اخبار

رادیوفردا: دادستان تهران با تهدید دوباره به پیگرد نشردهندگان اخبار حساب‌های شخصی دستگاه قضایی، اعلام کرد که موضوع این حساب‌ها اولین بار در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ مطرح شده و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در روز شنبه ششم آذر، عباس جعفری دولت آبادی گفت که حساب‌های مورد نظر برای نخستین بار در سال ۷۳ و در زمان ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه» افتتاح شده است.

او تأکید کرد که مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع این حساب‌ها «به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد».

دادستان تهران تأکید کرد که موضوع این حساب‌ها در زمان محاکمه کرباسچی، شهردار تهران، علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».
گفت‌وگو با فرنوش امیرشاهی در مورد پرونده حساب‌های شخصی دستگاه قضایی (0:05:02)
لینک مستقیم

غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که در سال ۷۶ با اتهاماتی مالی روبه‌رو در فروردین ۷۷ بازداشت شد، و جلسات رسیدگی به پرونده او در فاصله ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیر ۷۷ به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول کنونی دستگاه قضایی برگزار شد، اما فضای عمومی کشور برای هفته‌ها تحت تأثیر این دادگاه و حکم صادره برای آقای کرباسچی بود.

از جمله اتهام‌های مطرح شده در این پرونده، انتقال مبالغی از حساب شهرداری به حساب شخصی برای استفاده در تبلیغات انتخابات مجلس پنجم، و انتخابات ریاست جمهوری بود.

۲۴ مرداد ماه همان سال، تنها چند روز پس از ارائه درخواست تجدید نظر برای حکم بدوی در این پرونده، رسانه‌های متن نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، را انتشار دادند، که در آن فاش شده بود، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پول‌های قوه قضائیه به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نامه‌ای که در تاریخ پنجم مرداد، به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، ارسال شده بود.

وعده برخورد قضایی

دادستان تهران روز شنبه همچنین تهدید کرد که مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با یک تلویزیون اینترنتی که به گفته او «مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله‌دار» است، و نیز حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، «قابل تعقیب قضایی است».

آقای جعفری دولت‌آبادی پیش از این نیز تهدید کرده بود که با رسانه‌هایی که اخبار «کذب» درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه را حتی به نقل از مقام‌های رسمی منتشر کنند، برخورد خواهد شد.

در سخنان روز شنبه، دادستان تهران اشاره‌ای به نام شبکه تلویزیونی و افرادی که به گفته او از داخل ایران با این شبکه مصاحبه کرده‌اند، نکرده است، اما این اشاره می‌تواند به مصاحبه فائزه هاشمی، با تلویزیون اینترنتی «در تی وی» باشد.

همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز در گزارشی از مصاحبه فائزه هاشمی با این شبکه و حمایت او از انتشار گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب«شخصی» رئیس این قوه انتقاد کرده است.

فائزه هاشمی در روزهای گذشته در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «درتی وی» تهدید دادستان تهران مبنی برخورد با منتشرکنندگان گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب «شخصی» را «غیرقانونی» خوانده بود.

او تأکید کرده بود که سخن گفتن درباره این موضوع ایرادی ندارد، چرا که رئیس قوه قضائیه می‌تواند درباره این حساب‌ها توضیح دهد و اگر مشکلی در این حساب‌ها نبوده، موضوع خاتمه پیدا می‌کند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود.

فائزه هاشمی همچنین از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، و درخواست او برای توضیح رئیس قوه قضائیه درباره این حساب‌ها دفاع کرده بود.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رئیس قوه قضائیه، روبه‌رو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر واریز پول‌های این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.

پس از واکنش صادق لاریجانی به این موضوع، آقای صادقی در نامه‌ای به او ضمن ابراز نگرانی از «شیوع فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها»، تأکید کرده بود که این مسئله به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس روز شنبه خبر داده که به دادسرا احضار شده اما دلیل احضارش «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» است.

برچسب‌ها: چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, صادق لاریجانی, غارت, قوه قضاییه

عصرایران: وزیر راه و شهرسازی استعفای مدیرعامل شرکت راه‌آهن را پذیرفت.
به گزارش ایلنا، محسن‌ پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه‌‌آهن جمهوری اسلامی  و معاون وزیر راه به دنبال وقوع سانحه ریلی برخورد قطار سمنان – مشهد و تبریز- مشهد، نزدیک ایستگاه هفت‌خوان در شاهرود که در آن ۴۶ نفر از هموطنان کشته و ۱۰۸ نفر نیز مصدوم شدند، از سمت خود استعفا کرد.
این استعفا از سوی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز پذیرفته شده است.

منبع: ایلنا

برچسب‌ها: استعفا, حادثه, سیاسی, قطار

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته است می‌گوید که «فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است».

