اخبار

رادیوفرانسه: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره “حقوق‌های غیرمتعارف” مدیران دولتی در ایران امروز، یکشنبه ١١مهرماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش با در خواست مجلس شورای اسلامی و پس از جنجال “حقوق‌های نجومی” در ایران که در ماه مه گذشته با انتشار فیش های حقوقی غیر متعارف چند نفر از مدیران درصنعت، بانک و بیمه آغاز شد، از سوی دیوان محاسبات کشور تهیه شده است. این گزارش نشان میدهد که ۳۹۷ نفر از مدیران و مقامات حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده اند. کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰ میلیون تومان به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران نزدیک به ۲۳۴ میلیارد ریال بوده است. برخی از مدیران پاداش هایی تا ۵‚۳ میلیارد ریال دریافت کرده اند. ١۰۴ نفر از مدیران کلاً مبلغ بیش از۳۲۳ میلیارد ریال وام با نرخ بهره زیر ۵ درصد دریافت نموده‌اند. معادل ۳‚۸۲ درصد کل وام های پرداختی فقط در وجه ١۰۴ نفر مذکور پرداخت شده است.

پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد.

گزارش دیوان محاسبات در 3 بخش تهیه شده است: حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و وام‌های نامتعارف سه بخش گزارش دیوان محاسبات را تشکیل میدهند.

بخش اول: حقوق های غیر متعارف

در این گزارش آمده است که در سال ۱۳۹۴ از میان حدود ۱۴ هزار مدیر و مقام دولتی، صرفا تعداد ۳۹۷ نفر آنان (معادل ۴ دهم درصد)، دارای دریافتی ماهانه ای بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده‌اند.

عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی امروز، یکشنبه 11 مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به هنگام قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی و در اجرای مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند، صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. او تأکید کرد که در دوره زمانی مورد رسیدگی، بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال بوده که مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل وقت بانک صادرات (اسماعیل للـه‌گانی) پرداخت شده است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین مبلغ مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی(صفدر حسینی) پرداخت شده است.

عادل آذر تصریح کرد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی ایران، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران فوق الذکر 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.

او گفت در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب های مربوط اقدام خواهد کرد.

به گفته او، علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. او در این باره تصریح کرد طی ماه های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده، توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.

بخش مربوط به پاداش ها

در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش های نجومی، گزارش دیوان محاسبات جمع کل پاداش ها به مدیران را ارائه نمیدهد و درباره آن سکوت پیشه کرده است. در این گزارش فقط به پرداخت 13 فقره پاداش با مبلغ بین 1 میلیارد تا 3 میلیارد و 549 میلیون ریال اشاره شده است. بالاترین پاداش طی چهار ساله 1391-1394 به مبلغ سه میلیارد و 549 میلیون و 564 هزار ریال بوده که در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

وام های پرداختی با نرخ بهره کمتر از 5 درصدی

در خصوص وام‌های پرداختی طی دوره زمانی مورد رسیدگی دیوان محاسبات از پرداخت مبلغ کل بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی گزارش میدهد.
بالاترین میزان وام پرداختی به ترتیب در حوزه های بانکی، بیمه و شرکت‌های تابعه وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است.

از تعداد 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران تعداد 104 نفر آنان یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است، وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

مبلغ 323 میلیارد و 603 میلیون و 424 هزار و 371 ریال از کل وام پرداخت شده یعنی معادل 82.3 درصد کل وام فقط در وجه 104 نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک از آنان مبلغ سه میلیارد و 111 میلیون و 571 هزار و 398 ریال وام با نرخ بهره زیر 5 درصد دریافت نموده‌اند.

برچسب‌ها: اقتصادی, چپاول, حقوق‌های نجومی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

بی‌بی‌سی: اولین قرارداد نفتی ایران با مدل جدیدی که دولت حسن روحانی از ابتدا وعده آن را داده بود، با یک شرکت نفتی ایران از زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا خواهد شد.

خبرگزاری تسنیم می گوید که این قرارداد به منظور توسعه میدان یاران امضا می شود و ارزش آن ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است.

در گزارش تسنیم به نام این شرکت نفتی از زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام اشاره نشده، اما پیش از این صلاحیت شرکت نفت و گاز پرشیا، از زیر مجموعه های این ستاد از سوی وزارت نفت تایید شده بود.

