اخبار

دویچه‌وله: دولت و پارلمان عراق به استقرار نیروهای ترکیه در خاک این کشور معترضند. بر خلاف آن کردها و سنی​‌های عراق با این حضور موافقند. این اختلافات در آستانه آزادسازی شهر موصل از دست داعش شدت یافته است.

بینالی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می​‌گوید، هدف حضور سربازان ترک در خاک عراق مبارزه با داعش و “مقابله با تغییر ترکیب جمعیتی” در عراق است. ترکیه پنهان نمی​کند که نیروهای ارتش این کشور در آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد. مقامات ترکیه هشدار می​دهند که در عملیات آزادسازی موصل نباید نیروهای وابسته به “حزب کارگران کردستان” (پ‌ک‌ک) و شبه‌نظامیان شیعه‌ی “حشد الشعبی” شرکت کنند و اجازه نخواهند داد موصل به حلب دوم تبدیل شود.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه می‌​گوید: «مشارکت شبه‌نظامیان شیعه‌ی حشد الشعبی در عملیات آزادسازی موصل و استقرار آنها در این شهر نمی‌تواند صلح و آرامش را به ارمغان بیاورد و سنی‌های موصل مجبور به انتخاب یکی از دو گروه خطرناک داعش یا حشد الشعبی نیستند».

رسانه‌​های ترکیه و محافل سیاسی این کشور تفاوتی بین گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش) و شبه‌نظامیان “حشد الشعبی” قائل نیستند. خبرگزاری آناتولی ترکیه می‌​نویسد: «شبه‌نظامیان شیعی خانه​‌های مردم سنی این منطقه را آتش زده و آنها را آواره کرده‌اند».

هماهنگی اقلیم کردستان و سنی​‌مذهب‌های عراق با ترکیه

برخی کارشناسان منطقه از جمله سارو قادر، مدیر”انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” معتقدند که بین نیروهای پیشمرگه حکومت خودمختار کردستان عراق، جناح‌های سنی‌​مذهب این کشور و ارتش ترکیه هماهنگی وجود دارد. سارو قادر در گفت‌وگو با دویچه وله تصریح می‌کند که هیچ‌گونه اختلافی بین ترکیه، اقلیم کردستان عراق و سنی‌مذ​هب‌های عراق بر سر آزادسازی موصل از دست “دولت اسلامی” (داعش سابق) وجود ندارد. او اضافه می‌​کند: «اعتراض دولت شیعه عراق به حضور نیروهای ترکیه در پایگاه بعشیقه پدیده تازه‌​ای است، زیرا ترکیه به درخواست وزیر جنگ سابق عراق وارد این کشور شده است. دولت و پارلمان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی ایران نیروهای ترکیه را اشغالگر خوانده است».

مدیر “انستیوی پیشرفت و توسعه اجتماعی در اقلیم کردستان” تاکید می​‌کند که مواضع ترکیه بعد از کودتای نافرجام به کشورهای عرب سنی‌مذهب منطقه و عربستان نزدیک شده است؛ این مسئله “ایران را وادار کرده که عراق را بر ضد ترکیه تحریک کند”.

“دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است”

این کارشناس در ادامه خاطرنشان می​‌کند که اقلیم کردستان عراق هفته پیش اعلام کرد که موافق حضور ترکیه در منطقه است، چون دیدگاه ترکیه و حکومت اقلیم کردستان درباره اتفاقاتی که می‌​افتد و درباره “حشد الشعبی” یکی است؛ نباید فراموش کرد که در منطقه موصل شهرهای ترکمن‌نشین عراق هم هستند و خود رهبران سنی‌مذهب موصل هم با ترکیه در ارتباطند؛ مسعود بارزانی هم بارها گفته است که تا وقتی که برای آینده موصل راه حلی پیدا نشود، نباید به این شهر حمله شود.

سارو قادر در ادامه تاکید می‌کند: «دولت شیعه عراق یک مستعمره ایرانی است و سیاست​‌های آن ارتباطی با استقلال و میهن‌​پرستی و غیره ندارد. این دولت مذهبی است و شبه‌نظامیان حشد الشعبی همان برخوردی را که داعش با سنی​‌ها کرده تکرار کرده‌اند و این بسیار خطرناک است. مردم سنی منطقه به شدت از حشد الشعبی نفرت دارند و آنها فقط برای قلع و قمع کردن سنی​‌ها و برای تخریب اماکن اهل سنت می‌​آیند. اگر ترکیه هم از سنی​‌ها دفاع نکند حکومت اقلیم کردستان حضور حشد الشعبی را به آسانی نخواهد پذیرفت».

به عقیده این کارشناس، در آزادسازی موصل نیروهای زمینی تعیین‌کننده خواهند بود: «این نیروها پیشمرگه‌​های اقلیم کردستان، نیروهای آمریکایی و ارتش ترکیه هستند. ایران و عراق نیرویی در منطقه موصل ندارند و نمی​‌توانند به موصل نزدیک شوند. عراق نمی​‌تواند حشد الشعبی را وارد این منطقه بکند چون نیروهای تعیین‌کننده در این منطقه دولت عراق نیست».

دولت مرکزی در عراق قدرتی ندارد

نوری یشیل یورت، کارشناس سیاسی امور خاورمیانه از دانشگاه آنکارا هم به دویچه وله می​‌گوید: «حضور سربازان ترکیه در خاک عراق دو دلیل عمده دارد. اول اینکه موصل در دست داعش است و برای درآوردن این کلان شهر از چنگ داعش نیروهای مخالف از جمله ترکیه آماده حمله می​‌شوند. هدف ترکیه عدم تغییر ترکیب کنونی جمعیت این منطقه است که از ترکمن​‌ها و عرب‌های سنی تشکیل شده است. دلیل دوم از منظر ژئوپلیتیک است که ترکیه با وحدت نیروهای مستقر در قندیل و عناصر پ ی د [حزب اتحاد دمکراتیک (سوریه)] و نیروهای پ‌ک‌ک حاضر در سنجار مخالفت می​‌کند. ترکیه قصد دارد با اتحاد نیروهای وابسته به پ‌ک‌ک مبارزه کند».

این کارشناس در ادامه می​‌گوید: «سربازان ترک به درخواست حکومت مرکزی و اقلیم کردستان وارد عراق شده است. اکنون عناصر تشکیل‌دهنده حکومت عراق تغییر کرده و با حضور این سربازان مخالفت می​‌کنند. در عراق دولت مركزی نمی‌تواند اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال كند و پیامدهای منفی آن دامان ترکیه را هم گرفته است، بنابراین برخی عناصری به حاکمیت آمده‌​اند که از این خلاء قدرت سوء استفاده می​‌کنند و با حضور ترکیه در خاک عراق مخالفت می​‌ورزند. بر خلاف آن حکومت اقلیم کردستان با حضور ارتش ترکیه موافقت می​‌کند، سنی​‌های عراق هم همچنین».

