اخبار

انتخاب: توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره آرای نفر سوم انتخابات در اصفهان
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر تفسیر و برداشت از قانون طبق نظر اعضای شورای نگهبان امکان ابطال آرا به دلیل عدم صلاحیت وجود دارد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سخنگوی شورای نگهبان گفت: بنابر تفسیر و برداشت از قانون طبق نظر اعضای شورای نگهبان امکان ابطال آرا به دلیل عدم صلاحیت وجود دارد.

به گزارش انتخاب؛ نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا از منظر قانونی ماده ای درباره رد صلاحیت و ابطال آرای نامزدهای انتخاباتی پس از برگزاری انتخابات وجود دارد اظهار کرد: اگر شورای نگهبان بر این مبنا تصمیمی را اتخاذ کرده باشد و آرای فردی را پس از برگزاری انتخابات باطل کند به معنای این است که اکثریت شورا به این موضوع قائل هستند که به خاطر عدم صلاحیت هم می توان بعد از انتخابات صلاحیت فردی را رد کرد.

وی درباره اینکه آیا ماده قانونی در این باره وجود داردتاکید کرد: این موضوع تفسیر و برداشت اعضای شورای نگهبان از قانون است.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان ابطال آرای نفر سوم اصفهان به دلیل رد صلاحیت وجود دارد تاکید کرد: اگر مبنا و تفسیر شورای نگهبان درباره این موضوع حاکم باشد امکان آن وجود دارد.

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, شورای نگهبان

پایش: چهار روز پس از واکنش مقام معظم رهبری به توئیت جنجال برانگیز منسوب به هاشمی رفسنجانی، یک مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت امروز از تعلیق حساب کاربری توئیتر هاشمی خبر داد.

به گزارش سایت خبری «پایش»، هفته گذشته توئیتی در حساب کاربری منسوب به هاشمی منتشر شد که تذکر جدی مقام معظم رهبری را در پی داشت و ایشان در یک سخنرانی عمومی با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره می دانند و نه موشک خاطرنشان کردند: روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد. ایشان افزودند: اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است.

هاشمی رفسنجانی امروز در دیدار مدیران دبیرخانۀ مجمع تشخیص از این توییت تبری جسته و انتساب آن به خود را تکذیب کرده است.

در همین حال یک مشاور هاشمی به خبرنگار «پایش» گفت که حساب های توئیتر، ایستاگرام و تلگرامی که به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی ایجاد شده در اختیار دبیر سایت ایشان بوده و وی بدون هماهنگی با رئیس مجمع تشخیص اقدام به انتشار مطالب می کرده است.

وی گفت که کلیه فعالیت های مجازی ای که به نام آیت الله هاشمی در شبکه های اجتماعی انجام می شده به حالت تعلیق درآمده و تا زمان مشخص شدن مسئول ذیصلاح برای نظارت بر این گونه فعالیتها، فعالیت حساب های کاربری مربوطه متوقف شده است.

برچسب‌ها: آزادی بیان, درگیری جناحی, سانسور, سیاسی, ملای حیله‌گر, هاشمی رفسنجانی

عصر ایران ؛ جعفر محمدی: ادامه این روند، نه تنها می تواند به تصادم این کشتی با صخره ها و در نهایت غرق شدن تایتانیک‌وار آن بینجامد بلکه به دلیل آن که بخش های مهمی از قدرت نظام جمهوری اسلامی در میان طیف اصولگرا نهادینه شده، آسیب های عدیده ای نیز متوجه نظام و مقبولیت مردمی آن خواهد کرد.
عصر ایران ؛ جعفر محمدی – اصولگرایی، یکی از جریان های ریشه دار در ایران است که زمانی تحت عنوان جناح راست در سپهر سیاسی ایران شناخته می شود و بعدها، عنوان محافظه کار بدان اطلاق شد و در تطور ادبیات سیاسی، بدین نام کنونی، یعنی جریان اصولگرایی شناخته شد.

حزب مؤتلفه به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب ایران و تشکل هایی مانند ، جامعه روحانیت، جامعه مدرسین، جامعه اسلامی مهندسین و چندین تشکل ریشه دار، ارکان سازمانی این جریان را تشکیل و بخش عمده ای از متدینین، وفاداران انقلاب اسلامی و مقلدین امام و آیت الله خامنه ای، بدنه اجتماعی این جریان را شکل می دهند.

جریان اصولگرایی همواره یک پای رقابت های سیاسی و انتخاباتی در ایران بوده و در همه سال های بعد از انقلاب، بخش های مهمی از کانون های قدرت را در اختیار داشته و در مجموع، یک جریان شناسنامه دار و شناخته شده در گردونه سیاست ایران بوده است.

اتفاقی که در سال های اخیر برای این جریان افتاده و آن را در منظر بسیاری از مردم به ویژه نسل جدید از یک جریان ریشه دار و محترم به یک طیف هیجان زده و نامعقول تبدیل کرده، میدان‌داری چهره ها و جریان های عقل گریز و افراط گرا بوده است.

