اخبار

خودنویس: ظریف با تأکید بر اینکه ما نباید سر واژه نفوذ دعوا کنیم، خاطرنشان کرد: همه ما مطیع رهبر و نگران نفوذ‌یم. وزارت امور خارجه با دقت، نفوذ را مدنظر دارد و معتقد است بهترین روش مقابله با نفوذ، داشتن ابتکار عمل است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه با نگاه بدبینانه می‌توان نمره ۵ به برجام داد و با نگاه خوشبینانه می‌توان به آن نمره ۹۵ داد، اظهار کرد: اگر از شرایط پس از برجام استفاده نکنیم این نمره به صفر می‌رسد اما اگر دچار دعوا شویم نه ۵ گیرمان می‌آید نه ۹۵.

به گزارش خبرگزاری ایسنا [2]، محمدجواد ظریف صبح امروز در نشست مشترک استانداران سراسر کشور و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در محل وزارت کشور با بیان اینکه برجام را می‌توان با یک دید بدبینانه و دید خوشبینانه بررسی کرد، اظهار کرد: برای بررسی برجام باید ظرف زمانی برجام و شرایط کشور در نظر گرفته شود. در سال ۹۰ فروش نفت ما ۲.۵ میلیون بشکه بود اما در سال ۹۲ این رقم به ۹۰۰ هزار بشکه رسیده بود و دشمن می‌خواست فروش نفت را همچنان کاهش دهد و اگر توافق ژنو یا اقدام مشترک نبود صادرات نفت ما امروز به صفر رسیده بود.

وی همچنین افزود: برخی این واقعیات را در نظر نمی‌گیرند و توجه نمی‌کنند که روند رشد نزولی ما از سال ۹۰ شروع شد و به بالای منفی ۶ درصد رسید. اما در شرایط فعلی برجام هرچه بود سپری شد. من به دوستان طرفدار دولت پیشنهاد می‌کنم بحث درباره برجام را متوقف کنند زیرا ما باید بر اساس تلاش جمعی برای اجماع ملی به سمت استفاده از فرصت پس از برجام برویم.

ظریف با تأکید بر اینکه ما نباید سر واژه نفوذ دعوا کنیم، خاطرنشان کرد: همه ما مطیع رهبر و نگران نفوذ‌یم. وزارت امور خارجه با دقت نفوذ را مدنظر دارد و معتقد است بهترین روش مقابله با نفوذ داشتن ابتکار عمل است. اکنون زمان آن است که دنبال ابتکار عمل برای بهترین استفاده از برجام باشیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به اهمیت نحوه بهره‌برداری از فرصت پس از برجام خاطرنشان کرد: ما همه نگرانیم که شرایط پسابرجام چگونه می‌تواند به نفع مردم، کشور، نظام و انقلاب مورد بهره‌برداری قرار گیرد. رهبری بارها خطر نفوذ و سوءاستفاده بدخواهان انقلاب را مطرح کرده است. برجام می‌تواند یک فرصتی برای ما باشد اما اگر برنامه نداشته باشیم، هوشمند نباشیم، ابتکار عمل را در دست نگیریم و دچار اختلافات داخلی شویم یقینا با مخاطرات جدی روبرو خواهیم بود. نباید فرصت را به بدخواهان داد تا از اختلافات ما استفاده کنند. امروز عموم بدخواهان ما و حتی دوستان ما در منطقه دچار دستپاچگی و وحشت‌زدگی شده‌اند. زیرا برنامه‌های آنها برای ارائه چهره امنیتی از کشور ما با شکست مواجه شده و سرمایه‌گذاری دراز مدت آنها بی‌فایده بوده. آنها تلاش می‌کنند تا از نابودی برنامه‌هایشان جلوگیری کنند. پس نیاز است که ما هم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و خطر افراطی‌گری و فرقه‌گرایی گفت: این خطر ناشی از سیاست‌های غلط و کوتاه‌بینانه تعدادی از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است. اکنون گروه‌های وحشی به نام اسلام در منطقه رشد کرده و جوانان و نوجوانان را دچار تنش فکری و اعتقادی کرده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما شاهد جنایات و وحشی‌گری این گروه‌ها هستیم که اقدامات آنها در هیچ منطقی قابل قبول نیست. این گروه‌ها یک خطر امنیتی برای کل جهان است اما برخی همسایگان خطر افراط را درک نکرده و تا زمانی که آنها متوجه نشوند افراط چه خطری دارد، گروه‌های تکفیری از حمایت‌های وسیع برخی ابعاد حاکمیتی کشورهای منطقه برخوردار خواهد بود.

رادیوفردا: هم‌زمان با انتقاد وزیر ارشاد از پوشش خبری بازداشت جند روزنامه‌نگار در صدا و سیما، وزیر کشور می‌گوید قوه قضائیه اسنادی مرتبط با این بازداشت‌ها دارد و قرار است این اسناد به او در سمت رئیس شورای امنیت کشور نشان داده شود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ایران روز دوشنبه هجدم آبان، در حاشیه نشست مشترک استانداران و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور به پرسش خبرنگاران در مورد بازداشت‌های اخیر پاسخ داد.

او گفت که «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور از معاون اول قوه قضائیه و دادستان تهران در مورد بازداشت چند تن از روزنامه‌نگاران توسط سپاه پاسداران سؤال کرده و آنها گفته‌اند که مدارک و اسنادی دارند که در حال بررسی است».

آقای رحمانی فضلی ادامه داد که قرار است پس از بررسی، مدارک را به او «به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور هم نشان دهند».

او تأکید کرد که «اگر قوه قضائیه اسناد محکمه‌پسند دارد باید این مسئله طبق آن اسناد پیگیری شود»، اما افزود که «وقتی اسناد هنوز مورد قضاوت قرار نگرفته، نباید در جامعه نگرانی ایجاد کرد و اگر این فضا مدیریت نشود نویسندگان و خبرنگاران دچار دغدغه خواهند شد».

وزیر کشور ایران همچنین بر لزوم «بر هم نخوردن امنیت جامعه» در آستانه انتخابات تاکید کرد و گفت که باید «بین حفظ آبروی مردم و منافع ملی تعادل برقرار شود».

براساس گزارش‌ها از صبح روز ١١ آبان تا کنون عیسی سحرخیز، مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیرمسئول روزنامه فرهیختگان، آفرین چیت‌ساز ستون‌نویس روزنامه ایران، و سامان صفرزایی، خبرنگار ماهنامه اندیشه پویا، بازداشت شده‌اند و سپاه بازداشت‌شدگان را عضای شبکه نفوذ غرب معرفی کرده است.

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور، نیز روز چهارشنبه ۱۳ آبان، از روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده به عنوان «یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» و همچنین «عناصر جاسوس و مزدوران قلم به دست آمریکایی» نام برده بود.