این کارشناس در ادامه صحبت های خود تصریح می​‌کند: «ایران با حضور دولت ترکیه در عراق به شدت مخالف است ولی ایران دولت سوم است و این مسئله فقط به حکومت عراق و حکومت اقلیم کردستان بستگی دارد. در قیاس با ترکیه حضور ایران در عراق واقعا غیرشفاف است».

یشیل یورت، کارشناس دانشگاه آنکارا تاکید می​‌کند که سیاست رسمی دولت ترکیه تقسیم عراق به مناطق سنی، شیعی یا کردی نیست و ترکیه از این سیاست حمایت نمی​‌کند. اما ترکیه حتی در مرحله پساداعش هم از سنی​‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

دویچه‌وله: ​​​​​​​شورای عالی امنیت ملی کشور با برگزاری مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا “با حفظ حرمت محرم” موافقت کرد. برنامه‌ریزی برای انجام مراسم عزاداری در استادیوم آزادی پیش از بازی در جریان است.

علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۱۸ مهر/ ۹ اکتبر) گفت که شورای عالی امنیت ملی موضوع بازی فوتبال در روز تاسوعا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این مسابقه می‌تواند با “حفظ حرمت ایام عزاداری در ماه محرم” برگزار شود.

قرار است تیم‌های فوتبال ملی ایران و کره جنوبی روز سه‌شنبه (۲۰ مهر) در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ با هم مسابقه دهند. روز سه‌شنبه مصادف است با نهم محرم، روز تاسوعا. انجام بازی فوتبال در این روز با مخالفت از جمله بخشی از روحانیان در ایران روبرو شده است. مخالفان می‌گویند که شرکت مردم به عنوان تماشاگر بازی فوتبال آنها را از پرداختن به مراسم تاسوعا بازمی‌دارد. آنها همچنین مخالف ابراز احساس شادمانی در این روز هستند که به طور معمول تماشای بازی فوتبال را همراهی می‌کند.

محمد یزدی، رئیس پیشین مجلس خبرگان و رئیس کنونی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چند روز پیش از وزیر ورزش خواست “به احترام عاشورا” جلوی برگزاری این مسابقه را بگیرد. پیش از این، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ی سرگشاده‌ای خطاب به محمد یزدی، رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه، مخالفت او با مسابقه تیم‌های ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم خواند و خاطر نشان کرد که چنین اظهاراتی “عده‌ای را از دین گریزان می‌کند”.

بیشتر بخوانید: مسابقه ایران و کره؛ چالشی ورزشی در میدانی سیاسی

علاء‌الدین بروجردی در مصاحبه با خبرگزاری “خانه ملت” گفت: «تعیین زمان بازی ایران و کره جنوبی در اختیار ایران نبوده است و چنانچه ایران در این دیدار حاضر نشود، بر اساس مقررات فیفا، تیم ملی از دو بازی بعدی نیز محروم خواهد بود.»

بروجردی تاکید کرد که شورای عالی امنیت ملی کشور به این نتیجه رسیده که این مسابقه می‌تواند با “روح عاشورایی و با ایجاد نمادهای حسینی در ورزشگاه” برگزار شود. او از ورزش‌دوستان خواست که موضوع “حرمت ایام عزای حسینی” را مد نظر قرار دهند.

نصب پرچم‌های سیاه دور ورزشگاه

وزارت ورزش ایران نیز خبر موافقت شورای امنیت ملی با برگزاری مسابقه در روز تاسوعا را منتشر کرد و بر تاکید شورای امنیت ملی در مورد “حفظ روح عاشورایی و نمادهای حسینی در دیدار ایران و کره جنوبی” صحه گذاشت.

پیش از انتشار این اخبار رسانه‌های ایران تصاویری از ورزشگاه آزادی را منتشر کردند که نشان‌دهنده نصب پرچم‌های سیاه مخصوص عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا در ایران است.

نصب پرچم‌ها تحقق ایده از جمله امام جمعه موقت تهران، محمدعلی موحدی کرمانی است که بخشی از خطبه‌های نماز جمعه هفته پیش را به موضوع فوتبال اختصاص داده بود. موحدی کرمانی خطاب به مسئولان گفته بود: «اگر قرار است شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید که فضای مسابقه باید صد درصد عاشورایی و کربلایی باشد.»

بیشتر بخوانید: امام جمعه تهران برای انجام بازی ایران و کره شرط گذاشت

به گفته‌ی امام جمعه موقت تهران، برای “عاشورایی شدن” ورزشگاه “در و دیوار آنجا باید سیاه‌پوش شود، تمام فضا سیاه‌پوش شود و فریاد یا حسین از میان جمعیت پیوسته بلند شود”. موحدی کرمانی از تماشاگران خواست: «عوض کفی که در این مسابقات زده می‌شود باید همه فریاد بزنند یا حسین.»

به گزارش وبسایت خبری “انتخاب”، قرار است که در روز بازی ایران و کره جنوبی “مراسم مذهبی برگزار شود و هواداران هم با لباس مشکی به ورزشگاه بیایند”.

شور و شادی تماشاگران در ورزشگاه آزادی طی بازی ایران و قطر (اول سپتامبر ۲۰۱۶)

حضور مداحان در ورزشگاه

به گزارش خبرگزاری ایسنا، فدراسیون فوتبال “مذاکرات جدی” را با “مداحان و هیات‌های مذهبی مطرح” انجام داده تا در روز مسابقه ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی مراسم عزاداری تاسوعا را برگزار کنند.

به نوشته این خبرگزاری، قرار است پیش از انجام بازی دسته‌های مختلف عزاداران به استادیوم وارد شوند و در پیست دو و میدانی مجموعه آزادی به عزاداری بپردازند.

به گزارش ایسنا، در بیرون ورزشگاه آزادی هم قرار است بلندگوها و نمادهای روز تاسوعا “با پخش نوحه به استقبال تماشاگران بروند”.

همچنین فدراسیون فوتبال از فدراسیون فوتبال و سفارت کره جنوبی خواسته که تماشاگران کره‌ای بدون در دست داشتن ابزارهای خاص تشویق فوتبال به استادیوم آزادی بیایند.

‌زمینه‌هایی نامناسب برای بازی

به نظر نمی‌رسد که سیاه‌پوش شدن تماشاگران فوتبال و برگزاری مراسم عزاداری همراه با صحنه‌های شیون و زاری و خودزنی زمینه روحی و روانی مناسبی را برای برگزاری مسابقه فوتبال در روز سه‌شنبه آینده فراهم کند.

پیش از این یک بازیکن کره جنوبی حتی از تجربه نخستین سفرش به تهران در تاریخی که ایام عزاداری نبوده هم ابراز ناخشنودی کرده است. خبرگزاری ایسنا ابراز احساس این بازیکن کره‌ای را “توهین عجیب به مردم تهران” تفسیر کرده است. کو جائه چول، بازیکن تیم ملی کره جنوبی، گفته است که نمی‌تواند آنچه را در تهران دیده درک کند: «تهران یک شهر معمولی برای من نیست. من از تهران می‌ترسم. تهران شهر قدیمی است و مردم آن نامهربان و ناراحت هستند. تمام خانه‌ها و آپارتمان‌ها فضای بسته‌ای دارند. نمی‌دانم چه ایده‌ای پشت آن است.»

