اخبار

دیگربان: شورای عالی فضای مجازی در پی افزایش تاثیر شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و پوشش بی‌سابقه اخبار مربوط درگذشت یک خواننده پاپ دو بار تشکیل جلسه داد.

جلسات این شورا که به خاطر اختلاف دولت و قوه قضایه بر سر فیلتر شبکه‌های اجتماعی تلفن‌همراه بیش از پنج ماه به حالت تعلیق درآمده بود در کمتر از دو هفته تشکیل شده است.

این جلسات به دستور حسن روحانی و به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و برخی دیگر از مسائل مربوط به فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره آنها برگزار شده است.

نخستین جلسه این شورا ۱۱ آبان و در پی افزایش نقش این شبکه‌ها در گسترش اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌های اصفهان تشکیل شد.

جلسات شورای عالی فضای مجازی که باید ماهی یک‌بار برگزار شود در اقدامی کم‌سابقه روز شنبه ۲۴ آبان به فاصله کمتر از دو هفته از جلسه قبلی هم برگزار شده است.

این جلسه در شرایطی برگزار شد که یک روز قبل از آن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در پوشش اخبار مربوط به درگذشت مرتضی پاشایی خواننده پاپ کارکرد بی سابقه‌ای پیدا کرده بود.

تبادل میلیون‌ها پیام٬ تصویر و فیلم درباره پاشایی در کمتر از ۱۴ ساعت منجر به تشکیل تجمعاتی در شهر‌های مختلف ایران به یاد این خواننده شد؛ برخی از این تجمع‌ها نیز با واکنش پلیس مواجه شد.

یک روز پس از تحرک کم‌سابقه اجتماعی ناشی از عملکرد این شبکه‌ها٬ حسن روحانی با تشکیل دومین جلسه شورای عالی فضای مجازی از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها حمایت کرد.

حمایت صریح رئیس جمهوری ایران از فیلتر هوشمند این شبکه‌ها بی‌ارتباط با افزایش فشار‌ها مبنی بر فیلتر کامل آنها از سوی قوه قضائیه٬ سپاه پاسداران و سایر نهاد‌های محافظه‌کار نیست.

موافقان فیلتر کامل شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه معتقدند در این شبکه‌ها محتوای «مجرمانه» تولید و توزیع می‌شود و دولت هرچه سریع‌تر باید دسترسی کاربران به آنها را مسدود کند.

دولت یازدهم نیز اعلام کرده با فیلتر کامل این شبکه‌ها موافق نیست و قصد دارد به طور هوشمند محتوای «مجرمانه» این شبکه‌ها را فیلتر کند.

اعتراض‌ها به اسید‌پاشی‌ها و مسائل رخ داده در ارتباط با درگذشت یک خواننده پاپ که بخش قابل توجهی از آنها ناشی از کارکرد شبکه‌های اجتماعی است٬ فصل جدیدی مبنی بر ضرورت فیلتر این شبکه‌ها در ایران گشوده است.

به نظر می‌رسد نهاد‌های امنیتی این دو تحرک اجتماعی ناشی از تبادل اطلاعات در تلفن‌های همراه را خطری بالقوه برای امنیت ملی ارزیابی کرده و فشار‌ها برای فیلتر شبکه‌های اجتماعی را افزایش بدهند.

رادیوفردا: سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه هفتم آبان خبر داد که بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی این سازمان، تعدادی از روزنامه‌نگاران به ویژه در دو شهر تهران و اصفهان از سوی نهادهای امنیتی با «احضار یا تماس تلفنی تهدید شده‌اند» تا پرونده اسیدپاشی در شهر اصفهان را «پیگیری نکنند و در این باره ننویسند».

رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، نیز با اشاره به بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل که ٣١ اکتبر در ژنو برگزار می‌شود، خواهان توجه شورای حقوق بشر به «وضعیت نگران کننده» فعالان رسانه‌ای در ایران شد.

به گزارش وب سایت گزارشگران بدون مرز، آقای معینی بیلان چهار سال گذشته‌ ایران در عرصه آزادی اطلاع رسانی را «فاجعه‌بار» دانست.

وی تصریح کرد: «حمله‌های نظام‌مند مسوولان جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای یا شهروندخبرنگاران نشانگر عدم تعهد مسوولان این نظام در برابر الزامات بین‌المللی کشور در عرصه حقوق بشر است».

به گفته گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از «سرکوبگر‌ترین» کشورهای جهان در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی، و با ۴٨ زندانی یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است.

بر اساس گزارش این سازمان، ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ٢٠١۴، از میان ۱۸۰ کشور در رده ۱۷۳ قرار دارد.

گزارشگران بدون مرز با اشاره به سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نوشت که واکنش بسیاری از مسوولان جمهوری اسلامی ایران به رویداد اسیدپاشی‌های اصفهان «حمله به رسانه‌ها و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران است».

این سازمان همچنین به سخنان عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، اشاره کرده که سوم آبان گفته بود: «به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسید‌پاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی هم احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آن‌ها نیز برخورد خواهد شد».

سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین «قربانیان اسیدپاشی‌های» اصفهان را هفت نفر ذکر کرده است. این در حالی است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند که از ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر چهار مورد اسیدپاشی در اصفهان گزارش شده است.

گزارشگران بدون مرز در گزارش خود همچنین به بازداشت تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری ایسنا در اصفهان اشاره کرده است.

آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان روز اول آبان و در پی انتشار عکس‌های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شد.

همچنین یک منبع خبری به رادیو فردا گفته بود که زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا نیز بازداشت شده‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود خبر داده است که این دو خبرنگار خبرگزاری ایسنا پس از ۴۸ ساعت بازداشت، آزاد شده‌اند.

۱۲۹ روزنامه‌نگار ایرانی روز چهارشنبه در نامه‌ای ضمن درخواست برای آزادی آریا جعفری، از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند که حق قانونی رسانه‌ها برای اطلاع رسانی آزاد و دقیق، محترم بشمارند.

خودنویس: سهیل عربی، فعال اینترنتی و زندانی بند ۳۵۰ اوین، از طریق مدیریت یک صفحه در فیس بوک، در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام محکوم شد. به‌گزارش «خودنویس» سهیل عربی، ۳۰ ساله، از طریق مدیریت صفحه‌ای در فیس بوک با نام «نسلی که دیگر نمی‌خواهد سوخته باشد»، به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به پیامبر متهم و در دو دادگاه جداگانه به سه سال حبس و اعدام، محکوم شد.

موضوع فعالیتهای این صفحه در فیس بوک که کمتر از چهار هزار نفر عضو دارد، مسائل روز جامعه و سیاست در ایران بوده است.

این زندانی محکوم به اعدام نزدیک به ۱۰ ماه است که در زندان به سر می‌برد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین است.

اخیرا شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر، حکم حبس سه ساله سهیل عربی را که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی صادر شده بود، عینا تایید کرد.

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، بخش دیگری از پرونده این زندانی بند ۳۵۰ که آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است، با اتهام سب النبی(توهین به پیامبر و امامان)، با حکم بدوی اعدام، جهت تجدیدنظر به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارسال شده است.

بی‌بی‌سی: روز گذشته (دوشنبه ۵ آبان) ۴ نفر از کارکنان دفتر خبرگزاری ایسنا در اصفهان بازداشت شدند، دو نفر از آنها ساعاتی بعد آزاد شدند، اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی این مجموعه همچنان در بازداشت هستند.

هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.

خبرگزاری ایسنا و چند رسانه دیگر در ایران اخیرا به علت پوشش خبری موارد اسیدپاشی در اصفهان و اعتراضات اجتماعی به این موارد، در معرض انتقاد محافظه کاران بوده اند.

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته اند که با رسانه هایی که به گفته آنها اسید پاشی را به “امر به معروف و نهی از منکر” ربط داده اند، برخورد قضایی خواهد شد.

در هفته گذشته همچنین مهدیه گلرو ، از اعضای کانون شهروندى زنان، که همراه جمعى از فعالان جنبش زنان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع کرده بودند، بازداشت شده بود.

با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گسترده گزارش های مربوط به موارد اسیدپاشی در اصفهان، برخی از مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از انعکاس اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان و اعتراض های اجتماعی به آن انتقاد کرده‌اند.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل امروز اعلام کرد: “برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است.”

همچنین آقای فیروز آبادی گفته آنهایی که “در قضیه اسیدپاشی داد زدند، دلشان بیشتر از آنهایی که با آرامش به دنبال پیدا کردن و مجازات عاملین این جنایت هستند، نمی‌سوزد.”

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز امروز در نطق پیش از دستور خود درباره مسئله اسیدپاشی و رسانه‌ای شدن آن در مجلس ایران گفت: “این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ همچون سناریوی کشته سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ است که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت.”

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته: “باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با دقت کامل و با سرعت عوامل اسید پاشی اصفهان را شناسایی کنند.”
اعتراض ۵۰ نماینده مجلس به نطق نماینده دولت در مورد اسیدپاشی

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اظهارات محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌ جمهور اعتراض کردند.

آقای خباز در واکنش به پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته بود: “ما بدحجابی را تأیید نمی‌‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد.”

اما نمایندگان معترض در نامه خود پرسیده اند: “آیا ثابت شده اسیدپاشی در راستای نهی از منکر است؟ آیا مقامات مسئول، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات تائید کردند که بین جنایتکار و نهی از منکر ارتباطی بوده است؟”

در نیمه دوم مهرماه امسال، گزارش‌هایی غیررسمی درباره اسیدپاشی به زنان در اصفهان منتشر شد و در پی آن، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۶ مهرماه تایید کردند که دست‌کم چهار مورد اسیدپاشی به زنان رخ داده است.

اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بعدا تأیید کرد که “۷ یا ۸ نفر” در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها “نامناسب” خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

مقامات رسمی ایران این ادعا را تکذیب کرده‌اند.

