بی‌بی‌سی: علاالدین بروجردی سال هاست که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مدتی طولانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده است
علاالدین بروجردی سال هاست که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مدتی طولانی رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده است

علاالدین بروجردی، نماینده مجلس شورای اسلامی از مردم خواسته تا در برابر افزایش قیمت ها، از حجم خرید خود کم کنند.

آقای بروجردی به خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس ایران گفته ” اگرچه مردم از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و اعتراض می‌کنند اما حجم خریدها نیز در این مدت بیشتر شده است”.

او گفته است که افزایش قیمت مواد غذایی به “مشکل همیشگی کشور” بدل شده است.

بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم در گروه کالا و خدمات مصرفی در فروردین ماه امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته (۱۳۹۷) نزدیک به ۴۵ درصد رسیده است. گوشت قرمز و ماهی، میوه و سبزیجات در این مدت دارای بیشترین تغییر قیمت بوده‌اند. به طور مثال قیمت هرکیلو گوشت گوسفند از حدود ۵۰ هزار تومان در فروردین سال گذشته به بالای صد هزار تومان رسیده است.

آقای بروجردی درباره افزایش کم سابقه قیمت مواد غذایی در ایران گفته “اگرچه مردم از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند و اعتراض می‌کنند اما حجم خریدها نیز در این مدت بیشتر شده، ممکن است مردم در برابر خرید مدتی مقاومت کنند اما پس از چند روز مجددا به سمت بازارها روانه می‌شوند”.

تشدید افزایش قیمت کالاها از سال پیش، سبد معیشتی بسیاری از خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. مقام‌های دولتی این وضعیت را ناشی از بازگشت تحریم های آمریکا و سواستفاده برخی ها از وضعیت کشور از جمله “صادرات بی رویه” عنوان می کنند.

در واکنش به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و در پیش بودن ماه رمضان، آقای بروجردی گفته “اگر مردم خرید نکنند قیمت بسیاری از کالاها ارزان می‌شود” و از شهروندان خواسته “در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت کنند”.

علاالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است اما سال گذشته از ریاست این کمیسیون کنار رفت.

جواد کریمی قدوسی از دیگر اعضای این کمیسیون پیشتر گفته بود که آقای بروجردی یکی از متهمان پرونده فساد مالی ۲۸۰۰ میلیارد تومانی است و کیفرخواست آن صادر شده و “باید بازداشت شود”. آقای بروجردی اظهارات جواد کریمی قدوسی را رد کرده و گفته بود “دروغگویی شایسته یک نماینده مجلس نظام اسلامی و حتی یک فرد مسلمان عادی نیست”.

قوه قضائیه ایران گزارشی درباره این پرونده و وضعیت آقای بروجردی منتشر نکرده است.

گویانیوز: یک: مجلس شورای اسلامی، دستمالی است که هم باید بر قپه های روی دوش سرداران سپاه برق بیندازد و هم غبار از عمامه ی آسدعلی بروبد، وگرنه نماینده اگر نماینده بود، بر می خروشید که: ورود نظامیان دیگر کشورها، به داخل کشور، آنهم در شرایط خاص و خاص و خاص، باید با اجازه ی رسمیِ نمایندگان مجلس باشد!

دو: وحشی های عراقی و لبنانی که از دکمه های لباس شان، تا عروسک بچه هایشان، تا النگوهای همسرانشان، تا گنبدها و گلدسته ها و ضریح مطلای عتبات عالیاتشان، تا نیروگاه و استادیوم ورزشی و بیمارستان و خیابان هایشان، تا حقوق ماهیانه ی آمیخته به اضافه کارشان، و تا اتومبیل های شیک زیر پایشان از پول های دزدیده شده ی مردم ایران است، برای چه به ایران آمده اند؟ و برای چه در خوزستان پرسه می زنند؟ برای کمک به سیل زدگان؟

سه: این وحشی ها قرار است در مناطق سیل زده چه بکنند؟ غذا بپزند؟ غذا پخش کنند؟ بیل بزنند؟ پشت لودر و گریدر و بولدوزر و بیل مکانیکی بنشینند؟ مهندس اند؟ پزشک اند؟ با اطمینان می گویم: هیچکدام. اینان به ایران آمده اند تا بازوی سپاه باشند برای دریدنِ شکمِ مردم در روزهای خشم. خود آسدعلی چندی پیش، سال 98 را سالی حساس بر شمرده بود.

چهار: تحریمهای آمریکا و اروپا و سایر کشورها علیه جمهوری اسلامی و بویژه علیه سپاه و سرداران آدمکش و دزدش، در سال 98 به اوج خود خواهد رسید و بیخ گلوی مفتخواران و ایرانروبان و البته مردم ایران را بیشتر و بیشتر خواهد فشرد. خشم مردم ایران بویژه مردم خوزستان در مشت است. آمیخته به نفرتی غلیظ. نفرتی که طعمش را سرداران ایرانخوار در همین روزهای سیلزدگی با تمام وجود چشیده اند. سیل، شاید تمثیلی از خروش مردم ایران باشد. که اگر بیاید، اگر بیاید، نه عبا می شناسد نه عمامه و نه قپه های درشتِ روی دوش.

پنج: سردار حسین همدانی، برای خواباندن اعتراض های پی در پی مردم در سال 88، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، بنا به گفته ی خودش، نه مگر قمه کش ها و چاقوکش ها را سازماندهی کرد و بجان مردمِ از هر کجا بی خبر انداخت؟ وحشی های عراقی و لبنانی و افغانستانی، دقیقاً همان قمه کش ها و چاقوکش های سردار همدانی اند. در این گردونه، سردار همدانی که به دیار باقی شتافت، نقشش را به سردار آدمکشی چون سلیمانی سپرد. مهم: روفتنِ اعتراضِ مردمِ به تنگ آمده است. به هر شیوه. وگرنه آیا مردم ایران آنقدر خاک بر سر شده اند که جماعتی چون حشدالشعبی عراق و گرسنه های لبنانی به مددشان بیایند و بین شان غذا پخش کنند و احتمالاً بیلی بزنند و کیسه ی خاکی بدوش ببرند؟

شش: من بچشم خود دیده ام که مردم خوزستان بشدت از سپاه و از مسئولان نظام متنفرند و سر به تن هیچکدامشان نمی خواهند. این نفرت، در میان هموطنان عربِ خوزستانی مان که بر سرِ چاههای نفت نشسته اند و در این چهل سال، جز تبعیض و بی پناهی و سرکوب و فقر، از این نظام دژخیم چیزی ندیده و نچشیده اند، دم به دم فزونی می گیرد. در همین روزهای سیلزدگی، خروش مردم سیلزده و اعتراض های بحق شان، که چرا راه آب کرخه را به روی بستر همیشگی اش – هورالعظیم – بسته اید، یکی دو نفر از مردم معترض با شلیک برادران از پای در آمده و کشته شدند. برادران در هورالعظیم، تأسیسات نفتی دایر کرده اند. آب کرخه همیشه در هورالعظیم آرام می گرفت. این بار اما راهش را به کشت و کار و زندگی مردم بی نوای عرب خوزستان برگرداندند تا خللی بر سرمایه گذاری های خودشان داخل نشود.

