اخبار

دویچه‌وله: در یک هجوم شبانه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است دستگیر شدند. در میان دستگیرشدگان، نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند. انفجار در دیاربکر نیز یک کشته و شماری زخمی برجای گذاشت.

فیگن یوکسک‌داغ و صلاح‌الدین دمیرتاش رهبران بازداشت‌شده حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه

شامگاه پنج‌شنبه و سحرگاه جمعه (۳ و ۴ سپتامبر/ ۱۳ و ۱۴ آبان) صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و شماری دیگر از رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP که حزب نزدیک به کردهای ترکیه است در یورش شبانه پلیس به خانه‌هایشان بازداشت شدند. در میان دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند.

این دستگیری‌ها در قالب عملیات “ضدترور” پلیس ترکیه و در چندین شهر این کشور انجام شده است. همچنین دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها در آنکارا توسط پلیس تفتیش شده است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها با ۵۹ کرسی در پارلمان ترکیه، بزرگترین نمایندگی سیاسی کردها در ترکیه است.

بیشتر بخوانید: رجب طیب اردوغان “دشمن آزادی مطبوعات” شناخته شد

صلاح‌الدین دمیرتاش معاون رهبری حزب HDP در منزلش در دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه دستگیر شده است. او کوتاه زمانی پیش از دستگیری در صفحه توئيترش نوشته که ماموران پلیس جلوی خانه او هستند و حکم جلبش را دارند.

هفته گذشته دادگاهی در ترکیه حکم ممنوعیت سفر دیگر معاون حزب HDP فیگن یوکسک‌داغ را صادر کرده بود. او نیز در یورش شبانه پلیس در منزلش در آنکارا بازداشت شده است. هردوی رهبران این حزب برای اولین بار است که دستگیر می‌شوند.

شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه بیانیه وزارت کشور این کشور را پخش کرده که بر اساس آن علاوه بر این دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، ۹ تن دیگر از اعضای کادر رهبری این حزب نیز بازداشت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تحریریه روزنامه جمهوریت: تسلیم نمی‌شویم

اتهاماتی که علیه رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام شده “تبلیغات تروریستی” و نیز “عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی” است. دولت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را شاخه سیاسی حزب ممنوع کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند ولی این حزب همواره این اتهام را رد کرده است.

در میان بازداشت‌شدگان ادریس بالوکن رئیس فراکسیون و سیری ثریا اوندر نماینده شناخته‌شده کرد پارلمان نیز وجود دارند. دستگیری‌اعضای پارلمان پس از آن صورت گرفته که اردوغان در قالب وضعیت اضطراری پس از کودتا در ترکیه، مصونیت قضایی اعضای پارلمان را لغو کرد. این اقدام که در پارلمان ترکیه نیز تصویب شد با مخالفت‌های بین‌المللی زیادی روبرو شد.

انفجار در دیاربکر

به گزارش خبرگزاری فرانسه صبح روز جمعه ۴ سپتامبر انفجاری مقابل یک پاسگاه پلیس در شهر دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه رخ داد. بر اثر این انفجار تا کنون یک نفر کشته و ۳۰ تن زخمی شده‌اند. این انفجار در محوطه بیرونی یک پاسگاه پلیس در محله باغلار رخ داد و بمب کارگذاشته شده در یک خودرو عامل آن بوده است. تعداد زیادی آمبولانس برای انتقال مجروحان به محل انفجار ارسال شده‌اند.

دیاربکر یکی از مراکز کردنشین ترکیه است.

بنا بر گزارش دیگری شبکه‌های اجتماعی واتس‌آپ و توئیتر در ترکیه بلاک شده و دسترسی به آنها ناممکن است.

رادیوفردا: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز دور جدیدی از تلاش‌های حقوقی و تقنینی برای کنترل بیشتر انتخابات و تشدید اختلال سازمان یافته وساختاری در مسیر بروز انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی کامل ، سالم و موثر است.

جمهوری اسلامی به دلیل تاثیرات انقلاب اسلامی و شکل گیری نهاد انتخابات بعد از انقلاب مشروطه امکان حذف کامل انتخابات را ندارد و مصلحتش نیز چنین ایجاب نمی کند.

اما از همان ابتدا در صدد معیوب سازی فرایند انتخابات بر آمده و با استفاده از سازو کار‌های کنترلی چون شورای نگهبان ، دخالت‌های قانونی و فراقانونی ولی فقیه، هژمونی رسانه‌ای و جامعه توده‌ای سرکوبگر در پوشش حزب الله آن را به انتصابات غیر مسقیم وانتخاب منتخبان ولی فقیه فروکاسته است.

اما همین ساختار انتخاباتی معیوب به دلیل تعارض‌های ساختاری و گسترش واگرایی در درون نظام و افزایش تنش‌های داخلی همواره برای نهاد ولایت فقیه دردسرساز بوده و امکان فلج سازی کامل و ممانعت تمام عیار از تاثیرگذاری مردم و نیرو‌های سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود را سلب کرده است.

بررسی مفاد سیاست‌های کلان انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و با ارزیابی خامنه‌ای نهایی گشته است، نشان می دهد بحث هایی چون تشریفاتی شدن ریاست جمهوری و بازسازی دوباره منصب نخست وزیری و یا انتخاب رئیس جمهور توسط مجلس منتفی شده است.

اما این ابلاغیه که پیش بینی می شود در ماه‌های آینده پروژه تدوین قوانین جدید واصلاح ساختار قوانین انتخاباتی کنونی متناسب با آن استارت بخورد، حاوی نکات کلیدی است که محدودیت‌های انتخابات و فاصله آن با موازین انتخابات آزاد ومنصفانه بر اساس اسناد جهان شمول را افزایش می دهد.

