اخبار

مهدی جلالی تهرانی: ترامپ: می‌توان سودمندی‌ ترامپ را برای ما ایرانیان در کارزار فشار حداکثری او و کشتن قاسم سلیمانی سردار کودک‌کش دانست که اثر هر دو بیشتر در منطقه قابل ارزیابی است تا در ایران.
آن روز که به سلیمانی، سردار کودک‌کش لقب دادم و این لقب مورد توجه تعدادی از هم‌میهنان ما قرار گرفت ــ نیت آنان را نمی‌دانم ــ اما نیت من مشخصا جنایات هولناک او در سوریه بود. همچنین افزودم که به باورم هر ایرانی باشرفی تا ابد از این که با نام او چنین فاجعه‌ای صورت گرفته، شرمگین است.
کارزار فشار حداکثری را نیز باید در کشورهای منطقه ارزیابی کنیم. هدفی که برای این کارزار در منطقه توسط دولت ترامپ طرح شد، محدود کردن شرارت‌ها و نقش بی‌ثبات‌کننده حکومت ایران در منطقه بود. ترامپ در رسیدن به این هدف موفق شد.
اما در داخل ایران، هدف کارزار فشار حداکثری نه الزاما مطلوب ماست و نه تاکنون موفق شده است. دولت ترامپ بارها گفته است که هدفش کشاندن رژیم به پایه مذاکره است که تا این لحظه موفق نبوده است. همچنین می‌خواسته رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد که در آن هم تا این لحظه موفق نبوده است.
واقعیت این است که ملت‌های منطقه دارند به آتش ما می‌سوزند و ما به مردم منطقه خیلی بدهکار شده‌ایم. این واقعیت تلخ و شرم‌آور را هرگز نباید از وجدان خود بزداییم و فقط به خودمان نگاه کنیم. متاسفانه کارشناس و تحلیل‌گر و روزنامه‌نگار و مجری ما بجای بلند کردن این ندای وجدان، چنان در حباب خودمرکزعالم‌بینی غوطه می‌خورند که همگی صرفا درباره اثر فشار حداکثری در داخل حرف می‌زنند.
حتا اگر دچار قحطی وجدان شده باشیم، اما اندکی از سیاست سر دربیاوریم، مطمئنا خواهیم دانست که دموکراسی در ایران غیرممکن است مگر با همراهی و تعامل با ملت‌های منطقه ــ بخصوص مردم عراق.
برای زمینه‌سازی تغییر حکومت، اگر هم نخواهیم، مجبوریم نگاه منطقه‌ای داشته باشیم ــ همان طور که حکومت و بسیج و سپاه نگاه منطقه‌ای و شبکه حمایتی/مالی/نظامی منطقه‌ای دارند. نکته‌ای که اپوزیسیون عامه‌گرا و بی‌سواد و متوهم بخصوص ناسیونالیست‌ها و ایرانشهری‌ها کاملا از آن غافل هستند. البته یک دلیل دیگر هم ناتوانی این افراد از برقراری ارتباط با ملت‌های منطقه و درکی فراملی از سیاست است. به عبارت دیگر، اپوزیسیون ملی‌گرا و سنتی ما از جهت فهم سیاسی از شصت‌سال پیش آخوندها واسلام‌گرایان هنوز عقب‌افتاده‌تر فکر می‌کنند.

ایران وایر: فصل‌نامه «آفاق امنیت» وابسته به «دانشگاه امام حسین» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار یک مقاله، روش‌های «کنترل کنش‌های جمعی برانداز» را بررسی کرده است. برخی روش‌های سرکوب مندرج در این مقاله، در واکنش خونین نیروهای امنیتی به اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز به کار رفته‌اند.

سال گذشته در همین ماه آبان، به روایتی ۲۵۰ و به روایتی دیگر ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراض‌ها به گران شدن بنزین در شهر‌های مختلف ایران به دست نیرو‌های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشته شدند.

حالا نخستین سالگرد این سرکوب خونین است؛ سرکوبی که صدر تا ذیل مقام‌های جمهوری اسلامی، نه‌تنها مسئولیت آن و کشته‌‌هایش را به گردن نمی‌گیرند، بلکه برای گروهی از معترضان بازداشت‌شده احکام سنگینی هم‌چون اعدام صادر کرده‌ و می‌کنند.

در یک‌ سال گذشته همچنین هیچ نشانه و اثری از پشیمانی از این نحوه برخورد خشونت‌بار در میان مقام‌های جمهوری اسلامی دیده نشده است و خبری از محاکمه عوامل اصلی سرکوب نیست. شرایط نیز در ایران به شدت پلیسی و امنیتی شده است.

طی این مدت کمتر تجمعی اعتراضی اجازه ظهور و بروز داشته، با کوچک‌ترین حرکت اعتراضی به شدت برخورد شده و رفتار مجموعه نظام با معترضان به شدت عصبی‌تر و خشن‌تر شده است.

افزایش سطح تهدید امنیتی در ایران، با توجه به افزایش نارضایتی‌های ناشی از مشکلات عمیق اقتصادی، نشان از سیاست جدید مجموعه نظام در سرکوب شدید اعتراض‌ها در بدو شکل‌گیری دارد.

این سیاست اگرچه تا حدودی موفق بوده، اما از سویی دیگر منجر به انباشت و متراکم شدن اعتراض‌ها و فشار‌های اجتماعی در زیر لایه‌های پنهان جامعه شده است که معلوم نیست هم‌چون آتش‌فشانی خاموش چه زمانی بیدار شود؟

ردپای یکی از دلایل این سرکوب و در نطفه خفه کردن اعتراض‌ها در ایران را می‌توان در تحقیقی دید که فصل‌نامه آفاق امنیت دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران آن را منتشر کرده است.

