اخبار

منبع پویش

وکیل ملت: عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس هشتم در رابطه با عدم رسیدگی به پرونده‌های قضایی احمدی‌نژاد می‌گوید: دسترسی احمدی‌نژاد پرونده‌های وزارت اطلاعات مانعی برای بررسی تخلفاتش است.

سید فاضل موسوی درباره سرنوشت پرونده‌های احمدی نژاد در مجلس هشتم، گفت: در مجلس هشتم پرونده‌های بسیاری از وابستگان احمدی نژاد و خود ایشان در کمیسیون اصل نود وجود داشت اما چون فضای سیاسی غالب در حمایت ایشان بود و با توجه به لابی‌های زیادی که رئیس جمهوری داشتند، امکان پیگیری این پرونده‌ها محقق نشد.

این نماینده مجلس هشتم در رابطه با پیشنهادش مبنی بر ایجاد چند شعبه در قوه قضائیه براي بررسي پرونده‌هاي ارجاعي از مجلس، اظهار کرد: بنده بارها گفته‌ام که برای بررسی شایسته پرونده‌هایی که از طرف کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده است، چند شعبه ویژه در قوه قضائیه تشکیل شود. چون متاسفانه در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده‌های ارسال به قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شوند.

او معتقد است که«اگر قرار بود این پرونده‌ها در قوه قضاییه رسیدگی شود، خیلی‌ها باید پاسخگو شوند»

بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند

موسوی با بیان این نکته که بسیاری پیگیری پرونده‌های احمدی‌نژاد را به مصلحت نمی‌دانستند، افزود: احمدی نژاد برخاسته از اصولگرایی بود و به همین دلیل برخی مصلحت نمی‌دانستند که ایشان پاسخگوي منتقدین باشند.

او در رابطه با قانون گریزی‌های دولت احمدی نژاد، گفت: در دوران حضورم در کمیسیون اصل نود، من مدارکی را دیده‌ام که طبق آن، وزیر احمدی‌نژاد اجرای خواسته رئیس جمهور مبنی بر خرید کالاهای غیرضروری را برخلاف شرع و قانون می‌دانست و حتی با وجود تأکید بر این نکات، احمدی نژاد به وزیرش گفته بود که باید آن کاری را که من می‌گویم، انجام دهید.

بیشترین تخلفات احمدی نژاد اقتصادی بود

این عضو کمیسیون اصل نود در مجلس هشتم در تشریح پرونده‌های تخلف احمدی‌نژاد، گفت: در مجلس هشتم ما برای بررسی تخلفات احمدی‌نژاد، 11 حوزه سیاسی، اقتصادی و … تعیین کردیم که در هر حوزه هفت یا هشت مورد تخلف صورت گرفته بود و ما آنها را احصاء کردیم. براین اساس بیشترین تخلفات در حوزه اقتصادی بود.

موسوی افزود: 8 ماه قبل از اتمام مجلس هشتم، بنده براساس آیین نامه مجلس این تخلفات را به صورت نامه‌ای به هیات رئیسه فرستادم تا به کمیسیون اصل نود ارسال و تأیید شود. روندی که نزدیک به سه ماه طول کشید و سرانجام کمیسیون اصل نود، این درخواست را با بیان این دلیل که جزء اختیارات کمیسیون نیست، رد کرد و به هیات رئیسه برگرداند. اما هیات رئیسه مجددا درخواست بررسی تخلفات احمدی نژاد را به کمیسیون اصل نود ارسال کرد و آن را جزء وظایف این کمیسیون دانست.

محرز شدن تخلفات احمدی‌نژاد در عزل متکی و یازده روز خانه‌نشینی

نماینده خدابنده در مجلس هشتم، گفت: از 11 حوزه‌ای که برای پیگیری تخلفات احمدی‌نژاد درخواست داده بودیم، تخلف احمدی‌نژاد تنها در سه محور از جمله عزل متکی، برداشت‌های غیرقانونی، یازده روز خانه نشینی و…از سوی کمیسیون اصل نود محرز تشخیص داده شد و پس از قرائت به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد به قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرد

او با تأکید بر این نکته که تا به حالا قوه قضائیه در رابطه با پرونده‌های ارسالی، هیچ خروجی‌اي نداشته است، اظهار کرد: البته من چندبار از جانب برخی دوستان کمیسیون اصل نود شنیدم که احمدی نژاد چندبار از سوی قوه قضائیه احضار شد اما تمکین نکرده است.

احمدی‌نژاد به پرونده های درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کرده بود

وی در رابطه با دلیل عدم تمکین احمدی‌نژاد از احضارهاي دستگاه قضا گفت: از نظر من در آن دوره‌ای که احمدی‌نژاد وزیر اطلاعاتش را کنار گذاشت و خودش مسئوليت اين وزارتخانه را به عهده گرفت، توانست به اطلاعات درجه یک وزارت اطلاعات دست پیدا کند. برهمین اساس از بسیاری افراد که دارای نقاط ضعفی بودند، سوژه ای دارد. به همین دلیل است که کسی جرأت نمی‌کند به احمدی‌نژاد بگوید بالای چشمت ابرو است.

کمیسیون اصل نود به عنوان کمیسیونی برای خالی نبودن عریضه در مجلس

موسوی با بیان این موضوع که در مجلس به جایگاه قانونی و مهم کمیسیون اصل 90 توجهی نمی‌شود، گفت: در واقع کمیسیون اصل نود به کمیسیوني برای خالی نبودن عریضه که چندان به جایگاهش توجهی نمی‌شود، تبدیل شده است. در این کمیسیون تصمیمات جدی در مورد قانون گرفته می‌شود، اما متأسفانه روسای قوا، چندان توجهی به مستندات این کمیسیون ندارند. نکته‌ای که موجب بروز فسادهای مختلف در کشور شده است.

