اخبار

دیگربان: ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید می‌گوید باید عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران به عنوان «جرم» شناخته شده و «قابل تعقیب» شود.

به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای مکارم این اظهارات را روز پنجشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) در دیدار با حسن هاشمی٬ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرده است.

وی افزود مسئله افزایش جمعیت تنها کار وزارت بهداشت نیست و از اینکه «هنوز در گوشه و کنار {از بارداری} جلوگیری می‌شود» انتقاد کرده است.

این مرجع تقلید افزایش جمعیت در شرایط فعلی را «مسئله مهمی» اعلام کرده و سیاست کاهش جمعیت را «مطابق میل خیلی‌ها بود که می‌خواستند راحت‌تر زندگی کنند»٬ معرفی کرده است.

وی با این حال اظهار کرده «بار‌ها به من نوشتند که چرا سخن از افزایش جمعیت می‌زنید و باید ابتدا کار و وضعیت اقتصادی را درست کنید و سپس جمعیت را افزایش دهید.»

مکارم افزوده پاسخ وی به این نوشته‌ها این است که «این سخنان را می‌گوییم و به مسئولان هم درباره کار و مسائل اقتصادی کمک می‌کنیم.»

در روزهای گذشته جعفر سبحانی٬ یکی دیگر از مراجع تقلید قم نیز خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری در ایران شده بود.

سیاست‌های جمعیتی در ایران از سال گذشته در پی یک سخنرانی علی خامنه‌ای در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

علی خامنه‌ای ۱۹ مهر سال گذشته در سخنانی موضع‌گیری سال‎های قبل خود در قبال کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند و از خداوند خواسته بود وی را به خاطر اتخاذ این سیاست ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفته «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنابراین مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

در پی مخالفت وی با ادامه اجرای این سیاست٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با کنترل جمعیت را قطع کرده و قرار است درس تنظیم خانواده از واحدهای درسی دانشگاه‌های ایران نیز حذف شود.

رادیوفردا: شاهدان عينی به راديو فردا گفته اند که حداقل ۲۵ تن از فعالان کارگری روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و پايانه آزادی تهران توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی ها بازداشت شده اند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفتند که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در اين دو محل برگزار شود.

از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ و پروين محمدی و شاپور احسانی راد،‌اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، هستند.

داوود رضوی، از فعالان سنديکايی در تهران، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، بهرام اکبری، عليرضا توسلی، کيومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و عليرضا قاسمی از ديگر فعالان و رانندگانی هستند که در پايانه آزادی تهران بازداشت شده اند.

آقای رضوی اشاره می کند که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به محدوديت های حاکم در روز جهانی کارگر از سوی حکومت،‌ قصد داشت مراسم اين روز را با پخش شيرينی و گل و همچنين قرائت يک قطعنامه در يک جمع محدود برگزار کند.

او با انتقاد از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه حتی تحمل جمعی کوچک و در حدود ۱۰۰ نفری را نداشته است،‌ اضافه کرد: ابراهيم مددی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در اين ميان، يک شاهد عينی به راديو فردا گفت که حداقل دو تن از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به نام های پروين محمدی و شاپور احسانی راد روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.

در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای درسايت خود اشاره کرد که تعداد نامشخصی بازداشت شده اند.

اين شکل صنفی اشاره کرد که نيروهای ضد شورش پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اطراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

جعفر عظيم زاده و جميل محمدی، رييس و يک عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، يک روز قبل از روز جهانی کارگر در منازل خود در تهران بازداشت شده اند.

پيشتر آقايان عظيم زاده، محمدی و احسانی راد و خانم محمدی همراه با دو عضو ديگر اين تشکل کارگری، فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفته است که ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد:‌ هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمن های مسالمت آميز است.
اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏

در روزهای اخير گزارش هايی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار يافته بود.

پيش از اين بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخير احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌ می گويد:«‌ دستگاه های امنيتی از جمله وزارت اطلاعات در شهرهای بزرگ و نيز کردستان ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با فعالان کارگر تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده است مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار نکنند و در جاهايی که ديده اند اين فشارها و تهديدها نتيجه ندارد،‌اقدام به بازداشت کرده اند.»