به گزارش ایسنا، این بازیکن کره جنوبی همچنین گفته است که از سر و صدایی که تماشاگران پس از بازی ایجاد می‌کردند و “جو عجیب و غریبی” که وجود داشته دچار ناراحتی شده بوده و برای همین از ورزشگاه آزادی و تهران همیشه هراس دارد.

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه‌های کره جنوبی، اعضای تیم ملی کره جنوبی از مسئولان ایران به دلیل آنکه امکانات مناسب برای تمرین پیش از بازی روز سه‌شنبه در اختیار آنان نگذاشته‌اند، گله کرده‌اند. فارس برای اشاره به بازیکنان کره جنوبی از واژه “چشم‌بادامی‌ها” استفاده کرده که می‌تواند به عنوان توهین به آنها برداشت شود.

به نوشته فارس، بازیکنان کره جنوبی گفته‌اند که مسئولان ایران ورزشگاه آرارات تهران را در اختیارشان گذشته‌اند که به گفته آنان امکاناتش ضعیف و نور آن ناکافی است. آنها همچنین گفته‌اند که شیشه پنجره اتوبوسی که آنها را به مکانهای مختلف انتقال می‌دهد شکسته است.

دویچه‌وله: یک مدیر ارشد نفتی می‌گوید دولت برنامه‌ای برای افزایش بهای بنزین و گازوئیل ندارد. رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت به تازگی گفته بود افزایش قیمت سوخت قطعی است و این کار تا پایان سال انجام می‌شود.

منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت را متولی سوخت‌رسانی در کشور می‌داند و تاکید می‌کند که موضوع افزایش قیمت سوخت “از پایه بی‌اساس و فضاسازی” است.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، ریاحی خبرهای منتشر شده درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت را نیز تکذیب کرده و خاطر نشان می‌کند که تا کنون مصوبه‌ای از سوی دولت برای این کار ابلاغ نشده است.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس سندیکای جایگاه‌داران سوخت کشور دو روز پیش (پنج‌شنبه ۱۵ مهر) در جمع خبرنگاران گفته بود قرار است تا پایان مهرماه کارت‌های سوخت جمع شوند.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی طرح سامانه سوخت و بازگشت یک مصوبه به مجلس

کارت سوخت فعلا می‌ماند

حاج محمدرضا با بیان این که افزایش قیمت سوخت قطعی است افزود: «بر اساس قانون بودجه سال ۹۵، دولت تا پایان سال، باید قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) را افزایش دهد.»

او می‌گوید مطابق آخرین شنیده‌ها پیش‌بینی می‌شود بهای هر لیتر بنزین معمولی از هزار تومان به ۱۲۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر افزایش یابد.

رئیس سندیکای جایگاه‌داران همچنین پیش‌بینی کرده که تا پایان سال جاری بهای هر لیتر گازوئیل از ۳۵۰ به ۵۰۰ تومان افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: بنزین تک نرخی در ایران‌؛ پایان عمر سهمیه‌ها

پایگاه اطلاع‌رسانی نفت و گاز (شانا) به نقل از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نوشته، با توجه به نزدیک شدن قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس، در حال حاضر نیازی به افزایش قیمت وجود ندارد.

سهمیه‌بندی بنزین از خردادماه سال ٩٤ متوقف و قیمت‌ها یکسان‌سازی شد. بر همین اساس برخی معتقدند استفاده از کارت سوخت ضرورتی ندارد.

یکی از کارکردهای کارت سوخت جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل عنوان می‌شود که با بالا رفتن قیمت‌ها در ایران میزان آن کاهش یافته است.

شماری از کارشناسان می‌گویند با افزایش احتمالی بهای بنزین در کشورهای همسایه، کارت‌های سوخت می‌توانند نقش موثری در کنترل قاچاق داشته باشند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۱۵ مهر در بیانیه‌ای هشدار داد که گلرخ ابراهیمی، نویسنده و فعال حقوق بشر به خاطر نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در مورد سنگسار به جرایم متعددی از جمله «توهین به مقدسات اسلام» محکوم شده و به زودی برای طی دوران حبس ۶ ساله‌اش راهی زندان خواهد شد.

فیلیپ لوثر از مسئولان بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل گفت: «جرایم گلرخ ابراهیمی مضحکند. او صرفا به خاطر نوشتن داستانی که حتی چاپ نشده، به زبانی دیگر فقط به خاطر تخیلش، به شش سال حبس محکوم شده است.»

وی اضافه کرده است: «مقامات حکومت ایران به جای زندانی کردن زن جوانی که به شکل مسالمت آمیز از حقوق بشری مشروع خود برای ابراز مخالفت با سنگسار استفاده کرده باید روی لغو کامل این نوع مجازات تمرکز کنند که مصداق شکنجه است. تداوم اجرای این نوع مجازات و توجیه آن تحت عنوان پاسداری از اخلاق منزجر کننده است.»

گزارش حاکی است که دو رروز مرکز اجرای احکام از طریق تلفن با گلرخ ابراهیمی تماس گرفته و به او دستور داده تا برای شروع دوره ۶ ساله زندان به جرم «توهین به مقدسات اسلامی» و «تبلیغ علیه نظام» خود را به زندان اوین معرفی کند.

او به خاطر نوشتن داستان تخیلی که حتی منتشر نشده در دادگاه اولیه به ۶ سال زندان محکوم شد. در این داستان واکنش‌های عاطفی یک زن جوان هنگام تماشای فیلمی به نام «سنگسار ثریا. م» توصیف می‌شود که سرگذشت یک زن سنگسار شده به جرم روابط جنسی را نشان می‌دهد. بیننده پس از تماشای فیلم چنان خشمگین می‌شود که نسخه‌ای از قرآن را می‌سوزاند.

این داستان منتشرنشده روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ هنگام بازداشت گلرخ ابراهیمی همراه همسرش آرش صادقی در محل کارشان در تهران توسط ماموران سپاه پاسداران کشف شده است. ماموران حکم بازداشت آن‌ها را نشان ندادند ولی این زوج را به منزلشان برده و پس از بازرسی خانه تعدادی از وسایل آن‌ها از جمله کامپیو‌تر، دفترچه‌های یادداشت و چند سی دی را با خود بردند.

سپس آرش صادقی، فعال حقوق بشر را به زندان اوین و گلرخ ابراهیمی را به یکی از مراکز بازداشت مخفی منتقل کردند. پس از یک شب او نیز به یکی از بخش‌های زندان اوین منتقل شد که زیر نظر سپاه پاسداران است. او مدت ۲۰ روز بدون داشتن ملاقات با خانواده، حق دسترسی به وکیل و یا محاکمه در اوین زندانی بود و سه روز اول را در سلول انفرادی طی کرد.

