اخبار

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ایران اینترنشنال: فاطمه سپهری، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای»، پس از آنکه روز پنج‌شنبه بعد از ۹ ماه بازداشت از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد، با انتشار ویدیویی گفت: «من کوتاه نمی‌آیم، سکوت نمی‌کنم و این راه را ادامه می‌دهم.»

او روز پنج‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه پس از آن آزاد شد که دادگاه حکم شلاق و حبس او را به مدت پنج سال تعلیق کرد. فاطمه سپهری که پیشتر بازداشت و احکام صادره علیه خود و دیگر امضاکنندگان بیانیه برای استعفای خامنه‌ای‌ را غیرقانونی خوانده بود، پس از آزادی در ویدیویی که منتشر کرد، گفت که تعلیق این حکم را نیز قبول ندارد ولی به اصرار قاضی، مقام‌های زندان و خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

فاطمه سپهری در ویدیویی که پس از آزادی منتشر کرد گفت که چهارشنبه شب به او اطلاع دادند که روز پنج‌شنبه دادگاه دارد و روز چهارشنبه برخلاف مقررات او را با «پابند» به شعبه ۱۴۹ دادگاه مشهد بردند و در آنجا معاون دادستان سه مورد اتهام «توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و بر هم زدن نظم عمومی» را قرائت کرد.

او گفت که در پایان دادگاه به من گفتند: «نمی‌خواهیم همسر شهید در زندان باشد و می خواهیم شما را عفو کنیم به همین دلیل احکام صادره را به مدت پنج سال تعلیق می‌کنیم اما در بیرون از زندان حواست باشد.» فاطمه سپهری گفت که در حکم جدید «دو حکم شلاق نیز وجود داشت یکی ۸۴ ضربه و یکی ۷۰ ضربه شلاق.» او گفت که به مقام‌های قضایی و مسئولان زندان گفته که با «تعلیق» احکام صادره حاضر به ترک زندان نیست اما با اصرار مقام‌های قضایی و رییس حفاظت زندان وکیل آباد مشهد و همچنین خواست خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

در این ویدیو که فاطمه سپهری ساعاتی پس از آزادی منتشر کرد، تاکید کرد که «من کوتاه نمی‌آیم، ساکت نمی‌نشینم، حرف برای گفتن خیلی دارد، این راه را ادامه می‌دهم و سکوت نمی‌کنم».

فاطمه سپهری، فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید و یکی از امضاکندگان «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» است که به اتفاق برادرش محمدحسین سپهری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در مشهد و همزمان با بازداشت تعداد دیگری از امضا‌کنندگان دو بیانیه «چهارده فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای» و «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» دستگیر شده بود.

در خرداد ماه سال گذشته ابتدا چهارده فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید براینکه «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش»، از «مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز» کشور خواستند تا «با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌»، پای به میدان بگذارند و با درخواست «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید»، «پیشقراول این حرکت ملی» باشند.

پس از آن در روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ نیز چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی مستقر در را «نظام ضد زن» خواندند. آنها با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود».

فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه دوم، روز بیستم مرداد ماه همراه برادرش محمدحسین سپهری، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار و شمار دیگری از امضاکنندگان این دو بیانیه در مشهد بازداشت شده بود.

او در بهمن ماه ۹۸ و همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقلاب سال ۵۷ از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری تبدیل شد.

دست‌کم ۱۶ نفر از امضا کنندگان این دو بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای در مرداد و شهریور سال۹۸ بازداشت شدند و همگی با احکام شنگین زندان موجه شده اند.

