اخبار

رادیوفردا: دادگستری استان آذربایجان غربی صبح روز ۲۴ تیرماه، چند ساعت پس از اعدام دو زندانی کرد (صابر شیخ‌عبدالله و دیاکو رسول‌زاده)، در اطلاعیه‌ای نوشت که «سیاست قطعی دستگاه قضایی در دوران تحول برخورد قاطع و عبرت‌آموز» است.

دوران تحول اشاره به برنامه «تحول قضایی» است که اسفند ۹۷ در پی انتصاب ابراهیم رئيسی به عنوان رئیس قوه قضائیه مطرح شد.

در یک‌ونیم سالی که از ریاست ابراهیم رئيسی می‌گذرد، اگرچه تمرکز حامیان او بر «مبارزه با فساد» به عنوان شاخص تحول قضایی بوده است، ولی صدور احکام گسترده اعدام نشان می‌دهد که شاخص تحول قضایی در دوره ابراهیم رئيسی، سرکوب است.

استفاده از ابزار اعدام برای «سرکوب حداکثری» سابقه‌ای طولانی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی دارد.

گزارش‌های منتشره توسط دو نهاد عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که طی بیست سال، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹، هشت هزار و ۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملا عام اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از اجرای ۶۰۰ مورد حکم اعدام در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ خبر داده است که با توجه به کمبود برخی مستندات، در آمار بیش از هشت هزار نفر لحاظ نشده است.

آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران
آمار اعدام‌های ثبت شده در طول سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بر اساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران

این آمار و ارقام سبب شده که در دو دهه گذشته ایران همواره در صدر کشورهایی قرار گیرد که بیشترین میزان اعدام را داشته‌اند، به گونه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به «جمهوری اعدام» شهرت یافته است.

در حال حاضر تنها ۲۰ کشور در جهان، برای مجازات متهمان و مجرمان، حکم اعدام صادر و اجرا می‌کنند.

بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل که اردیبهشت سال ۹۹ منتشر شد، ایران مسئول بیش از یک‌سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان است و پس از چین در رتبه دوم قرار دارد.

شراکت دیرینه ایران با چین در این رتبه‌ها در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کرده‌‌اند که آمار اعدام‌ در ایران بیش از ارقام ثبت شده است.

علاوه بر اینکه سازمان‌های حقوق بشری در داخل ایران دفتر و نیرو برای تعقیب و بررسی اخبار ندارند، در حدفاصل ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ نیز به دلیل کمبود شدید نهادهای اطلاع‌رسانی مانند وب‌سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و همچنین نبود شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از اخبارهای مربوط به اعدام و بازداشت انعکاس چندانی در خارج از کشور نمی‌یافت.

اگرچه بخش مهمی از اعدام‌های دو دهه گذشته که در ایران صورت گرفته، مربوط به حوزه قاچاق مواد مخدر است ولی مرور برخی دوره‌های خاص نشان می‌دهد که استفاده از اعدام برای سرکوب، یک دستور کار محسوس قضایی و امنیتی بوده است.

مشهورترین دوره اعدام در چهار دهه گذشته مربوط به تابستان ۶۷ است که بر اساس خاطرات حسینعلی‌ منتظری در یک دوره کوتاه بیش از ۳۸۰۰ نفر با رای یک هیات قضایی که ابراهیم رئيسی هم عضو آن بود، اعدام شدند.

در نمونه‌های دیگری از دوران سرکوب می‌توان به تابستان سال ۸۸ و در جریان سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره کرد که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در یک دوره ۵۰ روزه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شدند.

از این زوایه روزهایی که اخبار اعدام در ایران به اوج می‌رسد، برای بسیاری که اخبار چهار دهه گذشته را تعقیب کرده‌اند، نشان‌دهنده پیام‌های سیاسی هدفمند دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

به عنوان نمونه تایید حکم اعدام سه شهروندی که در اعتراض‌های آبان ۹۸ شرکت کرده بودند، طرح اتهام افساد فی‌الارض علیه هشت نفر از معترضان در اصفهان و طرح اتهام محاربه علیه معترض دیگر در اسلامشهر که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام علیه این افراد شود، به روشنی نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی و قضایی در حال استفاده از ابزار اعدام برای ارسال پیام سرکوب به جامعه و فعالان سیاسی و مدنی هستند.

این دستورکار در سطوح استانی نیز کاربرد داشته است و یک نمونه اخیر آن در استان کردستان رخ داده است.

بر اساس گزارشی که سازمان حقوق‌بشری هه‌نگاو منتشر کرده، در ماه آوریل سال میلادی جاری ۱۳ شهروند کرد در زندان‌های استان‌های غربی ایران اعدام شده‌اند. این در حالی است که در طول ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس امسال ۱۲ نفر از شهروندان کرد در این زندان‌ها اعدام شده بودند.

افزایش سریع تعداد اعدام‌ها در طول یک ماه همزمان با شورش زندان سقز بود که منجر به فرار ۷۴ زندانی شد.

پس از بروز این حادثه، مقام‌هایی قضایی برخی افرادی که فرار کرده بودند را دوباره بازداشت کردند و یکی از آنها (مصطفی سلیمی) را اعدام کردند ولی به نظر می‌رسد که این اعدام از نظر مقام‌های قضایی و امنیتی پیام لازم و کافی برای نمایش اراده سرکوب نبود و در همان ماه تعداد اعدام زندانیان کرد در دیگر زندان‌ها نیز به اوج رسید.

موج اخبار اعدام که این روزها فضای سیاسی و مدنی جامعه ایران را درگیر خود کرده است، نیز از همین منظر بیشتر قابل درک است.

قوه قضائیه می‌خواهد پیام بدهد که پاسخ اول و آخر به اعتراض و نافرمانی اعدام است، چه اعتراضی که در آبان ۹۸ یا دی ۹۶ یا تابستان ۸۸ رخ داده باشد و چه اعتراضی که قرار باشد در ماه‌های آینده رخ بدهد.

در تاریخ جمهوری اسلامی اعدام هم ابزار درمان بوده است و هم راه پیشگیری. از نظر مسئولان حکومت چه در مبارزه با مواد مخدر و چه در سرکوب اعتراض‌های اجتماعی، یک راه‌حل برای همه مشکلات وجود دارد: اعدام.

دویچه‌وله: حکم اعدام سه جوان در ایران تایید شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبان‌ماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شده‌اند. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود.

حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی تایید شد

صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سال‌های زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است.

از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، اقاریر مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است.» بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است.

حکم اعدام سه تن در بهترین سال‌های جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی می‌شود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمی‌شود. از جمله کشورهایی که این مجازات را هنوز به اجرا درمی‌آورند می‌توان به ایران، چین، کره شمالی، عربستان سعودی و آمریکا اشاره کرد.

دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است.

در اولین ساعات روز سه‌شنبه ۲۴ صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول‌زاده، دو زندانی سیاسی کرد در محوطه زندان ارومیه اعدام شدند. شبکه حقوق بشر کردستان که این خبر را منتشر کرده نوشته است: «دیاکو رسول‌زاده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ و صابر شیخ عبدالله در تاریخ ۲۴ اسفند توسط ماموران امنیتی در مهاباد بازداشت شدند.» آنها یک سال در بازداشتگاه‌ ارومیه برای اعتراف به «شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه ۱۳۸۹ روی داده بود، تحت فشار و شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند و در نهایت هر دو مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی شدند».

شبکه حقوق بشر کردستان می‌افزاید که اتهام بمب‌گذاری به این دو «در حالی صورت گرفت که سه سال پیش از آن در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۹ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “کشته شدن عوامل اصلی و محوری ” این بمبگذاری خبر داده بود.»

پنج‌شنبه ۱۹ تیر نیز اعدام یک زندانی در مشهد به اتهام نوشیدن الکل خبرساز شد.

مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات

در نشست خبری روز سه‌شنبه یک پرونده مناقشه‌برانگیز دیگر نیز مطرح شد؛ حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در روزهای اخیر گزار‌ش‌های زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم.»

محمود موسوی‌ مجد و اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

“محمود موسوی‌ مجد و “اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست امروز نیز مدعی شده بود که محمود موسوی‌ مجد با سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور آمریکا و اسرائیل (سیا و موساد) همکاری داشته و به آنها در مورد محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان سپاه در سوریه اطلاعات می‌داده است.

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۵ ژوئن) در یک گزارش اختصاصی در این باره نوشته بود: «او ۲۶ ماه قبل توسط نیروهای حزب‌الله لبنان، که اشراف ویژه‌ای روی سرویس‌ موساد دارند، شناسایی و دستگیر و به ایران تحویل داده شده است و از آن زمان در بازداشت به‌سر می‌برد.»

بنابر این گزارش، اتهام گرا دادن موسوی مجد به اسرائیل و آمریکا درباره محل اقامت و تردد قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس که ۱۳ دی‌ماه در حمله پهپادی آمریکا به خودرو او در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد، دروغی آشکار است.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین مدعی شده بود که موسوی‌مجد هیچ ارتباطی با سپاه نداشته است. در حالی که خبرگزاری “الاخبار” وابسته به حزب‌الله لبنان از وابستگی محمود موسوی‌ مجد به سپاه پاسداران خبر داده بودند. یک شاهد زنده دیگر نزار زکا، شهروند و کارشناس لبنانی است که در گفت‌وگو با سایت “ایران‌وایر” اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران علیه محمود موسوی‌ مجد را بی اساس دانسته و گفته است که علت دستگیری محمود موسوی‌ مجد انتشار پست‌های انتقادی علیه حکومت ایران و حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی

تصویر جلسه امروز، طناب دار

در نشست خبری امروز که شاید در اعلام صدور و اجرای احکام اعدام رکورددار سال جاری بود، به اجرای یک حکم دیگر نیز اشاره شد. اعدام رضا عسکری، که هفته گذشته حکم‌اش اجرا شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «هفته قبل حکم مشابهی درباره کارمند بازنسشته هوافضای وزارت دفاع را اجرا کردیم. او در سال ۹۵ بازنشسته شد و بعد از آن به سیا وصل شد و اطلاعاتی که در تولید موشک هایمان داشت، بخشی از اطلاعات را به سیا فروخت و از آنها پول گرفت.»