هفت:این نفرت غلیظ را که در کمین فوران است، با بسیجیان و سپاهیانِ خودِ خوزستان یا سایر استانها نمی شود فرو نشاند. چرا؟ چون بسیجی و سپاهی، همین که نگاه به ریخت معترضان بیندازند، خودشان را و پدر و مادر و خواهر خودشان را در میان آنان می بینند. برای چه اینان را بزنند و بکشند؟ اینجاست که قمه کش ها و چاقوکش های عراقی و لبنانی و افغانستانی، که هیچ احساسی به مردم ایران الا به پولشان ندارند، و جز به دهان سلیمانیِ آدمکش بجایی دیگر نمی نگرند، دست به چاقوها و قمه های مدرن خود می برند. نه تنها مردم، بل کیسه های گونی هم می دانند که سیل و کمک رسانی بهانه است. حضرت آقا نگران سیل خشم مردم است که ای بسا از خوزستان پای بگیرد.
هشت: بند آوردن سیل خشم مردم ایران، راهش، گسیلِ قمه کش های عراقی و لبنانی و افغانستانی به داخل کشور نیست. با قمه و کلت کمر و شوکر و نارنجک اشک آور و زندان و اعدام و رگبار مسلسل اگر جماعتی می توانستند بر سرِ کار بمانند، اکنون، حضرت سیدعلی بر سریرِ خون نمی نشست تا دست به پولهای بی زبان مردم ببرد و به دختران تن فروش ایرانی که ناگزیر به عیاشی عرب های عراقی و دیگر کشورها تن می سپرند بگوید: تقبل الله!

نه: بند آوردنِ سیل خشم مردم خوزستان، یکی – و تنها یکی – از راه هایش به این است که: سید علی خامنه ای و سرداران همینجوری اما ایرانخوارش، در برابر خشم کف به لبِ مردم ایران و بویژه عرب های خوزستان، دو زانو و با ادب بنشینند و بگویند: ما غلط کردیم که در این چهل سال، نفت را از زیر پای شما بیرون کشیدیم و فروختیم و پولش را خرج مالیخولیایی به اسمِ شیعه گستری و خرج خزعبلی به اسم “رهبر مسلمین جهان”ی خودمان کردیم. ما غلط کردیم که نداری و حق شما را ندیدیم اما پول نفت زیر پای شما را بردیم و ریختیم به حوزه ها و بیوت مراجع پوک مغزی که از مردم ایران تنها موی بیرون زده ی دختران و بانوانشان را می بینند. ما غلط کردیم که بیکاری و بیماری و تن فروشی و اعتیاد و بداخلاقی و کینه توزی را به خانه های شما آوردیم. ما غلط کردیم که لقمه را از گلوی عرب های خودمان بیرون کشاندیم و به گلوی عرب های سوریه و لبنان و عراق و یمن فرو تپاندیم. ما غلط کردیم که گفتیم: اگر قرار باشد یا خوزستان از دست ما برود یا سوریه، شده خوزستان را از دست بدهیم، دست از سوریه نمی کشیم!

ده: این که سیدعلی خامنه ای و سرداران آدمکش و دزدش دو زانو در برابر مردم بنشینند و صورت بخاک بمالند و پوزشخواهی کنند، تنها یکی از راه های مواجهه با آتشفشانی است که صدای غرشش، کم کم به گوش می رسد. صدای غرش این آتشفشان و بیرون زدن گدازه هایش که بالا بگیرد، حشدالشعبی های عراق و حزب اللهی های لبنان و فاطمیون افغانستان و مزد بگیرانِ آدمکشی چون سلیمانی و خود سید علی خامنه ای و سرداران ایرانفروشش، در به در بدنبال سوراخی خواهند گشت که آن سوراخ، از نشستن مواد مذاب آتشفشان بر تنِ نرمشان، محافظت کند!

استان‌وایر: در حالی که بنیاد مستضعفان درباره واگذاری املاک خود به محمود احمدی‌نژاد و عزت‌الله ضرغامی سکوت کرده و موضوع کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران خبرساز شده٬ یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که سه هزار و ۸۰۰ ملک شهرداری تهران در اختیار «غیر» است.
واگذاری و استفاده افراد حقیقی یا حقوقی از اموال منقول و غیرمنقول نهاد‌های دولتی و حاکمیتی سال‌هاست که رانتی شناخته شده در جمهوری اسلامی است.
استفاده احمدی‌نژاد و ضرغامی از برخی املاک بنیاد مستضعفان ار جمله این موارد است که مسئولان این بنیاد حاضر نیستند در این مورد حرفی بزنند.
علی اسکندری، عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» چند روز پیش در مورد آخرین وضعیت املاکی که بنیاد مستضعفان تحت عنوان دفتر کار در اختیار ضرغامی و احمدی‌نژاد قرار داده٬ اطلاعات تازه‌ای ارائه کرده است و پرده از کلوب‌داری این بنیاد در خارج ایران برداشته است.
اسکندری گفته «ما هیچ پاسخ رسمی و مستقیمی از سوی بنیاد مستضعفان دریافت نکرده‌ایم و علت این اتفاق را عدم وجود استدلال روشن و شفاف از چنین واگذاری‌هایی می‌دانیم.»
وی افزوده «اجازه نخواهیم داد این روحیه نادرست به عادت تبدیل شود که اشخاص مختلف از بیت‌المال مسلمین، بدون سپری کردن سازوکار شفاف و مشخصی برای مسائل شخصی و سیاسی شان استفاده کنند.»
اسکندری اضافه کرده «سوال اصلی ما این است که رانت شخصی و سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری‌ها نقش دارد؟ آیا قرار نیست جبران اشتباه کنند و واگذاری‌های غیر معقول به بیت المال برگردد؟»
این عضو شورای مرکزی «جنبش عدالتخواه» در بخش دیگری از سخنان خود گفته «روش‌های نامناسبی که در {بنیاد مستضعفان} پیش گرفته شده، نظیر حقوق‌های ۱۱ میلیونی و ۱۹ میلیونی و کلوپ داری در کشور‌های خارجی، اتفاقی است که شأنیت این بنیاد را مخدوش می‌سازد.»
وی هیچ اطلاعات اضافی مبنی بر اینکه بنیاد مستضعفان در کدام کشور‌های خارجی کلوب‌داری می‌کند٬ ارائه نکرده است.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده که امروز محمود میرلوحی یک عضو شورای شهر تهران خبر داده که « سه هزار و ۸۰۰ واحد تجاری و مسکونی شهرداری تهران در اختیارغیر است.»
میرلوحی افزوده «قانون روش واگذاری این املاک و تخلیه آن را مشخص کرده و شهرداری باید املاک شهر را به روش قانونی و نه به زور پس بگیرد.»
پیروز حناچی شهردار پایتخت هم عصر سه‌شنبه گفته که «روند تخلیه املاکی که در اختیار کارکنان قدیمی شهرداری است٬ بصورت طبیعی در جریان است.»
اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

ایران وایر: این سومین بار در شش ماه اخیر است که آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر ایران ظاهرا در مقام دفاع از «صندوق توسعه ملی» برمی‌آید. او آذر ماه سال گذشته در اقدامی بی‌سابقه، کار لایحه بودجه را متوقف کرد و اجازه نداد بودجه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود؛ مگر آن که بند الف تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را مطابق خواسته او اصلاح کنند.

