اخبار

دویچه‌وله: آیت‌الله جوادی آملی نگران است که مردم قیام کنند و “همه ما را به دریا بریزند”. او می‌گوید: «اگر ملت به‌خاطر همین مسائل نامطلوب شورید دیگر همه را می‌شورد و کنار می‌گذارد».

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، از روحانیون بلند‌پایه قم که روابط تنگاتنگی با حکومت دارد، در دیداری با علی ربیعی، وزیر کار و امور اجتماعی، گفته است که مردم شاید اختلاس‌ها و بی‌عرضگی‌ها را تحمل نکنند و شورش آنها همه ارکان و اعضای حکومت را “بشورد و کنار بگذارد”.

برخی محافل حکومتی در ایران اخیرا از فساد سیستماتیک در حکومت حرف می‌زنند که می‌تواند بقای حکومت را به مخاطره بیاندازد. جوادی آملی اما اشاره‌ای به نمونه‌ها و نمادهای فساد نمی‌کند و نوک تیز حمله‌اش از جمله متوجه دولت است که در قالب واژه‌هایی مانند “دو تابعیت بودن مسوولان و پر کردن جیب برخی افراد” بیان می‌شود.

جوادی آملی سپس با اشاره  به تجربه چین شکوه می‌کند که «کشور ۸۰۰ میلیونی که نظامی کمونیستی و بی‌دین دارد می‌تواند کشور خود را اداره کند اما ما یک کشور ۸۰ میلیونی هستیم و این همه امکانات و آب و خاک مناسب داریم در مشکلات خود می‌مانیم؟ آن کشور با کفر ۸۰۰ میلیون را اداره می‌کند اما ما با داشتن امام حسین و امام علی نتوانسته‌ایم.»

استاد حوزه علمیه قم بعدتر ابراز نگرانی کرده است که فقر کمر ملت را بشکند. او می‌گوید که ملتی که “ستون فقراتش شکست و ویلچری شد” توان مقاومت ندارد و زیر بار دیگری می‌رود.

“ما جای فرار نداریم”

منتقدان تسلط نهادهای نظامی و امنیتی و دولتی بر اقتصاد و فسادی را که نظام اقتصادی و مالی ایران را فرا گرفته مانع رونق این اقتصاد و توسعه آن به سود ایجاد اشتغال و پیشرفت کشور می‌دانند. مناسبات تنش‌آلود با غرب نیز که مانع اتصال طبیعی اقتصاد ایران به بازار جهانی و افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور می‌شود از دیگر عوامل رکود و عدم پیشرفت اقتصادی ایران به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: سال ۹۶؛ سالی که با “رای به نظام” آغاز و با بیم فروپاشی تمام شد

آملی اما به این موارد اشاره نکرده و صرفا به بیان بخشی از مشکلات بسنده کرده و گفته است: «کشوری که این همه منابع و آب و خاک دارد چرا باید این همه گرسنه داشته باشد.»

او سپس بعید ندانسته که این همه مشکلات درنهایت مردم را به سوی قیام سوق دهد که در آن صورت “همه ما را به دریا خواهد ریخت. به همین جهت حواس‌تان باشد. البته بسیاری از کشور فرار کردند یا جای فرار خود را فراهم آوردند اما ما جای فرار نداریم”.

بحث قیام و رویگردانی کامل جامعه به گونه‌ای که فروپاشی حکومت را رقم بزند بعد از ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ حتی در میان محافل حکومتی نگرانی‌ها را تشدید کرده است. آن ناآرامی‌ها که در اعتراض به مشکلات اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت، به ده‌ها شهر کشور سرایت کرد. اظهارات جوادی آملی هم ظاهرا بی‌ارتباط با این رویدادها نیست.

بیشتر بخوانید: نهضت آزادی نسبت به خطر فروپاشی در ایران هشدار داد

پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز درباره ناکامی حکومت در اجرای عدالت گفته بود که “اعتراف میکنیم که در عدالت مشکل داریم و عذرخواهی میکنیم”.

