اخبار

دیگربان: پیکر دو عضو سپاه پاسداران به نام‌های عباس عبداللهی و علی سلطان‌مرادی در سوریه بدست نیرو‌های «داعش» افتاد.

رسانه‌های ایران گزارش کرده‌اند این دو عضو سپاه پنجشنبه گذشته در منطقه «کفر نساج» واقع در شمال غرب استان «درعا» در سوریه کشته شده‌اند.

براساس گزارش‌ها پیکر این دو عضو سپاه در اختیار نیرو‌های «داعش» قرار دارد و تلاش‌ها برای تحویل آنها به طرف‌های حامی بشار اسد آغاز شده است.

عباس عبداللهی در جنگ هشت ساله عراق علیه ایران فرمانده گردان «صابرین» تیپ «امام زمان» لشکر «عاشورا» بوده است.

درباره علی سلطان‌مرادی تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است.

برچسب‌ها: تروریزم, خاورمیانه, سپاه, سوریه, سیاسی

دیگربان: یک سایت نزدیک به سازمان بسیج از رد درخواست اعمال ماده ۱۸ در پرونده محمدرضا رحیمی از سوی صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه خبر داده است.

این سایت نوشته رحیمی از طریق محمود هاشمی شاهرودی٬ عبد‌الکریم موسوی اردبیلی و مصطفی محقق داماد تلاش‌ها برای دریافت حکم برائت خود از رئیس قوه قضائیه را آغاز کرده است.

لاریجانی هم در واکنش به وساطت این افراد اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد مفسدین اقتصادی را رد کرده است.

آن‌طور که این سایت نوشته است لاریجانی اعلام کرده که هیچ اعتراضی در قالب ماده ۱۸ پذیرفته نخواهد شد و حکم مفسدین اقتصادی بایستی با قاطعیت و در کمال اطمینان اجرایی شود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌ها به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف «شرع» باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

رحیمی در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت ۲۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رد مال و ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

برچسب‌ها: درگیری جناحی, دزدی‌های رژیم, سیاسی, محمدرضا رحیمی

رادیوفردا: روزنامه آمریکایی وال استريت جورنال روز جمعه ۲۴ بهمن ماه گزارش داده است که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به نامه باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا پاسخ داده و به وی نامه‌ای محرمانه نوشته است.

وال استريت جورنال به نقل از یک دیپلمات ايرانی که نامش فاش نشده، نوشته است که علی خامنه‌ای در پاسخ به نامه باراک اوباما در ماه اکتبر (مهرماه) طی هفته‌های اخير به رییس جمهوری آمریکا نامه نوشته است.

وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که باراک اوباما در نامه خود به علی خامنه‌ای از احتمال همکاری تهران و واشینگتن در مبارزه علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی (داعش) در صورت توافق بر سر مساله هسته ای ایران سخن گفته بود.

طبق این گزارش این دیپلمات ایرانی گفته است که نامه علی خامنه ای به باراک اوباما «محترمانه» بوده ولی در آن تعهدی برای همکاری پذیرفته نشده است.

به گزارش وال استریت جورنال کاخ سفید از تایید یا رد گزارش درباره نامه رهبر ایران به رییس جمهوری آمریکا خودداری کرده است.

وال استریت جورنال به جزئیات بیشتری از نامه رهبر ایران به رییس جمهوری آمریکا اشاره نکرده است.

رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته با اشاره به توافق احتمالی ايران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران، گفت بود که با توافق «خوب» موافق است.

این در حالی است که مذاکرات مقامات ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و احتمال توافق در این زمینه، واکنش اسرائیل را درپی داشته است.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل ، روز يکشنبه ۸ فوريه (۱۸ بهمن) گفته بود، جان کری، وزير امور خارجه آمريکا و محمد جواد ظريف، وزيرامور خارجه ايران گفته‌اند که می‌کوشند تا چارچوب کلی توافق هسته ای با ايران را تا ماه مارس (اوايل فروردين) آماده کنند.

نخست وزير اسرائيل اضافه کرده بود، اين ما را وامی‌دارد تا تلاش های اضطراری خود برای جلوگیری از اين «توافق بد و خطرناک» تسريع کنيم.

بنيامين نتانياهو تصريح کرده بود که اسرائيل از هيچ اقدامی عليه توافق «بد و خطرناک» با ايران کوتاهی نخواهد کرد.

ايران و آمريکا، بريتانيا، فرانسه، روسيه، چين و آلمان، کشورهای عضو گروه ۱+۵، در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ در ژنو به يک توافق موقت برای حل مناقشه هسته ای ايران دست يافتند. از آن زمان تاکنون دو طرف در حال مذاکره برای دستيابی به يک توافق نهايی هستند.

ايران و گروه ۱+۵ از زمان توافق موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ تاکنون دوبار مهلت دستيابی به توافق را تمديد کرده اند. اکنون مهلت برای دست يابی به توافق ماه ژوئن تعيين شده است و قرار است تا۲۴ ماه مارس ايران و گروه ۱+۵ به توافقی سياسی در اين زمينه دستيابند.

برچسب‌ها: آمریکا, اوباما, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, ملای حیله‌گر, نامه محرمانه

بی‌بی‌سی: از میان مسئولان ارشد قوا و منصوبان آیت الله خمینی در نهادهای کلیدی در ۱۳۶۷، جز شخص آیت الله خامنه ای، فرد دیگری جزو “خواص بابصیرت” تلقی نمی شود

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی سپری شد که در سی و ششمین سال این انقلاب نیز، یکی از اتهامات مطرح علیه محافظه کاران حاکم بر ایران، تلاش برای “بیرون راندن یاران آیت الله خمینی” از عرصه سیاست ایران بود.

سرنوشت این یاران در دوره پس از آیت الله خمینی، همواره یکی از موضوعات حساسیت بر انگیز در رویارویی جناح های فعال در فضای سیاسی ایران بوده است.

گزارش پیش رو، با مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی، به پاسخ‌گویی به این سوال می پردازد که معتمدان رهبر سابق ایران، پس از او چه سرنوشتی یافته اند؟ و هم اکنون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در چه جایگاهی قرار دارند؟

برای پاسخ دادن به این پرسش، در این گزارش دو مقطع از زمان رهبری آیت الله خمینی مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب مقام های ارشد جمهوری اسلامی و منصوبان رهبر سابق ایران در هر دو مقطع، بازخوانی شده است.

نخستین مقطع، سال ۱۳۶۱ است، یعنی نخستین سالی که پس از عوض شدن پیاپی دولت های بی ثبات (از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) جمهوری اسلامی ایران تقریبا “یکدست” شد و مسئولان حکومتی، مطابق ترکیب دلخواه آیت الله خمینی، در جایگاه خود تثبیت شدند.

در سال ۱۳۶۱، گذشته از پست ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه‌ای بود، ۹ نهاد ارشد حکومتی توسط کسانی اداره می شد که هم اکنون جزو ‘حامیان فتنه’ به شمار می‌آیند و ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشت که جزو ‘خواص بی بصیرت’ یا ‘ساکتین فتنه’ محسوب می شوند. مسئولیت یک نهاد نیز، در بخشی از سال با کسی بود که هم اکنون در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به فردی واگذار شد که ‘حامی فتنه’ به حساب می آید

مقطع دوم، سال ۱۳۶۷ است که عملا، آخرین سال رهبری آیت الله خمینی بود (وی دو ماه و نیم بعد از نوروز ۱۳۶۸ درگذشت). یعنی، زمانی که او، با توجه به شناختی که در طول دوران رهبری خود از سیاستمداران جمهوری اسلامی به دست آورده بود، آخرین تغییر و تحولات را هم در سیستم حکومتی ایران داده و به “ترکیب نهایی” معتمدان خود دست یافته بود.

در این گزارش، برای تعیین وضعیت پست های کلیدی حکومتی ایران در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ ، ۲۰ پست مشخص ملاک قرار گرفته و اسامی مسئولان آنها و سرنوشتشان مرور شده است.

