اخبار

دویچه‌وله: رسوایی رضا ثقتی، مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موسوم به “ثقتی‌گیت” به یکی از بحث‌های داغ روز در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. ویدیویی در شبکه‌ها منتشر شده که حکایت از رابطه جنسی این ‌اصولگرای تندروی وابسته به جناح سعید جلیلی و تحت حمایت علی خامنه‌ای با یک مرد جوان دارد. 

مانا نیستانی برای دویچه وله رسوایی  رضا ثقتی را دستمایه برخورد دوگانه حکومت اسلامی با همجنسگرایان کرده است.

ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره محمدجعفر قصیر، مسئول انتقال پول ایران به حزب‌الله لبنان، دست یافته است. قصیر که با قاچاق فرش، سیگار، آهن و نیترات آمونیوم به بیروت، به یک میلیاردر تبدیل شده، در سال ۹۷ در سفری همراه با بشار اسد به ایران، با علی خامنه‌ای دیدار کرده بود.

به گزارش مجتبا پورمحسن، عضو هیات تحریریه ایران‌اینترنشنال، محمدجعفر قصیر متولد ۲۳ بهمن ۱۳۴۵ در دیر قانون النهر لبنان است و به نام‌های دیگری از جمله محمد جعفر کسیر، شیخ صلاح، حاج مجید عینکی، شیخ ماجد، شیخ قلی و به ویژه حاج فادی نیز شناخته می‌شود.

قصیر از فرماندهان ارشد واحدهای ۴۴۰۰ و ۱۰۸ حزب‌الله لبنان و مسئول حمل و نقل حزب‌الله است و انتقال دلارهای اهدایی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان را بر عهده دارد.

محمدجعفر قصیر از سال ۲۰۰۸ در حزب‌الله نقش‌آفرین بود اما پس از کشته شدن مصطفی بدرالدین، پسرعموی عماد مغنیه و فرمانده ارشد حزب‌الله در سوریه، جا برای فعالیت قصیر بازتر شد.

او که از اعضای قدیمی حزب‌الله لبنان است، در روند فروش نفت قاچاق ایران با سپاه همکاری می‌کند و پول حاصل از آن را به لبنان می‌برد. واحد ۱۰۸ حزب‌الله نیز به فرماندهی قصیر و با کمک نیروی قدس سپاه، تجهیزات نظامی را از سوریه به لبنان و برعکس جابه‌جا می‌کند.

محمدجعفر قصیر به همراه سپاه پاسداران در تولید و توزیع مواد مخدر در کشورهای عربی نیز نقش دارد.

سفر با بشار اسد به ایران و دیدار با خامنه‌ای

در ششم اسفند ۱۳۹۷، بشار اسد به همراه هیاتی که قاسم سلیمانی و محمدجعفر قصیر در آن بودند، در بی‌خبری محمد جواد ظریف، وزیر خارجه وقت ایران، به تهران سفر کرد و با علی خامنه‌ای دیدار کرد. ظریف در اعتراض به این سفر که بدون هماهنگی او انجام شده بود استعفا کرد، اما بعدا با دلجویی قاسم سلیمانی استعفای خود را پس گرفت.

اسرار این سفر چهار ساعته بشار اسد به ایران در آن زمان نامشخص ماند. طبق اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، سفر چهار ساعته بشار اسد به تهران طرح محمدجعفر قصیر بود تا شرایطی به ظاهر اضطراری را برای دریافت میلیون‌ها دلار از ایران ایجاد کند.

امپراتوری چندین میلیاردی

در حالی که وزارت خارجه آمریکا برای دستگیری بصیر به عنوان یک تروریست قاچاقچی ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده، او در گذر فعالیت‌های خود توانسته با مال‌اندوزی گسترده به یک میلیاردر تبدیل شود.

نزدیکی قصیر به فرماندهان ارشد سپاه، به او امکان دسترسی به فرودگاه دمشق، مرزهای ایران، عراق و سوریه را داده است.

قصیر که بیش از همه به نام «حاج فادی» مشهور است، سال‌هاست کالاهایی مثل فرش و سیگار ایران را به لبنان قاچاق می‌کند. او در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خود، از فرمانده یک واحد نظامی به سرکرده یک امپراتوری مالی تبدیل شده است.

خرید هزاران هکتار ملک و سرقت تعداد زیادی اسب از یک مزرعه در جریان جنگ سوریه، تنها بخشی از فعالیت‌های امپراتوری اوست.

