اخبار

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، دارای «محکومیت قطعی ۱۲ هزار میلیارد تومانی» در دیوان محاسبات کشور است.

آقای صادقی شامگاه دوشنبه، پنجم مهر، در حساب توییتری خود نوشت: «بنا بر اطلاع موثق، دولت سابق ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت مالی قطعی در دیوان محاسبات دارد که ۱۲ هزار میلیارد آن مربوط به شخص رئیس دولت قبل است.»

با این حال این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح بیشتری درباره این مسئله نداده است.

پیشتر در سال ۱۳۹۲ که آخرین سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد بود، دیوان محاسبات کشور از تخلف ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون «دلاری» دولت خبر داده بود.

محمود صادقی در تیرماه سال جاری هم از تشکیل «سه پرونده» در دیوان محاسبات کشور علیه آقای احمدی‌نژاد خبر داده و گفته بود که حتی رای هم در این زمینه صادر شده، اما این رای اجرایی نمی‌شود.

آقای صادقی در آن هنگام به روزنامه اعتماد گفته بود: «در مورد رئیس جمهور سابق، آقای محمود احمدی‌نژاد، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و رای هم صادر شده است، اما اجرا نمی‌شود.»

دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند، وظیفه نظارت و تفریغ بودجه سالانه و فرایندهای مالی در ایران را دارد.

با وجود این، احکام دیوان محاسبات باید در دادگاه‌ها بررسی شود و حکم نهایی را قوه قضائیه صادر می‌کند.

مقام‌های قوه قضائیه تاکنون چند بار اعلام کرده‌اند که رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی، پرونده‌های متعددی در این قوه دارد که در برخی از آنها شاکی و در برخی دیگر متشاکی است.

خبر منتشر شده از سوی محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، در روزی اعلام شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خبر مخالفت خود با نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری را تایید کرد.

آقای احمدی‌نژاد که برخی گزارش‌ها از احتمال نامزدی او در انتخابات سال ۹۶ خبر می‌دهند، پیشتر گفته بود که در یک سال باقی مانده تا انتخابات، تخریب‌ها علیه او غوغا می‌کند.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر

سحام: هنوز پرونده تخلفات شهرداری در واگذاری مسکن و املاک به نتیجه نرسیده، خبر واگذاری و فروش بخش دیگری از شهر تهران منتشر شده است خبرگزاری‌ها امروز از فروش شهر آفتاب و ۶۰ درصد سهام شرکت شهروند خبر دادند. اقدامی که به گفته رحمت اله حافظی، نماینده شورای شهر خلاف قانون است.

به گزارش کلمه، چند روز پیش سایت معماری‌نیوز در خبری با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور، خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری واحدهای مسکونی و زمین شهری به گروهی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، کارکنان شهرداری و برخی شهروندان داد. این سایت اعلام کرد که با استناد به «گزارش» سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری پایتخت ۱،۱۰۰،۰۰۰ متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به طور غیرقانونی به افرادی خاص واگذار کرده است. این سایت، با شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس شورای شهر و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت و با دستور مقام‌های قضایی فیلتر شد.

حالا خبر رسیده که مجموعه بزرگ شهر آفتاب و بخش عمده سهام شهروند به بانک شهر واگذار شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر می گوید: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست گفت: نباید بیش از این شهرداری از ریل قانون و مقررات خارج شود.

به گزارش ایسنا، حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه « اصلاح جزء یک وشش بند “الف” و بند “ج” تبصره ۲۷ مصوبه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران»، با بیان اینکه با این لایحه مخالفم و برای مخالف دلایل متقنی وجود دارد، در تشریح این دلایل گفت: اختیارات واگذار شده به شهردار در تبصره ۲۷، تنها بخش کوچکی از اختیارات واگذار شده گسترده شورای شهر در قالب تبصره‌های بودجه به شهردار تهران خارج از سقف بودجه مصوب است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: پذیرفتن و تصویب تبصره‌هایی از این دست، نشان می‌دهد که متأسفانه شورا نیز بر تحقق درآمد و منابع و مصارف با اعتباراتی بیشتر از سقف بودجه مصوب ابلاغی صحه گذاشته و مجوزهای لازم را برای گردش حجم عظیمی از اعتبارات در خارج از سقف اعتبارات مصوب، در اختیار شهردار قرار می‌دهد و صرفاً با جمله «در تفریغ بودجه آورده شود» کل وظیفه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت بر بودجه و عملکرد آن را به شهردار واگذار کرده است و جایگاه خود را تا جایی که صرفاً از عملکرد مالی شهرداری و میزان تحقق درآمد و منابع و مصارف، در تطبیق با سقف اعتبارات مصوب آنهم ماه‌های پس از پایان دوره مالی در قالب تفریغ بودجه -کسب اطلاع نماید- تنزل داده است.

حافظی همچنین تصریح کرد: در لایحه ارسالی شهردار، درخواست شده به شهرداری اجازه داده شود، خارج از سقف بودجه و تنها در بند (ج) تبصره بیست و هفتم، یکصد و بیست هزارمیلیارد ریال مبلغی معادل ۷٫۶۷ درصد کل بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ را بالاتر از سقف بودجه، از فروش دارایی‌های شهر تامین و بدون ارایه جزئیات یا لیست دیون، راساً نسبت به مصرف آن در بخش پرداخت دیون، تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، املاک تصرفی و بدهی های سررسید شده سال های گذشته به بانک ها و موسسات مالی و تسهیلات اخذ شده به مصرف برساند.

وی ادامه داد: با این اتفاق عملاً ساختار و سقف بودجه دچار از هم گسیختگی و بی انضباطی خواهد شد که نتایج آن در حسابرسی تفریغ بودجه و همچنین گزارش صورتهای مالی تلفیقی چیزی جز رد و یا عدم اظهار نظر نخواهد بود. همچنین تاکید می‌شود در صورت تصویب این لایحه شهرداری “بخش واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای” که بخش فروش شهر و عمدتاً ناپایدار است به قریب بیست و یک هزار میلیارد ریال خواهد رسید. لذا تصویب لایحه جدید ضمن ایجاد بی انضباطی مالی منجر به افزایش شدید و خارج از رویه سهم درآمدهای ناپایدار شهرداری تهران خواهد شد.