رادیوزمانه: گوهر خیراندیش در کنار ابی. دو هنرمند ایرانی در دو جغرافیای متفاوت اما با یک تاریخ مشترک
تناقض‌ها در دم و دستگاه ولی فقیه که تلویزیون جمهوری اسلامی هم بخش مهمی از آن است، بسیار پیش‌پاافتاده اما در همان حال هزینه‌ساز است و اگر اعتمادی هم باقی مانده باشد که باقی نمانده، همان ته‌مانده را هم از بین می‌برد. این‌بار ماجرا از این قرار است: گوهر خیراندیش در یک سریال تاریخی برای ماه رمضان بازی کرده، در وقت فراغتش در جشن عروسی دخترش در کتار ابی حضور داشته. حالا نمی‌دانند با آن سریال پرهزینه چه کنند. اگر نمایش دهند، ناقض پیام تبلیغی سریال است. اگر صحنه‌‌های گوهر خیراندیش را سانسور کنند، چیزی از سریال باقی نمی‌ماند و اگر نمایش ندهند، سر مردم را که از گرانی و تحریم و بی‌درایتی و همه‌گیری ویروس کرونا به ستوه آمده‌اند چگونه گرم کنند؟

سریال زیر خاکی به کارگردانی جلیل سامان مرداد سال گذشته جلوی دوربین رفت. از مدتی قبل رسانه‌های حکومتی با آب و تاب فراوان این سریال را به عنوان سریال ماه رمضان شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغ می‌کردند. داستان پیش پاافتاده و بر گرته «اسرار گنج دره جنی» ابراهیم گلستان است: مردی در پی یک گنج زیر خاکی است. داستان این تلاش و زندگی او در قبل و بعد از انقلاب را می‌بینیم با این هدف که به نفی دوره پهلوی و به اثبات دوران کنونی برسیم. هادی حجازی‌فر، پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، گوهر خیراندیش، ایرج سنجری، نادر فلاح، اصغر نقی زاده و رایان سرلک در این مجموعه تلویزیونی بازی کرده‌اند.

از میان این هنرمندان، گوهرخیراندیش در وقت فراغتش و بعد از پایان فیلم‌برداری‌ها، به تازگی در جشن عروسی دخترش در آمریکا حضور داشته. فیلمی از آن مجلس در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. در یک محیط صمیمی، ابی، خواننده نام‌آشنا و عده‌ای به سبک و سیاق مجالس ایرانی می‌رقصند. گوهر خیراندیش در تصویری، روسری مختصری به سر دارد . مثل هر مادر دیگری در این جشن عکسی هم به یادگار گرفته است.
تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه از «توقف» (و فعلاً توقیف نه!) این سریال دقیقاً به دلیل رقص در مجلس عروسی دختر گوهر خیراندیش خبر داده است. جایگزینی هم برای این سریال وجود ندارد. حذف تصاویر خیراندیش هم سریال را از کار می‌اندازد. اکنون چه باید کرد؟ تسنیم این پرسش را با پرسش دیگری پاسخ می‌دهد:
«به نظر می‌رسد آنطور که خبردار شدیم تلویزیون در حال تصمیم‌گیری است اما چند سؤال درباره حاشیه‌های “زیرخاکی” به ذهن می‌رسد. آیا تلویزیون پیش‌بینی برای جلوگیری از رفتارهای ناهنجار بازیگران سریال‌ها داشته است؟»
سیمافیلم معمولاً از بازیگران تعهد می‌گیرد که در وقت فراغت و حتی در زندگی خصوصی‌شان به نقش خود ادامه دهند. آیا گوهر خیراندیش خلاف این تعهد عمل کرده؟ هنوز معلوم نیست. تسنیم بن‌بست کنونی را به این شکل شرح می‌دهد:
«آیا کاری که هزینه چند میلیاردی با کارگردان و بازیگران صاحب‌نام ساخته شده و مربوط به انقلاب اسلامی است باید به تاوانِ، رفتار غیراصولی و غیرحرفه‌ای بازیگرش پخش نشود؟ سریالی که غیرمستقیم و زیرپوستی حکومت پهلوی و ماهیت آن را افشا کرده است. کاری که با این هدف‌گیری درست آمده آیا تصمیم منطقی است که با این هزینه میلیاردی که از بیت‌المال شده، سریال به راحتی کنار گذاشته شود. یا بهتر است که از این سرمایه کشور و تلویزیون در شرایطی که به علت کرونا حادث شده مردم از دیدن یک اثر هنری، با پیام ارزشمند محروم شوند.»
باید توجه داشت که میلیون‌ها یارانه‌بگیر ایرانی در انتظار وام یک میلیون تومانی مرحمتی دولت در شرایطی که همه‌گیری ویروس کرونا کسب و کارها را تعطیل کرده بود به سر می‌برند. هزینه میلیاردی؟ رقص گوهر خیراندیش در کنار ابی؟ توقف؟
گوهر خیراندیش پیش از این در سال  ۱۳۸۲ به خاطر بوسیدن شاگردش در جشنواره حقیقت یزد به دو سال حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. او سال ها بعد گفت:
«قاضی به من گفت دیگر هیچ وقت اقدام به این کار نکن از دور بگو روی ماه‌تان را می‌بوسم.»
سریال بسیار پربیینده پایتخت هم با انتقادهایی مواجه شده بود. کار بدانجا رسید که رئیس سابق سازمان بسیج احتمال نفوذ به دم و دستگاه تلویزیون جمهوری اسلامی را مطرح کرد که سخنگوی سپاه به یاری عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما شتافت.

