اخبار

بی‌بی‌سی: گروهی از کارشناسان بریتانیایی در تلاش برای شناسایی تک تیراندازان در حریان تظاهرات ضد دولتی در اوکراین به آن کشور سفرکرده‌اند.

کارشناسان بریتانیایی کشف جرایم در مصاحبه با برنامه نیوزنایت شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی گفته‌اند که به منظور مشارکت در تحقیقات جنایی برای تعیین مسئولان “کشتار” معترضان در حریان تظاهرات روز پنجشنبه گذشته در کیف، پایتخت اوکراین، در این شهر به سر می‌برند.

ماموریت آنان گردآوری و بررسی شواهد و آثار باقی مانده از محل وقوع این حادثه است و احتمال دارد نتیجه تلاش آنان در پیگیری قضایی تک تیراندازانی که مرتکب قتل تظاهرکنندگان شده‌اند به کار گرفته شود.

به گزارش بی‌بی‌سی، کارشناسان بریتانیایی در حال حاضر مشغول بررسی خیابان‌های منتهی به میدان استقلال کیف هستند که آثار اصابت گلوله به نقاط مختلف آن همچنان مشهود است.

این کارشناسان تا کنون چهار نقطه را شناسایی کرده‌اند که احتمال می‌رود تک تیراندازان از آنها، تظاهرکنندگان را هدف قرار داده باشند.

وزارت خارجه بریتانیا از تایید یا تکذیب خبر اعزام کارشناسان کشف جرم به اوکراین خودداری ورزیده و کارشناسان اعزامی هم حاضر نشده‌اند اعلام کنند که از سوی چه نهادی برای انجام ماموریت به کیف رفته‌اند.
پوستر یانوکوویچ به عنوان فراری تحت تعقیب

دستور بازداشت و پیگرد قانونی یانووکویچ صادر شده است

همزمان، هنادی موسکال، نماینده پارلمان اوکراین، به خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است که شواهدی در دست است که نشان می‌دهد دستور تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرکنندگان از سوی “عالی‌ترین سطوح دولت” صادر شده بود.

در روزهای اخیر تصاویری از تظاهرکنندگان دولتی انتشار یافته که افرادی را به عنوان تک تیراندازان پلیس دستگیر کرده و برای تنبه، به محل کشته شدن قربانیان تظاهرات روز پنجشنبه برده‌اند. در عین حال، تصاویری هم در دست است که برخی از نظاهرکنندگان را در حال حمل اسلحه نشان می‌دهد.
اتهام علیه رئیس جمهوری مخلوع

روز شنبه این هفته، نمایندگان پارلمان اوکراین با انتقاد از واکنش خشونت آمیز ماموران دولتی نسبت به تظاهرات اعتراضی در کیف، به خلع ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، از این سمت رای دادند و رئیس مجلس را تا زمان برگزاری انتخابات جدید، به کفالت ریاست جمهوری منصوب کردند.

روز پنجشنبه هفته گذشته، در حالیکه تظاهرکنندگان مخالف ویکتور یانووکویچ با عبور از صف ماموران پلیس ضد شورش در صدد اشغال برخی ساختمان‌های دولتی بودند، افرادی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن، دست کم دوازده نفر جان خود را از دست دادند.

در پی این واقعه، معترضان گفتند که دست کم دو تک تیرانداز پلیس را با تفنگ دوربین‌دار در حال تیراندازی مستقیم به سوی مردم غیرمسلح مشاهده کردند. گزارش‌هایی از حضور تک تیراندازان در چند نقطه دیگر نیز انتشار یافت که مخالفان آنان را هم ماموران دولتی دانسته‌اند.
خانه دادستان کل سابق

تعدادی از مقامات دولت سابق به سرکوب مردم و فساد مالی متهم هستند

پزشکانی که در صحنه حضور یافتند به گزارشگران گفتند که تیراندازی توسط افراد کاملا حرفه‌ای صورت گرفته بود که ناحیه سر، گردن و سینه تظاهرکنندگان را به دقت هدف قرار داده‌ بودند.

قتل تظاهرکنندگان باعث بروز واکنش تند مخالفان آقای یانوکوویچ و تصمیم پارلمان به برکناری او شد. روز گذشته به نقل از منابع دولتی اوکراین گزارش شد که دادستانی این کشور دادخواستی را علیه رئیس جمهوری برکنار شده صادر کرده و خواستار بازداشت و محاکمه او شده است. از محل کنونی اقای یانوکوویچ اطلاعی در دست نیست.

علاوه بر رئیس جمهوری برکنار شده، دستور توقیف دارایی و پیگرد چند تن دیگر از مقامات سابق اوکراین به جرم سرکوب مردم و فساد مالی صادر شده است. مخالفان آقای یانوکوویچ او را به فساد مالی متهم کرده و ارتباط با متحدان ثروتمند رئیس جمهوری روسیه را نیز یکی از انگیزه‌های او در حمایت از ارتباط نزدیکتر با روسیه دانسته بودند.

