اخبار

«ایران وایر: محمود صادقی» که آخرین ساعات دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را سپری می‌کند، در توییتر خود خبر داده است که وزیر دفاع ایران گفته علت سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین بر فراز تهران «تخطی اپراتور از ضوابط» بوده است.

آقای صادقی در توییتر خود نوشته است: «سه‌شنبه گذشته وزیر دفاع در پاسخ به سوال این‌جانب، تخطی اپراتور از ضوابط مربوط به اقدام در وضعیت محدود (لزوم کسب مجوز) و عدم ارتباط‌گیری و اتکا به اطلاعات مبهم دریافتی را علت شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی اعلام کرد».

یک ماه پیش محمود صادقی به همراه دو نماینده دیگر از سرتیپ «امیر حاتمی»، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرسیده بود: «علت ناهماهنگی در شبکه‌ یکپارچه پدافند هوایی، که منجر به شلیک به هواپیمای پرواز ۷۵۲ اوکراینی و سرنگونی آن شد، چیست؟ نقش تقصیر سازمانی (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) و مسئولیت مترتب با آن چیست و چه اقدامی برای جلوگیری از تکرار آن شده است؟»

پاسخ کامل وزیر دفاع به سه پرسش نمایندگان روشن نیست و آنچه منتشر شده است متوجه شدن مسئولیت به سمت اپراتور سامانه دفاع موشکی سپاه است. برخی از منابع غیررسمی اپراتور را فردی معرفی کرده‌اند که به دلیل تسلط بر حوزه کارش، نحوه کار با سامانه پدافند موشکی را در ایران و سوریه آموزش می‌داده است.

سه روز پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری و به سقوط کشاندن آن با ۱۷۶ مسافر بر فراز تهران، جمهوری اسلامی ایران هدف قرار دادن هواپیمای غیرنظامی را به دلیل فشار کشورهای اوکراین و کانادا پذیرفت.

ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پدافند هوایی سپاه این هواپیما را با موشک کروز اشتباه گرفته و به آن شلیک کرد. علیرغم پذیرفتن مسئولیت ساقط کردن هواپیما، جمهوری اسلامی با گذشت چهار ماه از آن فاجعه هنوز نه جعبه‌های سیاه را به مالک هواپیما نداده و نه اقدامی برای بازخوانی اطلاعات آن کرده است. «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی تجهیزات موردنیاز بازیابی اطلاعات جعبه سیاه را ندارد اما آن را به بیرون ایران هم نخواهد فرستاد. مدتی بعد مقام‌های ایران و اوکراین از توافق برای خارج کردن جعبه سیاه از ایران خبر دادند اما هنوز این کار انجام نشده است.

چنین رویکردی فرضیه عمدی بودن شلیک به هواپیما را افزایش داده است. خصوصا اینکه سرتیپ پاسدار «امیرعلی حاجی‌زاده» گفته بود تهران آماده پاسخ متقابل نظامی آمریکا و حتی هدف قرار دادن مقر رهبر جمهوری اسلامی بوده و به همین دلیل دیدار عمومی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» با حضور شماری از مردم قم که به تهران آورده شده بودند، برگزار و مراسم به‌طور زنده از تلویزیون حکومتی پخش شد که به‌نوعی فرضیه سپر انسانی قرار دادن شهروندان ایرانی در برابر حمله آمریکا را تقویت می‌کند.

تردیدی نیست که باز بودن آسمان ایران برای عبور و مرور هواپیماهای مسافری در ساعاتی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پایگاه هوایی آمریکا در عراق را هدف موشک قرار داده بودند خلاف مسئولیت‌پذیری ملی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

فرو کاستن علت سرنگونی هواپیما به تخلف و «تخطی اپراتور» سامانه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانند روش و الگوی همیشگی جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت اقدامات پرهزینه و مرگبار خود را به یک فرد محدود و سپس از زیر بار مسئولیت‌پذیری آن شانه خالی می‌کند. این الگوی رفتاری در حمله نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران که به کشته شدن و ضرب‌وجرح دانشجویان انجامید، نیز می‌توان دید. پس از وعده‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران برای معرفی عوامل حمله به کوی دانشگاه، سرانجام یک سرباز وظیفه به نام «اروجعلی ببرزاده» به اتهام دزدی یک ریش‌تراش محاکمه شد و نظام از محاکمه عوامل اصلی خودداری کرد.

اما در فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری به دلیل اینکه هواپیما متعلق به یک کشور خارجی یعنی اوکراین است و کانادا که شهروندانش مسافران این پرواز بوده‌اندِ هم از چنین تحقیقات پشتیبانی می‌کند، به فراموشی سپردن و منحرف کردن پرونده همانند قضایای داخلی، شدنی نیست.

وزارت خارجه اوکراین اعلام کرده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران، موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح خواهد کرد.

بررسی سوانح هوایی و تحقیقات احتمالی کیفری زمان‌بر است. به‌طور مثال، بررسی و محاکمه و پیگیری انفجار هواپیمای پان‌امریکن معروف به پرونده «لاکربی» بیش از دو دهه طول کشید اما نیمه‌کاره رها نشد. به‌طور حتم این پرونده همانند پرونده‌های کوی دانشگاه تهران، بازداشتگاه کهریزک، اسیدپاشان اصفهان و ده‌ها نمونه‌های مشابه، به فراموشی سپرده نخواهد شد.

ایسنا: در پی تعیین الزام دریافت دوباره مجوز برای نمایش فیلم‌تئاترها در شبکه نمایش خانگی، جمعی از هنرمندان تئاتر با نگارش نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حل این مشکل شده‌اند.

به گزارش ایسنا، در دوران کرونایی که تئاتر به دلیل ویژگی‌های خاص خود، تعطیل شده است، تعدادی از هنرمندان این رشته تصمیم گرفتند، فیلم نمایش‌هایشان را که پیش از این برای عموم تماشاگران اجرا شده‌اند، در فضای مجازی و به طور مثال از طریق سایت تیوال، برای فروش عرضه کنند اما به آنان اعلام شده صدور مجوز فیلم در هر شکلی بر عهده شبکه نمایش خانگی در سازمان سینمایی است. بنابراین لازم است گروه‌های نمایشی، بار دیگر از این شبکه نیز مجوز انتشار فیلم نمایش‌های خود را دریافت کنند اما استدلال گروه‌های تئاتری این است که این نمایش‌ها پیش از این بازبینی شده و با مجوز رسمی مرکز هنرهای نمایشی به صحنه رفته‌اند و دیگر نیازی به مجوز تازه‌ای نیست چراکه مرکز هنرهای نمایشی و شبکه نمایش خانگی، هر دو زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

اما از آنجاکه هنوز تغییری در این تصمیم‌گیری ایجاد نشده، ۲۵۰ هنرمند تئاتر با نگارش نامه‌ای خطاب به سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حل این مشکل شده‌اند.