این ۲۰ پست، که ترکیبی از سمت های اصلی سیاسی، قضایی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه ای هستند، عبارتند از: ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس، جانشینی فرمانده کل قوا، نخست وزیری، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، دبیری شورای نگهبان، ریاست مجلس خبرگان، ریاست دفتر آیت الله خمینی، فرماندهی سپاه پاسداران، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، فرماندهی بسیج، وزارت اطلاعات، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، مسئولیت کمیته امداد امام خمینی، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

این توضیح ضروری است که برخی از نهادها یا سمت های حکومتی مورد اشاره، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشتند و بعداً ایجاد شدند (دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و سمت فرماندهی کل قوا)، یکی از این نهادها دیگر وجود ندارد (شورای عالی قضایی) و اسامی یکی دیگر از نهادها نیز عوض شده است (بنیاد مستضعفان). در میان این نهادها، وزارت اطلاعات تنها “وزارتخانه ای” است که در میان نهادهای “ارشد” حکومتی گنجانده شده، چون در عمل، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و فراتر از یک وزارتخانه معمولی بوده است.

در سال ۱۳۶۷، غیر از سمت ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بود، ۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شد که در شرایط فعلی جزو ‘حامیان فتنه’ به شمار می آیند، ۳ نهاد در مدیریت کسانی بود که جزو ‘خواص بی‌بصیرت’ یا ‘ساکتین فتنه’ محسوب شده اند، و نهایتا، مدیریت هیچ یک از نهادها با کسانی نبود که اکنون، در زمره اصولگرایان دارای ‘بصیرت’ طبقه بندی می شوند

سمت های شخص آیت الله خامنه ای

آیت الله خامنه ای، در زمان رهبری آیت الله خمینی جزو افراد مورد اعتماد وی محسوب می شد و در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷، رئیس جمهور ایران بود.

وی در طول دوران ریاست جمهوری خود، که از ۱۳۶۰ آغاز شد و تا ۱۳۶۸ ادامه یافت، با میرحسین موسوی نخست وزیر وقت اختلافات زیادی داشت. از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف “جناح چپ” حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای “جناح راست” حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که در اوایل پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به “محافظه کاران” معروف شدند.

او در سال ۱۳۶۷، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم، به حکم آیت الله خمینی عهده دار شد. برخلاف برخی تصورات رایج، ریاست مجمع تشخیص، که در سال ۱۳۶۶ به دستور آیت الله خمینی تشکیل شد، در دوره اول این مجمع (که تا سال ۱۳۶۸ ادامه داشت) به عهده آقای خامنه ای بود و اکبر هاشمی رفسنجانی، دو سال بعد در این سمت قرار گرفت.

در حال حاضر، سیاستمداران – از جمله مسئولان زمان آیت الله خمینی که ادامه گزارش به مرور وضعیت آنها می‌پردازد – بر مبنای میزان دوری یا نزدیکی به دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد قضاوت نهادهای حکومتی قرار می گیرند.

رئیس مجلس: اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف ‘جناح چپ’ حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای ‘جناح راست’ حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند و به تقویت او بپردازند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که پس از پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به ‘محافظه کاران’ معروف شدند

بسیاری از منسوبان و منصوبان فعلی آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی را به منحرف کردن جمهوری اسلامی از اصول آن و توطئه علیه رهبری متهم می کنند. وی که از سال ۱۳۸۶ رئیس مجلس خبرگان بود، در سال ۱۳۹۰ و زیر فشار متحدان رهبر جمهوری اسلامی، از نامزد شدن مجدد برای ریاست مجدد بر این مجلس انصراف داد. آقای رفسنجانی همچنین از تیر ماه ۱۳۸۸ تاکنون، امکان قرار گرفتن در جایگاه امامت جمعه تهران را، که توسط آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود، نداشته است.

شخص آیت الله خامنه ای، مدتی بعد از “افشاگری” تلویزیونی جنجالی محمود احمدی نژاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در خطبه های نماز جمعه تهران به اختلافات میان این دو نفر اشاره کرد و گفت که نظر وی به نظر رئیس جمهور وقت “نزدیک تر است”. شورای نگهبان ایران در سال ۱۳۹۲، اکبر هاشمی رفسنجانی را فاقد صلاحیت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دانست. آقای رفسنجانی در عین حال، کماکان به حکم آیت الله خامنه ای در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. وی از حامیان حسن روحانی است.

جانشین فرمانده کل قوا : اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۷

سمت “جانشینی فرماند کل قوا”، که به معنی اختیار فرمان دادن به تمام نیروهای نظامی و انتظامی ایران بود، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشت. آیت الله خمینی این سمت را، که در اختیار شخص وی قرار داشت، در خرداد ۱۳۶۷ به اکبر هاشمی رفسنجانی تفویض کرد (توضیحات مرتبط با او در قسمت قبل آمده است). پس از درگذشت آیت الله خمینی، سمت جانشینی فرمانده کل قوا از سلسله مراتب حکومتی ایران حذف شد.

نخست وزیر: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیری او در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را ‘خیانت به اسلام’ دانست

نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای موسوی را یکی از “سران فتنه” می دانند. او در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیریش در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را “خیانت به اسلام” دانست. میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر انجام “تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند.

نهایتا، در بهمن ماه ۱۳۸۹ آقای موسوی و همسر او زهرا رهنورد در زندان خانگی قرار گرفتند که تا کنون ادامه داشته است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به “توبه” یا “عذرخواهی” از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس دیوان عالی: عبدالکریم موسوی اردبیلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید اصلاح طلب است. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ علاوه بر ریاست دیوان عالی کشور، ریاست شورای عالی قضایی ایران را نیز به عهده داشت و نفر اول دستگاه قضایی ایران محسوب می شد (در پی بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، این شورا حذف شد و سمت جدید “ریاست قوه قضاییه” به وجود آمد). آقای موسوی اردبیلی رابطه خوبی با محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی دارد و در عین حال، هنوز رابطه رسمی و احترام آمیز میان او و آیت الله خامنه‌ای حفظ شده است.

مواضع آیت الله موسوی اردبیلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله شدید‌اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از ‘فتنه‌گران’ متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می‌کند

وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از میرحسین موسوی تمجید کرد و مدتی بعد از انتخابات، با انتقاد از رفتارهای انجام شده با معترضان، رواج “توهین” به شخصیت های منتقد و متهم کردن افراد بدون اثبات جرم در دادگاه، از حق طرح “اشکالات معترضان به انتخابات” دفاع کرد. مواضع آیت الله موسوی اردبیلی در دوره بعد از انتخابات، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سر مقاله شدید اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از “فتنه‌گران” متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می کند. این مرجع تقلید، از حامیان دولت حسن روحانی است.

دادستان کل: یوسف صانعی در ۱۳۶۱، محمد موسوی خوئینی‌ها در ۱۳۶۷

آیت الله یوسف صانعی و محمد موسوی خوئینی ها، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و هر دو مورد انتقاد محافظه کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای هستند.

آیت الله صانعی، از مراجع تقلید اصلاح طلب و مغضوب محافظه کاران حاکم است. وی در دی‌ماه ۱۳۶۱، جانشین محمدمهدی ربانی املشی دادستان سابق کشور شد که پدر عروس آیت الله حسینعلی منتظری بود. آقای صانعی، در سال‌های اخیر به خاطر فتواهای نوگرایانه خود در زمینه های حقوق بشری زیر فشار محافظه کاران قرار داشته است. فشار بر او، به ویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ افزایش یافت که به حمایت شدید از میرحسین موسوی و معترضان به نتایج انتخابات پرداخت. در پی این موضع گیری ها، دفاتر آیت الله صانعی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام “توهین به رئیس جمهور” شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با “مرجعیت” این مرجع تقلید مخالفت کرد. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حامی حسن روحانی بود و از دولت آقای روحانی حمایت می کند.

