اخبار

بی‌بی‌سی: مشخص نیست که درخواست هیات ایرانی، با دلایل صرفا مذهبی صورت گرفته، یا اقدامی ناگزیر برای رایزنی بیشتر با تهران در خصوص اختلافات ایجاد شده در مسیر مذاکرات هسته‌ای است

یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران خبر تلویزیون دولتی این کشور را مبنی بر درخواست این هیات برای توقف مذاکرات هسته ای در شب های قدر تکذیب کرد و گفت هیات ایرانی چنین درخواستی را در مذاکرات وین ۶ مطرح نکرده است.

این عضو تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تیم مذاکره کننده هسته‌ای “در شرایط دشوار و در ایام و مناسبت های مختلف” ماموریت خود را پیگیری کرده و “در ایام و لیالی پربرکت قدر” نیز برای یافتن “راه حلی پایدار” مذاکرات را پیگیری خواهد کرد.

او اضافه کرد مراسم احیای شبهای قدر “هیچگونه تعارضی با زمان تشکیل جلسات سیاسی، فنی و کارشناسی هیات ندارد.”

بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک تلویزیون سراسری ایران دیشب (یکشنبه ۲۲ تیر، ۱۳ ژوئیه) اعلام کرده بود هیات مذاکره کننده ایرانی خواستار توقف موقت گفتگوهای هسته ای به مناسبت “شب های قدر” شده است.

مراسم شب های قدر امسال، در شب های ۲۶، ۲۸ و ۳۰ تیر ماه (۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه رمضان) برگزار خواهد شد.
مذاکره ظریف و کری

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در وین محل برگزاری ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با اعضای گروه ۱+۵ و جان کری، همتای آمریکایی‌اش دیدار کرد.

وزیر خارجه ایران در پایان گفتگوها به خبرنگاران گفت هدف این گفتگوها یافتن “راه‌حلی مبتکرانه” برای رفع موانع و “کاهش اختلافات” بوده است:

“هدفی که ما در برنامه مشترک اقدام ژنو تعیین کردیم کاملا مشخص است و آن اینکه برنامه هسته ای ایران باید ادامه پیدا کند و نگرانی ها درمورد هرگونه احتمال سوء استفاده از این برنامه نیز رفع شود.”

“در آخرین ملاقات ما سعی کردیم راه‌های جدیدی را در نظر بگیریم اما هنوز نتوانسته‌ایم به توافقی دست پیدا کنیم” اما همه طرف‌ها علاقه‌مند به دنبال کردن “راه‌های جدید” هستند:

“ما تا حدودی پیشرفت کردیم. فردا (۱۴ ژوییه)‌ به گفتگوها با جان کری ادامه خواهیم داد. تیم ما آماده کار با قدم های سریع در هفت روز باقی مانده برای رسیدن به توافقی است که همه ما آرزویش را داریم.”

وزیر خارجه ایران تاکید کرد دو طرف هفته دشواری پیش رو دارند و باید به جای تعیین خط قرمزها برای توافق بکوشند.

آقای ظریف روز یکشنبه همچنین در توییتر خود نوشت: “می‌توانیم تا یکشنبه آینده همین موقع تاریخ‌ساز شویم. اعتماد مسیری دوطرفه است. برای رسیدن به توافق، نگرانی همه طرف‌ها باید لحاظ شود.”

آقای کری روز یکشنبه، ۲۲ تیر در بدو ورود به وین از وجود ‘شکاف عمیق’ در گفت‌وگوهای ایران و ۱+۵ خبرداده بود.

او به خبرنگاران گفت: “ما اختلاف‌های بسیار عمیقی داریم. باید ببینیم آیا می‌توانیم پیشرفتی داشته باشیم… آنچه برای ما حیاتی است این است که مطمئن شویم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و برنامه اتمی‌شان صلح‌آمیز خواهد بود.”

وزیر امور خارجه ایران پیش از دیدار با همتای آمریکایی‌اش با وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان دیدار کرده بود.

این دیدار با حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با هدف حل اختلاف‌های موجود برای رسیدن به توافق نهایی در پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفت.

عکس‌های منتشرشده از این جلسه نشان می‌دهد که حسین فریدون، دستیار ویژه و برادر رئیس جمهور ایران و مشاور وزیر امور خارجه هم در این جلسه حضور داشته است.