گلرخ ابراهیمی گفته است که در دوران بازداشت ساعت‌های طولانی در حالیکه چشم بند به او زده بودند مورد بازجویی قرار گرفته و بازجویان او را تهدید می‌کردند که به خاطر «توهین به اسلام» اعدام خواهد شد. او صدای بازجویی از همسرش و تهدیدهای مشابهی علیه او در سلول کناری را می‌شنید. آرش صادقی نیز گفته است در دوران بازداشت شکنجه شده و بازجویان او را با لگد می‌زدند، به سرش مشت می‌کوبیدند و‌گاه تا مرز خفگی گلوی او را می‌فشردند.

گلرخ ابراهیمی در دو جلسه کوتاه دادگاه انقلاب تهران بدون وکیل محاکمه شده است. اولین وکیل که تحت فشار کناره گیری کرد و به وکیل دوم اجازه ندادند پرونده او را مطالعه کند و یا در دادگاه از او دفاع کند. به او اجازه داده نشد در دادگاه از خود دفاع کند چون جلسه اول دادگاه به پرونده همسرش اختصاص یافت و هنگام جلسه دوم او در بیمارستان بستری بود و نتوانست در جلسه دادرسی شرکت کند.

فیلیپ لوثر می‌گوید: «دادگاه گلرخ ابراهیمی نمایشی بود. او از حق دفاع از خود برخوردار نبود و حکم او از قبل تعیین شده بود. این تازه‌ترین نمونه از زیرپا گذاشتن عدالت و نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»

این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است:«ما از مقامات مسئول می‌خواهیم بلادرنگ حکم زندان گلرخ ابراهیمی و همسرش آرش صادقی که به خاطر استفاده از حق مشروع خود برای آزادی بیان از ماه ژوئن زندانی شده است را لغو کنند. حکومت ایران با بکارگیری روش های سرکوبگرانه و بی‌رحمانه قصد دارد نسلی از فعالان جوان را حذف کند.»

عصرایران: یکی از نشانه های توسعه یافتگی سیاسی این است که چهره های سیاسی از طرف حزب و گروه و تشکل خود سخن بگویند نه از طرف «همه» چون «همه مردم ایران» 80 میلیون نفرند…
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «دیروز فقط ما دلواپس بودیم اما امروز همه دلواپس هستند و حتی کسانی که ما را به خاطر نگرانی به سخره می گرفتند دلواپسی بیشتری دارند.»

این تازه‌ترین سخن غلامعلی حدادعادل نماینده بازمانده از مجلس دهم و سرلیست اصول گرایان در انتخابات هفتم اسفند 94 است.

آقای حداد افزوده است: «حرف ما دلواپسان این بوده است که تحریم‌ها برداشته نشده است.»

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی که بیشتر به اعتبار این سمت به «نمایشگاه کالای فرهنگی، خانواده ایرانی ، مهر درخشان» دعوت شده بود همچنین گفته است: « نباید این شهر – مشهد – را به محل فروش گسترده کالاهای خارجی تبدیل کرد.»

انگیزه این گفتار طرح چند نکته است:

1- ایشان 12 سال تمام و در دوره های هفتم و هشتم و نهم نماینده مجلس شورای اسلامی و در یک دوره 4 ساله رییس آن بوده است و اتفاقا بیشترین درآمد نفتی تمام تاریخ ایران در 8 سال از این 12 سال حاصل شد و باز اتفاقا بیشترین واردات و غالبا شامل کالاهای کم کیفیت و مصرفی چینی نیز در این دوره صورت پذیرفت. پس بد نیست در کنار توصیه به دولت‌مردان کنونی یک مورد از اقدامات خود و هم فکران‌شان در هر یک از این سه دوره را برای جلوگیری از خیل و سیل واردات نیز یادآور شوند.

2- آیا کاندیدایی که در فهرست 30 منتخب مردم تهران جای نگرفته و از مجلس بازمانده است همچنان می تواند از جانب «همه» مردم سخن بگوید؟ چرا « همه» مردم در ادبیات اصول گرایان تنها همفکران خودشان را شامل می شود؟

در یک نمونه دیگر جواد ظریف به مجلس رفته بود تا به پرسش یک نماینده دلواپس درباره برجام پاسخ گوید. نماینده از توضیحات وزیر خارجه قانع نشد و ظریف را به اهانت و پرخاش هم متهم کرد.

موضوع را به رأی گذاشتند تا چنانچه دیگر نمایندگان هم قانع نشدند به کمیسیون ارجاع شود. 135 نماینده اما با نظر کریمی قدوسی مخالفت کردند و با ظریف همداستانی نشان دادند. با این حال روزنامه ای وزیر خارجه را از مخالفت «خیل عظیم توده های مردم» با آنچه انفعال می خواند انذار داد. اینجا هم صحبت از «همه» و « خیل عظیم» بود و بر این اساس هم می توان پرسید این «همه» کجایند که نه در انتخابات مجلس به رغم همه رد صلاحیت ها و نه در دولت رییس جمهوری منتخب مردم انعکاس نمی یابد؟

3- آقای حداد می گوید: تحریم ها برداشته نشده است. حال آن که به قاعده باید بداند تحریم ها بر دو گونه بودند:

یکی تحریم نفت شامل تبادل پول نفت که کار رابه جایی رسانده بود که هند به جای 7 میلیارد دلاری که بابت خرید نفت بدهکار بود برنج هندی تحویل می داد و اگر ادامه می یافت کار به فلفل و ادویه به جای ارز هم می رسید. تحریم نفت برداشته شده و موفقیت های اخیر ایران در اوپک در اجلاس الجزایر هم گواه است.

نوع دوم تحریم ها بانکی بود و می توان گفت این گونه تحریم ها هم لغو شده اما نمی توان همه بانک های خصوصی یا شرکت ها را وادار به تعامل کرد.

مثل این که خط تلفن شما قطع شده باشد و دوباره آن را برقرار کنید. اما این برقراری دوباره خط الزاما به این معنی نیست که کسانی که قبلا تماس می گرفتند باز هم تماس بگیرند. روابط بانک های ایران با بانک های کوچک و متوسط البته برقرار شده کما این که تبادلات مالی کالاهای اساسی از طریق همین بانک ها انجام می شود. بانک های بزرگ تر اما یا دیگر مایل نیستند یا زمان می برد و یا منتظر ارزیابی های مثبت نهادهای بین المللی اند. آن هم منوط به پیوستن به قرارداد شفافیت مالی و علیه پول‌شویی است. همان جناب اف.آی .تی .اف که دلواپسان با آن مخالفت کردند.

