WFKckE_uWis

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, حکم مخدوش, سیاسی

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

قوه قضاییه باید درباره حکم شلاق خبرنگار پاسخ دهد

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی ::

دویچه‌وله: خبرنگاری در نجف‌آباد در انتشار خبر توقیف موتور‌سیکلت دانش‌آموزان خطا می‌کند. این خطا ساعتی بعد تصحیح می‌شود. با این‌حال او۴۰ ضربه شلاق می‌خورد. پرسش‌های جامعه مطبوعاتی ایران درباره چرایی این کار تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

چندین ماه از حادثه شلاق‌خوردن حسین موحدی، خبرنگار یکی از پایگا‌های خبری شهر نجف‌آباد می‌گذرد. اما حادثه هنوز فراموش نشده است. زیرا رسانه‌ها هنوز پاسخ خودرا نگرفته‌اند که این خبرنگار به چه دلیل شبانه بازداشت و بلافاصله به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده است؟

خطای خبرنگاراین بود که تعداد موتور‌سیکلت‌های توقیف‌شده دانش‌آموزان را ۳۵ دستگاه نوشته بود در حالی که ۸ دستگاه بوده است. پاسخ نیروی انتظامی بلافاصه در همان سایت خبری درج و خبر نیز تصحیح می‌شود، با این‌حال نیروی انتظامی با حکم قوه قضاییه شبانه به خانه حسین موحدی ریخته و او را بازداشت می‌کند. چند روز بعد نیز او را به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده و حکم نیز اجرا می‌شود.

با وجود گذشت چندین ماه از این حادثه، جامعه مطبوعاتی ایران این حادثه را فراموش نکرده و از قوه قضاییه در این باره پاسخ روشن می‌خواهد.

روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) خود در گزارشی درباره ماجرای شلاق‌خوردن خبرنگار نجف‌آبادی نوشت: «واقعیت این است كه دستگاه قضائی می‌تواند و می‌باید توضیح دقیقی درباره چگونگی سیر ماجرا و تطبیق یا عدم تطبیق اتفاقات رخ‌داده در مورد پرونده با مواد قانونی ازجمله مسأله بازداشت، نحوه بازداشت، حكم صادره، مراحل تجدیدنظر و نیز اجرای حكم در اختیار افكار عمومی و جامعه روزنامه‌نگاران كشور قرار دهد. زیرا چنین حكمی برای چنین اتهامی از چند جهت مورد سوال است.»

بیشتر بخوانید: ۹۹ ضربه شلاق به ۳۵ دختر و پسر بازداشت‌شده در پارتی شبانه

شهروند می‌نویسد، نخستین و مهم‌ترین ایراد این است كه رسیدگی به انتشار چنین خبری جز در دادگاه مطبوعات امكان‌پذیر نیست؛ زیرا این یک جرم مطبوعاتی است و مسئولیت آن نیز متوجه مدیرمسئول است و نمی‌توان خبرنگار را پیش از مدیرمسئول مورد سوال و اتهام قرار داد مگر اینکه هر دو یک نفر باشند. بنابراین نه‌تنها متهم ماجرا باید به‌عنوان مدیرمسئول سایت باشد، بلكه دادگاه‌های مطبوعاتی و با حضور هیأت منصفه بر آن رسیدگی كنند.

اگر قرار بر “مجازات نشر کاذیب” باشد

قوه قضاییه در صدور حکم شلاق به ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده استناد کرده است. در این ماده گفته می‌شود مجازات “اشاعه اکاذیب” دو ماه تا دو سال حبس یا شلاق تا ٧٤ ضربه است اما باید “قصد” و “سوءنیت” متهم محرز شود. شهروند پرسیده: حال چگونه ممكن است كسی كه پاسخ ارسالی نهاد ذینفع را منتشر كرده، قصد اشاعه اكاذیب با هدف ضرر رساندن داشته باشد؟

این روزنامه می‌گوید اگر قرار است کسی به خاطر “نشر اکاذیب” مجازات شود، بسیاری از آمارهای حتی اداری كشور موجب صدور حكم شلاق خواهد شد. اتفاقاً در انتشار آن آمارهای نادرست “قصد” هم وجود دارد چون با دادن اطلاعات و آمار نادرست می‌خواهند ذهن مردم را نسبت به خود تغییر دهند.