نامه این هنرمندان که نسخه‌ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته، به شرح زیر است:

«جناب آقای عباس صالحی
وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ما ممّیزی را رعایت کرده‌ایم؛ نه چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ایمش یا برای‌مان محترم است؛ بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانونِ این سرزمین ـ خوب یا بد ـ ممیّزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه‌ی کارهای خود، پیش از تولید، به این ممیّزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم و اگر چیزی از دست‌مان در برود ممیّزان زحمتش را می‌کشند. پس این نامه درباره‌ی کلیت ممیزی نیست. بلکه به موضوعی در دل ممیّزی می‌پردازد.
نگاهِ همکارانِ سینمایی شما – با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزّی – کاملن صحیح است؛ تغییر رسانه، و طیف گسترده‌ی مخاطب، ملاحظات دیگری می‌طلبد؛ همان‌طور که ممیّزی تلویزیون – رسانه‌ای در خانه‌ی همگان، با سینما – رسانه‌ای بسته به انتخابِ تماشاگران – متفاوت است. اما موضوع تئاتر کمی فرق می‌کند. اگر تئاتر قرار بود از تلویزیون پخش شود، اعمالِ افزوده‌ممیّزی‌های موردنظر قابل فهم بود چون اثر در برابرِ تماشاگرانِ اتفاقی قرار می‌گیرد. اما پخش آن در شبکه‌ی نمایش خانگی، گرچه به نسبت تماشاگران تالار تئاتر، بسترِ ارائه‌ی گسترده‌تری‌ست، اما گستره‌ی مخاطبان آن را افزایش نخواهد داد. تعداد کل بینندگانِ یک تئاتر، با تعداد بینندگان مجازیِ آن در کل ایران به نسبتِ جمعیت شهر به کشور، چندان تفاوتی نخواهد داشت. بینندگانِ سریال‌ها یا فیلم‌های ارائه‌شده در رسانه‌ی مجازی، به تماشای تئاتر نخواهند نشست. قیاس کنید تعدادِ مخاطبینِ تله‌تئاترهای تلویزیون را با تعداد بینندگانِ سریال‌ها تا صحتِ گفته‌ی ما را دریابید. تئاتر تعداد بینندگانِ مشخصی دارد که با تغییر رسانه تغییر نخواهد کرد و سختگیریِ شما تنها علاقمندانِ تئاتر در دیگرشهرها یا کسانی که به دلایل شغلی و زمانی که امکانِ حضور ندارند را از یک فعالیت کاملا سالم فرهنگی محروم خواهد کرد. از طرفِ دیگر از آن‌جا که تئاتر به دلیل محدودیت‌هایش از خیره‌کنندگی‌های تکنیکیِ سینما برخوردار نیست، گسترش جذابیت را در چالش‌های اندیشه‌ورزانه می‌جوید. به همین دلیل است که ممیّزی متفاوتی می‌طلبد؛ همان‌طور که در یک برنامه‌ی تاریخی یا مستند یا برنامه‌های سیاسی فرهنگیِ گفت‌وگومحور، در همین تلویزیونِ خودمان، تصاویری به نمایش در می‌آید یا حرف‌هایی گفته می‌شود، که هیچ نشانی از آن‌ها در سریال‌ها و فیلم‌ها نیست. تئاتر گسترش جذابیت خود را در همین اندیشه‌ورزی می‌جوید. لذا ما هنرمندانِ تئاتر خواهشمندیم با سختگیری و ایجادِ ممیّزیِ جدید برای پخش آنلاینِ تئاترها، ۱. تئاترها را کم‌خاصیّت و کم‌مایه نکنید. ۲. فرهنگ‌دوستانِ بی‌دسترس به اجراهای زنده را از این امکانِ موجودِ فرهنگی محروم نکنید.

مرضیه برومند، رویا تیموریان، فاطمه معتمد آریا، رضا کیانیان، قطب الدین صادقی، گلاب آدینه، افشین هاشمی، الهام پاوه نژاد، شبنم مقدمی، بهروز غریب‌پور، نسیم ادبی، سجاد افشاریان، آریان رضایی، مصطفی کوشکی، علی شمس، عباس جمالی، حبیب رضایی، علی سرابی، مارال بنی آدم، مجید مظفری، رامبد جوان، ستاره اسکندری، داود فتحعلی بیگی، احمد مهران‌فر، هادی حجازی‌فر، سارا بهرامی، پانته‌آ بهرام، الهام کردا، محمد حسن معجونی، نادر برهانی مرند، کیومرث مرادی، مهرداد رایانی مخصوص، لیلی رشیدی، علیرضا آرا، علی اصغر دشتی، حمید پورآذری، امین میری، نورالدین حیدری ماهر، منیژه محامدی، محمد اسکندری، محمد قدس، رضا موسوی، بابک برزویه، مریم پالیزبان، حمیدرضا نعیمی، بهنام شرفی، رویا میرعلمی، بهناز جعفری، بهرام ابراهیمی، علیرضا اولیایی، هادی مرزبان، فرزانه کابلی،شقایق دهقان، مونا فرجاد، شمسی صادقی، مسعود میر طاهری، ایمان افشاریان، جوانه دلشاد، حسن عابدی، ایلیا شمس، امیر اثباتی، امیر حسین شفیعی،گیتی قاسمی، مه‌لقا باقری، آنالی شکوری، رضا جاویدی، فرهاد تجویدی، شقایق فرشته، شیوا مکی‌نیان، آیلین کیخایی، پوریا رحیمی سام، نادر فلاح، آیدین الفت، عاطفه تهرانی، میکائیل شهرستانی، ایوب آقاخانی، فقیهه سلطانی، روح اله جعفری، میثم احمدی، حسین تفنگدار، سیروس همتی، جواد پولادی، سام کبودوند، ملودی آرام نیا، رحمت امینی، سهیل ساعی، پدیده جمال‌ها،حدیث رحمانی، شهره سلطانی، آناهیتا اقبال نژاد، وحید آقاپور، وحید لک، فرزانه سهیلی، امیررضا دلاوری، پیام لاریان، آناهیتا همتی، حسن جودکی، سعید سیادت، بهرام بهبهانی، میلاد بهشتی، سیاوش چراغی پور، اتابک نادری، بهاره رهنما، فرزین محدث، احمد جعفری، سهیل مستجابیان، مجید نوروزی، علیرضا کیمنش، محمد علی آهنگران، سید مهرداد ضیایی، امیر کربلایی زاده، مژگان عیوضی، شیوا آباء، پرستو علیزاده، رسول حسینی،حسین فدایی حسین، حسین بنیاد، مهدی کوشکی، کامران شهلایی، الهام شعبانی، امیر قالیچی، محمد هادی عطایی، سعید دشتی، یعقوب صباحی، آرش عزیزی، مریم داننده فرد، مسعود طیبی، مسیح کاظمی، مهدی صفاری نژاد، رامونا شاه، رضا دادویی، مهدیه نساج، لیلا بلوکات، محمد عمروآبادی، مسعود میرمیری، کورش سلیمانی، ترانه کوهستانی، کهبد تاراج، آرش فصیح، امین بهروزی، تبسم هاشمی، سمانه افکاری، بابک حقی، نیکی مظفری، علی عابدی، علی نورانی، عرفان ابراهیمی، اکبر رضوانیان، سارا رسول زاده، محمد رضا ایمانیان، زینب لک، امیر پارسائیان مهر، امیر حسین دوانی، ایمان یزدی، سارا حدادی، بانیپال شومون، شهرزاد دریازاده، مینا دهنویی، مهران میرمیری، الهه پورجمشید، السا فیروزآذر، مریم شریعتی، فریبرز کریمی، علیرضا ساوه درودی، فرید قبادی، سیاوش البخشی نایینی، سروش طاهری، بابک رفاهی، یلدا عباسی، تورج ثمینی پور، افشین زارعی،لیلی عاج، محمد عاقبتی، پریدخت عابدین نژاد، مائده طهماسبی، سینا رازانی، آرش دادگر، وحید نفر، مهدی آشنا، رضا مولایی، رامین سیار دشتی، بهرام سروری نژاد ، ماریا حاجیها، گلچهر دامغانی، مارال فرجاد، بهزاد صدیقی، خسرو احمدی، سید علی موسویان، اعظم کیان افراز، مرتضی صادقیان، مجید یاراحمدی، سیروس اسنقی، روح اله حق گوی لسان، پانته آ مرزبانیان، فریدون محرابی، داود بنی اردلان، شهره رعایتی، فرنوش آباء، زهره استادی، کاوه سجادی حسینی، ریحانه سلامت، آلبرت بیگ‌جانی، ندا نصر، امیر پاکدل،آیه کیان پور، تینا بخشی، ارشام مودبیان، محمد خداوردی، محمد نادری، مریم غیورزاده، فرناز رهنما، کیارش اعتماد سیفی، نسترن پیکانو، مهوش افشار پناه، نسترن باقرزاده، آیلار نوشهری، علیرضا محمودی، فرزانه نشاط خواه، نوید جهان زاده، جمشید جهان زاده، پری‌ناز آل‌آقا، نادر بهرامی، توماج دانش بهزادی، داود نامور، روشنک کریمی، امیر اخوین، علی زارعی، شیرین جهان‌زاده، زهرا شایان فر، محمد وفایی، بهروز سروعلیشاهی، محمد طیب طاهر.»