در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه، پنجم آذر، منتشر کرد تاکید شده است که «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «شما که خود باید ملجا و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشید از روسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»

در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضائیه در ایران منتشر شده است. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است.

به دنبال انتشار این اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌ها را برای شفاف‌سازی ارائه کند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیحی درباره این حساب‌های بانکی گفته است که «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به ‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».

آقای طیب‌نیا افزود که «به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌ گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌ هیچ‌ وجه استفاده‌ نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».

اما محمود صادقی در یک جلسه علنی مجلس گفت که «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران، نیز از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضائیه توضیح دهد.

اما رئیس قوه قضائیه این سخنان را به تندی «دروغ و کذب محض» عنوان کرده است.

آقای آملی لاریجانی توضیح داد: «گفتند رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»

محمود صادقی، نماینده تهران در نامه خود تاکید می‌کند که «تعداد زیادی» از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا «طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی» کنند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, صادق لاریجانی, محمود صادقی, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس ایران که خواستار شفاف‌سازی در رابطه با حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه شده است، به دادسرا احضار شد.

آقای صادقی اما دلیل احضار خود را «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» عنوان کرده است.

این نماینده مجلس روز شنبه، ششم آذر، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که هیئت رئیسه مجلس به او اطلاع داده که از دادسرا تماس گرفته و خواسته‌اند که به این نهاد قضایی مراجعه کند.

سه روز قبل از این رخداد، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با تکذیب گزارش‌ها درباره «۶۳ حساب شخصی» رئیس دستگاه قضا، تذکر محمود صادقی در این زمینه را نشانه «وقاحت» او دانسته بود.

ماجرا به گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد که عنوان می‌کند «۶۳ حساب شخصی» به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که فقط «سود سالانه آنها ۲۵۰ میلیارد تومان است».

این گزارش‌ها پای وزیر اقتصاد و دارایی ایران را به میان کشید که در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده و نه رئیس آن.

اما محمود صادقی در صحن علنی مجلس از امکان تصرف رئیس قوه قضاییه در این حساب‌ها و سود حاصله آن پرسش کرد و خواستار شفاف‌سازی در این باره شد، امری که واکنش شدید صادق آملی لاریجانی را به دنبال داشت.

با این حال احضار این نماینده مجلس به دادسرا با توضیح دیگری همراه شده است.

آقای صادقی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «اواخر هفته گذشته از هیئت رئیسه مجلس با من تماس گرفتند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام… این موضوع در ارتباط با اظهاراتم درباره‌ یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از بنده است.»

وی چندی پیش در توییتر نوشته بود: «تداوم بازداشت یاشار سلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری است.»

یاشار سلطانی مدیر مسئول وب‌سایت «معماری‌نیوز» است که برخی «تخلفات» شهرداری تهران را افشا کرده است، از جمله ماجرای واگذاری املاک متعلق به شهرداری به افراد نزدیک به شهردار تهران.

به‌رغم این توضیح، محمود صادقی اما اساسا به روند احضار خود معترض است و می‌گوید که «طبق مقررات موضوع شکایت ابتدا باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیئت تشخیص داد که این اظهارات خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده، سپس باید به دادسرا بروم».

وی در توییتر نیز نوشته است: «قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»

آقای صادقی روز پنج‌شنبه هم اعلام کرده بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت به همکاری کرده است.

برچسب‌ها: دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی, صادق لاریجانی, محمود صادقی, ملای حیله‌گر

خُسن اقا: سهم آقا را نداده اند شاکی شده است!
دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس گفته «فساد در کشور ما از یک حالت تک‌گیر عبور کرده و به وضعیتی رسیده که شبکه‌های فساد ایجاد شده است.»

زاکانی افزوده «شبکه‌های فساد تلاش می‌کنند مقاومت در مقابل فساد را از بین ببرند.»

به گفته وی « این شبکه فساد در کشور نیاز به همت عالی برای برخورد و همت و منطق درست دارد.»

این نماینده سابق مجلس اضافه کرده «مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی،‌ نظارت خود را فراموش کردند یا این که دستخوش سیاسی‌کاری است.»

زاکانی ادامه داده که نام اعضای این شبکه‌های فساد را می‌داند و «با سطوح بالای دولت ارتباط دارند. مولتی میلیاردر هستند و فساد هم دارند می‌کنند.»

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, فساد, مافیا

دویچه‌وله: به گفته مسئولان ایرانی شدت سوختگی قربانیان به حدی است که کار شناسایی دقیق کشته‌شدگان دشوار شده است. گروه “دولت اسلامی” مسئولیت این انفجار را در حله‌ی عراق برعهده گرفته است. آلمان این اقدام تروریستی را شدیداً محکوم کرد.

