اخبار

رادیوفردا: روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.

این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»

او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

تکراتو: گروه هکری بلک ریوارد هک اپلیکیشن هف هشتاد را برعهده گرفت. یکی از بهترین اپ‌های امور مالی چند ساعت است که دچار اختلال شده است.

اپلیکیشن‌های مالی ایرانی مانند هفت هشتاد، آپ، 724 و غیره ممکن است در برابر حملات هکری آسیب‌پذیر باشند. از ساعاتی پیش که بروز اختلالات در 780 رخ داده بود، گفته می‌شد که این مورد شاید مربوط به اختلال در شبکه باشد. اما حالا گروه هکری بلک ریوارد مدعی هک اپلیکیشن هف هشتاد شده است و ممکن است که این موضوع واقعیت داشته باشد.

هک اپلیکیشن هف هشتاد توسط گروه هکری بلک ریوارد

طی ساعات اخیر یک گروه هکری ادعا کرده است که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است؛ در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند.

به نقل از سیتنا، گروه هکری بلک ریوارد در ادعایی اعلام کرد که اپلیکیشن هفت هشتاد (780) را هک کرده است. در همین حال برخی از کاربران فضای مجازی، پیغام‌های توهین‌آمیزی که در این اپلیکیشن منتشر شده است را بازنشر داده‌اند. اپلیکیشن هفت هشتاد هم در پیام ارسالی برای کاربران، بروز اختلال را تایید کرده است.

دویچه‌وله: نیروهای انتظامی و فرماندهان بسیج سنندج روز دوشنبه جلسه‌ای امنیتی و سه ساعته تشکیل دادند. تنها در روز دوشنبه پنج شهروند دیگر کرد بازداشت شدند. طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه فردوسی مشهد اجرایی می‌شود.
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و جنبش اعتراضی سراسری، فشارها بر فعالان مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش داشته است.

به گزارش سایت‌هایی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهند، روز دوشنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت) فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج شهر سنندج به مدت سه ساعت جلسه داشتند. از جزییات این جلسه اطلاعی در دست نیست.

فضای شهر سنندج و دیگر شهرهای کردنشین امنیتی گزارش شده و در برخی خیابان‌ها سنگرهای بتنی کار گذاشته شده است. همچنین کسبه و بازاریان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اقدام به اعتصاب نکنند.

بیشتر بخوانید: سالگرد قتل مهسا امینی؛ بازداشت ٢٠ شهروند کرد در پنج روز

در روزهای اخیر موج بازداشت در شهرهای کردنشین و دیگر شهرهای ایران افزایشی کم‌سابقه داشته است. به گزارش هه‌نگاو، سایتی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، تنها در روز دوشنبه ۶ شهریور پنج شهروند کرد دیگر بازداشت شدند و به این ترتیب شمار بازداشت‌شدگان کرد در کمتر از هشت ماه به ۷۰۱ نفر رسید که ۵۲/۵ درصد کل بازداشت‌شدگان در سراسر ایران در این بازه زمانی است.

انتشار عکس مهدی یراحی

در پی انتشار عکسی از لحظه بازداشت مهدی یراحی، هنرمند و خواننده، موجی از اعتراض به این اقدام فضای مجازی را در بر گرفته است.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت در توییترش نوشته به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منتشرکننده این عکس مجرم است و جرم او نیز افشار اسرار شغلی و حرفه‌ای است.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: انتشار ترانه “روسریتو” و تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی یراحی

علی مجتهدزاده، یک حقوقدان دیگر منتقد نیز نوشته است: «اگر در زمان دستگیری مهدی یراحی نماینده دادستان حضور داشته و پخش غیرقانونی تصاویر با دستور او صورت گرفته وا‌مصیبت، و اگر ضابطین بدون دستور مقام قضائی چنین گستاخانه مرتکب فعل حرام و غیرقانونی شده و دستگاه قضا نظاره‌گر است، مصیبت صد چندان است.»

سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار عکس‌های مختلف از مهدی یراحی با او ابراز همبستگی کرده و نوشته‌اند به جای عکس لحظه بازداشت او، عکس‌های زمان آزادی او و خوانندگی‌اش را منتشر می‌کنند.
مهدی یراحی، هنرمند و خواننده پس از انتشار قطعه “روسریتو” روز دوشنبه ۶ شهریور به دستور علی صالحی، دادستان تهرانبازداشت شد.

دلیل تشکیل پرونده قضایی برای یراحی “انتشار ترانه‌ای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی” عنوان شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع مهدی یراحی به شبکه شرق گفت: «ما هم همچون شما از طریق رسانه‌ها متوجه خبر بازداشت آقای یراحی شدیم و در حال حاضر هیچ خبری از جزئیات و چرایی این بازداشت نداریم.»

به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده مهدی یراحی، اتهامات او و محل نگهداری او در دست نیست و وکیلش حتی نمی‌داند پرونده او در کدام شعبه دادسرا رسیدگی می‌شود و دستور بازداشت از کدام شعبه صادر شده است.

مهدی یراحی پیشتر و در سال ۱۳۹۸ هم به دلیل ترانه‌هایش با سه پرونده قضایی روبرو شد و اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” به او زده شد.

اجرای تفکیک جنسیتی در کلاس‌های دانشگاه

کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور عکس نامه‌ای را منتشر کرده که از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد خطاب به رییس دانشکده ریاضی نوشته شده و رونوشت آن نیز برای سایر مسئولان دانشگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخراج اساتید؛ “محاصره دانشگاه توسط دستگاه‌های امنیتی”

در این نامه که تاریخ ۵ شهریور (۲۷ اوت) را دارد، خواسته شده تا بر اساس بند یک آیین‌نامه “حفظ حدود آداب اسلامی” مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌ها اعمال شود.
در پی انتشار این خبر، غفاری، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی گفت: «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند.»

این دستورالعمل در حالی صادر شده که در سال تحصیلی گذشته بسیاری از دانشجویان بدون حجاب اجباری سر کلاس‌ها حاضر شدند و سلف‌های دانشجویی نیز از سوی دانشجویان به طور مختلط استفاده می‌شد.

با نزدیک شدن به سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی فشار بر دانشجویان افزایش یافته و اخباری مبنی بر غیرحضوری شدن کلاس‌ها تا نیمه مهرماه منتشر شده است.

رادیوفردا: تصویر منتشر شده از حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا

مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، روز دوشنبه ششم شهریور از ممنوعیت ۳۶ ماهه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت یازدهم جمهوری اسلامی برای اقامت یا وورد به این کشور خبر داد.

وزیر مهاجرت کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس٬ توییتر سابق٬ نوشته است که بر اساس برآورد اطلاعاتی که به دست او رسیده است و با استناد به قوانین این کشور٬ اقامت موقت حسن قاضی‌زاده هاشمی را به مدت حداکثر ۳۶ ماه ممنوع می‌کند.
مارک میلر اضافه کرده است: «آقای هاشمی، وزیر سابق بهداشت جمهوری اسلامی ایران در این مدت از بازگشت و ورود به کانادا تحت عنوان اقامت موقت منع می‌شود.»

وزیر مهاجرت کانادا می‌گوید٬ این ممنوعیت که به خود او نیز ابلاغ شده است٬ به «دلیل بی‌اعتنایی حکومت ایران به حقوق بشر است.»

مارک میلر تاکید کرده است که «اقدامات حکومت ایران مذموم است و کسانی که در این حکومت مسئولیت دارند جایی در جامعه کانادا ندارند.»

تصاویری ماه گذشته از حسن قاضی‌زاده هاشمی در خیابان‌های مونترال کانادا به همراه خانواده خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که واکنش‌هایی در بین ایرانیان در کانادا در پی داشت.

در همین زمینه٬ حامد اسماعیلیون، از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی، ۱۸ مرداد، در توئیتر خود با انتشار تصاویر حضور این سیاستمدار جمهوری اسلامی در خیابان‌های مونترال، با مخاطب قرار دادن دومینیک لبلانک، وزیر جدید امنیت عمومی کانادا و مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، به محدودیت‌های وضع شده در زمینه رفت‌وآمد سیاستمداران جمهوری اسلامی به خاک کانادا اشاره کرد.