گزارشگران بدون مرز: در حالی که اطلاعات موثق و با کیفیت در باره همه‌گیری کوید-۱۹ به شکل نظام‌مند در ایران سانسور می‌شوند، دو روزنامه‌نگار خبرگزاری ایلنا پس از انتشار ندانسته کاریکاتوری که توصیه به داروهای آسیب‌رسان برای درمان کووید-۱۹ را ریشخند می‌کرد، به بهانه « توهین به مقدسات اسلامی » و رهبر بازداشت شدند.

این کاریکاتور تنها برای لحظاتی شاید به شکل ندانسته در کانال تلگرامی خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، تصویرگر دو مدافع طب اسلامی است که در دو سوی یک بیمار مبتلا به کرونا هستند، یکی روغن بنفشه به او استعمال می‌کند و دیگری ادرار شتر به او می‌نوشاند. در بالای سر آن دو قاب عکسی از یک روحانی با لباس پزشکی قرار دارد که شبیه علی خامنه‌ای است و با گذاشتن انگشت بر لب به سکوت دعوت می‌‌‌کند. این کاریکاتور ریشخند کردن برخی روحانیون است که به تازه‌گی داروهای ستنی «طب اسلامی» و از این میان مایه‌ای ناشناس به نام « عطر پیامبر» و یا روغن بنفشه را برای استعمال به بیماران توصیه می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا با انتشار اطلاعیه‌ای در ۵ اردیبهشت انتشار این کاریکاتور را تکذیب کرده است. دو خبرنگار خبرگزاری کار ایران – ایلنا حمید حق‌جو ادمین کانال تلگرامی و مسعود حیدری مسوول خبرگزاری در همان شب برای توهین به رهبری بازداشت شدند. مسعود حیدری ساعاتی پس از بازداشت آزاد شد. اما حمید حق‌جپ همجنان در بازداشت بسر می برد.

رضا معینی مسوول دفتر ایران RSF در این باره می‌گوید :« ازتاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ که نخستین موارد مرگ بر اثر کووید -۱۹ رسانه‌ای شد تا امروز دست‌کم ۱۸ روزنامه‌نگار و شهروندخبرنگار در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. در نظامی که هر کاری برای پنهان کردن حقایق در باره همه‌گیری کووید-۱۹ از این میان آمار واقعی در باره دچارشدگان به ویروس و کشتگان،انجام می‌دهد، ریشخند تجویز درمان‌های خیالی و یا حتا آسیب‌رسان به سلامت انسان نیز به مانند آشکار کردن اطلاعات مستقل در باره بحران بهداشتی، کاری خطرناک است.

جمهوری اسلامی ایران با ازدست دادن سه رتبه دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

بی‌بی‌سی: سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی در ترکیه که منتظر رسیدگی به وضعیت درخواست پناهجویی خود هستند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تامین امنیت آنها شده است.

این نهاد غیردولتی در گزارشی که روز پنجشنبه، ۳۰ آوریل، منتشر کرده از دولت ترکیه و کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد خواسته برای “تضمین امنیت” این روزنامه‌نگاران پناهجو اقدام کنند.