علی اصغر احمدی ‌دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران در شامگاه پنج‌شنبه (۴ آذر/ ۲۴ نوامبر) گفت که سوختگی شدید قربانیان حادثه تروریستی در عراق مانع از شناسایی هویت آنها شده است.

حمید کمالی، معاون عتبات مرکز پزشکی حج و زیارت در عراق نیز تایید کرد که هنوز تمامی کشته‌شدگان و مجروحان شناسایی نشده‌اند. کمالی افزود: «وسعت انفجار به حدی بوده که احتمال می‌رود بیشتر حاضران در صحنه شهید شده باشند. به احتمال زیاد ۷۱ تن از ایرانی‌ها جزو شهدای این حادثه باشند»

بیشتر بخوانید: انفجار تروریستی در عراق جان عده‌ای از زائران ایرانی را گرفت

به گفته کمالی تا کنون “مجروح ایرانی پیدا نشده”، اما جستجوها ادامه دارد. وی افزود که ۹ افغانی تبعه‌ی ایران نیز در میان مجروحان هستند که در حال حاضر در بیمارستان‌های عراق به سر می‌برند.

میرمسعود حسینیان، سرکنسول ایران در کربلا نیز درباره چگونگی این بمب‌گذاری و دشواری در شناساسی قربانیان گفت: «در این اقدام تروریستی با توجه به اینکه در محل پمپ بنزین بوده، دو اتوبوس و تعدادی مینی‌بوس و چند دستگاه خودروی شخصی به طول کامل از بین رفته‌‌اند.»

شمار کشته‌شدگان و مجروحان این بمب‌گذاری هنوز دقیقاً روشن نیست. خبرگزاری‌ها و مسئولان رسمی شمار آسیب‌دیدگان ایرانی را تا کنون بسیار متفاوت ذکر کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۰۰ تن اعلام کرده و گزارش داده که اغلب کشته‌شدگان ایرانی هستند.

بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امورخارجه در شامگاه پنج‌شنبه شمار کلی کشته‌شدگان را ۸۰ نفر اعلام کرد. به گفته قشقاوی ۴۰ تن از کشته‌شدگان ایرانی هستند. قشقاوی افزود: «۲۰ مجروح این حادثه نیز ایرانی هستند.»

لغو اعزام کاروان به سامرا

سازمان حج و زیارت ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اعزام زائر به سامرا در عراق را تا “اطلاع ثانوی و دریافت پاسخ استعلام از مبادی ذیربط” متوقف کرده است.

بیشتر بخوانید: ۱۰ زائر ایرانی در پی انفجار انتحاری در سامرا کشته شدند

به گفته سازمان حج و زیارت بمب‌گذاری در تانکر سوخت در پمپ‌بنزین و در رستورانی که زائران در آنجا حضور داشتند، در عصر پنجشنبه صورت گرفته است. سازمان حج این انفجار را “انتحاری” خوانده است.

در زمان انفجار دست‌کم هفت اتوبوس زائران ایرانی، بحرینی و عراقی در داخل جایگاه سوخت توقف داشته‌اند.

اربعین؛ هم استراتژی، هم تاکتیک

زائرین مراسم اربعین در حال بازگشت به ایران هستند. اربعین در لغت به معنی چهلم است و در اصطلاح به بیستم صفر ۶۱ هجری قمری، چهلمین روز کشته‌شدن حسین بن علی فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا، امام سوم شیعیان اطلاق می‌گردد. این مراسم در سال‌های گذشته به صورت مدیریت شده به یک “اَبَر رویداد” تبدیل شده است.

ایران و آلمان حادثه تروریستی حله را محکوم کردند

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با انتشار بیانیه‌ای حمله تروریستی به زائران در حله‌ی عراق را محکوم کرد.

در بیانیه روحانی تصریح شده که “کوردلان سفاک برگزاری با شکوه اربعین را برنتافتند” و به همین دلیل دست به اقدامی تررویستی زدند.

روحانی بار دیگر به ضرورت مبارزه با تروریسم در منطقه اشاره کرده و از دولت عراق خواست که با عاملان این حادثه برخوردی “قاطعانه” کند.

وزارت امورخارجه آلمان با انتشار بیانیه‌ای اقدام تروریستی علیه زئران شیعه در عراق را شدیداً محکوم کرد. در بیانیه وزارت امورخارجه آلمان آمده است: «بمب‌گذاری در شهر حله در جنوب شرقی بغداد متوجه زائران شیعی بود که در راه بازگشت از کربلا بودند. این انفجار کشته‌ها‌ و مجروحان زیادی بر جا گذاشت. بسیاری از قربانیان ایرانی هستند. این بمب‌گذاری بار دیگر نشان داد که اعمال غیرانسانی “دولت اسلامی” و تنفر عمیق تروریست‌ها، سنت‌های مذهبی صدها ساله را هدف قرار داده است.»