این فصل‌نامه در آخرین شماره خود مطلبی با عنوان «آیند‌‌ه‌پژوهی کنترل کنش‌های جمعی برانداز با تاکید بر ناآرامی‌های شهری» منتشر کرده است.

هدف از انتشار این تحقیق، شناخت شیو‌ه‌های کنترل کنش‌های اجتماعی از جمله اعتصابات، تجمع، طومارنویسی، کشف حجاب، ناآرامی‌های اجتماعی، مخالفت مدنی و موج‌سازی‌هایی اعلام شده است که «ارزش‌ها و هنجارهای نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده‌اند.»

این تحقیق پس از مقدمه‌‌ای طولانی‌ در تعریف و تشریح شکل و شمایل و ریشه‌های کنش‌های جمعی براندازانه، نوشته است که روحانیت، اساتید و شخصیت‌های نام‌آشنا در ایران دیگر هم‌چون دهه ۱۳۶۰ «مرجعیتی» برای مردم ندارند.

تحقیق مذکور پس از این اعتراف، از قدرت بالای شبکه‌‌های اجتماعی به منظور بسیج عمومی در ایران سخن به میان آورده و به طور تلویحی اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته را نیز عملکرد این شبکه‌ها دانسته است.

این تحقیق از «روند افزایش فرقه‌ها و عرفان‌های کاذب»، «افزایش مطالبات هویتی و قومیتی»، «افزایش آسیب‌های نوپدید» و «روند فزاینده فرصت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی در بسیج منابع و نیروهای کنش‌گر» از دیگر عوامل مهم تقویت‌کننده کنش‌های جمعی براندازانه در ایران نام برده است.

این اعتراف که «تغییر هویت و سبک زندگی مردم، بی‌اعتمادی به نظام سیاسی را افزایش داده» را باید یکی از شاه‌بیت‌های این گزارش تحقیقی سپاه پاسداران دانست.

این تحقیق همچنین این فرضیه را مطرح کرده است که «رشد شتابان، ناموزون و غیر قابل کنترل شبکه‌های اجتماعی… منجر به ظهور عرصه‌های جدید کنش‌های جمعی شهری در آینده [آرام، نیمه‌آرام و ناآرام] خواهد شد؛ که این امر موجب تسریع فرایند تبدیل کنش‌های جمعی، از صنفی به جمعی و جمعی به امنیتی و به تبع آن پیچیده‌تر شدن کنترل آن‌ها می‌شود.»

فرضیه دوم این تحقیق بر این مبنا مطرح شده است که «اطلاعات و مطالبات مردم روند فزاینده خواهد داشت و دولت و نظام با وجود افزایش سطح خدمات و رفاه، توان پاسخ‌گویی کافی را نخواهند داشت. کنترل این کنش‌ها در آینده صرفا محدود به حوزه یگان ضد شورش نخواهد بود، بلکه کنترل آن‌ها باید از راهبردهای سخت به راهبردهای نرم و هوشمند تغییر یابد.»

این تحقیق در فرضیه سوم خود آورده است که «حضور اثرگذار برخی چهره‌های خاص (ورزشی و هنری و…) داخل و خارج کشور در عرصه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی جامعه نقش بسیار مهمی در هدایت یا کنترل کنش‌های جمعی خواهد داشت. زمانی که شاهد موج‌سازی و جریان‌سازی فکری و رفتاری مشاهیر در سطح جامعه هستیم، باید به فکر یک الگو یا مکانیسم کنترل و هدایت جمعی جدید نیز باشیم.»

پس از طرح این فرضیه‌ها، نتیجه گرفته شده است که «مدیریت و کنترل ناآرامی‌های شهری در برهە کنونی متفاوت‌تر از گذشته شده است. به نظر می‌رسد کنش‌های جمعی از حالت فیزیکی و خشونت‌آمیز خارج شده و به سوی موجی شدن، نرم، مجازی و غیر قابل مشاهده بودن حرکت می‌کند.»

سپاه در جمع‌بندی این گزارش همچنین آورده است: «رقابت بر سر تسلط بر افکار و ذهن مردم مهم‌ترین عامل کنش‌های جمعی آینده خواهد بود و به‌ طور مسلم بهترین روش کنترل این کنش‌ها نیز باید بر اساس کنترل و نفوذ نرم بر اذهان و افکار مردم شکل گیرد تا بتوان بر دشمن چیره گشت.»

این گزارش همچنین نوشته است: «برای مقابله با کنش‌های جمعی برانداز خشونت‌آمیز، ارائە اقتدار و نمایش قدرت توام با استفاده از تجهیزات پلیسی غیر کشنده و کنترل‌کننده، نظیر انواع سلاح‌های بازدارنده و ابزارهای نوین پلیسی نقش مهم و موثری ایفا خواهد کرد.»

تمام این روش‌ها، سازوکار‌ها و اقداماتی که این نشریه سپاه برای سرکوب اعتراض‌های خیابانی دسته‌بندی و تشریح کرده است در جریان سرکوب‌ اعتراض‌های دی سال ۱۳۹۶ و آبان سال گذشته به اجرا درآمده‌اند.

تردید نباید کرد که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی بسیاری از آن‌چه را که به عنوان ابزار‌ و روش‌های نوین سرکوب در سه سال اخیر در دستور کار خود قرار داده، در میدان به اجرا گذاشته و کشتار خونین آبان یکی از نتایج تلخ چنین سیاست سرکوبی است.