او گفت که جمهوری اسلامی اشراف اطلاعاتی دارد و «عسکری تحت رصد قرار گرفت و مستندات جمع شد و در نهایت حکمش اجرا شد.» دسخنگوی قوه قضاییه در این نشست به بسیاری مسائل دیگر نیز اشاره کرد؛ کرونا، صید ترال در آب‌های جنوبی ایران، پرونده ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون او و… اما وزن احکام اعدام در این نشست به قدری سنگین بود که خبرگزاری تسنیم گزارش خود را با تصویری از طناب اعدام منتشر کرد.

احکام اعدام دیگری نیز صادر شده‌اند، از جمله حکم اعدام روح‌الله زم، روزنامه‌نگار و مدیر کانال “آمد نیوز” که غلامحسین اسماعیلی ۱۷ مورد از اتهام‌های وارد شده به او را مصداق “فساد فی‌الارض” دانسته است.

بی‌بی‌سی: کمی پس از نیمه‌شب و در اولین ساعات روز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه بود که ایمیلی با عنوان اطلاعیه “یوزپلنگان وطن” درباره یک “عملیات” گرفتم.

نویسندگان ایمیل مدعی بودند که “گروهی زیرزمینی در قلب جمهوری اسلامی” هستند و پایگاهی هسته‌ای در کاشان را هدف گرفته‌اند.

به متن ایمیل که برای چند خبرنگار دیگر بی بی سی هم فرستاده شده بود، ویدئویی هم ضمیمه شده بود که داده‌های فایل تاریخ ساخت آن را شش ماه قبل نشان می‌داد.

این واقعیت که قبل از خبری شدن حادثه نطنز ایمیلی درباره آن به ما رسیده بود باعث می‌شد آن را جدی بگیریم.

این چندمین حادثه در رشته‌ای از انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در ایران بود.

یک هفته قبل از آن انفجار مرموز دیگری در نزدیکی تاسیسات پارچین در شرق تهران رخ داده بود که از شدت بزرگی نورش را در مناطق دیگر تهران هم دیده بودند.

ایمیل یوزپلنگان وطن می‌گفت جایی را هدف گرفته‌اند که زیرزمینی نبوده و تخریبش قابل انکار نیست. تاسیسات نطنز شامل سالن‌های زیرزمینی است که سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در آن نگهداری می‌شوند، اما حادثه در محوطه باز تاسیسات رخ داده بود.

آیا یک نقص فنی یا امثال آن باعث حادثه شده بود؟ یا خرابکاری عامل حادثه بود؟ هک و عملیات سایبری یا بمب‌گذاری؟ یا شاید حتی حمله هوایی؟

شورای عالی امنیت ملی ایران گفته دلیل حادثه را می‌داند، اما به دلیل “ملاحظات امنیتی” آن را بیان نخواهد کرد.

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حادثه نطنز حدود ۲ پس از نیمه‌شب به وقت ایران رخ داد. ایمیل یوزپلنگان وطن نزدیک به دو ساعت پس از حادثه به ما رسید.

جستجوی رد پا در آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای هفته‌های اخیر ایرانبه متن ایمیل ویدئویی هم ضمیمه شده بود که از عملیات در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر می‌داد. این یعنی فرستندگان ایمیل اطلاع داشتند که قرار است در نطنز اتفاقی بیفتد و از قبل هم ویدئویی، هرچند آماتوری، برایش ساخته بودند. اما چه قدر قبل؟

بررسی متادیتا یا فراداده ویدئوی یوزپلنگان وطن تاریخ ساخت آن را ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹ نشان می‌داد، شش ماه قبل از خود حادثه؛ دو هفته پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا.

عملیات فریب

هرچند که از نظر فنی امکان دستکاری فراداده فایل‌ها وجود دارد، امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت، می‌گوید نشانه‌ای نیست که فرستندگان ایمیل به پنهان کردن جزئیاتی مانند تاریخ ساخت ویدئو اهمیت داده باشند.

چه فراداده فایل دستکاری شده باشد و چه واقعا ساخت ویدئو به شش ماه قبل برگردد.

اما همین که متن ایمیل دقیق تنظیم شده بود و ویدئویی هم ضمیمه آن بود، نشان می‌داد آنچه ما دریافت کردیم قبل از حادثه نطنز برنامه‌ریزی شده بود.

جف باردین، کارشناس امنیت سایبری و از افسران سابق اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ممکن است سوءقصد به قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد باعث تاخیر در حمله برنامه‌ریزی‌شده به تاسیسات هسته‌ای ایران شده باشد.

ارزیابی آقای باردین، که جنگ سایبری اسرائیل و آمریکا با ایران را دنبال کرده، این است که حمله می‌تواند کار موساد یا سیا باشد و گروهی از داخل نیروهای امنیتی و نظامی ایران هم با آنها همکاری کرده باشند.

تاسیسات نطنز پیشتر هم هدف حمله سایبری ویروس استاکس‌نت قرار گرفته، ویروسی که انتشار تصاویر بازدید محمود احمدی‌نژاد از نطنز به ساخت آن کمک کرداو ایمیل “یوزپلنگان وطن” را بخشی از عملیات اطلاعاتی “فریب” و گمراه کردن می‌داند.

جف باردین گفت: “این می‌تواند گروهی باشد که آمریکا، اسرائیل یا دیگران درست کرده‌اند و وانمود شود که آنها گروهی مثل سازمان مجاهدین خلق یا دیگر مخالفان باشند. در واقع از همان روشی استفاده شود که خود ایران همیشه به کار می‌برد: از گروهی نیابتی استفاده کنند تا مسئولیتی به گردنشان نباشد.”

روزنامه نیویورک تایمز با تکیه به منابع ناشناس اطلاعاتی در آمریکا گزارش کرده که به نظر می‌رسد آنچه در نطنز رخ داد مشابه استاکس‌نت و یک عملیات سایبری اسرائیل بوده که با اطلاع مقام‌های آمریکایی انجام شده است.

یارون روزن، ژنرال سابق اطلاعات سایبری ارتش اسرائیل، به جروزلم پست گفته این حملات ممکن است سایبری بوده و از پیش برنامه‌ریزی شده باشد و کسی در زمان مناسب آن را عملی کرده است.

او گفته: “با توجه به تجربه من، اگر حملات سایبری از طرف آمریکا یا اسرائیل باشد این طوری نیست که تصمیمی ناگهانی گرفته شود و فورا کلید قرمز حمله زده شود.”

مقام‌های ایرانی می‌گویند حادثه نطنز ممکن است به کندی برنامه غنی‌سازی آنها بینجامد.

آنچه که ضربه این حادثه را شدیدتر می‌کند این است که محل حادثه احتمالا برای تنطیم و نصب سانتریفیوژها استفاده می‌شده است، یعنی ایران در این حادثه تنها چند سانتریفیوژ را از دست نداده، بلکه قابلیت ساخت سانتریفیوژش آسیب دیده است.

این می‌تواند به رویدادی که “انفجار مخزن گاز” در پارچین اعلام شد، شبیه باشد.

در حالی که مقام‌های ایرانی از انفجار در پارچین خبر دادند، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌داد که انفجار در خجیر رخ داده، جایی که “گروه صنعتی شهید باکری” و “گروه صنعتی شهید همت” در آن فعالند.

هر دوی این مجموعه‌های نظامی بخشی از برنامه موشکی ایران هستند.

برخی ارزیابی‌ها از تصاویر ماهواره‌ای انفجار خجیر به این نتیجه رسیده‌اند تاسیسات تولید پیشران سوخت جامد موشک محل دقیق انفجار بوده است.

جف باردین، افسر اطلاعاتی سابق آمریکا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت هدف گرفتن گره‌گاه‌های آغازین در چرخه تولید، استراتژی موثری برای تضعیف یا نابودی برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی ایران است.

او گفت با این رویکرد است که “مغز متفکر” برنامه‌ هسته‌ای یا موشکی، و یا کارگاه تولید سانتریفیوژ یا موشک هدف قرار می‌گیرد.

آقای باردین گفت: “فراموش نکنیم که اسرائیل و آمریکا گفته‌اند اجازه توسعه برنامه هسته‌ای را به ایران نمی‌دهند. حالا گروهی به اسم ‘یوزپلنگان وطن ‘ می‌آید و مسئولیت قبول می‌کند و بعد هم ناپدید می‌شود.”

حملات کم‌هیاهوی اسرائیل

رسانه‌های دولتی در ایران یادداشت‌های مبهمی که منتشر کرده‌اند، درباره مسئولیت احتمالی در این حادثه‌ها به اسرائیل هشدار داده‌اند.

مقام‌های ارشد اسرائیلی معمولا رسما انجام چنین عملیاتی را به عهده نمی‌گیرند.