بیشتر بخوانید: انفجار خونین در مسجد باقرالعلوم کابل

وزارت خارجه آلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان از “مردم عراق و ایران” خواست که در این شرایط وخیم مانع از آن شوند یک “گروه جنایتکار با این اقدامات موفق شود به نزاع‌های مذهبی و قومی دامن بزند.”

بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌‌شده در محل سوخت‌گیری در شهر حله‌ی عراق در روز پنج‌شنبه (۴ آذر/۲۴ نوامبر) شماری زیادی از زائران کربلا کشته و مجروح شدند. به گفته برخی مسئولان ایرانی و عراقی این انفجار انتحاری بوده است.

گروه “دولت اسلامی” (داعش) با انتشار بیانیه‌ای در سایت “اعماق” مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده گرفته است. به گفته گروه تروریستی “دولت اسلامی” ۲۰۰ نفر در این اقدام کشته و مجروح شده‌اند.

برچسب‌ها: تروریزم, حله, خاورمیانه, داعش, سیاسی, عراق, ملای حیله‌گر

رادیوفردا:علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در صفحه اینستاگرام خود در پاسخ به نامه سرگشاده رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، تفکرات او را به داعش نزدیک توصیف کرد و به او توصیه کرد به کمک برادرانش در موصل بشتابد.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه چهارم آذرماه، در صفحه اینستاگرام خود به نامه چند روز پیش احمدرضا احمدی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، پاسخ داد.

احمدرضا احمدی، پس از انتشار سخنان علی مطهری درباره ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد با نوشتن نامه‌ای سرگشاده او را «نجس خواند.»

علی مطهری در واکنش به ممانعت از برگزاری کنسرت موسیقی و مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در مشهد، در جلسه‌ پرسش و پاسخ دانشجویی به «مزاح» گفته بود: «شاید اگر امام رضا هم بود در کنسرتی که شعری از حافظ خوانده می‌شد، شرکت می‌کرد.»

پس از آن بود که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، در انتقاد به علی مطهری، به او نوشت که مبانی اندیشه او با اندیشه‌های پدرش، مرتضی مطهری که از او به عنوان استاد انقلاب اسلامی ایران یاد می‌شود، «مغایر است.»

حجة‌السلام احمدرضا احمدی، در این نامه خطاب به علی مطهری نوشته بود اگر در شرایطی قرار گیرد که مجبور شود با او دست دهد، «حتما» دستان خود را خواهد شست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، با اشاره به مبانی فقهی و کلامی «توهین به امام معصوم» تاکید کرده بود که اگر در مقامی نباشد که علی مطهری را مستحق «اعدام» بداند که این مقام را منحصر به حاکم شرع دانسته بود، اما او را «قطعا» نجس دانسته بود، مگر آنکه توبه کند.

علی مطهری روز پنجشنبه در پاسخ به آن نامه سرگشاده، در صفحه اینستاگرام خود خطاب به احمدرضا احمدی نوشت که از محتوای نامه آشکار است که او از اندیشه مرتضی مطهری، «آگاهی کافی» ندارد و «صرفا» خواسته تا از نام او به عنوان «ابزار» استفاده کند.

علی مطهری با اشاره به بخشی از نامه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، که به دست ندادن با او اشاره کرده بود؛ تاکید کرد که «اصلا با فردی مانند او مصافحه نخواهد کرد» تا نیازی به شستن دستهایش باشد.

این نماینده مجلس به رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، توصیه کرد: « بهتر است روح و روانتان را از حقدها و کینه‌ها و هواهای نفسانی بشویید.»

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، همچنین با یادآوری بخشی از نامه احمدرضا احمدی که تاکید کرده بود «اگر در مقامی نباشم که شما را مستحق اعدام بدانم قطعاً نجس می‌دانم»، پاسخ داد که سخن او یادآور «مثل معروفی» است که «خدا فلان حیوان را شناخت که به او شاخ نداد.»

به نوشته علی مطهری از اینکه احمدرضا احمدی، «حاکم شرع» نیست، خوشحال است چرا که به نوشته نایب رییس مجلس، در غیر اینصورت، «اکثر مردم تکفیر و اعدام» می‌شدند.

این نماینده مجلس در پایان نوشته اینستاگرامی خود، خطاب به رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، تصریح کرد که «روحیه شما با گروه تکفیری صهیونیستی داعش سازگار است، خوب است به جای ماندن در استان گلستان به کمک آنها در موصل بشتابید که برادران شما در آنجا سخت در خطرند.»

هفته گذشته، سخنرانی علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد نیز با دستور دادستان این شهر لغو شد که با واکنش شدید حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه شد.

همچنین شماری از نمایندگان مجلس از وزیر کشور خواستار آن شدند تا درباره لغو این سخنرانی توضیح دهد و با خاطیان برخورد کند.

در مقابل واکنش‌ها به لغو این سخنرانی باعث شد تا آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از روسای دو قوه دیگر گلایه کند.