بدیهی است که در یک محیط اجتماعی، اگر کسی داد و فریاد و دعوا راه بیندازد و با صدای بلند شروع به فحاشی کند، بیش از بقیه دیده می شود و خوب یا بد، در کانون توجهات قرار می گیرد.
چنین اتفاقی طی سال های اخیر، در اردوگاه اصولگرایان رخ داد و افرادی – که بیش از آن که اصولگرا باشند، کاسب قدرت و شهرت بودند- با سر و صدا در این جمع توجهات را به خود جلب کردند و آنقدر به این روش ادامه دادند که آرام آرام، گمان برده شد که اصولگرایی یعنی همین گروه بد‌دهنِ پر‌تنشِ خردگریز!

کار به جایی رسید که همین ها، که تا دیروز فقط رقبای اصلاح طلب را مورد هجمه قرار می دادند، شروع کردند به زخم زدن بر چهره اصولگرایانی که آنان را به تعقل و متانت دعوت می کردند. این گونه شد که مثلاً در انتخابات اخیر مجلس در شهر قم، بیشترین شب نامه ها و توهین ها که توسط تندروها اشاعه می یافت، متوجه علی لاریجانی اصولگرا شد تا دیگر رقبا و اصلاح طلبان.

این جریان خردگریز، به حدی برند اصولگرایی را خدشه دار کرد که افرادی مانند کاظم جلالی اصولگرا، برای این که ثابت کنند که عقل اندیش هستند، در انتخابات مجلس، به فهرست اصلاح طلبان روی آوردند زیرا می دیدند که فضا به گونه ای شده است که اصولگرایی با عقل گریزی و افراطی گری هم معنا پنداشته می شود.

این در حالی است که جریان اصولگرایی، همانگونه که گفته شد، یک جریان اصیل و استخوان‌دار در ایران است که علاوه بر حضور در ارکان قدرت، پایه های اجتماعی ثابت خود را دارد و می تواند در کنار جریان اصلاح طلبی، رقابت های سیاسی در ایران را معنی دار کند و توانش را برای اداره بهتر کشور به کار گیرد.

کشتی اصولگرایی ربوده شده است

می توان گفت که کشتی اصولگرایی مورد ربایش قرار گرفته است و حرکت های نامعقول آن، نه نشان دهنده ذات این کشتی که حکایت‌گر ربوده شدن آن توسط جریان ها و افراد قدرت طلب و جنجال آفرین است.

ادامه این روند، نه تنها می تواند به تصادم این کشتی با صخره ها و در نهایت غرق شدن تایتانیک‌وار آن بینجامد بلکه به دلیل آن که بخش های مهمی از قدرت نظام جمهوری اسلامی در میان طیف اصولگرا نهادینه شده، آسیب های عدیده ای نیز متوجه نظام و مقبولیت مردمی آن خواهد کرد.

بزرگان و دلسوزان پرسابقه جریان اصولگرایی باید قبل از آن که جریان اصولگرایی به طور کامل و به نادرست، هم‌ردیف تندروی و عقل گریزی شود و پایگاه ثابت مردمی اش را نیز از دست بدهد و پیش از آن که به دست افراط گرایان استحاله شود، فکری اساسی برای اصولگرایی اصیل بکنند و سکان کشتی را از دست تنش زایان بگیرند و آن را به مسیر اصلی بازگردانند.

تندروها نیز می توانند با نام و عنوانی غیر از اصوگرایی به فعالیت سیاسی خود ادامه دهند و بدون سوء استفاده از عَلَم اصولگرایی، عنوان و عَلَم خاص خود را داشته باشند و نه از اصولگرایی که از خود، هزینه نمایند.

حیف است که اصولگرایی اصیل، لگدمال عده ای منفعت طلب تازه به دوران رسیده شود و جامعه از پتانسیل های واقعی این جریان سیاسی منتفع نشود.

اینک نوبت بزرگان اصولگراست که تصمیم بگیرند که آیا سکان کشتی اصولگرایی را به دست عقلای قوم بدهند یا در برابر ملعبه قرار گرفتن آن، سکوت اختیار کنند و منتظر نابودی تدریجی و شاید هم تصادم و غرق ناگهانی اش باشند.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی

برچسب‌ها: اسناد پاناما, اقتصادی, تحریم, دزدی‌های رژیم, سیاسی

برچسب‌ها: آزادی بیان, امنیتی, درگیری جناحی, سانسور, سپاه, سرکوب, سیاسی, نظامی

رادیوفردا: رسانه‌های ایران از کشته شدن دست‌کم شش عضو دیگر سپاه پاسداران در درگیری‌های سوریه و تشییع جسد هفت پاکستانی و افغان عضو تیپ‌های نظامی «زینبیون» و «فاطمیون» خبر داده‌اند.

حیدر ابراهیم خانی٬ عضو «گروه مهندسی رزمی ۴۳ امام علی» سپاه ملایر، یکی از افرادی است که خبرگزاری صدا و سیما از کشته شدن وی در سوریه خبر داده است.

ابراهیم‌خانی بعد از حسین همدانی٬ مجید صانعی، مجتبی کرمی٬ میلاد مصطفوی٬ محسن فانوسی و مرتضی ترابی هفتمین نفری است که از استان همدان در جنگ سوریه جان خود را از دست داده است.

روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین نیز رضا محمد سلیمانی٬ فرمانده سپاه استان چهارمحال و بختیاری از کشته شدن سرهنگ پاسدار علی طاهری در سوریه خبر داد.