شهروند می‌افزاید، فرض شود كه خبرنگار نجف‌آبادی با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر كرده باشد. حداكثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای، اصلاح اخبارش است كه به معنای كاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تكرار، به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: «قوه قضاییه باید از کارگران آق‌دره عذرخواهی کند»

در ایران استفاده از شلاق به عنوان مجازات در یکی دو سال اخیر بیشتر شده است. اما کارشناسان می‌گویند شلاق تنها مجازات نیست بلکه در اصل، تحقیر و سرکوب شخصیت انسان است به‌ویژه اگر شلاق‌زدن در ملا عام و در برابر تماشاچیان باشد؛ کاری که قوه قضاییه ایران بی‌وچون چرا در انجام آن اصرار دارد.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, خبرنگار, سانسور, سرکوب, سیاسی, شلاق, نجف‌آباد

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

وزیر اقتصاد ایران: ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی داریم

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: اقتصادی,سیاسی ::

دویچه‌وله: وزیر اقتصاد ایران می‌گوید دولت با مشکل مالی روبروست و درآمدهای مالیاتی کم است. خصوصی‌سازی‌ها موفق نیست، بودجه عمرانی کشور ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می‌شود.

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، روز یکشنبه (۲۶ دی‌ماه/ ۱۵ ژانویه) در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران مشکلات مالی و اقتصادی دولت روحانی را تشریح کرد. او گفت شرایط دولت در سه سال گذشته بسیار سخت بوده است.

درآمدهای نفتی دولت ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۰ رو به کاهش گذاشت و در سال‌های نخست دولت حسن روحانی به اوج رسید. پس از آغاز اجرای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۱۳۹۴ فروش نفت ایران به تدریج افزایش یافت.

با این‌حال تنگنای مالی دولت تا سال جاری خورشیدی نیز ادامه داشت. به گفته وزیر اقتصاد، در سه ماهه اول امسال، درآمد ماهانه دولت ٣٠٠ میلیارد تومان بوده است.

طیب‌نیا گفت: «وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، حجم بدهی‌های دولت بالا بود. در ابتدا که بر سر کار آمده بودم با برآوردهای اولیه فکر می‌کردم بدهی دولت در حدود ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. پس از راه‌اندازی دفتر بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد بررسی‌های انجام شده نشان داد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: توقف خصوصی‌سازی در ایستگاه دولت یازدهم

با این‌حال وزیر اقتصاد تاکید کرد که بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی عدد قابل توجهی نیست. او گفت درست است که عدد بدهی‌های دولت اکنون بزرگ است ولی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چندان بزرگ نیست و زیر ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

وابستگی به درآمد نفت

طیب‌نیا در ادامه سخنانش درباره تنگناها مالی دولت گفت، همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.

اما درآمدهای مالیاتی دولت نیز سروسامان چندانی ندارد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: «متاسفانه مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»

بیشتر بخوانید: طرح دریافت مالیات از مؤسسه‌های نظامی و حکومتی

بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر کنترل نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران قرار دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند استان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند.

وزیر اقتصاد گفت، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی به کمک مجلس باید حذف شود. در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالی موردی را معرفی کرده که اصلا پرونده مالیاتی نداشته اما بعد از بررسی‌ها برای وی ۸۰۰ میلیارد تومان پرونده تشکیل شد.

طیب‌نیا اضافه کرد: «با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را به بخش‌های تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخش‌های خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.»

مقاومت در برابر مبارزه با پولشویی

وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که در این راه مقاومت‌ و سروصدای زیادی وجود دارد.

طیب‌نیا با بیان اینکه “ما در هر حوزه‌ای که برای ارتقای شفافیت ورود می‌کنیم با مخالفت رو به رو می‌شود”، گفت: این مشکل هم در داخل سیستم و هم بیرون سیستم وجود دارد. درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر روی سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتش‌شان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.

بیشتر بخوانید: افشای شبکه پولشویی سپاه پاسداران در کشورهای عربی

به گفته وزیر اقتصاد سالانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان پول برای طرح‌های عمرانی صرف می‌شود ولی ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع می‌شود. این حالی است که درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابه‌التفاوت این رقم از بودجه‌های دولتی پرداخت می‌شود.

طیب‌نیا افزود: بهتر بود بخشی از این منابع به افراد نیازمند جامعه و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی تعلق می‌گرفت.

خصوصی‌سازی موفق نیست

وزیر اقتصاد دولت روحانی در ادامه سخنان خود اعلام کرد خصوصی‌سازی با عدم توفیق‌هایی روبرو است. او گفت وقتی یک بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کند صدای همه بالا می‌رود که چرا فلان بخش را می‌خواهید واگذار کنید.

او تاکید کرد: با تک تک خصوصی‌سازی‌ها مخالفت‌هایی از مقامات محلی و ملی و حتی داخلی و خارج از سازمان مواجه می‌شود اما رئیس جمهور می‌گوید واگذاری امور باید اصولی و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد و در این زمینه حامی است.