کمیسیون اصل نود 2 سال قبل از جریان منصور آریا، هشدار داده بود

این نماینده مجلس هشتم افزود: به عنوان مثال 2 سال قبل از جریان منصور آریا، کمیسیون اصل نود هشدارهای لازم را به سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، بانک‌ها و وزیر اقتصاد ارائه داده بود. متأسفانه ساختارهای قانونی ما مشکل دارد و نظارت چندان معنا نمی‌دهد و از نگاه بسیاری تنها نظارت زمانی خوب است که به ما ضرر نرساند.

وی در ادامه به وجود ملاحظاتی که مانع بیان جزئیات تخلف‌ها می‌شود، اشاره کرد و گفت: برای آنکه نظام آسیب نبیند، یک سری ملاحظاتی را رعایت می‌کنیم. دشمنان حاضر هستند که به خاطر یک دستمال قیصریه را آتش بزند، به همین دلیل ملاحظاتی داریم وگرنه خیلی حرف ها راحت‌تر بیان می‌شد.

موسوی پیگیری پرونده تخلف احمدی‌نژاد را دلیلی دانست که مانع حضورش در دو دوره نمایندگی مجلس نهم و دهم شده است.

او در رابطه با موارد شکایت از احمدی‌نژاد، گفت: بی توجهی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، افزایش شکاف طبقاتی علی رغم افزایش درآمدهای نفتی و شعارهای عدالتخواهانه، فعالیت بیش از حد در سیستم بانکی، انحلال سازمان مدیریت، سرپیچی در اجرای قوانین، گسترش حوزه عملکرد دولت، تخلف مکرر در اجرای قانون بودجه و… تنها چند مورد از تخلف‌های احمدی نژاد بودند که از گزارشش از جانب مجلس به قوه قضائیه ارسال شد اما دریغ از آنکه حاصلی به دست بیاید.

این نماینده مجلس هشتم، ارجحيت منافع شخصي به جاي منافع ملي و عمومي را دلیل اصلی به سرانجام نرسيدن نتایج اکثر تحقیق و تفحص‌ها در مجلس دانست و افزود: ما حتی پس از جلسه سئوال از رئیس جمهور به دلیل رفتاری که ایشان در این جلسه داشتند، با همراهی 79 نماینده، شکایتی را با محوریت توهین احمدی نژاد به مجلس، بیان نکات خلاف واقع، در رأس امور نداستن مجلس و خودداری از اجرای قوانین، تنظیم کردیم و سرانجام چند بخشش از سوی کمیسیون تأیید و به قوه قضائیه ارسال شد. اما این شکایت هم نتیجه‌ای در برنداشت و میبینیم که احمدی‌نژاد هنوز هم خیلی راحت در مورد هر موضوعی حرف می‌زند.

فارس: عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه وجود ۶ میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور بمب و تهدید بزرگی است، گفت: اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود.
خبرگزاری فارس: وجود 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده در کشور تهدید بزرگی است/ اشتغال با تو بمیری، من بمیرم ایجاد نمی‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی عصر امروز (دوشنبه) در همایش اشتغال و رونق اقتصادی که به همت حزب مردم‌سالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار داشت: مجموع درآمد دولت‌های نهم و دهم بیش از 800 میلیارد دلار بود و در ابتدای دولت نهم 20 میلیون و 20 هزار شغل وجود داشت که در پایان دولت دهم شغل قابل تعریف 20 میلیون و 42 هزار بوده است.

وی ادامه داد: در طول دولت نهم و دهم فقط 22 هزار شغل ایجاد شده بود که این رقم بسیار پایین است.

طاهرنژاد با تأکید بر اینکه مسیر اقتصاد دولت روحانی صحیح است، گفت: دولت آقای روحانی در شروع کار به 2 آسیب جدی، یعنی تعامل بین‌المللی و تعامل در عرصه داخلی توجه ویژه کرد که این اقدام مناسبی بود.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بابیان اینکه ما برای تعامل بین‌المللی باید مناسبات خود با دنیا را بهبود می‌دادیم، گفت: دولت و تیم هسته‌ای دلسوزانه همه تلاش خود را به‌کار بستند تا آبرومندانه و عزت مندانه کشور را از تله استکبار بیرون بیاورند و با حل مسئله هسته‌ای، تعامل بین‌المللی مرتفع کردند.

وی بابیان اینکه برخی از منتقدان به دولت ایرادات جالبی می‌گیرند، گفت: اگر دولت برجام را عملی نمی‌کرد و موضوع هسته‌ای حل نمی‌شد، امروز چه وضعی داشتیم؟ وضعیت نفت و دیگر حوزه‌های ما چگونه بود؟ بدیهی است که برای درست شدن بستر و ترغیب سرمایه‌گذار زمان لازم است.

طاهرنژاد بابیان اینکه مجلس باید به دولت در ایجاد آرامش و بهبود فضای کسب‌و کار کمک کند، گفت: 6 میلیون بیکار تحصیل‌کرده دانشگاهی، بمبی بزرگ و تهدیدی بزرگ برای کشور است. بنابراین باید 7.5 میلیون شغل ایجاد کنیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی خاطرنشان کرد: کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای ایجاد یک شغل نیازمند 100 میلیون تومان پول هستیم، بنابراین برای ایجاد 6 میلیون شغل 600 هزار میلیارد تومان پول لازم داریم، بنابراین نیازمند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور هستیم.

وی بابیان اینکه اشتغال با تو بمیری، من بمیرم، ایجاد نمی‌شود، گفت: باید بین میزان سرمایه‌گذاری و تقاضای کار توازن و تعادل ایجاد کنیم.

دیگربان: یک منبع آگاه از مختومه شدن پرونده محمد جهرمی٬ رئیس پیشین بانک صادرات در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی با پرداخت جریمه ۸ میلیون تومانی خبر داد.

خبرگزاری موج با اعلام این خبر به نقل از منبع آگاه مذکور نوشته که «جهرمی هم نسبت به این حکم اعتراضی نداشته» و پرونده وی با صدور این حکم بسته شده است.

فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی توسط ال سی‌های جعلی بانک صادرات در زمان تصدی جهرمی صورت گرفت.

در آن زمان از جهرمی به عنوان یکی از زمینه‌سازان وقوع این فساد تاریخی نام برده شد و همین دلیل در اوایل مهر ۱۳۹۰ وی از ریاست بانک صادرات برکنار شد.

مه آفرید خسروی از دیگر متهمان اصلی این پرونده بود که سحرگاه روز شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ در زندان اوین اعدام شد.

پرونده سایر متهمان این فساد بزرگ که حدود ۱۰۰ نفر می شوند همچنان در حال رسیدگی است.

رادیوفرانسه: جشن فارغ‌التحصیلی جمعی از دختران دانش‌آموز در یزد جنجالی شد.
جنجالی که مقامات محلی را به ماجرا باز کرد از آنجایی شروع شد که ویدئویی از جشن فارغ‌التحصیلی در سالن در تاریخ شانزدهم خرداد این شهر برگزار شده بود در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.
در ویدئو دیده می‌شود که در لحظه‌ای از جشن مجری برنامه از دختران چادری می‌خواهد به نشانه فارغ‌التحصیلی خود چادر خود را به آسمان پرت کند. حرکتی سمبلیکی که غالباً دانش‌آموزان و دانشجویان فارغ‌التحصیل با کلاه مخصوص این مراسم‌ها انجام می‌دهند اما این حرکت توهین به “چادر”و “حجاب برتر”خوانده شده است.

محمد صالح جوکار نماینده یزد در مجلس نهم در واکنش به این اتفاق در گفتگو با رسانه‌ها عنوان کرده است: “برداشتن چادر به عنوان یک ابزار شادی و خوشحالی قطعاً برای جامعه فرهنگی شهر یزد مناسب نیست. طبعاً مسئولان آموزش و پرورش یزد در برابر اتفاقی که در یکی از مدارس این شهر رخ داده و به موجب آن از دانش آموزان خواسته شده تا برای خوشحالی‌شان چادرهای خود را برداشته و به هوا پرتاب کنند، باید پاسخگو باشند.”

با افزایش فشارها پیرامون این اتفاق سازمان‌های مختلف اعلام می‌کنند مسئولیتی در برگزاری این مراسم نداشته‌اند. مدارس مختلفی که دانش‌آموزان آنها در این مراسم شرکت کرده‌اند هرگونه دخالت در شکل برگزاری آن را رد کرده‌اند. همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد نیز “هرگونه نقش در چادرپرانی”در این مراسم را تکذیب کرده است.
مجری برنامه نیز در پی انتشار گسترده این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی با انتشار چند ویدئو در شبکه‌های مجازی از “مردم یزد”عذرخواهی کرده است.

سحام: سال گذشته در ۲۶ خردادماه بود که «سحام» طی گزارشی مبسوط با عنوان (دلال «سداسمالی» که جنتلمن شد؛ وقتی «مبدع نظریه انکار هولوکاست» کاسب تحریم شد) به «تخلفات گسترده آقازاده خاص» محمدعلی رامین پرداخت و نوشت: «یاسین رامین «آقازاده خاص» محمدعلی رامین، به واسطه رابطه نزدیک خود و پدرش با یکی از مهره‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، که مدتی بر مسند ریاست سازمان مرتبط با تامین داروی کشور (هلال احمر) نشسته بود و با استفاده از خلاءهای ناشی از کاغذ پاره خواندن تحریم‌ها- که باعث تحریم ورود و پخش داروهای حیاتی و خاص مردم بیمار و رنج‌دیده شده است – اقدام به دلالی دارو کرد و با توجه به احتیاج مبرم بیماران صعب‌العلاج، چند ده برابر قیمت واقعی هر دارو را از مردم نیازمند طلب کرد. این درحالی است که همان داروها با هزینه بیت‌المال (ارز مصوب دولتی) و با قیمت واقعی به دست این فرد می‌رسیده است.»

«سحام» در این گزارش تصریح کرده بود که برادر همسر محمدعلی رامین، رئیس «شرکت دارویی رشد» در آلمان بوده است. این شرکت متعلق به جمعیت هلال احمر ایران است و به وسیله ارتباطات خاص با «ابوالحسن فقیه» رئیس وقت جمعیت هلال احمر ایران، اقدام به واردات انبوه شیر خشک‌های فاسد کرد،

انتشار این گزارش‌، واکنش گسترده افکار عمومی برای انجام این «تخلفات گسترده» را موجب شد و رسانه‌های خاص و افراد هم‌سو با این جریان، «سحام» را برای انتشار این گزارش مورد حملات مکرر خود قرار دادند.

درست یک‌سال پس از انتشار آن گزارش، روزنامه اعتماد خبر داده که «یاسین رامین» آقازاده ایرانی دارای تابعیت آلمان که چندی پیش هم به واسطه ازدواج پر سر و صدایش، اسمش بر سر زبان‌ها افتاد، حالا هم یک بدهی هشت میلیارد تومانی دارد و هم یک شرکت دارویی دولتی (رشد) را نیز تصاحب کرده است.

بر اساس این گزارش، پرونده فرد مذکور از یک سال پیش با شکایت سازمان بازرسی کل کشور وارد فاز جدی و حالا به کارشناس ارجاع داده شده است و به محض اظهارنظر کارشناس، تصمیم نهایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت گرفته خواهد شد. یادگاری دیگر از دولت پیشین که آن‌گونه که دیروز پایگاه خبری جماران عنوان کرد «متهم آقازاده» از زمان شکایت از کشور خارج و سپس ممنوع‌الخروج شده است. ماجرا از روزهای اوج تحریم شروع شده است. این‌بار تخلف نه در بانک و نه در فروش نفت که در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان هلال‌احمر رخ داده است.