دویچه‌وله: در روزهای اخیر نسرین ستوده و چهار زندانی دیگر از اوین به قرچک منتقل شدند. شیرین عبادی و یک وکیل دادگستری در تهران علت اصلی این انتقال‌ها را “خالی کردن اوین برای پیش‌بینی شورش‌های احتمالی در آینده” می‌دانند.

پس از انتقال نسرین ستوده، وکیل زندانی از زندان اوین به قرچک ورامین حداقل سه زن زندانی دیگر نیز از اوین به شهرهای دیگر منتقل شدند.

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری چهارشنبه شب در توییترش نوشت که به سه تن از موکلانش گفته‌اند پاک‌‌نیا آمده و می‌خواهد شما را ببیند و وقتی آنها از سلول بیرون رفته‌اند آنان را به زندان دیگری منتقل کرده‌اند.

به نسرین ستوده نیز گفته شده بود که قرار است به بیمارستان منتقل شود اما او را به زندان قرچک بردند.

منیره عربشاهی و فرزندش یاسمن آریانی، دو فعال مدنی و از معترضان به حجاب اجباری، از اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان رودسر منتقل شدند.

بابک پاک‌نیا در ادامه توئیت شب گذشته خود نوشته است: «حال جسمانی سمانه نوروز مرادی اصلا مساعد نیست. در حال انجام امور پزشکی قانونی بودیم که عدم تحمل حبس را بگیریم. به موکلین من حتی فرصت ندادند تا داروها و لباس‌های گرمشان را با خود ببرند! این چه وضعیتی است؟»

سمانه نوروزمرادی شهریور ماه ۱۳۹۷ به اتهام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و فعالیت در “کمپین بازگشت شاهزاده رضا پهلوی” از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “حمایت از گروه‌های مخالف حکومت در شبکه‌های اجتماعی” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال و ۹ ماه کاهش یافت.

این زندانی سیاسی ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم،‌ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

زندان قرچک ورامین از حداقل استاندارد لازم نیز برخوردار نیست و حتی آب آشامیدنی سالم در آنجا وجود ندارد

سمانه نوروز مرادی به سختی بیمار است و علیرغم داشتن شرایط “عدم تحمل حبس”، مقام‌های قضایی و امنیتی توجهی به وضعیت جسمی او و رسیدگی به این موضوع انجام نمی‌دهند.

منیره عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی نیز مردادماه ۹۸ به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا”، هر یک مجموعا به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

این حکم در مرحله تجدیدنظر برای هر کدام به ۹ سال و ۷ ماه حبس تقلیل یافت. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی پنج سال و شش ماه زندان برای هر یک از آنها قابل اجرا است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پشت پرده انتقال زندانیان از تهران

غیر از نسرین ستوده، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و سمانه نوروزمرادی، الهام برمکی، زندانی دوتابعیتی نیز روز ۱۴ مهر بدون دلیل مشخص از اوین به قرچک منتقل شد.

پیشتر نیز کایلی مور-گیلبرت زندانی ایرانی استرالیایی به زندان قرچک منتقل شده بود.

این در حالی است که زندان قرچک ورامین از حداقل استاندارد لازم نیز برخوردار نیست و حتی آب آشامیدنی سالم در آنجا وجود ندارد. همین مسئله نگرانی‌ها درباره انتقال این زندانیان را بیشتر کرده است.

شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه نوبل صلح دلیل اصلی این انتقال‌ها و نیز دادن مرخصی با پابند الکترونیکی به دو زندانی دیگر؛ فریبا عادلخواه و نازنین زاغری را “خالی کردن اوین برای دستگیری‌های گسترده آینده” می‌داند.

شیرین عبادی، وکیل و برنده نوبل صلح

خانم عبادی به دویچه‌وله می‌گوید: «الان دستگیری‌ها به صورت منفرد است و کسانی را که فکر میکنند قدرت سازماندهی دارند با کوچکترین بهانه‌ای دستگیر می‌کنند. نمونه‌اش تایید حکم صدیقه وسمقی برای امضای نامه ۷۷ نفر است، در حالی که دیگر امضاکنندگان را دستگیر نکرده‌اند.»

صدیقه وسمقی که با امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر به کشتار آبان ۹۸ اعتراض کرده بود، در دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شد که این حکم عینا در شعبه ۳۶ تجدید نظر دادگاه انقلاب، بدون تشکیل جلسه تایید شد.

او ادامه می‌دهد: «بنابراین الان دستگیری‌ها گسترده نیست ولی پیش‌بینی اعتراضات خیابانی را هم مردم، هم روشنفکران و هم خود حکومتی‌ها می‌کنند و دارند آماده می‌شوند. این آماده‌سازی احتمالی است. درست مثل اینکه دو روز قبل از انتخابات [ریاست جمهوری ۸۸] می‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد و برای همین هم برگ جلب سفید امضا صادر کردند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

استناد به قانونی که دیگر اعتبار ندارد

درباره علت انتقال نسرین ستوده از اوین به قرچک، مسئول روابط عمومی سازمان زندان‌های استان تهران گفته از آنجا که جرم خانم ستوده که به خاطر آن باید ۱۲ سال در زندان بماند یک جرم عمومی است، او باید به یک زندان عمومی منتقل شود.

رییس روابط عمومی سازمان زندان‌ها گفته است: «با استناد به بند ب ماده هفت آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندى زندانيان مصوب ١٣٨٥/٩/٩، زندانیان با محکومیت در یکی از جرایم عمومی که متوجه نسرين ستوده نيز مى‌شود، صلاحيت نگهدارى در بند امنيتى را ندارند.»