لازم به یادآوری است از اوایل اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا و در پی اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تعطیلی تمام فعالیت‌های هنری جمعی از جمله تئاتر، تمام سالن‌های نمایشی تعطیل شده‌اند و گروه‌های نمایشی نیز طبیعتا از اجرا باز مانده‌اند. برخی از این گروه‌ها فعالیت‌هایی را به صورت آنلاین آغاز کرده‌اند و بعضی دیگر نیز در پی ارایه فیلم نمایش‌هایشان در فضای مجازی و به صورت اینترنتی هستند تا بدین ترتیب، هم جای خالی تئاتر تا حدودی پر شود و هم گروه‌های نمایشی که قادر به کسب درآمد از طریق اجرای تئاتر نیستند، با ارایه فیلم نمایش‌های قبلی‌شان، مختصر درآمدی به دست آورند.

ایران وایر: خبر قتل «هاجره حسین‌بُر» روز ۲۴ اردیبهشت از سوی «کمپین فعالان بلوچ» منتشر شد.
گفته می‌شود او بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان داده است.
«در مقایسه با خیلی از زنان منطقه، شاید هاجره شانس و اقبال داشت که مُرد.»
«یک زن در بلوچستان از شش سالگی کارش خدمت کردن است.»
«این‌جا خانواده‌ها دسته جمعی زندگی می‌کنند و وقتی ازدواج می‌کنی، زن یک نفر نمی‌شوی، تو کنیز بی‌دستمزد یک طایفه می‌شوی.»
پزشک گفته دخترشان زجرکش شده است چند جای بدنش شکسته و دست‌هایش را با سنگ له کرده‌‌اند. اسید به خوردش داده‌‌اند و بعد هم سعی کرده‌‌اند او را بسوزانند.
فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان، می‌گوید از آدم‌های آن محله شنیده است که بارها هاجره را با سر و روی خونین و مالین دیده‌اند.
«وقتی به بیمارستان رسیدیم، پزشک معالجی که شیفت بود، برای ما توضیح داد که چه بلاهایی بر سر هاجره آمده بود. اما روز بعد به کلی انکار کردند.»
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در صدر لیست قتل‌های ناموسی قرار دارد.

ماهرخ غلامحسین‌پور

خبر قتل «هاجره حسین‌بُر» روز ۲۴ اردیبهشت از سوی «کمپین فعالان بلوچ» منتشر شد. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است اما منابع محلی استان سیستان و بلوچستان مرگ هاجره ۲۰ ساله را بر اثر ضرب و شتم او از سوی همسرش تایید کرده‌اند. گفته می‌شود او بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان داده است.

نزدیکان شوهر هاجره می‌گویند او قربانی مسايل ناموسی شده اما روایت بستگان و همسایگانش چیز دیگری است. آن‌ها از اعتیاد همسر هاجره و کتک‌ خوردن‌های دختری حرف می‌زنند که ۱۶ سالگی به خانه شوهر می‌رود، ۱۸ سالگی مادر می‌شود و ۲۰ سالگی جان می‌دهد و برای همیشه از کتک‌های شوهرش خلاص می‌شود.

***

هاجره حسین‌بر، متولد اردیبهشت ۱۳۷۹، تازه ۲۰ سالش تمام شده بود که کشته شد. او هفت خواهر و یک برادر داشت و ساکن شهر «گشت» بود. گشت شهری است بین «خاش» و «سراوان» و ۶۵ کیلومتر با سراوان فاصله دارد.
تا کلاس سوم راهنمایی فرصت درس خواندن به او دادند. ۱۶ ساله بود که خانواده «گمشادزهی» برای پسر نوجوان‌شان که چندان هم بزرگ‌تر از هاجره نبود، رفتند خواستگاری. پدر هاجره این وصلت را پذیرفت و او به خانه بخت رفت تا به خانواده همسرش خدمت کند.
«منیره» که در همسایگی خانه هاجره زندگی می‌کند، می‌گوید در مقایسه با خیلی از زنان منطقه، شاید هاجره شانس و اقبال داشت که مُرد: «یک زن در بلوچستان از شش سالگی کارش خدمت کردن است. فرقی هم نمی‌کند خانه پدر باشد یا خانه همسر. با این تفاوت که خانه پدری شاید کمتر جانش به مخاطره بیفتد. این‌جا خانواده‌ها دسته جمعی زندگی می‌کنند و وقتی ازدواج می‌کنی، زن یک نفر نمی‌شوی، تو کنیز بی‌دستمزد یک طایفه می‌شوی. زن این‌جا یعنی موجودی که باید بنشیند و بردارد و بپزد و زیرپای همه را رفت و روب کند و مدام کتک بخورد. اگر زنی به این وظایفش تن ندهد، او را متمرد می‌دانند و تحت فشار روانی، وادار به تسلیم می‌کنند.»
منیره جزو اقلیت زنان شاغل شهر است. او می‌گوید هاجره زن با خدایی بود: «قرآن می‌خواند، روزه می‌گرفت و مراقب رخت و لباسش بود. حالا می‌گویند به خاطر ناموس کشته شده است. این‌جا هر مردی دلش خواست، زنش را می‌کشد و بعد هم می‌گوید برای ناموس کشته است. هم برای خودش آبرو و بهانه قتل درست می‌کند، هم آبروی زن بیچاره و خاندانش را به باد می‌دهد.»
هاجره چندین بار پیغام و پسغام فرستاده بود برای پدرش که بیایید مرا ببرید؛ اگر نیایید، آخرش یک روز مرده مرا برمی‌گردانید خانه. حتی به گفته منیره، او یک روز به برادرش گفته بود مرا بد می‌کشند، شرحه شرحه‌‌ام می‌کنند.
کسی به درستی نمی‌داند اختلاف هاجره و همسرش بر سر چه بوده و هیچ منبع دولتی تایید نکرده که هاجره به قتل رسیده یا قاتلش چه کسی است. اما یکی از ماموران کلانتری سراوان در پاسخ به تلفن خبرنگار «ایران‌وایر» می‌گوید روز گذشته دو متهمی که در مورد مرگ این زن تحت پی‌گرد بودند، دستگیر شدند و هم اکنون تحقیقات ادامه دارد. او می‌گوید در جریان تحقیقات هستند و مجاز به اظهار نظر در مورد جریان پرونده نیستند.
«بصیر حسین‌بر»، از اقوام نزدیک هاجره می‌گوید آن‌ها تردیدی ندارند که او کشته شده است. پزشک بیمارستان سراوان به آن‌ها گفته دخترشان زجرکش شده است چند جای بدنش، از جمله دست راست و پای چپش شکسته، یکی از مهره‌های گردنش به شدت آسیب دیده و دست‌هایش را با سنگ له کرده‌‌اند. اسید به خوردش داده‌‌اند و بعد هم سعی کرده‌‌اند او را بسوزانند.