4- آقای حداد فاعدتا بهتر می دانند که اول هم قرار نبود همه تحریم ها برچیده شود چون تنها درباره لغو تحریم های هسته ای بحث شد نه درباره تحریم های موشکی با تحریم هایی که بر پایه ادعاهای حقوق بشری وضع شد و بر چیدن آنها مستلزم مذاکرات جداگانه ای است که هنوز مجوز آنها صادر نشده است. ایشان که در دانشگاه کانت درس می دهد و با فلسفه و منطق نیک آشناست می دانند که نمی توان از « مذاکرات هسته ای برای لغو تحریم های مرتبط با فعالیت های هسته ای» توقع لغو همه تحریم ها را داشت اما ناممکن نیست ووقتی این اتفاق افتاد درباره آنها نیز هر گاه که صلاح دانسته شود می توان گفت و گو کرد.

5- البته که آقای حداد عادل حق دارند مثل هر شهروند دیگری نظر موافق یا مخالف یا نگرانی و دلواپسی خود را نسبت به موضوعی ابراز کنند. اما
اولا:آیا ابراز دلواپسی و نگرانی نسبت به موضوعات دیگر و از جانب افراد دیگر نیز مجاز است یا تنها می توان درباره «برجام» دلواپس بود؟

ثانیا: این «همه» دقیقا شامل چه کسانی می شود؟ اگر «همه» دلواپس‌اند چرا اکثر مردم همچنان از دستاوردهای برجام حمایت می کنند؟ واقعا ما چند تا « همه» داریم که همه از جانب «همه» سخن می گویند؟

یکی از نشانه های توسعه یافتگی سیاسی این است که چهره های سیاسی از طرف حزب و گروه و تشکل خود سخن بگویند نه از طرف «همه» چون همه مردم ایران 80 میلیون نفرند و اگر واجدان شرایط رأی دادن از این جمعیت 80 میلیون نفری با جناب حداد هم سو بودند ایشان دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری 92 کنار نمی کشیدند و همه مردم تهران نیز 10 میلیون نفرند که البته همه حق رای دادن ندارند و از همه ای که حق رای دادن دارند نیز همه شرکت نکردند و نصف این همه پای صندوق های رای حاضر شدند و باز اکثر این حاضران به آقای حداد رأی ندادند که اگر رای آورده بودند اکنون به عنوان نماینده تهران و رییس فراکسیون اصول گرایان مجلس به مشهد دعوت می شدند.

یک راهکار هم این است که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند و همین نکات را به قضاوت «همه» بگذارند تا بدانیم نظر «همه» مردم چیست.

سوء تفاهم نشود. این گفتار بحث محتوایی ندارد. تنها می خواهیم بگوییم از طرف «همه» نمی توان سخت گفت و اگر می گوییم باید مشخص شود این «همه» کدام است؟

دویچه‌وله: به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهریزک ده‌ها شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه ارائه شده که به آنها رسیدگی نشده است. مرتضوی به تازگی از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

مطابق بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از ۵۳ نفر از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، علیه دادستان وقت تهران شکایت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، تا کنون تنها به خاطر شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده‌اند محاکمه شده است.

مرتضوی ۲۱ شهریور ماه امسال در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک در نامه‌ای خطاب به دادگاه از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: سعید  سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

جرم سازندگان مرتضوی

مرتضوی که فرمان اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک را صادر کرده در نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که با “شهید” خواندن قربانیان حوادث کهریزک می‌توان نتیجه گرفت که “آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مطهری در ادامه گفت: «اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود.»

بیشتر بخوانید:  انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

عدم رسیدگی به شکایت‌ها

تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و شمار کسانی که از آمران انتقال معترضان به این بازداشتگاه شکایت کرده‌اند به طور رسمی آماری منتشر نکرده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مهر) منتشر شد با استناد به بیانیه‌ای از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۱ آبان ماه ۹۱، تعداد شاکیان از مرتضوی و ماموران کهریزک را ۹۸ نفر اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

بر این اساس دست‌کم ۴۷ نفر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تعداد دیگری شکایت از سعید مرتضوی و ماموران انتظامی نیز وجود دارد که اصلا به آنها رسیدگی نشده است.

یکی از این شکایت‌ها مربوط به خانواده پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی است که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مشکوکی درگذشت. دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی و اتهام معاونت در قتل

تابستان ۸۸ ده‌ها نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

مطابق گزارش‌هایی که کمیته ویژه مجلس نیز آنها را تائید کرده اغلب زندانیان کهریزک با شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی روبرو شدند که به مرگ چند نفر از آنها و جان سپردن دست‌کم دو نفرشان اندکی پس از آزادی منجر شد.

رامین آقازاه قهرمانی دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان جان سپرد و چنان که مادرش به کمپین گفته پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

احمد نجاتی کارگر یکی دیگر از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه و از کار افتادن کلیه‌ها که به گواه برخی پزشکان حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان خود را از دست داد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۸۹ بر مبنای شکایت ۴۷ نفربه اتهامات عاملان پرونده کهریزک رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر کرد.

با این همه رسیدگی به شکایت‌ها علیه چهره کلیدی این پرونده، سعید مرتضوی به طور عمده به شکایت خانواده سه قربانی یاد شده محدود بوده است.

در این فاصله “معاونت در قتل” به عنوان مهم‌ترین اتهام مرتضوی تنها با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی در جریان است. خانواده امیر جوادی‌فر، از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد.

زیتون-آرش بهمنی: نگرانی‌ها پیرامون بازی بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره‌جنوبی، از حوزه ورزش فراتر رفته است؛ تا آن‌جا که علاوه بر مدیران فدراسیون فوتبال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، رییس سازمان بسیج مستضعفین، رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علی مطهری هم درباره آن سخن گفته‌اند و شورای عالی امنیت ملی درباره آن جلسه تشکیل داده است.

بهانه همه این موضع‌گیری‌ها تاریخ این بازی است: سه‌شنبه بیستم مهرماه، مصادف با روز تاسوعا و شب عاشوراست، سال‌گرد کشته شدن سومین امام شیعیان که همراه با عزاداری عمومی است. در این دو روز مسابقه‌های ورزشی در ایران برگزار نمی‌شود. منتقدان بر این عقیده‌اند که برگزاری بازی در چنین روزی، باعث زیر سوال رفتن «حرمت» عزاداری عاشورا خواهد شد.

تذکر نمایندگان مجلس به وزیر ورزش و پیگیری فدراسیون فوتبال برای تغییر مکان یا زمان بازی هم به نتیجه نرسید تا در نهایت و پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها، در نهایت حجت‌الله بهمنی، سرپرست روابط عمومی سازمان لیگ، خبر از آن داد که «مسئولان امنیت ملی» اجازه برگزاری این بازی در شب عاشورا را صادر کرده‌اند.