در این گزارش به ۱۲ روزنامه‌نگاری اشاره شده که به گفته سازمان گزارش‌گران بدون مرز “برای فرار از خشونت، بازداشت و محکوم شدن خودسرانه به زندان‌، ناگزیر به ترک ایران و به کشور همسایه ترکیه پناه آورده‌اند”.

این نهاد صنفی می‌گوید این افراد “هم‌‌اکنون در شرایطی بسیار دشوار بسر می‌برند. نزدیک به مرزهای ایران خود و خانواده‌هایشان قربانی آزارگری نهادهای امنیتی” ایرانند و همزمان درخواست‌های آنها با تعلل و تاخیر طولانی دولت ترکیه روبرو شده است که اکنون به علت شیوع ویروس کرونا این کاستی‌ها مضاعف هم شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید “دیرکرد رویه‌های اداری” به ویژه از سال ۲۰۱۸ تشدید شده است که مسئولیت دریافت و رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به دولت ترکیه و اداره مهاجرت این کشور واگذار شده است.

“این تغییر رویه تاثیر منفی بر وضعیت پناه‌جویان گذاشته است. اداره مهاجرت (ترکیه) در بررسی پرونده‌ها دیرکرد جدی دارد. این تاخیر برای شماری از این پناه‌جویان چنان درازمدت شده است، که روند پذیرش پرونده‌شان از سوی ایالات متحده امریکا که در دوران ریاست‌جمهوری (باراک) اوباما با وجود محدودیت‌هایی اما پذیرفته شده بود، در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ با تصویب سیاست محدویت برای مهاجرت، به تاخیر و در عمل تعلیق شده است”.

شراگیم زند، آرش شعاع شرق و علی‌رضا روشن از جمله روزنامه‌نگاران ایرانی پناهجو در ترکیه هستند که سازمان گزارشگران بودن مرز از نارضایتی آنها نوشته و همچنین نسبت به تضمین امنیت آنها در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش جامع خود که در آن کشورهای جهان را به نسبت آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران طبقه بندی کرده است ایران را از میان ۱۸۰ کشور در ر ده ۱۷۳ یافته و ترکیه هم کمی بالاتر در مقام ۱۵۴ این طبقه‌بندی قرار گرفته است.

ایران وایر: به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان کارگر جنوبی فراخوانده است.
تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین ماه خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌اللملی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند:

«محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری روز یک شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به یکی از خانه‌های امن اطلاعات سپاه احضار شد. این حقوق‌دان که بیشتر وکالت روزنامه‌نگاران و متهمان سیاسی و امنیتی را برعهده دارد، به دلیل امضای یک بیانیه برای درخواست کمک از سازمان‌های بین‌المللی در شرایط کرونا، به مدت یک ساعت و ۳۵ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفت.

تعدادی از فعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه‌ای در تاریخ ۱۵ فروردین، خواستار کمک‌های فوری سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان برای کنترل بحران کرونا در ایران شده بودند. آن‌ها از همه ایرانیان داخل و خارج از کشور خواسته بودند به «کمیته امداد ملی» برای کنترل بحران کرونا در ایران به دور از فساد حکومت بپیوندند.

محمدحسین آقاسی به «ایران‌وایر» می‌گوید ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی این بیانیه را تلاش برای «سیاه‌نمایی» و نشان دادن ناکارآمدی نظام در کنترل ویروس کرونا تلقی کرده‌اند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماموران در زمان بازجویی، بیشتر می‌خواسته‌اند بدانند که آیا او عضو این کمیته شده است یا خیر. می‌گوید البته دل‌خوری‌ خود را هم از امضای این بیانیه به وی نشان داده‌اند.

به گفته آقاسی، حفاظت اطلاعات سپاه او را از طریق تماس تلفنی به مکانی در خیابان «کارگر جنوبی» فرا خوانده بود: «نهادهای امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سپاه، هر دو غیر از اداره رسمی، خانه‌هایی هم دارند که در آن‌ها برخی از بازجویی‌ها انجام می‌شود. من هم تلفنی به آپارتمانی در خیابان کارگر جنوبی دعوت شدم.»