البته در این سیاست‌های کلان نکات مثبتی وجود دارد اما آنها بمانند تاکید بر انتخابات آزاد و سالم، لزوم ارائه مستندات برای رد صلاحیت ها،رعایت حق الناس، عدم دخالت نظامیان و نیرو‌های اطلاعاتی و نهاد‌های حاکمیتی، ممنوعیت تخریب، افزایش آگاهی عمومی، تطمیع و تهدید و بهره مندی عادلانه از امکانات سیاسی و رسانه‌ای جنبه شعاری داشته، ، و با توجه به محتویات دیگر و ویژگی‌های ساختار حقوقی و حقیقی قدرت نه تنها از حرف و نوشته فراتر نمی روند بلکه برونداد‌های عملی مسیری متعارض با آنها را طی می کنند.

برخی نیز به لحاظ شکلی و فنی اهمیت دارند از جمله تعیین حوزه‌های انتخاباتی متناسب با پراکنش جغرافیایی جمعیت و عدالت انتخاباتی ، استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی ، تنظیم تاریخ همزمانی انتخابات‌ها با فاصله زمانی دو ساله و اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل

اما در سر فصل‌های دیگر نکاتی وجود دارد که می تواند دستمایه تهی کردن بیتشر انتخابات از معنای واقعی خود واقع شود. در ادامه موارد مهم آن تبیین می گردند:

کنترل منابع مالی

فصلی از سیاست‌های کلان به نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و بررسی نحوه تامین و مصرف منابع مالی اختصاص یافته است. این اصل بایستگی دارد اما در ساختار جمهوری اسلامی با توجه به عدم بی‌طرفی قوه قضائیه اعمال این سیاست عملا فضا را برای تامین منابع ملی برای نیرو‌های منتقد و خارج از مجاری رسمی قدرت دشوار می سازد. می توان پیشبینی کرد تمایل برای کمک مالی به جناح‌های میانه روی حکومت به دلیل هراس از واکنش‌های تلافی جویانه بخش مسلط قدرت کاهش یابد.

ممنوعیت دریافت کمک از بیگانگان

در سیاست‌های کلی بخشی نیز به کنترل شدید در ممانعت از دریافت امکانات تبلیغاتی و مالی از بیگانگان اختصاص یافته است.

عدم استفاده از منابع مالی خارجی در فرایند‌های سیاسی داخلی از جمله انتخابات بحث درست و قابل دفاعی است. اما با توجه به برخورد‌های سیاسی حکومت و فضا سازی رسانه‌ای محافل نزدیک به نهاد ولایت فقیه در اتهام زنی بلا استناد و مصنویت قضایی و امنیتی آنان، اجرای این اصل به ضرر نیرو‌های منتقد و دور از حلقه اصلی بلوک قدرت تمام می شود.

از سوی دیگر با توجه به انحصار شبکه‌های تلویزیونی و استفاده یکسویه از تریبون‌های رسانه‌ای عمومی، استفاده از شبکه‌های تصویری فارسی زبان خارجی مزیت هایی برای جامعه مدنی و نیرو‌های خواهان تغییر دارد. اعمال این مصوبه بدون توجه به این نکته و روشن کردن محدوده‌های تمایز دریافت کمک تبلیغاتی از کارکرد حرفه‌ای رسانه‌ها ، آزادی و عدالت انتخاباتی را بیش از پیش در تنگنا قرار می دهد. البته در این راستا فعالان این شبکه‌ها نیز باید دقت کنند تا شائبه برخورد تبلیغی از فعالیت‌های رسانه‌ای آنان بوجود نیاید. برخی از روزنامه نگارانی که در این شبکه‌ها کار می کنند در سالیان اخیر با عدول از موازین حرفه‌ای خود را به توپخانه تبلیغاتی اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تنزل داده اند.

پیشگیری از جرایم انتخاباتی و امنیتی

با توجه به مشی غیر قضایی دادگستری و تنزل دستگاه اطلاعاتی کشور به پاسداران جریان حاکم، این ماده نیز به ضرر نیرو‌های منتقد تمام شده و با استناد به این مساله ممکن است فعالیت‌های انتخاباتی برخی از کاندیدا‌ها با بهانه جویی زود تر از موعد پایان یابد.

محدودیت رقابت

چارچوب ها وقواعد بازی انتخاباتی محدود به عواملی از جمله افزایش اقتدار و ثبات نظام شده است. با توجه به ویژگی غیر دمکراتیک و تمامیت خواهانه نظام سیاسی توجه به این مساله عملا محدوده رقابتی در انتخابات‌ها را با توجه به صلاحدید ولی فقیه به عنوان ستون فقرات نظام تنگ تر می کند.

افزایش اختیارات شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری

معیار ها وشرایط لازم برای کاندیدا های ریاست جمهوری مقرر شده است تا به صورت تفصیلی توسط شورای نگهبان تعیین شود. با توجه به دیدگاه انقباضی و بسته این شورا عملا دایره کسانی که می توانند بخت خود را برای ورود به ساختمان خیابان پاستور بیازمایند، بسته تر می شود.

گسترش حوزه مداخله و فعالیت شورای نگهبان

در سیاست‌های کلی انتخابات حوزه فعالیت شورای نگهبان در انتخابات‌های مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری افزایش ملموس یافته و بیش از گذشته ساختار انتخابات را دچار اختلال کارکردی و واگرایی از موازین انتخابات واقعی کرده است. بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان این نهاد درصدد استفاده از این فرصت برای تثبیت وگسترش موقعیت بالادستی و نظارت گریز خود بر انتخابات است که در قالب هر چه بهتر اجرا شدن سیاست‌های ابلاغی انتخابات وبرداشتن گام‌های اساسی جهت افزایش مشارکت آگاهانه و به منظور ثبات و اقتدار نظام جمهوری اسلامی توجیه می شود.

