اخبار

مجمع دیوانگان

برچسب‌ها: اجتماعی, تنبور, روح جمعی, سیاسی, موسیقی, هنر

دیگربان: علی خامنه‌ای برای اکبر هاشمی رفسنجانی هم‌چون حسینعلی منتظری و عباس واعظ طبسی از خداوند طلب «غفران»٬ «رحمت» و «عفو» کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته (یک‌شنبه ۱۹ دی) بر اثر سکته قلبی درگذشت و ساعاتی بعد رهبر جمهوری اسلامی پیام تسلیتی در این رابطه منتشر کرد.

آقای خامنه‌ای در پیام خود اختلاف نظ‌ر‌های خود با هاشمی رفسنجانی را پنهان نکرد و در عین حال افزود که «وسوسه‌ی خناسان نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.»

رهبر جمهوری اسلامی در پایان پیام خود از خداوند تمنای «غفران و رحمت و عفو الهی» برای هاشمی رفسنجانی کرد.

علی خامنه‌ای در آذر ماه سال ۸۸ نیز با انتشار پیامی برای حسینعلی منتظری چنین درخواست مشابهی از خداوند کرده بود.

وی در پی درگذشت عباس واعظ طبسی نیز در پیامی اظهار امیدواری کرده بود که این روحانی نزدیک به هاشمی رفسنجانی «شایسته غفران و رضوان الهی» باشد.

حسینعلی منتظری٬ اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس واعظ طبسی از جمله روحانیونی بودند که اختلاف‌نظر‌های فراوانی با علی خامنه‌ای داشتند و این اختلاف‌ها نیز منجر به کاهش نقش آنها در جمهوری اسلامی شد.

محمد‌رضا مهدونی کنی٬ رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری از دیگر روحانیون درگذشته در دو سال اخیر است که متن پیام تسلیت خامنه‌ای تفاوت‌های قابل اعتنایی با دیگر پیام‌های وی دارد.

خامنه‌ای در پیام خود برای مهدوی‌کنی از درگاه خدواند درخواست « علو درجات» کرده که این درخواست در بسیاری از پیام‌های تسلیت وی به روحانیون نزدیک به وی دیده می‌شود.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر, هاشمی رفسنجانی

رادیوفردا: گلرخ ابراهیمی، همسر آرش صادقی زندانی سیاسی، پس از چهار روز مرخصی به زندان بازگشته و آقای صادقی نیز پس از یک معاینه در بیمارستان به زندان بازگردانده شده اما روز یکشنبه به دلیل «بالا آوردن خون» به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

امیر رئیسیان، وکیل‌ مدافع گلرخ ابراهیمی ایرایی، روز شنبه ۱۸ دی، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خبر داده بود که مرخصی موکلش تمدید نشده و او به زندان بازگشته است.

او اعلام کرده بود که آرش صادقی نیز در بیمارستان بستری شده است.

ساعاتی پس از انتشار این مصاحبه اما برخی از وب‌سایت‌ها از جمله هرانا خبر دادند که با وجود نظر پزشکان مبنی بر نیاز آقای صادقی به بستری شدن در بیمارستان، او به زندان بازگردانده شده است.

این وب‌سایت روز یکشنبه هم اعلام کرد که آقای صادقی پس از اینکه دچار«حالت تهوع شدید شده و خون بالا آورده»، به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

براساس این گزارش، این زندانی سیاسی «حالت تنگی نفس شدید» داشته و در بهداری زندان به او دستگاه اکسیژن وصل شده است.

آرش صادقی در اعتراض به بازداشت همسرش بیش از ۷۰ روز اعتصاب غذا کرده بود که روز ۱۴ دی، گلرخ ابراهیمی به مرخصی آمد و آقای صادقی نیز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

تعدادی از دیگر زندانیان سیاسی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. اعتصاب غذای علی شریعتی در حالی وارد روز شصت و نهم شده که همسر این زندانی سیاسی روز جمعه ۱۷ دی، خبر داده بود که او دچار «خونریزی روده» شده است.

علی شریعتی به دلیل شرکت در تجمعی در مقابل مجلس در اعتراض به موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان به «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شد و پس از بازداشت در روز دهم آبان اعلام کرد که تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

خانواده آقای شریعتی اعلام کرده اند که تقاضای آنان مرخصی استعلاجی او «تا زمان رسیدگی مجدد و دادرسی عادلانه از طریق مجاریِ قانونیِ پیش‌بینی شده» است و اگر با این تقاضا موافقت شود، این زندانی سیاسی به اعتصاب غذای خود پایان خواهد داد.