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: در زمینه عدالت باید از مردم عذرخواهی کنیم

رادیوفردا: رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران روز سه‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در یک سخنرانی ضمن هشدار در مورد احتمال وقوع حوادثی چون اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بر لزوم نگاه «پیش‌دستانه» به اوضاع تاکید کرد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از غلامرضا جلالی، رئیس این سازمان، گفت که «احتمال دارد امسال نیز یک‌‌سری حوادث و تهدیدات اتفاق بیفتد».

در دی‌ماه سال گذشته ده‌ها شهر در ایران شاهد اعتراضات گسترده بود، اعتراضی که با موضوع وضع اقتصادی و معیشتی مردم شروع شد و خیلی زود به مسائل سیاسی و ارکان جمهوری اسلامی تسری یافت.

این اعتراضات که چندین روز به طول انجامید بیش از ۲۰ کشته و هزاران بازداشتی بر جای گذاشت.

همین اعتراضات به نظر می‌رسد اثری ماندگار نیز بر مقامات جمهوری اسلامی داشته است، به طوری که هفته‌ای نیست که در این باره گزارشی و خبری منتشر نشود.

در همین زمینه غلامرضا جلالی روز سه‌شنبه گفته است که «مانند سابق اصلی‌ترین جنگ ما جنگ اقتصادی است، این موضوع محور اصلی تهدیدات است».

از سوی دیگر موضوع فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور نیز مورد توجه آقای جلالی قرار گرفته و در این باره تاکید کرده است که «طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی سازماندهی فکری، اقتصادی و امنیتی مردم را هدف گرفته‌اند».

او در این باره به روشنی اعتراضات دی‌ماه را مثال زده است: «در اویل دی‌ماه دیدیم الگویی از این مسئله اجرا شد.»

او گفت: «موضوع مردم‌محوری، اقتصاد و شبکه‌های اجتماعی در حوزه تهدیدات به صورت جدی نقش‌آفرینی می‌کند که دشمن تلاش دارد این موضوعات را در حوزه امنیتی دنبال کند.»

به فاصله چند روز از آغاز اعتراض‌های سراسری دی‌ماه که در ده‌ها شهر ایران پا گرفت، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در کشور فیلتر شد و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند.

این دو شبکه پس از مدتی و با پایان ناآرامی‌ها در کشور دوباره رفع فیلتر شدند.

با این حال روز ۲۶ دی‌ماه ۱۷۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سران سه قوه، با اعلام این که تجمع‌های اخیر «در بستر» پیام‌رسان‌های خارجی انجام شده خواستار جایگزینی پیام‌رسان‌های داخلی به جای این پیام‌رسان‌ها و ساماندهی فیلترشکن‌ها شدند.

از آن زمان تاکنون هنوز بحث درباره لزوم فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی به پایان نرسیده است.

«برخی جریانات داخلی مسیر نفاق را پیش گرفته‌اند»

غلامرضا جلالی در بخش دیگری از سخنان خود در روز سه‌شنبه از «برخی» از جریان‌های داخلی کشور حرف زده که به گفته او «مسیر نفاق را پیش گرفته‌اند».

آقای جلالی در این باره گفت: «اگر نامه‌هایی را که برای رهبری نوشته شده است نگاه کنیم و محورهای نامه‌ها را از دو جریان استخراج کنیم نمی‌توانید تشخیص دهید که کدام چپ و کدام راست است.»

به اعتقاد این مقام امنیتی ایران، در این نامه‌های انتقادی و اعتراضی «محور تعارض علیه رهبری و حاکمیت است که هر کس با ادبیات خود نوشته است».

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در این باره مبهم حرف زده و توضیح بیشتری نداده است، اما به نظر می‌رسد اشاره او به انتقادات محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش باشد.

رئیس جمهور سابق ایران مقامات قوه قضائیه را متهم کرده که «با زیرپا نهادن همه موازین قانونی و حتی انسانی»، «قصد جان» حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی را دارند.