او بار دیگر هم در بهمن سال قبل برای «اصلاحات ساختاری» بودجه مهلت چهارماهه تعیین کرد اما بعد از چند روز کاشف به عمل آمد که منظور او اصلاح ساختاری بودجه با محوریت صندوق توسعه ملی است. حالا هم که در اقدامی کم‌سابقه، نامه «حسن روحانی» را با این لحن نسبتا تند برگردانده است: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‎های دیگر ممکن است…»

اگر تخته اقتصاد و سیاست را لوح پاک فرض کنیم، رهبر ایران به اعتبار این سه اقدام، یک اصلاح‌طلب تمام عیار به نظر می‌رسد که کمربند خود را برای مقابله با بی‌انضباطی‌های مالی دولت سفت کرده است. اما اگر عینک ساده‌انگاری را از چشم برداریم و به زمینه در هم ریخته اقتصاد و جامعه ایران نگاه کنیم، «تردید» خوش‌بینانه‌ترین و «نگرانی» واقع‌گرایانه‌ترین واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر او است.

انگیزه آیت‌الله خامنه‌ای با سابقه ‌هم‎دستی در تاراج حساب ذخیره ارزی و نیت او برای دفاع از صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا یک حرفی از مشاوران جوان خود شنیده است و قصد اظهار فضل اقتصادی دارد‌ یا قصد او عوام‌فریبی است و سعی می‌کند دل آزرده هوادارن اقتصاد آزاد را به دست آورد؟ چه‌بسا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد! آیا هدف او زیاد کردن عمق سقوط دولت روحانی است یا فکر روز مبادا و تامین منابع مالی برای جنگ‌های غیر منظم است؟‌

هرچه هست، هم سوابق و هم شواهد و قرائن جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارند چنان‎که بازخوانی آن‎ها سایه سنگین تردید و نگرانی را بیش از پیش گسترده می‌کند.

چرا دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی عجیب است؟

۱- هم دستی با احمدی‌نژاد

دفاع رهبر ایران از صندوق توسعه ملی به این دلیل ساده که سابقه حمایت او از بزرگ‌ترین تاراج صندوق ذخیره ارزی از یاد نرفته است، عجیب به نظر می‌رسد. اصلا فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی و تغییر ساختار صندوق ذخیره ارزی، جلوگیری از تکرار دست‌درازی‌های «محمود احمدی‌نژاد» تحت حمایت مطلق رهبر ایران به منابع ارزی بود. در یک قلم، رییس‌جمهوری وقتِ محبوب رهبری در اوج درآمدهای ارزی ایران،۳۰درصد حساب ذخیره ارزی را برای راه‌اندازی «صندوق مهر رضا» برداشت کرد.
در آن هنگام، نه‌تنها آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به این مساله واکنش نشان نداد بلکه در سخن‌رانی‌های متعدد خود تمام‌قد از آن دفاع می‌کرد. او آن را جزو نقاط قوت دولت نهم می‌دانست و از احمدی‌نژاد می‌خواست صندوق مهر رضا را به مثابه یک دست‎آورد بزرگ به شکل «هنرمندانه» برای مردم تبلیغ کند: «یک نکته‌ دیگر هم کارهای خوبی است که در زمینه‌ اقتصاد انجام گرفته؛ مثل این “سهام عدالت”، ادامه‌ طرح‌های نیمه تمام، نوع عدالت در ارایه‌ تسهیلات بانکی، صندوق مهر رضا و امثال این‎ها. محتوا و فواید این کارها را با شکل صحیح برای مردم بیان کنید تا معلوم شود این کارها انجام گرفته است. البته ما بارها گفته‌ایم آمدن و نشستن و پشت میکروفون یا جلوی دوربین حرف زدن، این کافی نیست، یک مقداری برنامه‌سازی و ارایه مطلب به شکل هنرمندانه لازم است.»

پس از بریز و بپاش‌های دولت وقت بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام پا به میان گذاشت و بحث تشکیل «صندوق مستقل توسعه ملی» را پیش انداخت. کار تشکیل صندوق تا سال ۱۳۸۹ طول کشید. برای اولین بار در لایحه بودجه این سال صحبت از تشکیل آن به میان آمد و صندوق تشکیل شد.

کار صندوق مهر رضا، پرداخت وام ازدواج و وام به طرح‌های زودبازده تعریف شد؛ طرح‌هایی مطلقا شکست‌خورده که میزان انحراف از اهداف آن حدود ۸۰ درصد بود. این طرح‌ها زمینه‌ساز آشفتگی‌های بزرگ مالی در سال‎های آینده شدند؛ هرج و مرجی بزرگ که بخشی از اقتصاد فروپاشیده امروز ایران میراث‌دار آن است.

فراموش نکنیم که هدف از صندوق مهر رضا، اصلاح نظام وام‌دهی و تغییر اولویت‌ در پرداخت تسهیلات نبود بلکه دست‌درازی به ۳۰ درصد منابع ذخیره شده ارزی بود؛ منابعی که امروز در شرایط ورشکستگی دولت، علی خامنه‌ای اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد و از حسن روحانی می‌خواهد که کسری درآمد خود را از منابع عمومی بودجه تامین کند.

این البته فقط نقل زمان احمدی‌نژاد نیست، تجربه سال‌های اخیر هم نشان داده است که رهبر ایران اصولا مشکلی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

۲- نهادهای نظامی؛ شکم‌های بزرگ، دهان‌های باز

علی خامنه‌ای پارسال بر اساس «قانون بودجه» مصوب سال ۱۳۹۷، هنگام بررسی لایحه بودجه این سال، مجلس را وادار به تصویب برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی کرد. این در حالی است که نهادهای نظامی در ایران به واسطه سیطره بر اقتصاد کشور، خود صاحب منابع درآمدی مستقل و قدرتمندی هستند که آن‌ها را حداقل از دست‌درازی به صندوق توسعه ملی بی‌نیاز می‌کند. اما طمع مالی و سیاسی رهبر ایران و نهادهای نظامی زیر نظر او حد ندارد چنان‎که هر جا فرصت تقسیم غنائم است، نهادهای نظامی جلوی صف قرار دارند؛ از بلعیدن اقتصاد رسمی و غیررسمی تا بودجه عمومی، بودجه متفرقه و منابع صندوق توسعه ملی.