فوتبال دردسرساز
توجه به این بازی خارج از زمین فوتبال، از بیانیه هاشم بطحایی گلپایگانی، عضو مجلس خبرگان، آغاز شد. او در بیانیه‌ای از برگزاری بازی ایران و کره‌جنوبی در روز تاسوعا انتقاد کرد و نوشت «لابی صهیونیستی – عربی – انگلیسی در فیفا» به شکلی برنامه‌ریزی کرد تا «برنامه مسابقه را در سرزمین ایران در ایام عزاداری آن هم شب عاشورا اجرا کنند». بطحایی از مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، انتقاد کرد که با برگزاری بازی در این روز و بدون توجه به «افکار عمومی و مقدسات کشور و انظار علما و مراجع و مقام معظم رهبری» موافقت کرد. او خواستار تغییر تاریخ بازی یا عدم تبعیت از فیفا در این زمینه شد.

بازی دو تیم ایران و کره‌جنوبی سه‌شنبه بیستم مهرماه و در چارچوب مسابقه‌های مقدماتی جام‌جهانی برگزار می‌شود. بازی چهارم دو تیم در گروهی که ازبکستان، قطر، سوریه و چین هم در آن حضور دارند.

فدراسیون فوتبال در این مدت تلاش کرد تا راهی برای تغییر زمان یا مکان این بازی پیدا کند، تلاشی که البته بی‌نتیجه ماند. محمدرضا ساکت، مدیر تیم‌های ملی، گفته بود که برای تغییر زمان این بازی «۱۰ راهکار مختلف» پیش‌بینی شده بود، اما همه آن‌ها بی‌نتیجه ماند. فدراسیون فوتبال کره‌جنوبی نیز روز سه‌شنبه رسما به ایران اعلام کرد نمی‌تواند با یک روز زودتر برگزار شدن این بازی موافقت کند. تنها موفقیت فدراسیون فوتبال، تغییر ساعت این بازی از ۲۱ به ۱۸:۱۵ بود،‌ مساله‌ای که به گفته ساکت موجب می‌شود «هواداران هم بازی را ببینند و هم به عزاداری تاسوعا و شب عاشورا برسند.»

در این میان ۵۶ نماینده مجلس نیز در تذکری خطاب به محمود گودرزی، وزیر ورزش، از او خواستند زمان این مسابقه را تغییر دهد. هم‌زمان محمدرضا نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین، گفت «دشمن» تلاش می‌کند «مسابقات ورزشی بین‌المللی در ایام مذهبی مورد احترام ملت و نظام مقدس اسلامی» برگزار شود.

مساله این بازی زمانی جدی‌تر شد که محمد یزدی،‌ رییس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در یک نشست خبری به اظهارنظر پیرامون آن پرداخت. یزدی همراه با روحانیون قم که این روزها مشغول اعتراض به وزیر ارشاد به دلیل برگزاری کنسرتی در شهر قم هستند، از علی جنتی انتقاد کرد، اما در بخشی از سخنان خود به مساله فوتبال هم اشاره کرد.

سود اخروی در برابر نتیجه فوتبال!

رییس سابق مجلس خبرگان با طرح این سوال که «بعد از هر گل طرفداران خوشحالی خواهند کرد یا عزاداری»، خطاب به وزیر ورزش گفت اگر او بتواند «این برنامه را حذف» کند «هر نوع زیان و خسارت و ضرری که از حذف آن ببینید در برابرش سودی که در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا به دست می‌آید، بیشتر است».

براساس قوانین فیفا، انجام فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی در جریان مسابقه‌های رسمی ممنوع است. اما رییس فدراسیون فوتبال گفت ایران این جریمه را پرداخت خواهد کرد.

این سخنان یزدی باعث واکنش علی مطهری شد. نایب رییس مجلس نامه‌ای سرگشاده خطاب به یزدی «ابراز حساسیت بیش از حد» نسبت به زمان برگزاری این بازی را «امری ضد تبلیغ دین» توصیف کرد و نوشت که حتی در صورت رد و بدل شدن گل هم «مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند». او اضافه کرد رویکردی این چنینی نسبت به بازی فوتبال «عده‌ای را از دین گریزان» می‌کند و «انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

در واکنش به انتقادها از واکنش تماشاگران بازی به گل یا گل‌های احتمالی بازی، امیر عابدینی، از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال، پیشنهاد کرده بود در صورتی که ایران گلی به ثمر رساند، تماشاگران «سه بار یاحسین بگویند.» پیشنهادی که البته جدی گرفته نشد.

این حساسیت‌ها موجب شد که برخی حتی از حاضر نشدن تیم ایران مقابل کره جنوبی سخن بگویند، اما خیلی زود مشخص شد چنین کاری علاوه بر شکست ۳-۰ و به خطر افتادن موقعیت ایران برای صعود به جام‌جهانی، ممکن است موجب در نظر گرفتن جریمه‌های دیگری نیز شود، به همین دلیل خیلی زود از دستور کار خارج شد.

هم‌زمان بحث برگزاری مراسم عزاداری پیش از آغاز مسابقه و همچنین بین دو نیمه بازی آغاز شد. از جمله مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال گفت که در صورت برگزاری بازی در موعد مقرر در ورزشگاه آزادی «مراسم عزاداری با حضور ۱۰۰ هزار هوادار» برگزار خواهد شد، اتفاقی که به گفته تاج پیش از این نیز رخ داده و «مراسم عزاداری خیلی خوبی» برگزار شد. محمدرضا ساکت نیز خبر از تلاش همگانی برای آن داد که در روز مسابقه «یک ورزشگاه، یک حسینیه و یک‌صد هزار عزادار عاشورایی داشته باشیم.»

تبدیل یک مسابقه به موضوع امنیتی

این در حالی است که براساس قوانین فیفا، انجام فعالیت‌های مذهبی یا سیاسی در جریان مسابقه‌های رسمی ممنوع است. اما رییس فدراسیون فوتبال گفت ایران این جریمه را پرداخت خواهد کرد.

در این میان یک سایت کره‌ای نیز نوشت فدراسیون فوتبال در نامه‌ای خواستار «رعایت برخی موازین» از سوی تماشاگران کره‌ای در جریان بازی شده است؛ از جمله این‌که تماشاگران وسایل تشویق خود را به تهران نیاورند، مساله‌ای که با مخالفت مسئولان کره‌ای روبه‌رو شد.

تصمیم برای برگزاری این دیدار در نهایت از سوی نهادهای عالی امنیتی اتخاذ شد. حجت‌الله بهمنی، سرپرست روابط عمومی سازمان لیگ، روز سه‌شنبه خبر از آن داد که «مسئولان امنیت ملی» اجازه برگزاری این بازی در شب عاشورا را صادر کرده‌اند.

این البته برای اولین بار نیست که مناسبت‌های سیاسی یا مذهبی در سال‌های اخیر بر یک مسابقه فوتبال سایه می‌اندازد. بهار ۷۸ و درجریان مرحله نیمه‌نهایی جام باشگاه‌های آسیا، تیم استقلال یک روز پس از عاشورا مقابل تیم دالیان چین قرار گرفت. تلویزیون از پخش مستقیم این بازی سر باز زد و بازیکنان استقلال با سربندهای عزاداری وارد زمین شدند. پیش از بازی نیز مراسم عزاداری برگزار شد.