به گفته این عضو خانواده هاجره، او همیشه از کارهای خلافی که همسرش انجام می‌داده، شکایت می‌کرده است: «بارها سعی کرده بود همسرش را با نصیحت و مهربانی به مسیر درست بکشاند و در نهایت هم تهدید کرده بود که اگر به راه راست برنگردد، یا او را لو خواهد داد یا حداقل گزارش رفتارش را به گوش بزرگ طایفه خواهد رساند.»
یک کاربر توییتر ساکن شهر سراوان که مایل به ذکر نامش نیست، به «ایران‌وایر» می‌گوید بعد از انتشار عکس هاجره، از دو خانواده هاجره و همسرش با او تماس گرفته‌‌ و تهدید کرده‌‌اند که باید عکس آن زن را حذف کند.
منیره همان حوالی خانه هاجره زندگی می‌کند. او در مورد قتل‌های ناموسی در بلوچستان می‌گوید: «تا اسم ناموس می‌آید، دهان‌ها دوخته می‌شود. کسی جرات دفاع و اظهار نظر ندارد. کسی زحمت تحقیق به خودش نمی‌دهد. داغ ننگ ناموس، هر قساوتی را توجیه می‌کند. کسی نمی‌پرسد دختری که کلفت خانه شوهر بود، از در خانه بیرون نمی‌آمد و صبح علی‌الطوع خدمت می‌کرد تا دم غروب و هیچ کدام از همسایه‌ها حتی رفت و آمد معمولی ‌‌او را نمی‌دیدند، نه میهمانی می‌رفت و نه فراغتی داشت، چه طور یک باره مستحق مرگ می‌شود؟ گفتن این کلمه تنها راه نجات نام و آوازه کسی است که با قساوت دست به قتل زده است. بعد هم سرش را بالا می‌گیرد و توی محله می‌چرخد و به خاطر خوش غیرتی تمجید می‌شود.»
«فریبا بلوچ» از فعالان حقوق زنان است. او یک سال پیش از بلوچستان به لندن مهاجرت کرده و چون با درد زنان بلوچستان آشنا است، پی‌گیر جریان هاجره و پرونده‌‌اش شده است. او به «ایران‌وایر» می‌گوید در آن منطقه آمار قتل‌هایی که در پی خشونت‌های بی‌حد و حساب خانوادگی رخ می‌دهند، بسیار بالا است: «اکثریت دختران بلوچ گرفتار شرایطی هستند که هاجره بود. هاجره بارها به نزدیکانش هشدار داده بود. او پیش‌بینی مرگش را می‌کرد و به خانه پدرش پناه می‌برد ولی هر بار با میانجی‌گری بزرگان خانواده به خانه همسرش بازگردانده می‌شد.»
فریبا بلوچ می‌گوید از آدم‌های آن محله شنیده است که بارها هاجره را با سر و روی خونین و مالین دیده‌اند. حتی در یک مورد یکی از همسایه‌ها شاهد بوده است که او را با سیم داغ تنبیه کرده بودند. با این همه، بزرگان دو طرف قول می‌دادند که درست می‌شود و از هاجره درخواست می‌کردند که صبور و بردبار باشد.
منیره هم اظهارات فریبا را تایید می‌کند. او می‌گوید دقایقی از افطار نگذشته، «اسماعیل» هاجره را کشان کشان با خودش از خانه برده و چند ساعت بعد بدن شرحه شرحه شده‌‌اش را جلوی در ورودی بیمارستان رها و فرار ‌کرده است.
یک پرستار بیمارستان به فریبا بلوچ گفته است وقتی هاجره را به آن‌جا منتقل کرده بودند، اثر سوختگی ناشی از اسید در مجاری گوارشی قربانی دیده ‌شده است. همان دقایق اولیه متوجه می‌شوند سطح هوشیاری هاجره پایین است و به سختی نفس می‌کشد. پوست سرش پر بوده است از خارهای بیابان و هر دو دستش را با سنگ، لت و کوب کرده بودند.
به گفته این پرستار، به خاطر خوراندن اسید، هیچ دندانی در دهان هاجره باقی نمانده بوده و بسیاری از استخوان‌هایش بر اثر ضرب و شتم شکسته بودند.
خانواده هاجره معتقدند جریان تصادف ساختگی است. آن‌ها می‌گویند اسماعیل نمی‌توانسته است برای انجام این کارها تنها باشد. او وقتی هاجره را به بیمارستان رسانده، به مادر زنش زنگ ‌زده و گفته است که ما بین راه تصادف کرده‌‌ایم و ماشین‌مان شعله‌ور شده، خودتان را به بیمارستان برسانید چون هاجره زخمی شده است.

اما وقتی برادر هاجره به بیمارستان می‌رسد، عملا دیگر خواهرش جان به تن نداشته است و ملافه را روی صورتش کشیده بودند.
به گفته بصیر حسین‌بر، از وابستگان نزدیک هاجره، موضوعی که آن‌ها را متعجب کرده، تفاوت اظهار نظر مابین پزشکان بیمارستانی است که هاجره چند ساعت در آن جا بستری بوده و اظهارات پزشکی قانونی که بعد از مرگ، جسد او را تحویل گرفته‌ است: «وقتی به بیمارستان رسیدیم، پزشک معالجی که شیفت بود، برای ما توضیح داد که چه بلاهایی بر سر هاجره آمده بود. اما روز بعد به کلی انکار کردند و گفتند پزشکی قانونی باید گزارش بدهد و این وظیفه ما نیست که ادعایی مطرح کنیم. به نظر می‌رسد پزشکان بیمارستان ترجیح داده‌‌اند خودشان را از درگیری‌های محلی دور کنند.»
فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و از اهالی بلوچستان به نقش تهدید خانواده آزاررسان اشاره می‌کند: «گویا مادر اسماعیل تماس گرفته و گفته است که اگر اتفاقی برای پسرم بیفتد، مطمئن باشید که اجازه نمی‌دهیم شما دیگر راحت زندگی کنید.»
هاجره روز پانزدهم اردیبهشت ماه درگذشت و روز شانزدهم به خاک سپرده شد. با این که حساسیت زیادی برای پنهان ماندن ابعاد این اتفاق وجود داشت اما دنیای مجازی کارش را پیش برد و این خبر در پستو نماند.