به گفته یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران آقای فریدون به درخواست آقای ظریف به وین سفر کرده تا “گزارش تفضیلی” این دور از مذاکرات را به اطلاع حسن روحانی برساند چون با توجه به فشردگی مذاکرات، آقای ظریف امکان سفر به تهران و ارائه گزارش به رییس جمهوری را نداشته است.

اما به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی سفر آقای فریدون نشان دهنده “پيچيدگی” مذاكرات است و او حامل راهكارهایی است كه رییس جمهور ایران برای رفع موانع در نظر گرفته است.

وزرای خارجه فرانسه و آلمان بعد از این نشست وین را ترک کردند اما جان کری برای مذاکرات بیشتر در وین مانده است.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه این دیدار را ‘مفید’ خواند اما گفت که هنوز توافقی حاصل نشده است.

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان هم گفت اکنون “توپ در زمین ایران است” و افزود ایران باید درباره انتخاب مسیر همکاری با جامعه بین‌الملل تصمیم‌گیری کند.

در همین حال کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا گفته است باید به حسن روحانی رییس جمهور ایران اعتماد کرد چون او متعهد به رسیدن به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است.

با این حال این کمیته تاکید کرد قضاوت در مورد آقای روحانی باید بر مبنای عملکرد او باشد نه صرفا بر اساس گفته‌ها.

دور ششم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ از روز ۲ ژوئیه (۱۱ تیر) آغاز شده و انتظار می‌رود دست کم تا ۲۰ ژوئیه، مهلت تعیین‌شده در نشست ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای ادامه داشته باشد.

وزیران خارجه چین و روسیه در این گفت‌وگوها شرکت نخواهند کرد. چین خواهان انعطاف‌پذیری طرفین در این مذاکرات شده است.

چهار وزیر خارجه کشورهای غربی گروه ۱+۵ در حالی به وین آمدند که پیشتر دیپلمات‌ها از ادامه اختلاف بر سر مسائل اصلی خبر داده بودند.
اختلاف ‘در همه موارد مهم’

عباس عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین به شبکه العالم گفته است که تقریبا در همه موضوعات مهم اختلاف نظر وجود دارد و دو طرف نتوانسته‌اند در ‘هیچ موضوعی’ اختلاف را کم کنند.

آقای عراقچی ابراز امیدواری کرده که این اختلافات کاهش پیدا کند، اما گفته نمی‌توان به صورت قطع گفت که نتیجه‌ای حاصل خواهد شد.

واحد مرکزی خبر هم از آقای عراقچی نقل کرده است که در صورت نرسیدن به توافق تا مهلت تعیین‌شده “تمایل چندانی به تمدید شش ماهه دوم نیست”.

آقای عراقچی گفته که گزینه‌های مورد اختلاف مشخص شده و بحث‌ها برای تصمیم‌گیران سیاسی آماده شده است.

او سفر وزرای خارجه کشورهای ۱+۵ به وین را در همین راستا ارزیابی کرده و گفته که اگر با حضور آنها توافقی حاصل شود، “دوباره از روز دوشنبه دو طرف به جلسات فشرده خود در سطح سیاسی باز خواهند گشت تا این توافقات در سطح بالا در قالب متن توافق نگارش شود”.

هر چند آقای عراقچی گفته است که مذاکره شش‌جانبه یا رسمی با حضور وزرای خارجه در وین برگزار نخواهد شد و دیدارها به صورت دوجانبه خواهد بود.

پیشتر مقام‌های آمریکایی موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای وین را “نامناسب” و “غیرعملی” توصیف کرده و از شکاف عمیق بین مواضع ایران و گروه ۱+۵ خبر داده بودند.

یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود با تایید اختلاف عمیق با هیات ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت: “مواضع ما در برخی موضوعات از جمله غنی‌سازی اورانیوم فاصله زیادی دارد.”

هفته گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران هم از وجود اختلاف جدی میان ایران و غربی‌ها بر سر میزان ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خبر داده بود.