دیگربان: در پی افزایش فشار‌ها بر نهاد‌های اطلاعاتی٬ امنیتی و انتظامی استان اصفهان برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان اسید‌پاشی٬ پلیس اصفهان در یک عملیات گسترده اقدام به بازداشت ۵۰ نفر کرد.

این افراد روز چهارشنبه (۳۰ مهر) در نقاط مختلف شهر اصفهان دستگیر شده‌اند و سابقه «گوش‌بری» و «بریدن بینی» داشته‌اند.

پلیس با تائید انجام این عملیات اعلام کرده افراد بازداشت شده از «اراذل» و «اوباش» شهر اصفهان هستند.

پس از انجام این عملیات گسترده٬ هادی مصطفایی معاون پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده طی ۲۴ ساعت آتی اخبار جدیدی از پرونده اسیدپاشی منتشر خواهد شد.

بازداشت این افراد که «اراذل» و «اوباش» معرفی شده‌اند می‌تواند مرتبط با پرونده اسید‌پاشی‌ها در اصفهان باشد.

به نظر می‌رسد این عملیات پلیس با هدف معرفی یک یا چند تن از این افراد به عنوان عامل یا عاملان اسید‌پاشی‌های اخیر در این شهر صورت گرفته باشد.

گروهی از مردم شهر‌های اصفهان و تهران هم امروز با تجمع مقابل دادگستری اصفهان و ساختمان مجلس با برگزاری تجمع به عملکرد پلیس و مقام‌های قضایی در این حوادث اعتراض کردند.

دویچه‌وله: دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به درخواست دادگاه انقلاب تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت نسرین ستوده پاسخ مثبت داده و طی حکمی وی را به مدت سه سال از حرفه وکالت منع کرده است. ستوده در اعتراض به این حکم متحصن خواهد شد.

شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری، بنا به درخواست دادگاه انقلاب، نسرین ستوده، وکیل دادگستری را به مدت سه سال از کار وکالت محروم کرد.

این حکم بر مبنای حکم دادگاه انقلاب تهران صادر شده که بر اساس آن نسرین ستوده به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

بر اساس قانون حاکم بر کار وکلای دادگستری، تنها مرجعی که می‌تواند پروانه وکالت را باطل کند، دادگاه انتظامی وکلاست اما این دادگاه برای اولین بار بر اساس درخواست یک مرجع قضایی دیگر (دادگاه انقلاب) پروانه وکالت خانم ستوده را برای مدت سه سال باطل کرده است.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه‌وله (فارسی) در این باره چنین می‌گوید: «این حکم به​ کلی استقلال “کانون وکلا” را نفی کرده است. من ناچارم مراتب تأسف خودم را از این حکم، که مستند خودش را حکم دادگاه انقلاب قرار داده، اعلام کنم و همین طور اعلام کنم که قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به​کلی از مسیر بی​طرفی خارج شده‌اند».

وی به تلاش‌های دادستان و قاضی دادگاه انقلاب برای لغو پروانه وکالتش اشاره کرده، تصریح می‌کند که دادستانی از تمام اختیارات و امکاناتش “سوءاستفاده” کرده تا بتواند این حکم را به مورد اجرا درآورد.

خانم ستوده می‌گوید: «من در حالی توسط دادگاه انتظامی وکلا مورد مجازات مجدد قرار گرفتم که یک سال از آزادی​ام می‌گذرد؛ آزادی‌ای که نه مشخص بود به چه دلایلی بازداشت شده بودم و نه مشخص بود به چه دلایلی آزاد شدم و حتی تا امروز هم یک دلیل کتبی به من ابلاغ نشده که به چه دلیلی آزاد شده​ام. بنابراین صدور چنین حکمی از طرف قضات این دادگاه، خانم نوابه اسپهبدی و آقایان ماجد وثوقی و میرقائمی بسیار تعجب​برانگیز است».
بشنوید: گفت و گو با نسرین ستوده درباره لغو پروانه وکالتش

رای شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در حالی صادر شده که اوایل شهریورماه شعبه اول این دادگاه درخواست دادستانی تهران مبنی بر لغو پروانه وکالت خانم ستوده را رد کرده و اعلام کرده بود این وکیل می‌تواند همچنان به کار وکالت ادامه دهد.

اما به گفته خانم ستوده، دادستان تهران یک دعوای دیگری را که مربوط به همین پرونده بوده به هیئت مدیره “کانون وکلا” فرستاده و هیئت مدیره هم این مورد را به یک شعبه دیگر دادگاه وکلا می‌فرستد. خانم ستوده تصریح می‌کند که هم کار دادستانی تهران و هم اقدام هیأت مدیره “کانون وکلا” هردو غیرقانونی بوده است.

“دادگاه انتظامی وکلا تحت فشار این حکم را صادر کرده”

نسرین ستوده می‌گوید در ماه‌های گذشته بارها رئیس و نایب رئیس “کانون وکلا” و رئیس شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا به وی گفته بودند که به​خاطر پیگیری پرونده انتظامی خانم ستوده تحت فشار هستند. همچنین نامه‌های متعددی در ۴ ماه گذشته از سوی دادستانی تهران، پلیس امنیت و وزارت اطلاعات به “کانون وکلا” ارسال شده. ۴ تن از مدیران سابق “کانون وکلا” نیز به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند.