منیره، همسایه هاجره و کارمند شهرداری سراوان به «ایران‌وایر» می‌گوید: «این که خانواده قربانی یا متهم از کاربران توییتر درخواست کنند که عکس قربانی حذف بشود، با توجه به نرم های معمول منطقه، بسیار عادی است. به هر حال، زنی که مرکز خبر شده، از نظر افکار عمومی گناه‌کار است. این‌جا حتی زنی که مرتکب جرمی نشده ولی به هر دلیل با میل و اراده یک عضو مذکر خانواده بمیرد، مرده‌‌اش مایه خفت و خواری است. آن‌ها به رنج‌هایی که آن زن برده و جان شیرینش را از دست داده است، فکر نمی‌کنند بلکه ترجیح می‌دهند زن مورد نظر مرده باشد و خبرش هم جایی درج نشود.
فریبا بلوچ می گوید دختر عموی خودش را ۲۰ سال پیش تنها به این دلیل که می‌خواست شریک زندگی‌ خود را شخصا انتخاب کند، کشته بودند: «دایی من دختر عمویم را جلوی چشم دو کودکش تنها به این دلیل کشت که جسارت کرده بود از همسر معتادش طلاق بگیرد و بعد هم می‌خواست با مردی که خودش انتخاب کرده بود، زندگی کند. اما جالب‌ترین بخش ماجرا این جا است که آن سال‌ها دایی‌ من را بی‌هیچ عقوبتی در کوتاه مدت آزاد کردند و کلا ماجرا به مصالحه انجامید. جوری رفتار می‌شد گویا اصل دختر عموی من از اول وجود نداشت.»
از آن جایی که همسر هاجره بعد از رها کردن بدن سوخته و نیمه جان او از محل متواری شده است و شواهد و مدارکی از مداخله او در مرگ همسرش وجود دارد، اداره آگاهی سراوان برادر اسماعیل را برای پاره‌ای توضیحات احضار و او را به طور موقت بازداشت می‌کند تا این که امروز۲۹ اردیبهشت اسماعیل را هم دستگیر می‌کنند.
حالا حرف‌هایش را پس گرفته است. مردم محلی نمی‌خواهند خودشان را وارد جریان انتقام گیری و درگیری طایفه‌‌ای بکنند. وابستگان اسماعیل هم می‌گویند اگر قتلی در میان بوده، پس چرا آن مرد سعی کرده است زنش را به بیمارستان برساند؟
آن‌ها می‌گویند اگر احتمالا قتلی رخ داده، اسماعیل در شرایط طبیعی نبوده است و شاید لازم باشد از او تست روان‌شناسی بگیرند. خانواده هاجره می‌خواهند بدانند چه بر سر دخترشان آمده است. آن‌ها می‌پرسند چه طور ممکن است در یک خانواده پر جمعیت، والدین اسماعیل متوجه فشارهایی که به عروس‌شان وارد می‌شده است، نباشند؟ چه طور متوجه نشده‌‌اند که او را شب هنگام به زور از خانه بیرون برده‌اند؟ چرا نپرسیده‌‌اند به کدام گناه کتک می‌خورد؟
حالا خانواده هاجره دارند تلاش می‌کنند حضانت کودک دو ساله‌اش را از دادگاه بگیرند. آن‌ها امروز و فردا می‌روند تا وسایل شخصی هاجره را هم تحویل بگیرند. لابد چند چند آلبوم عکس، یک چمدان لباس‌های نیم‌دار و هر آن‌چه از آدمی به نام هاجره حسین بر باقی مانده است، به خانه برمی‌گردد.
سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که در صدر لیست قتل‌های ناموسی قرار دارد. آمار روشن و به ثبت رسیده‌ای در مورد این قتل‌ها وجود ندارد. بسیاری از این قتل‌ها گزارش نمی‌شوند، شاکی خصوصی ندارند و در اغلب موارد، خانواده قربانی در یک توافق تلخ و تاریک، چشم‌ان خود را بر مرگ عزیزشان می‌بندند.

بی‌بی‌سی: رویه حکومت ایران در “بستن نامحسوس” پرونده‌های مهم، انتشار انبوه ضداطلاعات در کوتاه مدت، و خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت است، به این امید که با رسیدن پرونده‌های جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان ۹۸، حکومت ایران هنوز نیازی ندیده روایت خود را از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات-هرچه هست- منتشر کند. حکومت همچنین، کماکان توضیح نداده که مثلا ادعاهای رسانه‌هایش در مورد ارتباط معترضان با “لیدرهای آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” یا “دولت فرانسه”-علاوه بر “آمریکا وعربستان و اسرائیل”- چه مبنایی داشته، چه کسانی در آن مقطع “به لوله‌ها دینامیت بسته بودند”، یا اسامی “نیروهایی تروریستی” که به گفته برخی مقامات ایران “۱۵ درصد کشته شدگان” آبان را تشکیل می‌دادند چیست؟

ادعاهای فوق و ده‌ها ادعای مشابه، به دنبال اعتراضات آبان ماه در حجم انبوه از سوی مسئولان و رسانه‌های حکومتی منتشر شدند؛ به همراه وعده‌های پیاپی نهادهای مسئول که به زودی تعداد جان‌باختگان را اعلام خواهند کرد.

ولی با ورود به هفتمین ماه پس از اعتراضات، ظاهرا شکی باقی نمانده که حکومت ایران، یک بار دیگر به روش آشنای خود در مورد پرونده‌های حساس متوسل شده. یعنی انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت؛ به این امید که با فرا رسیدن وقایع تلخ جدید، پرونده‌های قدیمی مشمول مرور زمان شوند.

روشی که درعمل، به معنی “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین برای حکومت است.

علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای بستن پرونده آبان ۹۸، به نظر می‌رسد سایه این پرونده، همچنان بر فضای سیاست ایران سنگینی می‌کند، تا جایی که هر از گاه در مجادلات داخلی حکومت نیز یادآوری می‌شود.

همین دیروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت، در مجلس ایران نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در واکنش به اظهارات علی مطهری نماینده تهران قرائت شد که این نماینده را تهدید به پیگیری قضایی می‌کرد. علی مطهری می‌خواست وزیر کشور بر سر وقایع آبان استیضاح شود و پیشتر خبر داده بود که “هیات رئیسه می‌گوید مقام رهبری با استیضاح مخالفند، لذا آن را اعلام وصول نمی‌کنیم”.

مشکل اصلی حکومت با اعتراضات آبان ماه این بوده که در جریان آن، رکورد کشتار معترضان خیابانی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکسته شده و سخنگویان حکومتی برای توجیه این واقعه، میزان انبوهی از ادعاهای بی مبنا را مطرح کرده‌اند که بعید است علاقه‌ای به یادآوری‌شان داشته باشند.

مثلا در ۲۷ آبان سپاه سید‌الشهدای استان تهران اعلام کرد در جریان اعتراضات نیروهای بسیج و سپاه به شیوه “ترورهای دهه ۶۰” کشته شده اند و در ۲۹ آبان علی ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد افرادی در پالایشگاه عسلویه “به برخی لوله‌ها دینامیت بسته بودند” و افرادی دیگر “می‌خواستند خط تلفن اصفهان را قطع کنند”. در ۳۰ آبان سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج اصرار داشت “فتنه گران [هدف] کشتار را نصف ایران در نظر گرفته بودند” و نشانه اش هم اینکه “کیف‌هایی داشتند که وسایل آنها را تابه حال ندیده بودیم”.

اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه از “۴۸ ساعت جنگ” نیروهای مسلح با معترضان و آن هم با ابعادی مشابه عملیات “کربلای ۴” روایت کرد، و ۵ آذر عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور داستان “هسته‌های چهار و پنج نفره”ای را تعریف کرد که “همه زیر ساخت‌های اصلی کشور از جمله بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی را نشانه رفته بودند”. در ۲۶ آذرمحمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مدعی شد “یک گروه داعشی جدید” درگیر اعتراضات بوده اند، با این تفاوت که “داعش قبلی از اسلام می‌گفت اما اینها صحبت‌های دیگری دارند”.

در ۲۱ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان” استان تهران “به صورت مشکوک” با “سلاح‌های سرد و گرم غیر‌سازمانی کشته شده‌اند”، ادعایی که در صحبت های ۲۶ آذر محمد جواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به این صورت درآمد که: “۸۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای امنیتی یا افرادی بوده است که در حال دفاع از منازل خود در برابر تهاجم آشوب‌گران بوده‌اند و ۱۵ درصد کشته‌ها مربوط به نیروهای تروریستی است.”

در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران اظهار داشت اساسا “بیشترین آسیب‌دیدگان این حادثه از نیروهای انتظامی بوده”، و در ۱۱ دی حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از آن هم فراتر رفت و مدعی شد نه تنها در کل تهران یک نفر هم کشته نشده، که ناجا “در ۱۶۵ نقطه که درگیر شده حتی یک نفر از اغتشاشگران را مصدوم نکرده”.

مکمل چنین داستان‌هایی از اعتراضات آبان ماه، ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد نقش کشورهای دیگر در اعتراضات بوده است.

به عنوان نمونه در ۲۷ آبان سپاه معترضان را به آمریکا وابسته دانست و در ۲۸ آذر محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور از ارتباط “آمریکا، عربستان و اسرائیل” با اعتراضات سخن گفت. در ۳۰ آبان هم سالار آبنوش فرمانده عملیات بسیج با تاکید بر نقش “صهیونیست‌ها و آمریکا و عربستان” ادعا کرد در این زمینه “در بازجویی‌ها اطلاعات زیادی به دست آمده”.

ولی گذشته از آمریکا و اسرائیل و عربستان، که سخنگویان حکومتی در پی اعتراضات دی ۹۶ هم آنها را مقصر اصلی دانسته بود، به دنبال وقایع آبان ۹۸ این سخنگویان پای کشورهایی جدید را به میان کشیدند.

مثلا خبرگزاری فارس در ۲۸ آبان از نقش یک تیم “هفت نفره” در حمله به بانک‌ها خبر داد که همه آنها “اتباع یکی از کشورهای همسایه شرقی بوده‌اند” و در ۲۹ آبان مدعی دستگیری تعدادی از “لیدرهای خرابکاری اشرار” با “تابعیت آلمانی، ترکیه‌ای و افغانستانی” شد. همچنین در ۳۰ آبان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نقش یک “بازنشسته سفارت ایران در کشور دانمارک” در اعتراضات سخن گفت که “تجهیزات مربوط به جاسوسی” داشته، و اول آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه اعلام کرد “هیچ کشوری به مانند فرانسه محرک این اغتشاشات نبوده”.

همزمان با انتشار چنین حکایت‌هایی از “منشا خارجی” اعتراضات آبان، مقام‌های رسمی ایران ابایی نداشتند که مکررا وعده اعلام آمار کشته شدگان را بدهند و بعد از اعلام نکردن، همین وعده را تکرار کنند. در نخستین مرحله از این فرایند، در ۹ آذر جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور گفت “قرار است دادستانی بر اساس آماری که از پزشکی قانونی می‌گیرد آمار را اعلام کند”، در ۱۸ آذر علی ربیعی سخنگوی دولت وعده داد که “به زودی” آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ منتشر می شود و در ۱۳ دی محسنی بندپی استاندار تهران تاکید کرد تعداد جان‌باختگان این استان را “در نشست خبری بعد” اعلام خواهد کرد.

ولی در ۱۸ دی، با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی و کشته شدن سرنشین‌های آن، افکار عمومی متوجه فاجعه‌ای جدیدتر شد و مقام های حکومتی هم وعده های خود را در مورد انتشار آمار کشته‌شدگان آبان متوقف کردند. تا اینکه با نزدیک شدن به انتخابات ۲ اسفند و اشارات انتخاباتی جدید به ماجراهای آبان، دور دیگری از وعده‌های حکومتی به جریان افتاد.

این بار در ۲۷ بهمن حسن روحانی رئیس جمهور گفت “این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است”، در ۲۸ بهمن عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی جواب داد “بر اساس مصوبۀ شورای امنیت کشور وظیفۀ دولت است که این آمار را اعلام کند”، و در ۲۹ بهمن غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از نظر پزشکی قانونی طرفداری کرد. درنتیجه در ۳۰ بهمن علی ربیعی سخنگوی دولت یک بار دیگر وعده داد “ظرف چند روز آینده این آمار از سوی یکی از دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد” و همزمان، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بهانه جدید را پیش کشید که: “رئیس پزشکی قانونی اعلام کرده که مصوب شده شورای امنیت آمار را اعلام کند؛ در نامه‌اش ننوشته کدام شورا؛ برای همین ما نامه مذکور را هم به شورای امنیت کشور و هم شورای عالی امنیت فرستادیم”.

به هر ترتیب، پس از برگزاری انتخابات و تبدیل شدن کرونا به خبر اصلی کشور، یک بار دیگرپرونده کشته‌شدگان آبان راهی بایگانی حکومت شد.

روایت منابع حکومتی ایران از برخی عوامل اعتراضات آبان ۹۸

• آمریکا و عربستان و اسرائیل

• فرانسه (بیش از سایر کشورها)

• “لیدرهای” آلمانیو افغانستانی و ترکیه‌ای

• “گروه داعشی” جدید

• “فتنه گرانی” که در پی “کشتار نصف ایران” بودند

.
پرونده‌های مشابه

رویه انتشار متراکم ضداطلاعات در کوتاه مدت، و سپس خودداری از توضیح بیشتر در درازمدت، در دیگر پرونده‌های حساس که با جان انسان‌ها سر و کار داشته‌اند نیز به شیوه‌های مختلف تکرار شده است.

به عنوان نمونه، در پی اعتراضات خیابانی دی ماه ۹۶، درست مانند مقطع آبان ۹۸، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی ایران فضای رسانه‌ای را با حجم انبوهی از ضداطلاعات بمباران کردند. تا جایی که مثلا محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعتراضات را پروژه مشترک “یک آمریکایی به نام مایکل اندریا مسئول سابق مبارزه با تروریسم سازمان سیا” و “یکی از افسران اطلاعاتی وابسته به موساد” و “آل سعود” دانست، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از نقش “عربستان، آمریکا، اسرائیل و انگلیس” در اعتراضات سخن گفت، بیانیه سپاه پاسداران بر نقش “آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی، آل سعود، منافقین و سلطنت طلبان” تاکید کرد و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پای “رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین” را به میان کشید.