گسترش نظارت استصوابی به دوره نمایندگی

برای نخستین بار به صراحت در سیاست‌های کلی انتخابات، وظیفه نظارتی به بعد از انتخابات ودر طول دوره نمایندگی مجلس گسترش یافته است. در ماده ۱۳ بر تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تصریح شده است.

اگرچه نهاد خاصی به عنوان متولی این مساله ذکر نشده است، اما با توجه به تمایلات رهبری و افزایش اختیارات شورای نگهبان می توان پیشبینی کرد که نیرو‌های ولایتمدار تحرکاتی را در مسیر تدوین قوانین انتخاباتی جدید با سپردن این وظیفه به شورای نگهبان سازمان دهند. حساسیت‌ها و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و محمود صادقی در این راستا قابل توجه است. حال باید دید شرایط در مجلس چگونه خواهد شد. البته در شرابط طبیعی است بعید است مجلس تن به این مسئله بدهد اما اشاراتی از منابع بالای قدرت می تواند معادلات را عوض کند.

در مجموع ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت با ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی تصویب شده است، احتمال تغییر نظارت استصوابی در مجلس دهم را به صفر رساند. رصد کردن تحولات این تصور را قوت می بخشد که اگر چه تحقق تمامی برنامه‌های راس هرم قدرت دور از انتظار به نظر می رسد، اما اصلاح و ترمیم قانون انتخابات در چارچوب پایبندی به سیاست‌های کلان انتخابات به عنوان سند بالادستی، ناگزیر در مسیر افزایش فاصله با موازین انتخابات آزاد و منصفانه پیش خواهد رفت.

——————————————————–

یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

رادیوفردا: فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، به دلیل رویدادهای بازی تیم ملی فوتبال ایران با قطر و کره جنوبی ضمن وضع جریمه نقدی، دو بازیکن و یک مربی تیم ملی ایران را محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیفاروز پنجشنبه سوم نوامبر تیم ملی ایران را به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در جریان بازی با کره جنوبی ۴۵ هزار فرانک سوییس جریمه کرده است.

بازی ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی و همزمان با روز تاسوعا برگزار شد. رییس فدراسیون فوتبال ایران به دنبال اعتراض شماری از روحانیون نسبت به برگزاری این بازی در روز تاسوعا گفته بود:«ما حسینیه صدهزار نفری در ورزشگاه آزادی تشکیل می‌دهیم.»

فیفا برگزاری مراسم مذهبی یا سیاسی در جریان مسابقات فوتبال را ممنوع کرده است.

در همین زمینه، روز گذشته رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که احکام محرومیت دو بازیکن و مربی ایران در جریان بازی با قطر توسط فیفا تایید شده است.

به گزارش ایرنا، فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران آرای صادره خود را درباره با قطر اعلام کرده است .

طبق این گزارش« یک جلسه محرومیت سردار آزمون و احسان حاج صفی و سه جلسه محرومیت جواد نکونام، مربی تیم ایران تایید شده است.

ایرنا اضافه کرده است:« به سایر اعضای کادر فنی و بازیکنان شامل پژمان منتظری که نامش در گزارش‌های اولیه ارسالی ناظر بازی به مقامات فیفا و‌ای اف سی اشاره‌های متعدد شده بود، محرومیتی تعلق نگرفت.»

بازی دو تیم ایران و قطر تا دقیقه ۹۰ با افت‌وخیز کمی روبرو بود ولی در وقت اضافه ۲+۹۰، اشتباه فاحش دروازه‌بان قطر توپ را درست روبه‌روی دروازه به انصاری‌فرد رساند. او هم پاس خوبی به قوچان‌نژاد داد تا این بازیکن گل اول بازی را به ثمر برساند.

پس از این گل، بازیکنان دو تیم به شدت با یکدیگر درگیر شدند و فضای ورزشگاه شدیدا ملتهب شد. در این دقایق بازیکنان دو تیم با هم درگیری فیزیکی پیدا کردند.

پس از آن که درگیری‌ها خاتمه یافت و بازی از سر گرفته شد، داور، جواد نکونام، مربی تیم ملی ایران را از بازی اخراج کرد.

ایران وایر: بیش از چهل روز است یاشار سلطانی در سلول انفرادی است ولی فعلا همه از مسئولیت بازداشت یاشار سلطانی شانه خالی می کنند. مهدی چمران، رییس شورای شهر می گوید ما از سردبیر سایت معماری نیوز گذشتیم، خدا و دادستان از او بگذرند؛ معصومه آباد، عضو شورای شهر می گوید رفتم وثیقه خانه ام را برایش گرو بگذارم، او مثل پسرم است اما گفتند دادستانی شاکی است و نمی شود؛ مدیران شهرداری می گویند دلیل بازداشت او پرونده ای غیر از افشای املاک نجومی بوده است.

در این میان همه نشانی ها به دفتر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ختم می شود. دادستان تهران پیش از این چندین بار غیرمستقیم اتهامات دیگری مانند افشای اسناد امنیتی را متوجه این روزنامه نگار کرده بود.

واکاوی اسنادی که یاشار سلطانی در ماه های اخیر رسانه ای کرده بود، شواهدی دال بر پرده ای دیگر از تخلفات در تعاونیهای مسکن دو قوه قضائیه و مقننه دارد که گویا پرونده املاک نجومی فرصت مناسبی بوده تا با بازداشت سلطانی در پوشش آن، مسئله اصلی در محاق قرار بگیرد. تعاونی مرتبط به آیت الله صادق لاریجانی با بیش از پنج هزار عضو و دیگری تعاونی مرتبط با علی لاریجانی با حدود 450 عضو و برخی چهره های حقیقی صاحب نفوذ.