اما روزنامه نیویورک‌تایمز هم در گزارشی از قول یک منبع اطلاعاتی در خاورمیانه نوشت که حادثه نطنز نتیجه بمبگذاری اسرائیل بوده است.

برخی از رسانه‌های اسرائیل می‌گویند منبع این خبر یوسی کوهن، رئیس موساد است.
برخی ناظران در اسرائیل حادثه نطنز را به بلندپروازی‌های سیاسی رئیس کنونی موساد مرتبط می‌دانندآویگدور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع در اسرائیل هم تلویحا همین را گفته و بدون نام بردن از آقای کوهن به بنیامین نتانیاهو گفت: “دهان (فرد افشاکننده) را ببندد، به ویژه کسی که کارزار تبلیغاتی برای رهبری حزب لیکود را شروع کرده است.”

منشه امیر، روزنامه‌نگار ایرانی-اسرائیلی، می‌گوید ریاست یوسی کوهن بر موساد به زودی به پایان می‌رسد و او از یک سال دیگر می‌تواند با پایان فعالیت نظامی-اطلاعاتی‌اش دوره تازه‌ای از زندگی سیاسی‌اش را در اسرائیل آغاز کند.

آقای امیر می‌گوید به همین دلیل یوسی کوهن انگیزه دارد که با درز دادن اطلاعات مربوط به عملیات موساد موقعیت خودش در افکار عمومی را تحکیم کند.

واکنش ایران: انتقام، خویشتنداری یا ضعف؟

در یک دهه اخیر اسرائیل بارها به عنوان مظنون اصلی در حملاتی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و نظامی ایران مطرح شده است.

از سال ۱۳۸۹ چند نفر از دانشمندان و دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران مورد سوءقصد قرار گرفتند، ویروس استاکس‌نت به سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز ضربه زد، حملات سایبری مختلف به ایران صورت گرفت و حملات هوایی پیاپی به اهدافی در سوریه انجام شد.

در مقابل، ایران واکنش قابل ملاحظه‌ای به این حملات نشان نداده است. کارشناسان نظامی می‌گویند این می‌تواند قدرت بازدارندگی ایران در برابر اسرائیل را پایین بیاورد.

تصاویر اولیه که در رسانه‌های ایران منتشر شد ابعاد خرابی را به درستی نشان نمی‌دادآیا ممکن است ایمیل “یوزپلنگان وطن” به عنوان پوششی برای انحراف افکار عمومی ارسال شده باشد تا وجهه ایران در برابر اسرائیل حفظ شود و روایتی از ماجرا به دست بدهد که در آن ایران ناگزیر به واکنش به اسرائیل نباشد؟

جف باردین هم این فرضیه را مطرح می‌کند.

آقای باردین گفت: “اگر آمریکا، اسرائیل، سعودی‌ها یا هر کشور غربی پشت این حمله باشد، چه کاری از رژیم ایران برمی‌آید؟ آنها مشکلات زیادی دارند و ضعیف شده‌اند و هر عکس‌العملی پاسخ شدید اسرائیل و آمریکا را خواهد داشت، که این قطعا به نفع بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ است، به خصوص ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری.”

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی آمریکا، از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌های ایران را بازگردانده، جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، خود در مقام معاون باراک اوباما جزو کابینه‌ای بوده که به توافق با ایران رسید و خواهان لغو تحریم‌ها شده است.

آقای ترامپ فعلا در نظرسنجی‌ها موقعیت شکننده‌ای دارد، هرچند هنوز مدت زیادی به انتخابات باقی مانده است.

یک دلیل دیگر که می‌تواند مقام‌های ایرانی را ترغیب کند تا فعلا به دنبال تشدید تنش و رویارویی نظامی نباشند این است که مطابق قطعنامه شورای امنیت در تایید برجام، در مهر ماه تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران رفع می‌شود.

آمریکا به دنبال بازگرداندن تحریم تسلیحاتی ایران بوده، اما دولت ایران روی خرید تسلیحاتی از چین و روسیه حساب باز کرده است.

چه ایمیل “یوزپلنگان وطن” از طرف گروهی مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا باشد و چه از طرف دستگاه اطلاعاتی ایران، حادثه نطنز نشان می‌دهد که جنگ سایبری دو طرف از سطح سرقت اطلاعات و تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی فراتر رفته است.

امیر رشیدی می‌گوید: حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که طرفین به دنبال ضربه به زیرساخت‌های حیاتی کشور دیگر هستند، مانند هک سدی در آمریکا، یا حمله به نیروگاه‌ها و امثال آن در ایران و اسرائیل.

حادثه نطنز همچنین شکنندگی برنامه هسته‌ای ایران و قدرت پدافندی آن را نشان می‌دهد.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران بارها درباره “نفوذ” هشدار داده و آن طور که نزار زکا، زندانی سابق متهم به جاسوسی در ایران می‌گوید در زندان‌های ایران بسیاری از افراد متهم به جاسوسی از افراد نیروی قدس سپاه یا ماموران وزارت خارجه هستند.

شکنجه و اعتراف اجباری بی‌گناهانی چون مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای نیز نشان می‌دهد که سابقه حکومت ایران در ترمیم حفره‌های امنیتی عمیقش درخشان نیست.

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه ۱۸ تیر ضمن انتقاد از سهل انگاری مسئولان به دلیل از بین رفتن دستاورد کنترل ویروس کرونا و نداشتن برنامه اقتصادی، گفته است، رئیس جمهور و نیروهای امنیتی می بایست «به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

به گزارش ایرنا، سعید نمکی که در جلسه اضطراری ستاد فرماندهی و مدیریت بیماری کرونا در تهران صحبت می‌کرد، در خصوص وضعیت مقابله با این بیماری همه گیر در کشور گفت: امروز در نقطه‌ای هستیم که نمی‌توانیم به عقب برگردیم. نمی‌توانیم مردمان خسته و وامانده را به شعار «در خانه بمانیم» برگردانیم.

او با اشاره به مشکلات اقتصادی پس از شیوع ویروس کرونا گفته است که به دلیل تحریم‌های آمریکا، «خزانه» دولت ایران «خالی و تهی» است.

سعید نمکی تصریح کرده است: باید اقتصاددانان به کمک ما می‌آمدند و راهکار به بنده ارائه می‌کردند که چطور مملکت را در این شرایط اداره کنیم تا طغیان ناشی از گرسنگی و فقر نداشته باشیم.

وزیر بهداشت ایران در ادامه هشدار داده است: «رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»

سعید نمکی همچنین روز گذشته گفته بود٬ «عده زیادی» توصیه‌های مقام‌های مسئول را جدی نگرفتند و «موج تازه‌ای» در استان‌های «بسیار مهم و مرزنشین» ما را گرفتار کرد.

او افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران را «تاوان» شوخی گرفتن کرونا دانست.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در فروردین ماه در گزارش‌هایی درباره تاثیرات کرونا بر اقتصاد ایران، نسبت به احتمال ایجاد «بحران» در زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم، کاهش بیشتر منابع ارزی، بیکاری و تورم بیشتر و همچنین بار مالی تحمیل شده به صندوق‌های بازنشستگی هشدار داده بود.

در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز سه شنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۰۰ نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و ۲۶۳۷ مبتلای جدید نیز شناسایی شد.

شمار قربانیان این بیماری در ایران طبق آمار رسمی که برای مدتی دو رقمی شده بود، در هفته‌های اخیر سه رقمی شد و امروز به ۲۰۰ نفر رسید که بالاترین آمار رسمی اعلام شده از زمان شیوع کرونا محسوب می‌شود.

براساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران تا روز سه‌شنبه ۱۷ تیر شمار رسمی جان‌باختگان کرونا در ایران به ۱۱ هزار و ۹۳۱ نفر رسیده است.

آمار روزانه ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران در حالی اعلام می‌شود که تردیدهای جدی نسبت به درستی گزارش‌های رسمی مقام‌های جمهوری اسلامی وجود دارد و بررسی‌های غیررسمی، حاکی از مرگ چند برابر آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت است.

استان‌وایر: وکلای سه تن از متهمان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در نامه به سخن‌گوی قوه قضاییه، خواستار اجازه دسترسی به پرونده و اعطای فرصت برای تقدیم لایحه دفاعیه شدند.

این سه وکیل در نامه خود آورده‌اند که به آن‌ها اجازه ورود به پرونده موکلان‌شان داده نشده است و اطلاعی از روند رسیدگی به این پرونده ندارند.

در این نامه آمده است: «طبق رویه نامأنوس و غیرقانونی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برخی پرونده‌ها ثبت سامانه نمی‌شوند و هیچ گونه دسترسی به اصحاب پرونده و حتی وکلای آن‌ها داده نمی‌شود.»

در این نامه از این که قاضی دادگاه تلفنی وکلا و متهمان را احضار می‌کند و در دیوان عالی کشور نیز این پرونده‌ها ثبت عمومی نمی‌شوند، اظهار تاسف شده است.

این وکلا نوشته‌اند که پرونده سه موکل آن‌ها هم در دبیرخانه عمومی دیوان عالی کشور ثبت نشده است.

در بخش دیگری از این نامه از اتهامات وارده به یکی از موکلان آن‌ها به نام «امیرحسین مرادی» اظهار تعجب شده و آمده است که مرادی و خانواده‌اش بارها ارتباط با گروهک‌های خاص فعال در خارج از کشور را تکذیب کرده‌اند.

در این نامه به طور خاص سه درخواست از قوه قضاییه مطرح شده است که نخستین آن، ثبت پرونده، دومی امکان مطالعه پرونده و سومی نیز اعطای فرصت به وکلا به منظور جهت تهیه لایحه دفاعیه است.