انتقاد از شیوه صدا و سیما در مورد بازداشت‌های اخیر

اما در دیگر سو علی جنتی، وزیر ارشاد دولت حسن روحانی، اعلام اسامی بازداشت‌شدگان اخیر از صدا و سیما و انتساب برخی اتهامات به آنها «خلاف رویه قضایی» است.

آقای جنتی روز دوشنبه در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات، در پاسخ به سؤالی در مورد برخورد وزارت ارشاد با رسانه‌هایی که در ارتباط با بازداشت‌شدگان اخیر به «انتشار دروغ و افترا» دست زده‌اند، گفته است که وزارت ارشاد در این زمینه برنامه‌ای ندارد.

وزیر ارشاد در عین حال این موضوع را «شگفت‌انگیز» خوانده است که از متهمان اختلاس‌های میلیاردی «تا زمانی که دادگاه‌های‌شان تشکیل شود و اتهامات‌شان در دادگاه روشن شود» با نام مخفف و بدون انتشار عکس و نام [کامل] یاد می‌شود، اما در مورد روزنامه‌نگاران بازداشت شده به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود.

او گفته است که «با کمال تأسف می‌بینیم افرادی بودند که صرفاً به آنها اتهامی وارد شده است اما در رسانه ملی اسم‌شان اعلام می‌شود و اطلاعاتی هم از آنها زده می‌شود که واقعاً خلاف رویه اصلی قضایی ماست و باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار بگیرد و آقای رئیس‌جمهور هم تذکرات را در این زمینه داده است».

در مورد دستگیری‌های اخیر به تازگی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است که با این نظر که دستگیری‌های پس از برجام با قصد «تسویه حساب سیاسی» صورت گرفته «موافق است»، اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سیاسی خواندن این دستگیری‌ها را «ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه» خوانده است.

ت نیوز: آذرقلم: دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در یک اقدام بی سابقه متن نامه محرمانه امام خمینی به مسئولان کشور برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را فاش کرد.، امام در این نامه به دلایل پذیرش آتش بس اشاره کرده و از مسئولان کشور خواسته است این دلایل را برای مردم تشریح کنند.

آذرقلم: دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی امروز در یک اقدام بی سابقه متن نامه محرمانه امام خمینی به مسئولان کشور برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ را فاش کرد.
به گزارش آذرقلم به نقل از «نافذ»، امام در این نامه به دلایل پذیرش آتش بس اشاره کرده و از مسئولان کشور خواسته است این دلایل را برای مردم تشریح کنند.
اقدام هاشمی رفسنجانی در افشای این نامه در پی سخنان اخیر محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران صورت پذیرفته است.
متن نامه امام خمینی به مسئولان کشوری و لشکری در سال ۱۳۶۷ به شرح ذیل است.
بسم الله الرحمن الرحیم
با یاری خداوند متعال و با سلام و صلوات به انبیاء بزرگوار الهی و ائمه معصومین صلوات علیهم اجعمین…….
حال که مسئولان نظامی ما اعم از ارتش و سپاه که خبرگان جنگ می‌باشند، صریحاً اعتراف می‌کنند که ارتش اسلام به این زودی‌ها هیچ پیروزی به دست نخواهند آورد و نظر به این که مسئولان دلسوز نظامی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی از این پس جنگ را به هیچ وجه به صلاح کشور نمی‌دانند و با قاطعیت می‌گویند که یک دهم سلاحهایی را که استکبار شرق و غرب در اختیار صدام گذارده‌اند به هیچ وجه و با هیچ قیمتی نمی‌شود در جهان تهیه کرد و با توجه به نامه تکان دهنده فرمانده سپاه پاسداران که یکی از ده‌ها گزارش نظامی سیاسی است که بعد از شکست‌های اخیر به اینجانب رسیده و به اعتراف جانشینی فرمانده کل نیروهای مسلح،فرمانده سپاه یکی از معدود فرماندهانی است که در صورت تهیه مایحتاج جنگ معتقد به ادامه جنگ می‌باشد و با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاحهای شیمیایی و نبود وسائل خنثی کننده آن، اینجانب با آتش بس موافقت می‌نمایم و برای روشن شدن در مورد اتخاذ این تصمیم تلخ به نکاتی از نامه فرمانده سپاه که در تاریخ ۲/۴/۶۷ نگاشته است اشاره می‌شود، فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم، ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته‌ باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ توپ و ۳۰۰هواپیمای جنگی و ۳۰۰ هلیکوپتر …که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است – داشته باشیم می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی می‌گوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند، او آورده است البته آمریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم والا موفق نخواهیم بود. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته است و آورده است که بعید به نظر می‌رسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد عمل کنند. البته با ذکر این مطالب می‌گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست.

آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کرده‌اند، مسئولان جنگ می‌گویند تنها سلاحهائی را که در شکستهای اخیر از دست داده‌ایم به اندازه تمام بودجه‌ای‌ است که برای سپاه و ارتش در سال جاری در نظر گرفته شده بود. مسئولان سیاسی می‌گویند از آنجا که مردم فهمیده‌اند پیروزی سریعی به دست نمی‌آید شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری اسلامی اگر آبروئی داشته باشم خرج می‌کنم، خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم.
خداوندا تو خود شاهدی که ما لحظه‌ای با آمریکا و شوروی و تمام قدرتهای جهان سرسازش نداریم و سازش با ابرقدرتها و قدرتها را پشت کردن به اصول اسلامی خود می‌دانیم. خداوندا در جهان شرک و کفر و نفاق در جهان پول و قدرت و حیله و دوروئی ما غریبیم، تو خود یاریمان کن. خداوندا در همیشه تاریخ وقتی انبیاء و اولیا و علماء تصمیم گرفته اند مصلح جامعه گردند و علم و عمل را در هم آمیزند و جامعه‌ای دور از فساد و تباهی تشکیل دهند با مخالفتهای ابوجهل‌ها و ابوسفیان‌‌های زمان خود مواجه شده‌اند.
خداوندا، ما فرزندان اسلام و انقلابمان را برای رضای تو قربانی کردیم غیر از تو هیچکس را نداریم ما را برای اجرای فرامین و قوانین خود یاری فرما، خداوند از تو می‌‌خواهم تا هر چه زودتر شهادت را نصیبم فرمائی. گفتم جلسه‌ای تشکیل گردد آتش بس را به مردم تفهیم نمایند. مواظف باشید ممکن است افراد داغ و تند با شعارهای انقلابی شما را از آنچه صلاح اسلام است دور کنند، صریحا می‌گویم باید تمام همتتان در توجیه این کار باشد. قدمی انحرافی حرام است و موجب عکس العمل می‌شود. شما می‌دانید که مسئولان رده بالای نظام با چشمی خونبار و قلبی مالامال از عشق به اسلام و میهن اسلامی‌مان چنین تصمیمی گرفته‌اند خدا را در نظر بگیرید و هر چه اتفاق می‌افتد از دوست بدانید، و السلام علینا و علی عباد الله

صبح توس: رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: هاشمی رفسنجانی در خط انقلاب و امام(ره) نیست، حسن روحانی در مبارزات نبوده و انقلاب را قبول ندارد.