شرکت نفت و گاز پرشیا، در سال ۱۳۹۱ قراردادی که روزنامه شرق ارزش آن را ۶۰۰ میلیون دلار عنوان کرده، برای توسعه میدان یاران امضا کرده بود.

میدان نفتی یاران در نزدیکی شهر اهواز و در نقطه صفر مرزی قرار دارد و با میدان مجنون در کشور عراق، در مخزن نفتی مشترک است.

قراردادهای جدید نفتی ایران که پیشتر بر اساس قراردادهای مشارکتی تنظیم شده بود از وعده های حسن روحانی، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز ایران بود.

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد، اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر ایران مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت.

منتقدان دولت با زیر سئوال بردن برخی از مفاد اساسی این قراردادها، دولت را به اصلاح و تغییر آن مجبور کردند و سرانجام این قراردادها به نوعی پیشرفته از قراردادهای بیع متقابل که پیش از این هم وجود داشت، تبدیل شد.

مدل قراردادهای جدید ایران که آی پی سی نامگذاری شده، این امکان را به وزارت نفت می دهد که شرکت های تایید صلاحیت شده ایرانی را با هدف دریافت دانش روز در صنایع نفت و گاز، شریک شرکت های خارجی کند.

شرکت ملی نفت ایران پیشتر اعلام کرده بود که غیر از این مشارکت با شرکت های خارجی، توسعه میدان های موجود ایران را تا حد امکان به شرکت های ایرانی خواهد سپرد و در این میان میدان های مشترک با دیگر کشورها در اولویت قرار دارد.

برچسب‌ها: اجرای فرمان امام, اقتصادی, حسن روحانی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, نفت

بی‌بی‌سی: انتشار ویدیوهایی مربوط به پیشمرگه‌های دو حزب کردستان ایران که حاوی الفاظ و شوخی‌های سکسیستی و ضد زن هستند، با انتقاد گسترده طیف‌های متنوعی از فعالان برابری‌خواه جنسیتی در کردستان روبه‌رو شده است.

این دسته از فعالان، رواج چنین ادبیاتی را معلول کاستی‌های احزاب کُرد در مواجه با مساله زن دانسته و از زنان درون این احزاب انتقاد کرده اند که با فضای “مردسالار” این احزاب مدارا می‌کنند. اما نمایندگان زن برخی این احزاب، چنین تلاش‌هایی را “هدفمند” می‌دانند و هدف آن را مخالفت با “جنبش ملی کُرد” و مشخصا حزب دموکرات ارزیابی می‌کنند.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه “حدکا”، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب “پاک”، حزب آزادی کردستان و “حدک”، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند.

در پی انتشار این ویدیوها، بلافاصله جمعی از فعالان زن، با ایجاد یک کمپین مجازی و پیشنهاد هشتگ “#نه به نرسالاری”، رواج سکسیسم در میان احزب کُرد ایرانی را به چالش کشیدند. ۵۱ نفر از آنها، شامل طیف‌های مختلفی از فعالین زن کردستان، در بیانیه‌ای نسبت به آنچه “سکسیسم نرمالیزه شده درون احزاب” خواندند، اعتراض کردند.

آنان در بیانیه خود با محکوم کردن چنین رفتارهایی، احزاب کُرد را به چالش کشیده و نوشته‌اند که این احزاب طی سالهای مبارزات سیاسی خود نتوانسته‌اند از ساختارهای جنسیتی و مردسالار حاکم فراتر بروند.
پاسخ به “این چند زن”

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته اند و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنای جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است.

نخستین ویدیوی خبرساز که مبنای واکنش‌ها قرار گرفت، چند پیشمرگه ‘حدکا’، حزب دمکرات کردستان ایران را در زمان و مکانی نامعلوم، نشان می‌دهد که در خلال مکالماتشان با هدف قرار دادن نمادین زنان احزاب رقیب، از شوخی‌های جنسیتی و الفاظ رکیک استفاده می‌کنند. در ویدیوی دیگری که منتشتر شده، دو عضو حزب ‘پاک’، حزب آزادی کردستان و ‘حدک’، حزب دمکرات کردستان از طریق یک برنامه پیام‌رسان اینترنتی در حال جدل لفظی هستند و در جریان مکالمه خود، با الفاظ سکسیستی و ضد زن در صدد تحقیر یکدیگر برمی‌آیند

درواکنش به این پدیده، چندی پیش ۵۱ فعال زن در بیاینه خود نگاه جریان‌های کُرد به زنان را ابزاری خواندند و گفتند:‌ “مواردی از این دست چندان غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد چرا که ناسیونالیسم کُردی و نگاه ابزاری و محدود آن به موضوع زنان، در تقویت این دیدگاه همواره نقش اساسی داشته است.”