شرکت دارویی رشد که با تخلف به وقوع پیوسته حالا از سال ٢٠١١ دیگر فعالیتی نداشته است. شرکت دارویی رشد در آلمان مستقر است شرکتی که توسط سیدمسعود خاتمی، رییس وقت سازمان هلال احمر در سال ٨٩ به نام آقای «یاسین رامین» منتقل شده است. پرونده تخلف این آقازاده منتسب به مسوولان دولت قبل این روزها در حالی جلو می‌رود که احتمال صدور حکم برای آن زیاد دور از ذهن نیست.

شرکت رشد از اعزام نماینده برای ساماندهی تا غیرفعال شدن

ماجرا از آنجایی آغاز می‌شود که در سال‌های اوج تحریم که مقوله واردات دارو نیز با مشکل مواجه شده بود؛ یکی از شرکت‌های جمعیت هلال‌احمر که در آلمان در زمینه واردات دارو به ایران فعالیت می‌کرد، شرکت رشد بود که در دولت دهم، فردی برای ساماندهی آن شرکت عازم آلمان شد اما نتیجه این ساماندهی، ظاهرا تصاحب شرکت توسط وی و انتقال سهام به نام او شد. تنها شرکت باسابقه سازمان هلال‌احمر که در آلمان فعال بوده، شرکت رشد است که در سنوات اخیر پس از تصاحب، غیرفعال شده و عملا برای این سازمان کاری نکرده است. شرکت رشد ارزش میلیاردی دارد و دارای سابقه فعالیت دارویی طولانی است. خبر اولیه تخلف در این شرکت را در سال ٩۴ دبیرکل جمعیت هلال‌ احمر داد. علی‌اصغر احمدی گفت: «مسوولان جمعیت هلال‌ احمر بارها تاکید کردند که اقدامات کامل باید صورت گیرد و اگر اموالی از هلال‌ احمر بیرون رفته، باز پس گرفته و با فرد یا افراد خاطی برخورد شود. مسوولان کنونی هلال‌ احمر طی ماه‌های گذشته، مدعی وجود تخلفاتی در شرکت مذکور شدند و اکنون این پرونده در مرحله بررسی قضایی است.»

نکته اما اینجا بوده است که برای بازپرداخت تعهدات به آقازاده مذکور زمان و فرصت هم داده شده بوده اما در این مدت هیچ اقدامی صورت نگرفته بوده است. در این مورد حسام‌الدین مدنی، مدیرعامل سابق سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر گفته بود که: «ما به آقای «یاسین رامین» اعلام کردیم که باید بدهی خود به سازمان تدارکات را تسویه کند، در غیر این‌صورت از طریق مراجع قانونی عمل خواهیم کرد که ایشان تا زمانی که بنده در این سازمان مسوولیت داشتم نسبت به تسویه‌حساب اقدام نکرد و ما نیز مدارکی که طی یک سال و نیم گذشته فراهم کرده بودیم را خردادماه در اختیار دادگاه، سازمان بازرسی، رییس جمعیت هلال احمر و همه دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم.»

بدهی هشت میلیارد تومانی «یاسین رامین» و تصاحب شرکت دولتی

در این مورد اما سیدامیر محسن‌ ضیایی، رییس جمعیت هلال‌‌ احمر توضیحات مفصل‌تری داده و گفته بود که «طبق قوانین آلمان، شرکت‌های فعال در آن کشور باید تحت مسوولیت اتباع آلمانی باشند و این شرکت در زمان مسوولیت آقای خاتمی در هلال‌احمر به «یاسین رامین» منتقل شده است. » وی در ادامه تاکید کرده بود: «موضوع شرکت رشد دارای دو بخش است که برای بخش اول آن اقدام قضایی صورت گرفته اما برای بخش دیگر فعلا اقدامی صورت نگرفته است چرا که از نظر قوانین آلمان این شرکت متعلق به هلال احمر نیست بلکه به نام این آقازاده ثبت شده است.» رییس جمعیت هلال‌ احمر در مورد علت اختلاف هلال‌احمر با «یاسین رامین» نیز تاکید کرد که در واقع جمعیت هلال احمر تعدادی تجهیزات پزشکی از یک شرکت خارجی به مبلغ ٢ میلیون یورو خریداری کرده بود که این مبلغ را به شرکت رشد داد تا به عنوان واسطه به شرکت فروشنده تحویل دهد اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد. این بدهی هنوز تسویه نشده و در تبادلات مالی وجود دارد و از آنجایی که ما فعالیت‌های زیادی به صورت مشترک با این شرکت انجام می‌دهیم هنوز این شرکت شکایتی از ما نکرده است اما ما باید این مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.

وی همچنین تاکید کرده بود «ما دو میلیون یورو به شرکت رشد دادیم تا پول تجهیزات پزشکی را پرداخت کند اما با وجود اینکه تجهیزات خریداری شده به داخل کشور آمده اما پولی به فروشنده نرسیده است، در این زمان ما هنوز نمی‌توانیم بگوییم که از «یاسین رامین» طلبکار هستیم چرا که هنوز در دادگاه این موضوع را اثبات نکرده‌ایم و فعلا عنوان اختلاف‌حساب به آن داده‌ایم.»

دویچه‌وله: یکی از نزدیکان لاریجانی می‌گوید ائتلاف با اصول‌گرایان تندرو فقط برای انتخاب رئیس مجلس بود و “فراکسیون ولایت” به شکل سابق ادامه نخواهد یافت. نزدیکان جبهه پایداری از سوی اعتدال‌گرایان به سهم‌خواهی متهم شده‌اند.

دو هفته پس از شروع فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، زنگ فروپاشی ائتلاف گروه‌های مختلف اصول‌گرا که زیر عنوان فراکسیون ولایت کار خود را آغاز کردند به صدا درآمد.

حشمت‌الله فلاحت پیشه، از اصول‌گرایان میانه‌رو مجلس دهم می‌گوید با توجه به رفتار برخی تندروهای عضو فراکسیون ولایت و سهم‌خواهی‌های آنها به خاطر رأی دادن به ریاست علی لاریجانی، امیدی به حفظ این فراکسیون نیست.