در همين ارتباط، چهار تشکل کارگری در بيانيه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن طرح خواسته های صنفی برای کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن و رعايت حقوق سنديکايی مانند تجمع، اعتصاب، راهپيمايی و پايان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ناميدند، شدند.

اين بيانيه را نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای امضا کرده‌اند.

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری،‌ انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز در بيانيه ديگری از جمله خواستار برپايی حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپيمايی و حق آزادی بيان شده اند.

محمود صالحی، کارگر در استان کردستان،‌پيش از اين در اين مورد به راديو فردا گفته بود«يکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه رگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.»

آقای صالحی با اشاره به قوانين ايران در مورد برگزاری آزادانه تجمع می افزايد:« روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. وز جهانی مسئولان نيست. ما حق داريم خودمان سازمان دهی کنيم،‌ به خيابان بياييم و راهپيمايی کنيم اما جلوی اين خواست کارگران گرفته می شود.»

مراسم روز جهانی کارگر در شرايطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

علی ربيعی، ‌وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،چند روز پيش اعلام کرد که‌ مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او دليل برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، برای سخنرانی در اين مراسم اعلام کرده بود.

بی‌بی‌سی: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، راجع به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت: “دولت هرگونه اخبار در این ارتباط را با حساسیت دنبال می‌کند.”

آقای نوبخت امروز دهم اردیبهشت، (۳۰ آوریل) در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او درباره “پیشرفت های دولت در زمینه رفع حصر” از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ پرسیده بود، تاکید کرد: “بخشی از پیگیری هایی که انجام می شود خارج از حوزه مسئولیت و اختیارات دولت است و لزوما با مصاحبه‌های مختلف اطلاع رسانی نمی شود.”

سخنگوی دولت ایران افزود: “اگر این کار [اطلاع رسانی] انجام شود شاید کمکی به آنچه در حال پیگیری است نکرده باشد.”

اظهارات آقای نوبخت پس از جلسه هفتگی هیات دولت، یک روز پس از آن بیان می شود که اعلام شد که میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفته است.

در این حال وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است که پزشک مورد اعتماد خانواده آقای موسوی از روند درمان او کنار گذاشته شده.

به نوشته این وبسایت، آقای موسوی “بدون حضور خانواده تحت عمل آنژیو گرافی قلب قرار گرفته، اما با توجه به حساس بودن شرایط، پزشکان، اوضاع جسمی و وضعیت قلب وی را برای فنر زدن مساعد تشخیص نداده و گفته اند که قلب وی آمادگی آن را ندارد.”

زهرا و نرگس دختران آقای موسوی، همزمان با انتشار خبر بستری شدن پدرشان در بیمارستان قلب تهران گفته اند که با وجود هشدار پزشکان در ماه‌های اخیر، روند رسیدگی به نارسایی قلبی آقای موسوی “ناقص و نیمه تمام” بوده است.
اعتراض دولت به مستند من روحانی هستم

آقای نوبخت درباره فیلم “من روحانی هستم” مستندی که درباره زندگی حسن روحانی از سوی موسسه ای نزدیک به سپاه پاسداران ساخته شده گفت که این فیلم “با اهداف مغرضانه ای تهیه شده و برخی از موارد آن هر چند مستند به گونه ای کنار هم قرار گرفته است تا غرضی که تهیه کنندگان دارند دنبال شود.”

به گفته سخنگوی دولت ایران “این مجموعه قابل پیگرد قضایی است و از قوه قضاییه انتظار داریم این موضوع را رسیدگی کند.”

آقای نوبخت گفته “دادستان کل کشور هم اعلام کرده است که پیگرد قانونی انجام می شود و ما منتظر نتایج آن هستیم.”

سخنگوی دولت آقای روحانی در سخنان امروز خود تاکید کرده است: “نگاه دولت و شخص رئیس جمهور در جهت حمایت و تامین حقوق شهروندی همه افراد، چه کسانی که آزادانه در جامعه هستند و چه کسانی که در زندان هستند به ویژه در ارتباط با مساله حصر برای مردم و اصحاب رسانه پوشیده نیست.”

آقای موسوی به همراه همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات بحث برانگیز ۱۳۸۸، از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ در حبس خانگی قرار گرفتند.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را، تصمیم گیر اصلی بازداشت خانگی این افراد دانسته است.