آنها با محکوم کردن محتوی ویدیوهای اخیر به عنوان نمودی از چنین رویکردی به زنان، ابراز امیدواری کردند که “اتحادیه زنان حزب دموکرات کردستان در ایران” و مشخصا شاخه زنان این حزب، با مسئولیت‌پذیری صدای اعتراض آنها را بشنود.

این اتحادیه در واکنش به نامه منتقدان، بیانیه “این چند زن” را دستاویزی برای “تشویش اذهان و حمله به جنبش ملی دموکراتیک کُردستان و حزب قابل اعتماد مردم کُردستان” ارزیابی کرد. اتحادیه، انتشار فایل ویدیویی حاوی الفاظ سکسیستی را “هدفدار” دانسته و البته افزود که هرگونه “دست کم گرفتن و توهین به زن” را “عملی ناشایست” می‌داند.

برخی از اعضای زن کادر رهبری این حزب هم بعدا با محکوم کردن کامل محتوی ویدیوهای منتشر شده، گفتند که حزب، این عمل اعضایش را “خطا” می‌داند و با خاطیان نیز “برخورد” کرده است. آنها اما مشخص نکردند که چه کسانی و به چه ترتیبی مجازات یا تنبیه شده‌اند.

این واکنش، باردیگر با انتقاد فعالان زن روبه رو شد که رهبران حزب را به عدم “شفافیت” متهم می کردند.
سکسیسم؛ فراتر از زن‌ستیزی

برخی از منتقدان بیانیه انتقادی زنان بر این باورند که مساله سکسیسم منحصر به اعضای احزاب نیست، بلکه مساله ای ساختاری است و عمیق‌ترین لایه‌های تاریخی جامعه را در بر می‌گیرد. به همین جهت گستره انتقادات باید از احزاب فراتر رود و کلیت اندیشه مردسالار را به چالش بکشد.

احزاب قدیمی‌تر کُرد مانند حزب دموکرات و کومله از دیرباز در برنامه های خود بر دفاع از حقوق زنان تاکید داشته و این دفاع را بخشی از برنامه سیاسی خود تلقی کرده اند. با این حال در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی از رفتار سکسیستی و اعمال خشونت بر مبنی جنیست و حتی قتل ناموسی در میان اعضا و هواداران احزاب کُرد منتشر شده است

در همین حال برخی دیگر به “تقلیل” سکیسم در این بیانیه به ستم علیه زنان انتقاد دارند و بر این باورند که مصادیق سکسیسم تنها زن‌ستیزی نیست، بلکه ساختار مردانه‌ای است که اصرار دارد سایر گرایش‌ها و اشکال جنسی دیگر را تمام و کمال به انقیاد خود درآورد.

در سال های اخیر اخبار زیادی از بروز موارد همجنس‌گراستیزی در مناطق کُردنشین گزارش شده که حتی رسانه‌های کُردی هم تمایلی به پوشش این دسته از اخبار نشان نداده‌اند. این نوع برخوردها، در کنار قوانین همجنس‌گراستیز دولتی، نشان از وضعیت دشوار این گروه از قربانیان تبعیض دارد.

مساله همجنس‌گرایان بر خلاف احزاب کُرد ترکیه که در این زمینه پیشگام هستند، در اساسنامه، برنامه و استراتژی نظری احزاب کُرد ایرانی جایی ندارد.

طیفی از منتقدان این احزاب معتقدند که احزاب کُرد ایرانی و حتی فعالان منتقد آنها، تاکنون نتوانسته‌اند بر چالش زن‌ستیزی فائق آیند و به مبارزه با دیگر مصادیق سکسیسم و تبعیض گذار کنند.
زنان کُرد، از سال‌های انقلاب تا اکنون

در سال های نزدیک به انقلاب ۱۳۵۷ ایران، زنان کُرد نقش پررنگی در سازماندهی اقدامات جمعی سیاسی ایفا کردند. بسیاری از آنان به کومله که حزب چپ‌گراتری بود پیوستند و سپس با فراخوان این حزب که آن زمان یک سازمان بود، اولین واحدهای نظامی پیشمرگه زنان تشکیل شد.