فادی یکسال پیش از سفر به تهران، هزاران تن آهن بی‌کیفیت را از طریق مرزهای عراق و سوریه وارد لبنان کرد. پیامدهای این قاچاق در حدی بود که بر کسب‌وکار آهن‌فروشان مسیحی لبنان تاثیر گذاشت و آنها به حسن نصرلله شکایت بردند. دبیرکل حزب‌الله نیز از قصیر خواست فعالیت‌های قاچاق خود را برای مدتی کاهش دهد.

در شرایطی که اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و مردم این کشور شرایط اقتصادی سختی را تجربه می‌کنند، خانواده قصیر زندگی مجللی را در لبنان و اروپا دارند. همسر سوم قصیر، محاسن مرتضی، فراتر از زناشویی روابطی ویژه با او دارد و بر فعالیت‌هایش نظارت می‌کند.

«حاج فادی» زمستان گذشته به مناسبت ولنتاین برای همسرش یک خودروی پورشه گران‌قیمت خریداری کرد.

فاطمه، دختر قصیر، نیز با محمد قاسم البزال، رییس امور مالی واحد ۴۴۰۰ حزب‌الله که تحت تعقیب آمریکاست، ازدواج کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم

در تابستان ۲۰۲۰، بر اثر انفجار نزدیک به سه‌هزار تن ذخیره نیترات آمونیوم در بندر بیروت، بیش از ۲۲۰ نفر کشته شدند. حزب‌الله لبنان که در این پرونده متهم شده بود، حاضر به همکاری با دستگاه قضایی لبنان نشد.

این در حالی است که پس از این انفجار، روزنامه دی‌ولت آلمان خبر داد که حزب‌الله سه محموله بزرگ نیترات آمونیوم را در سه تاریخ مختلف وارد بندر بیروت کرده است. دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان در گزارش‌هایشان فاش کردند که مسئول قاچاق محموله‌های نیترات آمونیوم، شخص محمدجعفر قصیر است که یکی از محموله‌ها را با هواپیمایی ماهان وارد بیروت کرده است.

قاچاق نیترات آمونیوم از سوی حزب‌الله به لبنان در حالی گزارش شده که این گروه در سال ۱۹۸۲ نیز در اولین عملیات تروریستی خود از این ماده استفاده کرده بود.

در این عملیات انتحاری که احمید قصیر، برادر ۱۹ ساله محمدجعفر قصیر، آن را انجام داد، یک خودرو پر از مواد منفجره نیترات آمونیوم در برخورد با یک مرکز نظامی اسرائیل منفجر شد و به مرگ ده‌ها شهروند لبنانی و اسرائیلی انجامید.

رادیوفردا: حسین شریعتمداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی در یادداشتی به لایحه موسوم به «لایحه عفاف و حجاب» اعتراض کرد و مدعی شد این لایحه «نه فقط حمایت از عفاف و حجاب نیست، بلکه در صورت تصویب، گسترش بی‌حجابی را نیز به دنبال خواهد داشت».

شریعتمداری در این یادداشت که در روزنامه حکومتی کیهان منتشر شده، در این زمینه اضافه کرد: «اگر لایحه عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

او نوشت: «از این روی با جرأت می‌توان گفت تنها راه عاقلانه و کارساز برای پیشگیری از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و نجات فریب‌خوردگان از چنبره فریب دشمنان، پس گرفتن لایحه موسوم به حمایت از عفاف و حجاب است.»

این اولین بار نیست که برخی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران از «لایحه عفاف و حجاب» انتقاد می‌کنند و معتقدند که این لایحه به اندازه کافی برای اعمال حجاب اجباری سختگیرانه نیست.

پیشتر امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی، هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته بود لایحه ارائه شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.

بحث درباره این لایحه در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.

همچنین از آن زمان تاکنون با وجود افزایش اقدامات نیروی انتظامی و بسیج، زنان و دختران با حضور بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی، به مبارزه مدنی خود در این باره ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه، ۲۱ تیر، فشارها برای شدت بخشیدن به اجرای حجاب اجباری ادامه یافت و چندین تظاهرات حکومتی در سراسر ایران در این زمینه برگزار شد.

از جمله در تهران، مشهد و اصفهان تجمع‌هایی از سوی هواداران حکومت برگزار شد و رسانه‌های حکومتی از شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عنوان «مدافعان حریم خانواده» نام بردند.