حتی برای بودجه امسال هم در حالی که به دلیل شرایط خاص کشور، دولت پیشنهاد کرده بود قید واریز سهم صندوق توسعه ملی را بزند، آیت‌الله خامنه‌ای تمام قد ایستاد و به قیمت توقف بودجه، دولت را مجبور کرد لایحه بودجه را آن طور که او می‌گوید، اصلاح کند.

ظاهرا این کار رهبر ایران، دفاع از صندوق بود اما در باطن و دقت در جزییات نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای عملا با این کار، منابع آزاد شده صندوق در سال جاری را به سمت و سویی که می‌خواهد، هدایت می‌کند؛ یعنی از ۴۰ هزار میلیارد تومان آزاد شده با عنوان سقف دوم بودجه، ۲۰ هزار میلیارد تومان (حدود چهاردرصد کل منابع بودجه) مستقیم به حساب ستاد کل نیروهای مسلح برود تا بدون نظارت و بی‌آن که به کسی جواب بدهد، در هر کجا که خواست هزینه کند.
جالب این که تحقیقات «ایران‎وایر» پس از رونمایی بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد از ۲۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده هم باز چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر سهم نهادهای نظامی و امنیتی است و چیزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به نهادهای مذهبی و تبلیغاتی می‌رسد.

مطالب مرتبط:

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی ترسناک است؟- بخش دوم

رهبر ایران و نهادهای زیر نظر او در شش سال گذشته از کارشکنی برای دولت فروگذار نکرده‌اند. از مجادلات لفظی گذشته تقریبا می‌توان رد کارشکنی را در تمام طرح‌های خرد و کلان دولت دید؛ از کارشکنی در «برجام» و عادی‌سازی روابط با غرب -حتی اروپا- گرفته تا تامین هزینه مدیریت بلایای طبیعی.

در همین زمینه می‌توان پاسخ رد رهبر ایران به درخواست رییس‌جمهوری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای جبران خسارت‌های سیل تحلیل و ارزیابی کرد.

آیا به جز صندوق توسعه ملی، چیزی برای جبران خسارت سیل وجود دارد؟

کمی حساب و کتاب نشان می‌دهد حتی روی کاغذ هم جبران خسارت‌های سیل اخیر از منابع جاری و عمرانی بودجه شبیه شوخی است.

۱- پنج درصد بودجه یعنی چه؟

رهبر ایران در نامه خود به «حسن روحانی، از او خواسته است تا هزینه‌‌ها را پیش از هر چیز، از محل پنج درصد مقرر در بودجه عمومی تامین کند.

بند «م» ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» سقف برداشت تن‌خواه برای وقوع حوادث غیرمترقبه، از جمله خشک‌سالی و سیل را تا سه درصد بودجه عمومی افزایش داده است. این تن‌خواه باید تا پایان همان سال از محل‌صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه تسویه شود.

از سوی دیگر، در این قانون الحاق سقف برداشت از تن‌خواه بودجه عمومی در «قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران» هم از ۱.۲درصد به دو درصد افزایش پیدا کرده است.

اگر این دو را با هم جمع کنیم، دولت می‌تواند امسال پنج درصد منابع عمومی بودجه سال ۱۳۹۸ را صرف جبران خسارت سیل کند؛ چیزی در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان.

این عدد در بهترین حالت، حدود یک سوم برآوردهای اولیه خسارت سیلی است که به گفته وزیر کشور، تا این جای کار چیزی در حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست دولت گذاشته است.

۲- ظرفیت بودجه عمرانی چه قدر است؟

رهبر ایران هم‎چنین از جابه جایی بودجه عمرانی صحبت کرده که با احتساب بودجه عمرانی متفرقه و استانی، چیزی در حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، بیش از ۱۳ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی اختصاصی است؛ مثلا بودجه عمرانی «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که به طور اختصاصی، از محل درآمدهای خود این نهاد بدون واریز به حساب خزانه در همین قرارگاه هزینه می‌شود. بنابراین، بودجه عمرانی واقعی در سال ۱۳۹۸ چیزی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که تصور تحقق آن محال است.

در شرایط نسبتا پایدار سال ۱۳۹۷، فقط ۴۴ درصد بودجه عمرانی تحقق پیدا کرد. امسال قطعا با توجه به شرایط خاص کشور و مشکلات تامین منابع نفتی و مالیاتی و نیز افزایش هزینه‌های جاری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان، حتی اگر ۴۰درصد بودجه عمرانی هم تحقق پیدا کند، جای امیدواری است. با این حساب، وقتی از جابه‌جایی بودجه عمرانی صحبت می‌شود، حرف از چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت ممکن است؛ یعنی اگر کل بودجه عمرانی کل کشور هم به جبران خسارت‌های سیل اختصاص پیدا کند، باز کم‎تر از رقم مورد نیاز است. ضمن آن که کل خسارت‌های سیل، عمرانی نیست. بخش عمده‌ای از خسارت‌ها، کمک‌های نقدی و جاری به مردمی است که جان و مال خود را در جریان سیل از دست داده‌اند.

۳- چاپ پول؟

منبع سوم پیشنهاد آیت‌‌الله خامنه‌ای هم استفاده از بیمه و تسهیلات بانکی است. بیمه خصوصی که در ایران بیش‌تر به شوخی می‌ماند اما معنی بیمه دولتی و تسهیلات بانکی هم چیزی جز استفاده از منابع مالی (استقراض) نیست. این در حالی است که کل منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که خود این رقم هم به اندازه کافی نگران‌کننده است. در واقع، ترجمه ساده آخرین پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای برای تامین خسارت سیل، چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است که حتما شدت و زمان پدیدار شدن آثار تورمی آن زودتر از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. در چنین شرایطی، صحبت‌های رییس بانک مرکزی و رییس‌جمهوری ایران برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی قابل درک است.

دولت ایران امسال برای تامین حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان هم با مشکل مالی رو‌به‌رو است؛ آن هم در شرایطی که هیچ راه‎کاری برای جذب سرمایه‌گذاری یا حتی کمک خارجی وجود ندارد. روحانی عملا برای فروش نفت در مضیقه تحریم‌های امریکا علیه ایران است و رکود اقتصادی نیز موجب شده است تا امیدی به درآمدهای عمومی (عمدتا مالیاتی) نباشد. این وضعیت یک بن‌بست تمام عیار به شمار می‎رود که رهبر ایران حتی حاضر به پذیرش آن نیست.

در چنین شرایطی، واکنش تند و بی‌سابقه علی خامنه‌ای را می‌توان به حساب کارشکنی برای دولت نوشت. چرا که تجربه و سابقه نشان داده است رهبر ایران در استفاده از منابع ذخیره ارزی برای سازمان‌های ثروتمند نظامی، صداوسیما و نهادهای تبلیغاتی و دینی و حتی صندوق مهر رضا، در حد دست‌درازی به ۳۰ درصد ذخایر ارزی مشکلی ندارد اما حالا در شرایط بحرانی که سیل امان مردم ایران را بریده است، مته به خشخاش می‌گذارد.