به همین دلیل، نسرین ستوده در نامه‌‌ای به هیأت مدیره کانون وکلا از آنها خواسته بود که رسیدگی به پرونده​ی او تا رفع فشارهای بیرونی متوقف شود. اما این خواسته اجابت نشده است.

وی تاکید می‌کند که چه قبل و چه بعد از انقلاب همواره “کانون وکلا” برای لغو یا تعلیق پروانه وکلای مستقل تحت فشار بوده اما هرگز نه براساس احکام صادره از دادگاه‌های نظامی و نه احکام صادره از دادگاه انقلاب، پروانه​ی وکلای مستقل را تا به​حال تعلیق نکرده است.

نسرین ستوده می‌گوید به این حکم اعتراض حقوقی نمی‌کند چرا که قوه قضائیه را دستگاهی “ناعادل” می‌داند که او و همکارانش را تنها به دلیل انجام وظایف شغلی‌شان بازداشت و محاکمه کرده است.

وی اما تصریح می‌کند که در اعتراض به حکم “ناعادلانه و غیرقانونی” دادگاه انتظامی وکلا از روز سه‌شنبه ۲۹ مهر (۲۱ اکتبر) مقابل ساختمان “کانون وکلا” دست به تحصن خواهد زد.

خودنویس: ۹ نماینده کنگره در نامه‌ای به وزیر خارجه این کشور، خوستار تحقیق در باره «تمایل به نظام ایران» و «سو مدیریت» احتمالی و نحوه پوشش خبری صدای آمریکا شده‌اند.

به گزارش سایت دست راستی «واشینگتن فری بیکان»، ۹ نماینده از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به جان کری، خواستار تحقیق وزارت خارجه در باره نحوه گزارش دهی و پوشش خبری بخش فارسی صدای آمریکا شده‌اند. این تقاضا به دنبال نارضایتی‌های متعدد از شکل مدیریت این شبکه و نیز پوشش بسیاری از اخبار به‌ویژه در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح شده است. یک عضو صدای آمریکا به خودنویس گفت که میزان نارضایتی بخش‌هایی از این شبکه در طول ماه‌های اخیر افزایش یافته است.

نمایندگان کنگره در نامه خود به شکوائیه آمریکایی‌های ایرانی‌تبار از کوتاهی صدای آمریکا در پوشش نقض حقوق بشر در ایران و مسائلی که برای رژیم تهران شرم‌آور است اشاره کرده‌اند: «ما شکایت‌هایی از موکلان ایرانی-آمریکایی‌مان گرفته‌ایم که معتقدند بخش فارسی صدای آمریکا وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و افزایش نگران کننده اعدام‌ها را به اندازه کافی پوشش نداده است.»

این نمایندگان در ادامه نوشته‌اند: «در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، نزدیک به ۹۰۰ نفر را دار زده‌اند و بخش فارسی صدای آمریکا تنها تعداد بسیاری معدودی را پوشش داده‌ است… ما در ماموریت خود برای محافظت و قدرت بخشیدن به گروه‌های آسیب‌پذیر، باید مطمئن باشیم که بخش فارسی صدای آمریکا ماموریت خود را در ارائه اخبار واقعی به انجام برساند و صدای ایرانیانی که به دنبال تامین حقوق بشر خود و تغییر دموکراتیک کشورشان هستند را خاموش و سرکوب نکند.»

به نوشته سایت «واشینگتن فری بیکان» در ماه‌های اخیر، تعدادی از روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی شاهد برخوردهای حذفی از سوی مدیریت تحریریه این رسانه شده‌اند. یک ماه پیش همین سایت، حذف مجید محمدی از لیست مهمانان این شبکه گزارش کرده بود.

همچنین، نیک آهنگ کوثر، سردبیر سایت خودنویس نیز در گفتگو با این سایت، به تجربه‌اش از حذف در میانه برنامه‌ای در باره فساد نفتی در جمهوری اسلامی گفت. به گفته کوثر، مجری برنامه(مهدی فلاحتی) زمانی که قرار بود دور جدیدی از سوال‌ها را مطرح کند به او خبر داد که به او دستور داده شده که دیگر سوالی از او نپرسد.» کوثر افزود که آقایی از استودیو میکروفون او را گرفت.

کوثر در واکنش، نامه‌هایی* اعتراضی به مدیریت شبکه و سپس به نهاد بالادستی صدای آمریکا نوشت. کوثر می‌افزاید: «وقتی در ایران بودم، به خاطر یک کارتون بازداشت شدم، مرا از برنامه‌های تلویزیونی حذف کردند(ممنوع‌التصویر شدم) و مرا سانسور می‌کردند. اینکه کسی در جمهوری اسلامی سانسور شود، چیز تازه‌ای نیست، اما وقتی در استودیوی صدای آمریکا در خاک ایالات متحده، سرزمین آزادی باشی و بفهمی سانسورت کرده‌اند، حتما خبری هست.»