تجمع هواداران حکومت در تهران برای اعمال حجاب اجباری

قالیباف: لایحه حجاب جوابگوی نیاز‌های جامعه نیست

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز برای آرام کردن معترضان حکومتی لایحه حجاب، قول داد که «اشکالات» آن رفع شود.

محمدباقر قالیباف که پیش از این گفته بود تصویب شتابزده لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را باعث ایجاد «دوقطبی» در ایران دانسته بود، در موضع‌گیری جدید خود گفته است مجلس این لایحه را «جوابگوی نیاز‌های جامعه» نمی‌داند.

او ادعا کرده که به همین دلیل، نمایندگان مجلس به صورت «شبانه روزی» مشغول کار بر روی این لایحه هستند.

رئیس مجلس ایران همچنین خبر داده که این لایحه در کمیسیون‌های «تخصصی» در حال بررسی است و ابراز امیدواری کرده که در «دو ماه آینده» در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

این در حالی است که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس روز ششم تیر گفته بود بر اساس «قولی» که از قالیباف گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده عفاف و حجاب به صحن مجلس خواهد آمد.

دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را روز ۹ خرداد به مجلس ارائه داده بود و از همان زمان اظهارنظرهای بسیاری درباره آن مطرح شده است.

یک فوریت لایحه حمایت از حجاب اجباری روز ۲۳ خرداد در مجلس تصویب و سپس به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شد.

یک روز بعد، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» لایحه را بررسی می‌کند، اما چون تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد.»

روز ۱۴ تیر هم رضا تقوی، دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعتراض‌ها به محتوای این لایحه را زیر سوال برد و گفت «این حرف‌ها بی‌ربط است» و هنوز چیزی به عنوان لایحه نهایی وجود ندارد که مخالفان بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند.

بر اساس متن اولیه که از این لایحه منتشر شد، جمهوری اسلامی قصد دارد برای زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند جریمه‌، زندان و سایر مجازات‌های سنگین در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش کیهان، مهر، رادیوفردا/م. ت/ف.دو

صدای آمریکا: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی

افشاگر «سیسمونی گیت» و «اوقاف گیت» از یک پرونده تازه فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد یک «موقوفه» به نام «گوهرشاد» شامل بیش از هزار هکتار زمین و پنج هزار و ۷۰۰ «رقبه سنددار» در استان خراسان شش سال است به احمد علم‌الهدی واگذار شده است.

وحید اشتری دوشنبه ۱۹ تیر مستنداتی از جمله نامه رئیس اداره تحقیق و حسابرسی اوقاف و امور خیریه در استان خراسان را منتشر کرد و در توییت‌هایی نوشت، در «بررسی‌ها» متوجه شده احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز است، «از ماه‌ها قبل از اردیبهشت ۹۶» به طور رسمی توسط این اداره به عنوان «متولی این موقوفه» شناخته می‌شود و «حق تولیت به حساب» او «واریز می‌شده است.»

اشتری که مسئول پیشین تشکیلات بسیج دانشگاه تهران و عضو پیشین شورای مرکزی جنبش موسوم به «عدالت‌خواه» بوده است، در حالی فساد مالی علم‌الهدی را افشا کرده که در پرونده مربوط به افشاگری «سیسمونی گیت» به «دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هر نوع فعالیت در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب، و سخنرانی» محکوم شده است.

او با اشاره به این که در آبان سال ۹۵، علم‌الهدی محمد احمدزاده را به جای حجت گنابادی‌نژاد به عنوان رئیس اداره اوقاف خراسان معرفی کرد، تصریح کرده است: «مدیر تازه‌وارد اوقاف به یکی دو ماه نرسیده یکی از بزرگ‌ترین موقوفات استان را (حالا قانوناً یا غیرقانونی) به نماینده ولی‌فقیه اعطا کرده است.»

وحید اشتری همچنین عکسی از یک وکالت‌نامه منتشر کرده که بر اساس آن علم‌الهدی «اجرای وقف‌نامه» را دوباره به احمدزاده سپرده و «با یک حرکت ناپلئونی عجیب» کسی که «ناظر بر موقوفات » است، «خودش مجری و پیمان‌کار» آن نیز شده است.

این فعال رسانه‌ای ادعا کرده که امام جمعه مشهد «به محض این که متولی موقوفه» شده، شماره حسابی «متعلق به خود» در «بانک تجارت شعبه چهارراه لشکر مشهد برای واریز ۱۰ درصد حق تولیت» معرفی کرده و با تنظیم وکالتنامه، «انجام کلیه امور مالی، اداری، حقوقی، و قضایی» را به «خود اوقاف خراسان» واگذار کرده است.