در سایت معماری نیوز، گزارشی مختصر از سازمان بازرسی در مورد پروژه تعاونی مسکن مجلس طرح شده بود. بررسی های ایران وایر حکایت از آن دارد که در پروژه تعاونی مسکن مجلس، چهره های صاحب نفوذی از غلامعلی حدادعادل و دیگر چهره های منتسب به بیت رهبری تا چهره های اصلی مجلس مانند علی لاریجانی ذی نفع هستند.

یاشار سلطانی خردادماه امسال، چند ماه پیش از افشای اسناد املاک نجومی، گزارشی در مورد واگذاری زمین وقفی سوهانک به تعاونی مجلس منتشر می کند. 16 هزارمترمربع از اراضی متعلق به موسسه نشر فرهنگ اسلامی که برخلاف قوانین شهری با موافقت شهردار تهران، مجوز ساخت در ارتفاعات را پیدا می کند. زمینی که چند صد میلیارد تومان ارزش آن است و قرار بوده با مجوز رهبری تا ظهور امام دوازدهم در وقف باقی بماند اما به طور غیر قانونی و پایین تر از قیمت متعارف به تعاونی مجلس واگذار می شود.

“پروژه نور” واقع در کوی بشارت سوهانک است. زمینی که وقفی بوده و واگذاری آن غیر قانونی است. طی اسناد سازمان بازرسی که یاشار سلطانی آن را منتشر کرده مجوز برای ساخت هم با رانت مستقیم از سوی شهردار تهران صورت گرفته است.

سردبیر سایت معماری نیوز، در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که چرا اراضی 16 هزار متر مربعی سوهانک که فروش آن ممنوعیت شرعی داشته و متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی بوده، بدون داشتن مجوز از سوی آیت الله خامنه ای در اوایل سال 90 از وقف خارج شده و به تعاونی مسکن مجلس هشتم فروخته می شود. این گزارش اندکی پس از انتشار از سایت معماری نیوز حذف شد.

گرچه سلطانی به جزئیات این معامله کلان اقتصادی از جمله اسامی اعضای هیات امنای دفتر نشر فرهنگ اسلامی و ارتباط آن ها با بیت رهبری ، فروش با وجود وقفی بودن اراضی و سکوت دفتر رهبری در این باره نپرداخته بود اما بررسی ابعاد این پرونده ،گویا حاکی از آن ست که سایت معماری نیوز گام اول را در افشای پرونده ای برداشته بود که بیش از پرونده املاک نجومی، می توانست جنجالی شود. اشاره ای که معصومه آباد به طور غیرمستقیم هم به آن می کند و می گوید: “سلطانی در دفتر من تهدید کرد که از برخی دیگر از مسئولان عالی رتبه هم پرونده های فساد مالی در اختیار دارد.”

بگذارید برای بررسی دقیق تر ماجرا به سه سال قبل باز گردیم. تیرماه سال 91 یعنی تنها یک ماه پس از آغاز کار مجلس نهم، تعاونی مجلس اطلاعیه می دهد که قرار ست 450 واحد مسکونی در ارتفاعات بالای 1800 متر سوهانک ساخته شود و هر عضو تعاونی 35 تا 40 میلیون برای پروژه ای بدهد که ساخت هر متر مربع آن در منطقه سوهانک قرار ست فقط 2 میلیون تومان تمام شود.

طبق اسناد (مصوبه شورای عالی شهرسازی در آخرین روزهای دولت احمدی نژاد) مقرر می شود تا در این اراضی وقفی فروخته شده به تعاونی مجلس، دو برج 35 طبقه ساخته شود. گودبرداری زمین اول انجام می شود اما موضوع در اواخر سال 92 رسانه ای می شود و به ظاهر هیات رئیسه مجلس دستور توقیف آن را می دهد .

اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفت مالک قبلی این زمین است و هم چنین ابهامی که در لغو دو دستور آیت الله خامنه ای برای این پروژه وجود دارد: یکی لغو وقف و فروش زمین و دوم ساخت و ساز در ارتفاع بیش از 1800 متر برخلاف دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات تهران.

این زمین 16هزار متر مربعی از دهه 70 متعلق به مرکز نشر فرهنگ اسلامی ست. سیدرضا برقعی موسس دفتر نشر فرهنگ اسلامی در نامه ای به تاریخ 10/9/1369 به آیت الله خامنه ای اعلام می کند تمام اموال این موسسه غیر قابل انتقال تا زمان ظهور امام زمان است. لذا طبق قوانین تنها با دستور ولی فقیه (جانشین امام زمان) امکان آن وجود دارد که زمین از وقف خارج و فروخته شود

اما هیات امنای دفتر که از دهه 70 تاکنون توسط آیت الله خامنه ای تعیین می شوند، سال 90، این ملک ارزشمند دفتر نشر را به شرکت مهندسی نور می فروشند و این شرکت در مرحله بعدی، با تعاونی مجلس برای ساخت و ساز در این اراضی مشارکت می کند

دفتر نشر فرهنگ اسلامی مدعی است خبر نداشته قرار است این زمین در اختیار تعاونی مجلس قرار بگیرد و اینکه برخی از اعضای هیات امنای دفتر نشر، همان بانیان تعاونی مسکن مجلس هستند، تصادفی است.

در دهه 50 ، مرحومان دکتر بهشتی ، باهنر، برقعی و حسین مهدیان دفتر نشر را به منظور انتشار کتب های اسلامی تاسیس می کنند و موفق می شوند مجوز انتشار کتب دینی مدارس را در دوران پهلوی دریافت کنند. امری که آیت الله بهشتی از آن به عنوان ۱۰ میلیون مخاطب جدید دردوران پهلوی یاد کرده بود.