کوثر همچنین به خبرنگار سایت واشینگتن بیکان گفت: «این چیز قشنگی نیست اگر صدای آمریکا که قرار است رسانه‌ای برای انتقال ارزش‌های آمریکایی و آزادی بیان باشد، توسط کسانی اداره شود که شاکله ذهنی‌شان بر مدار جمهوری می‌چرخد…به نحوی می‌بینی که جمهوری اسلامی، ارزش‌های خودش را به قلب واشینگتن صادر کرده و این برای من قابل قبول نیست.»

مجید محمدی نیز چند ماه بعد از کوثر، تجربه متفاوتی داشت و به گفته سایت واشینگتن فری بیکان، وقتی جمهوری اسلامی را با داعش مقایسه کرده بود، در لیست سیاه قرار گرفت. محمدی گفت: «بعد از آن برنامه، هومن بختیار با من تماس گرفت و گفت که سردبیر، آقای محمد منظرپور مرا در لیست سیاه قرار داده و به عنوان کارشناس مسائل خاور میانه دیگر از من برای حضور در برنامه‌های صدای آمریکا دعوت نخواهد کرد.»

سایت واشینگتن فری بیکان می‌نویسد که محمد منظرپور مورد اعتراض منتقدان شبکه و برخی کارمندان سابق صدای آمریکا قرار گرفته است. این منتقدان منظرپور را به ارتباطی قدیمی با رژیم تهران و استفاده از پایگاه بخش فارسی صدای آمریکا برای سانسور آنچه خوش نمی‌دارد متهم می‌کنند. منتقدان همچنین به رابطه کاری قدیمی منظرپور با شرکت آتیه‌بهار اشاره می‌کنند که کارش، برقرار رابطه میان جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاران خارجی از جمله در معاملات نفتی است. منظرپور همچنین از دبیران روزنامه تهران تایمز، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بوده است.

کوثر به واشینگتن فری بیکان گفت که ممکن است این رابطه، تصمیمات سردبیر را تحت تاثیر قرار دهد: «احساس می‌کنی آنجا یک جور تلاقی منافع وجود دارد. چرا باید یکی از اعضای سابق آتیه‌بهار آنجا مدیریت تحریریه را بر عهده داشته باشد؟ وقتی من را از وسط برنامه‌ای در باره فساد در بخش نفت حذف می‌کند، احساس می‌کنی کاسه‌ای زیر نام کاسه است.»

لازم به ذکر است که در برنامه مورد اشاره، فساد نفتی مرتبط با خانواده هاشمی رفسنجانی و پرونده کرسنت مطرح شده بود. سیامک نمازی، یکی از مدیران کنونی شرکت کرسنت، سابقا از مدیران شرکت آتیه بهار بوده است.

ـــــــــ

* نیک آهنگ کوثر در نامه‌ای به دیوید انزور، ضمن اعتراض به رفتار غیر حرفه‌ای عدم پاسخ‌گویی مدیران صدای آمریکا، به دعوت غیر مستقیم منظرپور برای حضور مجدد دراین شبکه برای بحث در باره کارتون و کاریکاتور اشاره کرد تا بدین وسیله رفع کدورت انجام گیرد. کوثر این رفتار را بدترین نوع جبران یک رفتار غیر حرفه‌ای خوانده است. به گفته کوثر، هیچ‌کدام از مسوولان شبکه با او تماس نگرفته‌اند. مهدی فلاحتی همچنین از کوثر خواست که آنچه ناگفته مانده را تنها در ویدیوییسه دقیقه‌ای برای پخش ارسال کند که پخش شد.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که محمدعلی خویی، سرهنگ بازنشسته و از مجروحان جنگ ایران و عراق، شنبه پنجم مهر، در حمله ماموران نیروی انتظامی به ساختمان محل زندگی‌اش برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره، دچار ایست قلبی شده و درگذشته است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در اطلاعیه‌ای به نقل از یک «منبع مطلع» اعلام کرده که نیروی انتظامی، خانواده آقای خویی را تهدید کرده که درباره این مسئله سکوت کرده و با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.

بر اساس این گزارش، محمدعلی خویی، مدیر یک مجتمع مسکونی در خیابان میرداماد تهران بوده که همراه با خانواده‌اش در یکی از طبقات مجتمعی ۳۲ واحدی زندگی می‌کرد.

منبع مطلع کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره نحوه وقوع این حادثه گفته است: «ساعت ۱۱ صبح پنجم مهرماه چند نفر از ماموران نیروی انتظامی بدون لباس فرم برای جمع‌آوری دیش‌های ماهواره به زور وارد آپارتمان شدند. آقای خویی که مدیر ساختمان بوده از آن‌ها خواسته تا کارت شناسایی و برگه جمع‌آوری دیش‌ها را به او نشان دهند، اما ماموران با توهین و ناسزا به او به بالای پشت بام رفته و تمام آنتن‌های ماهواره را جمع کرده‌اند. آقای خویی حتی کارت شناسایی خودش را نشان آن‌ها داده و گفته که خودش زمانی سرهنگ بوده و جبهه رفته است.»