حمید بقایی که به اتهام «اختلاس» و «تضییع اموال دولتی» به ۱۵ سال حبس قطعی محکوم شده است، روز ۲۲ اسفندماه ۹۶ برای گذراندن دوره محکومیتش بازداشت و به زندان منتقل شد.

اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد در زمان ریاست‌جمهوری، نیز دو روز پس از آن که حکم حمید بقایی را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد، بازداشت شد.

محمود احمدی‌نژاد در شکایت از این احکام دست‌کم دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

بر اساس خبرگزاری ایسنا، رادیوفردا/ ف. دو. / پ.پ

رادیوفردا: سعید پیوندی (جامعه شناس)

۱۳۹۶ برای جامعه ایران بدون تردید سالی متفاوت از همه ۳۸ سال گذشته تاریخ جمهوری اسلامی بود. بالا گرفتن نارضایتی عمومی، اعتراضات بی‌سابقه خیابانی گروه‌های ناراضی بویژه جوانان و تهیدستان در شمار بزرگی از شهرها و گسترش مطالبات صنفی و مدنی نشانه‌های چرخش مهمی در درون جامعه هستند. نکته اساسی دیگر در مورد اعتراضات و حرکات مطالباتی در مقایسه با گذشته رادیکالیزه شدن آنها و اشکال جدیدی کنشگری در عرصه مدنی است.

گروه‌های مختلف اجتماعی آشکارا و با جرات و شهامت بیشتری دست به مقاومت مدنی می زنند، هنجارها را زیر پا می گذارند، نظم دینی و سیاسی را به چالش می کشند و خواست تغییر حکومت را به اشکال گوناگون مطرح می کنند. دامنه بحران سیاسی و اجتماعی به آن اندازه گسترده شده که بسیاری از مقامات و دست اندرکاران حکومتی هم بدون پرده پوشی از بحران سیاسی، ناکارایی حکومت و دورنمای فروپاشی سخن می گویند. گویی ترس جبهه خود را عوض کرده و از میان مردم و گروه‌های اجتماعی به درون محافل قدرت خزیده است.

این دگرگونی در روانشناسی حاکمیت و جامعه را شاید بتوان مهم‌ترین تحول سال ۱۳۹۶ نام داد.

سال چرخش اساسی

تکان بزرگ جامعه ایران در سال ۱۳۹۶ پس از سال‌ها رکود مدنی رخ داد و بسیاری از ابعاد بدیع و غیرمنتظره اعتراضات مردمی هم به همین پدیده باز می گردند. شکست جنبش اجتماعی سال ۱۳۸۸ و آسیب دیدن بخش مهمی از شبکه کنشگران مدنی ضربه روانی سنگین و گیج کننده‌ای بود برای نیروهایی که با همه توان برای رقم زدن تغییرات اجتماعی و تغییر سرنوشت کشور به میدان آمده بودند.

جنبش سال ۱۳۸۸ بهانه‌ای شد برای تشدید سرکوب جامعه مدنی و برخورد با سازمان‌ها و تشکل‌های مدنی و کنشگران در حوزه‌های گوناگون. این سرکوب مدنی به نوعی ادامه همان سیاست مهندسی جامعه است که از اوایل سال‌های ۱۳۸۰ بگونه‌ای روشمند دنبال می شود.

هدف اصلی مهندسی اجتماعی از سوی حکومت و بویژه دستگاه‌های نظامی‌امنیتی و قضایی کنترل همه جانبه سازمان‌ها و نهادهای مدنی مستقلی است که در یک جامعه متعارف باز نقش واسطه میان نهادهای رسمی و جامعه را بازی می کنند.