در نهایت اما، این مقامات و سخنگوهای بیشمار دیگر که ادعاهای مشابه را مطرح کرده بودند، نیازی به توضیح در مورد مبنای اظهاراتشان ندیدند و افکار عمومی نیز به تدریج ماجرا را به فراموشی سپرد.

به همان ترتیب که تمام رسانه‌ها و مسئولینی که پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در ۱۸ دی ماه گذشته به انتشار خبرهای ساختگی در این مورد پرداخته بودند هم لازم ندیدند در مورد ادعاهای خود توضیح بیشتری بدهند.

ادعاهایی در حد داستان خبرگزاری وابسته به سپاه که “برخی منابع غربی به تسنیم می‌گویند استفاده از کارت سقوط هواپیمای بویینگ متعلق اوکراینی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی یکی از مصوبات جلسات کاخ سفید بوده و فضاسازی بر اساس آن به سیا و پنتاگون واگذار شده و مدیران رسانه‌های بزرگ غربی درباره آن توجیه شده‌اند”؛ یا داستانِ یک خبرگزاری دیگر وابسته به سپاه (نسیم آنلاین) به نقل از یک “منبع آگاه” که “هواپیما نقص فنی داشته، مهندس ایرانی طبق فرم موجود اجازه پرواز را نداده بوده اما مهندس اوکراین ایرلاین مخالف و اعلام کرده که مشکلی برای پرواز نیست و پرواز می‌کنیم”؛ یا ادعای دیگر خبرگزاری مرتبط با سپاه (فارس) که از قول رئیس کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی خبر پیدا شدن کلاهک موشک در نزدیکی بقایای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی را تکذیب می‌کرد.

یا حتی ادعای بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح ایران پس از اعتراف به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک که حکایت داشت این هواپیما “در حالت نزدیک‌شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه و در ارتفاع و شکل پروازی یک هدف متخاصم” بوده- گزاره‌ای که این بار، به تکذیب سریع سازمان هواپیمایی کشوری انجامید.

در یک نگاه کلی‌تر، چنین می‌نماید که “مشمول مرور زمان کردن” پرونده‌های حساس در ایران، در ارتباط با طیف وسیعی از ادعاهای بی مبنای حکومتی به یک رویه تبدیل شده است. تا جایی که مسئولان، معمولا در قبال بدیهی‌ترین موارد خلاف گویی خود نیز -حتی اگر از جنس پرونده‌های حساس امنیتی نباشد- نیازی به عذرخواهی یا توضیح در مورد ادعاهای خود‌ نمی‌بینند.

نمونه‌ای متاخر از این رویکرد، ماجرای رونمایی از دستگاه “کرونا یاب” سپاه به نام “مستعان ۱۱۰” از سوی حسین سلامی فرمانده این نیرو بود که به سرعت معلوم شد تقلبی است. ماجرایی که پس از جنجالی شدن آن، رمضان شریف سخنگوی سپاه در ۲۸ فروردین اعلام کرد “به زودی فرآیند تولید و مختصات و قابلیت‌های فنی این سامانه تشخیصی غربالگر با حضور اصحاب رسانه توسط متخصصین مرجع تشریح خواهد شد”. ولی بعد سپاه، به سادگی هیچ توضیح بیشتری در مورد ادعایش نداد و اتفاقی هم نیفتاد.

واقعیت آن است که با وجود تمام پیگیری‌های جاری در سطح رسانه ‌ای مجازی و غیرمجازی، ابعاد انتشار ادعاهای ساختگی از تریبون‌های رسمی در حدی است که پیگیری آنها، در بسیاری از موارد فراتر از توان روزنامه‌نگاران یا حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد.

پدیده‌ای که حکومت ایران، ظاهرا در به کارگیری رویه “بستن نامحسوس” پرونده‌های دردسرآفرین، بر روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است.

ایران اینترنشنال: فاطمه سپهری، از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای»، پس از آنکه روز پنج‌شنبه بعد از ۹ ماه بازداشت از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد، با انتشار ویدیویی گفت: «من کوتاه نمی‌آیم، سکوت نمی‌کنم و این راه را ادامه می‌دهم.»

او روز پنج‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه پس از آن آزاد شد که دادگاه حکم شلاق و حبس او را به مدت پنج سال تعلیق کرد. فاطمه سپهری که پیشتر بازداشت و احکام صادره علیه خود و دیگر امضاکنندگان بیانیه برای استعفای خامنه‌ای‌ را غیرقانونی خوانده بود، پس از آزادی در ویدیویی که منتشر کرد، گفت که تعلیق این حکم را نیز قبول ندارد ولی به اصرار قاضی، مقام‌های زندان و خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

فاطمه سپهری در ویدیویی که پس از آزادی منتشر کرد گفت که چهارشنبه شب به او اطلاع دادند که روز پنج‌شنبه دادگاه دارد و روز چهارشنبه برخلاف مقررات او را با «پابند» به شعبه ۱۴۹ دادگاه مشهد بردند و در آنجا معاون دادستان سه مورد اتهام «توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و بر هم زدن نظم عمومی» را قرائت کرد.

او گفت که در پایان دادگاه به من گفتند: «نمی‌خواهیم همسر شهید در زندان باشد و می خواهیم شما را عفو کنیم به همین دلیل احکام صادره را به مدت پنج سال تعلیق می‌کنیم اما در بیرون از زندان حواست باشد.» فاطمه سپهری گفت که در حکم جدید «دو حکم شلاق نیز وجود داشت یکی ۸۴ ضربه و یکی ۷۰ ضربه شلاق.» او گفت که به مقام‌های قضایی و مسئولان زندان گفته که با «تعلیق» احکام صادره حاضر به ترک زندان نیست اما با اصرار مقام‌های قضایی و رییس حفاظت زندان وکیل آباد مشهد و همچنین خواست خانواده‌اش از زندان بیرون آمده است.

در این ویدیو که فاطمه سپهری ساعاتی پس از آزادی منتشر کرد، تاکید کرد که «من کوتاه نمی‌آیم، ساکت نمی‌نشینم، حرف برای گفتن خیلی دارد، این راه را ادامه می‌دهم و سکوت نمی‌کنم».

فاطمه سپهری، فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید و یکی از امضاکندگان «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» است که به اتفاق برادرش محمدحسین سپهری روز یک‌شنبه ۲۰ مرداد در مشهد و همزمان با بازداشت تعداد دیگری از امضا‌کنندگان دو بیانیه «چهارده فعال سیاسی و مدنی برای استعفای خامنه‌ای» و «بیانیه چهارده کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای» دستگیر شده بود.

در خرداد ماه سال گذشته ابتدا چهارده فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن تاکید براینکه «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگویی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش»، از «مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز» کشور خواستند تا «با کنار گذاردن تمایلات مصلحت‌جویانه‌»، پای به میدان بگذارند و با درخواست «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید»، «پیشقراول این حرکت ملی» باشند.

پس از آن در روز دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ نیز چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی مستقر در را «نظام ضد زن» خواندند. آنها با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده، اعلام کردند که در مبارزه‌ای با تکیه به شیوه‌های مدنی و بدون خشونت «علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌ اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی» هستند که «در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود».