این منبع مطلع با تکذیب «برخورد فیزیکی» ماموران نیروی انتظامی با محمدعلی خویی گفته که او «بر اثر بی‌احترامی و توهین ماموران دچار فشار عصبی و ایست قلبی شده و‌‌ همان جا جلوی در ورودی روی زمین می‌افتد و می‌میمرد» و گواهی پزشک هم تایید کرده که مرگ آقای خویی بر اثر «فشار عصبی» بوده است.

به گفته این فرد، ماموران نیروی انتظامی پس از مرگ این سرهنگ بازنشسته و «بدون عذرخواهی» محل را ترک می‌کنند اما «چند ساعت پس از فوت آقای خویی، ماموران کلانتری گاندی از خانواده وی می‌خواهند که به کلانتری بروند. در آنجا پرونده‌ای تشکیل می‌شود و خانواده نیز شکایت خود را مطرح می‌کند و ماموران قول رسیدگی می‌دهند. خانواده آقای خویی هنوز منتظر پاسخ نیروی انتظامی هستند.»

جمهوری اسلامی سال‌هاست که با جمع‌آوری تجهیزات دریافت و پخش ماهواره از خانه‌های مردم در نقاط مختلف ایران یا ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها، تلاش می‌کند از دسترسی عمومی به این تکنولوژی جلوگیری کند.

مسئولان نیروی انتظامی که جمع‌آوری ماهواره‌ها معمولا توسط آن‌ها انجام می‌شود، می‌گویند که این عمل را بر اساس قوانینی انجام می‌دهند که می‌گویند استفاده از ماهواره در ایران غیر قانونی است اما نیروی انتظامی در حریم خصوصی مردم دخالت نمی‌کند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جریان تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که «جمع‌آوری دیش‌های ماهواره‌ای هیچ نتیجه‌ای نداشته» و «آمار‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد مردم از رسانه‌های خارجی استفاده می‌کنند، بنابراین ورود به حریم خصوصی ممنوع است.»

آقای روحانی در عین حال در جریان نخستین سفرش به آمریکا به عنوان رئیس جمهور ایران در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیت ماهواره گفته بود: «در ایران همه به راحتی به شبکه‌های ماهواره دسترسی دارند حتی روی پشت‌بام‌های هر روستایی آنتن ماهواره می‌بینید.»

پیش از این یک فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که ۵۰ میلیون گیرنده ماهواره در ایران وجود دارد و رئیس سازمان صداوسیما هم از استفاده ۴۰ درصد مردم کشور از ماهواره خبر داده بود.

رادیوفردا: به دنبال آنچه که دخالت‌ «نهادهای غیرمرتبط» با وزارت ارشاد در جلوگیری از اکران فیلم‌های دارای پروانه نمایش عنوان شده است، برخی از سینماگران ایرانی به این اتفاق اعتراض کرده‌اند.

این اعتراض‌ها به بهانه فشار برخی نمایندگان مجلس به وزارت ارشاد برای ممانعت از اکران فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» در روزهای گذشته انجام شده است.

داریوش مهرجویی و غلامرضا موسوی از جمله سینماگرانی هستند که در گفت‌وگوهایی اعتراض خود را نسبت به دخالت نهادهایی خارج از مجموعه وزارت ارشاد در مورد اکران فیلم‌ها بیان کرده‌اند.

عصبانی از «عصبانی نیستم»

فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان سال گذشته در جشنواره فجر به نمایش درآمد و با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. کارگردان این اثر بنا به درخواست مدیران جشنواره، ‌فیلمش را برای جلوگیری از ایجاد حاشیه، ‌از داوری جشنواره خارج کرد تا جوایزی که به گفته برخی اعضای هیات داوران قرار بود به عوامل «عصبانی نیستم» برسد، ‌نصیب دیگر فیلم‌ها شود.

این فیلم سرانجام چند ماه پیش پس از جرح و تعدیل فراوان، ‌پروانه نمایش دریافت کرد و به گفته حجت‌الله ایوبی، ‌رییس سازمان سینمایی، ‌از یک فیلم با رگه‌های سیاسی تبدیل به اثری کاملا اجتماعی شد.

پس از ثبت قرارداد اکران این فیلم در شورای صنفی نمایش، قرار شد تا «عصبانی نیستم» از نیمه‌های آبان ماه روی پرده برود.

چند روز پس از اعلام قطعی شدن نمایش این فیلم، ‌فشار برخی جریانات و سایت‌های تندرو به منظور وادار کردن وزارت ارشاد برای توقیف این فیلم آغاز شد. پس از مدتی کار به مجلس هم کشیده شد و برخی از نمایندگان به خصوص بعضی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با نوشتن نامه‌ای خطاب به سازمان سینمایی خواستار جلوگیری از نمایش فیلمِ به گفته آنها حامی فتنه «عصبانی نیستم» شدند.

این در حالی است که در شورای صدور پروانه نمایش سینمایی در وزارت ارشاد، ‌ یک نماینده مجلس نیز حضور دارد و بر سانسور و اکران فیلم‌ها نظارت می‌کند.