وی نسبت به اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند و اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر گفت: شورای اسلامی شهر بر ضرورت ادامه فعالیت فروشگاه‌های شهروند تاکید و فروش و واگذاری سهام آن را ممنوع کرده است. لذا پیشنهاد اجازه واگذاری ۶۰ درصد سهام شرکت خدمات شهروند در مغایرت با مصوبه اخیر شورای شهر است.

این عضو شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: شرکت شهروند موظف بوده لیست دارایی ها و امکانات در اختیار، به همراه میزان درآمد و هزینه سالانه خود را ظرف سه ماه به شورای شهر تهران ارسال کند، ولی تاکنون این لیست به شورای شهر ارسال نشده است لذا بدون ارایه لیست دارایی‌ها و امکانات در اختیار ، هر گونه تصمیم گیری فاقد وجاهت قانونی و کارشناسی است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه شهرداری تهران بجای فروش سهام شرکت می‌بایست نسبت به ارسال لایحه اساسنامه آن شرکت اقدام کند، تصریح کرد: در خصوص اجازه واگذاری مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب به بانک شهر، جدا از نکات مطرح شده لازم است توجه شود که در لایحه ارسالی هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص میزان ارزش مالکیت عرصه و اعیان و کلیه تجهیزات و منصوبات پروژه مجموعه شهر آفتاب و همچنین حجم سرمایه گذاری شهرداری و سایر سهام داران ارائه نشده است. این شیوه واگذاری جدا از آنکه سهم بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را بشدت افزایش می‌دهد و منجر به افزایش بخش درآمد ناپایدار بودجه در سال ۱۳۹۵ می گردد فاقد وجاهت کارشناسی است.

وی با بیان اینکه شورای شهر، اساسنامه شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب را در ۱۶ تیرماه سال گذشته تصویب و به شهردار تهران ابلاغ کرده است، گفت: واگذاری سهام این شرکت به بانک شهر خارج از مصوبه فوق الذکر است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: تصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر تهران، شرایط مالی و حسابرسی در شهرداری را به ابهامات پیچیده و غیر قابل حل تبدیل خواهد کرد و نباید اجاره دهیم شهرداری بیش از این از ریل قانون و مقررات خارج شود.

براساس گزارش سایت شورای شهر تهران، وی گفت: تصویب این لایحه به مثابه واگذاری بخش اساسی اختیارات نهاد نظارتی شورای شهر و واگذاری اختیارات تام خارج از سقف بودجه به شهرداری است، این اقدام هیچگونه سنخیتی با سیاست های اقتصاد مقاومتی و در نهایت با شفاف سازی و پاک حسابی در مدیریت شهری ندارد. با تصویب این لایحه انضباط پذیری شهرداری امکان پذیر نخواهد بود و تصویب آن منجر به عدم شفافیت مالی در شهرداری خواهد شد و همه اعضای شورای شهر بایستی روزی پاسخگو باشند.

برچسب‌ها: اقتصادی, تهران, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, شهرداری تهران, غارت, محمدباقر قالیباف

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران این موضوع را تایید کرده است که به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، توصیه کرده در انتخابات شرکت نکند.

سایت رهبر ایران امروز٬ دوشنبه پنجم مهرماه٬ متن سخنان او را در جلسه درس خارج فقه منتشر کرده که در آن گفته است: “یک آقایی آمده پیش من٬ من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید. گفتیم صلاح نمی‌دانیم شما شرکت کنید.”

در جلسه درس خارج فقه رهبر ایران گفته است: “با ملاحظه‌ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید. این چیز خیلی مهمی که نیست. خیلی طبیعی و ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.”

رهبر ایران گفته که این موضوع باعث استفاده “دشمنان” شده و او به پوشش رسانه‌ها از این موضوع اشاره کرده است: “به رادیو فرا یا رادیو بی‌بی‌سی این قضیه چه ارتباطی دارد؟ می‌پردازند٬ بحث می‌کنند٬ تحلیل می‌کنند٬ علت چیست٬ چرا گفتند٬ این معنایش چیست؟ این معنایش این است که دشمن می‌خواهد استفاده کند. ما باید چه کار کنیم؟ باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم.”

سایت رهبر ایران فایل صدای این جلسه را هم منتشر کرده است.

در این سخنان رهبر ایران نامی از آقای احمدی‌نژاد نبرده است اما در چند روز گذشته این موضوع در فضای سیاسی ایران باعث بحث‌های زیادی شده بود.

از رهبر ایران نقل شده بود که او مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است.
Image copyright

خبرگزاری فارس یکشنبه ۲۸ شهریور، به نقل از مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق فارس نوشت آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، چند هفته پیش به درخواست خود با رهبر ایران ملاقاتی داشته که جزئیاتش مشخص نیست، اما “قطعی است” که در این دیدار با “نهی صریح” آقای خامنه ای در مورد نامزد شدن در انتخابات ۱۳۹۶ مواجه شده است.

مهدی فضائلی تاکید کرد که صرف نظر از “زمزمه های جدی” تایید نشدن صلاحیت آقای احمدی نژاد در شورای نگهبان، قابل انکار نیست که “دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، جزو پر تنش ترین ادوار ریاست جمهوری در ایران بوده‌است”.

وی افزود: “نمی توان نادیده گرفت که نشانه‌ای از ذره ای تغییر در منش و رفتار احمدی نژاد مشاهده نمی شود. لذا کاملا قابل پیش بینی است که حتی صرف ورود مجدد وی به صحنه رقابت های سیاسی در این سطح، کشور را دوباره با منازعات و تنش‌های مضر و گرانبار و دوقطبی تنافر برانگیز روبه‌رو کند، چه برسد به بازگشت احتمالی وی به قدرت.”