سعید شیرزاد، فعال مدنی، از روز ۱۷ آذر در اعتراض به «مرگ خاموش زندانیان» و با اشاره به موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان، با دوختن لب‌هایش اعلام اعتصاب غذا کرده است.

وی پیش از این در پاسخ به درخواست‌ها برای پایان اعتصاب غذای خود اعلام کرده بود که اعتصاب غذا را تا ۳۰ روز ادامه خواهد داد و پس از آن، بسته به شنیده ‌شدن «صدای بی‌صدایان»، آن را قطع یا تبدیل به اعتصاب غذای خشک خواهد کرد.

در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از آغاز اعتصاب غذا تعداد دیگری از زندانیان از جمله نزار زکا، محمدرضا نکونام و مهدی کوخیان منتشر شده است.

احمدرضا جلالی نیز که پزشک و دارای اقامت سوئد است، از ۱۲ روز پیش اعتصاب غذا کرده است.

ویدا مهران‌نیا، همسر آقای جلالی، در مصاحبه با رادیوفردا خبر داده که همسرش روز پنجم اردیبهشت به اتهام «همکاری با دشمن» در تهران بازداشت شده است.

غلامحسن محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۵ دی در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گفته بود که «اگر قصد دارند با فشار داخل و خارج، قوه قضاییه، کاری را تمکین کند به شدت در اشتباهند و قوه قضاییه تسلیم نمی‌شود».

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده‌اند و تعدادی از آنان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا جان باخته‌اند.

برچسب‌ها: آرش صادقی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, گلرخ ابراهیمی

رادیوفردا: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و از چهره‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه ۱۹ دی، «به دلیل عارضه قلبی» در بیمارستان بستری شده بود، در گذشت.

چند خبرگزاری و منبع خبری در ایران، از جمله خبرگزاری‌های فارس و ایلنا، خبر درگذشت آقای رفسنجانی را تأیید کرده‌اند اما هنوز سایت رسمی و شبکه‌های اجتماعی وابسته به او در این مورد سکوت کرده‌اند.

در همین زمینه منابع خبری گفته‌اند که حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بلافاصله پس از انتشار خبرها در مورد وضعیت آقای رفسنجانی به بیمارستان شهدای تجریش، محل بستری شدن او مراجعه کرده است.

ساعتی پیش خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه» خبر داده بود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «به دلیل عارضه قلبی» در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است.

|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|

محمد هاشمی، برادر آقای رفسنجانی و رئیس دفتر او نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته بود که آقای رفسنجانی روز یکشنبه به علت «عارضه‌ای» در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده اما «حال او رو به بهبود است».

با این حال او به نوع عارضه پیش آمده برای آقای رفسنجانی اشاره‌ای نکرده بود.

در همین زمینه حسین مرعشی از نزدیکان آقای رفسنجانی نیز به روزنامه ایران گفته بود که حال آقای رفسنجانی وخیم است.

آقای هاشمی رفسنجانی در هنگام درگذشت ۸۲ سال سن داشت.

او که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یکی از مقام‌های قدرتمند جمهوری اسلامی، و بیش از دو دوره رئیس مجلس، و دو دوره رئیس‌جمهور بود، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور سابق ایران، یکی از منتقدان آقای احمدی‌نژاد و برخی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی شد.

آقای رفسنجانی که برای سه دهه یکی از افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود، در خردادماه سال ۸۸، تنها چند روز پیش از برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، در نامه‌‌ای سرگشاده‌اى به رهبر جمهوری اسلامی، ضمن اعتراض به اتهام‌هاى وارده از سوى محمود احمدى‌نژاد به وى و اعضاى خانواده‌اش از آیت‌الله خامنه‌ای خواست تا سلامت انتخابات را تضمین کند.

رهبر جمهوری اسلامی به صورت رسمی هرگز به این نامه پاسخ نداد اما برخی از نزدیکان او این نامه را که «بدون سلام شروع می‌شد»، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دانسته و آقای هاشمی رفسنجانی را «رأس فتنه» خطاب کرده‌اند.

مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از روز یک‌شنبه ۱۸ مرداد، برای سپری کردن حکم ۱۰ سال زندان خود، در زندان اوین به سر می‌برد. فائزه هاشمی، فرزند دیگر او نیز پس از انتخابات سال ۸۸ شش ماه زندانی شد.