سرهنگ عباس بایرامی٬ ‌معاون هماهنگ کننده سپاه استان «گیلان» هم در گفت‌و‌گو با ایسنا از کشته شدن دو عضو تیپ عملیاتی «میرزا کوچک خان» سپاه به نام‌های سعید مسافر و جمال رضی خبر داده است.

مصطفی تاش‌موسی٬ عضو بازنشسته سپاه هم در درگیری‌های اخیر سوریه جان خود را از دست داده و آن‌طور که خبرگزاری فارس نوشته جنازه وی مفقود شده و از سرنوشت آن اطلاعی در دست نیست.

احسان میرسیار٬ از نیروهای صابرین سپاه تهران بزرگ که در بهمن پارسال در سوریه مفقود شده بود نیز به جمع کشته‌های سپاه در این کشور اضافه شده است.

خبرگزاری «تسنیم» گزارش کرده با وجود تایید کشته شدن این عضو سپاه از سرنوشت جسد وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه ده‌ها عضو سپاه و بسیج در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.

در یک سال گذشته نیز سپاه به طور رسمی تایید کرده که در جنگ سوریه حضور می‌دانی دارد.

فرماندهان سپاه می‌گویند حضور میدانی این نیرو‌ها «مستشاری» است.

علاوه بر نیرو‌های نظامی ایران٬ افغان‌ها و پاکستانی‌های مقیم کشور نیز در سال‌های اخیر به جمع جبهه موافقان بشار اسد در سوریه پیوسته‌اند.

در سه سال اخیر گزارش‌های متعددی از کشته شدن افغان‌ها و پاکستانی‌های مقیم ایران در سوریه منتشر شده که تازه‌ترین آن‌ها مربوط به تشییع اجساد هفت تن از آن‌ها در قم است.

ایسنا گزارش کرده که روز چهارشنبه ۱۸ فروردین اجساد روح‌الله حسینی، مهدی جعفری و بشیر ناطقی از تیپ «فاطمیون» در شهر قم تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

اجساد گلفام حسین، امجد علی، سیدسرتاج حسین و مرتضی حسین حیدری از اعضای تیپ «زینبیون» هم در همین روز تشییع و تدفین می‌شود.

برچسب‌ها: تروریزم, خاورمیانه, سپاه, سوریه, سیاسی

بی‌بی‌سی: عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود از افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی اظهار تاسف کرده و آن را در ۲۵ سال گذشته بی‌سابقه دانسته است.

روز سه‌شنبه (پنجم آوریل – ۱۷ فروردین) نهاد غیردولتی عفو بین‌الملل در گزارشی تعداد اعدام‌های سال گذشته را ۱۶۳۴ مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را ۵۰ درصد بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۴ دانست.

بنا بر این گزارش، ایران، پاکستان و عربستان سعودی ۸۹ درصد اعدام‌های سال گذشته را انجام داده‌اند.

این آمار بدون احتساب اعدام‌ها در کشور چین است که به عقیده عفو بین‌الملل صدها اعدام در آن صورت می‌گیرد اما آمار آن محرمانه نگه داشته می‌شود.

در همین حال، عفو بین‌الملل گزارش کرده در سال گذشته، برای نخستین بار در تاریخ، تعداد کشورهایی که حکم اعدام را کاملا برچیده‌اند به اکثریت در جهان رسیده است.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، سال گذشته فیجی، ماداگاسکار، سورینام و کنگو-برازاویل قوانین اعدام خود را تغییر دادند و مغولستان هم قوانین تعریف جرم خود را تغییر داد که در سال جاری (۲۰۱۶) اجرایی خواهد شد.

به گفته عفو بین‌الملل، چین همچنان رتبه اول جهان از نظر تعداد اعدام‌ها را دارد و برآورد می‌شود تعداد اعدام‌ها در این کشور از یک هزار مورد در سال فراتر باشد.

ایران در سال گذشته میلادی، ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است. بیشتر اعدام‌ها در ایران به مجرمان قاچاق موادمخدر اختصاص داشته است.

اما به گزارش عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.

مطابق این گزارش، سال گذشته تعداد اعدام‌ها در عربستان سعودی ۷۶ درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

این کشور پارسال ۱۵۸ نفر را اعدام کرده که بیشتر آنها گردن زده شده‌اند اما همچنین در مواردی از جوخه اعدام هم استفاده شده است.

عربستان همچنین جسد اعدام شده‌ها را در معرض دید عموم قرار داده است.

پاکستان که دو سال پیش، امید بسیاری به توقف اجرای حکم اعدام در آن می‌رفت، سال گذشته، ۳۲۶ نفر را اعدام کرده است؛ این بیشترین آمار اعدام در پاکستان است که عفو بین‌الملل تاکنون ثبت کرده است.

آمریکا هم در سال گذشته ۲۸ نفر را اعدام کرده است.

در نمودار ارایه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس آمار حداقلی اعدام‌ها شکل گرفته، آمریکا رتبه پنجم را دارد.

با وجود این، آمار اعدام‌ها در این کشور پارسال پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۹۱ را به ثبت رساند.

عفو بین‌الملل همچنین از اجرای حکم اعدام در شش کشور دیگر خبر داده که اعدامی در آنها در سال ۲۰۱۴ صورت نگرفته بود؛ چاد یکی از این شش کشور بوده است.