آقای فضایلی با “اتمام حجت” توصیف کردن موضع منتسب به آیت الله خامنه ای تاکید کرد که رئیس جمهور سابق ایران و حامیانش در معرض آزمون “ولایت پذیری” قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: دو منبع اصولگرا خبر ‘منع شدن’ احمدی نژاد از کاندیداتوری را تأیید کردند

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به افشای خبر دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد و مخالفتش با نامزدی مجدد وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

آقای خامنه‌ای در درس خارج فقه روز یک‌شنبه (چهارم مهر) خود گفته «شایعه‌پراکنی‌ها مضرات بزرگتری دارد، غالبا هم وقتی نقل می‌کنند، دقیق نقل نمی‌کنند.»

وی بی آنکه نامی از مسئول دفترش ببرد٬ گفته که یک فرد «حرفی که به او به عنوان امانت سپردند آن را به اصدقای خودش هم نمی‌گوید.»

از محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای که گفته می‌شود در جلسه سوم شهریور رهبر جمهوری اسلامی با احمدی‌نژاد حضور داشته٬ به عنوان منبع اصلی انتشار خبر این دیدار و برخی محتویات آن نام برده می‌شود.

براساس اعلام محافظه‌کاران آقای خامنه‌ای در این دیدار با قاطعیت اعلام کرده که مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

خامنه‌ای هم در واکنش به انتشار اخبار در مورد این دیدار گفته «گاهی حرفی را به ما می‌گویند به عنوان مشورت و گاهی درد دل؛ دلش نمی‌خواهد غیر کسی که شنونده است کس دیگری متوجه بشود.»

وی افزوده «حرفی می‌زنند٬ ما برویم این را به رفقا بگوییم. در حالی که او {احمدی‌نژاد} این حرف را امانت سپرده است و راضی نیست کسی بفهمد. مومن {گلپایگانی} این کار را نمی‌کند.»

رهبر جمهوری اسلامی ادامه داده «بعضی از این افراد می‌گویند اینکه به او گفتم مورد اعتماد است. غافل از اینکه او هم فردی دارد مورد اعتماد و همین جوری حرف پخش می‌شود.»

خامنه‌ای اضافه کرده «گاهی پخش کردن حرف ضررش فقط این است که گوینده حرف مایل نبود گفته شود. این هم ضرری است. گاهی اوقات مضرات بزرگتری دارد این شایعه پراکنی‌ها. غالبا هم وقتی نقل می‌کنند دقیق نقل نمی‌کنند.»

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, محمود احمدی‌نژاد, ملای حیله‌گر

رادیوفرانسه: آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات در دورۀ قتل های زنجیره ای، با تاخیری طولانی به عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک واکنش نشان داده و می‌گوید :

اولاً عذرخواهی یا به تعبیر دری نجف آبادی “توبه نامۀ” (سعید مرتضوی) هفت سال پس از ماجراهای کهریزک بی اثر است و ثانیاً خود او به عنوان دادستان کل کشور در زمان فجایع کهریزک با انتقال زندانیان به این بازداشتگاه “صد در صد” مخالف بوده است، اما، به گفتۀ دری نجف آبادی، سعید مرتضوی و دوستانش به این مخالفت توجه ای نکردند.

دری نجف آبادی که در دورۀ ریاست وی بر وزارت اطلاعات جمعی از نویسندگان و دگراندیشان کشور (محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانۀ فروهر…) توسط اعضای همین وزارتخانه به قتل رسیدند، اکنون می گوید : “در سال ۸۸ به عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود… اما، آنان دست به این حرکت خودسرانه زدند و اکنون بعد از هفت سال می گویند که اشتباه کردند.”

دری نجف آبادی نمی گوید که “آنان” چه کسانی بودند و چگونه توانستند به همراه دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، که قاعدتاً تحت فرمان وی بوده از دستور او آنهم بر سر موضوعی مهم سرپیچی کنند و چرا خود دری نجف آبادی نه آن زمان و نه حتا در این هفت سال گذشته از این سرپیچی صحبت نکرده بود.

با این حال، به نظر می رسد که آیت الله دری نجف آبادی که امروز نمایندۀ ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک است، از عذرخواهی سعید مرتضوی ناخرسند است، زیرا، آن را بی اثر می داند.

دری نجف آبادی در سخنانش تلویحاً به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در زندان اوین نیز اشاره کرده و گفته است که این مرگ نیز در دوره ای که وی دادستان کل کشور بوده و در نتیجۀ “غفلت عده ای” صورت گرفت و به قطع مناسبات ایران و کانادا منجر شد. گزارش کمیسیون تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول قتل زهرا کاظمی دانست بی آنکه در همان زمان دادستان کل کشور، یعنی دری نجف آبادی، سخنی دربارۀ “غفلت برخی” بگوید.

برچسب‌ها: جنایات رژیم, حقوق بشر, سعید مرتضوی, سیاسی, قربانعلی دری‌نجف‌آبادی, کهریزک, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: فرشته‌ طائرپور در نامه‌ای به مسئولان رادیو و تلویزیون، بی‌اعتنایی به حقوق مالکان آثار را عمدی خوانده و می‌پرسد چطور پخش تیزر فیلم‌ها از شبکه‌های خارجی کراهت دارد اما پخش بدون اجازه فیلم‌ها در تلویزیون سراسری حرام نیست؟

فرشته طائرپور، تهیه‌کننده فیلم، در نامه‌ای به صدا و سیما به پخش غیرقانونی فیلم “وقتی همه خواب بودند” اعتراض کرده و گفته که این کار نشاندن مخاطبان پای سفره‌ای حرام است. این فیلم به تاکید تهیه‌کننده آن، چند مرتبه در سال‌های اخیر و بدون توجه به اعتراض‌های شفاهی و مکتوب او به نمایش در آمده و مناسبت پخش آن در مرتبه آخر، عید قربان بوده است.

فرشته طائرپور نوشته است: «در شرایطی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مالکان آثار را در ازای پخش خلاصه تیزرهای ده ثانیه‌ای و گرانقیمت خود ملزم به امضای تعهداتی مبنی بر عدم استفاده مطلق از شبکه‌های غیرقانونی و پذیرش پیشاپیش خسارت‌های سنگین تخلف‌شان از این تعهد می‌کند، خود از همه قوانین شرعی و مدنی و احتیاط‌های واجب در رعایت حق الناس عبور کرده و نسخ امانی فیلم‌های موجود در آرشیوش را اموال مصادره شده‌ای فرض کرده که برای انواع جرح و تعدیل‌ها، یا نمایش‌های تلویزیونی و ویدیوئی، در موردشان اختیار تام دارد.»