به گزارش صبح توس، حجت الاسلام سید حمید روحانی ظهر امروز در کرسی آزاد اندیشی با موضوع بررسی خطرات تحریف اندیشه‌های امام خمینی(ره) که در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی برپا شده بود اظهار کرد: حدود ۲۰۰ سال گذشته، بزرگترین مصیبت را بر کشور‌ ما حضور فراماسونر‌ها و نقش آن‌ها در کشور به وجود آوردند.

وی افزود: تحقیر ملت ایران و اینکه بگویند ایرانی‌ها از کرامت انسانی تهی هستند از جمله اقداماتی بود که فراماسونر‌ها در این کشور دامن زندند و بر آن بودند که به مردم ایران بردگی فکری را تحمیل کنند؛ دین باوری از جمله مواردی بود که فراماسونر‌ها آن را عدم پیشرفت می‌دانستند و در این باب مقاله و کتاب‌های بسیاری را نوشته‌اند.

حجت الاسلام روحانی هدف اصلی فراماسونر‌ها را تحقیر ملت، اسلام، شخصیت‌های ملی و مذهبی دانست و تاکید کرد: سرهنگ آخوندوف با هدف تحریف آرمان‌ها و اندیشه‌ها، هدف قیام امام حسین(ع) را غیر عقلانی و روش او را قابل الگو یابی ندانست.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی نفوذ را اهرم دیگر فراماسونر‌ها در جریان تحریف دانست و افزود: آن‌ها بر این باور بودند که می‌توان از میان روحانیون کسانی را جذب کرد تا به سازمان فراموسونر‌ها بپیوندند و تا زمانی که اندیشه‌های خود را در جامعه گسترش ندهند از جدایی دین و سیاست سخنی نگویند؛ تجلیلی از روحانیون با هدف جذب به فرماسونری از جمله اقدامات صورت گرفته بود.

وی تصریح کرد: سخنرانی‌های امام خمینی(ره) پیش از انقلاب با هدف مخالفت با جشن‌های ۲۵۰۰ ساله بود؛ خاندان پهلوی برای امام مرده مراسم ترحیم و عزا می‌گرفتند ولی برای امام زنده هیچ کاری نمی‌کردند؛ علاوه بر آن با کسانی که راه و اندیشه امام خمینی(ره) را ادامه می‌دادند نیز برخورد می‌کردند.

حجت الاسلام روحانی گفت: برخی امام حاضر را با این علت که نمی‌توانند اندیشه‌هایش را انکار کنند قبول ندارند و تنها امام خمینی(ره) را با این هدف که اندیشه‌ایش را می‌توانند با نظر خود تطبیق داده و بپسندند قبول می‌کنند و بر این باورند که فتوا و نظرات امام خمینی(ره) تنها در زمان خود قابل اجرا بوده است.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی نظرات امام(ره) در مورد انقلاب و مبارزه را نص صریح قرآن دانست و تاکید کرد: سخنانی از برخی افراد مطرح می‌شود که با مبانی فکری و آرمان‌های انقلاب سازگاری ندارد؛ این‌ها فراماسونر‌هایی هستند که با هدف تحریف کار خود را پیش می‌برند.

وی با اشاره به تغییر مواضع و اندیشه‌های هاشمی رفسنجانی گفت: این فرد ریشه اندیشه‌های سیاسی‌اش در جریان حرکت ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق بسته شده است؛ این فرد تابع جو بوده و هر زمان برخوردی متناسب با شرایط داشته است.

حجت الاسلام روحانی افزود: هاشمی رفسنجانی حمایت‌های بسیاری از حرکت‌های مسلحانه در بورس انجام داده است؛ اگر این فرد امام(ره) را به عنوان ولی فقیه قبول داشتند نباید بودجه بیت المال را در حرکت‌های مصلحانه که در بورس انجام می‌شد صرف کند.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی کروبی را هم فردی مانند هاشمی رفسنجانی، جو زده دانست و گفت: در کتاب هاشمی بدون روتوش، هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا امام(ره) قصد براندازی داشته‌اند یا نه، پاسخ داده است که اگر شاه حرف‌های امام(ره) و قانون اساسی را قبول می‌کرد امام می‌پذیرفت؛ این در حالی است که اندیشه امام(ره) کنار گذاشتن رژیم شاه بود.

وی هاشمی رفسنجانی را فردی بدون درک از اندیشه از راه امام خمینی(ره) دانست و تصریح کرد: این فرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سعی دارد امام(ره) را از اندیشه‌های اسلامی وانقلابی دور کند و این عمل خود را به حذف شعار مرگ بر آمریکا تکمیل کند.

حجت الاسلام روحانی افزود: هاشمی رفسنجانی فردی است که اندیشه‌های فرومایه دارد و با مقایسه میان رابطه ایران با چین و روسیه، سعی در برقراری ارتباط با آمریکا است؛ این فرد راه رهبر، امام(ره) و ولایت فقیه را قبول ندارد و نمی‌تواند خود را با آنها تطبیق دهد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی گفت: همانطور که دشمنان اهل بیت(ع) را لعن می‌کنیم، بایستی آمریکا را هم لعن کنیم و تنها به یزید زمان امام حسین(ع) بسنده نکنیم و دشمن فعلی خود را نیز لعن کنیم.

وی اظهار داشت: در سال ۵۸ شعار هاشمی زنده است تا انقلاب زنده است سر داده می‌شد ولی این حرف‌ها برای زمانی بود که هاشمی ظاهرا در مسیر انقلاب حرکت می‌کرد؛ انسان‌ها در زندگی تغییرات زیادی می‌کنند و این بدان معنا نیست که این گفته برای تمام مراحل زندگی این فرد صدق می‌کند.

حجت الاسلام روحانی، هاشمی رفسنجانی را ام الفساد دانست و تصریح کرد: اگر این فرد تا این اندازه در برابر انقلاب و رهبری موضع نمی‌گرفت و زاویه دار نبود، این مصیبت‌ها به کشور وارد نمی‌شد.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در بیان پرسشی گفت: آیا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در دوران مبارزه در حوزه بودند؟ آیا پایشان به کلانتری رسیده؟ آیا در مبارزه شرکت داشتند؟ و آیا این انقلاب را قبول دارند؟

وی افزود: تا جایی که بنده بررسی کرده‌ام آقای روحانی نه تنها در انقلاب و مبارزه شرکت نکرده‌اند بلکه آن را نیز قبول ندارند؛ در کتاب آقای صریح القلم که مقدمه آن توسط حسن روحانی نوشته شده است، جهانی شدن را به واسطه نفی استقلال می‌داند.