سلیل شیتی، دبیرکل عفو بین‌الملل، افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها در سال گذشته را “عمیقا ناراحت کننده” توصیف کرده و گفته “هیچ‌گاه در ۲۵ سال گذشته جهان این تعداد اعدام به خود ندیده بود.”

“سال گذشته هم دولت‌ها بدون وقفه به کشتن افراد از طریق اعدام ادامه دادند با این فرض غلط که اعدام جوامع آنها را ایمن‌تر خواهد کرد.”

دبیرکل عفو بین‌الملل همچنین از دولت‌های جهان خواسته تا به آنچه او “قتل عام” خوانده پایان دهند.

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی

نظر: شاید در اوایل عید مهمترین خبر رد صلاحیت منتخب اصفهان بود. مینو خالقی که در انتخابات اصفهان نفر سوم شده بود، به دلایل نامعلومی آراء وی توسط شورای نگهبان ابطال گشته بود. در همین زمینه روزنامه وقایع التفاقیه در گفت و گو با یک منبع مطلع به پشت پرده این واقعه می پردازد. این روزنامه در این گفت و گو با عنوان« روایت رد صلاحیت جنجالی » با اشاره به این موضوع که دلیل رد‌صلاحیت او عکس‌هایی است که در اختیار هیأت نظارت قرار گرفته است؛ در‌حالی‌که طبق ادعای یکی از نزدیکان خالقی، بخشی از عکس‌های مورد نظر برای رد‌صلاحیت مینو خالقی، عکس‌های شخصی است که به احتمال زیاد با هک‌کردن گوشی وی می‌توانسته به دست آمده باشد؛ می نویسد:« طبق اظهارات یک منبع مطلع، خالقی در ابتدا از طرف هیئت نظارت رد‌صلاحیت شده بود و به دلیل نزدیکی و رفاقت دیرینه‌ای که پدر او با احمد سالک، نماینده فعلی مجلس داشت، با وساطت آنها شورای نگهبان خانم خالقی را تأیید صلاحیت کرد. البته این امر شروع داستانی بود که مینو خالقی را از ابتدای سال جدید، تیتر رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای واقعی و مجازی کرده است.

طبق اظهارات این منبع مطلع، دو روز مانده به شروع تبلیغات، نماینده شورای نگهبان با مینو خالقی تماس می‌گیرد که برای پاره‌ای توضیحات به هیأت نظارت اصفهان مراجعه کند. آنها قبل از اینکه به شورای نگهبان بروند، نزد یکی از دوستان خود رفته و موضوع را مطرح و مشورت می‌کنند. وی صراحتا به آنها می‌گوید: «خانم خالقی! شما قرار بوده که از سوی شورای نگهبان رد‌صلاحیت شوید، ولی با‌توجه به نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته، شما تأیید شده‌اید. بنابراین آنها می‌دانند که در تأیید شما اشتباه کرده‌اند و حالا پشیمان هستند.»

پس از این توضیحات، مینو خالقی، بنا به شهادت و اظهارات فرد مطلع به شورای نگهبان مراجعه می‌کند و در آنجا عکسی قدیمی از یک خانم که چهره واضحی ندارد و عینکی آفتابی روی چشم اوست، به وی نشان می‌دهند و از مینو خالقی سؤال می‌شود که این خانم شما هستید، مینو خالقی این عکس را رد می‌کند و می‌گوید که عکس متعلق به وی نیست. ولی دوباره عکسی دیگر به او نشان می‌دهند. دوباره از او می‌پرسند که شما قبلا فلان منطقه کشور نرفته بودید؟ ایشان هم طبق اظهارات این منبع آگاه همچنان این پرسش‌ها را رد می‌کند. این منبع مطلع در ادامه می‌گوید: آن روز از نظر روانی، تعادل مینو خالقی به هم ریخته بود و از دفتر شورا خارج شد. فردای آن روز با چهره‌ای نگران به خانواده گفته بود که سال‌ها پیش با گروه محیط‌زیستی به فلان منطقه از کشور رفته است و حضور ذهن ندارد که چه عکسی از وی در اختیار شورای نگهبان است.

بر‌اساس این اظهارات به نظر می‌رسد اطلاعاتی که باعث تصمیم‌گیری در‌باره ابطال آرای مینو خالقی شده است، ارجاع به تصاویر خصوصی و بعضا شخصی این منتخب مردم اصفهان بوده است.

برای نمونه آن مرجع مطلع گفت که یکی از استنادات برای رد‌صلاحیت وی، تصویر یکی از جلسات علمی در دانشگاهی در چین است که مینو خالقی در آن جلسه حضور داشته است و در آن جمع زنانه که مردی وجود نداشته ، عکسی در یکی از صفحات داخلی بولتن داخلی آن دانشگاه منتشر شده است.

این در حالی است که هیئت نظارت به‌هیچ‌وجه تا آن زمان از سفر مینو خالقی به چین خبر نداشته است وگرنه احتمالا همان زمان عکس‌های چین را ملاک تأیید یا رد‌صلاحیت قرار می‌دادند؛ ولی این اطلاعات توسط یکی از دوستان خانم خالقی به شورای نگهبان ارائه شده است.