وزارت ارشاد ایران شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی را ابزار رخنه فرهنگی در داخل کشور می‌داند و هر گونه همکاری یا مشارکت در تولید برنامه از جمله پخش آگهی ‌فیلم‌های سینمایی از این شبکه‌ها را قابل پیگرد معرفی می‌کند. فیلم سینمایی “آااادت نمی‌کنیم” از جمله فیلم‌هایی بود که در هفته اول اکران خود به خاطر پخش آنونس تبلیغاتی‌اش از شبکه‌های ماهواره‌ای از ادامه نمایش منع شد.

بیشتر بخوانید: “ممنوع‌الفعالیت شدن، حق سینماگران ایران نیست”

این تهیه‌کننده سینما، مسئولان صدا و سیما را ملامت کرده که در بزنگاه تعامل با سینماگران مستقل همواره در نقش “معامله‌گری بدحساب” ظاهر شده‌ و از درک وظایف حمایتی خود عاجز مانده‌اند: « در شرایطی که مدتی است جمع کثیری از سینماگران -در داخل و خارج- دست به دست هم داده‌ایم و وکیل استخدام کرده‌ایم تا شکایت قانونی خود از نمایش غیرقانونی آثارمان را در محاکم قضایی ایران، اروپا و کانادا پیگیری کنیم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در جوار خودمان، با بی‌اعتنایی عمدی به حقوق مسلم و مصرح مالکان آثار، فیلم‌های ما را بدون داشتن قراردادی معتبر، بارها از شبکه‌های مختلف خود پخش می‌کند و مخاطبانش را پای سفره‌ای حرام، به تماشا می‌نشاند.»

طائرپور گفته که بارها به دلیل “رفتار مصادره‌ای” با فیلم‌هایش، از مسئولان صدا و سیما شکایت کرده ولی این فیلم‌ها هم در حوزه نمایش خانگی توزیع و هم بارها از شبکه‌های مختلف سراسری و استانی پخش شده‌‌اند.

بیشتر بخوانید: “ممنوع‌الفعالیت شدن، حق سینماگران ایران نیست”

در یادداشت اعتراضی خانم طائرپور که در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، او به فشاری اشاره کرده که فیلمسازان ایرانی از سوی مراجع قانونی و قضایی به خاطر پخش تیزرهای تبلیغاتی در شبکه‌های خارجی تحمل می‌کنند و می‌پرسد کراهت پخش غیرقانونی فیلم‌های خوب ایرانی از صدا و سیما بیشتر است یا آگاهی‌رسانی یک شبکه خارجی به هموطنان در مورد تولیدات مجاز که موجب رونق بازار سینمای ایران می‌شود؟

او در پایان نوشته است: «تسویه حساب ما با صدا و سیما بماند برای آن دنیا؛ که نه سازمان اینهمه دستش باز است و پشتش گرم و حکمش نافذ… و نه ما اینهمه دست‌مان بسته و پشت‌مان خالی و حرف حق‌مان، تف سر بالا!»

برچسب‌ها: آزادی بیان, دزدی‌های رژیم, سانسور, سیاسی, سینما, صداوسیما

رادیوفردا: خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه اول مهر با اشاره به آتش‌سوزی‌های پیاپی در پتروشیمی‌های ایران گزارش داده است که تداوم این حوادث احتمال سوء‌ظن به هک شدن سیستم‌های پتروشیمی و خرابکاری‌های نرم‌افزاری در ایران را افزایش داده است.

این گزارش با اشاره به گفته‌های مقامات ایران درباره وجود «برخی موارد آلودگی (به ویروس)» می‌افزاید که احتمالاً هک شدن سیستم‌ها در این سوانح نقش داشته‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد که مقامات ایران طی سخنان خود اصرار داشته‌اند که شش مورد آتش‌سوزی در پتروشیمی‌ها و برخی تجهیزات طی سه ماه گذشته ربطی به حمله‌های سایبری نداشته است، اما تأیید دولت از موارد آلودگی ویروسی احتمال تلاش‌های هماهنگ برای هدف قرار دادن تجهیرات پتروشیمی ایران را مطرح می‌کند، همان‌طور که ویروس «استاکس نت» چندین سال قبل هزاران سانتریفوژ غنی‌سازی اورانیوم ایران را از کار انداخت.

بر اساس این گزارش، در میان حوادث اخیر بدترین مورد آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا بود که مقامات بیمه ایران زیان ناشی از این حادثه را ۶۷ میلیون دلار تخمین زدند. مقامات ایران علت این حادثه را نشت پارازیلین که ماده‌ای اشتعال‌زا است، عنوان کردند.

این گزارش می‌افزاید که بقیه موارد آتش‌سوزی عبارتند از:

– آتش‌سوزی مخزن ذخیره پتروشیمی بیستون در ۲۹ ژوئیه (۸ مرداد) که مقامات ایران علت امر را نقص شبکه برق معرفی کردند.

– انفجار خط لوله گازی گناوه در ششم اوت (۱۶ مرداد) که منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه تن دیگر شد.

– آتش‌سوزی ۷ اوت (۱۷ مرداد) در محل مخزن پتروشیمی بندر امام که اطفاء حریق به مدت دو روز طول کشید.

– آتش‌سوزی در حوضچه پساب خروجی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در ۳۰ اوت (۹ شهریور).

– و نهایتاً آتش‌سوزی در پتروشیمی مبین در ۱۴ سپتامبر (۲۴ شهریور) که منجر به زخمی شدن چهار نفر شد.

این گزارش به اظهارات اولیه سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، اشاره کرده که ارتباط این حوادث با خرابکاری‌های سایبری را رد کرده بود و می‌نویسد که تجهیزات و خطوط لوله کهنه ایران در پی سال‌ها تحریم فرسوده مانده‌اند و از طرفی، بعد از تحریم‌ها مشاهده می‌شود که تولیدات ایران با افزایش سریع در سال مواجه شده است. در عین حال که «ایران با حملات گاه به گاه گروه‌های جدایی طلب نیز مواجه می‌شود».