حسن روحانی، در زمان رقابت های انتخاباتی وعده داده بود که در ظرف مدت یک سال، زمینه رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی فراهم شود.

رادیوفردا: سایمون گس مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا و سفیر پیشین این کشور در تهران، روز دوشنبه سفری به تهران داشت و با سه معاون وزیر خارجه ایران دیدار و مذاکره کرد.

رادیو فردا در گفت‌و‌گویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند، نظر وی را درباره موضوعات احتمالی مورد بحث این دیپلمات بریتانیایی با مقام‌های ایرانی جویا شده است.

سایمون گس و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه، احتمالا در مورد چه مسائلی مذاکره کرده‌اند؟

حسین علیزاده: به طور قطع و یقین می‌توان گفت که پس از مبادله کاردارهای غیر مقیم، تسهیلات لازم برای اینکه کار دو کاردار فراهم بشود در مذاکرات هیات‌های دوجانبه مطرح بوده است.

با عنایت بر اینکه قطعا طرف بریتانیایی از مساله عدم امنیت، یعنی در واقع تکرار حادثه حمله به سفارت انگلیس و از آن بد‌تر حمله به اقامتگاه خانواده دیپلمات‌ها که امری خلاف عرف قوانین دیپلماتیک بود، اظهار نگرانی خواهد کرد، و طبیعتا به دنبال درخواست الزامات و تعهدات عینی خواهند بود که این حادثه، مجددا تکرار نشود.

آقای گس ظاهرا با آقای عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای، هم دیداری داشته است.

بله، آقای گس، در واقع مقام بریتانیایی طرف مذاکره کننده بحث‌های هسته‌ای با ایران هم هستند. با توجه به اینکه ایشان سفیر پیشین بریتانیا در تهران هم بودند که از تهران اخراج شدند، مسلما در فرصتی که به دست آورد و به تهران سفر کرد، موضوع آخرین تحولات بحث هسته‌ای را با طرف ایرانی یعنی آقای عراقچی مطرح کرده است و می‌شود گفت که مساله واردکردن بحث توان موشکی ایران که این روز‌ها بحث ان داغ شده است، می‌تواند یکی از محورهای مذاکرات اقای گس با طرف ایرانی باشد.

در ‌‌نهایت به نظرتان اقای گس در دیدار با سومین معاون وزارت خارجه ایران یعنی حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر خارجه در امور عربی و آسیایی، چه موضوع مشترکی برای مذاکره داشته‌اند؟

بی‌تردید، ایران و بریتانیا در دو سویه تحولات سوریه قرار گرفته‌اند، ایران به طرفداری از بشار اسد و بریتانیا به طرفداری از اپوزوسیون. به هر حال وضعیت سوریه، چه از نظر جنگ و چه از نظر مسایل انسانی ، وضعیت بسیار وخیمی است. با علم بر اینکه مهم‌ترین حامی بشار اسد، دولت تهران است، آقای گس، این فرصت را مغتنم شمرد که این موضوع را با معاون وزارت خارجه در پرونده سوریه به بحث بگذارد و چه بسا به دنبال نوعی راه حل مصالحه دیپلماتیک در بحث سوریه با طرف ایرانی باشند. همچنین طرح موضوع نامزد شدن مجدد آقای بشار اسد برای ریاست جمهوری سوریه، مساله خطیری محسوب می‌شود که معنای آن برای بریتانیا و متحدینش، این است که بحران سوریه همچنان برای سال‌های دیگر هم ادامه خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت در ایران تصویب فیلترینگ “واتس‌اپ” (Whats App) را تائید کرده اما گفته است که “تلاش می کنیم تا با طراحی نرم افزاری هوشمند، تنها صفحات با محتوای مجرمانه را مسدود کنیم” و با استفاده از این طرح، فیسبوک هم رفع فیلتر خواهد شد.

محمد علی اسفنانی، نماینده فریدن در مجلس ایران که عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، از تصمیم این گروه در فیلترینگ واتس‌اپ دفاع کرده و گفته که “کارگروه به دنبال آن است که محتوای مجرمانه در فضای مجازی تا حد ممکن کمتر شده و دسترسی به فضاهای دارای محتوای مجرمانه به راحتی امکان پذیر نباشد.”