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, خرافه, درگیری جناحی, سانسور, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, مذهب, ملای حیله‌گر

آرمان – نگین باقری: نامه نگاری میان ۱۲۰ پزشک و وزارت بهداشت ادامه دارد؛ چنان‌که روز گذشته ۱۲۰ پزشکی که پیش از این نامه‌ای به وزیر بهداشت نوشته و نسبت به آمار تکان دهنده سقط جنین در ایران هشدار داده بودند، بار دیگر و در جواب نامه وزارت بهداشت به آنها نامه تازه‌ای نوشتند. در این نامه جدید بار دیگر نسبت به شیوع سقط جنین غیر قانونی در ایران هشدار داده شده و این مساله مورد سوال قرار گرفته است که اگر واقعا نظارت‌ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی ۲۸ برابر سقط قانونی شود؟

سقط جنین قانونی با سه شرط انجام می شود. اول اینکه ادامه بارداری خطر جانی برای مادر داشته باشد. دوم اینکه اگر سن بارداری مادر از زمان لقاح زیر چهار ماه باشد و مادر هم مبتلا به بیماری‌هایی باشد و تولد بچه موجب حرج مادر شود و سوم اینکه در صورتی که ناهنجاری‌هایی در جنین محرز شده باشد. در این موارد افراد واجد شرایط به صورت قانونی اقدام به سقط جنین می کنند، ولی از بعد دیگر گاهی اوقات سقط جنین محصول آسیب‌های اجتماعی است که در پاره ای موارد به صورت پنهانی و غیر قانونی شکل می گیرد. چند روز پیش آسیه جعفری، کارشناس امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس آمارهای موجود در سازمان پزشکی قانونی کشور آمار مراجعان و تعداد مجوزهای صادر شده با افزایش مواجه بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه امسال ۵۷۲۰ نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که برای ۴۰۱۹ نفر از آنان مجوز صادر شد. آمار مراجعان سقط درمانی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۹/۱۷ درصدی و تعداد مجوزهای صادر شده ۳/۱۴ درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کل مراجعه‌کنندگان به مراکز سقط جنین از سال ۸۵ تا سال ۹۴ برابر با۵۴هزار و ۹۹۶ مورد بوده است. این در حالی است که با رشد سقط جنین جامعه پزشکان ابراز نگرانی کرده و چندی پیش ۱۲۰ پزشک به وزارت بهداشت نامه نوشته و نسبت به این مساله هشدار داده اند. در این نامه آمده است که آمار سقط جنین غیرقانونی سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده و آسیب‌های بی شمار جسمی و روحی این مساله متوجه زنان است. در پایان این نامه هم پزشکان ۱۰ راهکار را برای کاهش آمار سقط جنین ارائه دادند.

پاسخ وزارت بهداشت به نامه ۱۲۰ پزشک

در پی انتشار نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت مبنی بر افزایش سقط جنین غیر قانونی در رسانه‌ها، روابط عمومی وزارت بهداشت در این زمینه توضیحاتی ارائه داد. در توضیحات وزارت بهداشت آمده است: بر اساس بررسی‌های انجام شده بر مبنای مدل‌های ریاضی برآورد می شود که سالانه حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار سقط در کشور (قانونی و غیرقانونی) رخ می دهد و وزارت بهداشت اقدام به اطلاع رسانی و توانمند سازی کارکنان حوزه سلامت با هدف آموزش مادران باردار در کارگاه‌هایی که در بیش از ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، کرده است. در این آموزش‌ها به راهکارهای افزایش باروری کلی و پیشگیری و مدیریت عوامل تهدید کننده سلامت از جمله سقط پرداخته شده است. در همین زمینه دستور العملی به منظور کاهش موارد سقط و افزایش باروری برای کارشناسان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی تدوین و ابلاغ شده است. دستور عمل ویژه به‌ورزان، مراقبان سلامت و ماماهای شاغل در حوزه بهداشت به صورت جداگانه در دستور کار قرار داده شده است.