این در حالی است که به گفته یک وکیل دادگستری در تهران، قانون مصوب سال ۸۵ پس از تصویب آیین دادرسی کیفری جدید که در تیرماه ۹۴ برای اجرا ابلاغ شد دیگر اعتبار ندارد.

به گفته این وکیل که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در همان زمان شش ماه به سازمان زندان‌ها فرصت دادند که آیین‌نامه جدید تهیه کند اما این آیین‌نامه هنوز تهیه نشده و سازمان زندان‌ها به قانونی استناد می‌کند که در حقیقت از شش ماه پس از تیرماه ۹۴ یعنی دی ماه ۹۴ دیگر اعتبار ندارد.

این وکیل دادگستری نیز معتقد است دلیل اصلی انتقال زندانیان از اوین چیز دیگری است. به گفته او از سال گذشته قصد نهادهای امنیتی و قضایی این بود که همه زندانیان زن به قرچک منتقل شوند اما سازمان زندان‌ها مخالفت کرد، با این استدلال که قرچک بند سیاسی ندارد و همه زندانیان باید در یک بند نگهداری شوند.

ظاهرا این مخالفت سازمان زندان‌ها امسال دیگر نتوانسته جلوی عزم نهادهای امنیتی برای انتقال زندانیان از اوین را بگیرد.

به گفته این وکیل، “پیش‌بینی شورش‌های آینده در تهران” و به همین دلیل خالی نگه داشتن اوین علت واقعی این نقل و انتقالات است.

او می‌گوید بنا بر این است که اوین تنها برای مرحله دستگیری تا صدور حکم باشد و پس از صدور حکم زندانیان به زندان‌های دیگر منتقل شوند.

رادیوفردا: با افزایش انتقادها از طرح گرداندن متهمان در خیابان و کتک زدن یکی از متهمان توسط مامور پلیس، رئیس قوه قضائیه ایران گفته است «تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست» و باید با «متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود».

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران می‌گوید ابراهیم رئیسی «از همان لحظات اولیه اطلاع»، به دادستان تهران دستور برخورد با متخلفان را داده ولی گزارشی از نتیجه این دستور منتشر نشده است.

روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، چند متهم به اقدامات «شرارت‌آمیز» از جمله موبایل‌قاپی، سوار بر وانت در منطقه مشیریه تهران گردانده شدند و نیروهای پلیس که شماری از آنها چهره خود را پوشانده بودند، یکی از آنها را در ملاء عام ضرب‌وشتم کردند.

پیش از این مجید میراحمدی، جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از طرح مجرم‌گردانی برای مقابله با «اراذل ‌و ‌اوباش» در ایران دفاع کرده و گفته بود که این طرح در راستای دستورات رهبر جمهوری اسلامی اجرا می‌شود.

حسین رحیمی، رئيس پلیس تهران، هم روز دوشنبه در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها، گفت برخی افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.

او گفت گرداندن این افراد که به گفته او «اراذل و اوباش قداره‌به‌دست» هستند، «با حکم مرجع قضایی» بوده است و بدون توجه به «جوسازی رسانه‌های معاند» ادامه خواهد یافت.

در روزهای گذشته، فعالان حقوق بشر از اقدام پلیس ایران در ضرب‌وشتم متهمان در خیابان‌ها و گرداندن تحقیرآمیز آن‌ها انتقاد کرده‌اند.

این فعالان می‌گویند که اجرای چنین مجازات و تنبیهی نقض آشکار پیمان‌نامه‌ها و میثاق‌های حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی است.

رادیوفردا: در پی انتشار نامه اعتراضی گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در مورد اهدای کرسی استادی به سفیر پیشین و نماینده دائمی ایران در سازمان ملل در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های ایالت اوهایو آمریکا، محمدجعفر امیرمحلاتی به اتهامات مطرح‌شده علیه خود در رابطه با اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان ۶۷ واکنش نشان داد.

آقای محلاتی که به عنوان مسئول مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه اُبِرلین آمریکا مشغول فعالیت است، در بیانیه‌ای که با هدف رد اتهام‌ها علیه خود تدارک دیده، با اعضای خانواده‌ها و بازماندگان اعدامی‌های سال ۶۷ «عمیقا ابراز همدردی» کرده است.

او می‌نویسد: «اعدام‌های خودسرانه اقدام‌هایی هولناک‌اند و هر جای دنیا که اتفاق بیفتند، بی‌تردید جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند.»

او در جوابیه خود می‌نویسد: «من هر گونه آگاهی و در نتیجه، مسئولیت در مورد اعدام‌های دسته‌جمعی در ایران، در دورانی که مشغول خدمت در سازمان ملل بودم را قویا رد می‌کنم.»

سفیر پیشین ایران تاکید کرده است که در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای در ابرلین و به دلیل پیشینه طولانی‌اش در فعالیت‌های ضد جنگ، بارها و بارها آماج حمله طیف گسترده‌ای از لابی‌گران جنگ در ایالات متحده و ایران قرار گرفته است.

آقای امیرمحلاتی می‌افزاید: «اتهام‌زنندگان نتوانسته‌اند حتی یک مدرک مستدل به عنوان شاهد مدعایشان مبنی بر آگاهی من از وقایع آن سال ارائه کنند». سفیر پیشین ایران گفت این افراد صرفا حدس می‌زنند که «من باید مطلع بوده باشم و در مجامع بین‌المللی این قساوت‌ها را انکار کرده‌ام».