او در پاسخ به این سوال که چرا با احضار شفاهی موافقت کرده است، می‌گوید: «اگر خودم نمی‌رفتم، احتمال این که ناچار به تشکیل پرونده و تعقیب قضایی از سوی آن‌ها بشوم، بود که طبیعتا من این را نمی‌خواستم و برای جلوگیری از آن، مجبور به رفتن شدم. وقتی تلفنی دعوت می‌کنند، اگرچه حرکت غیرقانونی است اما اگر فرد احضار شده برای پاسخ‌گویی نرود، ممکن است برایش تشکیل پرونده بدهند تا با دستور قضایی به شکل کتبی او را احضار کنند. طبق تجربه، همین تشکیل پرونده مبنای رسیدگی طولانی و محکومیت‌های ناموجه و ناحقی شده است.»

این وکیل می‌گوید بازجویی او صبح روز ۳۱ فروردین با لحن دوستانه انجام شده است: «بیشتر دیالوگ بود و نه مونولوگ از طرف آن‌ها. من هم با توجه به سن و سابقه‌ کاری خود در پرونده‌های سیاسی، طبیعتا فقط شنونده نبودم.»

این وکیل در پاسخ به این که چه طور به تماس تلفنی برای احضار اعتماد کرده است، می‌گوید: «نهادهای امنیتی شماره تلفن‌هایی دارند که خاص هستند و نوع پیام‌هایشان هم خاص است. بنابراین، وقتی با این شماره‌ها زنگ می‌زنند، متوجه می‌شویم از نهاد امنیتی تماس گرفته شده است. البته من هم به همراه کسی به محل مورد نظر رفتم که اگر خدای نکرده برنگردم، بدانند کجا بوده‌ام.»

به گفته آقاسی، سه مرد میان‌سال روبه‌روی او، آن‌طرف میز نشسته بودند اما فقط دو نفر از آن‌ها با او صحبت کرده‌اند: «هر دو آن‌ها به شدت مودب و با لحن دوستانه با من حرف زدند و مرتب من را جناب آقای آقاسی خطاب می‌کردند. آن‌ها در ابتدا تشکر کردند که دعوت‌شان را پذیرفته‌ام و من هم از این که دوستانه با من صحبت می‌کردند، از آن‌ها تشکر کردم. آن‌ها اظهار تعجب می‌کردند که چرا من با افرادی که اسم‌شان در بیانیه‌ است، همراه شده‌ام و بیانیه‌ای را امضا کرده‌ام که سیاه‌نمایی و ناکارآمدی نظام را بیان می‌کند.»

محمدحسین آقاسی توضیح می‌دهد: «بعد از کمی صحبت، آن‌ها می‌خواستند بدانند که من عضو کمیته امداد ملی که در بیانیه ذکر شده است، هستم یا خیر. البته اول تصور می‌کردند عضو این کمیته هستم که گفتم من عضو هیچ گروه و کمیته‌ای نبودم، نیستم و نمی‌خواهم باشم. من فقط یک بیانیه را امضا کرده‌ام. من وکیل هستم و مایلم در همین کار وکالت بمانم و وکیل کسانی باشم که به علت فعالیت سیاسی یا روزنامه‌نگاری، نیازمند دفاع هستند. به آن‌ها گفتم تصور من از امضای این بیانیه، یک حرکت اجتماعی بود و نه سیاسی. چون تلاش بیانیه، جمع‌آوری کمک‌های پزشکی از سازمان‌های بین‌المللی و مردمی بوده است.»

این وکیل درباره خلاصه آن‌چه در یک ساعت و ۳۵ دقیقه با سه مامور گذشته است، می‌گوید: «به طور کلی مساله‌ای که نسبت به آن حساس هستند، تشکل‌ها است. هر تشکلی که عده‌ای را دورهم جمع کند و بوی نقد یا ضدیت بدهد، با آن برخورد می‌کنند. تصور آن‌ها این بود که من عضو کمیته امداد ملی هستم. من به آن‌ها توضیح دادم که عضو این کمیته نیستم و به نظرم این کمیته اساسا تشکیل نشده است. آن‌ها هم در نهایت تشکر کردند و خداحافظی. »

۱۵ روز پس از انتشار بیانیه ۹ فعال مدنی، سیاسی و وکیل دادگستری، محمدحسین آقاسی، یکی از امضاکنندگان آن برای بازجویی به حفاظت اطلاعات سپاه فراخوانده شد.