در واکنش به مواضع آیت الله صانعی بعد از انتخابات ۱۳۸۸، دفاتر وی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام ‘توهین به رئیس جمهور’ شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با ‘مرجعیت’ این مرجع تقلید مخالفت کرد

محمد موسوی خوئینی ها، از تیر ماه ۱۳۶۴ و در پی کناره گیری آقای صانعی، توسط آیت الله خمینی به سمت دادستانی کل منصوب شد. وی اکنون دبیر مجمع روحانیون مبارز، از تشکل های سیاسی منتقد محافظه کاران حاکم است. بعد از انتخابات ۱۳۸۸، گروهی از حامیان آیت الله خامنه ای خواستار منحل شدن مجمع شده و آن را به دست داشتن در “فتنه” متهم کردند. برخی از مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران، قبل و بعد از آن انتخابات آقای موسوی خوئینی ها از عوامل توطئه برای سرنگونی آیت الله خامنه ای دانستند. وی در انتخابات ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد و از معترضان به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده برای انتخابات بود. محمد موسوی خوئینی ها از حامیان دولت حسن روحانی است.

دبیر شورای نگهبان: لطف الله صافی گلپایگانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

دبیر شورای نگهبان در زمان آیت الله خمینی، برخلاف برخی تصورهای رایج، لطف الله صافی گلپایگانی بود و نه احمد جنتی. لطف الله صافی گلپایگانی، که در زمان مسئولیت خود به هواداری از دیدگاه های محافظه کارانه مذهبی اشتهار داشت، هم اکنون نیز از مواجع تقلید محافظه کار است. او در سیاست دخالت چندانی نمی کند اما حساسیت شدیدی بر روی مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و حامی “ولایت فقیه” است. این مرجع تقلید پس از انتخابات ۱۳۸۸، بر خلاف مراجع نزدیک به اصولگرایان تندرو (از قبیل آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی) به محکوم کردن رهبران معترضان به انتخابات نپرداخت و اظهارات وی، عمدتا از باب توصیه به “حفظ نظام” بود.

آیت الله صافی گلپایگانی در زمان دولت آقای احمدی نژاد منتقد برخی اقدامات این دولت از قبیل طرح موضوع “مکتب ایرانی” توسط اسفندیار رحیم مشایی، برگزاری “جشن استقبال از نوروز”، نمایش مراسم رقص محلی در حضور رئیس جمهور وقت یا بوسه زدن محمود احمدی نژاد بر تابوت هوگوچاوز بود. وی در زمان دولت حسن روحانی نیز، منتقد عملکرد وزارت ارشاد و مخالف صدور مجوز به تولیداتی فرهنگی است که آنها را خلاف اسلام می داند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری: علی مشکینی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از ‘توهین’ هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد

آقای مشکینی در سال ۱۳۶۱ و پس از تاسیس مجلس خبرگان رهبری، به ریاست آن منصوب شد و تا زمان درگذشت خود در مرداد ۱۳۸۶، در همین سمت قرار داشت. این روحانی، همچنین در زمان درگذشت خود، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که مهم ترین تشکل روحانیون محافظه کار در ایران محسوب می شود. وی از حامیان و معتمدان آیت الله خامنه ای محسوب می شد و در عین حال، دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او پیش از اوج گیری اختلافات میان آقایان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و بحران انتخابات ۱۳۸۸ درگذشت. با این حال، نسبت به آقای احمدی نژاد هم نگاه مثبتی داشت.

رئیس دفتر رهبر: محمدرضا توسلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

(نماینده رهبر در جلسات حکومتی: احمد خمینی)

محمدرضا توسلی، در زمان آیت الله خمینی ریاست دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. در زمان رهبری آیت الله خمینی، دفتر وی کوچکتر و کم تاثیرتر از دفتر آیت الله خامنه ای بود، اما فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، احمد خمینی، نفوذ قابل توجهی در حکومت ایران داشت و به نمایندگی از پدر خود یا در کنار او، در جلسات مسئولان ارشد حکومتی حضور می یافت. آیت الله خمینی در هنگام تاسیس مجمع مصلحت نظام، محمدرضا توسلی و احمد خمینی را توامان به عضویت در آن منصوب کرد.

محمدرضا توسلی و احمد خمینی، هر دو از اعضای موثر جناح چپ حکومت ایران بودند که جریان “اصلاح طلب”، بعدها از دل آن بیرون آمد. آقای توسلی از بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز در فروردین ۱۳۶۷ بود که مورد حمایت احمد خمینی قرار داشت (وی کسی بود که در مورد تاسیس مجمع با رهبر وقت ایران رایزنی کرد و خبر موافقت وی را به موسسان آن رساند). احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از “توهین” هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد.

فرمانده سپاه پاسداران: محسن رضایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد

آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و گروهی از حامیان رهبر، او را جزو “خواص بی بصیرت” دانسته اند. دبیر مجمع تشخیص اگرچه عضو حلقه یاران نزدیک آیت الله خامنه ای نیست، اما با وی روابط رسمی و محترمانه ای دارد. وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از منتقدان دولت محسوب می شد و در انتخابات ۱۳۸۸، تنها کاندیدای محافظه کاری بود که به رقابت با آقای احمدی نژاد پرداخت.

محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد. محسن رضایی در انتخابات ۱۳۹۲ هم نامزد شد و به انتقاد شدید از سیاست های محمود احمدی نژاد در زمینه های داخلی و خارجی پرداخت. وی پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، برخی مواقع از دولت حمایت کرده و در بعضی موقعیت ها، منتقد آن بوده است.

نماینده رهبر در سپاه: فضل الله محلاتی در ۱۳۶۱، عبدالله نوری در ۱۳۶۷

فضل الله محلاتی، از خرداد ۱۳۵۹ نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران بود و در اسفند ۱۳۶۴، در پی هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد. از زمان کشته شدن وی در اسفند ۱۳۶۴، آیت الله خمینی در سپاه نماینده رسمی نداشت ولی محمود محمدی عراقی وظایف نماینده رهبری را انجام می داد.

عبدالله نوری در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه ‘خرداد’ که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد

در اسفند ۱۳۶۷، رهبر وقت جمهوری اسلامی عبدالله نوری را به سمت نمایندگی خود در سپاه پاسداران منصوب کرد و در حکم خود، “تأیید عزل و نصب فرماندهان سپاه پاسداران” را به او محول کرد. عبدالله نوری، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و منتقد محافظه کارن حاکم بر ایران است. او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه “خرداد” که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد. عبدالله نوری پس از آزادی، به جز اظهارنظرهای پراکنده، حضور فعالی در فضای سیاسی ایران نداشته، اگرچه به حمایت از “جنبش سبز” و رهبران آن پرداخته است.

فرمانده بسیج: احمد سالک و محمدعلی رحمانی در ۱۳۶۱، رحمانی در ۱۳۶۷

احمد سالک، جزو روحانیون بانفوذ در حکومت جمهوری اسلامی و نزدیک به آیت الله خامنه ای است. او در نیمه اول سال ۱۳۶۱ فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین را به عهده داشت، ولی اختلافاتش با محسن رضایی فرمانده سپاه، که مورد حمایت آیت الله خمینی بود، ادامه این مسئولیت را برای او دشوار کرد. در نتیجه این اختلافات، آقای سالک با استعفا از بسیج، در انتخابات میان دوره ای مجلس اول از اصفهان کاندیدا شد و در دی ماه همان سال به مجلس رفت. آقای سالک هم اکنون، نایب رئیس فراکسیون “اصولگرایان” مجلس نهم (یکی از دو فراکسیون محافظه کاران مجلس) است که در زمینه های سیاسی و اجتماعی، مواضع سرسختانه ای دارد.

سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت (بعد از آیت الله خمینی، بسیج به “نیروی مقاومت بسیج” تغییر نام داد، اما در سال ۱۳۸۸ مجددا نام آن “سازمان بسیج مستضعفین” شد). محمدعلی رحمانی، از اعضای موسس مجمع روحانیون مبارز و عضو شورای مرکزی این تشکل اصلاح طلب است. علی رغم حمایت مجمع ازمیرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸، وی شخصا در انتخابات از مهدی کروبی حمایت کرد. او از حامیان حسن روحانی محسوب می شود.

سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت

وزیر اطلاعات: محمد ری شهری در ۱۳۶۷

اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال های اخیر فعالیتی در عرصه سیاسی نداشته و برخی از اصولگرایان او را جزو “خواص بی بصیرت” دانسته اند. آخرین سمت حکومتی او، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این سمت، در اسفند ۱۳۹۰ از سوی آیت الله خامنه ای تمدید نشد. مسئولیت قبلی وی، نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و ریاست این سازمان بود که استعفایش از آن، در دی ماه ۱۳۸۸ مورد قبول رهبر قرار گرفت. هرچند آقای ری شهری در زمان مسئولیت امنیتی خود به نقض حقوق بشر متهم بود، اما بعد از از انتخابات ۱۳۸۸، از برخوردهایی که با معترضان به نتایج انتخابات شد حمایت نکرد.

محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران “به بصیرت نیازمندند” و “نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد”. او پس از انتخابات ۱۳۹۲، در بیانیه ای با شاره به “سوابق ممتد آشنایی” با حسن روحانی برای او آرزوی موفقیت کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای موسوی (وضعیت او پیشتر توضیح داده شده) در زمان آیت الله خمینی علاوه بر نخست وزیری، ریاست بنیاد مستضعفان را نیز بر عهده داشت، هر چند در عمل، “سرپرستی” این بنیاد را به افراد دیگری سپرده بود. وی سرپرستی بنیاد را، در سال ۱۳۶۱ به مهدی طباطبایی واگذار کرد که در سال های بعد، از صحنه سیاسی ایران خارج شده و خبری از فعالیت های سیاسی او در دست نیست.

محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران ‘به بصیرت نیازمندند’ و ‘نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد’

در سال ۱۳۶۷ نیز، سرپرستی بنیاد مستضعفان (که بعد از جنگ به “بنیاد مستضعفان و جانبازان” تغییر نام یافت) با طهماسب مظاهری بوده است. وی اکنون نقش مهمی در نهادهای حکومتی ایران ندارد و از اظهار نظرهای سیاسی خودداری می کند. آقای مظاهری در انتخابات سال ۱۳۸۸، جزو مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بود و در حال حاضر، جزو حامیان حسن روحانی محسوب می شود.

رئیس بنیاد شهید: مهدی کروبی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای کروبی را یکی از “سران فتنه” می دانند. وی و همفکرانش در فروردین ۱۳۶۷، با تایید آیت الله خمینی از “جامعه روحانیت مبارز” انشعاب کردند و “مجمع روحانیون مبارز” را، به دبیرکلی مهدی کروبی، تشکیل دادند. آقای کروبی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر وجود “تقلب” در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند. نهایتا در ابتدای اسفند ۱۳۸۹، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، پس از حملات نیروهای لباس شخصی به محل سکونتشان، در شرایط زندان خانگی قرار گرفتند. آقای کروبی در آبان ۱۳۹۰، بدون همسرش به یکی از آپارتمان های وزارت اطلاعات انتقال یافت.

وی در بهمن ۱۳۹۲، به منزل شخصی خود در جماران منتقل شد و هنوز در این منزل در حصر خانگی است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به “توبه” یا “عذرخواهی” از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس شورای مرکزی کمیته امداد: حبیب الله عسگراولادی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای عسگراولادی در آبان ۱۳۹۲ و در حالی درگذشت که به “بی بصیرتی” متهم بود. وی در زمان رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، علاوه بر ریاست شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی، نمایندگی ولی فقیه در این موسسه را نیز به عهده داشت. او در زمان مرگ، همچنین پدر معنوی جمعیت موتلفه اسلامی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری (ائتلافی از ۱۴ حزب محافظه کار سنتی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است

حبیب الله عسگراولادی، در طول حدود نیم قرن فعالیت سیاسی، کاملا به آیت الله خمینی و پس از او به آیت الله خامنه ای وفادار بود. آقای عسگراولادی در عین حال، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و منتقد شدید محافظه کارانی بود که او را هدف حمله قرار می دادند. او در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با “سران فتنه” نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. مواضع او انتقادات شدید عده ای از حامیان آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت، تا جایی که برخی از آنان خواستار موضع گیری “جبهه پیروان خط امام و رهبری” در مقابل اظهارات دبیرکل خود شدند و اعضایی از حزب موتلفه، به انتقاد علنی از مواضع وی پرداختند.

در واکنش به این انتقادات، حبیب الله عسگراولادی اعلام کرد که حاضر است از موتلفه خارج شود ولی “تکلیف” خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می بیند و نگران “قیامت” است.

رئیس صدا و سیما: محمد موسوی خوئینی ها در ۱۳۶۱، محمد هاشمی در ۱۳۶۷

آقای موسوی خوئینی ها (توضیحات مرتبط با او پیشتر ذکر شده)، در سال ۱۳۶۱ مسئولیت صدا و سیما را تحویل گرفت. این در حالی بود که از سال ۱۳۵۹ تا اوایل ۱۳۶۱، و با افزایش اختلافات میان صادق قطب زاده رئیس قبلی سازمان با روحانیون حاکم، این سازمان عملا توسط علی اکبر محتشمی پور و عبدالله نوری به طور مشترک اداره می شد که اکنون، هر دوی آنها به اصلاح طلبان نزدیک هستند.

حبیب الله عسگراولادی در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با “سران فتنه” نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. در واکنش به این انتقادات عده ای از محافظه کاران از این اظهارات، آقای عسگراولادی اعلام کرد که ‘تکلیف’ خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می‌بیند و نگران ‘قیامت’ است

محمدهاشمی، در حال حاضر در حاشیه سیاست ایران قرار دارد و مدافع برادر خود اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی تا اسفند ۱۳۹۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با معرفی اعضای جدید مجمع، آیت الله خامنه ای به مسئولیت او در این شورای حکومتی خاتمه داد. محمد هاشمی پس از آن، به عنوان رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مجمع مشغول به فعالیت بوده است. او تا مهر ۱۳۹۳ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بود و هم اکنون، جزو حامیان دولت حسن روحانی به شمار می آید.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه اطلاعات: محمود دعایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

آقای دعایی از بنیانگذاران و کماکان عضو مجمع روحانیون مبارز است که از تشکل های اصلاح طلب محسوب می شود. محمود دعایی در عین حال، همچنان نمایندگی ولی فقیه در موسسه مطبوعاتی اطلاعات و سرپرستی این موسسه را بر عهده دارد و رابطه او با آیت الله خامنه ای، تاکنون تیره نشده است. وی در اغلب مناسبت های مذهبی و سیاسی مختلفی که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود حضور می یابد، هرچند دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است و این رابطه را، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و متهم شدن شدید آن دو نفر به پشتیبانی از “فتنه” نیز حفظ کرده است.

سرپرست موسسه اطلاعات، در جریان انتخابات ۱۳۸۸ حامی میرحسین موسوی بود و الان نیز از حامیان حسن روحانی محسوب می شود. برخی از محافظه کاران، در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آقای دعایی را به خاطر “مرزبندی نکردن با فتنه” و حفظ ارتباط با افرادی چون محمد خاتمی مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناریش شدند.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه کیهان: محمد خاتمی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷

از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت محمد خاتمی به عرصه سیاست ایران است

بسیاری از منصوبان آیت الله خامنه ای، آقای خاتمی را به خاطر عملکردش در حمایت از منتقدان به انتخابات ۱۳۸۸، به حمایت از “فتنه” متهم می کنند. محمد خاتمی، حتی از سوی گروهی از این منصوبان، از “سران فتنه” به شمار می آید و برخی از آنان، از لزوم محاکمه قضایی او سخن گفته اند. آقای خاتمی در میانه سال ۱۳۶۱، به خاطر منسوب شدن به سمت وزارت ارشاد کابینه میرحسین موسوی، با حفظ سمت نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه سرپرستی کیهان را به حسن شاهچراغی سپرد که در سال ۱۳۶۴ با هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد.