پیشتر، گروهی از ایرانیان شامل زندانیان سیاسی سابق در ایران، خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده و فعالان حقوق بشر روز پنج‌شنبه، ۱۷ مهرماه، در نامه‌ای به ریاست دانشگاه آمریکایی اُبِرلین نوشته بودند که محمدجعفر امیرمحلاتی، استاد ارشد این دانشگاه، در حقیقت «دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و یک نقض‌کننده حقوق انسانی بوده که در دروغ گفتن به جامعه جهانی در مورد جنایات جمعی رژیم ایران سهیم بوده است».

۶۲۶ امضا‌کننده نامه افزوده‌اند که شنیدن خبر استخدام محمدجعفر امیرمحلاتی در دانشگاه ابرلین برای آنها «بسیار عجیب و شوکه‌آور بوده» و حضور او با ارزش‌های دانشگاه ابرلین «مغایرت اساسی دارد» و «یک لکه ننگ برای اعتبار این نهاد آکادمیک است».

محمدجعفر امیرمحلاتی در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۶۹ با انتصاب از سوی علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، سفیر ایران در سازمان ملل متحد بود.

در ادامه جوابیه آقای محلاتی آمده است: «حتی یک تماس از تهران با نمایندگی ایران در سازمان ملل نداشتیم تا دیپلمات‌های ایرانی را در جریان وقایع (آن دوران) قرار دهد.»

مخالفان جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که حکومت در تابستان سال ۶۷، همزمان با آخرین هفته‌های جنگ ایران و عراق، مرتکب «جنایت علیه بشریت» شد و «هزاران زندانی سیاسی» را که سال‌ها در زندان‌های حکومت بودند، از بیم بروز شورش همگانی پس از پذیرش قطعنامه آتش‌بس در جنگ، اعدام کرد.

امضاکنندگان نامه اعتراضی اخیر، خواهان اخراج آقای امیرمحلاتی و عذرخواهی دانشگاه ابرلین از قربانیان «قتل عام تابستان ۶۷ و خانواده‌های اعدام‌شدگان» هستند.

ایمنا: امام جمعه اصفهان به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است نا امن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان ها و پارک ها هنجارشکنی کنند.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی امام جمعه اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه در دیدار جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان با وی در دفتر امام جمعه اصفهان افزود: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

وی اعطای اختیارات بیشتر به ناجا برای برخورد با قانون شکنان را خواستار شد و جدیت و قاطعیت در برابر قانون شکنان را از الزامات حکومت کردن برشمرد و اظهار داشت: باید با متجاوزان به حقوق مردم برابر با حکم خداوند برخورد کرد و جلوی کسانی که ابایی از قانون‌شکنی ندارند را گرفت.

امام جمعه اصفهان به دخالت دولت‌های غربی در اجرای قوانین کشور اشاره کرد و افزود: بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین کشور ما را ندارند.

طباطبایی نژاد یادآور شد: همانطور که آنها قانون خودشان را دارند ما هم قانون خودمان را داریم و بنابراین نباید ترس داشته باشیم از اینکه اگر با هنجارشکنان برخورد کردیم ممکن است علیه ما اقدام خصمانه‌ای انجام دهند.

وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره و اضافه کرد: باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان تشکیل شعبه‌های مخصوص رسیدگی به پرونده‌های ناهنجاری‌های اخلاقی را در دادگاه‌ها خواستار شد و گفت: نگاه قضات هم باید در جهت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشد.
کد خبر 447569

بی‌بی‌سی: قوه قضائیه ایران در توضیحاتی دیگر درباره اعدام نوید افکاری، این بار “شاهد بودن” شاهین ناصری بر شکنجه نوید افکاری را رد کرده و گفته این فرد ناپدید نشده و فقط در زندان به یک بند دیگر منتقل شده است.

دیروز شنبه ۲۹ شهریور، مهدی محمودیان از فعالان حقوق بشر در توییتر نوشت ۱۰ روز است که خانواده شاهین ناصری که شهادت داده بود با چشمان خود شکنجه نوید افکاری را دیده، از او خبر ندارند.

به دنبال انتشار این موضوع، دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رسانه‌ها “شتابزده” عمل کردند چون “این محکوم اخیرا به لحاظ طرح‌های مقابله با کرونا و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در زندان از بند قبلی منتقل شده است.”

اما مشخص نیست اگر دلیل انتقال او مسائل بهداشتی است، به گفته منابع آگاه چرا از همان مکان جدید “با خانواده تماس نداشته است.”

شاهین ناصری چه کسی است؟

در روزهایی که قوه قضاییه ایران تاکید داشت نوید افکاری شکنجه نشده و در شرایط عادی خودش اعتراف کرده که مأمور اداره حراست سازمان آب در شیراز را کشته، صدای فردی به نام شاهین ناصری پخش شد که این ادعا را تکذیب می‌کرد.

آقای ناصری که ظاهرا مشغول گذراندن دوره محکومیت خود در شیراز بوده، کارشناس بازرگانی است و به گفته قوه قضاییه یک “جاعل و کلاهبردار حرفه‌ای” است. او ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷ در قزوین بازداشت و چهارم یا پنجم مهرماه همان سال به شیراز منتقل شد.

او درباره نوید افکاری چه می‌گوید؟

در برگه “تحقیق از شاهد” شاهین ناصری جزئیات روزی را توصیف کرده که نوید افکاری را در شیراز “هنگام شکنجه” دیده است. این برگه‌ها را مهدی محمودیان که پرونده آقای افکاری را در اختیار دارد و عضو کمیته دفاع از زندانیان است، منتشر کرده است.