آقای اسماعیلیون در پیام خود خواستار پاسخ‌گویی و اقدام فوری دولت کانادا شده بود.

برخی از کاربران در شبکه‌‌های اجتماعی نیز به همزمانی تصاویر منتشر شده با تحریم‌های جدید دولت کانادا علیه هفت مقام جمهوری اسلامی اشاره کرده‌اند.

ملانی جونز، وزیر خارجه کانادا هم ۱۷ مرداد اعلام کرد که کانادا تحریم‌های جدیدی را علیه این افراد تحت مقررات ویژه اقتصادی وضع کرده است.

مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بارها از مقامات کشورهای غربی خواسته‌اند که رفت‌وآمد سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه این حکومت به خاک این کشورها را محدود و ممنوع کنند.

تویتر: مهر کمیته اخراج شریفی زارچی را معرفی کرده و جالب است رزومه آنها را بدانید

سعید سهراب‌پور، تحصیلکرده رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و عضو آکادمی ملی مهندسی امریکا

اعظم ایرجی‌زاد، تحصیلکرده فیزیک دانشگاه ساسکس انگلیس، عضو کمیسیون جهانی “اخلاق” در علم و فناوری یونسکو

حمیدرضا ربیعی، تحصیلکرده مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیای جنوبی امریکا

Tehran Time: – In Last July, the Tehran Times exclusively reported that former U.S. envoy for Iran Rob Malley got his security clearance suspended on April 21. The Tehran Times now can reveal that Malley breached three U.S. national security rules. Despite all the kerfuffle over his dismissal, Malley’s episode is one of ambiguity and equivocality, with only a few people in the know about its full dimensions. This has greatly enraged many on the Capitol Hill and prompted them to demand clear answers from the Biden administration regarding the suspension of Malley’s security clearance. House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCaul sent a letter to U.S. Secretary of State Antony Blinken demanding answers on Malley. “Media reports indicate that Special Envoy for Iran, Robert Malley, was placed on unpaid leave after his security clearance was suspended earlier this year amidst an investigation into potential mishandling of classified documents,” the chairman wrote. “These reports raise serious concerns both regarding Malley’s conduct and whether the State Department misled Congress and the American public.”McCaul also lashed out at the State Department for failing to inform Congress of the full details on Malley’s case. Despite pressing demands from Congress, the Biden administration remained tight-lipped about Malley. This is while the story of Malley is full of details showing that he endangered U.S. national security, according to a Memorandum obtained by the Tehran Times. On April 21, Malley received a Memorandum from Erin Smart, the director of the Bureau of Diplomatic Security, Office of Personnel Security and Suitability, informing him of the reasons why his security clearance was withdrawn. In this letter, Smart determined that Malley’s “continued national security eligibility is not clearly consistent with the interests of national security,” according to the document seen by the Tehran Times. The Memorandum enumerates three reasons for the suspension of Malley’s security clearance that includes actions that have to do with personal conduct, handling of protected information, and use of information technology.Final Say

“The DS Office of Personnel Security (DS/SI/PSS) has received information regarding you that raises serious security concerns and can be disqualifying under National Security Adjudicative Guidelines E (Personal Conduct), K (Handling of Protected Information), and M (Use of Information Technology),” Smart tersely told Malley.

After explaining the next steps, Smart then asks Malley to turn in his building ID card, any government-issued credentials, and his diplomatic passport.

The full details of the suspension of Malley’s security clearance are not previously reported.

The Memorandum does not mention examples of how Malley’s personal conduct endangered U.S. national security or how he mishandled protected information. But the Tehran Times previously reported that Malley’s suspicious contact with his aides of Iranian descent has contributed to his downfall.

Malley had extensive contact with a web of Iranian-American figures, ranging from Ali Vaez and Vali Nasr to Trita Parsi, before assuming office. And his son is still working with Parsi at the Quincy Institute.

During his tenure as Iran envoy, Malley has been in close contact with at least Vaez, according to a previous report by the Tehran Times.

Earlier this month, the Tehran Times revealed a secret document outlining behind-the-scenes efforts by Malley and Vaez to stage what can be called a diplomatic coup in Iran during the 2022 Mahsa Amini unrest.