در سال های گذشته، زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند

در جریان کوچ اعتراضی مردم مریوان در تیرماه ۱۳۵۸ نیز، زنان نقش چشمگیری ایفا کردند. به اعتبار شاهدان، اسناد و تصاویر باقیمانده از این رویداد، در کنار حضور فعال زنان مریوانی در اردوگاه “کانی‌میران”، شماری از زنان از سایر شهرهای کردستان برای همبستگی با مردم مریوان پیاده به سمت این شهر راهپیمایی کردند. پلاکاردها، شعارها و گزارش‌های مطبوعات آن زمان نشان می‌دهد که آنها از جمله، با مطالبات برابری‌خواهانه وارد عرصه مبارزات سیاسی شد‌ه‌ بودند.

در سال های پایانی دهه شصت و همزمان با تضعیف جنبش چپ در ایران و بازنگری کومله در برنامه سیاسی خود و پررنگ شدن گرایشات ملی‌گرایانه درون این سازمان ـ که منجر به یک انشعاب بزرگ شد ـ، به نظر می‌رسد مشارکت زنان نیز به تدریج از رونق گذشته افتاد.

این مشارکت، البته در سال های اخیر به شیوه های جدیدی بروز و ظهور کرده است. تا آنجا که گذشته از تحولات مرتبط با احزاب، در جوامع مدنی شهرهای کردنشین، حرکت های متنوعی برای مقابله با مصادیق مختلف نابرابری جنسیتی انجام گرفته که به شدت خبرساز شده است.

حرکت چندی پیش گروهی از زنان در کردستان ایران و به ویژه مریوان برای دفاع از حق دوچرخه‌سواری زنان در امکان عمومی یا حرکت اعتراضی قبلی آنان به پوشاندن لباس به اصطلاح زنانه بر تن یک مجرم و گردادن وی در سطح شهر (که فرمانده وقت نیروی انتظامی را به عذرخواهی واداشت) از آن جمله اند.

در سال های گذشته، از سوی دیگر زنان زیادی به عضویت احزاب کُرد درآمده‌اند و جایگاه آنها در برخی از احزاب تا سطوح کمیته مرکزی نیز ارتقا یافته است. این در حالی است که اگرچه همه این احزاب، ارگان‌های ویژه زنان دارند، اما زنان در هیچ یک از احزاب کرد ایران جایگاه تعیین کنند ای را در کادر رهبری را به عهده ندارند.

به نظر می رسد که فعالان حقوق برابر زنان در کردستان، همچون جاهای دیگر ایران، هنوز راه درازی در پیش دارند.

برچسب‌ها: اجتماعی, احزاب, حقوق بشر, حقوق زن, سیاسی, کردستان

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس دوشنبه در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمد یزدی،‌رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، رویکرد وی درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی را غیرقابل هضم دانسته و گفته است که چنین اظهاراتی عده‌ای را از دین گریزان می‌کند.

به گزارش ایسنا علی مطهری در این نامه گفته است: «رویکردی مانند آنچه درباره مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی ابراز کردید برایم قابل هضم نیست و معتقدم عده‌ای را از دین گریزان می‌کند و انسان را به یاد اقدامات کلیسای کاتولیک در قرون وسطی می‌اندازد که منجر به گریز مردم اروپا از دین شد.»

بازی حساس ایران و کره جنوبی در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸، در روز تاسوعا در وزرشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. موضوعی که با مخالفت شدید برخی چهره‌های سیاسی در ایران مواجه شده است.

محمد یزدی روز شنبه خطاب به وزیر ورزش با تأکید بر اینکه اگر «این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می‌آید، برابری می‌کند»،گفته بود: «از وزیر ورزش خواهش می‌کنم این محاسبه را دقیق‌تر انجام دهند و مسابقه را تعطیل کنند، چراکه سود آن در حال و آینده بیشتر خواهد بود ضمن تقدیر از زحماتی که کشیده‌اند.»

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده بود: به ایشان می‌گویم «آقای وزیر! وزارت شما در سایه احترام به تاسوعا و عاشورا محقق شد، شما وزیر این نظام هستید؛ این نظام در سایه محرم و صفر محقق شده و این نعمت‌ها در سایه اسلام و انقلاب و عاشورا است. اینکه نمی‌توانید این مسابقه را جابجا کنید این جواب‌ها قانع‌کننده نیست.»

