اخبار

اعتماد: فريبا پژوه/ واكنش‌ها به اعطاي مجوز نسل جديد خدمات تلفن همراه توسط وزير دولت يازدهم همچنان ادامه دارد تا جايي كه روز پنجشنبه ابراهيم رييسي، دادستان جديد كل كشور، طي نامه‌يي به رياست‌جمهوري، خواستار تشكيل جلسه شوراي عالي فضاي مجازي براي بررسي ابعاد مختلف نحوه اعطاي مجوز خدمات نسل سوم تلفن همراه و اتخاذ تصميم در مورد آن شد. درچند روز گذشته وزارت ارتباطات به دو شركت همراه اول و ايرانسل مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم داده است. پيش از اين تنها رايتل، اپراتور سوم تلفن همراه در ايران، اجازه داشت خدمات نسل سوم به مشتريان ارائه كند. مزيت اصلي نسل سوم شبكه‌هاي تلفن همراه نسبت به نسل‌هاي قديمي‌تر، سرعت بالاتر اينترنت و امكان تماس تصويري از طريق خود شبكه است. به اين‌ترتيب سرعت اينترنت در شبكه‌هاي نسل سوم مي‌تواند تا ده‌ها مگابيت بر ثانيه و در شبكه‌هاي نسل چهارم به بيشتر از صد مگابيت برثانيه برسد. هر چند اين تصميم وزير روحاني اعتراض آيت‌الله مكارم‌شيرازي را به دنبال داشت اما محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در واكنش به فتواي آيت‌الله مكارم‌شيرازي تاكيد كرد كه همراه اول و ايرانسل هم مثل شركت رايتل، خدمات تماس تصويري و ارسال عكس ارائه نخواهند كرد. فايده اصلي نسل‌هاي سوم و چهارم شبكه‌هاي تلفن همراه براي كاربران، بالا رفتن سرعت اينترنت است. ولي تا وقتي كه ارائه اينترنت با سرعت بيشتر از ??? كيلوبيت بر ثانيه با محدوديت و اما و اگر مواجه است، ارتقا به شبكه نسل‌هاي بالاتر به صورت عملي براي اكثر كاربران بي‌فايده است، چرا كه شبكه‌هاي قديمي‌تر هم امكان فراهم كردن چنين سرعت‌هايي را دارند. اينگونه محدوديت‌هاي سرعت، انگيزه اپراتورهاي موبايل و شركت‌هاي آي‌اس‌پي براي سرمايه‌گذاري روي ايجاد شبكه‌هاي اينترنت پرسرعت پهن‌باند را هم از بين برده است. واعظي همچنين از تهيه آيين‌نامه‌يي درباره تماس تصويري خبر داده و گفته تا وقتي اين پيوست فرهنگي تصويب نشود، اپراتورهاي موبايل اين سرويس را مسدود نگه مي‌دارند. واعظي طي دو روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه آيا پرونده راه‌اندازي نسل سوم تلفن همراه بايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود يا خير، گفت كه طبق قانون چون اين كار اجرايي و مربوط به دولت است نبايد در شوراي عالي فضاي مجازي مطرح شود. بر همين اساس اختيار آن در دست دولت است و بر اساس برنامه‌هايي كه داريم اين كار را انجام خواهيم داد و همانند بقيه پروژه‌ها به اين پروژه نگاه مي‌كنيم كه البته در حال پيشرفت است. وي با اشاره به اظهارات دادستان كل كشور تصريح كرد: آنچه كه دادستان محترم در خصوص پيوست فرهنگي مطرح كرده درست است و ما هم اپراتورها را موظف كرده‌ايم كه به آنچه در شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص پيوست فرهنگي مطرح شده، عمل شود. واعظي در همين خصوص افزود: به اپراتور نسل سوم اجازه داده‌ايم همان عمليات و فعاليت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته وجود داشته مانند رايتل را داشته باشد و بيش از رايتل به آنها اجازه فعاليت نداده‌ايم تا اينكه پيوست فرهنگي مربوطه آماده شود. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه در ارتباط با شبكه‌هاي اجتماعي اظهار كرد: اميدواريم كه با آمدن نسل سوم تلفن همراه شاهد باشيم كه جوانان و دانشگاهيان بتوانند شبكه‌هاي اجتماعي داخلي را طراحي كرده و مردم از شبكه‌هاي بومي اجتماعي استفاده كنند. عبدالصمد خرم‌آبادي، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي در واكنش به اين اظهارات وزير ارتباطات گفت كه آنچه موجبات نگراني اقشار مختلف جامعه را در مورد خدمات نسل سوم تلفن همراه فراهم كرده، هراس از اصل تكنولوژي نيست.بلكه نگراني از اين جهت است كه قبل از فراهم شدن امكان مقابله با آسيب‌هاي فرهنگي و اجتماعي ناشي از اين تكنولوژي، نسبت به توسعه آن اقدام شود. ادامه در صفحه اقتصاد

خودنویس: بسیاری از اوقات درباره «کیش شخصیت» در ایران شنیده‌ایم. به‌راستی «کیش شخصیت» چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟ در باره کیش شخصیت، شاید ویکی‌پدیای فارسی تعریف جامعه بدهد: «کیش شخصیت پدیده‌ای است که در آن یک شخص با استفاده از رسانه‌های گروهی و تبلیغات سیاسی از خود وجهه‌ی عمومی آرمانی و قهرمانانه‌ای ارائه می‌دهد. این پدیده با استفاده از تعریف و تمجید در رسانه‌ها و نیز ایجاد جوی که در آن شخص فارغ از پاسخگویی و یا مصون از اشتباه است بوجود می‌آید. کیش‌های شخصیت غالبا در حکومت‌های تمامیت‌خواه و غیر مردم‌سالاری بر پا می‌شوند. لازم به تذکر است که کیش شخصیت الزاما در سطوح وسیع و گسترده مثل حکومت‌ها و کشورها اتفاق نمی‌افتد بلکه می‌تواند خیلی ساده در یک اجتماع کوچک هم رخ بدهد.»