According to this document, Vaez prepared a list of 14 Iranian figures as part of a broader effort by the State Department to turn up the heat on Iran. The list included many opposition figures along with lesser-known individuals.

The majority of those on the list are not known to the public. Some of them expressed awe after the publication of their names in the Tehran Times, indicating that Vaez had either included their names without their knowledge or they didn’t expect Vaez would spill the beans.

The exposition of the list could well be an example of Malley’s improper personal conduct or mishandling of protected information. Of course, this remains a speculation given that the Memorandum is cagy about the examples of Malley’s infractions.

By Sadegh Fereydounabadi

صدای آمریکا: در پی گزارش‌ها از ایذه مبنی بر کشته شدن دو معترض توسط نیروهای حکومتی یک منبع مطلع در ایران به صدای آمریکا گفت: «انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد» و «دستگاه امنیتی» جمهوری اسلامی نیز «این را می‌داند.»

در پی گزارش‌ها از حمله مسلحانه مأموران حکومتی به معترضان در ایذه، منابع خبری و حقوق بشری گزارش دادند که مهدی الماسی نیز در حمله مأموران در روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد کشته شده است.

روز چهارشنبه نیز منابع خبری گزارش دادند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ایذه یک معترض به نام «کمر طهماسبی» را به گلوله بستند و کشتند.

این اقدام چند ساعت پس از آن رخ داد که کمر طهماسبی در یک استوری اینستاگرامی تصویری از خود در کنار یکی از کشته‌شدگان دیگر این شهر به نام «حسین سعیدی» منتشر کرد و او را «ارتش تک‌نفره» نامید.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی بدون نام بردن از این دو معترض جان‌باخته، اعلام کرد دو شهروند در بامداد نخستین روز شهریور در جریان «تیراندازی متقابل» کشته و سه تن بازداشت شده‌اند. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرد که این افراد «اشرار مسلح و سابقه‌دار» بوده‌اند.

این منبع مطلع درباره کشته شدن کمر طهماسبی و مهدی الماسی به صدای آمریکا گفت: «اطلاع دارم در شهرهایی از جمله ایذه و آبدانان انقلابی که پارسال شروع شد، هنوز زیر پوست شهر ادامه دارد و بدنه فعالی که روزهای زیادی در خیابان بوده و بیشتر از طیف جوان با گرایش‌های ملی‌گرایانه هستند» هنوز به «مبارزه» ادامه می‌دهند.

به گفته او، «در این ماه‌ها که موج انقلاب در خیابان فروکش کرده، در دو شهری که گفتم من اطلاع دارم که بسیاری از افرادی» که در اعتراضات بودند «در روستاهای اطراف این شهرها و برخی در کوه‌ها سکنی گرفتند که به مبارزه ادامه دهند و هر از گاهی جاهایشان لو می‌رود» و چند تن از آنها با «محاصره» نیروهای جمهوری اسلامی برای بازداشت، کشته شده‌اند.

او همچنین اضافه کرد: «آن طور که من می‌دانم تا حالا در سه چهار ماه گذشته در آبدانان بر اثر لو رفتن محلشان با اتهامات سنگینی بازداشت شده‌اند.»

این منبع مطلع همچنین درباره کشته‌شده‌های اخیر ایذه، گفت که آنها «در این دوره انقلابی فعالیت زیادی داشتند و حالا جایشان لو رفته» و در پی محاصره تحت «تعقیب و گریز» قرار گرفته و «کشته شده‌اند.»

منبع آگاه ساکن ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «مهمترین نکته و پیام این است که این انقلاب در زیر پوست جامعه جریان دارد و نیروهای فعالش همچنان مترصد بازگشت هستند برای سازمان‌دهی موج جدید و حتی گام‌های بزرگتر برداشتن. حالا این که کی این فرصت فراهم شود و این نیروها در شهرهای مختلف بتوانند با هم یک حرکت مشترک انجام دهند، شاید مستلزم زمان باشد، اما به هر حال این‌ها همه نشانه این است که دستگاه امنیتی می‌داند این انقلاب جریان دارد و همچنان نیروهایش درگیر شناسایی و مهار کردن نیروهای اصلی بدنه انقلاب است.»