امضاکنندگان دیگر این بیانیه، «داود هرمیداس باوند»، «گیتی پورفاضل»، «شهلا انتصاری»، «عیسی خان حاتمی»، «حشمت طبرزدی»، «کوروش زعیم»، «اسماعیل مفتی‌زاده» و «مهدی خزعلی» بودند.

کسانی که بارها از سوی حکومت ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مدنی‌ خود بازداشت و زندانی شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع اپیدمی کووید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز مهم این بیماری در جهان تبدیل کرده است.»

امضاکنندگان بیانیه نوشته بودند: «در چنین شرایطی، ما درپی درخواست کمک‌های فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمان‌های بین‌المللی، امدادرسان، حقوق بشری و هم‌چنین از شما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می‌خواهیم که با کمیته امداد ملی در شُرُفِ تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.»

ایران وایر: چهار ماه و ۱۹ روز پیش، در نخستین ساعت بامداد روز جمعه ۲۴آبان۱۳۹۸، بنزین در ایران گران شد. بنا بر تصمیم شورای سران قوا، تحت حمایت «آیت‌الله خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، قیمت هر لیتر بنزین آزاد دو برابر گران‌تر شد و به ۳ هزار تومان به ازای هر لیتر رسید. قیمت بنزین سهمیه‌ای هم ۵۰ درصد افزایش یافت و ۱۵۰۰ تومان تعیین شد.

به دنبال این واقعه ایران به مدت یک هفته در حصر فرو رفت و مرگبارترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ معاصر رقم خورد. صدها نفر جانشان را در اعتراض به این تصمیم یک‌باره از دست دادند. تنها به این دلیل که سران نظام و در راس آن‌ها، رهبر ایران به این نتیجه رسیده بودند که در سخت‌ترین بزنگاه‌ها تاریخ اقتصاد ایران، قیمت سوخت را در ایران زیاد و نزدیک به واقعیت کنند؛ اما کدام واقعیت؟

یک واقعیت در کف خیابان خود را نشان می‌داد؛ انعکاس یک دهه بحران اقتصادی و تحریم و شرایط غیرعادی که اقتصاد ایران و حال‌وروز معیشت مردم را به فروپاشی کشانده بود.

واقعیت دیگر قیمتی بود که گفته می‌شد قیمت واقعی بنزین است. چیزی حدود لیتری ۶ هزار تومان آن موقع که دولت می‌توانست آن را به مشتری خارجی بفروشد.

سران نظام ایران واقعیت دوم را بر اولی ترجیح دادند. ولو به قیمت جان صدها ایرانی و به حصر کل ایران و با دور زدن سازوکارهای قانون اساسی، حرف خود را به کرسی نشاندند؛ به گمان خود میانه میدان را گرفتند، بنزین را نصف قیمت واقعی قیمت‌گذاری کردند به این امید که نه سیخ بسوزد و نه کباب، اما هم سیخ سوخت و هم کباب. هم جان صدها عزیز از دست رفت، هم ارتباط ایران را با دنیای بیرون یک هفته بستند و هم سازمان اداری و دیوانی مملکت را به هرج‌ومرج کشاندند، اما مشکل بنزین حل نشد که نشد.

بنزین ایران؛ گران‌تر از قیمت جهانی

حالا به برکت سقوط چشمگیر قیمت نفت، قیمت بنزین در داخل ایران گران‌تر از «قیمت واقعی» است. بهای هر بشکه نفت به نزدیک ۲۰ دلار رسیده است و قیمت بنزین جهانی به حدود ۵۰ سنت به ازای هر گالن رسیده است. چیزی کمتر از ۱۵ سنت به ازای هر لیتر؛ یعنی اگر به قیمت دلار آزاد ۱۵ هزار تومانی هم حساب کنیم حالا «قیمت واقعی» هر لیتر بنزین حدود ۲ هزار تومان است، هزار تومان کمتر از قیمت آزاد.