بیشتر بخوانید: علی لاریجانی ریاست مجلس دهم را برعهده گرفت

او با اشاره به اختلاف‌های پیش آمده با تندروهای جبهه پایداری درباره رابطه با دولت به “خبر آنلاین گفت: «بعد از آن هم مشكلات بر سر هیئت رئیسه و روسای كمیسیون‌ها زیادتر شد. به هر حال طیف منتقد دولت چون می‌گویند كه رأی آنها كمک اصلی برای ریاست آقای لاریجانی بوده باید در این میان برای كمیسیون‌ها سهم خاصی داشته باشند كه این مورد پذیرش نیست.»

ناخشنودی جبهه پایداری

جبهه پایداری در انتخابات هیئت رئیسه موقت توانست یکی از اعضای خود، محمد دهقان را به عنوان نایب رئیس دوم وارد ترکیب این هیئت کند.

دهقان در انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس دهم جای خود را به علی مطهری از فهرست امید داد. در حالی که فراکسیون ولایت بیش ار ۱۸۰ عضو داشت دهقان در این انتخابات ۱۱۸ رأی بیشتر به دست نیاورد و همین موضوع خشم پایداری‌ها را برانگیخت.

حسین نقوی‌حسینی، از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری با ابراز نارضایتی از حذف کسانی مانند دهقان گفته است: «اگر قرار به وجود فراکسیون باشد اما در صحن نتواند کارکردی داشته باشد به چه دردی می‌خورد؟»

بیشتر بخوانید: انتخاب رئیس مجلس دهم و وزن فراکسیون‌های مختلف

به گزارش “خبر آنلاین”، نقوی‌حسینی گفته است: «با توجه به عملکرد نامناسب فراکسیون ولایت قطعا تا یک‌سال آینده شاهد تحولات و رخدادهایی در این فراکسیون خواهیم بود. این فراکسیون خود را برای ایجاد تغییراتی در هیئت رئیسه سال آینده آماده خواهد کرد.»

پایان اتئلاف موقت با تندروها

بهروز نعمتی، از نزدیکان علی لاریجانی که با حضور در لیست امید از تهران وارد مجلس دهم شده می‌گوید آنچه به عنوان فراکسیون ولایت مطرح شده نه هیئت رئیسه دارد نه اساسنامه.

نعمتی روز شنبه ۲۲ خرداد به خبرگزاری ایلنا گفت، زیر نام این فراکسیون، اصول‌گرایانی با گرایش‌های متفاوت گرد هم آمدند که “صرفاً درخصوص ریاست آقای لاریجانی” با هم توافق داشتند.

غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت و از اصول‌گرایان میانه‌روی مجلس دهم نیز گفته است: «در ابتدای مجلس ما نیاز داشتیم كه برای رئیس مجلس به اجماع برسیم ولی بعد از آن دیگر نیازی به این اجماع نداریم و از این به بعد هم فراكسیون جدیدی پا می‌گیرد.»

او با اشاره به موضع‌گیری‌های اعضای جبهه پایداری علیه دولت خاطر نشان کرد که این گروه مواضع مشخصی دارد که به دلیل آن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم نمی‌توانند با آنها دور یک میز جمع شوند.

شکل‌گیری فراکسیون‌های جدید

جعفرزاده تاکید کرده است: «وجود تندروها و استمرار و تهدیدهای آنها علیه لاریجانی و سایر نمایندگان و همچنین خط مشی آنها نگران کننده است؛ بنابراین ما به این نتیجه رسیدیم که باید فراکسیون مستقل خود را تشکیل دهیم.»

در همین حال خبرهایی در مورد تشکیل فراکسیونی زیر عنوان اعتدال منتشر شده که قرار است دربرگیرنده حامیان لاریجانی و دیگر اصول‌گرایان معتدل حامی دولت باشد.

در جریان انتخابات هیئت رئیسه دائم مجلس علی لاریجانی با ۲۳۷ بر کرسی ریاست مجلس دهم تکیه زد و مسعود پزشکیان و مطهری از فهرست امید نایب رئیس اول و دوم شدند.

از ۱۲ کرسی ریاست این مجلس ۵ کرسی نصیب لاریجانی و حامیانش شد، ۵ کرسی به اصلاح‌طلبان رسید و دو کرسی به اصول‌گرایان مخالف دولت اختصاص یافت.

بیشتر بخوانید: رایزنی‌های آشکار و پنهان برای انتخاب رئیس مجلس دهم

ترکیب نهایی فراکسیون‌های مجلس دهم هنوز به طور قطعی مشخص نیست، با این همه تمام شواهد نشان می‌دهد که اصول‌گرایان تندرو و مخالف دولت کوچک‌ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران با تأکید بر جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های «خلاف عفت عمومی»، اعلام کرد اگر برگزارکنندگان کنسرت‌ها در این زمینه تعهد ندهند، دادستان‌ها از برگزاری کنسرت جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۳ خرداد، در نشست خبری خود گفت که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش داده‌اند که در «تعداد معدودی» از کنسرت‌ها قرار است «مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی» اتفاق بیفتد.

به گفته آقای محسنی اژه‌ای، اگر کسی «متعهد شود» که در این کنسرت‌ها خلافی رخ نمی‌دهد، دادستان اجازه برگزاری آنها را می‌دهد اما «اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می‌کند».

وی اضافه کرد: «فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی‌گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می‌شود، در کنسرت‌های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می‌شود».

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز ۱۶ خرداد، دخالت دادستان‌ها و قوه قضائیه را «مانع اصلی» برگزاری برخی کنسرت‌ها خوانده و از نامه‌نگاری با مقام‌های قضایی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار خبر داده بود.

در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری، و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است.

در فروردین ماه نیز کنسرت موسیقی سنتی علی زند وکیلی در شاندیز مشهد لغو شد. لغو این کنسرت‌ها اعتراض سخنگوی دولت و نیز خانه موسیقی ایران را به دنبال داشت.