تظاهرات ضد دولتی اوکراین در ماه نوامبر و در واکنش به تصمیم ویکتور یانوکوویچ در انصراف از همکاری اقتصادی نزدیکتر با اتحادیه اروپا و تصمیم به تحکیم ارتباط تجاری با روسیه آغاز شد. در هفته های بعد این تظاهرات به اعتراضات سیاسی علیه گرایش رئیس جمهوری به دولت روسیه منجر شد.

به گفته برخی ناظران، این تظاهرات نشانه اختلاف موجود در جامعه اوکراین بر سر ادامه روابط سنتی با روسیه یا گرایش به اروپای غربی است.

روز سه شنبه، ۶ اسفند (۲۵ فوریه)، برخی منابع خبری از برگزاری تظاهرات پراکنده طرفداران اتحاد با روسیه در برخی نقاط اوکراین و درگیری بین آنان و مخالفان ویکتور یانوکوویچ خبر دادند اما در مورد دامنه این تظاهرات و درگیری بین دو طرف هنوز گزارش مستقلی در دست نیست.

بحران سیاسی اوکراین باعث موضعگیری متفاوت روسیه و قدرت‌های غربی و بروز اختلاف بین آنها نیز شده و به این مساله ابعاد بین المللی بخشیده است. روسیه با تکرار موضعگیری اقای یانوکوویچ، برکناری او را کودتا خوانده است و کشورهای غربی روسیه را از دخالت در امور داخلی اوکراین برحذر داشته‌اند.

رادیوفردا: رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران می‌گوید در حوزه مطبوعات شاهد «عقب‌گرد» هستیم و در دوران مشروطه٬ وضع جراید از امروز بهتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا٬ فائزه هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه٬ پنجم اسفندماه٬ در نشستی با عنوان «مطبوعات و آینده اصلاح‌طلبی» گفت: «هرچه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشد٬ آن کشور توسعه یافته‌تر است٬ اما متاسفانه چیزی که امروز در حوزه مطبوعات شاهد هستیم٬ عقب‌گرد است. به عنوان مثال در زمان مشروطه انتشار جراید و روزنامه‌ها به مجوز احتیاجی نداشت و صاحبان روزنامه تنها به اعلام ثبت روزنامه‌شان اکتفا می‌کردند.»

خانم هاشمی در ادامه افزود: «در صد سال پیش وضع مطبوعات ایران بهتر بود… جراید باید در چارچوب قانون و با رعایت قانون به انجام امور مطبوعاتی خود بپردازند٬ اما متاسفانه الان مجوز که هیچ٬ حتی اشد مجازات را برای یک روزنامه در نظر می‌گیرند.»

در چند وقت اخیر مطبوعات ایران شاهد سخت‌گیری‌هایی بود است.

از جمله ششم آبان‌ماه روزنامه اصلاح‌طلب «بهار» توقیف شد؛ ۱۱ آذرماه  تحریریه روزنامه «نشاط» تعطیل شد؛ ۱۵ دی‌ماه روزنامه «بهار» و هفته‌نامه «شهروند امروز» به اتهام «توهین٬ نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام» مجرم شناخته شدند؛ ۱۶ دی‌ماه هفته‌نامه «یالثارات الحسین»٬ ارگان مطبوعاتی انصار حزب‌الله ایران٬ توقیف شد و اول اسفندماه روزنامه «آسمان» توقیف و مدیر مسئول آن برای سه روز روانه زندان شد.

فائزه هاشمی که اواخر بهمن‌ماه به عنوان رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات انتخاب شد٬ روز دوشنبه در خصوص توقیف روزنامه آسمان٬ این اقدام گفت: «مدیرمسئول روزنامه آسمان حتی بدون این‌که در دادگاهی قانونی محکوم و حکمی برایش صادر شود٬ به زندان اوین فرستاده می‌شود.»

وی افزود: «خطاهایی که از روزنامه‌ها نقل می‌کنند٬ همان انتقادات مردم است. این‌که بخواهیم روزنامه‌ای را تنها برای یک اشتباه به اشد مجازات٬ یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم٬ خارج از قوانین اسلامی است.»

فائزه هاشمی ابراز امیدواری کرد که دولت حسن روحانی بتواند چنین اتفاق‌هایی را کنترل کند.

«وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر بود»

فائزه هاشمی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در مصاحبه‌ای که با شرق‌الاوسط داشتم٬ خاطر نشان کردم که وضعیت جامعه زنان ما در دوران قبل از انقلاب بهتر از امروز بود. آنان در سنا حضور داشتند و حتی در کابینه دولت وزیر زن داشتیم٬ اما به عکس٬ در امور اجتماعی عقب بودند.»

وی افزود: «جمهوری اسلامی توانست جایگاه اجتماعی زن را به وی بازگرداند اما به دلیل برخی از افراطی‌گری‌ها٬ زنان از جایگاه‌های مدیریتی٬ وزارتی و مسئولیت‌های مهم در چارچوب نظام باز‌ماندند.»

خانم هاشمی همچنین اظهار کرد که زنان باید سعی کنند در عرصه‌های اجتماعی فعال‌تر از گذشته حضور پیدا کنند.

«ظریف از افتخار‌آفرینان کابینه روحانی است»

دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش از توافق ژنو حمایت کرد و افزود: «آقای ظریف جزو افتخارآفرینان این کابینه به حساب می‌آید. همه ما می‌دانیم که تحریم‌ها کم کم برداشته می‌شود و در زندگی روزمره‌مان داریم اثراتش را حس می‌کنیم.»

فائزه هاشمی افزود: «شرایطی به وجود آمده که باید اعتمادسازی کنیم تا بتوانیم در عرصه جهانی حضور یابیم. آقای روحانی درست گفتند٬ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست٬ اما معیشت هم حق مسلم ماست.»

ایران و ۱+۵ سوم آذرماه به توافق موقت هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن در ازای توقف بخش‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران٬ برخی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود. در حال حاضر گفت‌و‌گوها برای دستیابی به توافق نهایی ادامه دارد.

خودنویس: انتشار کتاب «آقای سفیر»، نکات زیادی در باره کسی روشن می‌کند که زمانی بزرگان حجتیه از پدرش خواسته بودند او را به حوزه علمی بفرستد تا مرجع شود، اما بعدها باکمک دوست ساواکی پدرش به آمریکا رفت.

بخش تحلیل خودنویس: انتشار کتاب «آقای سفیر [2]»، دریچه‌ای تازه به یکی ناشناخته‌ترین سیاستمداران جمهوری اسلامی می‌گشاید. کسی وقتی به آمریکا می‌آید، جوانان بسیاری می‌خواهد در کنارش عکس یادگاری بیاندازند. بنا داریم در ماه اسفند، «آقای سفیر» را بهتر بشناسیم و معرفی کنیم:

سال ۱۳۲۷ یا ۱۳۲۸ خورشیدی[۱]، روح‌الله خمینی در نامه‌ای به محمدتقی فلسفی، از وی می‌خواهد که به سیدحسین طباطبایی بروجردی مرجع تقلید وقت شیعه هشدار دهد تا جهت پرداخت شهریه طلاب، از بازاریان متنفذ پول بگیرد.

آن زمان بروجردی نخستین سال‌های اقامت در قم به عنوان مرجع تقلید را می‌گذراند و خمینی که پیش‌تر به روایت حسین‌علی منتظری با گفتن «می‌ترسیم سه تا، چهار تا بشود»، مخالفت خود را با اضافه شدن این مرجع به سه مرجع دیگر حاضر در قم (سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای، محمدتقی خوانساری و سیدصدرالدین صدر) ابراز کرده بود،[۲] این بار با هم‌دستی دو تن دیگر،[۳] فلسفی واعظ را به سراغ بروجردی می‌فرستند تا او را قانع کند که از چند تاجر مقیم تهران پول قرض کند.

این که بروجردی به تقاضای خمینی و دیگران برای قرض از تجار برای پرداخت شهریه‌‌ی حدوداً پانزده قرانی آن زمان به طلاب[۴] جواب رد می‌دهد، موضوع دیگری است اما آن‌چه مسلم است، یکی از پنج بازرگانی که روح‌الله خمینی از آن‌ها به عنوان «تجار محترم خیرخواه» یاد کرده و جهت دریافت پول، بروجردی را به آن‌ها ارجاع می‌دهد، حاج میرزا علی‌نقی کاشانی پدربزرگ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کنونی جمهوری اسلامی است.

ظریف در نخستین سطور از کتاب «آقای سفیر» که به تازگی توسط نشر نی به بازار عرضه شده، مادرش را «دختر مرحوم حاج میرزا علی‌نقی کاشانی از تجار بزرگ تهران» و پدرش را «از تجار بنام اصفهان» معرفی می‌کند.[۵]

محمدجواد ظریف با اندک اطلاعاتی که از شرایط خانوادگی خود در اختیار خواننده می‌گذارد، از وجود دو قطب مخالف در میان والدین خود خبر می‌دهد.

شاید بی‌دلیل نباشد که وقتی کرباسچیان موسس مدرسه علوی و یکی از چهره‌های انجمن حجتیه به همراه چند نفر دیگر به خانه عباس‌علی ظریف رفتند و از او تقاضا کردند که محمدجواد را به حوزه علمیه قم بفرستد تا در آینده مرجع تقلید شود، عباس‌علی ظریف، فردی که برای امامان شیعه شعر می‌گفت و در خانه‌اش با وجود تمکن مالی، از تلویزیون خبری نبود، روزنامه به آن راه نداشت و تنها رادیوی منزل در کمدی قفل می‌شد تا در ماه رمضان فقط برای شنیدن دعای سحر از آن استفاده شود[۶]، «خیلی استقبال کرد» اما مادر ظریف که خانواده‌ی کاشانی‌اش منابع مالی مراجع را تامین می‌کردند، «به شدت مخالف این امر» بود.[۷]

ظریف تاکید می‌کند که در طول ۲۵ سال زندگی با پدرش ندیده که نماز شب او قطع شود ولی در عین حال می‌گوید «از قبل از انقلاب تا زمانی که فوت کرد، بسیار مخالف انقلابیون و جمهوری اسلامی بود».[۸]

محمدجواد از نزدیکی پدرش با افرادی مانند «آیت‌الله خادمی و آیت‌الله شمس‌آبادی» سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که این دو با انقلابیون رابطه خوبی نداشتند[۹]. ظریف البته نمی‌گوید که نامبردگان از جمله روحانیونی بودند که به مخالفت صریح با روح‌الله خمینی و نظریات وی شهرت داشتند و سیدابوالحسن شمس‌آبادی در سال ۱۳۵۵ توسط گروه سیدمهدی هاشمی (برادر داماد حسین‌علی منتظری) ربوده و کشته شد.

دوستان عباس‌علی ظریف که محمدجواد، حجتیه‌ای بودن آن‌ها را انکار نکرده است، برای دیپلمات آتی جمهوری اسلامی چندان هم بد نبودند. ظریف درباره نخستین سفر خود به آمریکا می‌گوید: «با کمک یکی از دوستان پدرم که به ظاهر انسان متدینی بود اما بعد مشخص شد با ساواک همکاری دارد، به امریکا رفتم».[۱۰]

وی با کمک همین دوست ساواکی پدر، علیرغم این‌که به خدمت نظام وظیفه نرفته بود و پاسپورت دانشجویی نداشت، سرانجام گذرنامه می‌گیرد[۱۱] و کشور را ترک می‌کند. جواد جوان جذب انجمن اسلامی دانشجویان حوزه برکلی می‌شود که افرادی چون محمد هاشمی، جواد لاریجانی، حسین شیخ‌الاسلام، محسن نوربخش و بسیاری دیگر که پس از انقلاب سمت‌های بالایی را در جمهوری اسلامی در اختیار گرفتند، عضو آن بودند.

ظاهراً خانواده دو قطبی ظریف باعث می‌شود تا او که در دوران تحصیلش در مدرسه علوی به گفته خود از معدود شاگردانی بود که هم در جلسات حجتیه حضور داشته، پای منبر شیخ محمود حلبی می‌نشست و هم در جلسات انقلابیون شرکت می‌کرد،[۱۲] شانس این را داشته باشد که اوایل انقلاب با دوری از حجتیه (که زیر ضربات روح‌الله خمینی قرار گرفته بود)، نردبان ترقی را طی کند.

ظریف که در مراسم تشییع جنازه و ترحیم پدرش در سال ۱۳۶۳ شرکت نکرد[۱۳]، در این برهه از زمان از سرمایه‌گذاری پدربزرگ مادری خود بهره برد. وی که در زمان انتشار کتابش مادر را در کنار خود داشت، درباره وی گفت: «ايشان نه تنها از پدرشان اموال و املاک فراواني به ارث برده‌اند بلکه مديريت و اقتدار معروف پدرشان را هنوز در سن ۸۵ سالگی دارند»[۱۴].

شاید بی‌سبب نباشد که مراسم ترحیم خانم عفت کاشانی‌پور غیر از تهران، اصفهان و کاشان که در آن رجال سیاسی حضور پررنگی داشتند، در مسجد اعظم قم نیز توسط مركز مديريت حوزه‌های علميه برگزار شد.

همان‌گونه که اشاره شد، در سال ۱۳۲۸ بروجردی پیشنهاد خمینی مبنی بر «رو انداختن» به پدربزرگ ظریف را نپذیرفت و بنا بر گفته فلسفی، هم‌زمان وجه زیادی را از کویت دریافت کرد اما ظاهراً اندکی بعد و وقتی که پایه‌های مرجعیت بروجردی مستحکم‌تر می‌شد، سخاوت تجار شامل حال حوزه‌های علمیه شد تا نگرانی امثال روح‌الله خمینی «چه برای نان نجف و سامره و چه برای شهریه قم و اصفهان» رفع شود؛ چرا که صادق خرازی در این باره گفته است: «قدما نام حاجی علی‌نقی کاشانی از تجار نامدار و موتمن ایران را بخوبی بیاد دارند. مرحوم حاجی علی‌نقی کاشانی از جمله تجار و باررگانان محترمی بود که نقش برجسته‌ای در پشتیبانی از مرجعیت عامه مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی زعیم جهان تشیع داشت. مرحوم حاجی علی‌نقی کاشانی چون مرحوم ریسمانچی دستمالچی، حاج سید مهدی خرازی، مرحوم مرحوم حاج صادق ناجی در قوام مرجعیت شیعه در ایران نقش با ارزشی داشتند».

وی می‌افزاید: «بزرگانی که با مرحوم آیت‌الله بروجردی و آیت‌الله خوانساری و مثال آن موقع تاریخ مرجعیت آشنا بوده، هستند و الان هم خودشان از مراجع تقلید هستند، می‌گویند هر موقع مرجعیت عامه در پرداخت وجوهات شرعیه دچار کمبود نقدینگی می‌شد، از میان تجار مرحوم حاج علینقی کاشانی به کرات منابع مالی مراجع را بصورت وام بلاعوض تامین می‌کرد».

اما خرازی که خانواده‌اش از یک سو با خاندان خاتمی وصلت دارند و از سوی دیگر با خانواده خامنه‌ای، نه تنها هر دو جناح جمهوری اسلامی را خوب می‌شناسد و توسط نسبتی که با خاندان‌های روح‌الله خمینی و صدرالدین صدر (یکی از سه مرجع‌ نامبرده در بالا، معروف به مراجع ثلاثه و پدر امام موسی صدر) دارد، به خوبی از دیروز و امروز محورهای قدرت در ایران باخبر است، خود عضو ارشد از گروهی است که به «باند نیویورکی‌ها» در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شهرت دارند.

قسمت آتی «مروری بر زندگی و زمانه آقای وزیر» را با نگاهی به این باند معروف و جنجالی دنبال خواهیم کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. تردید از موسسه تنظیم و نشر آثار روح‌الله خمینی که در صفحه ۲۴ از جلد یکم کتاب صحیفه وی، تاریخ را به همین صورت آورده است.

۲. ر.ک. خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۲۸ از این نسخه الکترونیک.

۳. آن دو تن، روح‌الله کمالوند خرم‌آبادی و سیدابوطالب مدرس یزدی نام داشتند که فلسفی از احتمال توافق قبلی این دو با روح‌الله خمینی برای نوشتن نامه‌ای با مضمون مشترک می‌گوید.

۴. منتظری می‌نویسد: «آن وقت معروف بود که حوزه هشتصد طلبه دارد. هر یک از این آقایان [سیدمحمد حجت کوه‌کمره‌ای، محمدتقی خوانساری و سیدصدرالدین صدر] در ماه پانزده قران (ریال) به هر طلبه شهریه می‌دادند اما ثبت‌نامش یک مقدار مشکل بود. باید افراد مختلف را می‌دیدی تا شهریه درست می‌شد». منبع: خاطرات آیت‌الله منتظری، ص ۳۲ از این نسخه الکترونیک.

۵. محمدمهدی راجی؛ آقای سفیر، گفت‌وگو با محمدجواد ظریف؛ نشر نی(۲۰۱۳)؛ نسخه منتشرشده توسط فارسی‌بوک لندن، ص ۱۳

۶. همان. صص ۱۸ و ۱۹

۷. همان. ص ۱۷

۸. همان. ص ۱۶

۹. همان. ص ۲۰

۱۰. همان. ص ۱۵

۱۱. همان. صص ۱۶ و ۲۳

۱۲. همان. ص ۲۱

۱۳. همان. ص ۱۶؛ ظریف دلیل عدم شرکت در مراسم پدرش را دوماهه بارداربودن همسرش عنوان کرده اما با توجه به درگیری‌های شدید میان طرفداران روح‌الله خمینی و اعضای حجتیه، به نظر می‌رسد دلایل دیگری برای این عدم شرکت وجود داشته باشد. صادق خلخالی بعدها در کتاب خاطراتش نوشت که آرزو داشته تا حلبی را نیز اعدام کند.

۱۴. همان. ص ۵۳
پیوندها:
[1] https://khodnevis.org/article/55604
[2] http://www.amazon.com/Aghaye-Safir-Persian-Edition-Mohammadmehdi/dp/9641852981/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1382863394&sr=8-1-spell&keywords=aghay+safir
[3] https://khodnevis.org/politics
[4] https://khodnevis.org/tag/1671
[5] https://khodnevis.org/tag/4760
[6] https://khodnevis.org/tag/4761
[7] https://khodnevis.org/tag/560
[8] https://khodnevis.org/tag/782
[9] https://khodnevis.org/tag/5331
[10] https://khodnevis.org/print/55604
[11] https://khodnevis.org/printmail/55604
[12] http://balatarin.com/links/submit?phase=2&url=https://khodnevis.org/article/55604&title=خمینی، پدربزرگ ظریف و پول برای حوزه

خودنیس

خودنویس: وزیر دادگستری درباره شورش‌های خیابانی در اوکراین می‌گوید امر برکسی مشتبه نشود که اگر تحولی سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی کنند.

به گزارش ایسنا [2]، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید در باره تحولات اوکراین گفت: «اتفاقی در اوکراین افتاده، بعضی ها در روزنامه جوری تیتر می‌زنند که گویا مساله‌ای داخلی اتفاق افتاده. یک شخصی چیزی می‌گوید تتیر اول می‌شود و عکس‌های رنگی بزرگ در لوگوی فلان روزنامه با عکس و رنگ همان حرکت سیاسی که در آن کشور اتفاق افتاده است؛ به نحوی که آنها احساس پیروزی می‌کنند و اگر اتفاقی و تحول سیاسی در جایی اتفاق افتاده تبدیل به موضوعی داخلی می‌کنند.»

وزیر دادگستری نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی با ثبات می‌داند که با کشورهایی نظیر اوکراین قابل مقایسه نیست.

وی در این‌باره افزود: « کشورهایی نظیر اوکراین که یک دوره متمایل به فضای غربی شده و دوباره تمایل به شرق پیدا کرد و باز هم حرکت‌هایی می شود که متمایل به غرب شوند در حدی نیستند که کسی فکر کند اگر در آنجا اتفاقی افتاده حالا در ایران حرکت‌ها و حرف‌هایی از این دست زده شود.»

پورمحمدی ضمن هشدار نسبت به این واکنش‌ها گفت: « باید از این فضای احساسی و موجی و … ما فاصله بگیریم. نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. به نظر من این فضا احساسی است و از این اتفاقات در دنیا می‌افتد، مهم نظام ماست که با اقتدار و سلامت باید پیش برود.»

دویچه‌وله: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) به نقل از یک “منبع آگاه” مدعی شد که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، در ماجرای فساد مشهور به پرونده بیمه ایران، قرار مجرمیت صادر شده است.

روز دوشنبه پنجم اسفند (۲۴فوریه) خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نامش منتشر نشده است نوشت: «شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای آقای رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده است.»

این گزارش تصریح می‌کند که پیشتر وکیل مدافع رحیمی از تکمیل تحقیقات این پرونده و ارسال آن برای دادستان تهران به منظور اظهار نظرنهایی خبر داده بود.

با این حال وی از صدور قرارمجرمیت یا منع تعقیب در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بود اطلاع ندارد پرونده با چه عنوانی برای اظهار نظر به دادستان تهران ارجاع شده است.

دادستان تهران در دی ماه سال جاری گفته بود که محمدرضا رحیمی مورد بازجویی قرار گرفته و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه و تامین آن، آزاد است.

معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پیش از این با سیاسی خواندن این پرونده گفته بود در حدود ۱۱ جلسه و به مدت ۵۵ ساعت توسط بازپرس بازجویی شده است.

به نوشته ایرنا پرونده‌ها پس از تکمیل تحقیقات توسط بازپرس با صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب به دادستانی برای اظهارنظر نهایی ارسال می‌شوند. اگر پرونده با قرار مجرمیت به دادستان ارجاع شود و دادستان قرار مجرمیت را قبول کند، کیفرخواست صادر می‌شود.

پرونده بیمه ایران یا “حلقه فاطمی”

خرداد ماه سال ۱۳۸۹ و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس و فساد مالی شرکت بیمه ایران نام معاون اول محمود احمدی‌نژاد مطرح شد.

یکی از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران که به پرونده حلقه فاطمی مشهور است، در هشتمین جلسه دادگاه گفت، یک بار یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد ریخته است.

در این پرونده به جز محمدرضا رحیمی، نام تعدادی دیگر از مقام‌های ارشد دولت وقت و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به میان کشیده شد.

در گزارش‌های رسمی، متهمان دادگاه اختلاس و رشوه‌خواری در شرکت بیمه ایران با حروف اول نام و نام خانوادگی مشخص ‌شدند.

با این وجود فروردین ماه ۱۳۸۹، الیاس نادران از نمایندگان منتقد دولت در مجلس هشتم، محمدرضا رحیمی را رئیس “حلقه‌ی فاطمی” خواند.

همچنین در گزارش‌های دادگاه مربوط به اختلاس و تخلف‌های مالی سال‌های ۸۶ تا ۸۷، نام متهمی به عنوان آقای «م. ر» و رئیس سابق دیوان محاسبات معرفی می‌شود. رحیمی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ رئیس دیوان محاسبات کشور بود.

بی‌بی‌سی: حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی و نماینده رئیس جمهور ایران در شورای نظارت بر صدا و سیما گفت که این رسانه “علاوه بر بودجه رسمی این سازمان”، مبلغ سنگینی از دولت بودجه اضافی خواسته و برای تامین آن مهلتی دو ماهه تعیین کرده است.

آقای آشنا گفته که مبلغ درخواستی، “معادل بودجه یک سال صداوسیما” بوده و عزت الله ضرغامی رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران، در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تامین آن شده است.

مشاور رئیس جمهور ایران توضیح بیشتری در مورد ماهیت این بودجه “غیر رسمی” و علت درخواست آن نداده و افزوده که حسن روحانی، درخواست آقای ضرغامی را برای بررسی بیشتر به شورای نظارت بر صدا و سیما و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری فرستاده است.

اظهارات جدید حسام الدین آشنا، در مراسم رونمایی از کتاب “پایان تک صدایی” نوشته فواد صادقی سردبیر سایت بازتاب بیان شده که موضوع آن، دفاع از تاسیس شبکه های تلویزیونی خصوصی در ایران است.

در این مراسم، محمد هاشمی، رئیس رادیو – تلویزیون سراسری ایران در زمان رهبری آیت الله خمینی گفته: “سازمان صداوسیما اکنون از مسیری که امام خمینی برای آن ترسیم کرد، فاصله گرفته است.”

وی افزوده که آیت‌الله خمینی تاکید داشته است که “تلویزیون هرگز داوری نکند یا در اختیار جناح‌ها نباشد”.

آقای آشنا در بخش دیگری از انتقادات خود به مدیریت رادیو – تلویزیون، با اشاره به “ایجاد وقفه ۹۰ دقیقه ای در مصاحبه زنده رئیس جمهور” گفته است: “این اقدام توسط شخص رئیس سازمان صداوسیما و با مدیریت مستقیم وی انجام شد که شبانه موضوع را به شورای نظارت بر این سازمان ارجاع داد تا از ایشان دفاع شود.”

اشاره مشاور رئیس جمهور، به مصاحبه ۱۶ بهمن حسن روحانی با شبکه یک تلویزیون ایران است که به خاطر اختلاف میان ریاست جمهوری و مدیریت صدا و سیما در مورد مجریان و نحوه مصاحبه، با تاخیر همراه شد.

ساعاتی بعد از این مصاحبه آقای ضرغامی، رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس شورای نظارت بر این سازمان، خواهان رسیدگی به اختلاف نظر بر سر انتخاب مصاحبه کنندگان با سران قوا شد. در پاسخ به این نامه، شورای نظارت بر صدا و سیما تاکید کرد که گفتگو کنندگان با سران قوا “باید از جانب صداوسیما انتخاب شوند”، هرچند باید در انتخاب آنها با مصاحبه شونده “هماهنگی” شود.

حسام الدین آشنا افزوده وضعیت شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به گونه ای شده که “گویی این شورای نظارت برصداوسیما نیست، بلکه شورایی از طرف صدا و سیما برای نظارت بر ریاست جمهوری است”.

شورای نظارت بر صداوسیما، مسئول ارائه گزارش عملکرد رادیو – تلویزیون سراسری ایران به رهبر جمهوری اسلامی است و با توجه به عضویت نمایندگان سه قوه در آن، اکثر اعضای فعلی آن را محافظه کاران تشکیل می‌دهند.

رادیوفردا: در پی یک حمله انتحاری به ساختمان کنسولگری ایران در شهر پیشاور، دو سرباز پاکستانی کشته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در منطقه شهرک دانشگاه در شمال پیشاور رخ داده است. در این منطقه بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی نیز مستقر هستند.

یک منبع بیمارستانی در منطقه اعلام کرد که جسد دو سرباز و ۱۰ زخمی به بیمارستان خیبر انتقال یافته است.

اعجاز احمد یک مقام ارشد پلیس گفته است که به نظر می‌رسد که انفجار ناشی از یک حمله انتحاری باشد.

در همین حال سفارت ایران در پاکستان اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری پیشاور آسیبی وارد نشده است.

​​حسین روش، کاردار ایران در پاکستان، گفته است که این حمله انتحاری ساعت ۱۸ به وقت محلی و در نزدیکی اقامتگاه کنسولگری ایران در پیشاور رخ داده است.

به گزارش ایسنا کاردار ایران درباره نحوه وقوع این حمله گفت که فرد انتحاری قصد ورود به سرکنسولگری ایران را داشته اما پس از ممانعت محافظان، خود را منفجر کرده است.

این دیپلمات ایرانی افزود: «هیچ یک از دیپلمات‌های ما در این حادثه دچار آسیبی نشدند اما بلافاصله پس از وقوع این انفجار، تماس‌های لازم با مقامات وزارت امور خارجه در کشور پاکستان انجام شد و خواستار افزایش اقدامات امنیتی نه تنها برای سرکنسولگری در پیشاور بلکه در مقابل تمامی نمایندگی‌های ایران در پاکستان شدیم.»

یک مقام مسئول در سفارات ایران گفته است که خساراتی به ساختمان کنسولگری وارد شده و شیشه‌ها نیز شکسته شده‌اند.

در پی این حمله، وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد محمد جواد ظریف، وزیر خارجه، تلفنی با سرکنسول ایران صحبت کرده است.

بی‌بی‌سی: زانیار مرادی سمت راست و لقمان مرادی سمت چپ دو زندانی محکوم به اعدام هستند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روز گذشته یک شنبه ۴ اسفندماه، لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر هنگام انتقال به دادگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

این زندانی قرار بود که روز گذشته در دادگاه شعبه ۷۴ کیفری حاضر شود و اتهامات او توسط قضات کیفری ارزیابی شود.

اما به هنگام اعزام به زندان ماموران قصد داشتند که به این زندانی لباس زندان بپوشانند، که وی سرباز می‌زند و در نهایت وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار تنگی نفس می‌شود و ماموران در این حالت حاضر می‌شوند او را بدون لباس زندان به دادگاه ببرند.

گفته شده شدت این ضربات به حدی است که آثار آن همچنان بر روی بدن این زندانی باقی مانده است.

کلیک لقمان و زانیار مرادی دو زندانی هستند که گفته شده تحت شکنجه به قتل پسر امام جمعه مریوان “اعتراف” کرده‌اند.

این دو زندانی درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.

زانیار در این نامه نوشت: “یک بطری را آورده بودند و می گفتند که باید قبول کنی اگر قبول نکنی باید روی این بطری بشینی و همچنین تهدید به تجاوز جنسی می کردند و می گفتند خودت انتخاب کن یا قبول می کنی یا این آخرین راهته، من هم به ناچار قبول کردم چون نمی توانستم این نوع شکنجه ها را تحمل کنم و بشدت از ناحیۀ بیضه خونریزی و سوزش داشتم و دیگر در برابر شکنجه های بی رحمانه دوام نداشتم. حتی هیچ دکتری برای معالجۀ من نیاوردند و هنوز هم هر دوی ما مشکل داریم.”

لقمان دیگر زندانی محکوم به اعدام نیز با اشاره به اینکه اعترافاتش تحت شکنجه بوده در این نامه نوشت: “ما قربانیان شکنجه های بیرحمانه ی اداره اطلاعات سنندج هستیم و تمام اتهاماتی که به ما زده‌اند را تکذیب می کنیم و هیچ کدام از این اتهاماتی که به ما زده‌اند را قبول نداریم، از تمام گروه ها و سازمان های حقوق بشر تقاضامندیم که با عاملین شکنجه های بیرحمانه اطلاعات سنندج طبق عدالت برخورد قانونی صورت گیرد.

از تمام دنیا به خصوص دبیرکل سازمان ملل و سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و کمیته ضد شکنجه و دیگر سازمان های ذی ربط تقاضای کمک می کنیم.”

این دو زندانی در دسامبر سال ۲۰۱۰ (دی ماه سال ۱۳۸۹) به اتهام “محاربه با خدا”، “افساد فی الارض”، قتل و عضویت در حزب کومله کردستان ایران به اعدام محکوم شدند.

این در حالی است که حزب کومله کردستان در بیانیه‌ای هر گونه وابستگی این افراد را به خود تکذیب کرده است.

رادیوفردا: معاون برنامه‌ریزی رییس جمهوری اسلامی روز دوشنبه آمار جدید رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرده و گفته است که متوسط رشد اقتصادی در شش‌ماهه نخست امسال منفی دو درصد بوده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ایران، این خبر را روز دوشنبه پنجم اسفند در جریان یک جشنواره آموزشی بیان کرد.

وی تاکید کرد: «در هشت سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد دلار منابع درآمدی داشتیم و با وجود این منابع بالای درآمدی، امروز شاهد رشد منفی اقتصاد هستیم.»

آقای نوبخت توضیح داد: «در حالی که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به طور متوسط باید به هشت درصد می‌رسید در سال ۹۰ این رشد سه درصد، در سال ۹۱ منفی پنج و هشت دهم درصد و در شش‌ماهه اول امسال منفی دو درصد بوده‌است.»

سخنگوی دولت افزود: «رشد منفی اقتصاد را نباید تماماً به پای تحریم گذاشت هرچند تأثیر تحریم را نمی‌نخواهم انکار کنم.»

به گفته محمدباقر نوبخت قرار بوده جهت برنامه‌ریزی برای پیشرفت اقتصادی ایران یک «لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» تهیه و تنظیم شود اما گفت که «هرچند این الگو باید تا آخر امسال آماده می‌شد اما متاسفانه هیچ مستند علمی در این باره در دست ما نیست.»

وی از ساختار بخش اجرایی کشور نیز انتقاد کرد و هم‌چنین گفت: «طبق قانون بودجه سال ۹۲ (قبل از اصلاحیه مهر) منابع کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که ۵۷ هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید صرف کارهای عمرانی می‌شد و این در حالی است که آنچه تاکنون برای طرح‌های عمرانی کشور اختصاص یافته، متاسفانه ده هزار میلیارد تومان است آیا با این مقدار اندک می‌توان انتظار تحول داشت؟»

مرکز آمار ايران تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی از اعلام رقم دقيق ميزان رشد اقتصادی ايران خودداری می‌کرد اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران، به تازگی نرخ رشد اقتصادی برای سال ۹۱ را منفی ۵.۵ درصد اعلام کرد.

در همین حال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز ۲۷ بهمن خبر داد که رشد اشتغال صنعتی در ایران «منفی ۳۶ درصد» است.

محمدرضا نعمت‌زاده هم‌چنین با بیان این‌که «۸۴۱ واحد در داخل شهرک‌های صنعتی در سراسر کشور وجود داشته‌اند»، گفت: «از این تعداد تنها ۱۹۲ واحد در حال فعالیت است و ۶۴۹ واحد دیگر تعطیل شده‌اند.»

وعده پرداخت بخشی از طلب پیمانکاران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشستی موسوم به «تعامل» از پرداخت دو تا سه هزار میلیارد تومان دیگر از طلب پیمانکاران تا پایان سال جاری خبر داد.

وی تاکید کرد که «مصمم هستیم تا با پرداخت بخشی از طلب شرکت‌های پیمانکاری حقوق معوقه کارکنان این شرکت‌ها که حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار را تشکیل می‌دهند، پرداخت کنیم.»

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی در این سخنرانی با اشاره به موضوع «اقتصاد مقاومتی» که مورد تاکید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است با بیان این‌که «سیاست اقتصاد مقاومتی هیچ تغییری در روند و رویکرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه مقوم آن است»، افزود: «اقتصاد مقاومتی جایگزین برنامه‌های توسعه نخواهد شد.»

افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت آب و برق

در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، روز دوشنبه خبر داد که قیمت‌های آب و برق در ایران قرار است هر ساله به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اظهار داشت: «در آب و برق افزایش قیمت‌ها با همان درصدهای ۱۰ تا ۲۰ درصد قبلی و به صورت ملایم انجام می‌شود که این شیب هر ساله و به صورت مداوم در نظر گرفته خواهد شد.»

آقای جهانگیری که در نشستی در استانداری تهران سخن می‌گفت هم‌چنین با اشاره به تعیین نرخ تورم ۲۵ درصدی در بودجه ۹۳ کل کشور، گفت: «البته روز گذشته صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده‌اند.»