عدم تشکیل کارگاه با موضوع سقط جنین

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در فاصله‌ای اندک پس از انتشار نامه پزشکان به وزیر بهداشت در مورد معضل سقط جنین، جوابیه ای صادر کرده است که این ۱۲۰ پزشک درباره جوابیه منتشر شده وزارت بهداشت نامه‌ای صادر کردند. در این نامه پزشکان متذکر شده اند که ما در مراکز بهداشتی درمانی استان‌های مختلف کشور، تاکنون شاهد برگزاری کارگاه آموزشی در موضوع «سقط جنین» برای پزشک، ماما، پرستار و یا مراقبین سلامت نبوده ایم و مسئولان محترم وزارتخانه می توانند برای اثبات این ادعا اسناد و شواهد برگزاری این کارگاه‌ها را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند. همچنین ما جمع پزشکان در فاصله انتشار جوابیه وزارت بهداشت تاکنون، هرچه در دستورالعمل‌های ارسالی وزارتخانه کنکاش و جست‌و‌جو کردیم، هیچ اثری از «دستورالعمل ویژه برای کاهش سقط جنین» نیافتیم، اما اینکه در جوابیه آمده است دستور العملی برای کاهش آمار سقط جنین غیرقانونی در حال تهیه است، خبری مسرت بخش است که آن را به فال نیک گرفته و امیدواریم هرچه زودتر آماده و ابلاغ گردد. در نامه تازه پزشکان آمده است: در سال گذشته ۷۱۲۵ مورد سقط قانونی صورت گرفته و به اذعان وزارتخانه لااقل ۲۰۰ هزار مورد سقط غیرقانونی صورت گرفته است. حال اگر واقعا نظارت‌ها صحیح و برخوردها قاطع بود، آیا اساسا این امکان به وجود می آمد که تعداد سقط غیرقانونی بیست و هشت برابر سقط قانونی شود؟ خوب است که دکتر میردهقان به منظور تنویر افکار عمومی بگویند که در سال گذشته، پرونده تخلف چند پزشک، ماما یا پرستار متخلف را به دلیل ارتکاب به جنایت سقط جنین به محاکم قضائی ارسال کرده اند؟

نمی‌توان برای کاهش سقط جنین دستورالعملی صادر کرد

یک عضو کمیسیون بهداشت در مورد سقط جنین غیرقانونی در گفت‌وگو با «آرمان» می گوید: سقط جنین نه تنها یک عمل غیر اخلاقی است، بلکه جرم هم محسوب می‌شود. سیامک مره صدق می افزاید: پزشکی که این عمل را انجام می دهد، فردی که بیمار را به پزشک معرفی می کند و افرادی که اسباب این عمل مجرمانه را ایجاد می‌کنند بر اساس قانون مجرم هستند. او بیان می کند: این عمل به صورت غیر استاندارد و غیر حرفه ای صورت می گیرد و به نحوی قتل به حساب می آید و مخاطرات جانی هم برای مادر به همراه دارد. مره صدق اظهار می کند: خیلی مواقع افرادی که این کار را انجام می دهند نه تنها پزشک نیستند، بلکه مهارت ابتدایی هم برای انجام سقط جنین ندارند و در شرایطی این عمل را انجام می دهند که امکانات بسیار ناکافی است. او توضیح می دهد: در صورت محرز شدن این جرم باید نیروی انتظامی و قوه قضائیه با افراد خاطی برخورد کنند، وگرنه وزارت بهداشت مسئول کشف این جرم نیست. او درباره پاسخ وزارت بهداشت به نامه ۱۲۰ پزشک در مورد سقط جنین اظهار می کند: وزارت بهداشت نمی‌تواند برای کاهش سقط جنین دستورالعملی صادر کند؛مگر می توان برای مجرم دستور العملی صادر کرد؟ خلافکار کار خود را انجام می دهد. این توقع بی مورد از وزارت بهداشت فقط منجر به پاک کردن صورت مساله می شود. او در مورد کاهش آمار سقط جنین غیر قانونی می گوید: برخورد با این قضیه راهکارهای دیگری دارد که باید به صورت علمی انجام شود. وزارت بهداشت تنها می‌تواند آموزش‌هایی را در مورد بارداری‌های ناخواسته بدهد تا به تبع آن آمار سقط جنین غیر قانونی کاهش یابد. او ادامه می دهد: باید فرهنگسازی و آموزش توسط رسانه‌ها، وزارت بهداشت، وزارت علوم و حتی وزارت آموزش و پرورش صورت بگیرد و مخاطرات سقط جنین مطرح شود. مره صدق خاطرنشان می کند: افرادی که از نظر فرهنگی در جامعه نفوذ دارند، باید حرام بودن و جرم بودن سقط جنین را به اطلاع مردم برسانند.

برچسب‌ها: اجتماعی, جمعیت, خانواده, سقط ‌جنین, سیاسی, کنترل جمعیت

رادیوفردا: حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی گروه حزب‌الله ایران، خواستار «اشد مجازات» برای سعید طوسی، قاری متهم به تعرض جنسی، و محاکمه حامیان او شد و خبر داد که در پی انتشار گزارش‌ها از این پرونده، حضور نوجوانان در کلاس‌های قرآن کم شده است.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، دبیر شورای هماهنگی حزب‌الله در بیانیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به اتهام سعید طوسی مبنی بر «ارتباط جنسى» با یک نوجوان قاری قرآن در سفری به ترکیه اعلام کرد که آقای طوسی در این پرونده تبرئه شده است.