«سید احمدرضا دستغیب» نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در کنار چند سینماگر، مدیر دولتی و شخصیت سیاسی دیگر، ‌اعضای شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی را تشکیل می‌دهند.

داریوش مهرجویی: به شما چه؟

داریوش مهرجویی یکی از کارگردانانی است که در گذشته فیلمی از او با وجود داشتن پروانه نمایش، ‌برای همیشه توقیف شده است. فیلم «سنتوری» در زمان مدیریت محمدحسین صفار هرندی در وزارت ارشاد، ‌پروانه نمایش را از این مجموعه دریافت کرد اما چند روز مانده به اکران، ‌به خاطر فشار برخی جریان‌ها و شخصیت‌های جناح اصولگرا، جلوی نمایش این فیلم گرفته شد.

پس از مدتی نسخه قاچاق فیلم مهرجویی به بازار غیر رسمی راه پیدا کرد و به صورت گسترده در دسترس مردم قرار گرفت.

داریوش مهرجویی در مصاحبه‌ای با ایسنا درباره مخالفت برخی افراد با تصمیم‌ها و مجوزهای سازمان سینمایی گفته است: «اینها در واقع به نوعی ماهیت وزارت ارشاد را نفی می‌کنند. انگار کسی نیست که به این‌ها بگوید اصلا به شما چه؟ مگر تخصص دارید که درباره کیفیت یا نمایش دادن فیلم‌ها اظهارنظر می‌کنید؟»

به گفته مهرجویی، هر فیلمی که بخواهد به تولید برسد، ‌از‌‌ همان مرحله تصویب فیلمنامه تا زمان نمایش در جشنواره و اکران عمومی، باید از وزارت ارشاد مجوز دریافت کند و اینکه درست در لحظه آخر و نمایش عمومی، عده‌ای مخالفت می‌کنند، نتیجه این می‌شود که انگار تمام آن امضا‌ءها و مهر‌ها بی‌جهت بوده‌ است.

داریوش مهرجویی معتقد است، باید این موضوع مشخص شود که بالاخره وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد چیست؛ چون با اتفاقاتی که برای اکران برخی فیلم‌ها رخ داده و مخالفت‌هایی که خارج از مجموعه وزارت ارشاد صورت گرفته است، پروانه ساخت و نمایش فیلم‌ها بی‌اعتبار و بی‌معنا می‌شود.

غلامرضا موسوی: دخالت مجلس، سیاسی است

غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده سینمای ایران، نیز از جمله افرادی است که دو سال پیش فیلم سینمایی «من مادر هستم» ساخته فریدون جیرانی و به تهیه‌کنندگی او، با مشکلی مشابه مواجه شد و فشارهایی برای توقیف آن و حتی پایین کشیده شدن‌ از پرده سینما‌ها در میانه اکران، به ارشاد وارد شد.

موسوی درباره دخالت برخی نمایندگان مجلس در مورد اکران فیلم‌ها به خبرگزاری ایسنا گفته است: «اصولا در کشور ایران، ما قائل به تفکیک قوا هستیم و هر قوه کار خود را انجام می‌دهد. مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون دارد اما به نظر می‌رسد نگاه‌های مجلس گاهی به جای اینکه نظارتی یا فرهنگی باشد، به سمت مسائل سیاسی گرایش دارد».

به گفته این تهیه‌کننده سینما، ‌فیلم‌ها همیشه در وزارت ارشاد در کمیسیون‌هایی با حضور نمایندگان مجلس دیده می‌شود و گاهی پروانه نمایش پس از اصلاحات فراوان در فیلم داده می‌شود اما جلوگیری از نمایش فیلمی که پروانه نمایش دارد، نه تنها دخالت در کار قوه مجریه است بلکه به امنیت شغلی سینماگران نیز آسیب می‌زند.

وضعیت نامشخص اکران برخی فیلم‌ها

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نه تنها تعدادی از فیلم‌های قدیمی مانند‌ «صدسال به این سال‌ها»، ‌ «گزارش یک جشن» و «خیابان‌های آرام» که در دولت قبلی توقیف شده بودند، ‌اکران نشدند بلکه چند فیلم دیگر نیز مشکلاتی در راه اکران عمومی پیدا کردند.

فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیر یوسفی توسط خود وزارت ارشاد توقیف شد و وضعیت اکران چند فیلم دیگر مانند «قصه‌ها» ساخته رخشان بنی‌اعتماد و «عصبانی نیستم» ساخته رضا درمیشیان نیز با وجود داشتن پروانه نمایش، مشخص نیست.

هفته گذشته حسین نوش‌آبادی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد، در گفت‌وگو با روزنامه «شرق» چاپ تهران درباره وضعیت نمایش فیلم «عصبانی نیستم» اعلام کرد که این فیلم دوباره مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و حوزه سینمایی وزارت ارشاد حدود ۲۰ دقیقه از آن را که می‌تواند سوءتفاهم ایجاد کند یا دیگران را نگران کند،حذف کرده است.