در همین زمینه، محمدرضا ساکت رئیس سازمان تیم‌های ملی پیشتر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «۱۰ راهکار مختلف برای تغییر زمان دیدار با کره جنوبی را پیش‌بینی کرده بودیم، اما با موافقت فیفا مواجه نشد. در نتیجه سعی می‌کنیم در دیدار با کره جنوبی، در عین حفظ حرمت‌ها و تکریم ایام محرم، سربلند باشیم.»

علی مطهری در پاسخ به این اظهارات محمد یزدی در نامه خود نوشته است:«در خصوص بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در عصر تاسوعا، روشن است که بهتر بود این بازی به زمان دیگری موکول می‌شد. اما اکنون که امکان این امر وجود ندارد و لغو این بازی هم خسارت‌های جبران‌ناپذیر برای کشور دارد، به نظر می‌رسد که ابراز حساسیت بیش از حد نسبت به این موضوع، امری ضد تبلیغ دین به شمار می‌رود. »

نایب رییس مجلس اضافه کرده است:«فرضا مردم برای گلی که ایران به کره جنوبی بزند خوشحال شوند و عده‌ای ابراز شادی کنند آیا این امر به معنی خوشحالی و شادی برای شهادت امام حسین علیه السلام و هتک حرمت و اهانت به ساحت سیدالشهداست؟ علاوه بر این که مردم در چنین موقعیت‌هایی به خوبی می‌دانند که چگونه رفتار کنند و چندین سال پیش شبیه این اتفاق برای مسابقه تیم استقلال تهران و دالیان چین افتاد و تماشاگران رفتار قابل ستایشی داشتند.»

علی مطهری در بخش دیگری از این نامه با انتقاد از دیدگاهی که مخالف شادی در ماه محرم است، نوشته است:«همین نگاه است که باعث شده است در دو ماه محرم و صفر مردم ایران مراسم ازدواج برگزار نکنند حتی به قیمت صدها و هزاران گناهی که به علت تاخیر در ازدواج جوانان رخ می‌دهد و از طرف دیگر تالارهای برگزاری مراسم ازدواج، قبل و بعد از این دو ماه با تراکم مشتری و مشکلات برای مردم مواجه می‌شوند.»

وی اضافه کرده است:«چه مانعی دارد غیر از چند روز قبل و بعد از عاشورا و اربعین و سه روز آخر صفر مردم عرفا مجاز به برگزاری مراسم ازدواج باشند همان طور که شرعا مجاز هستند. قطعا امام حسین هم به این وضع راضی‌تر است.»

پیش از این، روز دوشنبه پنجم مهر، نیز ۵۶ نفر از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر ورزش و جوانان،خواستار تغییر زمان مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شدند.

برچسب‌ها: آلت الله محمد یزدی, اجتماعی, حقوق بشر, درگیری جناحی, سیاسی, علی مطهری, فوتبال, ملای حیله‌گر

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، ‌مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.

برچسب‌ها: اجتماعی, اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, موادمخدر

فرادید: به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس، شاهزاده حصه 42 ساله با سوء استفاده از مصونیت سیاسی خود به یکی از محافظانش دستور داده است تا یک نقاش و طراح داخلی فرانسوی را به ضرب گلوله از پا درآورد. شاهزاده حصه به محافظ مسلح گفته است: تو باید این سگ را بکشی، او لیاقت زنده ماندن را ندارد.

ولی این محافظ که نامش فاش نشده است، در شهر پاریس بازداشت شده است. این محافظ تحت بازجویی و تحقیقات مجرمانه قرار گرفته است و به جرم های مختلفی از جمله اعمال خشونت با اسلحه گرم، آدم ربایی و کمک به آدم ربایی متهم شده است.

این محافظ 53 ساله در صورت اثبات اتهاماتش به زندان محکوم خواهد شد. وی گفته است که 26 سپتامبر به دستور شاهزاده سعودی یک طراح و نقاش فرانسوی را به قتل رسانده است.

شاهزاده سعودی به این مرد فرانسوی دستور داده است تا پاهایش را ببوسد. شاهزاده حصه در دادگاه حضور پیدا نکرده و بر این مساله تاکید داشته است که هیچ کار اشتباهی را مرتکب نشده است.