سال ۷۸ نیز فینال جام حذفی میان پرسپولیس و استقلال دو روز پس از حادثه ۱۸ تیر برگزار شد. بعدها صفایی‌فراهانی، رییس وقت فدارسیون فوتبال، فاش کرد برخی مقام‌ها از او خواسته بودند بازی مساوی تمام شود. برای این بازی بیست هزار بلیت کمتر از حد معمول فروخته شد و نیروهای امنیتی بیش از بازی‌های پیشین در استادیوم آزادی و اطراف آن حضور داشتند.

رادیوفردا: حجت الاسلام ابراهیم رییسی، تولیت “آستان قدس رضوی”، در ملاقات با متولیان این آستان و در حضور خبرنگاران گفت که کمیته ای جهت رسیدگی به اختلافات قابل رفع این نهاد ثروتمند روحانیان و مستأجرهای آن تشکیل شده است تا رسیدگی به این اختلافات در دستگاه قضایی کشور به درازا نکشد.

رییس آستان قدس رضوی هیچ توضیحی دربارۀ این اختلافات نداد و نگفت آیا به غیر از “اختلافات قابل رفع”، اختلافات دیگری با مستأجران وجود دارد که قابل رفع نبوده باشند.

ابراهیم رییسی در جای دیگری از سخنانش افزود که برخی شهرهای ایران کاملاً موقوفه یا در تملک کامل آستان قدس رضوی است و در برخی دیگر از شهرهای کشور این آستان املاک موقوفۀ بسیاری دارد.

آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران سه هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور را تشکیل می دهند که عملاً کلیه طرح های بزرگ اقتصادی از جمله طرح های عمرانی، مالی و نفتی ایران را در انحصار خود دارند.

این سه هلدینگ که همانند بنیادهای مختلف کشور از پرداختن هر گونه مالیات معاف هستند کلیه فعالیت های اقتصادی خود را در عدم شفافیت دنبال می کنند. تعیین تولیت آستان قدس رضوی برعهدۀ آیت الله خامنه ای، تنها ناظر و آگاه فعالیت های اقتصادی این نهاد ثروتمند روحانیان در قدرت است.

سحام: سیدمحمد بهشتی اولین رییس بنیاد سینمایی فارابی هرچند نزدیک به دو دهه است منصب مدیریتی در سینما ندارد اما همچنان حرف و حدیث‌ها پیرامون کارنامه مدیریتی وی فراوان است. در بحبوحه این حرف و حدیثها که همه ناظر به نگاه امنیتی و بسته‌ای است که وی و همکارانش در دهه ۶۰ در سینما ایجاد کرده بودند سیدمحمد بهشتی با خبرگزاری “فارس” گفتگو کرده و کوشیده بخشی از دغدغه‌های دهه نودی خود را بیان کند.

از جمله این دغدغه‌ها جایی‌ست که به صراحت از ارجحیت اکران محصول مبتذل ایرانی به جای معادل خارجی‌اش تأکید کرده و همچنین از کم کاری رسانه ملی در رقابت با ماهواره‌ها می‌گوید.

بهشتی از مخاطب زیر ۱۰ درصدی رسانه ملی گلایه می‌کند و از جا ماندن از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای می گوید اما در این بین وی فقط از «من و تو» نام می برد و کلمه‌ای درباره «جم» حرف نمی زند.

بخش‌های خواندنی گفته‌های بهشتی را بخوانید:

فیلم «۵۰ کیلو آلبالو» از تمام مجاری قانونی عبور کرد اما وزیر در دو سه مقطع اکران فیلم را نامناسب خواند. این ماجرا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه برای مراجع ما توضیح نمی‌دهند در چه شرایطی به سر می‌بریم. وقتی در منزل هرشب از کانال‌های مختلف می‌توانید استفاده کنید، صدا و سیمای شما کلا قافیه را باخته است. طوری که با یک شبکه «من و تو» صدا و سیما غلاف کرده و در بهترین حالت کپی می‌کند. این قدر «پیشخوان فرهنگی» و مخاطب را از دست دادیم در این وضعیت دیگر شرایط قرنطینه جواب نمی‌دهد.

از سال ۱۳۷۰ به بعد دیگر جوابگو نبود. از زمانی که تحولات تکنولوژیک به ترتیبی شد که دیگر مدیر دولتی نتوانست شرایط قرنطینه را برای مخاطب فراهم کند. نه در ایران در همه جای دنیا دیگر جواب نداد. همه دنیا در شرایط قرنطینه کشورشان را مدیریت می‌کردند. همین امریکا که مدعی مهد آزادی است وقتی کتاب‌های اسناد لانه جاسوسی توسط دانشجویان منتشر می‌شد کوره‌ای درست کرده بود و ورود این اسناد را ممنوع کرده بود. کلا این الگو منتفی شد. وقتی نمی‌خواهیم زیر بار این قضیه برویم این وضع اتفاق می‌افتد که پیشخوان فرهنگی را توسط محصولاتی که هیچ اعمال نظری نمی‌توان کرد از دست می‌دهد.

وقتی در شرایط قرنطینه نمی‌توان مدیریت کرد. حتی اگر فیلم مبتذل نشان داده بشود ترجیح این است که یک فیلم ایرانی مبتذل نشان داده شود. اگر نمایش ندهیم یک فیلم مبتذل کلمبیایی که همه فیلم دغدغه‌شان این است که کی بچه کدام والدین است، مخاطب پیدا می‌کند.

– برای این که بتوانیم پیشخوان فرهنگی را نگه داریم باید فیلم مبتذل اکران کنیم؟

بله. باید این کار را بکنید.

– هضم در این سیستم نمی‌شویم؟

خب الان هم داریم هضم می‌شویم. هنر این را داشته باشیم فیلم‌های کمتر مبتذل جذاب تولید کنیم. در عید امسال یک حادثه بسیار خوب اتفاق افتاد و مردم به سالن سینما رفتند از این ظرفیت باید حداکثر استفاده را بکنیم. چه چیزی می‌توانیم بگذاریم جایش؟ صدا و سیما است که مخاطب آن به عدد یک رقمی رسیده است؟

– یعنی وارد جنسیت‌زدگی بشویم؟

نه نمی‌گویم جنسیت‌زده شویم. باید نگرانی داشته باشیم و اعمال کنیم.

انقلاب اسلامی بر اساس یک مبنا و ارزش‌هایی شکل گرفته این اصول و ارزش‌ها را یا باید بگذاریم کنار یا به صورت هوشمندانه آن را مدیریت کنیم.

من معتقدم اصول انقلاب اسلامی باید رعایت بشود. اما این اصول چیست؟

– شما دارید از قانون هم عدول می‌کنید (ساخت فیلم مبتذل با هر شرایطی بهتر است از فیلم های مبتذل خارجی) ما در قانون، عرف و اسلام ازدواج همزمان یک زن با دو مرد را جایز نمی‌دانیم؛ اما فیلم در همین شرایط پروانه نمایش می‌گیرد! اگر با مدلی که شما تعبیر می‌کنید و بخواهیم به دهکده جهانی احترام بگذاریم باید این شوراها و قوانین را کنار بگذاریم.