بر اساس این چهار ورق شهادت‌نامه، شاهین ناصری می‌گوید هنگامی که در اداره آگاهی شیراز بوده صدای فریاد نوید افکاری را شنیده و صحنه کتک خوردن او به دست دو مامور لباس شخصی به چشم دیده است.

علاوه بر این چهار ورقه، بی‌بی‌سی صدای او را هم در اختیار دارد که در آن صحنه‌هایی را توصیف کرده که شاید خواندش برای برخی آزاردهنده باشد:

بخشی از صدای شاهین ناصری

“یک روز در آگاهی در راهرو صدای داد و بیداد و التماس شنیدم. سروان همراهم از من خواست که در راهرو بایستم تا او برگردد. رفت در یک اتاق را باز کرد. من هم از روی کنجکاوی رفتم ببینم چه خبر است. دیدم دو نفر لباس شخصی در یک اتاقی با فحاشی و باتوم و لوله نوید را با بی‌رحمی تمام کتک می‌زنند. بهش می‌گفتند هر چی ما می‌گیم درسته. چیزایی که می‌گیم می‌نویسی یا نه؟ نوید هم التماس می‌کرد نزنید، من کاری نکردم. دست‌هاش هم می‌آورد روی سرش. یکی از مامورهایی که بعدا فهمیدم اسمش عباسی است همچین کوبید روی دستش که نوید ضجه بلندی زد و از حال رفت.

من در سه دادسرا در این رابطه شهادت دادم. در دادسرای جرایم امنیتی که رفتم برای شهادت بازپرس شعبه گفت در آگاهی چه دیدی؟ من دیده‌هایم را توضیح دادم. بازپرس با لحن بدی گفت تو داری در پرونده امنیتی دخالت می‌کنی. پدرت را درمی‌آورم. همین مامورها را وادار می‌کنم که به خاطر تهمت و افترا ازت شکایت کنند. ذوبت می کنم.”

بخشی از اظهارات مکتوب شاهین ناصری

“آقایی که بالای سر وی [نوید] بود می‌گفت هرچه من می‌گویم درست است و اسم او را نمی‌دانم و فکر کنم فردی چشم رنگی با صورت سرخ و سفید و با سرشانه‌های پر و موهایی که فکر کنم کاشته بود (کلمات ناواضح) و به بالا شانه کرده بود و دست نوید روی سرش بود، او چهار تا ضربه به دست نوید کوبید و فحاشی ناموسی می‌کرد و با فحش ناموسی می‌گفت اینکه من می‌گویم درست است.”

“نوید به بغل روی زمین خوابیده بود و دستش روی سرش بود و التماس می‌کرد که کتکش نزنند.”

“بعد که وارد بازداشتگاه آمدیم نوید را دیدم و دستش باد کرده بود و داغون شده بود. نوید گفت سروان عباسی دست من را شکسته است. من تقریبا دو ماهی که در آگاهی بودم شاهد زجر و ناراحتی نوید بابت شکستگی دست وی بودم. علاوه بر اینکه خودم ضربه به دست او را دیدم.”

بر اساس برگه شهادت‌نامه، آقای ناصری از ناسزاهای “بسیار بد” و فحش‌های “ناموسی” گزارش کرده است.

همچنین به نقل از شاهین ناصری گفته شده که “ماموری به نام وحیدنیا” او را تهدید کرده و گفته: “چیزهایی را که دیدی به کسی بگویی به خانمت زنگ می‌زنیم، فلان می‌کنیم.”

بر اساس متن گزارش، آقای ناصری هنگام گفتن این جمله‌ها به گریه افتاده است.
توضیح تصویر،

بخشی از اظهارات شاهین ناصری در برگه “تحقیق از شاهد”

آیا شاهین ناصری برای شهادت به دادگاه احضار شد؟

بر اساس شواهد موجود قاضی درخواست نوید افکاری را برای شنیدن شهادت شاهین ناصری نپذیرفت.

در صدای یکی از جلسات دادگاه که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، آقای افکاری می‌گوید برای ادعایش شاهد دارد و از قاضی می‌خواهد که شاهد را احضار کند.

اما قاضی جلسه در جواب او می‌گوید: “نیاز نیست. اگر دادگاه تشخیص داد، بررسی می‌کند. شما رسیدگی بلد نیستید. حتی اگر ما هم توجه نکنیم و بررسی نکنیم، دیوان [عالی کشور] بررسی خواهد کرد.”

نوید محمدی بر این موضوع اصرار می‌کند و به قاضی پرونده اعتراض می‌کند: “ادله‌های انتساب اتهام باید هماهنگ با جرم باشد. اعمال کنید… شاهد من را احضار کنید. پسر مقتول را ظرف نیم ساعت احضار کردید، آمد،‌ شاهد من را هم احضار کنید. خلاف قانون که حرف نمی‌زنم. کپی پرونده من را دارید. شما به عنوان قاضی میانه‌رو باید میان من و نماینده دادستان بنشینید ببینید ایشان چه ادعایی دارد…”

قوه قضائیه چه پاسخی دارد؟

در اطلاعیه‌ای که بعد از گزارش “بی‌خبری” از وضعیت شاهین ناصری منتشر شده، رئیس دادگستری استان فارس رسانه‌های به گفته این نهاد “معاند” و بی‌بی‌سی را به “جعل” و تولید “یک سریال رسانه‌ای بی‌محتوای شکست خورده برای غرب و معاندان” متهم کرده است.