بیایید موارد کیش شخصیت در رسانه‌ها را بررسی کنیم. عدم پردازش به واقعیت‌های مرتبط به شخصیت‌های سیاسی در رسانه‌هایی که میلیون‌ها دلار از مالیات شهروندان انگلیسی و آمریکایی‌ بهره برده‌اند، اندکی دردناک است. بسیاری از موارد، این احساس به کارشناسان رسانه‌ای و مخاطبان دست داده که این رسانه‌ها در جهت منافع سیاسی گروه‌هایی ویژه در داخل ایران، واقعیت‌های بسیاری را ناگفته گذاشته‌اند.

اینکه رسانه‌هایی رنگی شکل می‌گیرند تا از چهره‌هایی قهرمان بسازند، نیاز به مثال زدن ندارد. در این ۵ سال دیده‌ایم. الان هم می‌بینیم. می‌بینیم چگونه هزاران ساعت صرف نگفتن می‌شود و دقایقی برای تبلیغ بخش‌هایی ناچیز از نکات نسبتا مثبت سیاسیون. پوشاندن واقعیت‌هایی در باره جنایت‌های دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی و پرداختن به یک محدوده کوچک، دفاع از قربانیان نیست. انتخاب قطره‌چکانی افرادی که با استراتژی‌های نهادهایی ویژه هم‌خوان هستند، ناجی قربانیان نیست.

شرکای رسانه‌ای دولت روحانی، در داخل و خارج از کشور، کمپین نادیده گرفتن خطاهای دولت و گروه‌های حامی را پیش برده‌اند. کمپین نگاه داشتن مخاطبان در محدوده‌ای خبری که متناسب با منافع گروه‌هایی ویژه است، اطلاع‌رسانی نیست. هم‌کیش کردن مخاطبان با شخصیت‌هایی است که ناقض حقوق انسان‌ها بوده‌اند.

بررسی جعل عنوان رئیس قوه مجریه، و نحوه اطلاع‌رسانی در این باره در رسانه‌های مختلف، نشان می‌دهد که اکثر رسانه‌های پرمخاطب خارج از کشور تمایلی به انتشار داده‌های خود ندارند. مطمئنا رسانه‌ای به عظمت بی‌بی‌سی فارسی که پارسال یکی از بدترین گفتگوهایش در همین ارتباط بود و خبرنگار با سابقه‌اش، عملا برای «آبشار» زدن به فرد نزدیک به روحانی پاس داد، هیچ‌گاه تلاشی برای تصحیح کوتاهی خود نکرد. فکر می‌کنید این مساله به دست اندرکاران آن شبکه منتقل نشده است؟ کسری ناجی در آن گفتگو، به جای اینکه به کپی‌برداری روحانی از روی کتاب یک استاد افغان اشاره کند، گفت که پروپوزال روحانی کپی بوده…برای کسی که درگیر تحقیق در این حوزه نیست، شاید به کارگیری خطای دو اصطلاح فرقی نکند، اما در یک بحث نسبتا تخصصی، چنین خطایی، رسانه را بی‌اعتبار می‌کند، واگر تلاشی برای تصحیح نکند، خطایش بسیار بزرگ‌تر است. انگار نباید در باره شبهات موجود، سوال کرد و پیگیر بود.

چرا بی‌بی‌سی فارسی را مثال می‌زنم؟ چون مخاطب دارد و تاثیرگذار است. بخشی از مخاطبان ایرانی، چون مثلا کارشناس بی‌بی‌سی شرکت در انتخابات را تبلیغ می‌کند، در انتخابات شرکت می‌کنند. بی‌بی‌سی خواسته یا ناخواسته مرجع است برای بسیاری که حد آگاهی‌شان «ماهواره» است. داستان «مار» و «مار» است. داستان همان معلمی است که به اهالی روستا آموخته که مار، شکل مار نوشته می‌شود و وقتی معلمی واقعی به روستا می‌آید، اهالی «مار» درست او را نمی‌توانند بخوانند و سواد او را نفی می‌کنند، چرا که می‌خواهند «مار» اولی را باور کنند. در کمال تاسف باید گفت که تاثیرپذیری از رسانه و عدم پرسش‌گری، نوعی بیماری فراگیر است که منتهی به تقویت کیش شخصیت شده است. پیروان کیش، به شخصیت ایمان می‌آورند و تنها اخباری را دوست دارند که شخصیت را می‌ستاید و دشمنش را خوار می‌کند.

در زمینه‌های ادبی و هنری هم بسیاری از ما ایرانی‌ها به این بیماری مبتلا هستیم. خالق آثاری که متناسب با باور ما کاری می‌سازد، مصون از عیب است و معجزه می‌کند.