به گفته آقای الله کرم، پس از شکایت خانواده‌ تعدادی از دیگر نوجوانان قاری قرآن، پرونده دیگرى مبنى بر «سه اتهام فاعلیت، تشکیل خانه فساد و دعوت به فحشا» تشکیل شده که سعید طوسی «از دو اتهام اول تبرئه و در اتهام سوم به چهار سال زندان» محکوم شده است.

آقای الله کرم اعلام کرد که این پرونده «در مراحل تجدیدنظر و… در حال دنبال شدن است».

دبیر «شورای هماهنگی حزب‌الله» از دادستان خواست که به عنوان مدعى‌العموم «علاوه بر درخواست اشد مجازات براى طوسى، در دفاع از مکتب اسلام و قرآن پرونده دیگرى علیه حامیان وى تشکیل دهد».

وی همچنین از مدعى‌العموم خواست تا اگر افرادی در شورای عالى قرآن یا هر دستگاهى از جمله صداوسیما، مجلس و… با اطلاع از پرونده آقای طوسی از او حمایت کرده‌اند «به اتهام وهن مکتب اسلام و قرآن محاکمه شوند».

به گفته آقای الله کرم، پس از انتشار گزارش‌ها درباره این پرونده، کلاس‌هاى قرآن در محله‌ها و مساجد «با کاهش حضور نوجوانان روبه‌روست» و والدین از حضور فرزندان خود در این کلاس‌ها «ممانعت» می کنند.

بر اساس گفته شاکیان سعید طوسی، این قاری مشهور قرآن با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته، اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

در همین زمینه رئیس قوه قضاییه روز سوم آبان مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خوانده و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، نیز روز دوم آبان اعلام کرده بود که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده، اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی برنامه اجرا کرده است.

او روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها چنین نظر داد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

در همین حال آقای الله کرم در بیانیه خود اعلام کرد که «دشمن مى‌کوشد با ارتباط دادن موضوع به دفتر رهبرى، علاوه بر وهن اسلام، محبوبیت رهبرى را کاهش دهد».

پیش از این روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، اعلام کرده بود که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

برچسب‌ها: اسلام و مسلمین, تجاوز, جنایات رژیم, حقوق بشر, سعید طوسی, سیاسی, قاری مشهور قرآن, کودک, مذهب

ایران وایر: «دیوارها را می‌خوانیم و درمی‌یابیم که رؤیای مردمان شهر چیست. حاکم‌شان کیست؟ و آن‌ها که به تغییر وضع موجود می‌اندیشند در واقع به چه می‌اندیشند. و ناراضیان چگونه از خفا به در می‌آیند و در تاریکی چیزی بر دیوار می‌نویسند که رو به آینده دارد و پشت به گذشته.» این جملات بخشی از روایت کیوان کریمی در مستند «نوشتن بر شهر» است، احتمالا وقتی این جملات را می‌نوشته هرگز تصورش را نمی‌کرده که روزی برای ساخت این فیلم بازداشت و متهم شود اما حالا به دلیل ساخت همین فیلم در زندان اوین است. کیوان کریمی فیلمساز سی‌ویک ساله روز گذشته برای اجرای حکمش به زندان اوین منتقل شده، حکمی که مبنای آن ساختن همین مستند است. این کارگردان آذرماه سال 92 درست چند روز پس از انتشار پیش پرده فیلم مستند «نوشتن بر شهر» در شبکه یوتیوب در منزلش بازداشت شد. دوازده روز را در سلول انفرادی ‌گذراند و سپس به قید وثیقه آزاد شد.

«نوشتن بر شهر» داستان دیوار نوشته‌های تهران است از روزهای انقلاب و «درود بر خمینی» تا روزهای جنبش سبز و «مرگ بر دیکتاتور». او تغییرات دیوارنوشته‌ها و گرافیتی‌ها را در دوره‌های مختلف و با توجه به اتفاقات سیاسی و اجتماعی زمان به تصویر کشیده است. روایت آواز دیوارنویسی در بخشی از این فیلم اینگونه است: «دیوارها، یادآور انقلاب مشروطه و ۵۷ و شور رهایی و خشم نهفته در زندان‌هاست؛ از قصر تا اوین. در شهر هیچ دیواری نیست که رد ماژیک‎ها و اسپری‌ها بر آن نمانده باشد حتی اگر سفید سفید باشد. دیوارها و نوشته‌ها هیچ‌گاه یکدیگر را رها نمى‌کنند، این عهد ابدی را نوشتن بر شهر گویند.» این مستند به تهیه کنندگی دانشگاه تهران و با اخذ همه مجوزهای لازم ساخته شده اما دی ماه 94 قاضی مقیسه اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات» را به دلیل ساخت این فیلم برای کیوان کریمی در نظر گرفت و او را به شش سال حبس تعزیری محکوم کرد. او از سوی دیگر به رابطه نامشروع از طریق دست دادن با نامحرم متهم شد و 223 ضربه شلاق به حکمش اضافه شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یکسال زندان و 223 ضربه شلاق تغییر کرد. روز گذشته با او تلفنی تماس می‌گیرند، از او می‌خواهند برای ارائه پاره‌ای توضیحات به دایره اجرای احکام دادسرای اوین مراجعه کند، او همان‌جا بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل می‌شود.