این نامه به امضای وکلای امیرحسین مرادی، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» رسیده است. چند روز پیش خبر صدور حکم اعدام این افراد به خاطر شرکت در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در رسانه‌ها منتشر شد.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با افراد مسوول تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسوولان در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

تویتر: منتظری در مصاحبه ای اعلام می کنه وقتی حکم اعدام ۱۵۰ کمونیست خمینی امضا کرد .خامنه ای سراسیمه آمد پیش من وگفت اینکه نمی شه این افراد رو اعدام کنند،،منتظری هم جواب داد اما نمی دانست که خامنه مدت چهار سال در اواخر ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷ در دانشکاه پاتریس لومومبا ایدئووژی ماکسیستی طی کرده

ایران‌وایر: «مهدی حجتی»، عضو هیات مدیره «کانون وکلا» مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایلنا» مدعی شده که در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای «قانون جرم سیاسی» انجام نشده است.
او گفته است: «در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده پنج قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را برعهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است. در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده یک این قانون، باید برعهده هیات منصفه باشد، نه مراجع قضایی. طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته‌‌اند و طبعاً می‌توانند امنیتی نیز تلقی شوند، آن‌ها را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.»

آیا قانون جرم سیاسی در ایران به اجرا درآمده است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد روند اجرای این قانون در محاکم دادگستری جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد.

جرم سیاسی

یکی از موضوعاتی که طی چهار دهه گذشته بارها در مورد آن نوشته و گفته شده، مساله جرم سیاسی و ضرورت اجرای اصل ۱۶۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است. این اصل مقرر کرده است: «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌کند.»

مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف لایحه و طرح جرم سیاسی را به بحث گذاشته ولی هر بار مصوبه آن با سد شورای نگهبان مواجه و رد شده بود تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی توسط مجلس دهم تصویب شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید. ۹ خرداد همین سال نیز توسط «علی لاریجانی»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ابلاغ شد. به موجب مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، چنان‌چه موارد زیر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود:

توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آن‌ها؛

توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ «قانون مجازات اسلامی»، بخش تعزیرات؛

جرایم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده ۱۶ «قانون فعالیت احزاب»، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور ۱۳۶۰؛

جرایم مقرر در قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات؛

نشر اکاذیب.

رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه

آیا قانون جرم سیاسی مصوب مجلس دهم شورای اسلامی به اجرا درآمده است؟

۱- بیش از چهار سال پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه با ابلاغ بخش‌نامه‌ای، به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد تا نسبت به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی، «عدالت» را اجرا و منصفانه رسیدگی کنند. در این بخش‌نامه با تاکید بر ضرورت حضور هیات منصفه در جریان رسیدگی به جرایم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.»
این بخش‌نامه می‌افزاید: «دادسراها و دادگاه‌ها موظف هستند در اتهامات و جرایم سیاسی، حقوق متهم مندرج در ماده شش قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.»

بخش‌نامه فوق نشان می‌دهد که به جرایم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مطابق قانون جرم سیاسی رسیدگی نمی‌شود، به همین دلیل رییس قوه قضاییه با صدور این بخش‌نامه، ضرورت توجه به این قانون را به محاکم قضایی یادآوری کرده است.

۲- حدود دو سال پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی، «غلامحسین اسماعیلی»، رییس وقت دادگستری استان تهران در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۶ در جریان معرفی اعضای هیات منصفه جدید مطبوعات، آن‌ها را اعضای اولین دوره هیات منصفه جرایم سیاسی نیز معرفی کرد و گفت: «هیات منصفه‌ای که امروز کار خود را آغاز می‌کند، اولین هیات منصفه جرایم سیاسی نیز هست که امیدواریم این دوره هیات منصفه در مجموع کم‌کار باشد و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی در حوزه‌های مطبوعاتی و سیاسی وجود نداشته باشد. با این حال، انتظار می‌رود که اعضای هیات منصفه زمانی که طبق قانون برای رسیدگی‌ها دعوت می‌شوند، حضور فعال و پر رنگی داشته باشند.»

این ادعا نشان می‌دهد تا آبان ۱۳۹۶، اساسا هیات منصفه جرایم سیاسی وجود نداشته است که بتوان دادگاه جرایم سیاسی تشکیل داد.

۳- با وجود تشکیل هیات منصفه جرایم سیاسی در سال ۱۳۹۶ اما طی سه سال گذشته این هیات در هیچ جلسه رسیدگی به جرایم سیاسی شرکت نداشته است و مطابق معمول، تنها در جلسات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی حضور می‌یابد.
«محمدعلی پورمختار»، عضو «کمیسیون حقوقی و قضایی» مجلس دهم در تیر ۱۳۹۸ در خصوص دلایل عدم اجرای قانون جرم سیاسی گفته بود: «در قانون جرم سیاسی، تشخیص برخی از موارد به قاضی سپرده شده است. در واقع، قاضی در مواردی باید به تفکیک جرم سیاسی از امنیتی بپردازد که متاسفانه این موضوع موجب برداشت‌های متفاوت از قانون شده است.»

۴- در طول چهار سال گذشته، علیه چهره‌های سیاسی بارها جلسات دادگاه برگزار شده ولی در هیچ‌کدام از آن‌ها هیات منصفه حضور نداشته است. حتی برخی از آن‌ها «علنی» نبوده‌اند که نشان می‌دهد قانون جرم سیاسی اجرا نمی‌شود؛ از آن جمله می‌توان به جلسه‌های دادگاه «محمدرضا خاتمی» نایب رییس اول مجلس ششم شورای اسلامی، «محمود صادقی» نماینده تهران در مجلس دهم و این اواخر، دو پرونده سیاسی «علیرضا علی‌نژاد» برادر «مسیح علی‌نژاد» و «روح‌الله زم» مدیر وب سایت «آمد نیوز» که در حل حاضر در جریان هستند اشاره کرد که در هیچ کدام از آن‌ها مفاد قانون جرم سیاسی رعایت نشده است و آن‌ها به اتهام‌های امنیتی محاکمه می‌شوند.

جمع‌بندی

مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز روز ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا مدعی شده است در طول چهار سال اخیر، یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است. بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که با وجود تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵، تاکنون هیچ جلسه دادگاهی با رعایت مفاد قانون جرم سیاسی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تشکیل نشده است. هیات منصفه دادگاه جرم سیاسی دو سال پس از ابلاغ این قانون تشکیل شده و چهار سال پس از تشکیل این قانون، رییس قوه قضاییه در بخش‌نامه‌ای، خواستار اجرای قانون جرم سیاسی توسط محاکم قضایی شده است. این خود خود بیان‌گر این واقعیت است که کماکان متهمان جرایم سیاسی به روال سابق با اتهامات امنیتی هم‌چون «اقدام علیه امنیت کشور» و در محاکم کیفری بدون رعایت تشریفات قانون جرایم سیاسی محاکمه می‌شوند.

از این رو، «ایران‌وایر» به ادعای مهدی حجتی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز مبنی بر این که در طول چهار سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است، نشان «حقیقت دارد» می‌دهد.

حقیقت دارد: وقتی اظهاری با مدارک و واقعیات ثبت‌ شده پشتیبانی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در ایران‌وایر اینجا کلیک کنید.

بی‌بی‌سی:دادستان کل ایران، زمانی با اشاره به انتقادات برخی از نمایندگان از قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کنیم””هفته قوه قضاییه در ایران”، امسال در شرایطی آغاز شده که رسانه های حکومتی، تبلیغاتی کم سابقه را در تجلیل از این قوه و آنچه “فسادستیزی” مسئولان قضایی می‌نامند به جریان انداخته اند. این رسانه ها بر مبنای محاکمه اخیر برخی مسئولان سابق قضایی، قوه قضاییه را در هیات تشکیلاتی به تصویر کشیده اند که با فساد به دور از ملاحظات سیاسی برخورد می کند.

در همین ارتباط، دیروز دوشنبه ۲ تیر ۹۹، ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضایی گفت: “اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناست”. آقای رئیسی بر مبنای همین توصیف تاکید کرد: “اجازه نمی‌ دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.”

گزارش حاضر، بخشی از تاریخچه دستگاه قضایی ایران است که در این قبیل توصیف های رسمی از وضعیت فساد در این دستگاه، یادآوری نمی شود. حکایت اقدامات چهره‌های ذی‌نفوذی که به کسانی چون اکبر طبری و غلامرضا منصوری و بیژن قاسم زاده -که در حال محاکمه اند- محدود نمی شوند و دامنه آنها، از امثال سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر و الیاس محمودی و “آقازاده های” مسئولان ارشد قضایی گرفته، تا حتی روسای دوره های گوناگون قوه قضاییه را در بر می گیرد.

لازم به یادآوری است که این گزارش، تنها به “نمونه”هایی از عملکرد مالی چهره های قوه قضاییه اشاره می کند که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های “غیرمالی” چهره‌هایی از این دست، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به مجال -بسیار- بیشتری نیاز دارد.

بیشتر بخوانید:

فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری در دادگاه جزایری گفت: “هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد”

“احراز” ناگهانی تخلفات قضایی

بالاترین مقامی که در جریان محاکمات اخیر نامش مطرح شده اکبر طبری، معاون صادق لاریجانی در زمان ریاست بر قوه قضاییه است که به گفته نماینده دادستان طی “حدود ۲۰ سال” حضور در دستگاه قضایی “راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه موجب شده تا دفتر وی به کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود”.