این نخستین بار نیست که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی معترضان در ایذه را هدف قرار می‌دهد.

پیش از این نیز ۳۰ تیر منابع خبری گزارش داده بودند که مصطفی احمدپور یکی دیگر از معترضان ایذه و دوست کمر طهماسبی به دست نیروهای جمهوری اسلامی کشته شده است.

بی‌بی‌سی: سایت خبری بلومبرگ در گزارشی در مورد روابط آمریکا و ایران نوشته است که به نظر می‌رسد چندین ماه دیپلماسی محرمانه بین دولت‌های ایران و آمریکا باعث پیشرفت در مبادله زندانیان در برابر آزادی دارایی‌های مسدود شده و احتمالا تصمیم طرف ایرانی به کاهش سرعت غنی سازی شده است. در عین حال، شرایط بازار جهانی نفت نیز نوعی ترتیبات غیررسمی دوجانبه نفتی بین دو طرف را ایجاد کرده است.

در این گزارش آمده است که مقامات آمریکایی به طور خصوصی اعتراف کرده‌اند که به تدریج تحریم نفتی ایران را کاهش داده‌اند که نتیجه آن افزایش فروش نفت ایران به بالاترین سطح از زمان بازگشت تحریم‌ها در پنج سال پیش و بیشترین میزان فروش نفت به چین بوده است.

انگیزه مقامات آمریکایی این بوده که جاری شدن سیل نفت به بازار جهانی باعث کاهش بهای آن شود‌. براساس این گزارش، بهای شاخص نفت این هفته به زیر ۸۵ دلار رسید که باعث آرامش خاطر مصرف کنندگان و بانک‌های مرکزی کشورهای غربی شد در حالیکه جو بایدن امیدوار است که پایین ماندن بهای نفت به انتخاب مجدد او در سال آینده کمک کنند.

بلومبرگ می‌افزاید که اگرچه هیچیک از این دو کشور انتظار ندارد به‌زودی توافق اتمی برجام احیا شود، اما در هفته‌های اخیر در زمینه تبادل احتمالی زندانیان در برابر انتقال ۶ میلیارد دلار عایدی مسدود شده نفتی ایران در کره جنوبی توافقی صورت گرفته و گزارش‌هایی نیز وجود دارد حاکی از اینکه ایران هم به طور قابل توجهی سرعت غنی‌سازی اورانیوم به درجه خلوص قابل استفاده در تسلیحات اتمی را کاهش داده است.

در ادامه این گزارش آمده است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان تاکید دارد که ایالات متحده به اجرای تحریم‌های نفتی و غیرنفتی ادامه می‌دهد و به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها در مورد واردات نفتی توسط کره جنوبی، ژاپن و کشورهای دیگر اعمال می‌شود اما در مورد چین، نوعی نرمش مشاهده می‌شود. چین نیز با استفاده از تخفیف قابل توجه قیمت نفت ایران، به ذخیره‌سازی نفت ادامه می‌دهد.

ناظران بازار نفتی تخمین می‌زنند که صادرات نفتی ایران به چین احتمالا به حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در دهه گذشته است. همچنین، بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در پاریس، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به ۳ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۸ است.

به نوشته بلومبرگ، از آنجا که تاسیسات نفتی ایران توانایی تولید بیش از ۳.۸ میلیون بشکه در روز را ندارد، حتی در صورت لغو تحریم‌ها هم این کشور قادر به دستیابی به سطح تولید بسیار بالاتر از میزان فعلی نخواهد بود.

البته براساس تخمین‌ها، ایران در حال حاضر ۸۰ میلیون بشکه نفت را روی دریا یا خشکی انبار کرده و بخشی از صادرات نفت از این محل صورت می‌گیرد. ماه گذشته در مجموع ۱۶ میلیون بشکه نفت از این انبارها خارج شد. به این ترتیب، بهره‌برداری از شرایط فعلی وابسته به این است که ذخایر چه مدتی دوام خواهد آورد.

در این گزارش آمده است که تلاش ایران برای افزایش صادرات نفت در زمانی مساعد صورت نمی‌گیرد زیرا اقتصاد چین با کاهش رشد مواجه است و ادامه صادرات نفت ایران به وضعیت اقتصادی چین بستگی خواهد داشت.