او همچنین با انتشار تصویر وکالت‌نامه‌ای عنوان کرده که پس از واگذاری این موقوفات به امام جمعه مشهد، احمد علم‌الهدی در وکالت‌نامه‌ای، «اداره موقوفه و در واقع اجرای وقف‌نامه را» مجدداً به محمد جمشید احمدزاده، رئیس اداره اوقاف، سپرده است.

این فعال سیاسی در این زمینه گفته که «با یک حرکت ناپلئونی عجیب همان ناظر بر موقوفات، خودش مجری و پیمانکار» شده است و طبق وقف‌نامه، ۱۰ درصد از «درآمد هنگفت» این موقوفات به عنوان حق‌ تولیت به آقای علم‌الهدی می‌رسد.

به گفته اشتری، «مفاسدی که سهیم کردن ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در فعالیت‌های اقتصادی دارد ناگفته پیدا است» و «با توجه به تأثیر سیاسی اجتماعی ایشان در انتخاب مدیران یک تعارض منافع جدی به وجود می‌آید.»

اصطلاح حقوقی «رَقَبه» یا «حق رقبی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به «حق انتفاعی» گفته می‌شود که «از طرف مالک برای مدت معینی» به کسی واگذار می‌شود. در اصطلاحات وقفی نیز،‌ «رَقَبه» به «واحد شمارش املاک موقوفه» گفته می‌شود.

هیرش سعیدیان، روزنامه‌نگار، در واکنش به این افشاگری، از آن به عنوان «رسوایی بزرگ گوهرشاد گیت» نام برده و برخی اظهارات علم‌الهدی را که با این فساد مالی در تضاد است، بازگو کرده است.

این روزنامه‌نگار در توییت‌هایی سخنان امام جمعه مشهد را یادآوری کرده که گفته بود «اگر از گرسنگی هم بمیریم، نباید از دشمن چیزی بخواهیم» و به فقرا توصیه کرده بود که «به جای مرغ، اشکنه» بخورند.

او همچنین یادآوری کرده که علم‌الهدی پیش از این گفته بود «مردم هوشیار باشند تنگدستی عامل دست کشیدن از انقلاب نشود» و «مقاومت اقتصادی مردم، مظهر انتظار است.»

در هفته‌های گذشته، وحید اشتری از واگذاری موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف پرده برداشته بود.

خبرآنلاین: چرا توییتر آیت الله خامنه ای و ابراهیم رییسی تیک خاکستری دارند اما روحانی و قالیباف ندارند؟

در بروزرسانی توییتر که می‌توان گفت به تازگی اتفاق افتاده‌است، تیک خاکستری به افراد دولتی، سیاسی، روسای جمهور فعلی و یا سابق تعلق گرفته‌است؛ اتفاقی که در ایران تنها آیت‌الله خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را شامل شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با اجرای حذف تیک های آبی شناسایی اکانت های رسمی در توییتر، بسیاری از پیج های رسمی چهره های سرشناس جهان با صدها هزار یا میلیون‌ها نفر دنبال کننده، تیک رسمیت خود را از دست داده اند.

ایلان ماسک درست در همان روزی که وعده داده بود، تیک های آبی رسمیت سنجی رایگان اکانت های توییتری افراد سرشناس را حذف کرد تا از این پس داشتن اکانت توییتر بلو برای همه هزینه ای سالانه حدود ۸۴ دلار آمریکا را به همراه داشته باشد.

این مولتی میلیاردر سرشناس آمریکایی که ضرری هنگفت را پس از خرید توییتر تجربه کرده، درست در روزی که آتش گرفتن و سقوط موشک استارشیت ضرری چند ده میلیون دلاری برایش به همراه داشت اقدام به اجرایی کردن حذف میلیون ها اکانت تیک آبی کرد.

گفتنی است که تنها چند ساعت قبل موشک استارشیپ اسپیس ایکس در هوا منفجر شد؛ کارشناسان توانستند ۳ دقیقه پرواز قدرتمندترین موشک جهان را در آسمان تماشا و موتورهای رپتور آن را ارزیابی کنند. اما در نهایت انفجار استارشیپ، رویاها را به تاخیر انداخت.