در سال ۱۳۶۶، محمد خاتمی با حفظ سمت سرپرستی و نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه مدیرمسئولی این روزنامه را به محمد اصغری واگذار کرد و آقای اصغری، در سال ۱۳۶۷ نیز همین سمت را به عهده داشت (وی تا سال ۱۳۷۲ در کیهان بود). آیت الله خامنه ای تاکنون، در مناسبت های مختلف از سیاست های دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اتقاد کرده است. از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت آقای خاتمی به عرصه سیاست ایران است.

ترکیب معتمدان آیت الله خمینی

با مرور ترکیب مسئولان ارشد حکومتی ایران در زمان آیت الله خمینی، و با مستثنی کردن شخص آیت‌الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و سپس رئیس مجمع تشخیص نظام (چون رهبر فعلی است که سایر نیروهای سیاسی بر مبنای دوری یا نزدیکی به او دیگر مورد قضاوت قرار می گیرند)، نتیجه گیری‌های زیر در مورد ۱۸ سمت باقی مانده قابل استباط است:

در سال ۱۳۶۱، از میان ۱۶ نهاد حکومتی مهم ایران (با مستثنی کردن ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده و سمت های وزارت اطلاعات، ریاست مجمع تشخیص و جانشینی فرماندهی کل قوا که هنوز وجود نداشته)، ۳ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی، مجلس خبرگان و نمایندگی ولی فقیه در سپاه) و۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۲ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:

در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم از سیاستمداران جمهوری اسلامی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی ‘منحرف’ یا ‘مستعد انحراف’ بوده اند؟

۹ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو “حامیان فتنه” به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

۲ نهاد، یعنی سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو “خواص بی بصیرت” یا “ساکتین فتنه” محسوب شده اند.

و سرانجام ۱ نهاد یعنی بسیج مستضعفین (در بخشی از سال ۱۳۶۱) تحت فرماندهی کسی بوده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به فردی که “حامی فتنه” محسوب می شود واگذار شده است.

در سال ۱۳۶۷، از میان ۱۷ نهاد حکومتی مهم ایران (با مسثنی کردن ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده)، ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی و مجلس خبرگان) و ۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۵ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:

۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو “حامیان فتنه” به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، جانشینی فرمانده کل قوا، ریاست بسیج، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.

۳ نهاد، یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو “خواص بی بصیرت” یا “ساکتین فتنه” محسوب شده اند.

و نهایتا، هیچ یک از نهادهای حکومتی مورد بررسی، توسط کسانی اداره نمی شده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود.

در پاسخ به این پرسش که چرا در میان یاران و معتمدان آیت الله خمینی، مسئولانی که هم اکنون جزو افراد دارای بصیرت محسوب می شوند چنین ناچیز بوده اند، منصوبان آیت الله خامنه ای غالبا استدلال می کنند که “ملاک، حال افراد است”. به تاکید آنها، گروهی از همراهان بنیانگذار جمهوری بعدها منحرف شده اند یا حتی از همان زمان در خط انقلاب نبوده اند اما انحراف خود را از آیت‌الله خمینی پنهان می کرده اند.

با این استدلال، می توان موافق یا مخالف بود. در عین حال در صورت پذیرش چنین استدلالی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی “منحرف” یا “مستعد انحراف” بوده اند؟

به طور مشخص، چگونه قابل توضیح است که از میان مسئولان ارشد و منصوبان آیت الله خمینی در پایان دوران رهبریش، جز شخص آیت الله خامنه ای، فرد دیگری در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب جزو “خواص بابصیرت” تلقی نمی شود؟

برچسب‌ها: درگیری جناحی, سیاسی

رادیوفردا: سامان نسيم، زندانی کُرد محکوم به اعدام، با انتشار نامه ای از داخل زندان مرکزی اروميه،اعلام کرد که اعترافات گذشته اش پس از شکنجه های به گفته او «غير انسانی و غيرقانونی» ضبط شده است.

وی در اين نامه که روز ۲۳ بهمن در وب سايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران منتشر شده، آويزان شدن از دست و پا،ممانعت از خوابيدن و تهديد به مرگ را از جمله اين شکنجه ها درطول ۹۷ روز بازداشت خود ذکر کرد.

براساس گزارش ديدبان حقوق بشر، سامان نسيم در سن ۱۷ سالگی بازداشت و سپس به دليل آنچه عضويت در گروه پژاک خوانده شده، به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است.
در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند.
سامان نسیم

​​

سازمان عفو بين‌الملل نيز بر اساس اسناد دادگاه می‌گويد که سامان نسيم در بازجويی‌های خود اعتراف کرده که در جريان درگيری با نيروهای سپاه در تابستان ۹۰ به سمت آنها شليک کرده، اما او در نخستين جلسه دادگاه اين اعتراف را انکار کرده و گفته که او را با زور مجبور به امضای اين اعترافنامه کرده بودند.

اين زندانی محکوم به اعدام درنامه خود نوشت: «در تمام مدتی که در بازداشت بودم به هر شيوه و با هر وسيله ای شکنجه گرديدم. روزهای ابتدايی ميزان شکنجه ها به حدی بود که توان راه رفتن نداشتم. تمام اعضای بدنم سياه و کبود شده بود.برای ساعتها از دست ها و پاهايم آويزانم کردند.»

سامان نسيم با اشاره به تهديد ماموران به بازداشت پدر،برادر و مادرش افزود:« به من می گفتند که تو را هم مانند رفقايت با لودر خاک می کنيم.می گفتند همينجا می کشيمت و روی قبرت بتون می ريزيم!.»

وی تاکيد کرد:‌ «شبها که می خواستم بخوابم با ايجاد سروصدا با وسايل مختلف منجمله کوبيدن در نمی گذاشتند استراحت بنمايم. در حالتی ما بين جنون و هوشياری بودم ، تمام اين ۹۷ روز بدين شيوه سپری شد.»

ديدبان حقوق بشر و سازمان عفو بين‌الملل روز سه‌شنبه، ۲۱ بهمن نسبت به اعدام قريب‌‌الوقوع سامان نسيم هشدار دادند و خواستار توقف اين اقدام شدند.
بيانيه‌ای که ديدبان حقوق بشر منتشر کرده است، عنوان می‌کند که ديوان عالی کشور حکم اعدام سامان نسيم را تاييد کرده و اکنون خانواده و وکيل او نگرانند که اين حکم در کمتر از دو هفته اجرا شود.

سامان نسيم در بخش ديگری از نامه خود نوشته است : « تحت فشار و شکنجه در حرکتی کاملا غيرانسانی با چشم بسته و در وضعيتی مابين مرگ و هستی اقدام به ضبط بازجويهايم کردند که اعلام ميدارم اين فليم برداری و مصاحبه کذب محض هست و اين مصاحبه را به شدت تکذيب می کنم.»

وی اضافه کرد: « بعدا در کانال شبکه يک خبری منتشر شد که گويا من آزاد شده و به خانه باز گشته ام، اين در حالی بود که من با سناريوی از پيش طراحی شده حکم اعدام برايم صادر شده بود.»
سازمان عفو بين الملل در بيانيه روز سه شنبه خود اعلام کرده بود که سامان نسيم در دوره بازجويی‌ها به وکيل خود دسترسی نداشته و چنان‌چه بعدها گفته است، تحت شکنجه قرار گرفته بود.

در همين حال اين زندانی محکوم به اعدام ضمن «صوری» خواندن دادگاه خود نوشته است که او وکلايش در دادگاه امکان دفاع نداشته اند و قاضی پرونده او را «تهديد به ضرب و شتم» کرده است.

سامان نسيم تاکيد کرده است که در مدت بازداشت هيچ تماسی با خانواده اش نداشته است.

وی همچنين در ابتدای نامه خود نوشت که سلولش «با ديوارهای اغشته به مواد خاص» برای «شکنجه روانی» طراحی شده بوده است.

به گفته آقای نسيم، در اين سلول يک دوربين تمام حرکات او و «حتی زمان توالت » را ضبط می کرده است.

پس از اعتصاب غذای تعدادی از زندانيان کُرد در آذر ماه، از جمله ۱۰ زندانی محکوم به اعدام،سازمان عفو بين‌الملل ۲۵ آذر ماه ابراز نگرانی کرده بود که مقام‌های ايرانی «تهديد به تسريعِ» اعدام اين زندانيان کرده‌اند.