مساله مهمی که رسانه‌های امروزی باید به مخاطبان منتقل کنند، فقدان مصونیت قدرت است. اگر دیدید رسانه‌ای می‌خواهد به فردی، هاله‌ای قدسی بدهد، مصونیت ببخشد و واقعیت‌ها را نگوید، فقط به مدیران غیرایرانی‌اش شک نکنید، به ایرانیانی شک کنید که با قدرت مرتبطند اما در این رسانه‌ها خرشان می‌رود. قوانین این رسانه‌ها مانع تحقیق و بررسی نشده است. اما چرا بررسی نمی‌شود و تحقیق نمی‌کنند؟ شما چه فکر می‌کنید؟

در این باره باید بیشتر گپ زد و نوشت.

ادامه دارد

تقاطع: یک روز پس از “فتوا”ی ناصر مکارم شیرازی، “مرجع تقلید” حامی حکومت در قم، مبنی بر «خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی» بودن ارایه‌ی «اینترنت پرسرعت» و «کلیه خدمات نسل سوم» از سوی اپراتورهای تلفن‌های همراه، “وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات” در دولت حسن روحانی به وی و سایر “مراجع تقلید” اطمینان داد که در وزارت‌خانه‌ی تحت مدیریتش، «مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار می‌دهد» و «خدماتی که امکان نظارت بر آن‌ها وجود ندارد، همانند دو سال گذشته مسدود خواهد بود».

محمود واعظی روز سه‌شنبه (۴ شهریور-۲۶ آگِست) در حاشیه‌ی “مراسم بزرگداشت هفته دولت” که در “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” برگزار شد، گفت: «سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به “همراه اول” و “ایرانسل” این است که این خدمات مانند زمانی که “رایتل” آن را ارائه می‌داد ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری مسدود است تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه تهیه شود.»

آقای واعظی اضافه کرد که «پیوست فرهنگی تماس‌های تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط فرستاده شده است».

پیش از این در روز دوشنبه (۳ شهریور)، ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی که امضای «جمعی از فعالان فضای مجازی» را در زیر خود داشت، از دسترسی «جوانان» و «نوجوانان» به «مطالب و فیلم‌ها و عکس‌های آلوده و فیلم‌هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد» به عنوان «مفاسد متعدد گسترش خدمات اینترنت پرسرعت» نام برده و افزوده بود که مسوولان «نباید تنها به درآمد‌های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن‌فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند».

وی هم‌چنین با بیان این‌‌که «مسوولان قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بی‌تفاوت باشند»، خواهان واگذار کردن تصمیم‌گیری در این مورد به «شورای عالی فضای مجازی» شد تا «جلوی جنبه‌های منفی این کار را بگیرد».

در متن سوال پرسیده‌شده از این “مرجع تقلید” که به همراه پاسخ وی بر روی وب‌سایتش قرار گرفته، از تاخیر در اجرای پروژه «شبکه ملی اطلاعات» و عدم نظارت کافی بر «مفاسد» موجود در اینترنت از سوی دولت‌های مختلف انتقاد شده بود.

گفتنی است امکان ارایه‌ی خدمات نسل سوم تلفن همراه یا ۳G، در دو سال گذشته، به صورت انحصاری در اختیار “رایتل”، متعلق به شرکت “تامین تلکام”، یکی از شرکت‌های تابعه‌ی “شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی” (شستا) قرار داشت که اکنون با پایان این دوره‌ی دوساله، دیگر اپراتورها نیز به جمع‌ ارایه‌کنندگان این سرویس پیوسته‌اند.

“مکارم شیرازی”، در بهمن‌ماه سال ۹۱ نیز در پاسخ به استفتایی در مورد استفاده از مکالمه تصویری در تلفن‌های همراه نوشته بود: «به یقین مفاسد این کار از فواید آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به اینکه ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.»

این در حالی است که در همان زمان، محمدصادق روحانی، از “مراجع تقلید” غیرحکومتی در قم در پاسخ به سوالی در این خصوص گفته بود که «استفاده از تلفن همراه با امکانات فوق‌الذکر بلااشکال است و این قبیل امکانات را که نوشته‌اید از طریق اینترنت نیز در دسترس عموم مردم می‌باشد و موجب حرمت نمی‌شود».

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس نیوز» مدعی شده حسن روحانی دستور «برخورد» با جیسون رضائیان و همسرش به اتهام «جاسوسی» را صادر کرده است.

این سایت روز چهارشنبه (۲۲ امرداد) نوشته برخی اعضای دولت ابتدا مخالف بازداشت رضائیان و همسرش بودند٬ اما پس از ارائه «مستندات جاسوسی» آنها٬ روحانی هم خواستار برخورد «جدی‌تر» با این افراد شده است.

«پارس نیوز» در عین حال مدعی شده که جیسون رضائیان پس از آنکه «با اسناد و فیلم‌های نهادهای اطلاعاتی مواجه شده از ارتباط خود با نهادهای اطلاعاتی منطقه و غرب پرده برداشته است.»

رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار نشریه‌ «نشنال» امارات و یک عکاس روز ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شدند.

عکاس همراه این تیم که اکنون آزاد شده آن‌طور که «پارس نیوز» مدعی شده عروس یکی از وزرای پیشین است.

«پارس نیوز» در ادامه گزارش خود نوشته رضائیان و صالحی در حال حاضر «در یکی از منازل امن تهران نگهداری می‌شوند و از استخر و غذای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند.»

این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که رضائیان در همایش نخست «دلواپسان» که در تهران برگزار شده بود نیز حضور داشته است.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار ادعا کرده «جیسون رضائیان از تجار فرش است که علاوه بر پوشش‌های رسانه‌ای در پوشش‌های اقتصادی نیز فعالیت می‌کرده است.»