ترس از ترک‌تازی رهبری و سپاه زیر نظر او

در چنین شرایطی، میدان برای ترک‌تازی نظامیان و منتقدان با نفوذ دولت باز و فراخ است. علاوه بر نمایش‌های سیاسی، نهادهای قدرتمند و ثروتمند زیر نظر رهبری، از همه مهم‌تر سپاه، می‌توانند از آب گل‌آلوده ماهی بگیرند؛ یعنی هم مستقیما وارد میدان شوند و وجهه خود را در جامعه بازسازی و هم منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی را برای روز مبادا نزد خود حفظ کنند.

به فرض تداوم شرایط فعلی، این بازی دست کم دو اثر مخرب دارد؛ یکی سیاسی است که باعث بی‌اعتباری بیش‎تر دولت می‌شود و و دیگری اقتصادی است. تزریق نقدینگی انباشته ریالی سازمان‌های اقتصادی بزرگ مثل سپاه، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام قطعا باعث هرج و مرج بیش‎تر در ساختار اقتصاد متلاشی ایران می‌شود و عمق رکود تورمی کنونی را افزایش می‌دهد.

اما اگر فرض کنیم که شرایط کنونی تداوم نداشته باشد، منابع ارزی به رهبر ایران و سپاه زیر نظر او اجازه می‌دهند در شرایط بحرانی بتوانند هزینه‌های جنگ‌های نامنظم را تامین کنند. این بدترین سناریوی متصور برای ایران و ترسناک‌ترین حالتی است که فراتر از یک نامه‌نگاری ساده یا تسویه‌حساب‌های سیاسی در جمهوری اسلامی، تهدیدی برای آینده ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.

مطالب مرتبط:
چرا دفاع رهبری از صندوق توسعه ملی عجیب است؟ – بخش اول

رمزگشایی از «رهنمودهای رهبری» برای بودجه ۹۸

ایران‌آنلاین: سه سال حبس برای دو متهم، پول دکل گمشده صرف صنعت شراب‌سازی شدهش ماه برای متهمی دیگر و تبرئه برای متهم خارجی پرونده؛ این رأی دادگاه بدوی پرونده مشهور به «دکل گمشده» بود که روز گذشته در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و با واکنش افکار عمومی روبه‌رو شد؛ حکمی که در آن خبری از تعیین‌تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تأسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا نیست.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا از صدور حکم متهمان پرونده مشهور به «دکل نفتی گم‌شده» خبر داد. در این حکم که در ۱۷۱ صفحه صادر شده است، علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت از طریق اتلاف و افقاد، به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

همچنین مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، به تحمل سه سال حبس محکوم شدند.

عمر کامل السوده، تبعه امارات و متهم ردیف چهارم این پرونده نیز با این استدلال قاضی که نام‌برده تبعه ایران نبوده و مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران نیست و قرارداد ذکرشده را نیز در خارج از قلمرو ایران امضا کرده است، تبرئه شد. این حکم در ۲۰ روز آینده قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

ماجرای دکل نفتی گمشده چیست؟
داستان پرماجرای «دکل گمشده» از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد آغاز می‌شود. در آن سال‌ها، شرکت تأسیسات دریایی به مدیرعاملی علی طاهری‌مطلق، مدیرعامل وقت این شرکت، در یکی از مناقصه‌های فاز ۱۴ پارس‌جنوبی برنده می‌شود و همین پروژه بهانه‌ای می‌شود تا این شرکت تلاش کند برای انجام وظایفش، دکل حفاری نفتی خریداری کند.

شرکت تأسیسات دریایی جست‌وجو برای یافتن دکل مناسب برای خرید را آغاز می‌کند و در این مسیر، دو دکل فرسوده برای بازدید فنی انتخاب می‌شوند.

در نهایت پس از بازدید فنی، دکلی حفاری با نام «فورچونا» برای خرید انتخاب می‌شود؛ دکلی متعلق به شرکت رومانیایی GSP که لازم بوده پیش از استفاده در ایران، در ترکیه بازسازی شود. شرکت تأسیسات دریایی که در فهرست تحریم‌های پیشابرجامی قرار داشته، برای خرید این دکل نیازمند پوششی برای دورزدن تحریم‌ها بوده است.

رضا مصطفوی‌طباطبایی، متهم ردیف سوم این پرونده که به‌عنوان مشاور با شرکت تأسیسات دریایی همکاری می‌کرده و از همان ابتدا پیشنهاد خرید فورچونا را نیز مطرح کرده بود، مقدمات تأسیس شرکت پوششی را فراهم می‌کند.

این شرکت کاغذی Dean International Trading نام می‌گیرد و با مالکیت «عمر کامل السواده»، وکیل ساکن امارات، در این کشور ثبت می‌شود و عمر کامل در همان زمان ضمانتی به مصطفوی‌طباطبایی برای این شرکت می‌دهد. شرکت کاغذی Dean با شرکت رومانیایی وارد معامله می‌شود و قرارداد خرید دکل فورچونا امضا می‌شود.

در ابتدا ۱۷ میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار معادل ۲۰ درصد مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از طرف شرکت تأسیسات دریایی در اختیار این شرکت کاغذی قرار می‌گیرد که تنها ۱۳‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار دلار آن به دست شرکت رومانیایی می‌رسد. پس از آن و هنگامی که بازسازی فورچونا به پایان نزدیک می‌شود، شرکت رومانیایی باقی مبلغ قرارداد را طلب می‌کند؛ اما شرکت تأسیسات دریایی در این هنگام نقدینگی لازم را برای پرداخت مبلغ نداشته است.

مدتی بعد شرکت تأسیسات دریایی موفق می‌شود مبلغ باقی‌مانده را فراهم کند و آن را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد؛ بی‌خبر از آنکه شرکت رومانیایی قرارداد خود را با این شرکت فسخ کرده و دکل فورچونا قرار نیست به ایران بیاید. دکل به مکزیک می‌رود، پول نزد شرکت Dean و در واقع رضا مصطفوی‌طباطبایی که در خارج از کشور بوده است، می‌ماند و تیتر «گم‌شدن دکل نفتی» روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد.

پولی که قرار بود برای ایران یک دکل نفتی فراهم کند، طبق ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که «عمر کامل» به دادگاه ارائه کرده است، از سوی مصطفوی‌طباطبایی صرف سرمایه‌گذاری در صنعت شراب‌سازی شده است. طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون در اردیبهشت ۹۷، مصطفوی مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا کمک کرده است.

شاکی: در صورت تصمیم هیئت مدیره اعتراض می‌کنیم
ابوالقاسم رحمانی، مدیرعامل شرکت تأسیسات ایران، درباره حکم صادرشده به «شرق» گفت: فردا (دوشنبه) جلسه هیئت مدیره شرکت برگزار خواهد شد و در آن موارد مطرح‌شده در حکم صادرشده را بررسی خواهیم کرد و احتمالا نسبت به برخی از بند‌های آن اعتراض خواهیم کرد. رحمانی در ادامه گفت: ما به عنوان شاکی این پرونده دو شکایت هم‌زمان در دادگاه لندن و همچنین دادگاه ایران اقامه کردیم و در حال حاضر حکم این دو دادگاه با هم تفاوت زیادی دارد.