ایران همچنین با مشکلاتی در زمینه بانکی و بیمه و همچنین حمل و نقل دریایی مواجه است.

در نتیجه، دریافت عواید حاصل از فروش نفت برای ایران مشکل است و همزمان، عدم علاقمندی خارجیان به سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی، افزایش ظرفیت تولید را دشوار می‌کند. علاوه بر این، ادامه صادرات نفتی به توانایی ایران به دسترسی به تعداد کافی نفتکش بستگی دارد.

ایران در حال حاضر عمدتا از نفتکش‌های خود برای این منظور استفاده می‌کند که معمولا کشتی‌های کوچک و فرسوده و فاقد بیمه دریایی هستند و برای افزایش صادرات باید به نفتکش‌هایی دسترسی داشته باشد که آماده پذیرش ریسک حمل محموله‌هایی باشند که رسما تحت تحریم آمریکاست. مشکل دیگر این است روسیه هم که با تحریم غرب مواجه است، ناگزیر است به همین قبیل کشتی‌های روی آورد.

بلومبرگ به نقل از یک کارشناس حمل و نقل دریایی گفته است: اگر قرار به افزایش صادرات نفت ایران باشد، آیا تانکرهای کافی آماده برای جابجایی نفت هر دو کشور در دسترس خواهد بود.

صدای آمریکا: معترضان به بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه راسک، روز جمعه ۳ شهریورماه در دستکم سه شهر استان سیستان و بلوچستان به خیابان آمدند و علاوه بر شعار علیه رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی خواهان آزادی زندانیان سیاسی شدند.

همزمان، رسانه‌های پوشش‌دهنده اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان از فضای امنیتی در شهرهای راسک، خاش و زاهدان خبر داده‌اند.

برپایه ویدیوهای منتشرشده در وبسایت «حال‌وش»، معترضان در این شهرها با سردادن شعار خواستار آزادی امام جمعه راسک شده و شعارهایی هم علیه نظام جمهوری اسلامی سر دادند.

مولوی فتحی محمد نقشبندی روز ۲۹ مردادماه در مسیر چابهار به اتهاماتی از قبیل «تشویش اذهان عمومی»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «تصرف غیر قانونی اراضی ملی» به وسیله ماموران حکومتی بازداشت شد.

وبسایت «رسانک» هم از گشت‌زنی مستمر ده‌ها خودرو، موتور سیکلت و نیروی نظامی در شهر راسک و پرواز هلیکوپتر نظامی بر فراز این شهر در هنگام خطبه‌های نماز جمعه خبر داده است.

به گزارش «حال‌وش‌»، نمازگزاران شهر خاش هم پس از نماز جمعه و به‌رغم جو شدید امنیتی در مسجد الخلیل و خیابان‌های این شهر دست به تجمع زده و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

شماری از شهروندان در شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، هم با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» اعتراض خود را به بازداشت امام جمعه راسک نشان دادند.

ویدیوهایی هم از مسدودشدن جاده‌ها میان شهرستان سب سوران و پسکوه و همچنین شهر سرباز به مهرستان به وسیله معترضان منتشر شده است.

به گزارش «رسانک»، شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه برای تجمع اعتراضی علیه بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی فراخوان داده بودند.

کمپین فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۲ شهریورماه از تهدید ماموران حکومتی به سوزاندن ریش و محاسن مولوی فتحی محمد نقشبندی خبر داده بود.

بنا بر این گزارش، نیروهای سپاه پاسداران در تماس با عبدالغفار نقشبندی، فرزند مولوی فتحی محمد نقشبندی، او را تهدید کرده‌اند که در صورت سکوت نکردن و دست برنداشتن از فعالیت‌هایش، ریش و محاسن پدرش را می‌سوزانند.

در این گزارش به ماهیت فعالیت‌های عبدالغفار نقشبندی اشاره‌ای نشده است.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین اهل سنت راسک، اولین روحانی اهل سنت بود که در پاییز سال گذشته خبر تجاوز فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ را تائید کرد و خواستار مجازات این مقام انتظامی شد.

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.