حجت الاسلام روحانی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان در این زمینه برخورد نکرده و نظری نداده است؛ چرا علاوه بر بررسی مسائل اخلاقی این فرد، سوابق حسن روحانی بررسی نشده است؟ این‌ها همگی نشانه ضعف است.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی دیپلماسی لبخند را همراه با تحقیر بیشتر ایران از جانب آمریکایی‌ها دانست و تصریح کرد: تحقیر‌هایی که ملت ایران به واسطه مذاکرات هسته‌ای متحمل شده‌اند در این دوسال بیشتر از ۳۶ سال گذشته بوده است.

وی اهمیت موضوع را جلوگیری از روی کار آمدن افرادی که نه به امام(ره) و نه به انقلاب اعتقاد دارند دانست و گفت: گفته امام(ره) این بود که سیاسیت ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما؛ امام(ره) بر این باور بودند که روحانیت وارد کار‌های اجرایی نشود؛ افرادی که در کار‌های اجرایی بودند نه تنها به مردم خدمت نکردند بلکه خدمه آمریکا به حساب می‌آمدند به همین جهت روحانیت موظف شد مسئولیت امور را بر عهده بگیرد.

حجت الاسلام روحانی افزود: جریانی در این کشور حضور دارند که توان درک فکر و اندیشه‌های امام(ره) را ندارند و دوامشان به واسطه عدم حضور بسیجی‌ها و حزب اللهی‌ها است؛ این افراد تنها با رفاه طلبی و عیش و نوش می‌توانند بر این کشور حاکم باشند و بر این باور‌اند که تنها در این شرایط می‌توانند دوام یابند، پس سعی در تحریف اندیشه‌های امام(ره) دارند.

رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی در بیان سیاست خارجی دولت احمدی نژاد گفت: او در سیاست خارجی فردی قوی بود و جواب همه را با خون سردی می‌داد اما ذلت پذیر نبود اما ذلت پذیری دولت فعلی ننگ بار و دردآور است.

وی تصریح کرد: دانشجویانی که لانه جاسوسی را تسخیر کردند خط امام(ره) را می‌شناختند؛ دانشجویان نباید بر سر مسائلی که رخ می‌دهد بی تفاوت باشند، بلکه بایستی در مقابل استانداری و دفتر ریاست جمهوری تجمع کنند و در مقابل سوالات ومشکلات اقتصادی خود پاسخ دریافت کنند.

انتهای پیام/

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.

انتخاب: علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص صنعت خودرو در این گفتگوی تفصیلی مختصری از اقدامات سه متهم اصلی فساد در صنعت خودروسازی، آقایان «ق»، «م» و «ر» بیان کرده و از ارائه گزارشی ازریشه‌های فساد در صنعت خودرو خدمت مقام معظم رهبری خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب : علی علیلو نماینده مردم شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است؛ سوابق متعدد مدیریتی و انقلابی در کارنامه ایشان وجود دارد.

حضور در جبهه ها و اسارت از نقاط برجسته پیشینه وی به شمار می رود. طی دو سال گذشته مسئولیت تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازها علیلو را بیش از گذشته به چهره ای رسانه ای تبدیل کرده است.

همین افشاگریها البته سبب شده که علیلو آماج انواع فشارها از کانالهای مختلف قرار گیرد. چنانکه به تصریح خودش؛ ذی نفعان حتی از تهدید او به مرگ هم فروگذار نکرده اند؛ با این حال وی صریح و بی پرده همچنان به تلاش بی وقفه جهت روشنگری و اصلاح خودروسازی و احقاق حق مردم ادامه می دهد.

علیلو در گفت و گوی تفصیلی پرده از ابعاد دیگر فساد سیستمی بین مدیران خودروسازی برداشت. در این گفتگو از برخی افراد نام می برد که تاکنون رسانه ای نکرده است.

سؤال اول ما از شما این است که این سوء استفاده ها و فساد کلان این صنعت از کجا ناشی می‌شود، و به تعبیر بهتر علت این مشکل را در کجا باید جست؟

علیلو: بنده هم متقابلاً سلام عرض می کنم؛ و ممنونم از فرصت این مصاحبه. سؤال اساسی طرح شد. یکی از موارد مهم در بررسی مشکلات خودروسازی، ریشه این اتفاقها می باشد. ما به ریشه هایی رسیده ایم؛ و در این زمینه در حال تدوین گزارشی هستیم که ان شاء الله خدمت رهبر معظم انقلاب ارائه کنیم. من معتقدم این بحث “ریشه شناسی” فوق همه بحثهاست؛ و ضمناً به جز خودروسازی مراکز صنعتی و مراکز اقتصادی دیگر را نیز شامل می شود. دراین زمینه باید بحث را یک محوربندی بکنیم؛ و پله پله پیش برویم.

در ابعاد کلان ما به این نتیجه رسیده ایم که از علل اساسی این نوع اتفاقها فقدان مدیریت انقلابی در صنعت می باشد. به جای تفکر انقلابی، تفکر تکنوکرات بر صنایع ما حاکم شده است. این یکی از دلایل اصلی است که فضای صنعت آسیب پذیر شد و مافیای مفسدان دست به فسادهای مالی و اقتصادی زدند. در مقابل مدیران انقلابی، تکنوکراتها را داریم. تکنوکراتهای ما از ریشه دچار مشکل هستند. اینها خودشان صاحب تفکر نیستند و فکرشان را نیز از بیرون آورده اند. حاصل اینکه فقط ادا و اطوار غربیها را دارند؛ نه تنها راه رفتن آنها را یاد نگرفته اند، بلکه راه رفتن خودشان را نیز گم کرده اند. جالب تر اینکه با نقاب خودی، ولایی و انقلابی هم وارد عرصه می شوند؛ اما در واقع با یک سری شخصیتهای التقاطی مواجه هستیم که عموماً هم فساد زا هستند. این از محور اول؛ پس ریشه این مشکلات، مدیران غیر انقلابی و تکنوکرات هستند.

دومین محور که باز به نوعی علت حاکمیت همین تفکر بوده است، سستی، کهولت و درست عمل نکردن، یا به نوعی حتی مشارکت برخی افراد در برخی دستگاههای نظارتی در این فسادها است.

اگر اجازه بفرمایید امروز به بررسی شرایط فساد در میان مدیران بپردازیم و ان شاء الله محور خلأ نظارت را در فرصت دیگری بررسی کنیم.