واتس‌اپ یک نرم افزار ارتباطی است و در بین کسانی که می‌خواهند مجانی پیامک بفرستند پرطرفدار است. این اپلیکیشن پیامک‌ کاربران را از اینترنت ارسال می‌کند. فیسبوک اخیرا این شرکت اطلاع رسانی را به قیمت ۱۹میلیارد دلار خریده است.

خبرگزاری مهر نیز به نقل از یک عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که نامش را ذکر نکرده، نوشته که فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده اما هنوز ابلاغ نشده است.

به گفته این عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، علت تصمیم به فیلترینگ این بوده که “کارگروه پیش بینی می کرد که در آینده ممکن است این برنامه ارتباط نزدیکی با فیسبوک ایجاد کند و در نسخه جدیدی که از آن ارائه می شود، مشکلاتی برای ما ایجاد شود.”

“فیلترینگ واتس‌اپ تصویب شده است ولی هنوز ابلاغ نشده است”

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مسئولیت فیلترینگ سایت ها را بر عهده دارد که بر اساس قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ١٣٨٨ به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شده و وزیر یا نمایندهٔ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی از جمله اعضای این کمیته هستند.

شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک در ایران به دستور کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر شده اند.

جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سال ١۳٨٨، استفاده از فیسبوک و توئیتر را ممنوع و دسترسی به آنها را مسدود کرد و کاربران ایرانی ناگزیرند با استفاده از فیلترشکن از امکانات شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. با این حال در ماه های اخیر بحث رفع فیلتر فیسبوک، بارها در رسانه‌های ایران مطرح شده است.

آقای اسفنانی گفته که “در تلاشیم تا نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه را به صورت هوشمند طراحی و بومی‌سازی کنیم، زیرا برای کارگروه بسیار طاقت‌فرسا و غیرممکن است که صدها هزار صفحه را رصد کرده و تصمیم به فیلتر صفحه خاصی بگیرد.”

به گفته این نماینده مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، “با طراحی نرم‌افزار فیلتر صفحات با محتوای مجرمانه به طور طبیعی از فیس‌بوک هم رفع فیلتر شده و تنها صفحات مجرمانه در این شبکه مسدود خواهد شد.”

رادیوفردا: رییس جمهوری اسلامی ایران سه شنبه شب، نهم اردیبهشت، در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت که دولت وی ماهانه بین هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه کسری دارد، با این حال دولت سعی کرده که قیمت حامل‌های انرژی را با شیب ملایم ۵۰ درصدی افزایش دهد.

به گفته حسن روحانی، دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کند.

وی تاکید کرد که «اگر شرایط موجود در پرداخت هدفمندی را ادامه می‌دادیم در تابستان با خاموشی مواجه می‌شدیم زیرا تمام درآمد حاصل از درآمد برق صرف پرداخت یارانه می‌شد».

آقای روحانی افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می‌تواند از محل افزایش حامل‌های انرژی، ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، «ولی اگر می‌خواستیم به این مصوبه به همین صورت عمل کنیم می‌بایست حامل‌های انرژی ۷۰ درصد گران می‌شد، ما این شیب ۷۰ درصد را در مجموع در شرایط فعلی کشور نمی‌پسندیدیم».

رییس جمهوری ایران اظهار داشت: «به ناچار به ۵۰ درصد کاهش دادیم و لذا درآمد ما بر مبنای آنچه که دولت پیش بینی کرده است ۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است».

مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها روز چهارم اردیبهشت ماه و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل کلید خورد. بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت بنزین آزاد به ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

رییس جمهوری ایران در حالی از مصوبه مجلس برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی خبر داده است که بر اساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۳، دولت اختیار دارد تا سقف ۳۳ درصد، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و انتخاب کند کدام حامل به چه میزان افزایش قیمت داشته باشد.

حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان سه شنبه شب خود میزان افزایش تورم در نتیجه بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی را «پنج تا شش درصد» عنوان کرد ولی گفت که «این اثر تورمی بر اقتصاد کشور مقطعی است و دولت در ماه‌های آینده آن را جبران می‌کند».