در حکم دادگاه ایران، تنها مسئله خیانت در امانت مطرح شده و خبری از رد مال که ۸۷ میلیون دلار از سرمایه این شرکت بوده نیست در حالی که در حکم دادگاه لندن چند نفر از متهمان به رد کامل این مبلغ به‌علاوه بهره آن و تمامی هزینه‌های حقوقی ما به عنوان شاکی محکوم شده‌اند. رحمانی در پاسخ به این سؤال «شرق» که آیا شاکیان پرونده قصد ادامه پیگیری پرونده را دارند یا نه، گفت: این موضوع از سوی هیئت مدیره روشن خواهد شد.

متهم: معترضم
علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی که متهم ردیف اول این پرونده است، گفت: به این حکم اعتراض کردیم و آن را پیگیری خواهیم کرد. او با اشاره به انتشار نام خود گفت: با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی بوده انتشار نام متهمان درست نبود، اما توسط رسانه‌ها انجام شد. در هر صورت به این حکم اعتراض خواهیم کرد.

پول دکل گمشده چه می‌شود؟
وکیل متهم: رأی با عجله صادر شده
مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول این پرونده، نیز، می‌گوید: با احترام به قاضی این پرونده که شخصا به ایشان علاقه‌مند هستم و ایشان را به عنوان یکی از قضات خوب، با اخلاق و با سواد حقوقی کشور می‌دانم، معتقدم این حکم با عجله صادر شده است.

این حکم ۱۷۱ صفحه است که قسمت عمده آن شامل گردش کار پرونده است و ادعای شکات و مقداری هم دفاعیات متهمان و استدلال قاضی است که به نظر با عجله انجام گرفته است.

نوده دلایل خود برای این ادعا را چنین مطرح می‌کند: معتقدم فشار رسانه‌ای ایجادشده حول این پرونده از دلایل عجله قاضی در صدور حکم بوده، اما دلیل اصلی را این موضوع می‌دانم که قاضی محترم پرونده در زمان رسیدگی به پرونده به دادگاه تجدیدنظر منتقل شدند و چون چند پرونده باز مثل این پرونده داشتند، به عنوان مأمور مشغول بودند و گفته شده بود که باید خودتان رأی صادر کنید و فکر می‌کنم این باعث شد که حتی در جلسه آخر که جلسه دفاع بود و قرار بود دفاعیات وکلای متهمان اخذ شود، عجله زیادی شد و علی‌رغم اینکه در جلسات متعدد تشکیل‌شده برای این پرونده عملا وقت صرف ارائه مطالب شکات و سؤال و جواب از متهمان شده بود و به ما گفته شده بود در پایان فرصت کافی به وکلا برای دفاع داده خواهد شد، در عمل این امکان به اندازه کافی فراهم نشد.

از ایرادات دیگر حکم صادره علاوه بر بحث رد مال که نامشخص باقی مانده، مهم‌ترین ایراد وارده را در مورد رأی موکل خودم می‌دانم زیرا در تمامی این پرونده ادعا‌هایی علیه موکل من مطرح شده بود که ما نادرستی آن را با ارائه مستندات نشان دادیم و در حکم نیز قاضی محترم مواردی مانند ضعف مدیریت و عدم رعایت احتیاطات را برای موکل بنده مطرح کرده که فاقد عنصر سوءنیت برای اثبات جرم است و نمی‌توان با چنین عناوینی جرمی مانند خیانت در امانت را برای موکل بنده صادق دانست.

کلافی که پیچیده‌تر شد
در نهایت و تا امروز با جمع‌بندی آنچه درباره ماجرای دکل گمشده می‌دانیم، دادگاه لندن، در اسفند سال ۹۷ و در پیش‌نویس حکم خود که طبق روال دادگاه لندن پیش از صدور در اختیار متهم و شاکی قرار می‌گیرد، سه متهم (طاهری، شیرانی و عمر کامل) را به پرداخت ۸۷ میلیون دلار و متهم دیگر پرونده (مصطفوی) را به پرداخت سه میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی محکوم کرده است.

اما در حکم بدوی روز گذشته دادگاه ایران، دو متهم (طاهری و مصطفوی) به تحمل سه سال حبس و یک متهم دیگر (شیرانی) به تحمل شش ماه حبس محکوم شده‌اند و خبری از رد مال نیست؛ تفاوت‌هایی که پرونده دکل نفتی گمشده را پیچیده‌تر از گذشته می‌کند./ شرق

ایران آنلاین: پیشنهاد جالب معاون دادستان/ پیشگیری از فروش چادرهای هلال احمر توسط فضای مجازی
فضای مجازی جامعه را به سمت شفافیت می برد/ آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد/

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بسیاری از مشکلات و تخلفات مانند فروش چادرهای هلال احمر در گذشته نیز وجود داشته ولی امروز طرح آن در فضای مجازی باعث ایجاد شفافیت و مانع سوء استفاده سودجویان می شود.
آگهی عجیب فروش چادرهای امدادی در سایت اینترنتی

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا انتشار آگهی فروش چادرهای امدادی در سایت های اینترنتی در میان امواج مشکلات مردم مناطق سیل زده باعث حیرت بسیاری از مردم شد که البته سایت دیوار به حذف این آگهی ها اقدام کرد.

40 آگهی برای فروش چادرهای غیرقابل فروش هلال احمر

چادرهای هلال احمر که جمله غیرقابل فروش بر روی آنها نوشته شده در 40 آگهی به قیمت های مختلف عرضه شده بود. سایت دیوار این آگهی ها را حذف و اعلام کرد که هیچ آگهی دیگری با این محتوا منتشر نخواهد شد.
جمعیت هلال احمر با تقدیر از این اقدام اعلام کرد که چادرهای امدادی و اقلام امدادی و زیستی هلال احمر به صورت رایگان در بین خانواده های آسیب دیده توزیع می شود و غیرقابل فروش هستند.
هلال احمر همچنین اعلام کرد: در برخی نقاط و شرایط خاص همچون حوادث بزرگ مانند زلزله کرمانشاه و بم، بنا به دلایلی همچون نبود امنیت و هرج و مرج در منطقه و درخواست های فراوان ممکن است این گونه اقلام بیشتر از نیاز توزیع شود و هموطنان دریافت کننده این اقلام به هر دلیلی ممکن است تصور کنند که می توانند سهمیه خود را بفروشند.
با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است

جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: علاوه بر سایت دیوار موارد متعددی دیگری وجود دارد که آگهی چادرهای هلال احمر را منتشر کرده بودند که سریع این آگهی ها را حذف کردند چون با توجه به اطلاعیه هلال احمر، خرید و فروش این چادرها غیرقانونی است و افرادی از این موقعیت سوء استفاده کرده اند.
باید کانکس ها و چادرهای مازاد یا رفع نیاز شده در کرمانشاه بازگردد

وی خواستار ایجاد ساز و کاری برای بازگرداندن برخی اموال مازاد یا رفع نیاز شده توزیع شده میان سیل زدگان شد و گفت: کانکس هایی نیز سال گذشته در میان زلزله زدگان کرمانشاه توزیع شد که باید تکلیف آنها مشخص شود. چون برای برخی از هموطنان خانه هم ساخته شده ولی هنوز تکلیف برخی کانکس ها مشخص نشده است.
معاون دادستان کل کشور افزود: اگر دریافت کنندگان کالاها در مناطق سیل زده یا زلزله زده بدانند که چه تکلیفی نسبت به اموال دریافتی دارند، شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.
وی اضافه کرد: در زلزله بم نیز چنین مشکلاتی وجود داشت ولی در این اندازه رسانه ای نشد. چنین مواردی در گذشته نیز ممکن است وجود داشته باشد ولی در فضای مجازی مطرح نشد تا مسئولان به آن توجه کنند. زمانی که چنین مسائلی در فضای مجازی مطرح می شود مسئولان مجبور به عکس العمل در مقابل آن می شوند و این امر موجب شفافیت و منابع سوء استفاده می شود.

عصرایران: دیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت مناطق سیلابی، گفت: تاکنون ۱۰۰ روستا در خوزستان تخلیه شد.

کیامرث حاجی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اوایل بارش فروردین ماه ۹۸ تاکنون ۷.۳ میلیارد مترمکعب آب وارد خوزستان شده که تا این لحظه چهار میلیارد متر مکعب از سدهای استان رهاسازی شده است.

وی تصریح کرد: ۱۰۰ روستای در معرض سیلاب تاکنون به صورت کلی و جزئی برای جلوگیری از خطرات ناشی از سیلاب در خوزستان تخلیه شده است.

حاجی‌زاده بیان کرد: همه روستاهای تخلیه شده دچار آب‌گرفتگی نشده‌اند بلکه به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی و به خطر نیفتادن جان مردم تخلیه شده‌اند.

ایران وایر: بار دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی، چندین میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است تا در اختیار صداوسیما قرار بگیرد. این رقم برای سال جاری به ۱۵۰ میلیون یورو می‌رسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره ۴ «قانون بودجه» سال ۱۳۹۸، مجوز برداشت بخشی از منابع صندوق توسعه ملی برای اختصاص به چند بخش مختلف برای دولت صادر شده است که در این بین، سازمان صداوسیما یکی از سهم‌برندگان از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است.
سازمان صداوسیما برای سال جاری حدود ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت خواهد کرد که قرار است در قالب تسهیلات باشد. سال گذشته نیز با مصوبه مجلس، سازمان صداوسیما مشمول این منابع شده بود که چندان با اساس‎نامه صندوق توسعه ملی منطبق نیست.
این در حالی است که طبق ماده ۹۳ «قانون برنامه ششم توسعه»، دولت مکلف است از ابتدای اجرای این برنامه، در قالب بودجه سنواتی، سهم خود را در تأمین بودجه سازمان صداوسیما که معادل حداقل هفت دهم درصد بودجه عمومی دولت است، لحاظ کند و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش ۱۰۰ درصدی استان‌ها، توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند، فیلم‌ها و سریال‌های فاخر و توسعه فنی هزینه می‌شود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخش‌های کشور که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود، ممنوع است.
طبق این ماده قانونی، سازمان صداوسیما باید گزارش سالانه ماده ۹۳ را به مجلس ارایه کند. در قانون بودجه تاکید شده است که این اختصاص منابع باید در نهایت به تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی باشد.
برداشت‌ها چه در قالب تسهیلات و موارد دیگر از منابع ارزی در شرایطی انجام می‌شود که لازم است دستگاه‌های ذی‎ربط حداقل گزارشی از نتیجه اختصاص منابع در سال گذشته ارایه کنند که مشخص شود تا چه اندازه پرداخت‌های ارزی و کاربرد آن در راستای مصارف تعیین شده در اساس‎نامه صندوق توسعه ملی به عنوان ذخیره ارزی متعلق به عموم کشور بوده است.
صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است و استفاده از منابع آن نیز باید در همین راستا باشد.

ایران کارگر: از ۷میلیون دستمزد ماهانه درخواستی سندیکاهای مستقل برای کارگران، ۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان سهم کارگران ایران و ۵ میلیون ۵۰۰هزار تومان سهم جیب غارتگران حاکم و آقازاده‌ها، بشار اسد و حسن نصرالله گردید.

بالاخره پس از کش و قوس‌های بسیار با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار ـ البته تعیین شده حکومتی – حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید؛ که به منزله درغلطیدن کارگران زحمتکش ایران به زیر خط بقاست.
دستمزد کمتر از ۷میلیون تومان برای کارگران، ادامه مرگ و تباهی کارگران ایران

چندی پیش سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری و بازنشسته با جمعبندی از هزینه‌های سال‌‌های گذشته با صدور بیانیه‌یی اعلام کرده بودند که باید در سال ۹۸ حداقل دسمتزد کارگران ۷میلیون تومان باشد تا در لبه خط فقر قرار بگیرند. این سندیکاها و تشکل‌ها با محتاطانه‌ترین برآوردها البته اندکی کمتر به این نیتجه رسیده بودند؛ در صورتی‌که دستمزد کارگران کمتر از ۷میلیون تومان باشد؛ «در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.»

بعبارتی دیگر باید گفت با توجه به اینکه صندوق بین المللی پول تورم ایران برای سال ۹۸ را ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده است؛ تعیین ۱میلیون ۵۰۰هزار تومان به عنوان دستمزد کارگران در سال ۹۸ زخمی عمیق بر زخمهای پیکر جامعه کارگری ایران و یک عیدی فاجعه‌بار از سوی نظام به کارگران و زحمتکشان ایران است.
هزینه یک خانوار در سال ۹۸ نزدیک به دو برابر سال۹۶

در بیانیه سندیکاها و تشکل‌های مستقل از میزان هزینه‌ها در سال ۹۶ و ۹۷ آمده بود: « در اواخر سال ۱۳۹۶ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینه متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱۳۹۷، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ، هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینه بررسی بودجه خانوار شهری برای سال ۱۳۹۶، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده است.
این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳و۲۸صدم درصد باشد. پس هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۶ تقریبا معادل ۴میلیون و۲۷۰هزار تومان در ماه بوده است.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و برای سال آینده حدود ۳۴ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبه هزینه متوسط یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۷ باید ۳۰ درصد به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینه سال ۱۳۹۶ افزود که در نتیجه هزینه متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳۹۷ به رقمی در حدود ۵/۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد.»