بازخوانی سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی در دهه هفتاد و هشتاد گذشته نشان می دهد که در نگاه بخش‌های بزرگی از حکومت سازمان‌های مدنی در اشکال گوناگون آن نوعی تهدید اساسی برای نظم اسلامی به شمار می روند. آنها به امر مشارکت در عرصه عمومی و سازمانیابی مدنی بصورت منفی و به عنوان خطر می نگرند و با رویکردی امنیتی به سراغ آن می روند. ترس از قدرت و توان خفته ، سرکش و غیر قابل پیش بینی جامعه مدنی سبب شده تا ناتوان و زمین گیر کردن آن در دستور کار قرار گیرد.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود.

الگوی مطلوب نیروهای نظامی‌امنیتی جامعه‌ای بدون تشکل و بدون سازمان‌های مدنی است. شمار بزرگی از دست اندرکاران سیاسی ایران شیفته تظاهرات یکسویه و سربزیر توده‌ها به طرفداری از حکومت هستند و حاضر نیستند استقلال جامعه مدنی و مشروعیت اعتراض‌های مدنی را به رسمیت بشناسند. بیهوده نیست که تظاهرات دولتی که در ۲۲ بهمن و یا در سالگردهای دیگر برگزار می شوند تا این اندازه مورد علاقه برخی از مسئولین قرار می گیرند تا جائیکه برای آنها این نمایش‌های حکومتی نوعی “همه پرسی” به نفع جمهوری اسلامی تلقی می شود. همزمان تظاهرات اعتراضی همیشه “غیر قانونی” تلقی می شوند و نهادهای رسمی حاضر نیستند به حق مشروع جامعه مدنی برای اعتراض تن در دهند. سرکوب منظم سازمان‌های حقوق بشری، تشکل‌های غیر دولتی و مستقل، اتحادیه‌های صنفی و یا احزاب سیاسی غیر خودی و یا خودی‌های ناراضی و سرکش مانند جبهه مشارکت نشانگر عدم اعتماد عمیق و نگاه تقلیلی حکومت به جامعه مدنی است.

همین روایت پیرامون سازمان‌های بزرگ حرفه‌ای و صنفی هم صدق می کند چرا که به چنین تشکل هایی بخاطر اهمیت اجتماعی و سیاسی آنها کمتر مجال رشد داده می شود. دخالت مستقیم در انتخابات صنفی تشکل‌های بزرگ و تاثیر گذار (پزشکان، وکلا، سینماگران، معلمان، خبرنگاران…) و یا اتحادیه‌های کارگری نشانه‌های آشکار سیاست مهار و نظارت آمرانه بر جامعه مدنی است. دستگاه‌های امنیتی حتا به سازمان‌های مدنی کوچک محلی که به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و کودکان می پردازند هم با بی‌اعتمادی و تردید می نگرند و وجود آن‌ها تا زمانی تحمل می شود که دامنه اثربخشی محدودی داشته باشند و نتوانند گروه‌های بزرگ را گرد مسائل اجتماعی بسیج کند.

هدف دیگر نیروهای امنیتی و نظامی و سایر نهادهای سرکوبگر در مهندسی جامعه جلوگیری از ظهور و یا رشد شخصیت‌های مرجع و کنشگران مدنی مستقل تاثیر گذار و ارتباط آنها با افکار عمومی مربوط می شود. برای دستگاه‌های سرکوبگر و امنیتی وجود شخصیت‌های مرجع و بانفوذ در جامعه مدنی و نقش نمادینی که آنها قادرند در سمت دادن به افکار عمومی در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و یا سیاسی ایفا کنند هم خطری مهم برای نظم دینی و ولایت فقیهی تلقی می شود.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

آزار و اذیت بیمار گونه برخی کنشگران مدنی و حقوق بشری مانند نرگس محمدی و یا نسرین ستوده بازتاب ترسی است که از کنشگران و کنشگری مدنی وجود دارد. تبلیغات گسترده دولتی پیرامون شخصیت‌های خودی که چشم وگوش بسته از ولایت فقیه اطاعت می کنند و نماد الگوی رفتاری ایده ال حکومتی هستند بخشی از این سیاست است.

نمونه‌های زنده و مرده این شخصیت‌های خودی سربزیر و “بی خطر” سردار سلیمانی و “شهید حججی” هستند که از نظر حکومت باید به الگوی توده‌ها تبدیل شوند.