این گزارش می‌افزاید اما سردار جلالی روز ۲۷ اوت (۶ شهریور) اخطار داد که صنایع پتروشیمی مورد حمله قرار گرفته است و علت امر را به تجهیزات وارداتی و نصب آن در این صنایع نسبت داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفت که «ویروس‌ها مجمتع‌های پتروشیمی را آلوده کرده بودند و دستورات غیرمعمول نرم‌افزارهای ویروسی می‌تواند خطرناک باشد».

با این حال او تاکید کرد که حملات سایبری عامل آتش‌سوزی‌ها نبوده است. جلالی در ادامه گفت که تمهیدات پدافند عاملی در حال انجام است، اما اشاره‌ای به جزئیات نکرد.

این گزارش می‌افزاید هنوز معلوم نیست ایران که اخیراً نرم‌افزارهای مقابله با حملات سایبری را گسترش داده، توانایی دفع خطرات را دارد یا نه، اما شرکت «کسپرسکی» روسیه، یکی از بزرگترین توسعه دهنده سیستم‌های مدیریت امنیت محتوا که در موضوع بررسی ویروس استاکس نت وارد شده بود، به آسوشیتدپرس گفته است که در مورد پتروشیمی‌های ایران وارد پروسه تحقیق و تفحص موضوع نشده است.

آسوشیتدپرس در ادامه با اشاره به سخنان جلالی مبنی بر آلودگی ویروسی از قطعات وارداتی، این سوء‌ظن را مطرح ساخته است که احتمالاً یک قدرت خارجی پشت این موضوع باشد.

روبین میلز، کارشناس صنعتی و رییس شرکت قمر انرژی در دوبی، به این خبرگزاری گفته است که ایران در دوران تحریم‌ها، قطعات مورد نیاز را معمولاً از بازار سیاه تهیه می‌کرده است. «احتمالاً آنها همیشه موفق به خرید قطعات با کیفیت بالا نمی‌شده‌اند و مجبور به خرید تجهیزات دست دوم، بی کیفیت یا نامتناسب با استانداردهای لازم بوده‌اند».

ایدان اودی ادری، مقام نظامی سابق اسرائیل که هم اکنون مدیر عامل شرکت امنیت سایبری «نیشن ای» هست، به این خبرگزاری گفته است که حملاتی از این قبیل نیاز به «منابع بسیار» دارد و نمی‌تواند کار هکرهای فردی باشد.

وی دربارهٔ احتمال آتش‌سوزی پتروشیمی‌های ایران به خاطر حملات سایبری گفت که با توجه به تجربه و نظارت شرکت خودش از این موضوع اطمینان «صد در صدی» دارد، اگرچه هیچ سازمان، دولت یا شرکتی هرگز مسئولیت این حملات را بر گردن نمی‌گیرد.

با این حال، رالف لانگر کارشناس دیگر صنعتی که ویروس استاکس نت را نیز مورد مطالعه قرار داده بود، به آسوشیتدپرس گفته است که اگرچه شرکت وی این موضوع را مورد تحقیق قرار نداده، اما بعید می‌داند که آتش‌سوزی‌ها در نتیجه حملات سایبری بوده باشد.

آسوشیتدپرس می‌نویسد سوء ظن زیادی وجود دارد که آمریکا و اسرائیل پشت استاکس نت بوده‌اند. «این ویروس اگرچه مشهورترین حمله سایبری به ایران بود، اما تنها مورد حمله به صنایع این کشور نبوده است».

برچسب‌ها: آتش‌سوزی, امنیتی, اینترنت, پتروشیمی, تروریزم, سیاسی, هک

رادیوفردا: مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که براساس آن هرگونه پرداخت پول نقد به ایران ممنوع می شود و دولت این کشور ملزم شده است که کنگره را پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کند.

به گزارش آسوشیتدپرس،این طرح با اختلاف چشمگیر ۲۵۴ رای موافق در مقابل ۱۶۳ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در اختیار دارد. این حزب منتقد سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران و توافق هسته‌ای با این کشور است.

طبق این گزارش،‌ تصویب این طرح واکنشی است به موضوع پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نقدبه ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای است. طی هفته‌های اخیرجمهوریخواهان پرداخت این پول به ایران را نوعی «باج» دادن به تهران توصیف کرده اند.

این در حالی است که کاخ سفید می گوید، پرداخت این پول بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشینگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران رژیم شاه بوده است.

۴۰۰ میلیون دلار اصل این قرارداد روز ۱۷ ژانویه امسال به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی در جعبه‌های چوبی و همزمان با آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در زندان‌های ایران با یک هواپیما به تهران فرستاده شد. ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از فسخ این قرارداد نیز در روزهای ۲۲ ژانویه و پنجم فوریه به صورت نقد به ایران داده شد.

جمهوریخواهان می گویند، پرداخت پول نقد که قابل ردیابی نیست به کشوری که در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم است، باعث می شود این پول برای حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان به کار گرفته شود.

اد رویس، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و تدوین کننده این طرح، گفته است: پول نقدقابل ردیابی نیست، پول نقد در عمل ارز تروریست هاست.

گزارش‌ها حاکی که این طرح دارای متممی است که پرداخت هرگونه پول نقد دولت‌های حامی تروریسم از جمله کره شمالی بدون اجازه کنگره را ممنوع می کند.

این طرح برای تبدیل شدن به قانون می بایست در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد ورئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کند.