یک نشریه فرانسوی نوشته است که حصه تنها دختر سلمان شاه سعودی است. شاه سعودی 5 پسر دارد و دخترش حصه در سال 1974 به دنیا آمده است.

شاهزاده سعودی این طراح فرانسوی را متهم کرده است که قصد داشته عکس هایی را که برای طراحی داخلی از آپارتمانش گرفته به خبرگزاری و رسانه ها بفروشد.

حصه ظاهرا از پاریس فرار کرده ولی محافظ وی توسط پلیس بازداشت شده است.

برچسب‌ها: پاریس, تروریزم, جنایت, حقوق بشر, خاورمیانه, سیاسی, شاهزاده حصه, عربستان

صدای آمریکا: جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده اش، روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند.

به نوشته واشنگتن پست رضائیان در این دعوی ادعا می کند که طی ۱۸ ماهی که در ایران بازداشت بود، در تلاش تهران برای تاثیرگذاری در روند مذاکرات اتمی با غرب، به گروگان گرفته شده و تحت شکنجه روحی قرار گرفته است.

این شکایت که در دادگاه واشنگتن پایتخت آمریکا ثبت شده می گوید ایران برای بدست آوردن دست بالا در مسئله تبادل زندانیان و همچنین امتیازگیری و اخاذی از دولت آمریکا در مذاکرات اتمی برای لغو تحریم ها، از رضائیان استفاده کرده است.

در متن شکوائیه آمده است که مقامات ایران بارها به جیسون رضائییان و همسرش گفتند که رضائیان دارای «ارزش» چانه زنی برای تبادل زندانیان با آمریکا دارد. یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان نیز برای بیش از دو ماه بازداشت شده بود.

این شکایت نامه همچنین مواقع کلیدی در مذاکرات اتمی را به رفتار رضائیان در نظام قضایی مرتبط می سازد؛ از بازداشت گرفته تا اعلام جرم و محکومیت و بالاخره آزادی او در روز اجرای توافق اتمی.

در متن شکایت آمده: «برای تقریبا ۱۸ ماه، ایران با هدف بدست آوردن اهرم مذاکره و در نهایت تبادل با آمریکا در ازای چیزی با ارزش برای ایران، جیسون را بازداشت و ارعاب کرد.»

در این شکوائیه، جیسون رضائیان، برادرش علی رضائیان، و مادرشان مری رضائیان با استناد به قانون «استثناء تروریسم» در بند مصونیت خارجی، خواستار مقدار نامشخصی غرامت در ازای صدماتی که متحمل شده اند گشته اند.

طبق این قانون شهروندان آمریکایی از شکایت علیه دولت های خارجی در دادگاه های آمریکایی منع شده اند اما استثناهایی برای فعالیت های تروریستی، شکنجه، و گروگان گیری از سوی دولت های خارجی از جمله ایران در نظر گرفته شده است.

وزارت خارجه ایالات متحده، حکومت ایران را حامی تروریسم می داند و شکایت جیسون رضائیان، تمامی سه مورد بالا را دربر می گیرد.

جییسون رضائیان و همسرش در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۴ در منزل خود در تهران بازداشت و به زندان اولین منتقل شدند. یگانه صالحی ۷۱ روز بعد با وثیقه ۳۲ هزار دلاری آزاد شد. رضائیان اما پشت درهای بسته محاکمه و به جاسوسی متهم شد.

بر اساس شکایتنامه، رضائیان و صالحی بارها در دوران طولانی بازداشت و بازجویی هدف سوءاستفاده های جسمی و روحی قرار گرفتند، از جمله تهدید به اعدام، افکندن به سلول انفرادی و بیخوابی. همچنین به هر یک از آنها گفته شده بود که آن دیگری یا دیگر اعضای خانواده شان در ایران را اعدام کنند.

واشنگتن پست به نقل از متن شکایت می گوید فشارها آنقدر زیاد بود که رضائیان، برادرش و همسرش جداگانه به خودکشی فکر کردند. جیسون رضائیان در حال حاضر دانشجوی بورسیه در دانشکده نیمن در دانشگاه هاروارد است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, آمریکا, باج خواهی, جیسون‌ رضائیان, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی

دیگربان: ۴۶ نفر در نیشابور و مشهد به خاطر شرکت در دو «پارتی شبانه» و فعالیت در عرصه مدلینگ بازداشت و ۱۷ نفر دیگر احضار شدند.