باخت بزرگ حکومت در جنگ رسانه‌ای

سال ۱۳۹۶ سال برتری رسانه‌ای جامعه در برابر رسانه‌های حکومتی هم بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدا بخوبی می دانست سلطه بر جامعه و کنترل همه جانبه آن بدون نظارت کامل بر رسانه‌های جمعی بسیار دشوار است. مشکل جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی این است که کنترل رسانه‌ای در آن به عرصه سیاست فروکاسته نمی شود و بخش مهمی از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم قربانی سانسور حکومتی می شوند. رسانه‌های بزرگ سراسری در دست افراطی‌ترین بخش حاکمیت است و به همین دلیل هم گروه پرشماری از مردم دیگر به آنها اعتمادی ندارند و یا به کلی به آنها پشت کرده اند. در غیاب رسانه‌های ملی بانفوذ و مورد پذیرش عمومی، مردم به سراغ رسانه‌های گوناگون دیگری می روند که به دنیای ذهنی، ذائقه و نیازهای آنها نزدیکترند. پی آمد این وضعیت حضور گسترده رسانه‌های الترناتیو در داخل و خارج از کشور است که مخاطبان زیادی هم در میان مردم دارند و تا حدودی سانسور حکومتی و خلاء خبری را جبران می کنند. وضعیت خاص ایران سبب شده که ما با جنگ رسانه‌ای در اشکال گوناگون آن سروکار داشته باشیم و آنچه که قاعده بازی را در سال‌های اخیر بهم ریخته گسترش استفاده از فن آوری جدید اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شبکه‌های مجازی است که مردم را به یکدیگر متصل می کنند و امکان نظارت همه جانبه حکومت بر جامعه را از میان می برد. نفوذ رسانه‌های جدید تا آنجا پیش رفته است که برخی مسئولین جمهوری اسلامی با وجود همه انتقادات خود عضو این شبکه‌ها شده اند و به نوعی به آنها رسمیت بخشیده اند. اما آنچه که در سال ۱۳۹۶ به گونه‌ای محسوس اتفاق افتاد تبدیل شدن این رسانه‌ها به محل اصلی انتشار اخبار و مسائل جامعه و گسترگی بی‌سابقه نفوذ آن در میان افکار عمومی بود بطوریکه برخی از مسئولین در تربیون‌های عمومی بناچار به واکنش در برابر خبرهای شبکه‌های مجازی می پردازند و بخشی هم پیگیرانه خواهان بستن این شبکه‌ها هستند.

بن بست‌های جمهوری اسلامی

تفاوت مهم زمینه اجتماعی اعتراضات ۱۳۹۶ با گذشته بحران‌های چند گانه ژرفی است که در حوزه‌های گوناگون به اعتبار و مشروعیت نظام اسلامی ضربات سنگینی زده است. در آستانه چهلمین سال انقلاب جمهوری اسلامی چیز زیادی برای افتخار کردن ندارد و در اصلی‌ترین عرصه‌های کشورداری با شکست فاحش مواجه شده است. فقر، رکود، توسعه نیافتگی و بحران اقتصادی، تنش‌های دایمی در روابط بین المللی، فساد فراگیر، آسیب‌های اجتماعی و زیست محیطی، نارضایتی عمومی نوعی نظام گسیختگی عریان را بوجود آورده است.

حتا در زمینه اخلاق و معنویت که هدف اصلی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت دینی را تشکیل می داد و می دهد نتیجه کار بسیار منفی و تکان دهنده است. ارمغان حکومت دینی برای جامعه ایران فروپاشی بزرگ اخلاقی و رواج ریاکاری دینی است. فساد دامنه دار کنونی فقط یکی از نشانه‌ای این ورشکستگی اخلاقی تاریخی و بی‌اعتبار شدن دین حکومتی و روحانیت و تهی شدن دین از معنویت و اخلاق است.