وی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

رییس جمهوری ایران با بیان اینکه تورم ۴۳ درصدی مربوط به دولت پیشین قابل ادامه یافتن نبود، اظهار داشت: «این مشکل همچون بیماری بود که دچار خونریزی شدید است و باید نخست خونریزی را متوقف می‌کردیم و سپس به درمان می‌پرداختیم».

وی می‌گوید: «ما به مردم وعده داده بودیم که تلاش خواهیم کرد تورم ۱۲ ماهه را تا پایان سال {۹۲} به ۳۵ درصد برسانیم که ما این کار را انجام دادیم و طبق اعلام بانک مرکزی تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه ما به ۳۴ درصد رسید».

آقای روحانی افزود: «تورم کشور ظرف هشت ماه فعالیت دولت یازدهم یعنی از مرداد تا اسفند سال ۹۲ حدود ۲۴ درصد کاهش یافت که این به معنی حفظ قدرت خرید مردم است».

رییس جمهوری ایران این اقدام را در تاریخ کشور «بی‌سابقه» دانست و گفت: «اگر تورم کاهش نمی‌یافت و با روال گذشته پیش می‌رفت، فردی که ماهانه یک و نیم میلیون تومان درآمد داشت، ماهی ۲۵۰ هزار تومان از قدرت خریدش کسر می‌شد».

ضرر تحریم‌ها برای «ملت ایران»

رییس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه شب خود به موضوع تحریم‌ها علیه تهران اشاره کرد و گفت که «ملت ما از تحریم‌ها ضرر کرد و دنیا هم ضرر کرد و البته تعداد معدودی سود بردند که برخی ارقام و افراد اعلام شد و به تدریج افراد دیگر اعلام می‌شوند».

وی با بیان اینکه «مردم از برداشته شدن تحریم‌ها خوشحالند»، تاکید کرد: «اقلیت ناچیزی هم هستند که عصبانی هستند چون از این کار لطمه می‌خورند و در گذشته سوء استفاده کردند و لذا برخی از تخریب‌های دولت هم از این نشات می‌گیرد».

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به دلیل ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای خود هدف تحریم‌های شدید آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت تا جایی که صادرات نفت آن به نصف کاهش یافت و مسیرهای مالی برای نقل و انتقال پول آن مسدود شد.

تهران در سوم آذر سال گذشته برای کاهش تحریم‌ها به توافقی موقت با شش قدرت جهانی رسید تا همزمان با کاهش فعالیت‌های هسته ایش تا حدودی از فشار تحریم‌ها کاسته و به بخشی از پول‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.

این توافق با مخالفت تندروهای داخلی روبرو شده و از آن به عنوان تیرخلاص بر برنامه هسته‌ای ایران یاد کرده‌اند.

آقای روحانی این اقلیت را متهم کرده که «با دروغ و هوچی بازی می‌خواهند دولت را از مسیر خود منحرف کنند» و افزود که «برخی از وی خواسته‌اند تا پاسخ این تهمت‌ها و حاشیه سازی‌ها را در این گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی بدهد، اما الان نیازی نمی‌بینم که در این زمینه بیشتر توضیح دهم هر‌گاه نیاز بود به شایعه پراکنان جواب خواهیم داد».

وی اظهار داشت: « آنهايی که فکر می‌کنند با لحن درشت و صدا بلند کردن می‌توان موضوع را پيگيری کرد، مسائل سياسی را خوب نمی‌فهمند».

به نظر می رسد اشاره رییس جمهوری ایران به جنجال بر سر میهمانی همسر وی در کاخ سعدآباد و همچنین پخش مستند «من روحانی هستم» باشد که به تنش لفظی میان مخالفان دولت و سخنگویان آقای روحانی منجر شده است. انتظار می‌رفت که آقای روحانی به این جنجال‌ها واکنش نشان دهد که وی از اظهارنظر در این زمینه‌ها خودداری کرد.

دیگربان: روزنامه «جمهوری اسلامی» با انتشار یادداشتی «احساس فقر» عمومی در جامعه را مهم‌ترین علت بی‌اعتنایی مردم به خواست مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه نقدی اعلام کرده است.

این روزنامه محافظه‌کار روز دوشنبه (هشتم اردیبهشت) نوشته «احساس فقر» عمومی در میان مردم ناشی از «بی‌اعتمادی آنان به عملکرد‌ها، بخصوص تحولات اقتصادی در آینده است.»