ماسک اخیرا به بی بی سی گفته بود:« اگر حکم دادگاه نبود هیچ گاه پس از آن جنجال ها زیر بار خرید توییتر نمی رفتم. ما ماه های سختی را پشت سر گذاشتیم. اما حالا شرایط بهتر شده و طرح هایی برای آینده داریم.»
طرح هایی برای درآمدزایی که یکی از آنها همین ایده توییتر بلو است.

تیک آبی از کجا آمد؟

در سال ۲۰۰۹ و همزمان با رواج یکباره توییتر بود که شکایت جنجالی یک ستاره بیس بال به دلیل اکانت های غیر واقعی سبب شد تا مدیران وقت توییتر برای رهایی از احتمال پرداخت غرامت های سنگین ناشی از این اکانت های فیک تصمیم به راه اندازی توییتر بلو گرفت. تیک آبی در حقیقت تیک هویت سنجی بود که به این افراد داده شد. از سیاستمداران تا سلبریتی ها و روزنامه نگاران و چهره های پرطرفدار. میلیون ها نفر در سراسر دنیا. ایلان ماسک اما اعتقاد دارد سرویس توییتر بلو مثل خیلی دیگر از خدمات ویژه توییتر باید پولی باشد و هر نفر برای داشتن چنین قابلیتی باید اقلا ۸ دلار در ماه بپردازد.

اکانت خاکستری سیاستمداران و مورد خاص آقای پاپ!

ایلان ماسک و همکارانش البته برای سیاستمداران یک قابلیت ویژه در نظر گرفتند، تیک خاکستری. رهبران شناخته شده دنیا از طریق دفاترشان می توانند با رایزنی مستقیم از توییتر درخواست تیک خاکستری کنند. موردی که در تصاویر مشخص است و بسیاری از رهبران دنیا از تهران تا پاریس و آنکارا موفق به دریافتش شده اند.

در این بین اما همزمان با حذف تیک های آبی، تیک اعتبار سنجی صفحه پاپ فرانسیس حذف شد تا بی بی سی جهانی در گزارشی بنویسد: «حذف همزمان تیک آبی تنها ویژگی مشترک بیانسه خواننده معروف با پاپ فرانسیس.» کمتر از ۱۲ ساعت بعد و پس از جنجال این گزارش اما توییتر تیک خاکستری صفحه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را فعال کرد.»

فقط رهبری و رییسی با تیک های خاکستری

درست در بحبوحه فیلترینگ های شدید در ایران بود که تیک خاکستری برای صفحه سید ابراهیم رییسی جنجال به پا کرد. اینکه دولت از یک سو این فعالیت های شبکه های اجتماعی برای مردم را ممنوع می کند اما از سوی دیگر دولت ابراهیم رییسی به دنبال گرفتن تیک هویت سنجی برای صفحه توییتر رییس جمهور است. البته دفتر ریاست جمهوری ادعا کرد برای این پروسه از اوایل تابستان ۱۴۰۱ و پیش از محدودیت های شدید اعمال کرده بوده است.
حالا اما همزمان با حذف تیک های آبی ، صفحه او تیک خاکستری سیاستمداران را برای سید ابراهیم رییسی فعال شده است. این اتفاق در میان سیاست مداران ایرانی غیر از رییسی برای اکانت اصلی آیت الله خامنه ای هم اعمال شده است.

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران از افزایش یافتن طرح‌های «محله‌محور» نهادهای حکومتی ایران در سطح شهرهای مختلف کشور با محوریت نهادهای ایدئولوژیک به ویژه سپاه پاسداران خبر داده‌اند.

خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران به نقل از حسین ملانوری، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه جمهوری اسلامی نوشته است که هم‌اکنون برای آنچه احیای «کارکرد‌های مسجد» نامیده، سپاه پاسداران طرح «محله اسلامی»، سازمان تبلیغات اسلامی طرح «امام محله» و حوزه علمیه طرح «مسجد تراز» را در دستور کار دارند.

به گفته این مقام حکومت ایران در بخش مدیریت مدارس مذهبی شیعی، این طرح‌های محله محور، در «ماهیت و هدف» اختلافی با هم ندارند و حتی «مکمل یکدیگر» هم هستند.

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه در مورد طرح «مسجد تراز» که از مسجد برای «فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی محله» استفاده می‌شود از حضور ۳۳۰۰ طلبه در سال گذشته و ۷۳۰۰ طلبه تا اینجای سال جاری در این طرح خبر داد.