کاظم موسوی، رئیس دادگستری استان فارس گفته که امکان نداشته شاهین ناصری و نوید افکاری یکدیگر را دیده باشد. به گفته آقای موسوی، تحقیقات درباره این دو پرونده یکی در دایره قتل و دیگری در اداره جعل و کلاهبرداری انجام می‌شده که در دو طبقه مختلف با فاصله مکانی بسیار زیاد است.

رئیس دادگستری از رسانه‌ها انتقاد کرده که چرا به صحبت‌های یک فرد به گفته او “کلاهبردار” مانند شاهین ناصری استناد کرده‌اند: “رسانه‌های غربی به اندازه‌ای مستاصل شده‌اند که برای اثبات اخبار بی‌پایه و اساس خود به ادعاهای یک کلاهبردار با سابقه محکومیت متعدد استناد می‌کنند.”
توضیح تصویر،

شاهین ناصری شهادت داده که دست نوید افکاری بر اثر “شکنجه” شکسته بوده است

آیا شاهین ناصری و نوید افکاری همدیگر را دیده‌اند؟

رئیس دادگستری استان فارس از دو دایره جرایم مختلف در شیراز نام برده اما اشاره‌ای به مراحل بازجویی اداره آگاهی نکرده که امکان داشته هر دو همزمان در آن باشند ضمن آنکه شاهین ناصری می‌گوید قرار نبوده او نوید افکاری را ببیند اما به دلیل صدای زیادی که از اتاق بیرون می‌آمده و کنجکاوی مأموری که با او بوده، او توانسته به اتاق بازجویی سرک بکشد.

نوید افکاری به همراه یکی از برادرانش ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ بازداشت شد و شاهین ناصری هم در همان روز در قزوین بازداشت و حدود ۹ روز بعد به اداره آگاهی شیراز منتقل شد. یعنی زمانی که حدودا ۹ روز از بازداشت نوید افکاری می‌گذشت.

آقای ناصری می‌گوید ۲۰ روز در اداره آگاهی بوده و در آن مدت نوید افکاری را دیده است.

جدا از این موضوع، شهادت درباره “شکنجه نوید افکاری” و پافشاری بر آن می‌تواند تبعات زیادی برای شاهین ناصری داشته باشد. همانطور که فعالان حقوق بشر اکنون نگران سرنوشت او در زندان هستند.

درباره پرونده برادران افکاری

دو تن از قضاتی که برای کشتن پهلوان #نوید_افکاری پرونده سازی کردند ، تا روز محاکمه در پیشگاه ملت ایران تحت تعقیب قرار دارند.
این دو به نامهای محسن رجایی‌نیا و مهرداد تهمتن مسئول دادگاه و اجرای سریع حکم اعدام نوید افکاری هستند
دادگاه های غیرقانونی ایران بدون شواهد و مدارک عدله پسند و حتی بدون اجرای قوانین خود جمهوری اسلامی نوید افکاری را اعدام کردند

رادیوفردا: بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری که از پرونده نوید افکاری مطلع بوده است، اطلاعیه دادگستری استان فارس درباره نحوه اجرای آقای افکاری را «ناسازگار با قانون و آیین‌نامه‌های قضایی» خواند.

آقای پاک‌نیا روز چهارشنبه ۲۶ شهریور در مصاحبه‌ با رادیو فردا ادبیات این اطلاعیه را اساسا «غیرحقوقی» و «ابتدایی» خواند و تاکید کرد که این اطلاعیه به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست و نمی‌تواند مانع شکایت خانواده افکاری بشود.

اطلاعیه دادگستری استان فارس حاوی توضیحاتی درباره چگونگی اعدام نوید افکاری است که صبح شنبه انجام شد اما برخی شواهد از جمله مکالمه تلفنی آقای افکاری با خانواده خود چند ساعت پیش از اعدام، گویای آن است که او مطلع نبوده قرار است اعدام شود.نوید افکاری همچنین هیچ ملاقاتی با خانواده خود پیش از اعدام نداشت که مجموع این امور ابهامات زیادی را درباره چگونگی اعدام او به وجود آورده است، اما دادگستری استان فارس در اطلاعیه خود می‌گوید که آقای افکاری خواسته بود به جای ملاقات حضوری، از طریق تلفن با خانواده خود ارتباط برقرار کند.

بابک پاک‌نیا در مصاحبه خود با رادیو فردا ایرادات متعدد این اطلاعیه را برشمرده و از جمله به نامه‌ای اشاره کرده که دادگستری استان فارس به عنوان سند درستی ادعای خود درباره تماس تلفنی منتشر کرده است.

او می‌گوید که این نامه در وهله اول سربرگ ندارد و روی آن صرفا نوشته شده است «صورت‌جلسه»، که این معنا ندارد.

وی با اشاره به بیانیه دادگستری استان فارس اظهار داشت: «آمده‌اند و گفته‌اند وقتی چندین قاضی رسیدگی کرده‌اند دیگر احتمال اینکه این رای درست باشد خیلی زیاد است».

آقای پاک‌نیا در پاسخ می‌گوید: «این ادبیات متعلق به شخصی است که چندان از دانش حقوقی بهره‌ای نبرده است. قانونگذار پذیرفته است که ممکن است چندین قاضی به یک موضوع رسیدگی کنند و حتی حکم در دیوان عالی تایید شود ولی باز هم اشتباهی رخ دهد. کجای قانون می‌گوید که اگر موضوعی از مجرای رسیدگی چندین قاضی عبور کرد حتما حکم صحیحی است؟»

او تاکید کرد که «ادبیات ابتدایی این بیانیه ادبیات یک فرد حقوقی نیست». این وکیل مطلع با بیان اینکه «شهود از شهادت خود عدول کرده‌اند»، اظهار داشت: «اگر حتی یک دلیل از پرونده کنار برود کفایت می‌کند که ما بگوییم در این رای خدشه وجود دارد».