این منبع آگاه همچنین تأکید کرد: در ابتدا قرار بود فقط یک نفر خانم در لیست پنج‌نفره اصفهان قرار بگیرد که وی بنا به تأکید یکی از احزاب اصفهان، همسر یکی از مقامات اصفهان واز بستگان یکی از نمایندگان سابق اصفهان است؛ ولی فشارهایی که از طریق دوستان برخی احزاب وارد شده، مینو خالقی به عنوان دومین زن اصلاح‌طلب در لیست اصفهان قرار می‌گیرد و این امر حساسیت برخی افراد را تحریک کرد.

ادامه در صفحه ۲ طبق تأکید این منبع موثق زمانی که تبلیغات و سخنرانی‌ها شروع شد، تسلط مینو خالقی در سخنرانی‌ها چشمگیر بود.

این فرد نزدیک به مینو خالقی با انتقاد از خبرنگاران آزاد ساکن خارج از کشور گفت: مدیر صفحه آزادی‌های یواشکی، بدون اجازه در کمپین آزادی‌های یواشکی عکسی از مینو خالقی منتشر کرده است و در این کمپین از او حمایت کرده است. این امر برای وی دردسر ساز شده تا حدی که برخی شایعه‌ها مبنی بر این است که مینو خالقی، حامی آزادی‌های یواشکی است و با برنامه‌ریزی وارد انتخابات مجلس شده است را تقویت کرده است؛ در‌حالی‌که مینو قرآن‌پژوه و به مقدسات پایبند است. این منبع آگاه می‌گوید: طریقه به دست‌آوردن عکس‌های مینو خالقی به این نحو بوده است که یکی از افراد که خود را از دوستان و همفکران مینو خالقی معرفی می‌کند و از معدود افرادی است که از سفر علمی وی به چین مطلع بوده است و به دلیل اینکه خودش در انتخابات رد‌صلاحیت شده، درباره این سفر مینو اطلاعاتی می‌دهد.

بنابراین فردی به عنوان مأمور به چین فرستاده شده است و از طریق سفارت ایران در چین از همان دانشگاه مورد نظر در چین، عکس‌های مورد نظر که شخصی و در فضایی زنانه و مسقف گرفته شده است را دریافت می‌کند.

این منبع موثق درباره زمان طرح مسئله چین و موارد منشوری آن مدعی شد که موضوع چین و عکس‌های آن، بعد از برگزاری انتخابات و رأی‌آوردن مینو مطرح شده است. طبق اظهارات این فرد، مینو خالقی هفت سال پیش مقاله‌ای به زبان انگلیسی به یک دانشگاه اروپایی می‌دهد و این مقاله پذیرفته می‌شود، بنابراین وی به همراه مدیرکل وقت دادگستری استان اصفهان، بهمن کشاورز و دو نفر از وکلای مطرح و همچنین به اتفاق همسرش به این کشور اروپایی می‌رود. جالب اینجاست که برخی افراد می‌گویند برخی عکس‌های بدون حجاب وی در آن سفر به عنوان یکی از مصادیق رد صلاحیت وی در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است. سؤال اینجاست که کدام فردی قبول می‌کند که مینو خالقی در یک سفر کاری و دولتی به همراه همسر و مدیران جمهوری اسلامی ایران بدون حجاب عکس گرفته باشد؟ بنا‌بر اظهارات این فرد مطلع، یکی از روحانیون سرشناس اصفهان چند روز بعد از انتخابات با مینو خالقی تماس می‌گیرد و او به دلایلی امکان پاسخگویی ندارد و بعد در زمان مناسبی (شاید فردای آن روز) خودش با ایشان تماس می‌گیرد. این روحانی سرشناس اصفهانی از او در مورد سفرش به اروپا سؤال می‌کند.

وی می‌گوید که بله چند سال پیش به این سفر رفته‌ام.او می‌گوید شما در این سفر عکس‌های بدون حجاب دارید؟ مینو که به دلیل فشارهای عصبی چند وقت گذشته زودرنج شده است، موضوع را رد می‌کند و با عصبانیت می‌گوید‌ ای کاش به جای کنکاش در زندگی شخصی افراد، آقایان به این جمله امام راحل توجه کنند که «ملاک حال فعلی افراد است» و تا این حد در زندگی شخصی افراد سرک نکشند. بنابراین بنابر شنیده‌ها موضوع اطلاع داده می‌شود و پس از آن مینو خالقی رد صلاحیت می‌شود.

همچنین از طرفی همسر یکی از مقامات شهری اصفهان که در انتخابات هزینه بسیار زیادی خرج کرده و شائبه تخلفات گسترده ای در مورد او وجود دارد و همچنین فیلم تخلفاتش در اختیار نهادهای مربوطه است، وقتی متوجه می‌شوند که قرار است آرای وی در برخی صندوق ها ابطال شود و ممکن است وی رأی نیاورد و مینو خالقی که با اختلاف کمی از فرد مورد نظر رأی آوره است در لیست بماند، موضوع سفر چین و عکس‌های مربوط به سفر مینوخالقی را منتشر می‌کند. »

برچسب‌ها: انتخاباتی, درگیری جناحی, سیاسی, مینو خالقی

دویچه‌وله: شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان از معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برای بررسی به دادسرای تهران انتقال یافت. شهیندخت مولاوردی به نشر اکاذیب و افترا به قوه قضائیه متهم شده است.