یعنی اگر آن موقع دولت قیمت بنزین را به‌کلی آزاد و برابر قیمت فروش خارجی تعیین کرده بود، الان مردم ایران بهای کمتری برای سوخت پرداخت می‌کردند، اما دایره تدبیر سران نظام به این قد نمی‌داد که حالا که در بدترین شرایط تصمیم به جراحی با درد خون‌ریزی گرفته شده، لااقل کار یکسره شود و غده بدخیم یارانه سوخت برای همیشه برداشته شود؛ مثلا سران قوا به جای قیمت ثابت اعلام می‌کرد قیمت بنزین آزاد ازاین‌پس نصف قیمت جهانی تعیین می‌شود. اگر این اتفاق افتاده بود الان قیمت بنزین آزاد حدود هزار تومان بود و کسی نیازی به استفاده از بنزین سهمیه‌ای نداشت. اگر این اتفاق رخ داده بود، دست‌کم می‌شد توجیه کرد که حاصل آن رسوایی انسانی، حل کردن مشکل یارانه سوخت، یک‌بار برای همیشه بود، اما این‌طور نشد.

حالا نه‌فقط مردم ایران باید هزینه‌ای را که بر آن‌ها تحمیل‌شده بپردازند، بلکه دولت جمهوری اسلامی نیز باید انگشت حسرت به دهان ببرد و بگزد که چگونه همه محاسباتش نقش بر آب شده است.

محاسبه روی یخ

بودجه ۱۲۹۹ تا اینجای کار غیرواقعی‌ترین بودجه تاریخ ایران است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به کنار که با توجه به کاهش قیمت و قطع صادرات نفت و همین‌طور شرایط بحرانی اقتصاد، بعید است نیمی از آن محقق شود.

علاوه بر بودجه عمومی، امسال یک بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی‌شده که دو سوم منابع آن وابسته به بنزین است.

براساس جدول منتشرشده در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت بر این خیال بود که امسال ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص از صادرات بنزین داشته باشد. این رقم بیش از یک‌سوم کل منابع هدفمندی یارانه‌ها (۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و حدود ۶۰ درصد مصارف هدفمندی است. یعنی پولی که قرار است به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شود، صرف پرداخت مستمری به خانوارهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار بگیرد، بخشی از آن صرف برقراری نظام عادلانه سلامت شود، بخشی برای حمایت از اقشار خاص هزینه شود، بخشی برای یارانه نان و…

درآمد صادرات بنزین الان در بهترین حالت یک‌سوم پیش‌بینی بودجه است، اما به‌جز این کاهش مصرف بنزین داخلی هم هست که تحقق درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه یارانه‌های سال ۱۳۹۹ را به خطر می‌اندازد.

با این حساب می‌توان گفت تا اینجا چیزی حدود نیمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها روی هوا است. پولی که باید صرف پرداخت یارانه و مستمری به مردمی شود که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار دارند و خطر گرسنگی و سوتغذیه آن‌ها را تهدید می‌کند.

حالا سوال مهم و اساسی اینجا است که این پول بربادرفته از کجا تامین می‌شود؟ آیا دولت می‌تواند هزینه‌های هدفمندی را کاهش دهد؟ بعید است. آیا پولی در بساط ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هست که خرج روز مبادا کند؟ جواب دقیق این سوال را نمی‌دانیم اما می‌دانیم که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌جز برای تامین مالی نهادهای زیر نظر خود، به‌سختی حاضر به صدور مجوز برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است؟ آیا کمک‌های خارجی مثل وام صندوق بین‌المللی پول می‌تواند مشکل را حل کند؟ قاعدتا این وام اگر کسری نفتی بودجه عمومی را هم جبران کند شاهکار کرده است؟ آیا دولت ناگزیر به چاپ پول بدون پشتوانه و توزیع آن به‌صورت یارانه است؟ که در این صورت فاجعه‌ای چه‌بسا بزرگ‌تر از فاجعه فعلی در کمین اقتصاد ایران خواهد بود؛ و در این صورت چه کسی مسئول فاجعه احتمالی خواهد بود؟