به گفته وی، مقام‌هایی هم که پای این «صورت‌جلسه» را امضا کرده‌اند بی‌ارتباط با اجرای حکم هستند و از جمله به جای «قاضی اجرای احکام»، آن را «قاضی ناظر» امضا کرده است.

این وکیل دادگستری سپس تاکید کرده که این حق خانواده مرحوم نوید افکاری است که از قاضی اجرای احکام شکایت کنند و بخواهند مستندات خود را در این باره ارائه کنند.

آقای پاک‌نیا در نهایت به خانواده نوید افکاری توصیه کرده که نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه بنویسند و از او بخواهند به طور رسمی اشخاصی را مامور کند تا روشن شود آیا آیین‌نامه نحوه اجرای قصاص اجرا شده یا نه و اگر اجرا نشده، باید اشخاص خاطی مجازات بشوند.

طبق قوانین ایران ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام باید به وکیل متهم اطلاع داده شود.

رادیوفردا: دادگستری استان فارس در اطلاعیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شد که نوید افکاری خود خواسته بود که قبل از اجرای حکم اعدام تنها با خانواده‌اش «تماس تلفنی» داشته باشد، نه ملاقات حضوری.

خبرگزاری رسمی قوه قضائیه ایران، میزان، روز چهارشنبه، ۲۶ شهریور، اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان فارس را منتشر کرد.

مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به شرکت در اعتراض‌های مرداد ۹۷ شیراز و همچنین «قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفاء» به نام حسن ترکمان در روز دوم مرداد ۷۷ متهم کرده بودند.

بر اساس حکم دادگاه، دو برادر نوید یعنی وحید افکاری نیز به ۵۴ سال و شش ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری به ۲۷ سال و سه ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

وی با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اعدامش، بدون اطلاع خانواده، روز شنبه هفته جاری اعدام و شبانه دفن شد.

در اطلاعیه دادگستری استان فارس آمده است: «بر اساس قانون، قاضی اجرای احکام پیش از اجرای حکم باید موضوع را به محکوم اطلاع دهد تا وی اگر می‌خواهد کسی را ببیند یا با فردی تماس بگیرد اعلام کند که این مهم از سوی قاضی اجرای احکام صورت پذیرفته است.»

دادگستری استان فارس اضافه می‌کند:‌ «به مرحوم افکاری اعلام می‌شود قبل از اجرای حکم خواستار ملاقات حضوری است یا تماس تلفنی که وی اعلام می‌کند صرفا تقاضای تماس تلفنی با خانواده را دارد و برای این موضوع شماره موبایلی را اعلام و با خانواده خود صحبت می‌کند.»

این در حالی است که در تصویر صورت‌جلسه‌ای که برای اثبات این مدعا منتشر شده، علاوه ‌بر این‌که هیچ سربرگی دیده نمی‌شود، هیچ اشاره‌ای هم به «اجرای حکم اعدام» نشده است.

بر اساس اطلاعیه دادگستری استان فارس، «اتفاق مورد اشاره صورت جلسه شده و مرحوم افکاری نیز آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است. ضمن آن که علاوه بر آقای افکاری شش نفر از مقام‌های زندان نیز پای صورت‌جلسه را امضا کرده‌اند و تمامی مراحل قانونی قبل از اجرای حکم به صورت دقیق و با نظارت ویژه قاضی اجرای احکام به مرحله اجرا درآمده است.»

با این حال از فایلی صوتی که از آخرین تماس تلفنی نوید افکاری از زندان منتشر شد چنین برمی‌آید که وی از اجرای حکم اعدام خود در ساعات آینده خبر نداشته و می‌گوید قرار است او را به تهران منتقل کنند.

بابک پاک‌نیا، وکیل ساکن تهران که با خانواده افکاری و پرونده نوید افکاری در ارتباط بوده نیز در گفت‌وگو با رادیوفردا ضمن تاکید بر این که طبق قانون ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم باید به وکیل متهم اطلاع داده می‌شد، می‌گوید: «هیچ ابلاغی برای وکلا ارسال نشده بود» و خانواده این متهم نیز در جریان نبوده‌اند.

با این حال دادگستری استان فارس، منتقدان را به «بی‌اطلاعی» یا «غرض‌وری‌های سیاسی» متهم کرده و هر گونه «شکنجه» این جوان کشتی‌گیر در زندان را نیز رد کرده است.

این در حالی است که نوید افکاری در فایلی صوتی گفته بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تحت شکنجه مجبور به اقرار شده و مادر وی نیز در فایلی ویدئویی گفته بود که پسرانش در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند.

روابط عمومی دادگستری استان فارس در عین حال نوشته است: «هیچ قانون، دستورالعمل و یا آیین‌نامه‌ای که تکلیف کند در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد.»

این اطلاعیه در عین حال همچون گذشته تاکید کرده که خانواده مقتول «اصرار» بر «قصاص» داشتند و خانواده افکاری نیز «زمان برای جلب رضایت اولیای دم به اندازه کافی» داشتند.

اعدام نوید افکاری انتقادهای جهانی بسیاری را برانگیخت و سازمان‌ها و دولت‌ها به صراحت جمهوری اسلامی را به ایجاد وحشت و خاموش کردن صدای مخالفان متهم کردند.
منابع: میزان و رادیو فردا/ ب. ب./ ف. دو.