در ۲۷ خرداد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح عدم برخورد با تخلفات آقای طبری در گذشته گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است.” تاکیدی که البته گذشته از صادق لاریجانی، “بسیاری از معاونان عالی” قوه قضاییه را هم در “احراز نشدن” تخلفات آقای طبری سهیم می کرد. البته توضیح بیشتری هم نمی داد که ابراهیم رئیسی معاون اول قوه از سال ۸۳ تا سال ۹۳، یعنی در ۱۰ سال از ۲۰ سالی که طبری سرنوشت پرونده های اقتصادی را تغییر می داده، در آن مقطع مشخصا چه می کرده.

در کیفرخواست اکبر طبری -علاوه بر ده ها میلیارد تومان رشوه مستقیم- از جمله به مواردی همچون دریافت غیرقانونی “زمینی به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان”، “زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در لواسان”، “آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در قیطریه تهران”، “۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر”، ” ۳ واحد خانه در برج فلورای فرمانیه”، “۳ دستگاه آپارتمان مسکونی در کامرانیه شمالی” اشاره شده است.

معاون اجرایی صادق لاریجانی در جریان دفاعیات خود، در خصوص مبالغ و املاکی که در لواسان از دو سرمایه دار دریافت کرده جمله ای را بر زبان راند که -به لحاظ توضیح “جنس” بده بستان‌های مدیرانی چون او با متخلفان اقتصادی- در حافظه رسانه‌ها ماندگار شد. او اعلام کرد: “اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است… اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.”

معروف ترین هم پرونده ای اکبر طبری، غلامرضا منصوری سرپرست سابق شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه -و بعدا قاضی اجراییات لواسانات- بود که در طول مدت مسئولیت خود، زندگی ده ها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را با صدور احکام سنگین زیر و رو کرد. او که به تازگی به طرزی مشکوک در رومانی از دنیا رفته، متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه پیش از فرار از کشور به سمت اروپاست. منصوری چند روز پیش از مرگ تاکید کرده بود که به رهبر و حکومت ایران “اعتقاد راسخ” دارد و هرگز به آنها “پشت نکرده”.

برای درک بهتر ویژگی های قضاتی مانند غلامرضا منصوری، بازگویی بخشی از مطالب مطرح شده در جریان دادگاه مفید خواهد بود که حکایت دارد او طی “مراجعات مکرر” به یکی از متهمان مالی “درخواست‌های مالی اعم از آپارتمان و پول داشته” و “با لحنی تهدیدآمیز توقعات خود را بیان می‌کرده”، تا اینکه ۵ بسته صد هزار یورویی دریافت کرده است.

دیگر قاضی حکومتی‌ای که نامش در محاکمات اخیر مطرح شده بیژن قاسم زاده بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ ‌و‌ رسانه است که علاوه بر صدور احکام متعدد بازداشت برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران، در اردیبهشت ۹۷ حکم توقیف تلگرام را نیز صادر کرده بود.

این قاضی جوان، که به تحقیر متهمان پرونده های خود شهرت داشت، در مرداد ۹۶ اعلام کرده بود “هرگز تحت تاثیر رجزخوانی‌های متهمان قرار نگرفته و مصمم‌تر به رسیدگی پرونده‌های فساد ادامه خواهد داد”. هرچند در دادگاه اخیر به اخذ ۲۸ میلیارد ریال رشوه برای اعمال نفوذ در پرونده های مالی متهم است.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۹ مهرماه، با تایید خبر بازداشت قاسم زاده گفته بود پرونده این قاضی، احکامی که قبلا صادر کرده را زیر سوال نمی برد چون ممکن است “هزاران اقدام خوب” داشته باشد اما “خطایی” مرتکب شود.

“آقای محمد یزدی در زمان تصدی خودش [بر قوه قضاییه]، می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد… و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند” (عباس پالیزدار)

“آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟”

هرچند در تبلیغات حکومتی، محاکمات اخیر سه مسئول قضایی اتفاقی بی سابقه در این قوه معرفی می شود، محاکمه مسئولان قوه قضاییه حتما بی سابقه نبوده و البته تاثیری هم بر فساد ساختاری در این دستگاه نداشته است.

معروف ترین این مسئولان، سعید مرتضوی رئیس سابق دادگاه مطبوعات و دادستان سابق تهران بود که طی سالیان متمادی، بیش از صد نشریه را توقیف کرد و صدها روزنامه نگار یا فعال سیاسی-اجتماعی را به زندان انداخت. نام او در گزارش کمیته تحقیق مجلس ششم به عنوان عامل قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی، و در گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم به عنوان مقصر اصلی پرونده شکنجه و قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک ذکر شد.

ولی گذشته از پرونده های سیاسی-امنیتی، آقای مرتضوی در دو گزارش جداگانه تحقیق و تفحص نیز به تخلفات مالی متهم شد: یکی در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در سال ۸۷ که او در آن به دست داشتن در “فروش سوالات کنکور” متهم بود، و دیگری در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی که سعید مرتضوی را به میلیاردها تومان تخلف مالی متهم می‌کرد. از جمله، به واگذاری غیر قانونی ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بابک زنجانی بدون انتقال هیچ وجهی به حساب این سازمان.

آقای مرتضوی به خاطر پرونده خود در تامین اجتماعی به دادگاه رفت و به اتهام تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شد. اما اجرای این حکم در اسفند ۹۷ مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت (که البته شامل دیگر محکومان به شلاق تعزیری هم می شد). او به علاوه در دادگاه کهریزک، پس از محکومیت اولیه به انفصال از خدمت و ۲۰۰ هزار تومان جریمه، با حکم ۵ سال حبس مواجه شد که به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت. سرانجام آن هم به طور کامل سپری نشد و مرتضوی در شهریور ۹۸، پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش از زندان بیرون آمد.

هم پرونده ای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، علی‌اکبر حیدری‌فر دادیار وقت دادگاه انقلاب بود که او نیز در فرستادن بازداشت‌شدگان به کهریزک مسئولیت مستقیم داشت. او همانند مرتضوی در دوران قضاوت، با احکام خود بر زندگی صدها نفر از منتقدان حکومت تاثیر گذاشت و حتی هرگز از کشته شدن زندانیان کهریزک ابراز پشیمانی نکرد. حیدری‌فر دو سال بعد از قضایای کهریزک، با نوشتن نامه ای به مطبوعات، زندانیان این بازداشتگاه را “اراذل و اوباش” و برخورد با آنها را شایسته تقدیر دانست.

ولی چند سال پس از ماجراهای ۸۸، مشخص شد که این قاضی در کنار اقداماتش در برخورد با معترضان، دارای فسادهای مالی گسترده بوده است. در خرداد ۹۶ غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه اذعان کرد که آقای حیدری فر “دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات [آن] سنگین است”. او با تایید زندانی بودن حیدری فر گفت در مورد پرونده دوم “برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده‌”.

در تیر ۹۶ غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت دادگستری استان تهران جرایم حیدری فر را “تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشا، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف” دانست و در اسفند ۹۶ عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران بدون توضیح بیشتر، از صدور کیفرخواست دیگری علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد با شش عنوان اتهامی خبر داد، که هنوز تکلیف نهایی آنها روشن نیست.

بیشتر بخوانید:

اما فارغ از چهره های “علنی” مانند مرتضوی و حیدری فر، در سال های گذشته هر از گاه برخی چهره های پشت صحنه دستگاه قضایی نیز خبرساز شده اند. یک نمونه برجسته از این چهره ها، الیاس محمودی بود که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوهٔ قضاییه، ریاست حفاظت اطلاعات قوه و همزمان ریاست مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی را برعهده داشت.

نام این مدیر قضایی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در چند پرونده مالی مطرح شد. ولی علی رغم این ابهامات، در زمان تحقیق و تفحص مجلس هفتم در مورد قوه قضاییه، نه تنها محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه سازمان حفاظت اطلاعات را از تحقیق وتفحص مستثنی اعلام کرد، که تشکیلات الیاس محمودی هم به طور جداگانه اعضای هیات را تحت فشار قرار داد و برخی از آنها را دستگیر کرد. البته گزارش نهایی هیات، که در خرداد ۸۷ یعنی ۳ سال و نیم پس از شروع تحقیق و تفحص منتشر شد، کماکان با لحنی محتاطانه به “دخالت سازمان [حفاظت اطلاعات قوه] در مسائل خارج از حیطه اختیارات خود، فامیل گرایی در سازمان و برخی تخلفات و تبانی ها” و نیز “ابهاماتی در سوابق رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه” اشاره داشت.

این گزارش در زمانی انتشار یافت که الیاس محمودی با افزایش ابهام ها در مورد اقداماتش، از ریاست حفاظت اطلاعات و نیز ریاست مجتمع قضایی امور اقتصادی برکنار شده بود. برکناری از این سمت اخیر، به دنبال اثبات مقصر بودن او در فرار مشکوک شهرام جزایری از اوین در اسفند ۸۵ صورت گرفت، که معروف ترین زندانی مالی ایران در آن زمان به شمار می‌آمد.

هرچند پس از برکناری آقای محمودی از سمت خود، یک بار دیگر نام او در پرونده ای مالی رسانه ای شد: در فروردین ۸۹، الیاس نادران نماینده وقت تهران محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس جمهور، الیاس محمودی و فردی دیگر به نام جابر ابدالی را اعضای باندی به نام “حلقه فاطمی” معرفی که به ادعای او در کار “توزیع منابع فاسد” بودند. بعدها قوه قضاییه اعلام کرد که “حلقه فاطمی”، در کارِ “اختلاس در شرکت بیمه ایران” بوده و دادگاهی طولانی هم برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. این دادگاه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که برخورد با همکاران او کلید خورده بود، به زندانی شدن محمدرضا رحیمی انجامید، ولی حکمی علیه الیاس محمودی صادر نکرد.