محمدعلی حمیدیان، معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان روز دوشنبه، ۱۶ فروردین خبر داد که اعلام جرم دادستانی این استان علیه شهیندخت مولاوردی از سوی دادسرای تهران اعلام وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدیان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به “اظهار نظر خلاف واقع” متهم کرده و گفته که علیه او به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضائی اعلام جرم شده است.

این ماجرا به سخنان سال گذشته‌ی مولاوردی مربوط می‌شود که در آن ظاهرا از وجود روستایی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود که تمام مردانش اعدام شده‌اند.

بیشتر بخوانید: مولاوردی: تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند

اتهام فرافکنی به مولاوردی

معاون رئیس جمهور در گفت‌وگویی که متن آن چهارم اسفند ۹۴ در خبرگزاری مهر منتشر شد از دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرده بود که از خانواده‌های افراد اعدام شده به قدر لازم حمایت نمی‌کنند.

در برنامه‌ی پنجم توسعه‌بندی که برای حمایت و رسیدگی به وضعیت خانواده‌های افراد اعدام‌شده وجود داشت حذف شد و مولاوردی وعده داده در برنامه ششم توسعه این کمبود جبران شود.

او با اشاره به روستایی که اغلب سرپرستان و نان‌آوران آن اعدام شده‌اند هشدار داد که این افراد به دلیل عدم حمایت دستگاه‌های مسئول “قاچاقچی بالقوه” هستند.

معاون رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به این اظهارات به خبرگزاری مهر گفت: «همان طور که در گذشته نیز گفته شد، متاسفانه معاون رئیس جمهور، با فرافکنی مشکلات و ناتوانی نهادهای اجرایی در رفع معضلات استان، بخش اعظمی از مشکلات را به قوه قضائیه نسبت داده و مدعی شده روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده اند و بازماندگان آنها امروز قاچاقچیان بالقوه هستند که این مصداق فرافکنی است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: شمار اعدام‌ها در ایران افزایشی “بهت‌آور” دارد

تائید احتمال مصادره مسکن

حمیدیان می‌گوید برای بررسی بیشتر پرونده اعلام جرم علیه مولاوردی او یا نماینده دادستان سیستان و بلوچستان به عنوان مسئول پیگیری حقوقی به دادسرای تهران معرفی می‌شوند و درباره وضعیت پرونده به طور مرتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمد مرزیه، دادستان زاهدان نیز اسفند ماه گذشته ضمن تکذیب وجود روستای یادشده گفت: «نکته دیگر در مطالب مولاوردی این است که ایشان مدعی است از بین افراد اعدام شده کسانی هستند که تنها مسکن خانواده‌شان نیز مصادره شده است؛ احتمالا ایشان زیاد به قانون مسلط نبوده‌اند که این سخنان را به میان آورده‌اند.»

دادستان زاهدان می‌گوید مطابق قانون اگر کسی را به جرم حمل، نگهداری، خرید و فروش مواد مخدر محکوم به مصادره اموال کنند، این مصادره فقط شامل “مال ناشی از ارتکاب همین جرم” می‌شود.

به عبارت دیگر دادستان زاهدان تائید می‌کند که احتمال مصادر مسکن در صورتی که با پول قاچاق مواد مخدر تهیه شده باشد منتفی نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بارها اعلام آمادگی کرده که در برابر دادگاه ویژه کارکنان دولت به اتهام‌های دادگستری سیستان و بلوچستان پاسخ دهد و از خود دفاع کند.

بیشتر بخوانید: تکرار “توهین‌های شنیع” به معاون روحانی در یالثارات

بررسی کارآمدی مجازات اعدام

پس از بالا گرفتن بحث درباره سخنان مولاوردی، روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار بیانیه‌ای خبرگزاری مهر و “برخی جریان‌سازان شناخته شده سیاسی” را به انعکاس نادرست اظهارات او متهم کرد.

در این بیانیه تاکید شده که محور اصلی بحث معاون رئیس جمهور این بوده که: «وقتی مرد و سرپرست خانواده مرتکب جرم می‌شود همسر و فرزندان وی نباید مجازات شوند و در قانون و در مرحله اجرای قانون باید به این مهم توجه شود.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «بررسی کارآیی و کارآمدی مجازات اعدام پیش‌بینی شده در قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجرمین در بازدارندگی و تکرار این جرم و اصلاح مجرمین و نیز بررسی پیامدها و عواقب این مجازات بر وضعیت خانواده‌های محکومین و احتمال بازتولید جرم و بازگشت بستگان محکوم به چرخه آن در دستور کار مسئولان و صاحبنظران قرار گرفته است.»

پیش از این نیز برخی اظهارات مولاوردی با واکنش تند اصول‌گرایان افراطی روبرو شده است. دی ماه سال پیش هفته‌نامه یالثارات، ارگان توقیف شده انصار حزب‌الله، معاون رئیس جمهور را طرفدار “به رسمیت شناختن روسپیگری زنان” خوانده بود.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی, شهیندخت مولاوردی

بی‌بی‌سی: اواخر اسفندماه سالی که گذشت، کمیسیون تنظیم مقررات “صوت و تصویر فراگیر” به ریاست محمد سرفراز، رئیس سازمان صدا و سیما تشکیل جلسه داد تا بر ممنوعیت فعالیت تلویزیون‌های خصوصی و اینترنتی در کشور تاکید کند.