در سال‌های اخیر بخش‌های مختلف حکومت ایران تلاش کرده است تا طرح‌هایی اجتماعی، انتظامی، فرهنگی، مذهبی و حتی بهداشتی را در قالب «محله محور» و با هدف‌گذاری تغییر مناسبات شکل یافته در شهرهای مختلف کشور پایه‌ریزی و اجرا کند.

این تصمیم‌ها و اقدامات پس از آن صورت گرفت که از دی‌ماه ۹۶ و پس از آبان‌ماه ۹۸ مجموعه اعتراضات گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی در شهرهای گوناگون ایران و در بافت و مناطقی که کمتر سابقه فعالیت‌های اعتراضی داشت، شکل گرفت.

از این رو بود که فرمانده «سپاه تهران بزرگ» در زمستان ۹۶ اعلام کرد: «همه هماهنگی‌های لازم» با «نیروی انتظامی و قوه قضاییه» برای طرح «گشت‌های محله محور بسیج» صورت گرفته و این طرح به زودی در تهران آغاز می‌شود.

اندکی بعد طرح‌های «محله محور» سپاه پاسداران و نهادهای نزدیک به آن، گسترش موضوعی و منطقه‌ای یافتند، به گونه‌ای که از حوزه فرهنگ تا بهداشت را (در شهرهای مختلف ایران) شامل شدند.

رهبر جمهوری اسلامی ششم آذر ۹۸ هم در دیدار با بسیجیان، به آنها توصیه کرده بود که مانند کمیته‌های انقلاب اسلامی در دهه ۶۰، «در همه محله‌های کشور» حضور دائمی داشته باشند.

حال پس از گذشت چند سال، دیگر مجموعه‌های حاکمیت ایران نیز از اجرای طرح‌های محله محور مشابه و «بدون اختلاف محتوایی» همچون محله اسلامی، «امام محله» و «مسجد تراز» خبر می‌دهند.

در همین رابطه، محمود توکلی، جانشین «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» یازدهم اردیبهشت‌ماه گفته یود: هسته اولیه ساخت «تمدن نوین اسلامی»، ساخت «محلات اسلامی» است.

علی خامنه‌ای بیست و هفتم آذرماه ۸۷ گفته یود: «تحقق کامل وعده‌ی الهی» یعنی «پیروزی حق بر باطل» و بازسازی «امت قرآن و تمدن نوین اسلامی» که «در راه است.»

بر این اساس، ایجاد طرح‌های شهری – اجتماعی یا محوریت محله‌ها، دارا بودن تم «اسلامی» و اجرا توسط نهادهای حکومتی، از جمله مهم‌ترین ویژگی برنامه‌های رویای ایجاد «تمدن نوین اسلامی» علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

رهبر جمهوری اسلامی بیست و سوم مهرماه ۹۱ نیز مدعی شده بود: «شرط رسیدن به تمدن اسلامیِ نوین در درجه‌ی اول این است که از تقلید غربی پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سال‌های متمادی، یک چیزهائی را عادت کرده‌ایم تقلید کنیم.»

از همین رو، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی که سابقه فرماندهی در سپاه را نیز در کارنامه خود دارد، چهاردهم اردیبهشت‌ماه گفته بود: «محله اسلامی» را گاهی از منظر «سیاست اجتماعی» بررسی و سیاست‌های اجتماعی را با توجه به «جغرافیا و مجتمع‌های انسانی» تنظیم می‌کنیم.

این سخنان و برنامه‌ها در شرایطی اعلام و به اجرا درمی‌آید که استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، ابتدای خرداد ماه در گزارش خود از وضعیت «شاخص فلاکت بین کشورهای جهان»، ایران را بین «۲۰ کشور اول فلاکت‌زده» دسته‌بندی کرده بود.

رصدخانه مهاجرت ایران نیز که زیر مجموعه دانشگاه شریف تهران است و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند، نیمه فروردین‌ماه در گزارشی با اتکا به آمارهای بین‌المللی، نوشته بود: ایران در رتبه هشتم «بدترین کشورهای جهان برای زندگی» قرار دارد.

بخش فارسی صدای آمریکا چندی پیش در میزگردی با شرکت چند کارشناس به بررسی ابعاد و پیامدهای تورم و فقر پرداخت. احمد علوی، اقتصاددان، در این میزگرد با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها، گفت: «این اتفاق به منزلت اجتماعی مردم در جامعه طبقاتی ایران لطمه می‌زند.»