فاطمه سپهری از امضاکنندگان این بیانیه دوم، روز بیستم مرداد ماه همراه برادرش محمدحسین سپهری، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار و شمار دیگری از امضاکنندگان این دو بیانیه در مشهد بازداشت شده بود.

او در بهمن ماه ۹۸ و همزمان با چهل و یکمین سالگرد انقلاب سال ۵۷ از سوی شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد به شش سال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به سه سال و شش ماه حبس تعزیری تبدیل شد.

دست‌کم ۱۶ نفر از امضا کنندگان این دو بیانیه برای استعفای علی خامنه‌ای در مرداد و شهریور سال۹۸ بازداشت شدند و همگی با احکام شنگین زندان موجه شده اند.

رادیوفردا: به دنبال انتقاد علی مطهری از به جریان نیفتادن استیضاح وزیر کشور «به عنوان مقصر اصلی حوادث آبان»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وزیر کشور جز اطاعت از رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت کاری نکرده است.

مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در سخنانی در مجلس گفت: «این مطلب که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸ است واقعیت ندارد».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی ذوالنوری در تذکری شفاهی گفت که علی مطهری در نطق اخیرش وزیر کشور را «عامل اصلی حوادث بنزینی سال ۹۸» دانسته اما «من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم … وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس‌جمهور و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام ندادند».

اعتراض مجتبی ذوالنور به نطقی بود که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، روز ۱۶ اردیبهشت ایراد کرد و بار دیگر خواستار اعلام وصول طرح استیضاح وزیر کشور شد.

علی مطهری: استیضاح وزیر کشور، مقصر اصلی حوادث آبان، به جریان نیفتاده است

او در اظهارات خود گفته بود طرح استیضاح به دلیل «مصلحت‌سنجی‌ها» و «تأثیرپذیری از خارج مجلس» به جریان نیفتاد و «هنوز هم دیر نشده است».

چند هفته پس از کشتار معترضان در آبان ۹۸، علی مطهری طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی «به عنوان مسئول اصلی اجرای افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن» را به هیأت رئیسه مجلس داد اما این طرح اعلام وصول نشد و آقای مطهری در سوم دی‌ماه در مصاحبه با ایلنا گفت که مخالف اصلی استیضاح وزیر کشور، شخص علی خامنه‌ای است.

پذیرفته شدن طرح استیضاح وزیران در مجلس نیازمند امضای دست‌کم ۱۰ نماینده است اما علی مطهری در همان مصاحبه با ایلنا گفته بود تعداد امضاها به حداقل ۲۰ مورد رسیده است.

از سوی دیگر، یک روز پیش از اعتراض مجتبی ذوالنوری به علی مطهری، یک نماینده دیگر نیز از ماجرای استیضاح انتقاد کرده و در اظهاراتی کاملا جدید گفت امضاهای طرح استیضاح به حد نصاب نرسید.

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفته بود پس از جلسات بررسی طرح استیضاح که در ۱۹ و ۲۵ آذر تشکیل شد، «تعداد امضاها از حد نصاب قانونی افتاد».

اعتراضاتی که از شامگاه ۲۴ آبان ۹۸ ابتدا در چند شهر و در اعتراض به سهمیه‌بندی و گران شدن بهای بنزین آغاز شد به‌سرعت به اعتراضاتی سراسری و تظاهرات ضدحکومتی تبدیل شد.

در جریان این اعتراضات، نهادهای امنیتی به سرکوب شدید معترضان روی آورده و به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری، بیش از ۱۵۰۰ تن در این اعتراضات کشته و هزاران تن بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های حاوی تعداد کشته‌ها را تکذیب کردند اما به رغم وعده‌های مکرر، هنوز حاضر به ارائه آمار یا گزارشی در این باره نشده‌اند.

عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور عضو شورای عالی امنیت ملی محسوب می‌شود و به علاوه، ریاست شورای امنیت کشور را نیز برعهده دارد.

با وجود تمامی اعتراض‌های بین‌المللی به سرکوب خونین معترضان در ایران، حدود یک ماه پس از اعتراضات (۲۶ آذر) به عبدالرضا رحمانی فضلی نشان «مدیریت جهادی» داده شد.

کایلی مور-گیلبرت
رادیوزمانه: رضا خندان، همسر نسرین ستوده، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در صفحه فیس‌بوک خود خبر از سه بار اقدام به خودکشی کایلی مور-گیلبرت، شهروند استرالیایی-بریتانیایی و استاد مطالعات اسلام دانشگاه ملبورن محبوس در زندان اوین داده است.

به نوشته رضا خندان، دلیل این زندانی برای اقدام به خودکشی، فشارهای روانی حاصل از نگه‌داری طولانی مدت در سلول انفرادی بوده است.

کایلی مور-گیلبرت، از شهریور ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است.

روزنامه گاردین روز ۱۸ مارس ۲۰۲۰/ ۲۸ اسفند ماه، در گزارشی نوشت که علی‌رغم اعزام به مرخصی برخی از زندانیان سیاسی در ماه‌های پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، مور-گیلبرت همچنان از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده است.

در این گزارش به قطع کامل ارتباط این زندانی با دنیای بیرون از زندان نیز اشاره شده است.

رضا خندان اما در صفحه فیس‌بوک خود با اشاره به شرایط نامناسب نگه‌داری از این زندانی سیاسی در زندان اوین نوشته است:

«[کایلی مور گیلبرت] از زمان بازداشت در شرایط وحشتناک و غیرقابل تحمل بازداشتگاه امنیتی به سر می‌برد و اجازه ارتباط با دیگر زندانیان را ندارد. امکان دریافت پول و خرید از فروشگاه زندان مانند سایر زندانیان از او سلب شده و از ارسال نامه‌ها و شکواییه‌های او جلوگیری می‌شود.»

به نوشته همسر نسرین ستوده، این زندانی سیاسی از دولت و سفارت استرالیا در ایران به دلیل بی‌توجهی به ادامه بازداشت و شرایط غیرقابل تحمل خود «به شدت خشمگین» است.

به گزارش آسوشیتدپرس، کایلی مور-گیلبرت اوایل دی‌ ماه ۱۳۹۸ با انتشار نامه‌ای از اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا خواسته بود تا تمامی اقدامات لازم را برای آزادی او از زندان اوین انجام دهد.

او در این نامه ضمن اعلام اعتصاب غذای اعتراضی خود در زندان نوشته:

«خواهش می‌کنم، تمنا می‌کنم هر کاری می‌توانید بکنید تا من را بیرون بیاورید. می‌دانم که مرد با ایمانی هستید، من و خانواده‌ام را در دعاهایتان به یاد داشته باشید.»

اسکات موریسون اما در واکنش به این نامه اعلام کرد که دولت فدرال همه توان خود را برای کمک به این شهروند استرالیایی-بریتانیایی انجام داده است.

کایلی مور-گیلبرت دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج و استاد مطالعات اسلام در دانشگاه ملبورن است که در تابستان ۱۳۹۷ به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس «شیعه‌شناسی» به ایران سفر کرد.

این استاد دانشگاه اما پس از شرکت در این کنفرانس و هنگام بازگشت به کشورش در فرودگاه خمینی تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مقامات سابق و فعلی استرالیا در طول دوران بازداشت او در ایران بارها اعلام کرده‌اند که آزادی او را از راه‌های دیپلماتیک پیگیری می‌کنند.