اين سازمان در وب‌سايت خود، به طور ويژه از سامان نسيم، نام برده بود.
وب‌سايت مرکز حاميان حقوق بشر از سامان نسيم سيد سام حسينی، جمال محمدی، بهروز الخانی، علی احمد سليمان، سيروان نژاوی، ابراهيم عيسی‌پور، علی افشاری، رزگار افشاری و محمد عبداللهی، به عنوان ۱۰ زندانی کُرد محکوم به اعدام نام برده است.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سیاسی

بی‌بی‌سی: پیست اسکی شب شمشک که ۱۶ بهمن‌ماه افتتاح شده بود، به دلیل عدم هماهنگی و اتفاقاتی که در مراسم افتتاحیه آن رخ داد، با دستور مراجع قضایی و انتظامی پلمب شد.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اعلام این خبر نوشت: “در مراسم افتتاح پیست شب شمشک که بدون انجام هماهنگی لازم با مراجع ذیصلاح از جمله فدارسیون اسکی برپا شد، اتفاقاتی خارج از عرف و نابهنجار رخ داد.”

گزارش‌ها حاکی است که فدراسیون اسکی با اعتراض به افتتاح این پیست بدون اطلاع مسئولان این فدراسیون خواهان “برخورد شدید” با برگزارکنندگان این افتتاحیه شده است.

براساس فیلم کوتاهی که از این مراسم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در مراسم افتتاحیه موسیقی پخش می‌شود و جوانان به رقص و پایکوبی می‌پردازند.

برچسب‌ها: آزادی, اجتماعی, حقوق بشر, سیاسی, شمشک, ورزشی

رادیوفردا: گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، ايران را از نظر آزادی رسانه‌ها در ميان ۱۸۰ کشور جهان، در رده ۱۷۳ جای داده است. در اين فهرست تنها هفت کشور سودان، ويتنام، چين، سوريه، ترکمنستان، کره شمالی و اريتره، در حوزه آزادی رسانه‌ها در وضعيتی بدتر از ايران طبقه‌بندی شده‌اند.

ايران در گزارش سال ۲۰۱۴ گزارشگران بدون مرز نيز در همين رتبه ۱۷۳ قرار داشت.

آنگونه که وبسايت اين نهاد غير دولتی و بين‌المللی مدافع آزادی رسانه‌ها، پنجشنبه ۲۳ بهمن نوشته، سه کشور فنلاند، نروژ و دانمارک، هر سه از شمال اروپا، به ترتيب آزادترين رسانه‌های جهان را دارند.

فنلاند از پنج سال پيش، به تنهايی در صدر جدول آزادی رسانه‌ها از نظر گزارشگران بدون مرز قرار دارد.

در اين فهرست، فرانسه در رده‌ ٣٨ قرار گرفته و نسبت به سال گذشته، يک رتبه بالا آمده است. ايالات متحده آمريکا با از دست دادن سه رده به رتبه ٤٩ فرو نشسته، ژاپن دو رده از دست داده و در رتبه ٦١ نشسته است. برزيل با پيشروی ۱۲ رده به ٩٩ رسيده و به ميان ۱۰۰ کشور نخست جدول آمده است. روسيه با چهار رده پسرفت در جايگاه ١٥٢ قرار دارد و چين در رتبه ١٧٦ يک رده عقب رفته است.

در انتهای اين جدول هم کشور آفريقايی اريتره قرار دارد که حتی کره شمالی نيز وضعيت بهتری از آن دارد. ترکمنستان، همسايه شمال شرق ايران نيز در رده ۱۸۸ قرار گرفته است.

گزارشگران بدون مرز تاکيد کرده که وضعيت آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۱۴ بدتر شده و آزادی رسانه‌ها «در آزمون و فرسوده از جنگ‌ها، تهديد فزاينده نقش‌آفرينان غير دولتی، آزارگری‌ها به هنگام اعتراضات خيابانی، يا با بحران‌های اقتصادی و مالی، در پنج قاره جهان فرو می‌نشيند.»

رده‌بندی سالانه آزادی رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، توسط گزارشگران بدون مرز و به گفته اين نهاد، مورد استناد بسياری از نهادهای جهانی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی و بسياری از نهادهای ملی در کشورهاست.

برچسب‌ها: آزادی بیان, حقوق بشر, سیاسی

خودنویس: در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد
اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص اعدام در ایران، بار دیگر رویکرد مشابه دولت احمدی نژاد در نوع نگاه دستگاه دیپلماسی دولت اعتدال نسبت به موضوعات حقوق بشری را آشکارساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در آخرین روز سفر دوره‌ای خود به قاره آفریقا در نشست خبری مشترک با همتای تانزانیایی خود و در پاسخ به سوال خبرنگار بی‌بی‌سی، محکومیت برخی افراد به اعدام در ایران، را مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر دانست. او با بیان اینکه: «می‌توان انتظار چنین سوالی را از بی‌بی‌سی داشت» تصریح کرد: «ایران با ترافیک سنگین ترانزیت مواد مخدر روبه‌رو است و تا کنون هزاران تن از سربازان عزیز ما در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر به شهادت رسیده‌اند. بر همین مبنا ما به شدت با قاچاق مواد مخدر مقابله می‌کنیم و مفتخر به ایستادگی در برابر این معضل هستیم.»

موضع‌گیری یاد شده مورد استقبال رسانه‌های اصول‌گرا و مدافع دولت یازدهم قرار گرفت و از آن به عنوان پاسخ محکم ظریف به بی‌بی‌سی یاد کردند. طعنه ظریف به شبکه بی‌بی‌سی در حالی انجام می‌شود که در بین رسانه‌های فارسی زبان خارجی، بی‌بی‌سی به طور نسبی کمترین انتقاد را نسبت به روحانی و دولت اعتدال داشته است.

اما پاسخ ظریف حداقل در تمامیتش با واقعیت صدق نمی‌کند و صورت‌بندی خلاف واقعی را ارائه می‌دهد. ادعای وی در این حد درست است که اکثریت قاطع اعدام شدگان از متهمان مواد مخدر هستند. اما عده اندکی نیز به دلایل سیاسی، عقیدتی و امنیتی اعدام می‌شوند.

البته در دهه شصت شمار اعدام‌های سیاسی و عقدیتی بیشتر از اعدام مجرمان بزهکار بود. در دی ماه زندانی کرد به نام صابر مخلد  در زندان ارومیه اعدام شد. جرم وی محاربه اعلام شده بود. وی در حکم بدوی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که با شکایت وزارت اطلاعات در تجدید نظر به اعدام تغییر یافت. اعدام محسن امیر اصلانی مستقل از بحث هایی که پیرامون واقعیت پرونده وی مطرح است متاثر از برخورد عقیدتی بود. همچنین متهمان عادی که حکم اعدام و مجازات مرگ را تجربه کردند فقط محدود به حوزه مواد مخدر نمی‌شوند بلکه حوزه های اخلاقی، قصاص نفس، شرارت های مسلحانه، قاچاق کالا و … را در بر می‌گیرد.

طبق احکام فقهی سه بار محکومیت پیاپی برای مصرف مشروبات الکلی و یا دیگر جرائم مربوط به فعالیت‌های جنسی خود خود متهم محکوم به مجازات مرگ می‌شود. همچنین مشکلات اساسی در قوه قضائیه، آلودگی آن به نفوذ اراده های سیاسی و مافیایی، کیفیت نازل برخی از قضات و خشونت حاکم بر شیوه‌های بازجوئی صحت احکام صادره و وجاهت قانونی آنها را زیر سئوال می‌برد.

اما مشکل اظهارات ظریف موقعی آشکارتر و بغرنج‌تر می‌شود که به اجرای احکام اعدام مباهات می‌کند. این ادعا در تناقض با ادعا‌های اعتدال و میانه روی قرار دارد. آمار بالای اعدام یک شاخص منفی و حقارت بار است. کشته شدن افراد نیز رویدادی غم انگیز است. این آمار منفی که باعث شرمندگی کشور است جایی برای افتخار ندارد. حتی کسانی که مدافع مجازات مرگ هستند از آن به عنوان شری اجتناب ناپذیر دفاع می‌نمایند.