دولت حسن روحانی تاکنون به این گزارش سایت «پارس نیوز» واکنشی نشان نداده است.

۱۳امرداد ماه سازمان بسیج حقوقدانان از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته بود اگر خبرنگاران آمریکایی دستگیر شده در ایران «جاسوس» باشند به «اشد مجازات محکوم» شوند.

این سازمان در عین حال مدعی شده بود که «اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشینگتن‌ پست موجود است.»

رادیوفردا: انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۳ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از سخنان وی درباره تهیه لایحه‌ای برای «انجمن صنفی خبرنگاران» ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران سخنان آقای روحانی را «موجب تعجب و نگرانی» خوانده و برخی افراد دولت که از آنها نام نبرده را متهم کرده که به جای گردن نهادن به قانون در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه نگاری و تشکل صنفی، در پی تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ گفته بود که دولت لایحه‌ای را در زمینه انجمن مربوط به صنف خبرنگاران تهیه خواهد کرد تا این انجمن بتواند در زمینه کار خبرنگاران فعال باشد.

در نامه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تصریح شده‌است: «صنف روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران در حال حاضر دارای تشکل مستقلی است که با سابقه ۱۸ سال فعالیت ونزدیک به ۴ هزار عضو صنفی، بزرگترین تشکل صنفی این حرفه در تاریخ روزنامه نگاری ایران بوده‌است.»

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، چند ماه پس از آغاز دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸، با فشار وزارت کار و امور اجتماعی و به حکم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران تعطیل شد.

حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها پس از انتخاب به عنوان رییس دولت یازدهم وعده داد که «نه تنها» انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بلکه «همه انجمن‌ها را باید بر اساس قانون فعال کرد»

این نامه با اشاره به وعده‌های آقای روحانی افزوده‌است: «متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده‌ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده‌اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می‌شود.»

بیش از ۷۷۰ خبرنگار و روزنامه‌نگار ۶ بهمن ۱۳۹۲ در نامه‌ای به حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شده بودند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران درپایان نامه خود با تأکید مجدد بر حق قانونی روزنامه نگاران برای برخورداری از تشکل صنفی مستقل، ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور وعده خود را از یاد نبرده و مانع از آن شود که به نام وی، «کارهایی درنقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته‌است.»

انصراف مطهری از کاندیداتوری هیات نظارت بر مطبوعات

علی مطهری، نماینده مردم تهران، نیز امروز با انتشار نامه‌ای از کاندیداتوری در انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات انصراف داد.

آقای مطهری در نامه خود عدم تمایل کمیسیون فرهنگی مجلس برای معرفی وی به عنوان کاندیدای هیات نظارت بر مطبوعات و شبهه تأثیر نسبت خانوادگی با علی لاریجانی، رئیس مجلس، را از جمله دلایل استعفای خود اعلام کرده‌است.

موضوع معرفی نشدن آقای مطهری به عنوان کاندیدای «عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات» در هفته‌های گذشته موضوع بحث بین هیات رئیسه مجلس و کمیسیون فرهنگی بود.

در جلسه علنی اول مرداد ماه انتخاب عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل تذکرها و انتقادهای تعدادی از نمایندگان به انتخاب دو نفر از «یک تفکر سیاسی» علی لاریجانی، رییس مجلس، تذکرات نمایندگان را وارد دانست و گفت که ماده ۲۱۸ ایین نامه داخلی مجلس ابهام دارد و باید هیات رییسه در جلسه‌ای به ساز و کار مناسبی برای اجرای این ماده دست یابد.

پس از این اقدام رئیس مجلس، برخی از نمایندگان عضو جبهه پایداری آقای لاریجانی را به «فامیل‌بازی» و «سیاسی‌کاری» متهم کردند.

کمیسیون فرهنگی که براساس ماده ۲۱۸ آیین‌نامه داخلی مجلس وظیفه معرفی نامزدهای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد، احمد نبویان و حمید رسایی، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری را به عنوان نامزدهای خود به مجلس معرفی کرد و از معرفی علی مطهری که درانتخابات کمیسیون پس از این دو نماینده قرار گرفته بود امتناع کرد.

آقای مطهری با اشاره به اقدام کمیسیون فرهنگی گفته بود: «در آیین نامه داخلی مجلس آمده‌است که حداقل دو برابر افراد مورد نیاز باید برای انتخاب نمایندگان به مجلس معرفی شود یعنی بیشتر هم می‌تواند باشد.»

علی مطهری پیش از این نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات بود.

براساس ماده ۱۰ قانون مطبوعات یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس یکی از پنج عضو هیات نظارت بر مطبوعات است.

گویانیوز: بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند. در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

نیروهای وزارت اطلاعات در عملیاتی گسترده شبکه های تلویزیونی وابسته به جریان آیت الله سید صادق شیرازی را در شهر های فم ، اصفهان ، مشهد و تهران را جمع آوری کرده و تعدادی از دست اندر کاران آنها را بازداشت کردند.

در این میان شبکه های امام حسین 1 و2و3، اباالفضل، القائم، الزهراء والمهدی از جمله مهمترین شبکه هایی هستند که پس از دستگیری مدیران ودست اندرکاران آنها، وسایل وتجهیزات ودارایی های متعلق به این شبکه ها از جمله وسایل ارتباطی، رایانه ها، هارد درایو ها و آرشیو برنامه های تولید این شبکه ها را توقیف وضبط نموده اند.