رادیوفردا: محمدصادق لواسانی (چپ) در کنار روح‌الله خمینی. اسنادی که در سال‌های اخیر در آمریکا از حالت طبقه‌بندی سری خارج شده و رادیوفردا به آن دست یافته، نشان می‌دهد که روح‌الله خمینی در دوره‌هایی حساس از مبارزه خود با حکومت پهلوی از تبادل پیام و تعاملات مخفیانه با «شیطان بزرگ» در راه رسیدن به قدرت ابایی نداشته است.

محمد بهشتی، ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان‌ و جعفر بهبهانی از جمله افرادی بودند که در دوره‌هایی حساس بین او و مقام‌های آمریکایی نقش رابط را بازی کردند. بر اساس یافته‌های رادیوفردا، باید نام محمدصادق لواسانی، دوست دوران طلبگی و «یار دیرین» روح‌الله خمینی، را هم به فهرست این رابطان اضافه کرد.

رادیوفردا در آرشیو ملی آمریکا به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد در پی واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیرشدن روح‌الله خمینی، مأموران سفارت آمریکا در تهران و محمدصادق لواسانی ملاقات‌هایی داشته‌اند.

محمدصادق لواسانی و روح‌الله خمینی در دوران جوانی، یعنی از ۱۲۹۷ خورشیدی، در مدرسه دارالشفاء حوزه علمیه قم هم‌حجره بودند و رفاقت‌شان حدود ۷۰ سال یعنی تا پایان عمر ادامه داشت به‌گونه‌ای که، به‌گفتهٔ فرزندش، در سال‌های پس از انقلاب هم «حداقل هفته‌اى یک بار بدون هیچ تشریفاتی» به ملاقات خمینی می‌رفت و نهایتاً مهرماه ۱۳۶۹ کمتر از یک سال پس از مرگ خمینی در ۸۹سالگی درگذشت.​

لواسانی از افرادی بود که در دوران حبس خانگی خمینی در تهران نیز به دیدار او می‌رفت و به‌نوشتهٔ احمد خمینی، لواسانی در دوران تبعید روح‌الله خمینی «مسئولیت نمایندگى على‌الاطلاق» او را هم پذیرفت و یکی از نمایندگان جمع‌آوری «وجوه شرعی» و «مسئول شهریه خمینی در قم و تهران و سایر حوزه‌ها» بود.

تماس محمدصادق لواسانی با مقام‌های آمریکایی در شرایطی انجام می‌شد که ایالات متحده برای درک بهتر مقاصد روح‌الله خمینی در پی یافتن دوستان و رابطانی در حلقهٔ نزدیک او بود. به‌طور نمونه، ویلیام میلر، از دیپلمات‌های جوان سفارت آمریکا که چند دهه بعد از هواداران تعامل با جمهوری اسلامی شد، با مهدی حائری یزدی که از بستگان خمینی بود، تماس داشت.

حائری یزدی، که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ برای مدت کوتاهی به‌عنوان نمایندهٔ خمینی در واشینگتن منصوب شد، برای ویلیام میلر از روح‌الله خمینی چهرهٔ یک رهبر آزادیخواه را ترسیم و او را از بزرگ‌ترین «متفکران» ایران توصیف می‌کرد که برخلاف تصور عموم مخالفتی با مدرنیته، اصلاحات ارضی و حق رأی زنان ندارد.

اما گزارش دقیق‌تری دربارهٔ خمینی را دوست دیرینش محمدصادق لواسانی در اسفند ۱۳۴۲ (فوریه ۱۹۶۴) به یک مأمور دیگر سفارت به نام ویکتور ولف ارائه کرد.

بنا بر یک سند، لواسانی در پاسخ به این سؤال ولف که روحانیت دقیقاً با چه چیزی مخالف است، می‌گوید: برابری حقوق زنان که نقض آشکار قوانین اسلامی است، همچنین ماهیت مصادره‌ای اصلاحات ارضی، و نفوذ بهائیان و یهودیان در دربار شاه.

روشن‌شدن تماس محمدصادق لواسانی با ویکتور ولف از این نظر اهمیت دارد که این دیپلمات آمریکایی بود که پیام محرمانهٔ منتسب به روح‌الله خمینی به دولت جان اف کندی را به واشینگتن مخابره کرد؛ پیامی که خمینی در آن مدعی شده بود با ایالات متحده خصومتی ندارد و ادامهٔ حضور آمریکا در ایران را برای مقابله با نفوذ بریتانیا و شوروی لازم می‌داند.