علی‌اکبر حسینی٬ فرمانده بسیج شهرستان «نیشابور» گفته نیرو‌های بسیج با شناسایی دو «پارتی شبانه» اقدام به بازداشت شرکت‌کنندگان این برنامه‌ها کردند.

حسینی افزوده «افراد شرکت‌ کننده در این دو پارتی به جرم مصرف مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع مورد پیگیری قضایی هستند.»

مهدی خدابخشی٬ جانشین سرپرست دادسرای مشهد هم از بازداشت شش نفر از گردانندگان اصلی «شبکه‎های سازمان یافته مدلینگ» در این شهر خبر داده است.

خدابخشی افزوده در این ارتباط ۱۷ نفر دیگر به دادسرا احضار شده‌اند که در «در بین آنها عناصر بهاییت هم مشاهده می‎شوند.»

برچسب‌ها: آزادی بیان, پارتی, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, مدلینگ

بی‌بی‌سی: مسعود حیدری٬ مدیر عامل ایلنا یا خبرگزاری کار ایران در پی شکایت پنج عضو شورای شهر تهران در دادسرای فرهنگ و رسانه حضور یافت و تفیهم اتهام شد.

این خبرگزاری نوشته است که آقای حیدری در خصوص پرونده واگذاری املاک شهرداری با تخفیف‌ به برخی از اشخاص که به پرونده “املاک نجومی” معروف شده، به “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” متهم شده است.

هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهه راستگو و ابوالفضل قناعتی پنج نفری هستند که از مدیر عامل ایلنا شکایت کرده‌اند.

آقای حیدری یک هفته فرصت دارد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر به دادگاه ارائه دهد.

ایلنا از جمله رسانه‌های ایرانی است که گزارش‌های متعددی در مورد این پرونده منتشر کرده است و بارها با کسانی گفت‌وگو کرده که خواهان شفافیت در این پرونده و پیگیری قوه قضاییه شده‌اند.

امروز علی‌اصغر شفیعیان مدیر سایت انصاف‌نیوز نیز با شکایت برخی از اعضای شورای شهر به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد.

مسئولان قوه قضاییه ایران پیشتر هشدار داده بودند که با نویسندگان و سایت‌هایی که “اتهام‌های بی‌اساس” زده‌اند، برخورد خواهد شد.

ماه گذشته یاشار سلطانی٬ سردبیر سایت معماری‌نیوز که برای اولین‌بار گزارش واگذاری املاک ۲۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری را منتشر کرده بود، بازداشت شد.

معماری نیوز و چند رسانه‌ دیگر ایرانی٬ شهرداری تهران را متهم کرده کرده‌اند که به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مأمور حراست، زمین‌هایی در مناطق شمالی تهران را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده است.

محمد باقر قالیباف٬ شهردار تهران و مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران این اتهامات را رد کرده‌اند و از قوه قضاییه خواسته‌اند با کسانی که با “اتهامات نادرست آبروی افراد را برده‌اند” برخورد کند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, چپاول, دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی, غارت

رادیوفردا: در ادامه اعتراض‌های روحانیون اصولگرا به برگزاری یک برنامه موسیقی در شهر قم و «حواشی» آن، جامعه مدرسین حوزه علمیه ضمن تهدید دولت، درباره احتمال برخورد «مردم متدین» با این اقدامات و «خسارت‌های مادی و معنوی غیر قابل جبران» آن هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز شنبه دهم مهر، در بیانیه‌ای «برگزاری کنسرت در شهر قم» را اقدامی «موهن و غیر منطقی» خوانده و افزوده است که «حواشی و منکرات بیّن و شرم‌آور پیش آمده در آن، غیر قابل پذیرش و حرکتی به دور از شأن» این شهر بوده است.

این تشکل سیاسی مذهبی، مدعی شده که این اتفاق «نه تنها حریم احکام الهی را نشانه» رفته بلکه «قداست حرم اهل بیت را پاس ننهاده است».

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه خود هشدار داده که «صبر و حوصله مردم متدین و مراجع بزرگ محدود است».

این تشکل دولت حسن روحانی را تهدید کرده که «نگذارید در برخورد با این حرکات با حواشی زشتی که دارد مردم وارد عمل شوند که در آن‌صورت شاید خسارت‌های مادی و معنوی آن به راحتی قابل جبران نباشد».