علیلو: بسیار خوب. ما دو نوع گزارش تحقیق و تفحص از خودرو ارائه کردیم؛ یکی به صورت مفصل و با جزئیات، که حدود پانصد و چند صفحه است؛ و یک گزارش اجمالی 26 صفحه ای دیگر که در رسانه ها منتشر شد. ما حتی از مسئولان خودروسازی تأیید گزارش 500 صفحه ای را درخواست نکردیم؛ بلکه فقط درخواست کردیم اشکالات گزارش 26 صفحه ای را اعلام کنند؛ که هیچ ایرادی در آن پیدا نکردند. بنابراین گزارش متقن و دقیقی تهیه شده است، اما در همان یک سال آخری که ما بررسی کردیم، یعنی حد فاصل سالهای 92 و 93، تعداد شرکتها و مؤسسات اقماری شرکت ایران خودرو به 164 و شرکت سایپا به حدود 70 تا 80 می رسد.

ما در تحقیق و تفحص براساس اسناد خودروسازها به نتایج قابل توجهی رسیدیم؛ اغلب این شرکتها، تو در تو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده اند؛ جالب اینکه بیش از 50% از این شرکتها زیانده هستند و سودها به مجاری خاص کانالیزه شده است؛ این شرکتها بعضاً اصلاً کاری ندارند. فقط در آنها هزینه می‌شود. آقایان فقط هزینه می کنند تا عده ای عضو هیأت مدیره شوند؛ تا پولی یا پاداشی به جیب بزنند. چه کسانی مدیر می شوند؟ فرضا در انتخابات برای من هزینه کرده و حالا انتظار دارد دیگر. مثلاً آن آقا که رأس یکی از خودروسازهای اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکتهای خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوءاستفاده بود. خوب؛ چون سهامدار غالب و عمده اکثر این شرکتهای زیان ده شرکت مادر است؛ حسابهای آنها با حسابهای شرکت خودروسازی تلفیقی خواهد بود. پس وقتی زیان می دهند، طبیعتاً ضررشان هم به خودروساز منتقل می‌شود؛ حالا این زیان از کجا تأمین می شود؟ مسلماً این زیان هم با افزایش دادن قیمت خودرو، از جیب مردم تأمین می شود، اما تعجب ما زمانی دوچندان شد که دیدیم اعضاء هیأت مدیره آن شرکت زیان ده پاداش چند ده میلیونی هم گرفته اند. از این مدیران علت را جویا شدیم و پرسیدیم چرا پاداش گرفته اید؟ جوابی نمی دهند؛ جز اینکه خیلی کوتاه و در یک کلمه فقط جواب می دهند که قانونی بوده است. خوب؛ چطور قانونی بوده است؟ ما کارشناسی را در تحقیق و تفحص به کار گرفته بودیم که تجربه بالایی در سازمانهای رسمی نظارتی مالی داشت. براساس بررسی که ایشان انجام داد، نتیجه این شد که این شرایط جز با دور زدن قانون ممکن نبوده است.

ممکن است کمی توضیح بفرمایید؛ دور زدن قانون یعنی چه؟ اینها با چه روشی این کار را انجام داده اند؟

علیلو: این اشخاص برای قانونی جلوه دادن کار خودشان از قاعده ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده اند. این شرکتها با استفاده از این قاعده، ترازنامه خود را تعدیل می کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. چه کسی این فرآیند را انجام داده؟ کارشناس یک سازمان نظارتی، که خودش باید ناظر باشد و اشکالات را نشان دهد، اولاً خودش آمده و با اینها با مبالغ هنگفت – مثلاً یک فقره اش 14 میلیارد تومان برای یکسال – قرارداد بسته است؛ و ثانیاً این سازمان آمده و از این قاعده تعدیل سوء استفاده کرده تا آن شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. بعد از این طریق، پاداشهایی به هیأت مدیره شرکتها تعلق می گیرد.

به این ترتیب با حقه بازی، از ابزارهای قانونی مثل این قاعده، که فقط در شرایط خاصی باید از آن بهره برد، سوءِ استفاده کرده اند. حالا جالب اینجاست که بعد از سودده نشان دادن شرکت، اداره مالیات از آنها خواسته که مالیات خود را پرداخت کنید؛ با استناد به اینکه سود کرده و حتی به مدیران خود پاداش هم داده اید. اینجا که می رسد با ارائه اسناد قبل از تعدیل می گویند شرکت ما زیانده است. اداره مالیات از آنها می پرسد چرا پس پاداش داده اید؟ حسابرس می گوید که تعدیل کرده ایم. با این شرایط، بخش زیادی از بدهی این شرکتها – بالغ بر صدها میلیارد تومان – بدهی مالیاتی است. پس این سوء استفاده را چه سازمانی ترویج داده است؟ یک دستگاه نظارتی مالی که زیر نظر دولت و یک وزیر است.

یقیناً فسادهای در این سطح و با این ابعاد گسترده، با هدایت برخی مسئولین و مدیران صنعت شکل می گیرد؛ آیا در تحقیق و تفحص به موارد خاصی از این نوع مدیران برخورد کرده اید؟

علیلو: همانگونه که عرض کردم بروز این فسادها در خودروسازی، همگی معلول یک علت ریشه ای هستند. مثل اینکه لازم است روشن تر اشاره کنم؛ یکی از این افراد که جزو افراد اصلی است که اتهام مافیای فساد خودرو را در پرونده اش دارد، آقای “ر” است. او جزو مدیران ارشد یکی از شرکتهای اصلی یک خودروسازی بوده و هست. همچنین نه تنها خودش تبعه یک کشور خارجی است، بلکه پسرش نیز در شرکتهای امریکایی و کانادایی مشغول به کار و دارای سمت است. متاسفانه هم اکنون هم در این دولت مشاهده می کنیم که این شخص توسط یکی از اعضاء کابینه و در یکی از معاونتهای با اهمیت به کار گماشته شده و در حال فعالیت است.

اما مگر ساز و کار قانونی برای ممنوعیت ورود افراد تبعه به سیستم مدیریتی کشور تعریف نشده است؟

علیلو: براساس قانون بله؛ ولی براساس دستوری که ظاهرا ابلاغ شده نیازی به استعلام درباره اشخاص نیست؛ که همین مورد هم جای بحث دارد. قانون یک چیز می‌گوید و دستور فلان مسئول ارشد یک چیز دیگر. مگر کشور دارای قانون در این زمینه نیست؟ پس چرا ترتیب اثر داده نشده است؟ چگونه است که آقای رئیس جمهور از این قبیل صحبتها می کند؟

این موارد فقط در رأس یک شرکت خودروسازی دیده شد؟

علیلو: خیر؛ مثلاً آقای “ق” یکی از مدیران متهم به فساد در شرکت خودروسازی دیگری است. حتی براساس مستندات موجود، گزارشهای بازرسان سازمان بازرسی کشور در مورد اینها به سازمان مرکزی ارسال داده شده؛ ولی نمی دانیم چرا این گزارشها را هیچ کس پیگیری نمی کند. این “چرا” هایی است که خودمان نیز جوابش را نمی دانیم. آیا این سودجویان و باصطلاح مافیای خودرو دارای روشهای مشخص و شناخته شده ای هستند؟ اینها “چوب دو سر طلا” دستشان است. همه جا هستند؛ اگر ببینند طبق فرمایشات رهبری فضای جامعه به سمت اقتصاد مقاومتی و یا اقتصاد درون زا و حمایت از صنایع ملی برود، و این بعد سودده باشد، همان آقایان، دلسوز درجه یک صنعت می شوند. از طرف دیگر اگر ببینند که وضع اقتصادیِ صنعت حال و روز خوبی ندارد، به واردات گسترده روی می آورند. صادرات و واردات هر دو دست اینهاست. گاهی این جمله که می گویند “تعرفه ها را پایین بیاورید” جمله ی همین فاسدان است؛ چون در آن زمان واردات در دستشان بود. در اوج دعوای ما با خودروسازها، آن آقا که جایگاه ویژه ای هم در این دولت دارد – و البته در همه دولتها هم خود را به نحوی جا داده – در حال امضای قرارداد با یک خودروساز کره ای بود، برای واردات. همینها همیشه برای واردات بی رویه سکوت می کنند، و بلکه به واردات خود نیز ادامه می دهند.