در این یادداشت از «عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان گذشته»، «بی‌توجهی به قوانین»، ‌«باندبازی‌» و «ثروت‌اندوزی» و به عنوان دیگر عوامل از بین رفتن اعتماد مردم به جمهوری اسلامی نام برده شده است.

«جمهوری اسلامی» در بخش دیگری از یادداشت خود به استفاده از مراجع تقلید برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز انتقاد کرده است.

این روزنامه نوشته تبعیت نکردن مردم از خواست مراجع تقلید در این زمینه به علت «احساس فقری {بوده} که اکنون در میان عامه مردم رسوخ» پیدا کرده و این مسئله «سرمایه اجتماعی را با خطر مواجه کرده است.»

در این یادداشت اضافه شده «تردیدی وجود ندارد از دست دادن سرمایه اجتماعی در کشور می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از هزاران معضل و مشکل اقتصادی باشد.»

دولت حسن روحانی برای اجرای دومین مرحله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امید زیادی داشت تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که در ‌‌نهایت این‌گونه نشد.

برخی مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند از آمار انصراف دهندگان راضی نیستند٬ علی لاریجانی گفته انتظار چنین مسئله‌ای را داشته و غلامعلی حداد عادل نیز اظهار کرده که از تعداد ثبت‌نام کنندگان متعجب شده است.

خودنویس: کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار «خودنویس» قرار گرفته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین این رفتار حاکمیت ایران را محکوم کرد.

متن کامل بیانیه که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

روز پنج شنبه ۲٨ فروردین ۱٣۹٣، زندانیان بند ٣۵۰ در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت ۷۴ تن از زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای لباس شخصیِ اطلاعات و حفاظت زندان انجام گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان سخت مجروح شده‌اند، به طوری که برخی از مجروحان را به بهداری زندان برده‌اند، اما به رغم نظر پزشکانِ آنجا مبنی بر ضرورت انتقال آنان به بیمارستانی در بیرونِ زندان از این کار جلوگیری شده است. ده‌ها تن از مضروبان را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند و این زندانیان نیز در اعتراض به این یورش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر اساس شهادت نامهٔ زندانیان، این ضرب و شتمِ بی‌سابقه در جریان بازرسیِ اتاق‌های بند نامبرده روی داده است، که زندانبانان اصرار داشته‌اند بازرسی بدون حضور زندانیان و حتا مسئولان اتاق‌ها یا نمایندگان زندانیان انجام گیرد.

به استناد بازرسی‌های پیشینِ این بند و بنا بر اظهارات زندانیان آزادشده، گفته می‌شود که این بازرسی از جمله به بهانهٔ یافتنِ وسایل ارتباطی انجام گرفته که استفاده از آن‌ها به نظر زندانبانان غیرقانونی است. این در حالی است که سال هاست تلفن عمومی بند ٣۵۰ قطع است و زندانیان این بند برای ارتباط با بیرون به ویژه تماس با خانواده‌هایشان هیچ وسیله‌ای در اختیار ندارند. اگر هدف زندانبانان درهم شکستن روحیهٔ زندانیان سیاسی از طریق ایجاد رعب و هراسِ برنامه ریزی شده نیست، و اگر مسئلهٔ آنان واقعاً این است که زندانیان از وسایل غیرقانونی برای ارتباط استفاده نکنند، راه جلوگیری از این کار نه ضرب وشتم زندانیان بلکه به رسمیت شناختن آزادی بیان آن‌ها و در اختیار گذاشتن وسیلهٔ قانونی و عمومی – بدون هیچ گونه محدودیت و شنود – برای ارتباط است.

زندانی، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به صرف زندانی شدن از هیچ یک از حقوق انسانی‌اش و از آن میان حق آزادی بیان محروم نمی‌شود. زندانیان می‌توانند نه تنها با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند، بلکه حق دارند دربارهٔ هر مسئله‌ای از جمله مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و نظر خود را در رسانه‌ها منتشر کنند.

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن آزادی بیان برای تمام زندانیان است و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ را محکوم می‌کند. ضرب و شتم و رعب آفرینی مشکل سرکوبگران را حل نمی‌کند، حتی اگر آن مشکل بر اثر اقدام «غیرقانونیِ» زندانیان مضروب به وجود آمده باشد.