وزیر اقتصاد آماری نیز درباره میزان واقعی خصوصی‌سازی موسسات دولتی ارائه داد. او گفت براساس تعریف سازمان خصوصی‌سازی سهم بخش واقعی از خصوصی‌سازی‌ها انجام شده تنها ۱۳ درصد است در حالی که برخی افراد این رقم را ۵ درصد می‌دانند.

بیشتر بخوانید: پشت پرده‌ی خصوصی‌سازی در ایران

فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی‌سازی) از سال ۱۳۸۵ و با شروع کار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما خریداران شرکت‌های دولتی بخش خصوصی واقعی نبودند و نهادهای حکومتی و شبه‌دولتی دوباره این شرکت‌های را تصاحب کردند تا جایی که در این مورد اصطلاح “خصولتی‌سازی” به جای خصوصی‌سازی رایج شد.

طیب‌نیا درباره خصوصی‌سازی در دولت حسن روحانی گفت، امسال صد درصد واگذاری‌هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است.

به گفته وزیر اقتصاد تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی مربوط به “صندوق بازنشستگی فولاد” در سال ۱۳۹۳ بود که با مصوبه مجلس انجام شده است. به جز این مورد دولت تلاش کرده تمام واگذاری‌ها خصوصی باشد.

برچسب‌ها: اقتصادی, سیاسی, ورشکستگی

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

علی مطهری: دخالت قوه قضائیه در موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی٬ حاکمیت دوگانه ایجاد می‌کند

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,درگیری جناحی,سانسور,سیاسی,کامپیوتر و اینترنت ::

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته که قوه قضائیه در فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

آقای مطهری ورود قوه قضائیه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب «حاکمیت دوگانه» عنوان کرده است.

وی اضافه کرده «اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند.»

این نماینده مجلس افزوده «هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد.»

به گفته وی «کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.»

مطهری اضافه کرده «نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ مواد قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.»

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینترنت, حقوق بشر, درگیری جناحی, سانسور, سیاسی, شبکه‌های اجتماعی, فیلترینگ, قوه قضائیه

شما هم چیزی بگو

Jan 16 2017

وکیل زنجانی: تصمیم قطعی در پرونده موکلم منوط به بازجویی از ‘زیبا حالت’ است

نوشته: خُسن آقا :: در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی ::


رادیوفردا: علیرضا زیبا حالت منفرد، گذرنامه‌ای دیپلماتیک از کشور دومینیکا دریافت کرده است.

مقام‌های انتظامی و قضایی ایران از دستگیری علیرضا زیبا حالت منفرد، یکی از «عوامل اصلی» پرونده بابک زنجانی در خارج از ایران و بازگرداندن او به کشور خبر داده‌اند، و وکیل آقای زنجانی می‌گوید تصمیم قطعی درباره موکلش منوط به بازجویی کامل از فرد بازداشت شده است.

در همین حال وب‌سایتی در کشور دومینیکا نوشت که آقای زیبا حالت منفرد از طریق ارتباطات با نخست‌وزیر سابق این کشور، پاسپورت دیپلماتیک دومنیکا را دریافت کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۶ دی اعلام کرد که «یکی از عوامل اصلی پرونده بزرگ فساد نفتی»، در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی و شناسایی و با همکاری پلیس این کشور دستگیر شد.

مسعود رضوانی گفت که این فرد در مالزی «شناسایی و دستگیر» شده بود اما «با تبانی‌های صورت گرفته» متواری شده بود.

او خبر داد که فرد دستگیر شده، صبح روز شنبه به قوه قضائیه ایران تحویل شده است.

رسانه‌های ایران نام این فرد را علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام کرده‌اند و وکیل بابک زنجانی نیز اعلام کرده است که او «یکی از عوامل اصلی و مرتبط» با پرونده موکلش بوده است.

رسول کوهپایه‌زاده تأکید کرده بازجویی آقای زیبا حالت منفرد «می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند» و تصمیم قطعی درباره بابک زنجانی، «منوط» به بازجویی کامل از او است.

به گفته آقای کوهپایه‌زاده، بابک زنجانی شخصاً در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت «نقش نداشت و خیلی از کارها از طریق تلفن و ایمیل انجام می‌شد اما این فرد در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت نقش اساسی داشت».

وکیل بابک زنجانی تأکید کرده که بازداشت آقای زیبا حالت منفرد می‌تواند به برخی از ابهام‌ها در این پرونده کمک کند، از جمله اینکه یکی از شرکت‌های خریدار نفت از آقای زنجانی، اعلام کرده بود که «در بخشی از نفت تحویل شده، آب وجود داشته» و از پرداخت بدهی خود خودداری کرده بود.