آیا اسناد مستدل و کافی برای اثبات حقانیت حرفهای خود در مورد این مافیا دارید؟

علیلو: البته. برای پشتوانه گزارش 500 صفحه ای ما، حدود 2 تا 3 هزار برگ اسناد در دست داریم. درخواست داریم هر جا از این گزارش را مسئولان ذی ربط تردید دارند، اعلام کنند؛ تا اسناد مربوطش را منتشر کنیم. اما اگر می خواهید بدانید که اسناد ما معتبر است یا نه بدانید که آقایان هیچگونه اظهارنظر علنی در مورد این گزارشها نکرده اند. خوب؛ چرا چیزی نمی گویند؟ چرا این موارد را رد نمی کنند؟

چرا پس از انتشار این گزارش محکم و دقیقی که شما تدوین کردید، از سوی هیچیک از دولتهای فعلی و قبلی هیچ واکنش خاصی به نشانه اعتراض دیده نشد؟

علیلو: چون پای هر دو گیر است. در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می کند که 3650 خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا 80%، در دولت قبل به جاهای خاص واگذار کرده اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای “م”. یا قرارداد “ال 90″، که تا به حال 5 هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال 85 پیش رفته است. به دلیل این هزینه هاست، پراید که نهایتاً با 12 میلیون تومان سر هم جمع می شود با قیمت 19 میلیون تومان به فروش می رسد؛ خوب باید پرسید پول اینها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی دهند؟

با این احوال، اعتراض مردم در شکلهای مختلف، مانند همین کمپین اخیر را به حق نمی دانید؟

علیلو: ببینید؛ ما معتقدیم که اظهارات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی کاملاً به حق و به جاست؛ تنها راه برون رفت از شرایط موجود را نیز همین نگاه می دانیم؛ ولی اجرای این فرمایشات الزامات خاص خودش را دارد؛ در این میان خودروساز نباید از تأکیدات حضرت آقا، سوء استفاده کند و هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد. ما اجازه نمی دهیم که کسی بخواهد از این فرمایشات مقدس سوءِ استفاده کند. انقلاب کردیم تا مردم بتوانند حرفشان را بزنند و مطالبات مشروع خود را ابراز کنند. حق مردم است که ماشین خوب و امن سوار بشوند. مردم نیز از طریق کمپین در ابتدا حرف خود را با نیتی پاک زدند و تلنگر خود را گوشزد کردند ولی عده ای سودجو در این میان از این حرکت سو استفاده کردند و در راستای منافع خود دامنه آن را گسترش دادند.

من در برهه ای از مردم استدعا کردم که از این به بعد مراقب باشید که اشخاصی از حرکت شما بهره برداری شخصی نکنند. حرف و تلنگر شما مردم، به مسئولان و مدیران آگاه رسید و اگر مسئول یا مدیری باهوش باشد به آن عمل خواهد کرد. از مردم هم خواستیم که فریب این نوع اشخاصی که چوب دو سر طلا در دستشان است و برای رسیدن به منافع خود دست به موج سواری از کانال خواسته های مردم می کنند، را نخورند. انصافاً هم مردم توجه کردند و مثلاً آن شیب تندی که در کمپین در حال ادامه بود، محتاطانه تر شد. کاش رسانه وظیفه اش را انجام بدهد و این مطالبات مردمی به جریان مثبتی برای تولید تبدیل بشود. من تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط کرده ام؛ ولی از آنجایی که شما اهل رسانه هستید که به حیطه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی اشراف دارید، وظیفه شماست که این رسالت را انجام دهید. به همین خاطر هم اکنون اینجا هستم. رسانه در این رسالت باید به ما کمک کند. ما از رسانه انتظار داریم که این فساد خودرویی را به یک مطالبه گری عمومی تبدیل کند البته نه از مدل کمپینی که تبدیل به ضد تولید شود که موج سواری آن به یک سری واردکننده و دلال خودرو داده شود.

امید پارسانژاد بی‌بی‌سی: حسن روحانی، رئیس جمهور ایران به شدت از رسانه‌هایی که حاشیه امن دارند و کار “پلیس مخفی” را انجام می‌دهند انتقاد کرده و گفته است: “از برخی نشریات می‌فهمید که فردا چه کسی دستگیر می‌شود”.

آقای روحانی این حرف را امروز یکشنبه ۱۷ آبان (۸ نوامبر) در نمایشگاه مطبوعات زده است، یعنی در روزی که روزنامه کیهان تیتر اصلی خود را به گزارشی در مورد “پروژه نفوذ در مدیریت سایبری” اختصاص داده است.

کیهان در این گزارش نزار زکا، شهروند لبنانی بازداشت شده در ایران را “افسر ارشد عملیاتی آژانس توسعه ملی آمریکا” معرفی کرده و نوشته که او از طریق یکی از مدیران ارشد سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشور وارد شده و به سطوح عالی مدیریتی وزارت ارتباطات نفوذ کرده است.

این مدیر ارشد در روزنامه کیهان به نام اختصاری “ن.ج” معرفی و متهم شده است که در اجرای پروژه های وزارت امور خارجه آمریکا در حوزه اینترنت همکاری کرده است.

کیهان نوشته است که این مدیر ارشد از اعضای ارشد حزب مشارکت بوده و مدیریت راه اندازی و مطالعات و اجرای طرح “شبکه ملی اطلاعات” را به عهده داشته است.

بنابراین به نظر می رسد که مدیر مورد اشاره کیهان، نصر الله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران باشد که از سال ۱۳۹۲ با حکم آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات هم منصوب شده است.

آقای جهانگرد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم چند ماه سرپرست وزارت پست و تلگراف و تلفن بود و به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، اما اکثریت اصولگرای مجلس به او رأی اعتماد ندادند.