کانون نویسندگان ایران

دویچه‌وله: وصول بدهی‌های میلیاردی بابک زنجانی یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند. در تازه‌ترین مورد وصول چک ۲ میلیون یورویی وی هم ناکام ماند. به گفته یک نماینده مجلس “بعید است این چک‌ها در آینده وصول شوند.”

امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، خبر داده است که چک این میلیاردر جنجالی ایرانی، به ارزش ۲ میلیون یورو وصول نشده است.

تاریخ وصول این چک روز شنبه (۲۶ آوریل/۶ اردیبهشت) بوده و این روز آخرین مهلت برای وصول بدهی ‌بابک زنجانی بوده که در نهایت بی‌سرانجام ماند.
آقای سلطانی گفته است که تا کنون هیچ‌کدام از چک‌هایی که از سوی بابک زنجانی صادر شده، وصول نشده‌اند و به اعتقاد وی “بعید است که این چک‌ها در آینده وصول شوند”.

بابک زنجانی، میلیاردر جنجالی ایرانی که از دی‌ماه سال ۹۲ در زندان به سر می‌برد، به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به “۸ هزار میلیارد تومان” می‌شود.

اخیرا وزیر نفت گفته بود که دارایی‌های بابک زنجانی در ایران، برای پرداخت بدهی او به وزارت نفت ناکافی است و بایستی این بدهی از راه فروش دارایی‌های وی در خارج از کشور تأمین شود.

وزارت نفت شاکی اصلی در پرونده بابک زنجانی است. به گفته این وزارتخانه، زنجانی چندین میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران را پرداخت نکرده است.

در همین راستا یک عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سخنان وزیر نفت را تأیید کرده و گفته بود که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور شاید به هزار میلیارد تومان هم نرسد‌، در حالی‌که او تنها ۹ برابر این مبلغ به وزارت نفت بدهی دارد.

بابک زنجانی که برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی به همکاری با دولت محمود احمدی‌نژاد وشماری از مدیران دولتی از جمله سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی متهم است، اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که تمامی فعالیت‌هایش با اطلاع و موافقت نهادهای اطلاعاتی و مقام‌های ارشد حکومتی بوده است.

بدهی بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی

اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهور، روز شنبه در جریان یک سخنرانی بدون ذکر نامی از بابک زنجانی گفت: «یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند ملاک ارزیابی و مقایسه عملکرد و مدیریت دولت تدبیر و امید با دولت گذشته باشد، سازمان تامین اجتماعی است که شاهد بودیم یک فقره چک به مبلغ ‌۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی این سازمان در اختیار یک فرد قرار گرفت که البته هم اکنون در زندان است و اگر با سرعت به این موضوع رسیدگی نمی‌شد معلوم نبود سرنوشت این منابع چه می‌شد.»

یک روز پس از این سخنرانی، دفتر معاون اول رئیس‌جمهور توضیحاتی را در اختیار خبرگزاری‌های داخلی قرار داد که در آن انتشار برخی مطالب از قول اسحاق جهانگیری در مورد میزان بدهی‌های بابک زنجانی به سازمان تأمین اجتماعی “نادرست” خوانده شده است.

این اطلاعیه ظاهرا به اخباری در مورد نشست خصوصی اسحاق جهانگیری با اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران اشاره دارد که در روزهای اخیر در شماری از خبرگزاری‌ها منتشر شده است.

در این خبرها به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور آمده بود: «دولت در صدد است پولی که بابک زنجانی دریافت کرده را بگیرد. او ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دولت بدهکار است که این مبلغ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در این میان او از سازمان تامین اجتماعی نیز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول گرفته که آن را نیز پرداخت نکرده است. اکنون او هیچ ردی از این پول‌هایی که گرفته برجا نگذاشته و دست همه خالی است.»

در اطلاعیه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید شده که اعداد و ارقام منتشر شده “ناشی از سوءبرداشت و تحلیل نادرست برخی حاضرین در جلسه بوده و به هیچ عنوان مورد تأیید نیست”.

وصول بدهی‌های بابک زنجانی اکنون در حالی به معضلی تو در تو و هزار پیچ برای دولت حسن روحانی تبدیل شده که جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) اعلام کرد‌: «بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.»

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.