دیگربان: محمد یزدی٬ رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید بی‌اعتنایی دولت به فساد و فحشا مصداق «دین دولتی» است٬ یهودی‌ها و مسیحیان با مسلمانان فرق می‌کنند٬ استادان دانشگاه نمی‌توانند درباره دین اظهارنظر کنند و فیلسوف‌ها و دانشمندان «غلط» می‌کنند درباره حلال و حرام بودن موسیقی نظر می‌دهند.

آقای یزدی این اظهارات را در گفتگو با نشریه «حریم‌ امام» بیان کرده است.

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:
● زن‌ها که نمی‌توانند به معدن زغال سنگ بروند. رشته‌های معادن سنگین ربطی به زن‌ها ندارد. منتها این دختر بنده خدا از همه رشته‌ها رد می‌شود و چون جای دیگری ندارد رشته معدن‌شناسی را انتخاب می‌کند. بعد هم می‌خواهد برای معدن‌شناسی با استادش به بیابان برود. بعد آن استاد زمین‌شناس و آن دانشجوی زمین‌شناسی و معدن‌شناسی با هم رفیق می‌شوند. حالا دیگر چطوری است خودشان می‌دانند.

● دولت موظف به تامین دین و دنیای مردم است. نه این‌که بگوید دین ربطی به ما ندارد، این غلط است.

● اما دین دولتی یعنی دولت از خودش یک چیزی را به اسم دین قرار دهد و نسبت به این مسائل بگوید خیلی مهم نیست. یا اگر جایی فساد و فحشایی هست تساهل و تسامح کند و بگوید خیلی مهم نیست، در دنیا خیلی از این چیز‌ها هست. یا کم‌کم نسبت به بدحجابی و بی‌حجابی و مسائل دینی بی‌مبالات شود.

● دین دولتی می‌تواند به این معنا هم باشد که خدای نکرده حضرات روحانیون بدعتگذار باشند. یعنی چیزی که از دین نیست را به اسم دین به مردم بدهد و بگوید این امر دینی است و باید به آن عمل کنید. در حالی که امر دینی نیست.

● این اصطلاح معروفی است که دین علیه دین است. دین دولتی معنایش دین علیه دین است. یعنی از دین علیه دین استفاده می‌کنند. مثلاً می‌گویند یهودی‌ها و مسیحی‌ها با مسلمان‌ها فرقی نمی‌کنند.

● در اسلام برای یهودیت، مسیحیت، اقلیت‌های دینی و مذاهب مختلف اسلام مرزهای خاصی معین شده است. زمان پیغمبر هم یهودی‌های و مسیحی‌ها در مدینه و در حکومت اسلامی بودند و اختلاف نظر و سلیقه و عقیده هم وجود داشت.

● یک استاد دانشگاه نمی‌تواند در مسائل دینی بگوید عقیده من این است یا به عقیده من باید این کار را کنند. حق ندارد در برابر اسلام اظهار عقیده کند. اگر در برابر اسلام اظهار عقیده کند این می‌شود دین دولتی.

● خوشبختانه دین دولتی در جمهوری اسلامی نیست. البته اگر در گوشه و کنار یک فیلسوف یا دانشمندی برای خودش اظهار نظر می‌کند و می‌گوید مثلاً موسیقی اشکالی ندارد، باید گفت تو غلط می‌کنی می‌گویی موسیقی اشکال ندارد.

● فلان هنرمند و کسی که اسمش را گذاشته هنرمند می‌گوید آن‌هایی که گفتند موسیقی حرام است، نمی‌دانند موسیقی چیست. خیلی بهتر از تو می‌دانند موسیقی چیست اما حرام و حلال ربطی به تو ندارد.

● نمی‌شود کسی را با زور بهشتی کرد و جلوی این‌که کسی به جهنم برود را گرفت. کسی که می‌خواهد برود جهنم، برود. اما اگر بخواهد دیگران را جهنمی کند باید جلویش را بگیریم. حق ندارد.

● مثلاً یک خانم در خانه‌اش بی‌حجاب کامل است و دارد گناه می‌کند. مثلاً جلوی برادرشوهرش بی‌حجاب راه می‌رود. اصلاً جلوی برادرشوهرش حجاب ندارد. با این‌که نامحرمش است. به جهنم می‌رود. خب به جهنم که جهنم می‌رود! به ما چه ربطی دارد! اما اگر همین خانم از خانه‌اش آمد بیرون یعنی دارد حقوق عامه را پامال می‌کند.