روزنامه کیهان در پایان گزارش اصلی شماره امروز خود نوشته است: “انتظار می رود که نهادهای اطلاعاتی کشور پس از دستگیری مهره عملیاتی وزارت خارجه آمریکا در پروژه فتح سایبری ایران (اشاره به نزار زکا)، مدیران نفوذی داخلی را از قلم نیندازند”.

بنابراین به نظر می رسد که آقای روحانی با توجه به رابطه نزدیک روزنامه کیهان با سازمان اطلاعات سپاه، نگران گسترده شدن حوزه بازداشت های اخیر به مدیران ارشد دولتی و مشخصا بازداشت احتمالی آقای جهانگرد باشد.

او همچنین نگران است که تندروها مانع از اجرای برنامه های اقتصادی دولت پس از توافق جامع هسته ای شوند.

آقای روحانی در سخنرانی امروز خود گفته است که خاصیت این توافق جامع، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت و رونق اقتصادی است و هفته ای نیست که نمایندگان شرکت های مختلف از نقاط مختلف دنیا، از جمله اروپا و آمریکا برای بررسی زمینه های فعالیت در ایران به این کشور سفر نکنند.

دولت ایران امیدوار است که در فضای پس از حصول توافق اتمی، با جذب سرمایه گذاری خارجی و رونق دادن به مبادلات تجاری با کشورهای دیگر بتواند بر رکود آزاردهنده اقتصاد ایران غلبه کند و به بحران اقتصادی پایان دهد.

اما آقای روحانی تلویحا می گوید که مخالفان دولت “مدام فضای جامعه را مسموم می کنند برای اینکه نگذارند از فضای پسا برجام (پس از توافق جامع) استفاده کنیم”.

به گفته رئیس جمهور ایران: “آن مطبوعه، روزنامه و سایتی به معنای واقعی کلمه ضد انقلاب است که وقتی شما باز می کنید، یک چیزی از شما کم می کند، صفحه اول آن را می خوانید یک چیزی از شما کم می کند، صفحه دوم را می خوانید چیز دیگری کم می کند. صفحه اول امید و صفحه دوم اعتماد را از شما می گیرد”.

دنیای اقتصاد: وکیل شرکت نفتی HK با بیان اینکه بابک زنجانی از پول فروش نفت در زمین‌های شهرک‌غرب و خیابان فرشته و دیگر بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده، گفت: «این متهم همه پول‌های حاصل از فروش نفت را مصرف کرده است».

روزنامه شرق نوشت؛

غلامحسین صادقی‌قهاره در گفت‌وگویی که روز گذشته با «ایرنا» داشته، بخشی از محتویات پرونده و نوع تعامل وزارت نفت با زنجانی را تشریح کرده است. وکیل شرکت HK افزود: «اینکه بابک زنجانی می‌گوید تمکن مالی بالا دارد و دو ‌میلیارد یورو برای او پول خرد محسوب می‌شود، ادعایی است که اثبات آن مستلزم دلیل و مدرک است». او با بی‌اساس‌خواندن این ادعاها با ذکر مثالی ادامه داد: «مثلا ١٦‌ هزارمتر زمین در ایران‌زمین که از سپاه خرید، به این صورت است که ٤٠‌ میلیارد آن را نخست از وامی که از بانک مسکن گرفته بود یا از پول فروش سهام ٦٠ درصدی بانک مسکن، تأمین کرده است و برای پرداخت بقیه مبالغ، سه چک ٧٥‌میلیاردتومانی ارائه کرد که دو چک به مبلغ ١٥٠‌میلیاردتومان از پول نیکو، نقد شد و چک آخر آن هرگز نقد نشده است». صادقی‌قهاره سپس به زمین واقع در خیابان فرشته اشاره کرد و افزود: «زمینی که بابک زنجانی در خیابان فرشته مطرح می‌کند از شخصی خریده که به فروشنده در ازای خرید زمین، وون کره پرداخت کرده است و این پول درحقیقت همان پول حاصل از فروش نفت است؛ چند فروند هواپیمای خریداری‌شده برای شرکت هواپیمایی قشم‌ایر نیز از پول حاصل از فروش نفت است که متهم نفتی به‌جای پرداخت طلب شرکت نفت، این‌گونه سرمایه‌گذاری کرده است».
اقدام برای پرداخت بدهی وظیفه بدهکار است نه طلبکار
وکیل شرکت HK درباره دیگر ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه به شماره‌حساب‌های شرکت HK نمی‌شود پول واریز کرد، گفت: «باید بگویم از حیث حقوقی یک طلبکار و یک بدهکار داریم که پیداکردن راه چاره برای وصول طلب، وظیفه طلبکار نیست بلکه این بدهکار است که باید به هر طریقی پول را به طلبکار پرداخت کند؛ این ادعای آقای زنجانی مانند این است که شما پولی طلب داشته باشید و طرف بگوید پول فلان‌جاست و بروید بردارید». او خاطرنشان کرد:« فرض می‌کنیم بدهکار می‌خواهد بدهی‌اش را پرداخت کند و طلبکار نمی‌گیرد، در این‌صورت قانون تعیین‌تکلیف کرده و گفته است آقای بدهکار لطفا پول را به صندوق دادگستری بریز؛ وظیفه بدهکار با حسن‌نیت است که به هر طریق ممکن پول را پرداخت کند». او اضافه کرد: «متهم نفتی ادعا کرده قبل از تحریم همه پول‌هایم را در یک بانک ژاپنی گذاشتم و شما نگران نباشید درهرحال بدهی شما را پرداخت می‌کنم و این موضوع خوش‌بینی کاذبی برای مسئولان شرکت نفت و شرکت‌های وابسته ایجاد کرد».
وجود ١٢ فقره سند برای پیشنهاد زنجانی در پرداخت بدهی که وصول نشد
به گفته وکیل شرکت HK، حدود ١٢ فقره اسناد وجود دارد که زنجانی پیشنهاد کرده دستور پرداخت دهید و من پرداخت می‌کنم که هربار به دلیل عدم توانایی‌اش در پرداخت، این کار انجام نشد؛ همانند طلبکاری که با بدهکارش مماشات می‌کند با او برخورد شد اما هیچ‌کدام به نتیجه نرسید. او تصریح کرد: «بازپرس و شرکت نفت می‌دانند وعده‌هایی که متهم نفتی می‌دهد، وعده‌هایی واهی و برای خرید فرصت و زمان است یا اینکه می‌خواهد پرداخت دیونش را لوث کند». براساس آنچه در کیفرخواست قرائت شد، شرکت نفتی HK یکی از اصلی‌ترین طلبکاران زنجانی است که او پول فروش نفت را به این شرکت بدهکار است.
بدهکار بزرگ نفتی قصد فریب افکار عمومی و دادگاه را دارد
دیروز معاون وزیر نفت هم لب به سخن گشود و به پاره‌ای از اتهاماتی که توسط زنجانی به وزارت نفت وارد شده بود، پاسخ داد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «زنجانی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». به گزارش «ایرنا» شجاع‌الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی‌اساس او در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی‌نظیر توصیف کرد. معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: «پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد، چه قبل از تشکیل دادگاه به‌ویژه زمانی که پرونده او در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی‌نظیر است». بازرگانی افزود: «جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح‌شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند، با به‌کارگیری روش‌ها و شگردهای خاص که محصول تراوش‌های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشته‌‌اند، می‌خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تأثیر القائات غیرواقعی قرار دهد». او افزود: «کسی که ٢,٧ میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می‌کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرایط تحریم به کشور کمک کند، چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران را در بدترین شرایط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در آینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضائی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند». بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ ٥.٣ میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: «اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می‌دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی‌کردن مسئله، قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند». او گفت: «موضوع ٥.٣ میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت‌های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال‌سی یا نقد محموله‌هایی را که دریافت می‌کرده به شرکت نفت پرداخت می‌کرده است. اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در سیستم بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از پنج میلیارد دلار می‌شود». معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار کرد: «این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه‌شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه‌شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت‌های تحریم بانکی منتقل خواهد شد. عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است».
شایان ذکر است تاکنون پنج جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برپا شده است که جلسه پنجم، یکشنبه گذشته (١٠ آبان) برگزار شد. طبق اعلام قاضی، تاریخ برگزاری جلسه بعد، متعاقبا اعلام می‌شود. نماینده دادستان در سه جلسه نخست، کیفرخواست ٢٣٨ صفحه‌ای متهمان را قرائت کرد و بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، از جلسه چهارم شروع به قرائت دفاعیات ٢٠٠ صفحه‌ای خود کرد که قرائت این دفاعیات همچنان ادامه دارد. قاضی صلواتی در جلسه چهارم دادگاه، خطاب به بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی، گفته بود که اتهام شما براساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان‌یافته به‌منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پول‌شویی با علم به مؤثربودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ٢٤ فقره اسناد و صورت‌حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پول‌شویی به مبلغ هزارو ٩٦٧‌میلیون یورو عنوان شده است.