استدلال این سازمان برای حفظ انحصار خود و بستن راه بخش خصوصی برای ورود به حوزه رادیو و تلویزیون، تفسیری است که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ از قانون ارائه کرده است: “مطابق‌ نصّ صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ می‌باشد”.

گرچه طی سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای به راه‌ انداختن شبکه‌ تلویزیونی خصوصی در ایران صورت گرفته‌، هیچ یک از آنها به سرانجام نرسیده‌اند. از جمله در سال ۸۴، مهدی کروبی بعد از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری تصیم گرفت “تلویزیون صبا” را تاسیس کند. به دلیل قانون یاد شده، این تلویزیون به ناچار خارج از خاک ایران و در دوبی مستقر شد. کار تا آنجا پیش رفت که حتی فرکانس‌های ماهواره‌ای تلویزیون صبا نیز اعلام شد، ولی در نهایت فشارها این شبکه را پیش از افتتاح به تعطیلی کشاندند.

در سال‌های اخیر افزایش دسترسی مردم به اینترنت و رواج استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نحوه مصرف محصولات رسانه‌ای را به طرز قابل توجهی تغییر داده در نتیجه انتظار می‌رود بهبود تدریجی کیفیت خدمات اینترنت، حفظ این انحصار را برای رادیو تلویزیون سنتی هرچه دشوارتر کند.
‘تلویزیون پروتکل اینترنت’ و دعوای دیرینه

سازمان صدا وسیما از ابتدای ورود اینترنت به کشور -به دلیل محتوای گسترده صوتی و تصویری که از طریق این تکنولوژی منتقل می‌شود- خود را بهترین متولی برای آن به حساب می‌آورد؛ اما در نهایت کنترل اینترنت کشور به سازمان مخابرات و فناوری اطلاعات سپرده شد. از بیش از ده سال پیش، یعنی هنگامی که زمزمه‌های تاسیس “تلویزیون تحت پروتکل اینترنت” در ایران به راه افتاد، کنترل این تکنولوژی موضوع درگیری سازمان صدا وسیما، وزارت ارشاد و سازمان مخابرات بوده است.
Image copyright
Image caption رضا رشیدپور و علی مطهری در پشت صحنه دید در شب

IPTV یا تلویزیون پروتکل اینترنت، سرویسی است که مخاطبان را قادر می‌کند با خریداری و اتصال یک “ست‌آپ باکس” به دستگاه تلویزیون خود و پرداخت حق اشتراک ماهانه، از خدماتی مانند دسترسی به آرشیو فیلم‌ها و سریال‌ها، موسیقی، پخش زنده، خرید اینترنتی، بازی آنلاین، بانک آنلاین و غیره بهره‌مند شوند. تخمینی سرانگشتی از درآمدهای حاصل از این خدمات متنوع، می‌تواند انگیزه این سه نهاد رسمی از رقابت بر سر IPTV را تا حدود زیادی روشن کند.

از آنجا که این خدمات تنها بر بستر اینترنت قابل ارائه است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسئول زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی کشور تلویزیون اینترنتی را زیر مجموعه خود تعریف می‌کند.

رقیب سوم – وزارت فرهنگ و ارشاد- هم از آنجا که نظارت بر محتوای تولیدات رسانه‌ای را برعهده دارد، خود را مرجع نظارت بر تولیدات تلویزیون‌های خصوصی و اینترنتی می‌داند و دلیلی نمی‌بیند کنترل محصولات رسانه‌ای تولید شده در این بستر را به دیگری واگذار کند.

آبان‌ماه سال گذشته سازمان صدا و سیما رقبایش را در کار انجام شده قرار داد و اعلام کرد به پنج شرکت برای راه اندازی تلویزیون تحت پروتکل اینترنت مجوز داده است. چندی پیش یکی از این شرکت‌ها -کنسرسیوم آسمان- نخستین IPTV کشور با نام “تلویزیون تعاملی آیو” را افتتاح کرد.

به گفته دست‌اندرکاران این شرکت، مشتریان آیو بناست “به کلیه محتواهای پخش شده صدا و سیما تا ۷۲ ساعت پیش به‌طور رایگان دسترسی یابند” و بعلاوه بتوانند برنامه‌های مورد علاقه خود را در فضایی ۵ گیگابایتی روی “اَبر آیو” ذخیره و در زمان دلخواه تماشا کنند.

گرچه اجرای بخشی از این طرح برعهده بخش خصوصی است اما به گفته عباس عسگری ساری، رئیس مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما در واقع “این تلویزیون خصوصی نیست بلکه کار عرضه و ارسال آن توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود و صدا و سیما بر محتوای آن نظارت کامل دارد”.

با توجه کاهش رغبت مردم نسبت به برنامه‌های صدا و سیما طی سال‌های اخیر، روشن نیست که بکارگیری یک تکنولوژی متفاوت برای بازپخش همان برنامه‌ها چقدر با استقبال عمومی مواجه خواهد شد.
رقیبان تازه‌نفس اینترنتی

گذشته از ‌IPTV که تلویزیون نخستین قدم‌ها را برای انحصار آن برداشته، تلویزیون اینترنتی یکی از مدعیان تازه‌ای‌ است که طی سال‌های اخیر به میدان آمده است. تفاوت “تلویزیون اینترنتی” با IPTV در این است که اولی نیاز به هیچ نوع دستگاه و افزونه‌ای ندارد و هرکسی می‌تواند در کامپیوتر، تبلت و یا موبایل هوشمند خود به برنامه‌های آن دسترسی پیدا کند.