مقام‌های قوه قضائیه ایران درباره جزئیات نقش علیرضا زیبا حالت منفرد در پرونده بابک زنجانی توضیحی نداده‌اند اما برخی از رسانه‌های ایران از او به عنوان صاحب امضای مجاز بانک «ارزش» یکی از بانک‌های متعلق به بابک زنجانی نام برده‌اند.

از جمله روزنامه شرق، چهارم آبان ۹۳ در گزارشی از ارتباط ترور «حسین کنگانی‌نژاد» مشهور به «حسین‌نژادی» مؤسس بانک مالزیایی «AmBank یا Arab-Malaysia Bank» با پرونده بابک زنجانی سخن گفته و از عليرضا زيبا حالت منفرد نام برده بود.

پاسکال نژادی، فرزند حسن نژادی، متن قرارداد فروش بانک «ارزش» را برای این روزنامه ارسال کرده بود که بر اساس آن چهار ميليون دلار آمريکا به بانک معاملات اندونزی برای خريد مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، عليرضا زيبا حالت منفرد در این قرارداد به عنوان «صاحب امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نيابت از بانک ارزش» تعیین شده بود.

روزنامه شرق روز ۲۷ شهریور ۹۳ نوشته بود که حسین کنگانی‌نژاد مشهور به حسین‌نژادی روز هفتم مرداد ۹۲ در یک پارکینگ در شهر کوآلالامپور به قتل رسیده است.

گزارش این روزنامه چندی بعد با اظهارات علی شمس ‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، کامل‌تر شد که گفته بود که آقای نژادی صاحب «یک بانک تک‌ ویترینی» بوده و «به محض برملا شدن مسائل بابک زنجانی او را در یک حادثه مرموز در پارکینگ مجتمع مسکونی‌اش در کوآلالامپور ترورشده یافتند».

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، نیز اعلام کرد که در بیستمین جلسه دادگاه بابک زنجانی و هنگامی که موضوع پرداخت ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری مربوط به محموله های نفتی تحویل شده به آقای زنجانی مطرح بوده،نام آقای زیبا حالت منفرد برده شده است.

مقام‌های قوه قضائیه ایران به محل دستگیری آقای زیبا حالت منفرد اشاره نکرده‌اند. اما وب‌سایتی در کشور دومینیکا اعلام کرده که او پاسپورت دیپلماتیک این کشور را داشته است. دومینیکا کشوری جزیره‌ای در دریای کارائیب است.

بر اساس گزارش دومنیکن‌نت، علیرضا زیبا حالت منفرد در این کشور یک مرکز تجاری ایجاد کرده بود. در این گزارش احتمال داده شده که این پاسپورت سیاسی با کمک روزولت اسکریت (Roosevelt Skerrit)، نخست‌وزیر سابق دومینیکا، به آقای زیبا حالت منفرد اعطا شده باشد.

به نوشته این وب‌سایت، این پاسپورت ۱۳ مارس ۲۰۱۵ میلادی صادر شده و ۱۰ روز پس از آن، آقای اسکریت در سفر به مالزی در یک مهمانی متعلق به علیرضا زیبا حالت منفرد شرکت کرده است.

این متهم جدید در پرونده بابک زنجانی در حالی دستگیر شده که مقام‌های قوه قضاییه و دولت در هفته‌های گذشته درباره این پرونده اتهام‌هایی را درباره یکدیگر مطرح کرده بودند.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۳ دی، ضمن مطرح کردن اتهام کمک بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ۹۲، وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت را متهم کرد که برای بازگرداندن اموال آقای زنجانی در خارج از کشور اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.

این سخنان صادق لاریجانی واکنش به سخنان حسن روحانی بود که روز ۸ دی‌ماه در یک سخنرانی گفت که از قوه قضاییه تقاضا کرده پرونده بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد، اما این درخواست اجرا نشده است.

او همچنین متذکر شد که سؤال‌های مردم درباره این پرونده همچنان باقی است.

پس از سخنان صادق لاریجانی، نیز حساب توئیتری حسن روحانی خواستار شفاف شدن حساب های قوه قضاییه شد و در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، خواستار اعلام هزینه‌های ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ شد.

وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و نفت و همچنین بانک مرکزی نیز در اطلاعیه‌هایی اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس قوه قضاییه را تکذیب و اعلام کرده‌اند که اقداماتی که دراین پرونده از آنها خواسته شده را به خوبی انجام داده و قوه قضاییه پیش از این از آنان تقدیر کرده است.

در کیفرخواست دادستان، بابک زنجانی متهم شده‌ است که از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده به شرکت نفت پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده‌ است».

برچسب‌ها: بابک زنجانی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, علیرضا زیباحالت منفرد

شما هم چیزی بگو

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .