اخبار

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا از قول قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، خبر داده که علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، کیفرخواست صادر شده است.

به گفته آقای افتخاری، پرونده آقای رحیمی به زودی برای رسیدگی به یکی از دادگاه‌ها ارسال می‌شود.

این مقام قضایی توضیح بیشتری درباره موارد اتهامی محمدرضا رحیمی نداده است.

پیش از این و در دی ماه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، با قرار وثیقه آزاد است.

با رسیدگی به پرونده فساد مالی در بیمه ایران در سال ۸۹ اتهاماتی علیه محمدرضا رحیمی مطرح شد. از جمله برخی نمایندگان شناخته‌شده محافظه‌کار در مجلس می‌گفتند که آقای رحیمی در مواردی از سوءاستفاده مالی بیمه‌ای و ارزی دست داشته است.

محمود احمدی‌نژاد و مقام‌های دولتش به شدت اتهام دست داشتن محمدرضا رحیمی در اختلاس را رد و از او دفاع می‌کردند.

در سال‌های اخیر موارد جنجال‌برانگیزی از فساد اقتصادی در ایران مطرح شده است و مبارزه با فساد از شعارهای دولت‌های گذشته ایران بوده است.

بنا به گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران در سال ٢٠١٣ در میان ١٧٧ کشور رتبه ۱۴۴ را از حیث فساد مالی و اداری دارد.

رادیوفردا: بنا بر گزارش‌ها با تازه‌ترین گفته‌های مقام دولتی مالزی در مورد اینکه «آکارس»، یکی از سیستم‌های رادیویی هواپیمای مفقود مالزی، پیش از آنکه آخرین پیام از کابین خلبان فرستاده شود خاموش شده بود، «تحقیقات بیش از گذشته بر خلبان‌ها متمرکز شده است».

روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند ماه، وزارت حمل‌ونقل آن کشور اعلام کرد سیستم «آکارس» -که برای فرستادن اطلاعات در مورد وضعیت هواپیما به وسیله پیغام‌های کوتاه به گیرنده‌های روی زمین از آن استفاده می‌شود- پیش از ارسال آخرین پیام از کابین: «همه چیز مرتب است، شب به خیر»، از کار افتاده بود. پیامی که به نظر می‌رساند خلبان‌ها هیچ اتفاق غیرمترقبه‌ای را رصد نمی‌کنند یا نکرده‌اند.

این گفته‌ها پس از آن است که نجيب رزاق، نخست وزير مالزی، روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی هواپیما توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدايت هواپيمای مسافربری داشته خبر داده بود.

با این همه بنا بر گزارش خبرگزاری مالزی، برناما، این وزارت‌خانه روز دوشنبه ۲۶ اسفند تاکید کرد که تحقیقات در باره خدمه و مسافران بخشی از روند معمول است و از مردم خواسته است تا به «نتیجه‌گیری» زودهنگام دست نزنند.

پیش از این گفته شده بود که این سیستم رادیویی پس از آخرین پیام ارسالی از کابین از کار انداخته شده است.

البته هنوز هم مشخص نیست کسی که پیام «همه‌چیز مرتب است، شب‌ به خیر» را به زمین ارسال کرده، خلبان هواپیما بوده یا کمک خلبان آن.

شبکه تلویزیونی فاکس از قول یک قانون‌گذار ارشد آمریکایی می‌گوید «تحقیات مقام‌های آمریکایی نیز بر کاپیتان زهاری احمد شاه و فارق عبدالحمید، کمک خلبان متمرکز شده است».

​​مایکل مک‌کاول، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، به «فاکس» گفته است «بنا بر اطلاعاتی که در اختیار من گذاشته شده است -از سوی مقام‌های ارشد امنیت داخلی، مرکز ملی ضدتروریستی یا مراکز امنیتی- فکر می‌کنم اتفاقی در کابین افتاده است».

روز گذشته سربازرس پلیس مالزی، خالد ابوبکر، اعلام کرد که نیروهای آن خانه کاپیتان احمدشاه را در شاه عالم بازرسی کرده‌اند و کارشناسان در حال تحقیق در مورد سیمولاتور پروازی که او در خانه داشته، هستند.

او البته جزئیات زیادی در این مورد ارائه نکرده ولی گفته است تمرکز در تحقیقات بر چهار عرصه اصلی است: «هواپیماربایی، خرابکاری، مشکلات شخصی و مشکلات روانی و این مسائل کارکنان روی زمین و دیگران را نیز در بر می‌گیرد».

وزارت حمل و نقل مالزی نیز روز دوشنبه اعلام کرد تحقیقات هم در مورد خدمه و مسافران ادامه دارد و هم در مورد مهندسانی که قبل از پرواز هواپیما با آن در ارتباط بوده‌اند.

در حال حاضر تحقیات برای یافتن هواپیما یا قطعه‌ای از آن برخلاف مسیر اولیه پرواز، به غرب مالزی کشیده شده است. بخشی از آن در اقیانوس هند و بخشی دیگر در دالانی تا آسیای میانه انجام می‌شود. کشورهایی در این منطقه نیز -از جمله قزاقستان، ازبکستان یا قرقیزستان- و یا پاکستان، استرالیا، بنگلادش و میانمار به جست‌وجو و تحقیقات پیوسته‌اند.

هشام‌الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی گفته است تحقیات به مناطق خشکی و آب‌های عمیق نیز کشیده شده است.

خودنویس: مسوولان وزارت اطلاعات در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفتند که درباره دیدار اشتون با فعالان ایرانی به وزارت خارجه هشدار داده بودند اما آن‌ها توجهی نکردند.

صبح روز یک‌شنبه ۲۵ اسفند در جلسه کمیسیون امنیت ملی که برای بررسی دیدارهای کاترین اشتون با نرگس محمدی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویس کشته‌شده در بازداشت‌گاه پلیس فتا و پنج فعال زن دیگر تشکیل شد، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که تذکرات و هشدارهای لازم به وزارت خارجه داده شده بود اما آنان توجهی نکردند.

به گفته سیدحسین نقوی حسینی سخن‌گوی کمیسیون امنیت ملی، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونانش که در جلسه حضور داشتند، گفتند که پیش‌بینی چنین دیدارهایی را داشته و به وزارت خارجه اعلام کرده بودند که قرار است ملاقات‌هایی انجام شود.

نقوی‌حسینی افزود: «در این جلسه یکی از مسوولان وزارت اطلاعات گفت که با یکی از مسوولان وزارت خارجه تماسی داشته و این موضوع را مطرح کرده است و حتی آن مسوول هشدار داده که ممکن است چنین دیداری انجام شود اما آن مسوول وزارت خارجه موضوع را جدی نگرفته و گفته که اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر از این است که با این‌گونه ملاقات‌ها خدشه‌دار شود. در واقع نگاه تسامح و تساهلی وجود داشته است».

در این جلسه که با غیبت محمدجواد ظریف و حضور معاونانش تخت‌روان‌چی و قشقاوی همراه بود، مسوولان وزارت خارجه تاکید کردند که با انجام چنین ملاقات‌هایی مخالف بودند و تذکرات لازم را به سفرا داده بودند اما این دیدار در حاشیه نشست اشتون با سفرای اروپایی برنامه‌ریزی شده و این وزارت‌خانه مخالف دیدارهای حاشیه‌ای بود.

آن‌سوی‌تر وزارت اطلاعات مدعی شد که در این باره با پلیس دیپلمات تماس گرفته [4] اما این نیرو اعلام کرده که از وزارت خارجه و وزارت کشور دستور می‌گیرد و آن‌ها هیچ دستوری مبنی بر منع این‌گونه ملاقات‌ها نداده‌اند.

اختلاف میان مسوولان وزارت‌خانه‌های امور خارجه و اطلاعات در نهایت منجر به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شد که قرار است جزییات دیدارهای کاترین اشتون را در سفرش به ایران بررسی کند.

دویچه‌وله: در حالی که از سال‌های گذشته بسیاری از نمایندگی‌ها در ایران تلویزیون‌های هوشمند “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” می‌فروشند، “خبرگزاری” فارس” گزارش داده این تلویزیون‌ها به صورت قاچاق وارد ایران شده و در بازار به فروش می‌رسند.

خبرگزاری “فارس” شنبه ۲۴ اسفند، گزارش داد که مدل اصلی برخی تلویزیون‌های موجود در بازار ایران، دارای رسیور (گیرنده ماهواره‌) است که به سفارش ایران از تلویزیون‌ها برداشته می‌شوند‌.

آن‌طور که در این گزارش آمده اما تلویزیون‌هایی که رسیور (گیرنده ماهواره‌) آن‌ها برداشته نشده به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد ایران شده و هم‌اکنون در بازارهای ایران به فروش می‌رسند.

آن‌طور که در این گزارش به نقل از یک فعال بازار تلویزیون در ایران آمده از سال ۲۰۱۳ شرکت کره‌ای “ال جی” در تولید تلویزیون‌های خود سیستم رسیور را نیز اضافه کرده است. همچنین قرار است از سال ۲۰۱۴، تمام تولیدات تلویزیون شرکت سامسونگ نیز به این سیستم مجهز شوند.

بنا بر این گزارش با این تلویزیون‌ها بدون نیاز به رسیور مجزا، امکان دریافت سیگنال‌‌های ماهواره را دارند.

طبق قوانین ایران واردات تجهیزات ماهواره از جمله رسیور ممنوع است. به همین علت برای واردات قانونی، کارخانه تولید کننده این تلویزیون‌ها به سفارش ایران سخت‌افزار دریافت سیگنال ماهواره‌ را از آن‌ها برداشته است.

با این حال این فعال بازار تلویزیون در ایران تاکید کرده که با توجه به عرضه این تکنولوژی، هم‌اکنون تلویزیون‌هایی که به صورت قاچاق از بانه و شیراز وارد کشور می‌شوند، با قابلیت رسیور ماهواره در بازار به فروش می‌رسند.

تلویزیون‌هایی که “خبرگزاری فارس” از وجود آن‌ها در بازار ایران خبر می‌دهد خبر تازه‌ای نیست. از سال‌های اخیر ورود نسل جدید تلویزیون‌های هوشمند به ایران شروع شده و کافی است عبارت “تلویزیون مجهز به رسيور داخلی ماهواره” را در اینترنت سرچ کنید تا انواع و اقسام نمایندگی‌های مختلف که در ایران این تلویزیون‌ها را به فروش می‌رسانند را پیدا کنید.

بسیاری از تلویزیون‌های هوشمند که هم‌اکنون به صورت علنی در بازار ایران وجود دارند در کنار مجهز بودن به رسیور ماهواره، امکان اتصال به اینترنت و پشتیبانی از برنامه‌هایی هم‌چون اسکایپ که در ایران فیلتر است را هم دارند.

[به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها عملیات راپل انجام می‌دهد. در این نوع عملیات، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.]
رویش ناگزیر دایره‌های زنگی بر بام خانه‌ها

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نیروی انتظامی در سال‌های اخیر برای جمع‌آوری ماهواره‌ها “عملیات راپل” انجام می‌دهد. در این نوع “عملیات”، نیروهای پلیس سیاه‌پوش و نقابدار همراه با طناب از دیوار ساختمان‌‌ها بالا رفته و اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها از پشت بام منازل می‌کنند.

12345678910111213141516

فروش تلویزیون “مجهز به رسيور داخلی ماهواره” در ایران

به نظر می‌رسد پیشرفت تکنولوژی در کنار قانون رایج عرضه و تقاضا در بازار، بسیاری از قوانین محدود کننده نگهداری تجهیزات ماهواره در ایران را بی‌اعتبار کرده است. در حالی که سیاست‌مداران ایران از ممنوعیت استفاده از ماهواره سخن می‌گویند، به صورت علنی و گسترده هم‌اکنون تلویزیون‌های مجهز به “رسيور داخلی ماهواره” در بازار خرید و فروش می‌شوند.

سال‌هاست که نیروی انتظامی ایران مشغول جمع‌آوری دیش ماهواره‌ها از پشت‌بام خانه‌‌ها است. اما رشد روزافزون استفاده خانواده‌های ایرانی از ماهواره نشان از عدم موفقیت نیروی انتظامی در این مبارزه دارد.

پیش از این جواد زمانی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود: «با وجود قانون منع ماهواره ، وقتی روی پشت بام خانه‌های مردم ماهواره است و از آن استفاده می‌کنند‌، نوعی دهن کجی به قانون محسوب می‌شود‌، لذا بهتر می‌دانم این قانون لغو شود.»

با وجود طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری ماهواره‌ها، نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، که حداقل ۴۵ درصد مردم تهران بیننده ماهواره هستند.

رادیوفردا: به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب. به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بی‌قدر شده که از ته تاریکی‌های جیب یک غریبه بیرون می‌آید. شاید هم به خاطر هیچکدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری. به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می‌کند شاید.

با یک دست فرزندتان را می‌دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می‌گیرید. کاری که می‌کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی‌کند ببیند و بپرسد چرا، به خاطر چه؟ شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می‌شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری. مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ حتی. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار.
اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه‌های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری‌ها می‌شناسند. لب خط پر است از حیاط ‌های بزرگ وخانه‌های قدیمی فرسوده و پرجمعیت. خانواده‌ها گروه گروه و کنار هم زندگی می‌‌کنند. کوچه وحیاط‌ ها بیش از هر چیز پر از بچه است وهر بچه می‌تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی‌سفره و بی‌نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده.

از او می‌پرسم آیا در جایی که زندگی می‌کند تا به حال شاهد فروش و یا اجاره دادن کودکان بوده است؟

«بله. دیدم. دروازه غار دیم. زنه پول نداشته بره پول بیمارستان بچه‌اش را بده. یا پول خرجی بچه‌اش را نداشته بچه‌اش را فروخته. برای پول بیمارستان،‌ برای خرجی خودش. پول نداشته بچه‌اش را فروخته. نمی‌دانم کار درست است،‌ کار درست نیست؟ بچه کسی دیگر را بخرند و از مادرش جدا کنند.»

قاسم،‌ به نظرت اصلا‌ً می‌شود یک آدم بچه خودش را بفروشد؟

«می‌شود. بله. پول خانه زندگی ندارند و می‌شود بچه‌اش را بفروشد آدم.»

یعنی تو خودت ممکن است بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟

«آره. چرا نمی‌کنم؟ خرجی… پول ندارم. می‌رود پیش یک پدرمادر خوب و به جایی می‌رسد. بعضی بچه‌ها را می‌برند خارج. بعضی‌ بچه‌ها را می‌برند خانه پیش خودشان نگاه می‌دارند. یک بچه خواهر من با یک نفر دیگر… داشتند می‌بردند خارج رفتند دم مرز گرفتند. بچه را. می‌برندش. خب خوشبخت می‌شود.»

خب به نظر تو این بچه با این کار خوشحال است و راضی است؟

«نه. بچه خودش راضی است؟ بچه مجبوری می‌رود.»

پدر و مادر با این پول چه کار می‌کنند؟

«می‌کشند یا می‌روند پول غذا و این چیزها… همین چیزها دیگر… یا مواد می‌کشند یا…»

تو جایی را می‌شناسی الان که کسی برود بچه اجاره کند؟

«اجاره تو فامیل‌ها آره. فامیل‌ها می‌شود اجاره کرد. از ساعت ۱۲ می‌برند شاید یک شب. شام بهشان می‌دهند. چهل تومان هم بهشان می‌دهند. همین. دستمال می‌فروشند، اسفند دود می‌کنند. مال می‌فروشند. تجریش،‌ ولیعصر، بالا شهر دیگر.»

چه کسانی این بچه‌ها را می‌برند؟ اصلا‌ً چرا می‌خرندشان؟

«بچه دار نیستند. می‌خرند. من کسی دیدم کارتن خواب بوده. توی خیابان می‌خوابیده. بچه‌اش را فروخته.»

***

مصطفی حالا مرد جوانی است. او هم کودکی‌اش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده. از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بی‌رحم.

«هشت سالگی من با فال فروشی و چایی فروشی و شربت فروشی و این جور چیزها شروع کردم. هزینه درس و مشق و این جور چیزها را بالاخره هم خودم و هم برادرم کمک کردیم. چون پدرم هشت نه سالی هست که دیابت دارند و نمی‌توانند کار کنند. بالاخره خودم مجبور بود… یا خودم یا برادرم از یک راهی… از راه حلال به هزینه درس و مشق و خانه را فراهیم کنیم.»

از او می‌پرسم آیا می‌داند با بچه‌هایی که فروخته می‌شوند چه می‌کنند؟

«ازشان می‌خواهند کاری چیزی… سر کاری چیزی بفرستندشان یا این که سوء استفاده جنسی یا خلافی چیزی… اینها را تربیت کنند که مثلا‌ً برایشان کارهای خلاف انجام دهند یا خیلی‌ راه‌های دیگر. بچه‌های شیرخوار را مثلا‌ً اجاره می‌گیرند باهاشون می‌روند توی متروها و این ور و آن ور. می‌روند می‌گویند بچه‌ام است شام نداریم. بالاخره از طریق آن یک هزینه‌ای می‌خواهند کار کنند و به دست بیاورند. از طریق این بچه‌ها. شنیده‌ام که از هر بچه‌ای ۳۰ تومان ۲۵ تومان اجاره می‌گیرند که از اینها کار بکشند و به عنوان پسر خودشان معرفی کنند به مردم. که مردم یک چیزی بهشان کمک کنند.»

از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه‌ها بر یک نقطه متمرکز شد. دروازه غار تهران. جایی که در خبرها و گزارش‌ها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود.

یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که ۴۰ تا ۵۰ کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین تر از ایستگاه متروی شوش از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

میهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا کسی است که سال‌های طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:

«سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کند از عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیما‌ً خود همین سازمان‌ها مثلا‌ً وزارت کار مسئولیتش را باید به عهده می‌گرفتند. و عملا‌ً وقتی می‌بینیم به این شکل می‌آیند و می‌گویند کودکان کار در این وضعیت دارند به سر می‌برند،‌ من فکر می‌کنم که یک جوری دارند سلب مسئولیت می‌کنند که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار کنند منتها یک سری باندهایی هستند و یک سری افراد سودجویی هستند که این کار را دارند می‌کنند. خب این خبر به شدت احساسات من را هم جریحه دار کرد و من قبلا‌ً هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند و توی این مسئله شکی نیست که باید حتما‌ً‌ پیگیری شود. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه را می‌بینیم که از طرف نهادهای رسمی رویش تمرکز می‌شود و بخش‌های دیگر را می‌بینیم که به فکرش نیستند و کتمان می‌کنند، نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشان از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شده. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان چهار سال پیش نبوده؟ پنج سال پیش نبوده؟ ده سال پیش نبوده؟ چهار ماه پیش نبوده؟ و فقط توی این دو سه ماه اخیر به وجود آمده؟»

آقای فراهانی می‌گوید کودکان درمحله‌‌فقیر و حاشیه نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند:

«خصوصا‌ً‌ محلات حاشیه‌ای به دلیل این که از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیست که محلات مرکز یا بالای شهر دارند، این کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستند. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودند که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این را مطالبه می‌کردند که آن پدر مادر بچه‌اش را به این ها برای چند ساعت اجاره بدهد تا این بچه مواد مخدر جا به جا کند. یا مثلا‌ً دیدم که برای تکدی گری یا برای دستفروشی کردن افرادی کودکان را اجاره می‌کنند. منتها مبالغ خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود اصلا‌ً. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشد که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده شوند یا خرید و فروش.»

اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره دهند؟ صحبت حتی از چند صد هم نیست:

«یکی دو مورد مربوط به این بود که پدر یا مادر مواد مخدر دریافت می‌کردند و دو سه مورد هم بود که بچه‌ها می‌آمدند و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگ‌ تر توی خیابان راه می‌رفتند و گدایی می‌کردند و آخر شب یک هزینه‌ای به والدین آن بچه‌ها پرداخت می‌شد که حول وحوش بیست هزار تومان یا بیست و پنج هزار تومان بود.»

آقای فراهانی از راه‌حل‌ها می‌گوید و از ریشه‌ها:

«نیاز به این هست که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان وفقرا فراهم شود. وقتی که فقر و فشار زندگی از یک حدی می‌گذرد و وقتی که معضل اعتیاد از یک حدی می‌گذرد افراد ممکن است که برای ادامه حیات فردی خودشان حتی حاضر شوند که کودکان شان را هم اجاره بدهند. فکر می‌کنم که باید یک مقداری از نظر ساختاری مسئله حل شود تا این که صرفا‌ً برخورد پلیسی یا امنیتی شود. مثلا‌ً این امکان وجود دارد که فردا روزی توی یک محله تهران چه اتفاقی می‌افتاد و نیروهای پلیس یا نظامی هجوم ببرند و یک سری افراد را دستگیر کنند. تجربه این هم بوده. خاک سفید جایی بوده که ویران شده یک بخشی‌اش. محله اتابک جایی بود که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله را حل کرده؟ اگر به همان محله‌ها مراجعه کنید می‌بینیم که توی همان محله‌ها دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته اند.»

از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دستفروش و بلور فروش و کارگر را می‌بینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه وکنار خیابان‌ها و کوچه‌ها است. کودکانی که می‌فروشند و گاه هم فروخته می‌شوند.

گزارش صوتی

رادیوفردا: علی سعيدی، ‌نماينده ولی‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است،‌ ايران با چالش هايی چون تحريم ها مواجه است، ولی دستاوردهای اخير را در مقابل «نان» از دست نخواهد داد. وی از مردم خواسته برای «تحمل رنج»‌آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران،‌ ايسنا،‌ علی سعيدی که روز شنبه ۲۴ اسفندماه در «همايش بصيرت نيروهای مسلح» استان خوزستان در اهواز صحبت می کرد، گفته است:«چالش‌ها و تحريم‌های پيش روی ملت ايران وجود دارد، ولی آن گونه نيست که آنچه را با خون به دست آورديم برای نان از دست دهيم و مردم بايد آماده تحمل رنج‌ها باشند.»

طبق اين گزارش نماينده ولی فقيه در سپاه گفته است که «ملت ايران» در راستای فراهم کردن مقدمات برای « ظهور» امام دوازدهم شيعيان بايد «اراده و سازکار ديگر» را مد نظر خود قرار دهند.

در همين حال به گزارش«پايگاه اطلاع رسانی سپاه» خوزستان علی سعيدی در ادامه گفته است:«روايات نشان ميدهند که مسير انقلاب سخت است و مسير هموار کردن جاده ظهور امام زمان سخت است و ما با دست اندازهايی حتی در داخل مواجه می شويم از دولت تکنوکرات به دولت اصلاح طلبان واز آن دل می بندند به دولت آقای احمدی نژاد و وی در دو سال آخرهم به ديگران ملحق می شود، نشان ميدهد که ما نياز به يک سازوکار و همت ديگری داريم.»

نماينده ولی فقيه در سپاه اضافه کرده است:دراين مسير چند نوع آمادگی لازم است آمادگی اول فردی است بعضی ها آدم های خوب هستند اما هيچ قدمی برای انقلاب برنمی دارند هيچ کاری برای امام زمان نمی کنند امام زمان نياز به مبارز دارد بعضی از مردم در جنگ اينگونه بودند و هيچ نقشی در جنگ نداشتند و حتی يک رای به جمهور اسلامی ندادند.

وی افزود:فشار جنگ روی يک مجموعه ايی از اقشار خاصی بود و آنها راهشان را از جنگ جدا کرده بودند ما در طول اين هزار سال افراد زيادی داشتيم که خوب بودند ولی برای امام زمان مبارزه نکردند.

علی سعيدی در ادامه تصريح کرده است:«شاخ به شاخ شدن با آمريکا هزينه دارد بعضی ها اين را متوجه نيستند می گويند ما بناست زندگی کنيم و تز ژاپن را دارند که نبايد مقابل قدرت ايستاد بلکه بايد از کنارآن عبور کرد تا زندگی کرد يک دولت با اراده قوی نياز است تا ايستادگی در مقابل قدرت ها را دنبال کند.»

در حالی نماينده آيت الله خامنه ای در سپاه بر نياز به دولتی «با اراده قوی» برای مقابله با «قدرت ها» تاکيده کرده است که يکی از شعار های حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری ايران در خردادماه سال جاری شعار تنش زدايی در سياست خارجی بود.

حسن روحانی با انتقاد از سیاست هایی که به تحریم های گسترده جامعه بین المللی علیه ایران منجر شد، توانسته در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد.

دولت حسن روحانی از زمان روی کار آمدن کوشيده است تا مساله تنش زدايی با جهان را الويت سياست خارجی خود قرار دهد .

منتقدان سياست رویارویی با «قدرت ها» می گويند، چنين رويکردی باعث شد تا ايران با تحريم های اقتصادی بی سابقه ای مواجه شود و سقوط ارزش پول ملی و بحران عميق اقتصادی از چنين سياست هايی ناشی شده است.

سعيد جليلی، دبير سابق شورای عالی امنيت ايران که در انتخابات رياست جمهوری از سياست «مقاومت» و «ايستادگی» حمايت می کرد، توانست چهار ميليون و ۱۶۸ هزار رای را به خود اختصاص دهد.

رادیوفردا: مارک زاکربرگ بنيانگذار و مديرعامل ميلياردر فيس بوک روز پنجشنبه ۲۲ اسفند در پيامی که روی صفحه فيس بوک خود منتشر کرد گفت که برنامه های شنود و جاسوسی دولت آمريکا از کاربران اينترنت خطری برای اين شبکه است و اعلام کرد که برای ابراز نارضايتی و مخالفت خود با اين وضعيت شخصا با باراک اوباما تماس گرفته است.

به گزارش رويترز يک روز قبل از انتشار پيام مارک زاکر برگ، وب سايت «اينتر سپت» در خبری اعلام کرد که اداره امنيت ملی آمريکا (ان اس آی) در برنامه های جمع آوری اطلاعات از سيستم های خودکار پخش بدافزار روی شبکه اينترنت و حتی از سرورهای جعلی با مشخصات فيس بوک استفاده کرده است.

مارک زاکر برگ در بخشی از پيام خود نوشت:«دولت آمريکا بايد مدافع و پيشروی شبکه اينترنت باشد و نه خطری برای آن. آنها بايد اقدامات خود در کنترل شبکه اينترنت را شفاف تر کنند در غير اينصورت مردم بدترين تصور را پيدا خواهند کرد.»

بنيانگذار فيس بوک اضافه کرد که برای بيان «مخالفت و اعتراض خود به صدمه ای که دولت آمريکا به آينده همه ما می زند» شخصا با باراک اوباما تماس گرفته و به وی گفته است که در مورد عملکرد دولت در اين زمينه سردرگم شده است.

آقای زاکر برگ در بخش ديگری از پيام خود نوشت:« دليل اصلی ادامه کار و توسعه شبکه اينترنت اين است که افراد و موسسات زيادی با کار مشترک خود سعی می کنند يک محيط امن مجازی ايجاد کرده و اين فضای مشترک را برای استفاده تمام جهان بهبود ببخشند.»
«به همين خاطر من تحت تاثير انتشار گزارش های مکرر در مورد عملکرد دولت آمريکا در اين زمينه احساس سردرگرمی می کنم. وقتی که مهندسان شرکت ما با تلاش فراوان سعی می کنند امنيت اينترنت را افزايش دهند هدف ما مقابله با اقدامات تبهکارانه است و نه محافظت از کاربران در برابر دولت.»

روزنامه گاردين نيز می نويسد که موسسه فيس بوک درگذشته نيز ازاقدامات دولت آمريکا برای کنترل شبکه اينترنت انتقاد کرده است. ولی با توجه به اينکه خود موسسه فيس بوک نيز بارها به خاطر عدم رعايت حريم خصوصی کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است می توان گفت که مارک زاکر برگ در اين پيام خود لحن انتقادی بسيار تندی را به کار گرفته است.

مارک زاکر برگ يکی از مجموعه بزرگی از مديران شرکت های بزرگ اينترنتی جهان است که از برنامه های کنترل و شنود شبکه اينترنت توسط نهادهای امنيتی آمريکا انتقاد کرده اند.
مجموعه ای از اين شرکت ها از جمله فيس بوک، گوگل، ياهو، مايکروسافت و لينکدين در ماه دسامبر سال گذشته در يک بيانيه و اقدام مشترک از دولت آمريکا خواستند که روشهای کنترل شبکه اينترنت را اصلاح کند.

تحت تاثير اين اعتراضات رييس جمهور آمريکا اعلام کرد که در روش نهادهای امنيتی آن کشور تغييراتی صورت خواهد گرفت و از جمله ارتباطات مقامات ارشد دولتهای دوست و متحد آمريکا کنترل نخواهند شد.

ماريسا ماير مديرعامل شرکت ياهو نيز در بيانيه ای در ماه دسامبر گفت :«افشای اقدامات و طرحهای دولت آمريکا برای کنترل ارتباطات مردم به اعتماد کاربران به شبکه اينترنت به شدت لطمه زده است ودولت آمريکا با انجام اقدامات لازم بايد اعتماد مردم سراسر جهان را احيا کند.»

عصرایران: روزنامه حریت ترکیه با انتشار یک گزارش نوشت نحوه مواجهه دولت اردوغان پس از وقایع 9 ماه پیش اعتراضات علیه تخرب پارک گزی ، باعث مهاجرت یکی از معروف ترین خوانندگان پاپ زن ترکیه به آمریکا شد.

به گزارش عصر ایران ، این روزنامه ترکیه ای در مطلبی که روز پنج شنبه منتشر کرده است ؛ نوشت پس از وقایع پارک گزی و اعتراضات پس از آن ، قرار بود فستیوالی موسیقی برگزار شود که برخی از خوانندگان معروف به آن دعوت شدند.

از “سرتاپ ارنر” خواننده مشهور پاپ نیز دعوت به عمل آمد اما سرتاپ این دعوت را بنا به دلیل اینکه دولت اردوغان پس از اعتراضات به تخریب پارک گزی در میدان تقسیم استانبول، می خواهد از این کنسرت ها در جهت مقاصد سیاسی خود سوء استفاده کند، نپذیرفت.

در مقابل یکی از مقامات ارشد دولت اردوغان پس از شنیدن پاسخ منفی “سرتاپ” برای او پیامی فرستاد با این مضمون که : اگر شما از وقایع پارک گزی ناراحت هستید ما هم از زندگی بدون ازدواج شما با ” دوست پسرتان” ناراحتیم اما اعتراضی نمی کنیم.

حریت نوشت: پس از این پیام، سرتاپ و شریک غیر رسمی زندگی اش ” دمیر دمیرکان” تصمیم به خروج از ترکیه گرفتند. سرتاپ از ترکیه مهاجرت کرد و به آمریکا رفت و هم اکنون بیش از 3 ماه است که در شیکاگو اقامت دارد.

کانون مدافعان حقوق بشر: نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واکنش او به دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان حقوق زن، توضیحاتی را ارائه کرد.
پس از ملاقات کاترین اشتون با گوهر عشقی- مادر ستار بهشتی-، نرگس محمدی و 5 فعال دیگر حقوق زن، برخی مسئولان حکومتی و سایت ها و رسانه های وابسته به طیف محافظه کار در موضع گیری هایی با انتقاد از عملکرد دستگاه دیپلماسی، اتهام هایی را هم به خانم محمدی نسبت دادند.
کاترین اشتون اولین سفر خود به تهران را با دیدار با 7 نفر از فعالان حقوق زن آغاز کرد. مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در اثر بدرفتاری در بازداشتگاه پلیس یکی از این 7 نفر بود.
خانم محمدی نیز که در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شده بود، دو سال پیش به دلیل بیماری جدی با قرار وثیقه، اجازه مرخصی و درمان خارج از زندان دریافت کرد.
در مهرماه ۱۳۹۰ خانم اشتون در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت نرگس محمدی، نایب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، گفته بود که با توجه به وضعیت سلامتی خانم محمدی، او در زندان به امکانات پزشکی لازم دسترسی نخواهد داشت.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ظریف
وزیرمحترم امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
پس از ملاقات سرکار خانم اشتون با سرکار خانم گوهر عشقی- مادر داغدار ستار بهشتی- و اینجانب، شاهد موضعگیری هایی از سوی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران و مطبوعات، سایت ها و ارگان های محافظه کاران افراطی بودیم که اینجانب را با الفاظ و اتهامات بی اساس مورد توهین قرار داده اند. در این موضع گیری های ابهام و افترا آلود، اینجانب محارب، مسلح، فعال فتنه، عامل فتنه، فتنه گر و… نامیده شده ام.
اما در این میان خبری در سایت مشرق منتشر شد مبنی بر موضع گیری جنابعالی پیرامون این دیدار که اظهار کرده بودید: از ملاقات خانم اشتون با “محکومان فتنه” اطلاعی نداشتم.
هر چند سال ها است که با توهین، افترا، محرومیت و محکومیت های متعدد مواجه بوده ام و این افتراها امری جدید نیست، اما به کار بردن واژه “محکوم فتنه” از سوی وزیر محترم امور خارجه دولت اعتدال و تدبیر برایم غیر منتظره و تعجب انگیز بود.
متاسفانه واژه “فتنه” که از سال 88 مستمسک و بهانه ای برای سرکوب، محکوم کردن و تضییع حقوق تعداد زیادی از شهروندان ایرانی شده است، نه عنوانی است مجرمانه و نه عملی است مشخص و تعریف شده و تندروهای حکومت از این واژه اساسا برای به “سه کنج” راندن مخالفان و منتقدان بهره می جویند و کارکردی سرکوبگرانه پیدا کرده است.
جناب آقای ظریف
اینجانب چون هزاران شهروند بی گناه ایرانی که با این عنوان مبهم، حقوق انسانی شان تضییع شده است، “محکوم فتنه” نیستم بلکه محکوم بی عدالتی و تبعیض هستم که نه تنها خودم بلکه اعضای خانواده ام حتی کودکان کوچکم طعم محرومیت و بی پناهی را می چشند. بنده نه تنها فتنه گر نیستم بلکه یک فعال حقوق بشر هستم که قصدی جز بهبود شرایط زیست انسانی هموطنانم ندارم.
ای کاش جنابعالی در این مصاحبه به جای “محکوم فتنه “حد اقل از یک واژه تعریف شده و حقوقی استفاده می کردید و حتی اگر می خواستید مرا یک محکوم به تحمل حبس بخوانید، مغلوب فضاسازی افراطیون نمی شدید و بر چسب افترا انگیز “فتنه گری” را بر پیشانی یک زن ایرانی و یک انسان که حرمت والایی در تفکر دینی ای که شما معتقد به آن هستید، نمی چسباندید.
فراموش نباید کرد که آقای روحانی با شرکت گسترده مردم در انتخابات و با حمایت و آرای تفکر اصلاح طلب و اعتدال گرا بر سر کار آمده و قدرت خود را نه از سوی حکومت و جناح محافظه کار تندرو بلکه از جانب طیف گسترده مردم معتقد به دموکراسی و آزادی کسب کرده است و تصور و توقع این است که گفتمان غالب دولت و سیاست های چنین کابینه ای اگر نه کاملا منطبق با آرای اصلاح خواهان، عدالت طلبان و آزادی طلبان جامعه، حداقل می بایست همسو با چنین جریانات و تفکرهای ملی و مردمی باشد.
استفاده از چنین الفاظی نه در شأن وزیر محترمی چون حضرتعالی است که به واقع موجب افتخار و سربلندی ملت در عرصه بین المللی شده اید و با پشتکار و درایت دولت تدبیر، سایه ابر سیاه جنگ و بخشی از تحریم ها را آرام آرام از سر ملت کنار زده اید، و نه در راستای شعارهای رییس جمهور محترم است که توانست پس از 8 سال برافراشته شدن دیوار ترس و یاس و سرخوردگی ملت در عرصه های داخلی و بین المللی، دوباره جوانه های امید را در دل ملت بکارد و ترکی شکننده بر این دیوار ترس و یاس فرود آورد.
اینجانب نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان زنان جامعه سربلند و متمدن ایرانم و شرکت در چنین ملاقات ها و گفت و گوهایی با مقامات بین المللی و گروه های حقوق بشری را حق طبیعی و مسلم خود می دانم و نیک یقین دارم که جنابعالی به دلیل تخصص و اشراف خود به مسایل روابط و عرف بین الملل اذعان دارید که چنین ملاقات ها و نشست های کاری با فعالان مدنی جوامع، کاملا رایج و معمول بوده و از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است و اساسا طرح مسایلی چون جاسوسی و اقدامات مداخله جویانه از وجاهت قانونی و عرفی برخوردار نیست. این نشست ها نه دیدارهای حاشیه ای بلکه همان طور که سرکار خانم اشتون اظهار داشتند، برنامه هایی هستند که هدف جامعه جهانی است.
در جهان امروز احترام جامعه جهانی به جامعه مدنی در سراسر جهان نه تنها موجب تقویت جوامع مدنی است بلکه سازمان ها و نهادهای بین المللی را نیزدر پیشبرد اهداف صلح خواهانه در جهان یاری می کند.
در این راستا احترام به جامعه مدنی احترام به حقوق ملت ها و اراده مصمم آنها برای تحقق صلح پایدار جهانی و نهادینه شدن حقوق بشر ارزیابی می شود و هیچکس حق ندارد چنین حقی را از ملت ها سلب کند. دولت ها نمی توانند و نباید به تنهایی مخاطب و تصمیم گیر در گفت و گوهای بین المللی به ویژه در عرصه حقوق بشر باشند و نقش نهادهای مدنی بسیار تعیین کننده است.
اینجانب ضمن تشکر و احترام به تفکر بسیار با ارزش و شجاعانه خانم اشتون در احترام به جامعه مدنی و دعوت و گفت و گوی جدی ایشان با بخشی از فعالان زنان و حقوق بشر، این ملاقات را قانونی و در راستای حفظ منافع ملی سرزمینم می دانم و خواهان تداوم آن و به نوعی مشارکت جامعه مدنی در گفت و گوهای بین المللی برای پیشبرد اهداف اصلاح گرایانه جهانی و ملی هستم.
با سپاس
نرگس محمدی

روز: پس از برکناری پر سر وصدای فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران که مورد انتقاد اصولگرایان تندرو و برخی چهره های حکومتی قرار گرفت، روز گذشته نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در مراسم تودیع فرهاد رهبر، یکی از ویژگی های او را مدیریت “حوادث ۸۸” در دانشگاه تهران معرفی کرد؛ موضوعی که می تواند به نقش فرهاد رهبر و درخواست مجوز برای ورود نیروهای امنیتی و نظامی به کوی دانشگاه تهران ربط داشته باشد.

مسئول نهاد نمایندگی رهبرجمهوری اسلامی در دانشگاه تهران در جریان مراسم معارفه سرپرست دانشگاه تهران و تودیع فرهاد رهبر از ریاست این دانشگاه گفت:”دکتر رهبر به عنوان یک سرباز مخلص جمهوری اسلامی همه توان خود را در خدمت دانشگاه گذاشت و با سربلندی این مسئولیت را به پایان رساند. ”

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری با اشاره به اینکه ” آقای رهبر به نحو احسنت این مسئولیت را به سرمنزل مقصود رساند” تاکید کرد که “دانشگاه تهران در این دوره چند ویژگی داشت که یکی از آنها فراز و نشیب‌هایی بود که در حوادث ۸۸ اتفاق افتاد که دانشگاه تهران نیز به نوعی در معرض آن قرار می‌گرفت اما این حوادث با مدیریت دکتر رهبر و با کمترین خسارت‌ها مدیریت شد و به پایان رسید. ”

این اظهارات نماینده آیت الله خامنه ای در دانشگاه تهران درحالی است که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ در نخستین ساعات سحرگاه ۲۵ خرداد تعداد زیادی نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک و همچنین زیر زمین وزارت کشور منتقل کردند.

آنگونه که منابع دانشجویی در روزهای پس از این حمله گزارش کردند ۵ تن از دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه در جریان حمله نیروی های لباس شخصی و نظامی کشته شدند. مدتی بعد اما نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات تعداد دانشجویان کشته شده را ۷ نفر با ذکر نام و براساس اطلاعات دریافتی خود اعلام کردند.

فرهاد رهبر یک روز پس از این حادثه در ۲۶ خرداد ۸۸ طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا کشته شدن دانشجویان را تکذیب کرده و مدعی شده بود که “چند تن” از دانشجویانی که قابل تفکیک با غیردانشجویان نبودند بازداشت شده بودند که آنها هم آزاد شده اند.

وی گفته بود: “شایعات موجود مبنی بر کشته شدن دانشجو به هیچ وجه صحت ندارد و به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم.”

روز ۹ تیرماه ۱۳۸۸ محسن کوهکن سخنگوی وقت هیات رییسه مجلس هشتم با اعلام اینکه “طبق قانون به درخواست رئیس دانشگاه نیروهای انتظامی می‌توانند، وارد محل دانشگاه شوند” گفت: “در مسایل اخیر هم خود آقای رهبر عنوان کرد که برای تامین امنیت از نیروهای امنیتی خواسته بود که وارد کوی دانشگاه تهران شوند.”

موضوعی که البته در همین روز از سوی فرهاد رهبر همچون کشته شدن تعدادی و تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویان تکذیب شد. او به خبرگزاری مهر گفته بود: “ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران، با اجازه و درخواست من نبوده و اظهارات این نماینده مجلس را به شدت تکذیب می‌کنم. من پس از ورود نیروی انتظامی به کوی از جریان آگاهی پیدا کردم و در صحنه حاضر بودم، اما درخواستی مبنی بر ورود نیروی انتظامی نداشتم.”