● حرام اسلامی تا همیشه حرام است. هیچ جابجا نمی‌شود. حلال اسلامی هم تا همیشه حلال است و هیچ جابجا نمی‌شود. واجب اسلامی هم همیشه واجب است و هیچ وقت جابجا نمی‌شود.

دویچه‌وله: خبرگزاری مهر گزارش تصویری با عنوان “سفره‌های رنگین افطاری” منتشر کرد. ساعاتی بعد همه عکس‌های “روحانیون” از این گزارش حذف شدند. در متن گزارش نیز آمده بود:«در کنار سفره‌های ساده افطاری در ماه مبارک رمضان سفره‌های رنگینی در مکان‌های مختلف و با هزینه های گزاف برگزار می‌شود». “هزینه‌های گزاف” هم از متن حذف شد.

ایران گلوبال: پدر “عمر چچنی (شیشانی)، یکی از فرماندهان ارشد داعش گفته است که پسرش به این دلیل به شبه نظامیان افراطی روی آورده که نتوانسته کار دیگری پیدا کند! سخن پدر عمر چچنی بیانگر سرنوشت بخشی از عقب مانده ترین لایه های سرخورده حاشیه نشین جامعه است که به نیروی ضربت فاشیسم تبدیل شده و از پتانسیل ویرانگرانه و جنایتکارانه فوق العاده ای برخوردار هستند. نمونه های فاشیست های جنایتکار فراوان بوده اند: نازی ها در آلمان، پیراهن سیاه ها در ایتالیا، گرکهای خاکستری در ترکیه، حزب الله در ایران، داعش در عراق و …

*******

پدر “عمر چچنی (شیشانی)، یکی از فرماندهان ارشد داعش که در سوریه می‌جنگد گفته است که پسرش با تربیت مسیحی بزرگ شده و به این دلیل به شبه نظامیان افراطی روی آورده که نتوانسته کار دیگری پیدا کند!

به گزارش ایسنا، عمر چچنی ۲۸ ساله، زاده گرجستان است و بنابر گزارش‌ها فرماندهی داعش در جبهه شمال سوریه را برعهده دارد. او با ریش بلند قرمز رنگ و کلاهی که معمولا به سر دارد، در بسیاری از عکس‌ها و فیلم‌های منتشرشده توسط داعش به راحتی قابل شناسایی است.
تیمور باتیراشویلی، پدر عمر چچنی به بی‌بی‌سی گفته است که در حال حاضر هیچ ارتباطی با پسرش ندارد. او می‌گوید پسرش بعد از آن که حدود شش سال پیش ارتش گرجستان را به دلایل پزشکی ترک کرده، نتوانسته کاری پیدا کند و به همین دلیل جذب گروه‌های افراطی شده است.
خانواده عمر چچنی در منطقه‌ای فقیرنشین در چچن، در همسایگی گرجستان زندگی می‌کنند و باتیراشویلی می‌گوید پسرش توسط روحانیون تندرو در این منطقه شست‌وشوی مغزی شده است. عمر چچنی تا پیش از پیوستن به داعش رهبر گروه “جیش‌ المهاجرین و الانصار” بود که بسیاری از اعضای آن شبه‌نظامیان اهل شمال قفقاز هستند.

برآورد می‌شود که صدها جنگجوی چچنی در سوریه و عراق همراه با نیروهای داعش در حال جنگ با دولت مرکزی هستند.

تدبیر: سرکرده تروریست‌های داعش با اعلام ورود به مرحله جدیدی از “جهاد”، تصمیم خود را برای فراری دادن زندانیان “اسلامگرا” از زندان‌های مختلف، از جمله زندان “رومیه” در لبنان علنی کرد.
به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، مرکز رسانه‌ای “عایشه”، یک پیام صوتی از بغدادی سرکرده داعش منتشر کرد که در آن آمده است: به شما بشارت می‌دهیم از شروع مرحله جدیدی از نبرد که آن را با طرحی به نام “تخریب دیوارها” آغاز می‌کنیم.

در این طرح به یکی از مهمترین اولویت‌ها می‌پردازیم که همان “آزاد کردن اسرای مسلمان” در هر مکان؛ و نیز تعقیب و کشتن “جلادان” آنهاست که قضات و بازجوها در صدر این لیست قرار می‌گیرند. ای اسرای ما! بدانید که هرگز از شما غافل نشدیم و همیشه تصویر شما در ذهن ماست.