تنها بازمانده آن هیات امنا، حسین مهدیان است که این روزها به شدت معترض به فروش زمین وقفی مجموعه است و اصرار دارد هیچ سندی مبنی بر لغو وقف یا مجوز فروش آن از سوی آیت الله خامنه ای وجود ندارد و این فروش غیر قانونی و غیر شرعی ست و از آیت الله خامنه ای خواسته بود به این موضوع ورود کند، چون مسئولیت این اتفاق بر عهده وی است.

پاسخی از سوی دفتر آیت الله خامنه ای به این درخواست قدیمی ترین عضو دفتر نشر داده نمی شود اما سازمان بازرسی وارد این داستان می شود. سایت معماری نیوز هم خردادماه امسال پیشتر از آنکه املاک نجومی را رسانه ای کند، اسناد ورود سازمان بازرسی به پروژه کوی بشارت سوهانک را خبری کرده بود.

مهدیان، که از موسسان دفتر نشر در سال 52 است در آستانه هفتاد سالگی، می گوید تصمیم واگذاری اراضی سوهانک از سوی هیات امنای نشر فرهنگ اسلامی گرفته شده و در پاسخ به اینکه این هیات امنا را چه کسی تعیین می کند که حال اقدام به فروش اموال موسسه گرفته اند، پاسخ می دهد: “هیات امنا را رهبری تعیین می کنند.”

مجید خلیلی مدیر پروژه تعاونی مجلس، که زمین وقفی را خریده و کارگزار ساخت خانه های مجلس ست هم در جوابیه اش به سایت معماری نیوز دقیقا بر همین نکته تاکید می کند:” ملک مذکور متعلق به دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده که شخصیت حقوقی است و دارای هیات امنا و هیات مدیره صاحب نام می‌باشد.”

جوابی که سه سال قبل هم روابط عمومی دفتر نشر مشابه آن را برای سایت الف فرستاده بود و گفته بود:”دفتر نشر ارتباطی به مراحل بعدی و نحوه ساخت و فروش (تعاونی مجلس و تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی ) ندارد.”

هیات امنای این مجموعه طبق آخرین اعلام، در زمان فروش اراضی سوهانک، آیت الله رسولی محلاتی (مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبری) و سید علی غیوری (متوفی در سال93، نماینده ولی فقیه در شهرری)، حجت الاسلام سیدرضا تقوی (نماینده ولی فقیه و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محسن قرائتی (نماینده رهبری و مسئول ستاد اقامه نماز)، علی لاریجانی (رئیس مجلس)، غلامعلی حدادعادل (رئیس سابق مجلس و پدر زن فرزند دوم رهبری)، ناصر باهنر (برادر محمدرضا باهنر)، محسن رفیق دوست (متهم به پرونده مالی در تعاونی مسکن دانشگاه تهران و تبریز)، علاءالدین میرمحمد صادقی (فعال اقتصادی موتلفه)، محمود لولاچیان (پدر زن کوچک ترین پسر رهبری) و محسن چینی فروشان (مدیرعامل اسبق کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و راوی بخشی از زندگی نامه آیت الله خامنه ای) بوده اند. چینی فروشان مدیر عامل این موسسه هم بوده و مهدی باقری، علیرضا برازش، علی اکبر اشعری، عزیزاله علاء الدینی و محمود لولاچیان اعضای فعلی هیئت مدیره هستند.

به نظر می رسد ورود سازمان بازرسی به این معامله کلان، فروش اموالی که غیرقابل فروش بوده، اشتراک چهره های هیات امنا به عنوان فروشنده و تعاونی مجلس به عنوان خریدار، سکوت دفتر رهبری در مورد اعتراض های هیات موسس مرکز نشر فرهنگ اسلامی و در نهایت رانت شهرداری تهران برای ساخت و سازی در ارتفاعات بالای 1800 متر همگی دارای حاشیه هایی امنیتی بوده که ورود رسانه ها به آن می تواند مخاطره آمیز باشد تا جایی که سردبیر معماری نیوز تنها به خاطر طرح اولین پرده آن یعنی فروش غیر مشروع اموال موسسه و ممنوعیت ساخت و ساز در ارتفاعات، با پرونده ای جدید مواجه شده که جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آن به عنوان موضوع امنیتی یاد می کند، موضوعی که رد آن به معتمدین آیت الله خامنه ای می رسد.

ایران وایر: هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.

«تیرداد کیانی درگذشت!» این خبری بود که نه در رسانه‌ها بلکه فقط در یکی دو گروه فیس‌بوکی و جمع دوستانش منتشر شد. تیرداد کیانی نام مستعاری است که «علیرضا (حامد) سالک‌نژاد» برای خود انتخاب کرده بود تا بتواند بدون ترس، از اعتقاداتش حرف بزند. او وبلاگ‌نویس و شهروندخبرنگار شیرازی بود که این اواخر نسبت به «دین» و حکومت دینی دچار تشکیک شده بود و همین مساله و اظهارنظرهایش در این مورد در فضای مجازی هم کار او را به دستگیری و زندان کشاند.

سال 90 در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات 88، نیروهای امنیتی به خانه علیرضا سالک نژاد در شیراز هجوم بردند و او و وسایل شخصی‌ وی را با خودشان بردند. بخشی از استنادات آن ها، فعالیت فیس بوکی علیرضا و حضورش در دنیای مجازی بود.

او را حدود سه ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز حبس کردند. سالک نژاد از همان‌جا به دادگاه رفت و به اتهام های «تبانی علیه نظام» و «توهین به مقدسات»، به هشت سال زندان محکوم و در نهایت با تایید حکمش در دیوان عالی کشور، به زندان «عادل‌آباد» شیراز منتقل شد.

هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.
«م. الف»، یکی از دوستان تیرداد به «ایران‎وایر» می گوید او بارها برایش تعریف کرده بود که در زیرزمین بازداشتگاه اطلاعات نمایش اعدام را برایش اجرا کرده اند روی چهارپایه و طناب دار.

زمانی‌ که تیرداد در بازداشت بود، همانند بسیاری از زندانیان ساکن زندان شیراز، به علت عوارض دوران بازجویی و بدی آب زندان، دچار مشکلات کلیه و از جمله سنگ ‌کلیه شد. اما با وجود دردی که از آن سنگ‌ها می‌کشید، بازجو اجازه رفتن به بیمارستان و درمان را به او نمی داد. این عوارض حتی بعد از آزادی هم وی را رها نکردند. دوستان علیرضا می گویند مشکلات روحی و جسمی، حتی پس از رهایی او بیش تر هم شده بود.

او در خانواده‌ای مذهبی متولد و با تعلیمات دینی و آموزه‌های قرآن بزرگ شده بود اما با وجود همه آموخته های قدیمی، در جریان مطالعه و تحقیق‌هایش، از دین اسلام گریزان شد. در یکی از پست‌های فیس‌بوک خود در این‌باره نوشته بود: «یک زمانی مذهبی بودم و با مذهبی‌ها می‌گشتم و طرفداریشان را می‌کردم. مهم این است که امروز حقیقت را می‌دانم و به خاطرش هر کاری می‌کنم.»

و جای دیگر باز هم در صفحه فیس بوک خود نوشت: «این دین ساده من است؛ نیازی به مرجع تقلید ندارد، نیازی به فلسفه‌های بغرنج ندارد. دین من عقل من است و مرجع آن مهربانی.»

بازجویی‌های علیرضا بنا به آن چه به دوستانش گفته، بیش تر همراه با شکنجه‌های روحی بوده ولی شکنجه جسمی هم زیاد شده است:«البته هیچ‌وقت دوست نداشت در این‌باره حرف بزند.»

همین شکنجه‌ها باعث بیماری‌هایی مثل فشارخون، ناراحتی قلبی و کلیه و در نهایت، عفونت کلیه در او شد.

به گفته یکی از نزدیکانش، علیرضا بعد از رهایی سعی نکرد به صورت جدی بیماری‌هایش را درمان کند و پس از مدت‌ها تحمل عوارض دردناک، در نهایت روز شنبه 27 شهریور با تب شدید به بیمارستان مراجعه کرد. دو روز طول کشید تا پزشکان متوجه شدند عفونت کلیه‌ها در خون او پخش شده است. چهار روز بعد برای درمان در بیمارستان «نمازی» بستری می شود. در بیمارستان کشت خون می گیرند. جواب آزمایش باید پنج روز بعد دریافت می شد ولی قبل از دریافت جواب، پنج شنبه، یکم مهرماه او درگذشت.

«محمد.الف»، از دوستان علیرضا می گوید: «پیش از این اتفاق تلخ، تیرداد با ما در مورد مشکلاتش صحبت کرده بود و قصد داشت اطلاعات و تجربیاتش در مورد آسیب‌های زندانیان سیاسی را با جزییات بنویسد و منتشر کند.»

او به نقل از علیرضا می گوید: «در بازداشتگاه اداره اطلاعات شخصیت آدم را خیلی خرد می‌کنند. اعتماد به‌نفس من خوب است، همیشه هم خوب بوده ولی به خاطر آن یأس مفرطی که دارم، این هم کم‌رنگ شده است. روبه‌رو شدن با آدم‌هایی که در این جریان دخیل بودند، حالم را بد می‌کند. یا وقتی گوشی‌ام با شماره ناشناس زنگ می‌خورد، می‌گویم حتما بازجویم دارد زنگ می‌زند. هنوز بعد از این همه مدت، تپش قلب می‌گیرم.»

او در پایان گفت و گو، یکی از آخرین نوشته علیرضا را برای ما می فرستد: «هرکس که گذشت، نیشگونی از سرزمین ما گرفت. قاجار دوبرابر آن چه که امروز این کشور وسعت دارد را بذل و بخشش کرد و نهایتاً سال 57 شمسی به دام وعده‌های اسلام گریان و چپ‌ها افتادیم و تا امروز داریم فلاکت و فقر و بدبختی و بی‌آبرویی را در جهان تحمل می‌کنیم؛ به خاطر انقلابی که پدران‌مان کردند و ما در آن هیچ نقشی نداشتیم. امروز هم 6 میلیون بی کار تحصیل‌کرده داریم و صدها زندانی سیاسی و آمار 18 طلاق در ساعت و 20 هزار کشته جاده‌ای در سال و خلاصه که مهدی بیا مهدی بیا! من هم معلوم نیست زنده باشم ولی ای کسانی که 5 سال بعد این‌ها را می‌خوانید، بدانید که این بدترین برهه تاریخ معاصر ایران نیست. ما از این بدترها را هم دیده‌ایم و به روی خودمان نیاوردیم!»

رادیوفردا: معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که آیت‌الله محمد اسحاق فیاض یکی از چهار مرجع مشهور در نجف، در دیدار با رییس قوه قضائیه ایران اعلام کرده که «به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب موثر نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری که همراه با صادق لاریجانی به عراق سفر کرده، در صفحه تلگرام خود گزارشی از دیدار روز چهارشنبه ۱۲ آبان رییس قوه قضاییه ایران با آیت‌الله محمد اسحاق فیاض را منتشر کرده است.

به گفته آقای جابری انصاری، این مرجع تقلید شیعه در دیدار یاد شده سه پیشنهاد را برای «بهبود وضعیت حجاب» در ایران مطرح کرده است.