درهمیان رابطه، گزارش ها از شهر اصفهان حاکی است، که آقای مسعود بهنام از مدیران ودست اندرکاران شبکه تلویزیونی امام حسین درحالی که بدلیل بیماری تنفسی در حال بستری شدن بود، نیروهای لباس شخصی بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، وی را ناگزیر به رها کردن نیمه کاره معالجات کردند و او را با آمبولانس بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان منتقل نمودند.

همچنین آقای حامد تقی پور از برنامه سازان مذهبی ومالک استودیو رسانه ای افق در شهر مشهد در داخل حرم امام رضا بازداشت شد.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرده، گفته است که «این دفا‌تر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه» فعالیت می‌کردند که پس از شناسایی، با حکم قضایی تعطیل و عوامل آن‌ها بازداشت شدند.این وزارتخانه، مرکز پخش برنامه‌های شبکه‌های یاد شده را «انگلیس» و آمریکا» عنوان کرده و گفته که دفا‌تر تولید آن‌ها در ایران، در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. البته وزارت اطلاعات در گزارش خود اسمی از نام شبکه ها نیاورده است.

بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر بوده است».

ریشه این برخورد امنیتی به ابراز نگرانی سید حسن نصرالله از فعالیت بخشی از رسانه های مذهبی در قم بر می گردد. محمد صادق صالحی منش استاندار قم روز نهم اردیبهشت اظهار داشت: «برادر عزیزم سید حسن نصرالله هفته گذشته هیاتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند، کنترل شوند و گله‌مند بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود».

خبرگزاری شبه امنیتی فارس پیشتر طی گزارشی ایجاد حساسیت در این خصوص نمود. در بخشی از گزارش فارس چنین آمده بود : «۱۱ شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آن‌ها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می‌کنند که در این میان شبکه‌های عرب‌زبان آن‌ها بیشتر از دیگر شبکه‌هاست »

این خبرگزاری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی که موجب «نگرانی بسیاری از جمله سید حسن نصرالله» شده است را شامل شبکه‌های «امام حسین» به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، «سلام»، «ابالفضل العباس»، «مدرسه جهانی امام صادق»، «بقیع»، «مرجعیت» و همچنین شبکه‌های الانوار ۱ و ۲ عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند.

فارس در گزارش یاد شده به شبکه اهل بیت وابسته به اللهیاری روحانی شیعه افراطی نیز اشاره کرده بود ولی ارتباطی بین اللهیاری و جریان شیرازی ها وجود ندارد و حتی برخورد های تندی با خود آیت الله سید صادق شیرازی کرده است.
رهبری نیز در یک سخنرانی عمومی به طور غیر مستقیم به شبکه های وابسته به آیت الله سید صادق شیرازی اشاره کرد و ضمن تخطئه آنها گفت : « غرب وسائل ارتباط جمعی در اختیار اینها می گذارد. کجا آمریکا ، کجا انگلستان، شیعه ای که صدایش از آمریکا و انگلستان پخش شود،به درد شیعه نمی خورد.

بدینترتیب بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند.

در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

همزمان با جمع آوری ماهواره ها مراکز فرهنگی وابسته به وی در شهر اصفهان چون موسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الحکیم وابسته به حسینیه کربلایی های اصفهان نیز تعطیل شدند.

سکوت حکومت در برابر فعالیت های فرقه گرایانه مشابه چون شبکه ولایت که مناظره هایی در خصوص اختلافات شیعه وسنی برگزار می کند و عبارات توهین آمیزی را بر علیه شخصیت های سنی معاصر و گذشته بیان می دارد و یا شبکه قران که بعضا به مباحث تحریک کننده می پردازد ، ضمن اینکه معیار های تبعیض آمیز را آشکار می سازد ، روشن کننده انگیزه های سیاسی در پشت این برخورد ها نیز است. شبکه ولایت وابسته به آیت الله ناصر مکارم شیرازی است و روحانیت بلند پایه سنی در ایران چون مولوی عبدالحمید ناخشنودی شان را از برنامه های این شبکه بار ها اعلام کرده اند.

مصباح یزدی و حلقه نیرو های مدافع وی نیز در سالیان گذشته فعالیت های چشمگیری در خصوص سنی ستیزی داشتند. مصباح یزدی در یک سخنرانی گفته بود : « «باید کتاب‌های شیعه در بین اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند، زود‌تر به دین حق دست پیدا کنند»

علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی معتقد است نفوذ مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته افزایش یافته است.

سید صادق شیرازی از مراجع سنتی و مخالف ولایت فقیه است. او در جریان جنبش سبز نسبت به برخورد های خشن با معترضان انتقاد کرد و تقریبا در اتفاقاتی که در صحنه سیاسی ایران رخ داده جانب مخالفان را کرفته و در شکاف دولت- ملت ، حامی مردم بوده است.

این رویکرد وی موجب خشم و ناراحتی رهبری و نیرو های امنیتی بوده و شاگردان و نزدیکان وی کمابیش مورد اذیت و آزار حکومتی قرار گرفته اند.
او چند هفته پیش در سخنرانی که در جمع مقلدانش داشت اعلام کرد هیچ یک از فقهاء شاخص شیعه با ولایت مطلقه فقیه موافقت نکرده اند. این سخن وی نیز بر حکومت گران آمده است.