در این ویدیو تصویری از زندان رومیه در لبنان نمایش داده می‌شود که بر آن عبارت “ربوده شدگان زندان رومیه” آمده و در ادامه ذکر شده است: “دولت طاغوتی لبنان که هم پیمان آمریکاست در جنگ با شیران “فتح الاسلام” سه تن از آنان را اعدام کرد و برای بعضی تا 15 سال زندان در نظر گرفت و همه این کارها را برای جلب رضایت ایران و آمریکا انجام داد… شیران “جهادی” اکنون پشت در زندان‌ها هستند و به اذن خدا همچنان که وارد لبنان شدند، وارد زندان نیز خواهند شد و بدانید کسانی که توانستند زندان ابوغریب را ویران کنند، می توانند این کار را با زندان رومیه هم انجام دهند.

در قسمت دیگری از این فایل تصاویری از ساختمان (ب) زندان رومیه و تعدادی از زندانیان “مسلمان” نمایش داده می‌شود و “ابوعمر سلیم طه” که یکی از زندانیان این زندان بوده صحبت می‌کند.

وی می‌گوید: به خدا با برادران زندانی خود در طبقه سوم ساختمان (ب) در زندان رومیه بد کردید، درحالی که اگر آن چنان که شایسته است حق معرفت آنان را به جا می آوردید، باید آنها را بر دوش خود حمل می کردید و و پاهایشان را می‌شستید…! از خدا می‌خواهیم که شما را هدایت کند…

این ویدیو با نشان دادن صحنه‌هایی از زندان رومیه به پایان می‌رسد که در آن تعدادی از زندانیان “اسلامگرا” در حالی که پرچم داعش را در کنار یک پلاکارد با مضمون “ربوده شدگان زندان رومیه” آویخته اند، نشان داده می‌شوند.

رادیوفردا: علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، خطاب به منتقدان محافظه‌کار دولت حسن روحانی گفت، تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم جوراب ساپورت پوشیده است، اما دولت نگرانی‌های عمیق‌تری دارد و آن سقوط اخلاقی جامعه است.

سخنان آقای جنتی روز پنج‌شنبه، ۱۲ تیر، در همایشی با عنوان «دل‌آرامیم» بیان شده است، همایشی که از نام آن برمی‌آید در واکنش به نشست اردیبهشت‌ماه گروهی از محافظه‌کاران در نقد سیاست‌های هسته‌ای دولت روحانی با عنوان «دل‌واپسیم» برگزار شده است.

گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از این همایش حکایت از انتقادات شدید علی جنتی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور دارد و سیاست‌های کلان حکومت ایران در این عرصه‌ها را ناکام توصیف می‌کند.

وی اظهار داشت: «ما نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم. پس از ۳۵ سال به عنوان یک حکومت دینی تلاش کرده‌ایم ۵۰ شبکه تلویزیونی و ده‌ها روزنامه و نشریه داشته باشیم و بیش از هر کس دیگری از اخلاق دم می‌زنیم، اما جامعه ما دچار دروغ و جوسازی‌های بی‌جهت شده است و این‌ها مایه نگرانی است. هرکسی می‌تواند از ما سوال کند که پس از ۳۵ سال چه کار کرده‌ایم.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس خطاب به منتقدان دولت ایران گفت: «ما هم نگرانیم، اما نگرانی ما با شما متفاوت است. تمام نگرانی شما این است که چرا یک خانم ساپورت پوشیده و بعد وزیر را به مجلس می‌کشانید و رای عدم اقناع می‌دهید اما ما معتقدیم که باید با روش‌های صحیحی در حوزه فرهنگ عمل کنیم. ما نگرانی‌های عمیق‌تری داریم. نگران آینده کشور،‌ وضع اقتصاد، و نگران میلیون‌ها جوان بی‌کار هستیم که نمی‌توانند ازدواج کنند و مسکن بخرند. همه این‌ها ام‌الفساد است.»

آقای جنتی سپس تاکید کرد که در جامعه ایران «سرقت در حال افزایش است،‌ فساد اخلاقی زیاد شده، سن روسپی‌گری پایین آمده و بنیان خانواده دچار آسیب شده است»، به‌طوری که «۲۵ درصد ازدواج‌ها» در کشور به طلاق ختم می‌شود.