اگر ناگزیر باشیم بین یک فیلم مبتذل ایرانی و یک فیلم مبتذل امریکای جنوبی انتخاب کنیم، من ایرانی را ترجیح می‌دهم. البته مبتذل بودن و خلاف شرع بودن دو موضوع است. فیلمی می‌تواند مبتذل باشد اما خلاف شرع نباشد. همچنین می‌شود فیلمی مبتذل نباشد ولی خلاف شرع باشد. کارنامه ما نشان می‌دهد که همواره نسبت به خلاف شرع حساس بوده‌ایم.

– شما دو فیلم «فروشنده» و «۵۰ کیلو آلبالو» را ندیدید اما از موفقیت‌های آن‌ها خوشحالید. این به نظر کمی عجیب می‌آید؟

برای این که من می‌دانم در چه وضعیتی زندگی می‌کنیم، اما شما متوجه نیستید. شما از این غصه نمی‌خورید که رسانه ملی ما، ملی نیست. رسیده به ۵ یا ۶ درصد مخاطب است.

– راهکار شما چیست؟

صدا و سیمای ما مخاطبش رسیده به زیر ۱۰ درصد! شما یک فکری بکنید. برای این که مملکت ما نیاز به رسانه ملی دارد. ما جامعه خودمان را محروم می‌کنیم از رسانه ملی. این متاسفانه خسارتش هزاران برابر بیشتر از این فیلم‌هاست.

– شما دقیقا در موقعیتی که موج استفاده از ماهواره تازه داشت شروع می‌شد مدیریت‌تان را ترک کردید. بالاخره شما مدیری هستید که بعد از وقوع انقلاب سینمای ایران را شکل دادید در این شرایط فعلی ماهواره این فضا را دنبال می‌کند و سینما این شرایط را دارد چه راهکاری می‌دهید؟

ما در سال ۱۳۷۰ از طریق اطلاعاتی که از تغییرات تکنولوژیک به دست آوردیم متوجه شدیم این اتفاق در حال رخ دادن است. آقای لاریجانی به تازگی وزیر ارشاد شده بودند. در فارابی از همکاران خواستم از قاچاقچی آنتن ماهواره تهیه کرده و خودشان نصب کنند تا وضعیت دریافت کانال‌ها را مانند مردم عام تجربه کنیم.

گزارشی تهیه کردم و به آقای لاریجانی دادم و شرح ماوقع دادم و گفتم دیگر نمی‌توان به شیوه جاری اعمال مدیریت کرد. گفتم باید الگوی جدیدی مدیریتی در رسانه فراهم کنیم و اسم آن را الگوی مدیریتی عدم قرنطینه در نظر گرفتیم. باتوجه به بنیه و توان کشور این الگو را فراهم کردیم تا با توجه به شرایط تولید بتوانیم در پیشخوان کشورهای دیگر هم حاضر شویم به یاد دارم وقتی در مجلس نوار ضبط شده کانال‌های قابل دریافت از طریق آنتن‌های ماهواره پخش شد، به دلیل خلاف شرع بودن محتوایش، برخی نمایندگان صحن را ترک کردند. نمی‌خواستند زیر بار این قضیه بروند. طوفان شدیدی شده اما نمی‌پذیرند.

– چرا نمی‌گویید راهکارتان چیست؟

ما الگو را آن زمان ارایه دادیم. الان باید جوانترها به آن فکر کنند. کشورهای دنیا همه در مقابل ماهواره منفعل نبودند اما کمتر جایی در جهان است که به شرایط ماقبل دهه ۷۰ پافشاری کند.

– با توجه به تجربه و هشدارهای شما در دهه ۷۰ الان در شرایط فعلی وزارت ارشاد چگونه باید عمل کند؟

باید در مراجع بالاتری از وزارت ارشاد دراین باره تصمیم‌گیری شود. از شرایط عمومی کشور خودمان در فضای جهانی ارزیابی درستی نداریم. به ظرفیت‌های درون کشور اعتماد کنیم. به اندازه کل قاره آفریقا از شمال و جنوب آن فیلمساز داریم.

– باید به همه اجازه ساخت فیلم بدهیم؟

به این بنیه بالقوه و تجربه تاریخی که داریم اعتماد کنیم.

شما در مصاحبه‌های قبلی در دوران مدیریت‌تان می‌گویید من با وجود شورای پروانه نمایش موافقم و امیدوارم روزی فرا برسد که منتقدانه با فیلم‌ها در این شورا برخورد شود.

این در فضای امکان مدیریت در شرایط قرنطینه سینما و رسانه‌ها ممکن بود.

– یعنی الان این شوراها جواب نمی‌دهد؟

آن دوران سپری شده و گذشته. براساس اقتضای زمان من با این شورا موافق بودم. مشکل بسیار کلی‌تر است و باید مشکل از جای دیگر مرتفع شود. اگر در کلیات وضعیت خودمان را به درستی تشخیص دهیم آن زمان متوجه می‌شویم باید ساز و کارهایی را به کار ببریم که ماهیتاً با شرایط امروز متفاوت است. ما هنوز الگوهای مدیریتی دهه ۶۰ را اعمال می‌کنیم.

– یعنی همان الگوهایی که شما برای سینما آماده کردید؟

بله. در صورتی که آن دوران گذشته است.

– الان یک راهکار جدید بدهید.

وقتی در این شرایط به سر می‌بریم و قصد داریم نگاه ملی داشته باشیم و دغدغه نسبت به سرنوشت کشور داشته باشیم باید رسانه ملی داشته باشیم. مملکت ما ساز و کارهایی دارد. این مملکت باید متوجه شود نیازمند رسانه ملی است. برای داشتن رسانه ملی چه باید بکند.

– چه باید بکند؟

نمی‌تواند همچنان الگوی دهه شصت حاکم باشد و صداوسیمای آن انحصاری باشد. به همه فرصت‌ها و امکاناتی که به ما کمک می‌کند تا سهمی بیشتر از اوقات فراغت مخاطبین را در اختیار بگیریم، باید استفاده شود. باید به این الگوی مدیریتی قرنطینه‌ای نگاه انتقادی جدی کنیم تا از آن راه حل بیرون بیاید. باید به دنبال الگوی شرایط مدیریت عدم قرنطینه باشیم.

– الگو چیست؟

باید ببینم چه ظرفیت‌هایی داریم. ما جزء تولیدکنندگان هستیم و از این موقعیت پیش آمده می‌توانیم فرصتی ایجاد کنیم که در پیشخوان دیگران حضور پیدا کنیم. یعنی آن آمریکایی که امکان ورود اسناد لانه جاسوسی را به کشورش ممنوع کرده بود را با ارایه فیلم‌ها تسخیر کنیم.

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.