این درحالی است که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب این طرح در کنگره، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا این طرح را وتو خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت به این دلیل به ایران پول نقد داده شد «چون نمی‌توانستیم برای آنها چک بفرستیم یا پول به حساب آنها واریز کنیم. ما هیچ ارتباط بانکی با تهران نداریم که این بخشی از فشاری است که بر آنها اعمال کرده‌ایم»

نمایندگان دمکرات که با این طرح مخالفت کرده‌اند اتهام «باج» بودن پرداخت پول به ایران را رد و جمهوریخواهان را متهم کرده‌اند که در صدد بهره‌برداری سیاسی از این مسئله هستند.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, پول نقد, سیاسی, ممنوعیت

ملیون: محمدرضا شکوهی‌فرد

ای کاش و ای کاش در امتداد تشخیص همان دغدغه‌ی نفوذ؛ آقایان وجدانی اگر دارند معیار قضاوتش قرار دهند و آن وقت درک کنند صدرا محقق‌هایی که صادقانه جز به وظایف حرفه‌ای و مدنی‌شان عمل نکردند و جز از حقایق مستند به اسناد رسمی ننوشتند؛ حق‌شان زندان نیست

یک:
صدرامحقق، روزنامه نگار و دبیر سرویس اجتماعی شرق را بازداشت کرده اند، یکی از سالم ترین، صادق ترین و حرفه ای ترین روزنامه نگاران کشور، اتهامی هم که متوجه اش کرده اند چنان مضحک ست و لایتچسبک که حد ندارد.

چکیده ی رسما اعلام شده ی اتهام صدرا اینست: “نوشتنِ گزارش از معضلات داخلی کشور برای رسانه های بیگانه در قالب پروژه ی نفوذ”

همینقدر مضحک و مزخرف.

صدرایی که شرافت و تعهدش را هم در حرفه اش و هم درنگاه و نگرشش بارها ثابت کرده، صدرایی که جان و جهان سرشار از عشق به وطنش و تعهدش به آن همواره عیان بوده، یک روزنامه نگار به غایت حرفه ای و با اصول که حوزه ی مرکزی دغدغه هایش تهدیدهایی بود که به سبب ” سلسه ای از سو مدیریت ها، بی مسوولیتی ها و فسادهای بالادستی” منابع حیاتی کشورش را در معرض عوارض قرار داده.

(البته توی پرانتز ناگفته نماد که مراد از معضلات مبتلا به کشور و فسادهای بالادستی اصلا شهرداری تهران بزرگِِِ سردارِ رضاخانی و شرکا نیست و اصلا مگر پاک و مبرا ار اتهام فساد و فسق و فجور تر امارت خانِ خلبان تهران می توان یافت.، حاشا و کلا….
وضع حوزه ی زیست بوم و منابع طبیعی کشور هم به همین ترتیب بهشت است و بکر و برین و دست نخورده و فاقد کمترین موضوعیت برای توجه و تمرکز رسانه ای جماعت؛ به پاس زحمات شبانه ریزی مسوولان بی ربط و ذی ربط، ……..)

دو:
آنسوی آن شهر پرآشوب اما یک قلم به دست هتاکِ به نام #علیرضاپورصباغ پیدا می شود و می آید با خیالی آسوده از در پی نبودنِ هرگونه پیامد و پیگردی؛ هرزنامه ای بیمارگونه، مهوع و کثیف( چنانکه آدمی از فرط حیرت از خباثت و بی شرمیِ نویسنده خشکش می زند) علیه سه چهره ی فرهنگی سینمایی محترم کشور می نویسد و آنرا براحتی در نشریه ی فحاشی که ارشاد دو ماه پیش به اتهام یک فقره هتاکی دیگرعلیه هنرمندان و فرهنگیان کشور توقیف کرده بود منتشر می کند.

هفته نامه ی بدنام یالثارات، بنگاه هرزه پراکنیِ شناخته شده ای که بیش و کم از دو دهه پیش با رانت مستقیم گروه هایی خاص و البته با مرکزیت موسسه انتشاراتی کیهان و به نمایندگی از گروه موسوم به انصارحزب_ا… هر هفته با کوپنِ کاغذ کیهان از خورجین بیت المالِ ملت منظما منتشر می شود و حتی اگر مرجع رسمی حقوقی حکم به توقیف آن به هر جرمی از جمله هتاکی و بی حرمتی به شهروندان کشور داده باشد، انتشارش متوقف نشده و به هیچ نهاد حقوقی پاسخگو نبوده و نیست و روی گیشه ها منتظر مشتریانشً می ماند. (نمادی از یک وضعیت کمیک تراژیک هذیان آور)

یالثارات ها روز به روز دستشان را برای دهن کجی به قانون و اخلاق و عرف بازتر می بینند و هیچ اتفاقی نمی افتد،یعنی قرار نیست بیفتد؛ دست کم که نه؛ قطعا اینطور به نظر نمی رسد؛ چنانکه حمله و هتاکی و فحاشی و هرزه زبانی علنی علیه چهره های فرهنگی اجتماعی کشور را به رویه ی ثابت خود تبدیل کرده اند. آسوده و مطمین و تضمین شده ادامه می دهند و “علیرضاپورصباغ هم اکنون آزادانه دارد می چرخد و به ریش قانون و ملت و من وما و شما می خندد”.

سه:
هر چند طرح و توضیح این نکته ی سوم دست کم در شروع شاید قدری نه بلحاظ محتوا بلکه شکلا فانتزی و شلوغ به نظر برسد اما خب….

به نظر می رسد مسوولان نظریه پرداز یا دست اندرکار مبارزه با آنچه پروژه ی نفوذ دشمن عنوان می شود را باید دعوت کرد( دست کم واقعی هایشان؛ اگر اپسیلونی شهامت، صداقت و عزت نفس داشته باشند) در تعریف و فهم خود از “نفوذِ” موضوعه؛ اقلا قدری؛ چنانکه موثر افتد تجدید نظر کنند و مالا برای تحمیل این تجدید نظر بر آنهایی که باید، بکوشند چرا که شرایط شرایط خوبی نیست وبقولی در وضعیت حساس کنونی ی تری از هز زمان هستیم.

پرواضح است و منطقی که وقتی “در این موقعیت؛ و مشخصا “در این موقعیت ” از نفوذ حرف می زنیم باید در چارچوب کلانِ نزاع قابل رویتِِ قدرت یا قدرت های قدر بیرونی برای مخدوش کردن عناصر وحدت بخش دولت_ملتی به نام ” ایران ” حرف بزنیم؛ نه محدودتر، که البته در متن و حاشیه و ذیل خود ابعاد متعددی دارد.