مجلس شورای اسلامی ایران به تازگی وزیر کشور را به خاطر رواج جوراب‌های ساپورت در سطح جامعه احضار کرده و از توضیحات او درباره آن‌ چه وزارت کشور برای اجرای «قانون حجاب و عفاف» انجام داده، قانع نشده است.

وزیر کشور گفته بود که تلاش وزارتخانه تحت مدیریت او این است که «امر به معروف و نهی از منکر» را را از طریق انجمن‌ها و سازمان‌های مردمی و خیریه‌ها به خود مردم واگذار کند، اما مجلس در نهایت به او «کارت زرد» و اخطار داد.

اکنون نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید می‌کند که اساسا یکی از مشکلات دولت حسن روحانی «حاشیه‌سازی‌ها در حوزه فرهنگ» است.

وی اظهار داشت: «در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی همه خود را صاحب‌نظر نمی‌دانند، اما در حوزه فرهنگ همه اظهارنظر می‌کنند و راجع به هر مسئله حوزه فرهنگی حاشیه می‌سازند. مثلا خانم لیلا حاتمی که به عنوان یک داور به یک جشنواره بین‌المللی دعوت می‌شود و با یک پوشش مناسب در آنجا حضور می‌یابد، به ناگاه یک مرد ۸۴ ساله با او روبوسی می‌کند و آن وقت از من می‌پرسند چرا این‌ها روبوسی کرده‌اند. از یک مسئله کوچک یک حاشیه بزرگ می‌سازند.»

ماجرای روبوسی لیلا حاتمی، داور جشنواره فیلم کن، با ژیل ژاکوب، دبیر این جشنواره، واکنش شدید محافظه‌کارانی را به دنبال داشت که معتقد بودند وزارت ارشاد باید با او برخورد کند. این ماجرا اما با عذرخواهی خانم حاتمی پایان یافت.

در این حال علی جنتی می‌گوید: «در طول هشت سال ریاست‌ جمهوری آقای احمدی‌نژاد، ما نمی‌دیدیم کسانی که امروز می‌گویند نگرانیم، اظهار نگرانی کنند، همان‌هایی که در طول هشت سال مرتبا سیاست‌های او و همه نابه‌سامانی‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را توجیه می‌کردند و امروز از سیاست خارجی و سیاست‌های فرهنگی کشور اظهار نگرانی می‌کنند،. ظاهرا این فرار رو به جلو است که خود را به عنوان مدعی مطرح می‌کنند.»

استان بان: علی سقاچی٬ مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز هشدار داده کارت صلاحیت رانندگان «روزه‌خوار» تاکسی و اتوبوس در شیراز ابطال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری حوزه٬ آقای سقاچی گفته که روزه‌خواری در ملاء‌عام «نامشروع» و «غیرقانونی» است.

وی افزوده «عمل ناپسند روزه‌خواری در منظر عموم رفتاری خلاف شرع و قانون است و رانندگان اتوبوس وتاکسی به‌ عنوان سفیران فرهنگی، خود باید پیشتاز در ترویج معروفات در جامعه باشند.»

قائم مقام ستاد اقامه نماز استان فارس اضافه کرده «وجود دلایل پزشکی و عذر شرعی که مانع روزه گرفتن افراد می‌شود، مجوزی برای مجاز شمردن روزه خواری در ملأ عام نیست.»

سقاچی در پایان از مردم خواسته موارد روزه‌خواری علنی رانندگان تاکسی و اتوبوس‌ها در استان فارس را به منظور برخورد با آن‌ها به مسئولان تاکسی‌رانی گزارش کنند.

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

تسنیم: نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از پدیده بی‌حجابی در سطح جامعه، اقدام عملی در این زمینه را وظیفه دولت دانست و تاکید کرد که دولت تاکنون در این زمینه کاری انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی سوال علی مطهری نماینده مردم تهران و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف بودجه این قانون سوالات این دو نماینده مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی بود.