این اظهارات فرهاد رهبر درحالی بود که در فیلمی که مدتی بعد از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد نیروهای لباس شخصی مسلح به ابزار و ادوات نظامی با حضور و همراهی نیروی انتظامی به ضرب و شتم دانشجویان حاضر در کوی دانشگاه مشغول اند.( فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران)

البته پس از تکذیب اظهارات عضو هیات رییسه مجلس از سوی فرهاد رهبر، علی عباسپور تهرانی فرد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد: “در مورد ورود نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه تهران نقل شده بود که این کار با مجوز دانشگاه صورت گرفته است اما با بررسیهایی که در کمیته منتخب، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت مشخص شد که این مجوز از سوی شورای تأمین شهر تهران صادر شده است”؛ موضوعی که با اظهارات خود فرهاد رهبر و البته حضورش در کوی دانشگاه نشان از این داشت که درخواست ورود نیروهای لباس شخصی یا نظامی و امنیتی یا به درخواست وی بوده و یا اینکه با هماهنگی با او صورت گرفته است.

در اسفندماه سال ۸۸ در فیلم و ویدیوهایی که از حمله به کوی دانشگاه منتشر شد، تصویر بردار که همراه مهاجمان به کوی بود اعلام کرد که “این عملیات به دستور سردار رجب زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران انجام می گیرد”؛ نکته ای که خود عزیزالله رجب زاده پس از برکناری از سمت فرماندهی نیروی انتظامی تهران آن را تکذیب کرد و مسئولیت حوادث روی داده را به سپاه و بسیج نسبت داد و گفت: “امنیت تهران پس از انتخابات برعهده قرارگاه ثارالله و سپاه محمد رسول الله تهران بود”.

نکته ای که پیش از آن فرماندهان سپاه پاسداران از جمله عبدالله عراقی، فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله و جانشین فعلی فرمانده کل نیروی زمینی سپاه نیز آن را تایید کرده و گفته بود: “از ۲۵ خردادماه تا ۲۵ مردادماه مسئولیت امنیت پایتخت برعهده سپاه و نیروهای بسیجی بود.”

روز ۴ شهریور سال ۱۳۸۸ آیت الله علی خامنه ای در دیداری با “دانشجویان و نخبگان”، اتفاقات روی داده در کوی دانشگاه و کشته شدن تعدادی در بازداشتگاه کهریزک را “جنایاتی” خواند که روی داده و البته اعلام کرد که “اینگونه مسائل نباید با مسئله اصلی بعد از انتخابات خلط مبحث شود. عده ای، ظلم بزرگی را که پس از انتخابات به مردم و نظام اسلامی شد و هتک آبروی نظام در مقابل ملتها را نادیده می گیرند و مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را قضیه اصلی قلمداد می کنند اما این نگاه، خود یک ظلم آشکار است.”

کمیته های تحقیق مجلس درباره حادثه کوی دانشگاه و کشته شدن دانشجویان هیچ گاه به صراحت مشخص نکردند که مسئولیت اتفاقات روی داده با چه کسی است. در مهرماه سال ۸۸ کاظم جلالی یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس، اعلام کرده بود: “متاسفم از اینکه اعلام نمایم دستهایی در کار است تا همه مسائل دربوته ابهام و اجمال بماند و تلاش می نمایند تا از همه ظرفیت های نظام برای رفع این مسائل استفاده نشود.”

همچنین حمیدرضا کاتوزیان عضو دیگر این کمیته مجلس نیز درباره تاخیرها در اعلام نتایج بررسی ها و نحوه تهیه گزارش نهایی این کمیته گفت: “قرار بود گزارش در شهریورماه تهیه و به جمع‌بندی برسیم اما جلسات برگزار نشد. درحقیقت جلسه‌ای برگزار نشده که ما بتوانیم بررسی کنیم افرادی که قرار بوده گزارش تهیه کنند به کجا رسیده‌اند.”

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین ضمن تایید تلویحی فشارهای وارده برای مسکوت ماندن تحقیقات این کمیته تاکید کرده بود که “این کمیته نباید تسلیم فشارهای موجود شود و باید گزارش جامعی برای ارائه به مجلس تهیه کند. این کمیته نمی‌تواند تا آخر مجلس برپا باشد باید به هرحال گزارشی ارائه و پایان کار خود را اعلام کند. می‌شود برخی تصورات را داشت که نمی‌گذارند اطلاعات تکمیل شود اما من فکر می‌کنم این کمیته باید به وظیفه خود عمل و گزارشش را تهیه کند.”

در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ در نهایت غلامحسین محسنی اژه ای طی اظهاراتی اعلام کرد که “پرونده کوی دانشگاه و ساختمان سبحان در دادگاه بررسی و حکم برای متهمان صادر شد.این پرونده ۵۰ متهم داشت که ۴۰ نفر آنان به حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده محکوم شدند.”

به گفته سخنگوی قوه قضاییه “برخی از شاکیان از شکایت خود صرفنظر کردند. همچنین شناسایی برخی از متهمان به دلیل آنکه صورت خود را پوشانده بودند مشکل بود. برخی از این متهمان از خارج دانشگاه وارد کوی شده بودند و برخی در داخل دانشگاه اقدامات مجرمانه داشتند.برای صدور احکام دقت و وسواس خاصی به کار برده شد اما اگر اعتراضی نسبت به آن وجود داشته باشد قابل تجدید نظر است و حکم نهایی هنوز ابلاغ نشده است.”

فرهاد رهبر رییس سابق دانشگاه تهران که به مدت ۶ سال این مسئولیت را عهده دار بود پیش از این سمت به عنوان معاون اقتصادی وزارت اطلاعات و همچنین ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جمهوری اسلامی فعالیت کرده است.او ۲۹ بهمن ماه سال جاری از سوی رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی برکنار شد و جای خود را به محمد حسین امید، معاون اداری مالی وزارت علوم داد.