«استفاده مناسب از ظرفیت رادیو تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب»، «پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که موثر نیست» و «بازگشت علما و وعاظ به جایگاه تاثیرگذار سابق خود در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدان‌داری دیگر اصناف به جای عالمان در مجالس و مجامع دینی»، سه پیشنهاد این مرجع تقلید شیعه بوده است.

براساس این گزارش، آیت‌الله محمد اسحاق فیاض دراین دیدار همچنین تاکید کرده که «اسلام و تشیع، دین و مذهب اعتدال است» و «رفتار همراه با اعتدال و تساهل کارگزاران دولت با مردم ضروری و مقتضای عدالت و طریقه درست حکومتداری» است.

این مرجع تقلید شیعه در نجف همچنین گفته است: «اهتمام کارگزاران دولت نسبت به مردم، اعتماد آنان به حکومت را تقویت کرده و موجب بقاء و استقرار حکومت‌ها می‌شود».

معاون وزیر خارجه ایران از آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، شیخ بشیر نجفی و محمد سعید حکیم به عنوان سه مرجع تقلید مهم شیعیان در عراق پس از آیت‌الله علی سیستانی نام برده است.

آقای اسحاق فیاض در ولایت غزنی افغانستان متولد شده و از شاگردان آیت‌الله خویی مرجع تقلید مشهور شیعه در نجف بوده است.

بر اساس قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۲، رعایت حجاب در اماکن عمومی ایران اجباری است و رعایت نکردن آن مشمول مجازات است.

با این حال برخی از تحلیلگران از شکست خوردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه سخن گفته‌اند. سایت «الف» نزدیک به احمد توکلی، پیش از این نوشته بود که «بدحجابی» در ایران به «نوعی برهنگی» تبدیل شده و «بیشتر» سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب شکست خورده است.

غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز ۲۵ تیر گفته بود: وضعیت حجاب در ایران «روز به روز بدتر می‌شود» و «تحولاتی که در مورد حجاب در این سال‌ها اتفاق افتاده است، رضایت بخش نیست».

هر ساله در فصل‌های بهار و تابستان گشت‌های «ارشاد» با هدف «برخورد با بی‌حجابی» فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کند.

مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این نیز بارها از برخورد انتظامی با موضوعاتی مانند حجاب انتقاد کرده‌اند و آقای روحانی خود تأکید کرده که «با ون، مینی‌بوس، پاسبان و سرباز، فرهنگ درست نمی‌شود».

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، نیز ۲۳ مرداد گفته بود که برخورد نیروی انتظامی در این حوزه «هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد».

محمدرضا زائری، از روحانيون وابسته به جناح اصولگرا، نیز پارسال در نشستی با عنوان «اولين کرسی آزادانديشی با موضوع حجاب اجباری؛ اولويت‌ها و اقتضائات فرهنگی جامعه» تاکید کرده بود که «سياست حجاب اجباری» در جمهوری اسلامی «کاملا اشتباه است».

در مقابل، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران ششم اردیبهشت گفته بود که در «مقابله با هنجارشکنی‌هایی مانند بدحجابی و بی‌حجابی قانون مشخص و مدون دارد و تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند».

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز پیش از این تاکید کرده بود: «اگر چه بهترین راهکار در حوزه عفاف و حجاب، اقدامات فرهنگی است»، اما نباید تأثیر «اقدامات مقابله‌ای و ابزار کیفری» یا «به قول معروف اقدامات سرهنگی» در مبارزه با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» نادیده گرفته شود.

رییس قوه قضاییه ایران روز هشتم آبان به عراق سفر و با مقامات این کشور از جمله نخست‌وزیر، رییس مجلس، رییس شورای قضایی این کشور دیدار کرده است.

آقای لاریجانی همچنین روز ۱۱ آبان از بغداد به نجف رفت و در روزهای گذشته با تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون این شهر از جمله آیت‌الله علی سیستانی مرجع تقلید مشهور شیعیان دیدار کرده است.

حوزه علمیه نجف از مهمترین حوزه‌های علمیه شیعیان است و میرزا هاشم آملی پدر محمدجواد، علی و صادق لاریجانی نیز از روحانیون این حوزه علمیه بوده است.

این سه برادر که سمت‌های مهمی در حکومت جمهوری اسلامی ایران دارند، هر سه متولد نجف هستند.

عصرایران: کارگر 14 ساله رستوران شاندیز مشهد هنگام کار با چرخ گوشت دست خود را از دست داد.

به گزارش ایران، مهدی رضائی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تیم امدادی اورژانس با سامانه 125 و اعلام بروز این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد بلافاصله حوالی ساعت 21 امشب گروه نجات ایستگاه شماره 36 را به بیمارستان طالقانی اعزام کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اذعان کرد: کارگر 14 ساله ای در داخل آشپزخانه رستورانی در شاندیز مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بود که ناگهان براثر بی احتیاطی دست راست او تا بالای مچ در چرخ گوشت گیر کرد.

وی گفت: تیم امداد و نجات آتش‌نشانی به سرعت و با دقت بسیار با استفاده از تجهیزات نجات قسمتی از بدنه چرخ گوشت را برش دادند و دست راست این کارگر نوجوان را که به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود از داخل چرخ گوشت خارج کردند.

رضائی افزود: نوجوان حادثه Incident دیده نیز برای ادامه درمان تحویل تیم پزشکی بیمارستان شد.

دیگربان: محمد بیرانوندی و محمدرضا تابش٬ نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از سابقه «امنیتی» رضا صالحی امیری٬ وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دفاع کردند. آقای امیری موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد.

محمد بیرانوندی٬ نماینده خرم‌آباد در مجلس گفته «نیاز به سکانداری فردی در عرصه فرهنگ داریم که نگاه امنیت فرهنگی داشته باشد.»