در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده از وزیر کشور طی سخنانی گفت: سوره نور در قرآن درباره مساله مربوط به حجاب و عفاف است و در بیان شهید مطهری آنچه قرآن درباره حریم‌های عفاف و حجاب و مجازات بی‌عفتی بیان می‌کند، می‌خواهد تاکید کند که اینها مسائل بسیار جدی است و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیرکردن اصول عفاف و تقوا در امور جنسی است.

وی سوال خود از وزیر کشور را سهل‌انگاری وزارت کشور در نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه برشمرد و با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در پوشش اسلامی گفت: نقطه شروع انحطاط در پوشش اسلامی، مربوط به سیاست‌های دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود به طوری که رئیس‌جمهور گذشته و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی، وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام داد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامع مثل روحانیون، صداوسیما و آموزش و پرورش است که در واقع یک مغالطه بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت چند بار علیه اقدامات نیروی انتظامی صحبت کرد و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: «مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند» و این درحالی است که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است.

مطهری ادامه داد: به هر حال ما از دولت گذشته به دلیل افکار ویژه‌ای که داشت، انتظار نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه و اجرای قانون عفاف و حجاب را نداشتیم اما از دولت جدید این انتظار را داریم، چراکه آقای روحانی نیز چند بار بر روی این موضوع تاکید داشت اما عملا می‌بینیم که دولت فعلی نیز تقریبا راه دولت گذشته را طی می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطرح شدن این بحث به این معنی نیست که وضعیت حجاب در کل کشور اسفناک است و یک عصیانی علیه حجاب در کشور صورت گرفته است، بلکه در کل کشور و در مجموع وضعیت پوشش اسلامی قابل قبول است و اصولا مردم ایران بویژه بانوان، پوشش اسلامی را از روی عقیده و براساس منطق و استدلال پذیرفته‌اند و سخن در برخی موارد ناهنجار است که گاهی فضای عفاف جامعه را آلوده کرده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند. همچنین ضرورت کار فرهنگی و تقویت بعد دینی و اخلاقی مورد اختلاف نیست و همه قبول داریم که اساس این است که افراد با اراده خود و از روی اعتقاد و ایمان پوشش اسلامی را رعایت کنند و نظارت و اقدام عملی دولت در درجه دوم قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه هر مقدار که کار فرهنگی و تربیت دینی صورت بگیرد و هر چقدر هم که بودجه در این راه صرف شود، باز هم عده‌ای به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای، پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گفت: دولت اسلامی در اینجا وظایفی دارد و نمی‌توان آن را برعهده مردم گذاشت چراکه براساس فقه اسلامی آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است اما دولت‌ها معمولا از این مسئولیت خود احیانا با نگاه به انتخابات آینده شانه خالی می‌کنند و آن را موکول به کار فرهنگی و تامین بودجه می‌کنند در حالی که اگر همه متولیان فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بودجه کافی هم صرف این موضوع شود، باز هم با موارد ناهنجار مواجه خواهیم شد چراکه ممکن است برخی فلسفه حجاب را قبول داشته باشند اما در عین حال آن را رعایت نکند.

مطهری با بیان اینکه در جایی که نیاز به اعمال قانون است، دولت باید اقدام کند، گفت: اگر کسی اقدام به روزه‌خواری هم کند، دولت موظف به اقدام است و اقدام برای حفظ عفاف جامعه مخالف آزادی نیست همانطور که اعمال قانون در مساله سوادآموزی یا بهداشت عمومی مانند الزام مردم به تزریق واکسن مخالف آزادی اجتماعی نیست بنابراین اگر دولت این موضوع را رها کند، بنیاد خانواده آسیب می‌بیند.

وی افزود: اگر بخواهیم با سهل‌انگاری در مساله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی را در جامعه رواج دهیم، باید در این صورت به لوازم آن یعنی اماکن کذایی مانند کلوب‌های شبانه که در غرب وجود دارد، پایبند باشیم و گرنه عقده‌های روانی به خصوص در جوانان به وجود می‌آید که سبب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد شد بنابراین ما یا باید نظام خانوادگی اسلامی را پیاده کنیم و یا به نظام خانوادگی غربی پایبند باشیم و حرکت بینابین موجب می‌شود که مزایای نظام خانوادگی اسلام را نداشته باشیم و دچار معایب نظام خانوادگی غربی شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ما طرفدار سختگیری در مساله عفاف و حجاب نیستیم، تصریح کرد: ما به این موضوع معتقد نیستیم که به مجرد یک نقص کوچک در یک فرد با آن فرد برخورد شود بلکه معتقدیم که دولت وظیفه دارد در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند و گذشته از قانون شرع، ما قانوع عفاف و حجاب را داریم که 26 دستگاه اجرایی را موظف به انجام وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آن دستگاه‌ها کرده است بنابراین خلأ قانونی نداریم و اساسا هم نیاز به قانون نداریم چراکه آیات قرآن و سنت برای این موضوع کافی است.

مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر گناه آشکاری در جامعه انجام می‌شود، دولت مکلف است که برخورد کند، اظهار داشت: معتقدیم که اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ عنوان هم فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند و این کار در درجه اول باید از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولتی و دانشجویان انجام شود اما ما می‌بینیم که این پدیده روز به روز در حال پیشرفت است و چه بسا افرادی تصور کنند که این نوع پوشش منافاتی با پوشش اسلامی ندارد بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و دولت اطلاعیه صادر کند و غیرقانونی بودن آن را اعلام کند که البته آقای رحمانی فضلی قبلا قول داده بود که این کار را انجام دهد اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.

مطهری افزود: قطعا دولت در این زمینه زحماتی کشیده اما آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت نتوانسته توفیق قابل توجهی پیدا کند بنابراین باید نگاه خود را نسبت به مسئولیت دولت اصلاح کند و آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه خود بداند و از سوی دیگر به دنبال روش‌های بهتر و موثرتر باشد البته به نظر بنده دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است.

علی مطهری در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور، گفت: متاسفانه وزیر هنوز آن نگاه گذشته را دارد و معتقد است که برای بحث حجاب و عفاف صرفا باید کار فرهنگی انجام شود و در واقع صورت مساله برای ایشان کاملا روشن نیست در حالی که بنده تاکید داشتم که صورت مساله روشن شود و تاکید کردم که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دولت در اینجا وظیفه دارد که اقدام عملی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر صحبت از واگذاری بحث امر به معروف و نهی از منکر به مردم می‌کند، در حالی که کسی در این زمینه سوالی ندارد چراکه امر به معروف لسانی وظیفه همه مردم است اما بحث در مورد آن مرتبه از امر به معروف است که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، همچنین وزیر می‌گوید که قانون عفاف و حجاب ضمانت اجرایی ندارد، در حالی که اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، قابل اصلاح است و اگر لازم باشد، مجلس آن را اصلاح می‌کند البته باید به این نکته تاکید کرد که ما نیاز به قانون نداریم چراکه در قانون مدنی و در دین اسلام و در قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده و اصلا نیازی هم به قانون عفاف و حجاب نبود.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ما نمی‌گوییم که هر فردی که یک نقص کوچکی در حجاب دارد، دستگیر شود و همچنین ادعایی نداریم که همه بانوان کشور چادری شوند و ما هیچ نقصی در حجاب نبینیم، شاید در زمان ظهور حضرت حجت هم به چنین دوره‌ای نرسیم اما بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود و جای سوال است که چرا وزارت کشور در این زمینه حکمی صادر نمی‌کند و جلوی این موضوع را نمی‌گیرد.

مطهری برهمین اساس تاکید کرد: این بحث یک بخشنامه‌ای می‌خواهد که مردم احساس کنند که دولت در این موضوع دارای اراده است و اگر مردم چنین احساسی کنند، 50 درصد از مشکل حل می‌شود بنابراین من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم و درخواست رای‌گیری دارم.

به گزارش تسنیم، پس از قانع‌نشدن نمایندگان سوال‌کننده، بهارستان‌نشینان با 64 رای موافق، 135 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانستند.

از نکات جالب توجه این جلسه پخش تصاویری از بانوان ساپورت‌پوش و بدحجاب در سطح جامعه بود که از مانیتورهای مجلس و به خواست علی مطهری پخش شد.

در زمان پخش این تصاویر عده‌ای از نمایندگان اعتراض خود را به پخش این تصاویر اعلام کردند و این موضوع سبب ایجاد سروصداهایی در مجلس شد.

علی مطهری هم در واکنش به این اقدامات، به مزاح گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمدند!

انتهای پیام/