با این داده‌ها که تماما متعلق به بانک مرکزی و پیش‌بینی حداقلی صندوق بین المللی پول برای تورم سال ۱۳۹۸ است؛ سندیکاهای و تشکل‌ها به این نتیجه رسیده بودند: «برای محاسبه میانگین هزینه زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۹۸ باید ۳۴ درصد به مبلغ ۵/۵ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ۷ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین، خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و به دور از هر گونه اغراق است.»
دستمزد سال ۱۳۹۸ تامین کننده ۱۷درصد هزینه‌های یک خانواده کارگری

حالا اگر دستمزد کارگران را که برای سال ۱۳۹۸ از سوی دولت تعیین شده است با درخواست سندیکا‌ها و تشکل‌های مستقل در مقابل هم قرار دهیم روشن می‌شود که دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند ۱۷درصد از هزینه‌های یک خانواده کارگری را تامین کند؛ که معنی آن فقر چند برابری و نابودی کارگران متلاشی کردن زندگی و خانواده‌های آن‌ها خواهد بود.
راه خروج کارگران و زحمتکشان ایران از فقر و ستم

در آستانه نوروز ۱۳۹۸ باید بار دیگر تاکید کرد که نظام ولایت فقیه آنچه برایش کمترین اهمیتی ندارد، سرنوشت مردم ایران از جمله کارگران و زحمتکشان است. این حاکمیت ستمگر از ندادن حقوق تا اخراج کارگران و در صورت اعتراض از ضرب و شتم خیابانی تا دستگیری و شلاق و شکنجه و زندان‌های طولانی مدت را بر کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کرده است.

نباید به این دستمزد که چیزی جز درغلطیدن بیشتر در گورخوابی، سوراخ خوابی و غار خوابی است تن داد؛ دیگر نباید دست روی دست گذاشت و نگذاریم که هرچه می‌خواهند برایمان تعیین کنند؛ نباید در مقابل دزدی دستمزد واقعی از سوی نظام سر فرود آورد تا کیسه و جیب خامنه ای و وابستگانش پر شود و یا برای دخالت در سایر کشورها مثل لبنان و سوریه و یمن هزینه شود.

از آغاز سال ۱۳۹۸ باید دست به کار شویم و کمربندها را محکم ببندیم و هر روز دست به اعتراض و اعتصاب بزنیم. ما جز زنجیرهایمان هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید برای برکندن این زنجیرها که بر دست و پایمان انداخته‌اند برخیزیم و کاخ این ظلم و ستم ۴۰ ساله را برندازیم؛ تا بر سرنوشت خود حاکم شویم. آن زمان است که دسترنج واقعی را برای آنچه برایش رنج می‌بریم بدست خواهیم آورد.

آغاز سال ۱۳۹۸بر کارگران، محرومان و زحمتکشان ایران برای رسیدن به همه ‌خواسته‌های برحقشان خجسته و فرخنده باد.
اینستاگرام ایران کارگر: https://www.instagram.com/irankargar2019
به کانال تلگرام ایران کارگر بپیوندید https://t.me/IranKargar96

آفتاب یزد: زمانی که در پشت تریبــون و در زمان تحریمها بــه دلیل بالارفتن قیمت اقلام ضروری از جمله مرغ توصیه شد مردم به جای مرغ اشــکنه بخورند، این موضوع در آن دوران باعث واکنشهای بسیاری نسبت به گوینده و تعجب گروههای مختلف نسبت به این موضوع شد. بسیاری از این میگفتند که چرا به جای حل مشکلات و رسیدگی به ضعف موجود در اقتصاد عده ای صورت مســئله را پاک کــرده و چنینتوصیه هایی میدهند. اما دســت بر قضا چند سال بعد، تاریخ به شکلی دیگر و این بار با شــدت و قوت بیشــتری تکرار شــد. به گونه ای که هیچ کــس حتی فکرش را هم نمیکرد که اکنون قیمت اقلام ضروری مانند گوشــت مرز صد هزارتومان را درنوردد و عبور و
مرور کانتینرهای حاوی گوشت با اسکورت همراه شود. امروز تکرار توصیه اشکنه خوری در وادی کنونی، به
شکل دیگری در دستور کار برخی رسانهها و برخی شخصیتها قرار گرفته است. در این راستا برخی خبرگزاریها در گزارشهایی به زیانهای گوشت در اوج گرانی آن پرداختند و از سرطانزا بودنش گفتند. مانند ایسنا که از قول یک کارشناس ایرانی نوشت : «مطالعات نشان میدهد که ارتباط مثبت بین خوردن گوشت قرمز و ایجاد سرطان روده بزرگ با شواهد استنباطی قوی وجود دارد.» یا باشــگاه خبرنــگاران جوان که در گزارشــی اظهارداشت :« سازمان بهداشت جهانی به تازگی تحلیلی را منتشر کرده که نشان میدهد مصرف گوشت و گوشت فرآوری شده با احتمال ابطلا به سرطان در ارتباط است.» برخی دیگر از گزارشها نیز از لزوم کاهش استفاده ز گوشت در سبد خانوار برای حفظ سالمت مردم-همزمان با افزایش قیمت گوشت- منتشر شد. ازاین دســت گزارشها و اظهارات کــه در آن از مضرات گوشت سخن به میان میآمد در هفته های اخیر به شکل یک موج از سوی رسانه های مختلف چپ و راســت مطرح شــد و محــدود به یک یا دورسانه هم نبود. شــاید معروفترین آن زمانی بود که بهنوش بختیاری هنرپیشــه کشــور، در مقابل دوربینهای تلویزیونی اظهارداشت: “توصیه میکنم که در مورد تغذیه حواستان جمع باشد، گوشــت هم کمتر بخورید. چه بهتر که گوشت گران شــد، زیرا که چیز خیلی خوبی نیســت. هیچ خانوادهای شرمنده بچه اش نباشد و بگوید که چه بهتر گوشت نمیخورید.”
این اظهارات امــا، موجی از اعتراضات به بهنوش بختیاری را در شــبکه های مجازی از سوی مردم به همراه داشت و بسیاری براو تاختند که به دلیل قیمت بالای گوشــت وی با مضر خواندن آن به پاک کردن صورت مسئله کمک میکند. درجدیدتریــن اظهارات اما اکنــون یکی دیگر از شخصیتهای سیاســی اصولگرا پیرامون گوشت
اظهاراتی بیان کرده است که مطمئنا این گفته ها نیز بی حاشیه نخواهد بود.
مصباح یزدی در این باره گفته اســت: “خوردن گوشت گوسفند سفارش هم شده است ولی اگر در شرایطی قرار گیرد، میتواند حرام هم باشد.”

بســیاری این اظهارات را در راستای همان موارد پیشین پیرامون ترغیب مردم برای مصرف کمتر گوشت توصیف میکنند. این اظهارنظرها و برخی گزارشهای رســانه ای درباره مضرات گوشت از دید بسیاری نه تنها راه حل نیست بلکه میتواند حساسیت مردم در این باره را نیز افزایش دهد.