برچسب‌ها: سیاسی, ملای حیله‌گر, هاشمی رفسنجانی

صبحانه پرس: امام جمعه اصفهان گفت: اگر مردی غیرت داشته باشد، ناموس خود را در معرض دید دیگران قرار نمی دهد، چراکه پیامبر (ص)، فرمودند در مردی که غیرت ندارد، خیری نیست.
آراس_ سرویس سیاسی: امام جمعه اصفهان گفت: هر وقت صحبت از حجاب و كنسرت مي‎شود يا صحبت‎ها و انتقاداتي درباره بي‎ديني‎ها مي‎شوند، بي‎بي‎سي حرف‎هاي را جورواجور نقل مي‎كند و بعد هم روزنامه‎هاي پيرو آنان حرف‎ها را نقل مي‎كند و بعد هم برخي سايت‎ها، دشمن دلش مي‎خواهد كه ما مسير بي‎ديني را طي كنيم.

خانم‎هايي كه با وضع نامناسب بيرون مي‎آيند، نه پدرشان غیرت دارند، نه برادرهايشان / روزنامه های پیرو بی بی سی حرف‎های ما را جورواجور نقل می کنند

آيت‎الله سيديوسف طباطبايي‎نژاد در خطبه‎هاي اين هفته نماز جمعه اصفهان كه در مصلاي امام خميني(ره) برگزار شد، با تبريك ميلاد امام حسن عسكري(ع) به ذكر حديثي از امام يازدهم پرداخت و گفت: براي ادب انسان همين بس كه كاري را كه دوست ندارد درباره خودش انجام شود، نسبت به ديگران انجام ندهد، خودش گران‎فروشي نكند كه چون دوست ندارد درباره خودش اين گران‎فروشي انجام شود.

وي با تسليت ذرگذشت آيت‎الله شرعي خاطرنشان كرد: ايشان عضو جامعه مدرسين بودند و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب فعاليت‎هاي بسيار و مجاهدانه‎اي را انجام دادند، خدوم بودند، با جان و مال به انقلاب خدمت كردند و به زندان افتادند و بعد از انقلاب هم مؤسس حوزه علميه خواهران در سطح كشور بودند.

امام جمعه اصفهان همچنين با تسليت شهادت شهيد كاظمي و يارانش و شهيد احمدي روشن ابراز كرد: شهيد احمدي روشن به دست منافقان به شهادت رسيدند، يكي از اهداف دشمن اين بوده است كه در بين مسلمانان دانشمنداني براي پيشبرد علم و دانش نباشد، در عراق وقتي آمريكايي‎ها مسلط شدند ده‎ها و صدها دانشمند عراقي را كشتند.

وي با اشاره به روز 17 دي‎ماه سالگرد كشف حجاب به دستور رضاخان ادامه داد: رضاخان به كمك انگليسي‎ها روي كار آمد و تا سال 1307 به تركيه رفت و با آتاتورك ديدار كرد و مدتي آن‎جا ماند و بعد از تركيه آمد و خواست كه ايران را به قول غربي‎ها به حوزه تمدن برسانند، تصويب كردند كه مردها بايد متحدالشكل باشند و همه كت و شلوار بپوشند و بعد از آن خواست اصلي‎شان را اجرايي كردند و رضاشاه در جشن فارغ‎التحصيلي خواهران با زن و با دخترهاش در حالي كه بي‎حجاب بودند، شركت كرد.

آيت‎الله طباطبايي‎نژاد گفت: محمدرضا پهلوي مي‎نويسد اين اولين بار بود كه در تاريخ ايران بانوان بدون حجاب در مراسم رسمي و بدون حجاب شركت كردند و بايد گفت كه اين موفقيت مرهون ابتكار پدرم و شجاعت مادر و خواهرانم بود، بايد گفت حجاب جزو ضروريات دين است و اين‎گونه حجاب را مسخره مي‎كند، اين نشان از كفر است، رضاخان اين ملعون، اين قدم را برداشت و چه قدر زنان مردم سختي كشيدند و بچه‎هايشان سقط شدند براي اين‎كه بدون حجاب بيرون نيايند و بسياري از زنان مسلمان در خانه‎ها ماندند و مخفي شدند و بيرون نيامدند تا مورد ستم اين جنايت‎كارها واقع نشوند.