جامعه ایران بخاطر سرکوب روشمند سازمان‌ها و شخصیت‌های مدنی فاقد راه‌ها و ظرف‌های متعارف برای شکل دادن به دیالوگ انتقادی و یا اعتراض به شرایط موجود است. در چنین وضعیتی کنشگران مدنی و ناراضیان بناچار در پی اشکال جدید کنشگری، اعتراض و ارتباط مدنی هستند. بدین گونه است که گروه‌های اجتماعی سرخورده و خشمگین از نابسامانی‌های موجود از هر فرصتی برای اعتراضات خیابانی و کنش‌های هنجارشکنانه استفاده می کنند. دخترانی که برای اعتراض حجاب از سر برمی دارند، جوانان خشمگینی که علیه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی به خیابان‌ها می آیند، کارگرانی که در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به اعتصاب می زنند، مردمی که همه اعتماد خود را به این حکومت از دست داده اند همه و همه نشانه‌های جامعه‌ای در حال طغیان هستند.

جامعه‌ای که از ناکارایی حکومت، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی عمیق، بحران اقتصادی، زیست محیطیريال فقر، توهین، تحقیر و سقوط اخلاقی به تنگ آمده است. اگر با وجود این شکاف‌های بزرگ در جامعه بحران زده و بدون دورنمای امروز ایران حکومت می تواند باز هم سرپا باقی بماند این پیش از هر چیز به ناتوانی اپوزیسیون در داخل ایران و ضعف سازمان‌های مدنی مربوط است.

گروه‌های بزرگی از مردم ایران بیش از بیست سال است که پیام و فریاد نارضایتی، سرخوردگی عمیق و خشم خود را به زبان‌های گوناگون از طریق انتخابات، رای اعتراضی و یا عدم شرکت در انتخابات، تظاهرات، هنجارشکنی، مقاومت فرهنگی و مدنی، پشت کردن به رسانه‌ها و تبلیغات دولتی به کسانی که در مسند قدرت قرار دارند رسانده اند.

صاحبان اصلی قدرت هم با رفتار و برخوردهای خود نشان داده اند که توانایی شنیدن و درک این پیام روشن و معنای اجتماعی و سیاسی آن را ندارند. سخنان آیت الله خامنه‌ای در واکنش به حرکت دختران جوان و زنان در اعتراض به حجاب اجباری و یا تحلیل او از حوادث سال گذشته در سخنرانی نوروزی در مشهد نمایش آشکار شکاف ژرف میان افکار عمومی ناراضی و رهبران دور افتاده از واقعیت‌های جامعه است. این شیوه برخورد با جامعه در حال عصیان نه پایان خوبی برای سال ۱۳۹۶ بود و نه شروع خوبی برای سال ۱۳۹۷. اینها همه نشانه‌های جامعه‌ای بدون دیالوگ و گرفتار آمده در بن بستی است که حکومت اسلامی و روحانیت در قدرت به جامعه ایران تحمیل کرده اند.

——————————————–
یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظرات و آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

تایمز اسرائیل: وزیر کشور جمهوری اسلامی هشدار داد که «عوامل نارضایتی در کشور هنوز از بین نرفته و یک جرقه کافی است تا شعله‌ ور شود.»

در پی تداوم سرکوب و جو اختناق در ایران و عدم پاسخ به مطالبات مردمِ معترض در اعتراضات اخیر، وزیر کشور جمهوری اسلامی هشدار داد که «عوامل نارضایتی هنوز از بین نرفته و یک جرقه کافی است تا شعله‌ ور شود.»

به گزارش روزنامه همشهری، چاپ تهران، عبدالرضا رحمانی فضلی، طی مصاحبه ای با این روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان هشدار داده که باید از حوادث دی ماه «عبرت» گرفته و به مردم احترام گذاشته شود.