کانال‌های اشتراک ویدئوی موجود در کشور، اگرچه از امکان پخش زنده و پیوستگی در برنامه‌ها بی‌بهره‌اند و در نتیجه به سختی می‌توان آنها را “تلویزیون” نامید- اما طی سال‌های اخیر و با گسترده‌تر شدن دسترسی به اینترنت، قدم به عرصه تولید و انتشار ویدئو گذاشته‌اند و مشتریان خود را نیز یافته‌اند.

به عنوان نمونه وب‌سایت آپارات، کارکردی مشابه وب‌سایت فیلترشده یوتیوب دارد و هدف خود را برطرف کردن نیاز کاربران ایرانی برای “به اشتراک گذاری ویدئو در محیطی سالم” معرفی می‌کند. در این وب‌سایت گذشته از ویدئوهای پراکنده کاربران و فیلم‌ها و سریال‌ها و کلیپ‌های ویدئویی مختلف، می‌توان برنامه‌هایی مانند “دید در شب”، تاک‌شوی پرسر و صدای رضا رشیدپور را نیز به صورت هفتگی دنبال کرد.

آقای رشیدپور تا چندی پیش جزو مجریان مطرح صدا و سیما بود و اجرای برنامه‌هایی کم و بیش مشابه را در تلویزیون برعهده داشت اما ناگهان از آنتن حذف شد.
Image copyright AP

در دید در شب، او با دعوت از مهمانانی جذاب و جنجالی -از محمد جواد ظریف و علی مطهری گرفته تا “تتلو” و شهرام جزایری- و همینطور کمی بازی با خطوط قرمز در طراحی سوالات، تا کنون توانسته بسیاری از تماشاچیان بالقوه تلویزیون را پای برنامه‌ خود بنشاند.

نمونه دیگر مجله ویدئویی تی‌وی‌پلاس است که محمدرضا حسینیان، یکی از مجریان شناخته شده صدا وسیما مدیر مسئولی آن را برعهده دارد. بخش قابل توجهی از محتوای این سایت را مصاحبه با ستاره‌های سینما و موسیقی تشکیل می‌دهد و برای جذاب‌تر شدن نتیجه، اندکی از استانداردهای سفت و سخت صدا و سیما در زمینه‌هایی مانند پوشش فاصله گرفته شده است.

آقای حسینیان که مدیریت چندین مجله درحوزه سرگرمی – از جمله تپش،‌ سیب سبز،‌ زندگی ایده‌آل، سیب سبز – را در کارنامه دارد در بدو فعالیت تی‌وی‌پلاس به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “اگر نیت شکستن خط قرمز نباشد، نظام سعه‌ صدر دارد که تجربه‌های جدید را تحمل کند. دستگاه‌های فرهنگی و نظارتی ما همواره سعه‌ی صدر دارند و چنین فرصتی را به ما می‌دهند. قصد ما شکستن خط قرمزها نیست”.

تی‌وی‌پلاس محصولی‌ است از شرکت “ریتم زندگی” که مجوز فعالیت خود را از وزارت ارشاد دریافت کرده است؛ با این حال آقای حسینیان در مهرماه ۹۳،‌ ضمن حضور در برنامه مناظره -که در وب‌سایت رسمی صدا و سیما منتشر می‌شود- اعلام کرد از هر پیشنهادی مبنی بر ادامه فعالیت این وب‌سایت زیر چتر صدا و سیما استقبال خواهد کرد و تقاضا کرد مجوز فعالیت به عنوان تلویزیون و پخش زنده به این مجموعه داده شود.

به نظر می‌رسد این پیشنهاد به مزاق مدیران تلویزیون خوش نیامده و خودی ها نیز در جنگ صدا و سیما با رقبای اینترنتی در امان نیستند؛ زیرا در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر ممنو‌ع‌التصویر شدن مدیر مسئول تی‌وی‌پلاس به گوش می‌رسد.

غیبت اخیر او از دو برنامه “سفر به خیر” و “سه ستاره” دلیل اصلی این گمانه‌زنی‌هاست؛ گفته می‌شود حذف ناگهانی این مجری معروف بی ارتباط با نقش او به عنوان مدیر مسئول تی‌وی‌پلاس و تحرکات اخیر صدا و سیما برای حفظ انحصار صدا و تصویر در کشور نیست.

اگرچه محدودیت‌های قانونی و فراقانونی ازین دست می‌تواند فعالیت سایت‌های داخلی را دشوار و پرهزینه کند اما بعید است در نهایت به رونق بازار سازمان صدا و سیما بیافزاید. گذشته از شبکه‌های ماهواره‌ای، تعداد و تنوع محصولات رسانه‌ای -داخلی و خارجی- در بازار اینترنت آنقدر فراوان است که مخاطبان ناچار به انتخاب از میان برنامه‌های صدا و سیما نشوند.

برچسب‌ها: آزادی بیان, اینترنت, تلویزیون‌ اینترنتی, سانسور, سیاسی, صدا و سیما