در سال‌های گذشته پس از مخالفت احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، با برگزاری کنسرت در این شهر، تعدادی از کنسرت‌ها در این شهر و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی لغو شد.

در همین حال علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، روز دوشنبه ۱۷ خرداد، با تأکید بر اینکه در قانون «هیچ محدودیت جغرافیایی» برای برگزاری کنسرت وجود ندارد، از قوه قضاییه خواسته بود ممنوعیت احتمالی برگزاری کنسرت در این استان را ابلاغ کند تا «همه تکلیف خود را بدانند».

در همان روز هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه، در مصاحبه با روزنامه شرق به صورت تلویحی ممنوعیت برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی را تأیید کرده بود.

ممکن است ناصری و موسویان «مورد سؤال قرار بگیرند»

سخنگوی قوه قضائیه در سخنان خود همچنین در پاسخ به پرسشی، گزارش‌ها درباره «صدور حکم بازداشت» سیروس ناصری و حسین موسویان، دو عضو تیم مذاکره اتمی در دولت محمد خاتمی، را تکذیب کرد و در عین حال گفت که «موضوعاتی مطرح است و ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار بگیرند».

روز شنبه وب‌سایت نسیم آنلاین، خبر داده بود که در پی نامه چهار نماینده مجلس ایران، حکم بازداشت سیروس ناصری «صادر شده » اما او در خارج از ایران است و به کشور بازنگشته است.

الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی، چهار نماینده مجلس نهم، در اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ایران، سیروس ناصری و حسین فریدون برادر حسن روحانی، را متهم کرده بودند که «در دلالی‌ها بویژه در حوزه ارز در سال‌های قبل» و همچنین «دلالی» در قراردادهای خارجی پس از توافق اتمی وین نقش دارند.

سیروس ناصری، از اعضای تیم مذاکره اتمی ایران در دولت محمد خاتمی بود و از او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی «کیش اورینتال» نام برده می‌شود.

حسین موسویان نیز که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، ۱۰ اردیبهشت سال ۸۶ با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» بازداشت و پس از هشت روز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

او در نهایت از اتهام جاسوسی تبرئه و به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

آقای موسویان در سال‌های گذشته در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد اما سال ۹۲ و پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی، اعلام کرده بود که به ایران بازگشته است.

آزادی متهمان حمله به سفارت عربستان سعودی

سخنگوی قوه قضائیه ایران همچنین اعلام کرد که آن دسته از حمله‌کنندگان به سفارت عربستان سعودی که پرونده آنها در اختیار دادگستری بوده با وثیقه آزاد شده‌اند اما از وضعیت آن دسته از متهمان که پرونده آنها در دادگاه ویژه روحانیت بوده است، اطلاعی ندارد.

به دنبال حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال گذشته که به قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایران منجر شد، تعدادی از افراد از جمله یک روحانی به نام حسن کرد میهن بازداشت شدند، و دادستانی تهران در اسفند ماه تأیید کرد که برای ۲۲ تن در این پرونده، کیفرخواست صادر شده است.

پس از آن در اوائل اردیبهشت ماه، علی جنتی وزیر ارشاد ایران اعلام کرد که همه عوامل حمله به سفارت عربستان سعودی، در زندان هستند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از این حمله شدیداً از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف این که قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».

راستین آنلاین: صادق زيبا كلام و عبدالرضا داوري عملكرد دولت يازدهم را در حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و بين المللي را طي يك مناظره 2 ساعته تجزيه و تحليل كردند.

به گزارش راستين آنلاين از شيراز، شامگاه امروز سه شنبه صادق زيبا كلام در مناظره با عبدالرضا داوري با تاكيد بر اينكه ساختار قدرت در ايران نه حزبي است و نه استبدادي، گفت: براي بررسي عملكرد دولت يازدهم بايد بايد سه مولفه مهم شرايط تحويل گرفتن كشور، همكاري ديگر مراكز قدرت و وضعيت بين المللي و منطقه اي را در نظر گرفت.

وي با بيان اينكه در ايران دولت ها با انتخابات روي كار مي آيند، افزود: اما آنها مانند ديگر كشورها تمام قدرت را در اختيار ندارند و نهاد هاي ديگري نيز در قدرت شريكند .

زيباكلام ادامه داد: معمولا به قدرت رسيدن دربسياري از كشور ها با انتخابات و حزبي انجام مي شود و دولت ها براي 4 سال قدرت را در دست مي گيرند و در بعضي ديگر از كشورها حكومت استبدادي است و همه قدرت در دست يك نفر است ولي در ايران نه حزبي و انتخاباتي است و نه استبدادي بلكه دولت بت روي كار آمدن تمام قدرت را ندارد.

وي موفقيت دولت را در گرو نوع همكاري مراكز قدرت با دولت و اينكه در پيشبرد كارها حمايت لازم را بتواند بدست آورد دانست و گفت: وضعيت بين المللي و منطقه اي نيز روي عملكرد دولت تاثير گذار است .
بي نظير ترين حمايت حاكميتي را دولت يازدهم داشته است

داوري در پاسخ به زيبا كلام با بيان اينكه، در حوزه حمايت نهاد هاي حاكميتي بي نظير ترين حمايت را در بحث پرونده هسته اي توسط رهبري از دولت به عمل آمد، افزود: اگر بخواهيم از اين زاويه نگاه كنيم قضایا به نفع دولت تمام نمي شود.

وي ادامه داد: در بحث اقتصادي، دولت يازدهم براي رسيدن به شاخص هاي مد نظر خود ، شاخص سال 1390 را دنبال مي كند يعني مي خواهد به سال 90 برسد.

داوري كه خود در دولت دهم مسئوليت هاي مختلفي را داشته است، در دفاع از عملكرد دولت دهم در خصوص پرونده هسته اي، گفت: روحاني در كتاب “خاطرات هسته اي” به پيچيدگي بحث پرونده هسته در دوره دولت اصلاحات اشاره كرده، كه مشخص مي شود در آن دوران كساني به دشمن پاس گل داده اند.