وی بر خلاف رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که وزارتخانه تحت امرش «در بررسی اعتراض‌های دیماه به هیچ نتیجه‌ای مبنی بر سازماندهی خارجی تظاهرات نرسیده است. »

این مقام ارشد دولت حسن روحانی، درباره عوامل ناآرامی های دی ماه اخیر که منجر به بازداشت هزاران تن و کشته و زخمی شدن صدها تن نیز گفت: «دو عامل باعث ناآرامی‌های دی ماه شده است؛ یکی عوامل نزدیک شامل نارضایتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و دیگر سه عامل دور که عمیق‌تر است و جمهوری اسلامی باید به آن توجه کند: تغییر نسل، تغییر سبک زندگی، و تغییرات تکنولوژیکی.»

وزیر کشور دولت روحانی با تایید و قبول «تغییر اساسیِ سبک زندگی، سلیقه، تفریح، روابط و پوشش مردم»، اظهار داشت که «برای دیدن این تغییرات لازم نیست کسی راه دور برود: داخل خانواده خودمان و در بچه‌های خودمان این تغییرات را می‌توانیم ببینم.»

این فعال اصولگرا که در کابینۀ حسن روحانی پست مهمِ وزارت کشور را بر عهده دارد، درباره اقدامات صورت گرفته برای کنترل معترضان ناآرامی ها اخیر گفت: «برای آنکه مردم به اعتراض‌ها نپیوندند، با گروه‌ها و جریانات سیاسی، کارگری و رسانه‌ها صحبت کردیم. همه جریانات سیاسی کمک کردند.»

وی تاکید کرد که «یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضد انقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی نکرده‌اند. هرچند برای تشدید، هدایت و بهره‌برداری نهایت تلاش برای سوءاستفاده را کردند.»

وزیر کشور رژیم ایران همچنین ادعا کرد : «مردم اگرچه مشکلات اقتصادی دارند، اما اولویت اول‌ آنها امنیت است. به معاون سیاسی صدا و سیما زنگ زدم و گفتم همه آنچه را که اتفاق افتاده پخش کنید تا مردم ببینند اینهایی که در خیابان هستند، دنبال امنیت و اقتصاد و… نیستند.»

وی اذعان داشت: «اعتراض به شهرهایی کشیده شد که خیلی‌ها اسم آنها را نشنیده بودند. سطح انباشتگی نارضایتی‌ها چنان بالا رفته و عمومی شده که در هر کجایی که امکان پیدا می‌کرد، ابراز می‌شد. باید واقعا عبرت بگیریم، اما به‌نظرم خیلی‌ها عبرت نگرفتند.»

رهبر جمهوری اسلامی و مقامات سیاسی و نظامی و دینیِ رژیم، اعتراضات اخیر مردمی در دهها شهر ایران را ساخته و پرداختۀ آمریکا و اسرائیل خوانده اند.

دویچه‌وله: ۳۵ بازداشت در تهران و شهرهای دیگر، در عرض دوماه جنبش اعتراض به حجاب اجباری. شاپرک شجری‌زاده، یکی از دستگیرشدگان در اعتراض به وضعیتش از روز پنج اسفند در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

از بازداشت مینا موحدی، اولین زنی که پس از حرکت نمادین اعتراض به حجاب اجباری دستگیر شد، حدود دو ماه می‌گذرد. نرگس حسینی، مریم شریعتمداری و شاپرک شجری‌زاده از دیگر کسانی‌اند که در این مدت، خبر بازداشت‌شان رسانه‌ای شد.

نسرین ستوده وکیل برخی از این زنان در گفت‌وگو با دویچه‌وله می‌گوید: «شاپرک شجری‌زاده که نام شناسنامه‌ای‌اش “فاطمه” است پس از دستگیری چهار بار مورد تزریق آمپول قرار گرفته است؛ آمپول‌هایی که او اصلا نمیداند چه بوده‌اند. اینها را شاپرک در مواجهه کوتاهی که با بستگانش در بازداشت‌گاه وزرا داشته گفته است. پس از این تزریق‌ها نیز به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.»

به گفته ستوده، شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به عدم دسترسی به وکیل و شرایط نامطلوب بازداشت از روز شنبه ۵ اسفند دست به اعتصاب غذا زده است.