وي با بيان اين‎كه امروز نيز برخي‎ها با بدحجابي در خيابان‎ها حاضر مي‎شوند و راه پهلوي را ادامه مي‎دهند، افزود: بر اساس احاديث خانم‎هايي كه با وضع نامناسب بيرون مي‎آيند، نه پدرش و نه برادرهايش غيرت دارد و نتيجه اين است كه خانواده از هم مي‎پاشد و خيري ازش نيست و در معاملات هم بايد از او كوتاه آمد كه اگر غيرت و دين داشت ناموس خود را در معرض ديد نمي‎گذاشت.

نماينده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: هر وقت صحبت از حجاب و كنسرت مي‎شود يا صحبت‎ها و انتقاداتي درباره بي‎ديني‎ها مي‎شوند، بي‎بي‎سي حرف‎هاي را جورواجور نقل مي‎كند و بعد هم روزنامه‎هاي پيرو آنان حرف‎ها را نقل مي‎كند و بعد هم برخي سايت‎ها، دشمن دلش مي‎خواهد كه ما مسير بي‎ديني را طي كنيم،چون مي‎دانند كه اگر زن‎ها به فساد كشيده شوند جامعه به فساد كشيده مي‎شود، همان طور كه اگر زنان صالح باشند، جامعه اصلاح مي‎شود، از دامن زن مرد به معراج مي‎رود، زن مسلمان خوب و زن متدين، ‌خيلي مهم است.

وي با اشاره به جايگاه زن در اسلام و جامعه اسلامي تأكيد كرد: اسلام بالاترين مقام را براي زن خواسته و خواسته كه عزيز باشد نه اين‎كه طعمه‎اي براي مردان هوس‎باز باشد، اميدواريم كه دستورات اسلام را كاملا اجرا كنيم.

آيت‎الله طباطبايي‎نژاد با گراميداشت سالگرد قيام خونين حوزه علميه قم، بيان كرد: مقاله‎اي در روزنامه اطلاعات نوشته شد كه ابتدا روحانيون در 18 دي و بقيه مردم در 19 دي تظاهرات كردند و اين شعارها را رژيم شاه تحمل نكردند كه بسياري را زخمي كردند و به شهادت رساندند و چهلم اين عزيزان را در تبريز گرفتند و بعد هم در يزد و بعد هم همچنان ادامه پيدا كرد تا بيرون رفتن و اخراج شاه اين نهضت ادامه داشت.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, اسیدپاشی, امام جمعه اصفهان, حجاب, حقوق بشر, سیاسی, سید یوسف طباطبایی نژاد, عوامفریبی, مذهب, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: مدیرکل اسناد قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج کودکان گفت، بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست. علی کاظمی هشدار داد برخی از مردانی که به دنبال ازدواج با کودکان‌اند ممکن است اختلال روانی یا پدوفلیا داشته باشند.

علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»

لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ

آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که “در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است.”

بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، “لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.”

از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان

کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند…همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»

“آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟”

پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»

به بیان او، ازدواج باید “در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد.”

جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی

این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»

به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.

او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»

“احتمال اختلال روانی مردان”

علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»

بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط “تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن” نیست بلکه “افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند” و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر “چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند” خواهد شد.

اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، “وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.”

به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در‌‌ همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»

در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.

برچسب‌ها: اجتماعی, ازدواج کودکان, اسلام و مسلمین, حقوق بشر, حقوق کودک, سیاسی, مذهب

دیگربان: یک محموله بزرگ حاوی پنج کانتینر از تجهیزات «خاص» رایانه‌ای و تصویربرداری توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تهران کشف شد.

قاسم خورشیدی٬ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این خبر گفته که «در این عملیات تعدادی سرورهای پرقدرت شناسایی شد که برای مصارف خاصی همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ استفاده می‌شود.»

آقای خورشیدی اضافه کرده این محموله بزرگ «از یکی از گمرکات مرزی مورد رصد نامحسوس» گرفته و عصر روز چهارشنبه توقیف شد.

«مینی کامپیو‌تر»، «دوربین‌های تصویربرداری سینمایی» و تعدادی سرورهای «عظیم و بسیار پر قدرت» از جمله تجهیزات توقیف شده است.