موج جدید مخالفت روحانیون اصولگرا با برگزاری کنسرت‌های موسیقی (0:0

پیش از این نیز لطف‌الله صافی گلپایگانی، از مراجع تقلید، به برگزاری کنسرت در شهر قم اعتراض کرده بود اما عباس دانشی، مدیر کل ارشاد قم، گفته بود که در این شهر کنسرتی برگزار نشده و تنها چند سرود انقلابی اجرا شده است.

آقای دانشی با این حال روز شنبه با اشاره به گفته او «رفتارهای غیراخلاقی و ناهنجار شرکت‌کنندگان» در این برنامه موسیقی، از اتفاقات رخ داده «عذر خواهی» کرد.

در سخنان مدیر کل ارشاد قم و معترضان اشاره‌ای به جزئیات این برنامه موسیقی نشده است.

پیش از این برخی سایت‌های خبری از جمله حبرگزاری شبستان تصاویری را از اجرای این برنامه موسیقی منتشر کرده بودند که نشان می‌دهد، در این برنامه زنان و مردان هم‌نوازی و هم‌خوانی کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده در شبستان همچنین نشان می‌دهد که یکی از اعضای زن گروه، پس از اجرای برنامه، احتمالاً با اعضای خانواده‌اش سلفی می‌گیرد.

در این زمینه مدیر ارشاد قم اعلام کرد که «صحنه‌هایی که به عنوان تشویق گروه و تقدیر از اعضای آن شکل گرفت حتی اگر از سوی افراد مَحرم و خانواده اعضای گروه اتفاق افتاده باشد رفتاری نادرست و ناشایست است».

تصاویر منتشر شده در شبستان یکی از اعضای زن گروه را در حال سلفی گرفتن با احتمالاً اعضای خانواده‌اش نشان می‌دهد.

در همین حال احمد خاتمی، امام جمعه تهران، ضمن اعتراض به «حواشی» این برنامه موسیقی گفته است که فیلم‌ها و تصاویر این برنامه را دیده است.

او با این حال در سخنان خود به جزئیات اتفاقات رخ داده دراین برنامه اشاره‌ای نکرده است.

اعتراض‌ها به «حواشی» این برنامه موسیقی در حالی است که برخی از مراجع تقلید به اصل موضوع برگزاری کنسرت در شهر قم اعتراض کرده‌اند.

در این زمینه حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید، گفت که شهر قم« جای برگزاری کنسرت نیست».

به گزارش خبرگزاری رسا وی اضافه کرد: «برخی از مسئولان معتقدند باید کنسرت درست کنیم تا جوان‌ها خوشحال باشند؛ من به آنها می‌گویم شما اگر واقعاً دغدغه جوانان را دارید به جای این کار در راه تسهیل ازدواج، کار و زندگی جوانان گام بردارید».

سخنان این مراجع تقلید درباره ممنوع بودن برگزاری کنسرت در شهر قم درحالی بیان شده است که علی جنتی، وزیر ارشاد، در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده بود که این وزارتخانه در استان خراسان رضوی و «بیشتر» در شهر مشهد در زمینه برگزاری کنسرت «کوتاه» آمده است.

این موضع وزارت ارشاد پس از مخالفت‌های چندین باره احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در این استان بیان شده است.

پس از عقب‌نشینی وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی، چند امام جمعه دیگر نیز خواستار توقف یا محدود شدن برگزاری کنسرت موسیقی در شهرهای خود شده‌اند، و در تازه‌ترین نمونه امام جمعه یزد در کنار چهره‌های روحانی شهر مشهد و قم قرار گرفته و گفته است که برگزاری کنسرت در استان یزد هم ممنوع است.

این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌‌‌جمهور ایران، روز دوشنبه اول شهریور، ضمن انتقاد از عقب‌نشینی وزیر ارشاد گفته بود: «هر کسی صبح بیدار می‌شود و تریبون پیدا می‌کند، نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و وزیر نباید تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد».

پس از آن نیز ۳۲ نماینده مجلس در تذکری کتبی به «عقب‌نشینی» وزارت ارشاد از اجرای برنامه‌های فرهنگی در مشهد اعتراض کرده بودند.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, درگیری جناحی, کنسرت, مذهب, ملای حیله‌گر, موزیک, هنر