«نوشتن بر شهر» در ایران هرگز به نمایش درنیامده است. زمانی هم که مبنای اتهام کیوان کریمی قرار گرفت، در هیچ جا به نمایش عمومی درنیامده بود. امیر رئیسیان وکیل او پیشتر به «ایران وایر» گفته بود: «اتهام توهین و تبلیغ علیه نظام برای موکل من به خاطر ساخت یک مستند بوده است. فیلم مستندی که ساخته شده اما هنوز هیچ جا پخش نشده و هیچ مخاطبی نداشته، مبنای اتهام و سپس صدور حکم قرار گرفته است. تاثیر کارهای سینمایی آقای کریمی بر صدور حکم غلط است. برای این‌که هیچ‌کدام از کارهای موکل من بدون مجوز و رعایت حدود قانون نبوده اند.»

با این حال کریمی صرف ساختن این فیلم به زندان محکوم شد. این فیلم حالا اما در جشنواره‌های متعدد بین المللی مورد تحسین منتقدان و سینماگران قرار گرفته است. آخرین نمایش این فیلم آبان ماه و درجشنواره وین بود. فیلمسازان و سینماگران زیادی از ایتالیا و فرانسه و … نسبت به حکم صادر شده برای کیوان کریمی اعتراض کرده‌اند حتی 4۵ نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ مشترکی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت کیوان کریمی، خواهان آزادی بدون قید و شرط او شدند اما فعلا این اعتراض‌ها راه به جایی نبرده‌اند و حکم کیوان کریمی اجرایی شده است.

کیوان کریمی، فارغ التحصیل رشته مطالعات رسانه از دانشگاه تهران است. فعالیت‌های هنری‌ خود را از نوجوانی آغاز کرده و تاکنون موفق به ساخت 12 فیلم داستانی و مستند شده و چندین پروژه عکاسی داشته است. او کُرد است و به واسطه حضور در این اقلیت، در برخی از فیلم‌هایش به دشواری زندگی کُردها در مرزهای ایران پرداخته است. یکی از این فیلم‌ها، مستند «مرز شکسته» است که سال ۲۰۱۳ از سیزدهمین «جشنواره بین‌المللی فیلم بیروت» جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه را دریافت کرد.

کیوان کریمی در این فیلم با نگاهی شاعرانه به پروسه قاچاق مواد سوختی و زندگی انسان‌ها، حیوانات و طبیعت پیرامون آن می‌پردازد. فیلم کوتاه داستانی «ماجرای زن و شوهر کارگر»، یکی دیگر از فیلم‌های او است که در جشنواره‌هایی مانند «سن سباستین» اسپانیا، «فرایبورگ» و «زوریخ» در سویيس نمایش داده شده و مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. این فیلم، زندگی ملال‌آور یک زوج کارگر و استثمار لحظات آنها توسط کار در کارخانه را نشان می‌دهد. فیلم، اقتباسی از یک داستان کوتاه، اثر «ایتالو کالیوینیو»، نویسنده ایتالیایی است و نگاهی عمیق و انتقادی به روزمر‌گی در جهان مدرن دارد. مدتی پیش یک فیلم‌ساز هندی با تاثیر از فیلم کریمی، یک فیلم داستانی بلند ساخت که برنده جایزه بهترین کارگردانی «جشنواره ونیز» شد.

اقتباس این فیلم که نام آن «کارگر عشق» بود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های هندی داشت و منتقدین، کارگردان آن را متهم به کپی‌برداری از فیلم داستانی کوتاه کریمی کردند. کیوان در فاصله روزهایی که منتظر اعلام نظر دادگاه بود هم فیلمسازی را رها نکرده است. او اولین فیلم بلند سینمایی‌اش را عید 95 در شرایطی مقابل دوربین برد که به دلیل محکومیت تحت فشار امنیتی بوده است. او در این فیلم که «طبل» نام دارد، داستان وکیلی را روایت می‌کند که بعد از گرفتن یک بسته زندگی‌اش دگرگون می‌شود. این فیلم تابستان در بخش منتقدین جشنواره ونیز به نمایش درآمد و مورد تحسین سردبیر سابق مجله کایه دو سینما قرار گرفت. او در همین زمان مستندی را هم به پایان رسانده، فیلمی درباره خودش و داستان‌هایی که برایش رخ داده است، کاش هنگام اجرای حکم هم دوربین‌اش همراهش بود.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, فیلم, کیوان کریمی, مستندساز, نوشتن بر شهر