به گفته وی «سرورهای عظیم کشف شده در این محموله به قدری پر قدرت هستند که برای مصارف خاص همچون پشتیبانی سامانه‌های بزرگ از جمله سامانه‌های بانکی پر ترافیک استفاده می‌شود.»

به گفته خورشیدی این محموله با اظهارنامه خلاف واقع و در قالب «تین» به کشور وارد شده بود.

برچسب‌ها: امنیتی, تجهیزات, تجهیزات خاص, درگیری جناحی, رایانه, سیاسی, وزارت اطلاعات

آقای جلالی به گفته خانواده‌اش با دانشگاه‌های ایرانی همکاری می‌کرده است
بی‌بی‌سی: خانواده احمدرضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران که ساکن سوئد است، می‌گویند او از ۹ ماه پیش در پرونده‌ای “امنیتی” بازداشت شده است. به گفته همسر آقای جلالی، او از ۱۲ روز پیش در زندان اوین اعتصاب غذا کرده است.

ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، به بی‌بی‌سی فارسی گفت همسرش سفری دو هفته‌ای به ایران داشت که بازداشت شد.

خانم مهران‌نیا گفت همسرش به طور مستمر به دعوت دانشگاه‌های ایرانی به ایران سفر می‌کرد.

• کانون مدافعان حقوق بشر خواهان برکناری صادق لاریجانی شد
• دو نماینده مجلس ‘با قاضی علی شریعتی ملاقات کردند’

به گفته خانم مهران‌نیا مقام‌های اطلاعاتی ایران درباره پرونده آقای جلالی توضیحی به خانواده او نداده‌اند و تنها گفته‌اند این یک مساله “امنیتی” است. خانم مهران نیا گفت مقام‌های اطلاعاتی از آن‌ها خواسته بودند که در این باره سکوت کنند.

همسر احمدرضا جلالی گفت: “ما هم سکوت کردیم چون فکر می‌کردیم که او را اشتباهی بازداشت کرده‌اند.”

او گفته همسرش بعد از چند ماه به بند عادی منتقل شده و اکنون اجازه تماس روزانه با اعضای خانواده‌اش را دارد.

خانم مهران نیا گفت همسرش بعد از ۱۲ روز اعتصاب غذا، درد کلیه گرفته است.

چند زندانی دیگر نیز در ایران در اعتصاب غذا هستند. علی شریعتی، فعال مدنی که در اعتراض به اسیدپاشی در اصفهان، در مقابل مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده بود، به گفته نزدیکانش بیش از دو ماه است که اعتصاب غذا کرده و وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.

به گفته فعالان، سعید شیرزاد، زندانی رجایی شهر، نیز با گذشت یک ماه از اعلام اعتصاب غذا در نامه‌ای گفته است که به اعتصاب خود ادامه می‌دهد.

برچسب‌ها: احمدرضا جلالی, حقوق بشر, زندانی, سیاسی

رادیوفردا:مرتضی بانک، معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری ایران روز جمعه ۱۷ دیماه در واکنش به انتقاد‌ها درخصوص ورود تجهیزات امنیتی به نهاد ریاست جمهوری، گفته است، «اقدامات امنیتی نهاد با هماهنگی سپاه و وزارت اطلاعات انجام می‌شود.»

گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه در ادامه تنش لفظی خود با حسن روحانی، از انتقال تجهیزات «بسیار فنی امنیتی» بدون اطلاع نیروهای امنیتی به نهاد ریاست جمهوری خبر داده بود.

صادق لاریجانی روز دوشنبه گفته بود: «ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»

به دنبال این اظهارات رییس قوه قضاییه، جواد کریمی قدوسی، نماینده اصولگرای مجلس، ۱۵ دیماه به خبرگزاری بسیج گفته بود، «اظهارات مهم آیت الله آملی لاریجانی درباره ورود تجهیزات فنی و امنیتی به داخل ساختمان پاستور در همین ارتباط است و ظاهرا بنا دارند فضای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به سمت دوقطبی کردن پیش ببرند و برای تکرار حوادث ضد امنیتی ۸۸ برای انتخابات آینده نیز هیزم جمع می‌کنند و اینگونه تجهیزات وارد کردند.»

این نماینده عضو جبهه پایداری در ادامه تاکید کرده بود: «آقای نهاوندیان و آقای حسین فریدون باید احضار شوند، اما مردم این سوال را از دستگاه قضایی دارند که چرا این کار را انجام نمی‌دهد و چرا باید بگذارید فتنه شعله‌ور شود و کشور ناامن شود بعد بحث احضار این دست افراد صورت گیرد؟»

محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری ایران و حسین فریدون برادر حسن روحانی است.