بر اساس اسناد سازمان سی‌آی‌ای، خمینی این پیام محرمانه را بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حبس خانگی در قیطریه تهران در نیمه آبان ۱۳۴۲ برای دولت جان اف کندی فرستاده بود. مدارک و شواهد موجود حکایت از آن دارد که آن پیام توسط جعفر بهبهانی، فرزند آیت‌الله محمد بهبهانی، به ویکتور ولف داده شد. آیت‌الله محمد بهبهانی از روحانیون پرنفوذ ایران بود که در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم نقش مهمی داشت. اما او یک دهه بعد به صف مخالفان «انقلاب سفید» پیوست؛ اصلاحات اقتصادی – اجتماعی بحث‌برانگیز حکومت پهلوی که محور آن اعطای حق رأی به زنان و اصلاحات ارضی بود.

هرچند مخالفان شاه آن اصلاحات را ناقض قانون اساسی ایران و مغایر اسلام می‌خواندند، اسناد حکایت از آن دارد که جعفر بهبهانی خود توجیهات دینی روحانیونی چون پدرش یا آیت‌الله خمینی در مقابله با اصلاحات را باور نداشته است.

بنا بر یک گزارش دیگر سفارت آمریکا به‌تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۴۳ جعفر بهبهانی به ویکتور ولف گفته بود: «بگذارید به شما بگویم که انگیزهٔ روحانیون، به‌ویژه خمینی، چیست؛ نه منافع ملت یا ملاحظات دینی، بلکه منافع شخصی خودشان… روحانیت پیروزی کامل را می‌خواهد و آمادهٔ سازش نیست.»

صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت می‌گرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)

مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسی‌دان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)

بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!

نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:

بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت

در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.

بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.

مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.

آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.

آیت الله خمینی با ترفندها و حیله‌هایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.

اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.

اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته

مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی

اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.

وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.

وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:

۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.

آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!

۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.

بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.

***

در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.

منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.

این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.

متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.

صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.

تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.

این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.

قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.

جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»

و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!

با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!

اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.

*اسناد مورد اشاره در این نوشته در پروندۀ «کمیتۀ دفاع از عباس امیرانتظام – واشنگتن» نزد نویسنده محفوظ است.

——–

از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.

رادیوفردا: تاسیس نخستین دوره آموزشی سطح دوم علوم حوزوی در بریتانیا از سوی مرکز اسلامی انگلیس. کمیسیون خیریه انگلستان روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد که اعضای هیئت امنای موسسه خیریه «مرکز اسلامی انگلیس»، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، را از کار برکنار کرده است.

این کمیسیون همچنین گفته است، یک مدیر موقت هفته گذشته برای نظارت بر فعالیت‌های خیریه این مرکز منصوب کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که تحقیقات و بررسی وضعیت «مرکز اسلامی انگلیس» از سال ۲۰۲۲ آغاز شد. این تحقیقات به دلیل نگرانی‌ها در خصوص نحوه اداره این مرکز و به دنبال اخطار کمیسیون خیریه آغاز شده است.

کمیسیون خیریه می‌گوید که اعضای هیئت امنای «مرکز اسلامی انگلیس» به درستی به وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود عمل نکرده‌ و در حفظ و نگهداری دارایی‌های آن کوتاهی داشته‌اند.

در همین حال، تام توگنات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، از اقدام کمیسیون خیریه در برکناری اعضای هیئت امنای موسسه خیریه «مرکز اسلامی انگلیس» استقبال کرده است.

معاون وزیر کشور بریتانیا در این باره گفت: «در ماه‌های اخیر، من اغلب در مورد تهدیدی که ایران برای ما در بریتانیا ایجاد می‌کند، هشدار داده‌ام.»

تام توگنات اضافه کرد: «اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و عوامل آن، جان‌ شهروندان را در کشورمان به خطر انداخته است.»

این مقام وزرات کشور بریتانیا در پیامی ویدئویی در توییتر خود تاکید کرد که بر اساس گزارش‌ها مدیر این مرکز توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود.

در جریان اعتراضات اخیر درخواست‌هایی برای تعطیلی مرکز اسلامی انگلیس مطرح شده بود.

این مركز که تحت عنوان دفتر علی خامنه‌ای نیز شناخته می‌شود، مراسم مذهبی مختلفی برای شیعیان بریتانیا برگزار می‌کند.

هاشم موسوی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز مشغول به کار است.