البته نمی توان منکر شد که در خصوص حمله به باور های اهل سنت و دامن زدن به اختلافات حداقل در حوزه نظر ، شبکه های وابسته به آیت الله شیرازی در داخل و خارج از کشور رویه افراطی داشته اند. عدم انتشار و تبلیغ مناسب مواضع صادق شیرازی در محکومیت تقابل های خشونت آمیز بین سنی و شیعه وی را آسیب پذیر ساخته است. البته شبکه های وابسته به او توهین به شخصیت های سنی نمی کنند و فقط برخود انتقادی تند دارند و بر طبل برجسته کردن اختلافات می دمند.
نیرو های جامعه مدنی و مذهبی منتقد نیز نگران دامن زدن به اختلافات فرقه ای و بخصوص توهین به باور های اهل سنت هستند.

اما برخورد امنیتی حکومت بیشتر بهره برداری سیاسی را روشن می سازد. اگر واقعا دلایلی که وزارت اطلاعات مطرح کرده است ، مورد نظر بود نیازی به دخالت مستقیم وزارت اطلاعات وبازداشت های گسترده نبود. کافی بود موضوع به دادگاه مطبوعات و یا شعبه مربوطه قضائی ارجاع می شد تا موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دست اندر کاران نیز حق دفاع از خود شان را می داشتند . نزدیکان به دفتر آیت الله شیرازی ادعا های وزارت اطلاعات را رد می کنند.

در این حالت برگزاری علنی دادگاه مناسب ترین شیوه برخورد بود تا واقعیت ها روشن شود. طبیعی است که دامن زدن به نزاع های فرقه ای و توهین به باور های مقدس جمعی از مردم ایران پذیرفتنی نیست. بنابراین اگر واقعا دغدغه حکومت نگرانی از تشدید اختلافات سنی و شیعه و ترویج عزاداری های خشن بود ، می توانست مستندات خود را از طریق برگزاری دادگاه علنی در اختیار افکار عمومی بگذارد. ولی چنین نکرده است. در حال حاضر برخورد های صورت گرفته و بخصوص انتقال یک بیمار از تخت بیمارستان به زندان ضمن اینکه حقوق شهروندی را نقض می کند ، از زاویه تعارض با آزادی بیان و رسانه نیز سزاوار محکومیت است.

بار دیگر حکومت شیوه غلط تعطیلی رسانه قبل از اثبات جرم در دادگاه را بکار گرفت و این بار در اقدامی کم سابقه رسانه های مذهبی هدف قرار گرفتند.
به احتمال زیاد منظور از عزاداری های خشن و خرافی،قمه زدن است. انتقاد از ترویج قمه زنی موجه و مشروع است. اما ممانعت اجباری از این اقدام در عرصه عمومی ضرورت دارد ولی در عرصه خصوصی دخالت موجه نیست. در بین مراجع تنها وابستگان به آیت الله صادق شیرازی نیستند که نگاه مثبتی به قمه زنی دارند . آیت الله وحید نیز بر بایستگی و ارزش این حرکت تاکید دارد.

همچنین عزاداری های خشن و خرافی فقط محدود به این شبکه ها نمی شود. مجموعه مداح هایی که سبک های جدید تهییجی غربی را بکار گرفته اند و در مراسم شان به اظهارات غلو آمیز و دروغ در باره ائمه اطهار می پردازند و از هیچ خرافه گویی نیز دریغ نمی کنند ، نه تنها مورد بازخواست وزارت اطلاعات قرار نمی گیرند بلکه به دلیل حمایت های پر رنگ آنها از رهبری ، تشویق نیز می شوند.

بنابراین وقتی با شبکه های فوق برخورد امنیتی گسترده ای صورت گرفته و اقدام مناسبی برای اقناع مدیران شبکه نسبت به پرهیز از اختلاف افکنی انجام نشده است و همچنین حکومت نسبت به رفتار های مشابه سکوت کرده و رفتار یکسانی بروز نداده است ، برخورد امنیتی با جریان شیرازی ها شائبه سیاسی بودن را در بر دارد.

چند روز قبل از این برخورد ، ائمه جمعه در استان سیستان بلوچستان خبر از تعطیلی قریب الوقوع شبکه های یاد شده داده اند. این خیر قرینه ای است که حکومت از این برخورد هدف جلب رضایت اهل سنت در ایران را نیز دارد تا هم جریانی که خارج از چارچوب مورد نظرش در حوزه های علمیه است را مهار نماید و هم جلوی جلوی دیدگاه هایی که خارج از محدوده در نظر گرفته شده رهبری ، به تقابل بین سنی – شیعه دامن می زنند را بگیرد.

این احتمال وجود دارد در ادامه سناریو سازی های وزارت اطلاعات در خصوص توطئه جنگ نرم و براندازی خاموش از سوی غرب ، بازداشت شدگان تحت فشار قرار بگیرند تا اعترافاتی در چارچوب ادعا های حکومت و وابستگی به غرب داشته باشند. تا بدینترتیب ادعای خامنه ای در خصوص نزاع شیعه و سنی به عنوان طرح غرب و بخصوص دستگاه های اطلاعاتی آمریکا باور پذیر جلوه داده شود. همچنین از منتقدین درون دینی حکومت نیز سلب مشروعیت گردد.

البته بعید است این سناریوی محتمل در افکار عمومی تاثیرگذار باشد اما رصد کردن رفتار حکومت نشان می دهد آنها هنوز به کارامدی این روش ها باور دارند.
در عین حال توجه باید کرد تشدید فعالیت جریان های سلفی افراطی و شیعه ستیزی نیز به طور طبیعی بستر فعالیت های ضد سنی در بین شیعیان را هموار می سازد.

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران ‘تفرقه‌افکنی’ را یکی از دلایل بازداشت کارکنان شبکه‌های مذهبی اعلام کرده است

وزارت اطلاعات ایران از بازداشت شماری از کارکنان شبکه‌های مذهبی ماهواره‌ای در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم خبر داده است.

این وزارتخانه درکلیک اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه ۱۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرد که دفتر تولید تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته این نهاد امنیتی “به طور مخفیانه و غیرقانونی” فعالیت می‌کردند “با حکم قضایی” تعطیل شده و کارکنان آن‌ها دستگیر شده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران دلیل بازداشت کارکنان این رسانه‌ها را “ایجاد اختلاف مذهبی، تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع” اعلام کرده است.

به گفته وزارت اطلاعات ایران، مرکز پخش بعضی از این شبکه‌ها در بریتانیا و آمریکاست و “در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی” کار می‌کنند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران از این شبکه‌ها نامی برده نشده، اما گفته شده از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای “به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی و علمای جهان اسلام توهین” شده است.

اعلام “هفته برائت در مقابل هفته وحدت” و “تبلیغ سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری” از دلایل بستن این شبکه‌ها عنوان شده است.

پیش‌تر شماری از سایت‌های محافظه‌کار در ایران از این موضوع انتقاد کردند که یکی از شبکه‌های تلویزیونی “تندرو شیعه” در قم، در مقابل هفته‌ای که به مناسبت تولد پیامبر اسلام “هفته وحدت” نامیده می‌شود، هفته‌ای در ماه ربیع الاول را “هفته برائت از دشمنان پیامبر” اعلام کرده است.

بعضی از گروه‌های مذهبی هم با کلیک صدور اطلاعیه از مراجع شیعه خواستند با این حرکت مقابله کنند.

مهرماه سال ۱۳۹۰ هم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در واکنش به بعضی اعتراض‌ها درباره “توهین به عایشه، همسر پیامبر” در برخی از شبکه‌های مذهبی، در یک کلیک سخنرانی از این موضوع انتقاد کرد و گفت: “[بعضی از کشورهای اسلامی] به یک گوینده به اصطلاح شیعی پول می‌دهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ام‌المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند و اهانت کند.”کلیک

حدود سه ماه پیش کلیک کلیک خبرگزاری فارس به نقل از استاندار قم گزارش داد که “حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان خواستار تعطیل چند شبکه تلویزیونی مذهبی شده است” که از ایران برنامه پخش می‌کنند.

عصرایران: این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.
عصرایران ؛ جعفر محمدی – خدا را شکر؛ سرانجام مسؤول امواج موسوم به “پارازیت” در کشور پیدا شد. ایرانیان سال هاست که با مشکلی به نام پارازیت مواجهند و همواره از این موضوع ابراز نگرانی می کنند، نه فقط بدین دلیل که در میان برنامه محبوب شان ، ناگهان به جای تصویر، خطوط کج و معوج بر صفحات تلویزیونی شان می بینند که فراتر از آن ، به دلیل احتمالی است که درباره خطر این امواج برای سلامتی مردم و مخصوصاً کودکان وجود دارد.

تا کنون اما هیچ کس مسؤولیت این پارازیت ها را بر عهده نگرفته است. گو این که اساساً در این کشور چیزی به نام پارازیت وجود ندارد و مسوولان ایرانی همانقدر که درباره حادثه چرنوبیل مسؤولیت قبول می کنند در این باره هم پاسخگو هستند!

اینک اما یک نفر پا پیش گذاشته است: معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان هواشناسی رسماً اعلام کرد علت این که نتوانست توفان اخیر تهران را پیش بینی کند، اختلالاتی بود که پارازیت ها بر روی تجهیزات راداری هواشناسی ایجاد کرده بودند.

در پی اعلام این مطلب ، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان «متولی فضای فرکانسی کشور» وارد میدان شد و ادعای جنجالی و شاید تاریخی سازمان هواشناسی را تکذیب کرد.(خبرگزاری مهر 5/5/93)

این که در این ماجرا حق با کیست نه موضوع بحث حاضر است و نه در حوزه تخصص نویسنده این نوشتار. مهم این است که سرانجام مسؤول ماجرای پارازیت در کشور ، رسماً رخ نمایان کرد و الّا اگر این سازمان، متولی پارازیت در کشور نبود، نیازی نبود از بین این همه سازمان ، معاون این مجموعه جواب هواشناسی در محکومیت پارازیت ها را بدهد.

فقط آقای معاون یک جمله عجیب گفته است: « نمی دانم منظور از پارازیت چیست.» ؛ هر چند به نظر می رسد این جمله ناشی از تجاهل العارف است ، اما خیلی ساده خدمت شان عرض می کنیم منظور از پارازیت در ادبیات عامه ، همان امواجی هستند که برای ایجاد اختلال در پخش شبکه های ماهواره ای ، خانه های مردم را در می نوردند و ملتی نگران مضرات آن هستند ولی هیچ کس تا کنون هیچ مسؤولیتی در این باره بر عهده نگرفته است.

حال که مسؤول این ماجرا مشخص شده است، انتظار می رود جزئیات پارازایت ها و آثار آن بر سلامتی مردم را مستنداً بیان کند و در این باره ، مسؤولیت های بعدی را نیز عهده دار باشد. نمی شود که ملتی را با پارازیت نگران کرد و حتی یک توضیح ساده هم نداد!

رادیوفردا: مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد که قانون منع استفاده از ماهواره کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده و تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید نیز به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده است.

به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، این گزارش که تیر ماه ۱۳۹۳ ارائه شده است خواستار همکاری دولت و مجلس برای برون رفت از وضعیت «منفعل در قبال شبکه‌های ماهواره‌ای» شده است.

«طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای» ۲۳ بهمن سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس ایران رسید. بر اساس این قانون، ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جز در مواردی که در قانون تعیین شده باشد ممنوع است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تاکید کرده است که بخش قابل توجهی از «نیازهای رسانه‌ای کشور» از ماهواره تامین می‌شود.

این گزارش با بیان اینکه تا نیمه دهه ۱۳۸۰ استفاده کنندگان از ماهواره در پی تامین نیاز سرگرمی بودند، کسب خبر، تحلیل و تامین نیازهای فکری را از جمله انگیزه‌های استفاده از ماهواره در شرایط فعلی عنوان شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارش خود با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳۷۲ هیچ‌گونه اظهار نظری درباره ماهواره از طرف مسئولین نشده بود، به آغاز برخورد با ماهواره از ۱۵ اردیبهشت سال ۱۳۷۳ اشاره کرده است.

بحث نحوه برخورد با دارندگان دیش‌های دریافت امواج ماهواره‌ای طی سال‌های گذشته همواره مورد اختلاف مسئولین جمهوری اسلامی بوده است. در حالی که نیروی انتظامی هر چند وقت یک بار اقدام به جمع آوری دیش‌های ماهواره‌ای می‌کند برخی از مسئولین دولتی این برخورد‌ها را کارساز نمی‌دانند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، خرداد ماه امسال شیوه برخورد سلبی با ماهواره را چاره ساز ندانسته بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به رد مصوبه مجلس ششم برای «اصلاح قانون ممنوعیت به کار گیری تجهیزات دریافت از ماهواره» توسط شورای نگهبان و واکنش نمایندگان این مجلس به خبرهای ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در سال ۱۳۸۱ نیز پرداخته است.

موضوع ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پس از گزارش سازمان هوا‌شناسی به مجلس ایران در روزهای گذشته دوباره در رسانه‌های ایران مطرح شده است.

پیش از این سازمان هوا‌شناسی ایران در گزارشی به مجلس اعلام کرده بود که به دلیل پارازیت‌ها نتوانسته است توفان خرداد ماه در تهران را پیش‌بینی کند.

احد وظیفه، مدیرپیش‌بینی هشدار سریع سازمان هوا‌شناسی ایران، نیز سه شنبه، ۳۱ تیر گفت: «تاثیر پارازیت‌ها در تشخیص پدیده هوا‌شناسی را قبل از وقوع توفان به سازمان‌های ذیربط اطلاع داده بودیم».

محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس٬ روز چهارشنبه از بررسی موضوع پارازیت‌ها در این فراکسیون پس از تعطیلات دو هفته‌ای مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای تابش گفت: «علاوه بر مضر بودن پارازیت‌ها در سلامت انسان‌ ادامه بی‌توجهی به وجود آن‌ها به بروز حوادثی چون طوفان تهران و به موقع پیش بینی نشدن آن نیز می‌انجامد».

به گفته این نماینده مجلس، موضوع پارازیت‌ها در حال حاضر در هیات وزیران در حال بررسی است و کمیته‌ای نیز در وزارت ارتباطات برای تحقیق و بحث کار‌شناسی در این باره تشکیل شده است.

کلمه: چکیده :محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن یک شعر انتقادی در زندان با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» که دو سال قبل در سایت کلمه منتشر شد، به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد….

کلمه – گروه خبر: محمدرضا عالی پیام ملقب به “هالو” شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن و انتشار یک شعر انتقادی در زندان به یک سال و سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش کلمه، عالی پیام دو سال پیش در زمان حضور در بند ۳۵۰ زندان اوین، شعری را با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» سروده بود که در همان زمان در کلمه منتشر شد.

حالا او به اتهام سرودن این شعر و شعرهای انتقادی و طنز دیگر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده است.

موارد اتهامی وی در حکم صادره، “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم وارسال آن از طریق پیامک و اینترنت برای افراد دیگر؛ توهین به مقدسات قرآن کریم و امام زمان (عج)؛ توهین به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری؛ و توهین به ریاست محترم جمهوری اسلامی و مسئولین نظام” ذکر شده است.

دادگاه همچنین حکم داده که رایانه شخصی وی نیز از اشعار و سروده ها و محتویات مجرمانه، تخلیه کامل شود و سپس به وی تحویل داده شود.

عالی پیام عضو کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و دبیر انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی هنری در تهران، مدیرعامل موسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول موسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده که چند سالی ست که به شعر و شاعری روی آورده است.

متن شعری که در حکم دادگاه علی پیام به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه به آن اشاره شده، در ادامه می آید:

در بهمن پنجاه و هفت، این را
دارم به خاطر بین آن آشوب

بر روی دیوار اوین، شخصی
بنوشت این جمله به خط خوب:

“مردم بدانید این که خیلی زود
با سرنگونی رژیم شاه

با همت روحانیون، زندان
تبدیل می گردد به دانشگاه ”

بعد از گذشت سال های سال
همواره با خود کرده ام تکرار

پس کو؟ چه شد آن وعده های خوب
پس کی محقق می شود این کار؟

تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا

مملو دانشجو و استاد است
این گونه زندان گشت: دانشگاه