به گفته نوش‌آبادی، وزیر ارشاد نظرش این است که تا وقتی نواقص این فیلم کاملا برطرف نشده، «عصبانی نیستم» اکران نشود.

در همین رابطه، کانون کارگردانان خانه سینما نامه‌ای را خطاب به حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی منتشر کردند و از او خواستند تا در برابر فشارهای وارد شده به منظور جلوگیری از اکران برخی فیلم‌ها مقاومت کند و تسلیم نشود.

رادیوفردا: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۲۲ مهر خبر داد که شبکه تلویزیونی استان فارس روز ۹ مهرماه فیلم اعتراف تعدادی از دستگیر شدگان به اتهام آنچه «توهین» ‌به آیت‌الله خمینی از طریق ارسال لطیفه خوانده شده را، پخش کرده است.

اسماعیل محبی‌پور، فرمانده سپاه ناحیه ثارالله شیراز، سی‌ام شهریورماه از دستگیری ۱۱ نفر به دلیل آنچه که او «تولید و بازنشر مطالب توهین‌آمیز» به آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه خواند، خبر داده بود.

به گزارش وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، تعدادی از این ۱۱ نفر با چهره‌های محو شده جلوی دوربین شبکه استانی فارس قرار گرفتند و با کلمات متفاوت اظهار پشیمانی کردند و گفتند که نیت‌شان «سرگرمی و وقت‌گذرانی بوده و دقیقا به عمل‌شان واقف نبوده‌اند».

به گزارش کمپین یاد شده، در این اعتراف تلویزیونی از دستگیر شدگان به عنوان «سر شاخه‌های اصلی توزیع پیام‌های توهین آمیز به ائمه اطهار، امام خمینی و دیگر شخصیت‌های علمی و انقلابی کشور» نام برده شده است.

وبسایت کمپین ضمن انتشار فیلم این اعتراف تلویزیونی، نوشت: یکی از افراد دستگیر شده در این اعتراف تلویزیونی گفته است پیام‌هایی که به تلفنش ارسال می‌شده را نمی‌خوانده و آن‌ها را فقط فوروارد می‌کرده است».

یکی از افراد دستگیر شده با بیان اینکه در «باتلاق نرم‌افزار» گیر کرده بود، گفت: «یک جوری شست ما خبردار شد که این برنامه‌ریزی هدفمند است».

موضوع پخش اعترافات اجباری از تلویزیون ایران پیش از این نیز سابقه داشته و تعدادی زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران پس از آزادی اعلام کرده‌اند که بر اثر فشار ماموران مجبور به اعتراف تلویزیونی شده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ۲۷ تیرماه با اشاره به مواردی نظیر «ارسال پارازیت، پخش اعترافات اجباری و سانسور مستمر» خواستار تمدید تحریم‌های این سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا شده بود.

در فیلم پخش شده از اعتراف دستگیر شدگان، یکی از فرماندهان سپاه که نام او اعلام نمی‌شود، می‌گوید که این ۱۱ نفر با کار «گسترده و پیچیدۀ اطلاعاتی» در شهرهای مختلف استان فارس شناسایی و دستگیر شده‌اند.

در ماه‌های گذشته و پس از انتشار موج گسترده‌ای از لطیفه‌هایی درباره آیت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه در ایران، مسئولین انتظامی و قضایی درباره برخورد با منتشر کنندگان این لطیفه‌ها هشدار داده بودند.

در همین رابطه، کمال هادیفر، رییس پلیس فتا، روز ۲۱ شهریور گفته بود که پیام‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی مانند وایبر و واتس‌اپ توسط این نیروی پلیس قابل کنترل است.

پس از این اظهار نظر، شرکت وایبر در پاسخ به سوال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امکان کنترل مکالمات روی این اپلیکیشن را رد کرد و گفت که پیام‌های متنی و صوتی روی این اپلیکشن رمزگذاری می‌شود و امکان شنود آن وجود ندارد.

یکی از اعضای بخش پشتیبانی شرکت وایبر به این کمپین گفته بود: «تمام پیام‌های متنی که از طریق وایبر ارسال می‌شوند به شرط پشتیبانی سیستم‌‌ها، رمزگذاری می‌شود. پیام‌های چند رسانه‌ای مانند تصاویر، ‌ویدئو‌ها در سیستم‌های تحت iOS، اندروید، ویندوز ۸ و ویندوز فون ۸ رمزگذاری می‌شوند».

با وجود این، سازمان گزارشگران بدون مرز روز ۱۷ مهر در اطلاعیه‌ای با اشاره به بازداشت ۱۲ تن در ایران به دلیل تبادل پیامک‌های طنز درباره آیت‌الله خمینی، ‌بنیانگذار جمهوری اسلامی، ‌به کاربرانی که از این نرم‌افزار‌ها استفاده می‌کنند توصیه کرد که بیشتر احتیاط کنند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز ۲۹ شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات دولت یازدهم از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند «واتس‌اپ، وایبر و تانگو» را مسدود یا به «طور موثر» کنترل اطلاعاتی کند، در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.