بیشتر بخوانید:

فارغ از سرنوشت پرونده های افرادی از نوع الیاس محمودی، علی‌اکبر حیدری‌فر و سعید مرتضوی، نیاز به یادآوری نیست که بخشی از اتهامات مالی شخصیت های ذی نفوذ در قوه قضاییه، مستقیما متوجه مدیران نبوده و به اعضای خانواده های آنها ارتباط داشته.

بازخوانی حتی مختصر تمام این اتهامات، البته در حوصله یک گزارش محدود نیست. ولی شاید برای یادآوری حال و هوای آنها، اشاره به دادگاه شهرام جزایری آموزنده باشد که در جریان آن، اسامی تعدادی زیادی از “آقازاده ها” و از جمله فرزندان مقام های قضایی به میان کشیده شد.

محمد دری نجف آبادی، فرزند قربانعلی دری نجف آبادی رئیس وقت دیوان عدالت اداری و مهدی مقتدایی، فرزند مرتضی مقتدایی دادستان سابق کل از جمله این افراد محسوب می شدند که با استفاده مالی از جایگاه پدران خود، در نهادهای مختلف حکومتی اعمال نفوذ کرده بودند. بنا بر توضیحات قاضی دادگاه، پیگیری اتهامات آنها به دنبال دریافت گزارش هایی مبنی “دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضاییه علی‌الخصوص [از سوی] فرزندان مسئولین این قوه” شروع شده بود.

بخشی از اتهامات این دو نفر در جریان محاکمه ثابت شد و در حکم آبان ۸۱ دادگاه، مهدی مقتدایی و محمد دری نجف آبادی به دلیل اعمال نفوذ غیرقانونی، به ترتیب به به ۱ سال و نیم و ۱ سال زندان و بازگرداندن اموالی که از این راه کسب کرده بود محکوم شدند (که میزان آن مشخص نبود). مهدی مقتدایی، که جرایم خود را در هنگام تصدی سمت دادستانی کل از سوی پدرش مرتکب شده بود، همچنین به خاطر “شرکت در تحصیل مال نامشروع” ۱ سال دیگر هم حبس گرفت.

ولی شاید مهم تر از احکام صادره برای این دو نفر، که در خصوص نحوه اجرای آنها اطلاع دقیقی نداریم، مضمون دفاعیات آنها در دادگاه بود. مثلا اظهارات مهدی مقتدایی در ۶ مرداد ۸۱ که “آقازاده بودن” را یکی از “اتهامات و بدبختی های” خود می‌دانست، یا اظهارات همزمان محمد دری نجف‌آباد که می‌گفت: “چه کسی باید این حیثیت و کرامت و شرافت خانواده‌های محترم را ایفا کند؟… آیا هتک حرمت مسئولان نظام جایز است؟… هرگز فکر نمی‌کردم به جرم آقازادگی، مورد بی‌مهری قرار گیرم و نتیجه‌ ۴۰ سال زحمات پدر بزرگوارم مورد جفا قرار گیرد.”

او در توجیه فعالیت های مالی خود تاکید داشت: “حق العمل کاری بنده، بیشتر در جهت امور عام‌المنفعه و کارهای نزدیک به ثواب بوده است. به همین دلیل با ستاد فرمان حضرت امام، بنیاد و اکثر شرکت‌های تولیدی و صادراتی مرتبط بوده‌ام.”

محسنی اژه‌ای گفت: “برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد که طبری متخلف است.” بدون توضیح اینکه آیا تخلفات طبری برای ابراهیم رئیسی معاون اول سابق “احراز شده بود” یا نه

اتهامات سه رئیس قوه قضاییه

قابل انکار نیست که علاوه بر پرونده های مالی مسئولان قضایی یا فرزندان آنها در سال های گذشته، در مورد سهم روسای گوناگون قوه قضاییه در تخلفات مالی گوناگون نیز، ابهامات گسترده ای وجود داشته است.

در مورد مشخص صادق لاریجانی، سهم مسئولیت او پس از محاکمه اکبر طبری مورد توجه رسانه هایی قرار گرفته که سابقا حامیش بوده اند و بعد حامی رئیس جدید قوه قضاییه شده اند. این رسانه ها یادآوری می کنند که آقای طبری، در جایگاه معاون اجرایی ریاست وقت قوه، از پشتیبانی کامل او برخوردار بوده است. حتی در تیرماه ۹۸، دفتر آقای لاریجانی اعلام کرد که او در زمان ریاست بر قوه قضاییه، “مستقلاً” اتهامات اکبر طبری را بررسی کرده و “خلاف بودن آنها برای وی محرز شده”.

صادق لاریجانی در موارد دیگر نیز، به صراحت نشان داد که نسبت به اتهامات مالی اطرافیان خود بی تفاوت است. یکی از این موارد، پس از آن خبرساز شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، در جلسه علنی ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ مجلس، تصویر و صدای ضبط شده فاضل لاریجانی را پخش کرد که ظاهرا با توقع دریافت رشوه، از سعید مرتضوی می خواست او را به بابک زنجانی وصل کند تا مشکلات قضایی احتمالیش در آینده را از طریق “اخوی” حل کند. فاضل لاریجانی در بخشی از صحبت هایش، با یادآوری خدمات قبلی خود به یک سرمایه دار -دیگر- می‌افزود: “مشکلاتی با قوه قضاییه داشت، چند حکم اجرایی برایش آمده بود و مفاسد اقتصادی که چرا پول بانک را پرداخت نمی کنی، برایش مهلت گرفتم. دیگر کاری بهش نداشتند. رفتم پیش اخوی و دستورش را گرفتم.”

آقای مرتضوی در آن زمان رئیس سازمان تامین اجتماعی و در حال مذاکره با بابک زنجانی بود که بعدها، به عنوان محکوم اصلی یک پرونده اقتصادی عظیم، مشهور شد. مذاکره نیز، بر سر انجام معامله ای ۳ و نیم میلیون یورویی برای واگذاری شرکت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی به آقای زنجانی بود. دو هفته بعد از خبرساز شدن نوار در مجلس، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت دستگاه قضایی گفت که فاضل لاریجانی برای تحقیقات احضار شده و چهار سال بعد -در آذرماه ۱۳۹۵- وعده داد که “پرونده فاضل لاریجانی همچنان مفتوح است”. اما نهایتا آقای اژه‌ای، در ۲۰ آذر ۹۶ خیال خبرنگاران را راحت کرد که: “جرمی برای فاضل در آن پرونده احراز نشد و شما می‌خواهید قبول بکنید یا نکنید.”

درست مانند پرونده محمدجواد لاریجانی که در تمام دوره ریاست برادرش بر قوه قضاییه، معاون بین الملل قوه بود. پرونده او، در اواخر خرداد ۹۱ یعنی در میانه دعواهای علی و صادق لاریجانی با دولت احمدی نژاد، با افشای نامه ای با مُهر وزارت کشاورزی درباره “تصرفات اراضی ملی و تخریب منابع طبیعی توسط آقای محمدجواد لاریجانی” خبرساز شد. در بخشی از نامه آمده بود: “نامبرده [لاریجانی] در چند نوبت و بدون اخذ مجوز قانونی به تصرفات عدوانی در بیش از ۳۴۲ هزار هکتار از اراضی ملی ورامین، نگهداری دام‌های غیرمجاز -۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شترو …- اقدام نموده است.”

در ۹ مرداد ۹۱، علیرضا آوایی، رییس کل وقت دادگستری استان تهران، اعلام کرد که “بنا به درخواست رئیس قوه قضاییه” پرونده ای برای رسیدگی به موضوع “زمین‌خواری” محمدجواد لاریجانی، تشکیل شده و افزود: “در حال حاضر پرونده محمدجواد لاریجانی مراحل قانونی را طی کرده و قرار است همراه با رئیس دادگاه جوادآباد [بخش جوادآباد شهرستان وروامین] نزد رئیس قوه قضاییه برویم.” این بار هم اما هم خبری از تعیین تکلیف پرونده نشد تا اینکه در ۲۷ آبان ۹۷، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در جلسه ای با نمایندگان مجلس خبر از مختومه شدن پرونده داد.

از سوی دیگر محمود هاشمی شاهرودی رئیس قبلی قوه قضاییه نیز، که در زمان ریاستش اکبر طبری مدیرکلی امور مالی را بر عهده داشت، در طول دوران مسئولیت خود متهم به فسادهای اقتصادی گوناگون بود که برخی از آنها، در تحقیق و تفحص های مجالس مختلف مورد اشاره قرار گرفتند.

مثلا، طبق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی که از سوی آقای شاهردی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب و بعدها به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده بود، هنگام تصدی این مسئولیت ۷ قطعه زمین بسیار گرانقیمت را بدون انجام مزایده به دانشگاه “عدالت” داده بود که زیر نظر شخص آقای هاشمی شاهرودی قرار داشت. در حالی که طبق قانون، املاک سازمان تأمین اجتماعی باید با برگزاری مزایده به فروش می‌رسید.