وقتی آمار بالای اعدام در ایران مورد توجه قرار گیرد ویژگی منفی و دور از انتظار موضع‌گیری ظریف برجسته تر می‌گردد. ایران سال‌ها است که به لحاظ نسبی و در نظر گرفتن شمار اعدام‌ها در مقایسه با جمعیت بیشترین آمار اجرای مجازات مرگ را به خود اختصاص داده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل تعداد اعدام ها در دنیا در سال ۲۰۱۳ بدون احتساب آمار چین که به دلیل محرمانه بودن برخی از اعدام‌ها قابل احتساب معتبر نیست ۷۷۸ بوده است. در این گزارش ایران با ۳۶۹ صدر نشین است. در آمار فوق اعدام‌های مخفی و تایید نشده به صورت رسمی گنجانده نشده است که با لحاظ آنها آمار کل اعدام‌ها در ایران بیش از ۵۵۰ نفر می‌شود.

تعداد اعدام‌ها در دنیا روند نزولی داشته و سال به سال کمتر شده است. تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را به صورت کامل از تنبیهات قانونی حذف کرده‌اند رو به افزایش است.برخی نیز این حکم را اجرا نمی‌کنند در سال ۲۰۱۳ با یک رقم افزایش تنها ۲۲ کشور مجازات اعدام را اجرا کردند.

اما در ایران اعدام‌ها روند صعودی چشم‌گیری داشته است. در هشت سال گذشته آمار رسمی اعدام‌ها از صدنفر به نزدیک چهار صد نفر افزایش یافته است. این رشد در شرایطی حاصل شده است که در این دوره در مقایسه با اوایل انقلاب مجازات‌های شدید کمی تعدیل شده‌اند.

افزایش آمار اعدام گویای رشد بزهکاری و بخصوص جرائم مربوط به مواد مخدر است. تعداد تولید کنندگان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان مواد اعتیاد آور رشد چشمگیری داشته است.

از منظر کارآمدی و کارایی نیز، بازدارندگی مجازات اعدام در مصرف مواد مخدر بیش از پیش زیر سوال رفته است. حتی برخی از مقامات فعلی و سابق قوه قضائیه خواستار تجدید نظر در احکام مرگ‌آور برای جرائم مربوط به قاچاق و مصرف مواد مخدر شده‌اند. اگر مجازات اعدام کارساز بود باید از حجم مصرف این بلای خانمان‌سوز در کشور کاسته می‌شد در حالی که روند معکوس بوده و هر روز انواع جدیدی از مواد مخدر به بازار می‌آید.

چندی پیش جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اظهار تاسف از شمار زياد اعدام‌های مرتبط با جرايم مواد مخدر از تلاش برای تغییر قوانین برای کاهش ۸۲ درصد اعدام‌ها خبر داده بود.

میرمحمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی سابق قوه قضائیه نیز در مصاحبه با تار نمای خبر آن لاین به صراحت اعلام کرد علی رغم آزمایش همه راهکارها در سه دهه گذشته اما مجازات اعدام بازدارندگی در برابر تخلفات مربوط به مواد مخدر نداشته است.

بنابراین در جایی که افرادی چون جواد لاریجانی و میرمحمد صادقی منتقد اجرای اعدام در جرائم مواد مخدر هستند، دفاع جواد ظریف از اعدام قبح بیشتری دارد. وزارت خارجه دولت اعتدال در یک سال و نیم گذشته در مواجهه با حساسیت‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی واکنش‌های تندی گرفته است که در چارچوب سرمشق اقتدار گرایی می‌گنجد. به باور برخی از کارشناسان و ناظران مسائل سیاسی و اجتماعی ایران یکی از دلایل تمایل حکومت به استفاده بیشتر از ابزار اعدام در کنترل و مهار جرائم وحشت پراکنی در جامعه و گسترش جو خشونت است. پیامد اجتناب ناپذیر اعدام و به‌خصوص اعدام در ملاء عام ترویج خشونت و تشویق جامعه به بی‌رحمی و کنار گذاشتن عواطف است.

ازاین‌رو مبارزه با افراط گرایی در عرصه بین‌المللی بدون کاربست شیوه مشابهی در امور داخلی و یا حداقل هم‌نوا نشدن در حرف با دیدگاه‌های افراطی در مدیریت جامعه و کنترل جرائم به فرجام مثبت پایداری نمی‌رسد.

همچنین جواد ظریف با خلاف واقع‌گویی در خصوص تقلیل اعدام‌ها به موارد غیر سیاسی و غیرعقیدتی به توجیه عملکرد قوه قضائیه و دستگاه سرکوب در ایران پرداخت. امری که اگر وی و دیگر دولت مردان اعتدال توانایی رویارویی با آن را ندارند حداقل انتظار می‌‌رود با اتخاذ سکوت آب به آسیاب آن نریزند.

دیپلماسی دولت اعتدال در حوزه حقوق بشری تا‌کنون تفاوت ملموسی با رویکرد دولت احمدی نژاد نداشته است. حتی مسوولان وزارت خارجه سعی نکردند با ارجاع به استقلال ظاهری قوا در جمهوری اسلامی به توجیه و حمایت از احکام ناعادلانه صادر شده از سوی دستگاه قضائی نپردازند. چنین وضعیتی تاثیر مثبت گشایش‌های احتمالی سیاست خارجی در سیاست داخلی را تضعیف می‌کند.

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, جواد ظریف, حقوق بشر, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی

خودنویس: اگر به من بگویند دهه‌ی شصتِ ایران را در یک تصویر خلاصه کن بی‌درنگ تصویر بالا را پیش می‌کشم، چرا که تقریبا هرآنچه که مشخصه‌ی آن دوران است را در خود دارد.

خمینی بعد از اینکه در بهمن‌ماه ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و مدتی بین قم و تهران در رفت و آمد بود تا محلی برای سکنای دائمی بگزیند، در نهایت روستای خوش آب و هوای جماران در شمال تهران را انتخاب کرد، و هوادارانش در آنجا برای وی خانه‌ای محقر و حسینه‌ای کوچک ساختند که بلافاصله تبدیل به مرکزِ صدورِ اوامر و گرفتنِ تصمیماتِ مهمِ کشوری شد. از آنجایی که خمینی برای کسب و حفظِ قدرت در درجه اول به کاریزمای وحشتناکش – و نه به زرق و برقِ نظامی/اقتصادی – تکیه داشت، برایش چندان فرقی نمی‌کرد که کجا باشد، و هر جا که بود همانجا «مرکزیت» پیدا می‌کرد؛ و اصولا دهات‌نشینی‌اش – بگیرید «کوخ‌نشینی» – یکی از کارهایی بود که به کاریزمایش می‌افزود.