وي ادامه داد: بي تدبيري ها در دولت آقاي خاتمي موجب شد كه آ‍انس انر‍ي هستهاي بعد از مدتي بيايد و موارد تخلف را بگيرد، يا استفاده از دستگاه اي دست دوم موجب آلودگي منطقه شده بود ودشمن اگر پرونده براي ماتشكيل داد ناشي از همين بي تدبيري ها بود.

داوري در بحث پرونده هسته اي افزود: كه دولت آقاي خاتمي پرونده هسته اي را با 4 بيانيه شوراي حكام به دولت احمدي نژاد تحويل داد.
چه كسي به ما وظيفه نابودي اسرائيل را داده است

زيبا كلام در خصوص چگونگي بوجود آمدن پروند هسته اي با اشاره به اينكه، در دنيا هر كشوري كه بتواند غني سازي 3 درصد اورانيوم را انجام دهد بالقوه مي تواند غني سازي 90 درصد هم انجام دهد، افزود: ايران در حالي به غني سازي اورانيوم پرداخت كه رسما اعلام كرده مامي خواهيم كشوري به نام اسرائيل را از صفحه روزگار پاك كنيم و قرص و محكم هم روي اين سخن ايستاده است به گونه اي كه همين 2 ماه پيش هم 2 موشك كه روي آن به خط عبري نوشته شده بود اسرائيل بايد از بين برود را آزمايش كرد.

وي با تاكيد بر اينكه ريشه دعوا و همه مشكلات و بوجود آمدن پروند هسته اي همين سخن است، گفت: “بايد پرسيد كه چه كسي اين حق را به ما داده كه بگوييم مي خواهيم يك كشور را نابود كنيم آيا قانون اساسي گفته، فلسطين گفته و يا…. مردم گفته اند.”

زيبا كلام ادامه داد: بسیاری از كشور هاي ديگر هم انرژی هسته اي را دنبال كرده اند مانند پاكستان، هند، يا آفريقاي جنوبي ولي دچار هيچ مشكلي نشده اند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: از ابتداي 22 بهمن كه انقلاب به پيروزي رسيد هر چه در مسايل ملي مي شنيديم از مجاري دولتي بوده است و هيچ صداي ديگري در خصوص مسايل پيش آمده در جامعه شنيده نمي شد، مانند بحث گروگانگيري يا جنگ تحميلي و اينكه پس از فتح خرمشهر بايد جنگ تمام مي شد يا نمي شد هيچ كس به جز دولت ها اظهار نظري نمي كردند و تنها اكنون و بعد از خرداد 92 است كه سئوالاتي در مطبوعات و يا از سوی افرادي مطرح مي شود.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد ، در بحث هسته اي نيز در 2 سال آخر دولت اصلاحات و تا سال 92 وضع همينگونه بود و تنها نظرات حاكميتي شنيده مي شد.

داوري كه مخالفت غرب و قدرت هاي جهاني را با بحث هسته اي در ايران به دليل طبقاتي بودن و انحصاري بودن فناوري در دنيا مي دانست،گفت: مخالفت قدرت هاي جهاني با ما به دليل اين است كه نمي خواهند ايران در اين حوزه پيشرفت هايي داشته باشد.

دولت روحانی معدل دولت هاشمی و خاتمی است

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكلات دولت يازدهم، گفت: دولت روحاني معدل دولت خاتمي و دولت هاشمي است و مشكلات و شكاف هايي كه درآن دو دولت پيش آمده را به دوش مي كشد.

داوري افزود: دولت هاشمي با همسان سازي سياست هاي اقتصاديش با بانك جهاني و مشكلاتي كه از اين منظر در جانعه پيش آمد موجب شكاف در جانعه شد و مردمي كه دسترسيشان به منابع محدود شده بود دست از حمايت دولت برداشتند و روبروي دولت ايستادند مانند اعتراضات كوي طلاب در مشهد كه با واكنش شديد دولت هاشمي روبرو و سركوب شد .

وي شكاف ديگر را در دولت اصلاحات عنوان كرد كه با عنوان شدن بحث گفتمان وابستگي مطرح شده از سوي اين دولت بود و موجب شد كه حزب الهي ها از دولت دور شوند و مقابل دولت خاتمي قرار گيرند.

داوري با عنوان كردن اين موضوع كه دولت روحاني اين دو شكاف را به ارث برده و در واقع نقاط ضعف دولت هاشمي و خاتمي را به دوش مي كشد، افزود: اين وضعيت موجب مي شود كه دولت يازدهم دولتي يك دوره اي باشد.
انرژی هسته ای مانندگوساله سامری شده است

صادق زيبا كلام با طرح اين پرسش كه ما با داشتن انر‍ژي هسته اي به كجا مي رسيم، افزود: بحث هسته اي در ايران شده مانند گوساله سامري كه همه بايد آن را بپرستند در حالي كه انرژي هسته اي هم مانند حوزه صنعت، نفت، و ديگر انرژي ها ست كه بايد بررسي شود كه سرمايه گذاري در اين حوزه اقتصادي بوده است يانه بايد ديد برق توليدي در بوشهر با چه هزينه اي توليد مي شود.

وي افزود: كشورهايي بوده اند كه تا آخر راه هسته اي را رفته اند مانند كره شمالي كه اگر كمك هاي غذايي كره جنوبي و غرب نباشد نيمي از مردمانش از گرسنگي مي ميرند يا پاكستان كه وضعيتش معلوم است، حال بايد پرسيد كه در ايران با اين همه مشكلات در آموزش و پروش و بسياري از حوزه هاي ديگر اين همه سرمايه گذاري درست بوده است .