محمدرضا تابش٬ نماینده اردکان در مجلس هم گفته «کسی که پیشینه کار فرهنگی داشته باشد و به مسئله امنیت نگاهی فرهنگی کند می‌تواند یک نخبه فرهنگی قلمداد شود.»

وی افزوده «حضور صالحی امیری در دستگاه‌های امنیتی کشور یکی از وجوه مثبت ایشان است.»

حسن روحانی هم در دفاع خود از معرفی صالحی امیری خطاب به نمایندگان مجلس گفت که وی «مدتی در مغز استخوان نظام فعال بوده و دغدغه‌های نظام را می‌شناسد.»

سایقه «امنیتی» امیری صالحی را حسن قاضی‌زاده هاشمی٬ نماینده مشهد در مجلس بیان کرد و خطاب به وزیر پیشنهادی ارشاد گفت «چرا سوابق‌تان در رابطه با سربازی گمنام امام زمان را به مجلس ارائه نکرده‌اید؟ مگر اسم مستعار شما سیدرضا فلاح نبوده‌است؟ ما دست امنیت‌آفرینان کشور را می‌بوسیم اگر قصد ورود به عرصه‌ای را که به آن تخصص ندارند، نداشته باشند.»

مجتبی ذوالنوری نماینده محافظه‌کار قم نیز از مخالفان وزارت صالحی امیری بود و گفته بود که وی «از جنس فرهنگ نیست و نمی‌تواند سکان این وزارتخانه را برعهده بگیرد.»

با این حال رضا صالحی امیری با ۱۸۰ رای موافق از ۲۷۵ رای اخذشذه موفق شد رای اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.

وی که از سال ۹۲ ریاست مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران را بر عهده داشت٬ پیش از این از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر ورزش به مجلس معرفی شده بود که نتوانست رای اعتماد نمایندگان را بدست بیاورد.

همراهی با معترضان سال ۸۸ و دست داشتن در قاچاق سوخت و کالا در زمان اشتغال در وزارت اطلاعات از جمله اتهام‌های وی بود که البته از سوی وی رد شدند.

به تازگی فائزه هاشمی با بیان اینکه خیلی‌ از مدیران جمهوری اسلامی «نگاه امنیتی» دارند٬ از حسن روحانی به عنوان یکی از مدیرانی نام برده که در ابتدای انقلاب عضو «کمیته پاک‌سازی» بوده و استادان دانشگاه را اخراج می‌کرده و در حال حاضر نیز همان «نگاه امنیتی» را دارد.

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

عصرایران: آقاي حكيمي پور عامدانه و با اطلاع از محتوا و نوع اسناد، آن‌ها را به نام سند اصلي و غير قابل خدشه به ياشار سلطاني داده و جالب اينكه بعد از افشاي نامش ابتدا عنوان مي كند سلطاني را نمي شناسد و بعد سخن از صداقت وي مي كند….
در يك ماه و نيمي كه از ماجرای املاك مي گذرد اين موضوع با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده و نقطه عطف اين جریانات بدون ترديد بازداشت ياشار سلطانی بود گرچه این بازداشت ارتباطی به پرونده املاک ندارد اما دستگیری وی جزو اخبار رسانه ها می باشد.

به گزارش عصرخبر، اگر اتفاق فوق را به بازي شطرنج تشبيه كنيم بدون ترديد پيش بيني نشده ترين اتفاق اين بازي افشاي نقش احمد حكيمي پور عضو اصلاح طلب شورا به رعايت نكردن قوانين رفتار سياسي و بازي دادن ياشار سلطاني در انتشار اسنادي بود که تا کنون مواضع متفاوتی در خصوص آنها اتخاذ شده است.

به عبارتي بازي منفعت طلبانه يك عضو اصلاح طلب شوراي شهر هزينه اي به اصلاح طلبان وارد آورد كه معلوم نيست دامنه آن تا كجا ادامه خواهد يافت. انتخاب روحاني به عنوان رئيس جمهور و فتح مجلس دوگام اصلي اصلاح طلبان و فتح شهرداري تهران گام آخر اصلاح طلبان بود.
نتایج اقدام غیراخلاقی عضو شورای شهر تهران
آنچه از سوي احمدحكيمي پور روي داد نمايش بي اخلاقي و ماكياوليسم سياسي بود. اصلاح طلبان را از جايگاه طلب به پايين كشيده و آنها را متهم اصلي كرد.

در اين ميان آنچه بيش از همه اسباب دلخوري است بازي كردن با خبرنگاري است كه دنبال ايفاي نقش و رسالت خبرنگاري خود است. آقاي حكيمي پور عامدانه و با اطلاع از محتوا و نوع اسناد، آن‌ها را به نام سند اصلي و غير قابل خدشه به ياشار سلطاني داده و جالب اينكه بعد از افشاي نامش ابتدا عنوان مي كند سلطاني را نمي شناسد و بعد سخن از صداقت وي مي كند….

نكته مهم ديگري كه در اين ميان نبايد ناديده گرفت نقش دوگانه رحمت الله حافظي عضو اصولگراي! شوراي شهر است. وي تاكنون نقشي جز انحراف اصلاح طلبان از مسير اصلي نداشته است. گاهي به ميخ و گه به نخ و در روز مبادا هم تار موي خاستگاه فكري خود را به همه جريان اصلاحات نفروخته است.

در نهايت اينكه آنچه مهم است پايبندي به اخلاق و رقابت سياسي در عين اخلاقمداري است آنچه اما از عملكرد برخي اصلاح طلبان مانند آنچه ذكر شد از تريبون شوراي شهر در اين روزها شنيده مي شود چيزي جز اين است.