عصرایران: فاجعه بزرگ تر هنگامی است که افراد مبتلا، بی آن که بدانند حامل این ویروس هستند، ازدواج می کنند و همسر بی گناه شان را نیز آلوده به این ویروس مرگبار می کنند.
از هر 800 ایرانی، یک نفر ایدز دارد/ جای آزمایش و آموزش خالی استعصر ایران – وزیر بهداشت، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی از ابتلای 100 هزار ایرانی به ایدز خبر داده است. این عدد، بسیار فاجعه بار است چرا که نشان می دهد از هر 800 ایرانی، یک نفرشان مبتلا به ایدز است.

به بیان دیگر، همه ما هر روز در خیابان، افراد مبتلا به ایدز را می بینیم، افرادی که بسیاری شان، از بیماری شان خبر ندارند و این، فاجعه را تشدید می کند چرا که آنها، ناخواسته به انتقال ایدز می پردازند.

الگوی انتقال ایدز در سال های اخیر ، از “سرنگ آلوده معتادان” به سمت “روابط جنسی” رفته است. یعنی اگر قبلاً بیشترین انتقال ها بین معتادانی بود که از سرنگ های مشترک استفاده می کردند، هم اکنون روابط جنسی جایگزین آن شده و به همین دلیل ویروس ایدز، از جمع معتادان فراتر رفته و کل جامعه ایران، به ویژه جوانان را به طرز مرگباری تهدید می کند.

واقعیت این است که فقدان ساز و کارهایی برای پاسخ سالم به نیازهای جنسی جوانان و مشخصاً ازدواج بهنگام، باعث شده است که بسیاری از افراد روش های خطرناک را برای ارضای نیازهای طبیعی شان در پیش بگیرند که این امر، به طور شگفت انگیزی می تواند آمار ابتلا به ایدز را افزایش دهد.
فاجعه بزرگ تر هنگامی است که افراد مبتلا به ایدز، بی آن که خود بدانند حامل این ویروس هستند، ازدواج می کنند و همسر بی گناه شان را نیز آلوده به این ویروس مرگبار می کنند و سپس، فرزندانی که به طور مادرزاد، مبتلا به ایدز هستند به دنیا می آیند.

چند وقت پیش، طرحی مطرح شد که آزمایش ایدز، قبل از ازدواج اجباری شود ولی با این استدلال که ایدز دوره نهفته ای دارد که در آن دوره قابل شناسایی نیست، با آن مخالفت کردند.
ولی آیا حداقل فایده طرح، این نبود که افراد مبتلا در مراحل پیشرفته تر را مشخص می کرد؟ و آیا بهتر نیست وزارت بهداشت، بار دیگر این طرح را کارشناسی و بررسی کند تا بلکه اجرایی شود و جان افرادی را نجات دهد؟

گذشته از این ها، موضوع مهم و مغفول، اطلاع رسانی و آموزش است. نمی شود که به بهانه غیر رسمی و غیرقانونی بودن برخی روابط جنسی، آموزش های لازم را از جامعه دریغ داشت. با این حال، حساسیت بحث باعث شده است رسانه ها ورود جدی به این بحث نداشته باشند چرا که ممکن است برخی سوء تفاهم ها و کج فهمی ها، برای رسانه ها دردسر ساز شود.

لذا لازم است هماهنگی های لازم بین وزارت بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضاییه صورت گیرد تا چارچوبی برای ارائه آموزش های لازم در سطح عمومی و رسانه ای تعریف شود و جان انسان های زیادی نجات یابد.

این خطر وجود دارد که با اهمالکاری در این باره، در آینده ای نه چندان دور، سونامی ایدز فراگیر شود و ناگهان وقتی به خود بیاییم که کار از کار گذشته و ایدز همه جا را فرا گرفته است.

رادیوفرانسه: مدیران و رؤسای بانک‌های دولتی و خصوصی ایران امروز، شنبه ٧ نوامبر/ ۱۶ آبان در جلسه‌ای توافق کردند که نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد کاهش یابد؛ این تصمیم از اول آذرماه امسال به مرحله اجرا گذاشته میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، صبح امروز شنبه در جلسه ای بر روی کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد توافق کردند.
بر این اساس، قرار است کاهش نرخ سود سپرده بانکی از ابتدای آذرماه سال جاری توسط بانک‌های کشور اجرایی شود.

در این جلسه مقرر شد که با توجه به کاهش نرخ تورم و در راستای هماهنگی با سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها برای کاهش قیمت تمام شده پول، اقداماتی را انجام دهند.

براساس توافقات انجام شده میان شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی، نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی، از ۲۶ به ۲۴ درصد از جمله دیگر تصمیمات نشست مدیران و رؤسای بانک‌های کشور است.

در جلسه امروز، در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یک سال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند.