اخبار

خودنویس: انتشار خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» از سوی دانشگاه کالدونین گلاسکو و شباهت «بی بدیل» چند خط به پاراگرافی از کتاب «محمد هاشم کمالی»، علامت‌های سوال بیشتری در باره حسن روحانی ایجاد کرده است.

یک کارشناس«مطالعات مذهبی و علوم بین الملل»، امروز با مقایسه متن خلاصه یک برگی رساله حسن روحانی با متون دیگر، به شباهت بی‌بدیل برخی جمله‌بندی‌ها با کتاب «محمد هاشم کمالی» دست یافت.

این محقق که در فضای مجازی با عنوان «روباه» شناخته می‌شود، به خودنویس گفت بررسی متن یک برگی خلاصه رساله دکترای «حسن فریدون» نشان می‌دهد که در همین خلاصه چند پاراگرافی، مواردی از «کپی» کاملا قابل مشاهده است.

این عمل در غرب «دست‌برد علمی [2]» خوانده می‌شود و در «ویکی‌پدیای فارسی» مصادیق آن چنین آمده است:

نقل قول

اگر عین جمله‌ای را از کسی نقل می‌کنید باید حتما در گیومه قرار دهید و مرجع هم به دنبال آن بیاید. ضمنا توجه کنید که آیا اجازه دارید جمله را نقل قول کنید یا خیر (برخی از نشریات شرایط خاصی برای نقل‌قول قائلند -نظیر نحوه ارجاع دادن یا حداکثر جملاتی یه کلماتی که می‌توانید نقل قول کنید – که می‌بایست این شرایط را دقیقا در نظر گرفت). ولی اصولا نقل قول در حد یکی دو جمله مشکلی ندارد.

استفاده از نتایج دیگران

استفاده از نتایج اشکال نمودارها (هر چند کوچک و جزیی) باید با ارجاع کامل باشد. اگر از نتیجه منحصر به فرد کسی یا گروهی استفاده می‌کنید حتما باید ارجاع بدهید. مفاهیمی که بسیار جا افتاده‌اند (مثل قانون نیوتون) نیازی به مرجع ندارند .

استفاده از جمله‌های دیگران

کپی کردن حتی با عوض کردن ساختار جمله باز هم دزدی علمی است.

در پاراگراف سوم متن خلاصه یک برگی رساله «حسن فریدون» چنین آمده است:

[3]

بخش‌های خط کشی شده، دقیقا در پاراگرافی از صفحه ۴۰ نسخه پی‌دی‌اف کتاب «محمد هاشم کمالی» هم وجود دارد:

[4]

ممکن است برای خواننده این سوال پیش بیاید که آیا استاد «فقه» دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، این متن را از روی دست «حسن فریدون» کپی کرده باشد؟

دکتر کمالی، این متن را در سال ۱۹۹۱ نگاشته است و بر اساس مدارک ارائه شده از سوی دانشگاه کالدونین، متن یک برگی منسوب به «حسن فریدون» در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ ارائه شده است.

کتاب «اصول فقه اسلامی» دکتر محمد هاشم کمالی، نخستین بار در سال ۱۹۹۱ نوشته و بارها تجدید چاپ شده است. به عبارت دیگر، دکتر کمالی نمی‌توانسته ۷ سال پیش از نگاشته شدن رساله «حسن فریدون» جمله‌بندی‌ها را از روی دست این محقق ایرانی دانشگاه کالدونین کپی کرده باشد.

منبع خودنویس معتقد است که با توجه به عدم اعلام اسامی اساتید تایید کننده رساله دکترای «حسن فریدون» (حد اقل دو نفر)، و نیز وجود تنها و تنها یک نسخه فیزیکی تز که به خبرنگار روزنامه تلگراف گفته شده «در دسترس نیست» ممکن است گروهی در حال حاضر در  حال تهیه یک رساله جدید نیز باشند.

با این حال هنوز معلوم نیست آیا «حسن فریدون» برای استفاده عین به عین کلمات در مدرک ارائه شده، از دکتر کمالی اجازه گرفته است یا نه؟ و اگر چنین است، چرا دانشگاه کالدونین با انتشار این متن، ایجاد سو تفاهم کرده است.

محققین معتقدند که حتی در صورت طرح ادعای جدیدی از سوی دانشگاه کالدونین و حسن روحانی، به خاطر تعدد شبهات، کلیه مکاتبات مرتبط با این رساله باید بررسی شود.

وجود قانون «آزادی دست‌رسی به اطلاعات» می‌تواند «کلید» محققین به کشف نکات بیشتری در مورد نحوه نوشته شدن رساله دکتر «حسن فریدون» باشد.

دانشگاه کالدونین گلاسکو تا کنون هیچ عکسی از دوران تحصیل «حسن فریدون» در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. همچنین بر اساس تحقیقات خبرنگار روزنامه تلگراف، دانشجویان از وجود چنین دانشجویی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. دلیل عدم اعلام اسامی استادان تایید کننده رساله دکترا نیز از سوی دانشگاه باعث تعجب کارشناسان و محققان شده است.

کشف مستندات دیگری که نشان می‌دهد حسن روحانی در هنگام نامزدی برای ورود به مجلس اول، خود را دارای مدرک«دکترا» معرفی کرده است.

———

خودنویس از همه محققینی که علاقه‌مند به بررسی واقعیت در باره مدارک مسوولان جمهوری اسلامی هستند، دعوت به هم‌کاری می‌کند.

خُسن آقا: دسته بیل بیشتر از ایشان آبرو دارد! باز این سایت هاشمی چاپلوسی را شروع کرد!
هاشمی نامه: فواد صادقی

مسئولیت هاشمی نسبت به عملکرد دولت یازدهم، حتی بیش از دولت سازندگی است که ریاست آن مستقیم به عهده او بود، چرا که دولت سازندگی در شرایطی تشکیل شد که از حمایت عمومی وفضای مساعد حاکمیت برخوردار بود، اما دولت یازدهم دقیقا در سخت ترین شرایط و بیشترین کارشکنی های محافل قدرت و عمدتا با اتکا به اعتماد اکثریت مطلق مردم به شخصیت ایشان شکل گرفت

بدون شک روند ونتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم، غیرمنتظره ترین نتایج در طول عمرنظام جمهور اسلامی محسوب می شود ونقطه عطف این انتخابات، تصمیم ناگهانی آیت الله هاشمی برای ثبت نام در آخرین دقایق مهلت قانونی بود که به تغییر آرایش سیاسی انتخابات واقبال عمومی به ایشان منجر شد و محافل قدرت را ناگزیر به طراحی سناریوی رد صلاحیت وی جهت جلوگیری از بروز این اقبال عمومی در صندوقهای رای کرد. اما بازهم حمایت ایشان از آقای روحانی موجب شد اکثر آرای آیت الله هاشمی توسط آقای روحانی جذب شده و موجب پیروزی وی در انتخابات گردد.

در دیدارهای متعددی که با آیت الله هاشمی قبل از کاندیداتوری ایشان انجام می شد، در مقابل عدم تمایل مستمر ایشان به کاندیداتوری، یکی از مهمترین استدلالها، لزوم معامله کردن آبروی آیت الله هاشمی با خدا، در جهت نجات انقلاب وکشور از شرایط خطرناک پیش رو بود که با توجه به بیانیه اعلام حضور وی و اعلام اینکه”آبروی خود را با خدا معامله کرده ام”مشخص گردید ایشان نیز این استدلال را پذیرفتند. اما به نظر می رسد با توجه به اینکه هر عمل صالحی همانقدر که نیازمند اخلاص در نیت قبل از انجام آن می باشد، به تدبیر برای مراقبت از نتایج آن پس از انجام عمل نیز نیاز دارد، تصمیم وی برای معامله کردن آبروی خود با خدا که به تغییر در سرنوشت انتخابات منجر شد، هم اکنون نیازمند صیانت دقیق ومراقبت می باشد تا دستاوردهای این سرمایه گران دستخوش آسیب نگردد.

یکی از مهمترین آسیبهایی که می تواند این دستاورد بزرگ را برای انقلاب ومردم با تهدید مواجه کند، فاصله گرفتن دولت یازدهم از خاستگاه اصلی و گفتمانی بود که براساس آن توانست اعتماد عمومی را جذب کند.

شاید بنابر محذوریتهای اخلاقی و رویه پیشین خود، تمایلی به تعامل جدی در گزینش، تصمیم گیری و طراحی دولت یازدهم نداشته باشد و تکلیف خود را در حمایت از آقای روحانی، عملی پایان یافته تلقی کرده و ادامه روند طراحی دولت را واگذار به رئیس جمهور منتخب و اطرافیان ایشان نمایند؛ در حالیکه این موضوع اگرچه شاید از منظر اخلاق فردی قابل توجیه باشد، اما از منظر اجتماعی می تواند پیامدهای زیانباری برای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به همراه بیاورد.

هاشمی چه بخواهد و چه نخواهد، از نظر افکار عمومی و اکثریت قریب به اتفاق رای دهندگان به رئیس جمهور منتخب، پشتوانه و خاستگاه اصلی فکری مدیریتی دولت یازدهم تلقی می شود و مردم بنابر اعتمادی که به سابقه شصت ساله مبارزاتی ومدیریتی وی داشته اند و برای جبران آبرویی که ایشان با خدا معامله کردند، پس از حمایت صریح ایشان از آقای روحانی و حتی کناره گیری آقای عارف با تاکید آقای خاتمی که بازهم به پشتوانه نظر آیت اله هاشمی انجام شد، در صحنه حضور یافته و معادلات طراحی شده را تغییر دادند.

اگرچه از ابتدا نیز با توجه به حضور دوتن از فرزندان آیت الله هاشمی در مراسم کاندیداتوری آقای روحانی، ایشان به عنوان پشتوانه اصلی و تکیه گاه روحانی محسوب می شد، اما پس از رد صلاحیت و حمایت صریح وتمام قامت ایشان از آقای روحانی، این موضوع به مساله ای حیثیتی در افکارعمومی تبدیل شد و اکنون آیت الله هاشمی علاوه برآنکه با مسئولیت صیانت از آبرویی که با خدا معامله شد مواجه است، مسئولیت خطیر حراست از کیمیای اعتماد عمومی جامعه به ایشان، را نیز پذیرفته است و نمی تواند نسبت به دولت یازدهم، مانند دولتهای گذشته رفتار کند.

از دیدگاهی، مسئولیت هاشمی نسبت به عملکرد دولت یازدهم، حتی بیش از دولت سازندگی است که ریاست آن مستقیم به عهده او بود، چرا که دولت سازندگی در شرایطی تشکیل شد که از حمایت عمومی وفضای مساعد حاکمیت برخوردار بود، اما دولت یازدهم دقیقا در سخت ترین شرایط و بیشترین کارشکنی های محافل قدرت و عمدتا با اتکا به اعتماد اکثریت مطلق مردم به شخصیت ایشان شکل گرفت و از این نظر اعتماد مردم به هاشمی در انتخابات یازدهم، بسیار گرانبهاتر از اعتمادی است که به وی در دوره پنجم وششم ریاست جمهوری از سوی مردم انجام شد. تجربه دولت اصلاحات نیز نشان داد که فقدان استفاده از ظرفیت هاشمی برای رفع موانع راهبردی موجود بر سر راه دولت، که با توجه به تخریب آیت اله هاشمی توسط طیف تندور اصلاح طلبان صورت گرفت، تا چه اندازه در ناکامی دولت اصلاحات موثر بود.

رویه گذشته تشکیل دولتها نشان داده است که معمولا پس از تحمل مشکلات وپرداخت هزینه های سنگین توسط گروههای فعال وپیشرو، تعدادی از فرصت طلبان که در موقع دشواری از حضور در صحنه خودداری کرده وعافیت نشینی پیشه کرده ویا حتی در برخی موارد با در پیش گرفتن مواضعی دوگانه، نقش ستون پنجم را در صفوف منتقدین ایفا کرده اند، یکباره خود را در زمان پیروزی به صف اول رسانده ودر صدد در انحصار در آوردن موقعیت وتکمیل حلقه های محدود و باندهای خاص بر می آیند که این خطر همانند دولتهای گذشته، دولت یازدهم را نیز تهدید می کند وبا توجه به آنکه در هشت سال دفاع مقدسی که در عرصه جامعه در مقابل اتحاد ارتجاع و انحراف شکل گرفته بود و هزینه های به مراتب سنگین تری که از سوی فعالان و منتقدان پرداخت شد، این خطر دولت یازدهم را بیش از سایر دولتها تهدید می کند. از این رو مراقبت از حضور فرصت طلبان وعناصر چند نبش در حلقه های نخست دولت نیز یکی دیگر از آسیبهای جدی است که مقابله با این آسیب نیز در گرو نقش آفرینی محوری آیت الله هاشمی در عرصه وبرخودار کردن دولت از دیدگاههای سازنده ایشان می باشد.

در هرصورت همانگونه که هاشمی در سخنان خود پیش از انتخابات، بارها انتخابات یازدهم را آخرین فرصت برای نجات کشور وحفظ انقلاب از تهدیدها دانست، اکنون که مردم با لبیک به او و خاتمی، کاندیدای مورد حمایت ایشان را به عنوان رئیس جمهور برگزیدند، مسئولیت هاشمی در حفظ انقلاب و دستاوردهای آن اعتماد، دو چندان شده است و امید می رود ایشان همانند گذشته بتواند در پیشگاه خدا و مردم از عهده این مسئولیت خطیر برآید.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی

ویکی پدیا: دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در حاشیه جلسه مدیران مسئول مطبوعات با رئیس جمهور، جناب مهاجرانی مجالی برای گفتگو با شریعتمداری می یابد. روزنامه کیهان در آن ایام نوشته بود عبدالکریم سروش در سفر به آلمان جاسوسی کرده و اسرار مملکتی را با بیگانگان در میان گذاشته است. مهاجرانی به شریعتمداری می گوید شما هر اختلافی که با سروش و ایده ها و اطرافیانش داری داشته باش و آنها را بنویس و در روزنامه ات منتشر کن؛ اما شما می دانی، من هم می می دانم که وصله جاسوسی به سروش نمی چسبد و این تهمتی ناروا و غیر موجه است. سروش چه منصب دولتی و اطلاعات محرمانه ای دارد که با خارجی ها در میان بگذارد؟! شریعتمداری در پاسخ می گوید: می دانم سروش جاسوسی نکرده، اما می شود به ایشان « بهتان» زد و «افترا» بست؛ چراکه در فقه بابی داریم تحت عنوان « مباهته». مطابق با این بابِ فقهی، اگر مردم به دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد و در عین حال خلاف اسلام سخن می گوید و نمی توان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، می توان به او « بهتان» و «تهمت » زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست…… مهدی نصیری، مدیر مسئول هفته نامه «صبح» نیز در اواسط دهه هفتاد شمسی در یکی از سرمقاله های خود به قصه « مباهته» پرداخته و آنرا تبیین همدلانه کرده بود. [۲۱]

بی‌بی‌سی: غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، گفته است محمود احمدی‌نژاد به همراه امام دوازدهم شیعیان بازخواهد گشت.

آقای الهام گفته است “احمدی‌نژاد در رجعتی دیگر همراه با امام عصر (عج) حکومت مطلوب را پیگیری خواهد کرد.”

غلامحسین الهام این سخنان را در جشنی که به مناسبت سالگرد تولد امام دوازدهم شیعیان برگزار می‌شد، بیان کرده است.

آقای الهام در این باره گفته “در سوم تیر ۸۴ حادثه‌ای روی داد و دولتی بر سر کار آمد تا امید مهدوی را در دل‌ها بنشاند و باور خفته انقلاب اسلامی که خود وسیله‌ای به سوی قله نور و صاحب اصلی ولایت بود، بار دیگر احیا کند و در راه ماندگانی که عدالت را فراموش کرده بودند، را به سوی این حقیقت ناب تلنگری بزند.”

محمود احمدی‌نژاد در واکنش به ستایش آقای الهام گفت: “احمدی‌نژاد عددی نیست؛ به خدا اگر من خاک پای نوکر رده نهم امام زمان باشم برایم بالاترین و ابدی‌ترین افتخار است. بالاترین افتخار ما این است که نوکر نوکرهای امام زمان (مردم) هستیم.”

در این مراسم شعارهایی در حمایت از آقای احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی سر داده شده است. از جمله عده‌ای شعار داده‌اند: “چپ، راست، کارگزار، علیه خدمتگزار”.

در سال‌های اخیر دیدگاه‌های محمود احمدی‌نژاد و نزدیکانش درباره امام دوازدهم شیعیان و مسایل آخرالزمانی انتقادهای زیادی را برانگیخته است.

دیگربان: روح‌الله حسینیان٬ رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی از وقایع سوریه به عنوان یکی از «نشانه‌های» احتمالی ظهور «امام زمان» یاد کرد.

به گزارش روز دوشنبه (سوم تیر) خبرگزاری فارس٬ آقای حسینیان این مطلب را طی سخنانی در جمع گروهی از مردم جیرفت بیان کرده است.

وی افزوده که «ظهور حضرت یقینی است٬ اما آماده‌سازی ظهورش بسته به رفتار و اعمال ما مردم ایران دارد در کتاب‌های سنی و شیعه پیامبر این مژده داده شده است.»

آن طور که حسینیان گفته در این کتاب‌ها آمده «مردمی از مشرق که در زبان راویان به معنای ایران است، ظهور می‌کنند و قدرت و حکومت مهدی را آماده می‌سازند.»

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی اضافه کرده که «این انقلاب اسلامی طبق روایات که از پیامبر و ائمه به ما رسیده است مقدمه ظهور حضرت حجت است.»

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود از حزب‌الله لبنان به عنوان دیگر «نشانه‌» ظهور امام دوازدهم شیعیان نام برده است.

روحانیون حاکم بر ایران سال‌هاست برخی وقایع داخلی و خارجی را نشانه ظهور «امام زمان» اعلام می‌کنند.

سال گذشته نیز علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه٬ تحریم‌های بین‌المللی را آزمونی برای مردم ایران به منظور سنجش میزان آمادگی آنها برای ظهور امام دوازدهم شیعیان اعلام کرده بود.

ایسنا: علی ربیعی با بیان این‌که دولت تدبیر و امید تعامل سازنده‌ای با رسانه‌ها خواهد داشت بر این نکته تاکید کرد که این دولت تلاش خواهد می‌کند فضای رسانه‌ای بازتر شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) معاون سیاسی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نشستی در ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری ، با تقدیر از عارف به خاطر تمکین از نظر اجماعی اصلاح‌طلبان اظهار کرد: عارف پیروز انتخابات تمام نشده شد.

وی با بیان این‌که دولت تدبیر و امید تعامل سازنده‌ای با رسانه‌ها خواهد داشت و تلاش خواهد کرد فضای رسانه‌ای بازتر شود، گفت: مهم‌ترین مشکلی که امروز کشور دچار آن است، مساله‌ی اخلاق است. اقتصاد را می‌توان با تلاش بازگرداند و احیا کرد، اما بازگرداندن مناسبات اخلاقی دشوار است.

ربیعی هم‌چنین در پاسخ به پرسشی درباره این‌که آرای حسن روحانی را بیشتر چه طبقه اجتماعی شامل می‌شود، گفت: درباره هیچ‌کدام از طبقات و نسبت به هیچ‌یک از کاندیداها نمی‌توان اظهار کرد. بردن تحلیل‌ها به این سمت جهت‌گیری اشتباهی است. ما امروز به طور مثال طبقه متوسط فرهنگی داریم که منزلتش بالاست، اما از نظر اقتصادی جزو طبقات فرودست محسوب می‌شود. آن‌چه مسلم است این است که امروز همه‌ی طبقات اعم از روشنفکر، کارگر، ثروتمند و … به یک احساس مشترک رسیده‌اند که کشور نیاز به تغییر دارد.

وی گفت: همه از شرایطی که کشور در آن قرار گرفته احساس خطر می‌کنند و معتقدند که این وضع قابل تداوم نیست و هیچ‌گاه این طبقات تا این اندازه به هم نزدیک نشده بودند.

معاون سیاسی ستاد انتخاباتی حسن روحانی درباره شرایط حسن روحانی از نظر آرا در میان سایر کاندیداها نیز خاطرنشان کرد: آقای روحانی چندان شناخته شده نبودند و با 0/8% وارد عرصه شدند؛ اما امروز آمارهای نزدیک و برابر با کاندیداهای دیگر دارند و در طبقه اول آرا قرار گرفته‌اند.

ربیعی درباره مکانیزم ائتلاف اصلاح‌طلبان و کناره‌گیری عارف و این‌که چرا وی در نامه کناره‌گیری خود نامی از روحانی نبرده است نیز اظهار کرد: همه کسانی که در شورای مشورتی حضور داشتند چه آقای هاشمی، چه خاتمی و چه آقایان روحانی و عارف هرکدام سه نماینده داشتند. آقای عارف به همان اندازه که تعهد کرده بودند عمل کردند و مسائلی از این دست که چرا ایشان در نامه‌ی خود اسمی نبرده‌اند بحث‌های خبری و رسانه‌ای روزنامه‌نگاری است .

وی در پاسخ به این‌که آیا حسن روحانی در کابینه خود از عارف استفاده خواهد کرد یا خیر، گفت: من فکر می‌کنم هر پیشنهادی که آقای عارف بدهند، آقای روحانی استقبال می‌کنند؛ علی‌رغم این‌که اصلا چنین بحث‌هایی در ائتلاف مطرح نشده است. آقای عارف سرمایه نخبگی کشور است و امروز سرمایه بزرگ اخلاقی ما نیز هستند و نه تنها آقای روحانی که دیگران نیز باید از این سرمایه استفاده کنند.

همچنین محمد واعظ‌زاده معاون تشکل‌های ستاد انتخاباتی روحانی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت تدبیر و امید معتقد است که اعتدال باید بر جامعه حاکم باشد. ما همه افراط و تفریط‌ها را تجربه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با کلید اعتدال است که می‌توان مشکلات را حل کرد و امید را برای نسل آینده به ارمغان آورد.

وی نجات اقتصادی، تعامل سازنده با جهان و احیای منشور شهروندی را از جمله برنامه‌های اصلی دولت روحانی در صورت پیروزی وی در انتخابات عنوان کرد.

واعظ‌زاده درباره‌ی بحث کناره‌گیری عارف نیز اظهار کرد: آقای عارف کار بزرگی کرده است، برخی با طرح مسائلی از این دست که چرا نام روحانی را در نامه‌ی خود نیاورده‌اند، سطح این کار را پایین می‌آورند. شاید اگر ایشان اسم آقای روحانی را می‌آورد یک جور معنای بده بستان و معامله از آن برداشت می‌شد. در بحث ائتلاف نیز دو مکانیزم نظرسنجی و خرد جمعی مورد توجه قرار گرفت.

وی درباره بحث احراز صلاحیت دوباره روحانی از سوی شورای نگهبان نیز گفت: کسانی هستند که بی‌میل نبودند فضایی درست کنند که این اتفاق رخ دهد، اما سوال این‌جاست که چرا در آستانه ائتلاف و بعد از مناظره‌ها که رای آقای روحانی جهش داشت چنین مسائلی مطرح می‌شود؟ البته خوشبختانه شورای محترم نگهبان به‌موقع هوشمندی نشان داد و این مساله حل شد.

معاون تشکل‌های ستاد انتخاباتی روحانی درباره بحث حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در هنگام پلمپ صندوق‌های رای گفت: خواسته همه کسانی که در جلسه بودند این بود که زمانی که صندوق‌ها پلمپ و بعد از رای‌گیری بازگشایی می‌شود نمایندگان نامزدها حضور داشته باشند. ما معتقدیم آن‌چه قانون در ارتباط با نظارت مشخص کرده کافی است و با یک هماهنگی کارها به خوبی پیش خواهد رفت.

داداندیش مسوول امور بانوان ستاد انتخاباتی روحانی نیز در این نشست اظهار کرد: دولت تدبیر و امید به دنبال حکمرانی خوب و شایسته، اخلاق‌گرایی، واقع‌گرایی و آینده‌نگری است و می‌خواهد امید و احترام را به زندگی مردم بازگرداند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید دولت مداخله‌گر و دولت تنش‌زا نیست و مشی یکجانبه را دنبال نخواهد کرد، بلکه به دنبال آرامش برای همه‌ی مردم است.

مسوول امور بانوان ستاد انتخاباتی روحانی هم‌چنین گفت: اگر در گذشته خواست زنان تنها مربوط به سخت‌گیری‌های اجتماعی و برخی برخوردهای انتظامی بود، امروز مطالبات آنان تغییر کرده و فراتر رفته است.

دیگربان: روحانیون٬ نظامیان و رسانه‌های نزدیک به علی خامنه‌ای تلاش می‌کنند حضور اعتراضی مردم در انتخابات و رای به حسن روحانی را نشانه‌ اعتماد به نظام و «دشمنی» آن‌ها با آمریکا معرفی کنند.

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته (جمعه ۲۴ خرداد) با حضور معنادار مردم برگزار شد که تاکنون حسن روحانی با اختلافی معنادار در صدر نتیجه شمارش آراء قرار دارد.

روحانیون٬ نظامیان و رسانه‌های محافظه‌کار با سکوت هماهنگ در برابر نتایج اولیه٬ تلاش می‌کنند اصل حضور شهروندان را به منزله اعتماد٬ همراهی و علاقه‌ آن‌ها به علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی تفسیر کنند.

عبدالله حاجی صادقی٬ جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته که «هدف اصلی سپاه در انتخابات حضور پرشور و خلق حماسه سیاسی بود که توسط مردم به خوبی محقق شد.»

محمدرصا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج هم افزوده است: «مشارکت آحاد جامعه نشان داد که مردم به نظام انتخاباتی خود اعتماد کامل دارند و نظام اسلامی در نظر مردم پاک‌ترین و امانت‌دار‌ترین نظام هاست.»

عباس کعبی یک عضو مجلس خبرگان رهبری هم ادعا کرده که «پیام انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بازنمایی اعتماد کامل ملت ایران به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود.»

خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‌های محافظه‌کار به مشخص شدن نتیجه اولیه شمارش آراء یا در برابر این اعلام سکوت کرده و یا تلاش می‌کنند کلیت این انتخابات را به سود جمهوری اسلامی مصادره کنند.

بی‌بی‌سی: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز، جنجالی و پر حرف و حدیث سال ۸۸ برگزار خواهد شد.

نتیجه انتخابات چهار سال پیش و آرای کاندیداها اگرچه تا همین امروز توسط دو نامزد از چهار نامزد حاضر در آن رقابت مورد پذیرش قرار نگرفته اما هیچ ناظری رکورد بی سابقه شرکت ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی دادن در آن انتخابات را به طور جدی به چالش نگرفته است.

این آمار بعدا به یکی از دلایل اصلی افرادی تبدیل شد که به تقلب در انتخابات اعتقاد داشتند. اینکه شرکت گسترده مردم در رأی گیری، منطقا نشان دهنده خواست آنها برای تغییر وضع موجود است نه حفظ آن.

اما حدود یک سال پیش از آن و با آغاز بحث های جدی درباره انتخابات بود که تعدادی از ناظران و به خصوص اصلاح طلبان، حضور پرتعداد مردم در رأی گیری را رقم زننده سرنوشت انتخابات و باطل کننده اراده احتمالی دولت برای تقلب در میزان آراء توصیف کردند.

بر این اساس بود که تئوری “هر چه تعداد بیشتری از رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، امکان تقلب دولت / حکومت در فرآیند برگزاری و نتایج انتخابات کاهش می یابد”، از تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وارد گفتمان سیاسی ایران شد.

جناح اصلاح طلب بانی و مروج اصلی این تئوری بود. بر مبنای ایده تئوریسین ها و فعالان اصلاح طلب، اکثر مردم ایران یا اصلاح طلب هستند یا به اصلاح طلبان گرایش دارند.

بنابراین هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، کاندیدای اصلاح طلب یا مورد حمایت این جناح، آرای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و کار دولت / حکومت برای تقلب سازمان یافته در انتخابات یا دستکاری در میزان آراء دشوارتر می شود؛ آنقدر که از خیر این کار بگذرد و به شر انتخابات رضایت دهد.

این تئوری از این نگرانی شکل گرفته بود که دولت مجری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بر خلاف ادعاهای خود نه تنها تعهدی عملی و اخلاقی به برگزاری سالم و شفاف انتخابات ندارد، بلکه اگر لازم بداند و درباره بقای خود احساس خطر کند، حاضر است تقلبی وسیع و کودتاگونه در نتایج را اجرایی کند و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات نیز نه تنها در برابر چنین روندی سکوت می کند بلکه مشوق و حامی آن نیز خواهد بود.

تشکیل کمیته مشترک صیانت از آراء توسط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ابزار اجرایی مخالفان آن هنگام احمدی نژاد برای کاهش این نگرانی در کنار دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر پای صندوق های رأی بود.

اما این تئوری لااقل از نظر منطقی با یک چالش جدی مواجه بود آنجا که دقیقا مقدمه ای مشابه آن ولی با نتیجه گیری متفاوت توسط رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او نیز مورد استفاده قرار می گرفت.

در واقع آیت الله خامنه ای و نزدیکان او هم در تمام انتخابات های گذشته همواره بر حضور پرشور، گسترده و وسیع مردم در رأی گیری تأکید کرده اند اما درست بر خلاف اصلاح طلبان، چنین حضوری را باعث انتخاب فرد / افرادی متعهد، انقلابی، وفادار به آرمان های امام و انقلاب و شهدا و دیگر تعابیر اینچنینی که در نهایت به معنی وابستگی آنها به اردوگاه اصولگرایی مورد حمایت رهبری است توصیف کرده اند.

به عبارت دیگر، میان اصلاح طلبان و رهبران این جریان از یک سو و اصولگرایان وفادار به رهبر جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای {اگر این جبهه بندی را قبول داشته باشیم}، دستکم در حرف، هیچ اختلاف نظری درباره لزوم حضور پرتعداد مردم در انتخابات وجود ندارد اما این دو جبهه هر کدام نتایج دلخواه خود را از چنین حضوری متصور بوده اند.

در چنین وضعیتی که نه اصولگرایان و حکومت و نه اصلاح طلبان و جنبش سبز، امکان و توان اثبات موضع خود به دیگری را ندارند، این نتیجه رسمی انتخابات است که برنده نهایی را تعیین می کند.

این نتیجه نهایی را نه مردم یا اصلاح طلبان که همان دولت / حکومتی اعلام می کند که خودش یک طرف زمین مسابقه است.

اما از آن سو، کاهش میزان مشارکت در انتخابات نیز الزاما به معنی کاهش درصد مشارکت در انتخابات نخواهد بود.

منظور این است که در شرایطی که تمام ابزار اجرایی، نظارتی و تبلیغاتی انتخابات به طور کامل در اختیار دولت / حکومت قرار دارد، اگر درصدی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، دولت می تواند اینگونه وانمود کند که آن درصد در انتخابات شرکت کرده اند.

مثلا اگر ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات حاضر بشوند و رأی خود را هم به صندوق بیندازند، دولت / حکومت می تواند این آمار را ۷۰ درصد اعلام کند و منتقدان و مخالفان نیز هیچ امکانی برای رد مستند این آمار در اختیار ندارند.

برای مثال می توان به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسط اکثر اصلاح طلبان و جنبش سبز تحریم شده بود اما تعداد شرکت کنندگان در آن ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی دادن اعلام شد و مخالفان این آمار به جز بیان حرف های کلی و غیرمستند درباره غیر واقعی بودن این رقم، چیز دیگری در چنته نداشتند.

در واقع نه ایده تحریم انتخابات در سال ۱۳۸۴ مانع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و نه مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات مانع ابقای او در این سمت در سال ۱۳۸۸ شد. نتیجه هر دوی این انتخابات ها به نام مردم و به کام حکومت بود.

روی دیگر این گذاره اینچنین معنی می دهد که فعلا تا تحولی اساسی، نتیجه انتخابات زمانی مطلوب اکثریت واقعی و حقیقی مردم و رأی دهندگان خواهد بود که این نتیجه در وهله اول مطلوب دولت / حکومت باشد.

*محمدرضا یزدانپناه، روزنامه نگار مقیم پاریس این مقاله را برای ناظران نوشته است.

رادیوفرانسه: پس از سومین و آخرین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری ایران، که برخی آن را موجب نشان داده شدن اختلاف‌ها در این انتخابات می‌دانند، سایت‌های مختلف خبری اقدام به انتشار تازه‌ترین نظرسنجی‌های خود کرده‌اند.

انتشار نتایج نظرسنجی‌ها از سوی رسانه‌های دولتی و نیمه دولتی ایران، در حالی است که نظرسنجی‌های مستقل و مراکز افکارسنجی بی‌طرف در این کشور وجود ندارد.

خبرگزاری نیمه دولتی مهر، امروز نوشت که در یک نظرسنجی سراسری که به صورت تلفنی با جامعه آماری 2هزار 67 نفر از شهروندان 18 سال به بالا در هفته گذشته انجام داده، 69.4 درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که “قطعا” در انتخابات شرکت می‌کنند.

بر این اساس، 8.8 درصد نیز گفته اند که “به احتمال زیاد” در انتخابات شرکت خواهند کرد، 10.1 درصد هنوز تصمیم نگرفته اند و 2.9 درصد هم احتمال کمی برای شرکت در انتخابات داده‌اند.

این نظرسنجی اضافه می‌کند که بیش از هفت درصد پاسخ‌دهندگان نیز گفته‌اند که قطعا در انتخابات شرکت نمی کنند.

اما محمدرضا نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی، در گفتگو با همین خبرگزاری، درباره آخرین نظرسنجی برای مشخص شدن رشد یا افت آراء این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری مناظره ها، گفته است: «برداشت ما این است که شرایط پس از برگزاری مناظره ها به نفع دکتر روحانی پیش می رود و نظرسنجی هایی هم در این زمینه به ما رسیده است که صحت این موضوع را تائید می کند.»

همچنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران به نقل از احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران نوشته است که «در نظرسنجی‌هایی که تا چند روز قبل انجام شده 70 درصد از مردم اعلام کردند در انتخابات شرکت می کنند و این میزان طی روزهای آینده به 80 تا 90 درصد نیز افزایش می‌یابد.»

خبرگزاری فارس چند روز پیش نیز نوشته بود که بر اساس تحقیق میدانی یک «مرکز معتبر افکارسنجی کشور»، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری آینده به ۷۲ درصد نزدیک شده و سه کاندیدای اصولگرا در صدر قرار دارند.

به نوشته این خبرگزاری، «جمع آرای اصولگرایان از 53 درصد گذشته و هر سه کاندیدای اول از اصولگرایان هستند و قالیباف و جلیلی همچنان در صدر استقبال آراء عمومی قرار دارند.»

همچنین در نظرسنجی خبرگزاری ایلنا، نزدیک به کارگران ایران، به ترتیب محسن رضایی با 32 درصد و حسن روحانی با 31 درصد و محمدرضا عارف با 26 درصد در صدر این نظرسنجی قرار دارند.

همچنین در آخرین نظرسنجی سایتی با عنوان نظرسنجی روزانه آخرین انتخابات ریاست جمهوری، که پیش از شروع آخرین مناظره‌ نامزدهای ریاست‌جمهوری در جمعه 17 خرداد انجام شده، نشان می‌دهد که هنوز بیش از نیمی از پاسخگویانی که می‌گویند در انتخابات شرکت می‌کنند هنوز رای مشخصی ندارند. میزان تصمیم‌نگرفته‌ها اکنون حدود 57 درصد است. 7 درصد از پاسخگویان نیز به اشخاصی غیر از نامزدهای موجود اظهار تمایل کرده یا از پاسخ خودداری کرده‌اند.

دیگربان: مردم ایران با مهندسی افکار عمومی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان است٬ باید بین مشارکت در انتخابات و به قدرت رسیدن سعید جلیلی یکی را انتخاب کنند.

در این سناریو٬ مقام‌های جمهوری اسلامی برای نخستین بار از یک روش قدیمی که همواره مورد استفاده در سیاست خارجی آنهاست٬ بهره برده‌اند.

آنها با تائید صلاحیت سعید جلیلی به عنوان نامزدی با دیدگاه‌ها و اعتقادات تند اسلامی٬ وی را در کنار سه نامزد معتدل محافظه‌کاران قرار داده‌اند.

در این سناریو٬ به تحریم‌کنندگان انتخابات این‌گونه القاء می‌شود که در صورت شرکت نکردن در انتخابات و انتخاب نامزدی معتدل٬ باید در انتظار پیروزی جلیلی و بسته‌تر شدن فضای جامعه در همه زمینه‌ها باشند.

سعید جلیلی در دو مناظره‌ای که به صورت زنده از تلویزیون پخش شده٬ به صراحت دیدگاه‌های تند اسلامی خود را بیان کرده که منجر به بروز نگرانی‌هایی میان تحریم‌کنندگان انتخابات شده است.

در صورتی که جمهوری اسلامی بتواند به اندازه کافی تحریم‌کنندگان انتخابات را از عواقب به قدرت رسیدن جلیلی بترساند٬ آن وقت باید در انتظار مشارکت بالا در انتخابات ریاست جمهوری آینده بود.

با نرخ مشارکت بالا٬ یکی از سه نامزد مورد نظر علی خامنه‌ای یعنی علی‌اکبر ولایتی٬ محمدباقر قالیباف و غلامعلی حداد عادل با رای بالایی به قدرت رسیده و اهداف وی نیز در این دوره از انتخابات تامین خواهد شد.

نرخ مشارکت بالا٬ انتخاب نامزدی معتدل از محافظه‌کاران (در برابر سعید جلیلی) و شکست دوباره اصلاح‌طلبان سه هدفی است که علی خامنه‌ای در پی تحقق آن است.

برای تحقق این اهداف علی خامنه‌‌ای و فرماندهان سپاه طی چند هفته گذشته بارها ادعا کرده‌اند نه‌ تنها در انتخابات دخالت نمی‌کنند٬ بلکه به نفع هیچ نامزدی نیز فعالیت نخواهند داشت.

آنها پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و رحیم‌مشایی و اطمینان یافتن از پیروزی یکی از نامزد‌های محافظه‌کاران٬ این سیاست را اتخاذ کرده‌اند.

برخلاف انتخابات سال ۱۳۸۸ مقام‌های جمهوری اسلامی در این دوره از انتخابات دست به تقلب گسترده نخواهد زد٬ بلکه با مهندسی افکار عمومی تلاش خواهند کرد به اهداف مورد نظر خود برسند.