زيبا كلام با تاكيد بر اينكه، تكنولوژي هسته اي ما قديمي و فرسوده است، افزود: سانترفيوژهايي كه در ايران استفاده شده از تكنولوژي قديمي برخوردار است و اكنون با عملياتي شدن بحث برجام در انبارها بايد دست كم براي 10 تا 15 سال بماند و معلوم ايت كه بعد از اين مدت ديگر به هيچ دردي نمي خورد.

او گفت البته انرژي هسته اي يك كاربرد داشته و آن هم در خدمت آمريكا ستيزي قرار گرفته است،
فساد از در و ديوار كشور مي بارد

زيبا كلام در خصوص بحث اقتصادبابیان اینکه حقیقت این است که فساد از درو دیوراکشورمی بارد گفت: معتقدم مشكل اقتصاد ايران نه مربوط به دولت هاشمي است و نه دولت خاتمي و نه دولت احمدي نژاد، بلكه مشكل دولتي بودن اقتصاد است . حدود 8 ميليون بيكار و صنايع تعطيل شده آن هم وقتي كه هم نيروي كار ارزان است و هم انرژي به چه دليل است، چرا توليدات ما به هيچ يك از توليدات ديگر كشورها نمي تواند رقابت كند، چرا اين همه پرونده فساد در ايران داريم، آيا در ژن و خون مشكلي است كه همگي دزد مي شويم. آيا به ازاء هرپروند فساد در ايران در ديگر كشورها چند پرونده وجود دارد.

وي پاسخ به تمام اين سئوالات را در دولتي بودن اقتصاد دانست و گفت: در 250 سال گذشته بسياري اقتصاد هاي گوناگون در دنيا به وجود آمده اند كه جهنمي به پا كرده اند و رفته اند و تنها راه برون رفت از اين بن بست اين است كه ببينيم كشورهايي مكانند تركيه، كره جنوبي، ژاپن، مالزي و … چه كار كرده اند و الگو برداري كنيم.
ماچه زمانی آمریکا ستیز بوده ایم؟

داوري در واكنش به موضوع آمريكا ستيزي بودن بحث هسته اي،با بیان اینکه ماهیچگاه آمریکا ستیز نبوده ایم گفت:‌ چه زمانی ما آمريكا ستيزي كرده ايم، چه زمانی ما رئيس دولت آمريكگا را ترور كرده ايم، اين آن ها بوده اند كه در ايران دست به ترور زده اند، در موضوع گروگانگيري نيز اين اصلاح طلب ها بودند كه گروگان ها را تحويل دادند و در بحث اقتصاد هم بايد بگويم كه آمريكا ئيها كه غول اقتصاد آزاد هستند امروز خودشان دچار هزاران مشكل هستند.

وي با اشاره به موضوع شلاق خوردن تعدادي كارگر در معدن طلاي آبدره، گفت: چرا در اين خصوص هيچ اصلاح طلبي اظهار نظر و انتقادي نكرد، دولت يازدهم دولت كارفرمايان است .

ایرنا: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا ضمن تکذیب تعطیلی کارخانه ارج، انتشار گسترده این خبر کذب را فضاسازی رسانه ای علیه دولت دانست و گفت: هفت شرکت داخلی و خارجی متقاضی خرید این کارخانه هستند که بعد از بررسی نهایی، واگذاری انجام می شود.
[تعطیلی کارخانه ارج تکذیب شد]

«فرهاد حنیفی» عصر امروز(جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: این واحد تولیدی در دو سال اخیر نزدیک به 15 هزار کولر و بخاری تولید کرده و انبارهای این شرکت یک هزار دستگاه کولر و بخاری آماده فروش دارد.
وی، به تزریق نقدینگی 200 میلیارد ریالی در دو سال اخیر به این کارخانه اشاره کرد و گفت: این سرمایه در گردش از طریق گروه توسعه ملی با هدف جلوگیری از توقف تولید و پرداخت حقوق بازنشسته ها صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی افزود: از مبلغ یادشده، 60 میلیارد ریال به بازنشسته های این واحد تولیدی پرداخت شد.

** هفت شرکت متقاضی خرید ارج
حنیفی در ادامه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر خروج بانکها از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه، 50 شرکت زیرمجموعه هلدینگ بانک ملی از جمله ارج در فهرست واگذاری هستند.
وی با بیان اینکه امسال واگذاری 12 شرکت در دستور کار ما قرار دارد، افزود: تلاش داریم این شرکت ها از جمله ارج را به خریداران واجد شرایطی واگذار کنیم که بتوانند بهتر از مجموع گروه توسعه ملی، آن را مدیریت و اداره کنند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، از تقاضای 6 شرکت داخلی و یک شرکت خارجی برای خرید کارخانه ارج خبر داد و گفت: براساس مصوبه مجلس، این واگذاری ها باید انجام شود؛ مگر آنکه مصوبه یادشده تغیر کند. در آن صورت، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آماده سرمایه گذاری برای راه اندازی با تجهیز به دستگاه ها و فناوری جدید است.
وی یادآورشد: نزدیک به یک سال از ابلاغ مصوبه مجلس درباره خروج بانکها از بنگاهداری سپری شده و ما در حال مذاکره برای واگذاری هستیم.
حنیفی، شمار کارکنان کنونی کارخانه ارج را 200 نفر اعلام کرد و گفت: پرداخت ها به کارکنان و مجموعه بازنشستگان ارج به گونه ای بوده که هیچ معوقه و طلبی ندارند.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه سال ها در این کارخانه سرمایه گذاری نشده است، محصولات آن در بازار تقاضای اندکی دارد و مستلزم سرمایه گذاری برای بروز کردن خط تولید است.
وی در پایان گفت: اطلاعات تکمیلی درباره اقدامات انجام شده برای کارخانه ارج و برنامه های آینده آن، فردا(شنبه) از طریق روابط عمومی شرکت ارج اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، از صبح امروز، تعطیلی کارخانه ارج و تجمع کارکنان آن به طور گسترده در سایتها و فضای مجازی بدون ذکر منبع اعلام کننده آن، منتشر شده است.
اقتصام**