چهار ساعت عمل جراحی روی پای مریم شریعتمداری

موکل دیگر خانم ستوده، مریم شریعتمداری است؛ همان دختری که مامور نیروی انتظامی او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. خانم ستوده می‌گوید ساق پای موکلش در اثر این سقوط به شدت آسیب دیده و او چهار ساعت تحت عمل جراحی بوده است. پس از جراحی نیز او را به زندان قرچک ورامین منتقل کرده‌اند.

بشنوید: گفت‌وگو با نسرین ستوده

میترا جمشیدپور مادر مریم شریعتمداری از اولین ساعات بازداشت دخترش به بازداشتگاه وزرا رفته و پیگیر وضعیت او شده است. به گفته ستوده، به دلیل همین پیگیری، خانم جمشیدپور از سوی پلیس‌های زن وزرا مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شده است.

نسرین ستوده می‌گوید تا کنون نتوانسته اجازه ملاقات با موکلانش را دریافت کند چرا که مقامات زندان می‌گویند اجازه این ملاقات باید از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده صادر شود، اما هنوز نه شعبه رسیدگی‌کننده و نه قاضی آن معلوم نیستند.

تفهیم اتهام نرگس حسینی

روز شنبه ۵ اسفند دادگاه رسیدگی به پرونده نرگس حسینی یکی دیگر از موکلان ستوده برگزار شد. نسرین ستوده می‌گوید علیرغم انتظارش قاضی هر سه اتهام را به متهم تفهیم کرده در حالی که عمل او از نظر ستوده “عملی مشروع” بوده است. ستوده اما امیدوار است که موکلش از هر سه اتهام تبرئه شود.

اتهامات نرگس حسینی “تشویق به فساد، عدم رعایت حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام” عنوان شده است.

خانم ستوده درباره ویدا موحدی، اولین دستگیر‌شده معترض به حجاب اجباری می‌گوید جسته و گریخته شنیده که دادگاه او در سکوت خبری برگزار شده و گویا به چند ماه حبس هم محکوم شده اما حکم هنوز اجرا نشده است.

ویدا موحدی یک ماه پس از بازداشت با قید وثیقه آزاد شد.

در روند پرونده موکلانم سهل‌گیری نمی‌بینم”

با گذشت حدود دوماه از آغاز حرکت‌های اعتراضی به حجاب اجباری با توجه به برخورد ماموران انتظامی و امنیتی با آن‌ها، در داخل و خارج از ایران نسبت به این برخوردها انتقادات فراوانی شده است.
شاپرک شجری‌زاده در اعتراض به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است

در خارج از کشور، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواست تا دست از پیگرد قضایی معترضان به حجاب اجباری بردارند.

در داخل ایران نیز برخی نمایندگان مجلس در این باره موضع‌گیری کردند. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران، حرکت دختران خیابان انقلاب را نتیجه اشتباهات حکومت دانست و گفت: «زمانی برای زنان محدودیت قائل می‌‌شدیم و آنها را زیر تنگنای غیرلازم قرار می‌دادیم. همین مسئله موجب شد تا این فشارها طغیان ایجاد کند و دختران خیابان انقلاب روسری‌های‌شان را سر چوب بگذارند. این کارها به خاطر رفتار اشتباه ماست.»

نسرین ستوده معتقد است علیرغم این اعتراضات “سهل‌گیری” در پرونده موکلانش نمی‌بیند و تنها اظهار امیدواری می‌کند که حکومت صدای این زنان را بشنود و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها را به خشونت نکشاند.

ستوده تاکید می‌کند که این اعتراضات خاموشی‌ناپذیر است.

اتهام نرگس حسینی: تشویق به فساد (هم ردیف با دایر کردن خانه ی فساد و فحشا!). آسیب دیدن زانوی مریم شریعتمداری. تقریبا همه دختران خیابان انقلاب در بازداشت ضرب‌ و شتم شده‌اند.