جواد کریمی قدوسی در ادامه گفته بود: «رئیس جمهور پاستور را تحویل برادر و فرزندانش داده است و خودش در کاخ سعدآباد نشسته و صبح‌ها ساعت ۱۰ سرکار می‌آید و ساعت ۱۴ آنجا را ترک می‌کند؛ یکی از علت‌هایی که به کاخ سعد آباد رفته همین ورود تجهیزات فنی و امنیتی ارتباطی و مخابراتی و شنود و ضد شنود است.»

این در حالی است که مرتضی بانک روز جمعه به ایرنا گفته است: «من مطئنم که آقای رییس جمهوری با همه قوت و قدرت در مجموعه ریاست جمهوری و در محل اصلی ریاست جمهوری همواره حضور داشته و فعالیت می‌کنند و نیازی به حضور در مکان‌های مختلف و متنوع ندارند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه «نمی‌داند این صحبت‌ها با چه رویکرد و براساس چه نشانه‌هایی است»، گفته است: «هرکاری در مسایل امنیتی نهاد ریاست جمهوری شده با هماهنگی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات صورت گرفته و قطعا تخلف نبوده است.»

مرتضی بانک می‌گوید، طرح این گونه سخنان ناشی از نزدیک شدن به انتخابات است.

وی در ادامه گفته است: «من بعید می‌دانم که قوه قضاییه به سمتی برود که اسیر یک سری جوسازی‌ها و شایعات بی‌محتوا شود و از کار اصلی خودش باز بماند.»

معاون کل ‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری با این حال از «قوای» دیگر جمهوری اسلامی خواسته «وقتی می‌خواهند موضوعی را مطرح کنند، به بازتاب‌های منفی توجه داشته و اسناد و مدارک بیشتری را بررسی کنند.»

صادق لاریجانی روز ۱۳ دی‌ماه در انتقاد شدید از سخنان حسن روحانی و اقدامات دولت در پرونده بابک زنجانی، گفته بود که «بابک زنجانی به ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، کمک مالی کرده» و افراد «مرتبط» با این موضوع احضار می‌شوند.

حسن روحانی هم روز سه‌شنبه، ۱۴ دی، در حساب توییتری‌اش با اشاره به این که «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای تمامی دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند»، از قوه قضائیه خواست که حساب‌هایش را روشن کند.

برچسب‌ها: امنیتی, انتخاباتی, حسن روحانی, درگیری جناحی, سیاسی, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: در روزهای گذشته پرونده بابک زنجانی که به اتهام‌هایی نظیر بدهی به وزارت نفت و اختلال در نظام اقتصادی “مفسد فی‌الارض” شناخته و به اعدام محکوم شده دلیل یا بهانه‌ای شده که رئیس دولت یازدهم و رئیس قوه قضائیه و شماری از شخصیت‌های ارشد این دو قوه به شکل کم‌سابقه‌ای به هم بتازند.

یکی از محورهای اختلاف‌های اخیر سخنان حسن روحانی است که می‌گوید با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او روشن نمی‌شود و قوه قضائیه باید به ابهام‌ها و پرسش‌های افکار عمومی درباره این پرونده پاسخ گوید.

بابک زنجانی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد یکی از چهره‌های کلیدی دور زدن تحریم‌ها بوده و به گفته حسن روحانی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است که با حساب سود آن این بدهی به سه و نیم میلیارد دلار می‌رسد.

درخواست معرفی حامیان زنجانی

سخنان روحانی در مورد پرونده زنجانی با واکنش بسیار تند صادق آملی لاریجانی روبرو شد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه منصوب شده است.

رئیس جمهور هشتم دی‌ماه در نشست جامعه نظارت و بازرسی دولت گفته بود: «اگر یک نفر به تنهایی سه میلیارد دلار را به جیب می‌زند باید پرسید به کجا وصل بوده، چه کسانی شریکش بودند و در چه رده و درجه‌ای قرار داشتند، چگونه نفت و اموال در اختیار یک نفر قرار گرفته و صد‌ها میلیون دلار را به یک نفر داده‌اند.»

او می‌گوید برای مردم هنوز مشخص نشده که با اعدام زنجانی تکلیف بدهی‌های او چه می‌شود، و چه کسانی در این ماجرا دست داشته‌اند و قوه قضائیه باید پاسخ‌گوی مردم باشد.

صادق لاریجانی ۱۳ دی ماه در واکنش به این سخنان، حمله به قوه قضائیه “بدون اطلاع یا با اطلاع و با مقاصد سوء” را غیرقابل قبول خواند و گفت: «اینکه گاهی گفته می‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضائیه پاسخگو نیست، حرف نادرستی است.»

بابک زنجانی، “سرباز ولایتی” که “مفسد اقتصادی” شد

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد.

انداختن مسئولیت به گردن دولت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضائیه مسئولیت پیگیری بدهی‌های زنجانی را متوجه دستگاه‌های دولتی کرده است: «سخن این است که رد پول‌هایی که داده شد به آسانی دراختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است؛ این به قوه قضائیه ربطی ندارد.»

روحانی در این باره گفته بود که او از ابتدای پرونده معتقد بوده که رسیدگی آن باید به وزارت اطلاعات واگذار شود تا پس از بررسی‌های لازم در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد “اما به هر دلیلی این نظر عملی نشد”.

لاریجانی ادعا می‌کند که او نیز با این نظر موافق بوده “اما بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است”.

رئیس قوه قضائیه مدعی است مسئولیت ردیابی اموال زنجانی در خارج با وزارت خارجه، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات است و مشخص نیست چرا دولت این کار را انجام نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: جهانگیری: پرونده بابک زنجانی فساد قرن است

اتهام به نهاد ریاست جمهوری

در جریان بگومگوهایی که در چند روز گذشته بالا گرفته مسائلی مطرح شده که ارتباط مستقیمی با پرونده بازرگان میلیاردر ندارد و ادامه اختلاف‌های دیرپا و اساسی میان رئیس قوه قضائیه و دولت یازدهم است.

لاریجانی در حالی که همه اعتراف‌های زنجانی را قابل اعتماد نمی‌داند، گفته که او مدعی شده میلیاردها تومان به ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲ کمک کرده است.

او همچنین نهاد ریاست جمهوری را متهم کرده که تجهیزات خاص امنیتی را “بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند” و مشخص نیست که این کار با اجازه چه کسی انجام شده است.

رئیس قوه قضائیه تذکر روحانی درباره شفاف‌سازی را بهانه کرده و نحوه خرج کردن بودجه ریاست جمهوری را زیر سوال برده است: «ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟»

بیشتر بخوانید: وثیقه‌هایی که سر از حساب‌های شخصی درآوردند

حساب‌های بانکی دستگاه قضائی

در دور جدید مجادله‌ها که ۱۴ دی ماه کلید خورد و همچنان ادامه دارد، حسن روحانی در دیدار با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس قوه قضائیه را به “فرافکنی و بی‌تدبیری” متهم کرد و گفت به جای این کار باید به افکار عمومی پاسخ داده شود.

او در همین روز در صفحه توئیتر خود نوشت: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظارست قوه قضائیه نیز همه حساب‌های [بانکی] خود را روشن نماید.»

مطابق گزارش‌هایی که چندی پیش منتشر شد حدود ۶۳ حساب بانکی به نام قوه قضائیه یا رئیس آن در بانک ملی وجود دارد که موجودی آنها حدود هزار میلیارد تومان است و سود ماهانه آن به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس دهم در نشست علنی ۲۴ آبان، در یک تذکر شفاهی از رئیس قوه قضائیه خواست درباره این حساب‌ها شفاف‌سازی کند.

وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی وجود این حساب‌ها را تائید کرده و گفته که سود موجودی آنها صرف “برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه” می‌شود.

گفته می‌شود بخشی از موجودی این حساب‌ها متعلق به صاحبان دعواهای حقوقی است و به این ترتیب کمترین تخلف قوه قضائیه می‌تواند استفاده غیرقانونی از بهره بانکی این سپرده‌ها قلمداد شود.

برخی مقام‌های قضائی، از جمله محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، گفته‌اند استفاده از سود این پول‌ها با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای صورت گرفته که در صورت صحت، قانونی بودن این اقدام را توجیه نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: دادستان کل کشور فساد در قوه قضائیه را “مسئله خانوادگی” دانست

دولت متهم به تبلیغات انتخاباتی

در ادامه این ماجرا اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور ضمن تاکید بر شفاف بودن حساب‌های مالی ستاد انتخاباتی روحانی در سال ۹۲، اعلام آمادگی کرد تمام حساب‌های مالی ستاد را علنی کنند “به شرطی که همه کاندیداهای آن دوره بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند؟”

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه از این شرط گذاشتن انتقاد کرده و دولت را به فریبکاری و “شفاف‌نمایی” به جای شفاف‌سازی متهم می‌کند.