گرنه یک امر واقعی و عینی آنهم تا به این حد محسوس و هشداردهنده را از پشت عینک (ایدیولوژِیِ صرف نگاریستن؛ انهم از نوع مطلقا کپک زده ضد سیاسی اش) نه تنها در فهم و تعریف ما از اصل مساله اختلال ایجاد می کند بلکه مالا به تقابل ما با اصل موضوع شکل احمقانه ای می دهد تا جایی که مثلا دوچرحه سواری زنان هم می شود یکی از نمادهای فعالیت هسته های دست اندرکار نفوذ (التماس شفای عاجل)، یا کنسرت استاد علیزاده می شود خود خود نفوذ! یا …..

(ده ها فعال مدنی و سیاسی و روزنامه نگار صادق و سالم و دلسوز کشور روزها، ماه ها و سالهاست قربانی همین نوع درک کاریکاتوریزه از امر امروز بمراتب واقعی تر و انضمامی تر نفوذ بوده اند و هستند).

نفوذی که مداوما در تعریفِ مراجع رسمی مطرح می شود؛ دست کم برخی محورهای حیاتی اش نه حول منافع ملی، یکپارچگی ایران و وحدت ملت بلکه با مرکزیت ایدیولوژی، نظام و هیات تعریف شده. و همین ممکن ست و محتمل که گند بزند به اول و آخر تقابل ما با اصل آن.

آنچه در این هنگامه ی نرسیده به بزنگاه در رابطه با نفوذ باید آقایان را حساس کند تدقیق عینی و نه صرفا ایدیلوژیکِ اهداف مشخص و صریج نفوذ و ردیابی پیگیرندگان آنست، “فروپاشی اجتماعی” بواسطه تهدیدهای متعدد در حوزه های مختلف؛ در واقع هسته ی مرکزی اهداف کارگردانان و پیمانکاران آنچه آقایان پروزه ی نفوذ عنوانش می کنند همین است. سرمایه گزاری تام و تمام برای هدایت کشور به سمت فروپاشی و اضمحلال اجتماعی. با استفاده از همه ظرفیت ها و فرصت های درونی و بیرونی…

در همین رابطه باید از این آقایان مسوول و متولی و نفوذ پژوه خواست به یک چند از هزاران پرسش نه چندان پیچیده ی مرتبط اگر نه پاسخ داده دست کم فکر کنند.

برای نمونه می توانند به این فکر کنند که مولفه ی ساده اما مهمِ “حفظ و گرامیداشت منابع و سرمایه های انسانی و فرهنگی کشور در جهت ارتقایِ بنیه و بنیاد وحدت؛ همبستگی؛ اعتماد و انسجام ملی” چه جایگاه مهم و تعیین کننده ای برای مقابله ی موثر با چنین #نفوذی (چنانکه کلیتش توصیف شد) می تواند داشته باشد؛ نفوذی که قاعدتا سرمایه گزارانش هدف غایی آنرا را هتک و هدم یکپارچگی ایران می توانند تعریف کرده باشند؛ که البته شواهد اخیر همین را تایید می کند.

مخدوش کردن چنین سرمایه ای اجتماعی ی در چه جهتی قابل ارزیابی ست؟ چه پیامدهای مشخصی را سبب می شود؟ جریان هایی که در این راستا حرکت می کنند، که به شکنندگی روانی و گسست و نا امیدی و تولید انزجار و بیزاری عمومی در جامعه دامن می زنند و دست کم روی آن سرمایه گزاری جدی می کنند کدامند؟

مثلا و فقط به عنوان یک مثال و صرفا یک مثال ، کمتر از ساعتی آقایان به این بیندیشند که ٱیا ردِ نفوذ و نفوذی را بهترست اول در مونیتور کردن انجام وظیفه حرفه ای و اخلاقی چند روزنامه نگار چون صدرامحقق بزنند که تمام همیت حرفه ای شان انعکاسِ معضلات حیاتی مبتلا بهِ کشور از جمله نوشتن از آسیب های تهدید کننده ی حوزه های استراتژیکی نظیر محیط زیست و میراث فرهنگی و پیگیری فسادهای کلان مسوولین بالادستی بود؟

یا نه؛ برعکس؛ دست کم یکی از رد و ربط های نفوذ و نفوذی را می توان و باید در ایجاد فضایی از سوی برخی نهادهای خاص و حکومتی زد که امکانات اطمینان بخشی را برای مانور عده ای افراد مشکوک الاحوال و عده ای لات ها و لمپنِ پشت سنگر ارزشها پناه گرفته مانند یالثاراتی ها و پورصباغ ها فراهم کرده اند تا سرمایه ها ی فرهنگی و منابع انسانی و اجتماعی ما را هدف قرار دهند و دلزدگی هنرمندان و فرهنگیان در بدو آن و تعریضِ و تسریِ بد بینی و بی اعتمادی و انزجار اجتماعی در امتدادش را موجب شوند.

واقعا نمی شود و منطقی تر نیست رد نفوذ و نفوذی را در عملکرد افراد و جریان های خاصی زد که به اعتبار جایگاه و امکانات و قدرتی که یافته اند و دارند؛ سالهاست واین اخیرا به مراتب جدی تر و مصرانه تلاش می کنند میدان عمل بازی برای تروریست های فرهنگی رسانه ای همچون علیرضاپورصباغ ها و نشریه نامحترم یالثارات و …. تعریف کنند و از هر گزند حقوقی و اخلاقی مصون شان دارند؟

کافیست آقایان در این چند روزه واکنش ها را مونیتور کرده باشند، به اینستاگرام سری بزنند، به توییتر و فیس بوک به دیگر شبکه های اجتماعی سری بزنید و ببینید چقدر ساده ظرف کمتر از یک هفته یک فرد هتاکِ بیمار که تا دیروز کسی نام و نشانی چندان از او ندیده و نشناخته بود با انتشار مطلب سخیفش در یالثارات “لابد” چه ضربه ی محکمی به نفوذی ها زده!