یک تحقیق و تفحص خبرساز دیگر، از سوی مجلس هفتم صورت گرفت که این بار، موضوع آن مشخصا عملکرد قوه قضاییه در دوران ریاست هاشمی شاهرودی بود. گزارش، با مروری بر تخلفات مالی متعدد این قوه نتیجه می‌گرفت: “متأسفانه در قوه قضائیه اراده لازم برای مجازات مجرمان اقتصادی کمتر مشاهده شده است بلکه با توجه به پرونده هایی که به هیأت تحقیق و تفحص رسیده است بخوبی می توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادی و بعضاً تبانی با مفسدان را دریافت.” گزارش ادامه می داد: “در این خصوص با اینکه با ارسال سوالات زیادی برای قوه قضاییه هیأت تلاش نمود که قوه مذکور را به پاسخگویی وادارد. متأسفانه به سوالات هیأت پاسخی داده نشد.”

بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس، به موضوع حساب های در اختیار رئیس قوه اشاره داشت که در آنها، وجوه واریز شده از سوی اشخاص به دادگستری به عنوان جریمه، وثیقه یا موارد دیگر نگهداری می شد (این حساب ها، بعدها در زمان صادق لاریجانی نیز خبرساز شدند). در گزارش آمده بود: “هیأت طی نامه ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، میزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضاییه، سود سپرده از گردش مالی حساب‌های مذکور و مجوز و نحوه هزینه کردن آنها را… جویا می شود. مع‌الاسف قوه قضاییه علی رغم پیگیریهای متعدد پاسخی در این موضوعات ارائه ننموده است.” به گفته هیات تحقیق و تفحص، نهایتا “مشاور معاون اداری و مالی قوه قضاییه” جوابی به پرسش مجلس در مورد این حساب ها داده بود که با نتایج استعلام از بانک مرکزی و بانک ملی در مورد میزان سپرده ها و سودشان همخوانی نداشت.

طبق گزارش مجلس، مدیریت قوه قضاییه به شیوه های مختلف و حتی با اقدام قضایی علیه اعضای کمیته تحقیق و تفحص، در مقابل بررسی های آنها ایجاد مانع کرده و جلوی بررسی پرونده های قضایی را گرفته بود: “قوه قضاییه دایره استثنائات و محدودیت‌های تعامل و همکاری با هیأت را گسترش داد تا جایی که محدوده‌ تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ی اداری و مالی جایز دانسته و در این حوزه نیز بعد از سپری شدن ماه‌ها، معاونت اداری و مالی قوه قضاییه پاسخ قانع کننده ای ارائه نداده است.”

و سرانجام، همه اینها در حالی بود که پیش از محمود هاشمی شاهرودی، محمد یزدی نیز، به عنوان اولین “رئیس قوه قضاییه ایران” (قبل از او، چنین سمتی در قانون اساسی پیش بینی نشده بود) در معرض اتهامات مختلف فساد مالی قرار داشت.

یکی از جنجالی ترین افشاگری ها در مورد آقای یزدی، در جریان سخنرانی عباس پالیزدار عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت گرفت. آقای پالیزدار در بخشی از سخنان خود به تخلفات مالی محمد یزدی در جریان ساختن یک “دانشگاه قضایی” در قم اشاره کرد و این در حالی است که آقای یزدی، در نامه اخیر خود به صادق لاریجانی او را به خاطر “ساختن کاخ به اسم مدرسه علمیه” در قم مورد انتقاد قرار داده و پرسیده: “آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟”

به گفته عباس پالیزدار: “آیت‌الله [یزدی] آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می‌خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. آقای نعمت‌زاده [وزیر وقت صنایع] هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶میلیارد به شما واگذار می‌کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت‌زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه‌نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می‌پردازیم. نعمت‌زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الآن نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می‌پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت‌الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.”

آقای پالیزدار در جای دیگر روایت کرد: “آقای محمد یزدی رئیس قانونی قضاییه در زمان تصدی خودش می‌نویسد که جناب آقای فروزش، حمیدمان بیکار است. ترتیبی اتخاذ فرمایید تا از جنگل‌های شمال، جهت صادرات چوب، بهره‌مند گردد. آقای حمید آقای یزدی، پسر آقای یزدی مدیرکل حوزه ریاست قوه قضاییه بود در آن مقطع، و جنگل‌های شمال را به تاراج بردند و رفتند.”

گذشته از تخلفات فردی، وضعیت عمومی قوه قضاییه در زمان محمد یزدی هم به گونه ای بود که با پایان مسئولیت وی و روی کار آمدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس جدید قوه در ۶ آبان ۱۳۷۸، در سخنرانی معروفی در گردهمایی قضات و مدیران کل دادگستری استان تهران گفت: “اینک ما وارث یک خرابه و ویرانه در بخش مالی، اداری، قضایی و قوانین در این قوه هستیم.”

روی کار آمدن رئیس جدید قوه، توام با تغییراتی پر سروصدا در قوه قضاییه بود که هیجان زدگی رسانه ها را در مورد بهبود احتمالی وضعیت دستگاه قضایی به دنبال داشت، هرچند در عمل به کاهش فساد در این قوه منجر نشد. مشابه این هیجانات، یک بار دیگر پس از روی کار آمدن صادق لاریجانی به جای آقای شاهرودی ایجاد شد (و مجددا به بهبودی در وضعیت دستگاه قضایی نینجامید)، و به‌تازگی با جایگزینی آقای لاریجانی با ابراهیم رئیسی هم تکرار شده (که طبیعتا یادآور مقاطع تغییر روسای قبلی قوه قضاییه بوده است).

مجازات‌ ۷۰ ضربه شلاق مرتضوی مشمول “عفو رهبری” قرار گرفت؛ مجازات ۵ سال زندانش هم به خاطر “ابراز پشیمانی” به ۲ سال تقلیل یافت که بعد از طی دو-سومش آزاد شد

“نمونه”هایی از پرونده‌های مالی

یادآوری مجدد این نکته ضروری است که گزارش حاضر، تنها به نمونه هایی از عملکرد مالی چهره های ذی نفوذ قوه قضاییه اشاره داشته که به طور علنی در نهادهای رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. بازخوانی پرونده های غیرمالی چهره‌های صاحب نفوذ، یا آن گروه از اقدامات مالی‌شان که علنا در نهادهای حکومتی مطرح نشده، به فرصت به مراتب بیشتری نیاز دارد.

به عنوان نمونه غیر از مدیرانی از قبیل اکبر طبری، غلامرضا منصوری، بیژن قاسم زاده، الیاس محمودی، سعید مرتضوی و علی‌اکبر حیدری‌فر، که سوابق آنها در این گزارش مرور شده، مقامات دیگری چون حسن زاع دهنوی (معاونت سابق امنیت دادستان تهران) و ابوالقاسم صلواتی (رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب) نیز در سال های گذشته در معرض اتهامات مالی بوده اند. ولی چون مطلب حاضر تنها به مواردی پرداخته که در نهادهای حکومتی مورد بررسی قرار گرفته اند، از پرداختن به موارد اخیر خودداری شده است.

به همین ترتیب، مثلا اگرچه در ماه های اخیر اتهامات متنوعی در مورد فعالیت های مالی محمدحسین منتظری پسر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور مطرح شده، این اتهامات نیز به علت مطرح نشدن آنها در سطح نهادهای رسمی بازخوانی نشده است.

حتی در میان چهره هایی که نام آنها در دادگاه های ایران مطرح شده، افراد زیادی به دلیل “زمان” اقدامات خود از شمول بررسی مطلب حاضر خارج شده اند. مثلا در سال ۹۸ و در جریان رسیدگی به در پرونده فساد بانک سرمایه، نام احمد هاشمی شاهرودی برادزاده رئیس اسبق دستگاه قضایی به میان آمد و متهم شد که با استفاده از نفوذ خود در دستگاه های حکومتی به سوء استفاده مالی پرداخته است. ولی چون پرونده احمد هاشمی شاهرودی مربوط به اقداماتش پس از دوران ریاست عموی او بر قوه قضاییه بوده، در این مطلب به آن پرداخته نشده.

به گونه ای مشابه، پرونده فساد مالی محمدشریف ملک زاده که در زمان ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه از مشاوران نزدیک او محسوب می شد، و در دولت های نهم و دهم به سمت های دولتی بالا دست یافت، در گزارش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته. به این علت که محاکمه آقای ملک زاده، که باعث شد تا او برای مدتی به زندان بیفتند (و نهایتا هم پرونده اش با “عفو رهبری” بسته شد)، مربوط به اقداماتش در زمان مسئولیت در دولت احمدی نژاد بود، نه زمان همکاری با هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه.

درنهایت، گذشته از پرونده های مالی متنوعی که تاکنون در ارتباط با قوه قضاییه تشکیل شده، به نظر می رسد برداشت رایج در میان مخالفان و بسیاری از موافقان حکومت آن است که که این پرونده ها کسر کوچکی از مجموعه فسادهای جاری در دستگاه قضایی را تشکیل می دهند.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، در ۱۸ آذر ۹۵ با انتقاد از اشارات علنی برخی نمایندگان مجلس به ابهامات مرتبط با حساب های قوه قضاییه گفت: “مسائل درون خانوادگی را باید در درون خودمان حل کنیم و نباید فضاسازی کرده و به دشمن اجازه دهیم از یکسری منافذ ورود کند.” مشابه هشدار معروف آیت الله خامنه ای در ۱۱ مهر ۱۳۹۰ مبنی بر اینکه رسانه ‌ها پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” را -که تا آن زمان بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران بود- “کش ندهند”، چون “عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند”. او تاکید داشت: “نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال می‌شود، دست‌ها قطع می‌شود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.”