او همچنین مسئله دیگری را مطرح می‌کند که ارتباطی با پرونده زنجانی ندارد و می‌پرسد: «خب چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف نمی‌کنید؟»

اژه‌ای مناقشه اخیر را با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری مرتبط می‌داند: «من تحلیلم این است یک فشار مضاعفی را بر قوه قضائیه و برخی نهادها وارد می‌کنند و تا زمان انتخابات ادامه می‌دهند. علت این است قوه دارد با دانه درشت‌ها، آقازاده‌های متخلف و صاحبان قدرت برخورد می‌کند.»

احضار وزیران و رئیس سابق بانک مرکزی

رئیس قوه قضائیه نیز بالا گرفتن بحث‌های این روزها را با انتخابات بی‌ارتباط نمی‌داند و ابراز تاسف کرده که روحانی “از زبان مردم کار تبلیغاتی” کرده و گفته “مردم از قوه قضائیه پاسخ می‌خواهند”.

او با بیان این که زنجانی در بازجویی‌های خود نام خیلی از افراد را مطرح کرده به طور تلویحی مسئولان دولتی را تهدید می‌کند: «ما برای حفظ حرمت و عدم اختلاف، خیلی‌ها را الان دنبال نکردیم و گفتیم اصل مال برگردد و بعد حواشی بررسی شود، حالا آقایان اصرار می‌کنند رسیدگی شود ما حرفی نداریم.»

واقعیت این است که تخلف‌های زنجانی در دولت قبل رخ داده و مقام‌های ارشد دولت دهم بیش از مسئولان کنونی در مظان اتهام قرار دارند.

صادق لاریجانی در تائید این موضوع گفته است: «افراد مرتبط با این پرونده از وزرای سابق تا رئیس سابق بانک مرکزی مکرر به دستگاه قضایی احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق قرار گرفتند و این پرونده همچنان مفتوح است و هیچ‌کس نگفته است که این وزرا یا دیگران تبرئه شده‌اند و یا منع تعقیب خورده‌اند.»

نیاز به روحانی برای ادامه برجام

همین اشاره، روشن می‌کند که اختلاف‌های اخیر فقط به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد؛ سابقه حمله‌ها و انتقادهای رئیس قوه قضائیه به سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم در چهار سال گذشته نیز تائیدی بر ریشه‌دار بودن اختلاف‌هاست.

تنش میان دستگاه قضائی و قوه مجریه پیش از این نیز وجود داشته و بخشی از آن به ناروشنی یا تداخل حوزه اختیارات و مسئولیت‌های دو قوه در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بازمی‌گردد.

افزون بر این صادق لاریجانی از زمان تشکیل دولت یازدهم در هر فرصتی در مقام مخالف و منتقد سرسخت سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی دولت ظاهرا شده است.

در موضوع پرونده زنجانی نیز شواهدی نشان می‌دهد که پشت پرده مشاجره‌ها، صف‌کشی‌های کلان‌تر میان نهادهایی است که تلاش می‌کنند بیشترین سهم در ساختار قدرت را نصیب خود کنند.

خودداری قوه قضائیه در سپردن رسیدگی به پرونده زنجانی به وزارت اطلاعات، که لاریجانی از بیان علت آن خودداری کرده، در سال‌هایی اتفاق افتاده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به شدت فعال‌تر شده و به عنوان نهادی موازی عرصه را بر این وزارت‌خانه تنگ‌تر کرده است.

با این همه برخی ناظران معتقدند همسویی‌های لاریجانی، به عنوان منصوب خامنه‌ای با نهادهای تحت فرمان او در مخالفت با دولت یازدهم، را نباید الزاما به معنای خواست رهبر جمهوری اسلامی برای تک‌دوره‌ای شدن ریاست جمهوری روحانی تلقی کرد.

بر این اساس حکومت در ایران، به رغم گلایه‌ها و انتقادهای ظاهری، همچنان به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیاز دارد و در شرایط حاضر دولت روحانی و تیم او بهتر از دیگران ضامن ادامه اجرای برجام به نظر می‌رسند.