ظرف کمتر از یک هفته نوشته ی بیمارگونه این فرد مریض کاری کرده که هنرمندان محبوب اما بی نوای مردم که به حق احساس می کنند در برهوت بی قانونی جاری هیچ مدافعی ندارند مجبور می شوند رسما و علنا دلزدگی شان را از زندگی در چنین کشوری اعلام کنند و میلیون ها نفر از هوادارانشان هم که همین مردم ند به تبع و به حق همدل می شوند و منزجر …

پیامدهای طبیعی تداوم این نوع روندها و رویه ها در حوزه های مختلف بویژه حوزه ی فرهنگی چیست؟ آیا سلب امنیت روحی و اخلاقی و حقوقیِ از چهره های فرهنگی هنری و دلزده کردن آنان از زندگی در چنین شرایطی مصداق مقابله با نفوذ است؟ آیا ابراز دلزدگی به حق هنرمند محبوب دلزدگی مخاطبان و هوادارانش را به ما هو مردم سبب نمی شود؟ آیا دلزدگی مردم ، انزجار شان از زیستن در این وضعیت در جهت مقابله به نفوذ قابل ارزیابی ست؟

علیرضا پورصباغ ها در یالثارات ها و یالثارات ها به مدد قلم مریضِ پورصباغ ها دقیقا دارند همان کاری را می کنند که عده ای لات یا مغذور تحت فرمان لات ها در خیابان ها به اذن برخی عناصر مشکوک عالیرتبه تر در نهادهای بالادستی با دختران و پسران مردم می کنند هر دو به نام خدا و دین و ارزش ها و به کام مقابله با نفوذ لابد!

آیا این همه که جز تولید انزجار و دامن زدن به نفرت عمومی هیچ در پس ندارد مصداق تقابل با نفوذ است؟ سربازان جبهه ی مقابه با نفوذ اگر پورصباغ ها و لات های پشت ارزشها پنهان شده یالثارات باشند وای به حال ملک و ملت و خوش به حال نقوذی ها …..

نتیجتا
ای کاش ای کاش و ای کاش خیلی زود آقایان این مطلب خیلی ساده و صریح را درک کنند که هنرمندان و فرهنگیان و چهره هایی برجسته ای چون استاد بیضایی، شجریان، علیزاده و … اصغر فرهادی و ترانه علیدوستی، شهاب حسینی و …… .منابع انسانی و سرمایه های ملی و مدنی گرانقدری برای این کشور هستند که دقیقا “ارج نهادنشان در جهت تقابل موثر با همانست که نفوذ می خوانندش؛ نه دلزده کردنشان از زیستن در سرزمینی که گویا سزای سر سنگ است و سزای آبرو دندان سگ هار.

و ایضا ای کاش و ای کاش در امتداد تشخیص همان دغدغه ی نفوذ؛ آقایان وجدانی اگر دارند معیار قضاوتش قرار دهند و آنوقت درک کنند صدرا محقق هایی که صادقانه جز به وظایف حرفه ای و مدنی شان عمل نکردند و جز از حقایق مستند به اسناد رسمی ننوشتند؛ حق شان زندان نیست.

و صد البته ای کاش و ای کاش همین آقایان متولی مهار نفوذ بپذیرند امثال علیرضا صباغ زاده هایی که جز میکروب و کثافت و عقده پراکنی علیه فرهنگ و جامعه و چهره ها ی اجتماعی منتشر نمی کنند خق شان آزادانه قلم به دست گرفتن و تریبون داشتن و راست راست راه رفتن در جامعه نیست.

ای کاش ها بسیارند و اینکه…

رمز و راز حقیقی در آن چیزیست که آشکارست نه پنهان

از: گویا

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سانسور, سرکوب, سیاسی

صدای آمریکا: بعد از رای مجلس نمایندگان برای بررسی حساب های بانکی احتمالی رهبران ایران، بوروس پولیکوین نماینده جمهوریخواه ایالت مین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می شود.

آقای پولیکوین بانی طرحی است که دیروز در مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۸۲ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به تصویب رسید و از وزارت خزانه داری می خواهد ضمن تحقیق در باره دارائی های رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران نتیجه را منتشر کند.

مصوبه مجلس نمایندگان برای رسیدگی و تصمیم گیری سناتورها به سنا فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین ثروت کلانی را از طریق بنیادی جمع کرده است که ادعا می کند وظیفه آن کمک به فقراست.

آقای پولیکوین پیش از رای گیری به طرح پیشنهادی خود گفته بود همزمان با گسترش این فساد، متوسط در آمد سالانه مردم ایران پانزده هزار دلار در سال است.

جیم هیمز نماینده دموکرات ایالت کانکتیکت و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان، پیش از تصویب طرح، قویا با آن مخالفت کرده بود.

وی گفت اگر قصد این طرح آگاهی از ثروت کادر رهبری ایران است ، نتیجه ای جز شکست عاید نخواهد شد ، و این توام با واکنش هائی خجالت آور و خنده دار خواهد بود زیرا وزارت خزانه داری براساس طرح فقط مجاز به تحقیق درباره دارائی نقدی ، سهام و اوراق بهادار رهبران ایران است.

آقای هیمز گفته بود اگر طرح تصویب شود می فهمیم که رهبر جمهوری اسلامی صاحب هزاران سهم آی بی ام در یکی از شعب مریل لینچ است، اما از املاک و مستغلات اروپائی ، جت های خصوصی ، قایق ها ، انبوهی از شمش های طلا،ساعت های سویسی، و معاملات او در کمپانی شل در آفریقای جنوبی بی خبر می مانیم.

این نماینده دموکرات گفت ما با این طرح تنها اطلاعات اندکی خواهیم داشت و این باعث خجالت ما خواهد شد که اطلاع کمی خواهیم دشت.

طرح تصویب شده، ادامه تلاش کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا است که هدف آن یافتن حساب‌های پولی احتمالی حدود ۸۰ نفر از رهبران ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در بانک‌های آمریکایی و یا دیگر بانک‌های خارجی است.

روز چهارشنبه، دولت اوباما تهدید کرد طرح کنگره برای تهیه گزارش از حساب بانکی رهبران ایران را وتو کند.

برچسب‌ها: آمریکا, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, غارت, ملای حیله‌گر