همان طور که از تاکیدات رهبر و دادستان کل ایران بر می آید، سیاست کلی حکومت در ارتباط با موضوعات قضایی، عمدتا “حل کردن مسائل خانوادگی در درون خود” و “کش ندادن” پرونده ها به گونه ای بوده که از “فضاسازی دشمن” یا “زدن بر سر مسئولین” خودداری شود.

اولویتی که حتی اگر به صراحت از سوی مسئولان حکومتی بیان نشود، گویی بخش بزرگی از جامعه آن را “حس” می کند و در نتیجه، مثلا وقتی صادق لاریجانی -در ۱۸مرداد ۹۸ -می‌گوید: “بنده سینه ام خزانه الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت هاست”، عملا تعجب چندانی را بر نمی انگیزد.

رادیوفردا: نوید زنگنه از مدال‌آوران جهانی کشتی آزاد ایران که در جریان اعتراضات آبان ۹۸ مجروح شده بود، چشم راست خود را در کانادا جراحی کرد.

او پس از ۱۵ روز بی‌خبری خانواده‌اش، با پیگیری جمعی از مسئولین و قهرمانان ورزشی از زندان فشافویه آزاد شد.

دو گلوله ساچمه‌ای که از سوی مامورین شلیک شد به چشم‌ راست زنگنه فرو رفته بود. او پس از مراجعه به بیمارستان بازداشت شد.

تعلل در درمان پس از بازداشت و عدم رسیدگی مناسب در ایران، بینایی چشم راست او را به حداقل رسانده است.

با وجود آزادی از زندان، مسئولان باشگاه اترک خراسان که با او قرارداد داشتند، از حضورش در جام باشگاه‌های جهان جلوگیری و بدون ادای توضیح، قراردادش را یک ‌طرفه فسخ کردند.

زنگنه با ویزای کار که پیش از وقایع آبان گرفته بود، عازم کانادا شد و با وجود شرایط جسمانی نامناسب، در چند مسابقه نیز به روی تشک آمد و پیروز شد.

با این حال اختلال در بینایی باعث شد بامداد چهارم تیر در ونکوور کانادا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

او که به تنهایی و بدون همراه در بیمارستان بود، پیش از عمل جراحی به رادیو فردا گفت دکترم وعده‌ای بابت بازگشت بینایی کامل چشمم نداده و احتمال موفقیت را ۳۰ درصد می‌داند.

با این حال پس از عمل جراحی، پزشک جراح گفته است عمل موفقیت‌آمیز بوده و به نتایج مثبت در معاینات پس از عمل امیدوار است.

زنگنه تاکید کرد به خاطر اینکه بیمه نبوده، برای مخارج جراحی متحمل هزینه سنگینی شده است.

او بدون مادر و با پدری که توان کار کردن ندارد، با شرایط سخت مالی تمرینات ورزشی را آغاز کرد.

سال ۲۰۱۸ مدال برنز امیدهای جهان و سال ۲۰۱۹ هم نشان نقره امیدهای آسیا را به گردن آویخت.

مدال‌هایی که در پی مشکلات اقتصادی ورزش ایران، بر خلاف سالیان قبل پاداشی در پی نداشت.

​در اعتراضات آبان ۹۸ علاوه بر نوید زنگنه، معصومه سلیمانی، کشتی‌گیر تیم ملی زنان ایران، نیز در لرستان بازداشت شد.

سلیمانی که در کشتی آلیش مدال جهانی دارد پس از ۳۲ روز بی‌خبری خانواده‌اش از زندان مرکزی خرم‌آباد آزاد شد.

خانم سلیمانی قصد داشت مسئولیت ریاست هیات کشتی استان لرستان را به عهده بگیرد اما به دلیل بازداشتش در اعتراضات آبان ۹۸، اجازه ثبت‌نام در انتخابات به او داده نشده است.

بی‌بی‌سی: جمعیت امام علی بیشتر در زمینه حمایت از کودکان فقیر فعالیت می‌کند و هزاران همکار داوطلب داردجمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی که یک موسسه خیریه غیردولتی در ایران است، از بازداشت موسس و دو نفر از اعضای این موسسه خبر داده است.

به نوشته حساب‌های کاربری این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب یکشنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، او را بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری فردی به نام “ش.م” خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این فرد “با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است”.

علاوه بر آقای میمندی، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.

سایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شده است. جمعیت امام علی در سیزدهم خرداد از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن خبر داده بود.

شارمین میمندی اولین دفتر جمعیت امام علی را ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرد

تذکر ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به نهادهای خیریه

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران و حسن روحانی، رییس‌جمهور در اظهاراتی جداگانه درباره فعالیت جمعیت‌های خیریه در ایران هشدار داده بودند.

آقای رئیسی اردیبهشت‌ امسال در همایشی گفته بود: “‌‌‌امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است.”

او کشورهای آمریکایی و اروپایی را متهم کرده بود که با گسترش بنیادهای خیریه در جهان سوم دنبال “اهداف پلید سیاسی” هستند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران هم در همایش نیکوکاران در بیستم اردیبهشت امسال گفته بود که نهادهای خیریه نباید بگذارند “افراد ناسالم” در جمع آنان نفوذ پیدا کنند. البته او اضافه کرده بود که کمک گرفتن از ایرانیان خارج از کشور و حتی غیرایرانیان برای کارهای خیریه اقدام خوبی است؛ اما گاهی “دستگاه‌های امنیتی” در نگرانی و حساسیت در این زمینه “زیاده‌روی” می‌کنند.

واکنش گسترده به پلمپ انجمن

بازداشت مدیران و پلمپ این انجمن خیریه در میان کاربران توییتر در ایران واکنش گسترده‌ای داشته است.

نگران چی بودین؟ سفره‌هایی که نمی‌ذاشتن خالی بمونه؟ بچه‌هایی که توی خانه‌ها درس یاد می‌گرفتن و روی زخم‌های جسمی و روحی‌شون مرهم گذاشته می‌شد؟ زنانی که با کمک جمعیت تونسته بودن خرج زندگی‌شون رو بدن؟ نگران همه کارهایی بودین که وظیفه خودتون بود و #جمعیت_امام_علی انجام می‌داد؟

— یگانه خدامی (@YeganehKhodami) June 22, 2020

شمار زیادی از کاربران ایرانی توییتر با استفاده از هشتگ جمعیت امام علی از بسته شدن و بازداشت موسس آن ابراز تعجب کرده‌ و گفته‌اند حکومت ایران یک نهاد خیریه را هم برنمی‌تابد.

شماری هم دلیل بسته شدن این نهاد را “انحصارگرایی” در بخش نهادهای خیریه می‌دانند و اعتقاد دارند که بزرگ‌شدن و توسعه این موسسه باعث بسته شدن آن است.

غزاله احمدی که از دانشجویان داوطلب موسسه بوده و به کودکان فقیر ریاضی درس می‌داده، نوشته مشکل “نفس فعالیت اجتماعی” است.

من سالهای دانشجویی داوطلبانه با #جمعیت_امام_علی همکاری میکردم. هم تو کوچه‌گردان عاشق و هم تو خانه مولوی ریاضی و فیزیک درس میدادم به بچه‌ها. چیزی که همیشه دیدم فعالیت منظم و بی‌حاشیه بوده. انحصارطلبی در کار خیریه رو دیگه ندیده بودیم والا. مشکل نفس فعالیت اجتماعیه ظاهرا.

— Ghazaleh Ahmadi (@ghazaleh_ahmadi) June 21, 2020

عده‌ای دیگر، مخصوصا داوطلبانی که از نزدیک با جمعیت امام علی کار می‌کرده‌اند، از سرنوشت کودکان و زنانی که تحت حمایت این انجمن هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شمار زیادی از کودکان کار و فقرایی که امکان آموزش ندارند در این موسسه درس می‌خوانند.

اما عباس کلاهدوز، از سردبیران پیشین خبرگزاری تسنیم و فارس در توییتی از بسته شدن موسسه حمایت کرده است.

جمعیت مشکوک موسوم به امام علی توقیف شده، ببین جه شیونی دارن میکنن این‌ خبرنگاران اصلاح‌طلب داخلی و برعندازهای خارج نشین؟!

گویا‌ موشک درست به لانه زنبور اصابت کرده

— عباس کلاهدوز (@KolahdoozAbbas) June 21, 2020

برخوردها کی شدت گرفت؟

جمعیت امام علی از سال‌ها پیش چند بار از سوی کاربران نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود.

روزنامه کیهان هم فروردین سال گذشته جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.

اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند

اعضای جمعیت امام علی به فرستادن فیلم برای اسرائیل متهم شده بودنداین حملات پس از کمک‌رسانی داوطلبان این جمعیت به حادثه دیدگان سیل‌های فروردین سال گذشته شدت گرفت.

آن زمان حساب وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی ویدئویی از مناطق سیل‌زده ایران بازنشر کرد. منابع امنیتی جمعیت امام علی را متهم کردند که این ویدئو را یکی از اعضای آن گرفته و به اسرائیل رسانده‌ است.

در آن ویدئو که پیش از حساب وزارت خارجه اسرائیل از سوی کاربران دیگر همرسانی شده بود، یک زن از مقام‌های حکومت ایران انتقاد می‌کند که به فلسطین و سوریه بیش از مناطق سیل‌زده در ایران اهمیت می‌دهند.

بنا بر گزارش این جمعیت خیریه، شماری از داوطلبان آن در آن زمان در تماس‌های تلفنی “تهدید و بازخواست” شدند.

بر این اساس، به این افراد گفته شده بود تا ارتباط خود را با جمعیت امام علی قطع کنند.