اینجا حسینیه جماران است، هنگامی که هنوز کامل ساخته نشده بود. دیوارها و سقف و سکو هنوز آجری هستند و روکشِ گچ‌کاری و رنگ و موزاییک‌کاری ندارند. بعدا هم که حسینیه تکمیل شد البته تفاوتِ چندانی با این تصویر نکرد، و اصولا همیشه شکلِ خانه‌خرابه بود. این هم قسمتی از «پرفورمانس» (performance) مستضعفانه‌ی خمینی بود که اعقابش با کاخ‌نشینی و تجمل‌پرستی آن را قدم به قدم در چشمِ خلق نقض کردند به طوری که امروز شعارهای مستضعف‌پرستانه‌ی جمهوری اسلامی هیچ محلی از اعراب ندارد و فقط برای خندیدنِ تلخ خوب است. در روزگاری که تلویزیون دو کانال بیشتر نداشت، و یک کانالش نصفِ‌روز بود و آن یکی هم فقط صبح و شب برنامه پخش می‌کرد، تصویرِ این حسینیه‌ی نمادین مدام از تلویزیون پخش می‌شد؛ و بدین ترتیب هر کجا که می‌رفتی این تصویر جلوی چشمت و توی کله‌ات بود:

پیرمردی هیبت‌مند و دُژَم با ریشِ سفیدِ بلند و ابروهای پهنِ ترسناک، پیچیده در عمامه‌ی مشکی و پوشیده در عبای شکلاتی، که بالای سکویی ساده با ریل‌گاردِ جوشکاری‌شده‌ی کوتاهی نشسته بود و با لهجه‌‌ی عجیب و غریبِ شبهِ‌دهاتی که دستورزبانِ «استاندارد» را به سُخره می‌گرفت – که این هم به نظرم قسمتی از بازیِ کاریزماتیک‌اش بود – مدام تحکم می‌کرد و به این و به آن بد و بیراه می‌گفت (تصویرِ کاملِ «پدرسالار»)؛ و پشتِ سرش همیشه عده‌ای از خواصِ ریش و پشم‌دار – با یک «استثنا»ی مهم – و عمدتا تیره‌پوش، مظلوم و دست‌به‌سینه، ایستاده یا نشسته بودند، که در عمل عواملِ فتنه بودند و آتش می‌سوزاندند (در این عکس فقط صادق قطب‌زاده‌ی شیش‌تیغ و کراواتی – که بعدا معدوم شد – پشت سرش نشسته. بعدا این افراد به مقتضای حال تغییر می‌کردند و کم و زیاد می‌شدند، اما «احمدِ گریان» – که او هم بلافاصله پس از مرگ خمینی به «یادگار امام» تبدیل شد – معمولا پای ثابت بود.)؛ و سپاهی‌های با ریشِ چرک و اصلاح‌نشده و خط نیفتاده و با لباسِ یشمی/زیتونیِ بدفرمی که معمولا به تن‌شان زار می‌زد و آن را از ناحیه‌ی کمر سفت با فانوسقه می‌بستند و آرمِ سپاه – مُشتی که کلاشینکف را فشرده و آیه‌ای از قرآن مبنی بر سرکوبِ مخالفان با زور شعارِ اصلی‌اش است – که روی سینه‌شان می‌چسباندند و از اول تا آخرِ سخنرانی دست‌به‌سینه سیخکی رو به جمعیت می‌ایستادند تا از یک طرف جان‌نثاری‌شان به امام را ثابت کنند و از طرف دیگر مراقبِ او باشند؛ و جماعتِ بی‌اختیاری که به هر کلامِ و حرکتِ رهبر با یکدستیِ بع‌بع‌مانندی پاسخ می‌گفتند، و معمولا هم فقط گریه می‌کردند (که باعث شد آخرش آن جوکِ معروف را برایش دربیاورند که «خَفَه! شاید این دَفَه خندَه‌دار باشَه!»).

آن وسط یک وزیر شعاری هم بود که چون در بین جماعت می‌نشست و ظاهرا «از مردم» بود معمولا پیدا نبود، ولی با همان ناپیدایی و کم‌پیدایی‌اش کارش خیلی مهم بود، چون مدام جماعت را به شعار دادن به نفعِ خمینی و بر ضدِ مخالفانش تحریک می‌کرد. آنچه ظاهرا در این تصویر «غایب» (absent) و در حقیقت مستتر بود البته سرکوب و کشتارِ تیپیکِ دهه شصت بود، که در کلامِ خمینی («با اینها با شدت رفتار کنند»؛ «اینها منافق هستند»؛ «معاندین را امان‌شان ندهید»؛ «شیطان بزرگ»؛ و…) نمود می‌یافت. و چنین بود «دوران طلایی امام»، که عده‌ای مدتهاست اصرار دارند برای بهبودِ وضعیتِ ایران باید به آن بازگشت. این دورانِ طلایی البته اگر برای خیلی‌ها آب نداشت برای بعضی‌ها نان داشت، و همانها هم هستند که امروز نمی‌گذارند ایران قدمِ بنیادین را به سوی دموکراسی بردارد، و با دودوزه‌بازی‌های زشت‌ و نابکارانه‌شان چوب لای چرخِ انقلاب و تغییرِ رژیم می‌گذارند. این در حالی است که برای نجاتِ ایران از نابودیِ محتوم باید از تمامیِ مراحلِ جمهوری اسلامی گذشت، و «دوران طلایی امام» بی‌شک یکی از فجیع‌ترین و ضدانسانی‌ترینِ این مراحل می‌باشد.

برچسب‌ها: اجتماعی, اسلام و مسلمین, انقلاب, خمینی, دوران طلایی امام, سیاسی, شارلاتانیزم, عوامفریبی, مذهب, ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: سامان نسیم، زندانی کرد به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده است. او هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشت. وکیل سامان نسیم گفته است اطلاعاتی دارد که نشان می‌دهد این حکم به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.
ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه (۱۰ فوریه/۲۱ بهمن) منتشر کرد از دستگاه قضایی ایران خواست فورا اجرای حکم اعدام سامان نسیم را متوقف کند. اتهام او عضویت در گروه “پژاک” (حیات آزاد کردستان) و فعالیت مسلحانه علیه سپاه پاسداران است. عزیز مژده، وکیل سامان نسیم، تاکید کرده است که اعترافات او تحت شکنجه گرفته شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر نیروهای امنیتی، سامان نسیم را در روز ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۱ بعد از اینکه ظاهرا او و چندین عضو دیگر پژاک در یک نزاع مسلحانه با سپاه پاسداران در کوه‌های اطراف سردشت درگیر شدند، دستگیر کردند. ادعا شده است که در این درگیری‌ یک عضو سپاه پاسداران کشته و سه تن دیگر مجروح شدند.

«راه اعدام نسیم هموار شده است»

وکیل سامان نسیم به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که کارشناسان پزشکی قانونی مسجل ساختند که او مسئول قتل نبوده است. با این حال عزیز مژده گفته است که بنا بر اطلاعاتی که کسب کرده “بخش اجرای احکام دستگاه قضائی راه را برای زندان ارومیه، یعنی همان محلی که نسیم در آن به سر می‌برد، جهت اعدام وی در ۱۹ فوریه ۲۰۱۵ هموار ساخته است” و حکم به احتمال قوی اجرا خواهد شد.

او به دیده‌بان حقوق بشر گفته است، “نامه‌ای رسمی را که مسیر قانونی برای اعدام موکلش در روز ۱۹ فوریه یا نزدیک به آن را هموار می‌سازد ملاحظه کرده است، اگرچه مقامات قضائی مکررا برنامه‌ها جهت اعدام موکلش را انکار کرده‌اند.”

خانواده سامان نسیم روزهای سختی را می‌گذرانند و در ترس و نگرانی به سر می‌برند.

سارالی وتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته که پرونده‌ سامان نسیم “کاملا روشن و عاری از هرگونه پیچیدگی” است. وی تاکید کرده است که سامان هنگام دستگیری تنها ۱۷ سال داشته است و “خانواده اش هرگز نمی‌بایست در اثر درد و فشار روانی ناشی از انتظار در صف اعدام برای ماه‌ها متحمل رنج شوند چه رسد به اینکه با خطر قریب الوقوع اعدام روبرو باشند.”

ایران در میان چهار کشوری که کودکان را اعدام می‌کند

در بیانیه دیده‌بان حقوق بشر آمده است که دیوان عالی کشور در تابستان ۲۰۱۲ حکم اعدام سامان نسیم را که در یک دادگاه بدوی صادر شده بود، با این تذکر که سن وی در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال بوده است، لغو کرد. ولی این حکم در نهایت تایید شد. بیشتر بخوانید: سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند

سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کرده‌اند اما به نظر می‌رسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد. این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند. دیده‌بان حقوق بشر در حال تحقیق در مورد این پرونده‌هاست تا تعیین کند که آیا اعدام شدگان در واقع مجرم کودک بوده‌اند یا خیر.

در بیانیه آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد. دیگر کشورها عبارتند از یمن، عربستان سعودی و سودان و نیز مقامات حماس در غزه. بیشتر بخوانید: سازمان ملل از ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام شد.

برچسب‌ها: اعدام, جنایات رژیم, حقوق بشر, سامان نسیم, سیاسی